۲۰-کشمش مانند هویج، برای سلامتی چشم نیز خوب است.

۲۱-کشمش باعث تقویت اعصاب می‌شود.
۲۲-کشمش، سستی و رخوت را از بدن دور می‌کند.
۲۳-با خوردن کشمش، غضب را از خود دور کنید.
۲۴-کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن می‌گردد.
۲۵-کشمش، دهان را خوشبو می‌کند.
۲۶-کشمش، اسپاسم یا گرفتگی عضلانی را کم می‌کند.
۱-۶- سابقه تحقیق
انگور به عنوان یکی از بزرگترین محصولات میوه‌ای جهان شناخته شده است. میوه انگور حاوی مقادیر قابل توجهی ترکیبات فلاونوئیدی و همچنین حاوی املاح پتاسیم، منیزیم، سدیم، آهن، کلسیم، روی و مس می‌باشد (زرگری، ۱۳۷۶). در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت پاداکسایشی عصاره‌‌های بخش‌های مختلف انگور از جمله گوشت، پوست و برگ صورت گرفته است. که در این بین مقایسه بین برگ، غوره، میوه رسیده و خشک شده کمتر مورد توجه واقع شده است.
Orhan و همکاران (۲۰۰۸) به مطالعه فعالیت‌های بیولوژیکی برگ‌های انگور پرداختند. در این تحقیق محتوای فنول کل، برخی فعالیت‌های پاداکسایشی و ضد ویروسی برگ‌های انگور به منظور استفاده در صنایع دارویی مطالعه شد. Katalinic و همکاران (۲۰۱۰) محتوای فنولی و پاداکسایشی عصاره پوست میوه ۷ رقم انگور سفید و ۷ رقم انگور قرمز را مطالعه کردند. مقدار فنول کل موجود در پوست ارقام قرمز بیشتر از سفید گزارش شد.
در سال ۲۰۰۷ مطالعه‌ای توسط Chiou و همکاران بر روی محتوای فنولی و فعالیت پاداکسایشی کشمش سه زیر رقم انگور که هر کدام از سه منطقه مختلف یونان جمع آوری شده بود صورت گرفت. مقدار فنول کل بین زیر ارقام مختلف و مناطق مختلف متفاوت بود و با مقادیر فنول بدست آمده از پوست انگور تازه مشابه بود.
۱-۷- هدف
هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه فعالیت‌های پاداکسایشی و جاروب کنندگی رادیکال‌های آزاد، توسط دو حلال اتانول و متانول در عصاره‌های استخراجی از برگ، غوره، انگور و کشمش یک رقم انگور (رقم کشمشی قرمز) جمع آوری شده از روستای امامزاده ارومیه است که چنین مطالعه ای در نوع خود جدید می‌باشد.
فصل دوم
مواد و روش‌ها
۲- فصل دوم: مواد وروش‌ها
۲-۱- جمع آوری نمونه‌ها و فراهم کردن مواد گیاهی
در این تحقیق برگ‌های بالغ و سالم و غوره (میوه نارس) انگور رقم کشمشی قرمز در خرداد ماه ۹۱ از روستای امامزاده جمع آوری شدند، انگور (میوه رسیده) در اواخر شهریور ۹۱ جمع آوری شدند. سپس این نمونه‌ها در فریزر^ͨ ۸۰- تا زمان عصاره‌گیری نگهداری شدند. کشمش(میوه خشک شده) در اوایل مهر تهیه شد. کشمش به روش سنتی و با پهن کردن انگور بر روی خاک (ورزن) و با بهره گرفتن از گرمای نور خورشید تهیه شد.
۲-۲- عصاره‌گیری
بطور جداگانه مقدار ۱۵ گرم از برگ‌ها، ۲ گرم از انگور، غوره و کشمش در هاون چینی کوبیده شد و سپس به صورت جداگانه با ۱۵ میلی‌لیتر از محلول‌های متانول و اتانول در دمای اتاق بر روی تکان دهنده مغناطیسی به مدت ۳ ساعت عصاره گیری شدند. سپس محلول حاصل با کاغذ صافی واتمن صاف شدند و حجم به ۲۵ میلی‌لیتر رسانده شد. قرار گرفتن عصاره در معرض هوا و نور می‌تواند ترکیبات فنولی آن را تحت تاثیر قرار دهد، به همین دلیل درب ظرف حاوی مخلوط توسط نوار پارا فیلم بسته و بدنه ظرف نیز به وسیله کاغذ آلومنیومی پوشانده شد، سپس برای انجام آزمایش‌های مختلف در یخچال ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند (Kamkar et al., 2011).
۲-۳- تعیین محتوای فنل کل
محتوای فنلی کل به وسیله معرف Folin-Ciocalteu و طبق روش Horwits (1984) تعیین شد. طبق این روش به ۵۰ میکرولیتر از عصاره‌ی گیاهی، ۱ میلی لیتر معرف Folin-Ciocalteu ده برابر رقیق شده، ۱ میلی لیتر محلول کربنات سدیم ۱۰ درصد پس از ۳ دقیقه، اضافه گردید. محلول حاصل به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق انکوبه شد و سپس جذب آن در ۷۵۰ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومتری خوانده شد. محتوای فنل کل با بهره گرفتن از منحنی استاندارد گالیک اسید (ضمائم، نمودار ۱) تعیین گردید.
۲-۴- تعیین محتوای فلاوونوئیدی
برای تعیین محتوای فلاونوئیدی موجود در بخش‌های مختلف گیاهان ابتدا ۲۰ میکرولیتر از عصاره گیاهی با ۱ میلی لیتر آب مقطر رقیق سازی شده و ۰۷۵/۰ میلی لیتر از نیتریت سدیم (۵٪) به آن اضافه شد. بعد از ۵ دقیقه از انجام واکنش ۱۵/۰ میلی لیتر کلرید آلومنیوم (۱۰٪) اضافه شد بعد از ۶ دقیقه از انجام واکنش ۵/۰ میلی لیتر هیدروکسید سدیم (یک مول بر لیتر) اضافه گردید و به حجم نهایی ۳ میلی لیتر رسانده شد و جذب آن در ۵۱۰ نانومتر تعیین شد. محتوای فلاونوئید کل با بهره گرفتن از منحنی استاندارد کوئرستین (ضمائم، نمودار۲) تعیین گردید.
۲-۵- ظرفیت جمع آوری رادیکال نیتریک اکسید
به منظور جمع آوری رادیکال‌های آزاد نیتریک به ۴۰ میکرولیتر از عصاره ۵/۰ میلی لیتر بافر فسفات سالین(۱۰ میلی مولار) و ۲ میلی‌لیتر سدیم نیتروپروسید(۱۰ میلی مولار) اضافه گردید و در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵۰ دقیقه انکوبه گردید. سپس ۵/۰ میلی‌لیتر از محلول فوق با ۱ میلی‌لیتر سولفانیلیک اسید (۳۳/۰٪ در گلاسیال استیک اسید۱۰٪) مخلوط شد و به مدت ۵ دقیقه جهت تکمیل واکنش در حال استراحت گذاشته شدند. بعد از آن ۱ میلی لیتر نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید (۱/۰٪) اضافه شده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. یک رنگ صورتی پخش شده در محلول ایجاد گردید. جذب آن در ۵۴۰ نانومتر اندازه گیری شد. درصد مهار از فرمول زیر محاسبه گردید (Garrat, 1964).
= (A_blank – A_sample ) * ۱۰۰/ A _sampleدرصد جمع آوری رادیکال نیتریک اکسید
A_Blank = جذب مخلوط واکنش بدون عصاره
A_Sample = جذب مخلوط واکنش حاوی عصاره
۲-۶- تعیین درصد جمع آوری رادیکال سوپراکسید
برای سنجش رادیکال آنیون سوپراکسید، رادیکال‌های آنیون سوپراکسید بوسیله یک سیستم اتواکسیداسیون پیروگالول ایجاد شدند (Mazza and Minitiati, 1993). 9 میلی‌لیتر از محلول بافر تریس-اسیدکلریدریک (۲/۸ =pH ,50 میلی‌مول بر لیتر) به لوله‌ی آزمایش اضافه شد و لوله‌ی آزمایش به مدت ۲۰ دقیقه در بن ماری در دمای ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه گردید. ۴۰ میکرولیتر از محلول پیروگالول (۴۵ میلی‌مول بر لیتر پیروگالول در اسید کلریدریک ۱۰ میلی مول بر لیتر)، که قبلا در ۲۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده بود، با بهره گرفتن از یک سرنگ میکرولیتری به قسمت بالایی لوله‌ی آزمایش تزریق شده و مخلوط گردید. مخلوط برای ۳ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید و سپس بلافاصله ۱ قطره اسیدآسکوربیک برای پایان واکنش به داخل مخلوط چکانده شد. جذب مخلوط در ۴۲۰ نانومتر به عنوان A₀ پس از ۵ دقیقه ثبت شد و این A₀ سرعت اتواکسیداسیون پیروگالول را نشان می‌دهد. سرعت اتواکسیداسیون A₁ از همان روش بالا گرفته شد فقط به بافر تریس میزان مشخصی از عصاره (۱۰ میکرولیتر) افزوده شد. همزمان یک بلانک کنترل از مواد واکنشی (۹ میلی‌لیتر از محلول بافر تریس- اسیدکلریدریک، ۴۰ میکرولیتر از محلول پیروگالول و ۱ قطره اسید آسکوربیک بدون عصاره) به عنوان A₂ در نظر گرفته شد. درصد جمع آوری رادیکال با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید:
درصد جمع آوری رادیکال‌های سوپراکسید = A₀- (A₁-A₂) _* ۱۰۰ / A0
۲-۷- سنجش درصد جمع آوری رادیکال DPPH (2،۲- دی فنیل- ۱- پیکریل هیدرازیل)
میزان جاروب کنندگی رادیکال پایدار DPPH (2،۲- دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل) طبق روش Bucar و Burits (2000) با کمی تغییر تعیین شد. ۴۰ میکرولیتر از عصاره با ۲ میلی‌لیتر محلول متانولی (۰۰۴/۰٪) DPPH مخلوط شد. جذب مخلوط بعد از ۳۰ دقیقه انکوباسیون (در دمای اتاق و تاریکی) در طول موج ۵۱۷ نانومتر خوانده شد. درصد فعالیت جاروب کنندگی عصاره‌ها طبق فرمول زیر محاسبه گردید.
۱۰۰× ( A_Blank / A_Sample -۱ )= درصد مهار رادیکال DPPH
جذب مخلوط واکنش بدون عصاره A_{Blank =}
جذب مخلوط واکنش حاوی عصاره A_{Sample =}
۲-۸- قدرت احیای آهن با بهره گرفتن از سنجش FRAP
قدرت احیای آهن با بهره گرفتن از سنجش (Ferric Reducing Antiozidant Power) FRAP با روش Benzie و Strain (1996) با اندکی تغییر تعیین شد. معرف FRAP حاوی ۵/۲ میلی‌لیتر از TPTZ 10 میلی‌مولار در HCl 40 میلی مولار و ۵/۲ میلی‌لیتر از FeCl₃20 میلی‌مولار از بافر استات ۳/۰ مولار (۶/۳( pH= به طور تازه تهیه شد. ۱۰ میکرولیتر از هر عصاره با ۳ میلی‌لیتر از معرف FRAP مخلوط گردید و جذب واکنش در طول موج ۵۹۵ نانومتر اندازه‌گیری شد. محلول‌های متانولی با غلظت مشخص Fe (ІІ)، به مقدار ۱۰۰۰- ۶۰ میلی مول بر لیتر (FeSO₄)، برای بدست آوردن منحنی استاندارد (ضمائم، نمودار۳) استفاده گردید.
۲-۹- سنجش ظرفیت مهار پراکسیداسیون چربی با روش تیوباربیوتیک اسید (TBA)
روش تیوباربیوتیک برای محاسبه میزان پراکسیداسیون لیپید به کار رفته است. در pH پایین و در دمای بالا (۱۰۰ درجه سانتی گراد )، مالون دی آلدهید (MDA) به TBA باند شده و تشکیل یک کمپلکس قرمز رنگ می‌دهد که می‌توان آن را در ۵۳۲ نانومتر تشخیص داد (Eshbaugh, 1975). 2 میلی لیتر تری کلرواستیک اسید ۲۰ درصد و ۲ میلی لیتر از محلول TBA 67/0 درصد به ۲ میلی‌لیتر از عصاره نمونه‌های گیاهی اضافه شد. این مخلوط به مدت ۱۰ دقیقه در بن ماری ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت و پس از سرد کردن تا دمای اتاق، به مدت ۲۰ دقیقه در سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شد. فعالیت ضداکسایشی بر اساس جذب محلول رویی در ۵۳۲ نانومتر می‌باشد که بر اساس فرمول زیر قابل محاسبه است:
(رقت × ۱۰۰۰ ×(۱۵۵/ جذب ) μgMDA/g F.w =
۲-۱۰- سنجش فعالیت شکستگی زنجیر
فعالیت شکستگی زنجیر با بهره گرفتن از معرف DPPH و روشBrand –Wolliams و همکاران (۱۹۹۵) همراه با اندکی تغییرات اندازه‌گیری شد. ۱۰ میکرولیتر از عصاره با ۹/۱ میلی‌لیتر محلول متانولی (۰۰۴/۰٪) DPPH ترکیب شد. سپس جذب آنها در زمان صفر و بعد از ۳۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی در طول موج ۵۱۵ نانومتر خوانده شد. سرعت واکنش طبق فرمول Abs^-3 - Abs₀^-3 = -۳kt محاسبه گردید.
k نشان دهنده‌ی سرعت شکستگی رادیکال است.
Abs₀ مقدار جذب اولیه

در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود. ابتدای مرور‌­زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.
همانطور که ملاحظه نمودید بجز مواردی که نص قانونی وجود دارد در بقیه موارد تاریخ استحقاق مطالبه مبدأ جریان مرور­‌زمان می‌باشد.
مبحث دوم: آثار مرور­زمان
بعد از مطالعه مقررات مرور‌­زمان و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، اینک آثار و فواید ناشی از وضع این قاعده را با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری نسبت به طرفین دعوی و جامعه توضیح می دهیم.
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده
یکی از حقوق خوانده در جلسه دادرسی حق ایراد اقامه‌ی دعوا خارج از مهلت به استناد ماده ۸۴ آ.د.م می‌باشد. قانون ایراد را تعریف نکرده است می‌توان گفت که ایراد وسیله‌ای است که معمولا خوانده‌ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا، به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان به کار می‌گیرید^[۱۷۵].

همانطور که سابقا گفته شد مهلت‌های قانونی تفاوت آشکاری با مرور­زمان دارد. در مهلت‌های قانونی، قانونگذار مدت معینی برای اقامه‌ی دعوا تعیین کرده است و دعوا باید در ظرف آن مدت اقامه شود مانند دعوای دارنده‌ی برات علیه ظهر‌نویس که اگر در مدتی که تعیین شده است اقدام نشود، موجب سقوط حق اقدامی می‌شود که در آن مدت انجام نشده است. فایده مهم تمایز مزبور این است که در دعاوی‌ای که مشمول مرور­زمان شده است صدور قرار عدم استماع دعوا حتی در حقوق فرانسه و کشور‌های عربی مستلزم ایراد خوانده است و دادگاه نمی‌تواند رأسا آن را صادر کند؛ در حالی که هر گاه مدتی که در قانون تعیین شده«مهلت» شمرده شود، دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده به آن توجه نموده و قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
بنا‌بر‌این هر چند که در قانون تجارت اثری که بر مرور­زمان مترتب شده است، سقوط حق اقامه‌ی دعوا می‌باشد اما پس از استقرار مرور­زمان، استناد به آن اختیاری است و دادگاه نمی‌تواند رأسا و بدون استناد ذی‌حق، قرار عدم استماع دعوی صادر کند. زمانی که مرور‌­زمان کامل شد، بعد از رعایت اسباب توقف و انقطاع به نحوی که ذکر شد، التزام به دین یا تعهد خود به خود از طریق مرور ‌زمان ساقط نمی‌شود بلکه مدیون باید برای سقوط تعهد یا دین به مرور­‌زمان استناد کند^[۱۷۶]. این موضوع در ماده ۷۳۲ قانون آ.د.م سابق لحاظ شده بود. در قانون تجارت راجع به اینکه مدیون باید به مرور‌­زمان ایراد کند نصی وجود ندارد و با سکوت قانون تجارت، می‌توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد از بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آ.د.م می‌توان این موضوع را استنباط کرد، هر چند که ممکن است اشکال وارد شود که این ماده مرور­‌زمان های خاص را در‌بر‌نمی‌گیرد و فقط شامل مواعد و مهلت‌ها می‌شود، در پاسخ باید گفته شود که تفاوت مهلت و مرور‌زمان در همین نکته است که مهلت نیاز به ایراد ندارد و دادگاه بدون ایراد صاحب حق مکلف است دعوایی که خارج از مهلت طرح شده است را رد کند و بنابر‌این اگر در غیر این‌صورت بود قانونگذار باید لزوم ایراد را تصریح می‌کرد؛ پس از ماده ۸۴ لزوم ایراد مرور­‌زمان را نیز می‌توان استنباط کرد. بنا‌بر‌‌این لازم است افزون بر سپری شدن مدت قانونی، فردی که حق استفاده از مرور‌­زمان را دارد، در قبال دعوای مطرح شده، به مرور ­زمان استناد کند.
در مورد اینکه چه کسی حق استناد به مرور­زمان را دارد باید گفت که طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد مرور­زمان از حقوق مدعی‌علیه است اما ممکن است مدعی‌علیه از این حق استفاده نکند که البته ممکن است دلایل خاصی داشته باشد از جمله اینکه مثلا وی تاجر باشد و با یکی از طلبکاران خود تبانی کرده باشد و به قصد اضرار به سایر دیّان در قبال دعوای مطروحه ایراد مرور­زمان ‌نکند، به همین خاطر در قانون آ.د.م سابق پیش‌بینی شده بود کسانی‌که عدم استناد به مرور­زمان موجب ضرر آن‌ها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوا شده و به مرور­زمان استناد نمایند، اما با وجود سکوت قانونگذار تجاری این موارد از سایر قوانین به خوبی قابل استنباط است.
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری
همانطور که گفته شد برای ترتب اثر مرور­زمان لازم است که خوانده به آن استناد کند. اینک در این گفتار اثری را که جریان مرور­زمان بر دعاوی تجاری مترتب می‌کند از جمله از بین رفتن امتیازات تجاری دعوا و عدم رسیدگی در دادگاه تجاری را در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری بررسی می‌کنیم.
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری
همانطور که در فصل دوم ذکر شد در قانون تجارت به منظور تثبیت و استقرار معاملات تجاری و اهمیت سرعت و امنیت در تجارت، قانونگذار تجارت امتیازاتی را برای دستیابی به این اهداف پیش بینی کرده است و مدت بهرمنده‌مندی از این مزایا را در دعاوی تجاری مقید به طرح دعوا در مدت زمان تعیین شده کرده است و با سپری شدن مرور­زمان این امتیازات از بین می‌رود. برای مثال در دعاوی ناشی از اسناد تجاری، متعهدان در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند و دارنده حق اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی آنها را دارد یا در بحث شرکت‌های تضامنی که شرکا مسئولیت تضامنی دارند، طلبکاران می‌توانند علیه همه‌ی شرکا اقدام کنند یا در مورد سایر امتیازاتی که دارندگان اسناد تجاری بر علیه مسئولین می‌توانند استفاده کنند، اثر جریان مرور­زمان در حقوق تجارت منتفی شدن این امتیازات و تبدیل شدن دعوا به یک دعوای ساده‌ی حقوقی است.
اما نکته‌ی قابل توجه این است که حق اقامه‌ی دعوای حقوقی پس از جریان مرور­زمان تجاری فقط در بحث اسناد تجاری تصریح شده شده است.
لازم است توضیح داده شود که در حقوق فرانسه نیز مرور­‌زمان ‌فقط دعاوی ناشی از برات را ساقط می‌‌کند و روابط سابق طرفین، تابع مرور‌­زمان عام است، و دعاوی ناشی از این روابط، پس از حصول مرور‌ زمان براتی، قابل طرح خواهند بود. تنها تفاوتی که قانون فرانسه با قانون تجارت ایران دارد، این است که در حقوق فرانسه شرط مراجعه دارنده به مسئولین را دارا شدن بلا‌جهت قرار نداده است.^[۱۷۷]
در حقوق کشور‌های عربی نیز به تبعیت از فرانسه، مرور­زمان در دعاوی تجاری باعث سقوط امتیازات دعوای تجاری می‌شود ولی راه اقامه دعوی‌ همچنان باز است و برای اقامه دعوی در مورد دارنده‌ی برات شرط استفاده بلاجهت قرار داده نشده است.
در قانون ما، پس از گذشت مرور‌­زمان، دعوی دارنده علیه مسئولان فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مسئول مزبور، برات را به ضرر صاحب سند، مالک شده باشد. ماده ۳۱۹ ق.ت بیان می‌کند که: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور‌­زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور­‌زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید.
بنا‌براین پس از گذشت مرور­زمان، دعوای دارنده به موجب سند تجاری، و به قصد استفاده از خصایص و ضمانت اجرای ویژه‌ی تجاری آن، پذیرفته نمی‌شود، و هر گاه یکی از مسئولان سند، به ضرر دارنده و بلاجهت دارا شده باشد، دارنده می‌تواند با اثبات استفاده‌ی بلاجهت وجه را از او مطالبه کند. این یک دعوای مدنی است، لذا مرور­زمان آن مدنی بوده و تابع احکام است ؛ یعنی مشمول مرور ‌زمان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با توجه به خلاف شرع اعلام شدن آن به وسیله شورای نگهبان، هرگز مشمول مرور­زمان نمی‌شود. طبق تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت « حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد ».
تشخیص استفاده کننده‌ی بلا‌جهت به ضرر دارنده برات موکول به تفسیر مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون تجارت می­باشد.
ماده ۲۹۰ مقرر می‌دارد: « پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده‌ی برات و ظهر‌نویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده‌ی برات حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت».
منظور از مواعد فوق، مهلت‌های یک ساله و دو ساله مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ است .
ماده ۲۹۱ نیز چنین است: « اگر پس از انقضاء مواعدی که برای اعتراض‌نامه یا برای اقامه‌ی دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهر‌نویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه‌ی برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده‌ی برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده‌ی وجه اقامه‌ی دعوی نماید».
ماده ۲۹۰ دارای مفهوم مخالف می‌باشد و آن این است که « اگر برات‌دهنده وجه برات را در سر وعده به محال علیه نرسانده باشد بعد از مواعد مقرر اقامه‌ی دعوی علیه وی ممکن خواهد بود». از توجه به مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و سایر توضیحات قبلی به خوبی روشن می‌شود که هر یک از اشخاص ذیل ممکن است از وجه برات به ضرر دارنده‌ی آن استفاده بلا‌جهت نمایند:
۱-محال‌علیه اگر وجه واقعی برات در سر‌رسید نزد او موجود بوده ولی به دارنده‌ی برات نداده و به برات‌دهنده نیز مسترد نداشته است.
۲-برات‌دهنده که مدیون محتال بوده اما وجه برات را در موعد به محال‌علیه نرسانده و یا در صورت رساندن مسترد داشته است.
۳-ظهر‌نویسی که وجه واقعی برات را از محال علیه استرداد نموده است.
۴-شخص ثالثی که طبق ماده ۲۳۹ پس از نکول محال‌علیه برات را قبول کرده ولی به شرح بند یک سابق الذکر عمل نموده .
۵-شخص ثالثی که به مناسبت وکالت و یا به هر عنوان دیگر واسطه‌ی رساندن وجه برات به دارنده بوده ولی نامبرده آن را نرساند. دعوا ‌علیه چنین شخصی صرف نظر از ماده‌ی ۳۱۹ ق.ت به استناد مقررات عادی نیز پس از پنج سال قابل طرح است .
۶-ضامنی که وجه را از مضمون عنه گرفته ولی به دارنده‌ی برات تأدیه ننموده است^[۱۷۸]
اما اینکه در سایر دعاوی تجاری که مشمول مرور­زمان می‌شود با توجه به سکوت قانونگذار آیا فردی که به حق خود نرسیده است در دادگاه حقوقی می‌تواند اقامه‌ی دعوا کند یا نه، به نظر می‌رسد که همانطور که گفته شد فلسفه‌ مرور­زمان در حقوق تجارت محدود کردن مدت استفاده از امتیازاتی است که به موجب دعوای تجاری برای فرد ایجاد می‌شود بنا­بر­این مطالبه‌ی اصل حق محدود به زمان خاصی نشده است و همچنین با توجه به اینکه هیچ فردی نباید بدون علت از اموال دیگران بهره‌مند شود ؛ بنا‌براین در سایر دعاوی تجاری نیز فرد می‌تواند به استناد دارا شدن بلاجهت علیه فردی که ناروا بهره‌مند شده است طرح دعوای حقوقی کند.
در لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری بدون اینکه اقامه­ی دعوای حقوقی را منحصر به مورد خاصی کند، پیش‌بینی شده است که با عدم استماع دعوای تجاری به علت تأثیر مرور زمان، مدعی امکان مطالبه حق مورد ادعا را از طریق طرح دعوی در دادگاه حقوقی دارد.
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری
با توجه به پیش‌بینی لایحه آیین دادرسی تجاری پس از انقضای مرور­زمان، رسیدگی به دعوا در دادگاه حقوقی خواهد بود. اینکه رسیدگی در دادگاه تجاری نسبت به دادگاه حقوقی چه امتیازاتی می‌تواند داشته باشد که باعث سقوط حق دادرسی در دادگاه تجاری است، ضرورت دارد که نحوه رسیدگی در دادگاه تجاری و تفاوت اثر آن‌را با توجه به دادگاه حقوقی بررسی کنیم.
دادگاه بازرگانی یک دادگاه قضایی وابسته به دادگستری خواهد بود که می‌تواند مراتبی داشته باشد. در لایحه قانون تجارت رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه تجاری دانسته و قوه قضاییه را مکلف به تهیه لایحه‌ی آیین دادرسی شناخته است.
کارکرد عمده دادگاه تجاری، همانطور که از متن لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری قابل استنباط است، تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری می‌باشد؛ و ممکن است این دادگاه دو صورت داشته باشد:
الف: شعب اختصاصی به دعاوی دیگر نیز رسیدگی می کند، ولی دعاوی بازرگانی در اولویت می‌باشد. مانند تبصره ماده ۱۰ ل.پ.آ.د.ت که آورده است: « اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید‌نظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدید‌نظر یا فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد».
ب: شعب اختصاصی تنها به دعاوی بازرگانی رسیدگی نمایند. ظاهر ماده ۱و۲ پیش‌نویس ق.ت مبین این الگو می‌باشد.
ممکن است دادگاه بازرگانی، افزون بر مزیت پیش گفته، دست کم از نظر شیوه‌ی گزینش دادرسان و نوع دادرسی( اختصاری/عادی) متفاوت باشد. در قانون محاکم تجارت مصوب ۱۵/۴/۱۲۹۴ چنین محاکمی وجود داشت.
ممکن است دادگاه بازرگانی، با آیین دادرسی ویژه رسیدگی کند. لایحه آیین دادرسی تجاری تلاش داشته که استقلال بیشتری برای دادگاه‌های تجاری تعریف کند. در ماده ۲ لایحه پیش‌نویس راجع به تشکیلات دادگاه تجاری آورده است: « دادگاه تجاری متشکل از دو نفر قاضی به عنوان رئیس و هیأت متشکل از سه مشاور می‌باشد که با حضور حداقل یکی از اعضای قضایی و حداقل دو مشاور رسمیت می‌یابد».
با توجه پیش‌بینی بهره‌گیری از قضات با‌تجربه و متخصص، این امر باعث تسهیل و تسریع تخصصی شدن روند رسیدگی در دادگاه تجاری خواهد شد.
در اینجا برخی از موارد رسیدگی های استثنایی که در این لایحه به آن توجه شده به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.
-پیش‌بینی حکم غیابی فوری: در عرف علمای حقوق، این شیوه رسیدگی را رسیدگی اداری، دادرسی بدون تشریفات و استثنایی دانسته‌اند. قواعد و ویژگی‌های مهم چنین رسیدگی آن است که:
۱- نیازی به تعیین وقت و فراخوان طرفین دعوی ندارد. این رسیدگی در وقت اداری یا حتی ممکن است بعد از ساعت اداری و بدون ساعت مشخص و از پیش تعیین شده و به محض فراغت دادگاه، انجام گیرد.
۲-رأی بر‌خاسته از این رسیدگی بر خلاف دادرسی فوری، قاطع دعوی شمرده می‌شود. اگر‌چه رأی قطعی نیست.
۳-پیش از اعتراض یا سپری شدن مهلت آن، رأی قدرت اجرایی نداشته.
۴-این شیوه رسیدگی معمولا در دعاوی با موضوع وجه نقد و به اتکاء سند عادی رسیدگی می شود.
۵-علاوه برآن، در‌خواست از راه اظهار‌نامه نیز گذاشته شده و برای اقناع وجدان دادرس، سکوت یا تأیید مخاطب نیز شرط می‌شود.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری از این امکان غفلت نشده و در ماده ۳۲ پیش‌نویس آمده است: خواهان باید قبل از اقامه دعوی حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار‌نامه از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه‌دعوی نماید، مطالبه کند. در صورتی که خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد، چنان‌چه خواهان آن‌را به وسیله‌ی اظهار‌نامه مطالبه نموده به طریق زیر اقدام خواهدشد: چنان‌چه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهار‌نامه، دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهار‌نامه ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا جوابی ندهد، به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأیید دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد، صادر خواهد شد.
علت اینکه در مطالبه خواسته از طریق اظهار‌نامه قید متکی بودن وجه سند به سند عادی آمده، این است که اگر خواسته متکی به سند رسمی باشد احتیاج به رسیدگی و تأیید دادگاه ندارد و دوائر اجرای احکام دادگاه‌ها و اجرای ثبت اسناد آن‌ها را اجرا می‌کنند.
نکته دیگر اینکه ارسال اظهار‌نامه به مخاطب آثاری دارد؛ از جمله اینکه خواننده متوجه دین احتمالی خود و آمادگی خواهان برای اقامه دعوی می‌شود. همچنین این شیوه باعث می‌شود که واکنش نخستین خوانده بر‌انگیخته شود تا موضع خود را در مورد ادعا ابراز داشته و در صورت تصدیق ادعا و پرداخت آن، جلوی طرح دعاوی بی‌مورد گرفته شده و از حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه‌ها کاسته می‌شود.
-آیین رسیدگی فوری: مورد دیگری که در لایحه پیش‌بینی شده و نحوه رسیدگی را متمایز می کند، آیین رسیدگی فوری است. در ماده ۴۸ پیش‌نویس آمده است: در موارد فوری دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل فوریت بدوت تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان برای اولین جلسه بعدی جهت رسیدگی دعوت کند.
این شیوه باعث تسریع رسیدگی به دعاوی تجاری می‌شود اما ایرادی که بر این ماده وارد است این است که ماده ۴۸ به تنهایی نمی‌تواند رژیم دادرسی فوری را در دعاوی بازرگانی اجرایی کند و نیازمند برخی مقررات عمومی آ.د.م درباره دادرسی فوری می‌باشد.
-بهره گیری از شیوه تبادل لایحه: تبادل لوایح فرایندی است که طی آن پیش از برپایی نخستین جلسه دادرسی، اصحاب دعوی اظهارات خود را به طور رسمی، زیر نظر دادگاه رد‌و‌بدل می کنند. این شیوه دادرسی اولین بار در ق.ا.م.ح مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ به کار‌گرفته شد. در تبادل لوایح بسته به اینکه چند مرحله کنش و واکنش بین خواهان و خوانده باشد، مراتبی دارد. در لایحه پیش‌نویس نوع یک مرحله‌ای آن پیش‌بینی شده است.در ماده ۴۷ پیش نویس آمده است: خوانده باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید و رو­نوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه باید به ثبت برسند و سندی که باید مطابق مواد ۴۷ و ۴۶ قانون مذکور به ثبت برسد، به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد به رغم پیش بینی و اجبار قانون گذار به ثبت اسناد ما هم چنان شاهدیم که بسیاری از اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی به فروش می رسد که اصطلاحاً قولنامه، بیع نامه یا مبایعه نامه و بعضاً فروش نامه نیز می گویند.
به جرأت می توان گفت که بنگاههای معاملاتی که تنظیم کننده اسناد عادی هستند در هر شهرستانی چندین برابر دفاتر اسناد رسمی آن شهرستان می باشند، قانونگذار علی الرغم مواد فوق و ماده ۲۲ قانون ثبت که می گوید :
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. » اسناد عادی را معتبر دانسته است و با پیش بینی قانونی به آن اعتبار بخشیده است. ما در این فصل آن را در سه گفتار مورد بحث قرار می دهیم.
۳۵-۲ الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی :
یکی از استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی به موجب حکم قضائی است که می توان برای آن دو صورت را تصور کرد :

۱) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی (مبایعه نامه، قولنامه یا بیع نامه) از طرف خریدار
۲) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی یا سند نکاحیه از طرف زوجه از بابت مهریه
۱) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی از طرف خریدار :
با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها به نحو مطلوب مورد توجه قرار گرفت. در میان فقها در مورد اینکه آیا فقط عقودی معتبر هستند که در ابواب فقهی از آن نام برده شده مثل عقد بیع اجاره، رهن … یا منحصر به آنها نیست؛ اختلاف نظر وجود دارد، به عبارتی عده ای از آنها طرفدار عقیده «حصر معاملات در متداولات» هستند و عده ای طرفدار «نقض حصر معاملات متداولات» هستند؛ ولی آنچه مسلم است اکثریت فقهای امامیه از بنیان گذاران عقیده نقض حصر معاملات در متداولات هستند و معتقدند که، هیچ دلیلی نداریم که همۀ معاملات صحیح جزء یکی از معاملات متعارفی باشد که در فقه مطرح است. یا دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اعم را اقتضاء می کند، ما یک سلسه عمومات و کلیات داریم که بر طبق آن هر معامله و عقدی که میان دو نفر صورت گیرد درست است، مگر در موارد خاص، بنابراین ، اصل در معاملات صحت است و فقها استناد می کنند به آیه شریفۀ «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود^[۴۱]» و حدیث «المومنون عند شروطهم الا شرطا حلالاً اواحل حرام» ^[۴۲]که فقها آن را به عنوان قاعده به کار می برند و معتقدند که مومنین باید به قراردادهای خود عمل کنندو وفا دار باشند مگر قراردادی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.
مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید و تصویب ماده ۱۰ در اصلاحات قانون مدنی ۱۳۶۱ از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد :
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» در فقه پذیرفته شده است و این ماده منافاتی با ضوابط شرعی ندارد.
اینکه قولنامه همان مبایعه نامه یا بیع نامه است یا تفاوتی با هم دارند خارج از موضوع بحث ماست. ولی همین که فروشنده و خریدار مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی (یا بیشتر ثمن) پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد ، به نظر اکثریت قضاه حسب مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر نیز منافاتی با مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت ندارد، زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شود در صورتی که دارنده سند عادی، آن را به عنوان سند مالکیت ابزار نمی کند بلکه به عنوان دلیلی بروقوع معامله ارائه می کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات سند رسمی در مقابل اعمال مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت خواستار می شود.
در این موارد دادگاه می تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و عدم رعایت تشریفات مادتین مذکور موجب بطلان معامله نخواهد شد ، زیرا عقدبیع مالکیت به صرف تراضی متعاملین و قصد انشاء بیع به مشتری منتقل می شود و این انتقال محتاج به امر دیگری نیست و تشریفات مقرر در ماده ۴۶و ۴۷و ۴۸ قانون ثبت فقط تشریفات اثبات معامله است. در صورت بروز اختلاف، اثر حقوقی عدم رعایت آنها غیر قابل استناد گردیدن معامله نسبت به اشخاص ثالث است و موجب بطلان نیست. بنابراین اگر شخصی ملک خود را با سند عادی می فروشد مالکیت در واقع منتقل شده و اگر این معامله نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست ارتباطی به نقل مالکیت ندارد.
۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود.
براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت مسکونی روستاها که فاقد سند مالکیت هستند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به نمایندگی از طرف روستائیان اقدام می کند، دارای سند مالکیت می شوند. ماده مذکور را می توان استثنائی بر ماده ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت قلمداد نمود زیرا همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مطلقاً و املاک ثبت نشده در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضائی آگهی نموده الزامی و اجباری است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال به وی در دفتر املاک ثبت شده باشد.
املاک روستائیان نیز از قاعده فوق خارج نیستند. به عبارتی دیگر ، املاک روستاها غالباً ثبت شده هستند. در چنین حالتی صدور سند مالکیت براساس اسناد عادی را باید استثناء قانونی بر اسناد رسمی تلقی کنیم. اینک به شرح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می پردازیم. ماده ۱۳۳ می گوید :
« به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاها بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید … »^[۴۳]
برای صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون مذکور دو شرط زیر لازم و ضروری است:
۱) املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر می شود باید در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد. چنانچه خارج از بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد مشمول ماده نبوده و قابل صدور سند مالکیت از این طریق نمی باشد، منظور از املاک در ماده مذکور به نظر املاکی را شامل می شود که در آنها اعیانی احداث شده باشد.
۲) داشتن مدرک یا مدارک دال بر مالکیت متصرف شرط دیگر برای صدور سند مالکیت می باشد، صرف تصرف دلیل برای صدور سند مالکیت نخواهد بود ؛ لذا متصرف باید دلیل تصرف خود را ارائه کند.
باید گفت که اکثر روستائیان با سند عادی مالک تصرفی خود هستند، لذا مالکین باید سند عادی خود را به بنیاد مسکن ارائه نموده و بنیاد مذکور پس از تشکیل پرونده به استناد سند عادی ارائه شده آن را به اداره ثبت اسناد ارسال می دارد. در عمل بنیاد مذکور معمولاً اسناد عادی ارائه شده را به تائید شورای محل یا بخشداری می رساند. در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خود را ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف آنها اختلاف باشد موضوع در هیأتی که مرکب از مدیرکل ثبت استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری می باشند مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. (بند دوم ماده مذکور)
پس از صدور رأی توسط اداره ثبت اسناد محل، رأی صادره به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. و در صورتی که در مدت اعتراض، اعتراضی از اشخاص وارد شود، معترض باید به دادگاه هدایت شود.
محاسن صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :
۱) از لحاظ مدت صدور سند مالکیت : صدور سند مالکیت از این طریق در مدت کوتاه انجام می شود. برخلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت که پس از صدور رأی و انتشار آگهی دو ماه باید از تاریخ اولین انتشار بگذرد، در ماده ۱۳۳ برنامه مذکور بیست روز پس از ابلاغ رأی سند مالکیت صادر خواهد شد.
۲) از لحاظ هزینه ها : صدور سند مالکیت در این روش از هزینه های کمتری برخوردار است و هزینه ها نسبت به صدور سند مالکیت از طریق سایر مراحل ثبتی همچون ماده ۱۴۷ اصلاحی در سطح پایین تری قرار دارد.
۳) از لحاظ اقدام کننده : اقدام کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرف روستائیان را باید از دیگر محاسن آن برشمرد، چرا که غالب روستائیان راضی نیستند در پیچ و خم اداره سرگردان شوند و نداشتن سند را به این گرفتاری ترجیح می دهند.
پیشگیری از اختلافات روستائیان ، تثبیت مالکیت مشروع و قانونی روستائیان با صدور سند مالکیت بافت مسکونی، کاهش اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز باید به موارد فوق اضافه کنیم.
معایب صدور سند، لیک از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه:
۱) چون صدور سند مالکیت در این روش غالباً براساس سند عادی می باشد؛ لذا احتمال اینکه شخصی با ارائه یک سند عادی خود ساخته (جعلی) بتواند نسبت به تصرفی دیگری سند مالکیت دریافت نماید بیشتر است. در عمل مشاهده شده که شخصی به بهانه بردن پدرش به مکه ، امضاء وی را گرفته غافل از اینکه سند عادی فروش (انتقال) تصرفی خود را امضاء نموده است و شخص اقدام کننده با استناد به سند عادی مذکور سند مالکیت نسبت به تصرفی دیگری دریافت نموده است. معمولاً این گونه غفلت را اشخاص بی سواد و سهل انگار انجام می دهند.
۲) صدور سند مالکیت به صورت فله ای : صدور سند مالکیت به املاک و ساختمانهای یک روستا به صورت جمعی (فله ای) از جمله معایب صدور سند مالکیت می باشد، در این روش اداره ثبت اسناد محل براساس نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به صدور سند مالکیت می نماید.
(معمولاً کمتر روی نقشه ارائه شده از سوی بنیاد مذکور، کنترل می شود) لذا بعد از صدور سند مالکیت ما شاهد این هستیم که اسناد مالکیت صادره با وضع موجود مطابقت ندارد و این آغاز گرفتاری متصرفین و مالکین می باشد. تفاوت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :
تفاوت عمده بین این دو ماده در مورد احداث اعیانی و قدمت آن است، در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق . ث اعیان احداث شده باید قبل از سال ۱۳۷۰ باشد ولی در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه در اعیان آن قدمت شرط نیست. به عبارتی شرط است ، که متقاضی (متصرف) نسبت به مورد تقاضای خود اعیان احداث نموده باشد با هر قدمتی که دارد. از دیگر تفاوتهای این دو ماده می توان به مدت اعتراض آنها اشاره کرد در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق. ث. مدت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی رأی صادره می باشد ولی مدت اعتراض در ماده ۱۳۳ ق . برنامه چهارم توسعه ، بیست روز پس از ابلاغ رأی می باشد.
۳۷-۲ انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه
 ۱) جهل علت جعل:
باید بپذیریم که جهل و ناآگاهی نسبت به قانون در جامعه زیاد است خاصه این ناآشنایی به قانون در جوامع و حاشیه نشینی چشمگیر تر است. اگر در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهل به قانون را انکار کنیم در جوامعی روستایی و عشایری دور افتاده که از ابزار و وسایل اطلاع رسانی محرومند قابل انکار نیست. عده کمی از جامعه با تعریف جعل و مصادیق جعل و مجازات شدید جرم جعل آشنایی دارند شاید آن عده نیز خانواده حقوقدانان کشور از قبیل استاد، دانشجو،  وکیل و  کارمند و سایر گروهای اداری جامعه باشد. اکثریت جامعه و توده مردم با جرائم فنی و تخصصی و آثار آن مثل جعل و خاصه جعل سند رسمی اطلاع ندارند لذا این نقیصه و خلاء اقتضاء می کند که حکومت و نهادهای فرهنگی  و مسئول جامعه در نشر قانون و اطلاع رسانی به جامعه و آگاهی دهی به مردم در خصوص جعل سند رسمی سرمایه گذاری کنند تا جامعه از این مرض پنهان نجات یابد و سلامتی کامل خود را بازیاید در طول عمر ۱۵ ساله که سردفتریم در این مناطق روستایی بارها تجربه کرده ام که ارباب و رجوعی که مرتکب جعل اسناد رسمی دفترخانه شده اند از روی جهالت بوده. در طول هفته ۲ الی ۳ مورد پیش می آید که اشخاص انگیزه جعل سند رسمی را دارند بدون اینکه هیچ گونه قصد سوء یک کسب منعفت و دفع ضرری را در آنها مشاهده کنم. نظر به اینکه از عناصر جعل عنصر متقلبانه بودن آن و سؤ نیت است در اکثر جرایمی که در حوزه کار خود مشاهده می کنیم این عنصر مفقود است و افراد نه تنها قصد متقلبانه و سؤنیت ندارند گاهی اوقات از روی خیرخواهی و کمک به دیگران مرتکب جعل می شوند. اطلاعی از قبح قانونی عمل خود ندارند با ذکر مصادیق عملی این مطلب را ملموس تر می کنم.
الف) پیرمردی در روستا مالک مبذر ۱۰۰ من زمین زراعی است که اکثر افراد این منطقه زارع و کشاورزند وقتی فوت می کند ۱۰ الی ۱۵ ورثه از او جا مانده چون مناطق عشایری خانواده های پرجمعیت دارند برابر قانون منع تجربه و تبدیل اراضی کشاورزی که فعلاً نیز این قانون حاکم است و نمی گذارد اراضی کشاورزی به مقسم های کوچکتر تقسیم شود لذاناچاراً ۱۰۰ من زمین زراعی یکجا باید تنها به یک نفر انتقال داده شود و سند تنها بنام یک نفر صادر می شود، در چنین مواردی چون جمع کردن ۱۵ نفر به علت مشاغل کشاورزی و دامداری و مهاجرت در دفترخانه جهت انتقال سهام خود به یک نفر دشوار است لذا بعضی از ورثه به سادگی و به قصد همکاری با سایر وراث شناسنامه ورثه غایب را می آورند و قصد امضاء سند انتقال ملک را دارند که بنام یکی از برادر یا خواهر آنها شود بدون آنکه بخواهند در قبال انتقال سهم الارث خود ناشی از زمین زراعی به دیگری وجهی دریافت دارند یا امتیازی بگیرند. حتی گاهاً که سردفتر متوجه عمل آنها می شود اصرار می کنند و سردفتر را قسم می دهند که بگذارد جای ورثه غایب امضاء کند تا مشکل برادر یا خواهرش که دسترسی به او ندارد و می خواهد سند را بنام خود کند حل شود. بطور کلی عناصر جرم از قبیل قلب آگاهانه حقیقت و وجود عنصر متقلبانه و سؤنیت در چنین صحنه هایی مفقود است و تنها و تنها ریشه در ناآگاهی مردم به آثار جرم جعل سند رسمی دارد.
این نوع جعل در میان ورثه اناث بیشتر رایج است زیرا یک خواهر می خواهد بجای خواهر امضاء کند و به علت پوشش حجاب و چهره و شباهت عکس آنها رو ی شناسنامه تشخیص و احراز هویت دشوار است و بسادگی سردفتر فریب می خورد. وقتی در محل کار متوجه کار ناشایست آنها می شوم از آن دختر روستایی می پرسم چرا می خواهی جعل کنی و بجای خواهرت امضاء کنی؟ می گوید :
ما دخترها در جوامع روستایی و بختیاری سهمی از زمین کشاورزی نمی خواهیم و نمی توانیم کشاورزی کنیم و راضی هستیم که سهم خودمان را به فرزند ذکور و برادرمان بدهیم و به قصد کمک به او و خیرخواهی می خواهم جعل کنم.
تنها راه پیشگیر از این دسته از جرائم جعل سند رسمی فقط بالا بردن آگاهی جامعه است تا جهل به قانون هست جرم جعل سند رسمی نیز در جامعه ریشه دارد و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه می گردد.
ب) مثال دوم در اسناد اتومبیل ها اتفاق می افتد در مواردی که مالک اتومبیل فوت می کند و سند باید بنام یکی از ورثه شود باز هم همین مشکل وجود دارد بعضی ورثه خارج کشورند بعضی ورثه در شهر دیگری مشغول کارند و فرصت حضور در دفترخانه ندارد و به سایر دلایل دیگر بعضی از ورثه بدون سوء نیت شناسنامه ورثه غایب را می آورند و با حضور در دفترخانه قصد انتقال اتومبیل به احدی از ورثه را دارند می خواهند بجای ورثه غایب سند انتقال را امضاء کنند.
ج) مثال سوم برای تنظیم اسناد تعهدات دانشجویی زیاد اتفاق می افتد. دختر مقیم ایذه در تهران قبول شده، دانشگاه می گوید باید تعهد نامه رسمی بیاوری تا ترا در خوابگاه راه بدهیم یا وام دانشجویی به شما بدهیم. چون از طرفی نمی تواند به شهرستان خود بیاید و از طرفی در تهران غریب است و کسی ضامن او نمی شود ناچاراً پدرش در شهرستان ایذه به قصد رفع مشکل دخترش در تهران آن خواهرش که شباهت با او دارد یا دختر همسایه را به دفترخانه می آورد که بجای او سند تعهدنامه دانشجویی را امضاء کند و سند را از دفترخانه بگیرد برایش بفرستد تا مشکلش حل شود بدون اینکه آن خواهر حتی اطلاع داشته باشد برای چه به دفترخانه آمده یا می داند ولی قصد همکاری با پدر و رفع مشکل خواهر خود را دارد.
در همه این مثالها جوهره اصلی جرم جعل سند رسمی جهل و ناآگاهی جاعلان به آثار کار خود است.
در واقع جعل سند به دو گونه است : ۱ـ جعل جاهلانه که بر شمریم و عناصر واقعی جعل از قبیل قصد متقلبانه و سؤنیت جهت قلب حقیقت در آن موجود نیست.
۲ـ جعل رندانه که با آگاهی کامل از عناصر جرم و سؤ نیت و قصد متقلبانه است که جاعل با علم و عمد متوسل به جعل سند شده تا به منافعی از این طریق دست یابد.
۲ـ انگیزه اضطرار و جعل :
امروزه به دلیل قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و منفعت گرا برای دولت، چنانچه هزینه های ثبتی و مالیات ها و عوارض دولتی بالا رفته که مردم ناچارند برای انجام معاملات خود روبه  اسناد عادی بیاورند یا به اصطلاح روز (معاملات قول نامه ای) انجام دهند چه انسانی خردمند تشخیص نمی دهد که سند رسمی بهتر از سند عادی و قولنامه است. لیکن دولت تنظیم سند رسمی را چنان دشوار و پر هزینه و کرده که مردم برای معاملات خود ناچار به تنظیم سند عادی بدون هزینه و بی تشریفاتند و در صورتیکه ناچار به ارائه سند رسمی شوند نیز به جهت سنگینی هزینه های ثبتی از قبیل حق الثبت ـ حق التحریرـ مالیات نقل و انتقال و غیره بر اثر ناچاری و اضطرار و ضرورت مرتکب جعل می شوند گاهی  اوقات افراد یک خودرو را با سند عادی معامله کرده اندو حدود چندین سال ار معامله نیز گذشته و اصلاً نیاز به سند رسمی نیز نداشته اند تا اینکه یک ضرورت و اضطرار دولتی باعث می شود که نیاز به سند رسمی پیدا کنند مثلاً دولت طرح تعویض پلاک یا طرح دریافت کارت سوخت یا طرح های مشابه را اعلان می کند که برای اجرای چنین طرح های حتماً نیاز به سند رسمی است تا خودرو با سند رسمی بنام شما نباشد پلاک شما را عوض نمی کنند یا کارت سوخت  به شما نمی دهند. در چنین مواردی اداره راهنمایی و رانندگی نیز هیچ گونه خدماتی به شما نمی دهد مگر اینکه سند رسمی بنام شما باشد. حالا که دارنده اتومبیل سند رسمی می خواهد و دنبال مالکی می گردد که قبلاً بصورت عادی و قولنامه ای ماشین را از او خریده یا مالک متوفی شده و باید ناز ورثه را بکشد تا سند را انتقال دهد یا اصلاً مالک مهاجرت کرده و مجهول المکان است که سرکار دارنده اتومبیل به دادگاه و دادخواست الزم به انتقال سند می افتد که هم ۲ سال طول می کشد هم کلی هزینه دارد و هم با طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی، شخصی باید چند میلیون به وکیل بدهد تا دعوی الزام بر انتقال سند را طرح کند در چنین مواقعی خریدار که نیاز به سند رسمی فوری برای دریافت کارت سوخت یا تعویض پلاک دارد آنچنان در ناچاری مطلق و اضطرار قرار می گیرد که انگیزه جعل سند رسمی به ذهنش خطور می کند و با توسل به جاعلان حرفه ای این فن یک سند جعلی آماده کرده تا بتواند از مزایای کارت سوخت بهرمند شود و یا به یک سند رسمی نما دست یابد تا منظورش برآورده شود در حالیکه اگر تشریفات نقل و انتقال خودرو کم هزینه و ساده تر بود کسی به فکر جعل سند نمی افتاد اگر نقل و انتقال خودرو بصورت رایانه ای یا کارتی می شد نیاز به تشریفات سنتی و کهنه دفترخانه و هزینه های مربوطه نبود که بشر در اضطرار قرار بگیرد و هوس جعل سند رسمی کند.
۳ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :
انگیزه دیگری که انسانها را به طرف جعل اسناد خاصه در اسناد اتومبیل سوق می دهد وجود مقررات نامتناسب با عرف اجتماعی و افتصادی جامعه و وضع مالیات های طاقت فرسا در عرف معاملات است. جعل اسناد رسمی در اسناد قطعی منقول یا وکالت فروش اتومبیل خیلی زیاد شد. بنحوی که بسیاری از پرونده ها در محاکم مربوط به جرم جعل اسناد رسمی اتومبیل است با مصاحبات و گفتگوهایی که در محل کار خود با جاعلین اسناد اتومبیل داشته ام اکثراً انگیزه خود را از جعل سند اتومبیل وجود مقررات شدید و خارج از تحمل دفترخانه را بیان می کردند می گفتند که تشریفات دفترخانه جهت نقل و انتقال دشوار است هم از حیث زمان هم از حیث هزینه ریالی به عنوان مثال به تشریفات انتقال یک خودرو پیکان مدل ۱۳۷۴ با قیمت حدود دو و نیم تا سه میلیون در بازار توجه فرمائید :
۱ـ چنانچه سند اتومبیل  بصورت وکالتی است ابتدا باید با هزینه خودش تائید وکالت را بگیرد.
۲ـ پس از تأئید وکالت با پرداخت هزینه گواهی عدم خلاف را بگیرد که امروز هر خلافی حدود ۰۰۰/۲۰ تومان است کافیست یک خودرو در طول یک سال ۵ خلافی داشته باشد ۰۰۰/۱۰۰ تومان.
۳ـ بعد از دریافت خلافی باید سه هزینه حق الثبت و حق التحریر و مالیات  نقل و انتقال را به دفترخانه بپردازد و یک هزینه عوارض نقل و انتقال به شهرداری و یک هزینه مالیات مشاغل به اداره دارایی بپردازد و میانگین هزینه ها حدود ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان معادل نیم میلیون می شود.
در کنار این هزینه چند روز هم وقت تلف می شود که انسان از کار  و در آمد می نماند حال اگر این خودرو مدل ۱۳۷۴ دو و نیم میلیونی در طول یک سال در نمایشگاه های اتومبیل به خاطر نیاز مالک آن به پول ۵ بار در سال معامله شود هزینه ۵ بار معامله می شود ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار تومان یعنی معادل قیمت خودرو که دیگر معامله ششم را نمی شود انجام داد چون برای معامله کننده با توجه به ارزش خودرو ضرر دارد.

شکل ۲-۷. الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتبی تراکمی پیوندی کامل
شکل ۲-۸. دندوگرام پیوندی کامل برای ماتریس

۲-۲-۱-۱-۴. الگوریتم پیوندی میانگین
الگوریتم پیوندی منفرد اجازه می‌دهد تا خوشه‌ها به صورت دراز و نازک رشد کنند. این در شرایطی است که الگوریتم پیوندی کامل خوشه‌های فشرده‌تری تولید می‌کند. هر دو الگوریتم مستعد خطا با داده‌های خارج از محدوده^[۴۶] هستند. الگوریتم خوشه‌بندی پیوندی میانگین، یک تعادلی بین مقادیر حدی الگوریتم‌های پیوندی منفرد و کامل است. الگوریتم پیوندی میانگین همچنین، روش جفت-گروه بدون وزن با بهره گرفتن از میانگین حسابی^[۴۷] نامیده می‌شود. این الگوریتم، یکی از پرکاربردترین الگوریتم‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی می‌باشد [۲۶]. اگر  یک خوشه با تعداد  تا عضو، و  یک خوشه دیگر با تعداد  تا عضو باشند، در روش پیوندی میانگین، فاصله آن‌ها برابر خواهد بود با:
(۲-۴)
که  نشان‌دهنده فاصله(عدم شباهت) بین نقاط a و  در ماتریس مجاورت است.
۲-۲-۱-۱-۵. الگوریتم پیوندی بخشی
روش پیوندی بخشی که از مربع مجموع خطا‌های (SSE) خوشه‌های یک افراز برای ارزیابی استفاده می‌کند، یکی دیگر از روش‌های سلسله مراتبی می‌باشد [۶۰]. اگر  یک خوشه با تعداد  تا عضو، و  یک خوشه دیگر با تعداد  تا عضو باشند و نماد  به معنای فاصله اقلیدسی و  و  مراکز خوشه‌های  و  باشد آنگاه در روش پیوندی بخشی، فاصله آن‌ها برابر خواهد بود با:
(۲-۵)
۲-۲-۱-۲. الگوریتم‌های افرازبندی
یک خاصیت مهم روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی، قابلیت نمایش دندوگرام است که تحلیل‌گر را قادر می‌سازد تا ببیند که چگونه اشیاء در سطوح متوالی مجاورت، در خوشه‌ها به هم پیوند می‌خورند یا تفکیک می‌شوند. همان طور که اشاره شد، هدف الگوریتم‌های افرازبندی، تقسیم داده‌ها در خوشه‌ها، به گونه‌ای است که داده‌های درون یک خوشه بیش‌ترین شباهت را به همدیگر داشته باشند؛ و درعین‌حال، بیش‌ترین فاصله و اختلاف را با داده‌های خوشه‌های دیگر داشته باشند. آن‌ها یک افراز منفرد از داده را تولید می‌کنند و سعی می‌کنند تا گروه‌های طبیعی حاضر در داده را کشف کنند. هر دو رویکرد خوشه‌بندی، دامنه‌های مناسب کاربرد خودشان را دارند. معمولاً روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی، نیاز به ماتریس مجاورت بین اشیاء دارند؛ درحالی‌که روش‌های افرازبندی، به داده‌ها در قالب ماتریس الگو نیاز دارند. نمایش رسمی مسئله خوشه‌بندی افرازبندی می‌تواند به صورت زیر باشد:
تعیین یک افراز از الگوها در  گروه، یا خوشه، با داشتن  الگو در یک فضای d-بعدی؛ به طوری که الگوها در یک خوشه بیش‌ترین شباهت را به هم داشته و با الگوهای خوشه‌های دیگر بیش‌ترین، تفاوت را داشته باشند. تعداد خوشه‌ها،  ، ممکن است که از قبل مشخص‌شده نباشد، اما در بسیاری از الگوریتم‌های خوشه‌بندی افرازبندی، تعداد خوشه‌ها باید از قبل معلوم باشند. در ادامه برخی از معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوریتم‌های افرازبندی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۲-۲-۱-۲-۱. الگوریتم K-means
در الگوریتم  مراکز خوشه‌ها بلافاصله بعد از اینکه یک نمونه به یک خوشه می‌پیوندد محاسبه می‌شوند. به طور معمول بیشتر روش‌های خوشه‌بندی ترکیبی از الگوریتم  جهت خوشه‌بندی اولیه خود استفاده می‌کنند [۳۷, ۴۷, ۵۷]. اما مطالعات اخیر نشان داده‌اند که با توجه به رفتار هر مجموعه داده، گاهی اوقات یک روش خوشه‌بندی خاص پیدا می‌شود که دقت بهتری از  برای بعضی از مجموعه داده‌ها می‌دهد [۱, ۵۴]. اما الگوریتم  به دلیل سادگی و توانایی مناسب در خوشه‌بندی همواره به عنوان انتخاب اول مطالعات خوشه‌بندی ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته است. در شکل ۲-۱۰ شبه کد الگوریتم  را مشاهده می‌کنید:

شکل ۲-۹. الگوریتم خوشه‌بندی افرازبندی
مقادیر مراکز اولیه‌ی‌ متفاوت برای الگوریتم  می‌تواند منجر به خوشه‌بندی‌های مختلفی شود. به خاطر اینکه این الگوریتم مبتنی بر مربع خطا است، می‌تواند به کمینه محلی همگرا شود، مخصوصاً برای خوشه‌هایی که به طور خیلی خوبی از هم تفکیک نمی‌شوند، این امر صادق است. نشان داده شده است که هیچ تضمینی برای همگرایی یک الگوریتم تکراری به یک بهینه سراسری نیست [۳۳]. به طور خلاصه می‌توان ویژگی‌های الگوریتم  را به صورت زیر برشمرد:
۱- بر اساس فاصله اقلیدسی تمامی ویژگی‌ها می‌باشد.
۲- منجر به تولید خوشه‌هایی به صورت دایره، کره و یا ابر کره می‌شود.
۳- نسبت به روش‌های دیگر خوشه‌بندی، ساده و سریع است.
۴- همگرایی آن به یک بهینه محلی اثبات شده است، اما تضمینی برای همگرایی به بهینه سراسری وجود ندارد.
۵- نسبت به مقداردهی اولیه مراکز خوشه‌ها خیلی حساس است.
۲-۲-۱-۲-۲. الگوریتم FCM
الگوریتم FCM^[48] اولین بار توسط دون [۱۳] ارائه شد. سپس توسط بزدک [۶۶] بهبود یافت. این متد دیدگاه جدیدی را در خوشه‌بندی بر اساس منطق فازی [۶۲] ارائه می‌دهد. در این دیدگاه جدید، به جای اینکه داده‌ها در یک خوشه عضو باشند، در تمامی خوشه‌ها با یک ضریب عضویت که بین صفر و یک است، عضو هستند و ما در این نوع خوشه‌بندی، دنبال این ضرایب هستیم. در روش‌های معمول در جایی که ما  داده داشته باشیم، جواب نهایی ماتریس  خواهد بود که هر خانه شامل برچسب خوشه‌ی داده‌ی نظیر آن می‌باشد. ولی در این روش در صورت داشتن  خوشه، جواب نهایی یک ماتریس  خواهد بود که در آن هر ردیف شامل ضرایب عضویت داده‌ی نظیر به آن خوشه است. بدیهی است که جمع افقی هر ردیف (ضرایب عضویت یک داده خاص) برابر با یک خواهد بود. یک روش معمول جهت رسیدن به جواب‌هایی غیر فازی بر اساس نتایج نهایی الگوریتم فازی، برچسب‌زنی داده بر اساس آن ضریبی که مقدار حداکثر را در این داده دارد، می‌باشد. رابطه ۲-۶ معادله پایه در روش فازی است: [۶۶]
(۲-۶) ,
در رابطه ۲-۶ متغیرm یک عدد حقیقی بزرگ‌تر از یک و  درجه عضویت داده  در خوشه j-ام می‌باشد، که خود  ، i-امین داده d-بُعدی از داده‌ی مورد مطالعه می‌باشد و  مرکز d-بعدی خوشه j-ام‌ است و  هر روش معمول جهت اندازه‌گیری شباهت میان داده  و مرکز خوشه  می‌باشد. در روش خوشه‌بندی فازی مراکز خوشه (  ) و درجه عضویت (  ) با تکرار مکرر به ترتیب بر اساس رابطه‌های ۲-۷ و ۲-۸ به‌روزرسانی می‌شوند، تا زمانی که شرط توقف درست در آید. در این شرط مقدار  یک مقدار توافقی بسیار کوچک‌تر از یک می‌باشد که مطابق با نوع داده و دقت خوشه‌بندی قابل جایگذاری خواهد بود. بدیهی است که هر چقدر این مقدار به سمت صفر میل کند درجه عضویت دقیق‌تر و مقدار زمان اجرا بیشتر خواهد بود [۶۶].
(۲-۷)
(۲-۸)
مراحل اجرای الگوریتم  در شبه کد شکل ۲-۱۱ شرح داده شده است:

کمیاب: از آنجایی که دانش سازمانی، به دانش و تجربیات کارکنان فعلی و گذشته‌ی شرکت وابسته است و بر مبنای دانش پیشین سازمان بنا نهاده می‌شود، کمیاب محسوب می‌شود.
ارزشمند: دانش جدید سازمانی منجر به بهبود محصولات، فرایندها، تکنولوژی‌ها یا خدمات می‌شود و سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا رقابتی باقی بمانند و به حیاتشان ادامه دهند. پیشتاز بودن در دست‌یابی به دانش جدید، به سازمان کمک می‌کند به مزیت رقابتی ارزشمندی دست پیدا کند.
غیرقابل جایگزینی: سینرژی(هم‌افزایی) گروه‌های معین، قابل کپی‌برداری نیست. بنابراین، گروه، نمایان‌گر نوعی صلاحیت متمایز است که قابل جایگزینی نمی‌باشد.

۲-۲-۵- اهمیت دانش
با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره‌ی جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان‌ها، به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی‌شود. مهم‌ترین متغیر رشد همه‌جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. جهانی‌شدن^[۵۰]روزافزون کسب‌وکارها، مهندسی مجدد^[۵۱]، کوچک‌سازی^[۵۲]سازمان‌ها، برون‌سپاری^[۵۳]فعالیت‌ها و خدمات و توسعه عظیم فناوری همگی نشان از این دارد که به‌کارگیری اثربخش‌تر و کارآتر دارایی‌های دانش، به­عنوان منبعی ارزشمند و راهبردی، اهمیتی بیش از هر زمان دیگر یافته است. با ظهور اقتصاد دانش‌محور، اقتصاد جهانی یکپارچه شده و توسط فناوری اطلاعات، مبدل به یک اقتصاد جهانی واحد می‌شود. نتیجه، یک انقلاب اقتصادی عظیم خواهد بود. در این شرایط جدید، شرکت‌ها باید به­ طور مستمر درگیر فرایند تغییر و سازگاری با واقعیت‌های اقتصادی جدید باشند. بدیهی است که کلید موفقیت در این اقتصاد جدید، دانش است. به‌طوری که در این اقتصاد، دانش به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی و راهبردی سازمان‌ها نام برده می‌شود(سیزمن و همکاران^[۵۴]، ۲۰۰۲).
دانش، مخلوط سیالی^[۵۵]از تجارب، ارزش‌ها، اطلاعات موجود، و نگرش‌های کارشناسی و نظام‌یافته است که چارچوبی برای ارزش‌یابی و به‌کارگیری تجارب و اطلاعات جدید به ‌دست می‌دهد. دانش، در ذهن دانشور به ­وجود می‌آید و به‌کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه‌تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها تجلی می‌یابد. عملکرد و فعالیت سازمان‌ها به میزان زیادی به تولید اطلاعات منتهی می‌شود. سازمان‌ها بر اثر تعامل با محیط پیرامون خود، اطلاعات را جذب و آن‌ها را به دانش تبدیل می‌کنند؛ سپس این دانش را با تجارب، ارزش‌ها و مقررات داخلی خود در هم می‌آمیزند تا به این ترتیب، مبنایی برای اقدامات خود به‌ دست آورند. سازمان بدون دانش نمی‌تواند خود را سامان دهد و به­عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد(داورپناه، ۱۳۸۲). از مزیت‌های دیگر دانش می‌توان، ایجاد قابلیت قضاوت، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، ایجاد هم‌گرایی در تولید، خدمات، افکار و تأثیرگذاری در اقتصاد سازمان برشمرد(لونگ^[۵۶]، ۲۰۰۵).
در جهان پویا و رقابتی امروز، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای موفقیت به بهره‌ی هوشی بسیار بالایی نیاز دارند. منظور تنها در اختیار داشتن تعداد زیادی از کارکنان فرهیخته و هوشمند نیست، اگر چه این افراد نخستین سنگ بنای هوشمند سازمانی هستند بلکه بهره‌ی هوشی معیاری است که نشان می‌دهد سازمان‌ها با چه سهولت و گستردگی، توان توزیع و به‌کارگیری اطلاعات را دارند و کارکنان در سازمان چگونه از یکدیگر یاد می‌گیرند. بهره‌ی هوشی دربرگیرنده­ی هم‌زمان دانسته‌های گذشته و حال است. آن‌چه بهره‌ی هوشی سازمان را بالا می‌برد، یادگیری فردی کارکنان و نیز فراگیرشدن آن در سایه‌ی تعامل کارکنان با یکدیگر است(گیتس، ۱۳۸۰).
سازمان‌های فعلی، به­منظور بقا حتی برای یک دهه، باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به­تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر جمع‌ آوری داده‌های مناسبی از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آن‌ها به دانش باشد. امروزه دانش، منبع ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی است. در عصر تحول و عدم ‌اطمینان‌های محیطی، سازمان‌هایی موفق هستند که به­ طور مستمر دانش تولید کنند و آن را در سراسر سازمان اشاعه داده و در فناوری‌ها، محصولات و خدمات به­کار گیرند(نوناکا، ۱۹۹۱). در سال‌های اخیر، به علت تغییرات سریع و بی‌وقفه ای که در تکنولوژی اطلاعات اتفاق می‌افتد، سازمان‌های سنتی باید به جای این که در وضعیت فعلی خود باقی بمانند آماده­ی رویارویی با محیط کسب‌وکار در حال تغییر خود باشند و تنها سازمان‌هایی که در ابتدا این تغییرات را پیش‌بینی کنند و از دانش بهره‌گیری کنند می‌توانند امیدوار باشند که از مزایای کسب‌وکار در اقتصاد دانش‌محور امروز لذت برند(هانگ و همکاران، ۲۰۰۵).
ناگفته نماند بخش‌هایی مانند خدمات مالی، مشاوره و صنعت نرم افزار به دانش به­عنوان هدف اصلی خود برای ایجاد ارزش اقتصادی وابسته‌اند. بدین‌ترتیب، دانش به­عنوان منبع اساسی اقتصادی جایگزین سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار می‌گردد(دراکر^[۵۷]، ۱۹۹۵). بنگاه‌های موفق آن‌هایی هستند که بتوانند سرمایه‌های دانشی خود را به صورت پایدار در قالب فعالیت‌های عملیاتی مدیریت کنند تا اهداف خود را به انجام برسانند و به بهره‌وری بالاتری دست یابند(دراگ^[۵۸]و همکاران، ۲۰۰۳). در واقع امروزه، اقتصاد مبتنی بر دانش، توجه شرکت‌ها را آن‌قدر از مباحثی مانند نقدینگی و سودآوری سلب و متوجه دانش نموده که شاید بتوان گفت، سودآوری به میزان دانش سرمایه‌های انسانی آن‌ها بستگی دارد(سورنسون^[۵۹]، ۲۰۰۰).
۲-۳-مدیریت دانش
کسب‌و‌کار در هزاره‌ی سوم دارای شرایط ویژه‌ای است. رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی هر روز فشرده‌تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است. رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی باعث شده است تا آن‌ها به­منظور کاهش هزینه‌ها، تعداد نیروی انسانی خود- که منابع ارزشمند دانش محسوب می‌شوند- را کاهش دهند. کاهش تعداد نیروی انسانی، سازمان‌ها را بر آن داشته است تا نسبت به صریح کردن دانش ضمنی موجود نزد کارکنان اقدام کنند. در دنیای امروزی کسب‌و‌کار، بخش اعظمی از کارها و فعالیت‌های ما مبتنی بر اطلاعات هستند و زمان کمتری برای کسب تجربه و به‌دست آوردن دانش در دسترس است. در این شرایط سازمان‌ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پیچیده‌تر شده و سهم اطلاعات در آن‌ها بیشتر می‌شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای ایجاد بهبود در عملکرد منابع انسانی و هم‌چنین مزایای رقابتی ایجاد می‌کند(نوروزیان، ۱۳۸۵).
۲-۳-۱- تعاریف مدیریت دانش
مفهوم اصلی مدیریت دانش، چگونگی مواجهه با اطلاعات و دانش در سازمان است و به این منظور می­باید اطلاعات داخلی و خارجی سازمان تعریف، بازیابی، ارزیابی و تحلیل شود(پریرخ^[۶۰]، ۲۰۰۵). از مدیریت دانش، تعاریف مختلفی به عمل آمده است. اما دقت در تعاریف روشن می‌سازد که بیشتر تفاوت‌ها در تعاریف، ناشی از ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحب‌نظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند. در جدول(۲-۲) تعدادی از تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف بیان شده است.
جدول۲-۲: تعاریف مدیریت دانش منبع: یافته­های محقق

۲-۳-۲- اهداف مدیریت دانش