۷) همکاری با شرکتهای توسعه دهنده (Developer) محصولات، کالاهای سرمایه ای (اعم از کارخانه و…)، تجهیزات و مواد در طول اجرای عملیات.
۸) ارائه نتایج و دستاوردهای پروژه ها به کارفرما و همکاری در بهره برداری از نتایج دستاوردها.
۹) ارائه گزارش و نتایج پروژه های پژوهش و فناوری به مراجع ذیربط.
۱۰) ارائه برنامه های پژوهش و فناوری در شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی وزارت نفت برای تصویب نهایی آنها.

ب) مجریان سطح۲ (قطبهای پژوهش و فناوری)
این مراکز نیز شامل کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان، مراکز تخصصی پژوهش و فناوری و مشاوران داخلی و خارجی خارج از صنعت نفت میباشند و در زنجیره ارزش پژوهش و فناوری صنعت نفت نقشی مهم ایفاء می نمایند.
ج) مجریان سطح۳
این مجریان که در فرآنید تجاری سازی دانش و فناوری در فرایند تجاری سازی دانش و فناوری ایفای نقش مینمایند، شرکتهای توسعه دهنده محصولات تلقی میشوند. به منظور اثربخشی نتایج حاصل از فرآیندهای پژوهشی و تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی آن، ضروری است که بین نظام پژوهشی و نهادهای فنی، مهندسی، صنعتی و بازار، ارتباطی پیوسته و افقی با یک سازماندهی مناسب برقرار گردد. براین اساس، در فرایند تجاری سازی دانش و فناوری، فعالیتهای اساسی در سه گروه به شرح ذیل برقرار میگیرند:
۱) گروه های مهندسی، طراحی و نمونه ساز صنعتی برای تولید محصولات دانش محور با تکالیف ذیل:
۱-۱) تبدیل دانش پایه (Basic) اخذ شده از سطح ۱ و ۲ به محصولات فناوری محور.
۲-۱) بهره برداری از استانداردهای علمی و فنی جهانی در وسعه محصولات فناوری محور.
۳-۱) تبادل نظر با توسعه دهندگان فناوری (هاب ها) برای ارتقای کیفیت محصولات فناوری محور براساس ضوابط مالکیت فکری.
۴-۱) مستندسازی دانش فنی و روش ساخت محصولات فناور محور انتقال آن به هابها براساس ضوابط مالکیت فکری.
۲) گروه های مهندسی، طراحی و تولید کننده انبوه، محصولات نمونه سازی شده برای تولید صنعتی کالا و خدمات وارایه آن به بازار (اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب دانش، توانایی مالی و سرمایه ای، مدیریتی و…) با تکالیف ذیل:
۲-۱) تجاری سازی و اقتصادی نمودن محصولات فناور محور.
۲-۲) پیش راه اندازی^[۲۲۸] و راه اندازی^[۲۲۹] خط تولید محصولات فناور محور.
۳) گروه های ایجاد کننده یکپارچگی میان تأمین کنندگان کالا (محصولات تولید شده صنعتی) با مصرف کنندگان صنعتی (تأمین کالا و خدمات صنعتی) و صادر کنندگان کالا با تکالیف ذیل:
۳-۱) رقابت پذیر نمودن محصولات فناور محور.
۳-۲) رفع مشکلات و تنگناهای علمی و فنی پس از راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش به بهره بردار.
۸-۸٫ معرفی هاب پژوهشی مورد مطالعه در تحقیق
همانطور که در فصل اول تحقیق حاضر بیان شد، قلمرو مکانی جامعه تحقیق حاضر در هاب های پژوهشی (مراکز تخصصی پژوهش و فنآوری) اصلی وزارت نفت (شامل پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی و دانشگاه صنعت نفت) می باشد. علت انتخاب این است که هاب های پژوهش و فناوری محل انباشت دانش کل صنعت نفت می باشند و خصوصاً این ۳ هاب پژوهشی جامعیت علمی فنی و راهبردی و نظری پژوهش های انجام شده برای کل صنعت نفت را دارا می باشند.
۱) پژوهشگاه صنعت نفت:
پژوهشگاه صنعت نفت درابتدا با نام ” اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران ” درسال ۱۳۳۸ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهش درزمینه کاربرد مواد نفتی بوده است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها درراستای اهداف فوق پرداخت. سپس طبق موافقت نامه اصولی سال ۱۳۶۸ شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به عنوان ” پژوهشگاه صنعت نفت” با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای نامیده شد و به فعالیتهای خود ادامه داد.
درحال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت از بالغ بر ۹۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص، مجرب و ماهر برخوردار است. ازکل کارکنان حدود ۷۰% دارای سمتهای پژوهشی می باشند. از این میان بالغ بر ۲۰۰ نفر توانسته اند جایگاه والای عضویت هیات علمی پژوهشگاه راکسب نمایند که با در نظرگرفتن قابلیت‌های دستگاهی و امکانات تکنولوژی ویژه، خدمات علمی، مشاوره ای و آزمایشگاهی را به صنایع نفت وگازو پتروشیمی ارائه می نمایند. این پژوهشگاه دارای سه پردیس پژوهش و توسعه به شرح زیر می باشد:
الف) پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی:
این پردیس قدیمی ترین پردیس در پژوهشگاه می باشد و در حال حاضر دارای سه پژوهشکده مستقل، “علوم زمین” ، “مهندسی نفت” و “مطالعات مخازن و توسعه میادین” و یک مرکز “فناوری اطلاعات بالادستی نفت” و “توسعه نرم افزارهای بالادستی نفت” است.
این پردیس با انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، مطالعات جامع، انجام خدمات علمی و آزمایشگاهی و مشاوره‌های علمی و مدیریتی در رفع نیازهای تکنولوژیکی صنعت نفت و برطرف نمودن معضلات عملیاتی این صنعت پایه در کشور تلاش نماید. جهت استفاده حداکثری از توان موجود و برنامه‌ریزی برای اشتراک دانش و انتقال تکنولوژی فعالیت‌های این پردیس مبنی بر ایجاد شبکه‌های علمی و پژوهشی متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان، فعالان بخش خصوصی و نخبگان در داخل و خارج از کشور بوده و سعی نموده است از این راه به توانمند‌سازی خود در تولید علم و فناوری بپردازد.
ب) پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی:
در حال حاضر این پردیس دارای ۶ پژوهشکده شامل “پژوهشکده توسعه فرایند و فناوری تجهیزات"، “پژوهشکده توسعه فناوری های پالایش و فرآورش نفت"، “پژوهشکده توسعه فناوری های فرآورش و انتقال گاز"، “پژوهشکده علوم و فناوری های پلیمر"، “پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی” و “پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری” و همچنین یک مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت در کرمانشاه می باشد.
ج) پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست
در حال حاضر این پردیس دارای ۳ پژوهشکده شامل “پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی"، “پژوهشکده حفاظت صنعتی” و “پژوهشکده توسعه و بهینه‌سازی فناوری‌های انرژی” و همچنین یک گروه پژوهشی تجزیه و ارزیابی مواد می باشد.
در مجموع مهمترین عرصه های تحقیقاتی در پژوهشگاه صنعت نفت به شرح ذیل است:
■اکتشاف و ارزیابی منابع هیدروکربوری و روش های ازدیاد برداشت
■توسعه روش های تصفیه وانتقال گاز و تبدیل آن به سایر محصولات باارزش
■بهبود و ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
■شناسایی ، ارزیابی و ساخت کاتالیست
■سنتز و فرمولاسیون موادشیمیایی مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع
■شناسایی و کاربرد پلیمرهای ویژه در صنایع
■تکنولوژی های نوین در رفع آلودگی آب ، هوا و حفاظت از تاسیسات صنعتی
■طراحی و توسعه فرآیندهای نوین صنعتی
۲) موسسه مطالعات بین المللی انرژی:
مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده و هم اکنون دارای سه پژوهشکده می باشد. در سال ۱۳۷۵ موفق به کسب مجوز «پژوهشکده اقتصاد انرژی» از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی شده و در زمره پژوهشکده‌های علمی کشور قرار گرفته است. با توجه به نشست شرکت های نفتی جهان و تأکید بر اتمام دوره نفت های آسان و ورود به استخراج سخت و نیازمندی به منابع انسانی ماهر، در سال ۱۳۸۵ با تصویب هیأت امنای موسسه پژوهشکده «مدیریت و منابع انسانی» در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی شکل گرفت. همچنین نظر به اهمیت پژوهش در زمینه مدیریت فناوری جهت توسعه و بکارگیری فناوری‌های انرژی، پژوهشکده «مطالعات راهبردی فناوری» در سال ۱۳۸۷ مورد تصویب هیئت امنا قرار گرفته و در سال ۱۳۸۸ این پژوهشکده نیز فعالیت خود را آغاز نموده است.
رسیدن به اهداف ترسیم‌شده در چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی کشور و کمک به تصمیم‌سازی و تصمیم‌‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و برنامه‌ریزی، راهبرد فناوری، سناریوهای جهانی انرژی، بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح کلان صنعت نفت از اهداف میان‌مدت و بلندمدت مؤسسه است. (http://www.mop.ir/)
تلاش مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی بر مطالعه و بررسی موضوعات انرژی با تاکید بر نفت و گاز در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی متمرکز شده است. فعالیت های این مؤسسه در قالب تحقیقات، مشاوره، آموزش و برگزاری سمینار، ارائه می گردد. مهمترین مأموریت های موسسه به شرح زیر می باشند:
بررسی و تحلیل روند عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان و پیش بینی روندها
بررسی و تحلیل تحولات و مطالعات تامین مالی در بازارهای بین المللی انرژی
بررسی سیاست های راهبردی در درون اوپک
مطالعه موضوعات زیست محیطی در چارچوب مسائل انرژی و کنوانسیون های مرتبط بین المللی
بررسی خط مشی، سیاست ها و راهبردهای انرژی در سطح کشورها، سازمان ها و شرکت ها در کشورهای تولید کننده و مصرف کننده
بررسی روابط سیاسی و ترتیبات منطقه ای و بین المللی در زمینه انرژی
شناخت چالش های فراروی جهان انرژی و راه حل یابی

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمرهی شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏ به شهادت مرد وجود دارد که در این بخش نقد و بررسی‏ای نسبت ‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.
این بخش به دو قسمـت تقسیـم میشود در بخش نخست به بررسی مـوارد قانـونی شهـادت زنان میپردازیم ودر بخش دوم مبانی فقهی آنرا بررسی میکنیم .

شهادت زنان در قوانین

قوانین کیفری و مدنی ایران که براساس دیدگاه مشهور فقیهان شیعه و بخصوص فتواهای آیت‌الله خمینی تنظیم شده است, در مورد شهادت زن, همان راه و روش فقیهان را مقرر داشته است. آقای دکتر حسین مهرپور, در کتاب «مباحثی از حقوق زن» و نیز خانم شیرین عبـادی, در کتاب «حقوق زن» مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین جزایی مدنی ایران بر شمرده‌اند که به شرح زیر می‌آید:

جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری

قانون مجازات اسلامی که قسمت عمده‌ی آن، از محصولات انقلاب اسلامی ایران است در بخش حدود و قصاص مقرر داشته است که در بعضی موارد، شهادت زن مطلقاً پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر اگر پذیرفته باشد، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است. در ماده‌ی ۱۱۷، آمده است: « حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آنرا مشاهده کرده‌ باشند ثابت می‌شود » و ماده‌ی ۱۱۹، اعلام می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه‌ی مرد، لواط را ثابت نمی‌کند ». ماده‌ی ۱۲۸، مقرر می‌دارد: «راه‌ها‌ی ثبوت مساحقه [هم‌جنس بازی زنان] در دادگاه‌ همان راه‌های ثبوت لواط است».
با اینکه مساحقه یک جرم زنانه است و در محیط خاص زنان واقع می‌شود، معذلک با شهادت زنان قابل اثبات نیست!
در مورد قوادی، جرمی که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست، این جرم نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست! ماده‌ی ۱۳۷، می‌گوید: « قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند، قذف است. ماده‌ی ۱۵۳، می‌گوید: « قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود ». در مورد جرم شراب خواری نیز شهادت زنان بی‌ارزش است. ماده‌ی ۱۷۰, مقرر می‌دارد: « در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که شهادت زنان درآن فاقد اعتبار حقوقی است, محاربه و فساد فی‌الارض می‌باشد. فی‌المثل اگر شخصی یا اشخاصی به نحو مسلح وارد منطقه‌ای شوند و اموال مردم را بازور اسلحه و تهدید و ارعاب ببرند و یا جنایات دیگری را مرتکب شوند و زنان بسیاری این اعمال را با چشم سر مشاهده کنند، نمی‌توانند برای اثبات جرم و اجرای عدالت و جلوگیری از تعدی و تجاوز و حفظ امنیت شهروندان، شهادت دهند. بند « ب » از ماده‌ی ۱۸۹، می‌گوید: « جرم محاربه فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات می‌رسد ». به موجب این قانون شریعت اندود و یا ساخته شده به نام شریعت، اگر محارب یا محاربان وجنگ سالاران، در جاده‌ها و راه‌ها ظاهر شوند و با زور اسلحه مسافران را تاراج نمایند و مردان قافله را قتل عام کنند و یا اصولاً در آن قافله‌، ‌مردی وجود نداشته باشد، چنین جرمی قابل اثبات نیست و در نتیجه قابل تعقیب عدلی و قضایی نمی‌باشد؛ چرا که شهادت زنان دراین موضوع فاقد ارزش قانونی است و دلیل دیگری نیز در دست نیست. آیا به نظر شما، این ماده‌ی قانونی و یا این مسأله‌ی فقهی عادلانه است؟ آیا مفاد آن بر خلاف عقل و برخلاف وجدان و روح آدمی نیست؟
جرم دیگری که زنان را حق دخالت و شهادت درآن نیست، سرقت است. طبق بند ۱ ماده‌ی ۱۹۹ق.م.ا. « سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: « ۱ـ شهادت دو مرد عادل ». و بر اساس بند الف ماده‌ی ۲۳۷، همان قانون، قتل عمد نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست. ماده‌ی مذکور مقرر داشته است: « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». مستفاد از این ماده‌ی قانونی که مساله‌ی فقهی نیز هست، اگر مهاجمی وارد منزل کسی شود و در حضور زنش وی‌ را به قتل برساند و خود متواری شود، چنین جنایتی قابل اثبات نیست و زن نمی‌تواند شهادت دهد که من قاتل را شناختم و دیدم که او شوهرم را کشت!
قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد از جرایم، شهادت زنان را نیز پذیرفته است، اما با دو قید یا دو محدودیت. قید اول آن که حتما ‌شهادت زنان با شهادت مردان ضمیمه شود. قید دوم آن که قدرت اثبات کنندگی و ارزش حقوقی شهادت زنان به مقدار نصف شهادت مردان باشد. آن دو مورد عبارتند از:
مورد اول: « زنا » که طبق ماده‌ی ۷۴، «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۵، مقرر می‌دارد: « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد [زنای غیر محصنه] به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۶، مقرر می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. »
مورد دوم: قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. ماده‌ی ۲۳۷، در بند«ب» مقرر می‌دارد: « قتل عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود »^۱.

جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی

قانون مدنی ایران در سه دوره‌ی قانونگذاری و بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه، در تاریخ‌های زیر به تصویب رسیده است:
جلد اول، از ماده ۱ تا ۹۵۵، به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷٫
جلد دوم، از ماده‌ی ۹۵۶ تا ۱۲۰۶، به تاریخ ۲۸/۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۱۳٫
جلد سوم، از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵، ‌به تاریخ ۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴ش.
قانون مدنی، بعد از پیروزی انقلاب ایران دو بار اصلاح و تکمیل شده است. نخست طبق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ش، و سپس در ۱۴/۸/۱۳۷۰ش، تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی.
خانم شیرین عبادی، وکیل دانشمند و با سابقه‌ی دادگستری، مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین مدنی و دادرسی ایران مرقوم داشته است که با اندک تغییر و تلخیص می‌آورم. اگر به قانون مدنی مراجعه کنید، همانطور که خانم عبادی نگارش داده است، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی به شرایط و خصوصیات شهادت و شاهد اختصاص یافته ولی اشاره‌ای به تأثیر جنسیت در مقدار ارزش شهادت نرفته است. و از مرد بودن یا زن بودن شاهد سخنی به میان نیاورده است. ماده ۱۳۱۳ق.م. می‌گوید: « در شاهد بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. »
در قوانین دادرسی مدنی و کیفری و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۸، از جنسیت شاهد بحثی نشده و تذکری نرفته است. با این که شرایط شهادت و صفات شاهد را مورد توجه و عنایت قرار داده ولی از مرد بودن یا زن بودن شاهد گفت‌ و گو نکرده است. ماده‌ی ۱۵۵ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور داشته: « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱ـ بلوغ، ۲ـ عقل، ۳ـ ایمان، ۴ـ طهارت مولد، ۵ـ عدالت، ۶ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، ۷ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، ۸ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. » ملاحظه می‌کنید که در این قانون تمامی شرایط شهادت در نظر گرفته شده ولی از جنسیت شاهد مطلبی مذکور نگشته است.
ولی ماده ۲۳۰ همان قانون از سوی شورای نگهبان به چالش کشیده شد و با تذکر آن شورا به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ش. به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده‌ی ۲۳۰: « در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، ‌وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن … .
ج‌ـ‌ دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً‌ در اختیار زنان است، ‌از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د‌ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ».
با تصویب ماده‌ی ۲۳۰ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سراسر قانون مدنی نیز در قلمرو جنسیت شاهد قرار گرفته و مقرر گشته است که در امور مدنی و حقوقی که جنبه‌ی حق‌الناس دارد، نیز جنسیت شاهد مؤثر است و شهادت زنان در بعضی موارد پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر که پذیرفته است، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است.^۲
براین سیاق، قدرمسلم و مشترک دیدگاه‌های فقهی و حقوقی غالب در ایران و جهان محافظهکاران تشیع بلکه در اغلب جهان اسلام در مورد شهادت زن، محدودیت شهادت زن و پایین‌تر بودن ارزش شهادت او نسبت به شهادت مرد است. یعنی تفکر غالب و اندیشه‌ی رایج در میان عالمان دینی، تبعیض جنسیتی در امر شهادت است.

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن

شهادت زن در نظریه رایج فقها

درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:
۱ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حقالله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همان، ص۴۵۴).
۲ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۲۶۴).
۳ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۴ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.
۵ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.
۶ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹).
شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج۱، ص ۱۳۰).
ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:
الف‌ـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۵۸). حقالله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده ۲۲۸ در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود… » (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳).
مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده ۲۳۰ را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده ۲۳۰ مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر ادهم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و با تقوا ، سرکار خانم دکتر قهرمانی، مدیریت محترم گروه حسابداری و از استادان فرزانه و دلسوز؛ و داور محترم جناب آقای دکترمحفوظی ومشاورمحترم جناب آقای قنبریان که زحمت داوری ومشاوراین پایان نامه را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
تقدیم به
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
به همسر مهربانم و فرزند دلبندم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است .
به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
– به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم.
پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .

* خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.
فهرست مطالب

امریکا از مدت ها پیش دریافته است که با انجام اقدامات سطحی و دگرگونی های موقتی نخواهد توانست خصومت های ریشه دار و نفرت عمومی مردم منطقه از سیاست های ایالات متحده را از بین برده و یا تعدیل کند. بنا براین همه رویدادهای منطقه خاورمیانه این پیغام را به امریکا می دهد که می بایستی طرح کامل و جامع و البته بلند مدت را در باره خاورمیانه به مرحله اجرا بگذارد. این طرح، بی تردید نیازمند مفهوم سازی، انتقال فرهنگ و مفاهیم فرهنگی، تغییر در باورها و رویکردها- همراه با اعمال قدرت و فشار برای مقابله با مقاومت کانون های روشن گری منطقه ای است. تقابل امریکا با اسلام سیاسی به یک جریان مذهبی خاص محدود نمی شود، بلکه تمام نحله ها و فرقه ها را در بر می گیرد. تا جایی که این جریانات، با طرح امریکا تطابق داشته و یا بتوانند خودشان را با استراتژی منطقه ای امریکا وفق دهند، برخورد ایالات متحده- مبتنی بر ایجاد تعامل و توازن و در غیراین صورت – سیاست مهار و حذف موانع را در پیش خواهد گرفت.

” فارغ از اهداف بنیادین یا بلند مدت امریکا در مفهوم سازی و منطقه سازی، طرح خاورمیانه بزرگ در کوتاه مدت؛ اهداف مشخصی را برای ایجاد دگرگونی درخاورمیانه ارائه می کند. از اوایل دهه ۱۹۹۰، یعنی از زمانی که امریکا خود را فاتح جنگ سرد تلقی نمود و رقیبی جدی در مقابل خود نمی دید، به تدریج به این باور رسید که می تواند به طور یک جانبه مسایل مورد نظرخود را تعقیب و به نتیجه دلخواه برساند، تا کنون طرح های متعددی به منظور ایجاد دگرگونی در خاورمیانه بر روی میزکار تصمیم گیرندگان سیاست خارجی امریکا قرارگرفته است، با این حال ناکامی این طرح ها در تحقق اهداف مورد نظر امریکا و حذف ریشه های خصومت علیه امریکا، مقامات این کشور را به سمت اتخاذ یک سیاست جامع و کلان درخصوص ایجاد تغییرات بنیادین در منطقه خاورمیانه سوق داد. طرح خاورمیانه ی بزرگ، در واقع حاصل این تغییر رویکرد است. اگر چه به اعتقاد برخی تحلیل گران؛ دیکته نمی کند و تنها در سطح بیان برخی جهت گیری هاست، اما این طرح به طور اعلانی، اهداف مشخصی را درجهت تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده است. ترغیب به دموکراسی و حکومت های شایسته، ایجاد یک جامعه آگاه و دارای معرفت علمی و توسعه فرصت های اقتصادی؛ مهم ترین محورهایی هستند که طراحان این طرح به عنوان اهداف آن بیان کرده اند. با این حال، شاید تنها معدودی از تحلیل گران باشند که در تحلیل اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، این محورها را ملاک و معیار قراردهند. ” ( همان منبع )
۳-۷-تجزیه کشورهای منطقه
یکی از اهداف امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ را تجزیه کشورهای منطقه اعلام کرده اند و برخی تحلیل گران، به ویژه استراتژیست های غربی، براین باورند که طرح مذکور، پیش از هرچیز، تجزیه کشورهای خاورمیانه را دنبال می کند و این موضوع در طرح امریکا، برنامه ریزی شده و مدون است. به نظرمی رسد موضوع دموکراتیزه کردن جوامع این کشورها، پوششی باشد برای تجزیه آن ها. بدیهی است شایسته سالاری و حکومت های سکولار، پیش شرط هایی مانند فرهنگ سازی و اشاعه اندیشه های اومانیستی و لیبرال – دموکراسی غربی، همراه با اقتصاد بازار آزاد و بالابردن شناخت سیاسی و فرهنگی و معرفت علمی را ضروری می سازد. تجزیه این کشورها بنا به استراتژی طرح خاورمیانه بزرگ، به دلیل توان افزایی کنترل و نظارت، تقلیل هزینه های نظامی و جای گزینی تغییرات سیاسی و جغرافیایی، و تغییر رویکرد امریکا از روش های حضور مستقیم نظامی، به نفوذ فرهنگی و سیاسی و نیز گرایش ایالات متحده به آسیای جنوب شرقی پس از کم رنگ شدن و از میدان خارج شدن رقیب مقتدر سوسیالیستی اش در روسیه، و لزوم کنترل چین به عنوان قدرت جهانی آینده که هژمون امریکا را در منطقه و جهان تهدید می کند – طرح ریزی شده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. این واقعیات تا حدودی در گفتار سیاسی سایت دیپلماسی ایرانی و در ترجمه مقاله یک تحلیل گر غربی، به خوبی قابل مشاهده است :
” در حالی که امریکا به پنجمین سالگرد حمله به عراق، نزدیک می شود، فهرست عواقب ناخواسته ی این جنگ، روبه تزاید می گذارد، نتایجی که بسیار بیشترازپیش بینی امریکا در حمله به عراق، مطرح شده بود. این فهرست؛ شامل استقلال کردها و تقسیم عراق به سه بخش است. اما این فهرست، موارد دیگری را نیز شامل می شود. درخاورمیانه و آسیای جنوبی و مرکزی، مشخصات ساختگی و غیر واقعی چندین کشور به واسطه پاسخ شدید امریکا به حملات ۱۱ سپتامبر، بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این تنها عراق و افغانستان نیستند که از جوامعی پر از تعارضات، تناقضات، فرقه ها و قبایل متعدد برخوردارند، بلکه بی ثباتی کشورهایی مانند لبنان و پاکستان، از قبل از حمله به عراق هم، وجود داشته است، اما به هرحال جنگ علیه القاعده و طالبان، به ویژه صدام حسین موجب شده تا دوام سیستم کشورهای مدرن خاورمیانه زیر سووال برود، که البته تفاوت چندانی با سال های پیش ازآن ندارد. در گذشته؛ سخت ترین و دور از ذهن ترین سووالی که کسی می توانست در مورد خاورمیانه مطرح کند، این بود که: چه تعداد کشور، یک یا دو، اسرائیل یا فلسطین و یا شاید هردو، در آینده بین دریای مدیترانه و رود فرات وجود خواهد داشت؟ سه، چهار، پنج، شش؟ و چرا در کرانه غربی فرات متوقف شود؟ چرا مسیر خود را تا رود سند ادامه ندهد؟ امروزه بین مدیترانه و رود سند، سرزمین های فلسطین و اسرائیل، لبنان، سوریه، اردن، عراق، ایران، افغانستان
و پاکستان قراردارد. بی ثباتی دراز مدت می تواند به تجزیه بسیاری از این کشورها منجر شود. ” ( عسکری ، ۱۳۹۳ )
۳-۸-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران
آن چه که در طرح خاورمیانه بزرگ، بیش از هر مقوله دیگری مد نظر امریکاست، بحث اقتصادی منطقه و باز نگه داشتن جریان آزاد انرژی به سمت غرب است که این خود، گرایش به حفظ اقتدار اقتصادی، روان سازی هرچه بیشتر چرخه صنعت و تکنولوژی از طریق بحران سازی، محدود سازی بحران در مرزهای جغرافیایی منطقه و کوچک سازی واحدهای سیاسی به منظور کنترل و نظارت کم هزینه تر و کیفی تراست. بدون شک؛ برای امریکا مهار هر بازی گر به تناسب قرارگرفتن در اتحاد غربی – عربی و یا خارج بودن از دایره چنین ائتلافی، شیوه خاصی را به کار می گیرد و میزان حمایت از کشورهای دوست در منطقه نیز از محدودیت های تعریف شده برخوردار است. دخالت عربستان در مسایل سیاسی یمن و حمله گسترده ی نظامی آل سعود به همراهی ائتلاف منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، مقابله عربستان در عراق با تحرکات ایران، مداخله این کشور در سوریه و همراهی با ترکیه برای خلع ید بشار اسد و حمایت از معارضان سوری، جز هدف تجزیه عراق و سوریه که از اهداف خاورمیانه بزرگ مورد نظر امریکاست، هدف دیگری ندارد. بدیهی است هزینه های میلیاردی چنین مداخلاتی بر اقتصاد رانتی عربستان که فاقد هرگونه ساختار صنعتی است، فشار بسیارزیادی وارد آورده و در یک پروسه فرسایشی، قوای داخلی و منطقه ای اش را محدود تر می سازد، مساله ای که در طراحی سیاست های مهار رادیکالیزم امریکا در منطقه می گنجد، زیرا امریکا هیچ گاه نمی خواهد نه عربستان و نه ایران، یکی بر دیگری برتری داشته باشد و این معادله توازن را در اهداف راهبردی خود، از مدت ها پیش، تعریف کرده است.
۳-۹-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان
بنا بر توضیح بالا و مطابق با واقعیات و رویدادهای منطقه، عربستان از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و درمقایسه با سالیان پیش از حوادث سوریه، لیبی، عراق، یمن و افغانستان، با ضعفی نسبتا” زیاد مواجه است :
” صندوق بین المللی پول؛ در جدید ترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد عربستان با کاهش ۱۰۳ میلیارد دلاری درآمد روبروست. این گزارش همچنین ایران را با تولید ناخالص ملی ۳۹۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵، همچنان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه خوانده است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۵/۳۹۳ میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب، ایران درمیان ۳۰ کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه است. براساس این گزارش، عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی ۶۴۹ میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۵/۱۰۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در گذشته، ۵/۷۵۲ میلیارد دلار بوده است. ” (خبرگزاری فارس، ۱۳۹۴ )
۳-۱۰-آینده اقتصاد عربستان سعودی
وال استریت ژورنال، وضعیت اقتصادی عربستان را نگران کننده توصیف می کند. درگزارش این منبع خبری آمده است :
” نگرانی ها در باره تبدیل شدن عربستان سعودی به وارد کننده نفت در آینده نزدیک افزایش یافته است. به گزارش انتخاب؛ نشریه امریکایی وال استریت ژورنال هشدار داد؛ آینده اقتصاد عربستان سعودی که به صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است، در آستانه فروپاشی خطرناکی قرارگرفته است. پژوهش این نشریه نشان می دهد مصرف نفت در عربستان برابر با مصرف نفت در آلمان است که سه برابر عربستان جمعیت دارد، ولی اقتصاد آلمان، پنج برابر اقتصاد عربستان است. هشدارها در باره وضع مصرف نفت در داخل عربستان این پیش بینی را ایجاد کرده است که این کشور به دلیل افزایش مصرف نفت داخلی درسال ۲۰۴۰ به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد. مصرف نفت دراین کشور با رشد هشت درصدی روبروست. این نرخ از معیارهای جهانی بسیار بالاتراست. این وضع باعث خواهد شد عربستان جایگاه تولیدی خود را در جهان از دست بدهد، درحالی که تلاش های این کشور برای مقابله با این چالش ها در حد این خطر نبوده است. مصرف بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز در بخش های انرژی و آب، زیان های گسترده ای به اقتصاد عربستان می زند. ” ( انتخاب، ۱۳۹۱: ۶۰۷۶۶ )
امریکا همواره در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به عنوان یک منطقه استراتژیک در جهان، دارای رویکردهایی سیاسی– امنیتی بوده، اما در هر دوره زمانی، به اقتضای شرایط، این رویکردها دستخوش تغییراتی شده، اما هیچ گاه این تغییرات، به اساس راهبرد دراز مدت امریکا، لطمه ای وارد نکرده است. به عبارت دیگر؛ علی رغم لزوم برخی ملاحظه کاری ها، آن چه که در استراتژی امریکا و تعهدش مبنی بر حفظ امنیت اسرائیل و انرژی، و اجرای طرح خاورمیانه ای اش، درج شده، دست نخورده و بکر باقی مانده است. برای نمونه می توان به راهبرد امریکا در دوران جنگ سرد و تغییر این نگرش در دوران پس از جنگ سرد، اشاره کرد :
” رهبران امریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ را با حملات گسترده به عراق، در چارچوب عملیات آزاد سازی کویت، آغاز کردند. این عملیات؛ آن گونه که درسال های بعد، مشخص شد، مقدمه دخالت های گسترده امریکا در منطقه ای بود که مهم ترین و سخت ترین چالش ها را برای موقعیت امریکا در نظام بین المللی ایجاد کرد. جریان خیزش اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران، آغاز شد، رشد بیشتری
یافت. همچنین تداوم مقاومت در سرزمین های اشغالی فلسطین و نهایتا” رشد گرایش های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط امریکا، پاسخ گفته شد، اما این طرح نیزتاثیر چندانی بر حل یا کاهش چالش های امریکا در منطقه نداشت، به طوری که امروزه امریکا به رهبری باراک اوباما، سیاست های جدیدی برای رفع این چالش ها اتخاذ کرده است. پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسایل و مشکلات برخی از دولت های ملی در منطقه خاورمیانه نیز جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه؛ جریان اسلام خواهی درحال نضج و رشد بود، درحالی که همان زمان برخی از دولت های ملی دراین منطقه، توان مدیریت و هدایت این جریان را در راستای منافع ملی خود نداشتند. پس از پایان جنگ سرد درحالی که برای توجیه هزینه های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی امریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب نظران درتدوین راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده امریکا در جست و جوی تعریف جدیدی از جهان در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی برآمدند :
برخی از جهانی مملو از آشوب و بی نظمی و بحران سخن به میان آوردند، برخی از دولت های یاغی و چالش گر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن ۲۱ نام بردند، مجموعه های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند، ساموئل هانتینگتون براساس ” برخورد تمدن ها ” و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ ها در چارچوب تامین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه پردازی پرداخت، غلبه سرمایه داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب، رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن ۲۱ نخواهد یافت،
مجموعه های نو لیبرال نیزاز جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری و فرهنگ لیببرالیستی و نظام سیاسی لیبرال – دموکراسی به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.
نخستین سند راهبرد امنیت ملی امریکا، پس از جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ۱۹۹۲ توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون بامدیریت پل ولفوویتز، نفر سوم پنتاگون ( معاون امور سیاست گذاری )، در زمانی که دیک چینی، وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود، طراحی و به تصویب رسید. این سند که ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی “ نام داشت، به دلیل درج زود هنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ آن را منتفی اعلام نمود، اما این سند ۸ سال بعد، در دولت بوش پسر، احیا و توسط ولفوویتز در مسئولیت قائم مقام وزیر دفاع، عملیاتی شد. ابعاد مندرج در این سند گویای نگاه و نظریه امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق است. درحقیقت؛ ایالات متحده امریکا در قالب برنامه ای تدریجی، ” استراتژی تفوق “ را هدف خود قرار داد. استراتژی تفوق، اهداف ” برتری مطلق “ ، و ” آسیب نا پذیری مطلق “ به عنوان ارکان استراتژی امنیت ملی امریکا در دوران نو محافظه کاران شد. سند ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی ” را می توان یکی از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با یکدیگر که از اوایل دهه ۱۹۹۰ طراحی و منتشر شد و استراتژی تفوق ایالات متحده را دنبال می کرد، ارزیابی نمود. این اسناد به ترتیب ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی “ ، ” پروژه ی قرن جدید امریکایی “ ، ” بازسازی نیروی دفاعی امریکا “ ، ” سیاست ملی انرژی ایالات متحده “ و نهایتا" ” استراتژی امنیت ملی ایالات متحده “ نام دارند. درسند ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی ” اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات متحده امریکا پس از جنگ سرد، چنین برشمرده شده اند :
یک. ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می بایست از ظهور یک قدرت چالش گر جدید در مناطقی که منابع آن ها می تواند در صورت استحصال، قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل آید. این مناطق؛ شامل اروپای غربی، آسیای شرقی، سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا هستند.
دو. دراین راستا به طور همزمان ۳ عنصر باید مورد توجه قرارگیرد:
الف ) امریکا می بایست سازمان دهی مدیریت یک نظم جدید را برعهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با امریکا را تعقیب نکنند.،
ب) در حوزه های غیر نظامی، منافع قدرت های صنعتی به گونه ای لحاظ شود که آن ها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر برحذر شوند،
ج) چالش گران بالقوه می بایست در چارچوب مکانیسم های مدیریت شده ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر منطقه ای و یا جهانی را به خود راه ندهند،.
سه. چالش ها و تهدیدات احتمالی می توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج فارس، تکثیر سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان امریکایی، یا بحران های منطقه ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.
چهار. سناریوهای احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
پنج. امریکا در ” ائتلاف موقت ” با بازی گران دیگر می تواند به شکل چند جانبه گرایانه عمل نماید.
شش. دراین سند؛ تاکید شده است که استقرار و استمرار نظم جهانی می بایست متکی به امریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ا
یالات متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین الملل تحمیل نماید.
این سند؛ استیلای مطلق ایالات متحده امریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره ی کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش بینی می کند، اما لحن صریح و محتوای دقیق آن، پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را برآن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکو کرافت، مشاور امنیت رییس جمهور، درآن تعدیل هایی به وجود آورد. ” ( واعظی، ۱۳۸۸: ۷۰۳-۷۲۸)
با این حال می توان اذعان نمود که هرزمان ایالات متحده امریکا، امنیت خود را در مخاطره یافته و احساس کرده است که دیگر نمی تواند بر مطلق بودن و بی بدیل بودن آن، اعتماد کند، رویکرد آفندی و تهاجمی، یکجانبه گرایی، عملیات پیش دستانه و طرح تغییر رژیم ها و سیطره مطلق و بی مانند نظامی را اساس سیاست های خود قرار داده است. مداخله در خاورمیانه نیز دقیقا” براین راهبرد استوار است. واقعا” چه عواملی باعث چنین رویکردی برای امریکا شده و در خاورمیانه چه پارامترهایی امریکا را وادار به تعیین این راهبرد کرده است، با توضیح این واقعیت که در مقابل طرح امریکا، مقاومت ها و سیاست های منطقه ای، منافع ملی، ناسیونالیسم افراطی، اسلام سیاسی، گروه های تندرو تکفیری، فرهنگ ها و سیاست های نامتجانس و ده ها مساله دیگر، وجود دارد. سیاست های خاورمیانه ای امریکا تا مدت ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت های اقتدارگرا، اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محوراصلی این رویکرد، شاکله ی کلی سیاست های خاورمیانه ای امریکا را تشکیل می داد. با تقویت و تحرک بیشتر، گرایش های ضد امریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک امریکا، سیاست مداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی به جای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپلیتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماض برای قدرت های بزرگ محسوب می شود. این درحالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی – اقتصادی امریکا هماهنگی ندارد، بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردار است. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط گرایی در منطقه، نمایان گر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت امریکا و منطقه خاورمیانه است. از این رو پیگیری اصلاحات سیاسی در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد؛ در دستور کار سیاست های خاورمیانه ای امریکا قرار گرفت :
” افراط گرایی و تروریسم به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر؛ به عنوان دو عامل اساسی، امریکا آن ها را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می کند و براین اساس درصدد بود تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی، خاست گاه چنین حرکت های رادیکالی محسوب می شوند، ریشه افراط گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست های منطقه ای امریکا تلقی می شود. هرچند اسلام سیاسی نیز در برخی موارد به عنوان خطر برای امنیت و منافع امریکا معرفی می شود. از آن جا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت های مردمی از گروه های تند رو منجر می شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است. شرایط به وجود آمده در وقایع پس از ۱۱ سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه کاران قرارداد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند :
یک. دشمن جدید و بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده امریکا معرفی کنند،
دو. با اتخاذ یک رویکرد آفندی – امپراتوری، بر اساس اجبار- اقناع – و با بهره گرفتن از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی امریکا نهادینه کنند،
سه. استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده امریکا در حوزه های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه های متوالی در نظام بین الملل در قالب مقابله با آن چه تهدید تروریسم خوانده می شود، تضمین کنند،
چهار. تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن ۲۱ را تضمین نمایند و با رقبایی که با بهره گرفتن از این منابع، قصد چالش گری دارند، به شکل پیش دستانه ای مقابله کنند.
پنج. در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین، دگرگونی به وجود آورند، به نحوی که چالش گری عواملی همچون اقوام، ادیان و ملل گوناگون در عرصه امنیت بین الملل تقلیل یابد.
به طور کلی؛ طرح خاورمیانه بزرگ به دو بخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم می شود. ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال، یکی از اهداف اصلی این طرح است. به عبارت دیگر؛ اصلاحات خاورمیانه، هم از بُعد سیاسی و هم از بُعد اقتصادی مطرح است. براساس طرح خاورمیانه بزرگ، امریکا با این استدلال که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت های خود، ثبات و امنیت جهان غرب، به ویژه امریکا را تهدید می کند، در صدد گسترش دموکراسی در خاورمیانه برآمد. در جهت پشتیببانی ازاین نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ، به گزارش آماری “
توسعه انسانی جهان عرب ” سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ توجه می دهد که برخی از داده های آن، به شرح زیر است :
کل تولید ناخالص ملی ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، از تولید ناخالص ملی اسپانیا کم تراست،
نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت بزرگ سال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر بی سواد هستند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند،
تا سال ۲۰۱۰ متجاوز از ۵۰ میلیون و تا سال ۲۰۲۰ متجاو از ۱۰۰ میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هرساله دست کم ۶ میلیون شغل جدید ایجاد شود،
اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال ۲۰۱۰ تعداد بیکاران منطقه از مرز ۲۵ میلیون نفر فراتر خواهد رفت،
یک سوم جمعیت منطقه با ۲ دلار در روز زندگی می کنند، برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه می بایست دست کم ۲ برابر شود؛ یعنی از سه درصد به شش درصد افزایش یابد،
سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان، تنها ۱/۱ درصد است که ۱۵% آن را نیز کتاب های مذهبی تشکیل می دهند،
در جهان عرب؛ برای هر ۱۰۰۰ شهروند، تنها ۵۳ نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی، برابر ۲۸۵ نسخه، یعنی ۵ برابر میانگین کشورهای عرب است،
تنها ۶/۱ درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد،
۵۱ درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایرکشورها هستند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیلان دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند..
قابل ذکراست که طرح خاورمیانه بزرگ، از نظر پوشش جغرافیایی علاوه بر ۲۲ کشور اتحادیه ی عرب، کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیزدر بر می گیرد. طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن؛ ازبین بردن این ضعف ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب، ثبات و امنیت جامعه جهانی، به ویژه امریکا را تامین و حفظ نماید. ” ( همان منبع )
با این تفاصیل، هم با موانعی روبروست و هم در درون خود، پارادوکس هایی دارد که لازم است به آن ها نیز اشاره شود. این تضادها البته مفهومی و درون مایه ای است و مربوط به راه کارهایی است که در این استراتژی، تعریف و یا به آن ها تمسک جسته شده است. اساسا” مذهب اسلام، چه در بخش اسلام سیاسی و شیعی آن، و چه در افراطی گری سلفی و وهابی آن، و حتی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با موانع و تضادهایی ذاتی، مواجه است که جز با زبان زور و تهدید و دخالت های بسیار پر هزینه نظامی، به نتیجه ای مطلوب نمی رسد و این راه حل نیز، نهایتا” آن چه را که باید برای غرب و امریکا، تامین نماید، از دسترس دور خواهد ساخت. به این تضادها نگاهی کوتاه می اندازیم :
” یک. طرح خاورمیانه بزرگ؛ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغییر و دگرگونی مواجه می شود. شرایط منطقه، به ویژه موضوع انرژی و بحران های موجود نیازمند اجرای طرح هایی برای ثبات و امنیت است، درحالی که دموکراسی سازی و دگرگونی نیازمند تغییر و تلاطم است. مقابله با گروه های خشونت طلب تروریستی و تامین منابع اولیه انرژی مورد نیاز نظم لیبرالیستی بین المللی، ضرورت دولت های توانمند و با ثبات را ایجاب می نماید و این مغایر با تغییر در نظام های سیاسی ملی در خاورمیانه است،
دو. در حالی که مبانی و منابع هویت در ۴ حوزه قومیت، دیانت، ملیت و مدنیت تفکیک می شوند، درجوامع خاورمیانه، مبانی هویت اصالتا” با قومیت و دیانت است و ملیت معنا و مفهوم چندانی ندارد، لذا مدنیت و دولت توانمند و حاکمیت قانون، تنها گزینه و گزاره باقی مانده برای استمرار نظم براساس نظریه های مختلف خواهد بود. دراین جوامع، حق انتخاب رای و دموکراسی مشروعیت سازی برای هویت های قومی و دینی را به همراه خواهد داشت.

«حمایت در مقام ارزیابی رفتار»^[۱۸] که اطمینان دادن به فرد درباره درستی اعمال و تعمیم‌ها در شرایط مشکل‌ساز است و می‌تواند در کاهش مسائل و مشکلات راهگشا باشد.
امّا وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد این قشر از زنان موجب گردیده تا سیاست‌های یکسانی به کار گرفته نشود و خدمات‌رسانی به این افراد یکسان نباشد و حتی در بعضی موارد دوباره کاری صورت گرفته یا خانوارهای نیازمند واقعی تحت پوشش هیچ نهادی قرار نگیرند. به طور کلی حمایت‌های اجتماعی منسجم و قوانین کارآمد در این زمینه ضعیف عمل‌کرده و توان حل مشکلات را ندارند. همچنین اینگونه خانوارها به طور کامل بیمه نبوده، لذا مستمری قابل قبولی ندارند. از طرف دیگر عدم سیاست‌های مدون و قوانین کارآمد در این زمینه مشکلات خاصی را برای این قشر از زنان بوجود می‌آورد. در مواردی که این زنان ارتباطات و تعاملات خود را با نزدیکان و شبکه حمایتی خود از دست می‌دهند، فرزندانشان از نظر تربیت اجتماعی دچار مشکل می‌شوند.

مشکلات اقتصادی

زنان در سرتاسر دنیا از وضعیت اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخوردار نیستند، بنابراین مسائل و مشکلات آنان نسبت به مردان سرپرست خانواده بیشتر است. براساس اطلاعات بدست آمده از آمارهای بین‌المللی وضعیت جمعیت، کار و درآمد زنان در جهان به قرار ذیل است:
زنان یک‌دوّم کل جمعیت جهان
دو‌سوّم ساعات کار انجام شده (شامل فعالیت‌های داخل و خارج از منزل)
یک‌سوّم ساعات کار ثبت شده
یک‌دهم درآمد جهانی
یک‌صدم مالکیت ثبت شده و اموال و دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه آمار و ارقام بالا نشان می‌دهد با اینکه نیمی از کل جمعیت جهان زنان هستند و سطوح بالایی از ساعات کار توسط آنان انجام می‌گیرد، با این حال میزان درآمد دارایی‌های آنها بسیار کم می‌باشد. علی‌رغم اینکه زنان از نظر انضباط شغلی و تعهد و دقت نسبت به مردان بهتر عمل می‌کنند، برای فعالیت در مشاغل سطح بالا،‌ بیشتر مردان انتخاب می‌شوند (رک. غفاری، ۱۳۸۱).
حدود دو‌سوّم از زنان سرپرست خانوار به تنهایی یعنی بدون فرد شاغل در خانواده، تأمین معاش را برعهده دارند که با توجه به محدودیت فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان در مقایسه با مردان، دارای درآمد کمتر بوده و عمدتاً در مشاغل پاره‌وقت مشغول به کار هستند. لذا از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند. البته عده‌ای از آنان مانند زنان خودسرپرستی که در سنین بالا هستند و از مستمری همسر متوفی خود استفاده می‌کنند، دارای درآمد بدون انجام کار می‌باشند.. تحقیق انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده در ایران بیش از گروه کنترل، خود را در معرض فشارهای اقتصادی مربوط به تأمین مسکن، مایحتاج روزانه و نیازهای فرزندان خود می‌بینند و میزان درآمد آنان به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل است (رک. خسروی، ۱۳۷۸).
درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار شده است، به طوری که ۲۹ درصد خانوارهای دهک اوّل اقتصادی را خانوارهای بی‌سرپرست یا زن سرپرست تشکیل می‌دهند (مدنی، ۱۳۸۱:ص۱۱).
بنابراین درصد فقر مطلق زنان سرپرست خانوار بیشتر از خانوارهای دارای سرپرست مرد می‌باشد. منظور از فقیر مطلق در یک جامعه، افرادی هستند که درآمدشان از حداقل درآمد معیشتی معین (تأمین نیازهای اولیه) کمتر باشد، در واقع این افراد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ به ترتیب هزینه‌های ۴/۴۵، ۵۲، ۵/۱۷ درصد کل زنان سرپرست خانوار، اجازه دستیابی اعضای خانوار را به حداقل‌های مورد نیاز نمی‌داده است؛ بنابراین این عده در فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند. در حالی‌که این شاخص برای مردان در همـان سال به ترتیب ۴/۲۵، ۱/۱۶، ۸/۱۴ درصد بوده‌ است (شادی‌طلب، ۱۳۸۳: ص۶۰).

عملکرد جمهوری اسلامی

قانونگذاری

از جمله مصوبه‌های مجلس پیرامون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست ماده واحده‌ای است که در آن دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. در تبصره آمده است که دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن، بیمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. این قانون در تاریخ ۱/۸/۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از دیـگر مصوبـه‌هـای مجـلس می‌تـوان به قـانون تأمیـن زنـان و کودکـان بـی‌سـرپـرسـت مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ اشاره کرد که زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست مشمول این قانون شده‌اند و در آن زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند می‌شوند. حمایت‌های موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشند:
حمایت‌های مالی و تهیه امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی مستمر
حمایت‌های فرهنگی اجتماعی از جمله ارائه خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی،… کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری و نگهداری زنان سالمند بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی آنان به افراد واجد شرایط.
آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۴ به تصویب رسید که مشتمل بر ۱۴ ماده می‌باشد. طبق ماده۱، محور و اساس حمایت‌ها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست می‌باشد. در ماده۲، بر شناسایی کودکان بی‌سرپرست از طریق هماهنگی با نیروی انتظامی و معرفی آنان به سازمان بهزیستی طی مراحل قانونی و از طریق مراجع قضایی تاکید شده است.
از دیگر مصوبه‌های مجلس، اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد که در تاریخ ۱۵/۷/۷۵ به تصویب رسید. همچنین اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱/۸۰ به این نکته اشاره دارد که مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که متکفل فرزندان خود می‌باشند.
در ماده ۳، مشمولانی که پس از دریافت کمک‌های بهزیستی به تشخیص مددکاران توانایی لازم جهت کسب درآمد و گذران زندگی عادی را به دست آورده‌اند از شمول اقدامات حمایتی خارج می‌شوند.
در ماده۴، به اقدامات حمایتی از زنان و کودکان بی‌سرپرست اشاره شده است که شامل:
خدمات آموزشی و تربیتی
خدمات کاریابی و اشتغال
مددکاری، مشاوره و راهنمایی
در ماده ۵، به پرداخت‌های غیرمستمر جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی، اشتغال، ازدواج و… اشاره شده است.
در ماده ۶ میزان و مدت پرداخت‌های مستمر تعیین شده است که در آن خانواده‌های دو نفر حداکثر ۳۰ درصد حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال، خانواده‌های سه نفره حداکثر ۳۵درصد، خانواده‌های چهارنفره حداکثر ۴۰درصد و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر حداکثر ۵۰درصد دریافت کنند.
در ماده ۷، به میزان پرداخت مستمری مشمولان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت یکسان و هماهنگ اشاره شده است.
مطابق ماده۹، افراد و خانواده‌هایی که توانایی لازم جهت زندگی متعارف را پیدا کرده‌اند، مجاز به استفاده از حمایت‌های اقتصادی و دریافت مستمری نیستند.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را به تصویب رساند که در آن شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ چهار هزارو پانصد میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های تولیدی، خدماتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و خود اشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است.
در ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت‌ کودکان بی‌سرپرست در نظر گرفته شده است.
همچنین تهیه و تدوین طرح جامع توانمند سازی زنان خودسرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لحاظ شده است.

اجرایی

در کشور ما اقدامات ملی محدودی در زمینه فعالیت زنان انجام شده است. از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدایی زنان در سال‌های اخیر می‌توان به فعالیت ارگان‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد که بر موضوعاتی از قبیل کارآفرینی و مهارت‌آموزی زنان سرپرست خانوار تاکید می‌کند که البته این طرح‌ها سنتی بوده، پاسخگوی نیازهای زنان سرپرست خانوار نمی‌باشند. نهادهای حمایتی داخل کشور لازم است با قشر آسیب‌پذیر جامعه تعامل برقرار کرده، برنامه‌های خود را مطابق با خواسته‌ها و علایق قشر آسیب‌پذیر تهیه و تدوین کنند.
تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار طرح خودکفایی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شده که ۷۳درصد این طرح‌ها در روستاها و شهرهای کوچک و ۲۷درصد دیگر در سایر نقاط اجرا شده و از این تعداد طرح ۳/۲۳ درصد را زنان سرپرست خانوار اجرا می‌کنند. سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار خانواده با اجرای این طرح‌های خودکفایی به استقلال مالی رسیده، از پوشش این نهاد خارج می‌شوند.
در پایان سال ۱۳۸۲ حدود ۲/۲ میلیون خانوار (۱۶ درصد خانوارهای کشور) تحت پوشش مستمر و سازمان یافته خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند و علاوه بر آنها، حداقل ۸/۲ میلیون نفر به صـورت موردی یا مقطعی از خدمات و حمایت‌های اجتماعی مقرر استفاده نموده‌اند. بیش از ۶۶درصد از خانواده‌ها، تحت پوشش مستمر خدمات اجتماعی و بیش از ۶۸درصد از خانواده‌ها و افراد، از خدمات موردی مذکور در شمول اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند شده‌اند. تأمین معاش در قالب پرداخت‌های نقدی مستمر و کمک‌های جنسی، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب برنامه بیمه درمان اقشار نیازمند و منطبق با مقررات قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تأمین و بهسازی و ایمن‌سازی مسکن، تأمین زمینه، شرایط و فرصت اشتغال و خودکفایی اقتصادی، تأمین موجبات و وسایل آموزش و تحصیل در سطوح مختلف آموزش عمومی و تحصیلات دانشگاهی، تأمین موجبات و امکانات ازدواج و تشکیل خانواده، تأمین موجبات و کمک به آزادی و رهایی زندانیان معسر واجد صلاحیت و شرایط، زمینه‌های اصلی خدمات معمول در نهاد کمیته امام خمینی (ره) است که زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان روستایی بالای ۶۰سال و افراد و خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد روستایی و شهری، موضوع و محور اساسی حمایت‌ها و جامعه هدف می‌باشند.
از جمله اقدامات بهزیستی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان از طریق فراهم کردن ضوابط و امکانات لازم به منظور بهبود دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع فرهنگی و بازار اشتغال ‌می‌باشد. خدمات مورد نظر دراین طرح شامل پرداخت مستمری و کمک هزینه جهت وام مسکن و اشتغال، اجرا و تقویت برنامه‌های کاریابی، تقویت خدمات بیمه‌ای، خدمات مشاوره‌ و مددکاری، آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، اصلاح باورهای نادرست در مورد زنان سرپرست خانوار بوده است. (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۴/۱۰/۸۵)

راهبردها و راهکارها

رویکرد پیشگیری

تلاش جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش امید به زندگی

بزرگترین گروه از زنان سرپرست خانوار (۸۰درصد)، زنان بیوه هستند که همسر آنها به دلایلی نظیر سوانح، تصادفات و بیماری‌های فوت شده‌اند، لازم است در جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش طول عمر و امید به زندگی آنها اقدامات اساسی انجام گیرد.

کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار

از آن‌جا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار به جهت زندانی بودن همسر، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر دوش می‌کشند، لازم است با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی و ابهام‌زدایی از برخی قوانین نظیر قانون چک و دیه، نرخ زندانی شدن مردان سرپرست خانوار را کاهش داد.

گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر

انجام بیمه روستائیان و عشایر موجب می‌گردد که پس از فوت یا ازکارافتادگی مردان روستایی و عشایر مقرری به خانواده آنها تعلق گیرد و تا حدی مشکلات خانواده‌های زن سرپرست کاهش یابد.

تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر

از آن‌جا که مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین مدنی مهریه، اجرت المثل، ارث زوجه و تنصیف به عنوان حقوق و پشتوانه مالی زوجه محسوب می‌شود، لازم است حکومت اسلامی تدابیری اتخاذ نماید تا زنان در این شرایط به ویژه در شرایطی که طلاق به دلایلی نظیر فساد اخلاقی و اعتیاد همسر انجام می‌شود، به طور کامل به حقوق مالی خود دست یابد.