«حمایت در مقام ارزیابی رفتار»^[۱۸] که اطمینان دادن به فرد درباره درستی اعمال و تعمیم‌ها در شرایط مشکل‌ساز است و می‌تواند در کاهش مسائل و مشکلات راهگشا باشد.
امّا وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد این قشر از زنان موجب گردیده تا سیاست‌های یکسانی به کار گرفته نشود و خدمات‌رسانی به این افراد یکسان نباشد و حتی در بعضی موارد دوباره کاری صورت گرفته یا خانوارهای نیازمند واقعی تحت پوشش هیچ نهادی قرار نگیرند. به طور کلی حمایت‌های اجتماعی منسجم و قوانین کارآمد در این زمینه ضعیف عمل‌کرده و توان حل مشکلات را ندارند. همچنین اینگونه خانوارها به طور کامل بیمه نبوده، لذا مستمری قابل قبولی ندارند. از طرف دیگر عدم سیاست‌های مدون و قوانین کارآمد در این زمینه مشکلات خاصی را برای این قشر از زنان بوجود می‌آورد. در مواردی که این زنان ارتباطات و تعاملات خود را با نزدیکان و شبکه حمایتی خود از دست می‌دهند، فرزندانشان از نظر تربیت اجتماعی دچار مشکل می‌شوند.

مشکلات اقتصادی

زنان در سرتاسر دنیا از وضعیت اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخوردار نیستند، بنابراین مسائل و مشکلات آنان نسبت به مردان سرپرست خانواده بیشتر است. براساس اطلاعات بدست آمده از آمارهای بین‌المللی وضعیت جمعیت، کار و درآمد زنان در جهان به قرار ذیل است:
زنان یک‌دوّم کل جمعیت جهان
دو‌سوّم ساعات کار انجام شده (شامل فعالیت‌های داخل و خارج از منزل)
یک‌سوّم ساعات کار ثبت شده
یک‌دهم درآمد جهانی
یک‌صدم مالکیت ثبت شده و اموال و دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه آمار و ارقام بالا نشان می‌دهد با اینکه نیمی از کل جمعیت جهان زنان هستند و سطوح بالایی از ساعات کار توسط آنان انجام می‌گیرد، با این حال میزان درآمد دارایی‌های آنها بسیار کم می‌باشد. علی‌رغم اینکه زنان از نظر انضباط شغلی و تعهد و دقت نسبت به مردان بهتر عمل می‌کنند، برای فعالیت در مشاغل سطح بالا،‌ بیشتر مردان انتخاب می‌شوند (رک. غفاری، ۱۳۸۱).
حدود دو‌سوّم از زنان سرپرست خانوار به تنهایی یعنی بدون فرد شاغل در خانواده، تأمین معاش را برعهده دارند که با توجه به محدودیت فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان در مقایسه با مردان، دارای درآمد کمتر بوده و عمدتاً در مشاغل پاره‌وقت مشغول به کار هستند. لذا از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند. البته عده‌ای از آنان مانند زنان خودسرپرستی که در سنین بالا هستند و از مستمری همسر متوفی خود استفاده می‌کنند، دارای درآمد بدون انجام کار می‌باشند.. تحقیق انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده در ایران بیش از گروه کنترل، خود را در معرض فشارهای اقتصادی مربوط به تأمین مسکن، مایحتاج روزانه و نیازهای فرزندان خود می‌بینند و میزان درآمد آنان به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل است (رک. خسروی، ۱۳۷۸).
درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار شده است، به طوری که ۲۹ درصد خانوارهای دهک اوّل اقتصادی را خانوارهای بی‌سرپرست یا زن سرپرست تشکیل می‌دهند (مدنی، ۱۳۸۱:ص۱۱).
بنابراین درصد فقر مطلق زنان سرپرست خانوار بیشتر از خانوارهای دارای سرپرست مرد می‌باشد. منظور از فقیر مطلق در یک جامعه، افرادی هستند که درآمدشان از حداقل درآمد معیشتی معین (تأمین نیازهای اولیه) کمتر باشد، در واقع این افراد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ به ترتیب هزینه‌های ۴/۴۵، ۵۲، ۵/۱۷ درصد کل زنان سرپرست خانوار، اجازه دستیابی اعضای خانوار را به حداقل‌های مورد نیاز نمی‌داده است؛ بنابراین این عده در فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند. در حالی‌که این شاخص برای مردان در همـان سال به ترتیب ۴/۲۵، ۱/۱۶، ۸/۱۴ درصد بوده‌ است (شادی‌طلب، ۱۳۸۳: ص۶۰).

عملکرد جمهوری اسلامی

قانونگذاری

از جمله مصوبه‌های مجلس پیرامون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست ماده واحده‌ای است که در آن دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. در تبصره آمده است که دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن، بیمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. این قانون در تاریخ ۱/۸/۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از دیـگر مصوبـه‌هـای مجـلس می‌تـوان به قـانون تأمیـن زنـان و کودکـان بـی‌سـرپـرسـت مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ اشاره کرد که زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست مشمول این قانون شده‌اند و در آن زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند می‌شوند. حمایت‌های موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشند:
حمایت‌های مالی و تهیه امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی مستمر
حمایت‌های فرهنگی اجتماعی از جمله ارائه خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی،… کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری و نگهداری زنان سالمند بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی آنان به افراد واجد شرایط.
آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۴ به تصویب رسید که مشتمل بر ۱۴ ماده می‌باشد. طبق ماده۱، محور و اساس حمایت‌ها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست می‌باشد. در ماده۲، بر شناسایی کودکان بی‌سرپرست از طریق هماهنگی با نیروی انتظامی و معرفی آنان به سازمان بهزیستی طی مراحل قانونی و از طریق مراجع قضایی تاکید شده است.
از دیگر مصوبه‌های مجلس، اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد که در تاریخ ۱۵/۷/۷۵ به تصویب رسید. همچنین اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱/۸۰ به این نکته اشاره دارد که مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که متکفل فرزندان خود می‌باشند.
در ماده ۳، مشمولانی که پس از دریافت کمک‌های بهزیستی به تشخیص مددکاران توانایی لازم جهت کسب درآمد و گذران زندگی عادی را به دست آورده‌اند از شمول اقدامات حمایتی خارج می‌شوند.
در ماده۴، به اقدامات حمایتی از زنان و کودکان بی‌سرپرست اشاره شده است که شامل:
خدمات آموزشی و تربیتی
خدمات کاریابی و اشتغال
مددکاری، مشاوره و راهنمایی
در ماده ۵، به پرداخت‌های غیرمستمر جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی، اشتغال، ازدواج و… اشاره شده است.
در ماده ۶ میزان و مدت پرداخت‌های مستمر تعیین شده است که در آن خانواده‌های دو نفر حداکثر ۳۰ درصد حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال، خانواده‌های سه نفره حداکثر ۳۵درصد، خانواده‌های چهارنفره حداکثر ۴۰درصد و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر حداکثر ۵۰درصد دریافت کنند.
در ماده ۷، به میزان پرداخت مستمری مشمولان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت یکسان و هماهنگ اشاره شده است.
مطابق ماده۹، افراد و خانواده‌هایی که توانایی لازم جهت زندگی متعارف را پیدا کرده‌اند، مجاز به استفاده از حمایت‌های اقتصادی و دریافت مستمری نیستند.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را به تصویب رساند که در آن شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ چهار هزارو پانصد میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های تولیدی، خدماتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و خود اشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است.
در ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت‌ کودکان بی‌سرپرست در نظر گرفته شده است.
همچنین تهیه و تدوین طرح جامع توانمند سازی زنان خودسرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لحاظ شده است.

اجرایی

در کشور ما اقدامات ملی محدودی در زمینه فعالیت زنان انجام شده است. از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدایی زنان در سال‌های اخیر می‌توان به فعالیت ارگان‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد که بر موضوعاتی از قبیل کارآفرینی و مهارت‌آموزی زنان سرپرست خانوار تاکید می‌کند که البته این طرح‌ها سنتی بوده، پاسخگوی نیازهای زنان سرپرست خانوار نمی‌باشند. نهادهای حمایتی داخل کشور لازم است با قشر آسیب‌پذیر جامعه تعامل برقرار کرده، برنامه‌های خود را مطابق با خواسته‌ها و علایق قشر آسیب‌پذیر تهیه و تدوین کنند.
تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار طرح خودکفایی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شده که ۷۳درصد این طرح‌ها در روستاها و شهرهای کوچک و ۲۷درصد دیگر در سایر نقاط اجرا شده و از این تعداد طرح ۳/۲۳ درصد را زنان سرپرست خانوار اجرا می‌کنند. سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار خانواده با اجرای این طرح‌های خودکفایی به استقلال مالی رسیده، از پوشش این نهاد خارج می‌شوند.
در پایان سال ۱۳۸۲ حدود ۲/۲ میلیون خانوار (۱۶ درصد خانوارهای کشور) تحت پوشش مستمر و سازمان یافته خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند و علاوه بر آنها، حداقل ۸/۲ میلیون نفر به صـورت موردی یا مقطعی از خدمات و حمایت‌های اجتماعی مقرر استفاده نموده‌اند. بیش از ۶۶درصد از خانواده‌ها، تحت پوشش مستمر خدمات اجتماعی و بیش از ۶۸درصد از خانواده‌ها و افراد، از خدمات موردی مذکور در شمول اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند شده‌اند. تأمین معاش در قالب پرداخت‌های نقدی مستمر و کمک‌های جنسی، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب برنامه بیمه درمان اقشار نیازمند و منطبق با مقررات قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تأمین و بهسازی و ایمن‌سازی مسکن، تأمین زمینه، شرایط و فرصت اشتغال و خودکفایی اقتصادی، تأمین موجبات و وسایل آموزش و تحصیل در سطوح مختلف آموزش عمومی و تحصیلات دانشگاهی، تأمین موجبات و امکانات ازدواج و تشکیل خانواده، تأمین موجبات و کمک به آزادی و رهایی زندانیان معسر واجد صلاحیت و شرایط، زمینه‌های اصلی خدمات معمول در نهاد کمیته امام خمینی (ره) است که زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان روستایی بالای ۶۰سال و افراد و خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد روستایی و شهری، موضوع و محور اساسی حمایت‌ها و جامعه هدف می‌باشند.
از جمله اقدامات بهزیستی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان از طریق فراهم کردن ضوابط و امکانات لازم به منظور بهبود دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع فرهنگی و بازار اشتغال ‌می‌باشد. خدمات مورد نظر دراین طرح شامل پرداخت مستمری و کمک هزینه جهت وام مسکن و اشتغال، اجرا و تقویت برنامه‌های کاریابی، تقویت خدمات بیمه‌ای، خدمات مشاوره‌ و مددکاری، آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، اصلاح باورهای نادرست در مورد زنان سرپرست خانوار بوده است. (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۴/۱۰/۸۵)

راهبردها و راهکارها

رویکرد پیشگیری

تلاش جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش امید به زندگی

بزرگترین گروه از زنان سرپرست خانوار (۸۰درصد)، زنان بیوه هستند که همسر آنها به دلایلی نظیر سوانح، تصادفات و بیماری‌های فوت شده‌اند، لازم است در جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش طول عمر و امید به زندگی آنها اقدامات اساسی انجام گیرد.

کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار

از آن‌جا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار به جهت زندانی بودن همسر، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر دوش می‌کشند، لازم است با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی و ابهام‌زدایی از برخی قوانین نظیر قانون چک و دیه، نرخ زندانی شدن مردان سرپرست خانوار را کاهش داد.

گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر

انجام بیمه روستائیان و عشایر موجب می‌گردد که پس از فوت یا ازکارافتادگی مردان روستایی و عشایر مقرری به خانواده آنها تعلق گیرد و تا حدی مشکلات خانواده‌های زن سرپرست کاهش یابد.

تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر

از آن‌جا که مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین مدنی مهریه، اجرت المثل، ارث زوجه و تنصیف به عنوان حقوق و پشتوانه مالی زوجه محسوب می‌شود، لازم است حکومت اسلامی تدابیری اتخاذ نماید تا زنان در این شرایط به ویژه در شرایطی که طلاق به دلایلی نظیر فساد اخلاقی و اعتیاد همسر انجام می‌شود، به طور کامل به حقوق مالی خود دست یابد.