نمودار شماره ۲ـ۴: نحوه توزیع داده ها و نتیجه آزمون نرمالی کولموگروف ـ اسمیرنوف
۳ـ۱ـ۴ـ مساحت: مساحت مرتع نیز به عنوان متغیری که شاید به عنوانیکی از عوامل تاثیرگذار بر نوع نگرش مرتعداران موثر باشد، مد نظر واقع شد. این متغیر در سطح سنجش عددی مورد نظر واقع شد. میانگین و میانه برای این متغیر به ترتیب برابر با ۶/۳۷۰ هکتار و ۵/۴۵۱ هکتار می باشد. اشتباه استاندارد میانگین متغیر مساحت برابر با ۷۸/۲۲ هکتار می باشد. دامنه تغییرات داده های مساحت ۹/۵۶۲ ـ ۳۵/۱۴۹ هکتار می باشد. میزان چولگی۴۵/۰- و میزان خطای استاندارد چولگی۳۳۷/۰ و آزمون چولگی برای آن ۳۳/۱- می باشد. میزان کشیدگی۶۲۳/۱- و میزان خطای استاندارد کشیدگی۶۶۲/۰ و آزمون کشیدگی برای آن ۴۵/۲- می باشد. توزیع داده های مساحت به استناد خروجی معادله کولموگروف اسمیرنوف نرمال نمی باشد(Sig=0.000<0.05).

نمودار شماره ۳ـ۴: توزیع داده های مساحت مرتع بر پایه متغیر نوع مرتع و فصل بهره برداری
۴ـ۱ـ۴ـ سن مرتعدار: سن مرتعداران به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوع نگرش مرتعداران مد نظر واقع شد. این متغیر در سطح سنجش عددی مورد نظر قرار گرفت. میانگین و میانه و مد برای این متغیر به ترتیب برابر با ۲۴/۶۲ و ۶۰ و ۸۰ سال می باشد.حداقل سن مرتعداران پرسش شونده ۲۵ سال و حداکثر آن ۸۳ سال می باشد. تمرکز کلی داده هایسن در مرکز و حوالی سن ۶۰ سال متمرکز می باشد. میزان چولگی۴۳۲/۰- و میزان خطای استاندارد چولگی۳۳۷/۰ و آزمون چولگی برای آن ۲۸/۱- می‌باشد. میزان کشیدگی۵۲۷/۰و میزان خطای استاندارد کشیدگی۶۶۲/۰ و آزمون کشیدگی برای آن ۷۹۸/۰ می‌باشد. این متغیر به تفکیک مراتع روستایی و عشایری نیز بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد که توزیع متغیر سن در بین مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق در سطح شهرستان سپیدان معنی‌دار نم‌یباشد. سن مرتعداران مورد تحقیق بر مبنای نوع مرتع (روستایی یا عشایری بودن) نیز هرچند روند تمرکز داده‌هایی تقریباً مشابهی دارند ولی تراکم مرتعداران مسن در سطح مراتع عشایری بیشتر است. توزیع داده‌های متغیر سن دارای توزیع نرمال است.
نمودار شماره ۴ـ۴: توزیع داده‌های سن مرتعداران و فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها
۵ـ۱ـ۴ـ سواد: سواد مرتعداران به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوع نگرش آنها مد نظر واقع شد. این متغیر در سطح سنجش رتبه ایی مورد نظر قرار گرفت. میانه و مد برای این متغیر به ترتیب برابر با ۱ و ۱ یا هردو در محور بی سوادی قرار گرفته است. متغیر سواد و گویه های مورد ارزیابی آن به شرح زیر می باشد:
* مرتعداران بی سواد: این گزینه در سطح نمونه تحقیق با۶۸ درصد بیشترین فراوانی را نشان می دهد. تعداد مرتعداران بی سواد در جامعه عشایری بیشتر از مرتعداران روستایی مورد تحقیق می باشد.
* مرتعداران با تحصیلات ابتدایی: این گزینه در سطح نمونه تحقیق با۱۶ درصد بعد از مرتعداران بی‌سواد در مرتبه دوم، بیشترین فراوانی را نشان می دهد. تعداد مرتعداران با تحصیلات ابتدایی در جامعه عشایری بیشتر از مرتعداران روستایی مورد تحقیق است.
* مرتعداران با تحصیلات سیکل: این گزینه تماماً متعلق به پاسخگویان مرتعدار عشایری می باشد. مرتعداران روستایی با تحصیلات سیکل مشاهده نشد. این گزینه ۱۴ درصد نمونه تحقیق را در بر می‌گیرد.
* مرتعداران با تحصیلات دیپلم: این گزینه تماماً متعلق به پاسخگویان مرتعدار عشایری می‌باشد. مرتعداران روستایی با تحصیلات سیکل مشاهده نشد. این گزینه ۱۴ درصد نمونه تحقیق را در بر می‌گیرد.
نمودار شماره ۵ـ۴: توزیع داده‌های تحصیلات مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق
ب ـ متغیرهای مرتبط با موجودیت دام و دامدار:
۶ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی بهره بردار فوت شده به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با بهره گرفتن از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** بهره بردار فوت شده* تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۲۵۳/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۱۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره بردار فوت شده* مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۱۶/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۶/۱ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره بردار فوت شده* دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۵۰/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۵ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره بردار فوت شده* دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۱۶/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۶/۱ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی‌باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است. لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع بهره برداران فوت شده و تعیین تکلیف نشده موجود در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات بهره برداران فوت شده را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث بهره بردار فوت شده در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.
۷ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی دام موجود فعلی مراتع در زمان اخذ داده‌های پایان نامه‌ایی به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با بهره گرفتن از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** دام موجود فعلی* تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۱۶/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۶/۱ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** دام موجود فعلی * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۵۳/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۵ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** دام موجود فعلی * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۸۳/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۸ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** دام موجود فعلی * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۶۸/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۶ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است. لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع دام موجود فعلی مستقر در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث دام موجود فعلی مراتع در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.
۸ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی بهره برداران ترک مرتع کرده به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با بهره گرفتن از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** بهره برداران ترک مرتع کرده* تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۰۷/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره‌بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره‌برداران ترک مرتع کرده * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۰۸/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره برداران ترک مرتع کرده * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۰۱/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۱/۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره برداران ترک مرتع کرده * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۴۷/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۱۴ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران ترک مرتع کرده در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع بهره‌برداران ترک مرتع کرده در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات بهره برداران ترک مرتع کرده مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث بهره برداران ترک مرتع کرده در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.
۹ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی تعداد دامداران غیرقانونی به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با بهره گرفتن از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** تعداد دامداران غیرقانونی * تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۰۳/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۱۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۳۲/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۲/۳ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۴۳/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۴ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۲۷/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۱۲ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع تعداد دامداران غیرقانونی در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات دامداران غیرقانونی مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث دامداران غیرقانونی در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.
۱۰ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی تعداد دامِ دامداران غیرقانونی به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با بهره گرفتن از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** تعداد دامِ دامداران غیرقانونی * تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۲۲/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۲/۲ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دام دامداران غیر قانونی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامِ دامداران غیرقانونی * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۳۷/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۳ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد دامِ دامداران غیرقانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۴۸/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۴ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامِ دامداران غیرقانونی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامِ دامداران غیرقانونی * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۶۸/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۱۶ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامِ دامداران غیرقانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع تعداد دامِ دامداران غیرقانونی در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات دامِ دامداران غیرقانونی مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث دامِ دامداران غیرقانونی در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.
۲-۴- سوالات پژوهشی:
۱ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نگرش متفاوتی نسبت به تاثیر اجرای اینگونه طرحها بر بیکاری موجود در منطقه دارند؟ آیا از دیدگاه مرتعداران مورد تحقیق، طرحهای مرتعداری بر کاهش بیکاری منطقه موثر بوده اند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر بیکاری منطقه به صورت سوال پرسشنامه­ایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. دو وجه دیگر نیز در حین مراجعه به مرتعداران مد نظر قرار گرفت که عبارتند از: اصلا بیکاری وجود ندارد و از طرح مرتعدارای خبری ندارم. لذا در مجموع ۷ طیف مد نظر واقع شد. دلایلکافیبرایاستفادهازمعادلاتناپارامتریکوجوددارد. نتایجاستفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر کاهش بیکاری منطقه تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف نظرمرتعداران مورد تحقیق درپیوند با سوال پژوهشی به استناد معادلهU من ویت نی معنی دارنمی­باشد، به عبارتی اختلاف نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق القول گزینه کم و خیلی کم را پاسخ گفته اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف کم و خیلی کم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل داده ­ها را نشان می­دهد.

۵-۴) محدودیت­ها ۱۶۷
۵-۵) پیشنهادها جهت پژوهش­های آتی ۱۶۷
منابع ۱۶۹
پیوست­ها ۱۷۵
فهرست اشکال
شکل ۲ -۱: چارچوب بالدریج ۲۲
شکل۲-۲: الگوی جایزه کیفیت بالدریج ۲۶
شکل۲-۳: الگوی جایزه کیفیت دمینگ ۳۴
شکل ۲-۴: الگوی معیارهای جایزه کیفیت استرالیا ۳۹
شکل ۲-۵: مدل جایزه ملی کیفیت فرانسه و معیارهای آن ۴۱
شکل ۲-۶: اجزای اصلی مدل EFQM و ارتباط بین آنها ۴۷
شکل ۲-۷: مدل تعالی سازمانی EFQM 53
شکل ۲-۸: چرخه کیفیت دمینگ(PDCA) 55
شکل ۲-۹: هرم تعدیل یافته کانجی ۸۹
شکل ۲-۱۰: مدل فشرده تعالی کانجی ۹۰
شکل ۲-۱۱: هرم تعدیل یافته کانجی ۵۲
شکل ۲-۱۲: مدل فشرده تعالی کانجی ۵۳
شکل۴-۱: میزان سن پاسخ دهندگان ۱۱۸
شکل۴-۲: نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۹
شکل ۴-۳: نمودار میله ای گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان ۱۲۱
شکل۴-۴: نمودار میله ای درصد فراوانی سمت( پست) سازمانی پاسخ دهندگان ۱۲۲
شکل۴-۵ نمودار توزیع فراوانی تجربه کاری پاسخ دهندگان ۱۲۳
شکل۴-۶: مدل کلی روابط بینشاخص های تحقیق ۱۲۵
شکل۴-۷: نمودار درصد فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات تحقیق(طیف لیکرت) ۱۲۷
شکل ۴-۸: نمودار فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات بخش توانمند ساز مدل ۱۲۸
شکل۴-۹: نمودار فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات بخش نتایج مدل EFQM 128
فهرست جداول
جدول۲-۱: کاربرد ارزیابی عملکرد ۱۳
جدول ۲-۲: معیار های مدل مالکولم بالدریج ۳۸
جدول ۲-۳: مقایسه مدلهای ارزیابی کیفیت ژاپن، امریکا، اروپا ۵۱
جدول ۳-۱: توزیع سوالات هر بعد ۶۲
جدول۴-۱: میزان سن پاسخ دهندگان ۶۷
جدول۴-۲: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۸
جدول۴-۳: سمت های شغلی پاسخ دهندگان ۶۹
فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه
شاید پرآوازه ترین تحول در زمینه مدیریت در طی یکی دو دهه اخیر ارائه الگو و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات و به طور کلی فعالیت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی باشد. پیروزی چشم گیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت تحول آسای تولیدی و اقتصادی آنان همراه با ارائه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی که مسایل پیچیده سازمان های امروزی را پاسخگو باشد بوده است (مهربان،۱۳۸۷).

مدیریت کیفیت جامع^۱ هرچند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ^۲، جوران^۳، کرازبی^۴ و دیگران، در ژاپن، آمریکا و اروپا پدیدار شد، اما الگوی جامع آن به تدریج و با بهره گیری از نوآوری و مدیریت در زمینه های فنون کمّی و آماری ساختار و معماری نوین سازمان، فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهای مشارکتی و توانا سازی کارکنان که پرداخته چند دهه گذشته بوده شکل گرفته است. امروزه سازمان های پیشرو با بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت جامع به دستاوردهای استثنایی نائل شده اند که شاید نمونه برجسته آن رنسانس صنایع اتومبیل سازی آمریکا باشد که با ۳ تا ۵ سال تلاش و پیروی از روش های مدیریت کیفیت جامع پس ماندگی قابل توجه خود را از ژاپنی ها تا حد بسیار زیادی جبران کرده و دور نیست که در زمینه بسیاری از آنها پیشی بگیرند. مزیت عمده مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک روش فراگیر مدیریت، آینده درخشان آن به عنوان تعیین کننده اصلی سمت گیری جریان مدیریت نوین است.
…………………………
۱-TQM (Total Quality Management) 2- Edwards Deming 3- Joseph Juran 4-Crocby
انجام و استحکام پایه های نظری، فنون و الگوهای کاربری این روند را می توان در نگرش سیستمی آن و استفاده از فنون و الگوهای گروهی و همین طور شیوه های پیشرو و فعال آن در بررسی و حل و فصل مشکلات سازمانی با تأکید بر فرآیندهای کار به عنوان محور اصلی جستجو کرد( زمردیان،۱۳۸۹).
مدل های سرآمدی یا تعالی سازمان چارچوب هایی مبتنی بر علم، تجارب و نظریات مدیریتی هستند که مبنای اصلی آن مدیریت کیفیت جامع (TQM) بوده و مشخصات کلی یک سازمان متعالی را تعریف می کند. پیرو نظریه پردازان مفهوم سرآمدی یا تعالی سازمان و مدل های مربوطه، استفاده از این مدل ها در سطح جهان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت های بهبود و اولویت بندی آنها به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است( شرطان،۱۳۸۸)؛ این استقبال به حدی بوده است که در اغلب کشورها برای جلب توجه عمومی و ایجاد انگیزه برای استفاده از آنها، این مدل ها به عنوان ارزیابی جوایز بهره وری، کیفیت و تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
امروزه در بیش از ۷۰ کشور جهان بر اساس مدل های تعالی سازمانی جوایزی با عناوینی چون جایزه کیفیت، جایزه بهره وری، جایزه تعالی سازمان، جایزه تعالی کسب و کار و جایزه تعالی عملکرد اهدا می شود. اثر بخشی استفاده از مدل تعالی چنان بوده است که حتی در کشور ژاپن که منشا جوایز کیفیت در سطح جهانی محسوب می گردد از سال ۱۹۹۶ جایزه کیفیت ژاپن، به موازات جایزه کیفیت دمینگ، ولی بر اساس مدل تعالی اهدا می گردد. از مشهورترین مدل های جایزه کیفیت جهانی می توان از جایزه دمینگ ژاپن، مالکوم بالدریج آمریکا و EFQM اروپا نام برد. در کشور ایران نیز از سال ۱۳۸۲ جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM به اجرا درآمده است.
لازم به توضیح است که ارزش مدل های تعالی سازمان نه به خاطر استفاده از آنها به عنوان مدل ارزشیابی شرکت ها در فرآیندهای اهدای جایزه، بلکه استفاده از آنها توسط مدیران و نظام های مدیریتی به عنوان ابزاری برای ایجاد یکپارچگی و تعالی در مدیریت کسب وکار است( توکلی،۱۳۹۰). بنابراین با توجه به اهمیت بخش مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت کلان شهرهای ایران و به خصوص پایتخت آن تهران و با توجه به تغییرات سریع و پیچیده در نیازها و الزامات کیفی در راستای تکریم و احترام به حقوق شهروندی افراد در این پژوهش به بررسی روابط بین شاخص های معیار توانمندساز و نتایج مدل تعالیEFQM در سازمان معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهر تهران به عنوان یکی از متولیان عرصه تعیین استراتژی های کلان در راستای ارتقای سطح حقوق شهروندی و حرکت به سمت جامعه مدرن و جهانی پرداخته شده است.
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق پرداخته و سپس به ترتیب به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی) و در نهایت به تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. اهمیت این فصل از آن جهت می باشد که خواننده با مطالعه این فصل، به هدف محقق از انجام این تحقیق پی برده و با کم و کیف تحقیق از نظر زمانی و مکانی آشنا می گردد.

نمودار ۲-۱- مدل لوتکا برای فراوانی نویسندگان و مقالات برای جدول ۲-۱ ۱۹

نمودار ۲-۲- توزیع تجمعی لگاریتمی شمار تولیدات بر حسب شمار پژوهشگران ۲۳
نمودار ۳-۱- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی ۸- ۱۴ سال ۴۴
نمودار ۳-۲- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی ۱۵- ۲۱ سال ۴۴
نمودار ۴-۱- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی ۱۵-۲۱ سال ۶۳
نمودار ۴-۲- فراوانی تولید علم پژوهشگران با طول حیات علمی ۲۱ سال ۶۴
نمودار ۴-۳- طول فعالیت علمی پژوهشگران با طول حیات علمی ۱۵-۲۱ سال ۶۸

فصل اول

مقدمه

تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن است که آنچه تحول و پیشرفت خارق­العاده جهانی را سبب شد، گسترش دانش و پژوهش بوده است. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته است. بی­تردید تحقیق به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می­گردد. بنابراین دانشگاه­ها در بسیاری از سامانه­های رتبه ­بندی، ارزیابی و تدوین شاخص­ های عملکرد خود، بر فعالیت­های پژوهشی تمرکز می­نمایند (آلپرت^[۱]، ۱۹۸۵) .
برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه­ها می­توان از روش­های علم­سنجی بهره جست. یکی از رایج­ترین موارد کاربرد علم­سنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران می­باشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف است (میرحسینی و جلیلی­باله، ۱۳۸۸) . به عبارت دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علم­سنجی که ارائه خدمات به سیاستگذاری علمی است، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر است. از طرفی استفاده از ارزیابی برای شناسایی تفاوت­های فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکته­ای است که امروزه در علم­سنجی مطرح است (نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰) .
از سوی دیگر، تولید اطلاعات علمی پژوهشگران در قالب­های گوناگون انجام می‌شود که یکی از مهمترین آن­ها انتشارات است. اندازه‌گیری انتشارات علمی، از رایج‌ترین ضابطه‌های سنجش عملکرد تولید اطلاعات علمی است. از میان عمومی‌ترین شاخص­ هایی که در توصیف فعالیت­ها و تلاش­ های کشورهای مختلف مورد توجه است، مؤلفه تعداد مقاله‌های علمی منتشر شده در مجله‌های معتبر علمی بین‌المللی است (صبوری، ۱۳۸۱) . شناسایی ویژگی­ها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران می ­تواند پاسخ بسیاری از پرسش­ها در رابطه با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف الگوهای مختلف تولید ضروری است. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری پژوهشگران انفرادی است. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت می­گیرد. با توجه به آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابی­ها به منظور توزیع اعتبارات، تخصیص پاداش­ها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته می­ شود، ضروری است تفاوت­های الگوهای بهره­وری در میان رشته­ های مختلف بررسی گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهره­وری رشته­ های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آن­ها نیز لازم است در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین پژوهش حاضر می­ کوشد با بهره گرفتن از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف بپردازد.

بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی فراروی پژوهشگران علم­سنجی و نیز سیاستگذاران پژوهشی، بهره­وری علمی پژوهشگران است. بهره­وری علمی که به عنوان سطح انتشار علمی تعریف می­ شود، می ­تواند از مولفه­های مختلفی تشکیل شود. نخستین مولفه، تعداد آثار علمی، به ویژه مقالات منتشر شده در مجلات است که به عنوان سنگ­بنای تولید علم و در نتیجه واحد سنجش آن به کار می­رود. آشکار است که این مؤلفه به طور مطلق نمی­تواند نشانگر بهره­وری علمی باشد. زیرا میزان انتشار آثار علمی از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت است.
تفاوت در الگوهای انتشاراتی در رشته­ های مختلف در تحقیقات علم­سنجی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به طوری که برای نمونه نشان داده شده است که پژوهشگران در حوزه ­های وابسته به پزشکی، شیمی و حوزه ­های زیستی به طور متوسط از تولید علم بیشتری نسبت به پژوهشگران در رشته­ های فیزیک، ریاضیات، و مهندسی برخوردار هستند (ارتنر^[۲]، ۲۰۱۰) . یکی از عواملی که در بررسی­های جمعی بین رشته­ها رخ می­نماید، شمار پژوهشگران هر حوزه است. آشکار است که در هر کشور، بسته به نوع نیازهای علمی، رشته­ های مختلف از درجات توسعه متفاوتی برخوردار هستند، به نحوی که شمار دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی، گروه ­های آموزشی از رشته­ای به رشته دیگر بسیار متفاوت است و این امر به تربیت و جذب شمار متفاوتی از پژوهشگران خواهد انجامید (ستوده، ۱۳۸۹) . تفاوت در شمار پژوهشگران در کنار تفاوت در الگوهای انتشاراتی هر رشته می ­تواند بر شمار تولیدات علمی آن تاثیر بگذارد و به تفاوت در سرانه تولید علم از رشته­ای به رشته دیگر بیانجامد. بنابراین، چنانچه رشته­ها را صرف­نظر از شمار پژوهشگران آن با هم مقایسه کنیم، بیم آن می­رود که به ارزیابی واقع­بینانه­ای دست نیافته باشیم. شاخص سرانه انتشار که نسبت بین شمار انتشارات علمی را به شمار پژوهشگران می­سنجد ارزیابی­ها و مقایسه­های جمعی را برای مثال بین دانشگاه­ها، تیم­های پژوهشی و رشته­ های مختلف میسر می­سازد.
زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری در طول حیات علمی پژوهشگران است (هیوبر^[۳]، ۲۰۰۱) . با این حال، تا جایی که نتایج جستجوهای پژوهشگر حاضر نشان داد، هیچ­گونه پژوهشی پیرامون مقایسه رشته­ های مختلف به منظور کشف تاثیر عامل زمان بر میزان تولیدات علم و تعیین تفاوت­ها یا شباهت­های بین­رشته­ای انجام نشده است. از این گذشته، با وجود اهمیت این عامل، در اغلب بافتارهای عملیاتی، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت گرفته است. روشن است که چنانچه پژوهشگران صرف­نظر از رشته ارزیابی و با هم مقایسه شوند، به نتیجه دقیقی دست نخواهیم یافت. حال اگر عامل زمان هم بر الگوی انتشار در رشته­ های مختلف موثر باشد، ممکن است نه تنها مقایسه بین پژوهشگران در میان رشته­ های مختلف که حتی در درون یک رشته نیز دچار خطا شود.
طول حیات علمی یک پژوهشگر در پژوهش­های علم­سنجی بر حسب فاصله بین سال آغازین و سال پایانی انتشار مقالات اندازه ­گیری می­ شود (گوپتا، کاریسیداپا^[۴]، ۱۹۹۷) . به این ترتیب، میانگین انتشارات در طول حیات علمی که از آن به عنوان نرخ انتشار یاد می­ شود شاخصی است که عامل زمان را در بهره­وری علمی مد نظر قرار می­دهد. با این حال، آشکار است که طول حیات علمی نمی­تواند پایداری پژوهشگر در انتشار مقاله در طول سال­های حیات علمی را نشان دهد. زیرا دو پژوهشگر با مجموع مقالات و طول حیات علمی یکسان از نرخ انتشار برابری برخوردار خواهند بود، در حالی که ممکن است یکی از آن دو تنها در دو سال آغازین و پایانی فعال بوده و دیگری در چندین سال میانی نیز به طور پایدار دست به انتشار مقاله زده باشد و از ثبات بیشتری در فعالیت­های سالانه خود برخوردار بوده باشد. این در حالی است که تحقیقات علم­سنجی بیشتر بر طول حیات علمی متمرکز شده ­اند و تعداد سال­های انتشار مقالات که در این پژوهش سنجه «طول فعالیت علمی» نامیده شده است چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آشکار است که در اکثر پژوهش­هایی که به بررسی و مقایسه میانگین انتشارات پژوهشگران پرداخته­اند (گالوز، ماکودا، بونو^[۵]، و همکاران، ۱۹۹۸) ، عامل زمان تنها بر حسب بازه زمانی انتخاب شده برای بررسی بازتاب می­یابد که کسری از طول حیات علمی پژوهشگران را تشکیل می­دهد، اما «طول فعالیت علمی» یعنی تعداد سال­هایی که پژوهشگر در آن­ها دست به انتشار مقاله زده است، بدون احتساب سال­های رکود مد­نظر قرار گرفته است.
بنابراین، بررسی عامل زمان در تولید علم پژوهشگران در میان رشته­ های مختلف می ­تواند نقش و میزان تاثیر آن بر الگوهای تولید علم پژوهشگران را روشن سازد. این عامل خواه در بررسی­های انفرادی بین پژوهشگران و خواه در مقایسه جمعی رشته­ها می ­تواند اثرگذار باشد.
با توجه به آن که در ارزیابی­های پژوهشی - خواه در پژوهش­های نظری، خواه در ارزیابی­های عملیاتی در محیط­های پژوهشی- مؤلفه «تعداد انتشارات علمی» بیش از همه در کانون توجه قرار می­گیرد، روشن نیست نتایج حاصل از ارزیابی­هایی که با توجه یا بی­توجه به این شاخص ­ها به دست می ­آید تا چه حد با هم متفاوت است. پژوهش حاضر می­ کوشد تا با بررسی پژوهشگران ایرانی در سال­های ۱۹۹۱-۲۰۱۱ (برابر با ۱۳۷۰-۱۳۹۰ هجری خورشیدی) بر اساس سه شاخص سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده به مقایسه نتایج حاصل از کاربرد این شاخص ­ها در ارزیابی پژوهشگران بپردازد. علاوه بر این، با دسته­بندی پژوهشگران در رشته­ های مختلف و مقایسه بهره­وری آنان می­ کوشد تا تفاوت­ها و شباهت­های الگوی تولید علم در میان رشته­ های مختلف را که برای ارزیابی پژوهش بسیار سرنوشت­ساز است آشکار سازد. زیرا الگوهای تولید علم و بهره­وری علمی به شدت متاثر از تخصص و حوزه ­های فعالیت پژوهشگران است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

سیاستگذاران علم، به منظور تصمیم ­گیری برای چگونگی توزیع امتیازها و پاداش­ها از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و … به ارزیابی پژوهشگران دست می­زنند. بدین منظور، سنجه­ها و روش­های علم­سنجی به طور روزافزون مورد استفاده قرار می­گیرد. هر شاخص با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، سیاستگذاران به دنبال شاخص یا مجموعه ­ای از شاخص ­ها هستند که بتواند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. به هنگام مقایسه پژوهشگران توجه به تفاوت­های الگوهای تولید علمی ناشی از تخصص­ها و حوزه ­های فعالیت آنان ضروری است. مقایسه بهره­وری علمی در میان رشته­ های مختلف می ­تواند تصویر جامع و روشنی از تفاوت­های موجود در میان رشته­ها منعکس سازد و راه را برای ارزیابی واقع­بینانه­تری از فرایند پژوهش در رشته­ های مختلف هموار کند.
با توجه به آن که بهره­وری علمی پژوهشگران متأثر از عوامل مختلفی از جمله تعداد انتشارات (فتاحی، دانش، سهیلی، ۱۳۹۰) ، سرانه انتشار (توتکوشیان، پرتر، دانیلسون^[۶]، و همکاران، ۲۰۰۳) ، نرخ انتشار (هیوبر، واگنر-دوبلر^[۷]، ۲۰۰۱)‏ ، طول حیات علمی (هیوبر، ۲۰۰۲) و الگوی فعالیت در سال­های مختلف حیات علمی است، ضروری است نتایج حاصل از این شاخص ­ها در میان رشته­ها با هم مقایسه شود تا روشن گردد آیا ارزیابی­ پژوهشگران و رشته­ها بر پایه دو عامل زمان و شمار پژوهشگران به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. در این صورت، ضروری خواهد بود که مؤلفه ­هایی مانند تعداد انتشارات به کنار گذاشته شده و شاخص­ های دقیق­تری مانند نرخ انتشار یا نرخ انتشار بهنجارشده بر پایه طول فعالیت علمی به جای آن به کار گرفته شود.
به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ضمن ارائه نتایجی دقیق­تر از وضعیت انتشار علم پژوهشگران ایرانی، ضرورت یا عدم ضرورت به­ کارگیری عامل زمان در بهنجارسازی تعداد انتشارات و همچنین عامل شمار پژوهشگران در مقایسه­های بین­رشته­ای را آشکار خواهد ساخت.

۱-۳- اهداف پژوهش

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش مسئله پژوهش و اهمیت آن، اهداف پژوهش را می­توان در سه بخش اهداف کلی، اهداف جزئی و اهداف فرعی ارائه کرد.

۱-۳- ۱- اهداف کلی پژوهش

هدف کلی از پژوهش حاضر، مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف در بازه زمانی ۱۹۹۱-۲۰۱۱ بر اساس شاخص­ های سرانه انتشار و نرخ انتشار است.

۱-۳-۲- اهداف جزئی پژوهش

بررسی سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ به طور کلی و در میان رشته­ های مختلف؛
مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛
مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛
مقایسه میانگین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛
مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف.

۱-۳-۳- اهداف فرعی پژوهش

رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱؛
رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱٫

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مبانی نظری پژوهش

۲-۱-۱- مقدمه

با رشد و توسعه همه جانبه دستاوردها و اکتشافات علمی در آغاز قرن بیستم، جهان با توسعه سامانه­های علمی و پژوهشی روبرو شد. این سامانه‌ها با افزایش شمار پژوهشگران، آزمایشگاه­ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها و منابع و مجلات علمی، رو به پیچیدگی هر چه بیشتر نهادند. این سامانه‌ها برای تضمین بقا و رقابت­پذیری خود در میدان­های علمی، نیاز به سازوکارهایی برای پایش، ارزیابی و ارتقای عملکرد خود دارند. همچنین، در سطوح خردتر تصمیم ­گیری، توزیع امتیازها و پاداش­ها در میان پژوهشگران (از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و جز آن) نیاز به سنجش «بهره­وری علمی^[۸]» آنان دارد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف ویژگی­ها و الگوهای مختلف تولید ضروری است.
به این ترتیب‏، از همان آغاز قرن بیستم، جامعه علمی به ضرورت ابداع روش‌ها و شاخص‌هایی برای ارزیابی پژوهشگران به صورت انفرادی و جمعی پی برد (لیسونی، میرس، مونتوبیو^[۹] و همکاران، ۲۰۱۱) . از آن پس، روش‌ها و مدل‌های بسیاری برای سنجش بهره‌وری علمی ابداع شده است. هر روش یا مدل با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، دانش‌پژوهان علم‌سنجی به دنبال ایجاد و توسعه شاخص‌هایی هستند که بتوانند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازند. در این بخش، تلاش می‌شود تا مفهوم بهره­وری علمی و متغیرهای به کار رفته در محاسبه آن شرح داده شود و آن­گاه مهم‌ترین مدل‌های سنجش بهره‌وری که توسط لوتکا، پائو، شاکلی و پرایس ارائه شده است معرفی گردد.

۲-۱-۲- بهره­وری علمی

دانشمندان به لحاظ بهره‌وری علمی با هم تفاوت­های بسیار دارند. بر پایه‌ فرضیه «جرقه مقدس^[۱۰]»، تفاوت‌های دانشمندان در توانایی‌ها و انگیزه‌های پژوهش علمی خلاقانه به تفاوت در بهره‌وری آنان می‌ انجامد (کول و کول^[۱۱]، ١٩٧٣) . توانمندی‌های ذهنی پژوهشگر، از آغاز فرایند پژوهش یعنی از زمان کشف مسئله، تا آخرین گام‌های انتشار آن یعنی واکنش به داوران در سرنوشت پژوهش مؤثر است (شاکلی^[۱۲]، ١٩۵٧، ص. ۲۸۶) . با این حال، از آنجا که دانشمندان طی فرایندی بلندمدت، سختگیرانه و موشکافانه برگزیده می‌شوند و مدارج علمی را طی می‌کنند، انتظار می‌رود که به لحاظ ابعاد فعالیت‌های علمی کاملا همگن باشند، حال آن که نتیجه تحقیقات چولگی شدیدی را در میزان تولیدات علمی آنان نشان می‌دهد. بنابراین، این ناهمگنی و نابرابری در روند تولید علم را باید به عواملی جز عوامل فردی نسبت داد.

• • استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).

• سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران، سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)

• ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازي وشيرزاده، 1384).

ساختار کلی تحقیق

فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدل­های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه­ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی­، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می­دهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنچم شامل ارائه یافته­ ها، نتیجه گیری و پیشهادها می­باشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت می باشد. به دلیل مختلفی که مهم ترین آنها جدایی مالکیت از مدریت می­باشد، شرکت­ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت­های اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون ازشرکت را نیز برعهده دارند و بر اساس شواهد تجربی کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. با رسوایی­های اخیر و ورشکستگی شرکت های بزرگ نظیر انرون، ورلد کام و… اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری مالی را تشکیل می دهند به شدت زیر سوال رفته به طوری که سرمایه ­گذاران اعتمادی به صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت ندارند.
حاکمیت شرکتی خوب مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد. در سازمان، باعث بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه شرکت، افزایش ارزش شرکت، کاهش هزینه­ های سرمایه، افزایش شهرت شرکت، افزایش رشد استراتژیکی، بهبود روابط سهامداران، افزایش تعادل و کاهش … و در نهایت حمایت از حقوق سهامداران. در جامعه حاکمیت شرکتی مزایا و اثر بخشی زیادی دارد، باعث افزایش شفافیت اجتماعی، کاهش فساد، افزایش عدالت اجتماعی و در اقتصاد، باعث افزایش سرمایه ­گذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود(براون و همکاران، 2004).
با توجه مطالب بیان شده اين فصل از دو بخش تشكيل شده است. بخش مباني نظري كه در آن موضوعات حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی می­ شود تا درك بهتري از اين عوامل حاصل گردد. بخش پيشينه تحقيق، که در آن تحقيقات صورت پذيرفته در زمينه حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام به ترتيب تحقيقات صورت پذيرفته در خارج و در داخل مطرح شده است.

حاکمیت شرکتی

طی سال های اخیر تحولات عمده ای در محیط کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده است که تأثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی های ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجس عملکرد و کنترل است. مکانیزم ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ ها، لازمه تحقیق برنامه ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است(حساس یگانه، 1388).
حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می شود. تا قبل از سال های دهه 1970 که جنسن و مک لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت ها توجه می شود. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از طریق سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد طبق تعریف جنسن و مک لینگ، رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.
در پی ارائه تئوری نمایندگی، روابط نمایندگی به صورت گسترده ای موضوعات مختلف ادبیات مالی را تحت تأثیر قرار دارد و به تدریج و به خصوص یا پدیدار شدن رسوایی های مالی و ورشکستگی های شرکت ها و سوء استفاده ها و فسادهای مالی که در اواخر قرن بیستم رخ داد، بحث حاکمیت شرکتی توجه بیشتری را به خود معطوف نمود و لزوم توجه به نظارت و کنترل سهامداران بر مدیران را بیشتر نمود. در این راستا، رویکردها و روش های جدیدی برای ارزیابی عملکرد و هم نوا کردن منافع سهامداران و مدیران مطرح گردید و مدیریت بر مبنای ارزش و حداکثر سازی ثروت سهامداران در ادبیات مالی جایگاه تازه ای یافت و در نهایت در اصول و رویه های حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) توسعه یافت(حساس یگانه، 1388).
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن ایجاد و تقویت می شود. نظام راهبری ضمن ارائه چاچوب قانونی ومقرراتی برای تعیین روابط ومسئولیت میان سهامداران، اعضای هیت مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که ضمن عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم هاینظارت و کنترل بر فعالیت های مدیران و الزام پاسخگویی آنها راجع به فعالیت های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می دهد حاکمیت شرکتی می تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت ها، شفافیت و پاسخ گویی گردد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).

تعاریف حاکمیت شرکتی

مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری^[4] در انگلیس، در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر به موضوع استراتژی شرکت­ها و حقوق سهامداران متمرکز بود. بعد از آن به دلیل بحران های بوجود آمده در بورس­های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر 2000 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام^[5]، انرون^[6]و ….. منجر به تصویب قانونی در سال 2002 به نام قانون ساربینز اکسلی^[7] در آمریکا گردید که با تصویب این قانون و توجه جدی به حقوق تمام ذینفعان و اجتماع تکامل یافت(حساس یگانه، 1387).
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده از فایده نسبت و می تواند برای تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در رابطه با این موضوع وجود نداشته و بعضأ تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می گردد(حساس یگانه، 1387):
واژه حاکمیت شرکتی تا کنون تعاریف متعددی داشته است از جمله:
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، 1984)
فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند (کادبری، 1992)
ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (کیزی ورایت، 1993)
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران (پارکینسون، 1994)
مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­ کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994)
حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می­نماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه­کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند (گیلان و تارکس، 1998)
وجود شفافیت انصاف و پاسخگویی در شرکت ها (ولف سون، 2000)
حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت ها با بکارگیری مکانیزم­ های انگیزشی^[8] مانند عقد قرارداد، تدوین قوانین و مقررات و طراحی سازمانی می باشد. در مواردی موضوع حاکمیت شرکتی در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسایل به شمار می­رود (ماتیزن، 2002).
تعریف سازمان همکاری اقتصادی توسعه (OECD) و صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2001 از حاکمیت شرکتی عبارت است از: « ساختار روابط و مسئولیت ها در میان گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذینفع تامین گردد و به موجب آن شرکت به استفاده کارآ و اثربخش از منابع تشویق می شود». بر این اساس، حاکمیت شرکتی صحیح می باید دارای مشخصات زیر باشد:

• مشوق لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد، تا آنان متناسب با منافع شرکت و سهامداران را در نظر بگیرند.

• نظارت کارا و موثرسازمان را تشویق کند که از منابع به صورت کارا استفاده کند.

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004، حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می­نماید: « تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف مسئولانه منابع می باشد».
از دیدگاه جسل سولمون و آریس سولمون (2004) « حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت­های داخلی و هم شرکت­های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکتها در قبال سهامدارانشان و همچنین مسئولیت اجتماعی که برای انجام همه فعالیت های بازرگانی در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید».
فدراسیون بیت المللی حسابداران (^[9]IFAC) در سال2004، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر رهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است. کادبری که معروف است به پدر حاکمیت شرکتی است، نظام راهبری را به عنوان سیستمی معرفی می کند که در آن شرکت هدایت و کنترل می شوند. در واقع آنها را درارتباط با سیستم ها،فرایند،مسئولیت ها،نظام هایارتباط با سیستم ها، فرایند، مسئولیت ها، نظام های کنترلی و تصمیم گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می داند(حساس یگانه، 1387).
صندوق بین المللی پول ( (^[10]IMF و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD^[11]) در سال 2011 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت(حساس یگانه، 1387).
پاکینوس در 1994 می نویسد: حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطایق با منافع سهامداران.
در تعارف فوق دو طیف وجود دارد:

۱

۷۰-

۸٫۴۴۰٫۹۹۵٫۳۴۰

۲

۲۰-

۹٫۳۲۳٫۵۰۴٫۹۰۰

۳

۲۰+

۱۰٫۰۲۹٫۵۱۲٫۵۴۰

۴

۷۰+

۱۰٫۹۱۲٫۰۲۲٫۱۰۰

منبع: محاسبات محقق
همانطور که قابل پیش بینی بود، تأثیر افزایش هزینه های عملیاتی، در هر دو روش تأمین روشنائی پارکینگهای کنار جاده ای، مثبت بوده و باعث افزایش ارزش فعلی هزینه ها خواهد شد.
۳-۱۴- خلاصه فصل
در فصل سوم، مفهوم ارزیابی پروژه، تحلیل هزینه فایده، جنبه های ارزیابی طرح و سابقه تاریخی استفاده از ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه فایده بیان شد و شاخص ها و معیارهای تحلیل هزینه – فایده و توضیح مختصری در مورد ساختار داده های نرم افزار کامفار آورده شد.
در ادامه فصل، اطلاعات مربوط به هزینه های طرح در هر دو روش ارائه گردید که بخشی از این اطلاعات، از طریق مصاحبه با کارشناسان وزارت حمل و نقل جاده ای کشور و سازمان انرژی نو، جمع آوری شده است. در خصوص درآمد طرح دو روش مطرح شده، نخست درآمد طرح را فواید حاصل از روشن کردن پارکینگ های محور قزوین- رشت تعریف نموده و با توجه به اینکه منابع تأمین مالی، در هر دو روش از طریق دولت می باشد، لذا نمی توان درآمدی را تحت این عنوان در نظر گرفت.
روش بعدی که برای محاسبه فواید تحقیق طرح گردید، استفاده از میزان کاهش تلفات و تصادفات جاده ای در اثر روشنایی می باشد. اما از آنجا که تحقیق حاضر به مقایسه دو روش تأمین روشنائی در پارکینگ های کنار جاده ای می پردازد، سهم بسیار اندکی از کاهش تصادفات جاده مذکور را می توان به پارکینگ ها اختصاص داد.

لذا روش مورد استفاده، مقایسه هزینه های دو روش است. بنابراین در قسمت درآمد در نرم افزار کامفار، در طول سال های پروژه عدد صفر قرار داده و از آنجا که ارزش حال خالص سرمایه گذاری عددی منفی شده و NPV منفی توجیه اقتصادی ندارد، به مقایسه ارزش حال هزینه ای دو روش پرداخته شد، که استفاده از پایه های روشنائی بادی، دارای ارزش حال هزینه ای کمتری نسبت به پایه های روشنائی فسیلی هستند. در ادامه فصل نیز، به اثرات تغییر نرخ تنزیل، سرمایه گذاری اولیه و هزینه عملیاتی، بر ارزش فعلی هزینه ها در هر دو روش تأمین روشنائی پرداخته شد.
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱- نتیجه گیری
طرح تأمین روشنائی پارکینگ های کناره جاده ای را، می توان یکی از طرح های دولتی و عام المنفعه دانست. همانطور که در بخش هزینه ها در فصل قبل بیان شد، هزینه احداث و راه اندازی تجهیزات در هر دو روش تأمین روشنائی از طریق پایه های بادی و فسیلی، بسیار بالا بوده، و منافع احتمالی که برای طرح در نظر گرفته می شود، یا قابل استفاده نبوده و یا تفاوت آن با هزینه های طرح به قدری چشمگیر است که می توان از آن چشم پوشی کرد، بنابراین بخش خصوصی به دلیل به صرفه نبودن پروژه و وجود سود منفی، حاضر به احداث و راه اندازی تجهیزات نخواهد بود، و دولت با بودجه عمومی موجود به راه اندازی پروژه می پردازد.
لذا برای مقایسه دو روش مذکور جهت ارزیابی مالی دو روش تأمین روشنائی از دیدگاه سرمایه گذاران، شاخص های نرخ بازده سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، و مواردی که در صورت وجود درآمد قابل محاسبه است پرداخته نمی شود، و همانطور که گفته شد به دلیل منفی شدن ارزش خالص فعلی و نرخ بازده داخلی، به مقایسه ارزش فعلی هزینه های دو روش پرداخته شد.
طبق جداولی که در قبل تر آورده شد، با بهره گرفتن از نرم افزار کامفار و انجام محاسبات مربوطه، در طول بیست سال که دوره طرح در نظر گرفته شد، استفاده از پایه های توربین بادی برای تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده ای در محور آزاد راه قزوین – رشت، در مقایسه با بهره گرفتن از پایه های فسیلی از هزینه کمتری برخوردار بوده، و لذا در شرایط برابرِ ابعاد پارکینگ و محوطه استفاده از پایه های توربین بادی به جای پایه های فسیلی متصل به شبکه برق سراسری پیشنهاد می شود. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه، استفاده از برق تولید شده از انرژی بادی به صرفه تر از برق نیروگاه های فسیلی، برای تأمین روشنائی جاده ها می باشد، مورد تأیید قرار گرفت.
۴-۲- پیشنهادات
۴-۲-۱- راهکارهای اجرائی
هزینه تولید برق از انرژی باد در دو دهه گدشته بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. در چند سال اخیر با بزرگتر شدن اندازه توربین های تجاری، هزینه سرمایه گذاری آن ها کاهش یافته است. صنعت انرژی باد منافع اقتصادی و اجتماعی مختلفی را به همراه دارد که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از:

• نداشتن هزینه اجتماعی – این هزینه ها در تمام گزینه های متعارف انرژی (فسیلی) وجود دارند، لیکن علی رغم مبالغ قابل توجه آن ها معمولاً در بررسی های اقتصادی لحاظ نمی شوند. انجمن جهانی انرژی بادی (WWEA) این هزینه ها را به کوه یخی تشبیه کرده است که حجم عظیم و ناپیدای آن در زیر آب قرار می گیرد.

• کاهش اتکا به منابع وارداتی – این مسئله یکی از مهمترین دلایل رویکرد کشورهای صنعتی به انرژی های تجدیدپذیر و انرژی باد است، لکن در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ایران نیز از جنبه دیگری می توان به آن نگریست و آن افزایش فرصت صادرات در قطعات و ماشین آلات توربین بادی است.

• تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستائی – بدلیل ماهیت انرژی باد که به تولید غیرمتمرکز و اغلب به نقاط دور افتاده و روستائی می پردازد، توسعه این صنعت چه در کشورهای سرمایه داری و پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه تحولات و پیشرفت های آشکاری را در مناطق روستائی به دنبال خواهد داشت.

• اشتغال زایی - ایجاد شغل این صنعت در میان دیگر صنایع انرژی از همه بیشتر است. در اروپا نصب یک مگاوات برق بادی برای ۱۵ الی ۱۹ نفر شغل ایجاد کند که این رقم در کشورهای در حال توسعه نیز می تواند ایجاد گردد. در سال ۲۰۰۰ که ظرفیت نصب شده برق بادی در اروپا در حدود ۸۰۰۰ مگاوات بود، بیش از نیم میلیون نفر در این صنعت به کار اشتغال داشتند.

بازار تأمین انرژی یک بازار رقابتی است که در آن تولید برق در نیروگاه های بادی در مقایسه با نیروگاه های سوخت فسیلی برتری های نوینی را پیش روی کاربران قرار داده است. از برتری های نیروگاه های بادی این است که در طول مدت زمان عمر خود، سال های زیادی انرژی بدون نیاز به هزینه سوخت تولید خواهد کرد، در حالی که هزینه دیگر منابع تولید انرژی در طول این سال ها افزایش خواهد یافت. فعالیت گسترده بسیاری از کشورهای جهان برای تولید برق از انرژی باد، سرمشقی برای دیگر کشورهائی است که در این زمینه راه درازی در پیش دارند. بسیاری از منابع اقتصادی در حال رشد، در منطقه آسیا واقع شده اند و اقتصاد رو به رشد کشورهای آسیائی از جمله ایران، باعث شده تا این کشورها بیش از پیش به تولید برق احساس نیاز کرده و اقدام به تولید برق از منابع غیر فسیلی کنند. افزون بر این موارد، نبود شبکه برق سراسری در بسیاری از بخش های روستائی در کشورهای آسیایی نیز مهر تأییدی بر سیستم های تولید برق از انرژی باد زده است.