همچنین در نظام راهبری شرکتی، فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌، امانتداری در شرکت‌ها تقویت ومدیران خود را در مقابل سهام‌داران ملتزم ‌و مسئول می‌بیند. در این سیستم تقسیم سود به عنوان یک منفعت موهوم منتفی بوده وبا توجه به پراکندگی سهام و تعداد بی شمار سهام‌داران از تمامی صاحبان سهام به طور یکسان و بدون هر گونه تبعیض حمایت گردیده و شفافیت^[۸] وافشا ^[۹] درست وبموقع اطلاعات خصوصأ اطلاعات مربوط به معاملات مهم و صورت‌های مالی حسابرسی شده اعم از ترازنامه، حساب سودوزیان وعملکرد سالیانه مدیران و دیگر موارد مهم بایستی برای سهام‌داران بدرستی افشا و شفاف سازی شود تا جلوی سفته بازی، دستکاری در سود و نهایتأ عواملی که ممکن است موجد فساد اداری شود گرفته شود (www.bitpipe.com/tlist/corporate governance).

 

درنهایت نظام راهبری شرکتی با اهداف مذبور به دنبال سازماندهی و بازسازی داخلی شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها بوده و به مسائلی از قبیل ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان مدیران، سهام‌داران وسایر ذینفعان توجه دارد (Hopt,1998,p.38).

 

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی

 

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می‌کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آن ها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی ‌بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهش‌ها نشان می‌دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت ‌و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می‌یابد(Karamanou Irene,2005).

 

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی

 

با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها،این امکان به وجود می‌آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود ومغایر با منافع سهام داران باشد.(جنسن ومک لینگ۱۹۷۶)تضاد منافع که از آن به عنوان”مسئله نمایندگی” تعبیر می‌شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت‌های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارندودیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد، اقدام ها،دانش و ترجیحات دیگری ندارند.(برل ومینز،۱۹۳۲)

 

تئوری نمایندگی ‌به این موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران مربوط می شود . در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آید بدون این مسئله نمایندگی ، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچگونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای کاهش مسئله نمایندگی است . مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصت‌های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد.

 

رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری )نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می کند (۱۹۸۶،Jensen) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن ها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) خواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸).

 

با شکل گیری رابطه نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می‌گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

 

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ، این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر برشمرده اند:

 

۱- هزینه های نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک

 

این هزینه ها شامل تلاش‌هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و … انجام می‌گیرد.

 

۲- هزینه های التزام

 

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.

 

۳- زیان باقیمانده

 

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می‌باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.

 

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

 

۲-ملاک و مبنای اعمال تعزیر

 

در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۱-۲ ارتکاب معصیت

 

با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می ‌آید که از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می‌کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.^[۹۳]

 

۲-۲ ارتکاب رفتار مفسده آمیز

 

دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آن ها وجود دارد. ‌در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که ‌در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر ‌بر اساس مشروعیت حکم حکومتی است که ‌بر اساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می‌یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.^[۹۴]

 

از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می‌گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: ۱- ارتکاب معصیت؛ ۲- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.

 

۳-فلسفه تعزیر

 

از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آن ها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آن ها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه ‌به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.^[۹۵]

 

توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش‌بینی شده برای متخلفان می‌باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می‌باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:

 

«ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدا»؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.

 

‌بنابرین‏، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می‌شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می‌گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.^[۹۶]

 

۴-اهداف تعزیر

 

در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می‌آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می‌باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می‌باشد.^[۹۷]

 

از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آن ها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:^[۹۸]

 

۱-۴ هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

 

اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می‌باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می‌کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می‌کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می‌گردد وبه ارزیابی اعمال آن ها می پردازد، این مسئله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می‌گذارد و به علاوه به «پیشگیری از جرم» نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می‌ انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها ‌را نادیده انگارد.^[۹۹]

 

۲-۴ هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

 

یکی از مهمترین نکات در مدیریت ‌و بازاریابی خدمات مدیریت عرضه وتقاضای خدمات است . به همین دلیل در زمان تقاضای زیاد خدمات می توان از نیرو های نیمه وقت واستفاده از مشتریان برای انجام قسمتی از خدمت مانند سلف سرویس ویا پر کردن فرم های ورودی در فرود گاه ها ویا قبض بانک‌ها به عنوان راه چاره احتمالی استفاده کد.در این گونه موارد ممکن است سطح کیفیت خدمت کاهش ‌یابد که قابل قبول نیست و در زمان تقاضای محدود مدیران می کوشند با ایجاد محرک ها وانگیزه ها یی مانند تخفیف ویژه برای هتل ها و خدمات اضافی در مکان های ورزشی ‌و تفریحی و مکز های خرید همگانی باعث جذب مشتری وافزایش تقاضاشوند. (مجتهدی ۱۳۷۶ ،ص ۴۶)

 

 

 

شکل: ویژگی خاص خدمات (عبدالوند، ۱۳۸۱،ص۲۳)

 

-۲-۱۱- فرایند خرید خدمات (لاولاک، ۱۹۹۹، ۱۲۴):

 

مشتریان محصولات را می خرند تا نیازهای خاص خود را برآورند و نتایج خریدهای خود را بنا بر آنچه از ابتدا انتظار دریافت آن را داشتند ارزیابی می‌کنند. داشتن برخی اطلاعات درباره نیازهای مشتری می‌تواند به تامین کنندگان خدمات کمک کند تا درک کنند «چرا» و «چگونه» مشتریان نسبت به تحویل خدمات عکس العمل نشان می‌دهند نیازها عمیقاً در ضمیر ناخودآگاه مردم ریشه دارند و به طول مدت زندگی و حیات اشخاص مربوط می‌شوند.

 

هنگامی که مشتریان تصمیم می گیرند برای برآوردن یک نیاز ارضا نشده خدمتی را بخرند، باید در مقایسه با خرید یک کالا، فرایند خرید پیچیده تری را انجام دهند. مشخصات خدمت، نظیر نامحسوس بودن و تنوع به مشتری اجازه نمی دهد که پیشنهادهای مختلفی را قبل از خرید خدمت، بسهولت ارزیابی کند. اوضاع وقتی وخیم تر می‌گردد که مشتریان نتوانند کیفیت تجربیات خود را در طول مدت مصرف خدمات یا حتی بعد ‌از مصرف مشخص کنند. فرایند خرید برای مشتریان سه مرحله مجزا دارد: قبل از خرید، برخورد و بعد از خرید.(لاو لاک ، ۱۹۹۹ص۱۲۴)

 

 

 

فرایند خرید فعالیت مشتری در امر انتخاب ،استفاده و ارزیابی خدمات

 

۲-۱۱-۱- کنترول فرایند خدمات:

 

کنترل کیفیت خدمات را میتوان یک سیستم کنترول بازخوردی تلقی نمود . در یک سیستم بازخوردی بازده را با یک استاندارد مقایسه می‌کنند.هر گونه انحراف بر روی داده ها منعکس شده و سپس تعدیلات لازم به عمل می‌آید تا بازده را در یک طیف قابل تغییر حفظ کند.یک چرخه کنترل برای سیستم های خدماتی دشوار است. مشکلات با تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد خدمات آغاز می شود. ماهیت ناملموس خدمات کار ارزیابی مستقیم را دشوار می‌سازد، اما انجام آن غیر ممکن نیست.

 

* نظارت بر عملکرد خدماتف به دلیل تولید و مصرف هم زمان خدمات، بسیار دشوار است. این ارتباط تنگاتنگ بین مشتری و عرضه کننده خدمات مانع از اعمال هر گونه دخالت مستقیم در فرایند خدمات به منظور بررسی و مشاهده هماهنگی با الزامات می شود. در نتیجه، از آن ها خواسته شود تا با پاسخ به پرسش‌های ، نظرات خود را در باره کیفیت خدمات بیان کنند.کنترل فرایند خدمات

 

* کنترل کیفیت خدمات را می توان یک سیستم کنترل بازخورد تلقی نمود. در یک سیستم بازخورد، بازده را با یک استاندارد مقایسه می‌کنند. هر گونه انحراف از این استاندارد به ورودی (داده) منعکس می شود و سپس تعدیلات لازم به عمل می‌آید تا بازده را در یک طیف قابل تغییر حفظ کند. (فیتزسیمونز، ۱۳۲، ص۹۰)

 

 

 

شکل کنترل فرایند خدمات (فیتزسیمونز، ۱۳۲، ص۹۰)

 

۲-۱۱-۲- تضمین غیر مشروط خدمات

 

یک تضمین خدمات از جاذبه های بازاریابی مشخص برخوردار است. اما مهم تر از آن، تضمین خدمات می‌تواند معنای خدمات در یک صنعت را از طریق تعیین استانداردهای کیفی، مجدداً تعریف کند.تعیین استانداردهای مشخص، یک تضمین خدمات خاص و مشخص برای مشتری، هم چنین استانداردهای مشخصی را برای سازمان تعیین می‌کند. تضمین شرکت فدرال اکسپرس مبنی بر تحویل (بسته تا ۱۰:۳۰ صبح) مسئولیت های تمام کارکنانش را تعریف و مشخص می‌کند.

 

کریستوفر هارت : تصمین خدمات ۵ ویژگی دارد :

 

۱- غیر مشروط است . رضایت مشتری غیر مشروط است و استثنایی وجود ندارد .مثل پس گرفتن اجناس مرجوعی بدون سئوال !

 

۲- به اسانی می توان متن آن را درک کرد و برای دیگران آن را تعریف کرد . مشتریان باید بدانند که یک تضمین خدمات باید دقیقا چه چیزی را انتظار داشته باشند . اگر نتوانیم ظرف ۱۵ دقیقه غذای شما را تحویل دهیم یک غذای مجانی تحویل خواهید گرفت .

 

۳-قابل توجه است . تضمین باید از حیث مالی و نوع خدمات برای مشتری اهمیت داشته باشد .

 

۴-به اسانی قابل استفاده باشد و مشتری برای استفاده از آن مجبور نباشد فرمهای متعددی را پر کند .

 

۵-به آسانی بتواند آن ها را وصول کرد .

 

یک تضمین خدمات می‌تواند معنای خدمات را در یک صنعت از طریق استانداردهای کیفی مجددا تعریف کند .

 

یک تضمین خدمات به طرق زیر می‌تواند باعث افزایش اثربخشی سازمان شود .

 

۱- تمرکز بروی مشتری : یک تضمین شرکت را وادار می‌سازد انتظارات مشتریان خود را شناسایی کند .

 

۲- تعیین استانداردهای مشخص : تایپ

 

۳- بازخود تضمین ها: مشتریان که از این تضمینها استفاده می‌کنند اطلاعات مفیدی ارائه می‌کنند که می‌تواند برای ارزیابی کیفیت تضمین ها مورد استفاده قرار گیرد .

 

۴- افزایش درک سیستم تحویل خدمات: قبل از طراحی و ساخت یک تضمین مدیران باید نقاط ناکامی محتمل را در سیستم خود شناسایی کنند و آن را محدود کرده و تحت کنترل خود در آورند .

 

۵- جلب وفاداری مشتریان : یک تضمین ریسک مشتری را کاهش داده و انتظاراتش را شفاف کرده و با حفظ مشتریان ناراضی سهم بازار خود را حفظ و تقویت می‌کند . (هارت،۱۹۸۸،ص۵۴،۶۲)

 

1. 1. servqual ↑

 

1. 1. – Customer Focus ↑

 

1. 1. -Leadership ↑

 

1. 1. -Involvement of people ↑

 

1. 1. – Process approach ↑

 

1. 1. – System approach to management ↑

 

1. 1. – Continual improvement ↑

 

1. 1. – Factual approach to decision making ↑

 

1. 1. – Mutually beneficial supplier relationships ↑

 

1. 1. – Create constancy of purpose for improvement of product and service ↑

 

1. 1. – Adopt the new philosophy ↑

 

1. 1. – Quality is the new philosophy ↑

 

1. 1. – Cease dependence on mass inspection ↑

 

1. 1. – End the practice of awarding business on price tag alone ↑

 

1. 1. – The aim is to minimise total cost, not merely initial cost ↑

 

1. 1. – Constantly and forever improve the system of production and service ↑

 

1. 1. – ‌PDCA ↑

 

1. 1. – ‌PLAN ↑

 

1. 1. – DO ↑

 

1. 1. – CHECK ↑

 

1. 1. – ACTION ↑

 

1. 1. – Institute modern methods of training on the job ↑

 

1. 1. – Institute modern methods of supervision ↑

 

1. 1. – Drive out fear ↑

 

1. 1. -remember,people don’t resist change, they resist being changed! ↑

 

1. 1. – Break down barriers between staff areas ↑

 

 

__________________________________

 

۲۶-Turk anayasa hukuk derslaeri-Dr.Kemal Gozler-2009-ekin kitab evi-istanbul

 

اما پس از گذر تاریخی و شکل گیری اولیه کمیته نظارت برای اولین بار نهاد دادرسی اساسی به شکل و سیاق کنونی در سال ۱۹۶۱ در قانون اساسی جمهوری ترکیه پیش‌بینی گردید و اولین تغییرات ‌در مورد دادگاه قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۹۸۲ میلادی قانون اساسی شکل گرفت.

 

البته در ۲۷ / may 1960 نظامیان که بر سر قدرت آمدند و برای آنکه ژست دموکراتیک به خود بگیرند در سال ۱۹۶۲ این نهاد دادرسی اساسی را پیش‌بینی نمودند و هدف اساسی برای آن را صیانت از اصل کمال‌ایسم و اصول لائیک مصرح در قانون اساسی برشمردند.

 

مطابق ماده ۱۴۶ ق. ا. ج ترکیه، دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و۴ عضو علی البدل تشکیل می‌گردد که این اعضا بدین ترتیب انتخاب یا منصوب می‌گردند که رئیس جمهور ۲ نفر عضو علی از منصوب می‌کند و ۲ نفر عضو علی البدل را،‌رئیس دیوانعالی اداری دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل، دادستان عالی نظامی یک نفر عضو اصلی، وزارت عالی علوم یک نفر عضو اصلی‌،‌و اتحادیه کانونهای وکلاء ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل را انتخاب و منصوب می‌نمایند و نهایتاً دادگاه عالی اداری و دادگاه نظامی هر یک،‌یک عضو اصلی را انتخاب می نمایند.

 

اعضاء دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه تا پایان سن ۶۵ سالگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اساسی می‌توانند به خدمت در این نهاد دادرسی اساسی بپردازند.

 

همان گونه که می‌بینید ساختار شکلی عضویت اعضا دادگاه قانون اساسی به شکلی می‌باشد که از ارکان اجرایی و قضائی کشور دارای عضو در دادگاه قانون اساسی است تا تمام کنترل حقوقی و نظارت قانونی بهتر صورت پذیرد و هم با وجود اعضاء اجرائی، مصائب و مشکلات اجرائی موازین نیز بهتر دیده شود، هر چند که به نظر نگارنده چیدمان شخصیت‌ها و نهادهای منصوب کننده اعضا دادگاه قانون اساسی چندان جالب به نظر نمی‌رسند.

 

زیرا که استقلال رأی‌ اعضا می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد و به نظر می‌رسد که انتخاب دموکراتیک‌تر بصورتی که در اصلاحات ماده ۱۴۷ ق. اساسی ج ترکیه در سال ۲۰۱۰ به رفراندوم گذارده شد دوره انتصاب هر عضو را یک دوره صرفا قرار داده که این مهم می‌تواند تا حدی از تعلقات انتصابی به عضو کم نماید و با اصلاح انجام شده در ماده ۱۴۸ ق. ا. ج ترکیه اعضا را از مشاغل اجرایی دولتی و حتی خصوصی منع نموده است که شرح این مطالب در آینده به تفصیل خواهد گذشت.

 

بخش سوم: ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

 

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می ­آید.

 

این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی ‌از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت ­ها با یکدیگرشباهت های فراوانی دارند.

 

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه ­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏ شود.

 

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

 

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می ‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­ شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است. در قسمتی از این اصل آمده است:

 

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­ شود.

 

پیش ­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست،بلکه ‌می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:

 

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده وهست؛»^[۲۷]لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­ شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

 

بدین ترتیب ‌می‌توان گفت اصل مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتهنهاد شورای نگهبان» بوده است.

 

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

 

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان دارای دوازده عضو می‌باشد که شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز می‌باشند که از سوی رهبری منصوب می‌شوند. و شش نفر حقوقدان نیز که متخصص رشته‌های مختلف حقوقی می‌باشند از میان افراد مسلمان و متدین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند که منتخب باید حائز اکثریت باشد تا به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شود.

 

اعضای شورای نگهبان برای شش سال منصوب و انتخاب می‌گردند که نیمی از اعضای هر دوره پس از سه سال به قید قرعه تغییر می‌یابند.

 

‌بر اساس آئین نامه‌داخلی شورای نگهبان برای اداره جلسات خود دارای یک دبیر، یک قائم مقام و یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

 

پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات، در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی‌باشد، محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند، نمی‌توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند .

 

یک سند رسمی معامله غیرمنقول از آن جهت به محض ارائه، وقوع معامله غیرمنقول و مالکیت خریدار را اثبات می‌کند که مسئول دفتر اسناد رسمی، هویت متعاملین ( ماده ۵۰ ق.ث. ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین ( ماده ۵۷ ق.ث. ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند بر اساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین ( ماده ۶۰ ق.ث. ) را احراز می‌کند؛ اما یک سند عادی مربوط به فروش مال غیرمنقول که توسط طرفین متعاملین بدون دخالت یک مرجع رسمی تنظیم می‌شود، دادگاه با رسیدگی قضایی، وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم آن را معلوم می‌کند.

 

‌به این ترتیب نویسندگان قانون ثبت صرفاً به سند ثبت نشده معامله غیرمنقول توجه نموده و هدف ایشان محدود کردن دلیل و آثار سند عادی بوده نه سلب اعتبار از معامله مال غیرمنقول مندرج در آن.

 

۳ـ ماده ۲۲ ق.ث مقرر می‌دارد : « دولت فقط کسی را به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت ».

 

این ماده هرگز دلالت بر بطلان معامله­ای که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، ندارد . زیرا همان طور که ‌در مورد ماده ۴۸ بیان شد، منظور این است که صرف ارائه یک سند عادی بر وقوع معامله، نمی‌تواند در ادارات دولتی مثبت مالکیت خریدار مذکور در سند عادی باشد، و مادام که این معامله و انتقال در دفتر املاک ثبت نشده است، منحصراًً شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است، مالک شناخته می‌شود، اما این امر دلالت بر این ندارد که با احراز وقوع معامله از نظر قضایی نتوان در دفتر املاک ملک مورد معامله را از نام فروشنده به نامه خریدار، انتقال داد.

 

مضافاً به اینکه، عبارت : « … کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر به ثبت رسیده …» که « ثبت انتقال ملک » را پی از « انتقال ملک »، ترسیم گرده است. یعنی انتقال مالکیت صورت گرفته است ولی این انتقال در دفتر املاک ثبت نشده است؛ لذا منطوق ماده فوق به روشنی دلالت بر انتقال قانونی پیش از ثبت این انتقال در دفتر املاک می‌باشد.

 

۴ـ نحوه تنظیم عبارات ماده ۷۲ و ماده ۹۳ ق.ث تلویحاً حکایت از اعتبار محدود سند عادی حاکی از وقوع معامله نسبت به اموال غیرمنقول دارد. ماده ۷۲ ق.ث می‌گوید: « کلیه معاملات راجع به اموال نسبت به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود … ».

 

در این ماده قید « کامل » برای اعتبار معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول ذکر گردیده است و اعتبار معامله نسبت به اشخاص ثالث نیز مورد توجه قرار گرفته است و این نوعی مفهوم مخالف وصف را دایر بر این که معامله ثبت نشده مال غیرمنقول دارای اعتباری غیر کامل می‌باشد، القاء می‌کند .

 

زیرا در غیر این صورت قید « کامل » زاید خواهد بود و نمی‌توان عمل لغو و بیهوده را به قانون‌گذار نسبت داد .

 

همچنین در ماده ۹۳ ق.ث. آمده است: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است ».

 

کلمه « مستقلاً » و عبارت « بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است »، مفهوم مخالفی را مبنی بر اینکه اسناد عادی مربوط به معاملات املاک ثبت نشده، به طور غیرمستقل و به کمک رأی قضایی، می‌تواند لازم‌الاجرا شود، به ذهن تداعی می‌کند .

 

۵ـ اطلاق ماده ۱۲۹۱ ق.م نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله مال غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق می‌کند یا اعتبار سند عادی مذبور در دادگاه ثابت گردد، از اعتبار سند رسمی برخوردار می‌گردد.

 

شناختن اعتبار برای سند عادی در دو مورد مذکور در بالا، به معنی معتبر شناختن مندرجات آن و از جمله معامله دارای شرایط قانونی مندرج در آن است.

 

علاوه بر نظر برخی اساتید و نویسندگان حقوقی پیرامون اعتبار قرارداد عادی راجع به فروش مال غیرمنقول، بسیاری از محاکم اعتبار این نوع قراردادها را به رسمیت شناخته و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را پذیرفته و مطابق قرارداد عادی خوانده ( فروشنده ) را ملزم به تنظیم سند رسمی می‌نمایند .

 

از جمله شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۴ـ۱۹/۴/۲۷ چنین اظهارنظر می‌کند که : « … اگر خوانده اقرار به فروش ملک به خواهان در مقابل مبلغی کرده و تنظیم قباله رسمی را موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت دانسته باشد، استدلال دادگاه بر بی حقی خواهان ( از نظر عدم تنظیم سند رسمی ) صحیح نخواهد بود ».

 

همچنین شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۵/۲۱ـ۱۵/۲/۷۲ می‌گوید: « … با توجه به نکات مندرج در قرارداد از قبیل فروشنده، خریدار، مبیع، بهاء مبیع و سیاق عبارات مستنبط از آن است که منظور و قصد طرفین بیع به مفهوم مصطلح در ماده ۳۳۸ ق.م. بوده است » .

 

حال، با توجه به بیان نظرات و دیدگاه‌های حقوق ‌دانان و امعان نظر نسبت به استدلال‌های مذکور در فوق، به نظر می‌رسد فروش اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی معتبر و صحیح بوده و لذا تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی از حیث اثبات وقوع معامله و سندیت داشتن آن در نزد مراجع و ادارات دولتی می‌باشد نه اینکه بیع با تنظیم سند محقق شود.

 

در خصوص قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز بایستی بگوییم که تنظیم قرارداد عادی پیش فروش کافی برای انتقال و تحقق بیع خواهد بود و تنظیم سند رسمی معمولاً پس از ساخت و تحویل آپارتمان به خریدار و نیز پس از طی تشریفات قانونی و تهیه مقدمات از جمله تفکیک آپارتمان و پلاک ثبتی آن، اخذ پایان کار و مفاصا حساب مالیاتی و … صورت خواهد گرفت .

 

فصل چهارم

 

آثار تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

 

گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفین

 

از هر عقد الزام آور بودن آن برای اشخاصی است که آن را ایجاد کرده‌اند و هر شخص مسئول اعمال و کارهای خویش است .

 

لذا هرگاه اشخاص مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند و تعهدی را قبول می‌کنند در قبال آن مسئول‌اند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به طریق قانونی فسخ شود » .

 

عقد زائیده اراده طرفین لذا، وقتی منعقد شد طرفین پایبند به مفاد آن می‌شوند و اگر یکی از طرفین از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند، طرف ممتنع را دادگاه اجبار به انجام تعهد می‌کند .