در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود. ابتدای مرور‌­زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.
همانطور که ملاحظه نمودید بجز مواردی که نص قانونی وجود دارد در بقیه موارد تاریخ استحقاق مطالبه مبدأ جریان مرور­‌زمان می‌باشد.
مبحث دوم: آثار مرور­زمان
بعد از مطالعه مقررات مرور‌­زمان و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، اینک آثار و فواید ناشی از وضع این قاعده را با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری نسبت به طرفین دعوی و جامعه توضیح می دهیم.
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده
یکی از حقوق خوانده در جلسه دادرسی حق ایراد اقامه‌ی دعوا خارج از مهلت به استناد ماده ۸۴ آ.د.م می‌باشد. قانون ایراد را تعریف نکرده است می‌توان گفت که ایراد وسیله‌ای است که معمولا خوانده‌ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا، به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان به کار می‌گیرید^[۱۷۵].

همانطور که سابقا گفته شد مهلت‌های قانونی تفاوت آشکاری با مرور­زمان دارد. در مهلت‌های قانونی، قانونگذار مدت معینی برای اقامه‌ی دعوا تعیین کرده است و دعوا باید در ظرف آن مدت اقامه شود مانند دعوای دارنده‌ی برات علیه ظهر‌نویس که اگر در مدتی که تعیین شده است اقدام نشود، موجب سقوط حق اقدامی می‌شود که در آن مدت انجام نشده است. فایده مهم تمایز مزبور این است که در دعاوی‌ای که مشمول مرور­زمان شده است صدور قرار عدم استماع دعوا حتی در حقوق فرانسه و کشور‌های عربی مستلزم ایراد خوانده است و دادگاه نمی‌تواند رأسا آن را صادر کند؛ در حالی که هر گاه مدتی که در قانون تعیین شده«مهلت» شمرده شود، دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده به آن توجه نموده و قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
بنا‌بر‌این هر چند که در قانون تجارت اثری که بر مرور­زمان مترتب شده است، سقوط حق اقامه‌ی دعوا می‌باشد اما پس از استقرار مرور­زمان، استناد به آن اختیاری است و دادگاه نمی‌تواند رأسا و بدون استناد ذی‌حق، قرار عدم استماع دعوی صادر کند. زمانی که مرور‌­زمان کامل شد، بعد از رعایت اسباب توقف و انقطاع به نحوی که ذکر شد، التزام به دین یا تعهد خود به خود از طریق مرور ‌زمان ساقط نمی‌شود بلکه مدیون باید برای سقوط تعهد یا دین به مرور­‌زمان استناد کند^[۱۷۶]. این موضوع در ماده ۷۳۲ قانون آ.د.م سابق لحاظ شده بود. در قانون تجارت راجع به اینکه مدیون باید به مرور‌­زمان ایراد کند نصی وجود ندارد و با سکوت قانون تجارت، می‌توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد از بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آ.د.م می‌توان این موضوع را استنباط کرد، هر چند که ممکن است اشکال وارد شود که این ماده مرور­‌زمان های خاص را در‌بر‌نمی‌گیرد و فقط شامل مواعد و مهلت‌ها می‌شود، در پاسخ باید گفته شود که تفاوت مهلت و مرور‌زمان در همین نکته است که مهلت نیاز به ایراد ندارد و دادگاه بدون ایراد صاحب حق مکلف است دعوایی که خارج از مهلت طرح شده است را رد کند و بنابر‌این اگر در غیر این‌صورت بود قانونگذار باید لزوم ایراد را تصریح می‌کرد؛ پس از ماده ۸۴ لزوم ایراد مرور­‌زمان را نیز می‌توان استنباط کرد. بنا‌بر‌‌این لازم است افزون بر سپری شدن مدت قانونی، فردی که حق استفاده از مرور‌­زمان را دارد، در قبال دعوای مطرح شده، به مرور ­زمان استناد کند.
در مورد اینکه چه کسی حق استناد به مرور­زمان را دارد باید گفت که طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد مرور­زمان از حقوق مدعی‌علیه است اما ممکن است مدعی‌علیه از این حق استفاده نکند که البته ممکن است دلایل خاصی داشته باشد از جمله اینکه مثلا وی تاجر باشد و با یکی از طلبکاران خود تبانی کرده باشد و به قصد اضرار به سایر دیّان در قبال دعوای مطروحه ایراد مرور­زمان ‌نکند، به همین خاطر در قانون آ.د.م سابق پیش‌بینی شده بود کسانی‌که عدم استناد به مرور­زمان موجب ضرر آن‌ها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوا شده و به مرور­زمان استناد نمایند، اما با وجود سکوت قانونگذار تجاری این موارد از سایر قوانین به خوبی قابل استنباط است.
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری
همانطور که گفته شد برای ترتب اثر مرور­زمان لازم است که خوانده به آن استناد کند. اینک در این گفتار اثری را که جریان مرور­زمان بر دعاوی تجاری مترتب می‌کند از جمله از بین رفتن امتیازات تجاری دعوا و عدم رسیدگی در دادگاه تجاری را در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری بررسی می‌کنیم.
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری
همانطور که در فصل دوم ذکر شد در قانون تجارت به منظور تثبیت و استقرار معاملات تجاری و اهمیت سرعت و امنیت در تجارت، قانونگذار تجارت امتیازاتی را برای دستیابی به این اهداف پیش بینی کرده است و مدت بهرمنده‌مندی از این مزایا را در دعاوی تجاری مقید به طرح دعوا در مدت زمان تعیین شده کرده است و با سپری شدن مرور­زمان این امتیازات از بین می‌رود. برای مثال در دعاوی ناشی از اسناد تجاری، متعهدان در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند و دارنده حق اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی آنها را دارد یا در بحث شرکت‌های تضامنی که شرکا مسئولیت تضامنی دارند، طلبکاران می‌توانند علیه همه‌ی شرکا اقدام کنند یا در مورد سایر امتیازاتی که دارندگان اسناد تجاری بر علیه مسئولین می‌توانند استفاده کنند، اثر جریان مرور­زمان در حقوق تجارت منتفی شدن این امتیازات و تبدیل شدن دعوا به یک دعوای ساده‌ی حقوقی است.
اما نکته‌ی قابل توجه این است که حق اقامه‌ی دعوای حقوقی پس از جریان مرور­زمان تجاری فقط در بحث اسناد تجاری تصریح شده شده است.
لازم است توضیح داده شود که در حقوق فرانسه نیز مرور­‌زمان ‌فقط دعاوی ناشی از برات را ساقط می‌‌کند و روابط سابق طرفین، تابع مرور‌­زمان عام است، و دعاوی ناشی از این روابط، پس از حصول مرور‌ زمان براتی، قابل طرح خواهند بود. تنها تفاوتی که قانون فرانسه با قانون تجارت ایران دارد، این است که در حقوق فرانسه شرط مراجعه دارنده به مسئولین را دارا شدن بلا‌جهت قرار نداده است.^[۱۷۷]
در حقوق کشور‌های عربی نیز به تبعیت از فرانسه، مرور­زمان در دعاوی تجاری باعث سقوط امتیازات دعوای تجاری می‌شود ولی راه اقامه دعوی‌ همچنان باز است و برای اقامه دعوی در مورد دارنده‌ی برات شرط استفاده بلاجهت قرار داده نشده است.
در قانون ما، پس از گذشت مرور‌­زمان، دعوی دارنده علیه مسئولان فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مسئول مزبور، برات را به ضرر صاحب سند، مالک شده باشد. ماده ۳۱۹ ق.ت بیان می‌کند که: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور‌­زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور­‌زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید.
بنا‌براین پس از گذشت مرور­زمان، دعوای دارنده به موجب سند تجاری، و به قصد استفاده از خصایص و ضمانت اجرای ویژه‌ی تجاری آن، پذیرفته نمی‌شود، و هر گاه یکی از مسئولان سند، به ضرر دارنده و بلاجهت دارا شده باشد، دارنده می‌تواند با اثبات استفاده‌ی بلاجهت وجه را از او مطالبه کند. این یک دعوای مدنی است، لذا مرور­زمان آن مدنی بوده و تابع احکام است ؛ یعنی مشمول مرور ‌زمان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با توجه به خلاف شرع اعلام شدن آن به وسیله شورای نگهبان، هرگز مشمول مرور­زمان نمی‌شود. طبق تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت « حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد ».
تشخیص استفاده کننده‌ی بلا‌جهت به ضرر دارنده برات موکول به تفسیر مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون تجارت می­باشد.
ماده ۲۹۰ مقرر می‌دارد: « پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده‌ی برات و ظهر‌نویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده‌ی برات حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت».
منظور از مواعد فوق، مهلت‌های یک ساله و دو ساله مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ است .
ماده ۲۹۱ نیز چنین است: « اگر پس از انقضاء مواعدی که برای اعتراض‌نامه یا برای اقامه‌ی دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهر‌نویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه‌ی برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده‌ی برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده‌ی وجه اقامه‌ی دعوی نماید».
ماده ۲۹۰ دارای مفهوم مخالف می‌باشد و آن این است که « اگر برات‌دهنده وجه برات را در سر وعده به محال علیه نرسانده باشد بعد از مواعد مقرر اقامه‌ی دعوی علیه وی ممکن خواهد بود». از توجه به مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و سایر توضیحات قبلی به خوبی روشن می‌شود که هر یک از اشخاص ذیل ممکن است از وجه برات به ضرر دارنده‌ی آن استفاده بلا‌جهت نمایند:
۱-محال‌علیه اگر وجه واقعی برات در سر‌رسید نزد او موجود بوده ولی به دارنده‌ی برات نداده و به برات‌دهنده نیز مسترد نداشته است.
۲-برات‌دهنده که مدیون محتال بوده اما وجه برات را در موعد به محال‌علیه نرسانده و یا در صورت رساندن مسترد داشته است.
۳-ظهر‌نویسی که وجه واقعی برات را از محال علیه استرداد نموده است.
۴-شخص ثالثی که طبق ماده ۲۳۹ پس از نکول محال‌علیه برات را قبول کرده ولی به شرح بند یک سابق الذکر عمل نموده .
۵-شخص ثالثی که به مناسبت وکالت و یا به هر عنوان دیگر واسطه‌ی رساندن وجه برات به دارنده بوده ولی نامبرده آن را نرساند. دعوا ‌علیه چنین شخصی صرف نظر از ماده‌ی ۳۱۹ ق.ت به استناد مقررات عادی نیز پس از پنج سال قابل طرح است .
۶-ضامنی که وجه را از مضمون عنه گرفته ولی به دارنده‌ی برات تأدیه ننموده است^[۱۷۸]
اما اینکه در سایر دعاوی تجاری که مشمول مرور­زمان می‌شود با توجه به سکوت قانونگذار آیا فردی که به حق خود نرسیده است در دادگاه حقوقی می‌تواند اقامه‌ی دعوا کند یا نه، به نظر می‌رسد که همانطور که گفته شد فلسفه‌ مرور­زمان در حقوق تجارت محدود کردن مدت استفاده از امتیازاتی است که به موجب دعوای تجاری برای فرد ایجاد می‌شود بنا­بر­این مطالبه‌ی اصل حق محدود به زمان خاصی نشده است و همچنین با توجه به اینکه هیچ فردی نباید بدون علت از اموال دیگران بهره‌مند شود ؛ بنا‌براین در سایر دعاوی تجاری نیز فرد می‌تواند به استناد دارا شدن بلاجهت علیه فردی که ناروا بهره‌مند شده است طرح دعوای حقوقی کند.
در لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری بدون اینکه اقامه­ی دعوای حقوقی را منحصر به مورد خاصی کند، پیش‌بینی شده است که با عدم استماع دعوای تجاری به علت تأثیر مرور زمان، مدعی امکان مطالبه حق مورد ادعا را از طریق طرح دعوی در دادگاه حقوقی دارد.
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری
با توجه به پیش‌بینی لایحه آیین دادرسی تجاری پس از انقضای مرور­زمان، رسیدگی به دعوا در دادگاه حقوقی خواهد بود. اینکه رسیدگی در دادگاه تجاری نسبت به دادگاه حقوقی چه امتیازاتی می‌تواند داشته باشد که باعث سقوط حق دادرسی در دادگاه تجاری است، ضرورت دارد که نحوه رسیدگی در دادگاه تجاری و تفاوت اثر آن‌را با توجه به دادگاه حقوقی بررسی کنیم.
دادگاه بازرگانی یک دادگاه قضایی وابسته به دادگستری خواهد بود که می‌تواند مراتبی داشته باشد. در لایحه قانون تجارت رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه تجاری دانسته و قوه قضاییه را مکلف به تهیه لایحه‌ی آیین دادرسی شناخته است.
کارکرد عمده دادگاه تجاری، همانطور که از متن لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری قابل استنباط است، تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری می‌باشد؛ و ممکن است این دادگاه دو صورت داشته باشد:
الف: شعب اختصاصی به دعاوی دیگر نیز رسیدگی می کند، ولی دعاوی بازرگانی در اولویت می‌باشد. مانند تبصره ماده ۱۰ ل.پ.آ.د.ت که آورده است: « اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید‌نظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدید‌نظر یا فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد».
ب: شعب اختصاصی تنها به دعاوی بازرگانی رسیدگی نمایند. ظاهر ماده ۱و۲ پیش‌نویس ق.ت مبین این الگو می‌باشد.
ممکن است دادگاه بازرگانی، افزون بر مزیت پیش گفته، دست کم از نظر شیوه‌ی گزینش دادرسان و نوع دادرسی( اختصاری/عادی) متفاوت باشد. در قانون محاکم تجارت مصوب ۱۵/۴/۱۲۹۴ چنین محاکمی وجود داشت.
ممکن است دادگاه بازرگانی، با آیین دادرسی ویژه رسیدگی کند. لایحه آیین دادرسی تجاری تلاش داشته که استقلال بیشتری برای دادگاه‌های تجاری تعریف کند. در ماده ۲ لایحه پیش‌نویس راجع به تشکیلات دادگاه تجاری آورده است: « دادگاه تجاری متشکل از دو نفر قاضی به عنوان رئیس و هیأت متشکل از سه مشاور می‌باشد که با حضور حداقل یکی از اعضای قضایی و حداقل دو مشاور رسمیت می‌یابد».
با توجه پیش‌بینی بهره‌گیری از قضات با‌تجربه و متخصص، این امر باعث تسهیل و تسریع تخصصی شدن روند رسیدگی در دادگاه تجاری خواهد شد.
در اینجا برخی از موارد رسیدگی های استثنایی که در این لایحه به آن توجه شده به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.
-پیش‌بینی حکم غیابی فوری: در عرف علمای حقوق، این شیوه رسیدگی را رسیدگی اداری، دادرسی بدون تشریفات و استثنایی دانسته‌اند. قواعد و ویژگی‌های مهم چنین رسیدگی آن است که:
۱- نیازی به تعیین وقت و فراخوان طرفین دعوی ندارد. این رسیدگی در وقت اداری یا حتی ممکن است بعد از ساعت اداری و بدون ساعت مشخص و از پیش تعیین شده و به محض فراغت دادگاه، انجام گیرد.
۲-رأی بر‌خاسته از این رسیدگی بر خلاف دادرسی فوری، قاطع دعوی شمرده می‌شود. اگر‌چه رأی قطعی نیست.
۳-پیش از اعتراض یا سپری شدن مهلت آن، رأی قدرت اجرایی نداشته.
۴-این شیوه رسیدگی معمولا در دعاوی با موضوع وجه نقد و به اتکاء سند عادی رسیدگی می شود.
۵-علاوه برآن، در‌خواست از راه اظهار‌نامه نیز گذاشته شده و برای اقناع وجدان دادرس، سکوت یا تأیید مخاطب نیز شرط می‌شود.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری از این امکان غفلت نشده و در ماده ۳۲ پیش‌نویس آمده است: خواهان باید قبل از اقامه دعوی حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار‌نامه از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه‌دعوی نماید، مطالبه کند. در صورتی که خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد، چنان‌چه خواهان آن‌را به وسیله‌ی اظهار‌نامه مطالبه نموده به طریق زیر اقدام خواهدشد: چنان‌چه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهار‌نامه، دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهار‌نامه ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا جوابی ندهد، به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأیید دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد، صادر خواهد شد.
علت اینکه در مطالبه خواسته از طریق اظهار‌نامه قید متکی بودن وجه سند به سند عادی آمده، این است که اگر خواسته متکی به سند رسمی باشد احتیاج به رسیدگی و تأیید دادگاه ندارد و دوائر اجرای احکام دادگاه‌ها و اجرای ثبت اسناد آن‌ها را اجرا می‌کنند.
نکته دیگر اینکه ارسال اظهار‌نامه به مخاطب آثاری دارد؛ از جمله اینکه خواننده متوجه دین احتمالی خود و آمادگی خواهان برای اقامه دعوی می‌شود. همچنین این شیوه باعث می‌شود که واکنش نخستین خوانده بر‌انگیخته شود تا موضع خود را در مورد ادعا ابراز داشته و در صورت تصدیق ادعا و پرداخت آن، جلوی طرح دعاوی بی‌مورد گرفته شده و از حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه‌ها کاسته می‌شود.
-آیین رسیدگی فوری: مورد دیگری که در لایحه پیش‌بینی شده و نحوه رسیدگی را متمایز می کند، آیین رسیدگی فوری است. در ماده ۴۸ پیش‌نویس آمده است: در موارد فوری دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل فوریت بدوت تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان برای اولین جلسه بعدی جهت رسیدگی دعوت کند.
این شیوه باعث تسریع رسیدگی به دعاوی تجاری می‌شود اما ایرادی که بر این ماده وارد است این است که ماده ۴۸ به تنهایی نمی‌تواند رژیم دادرسی فوری را در دعاوی بازرگانی اجرایی کند و نیازمند برخی مقررات عمومی آ.د.م درباره دادرسی فوری می‌باشد.
-بهره گیری از شیوه تبادل لایحه: تبادل لوایح فرایندی است که طی آن پیش از برپایی نخستین جلسه دادرسی، اصحاب دعوی اظهارات خود را به طور رسمی، زیر نظر دادگاه رد‌و‌بدل می کنند. این شیوه دادرسی اولین بار در ق.ا.م.ح مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ به کار‌گرفته شد. در تبادل لوایح بسته به اینکه چند مرحله کنش و واکنش بین خواهان و خوانده باشد، مراتبی دارد. در لایحه پیش‌نویس نوع یک مرحله‌ای آن پیش‌بینی شده است.در ماده ۴۷ پیش نویس آمده است: خوانده باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید و رو­نوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.