وقتی که کودک شروع به صحبت کردن می کند. با ساعت وقت نگهدار زمان بندی را شروع کنید. با گفتن ” برو” و تاکید ضمنی بر اینکه سرت گفتاری بالا یا گفتار سریع، مناسب است. پاسخ کودک را شروع نکنید. فقط بگویید” وقتی که آماده هستی شروع کن” و وقتی که کودک شروع به صحبت کرد، دکمه ساعت وقت نگهدار را بزنید.

۷

همان کارت های تصویری، موضوعی و محرک های اسباب بازی ذکر شده در بالا، که در ترتیبی تصادفی ارائه می شوند.
دستورالعمل:” در مورد این یکی برای من صحبت کن و صحبت را تا وقتی نگفته ام کافیه ادامه بده. دقیقا مثل آنچه که خودتان انجام دادید.” در صورت لزوم، مدل های ” باز گویی داستان” را ارائه بدهید تا اینکه کودک بتواند گفته هارا بطور مستقل بیان کند.

+: ۳ ثانیه گفتار پیوسته یک نفره بدون لکنت
( تک گویی=بدون ایجاد وقفه از سوی درمانگر)
-: هر لحظه از لکنت

+: تقویت کننده ی اجتماعی ، ۱:۱
تقویت کننده نشانه ای:۱:۱
-: گفتن ” توقف کن” از سوی درمانگر در حین یا بلافاصله بعد از لحظه لکنت؛ مراجع باید برای مدت کوتاهی گفتار را متوقف کند؛ ( توجه کنید که در پایان گفته های بدون لکنت هنگامی که زمان گفتاری مورد نیاز به پایان می رسد نگویید ” توقف کن” بگویید ” خوبه” و غیره.)

پذیرفته شدن : ۱۰ پاسخ تک گویی متوالی بدون لکنت
رد شدن: ۷ آزمایش لکنت شده ی متوالی یا ۷۵ آزمایش بدون معیار پذیرفته شدن در آن گام

+ هر پاسخ بدون لکنت
-هر پاسخ لکنت شده
در پایان گام. درصد آزمایش های درست و تعداد آزمایش های لازم برای رسیدن به معیار را محاسبه کنید.

۸

همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

+: ۵ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت

+: همان موارد بالا
-: همان موارد بالا

همان موارد بالا

همان موارد بالا

۹

همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

+: ۱۰ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا

همان موارد بالا

+: هر پاسخ بدون لکنت
_: هر پاسخ لکنت شده
در هر مورد،هنگام رسیدن به سومین یا چهارمین آزمایش، تعداد هجاهای گفته شده در ۱۰ ثانیه را حساب کنید و در ۶ ضرب کنید تا سرعت گفتاری یعنی تعداد هجا در دقیقه((SPMبه طور تقریبی بدست بیاید. در پایان گام، درصد آزمایش های درست و تععداد آزمایش هایی که مستلزم رسیدن به معیار هستند و میانگین تعداد هجا در دقیقه( بر اساس آزمایش هایی که برای آنها داده های سرعت گرفته شده است) را محاسبه کنید.

۱۰

همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

+: ۲۰ ثانیه گفتار پیوسته
تک گویی بدون لکنت
_:هر لحظه از لکنت
_: هر گفته  ۱۶۰
هجادردقیقه(SPM)
+: ۳۰ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی
بدون لکنت

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: یاد آوری کننده برای صحبت کردن

تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه ها، و سازمان­های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان­ها و تشکل­ها است که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می­ شود. (رفیعی،۱۳۸۰: ۶۲)
در صورتی که تشکل ها و انجمن ها و کلا گروه های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازماندهی مناسب باشند و در یک کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرایند توسعه یافتگی در آن کشور، با کمترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود(رزمی و صدیقی، ۱۳۹۱: ۹)
ج- ضعف و وابستگی قابل توجه طبقات و نیروهای اجتماعی به حکومت
در اقتصادهای رانتی از یک سو، تمایل جدی در دولت به صنعتی سازی، تنوع تولید، اقتصاد آزاد و استقلال طبقات اجتماعی- اقتصادی نبوده است، از سوی دیگر، تصدی گری و انحصارات دولت در اقتصاد مانع از آزادسازی واقعی اقتصادی شده است. لذا بخش خصوصی بدلیل ضعف شدید و وابستگی سیاسی و اقتصادی به حکومت نمی توانست در پیشبرد دموکراتیزاسیون و چالشگری سیاسی نقشی ایفا کند.(Schlumberger, 2006,p.116) شایان توجه آنکه، بخش قابل توجهی از اعضای ثروتمند بورژوازی از شاهزادگان یا افرادی هستند که به شکل سببی با این خاندان مرتبط بوده اند.(سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۳)
باتوجه به آنکه دولت بزرگترین صاحب سرمایه در حوزه اقتصاد است هیچ یک از عناصر بخش خصوصی اقتصاد توانایی رقابت با آن را نداشته و به آن وابسته اند. جامعه مدنی نیز در چنین شرایطی و به دلیل توزیع نامتعادل سرمایه ها به صورت ضعیف شکل گرفته و توان مقاومت در برابر دولت را ندارد.
در شیخ نشین­های خلیج فارس، طبقه کارگر صنعتی (به عنوان یک نیروی اجتماعی دموکراسی خواه) به حد کافی بزرگ یا مستقل نبوده است که بتواند با دیگر نیروهای اجتماعی یک ائتلاف دموکراسی خواهی قوی ایجاد کند. طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده برآمده از دل نوسازی و تحولات ساختاری نیز اساسا به دولت و خاندان حاکم به صورت نسبی یا سببی وابسته هستند و نه مستقل از آن. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۴)
علاوه بر این، دلارهای نفتی در امارات متحده عربی، زمامداران عرب را قادر ساخته است که اقتدار خود را با توسعه دخالت دولتی در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی به اثبات برسانند. اغلب اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تحت رهبری و هدایت دولت است. این مشی و روش دخالت گرایی تا حد زیادی از رشد مراکز قدرت اجتماعی خودمختار و مستقل جلوگیری کرده است. حجم گسترده بوروکراسی دولت درصد زیادی از جمعیت شاغل را به تحت الحمایه بالفعل دولت تبدیل کرده است چرا که زندگی آنها وابسته به خزانه عمومی می‌باشد.(دلفروز، بی تا: ۱۶۷-۱۶۶)
وجود گروه های رانتیر که حیات آنها وابسته به ساختار رانتیر است سبب شده است تا در برابر اقداماتی مانند حکمرانی خوب مخالفت نمایند. با توجه به ضعیف بودن جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصاد و عدم توانایی این بخش ها برای نظارت بر عملکرد دولت و همچنین قدرتمند بودن گروه های بهره مند از رانت و نفوذ آنها در ساخت سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، این گروه ها و افراد وابسته به آنها فرایند حکمرانی خوب را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند.

دولت و سیاست گذاران ارزش مدار آن نیز با توجه به گستردگی دولت و پیچیده بودن فرایند توسعه به تنهایی امکان نظارت کامل و جامع بر فرایند توسعه را ندارند. نتیجه آنکه به نظر می رسد حتی با کنش های ارزش مدارانه نیز حکمرانی خوب در ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر با مشکلات و موانع جدی روبرو است.(www.farsnews.com, 1393)
در مجموع در تحلیل موانع و ناکامی­های حکمرانی خوب در مناطق و کشورهای گوناگون جهان، باید چند فاکتور را مورد توجه قرار داد که عبارتند از: ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم، فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی، تعاملات دولت و جامعه مدنی و ساخت اقتصادی. در این فصل با رویکرد ساختاری- علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف شدید جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی و پایداری اقتدارگرایی در دو کشور امارات متحده عربی و کویت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که درهم تنیدگی ساختار سیاسی (ساختار پدرشاهی و انسداد سیاسی، ائتلاف محافظه کارانه خاندان حاکم با نهادها و گروهبندی­های سنتی ، مبانی مشروعیت مذهبی-سنتی حکومت و سواستفاده از آن) و ساختار اجتماعی –فرهنگی (فرهنگ سیاسی تابعیتی، ضعف نهادهای مدنی، عدم گردش آزاد اطلاعات و محدودیت های سیاسی برای رسانه ­ها) و ساختار اقتصاد رانتی (تصدی گری دولت در اقتصاد، شبکه حمایتی فاسد بین دولت و علما، قبایل و تاجران و وابسته سازی آن­ها و خدمات رفاهی و اجتماعی رایگان یا کمک هزینه) به عنوان مهمترین موانع فراروی تحقق حکمرانی خوب و پایداری اقتدارگرایی در این جوامع به شمار می­آیند.
فصل پنجم
نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب
این فصل به بررسی نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب می­ پردازد و شامل سه گفتار می­باشد که در گفتار نخست نتایج و پیامدهای سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات را بررسی می­نماید. مهمترین آثار فقدان حکمرانی خوب عبارتند از:
سیاست­های مبتنی بر عدم پاسخگویی^[۴۲]
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
اتلاف عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
تشویق فساد و مانع رشد
سطوح درآمدی پایین­تر و سطح بالاتر بی­سوادی و مرگ و میر کودکان
دامن زدن به بحران­های سیاسی و اقتصادی
به خطر افتادن امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی
گفتار دوم به بررسی پیامدهای احتمالی سیاسی عدم حکمرانی خوب در آینده می ­پردازد و در گفتار سوم برای بهبود حکمرانی خوب راهکارهایی ارائه می­ شود.
گفتار نخست: بررسی نتایج و پیامد­های سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات متحده عربی
نادیده انگاری حکومت مردم سالار، از آن گونه کوتاهی ها است که پیامدهای بالقوه جدی در عرصه فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. بسیاری از مردم سالاری های نوظهور و اقتصادهای بازار محور، موفق به حمایت از آزادی های اساسی نشده و از فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، رشد پایین اقتصادی، بیماری و در مواردی از بروز خشونت رنج می­برند، زیرا آن­ها فاقد نهادهای پاسخگو می­باشند. شکست سیاست ها و عقب ماندگی اکثر کشورها، علی رغم مقادیر قابل توجه کمک­های خارجی در دهه گذشته را شاید بتوان ناشی از نبود حکمرانی مردم سالار دانست.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۳)
در حکمرانی بد، نرخ رشد درآمد کاهش یافته، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی تنزل می­یابد و سرعت به پایان رسیدن منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در دولت هایی با حکمرانی بد، شاهد مجموعه اختلال زایی از سیاست­های اقتصادی و نهادی خواهد بود که بهره وری عوامل تولید، رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر را کند می­ کند. (میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۲۹۷)
الف- پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار
فقدان حکمرانی مردم سالار، اصلاحات مبتنی بر بازار را در عرصه جهانی شدیدا مورد تهدید قرار می­دهد. غیبت حکمرانی خوب و مردم سالار میتواند موجبات پدیدار شدن عوام زدگی، فقر و حتی تروریسم را فراهم آورد.
بطور کلی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فقدان حکمرانی خوب عبارتند از: فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، هزینه بالای کسب و کار، افت سرمایه گذاری، رشد، اشتغال و درآمدها، بی­ثباتی منطقه ای، بین ­المللی و ناامیدی فزاینده شهروندان.(میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۲۴۷)
در ذیل، به بررسی عواقب و پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار می­پردازیم که دو کشور کویت و امارات را نیز به دلیلی عدم تحقق حکمرانی خوب شامل می­ شود.
سیاست های ناپاسخگویانه
زمانی که شهروندان فرصت و موقعیتی برای شکل­دهی قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی نداشته باشند چارچوب و نتیجه حاصله بی توجهی به نیازها و خواست های شهروندان خواهد بود. یک چنین فرایند تصمیم گیری انحصاری، گرد هم آوردن منافع پراکنده و تقویت پاسخگویی را بسیار مشکل ساخته است. به علاوه به لحاظ فقدان سازوکارهای نظارتی، نظیر تفکیک قوا، دولت ها در برابر تمرکز قدرت و قبضه شدن توسط گروه های دارای منافع خاص آسیب پذیر شده اند. نتیجه آن شده است که گروهی اندک از برگزیدگان، قوانین و مقررات و سیاست­ها را در جهت تامین منافع خود و به ضرر عامه مردم تدوین می­ کنند. مثال­هایی از این گونه سیاستهای بی قیدانه را می­توان در محدود کردن فضای رقابتی در بخش­های معین و یا الزام به تهیه سرمایه هنگفت برای تاسیس و یا راه اندازی کسب و کار نام برد. همین امر سبب ایجاد موانع ورود به کسب و کار، پیدایی موانعی برای رقابت و رشد شده و کارفرمایان را مجبور می­سازد به بخش غیررسمی اقتصاد وارد شوند.
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
دولت­هایی که از تصویب و اجرای سیاست­های پاسخگویانه و ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی کوتاهی می­ کنند، فی نفسه تعهدات خود را نقض کرده و بعید است چنین دولت­هایی مشروع تلقی شوند. همچنین شهروندان از ابراز حمایت برای انجام اصلاحات سفت و سخت اقتصادی و سیاسی به یک دولت فاقد مشروعیت، همیشه اکراه دارند و لذا جلوی استقرار مردم سالاری و فضای بازاری گرفته می­ شود. تا جایی که در برخی موارد شهروندان ممکن است با انجام اقداماتی نظیر کودتا یا انقلاب بخواهند از شر دولت نامشروع خلاص شوند، همانگونه که در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه رخ داده است.
بوجود آمدن چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
مردم سالاری هایی که فاقد سازوکارهای نظارتی نظیر تفکیک قوا و رویه­های شفاف باشند مستعد تمرکز قدرت بوده، غالبا دچار تغییرات حقوقی و تنظیمی شده (Schedler& Others,1999) و بودجه های دولتی پرنوسان دارند. همین امر یعنی بی­ثباتی و کدر بودن قوانین حقوقی و تنظیمی موجب افزایش خطرات عدم رعایت قانون و افزایش هزینه­ های کسب و کار شده است. به همین ترتیب فقدان شفافیت­های بودجه ای و پاسخگویی سبب بودجه­ های پرنوسان برای نهادهای دولتی شده که تامین کالاها و خدمات را بر عهده دارند. بودجه­ های پرنوسان به نوبه خود توانایی نهادهای دولتی را در مدیریت و ضمانت اجرای سریع و سازگار قوانین و مقررات و سیاست­ها محدود می­سازد. یک چنین شرایط بی اطمینانی و ناکارآ، به وخامت شرایط سرمایه گذاری منجر خواهد شد که مانع توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری کارفرمایان می­گردد.
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
صرف وجود چارچوب های قانونی و تنظیمی و بودجه های باثبات و به خوبی طراحی شده، ضمانت کافی برای ارائه کالاها و خدمات سازگار مورد نیاز در یک نظام مردم­سالار و بازار محور نیست. هر نهاد دولتی که به اداره، اجرا و اعمال قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی می ­پردازد، نیازمند آن است که به نحو شایسته ای، حکمرانی شود. به عبارت دیگر نهادها و مستخدمین کشوری الزاما باید تحت نظارت بوده و در قبال وظایف خود ( و یا عدم انجام وظایف خود) پاسخگو باشند. به ویژه شهروندان بایستی به مجاری تشبث های قانونی، زمانی که دولت در ارائه وظایف خود قصور نموده یا زمانی که کارگزاران دولتی قانون را نقض می­ کنند آگاه باشند. به عنوان مثال، فعالان کسب و کار برای انجام فعالیت های خود به مجوزهایی نیازمند هستند، حال اگر صدور یک مجوز به جای چند هفته، چندین ماه و یا حتی چندین سال به درازا می­کشد، کارآفرینان باید بتوانند دولت را برای سودهای از دست رفته خود مواخذه کرده و از او توضیح بخواهند. به همین ترتیب شهروندان بایستی ابزارهای جبران ناشی از تعدیات دولتی مجازات نشده به خاطر یک نظام قضایی ناکارامد را در اختیار داشته باشند. در تمامی این حالات حکمرانی دموکراتیک، نقش مهمی را ایفا می­نماید.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۶) فقدان حکمرانی خوب در منطقه خاورمیانه منجر به تولید کالاها و خدمات بی کیفیت شده است.
اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
بدون حضور نهادهای پاسخگو در امارات و کویت ، منابع داخلی و خارجی با اتلاف و عدم تخصیص بهینه مواجه شده اند. نخست اینکه بدون تصمیم ­گیری مشارکتی، منابع عمدتا به پروژه هایی تخصیص می­یابند که منافع آن عاید مشتی افراد یا گروه ها می­ شود به جای اینکه اکثریت جمعیت، متنفع شوند. به عنوان نمونه نخبگان صنعتی که برای بازار داخلی تولید می­ کنند قدرت دارند تا دولت را در مورد پرداخت یارانه ها و یا موانعی که سبب کاهش رقابت می­ شود، متقاعد نمایند.
دوم آن که وقتی نهادهای دولتی، فاقد سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت باشند اعطای منابع بیشتر به آن­ها بعید است که مشکلات را حل کند.در برخی کشورها کمک های خارجی و درآمدهای عمومی صرفا به حساب­های بانکی دولتمردان، دوستان و خانواده حاکمان و مقامات دولتی واریز می گردد. (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۶)
تشویق فساد و مانع رشد
حکمرانی مردم سالار ضعیف، به فساد منجر می­ شود و تحقیقات متعددی موید آن است که ضعف در حاکمیت قانون و پاسخگویی (نهادهای اصلی حکمرانی) با سطوح بالاتر فساد، همبستگی دارند. این یک واقعیت شناخته شده است که فساد مانع توسعه اقتصادی و سیاسی می­ شود و نرخ­های رشد پایینی به بار می ­آورد، هزینه های مبادله را بالا می­برد و جلوی سرمایه ­گذاری را می­گیرد.( میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۷)
هرجا فساد بالا باشد فقر نیز افزایش می­یابد و درآمدها کاهش یافته و سرمایه انسانی و اجتماعی تنزل خواهد یافت. به طور کلی فساد با عدم توسعه ملازمه دارد و تاثیر آن بر سرمایه گذاری، بر عدم تخصیص بهینه هزینه های عمومی، بر فقر و بر تجارت، بسیار مشهود است. برای مقابله با این مشکل فساد باید کاهش یابد. کاهش فساد نیازمند سازوکار نهادی است. یکی از سازوکارهای نهادی، بهبود حکمرانی و تحقق حکمرانی خوب است که سبب تقویت جامعه مدنی، بهبود سیاست های اقتصادی، افزایش نرخ رشد درآمد، افزایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و غیره می­ شود.
بنابراین رابطه دوسویه بین بهبود حکمرانی و کاهش فساد برقرار می­باشد. بر این اساس فساد تابعی از حکمرانی است. به هر میزان شاخص­ های حکمرانی بهبود یابد، شاخص­ های فساد کاهش خواهد یافت. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۱۹) نمودار زیر رابطه میان فساد اداری و حکمرانی خوب را بخوبی نشان می­دهد.
منحنی سلامت اداری
در نمودار فوق شیب منحنی صعودی نشان داده شده است، به این معنا که به هر میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می­یابد. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۰)
نتایج برخی از تحقیقات موید آن است که کشورهای دارای نهادهای انحصاری و طرد کننده، از سطوح اشتغال پایین تر، نرخ رشد کمتر و فقر بیشتری برخوردارند، زیرا که در فرصت سازی و خلق ثروت و دارایی ناکام مانده اند. مجموعه یافته های این تحقیقات، گواهی می­دهد که حکمرانی خوب مردم سالار و نه صرفا مردم سالاری به نرخ­های رشد بالاتری ارتباط دارد.( Rivera-Batiz,2002, p244)
مطابق آمار ارائه شده در فصل سوم، اگرچه کشور کویت در مقایسه با منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، اما با امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ برای شاخص درک فساد در گروه کشورهای تاحدودی فاسد قرار گرفته است. امارات متحده عربی از این لحاظ در وضعیت بهتری قرار دارد. امتیاز فساد در امارات متحده ۶۹ از ۱۰۰ می­باشد که این کشور را در دسته کشورهای تا حدودی عاری از فساد قرار داده است. امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای با کمترین میزان فساد در خاورمیانه در نظر گرفته شده است. البته این به این معنا نیست که این دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بلکه باید گفت که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردارند.
سطوح درآمدی پایین تر و سطح بالاتر بیسوادی و مرگ و میر کودکان
حقیقت امر آن است که حکمرانی خوب مردم سالار، منجر به نتایج توسعه ای بهتر می­ شود. کشورهایی که سازوکارهای «حق اظهار نظر» و «پاسخگویی» دارند، از درآمد ملی بالاتر، نرخ های کمتر مرگ و میر نوزادان، و نیز سطح پایین تری از بیسوادی برخوردار شده اند. (World Development Report, 2002) همانطور که در فصل سوم نشان داده شد،شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی در دو کشور کویت و امارات متحده عربی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر ناشی از عدم برقراری حکمرانی خوب در این دو کشور می­باشد، که یکی از آثار آن کاهش درامد سرانه، افزایش مرگ و میر و بی سوادی می­باشد. در یکی از بررسی های دانیل کافمن، مشخص شده است که بهبود حاکمیت قانون یا (کنترل فساد) از سطح پایین به سطح متوسط آن منجر به افزایشی حدود ۴ برابر در درآمد سرانه و همچنین کاهشی در مرگ و میر نوزادان به همین اندازه و پیشرفت قابل توجه و چشمگیری در نرخ های باسوادی در بلندمدت خواهد شد. (Kaufmann, 2003,p.16)

تعریف آلودگی محیط زیست باتوجه به تبصرهُ۲م۶۸۸قانون مجازات اسلامی وماده۹قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(۱۳۵۳) وارجاع بندماده۲ قانون مدیریت پسماند به ماده ای که ذکرش گذشت عبارت است از«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک،دزمین، به میزا نی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی را به طوری که مضر به حال انسان یاسایر موجودات زنده یا گیاهان یاآثار یا ابنیه باشد، تغییر دهد.»^[۲۵۱]
۱- پیشگیری ازآلودگی های محیط زیست
پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است(علاج الواقی خیر من دواء الشافی). این قاعده درارتباط با محیط زیست وجنبه های پیشگیرانه آن برجستگی بیشتر ی دارد. چرا که درپاره ای از خسارات محیط زیستی در صورت وقوع، امکان اعاده وضعیت به سابقه ممکن نیست. مثلل به سختی می توان نسبت به احیاء مرجان های دریایی اقدام نمود وگاه عملا محال است.
درایران مطابق م۱۳ قانون حفاظت محیط زیست از جمله مهمترین وظایف سازمان محیط زیست، پیشگیری وممانعت از هرنوع اقدام مخرب وبرهم زننده تعادل وتناسب محیط زیست، می داند.اقدامات احتیاطی دولت ها وارگان ها می تواند نقش مهمی درپیشگیری از خسارات وآلودگی های محیط زیستی داشته باشد. طبق بند۳ماده۳ کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی«نبای به بهانه عدم وجود دلایل علمی مبنی بر وقوع تغییرات اقلیمی از انجام اقدامات احتیاطی خوداری یا این اقدامات رابه تاخیر انداخت»^[۲۵۲]امروزه باوضع استاندارهای ایمنی می توان از بسیاری از آلودگی های محیط زیست رهایی یافت. نظریه اهمیت ایمنی درتاسیسات هسته ای وحساسیت این موضوع کنوانسیون ایمنی هسته ای درسال۱۹۸۴ به تصویب رسیده است. قواعد ایمنی کشتی های تجاری که IMOدرسال ۱۹۸۱ آغاز کرده است،درجهت تقلیل خطر آلودگی عملیات این کشتی هاست.
دفن صحیح زباله ها وضایعات عامل موثردیگری درپیشگیری از آلودگی محیط زیست است. دفن ناصحیح زباله ها یا دفع نامناسب آنها مثلا ریختن پسمانده وضایعات مخصوصا ضایعات رادیواکتیویته درآبها می تواند تغییرات شدید بیولوژیکی در چرخه حیات موجودات وزنجیره غذایی آنان بوجود آورد.دفع ودفن صحیح زباله ها مستلزم مدیریت صحیح این نوع پسماندهاست. بدیهی است که دفن ودفع ناصحیح ضایعات هر لحظه ممکن است علاوه برآلودگی خاک، آب وهوای محیط، آثار ناگواری برسلامتی انسان برجای می گذارد.
پاره ای از این اثرات که نشات گرفته از مواد رادیواکتیویته، سمی یا مواد با قلبلیت انفجار بالا هستند، غیر قابل جبران اند. افزایش وسعت و تعداد پارکهای حفاظت شده می تواند درمصون نگه داشتن این پارک ها ازآلودگی های محیط زیست تاحدی زیادی موثر باشد. درایران پارک های ۷گانه ملی شده وحفاظت شده(ارومیه،گلستان،سرخه حصار،کویر،بمو، و…) وجودداردند که مساحتی بالغ بر۱میلیون هکتار از اراضی کشور را در برمی گیرد.^[۲۵۳]
درایران قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۳۰/۱۰/۱۳۶۸ وآیین نامه حفاظت در برابر خطر پرتوهای یون ساز دراین راستا تصویب شده است.ودر پایان پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و درصورت وقوع آن،مقابله ومهار این آلودگی«کمیته مدیریت بحران محیط زیست»
متشکل از ارگان های ذی ربط علی الخصوص سازمان محیط زیست، تشکیک شود تا در مواقع فوریت نسبت به مقابله ومدیریت صحیح بحران های محیط زیستی اقدام نماید.
۲- حمایت های جزایی ازمحیط زیست
حق محیط زیست مانند هرحق دیگری نیازمند ضمانت اجراست. چرا که مانند هرحق دیگر ی ممکن است درمعرض سوء استفاده قرار گیرد. امروزه درقوانین بسیاری از کشورها آلودگی محیط زیست جرم محسوب می شود وبرای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. اگر بپذیریم که مجازات ها(حبس،جزای نقدی و…) می تواند درپیشگیری از جرئم مفید باشد،جرایم محیط زیست از قاعده مستثنی نیست.

ماده ۱۳ اعلامیه ریو برتصویب قوانین ملی کشور ها جهت تعقیب عاملان آلودگی محیط زیست تاکید دارد. درقوانین موضوعه ایران نیز موادی به جرائم محیط زیست اختصاص یافته است .
ماده۱۳قانون شکار وصید مصوب۱۳۴۶ شکار جانوران کمیاب مستوجب حبس۹۱ روز تا ۳۳ سال یاجزای نقدی بین ۱/۸تا۲۰ میلیون ریال دانسته است که درصورت تکرار مستوجب محکومیت به هر دومجازات است. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۴۶، به لحاظ اهمیت موضوع محیط زیست، حریق جنگل بواسطه بی مبالاتی را مستوجب حبس تادیبی از۲ماه الی۱سال دانسته است.که بنابراین صرف قصد فعل مثلا آتش افروزی و وقوع خسارت جهت احراز جرم مذکور کافی است. لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب خرداد۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد۶۷۵و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر تضمینات کیفری جهت حمایت وپیشگیری از آلودگی وصدمه به محیط زیست است.
۳- نقش آموزش درپیشگیری از آلودگی های محیط زیستی
مقوله آموزش درحقوق محیط زیست نقش اساسی درحفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی تخریب وسایر خسارات محیط زیستی دارد.ونظر به اهمیت همین مقوله است که منشور بلگراد ۱۹۷۵ وکنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ برموضوع آموزش تاکید دارد.مقوله آموزش هم درحقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل انعکاس ویژه ای یافته است. طبق ماده ۹ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بوسیله ریزش مواد زاید، اعضای کنوانسیون می بایست اقدامات لازم مربوط به حمایت ازاعضای نیازمند در زمینه آموزش پرسنل علمی وفنی ترغیب کند^[۲۵۴]درحقوق داخلی ایران نیز ماده ۳۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بر وظیفه صدا وسیما در تنویر افکار عمومی، آموزش قوانین ومقرارت ومسائل حفاظت تاکید دارد.همچنین ماده ۶ قانون مدیریت پسماندها برنقش صدا وسیما و سایر رسانه های ملی ودستگاه های آموزشی و فرهنگی جهت اطلاع رسانی وآموزش تاکید دارد. طبق ماده ۲۲ این قانون نیز درآمد حاصل از جریمه های جرائم مندرج دراین قانون صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها وحفاظت از محیط زیست دانسته است.
نقش ngoها مخصوصا درکشور های اروپایی جهت آموزش وپیشگیری از آلودگی های محیط زیست نیز قابل ذکر است. همه ساله درآلمان شاهد بستن مسیرهای حمل ونقل ودفن زباله های مضر به حال طبیعت توسط طرفداران محیط زیست هستیم درکشورهای اروپایی انجمن ها وموسسات زیادی تحت عناوینی ازقبیل جمعیت سبز، دوستداران زمین فعالیت می کنند.که از جمله اهداف آنان اشاعه موضوعات آموزشی محیط زیستی است «انرسل یک سازمان ngoآمریکایی بطور موفقیت آمیزی در«دومینک» نیروهای محلی راآموزش داده است تا سیستم های سلول خورشیدی به پا کنن.این برنامه درسال۱۹۸۵ با۶سیستم آغاز ودر سال۱۹۹۴ به۵۰۰/۴ سیتم افزایش یافت».^[۲۵۵]آموزش وتقویت گروه های محلی حفاظت از محیط زیست مخصوصا درزمینه بیابان زدایی(desertication)در پایداری وحفاظت از محیط زیست موثر است.
۴- نقش پیشگیرانه حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
بند۲۴ رئوس برنامه های ریو بر رعایت حقوق بین الملل محیط زیست در مواقع جنگ تاکید دارد. جنگ ها همواره به عنوان یکی از مخربترین عوامل تخریب محیط زیست بوده اند. درجریان حمله عراق به ترمینال نفتی نوروز بیش از۲ میلیون بشکه نفت به خلیج فارس سرازیر شد و درحمله دیگر این کشور به ترمینال میناء الاحمدی کویت بیش از۶ میلیون تن نفت به خلیج فارس واردشد.^[۲۵۶]درجنگ ویتنام،نیروهای آمریکایی مخلوط تری کلوفنوکسی(۲/۴/۵-T) ودی کلوفنوکسی استیک اسید راجهت از بین بردن جنگل های انبو وبه منظور جلوگیری از مامن گرفتن شورشیان به کاربردند^[۲۵۷]که اعلاوه براثرات محیط زیستی نامطلوب ی که به بارآورد،منجر شد هزاران آمریکایی و ویتنامی درمعرض ماده نارنجی ودیوکسن قرار بگیرند. معمول پذیرفته شده است که آغاز جنگ خود به خود منجر به لعو عهدنامه محیط زیستی نمی شود. و دولتهای در حال جنگ مکلف اند از حفاظت محیط زیست در جریان جنگ و عملیات نظامی حمایت کنند. مثلا درپی حمله عراق به تاسیات نفتی ایران درمارس ۱۹۸۳، ایران مقرارت کنوانسیون منطقه ای ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ را مورد اسفتاده قرار داد^[۲۵۸].ممنوعیت گسترش سلا های هسته ای مطابق معاهده NPT))خود صرف نظر از جنبه سیاسی معاهده،در جلوگیری از استفاده از این سلاح ها درجنگ ودرنتیجه آثار زیانبار زیست محیطی این سلاح ها می تواند مفید باشد.حمایت از اصل عدم آزادی نامحدود طرفین درگیر در توسل یه شیوه های جنگی می تواند تا حد زیادی تامین کننده مقوله حفاظت از محیط زیست باشد.مطابق بند۱ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو۱۹۷۷ حمله به کارگاه ها یا تا سیسات دارای نیرویهای خطرناک(سده ، آب ، نیروگاههای هسته ای) دلد اینکه هدف نظامی باشند،اگر حمله به آنها منجر به رها شدن نیرو های خطرناک وصدمات شدید برسکنه غیر نظامی شود ممنوع است^[۲۵۹] .
گفتارچهارم-کا ستی های نظام حقوقی آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران
افزایش فاحش انتشار انواع مواد آلاینده در جو به وسیله انواع واحدهای آلاینده صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی در طی بیست سال اخیر؛ قانونگذار ملی را بر آن داشته است که با تصویب مقررات لازم به پیشگیری و کنترل این روند افزایش بی ضابطه بپردازد و سلامت انسان و محیط زیست را تضمین کند. تنوع گسترده موادآلاینده منتشره، میزان هنگفت انتشار آن ها و پیامدهای مخرب آن، به حدی بوده که قانونگذار را در طی این دو دهه ناچار به تصویب دسته ای گوناگون از مقررات بخش های مختلف کرده است. این تحول در قانونگذاری که در زمینه قانونگذاری محیط زیستی تقریباً نادر بوده و در شمار معدودی از حوزه های محیط زیستی، این تعداد از قوانین به تصویب رسیده، بی گمان در نتیجه این تحول در آگاهی جمعی بوده است که هزینه های ناشی از عدم کنترل آلودگی هوا بسیار بالاتر، وخیم تر و جبران ناپذیر تر از هزینه محدود شدن توسعه اقتصادی و صنعتی ناشی از کنترل واحدهای تولیدی برای رعایت استانداردهای هوای پاک است. هزینه های ناشی از انواع بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، به خطر افتادن جان انسان ها و دیگر موجودات زنده، تخریب های غیرقابل بازسازی محیط زیستی، به همراه هزینه های مختلف اقتصادی ناشی از این آلودگی، قابل مقایسه با هزینه هایی که باید برای محدود نمودن انتشار آلاینده های هوا پرداخت، نیست. چرا که نخستین هدف هر نظام حقوقی، تضمین بقای حیات انسان و تأمین حیات همراه با سلامتی و بهروزی اوست که رفاه اقتصادی و اجتماعی در مراحل بعدی در قوانین ایران به ویژه قانون اصل توسعه پایدار قرار می گیرند. البته اتخاذ تدریجی پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اج تماعی، فرهنگی، مواد (۶۴) و(۶۵) ، نشان از علاقه قانونگذار به ایجاد تدریجی پیوندی مطلوب میان حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. حفظ سلامتی انسان و محیط زیست در برابر آلودگی هوا و نیز اعمال اصل توسعه پایدار دو هدف اصلی هر نظام قانونی در زمینه مقابله با آلودگی هوا است که باید در متن قوانین و مقررات و نیز اهداف سازمانی نهادهای فعال در این زمینه مدون شود. با توجه به قوانین و مقررات و نهادهایی که در راستای مقابله با آلودگی هوا در نظام حقوق داخلی ایران تدوین شده، این گفتار در صدد بررسی است. رویکرد کنونی قانونگذار ملی ایران در این زمینه و بررسی نحوه تحقق این دو هدف سرانجام پس از بررسی سازوکارهای موجود، خلأها و چالش های قانونی مورد بحث قرار می گیرند و راهکارهای لازم برای تقویت سازوکارهای موجود در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد می شود.
با توجه به شدت آلودگی هو ا و ملموس بودن پیامدهای زیان بار آن، ایجاد چارچوب قانونی برای کنترل این معضل مورد توجه واقع شده که مقررات قابل توجهی را در این زمینه تصویب کرده است. در کنار قانونگذار، دولت نیز اقدام به تأسیس برخی نهادها و تدوین برخی برنامه ها برای کنترل و کاهش آلودگی هوا کرده است. سازوکارهای شکل گرفته گرفته گرفته در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران در دو دسته جای می گیرند: نخست سازوکارهایی که برای عمل به تعهدهای بین المللی دولت ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا تدوین شده اند و دوم، سازوکارهایی ملی که بنا به ابتکار مجلس و دولت تدوین شده اند. در این بخش با بررسی این دو دسته سازوکارهای موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف تلاش بر آن می شود تا رویکرد حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با آلودگی هوا مشخص شود.
بنداول: سازوکارهای اجرای تعهدهای بین المللی
به طور کلی کشورها در جهت ایفای تعهدهای قراردادی خود و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلی خود با نظام بین المللی حفاظت از جو، اقدام به توانمند سازی در عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.
با توجه به این که عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.^[۲۶۰] با توجه به این که مبارزه با آلودگی هوا مسأله ای فرا بخشی و گسترده است، اتخاذ یک راهبرد ملی جامع برای ایجاد هماهنگی و اقدام مشترک ضرورتی غیر قابل انکار محسوب میشود.«قانون الحاق دولت، (۷/۹/ ۱۳۶۸)ایران به کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه ازون قانون الحاق دولت، (۲۸/۱۱/۱۳۶) جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مونترال »جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو (۶/۳/۱۳۷۵ )و سرانجام(۸/۴/ ۱۳۸۴)، عضو دو کنوانسیون مهم بین المللی و پروتکل های آن در زمینه مقابله با آلودگی هوا شده است.
دلایل الحاق ایران به این معاهدات را می توان در انگیزه های زیر خلاصه نمود: نخست این که آگاهی های عمومی در مورد تأثیرات زیان بار دگرگو نی اقلیمی و کاهش لایه ازون، گسترش یافته و تمام کارگزاران حکومتی را متوجه این حقیقت ساخته است که مقابله با این تهدیدها و تأمین فضای پاک تر برای زیست جز در پرتو همکاری های گسترده بین المللی میسر نیست. بنابراین شرکت داوطلبانه در جریان تلاش بین المللی برای حفظ محیط زیست جوی یکی از انگیزه های مهم دولت برای الحاق به این معاهدات است. دومین دلیل، بهره گیری از مشوق های مالی و فنی مقرر در این اسناد است. چرا که کشورهای در حال توسعه به محض عضویت در این کنوانسیون ها، کمک های مالی و فنی برای اجرائی نمودن این اسناد دریافت می کنند و در طول اجرای مفاد کنوانسیون و در ازای پیشرفت در اجرای آن میزان این کمک ها افزایش می یابد. دولت ایران نیز با عضویت در این کنوانسیون ها میتواند از کمک های مالی و فنی برنامه توسعه سازمان ملل در این راستا بهره مند شود.^[۲۶۱] سرانجام این که مشارکت در فرایند همکاری بین المللی برای حفظ محیط زیست تبدیل به بخشی از جریان رایج هم گرایی بین المللی در روابط خارجی گشته است که در طی این فرایند دولت ها به صورت خواسته یا ناخواسته برای ارتقای وجهه بین المللی خود، افزایش همکاری مشترک بین المللی و اقناع افکار داخلی و جهانی در برنامه های جهانی حفظ محیط زیست مشارکت می کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران ن بدین منظور در اغلب این گونه برنامه ها مشارکت داشته و عضو بسیاری از معاهدات بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.
الحاق به این کنوانسیون و پروتکل های آن، طبیعتاً تعهدهای حقوقی لازم الاجرائی را متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران می سازد که باید با تصویب مقررات لازم و تدوین برنامه های عملی، این تعهدها را در چهارچوب نظام حقوقی داخلی نهادینه کرد. این تعهدها عبارتند از:
۱- کنوانسیون وین و پروتکل مونترال
۱- انجام پژوهش و ارزیابی پیامدهای فعالیت های انسانی بر کاهش لایه ازون؛
۲- اتخاذ مقررات لازم برای حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر کاهش لایه ازون؛
۳- تسهیل مبادله علمی و اطلاعاتی؛
۴- همکاری با دیگر اعضا برای توسعه فنآوری ها و تجربیات؛
۵- کاهش انتشار مواد کاهنده لایه ازون در طی یک فرصت ۱۰ سال تا سال ۱۹۹۷
۲- کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو:
تهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛
تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر:
۱- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات اقلیمی؛
۲- وضع مقرراتی برای توسعه و انتقال فناوری های حفاظت از محیط زیست؛
۳- وضع مقرراتی برای حفاظت از جنگل ها و دریاها؛
۴- وضع مقررات لازم برای سازگاری با دگرگونی اقلیمی؛
۵- تدوین و اجرای برنامه های آگاه سازی عمومی؛
۶- ارتقای الگوهای توسعه پایدار؛
در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون ها، به ترتیب، دفتر حفاظت از لایه ازون در سال ۱۳۷۲ و دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در سال ۱۳۸۷ در سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد که این دو دفتر به عنوان مرجع ملی اجرایی این دو کنوانسیون در کشور محسوب می شوند. تأسیس این دفاتر با حمایت ما لی و فنی برنامه توسعه قرارداد » سازمان ملل و صندوق تسهیل جهانی محیط زیست تحت چارچوبی با عنوان صورت گرفته است. دفتر حفاظت از لایه ازون « همکاری مشترک برای توانمندسازی با توجه به کمک بلاعوض مالی که دریافت نموده، اقدام به تصویب تعدادی از طرح های توانمندسازی برای جایگزین ساختن مواد کاهنده لایه ازون در صنایع و تجهیز تعدادی از کارخانجات، با فنآوری های حفاظت از لایه ازون پرداخته است ^[۲۶۲].
الف- سازوکارهای حقوقی داخلی
نکته مهمی که باید در جریان بررسی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا مد نظر قرار داد این است که قانونگذار ملی، در فرایند تدوینِ این دسته از مقررات همواره با این اصل کلی روبه روست که « مسأله آلودگی هوا» یک مسأله چند بعدی فرابخشی« مشتمل بر مسائل در هم تنیده عوامل و پیامدهای مختلف، بخش های مختلف درگیر و روش های گوناگون واکنش و جبران است.
بدین معنا که نخست: آلودگی هوا در رایج ترین تعریف آن شامل ورود انواع مختلفی از آلاینده ها در محیط زیست جوی است و تنها نوع خاصی از آلاینده ها را در برنمی گیرد. براین اساس مقررات مربوط به آلودگی هوا نمی تواند به احصاء شمار محدودی ا این آلاینده ها بر مبنای شدت آلایندگی هوا بپردازد، چرا که هر آلاینده ای آلودگی خاص خود را به همراه دارد. این آلاینده ممکن است در ترکیب با آلاینده های دیگر، ترکیب خطرناک تری به وجود آورد. بنابراین تدوین یک فهرست جامع از انواع مواد آلاینده هوا در مقررات مربوط به آلودگی هوا، اساسی ترین گام در جهت اعمال کنترل بر انتشار مواد آلاینده محسوب می شود.
دوم: اینکه انواع مختلف آلاینده های هوا به وسیله واحدهای مختلف آلاینده کشاورزی، صنعتی، ترابری، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود نه فقط از یک یا چند بخش خاص. بنابراین برای رسیدن به یک رویکرد جامع، مقررات ناظر بر آلودگی هوا باید همه بخش های مرتبط با واحدهای آلاینده را تحت کنترل قرار دهد و برای هر نوع واحد آلاینده قواعد خاص آن واحد را در چارچوب رویکرد کلی کنترل آلودگی هو ا تدوین کند که لازمه آن ایجاد هماهنگی میان بخشی و سازمانی است. به عنوان نمونه باران اسیدی محصول ترکیب اکسید سولفور ناشی از سوزاندن منابع فسیلی، کوره های ذوب فلزات و گرمایش ساختمان ها و اکسید ازت ناشی از تولید انرژی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها است. بنابراین برای کنترل این نوع بارش، ایجاد هماهنگی میان بخش های نفت و گاز، نیروگاه ها، ساختمان سازی، صنایع و معادن و سرانجام الگوی مصرف اجتماعی لازم است.
سوم: اینکه آلودگی هوا به دلیل سیال و فراگیر بودن مختص منطقه خاصی نیست و مناطق گسترده ای را تحت پوشش قرارمی دهد. از این لحاظ با آنکه ایجاد مناطق ویژه مقابله با آلودگی هوا برای اجرای برخی مقررات خاص مانند منع تردد خودروها لازم است؛ ولی به دلیل پیامدهای ناگزیر فرامنطقه ای آلودگی هوا، مقررات ناظر بر آن باید با رویکرد فرامنطقه ای و ملی به تصویب و اجرا درآید.
چهارم: اینکه، قانونگذاری در حوزه آلودگی هوا، باید بر مبنای اصل توسعه پایدار صورت پذیرد تا قوانین مصوب از قابلیت اجرایی لازم برخوردار شوند. به این معنا که تصویب و اجرای این قوانین نباید آن چنان سخت گیرانه باشد که با محدود نمودن تولید صنعتی، کشاورزی و اقتصادی جریان عمومی توسعه جامعه را آهسته کند و نیز نباید چندان سهل گیرانه و فاقد ضمانت اجرایی باشد که آلودگی هوای اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه اقتصادی و صنعتی تبدیل به تهدیدی خطرناک علیه حیات انسانی محیط زیستی و خود اصل توسعه شود. یکی از روش های اعمال این اصل در مقررات راجع به این مسأله اعمال کنترل مواد آلاینده، بر طبق سه رویکرد ممنوعیت، حذف تدریجی و وضع حد نصاب است.
ب- کاستی ها و راهکارها
با توجه به حجم آلودگی هوا در کشور و منابع متعدد آن که امر کنترل را دشوار میسازد و پیامدهای گسترده مانند انواع آسیبهای بهداشتی و هزینه های جانبی آن، ناکارآیی نظام حقوقی حاکم بر کنترل آلودگی هوا در ایران بدیهی است. با آنکه آماردقیقی در مورد هزینه های گوناگون بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا در ایران ارائه نمیشود، اما قطعاً هزینه های هنگفتی که شهروندان و نیز محیط زیست کشور در برابر این معضل مرگبار به صورت مستقیم و غیر مستقیم میپردازند، نظام حقوقی را، که هدف بنیادین آن حفاظت از سلامت و بهروزی انسان و محیط زیست است، در برابر انتقادهای جدی قرار میدهد. به طور کلی کاستی ها و چالشهای حقوقی حفاظت از هوا ر ا در ایران می توان از سه جنبه رعایت اصول حاکم بر حفاظت از هوا، اتخاذ رویکردها و اتخاذ تدابیر عملی مورد بررسی قرار داد:
۲- ضعف در تطبیق با اصول حاکم بر حفاظت از هوا
الف- قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا:
در گام نخست، باید فهرست دقیق و جامعی از انواع مواد آلاینده را تدوین کرده و آنها را مشمول ممنوعیت، حذف تدریجی یا محدودیت در انتشار کنند؛ همچنین استانداردهای محیط زیستی واحدهای مختلف انتشار دهنده این آلاینده ها را نیز مقرر نمایند. حال آنکه فهرست مواد آلاینده هوا در قوانین مصوب در این زمینه، از جامعیت لازم برخوردار نیست و از سازوکار اعمال ممنوعیت یا حذف تدریجی انتشار آلاینده های خطرناک و در عین حال قابل جایگزین در این قوانین استفاده نشده است. همچنین قواعد اعمال کنترل بر آلاینده های منتشر شده، نحوه مدیریت آن مانند لزوم ایجاد چاهک های طبیعی و مصنوعی و نیز قواعد انتشار براساس محدودیت های زمانی نهادینه نشده اند.
۱- استانداردهای انتشار آلاینده ها، نحوه فعالیت و نحوه انتشار برای واحدهای آلاینده مهمی همچون پالایشگاه ها، نیروگاه ها، واحدهای ساختمان سازی و نیزواحدهای تجاری خدماتی و کشاورزی و معادن علیرغم آنکه می بایست توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شد،تاکنون تدوین نشده اند. این امر برای ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف آلاینده به منظور رسیدن به یک رویکرد جامع ملی در کنترل انتشار آلاینده ها مهم است؛ از این جهت لازم بود تا استانداردهای انتشار آلاینده در دو سطح ملی(استاندارد ملی انتشار برای هر نوع خاص آلاینده) و هر یک از واحدهای تولیدی(برحسب نوع واحد تولیدی و محصول) آن تدوین می شد.
۲- مقررات کنترل آلودگی باید با رویکرد کنترل در سطح ملی و محلی با توجه به شرایط خاص آن منطقه مدون شوند؛ که البته این رویکرد در تصویب این دسته مقررات تا حد زیادی مدنظر بوده است. اما مقررات ناظر بر کنترل در سطح محلی عموماً شامل۷ شهر بزرگ کشور، به ویژه تهران و در زمینه آلودگی ناشی از خودروها است و در مورد دیگر مناطق محلی یا مناطق صنعتی و کشاورزی (مانند مناطق ش مالی به دلیل کشت برنج) مقررات خاصی ناظر بر کنترل محلی آلودگی هوا به تصویب نرسیده است.
۳- با آنکه انتشار برخی از گازهای آلاینده به خصوص در مورد صنایع، مشمول مقررات کنترل و کاهش شده؛ اما روش های جبران این کاهش توسط منابع آلاینده و استفاده از مواد جایگزین برای حفظ سطح تولید در این مقررات پیش بینی نشده است.
به موجب مقرراتی که پیش از این اشاره رفت، برخی از واحدها ملزم به رعایت برخی استانداردهای رهایش هستند مانند کاهش انتشار برخی مواد؛ رعایت برخی استانداردها در جریان تولید مانند نصب فیلتر؛ دفع پساماندها به روش مخصوص و استفاده از سوخت های سالم مانند گاز. در حالی که نحوه تأمین بار اقتصادی و فنی رعایت این استانداردها پیش بینی نشده است. در نتیجه هزینه مضاعفی بر بخش صنعت و اقتصاد وارد خواهد ساخت که با اصل توسعه پایدار همخوانی ندارد؛ مگر آنکه از روش های تعدیلی مانند اخذ هزینه های انتشار برای برخی گازها یا ممنوعیت تدریجی انتشار آنها، مالیات بر انتشار، اعطای کمک های فنی و مشوق های اقتصادی برای استفاده از روش های تولیدی سالم تر بهره گیری شود.
۴- با توجه به اینکه گازهای آلاینده منتشر شده، مدت ها و گاه تا سالیان دراز در جو باقی می مانند و بسیاری از آنها دوباره از طریق باد و باران وارد چرخه محیط زیست شده و برخی نیز جذب چاهک هایی مانند درختان می شود؛ روش های تعدیل آثار این گازهای منتشر شده گسترش چاهک های طبیعی و مصنوعی و جبران خسارت های ناشی از انتشار غیرمجاز در مقررات پیش بینی نشده است. از سوی دیگر برای جبران خسارات های مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر بخش بهداشت، کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و اقتصاد تدبیری اتخاذ نگشته است. این هزینه ها شامل هزینه های مستقیم کاهش فرآوردههای کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و تهدید سلامتی انسانی و نیز هزینه های غیرمستقیم مقابله با این تهدیدها می شود که اصولاً می بایست در قوانین بودجه و برنامه پنج ساله لحاظ می شد.

حداکثر حد پرشوندگی در مخلوط های دوتایی
حد پرشوندگی^[۱۰۲] یک مقدار ثابت نیست و مطابق با تعداد ذرات موجود در داخل یک حجم معین و قطر ذرات تغییر می کند. ذرات کوچکتر در میان ذرات بزرگتر جمع می شوند و حد پرشوندگی را افزایش می دهند. برای یک مخلوط دوتایی با قطرهای d₁>d₂ ترکیب مخلوط^[۱۰۳] به صورت تعریف می شود که اگر: (Fedors and Landell, 2010).

(۲-۸۶)
رابطه حداکثر حد پرشوندگی برای مخلوط به صورت زیر بیان می شود: (Fedors and Landell, 2010)
(۲-۸۷)
اگر رابطه (۲-۸۶) برقرار نباشد، حداکثر حد پرشوندگی برای مخلوط دوتایی برابر است با:
(۲-۸۸)
از حد پرشوندگی برای محاسبه تابع توزیع شعاعی استفاده می شود.
در این روابط: α_۱,max حداکثر حد پر شوندگی ذرات جامد اول، α_۲,max حداکثر حد پر شوندگی ذرات جامد دوم و d₁ و d₂ قطرهای ذرات متناظر آنها هستند.
تنش های برشی جامد
تانسور تنش جامد شامل ویسکوزیته های برشی و توده ناشی از تبادل مومنتوم ذره در اثر انتقال و برخورد است. ویسکوزیته اصطکاکی را نیز می توان برای لحاظ کردن انتقال ویسکوپلاستیک زمانی که فاز جامد به حداکثر کسر حجمی برسد، در نظر گرفت. بخش های برخوردی و جنبشی نیز اضافه می شود تا ویسکوزیته برشی جامد به دست آید.
(۲-۸۹)
که: _sµ، ویسکوزیته برشی جامد،_s,collµ: ویسکوزیته برخورد، _s,kinµ: ویسکوزیته جنبشی و _s,frµ: ویسکوزیته اصطکاکی هستند.
ویسکوزیته برخورد (Syamlal et al, 1993; Gidaspow et al, 1992)
بخش برخورد ویسکوزیته برشی به صورت زیر مدل می شود:
(۲-۹۰)
که μ_s,coll ویسکوزیته برخورد، α_s: کسر حجمی فاز جامد، ρ_s: دانسیته فاز جامد، e_ss: ضریب ارتجاعی برخوردهای ذرات، d_s: قطر ذرات جامد، θ_s: دمای دانه ای وg_0,ss تابع توزیع شعاعی هستند.
ویسکوزیته جنبشی
دو رابطه کلی برای ویسکوزیته برشی دانه ها در منابع وجود دارد که عبارتند از:
رابطه Syamlal et al (۱۹۹۳):
(۲-۹۱)
رابطه Gidaspow et al (۱۹۹۲):
(۲-۹۲)
ویسکوزیته توده (Lun et al, 1984)
ویسکوزیته توده جامد به دلیل مقاومت ذرات دانه ای در برابر تراکم و انبساط در نظر گرفته می شود که به صورت زیر بیان می شود: (Lun et al, 1984)
(۲-۹۳)
که _sλ: ویسکوزیته توده و p فشار جامد g_0,ss تابع توزیع شعاعی، ρ_s دانسیته جامد، d_s قطر ذره، e_ss، ضریب ارتجاعی برخوردهای ذرات، θ_s دمای دانه ای و α_s کسر حجمی ذرات جامد هستند.
ویسکوزیته اصطکاکی (Schaeffer, 1987)
در جریان متراکم با برش پایین، وقتی کسر حجمی فاز جامد نزدیک به حد پرشوندگی است، اصطکاک میان ذرات تولید تنش بیشتری می کند. برای محاسبه ویسکوزیته برشی مواد جامد از رابطه Schaeffer استفاده می شود:
(۲-۹۴)
که در این رابطهp_s، فشار جامدها، زاویه اصطکاک داخلی و I_2D ثابت دوم تانسور تنش منحرف شونده^[۱۰۴] است.
در جریان های دانه ای با کسر حجمی جامد بالا، برخوردهای لحظه ای اهمیت کمتری دارند. به کارگیری تئوری سنتیک برای جریان های دانه ای مناسب نیست. چون ذرات در تماس با هم هستند و تنش های اصطکاکی حاصل باید در نظر گرفته شوند. تنش های اصطکاکی معمولاً به شکل نیوتنی نوشته می شوند:
(۲-۹۵)
که: τ_friction، تنش اصطکاکی، p_friction: فشار اصطکاکی، µ_friction: ویسکوزیته اصطکاکی، u_s سرعت ذرات دانه ای، I ماتریس واحد وT علامت ترانهاده ماتریس هستند.
وقتی کسر حجمی جامد از مقدار بحرانی بیشتر می شود، تنش اصطکاکی به تنش حاصله از تئوری سینتیکی اضافه می شود. وقتی حداکثر پرشوندگی برابر ۶۳/۰ باشد، این مقدار معمولاً ۵/۰ قرار داده می شود پس:
(۲-۹۶)
(۲-۹۷)
به دست آوردن فشار اصطکاکی اساساً به صورت تجربی است. در حالی که ویسکوزیته اصطکاکی را می توان از اصول اولیه به دست آورد. به کارگیری قانون کولن اصلاح شده منجر به رابطه ای به شکل زیر می شود:
(۲-۹۸)
برای فشار اصطکاکی مدل Johnson and Jackson به شرح زیر می باشد: (Johnson and Jackson, 1987)
(۲-۹۹)
که Fr=0.05 ، n=2 و p=3. α_s کسر حجمی جامد و α_s,max حداکثر کسر حجمی و α_s,min حداقل کسر حجمی ذرات جامد هستند. مقدار بحرانی برای کسر حجمی جامد برابر ۵/۰ می باشد. ضریب Fr به صورت تابعی از کسر حجمی اصلاح می شود:
(۲-۱۰۰)
که در این مدل ویسکوزیته اصطکاکی به صورت زیر به دست آورده می شود:
(۲-۱۰۱)
زاویه اصطکاک داخلی، p_friction: فشار اصطکاکی، µ_friction: ویسکوزیته اصطکاکی هستند.
۲-۷-۲-۳-۵-انتقال حرارت:
موازنه انرژی داخلی فاز q برحسب آنتالپی فاز نوشته می شود که به صورت زیر تعریف می گردد:
(Fluent user guide, 2006)
(۲-۱۰۲)

u₀ > 0 باشد↔ نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.
۲-۷-۸ مدل اولیه ( مضربی ) BCC ورودی محور
مدل فوق را می توان با انجام عملیات ریاضی به یک مدل برنامه ریزی خطی به صورت زیر تغییر داد (Banker,Charnes,cooper,1984):
Max Z₀ =
j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
u₀ free in sign
مدل۱۲- مدل مضربی BCC ورودی محور
با استدلالی که در موارد مشابه آمد، این مدل در همان مرجع به صورت زیر اصلاح شده است:
Max Z₀ =
u₀ , j=1,2,…,n , u_r,v_i≥ϵ آزاد در علامت
ϵ مقدار کوچک بزرگتر از صفر است.
مدل۱۳- مدل مضربی BCC اصلاح شده ورودی محور
در مدل ۱۲و۱۳ کلیه متغیر ها مشابه مدل ۱۱ بوده و علامت u₀ وضعیت بازده به مقیاس را تعیین می کند.
۲-۷-۹ مدل ثانویه ( پوششی ) BCC ورودی محور
در مدل شماره ۱۲ می توان متغیر Ѳرا متناظر با محدودیت اول و را متناظر با محدودیت دوم در نظر گرفت و ثانویه آن را به صورت زیر نوشت:
Min y₀ = Ѳ
i= 1,2,…,m
r=1,2,…,s
, Ѳ free in sign
مدل۱۴ – مدل پوششی یا ثانویه BCC ورودی محور
در مدل فوق y₀ واحد تحت بررسی و سایر متغیر ها مشابه مدل شماره ۱۲ تعریف می شود. ضمناً محدودیت متناظر با متغیر آزاد در علامت u₀ است.
Min y₀ = Ѳ - ϵ (
s.t: r=1,2,…,s
i= 1,2,…,m
مدل۱۵ – مدل پوششی یا ثانویه BCC اصلاح شده ورودی محور
۲-۷-۱۰ مدل نسبت BCC خروجی محور
با توجه به تفاوت مدل­های خروجی محور و ورودی محور و با اتخاذ فرض خروجی محور، می­توان مدل شماره ۱۱ را برای یک مدل خروجی محور به صورت زیر نوشت:

Min f₀ =
Subject to:
≥ ۱ j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
u₀ free in sign
مدل۱۶- مدل نسبت BCC خروجی محور
در مدل فوق، کلیه متغیرها مشابه مدل ۱۱ تعریف می­شوند.
۲-۷-۱۱ مدل اولیه ( مضربی ) BCC خروجی محور
با توجه به توضیحات مربوط به مدل­های ورودی محور و خروجی محور و با اتخاذ فرض خروجی محور، می­توان مدل شماره ۱۲ را برای یک مدل خروجی­محور به صورت زیر نوشت (Banker,Charnes,cooper,1984):
Min f₀ =
j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
u₀ free in sign
مدل۱۷- مدل مضربی BCC خروجی محور
با استدلالی که در مورد مدل شماره ۸ آمد، می­توان مدل فوق را به صورت اصلاح شده زیر نوشت:
Min f₀ =
u₀ , j=1,2,…,n , u_r,v_i≥ϵ آزاد در علامت
ϵ مقدار کوچک بزرگتر از صفر است.
مدل۱۸- مدل مضربی BCC اصلاح شده خروجی محور
در مدل ۱۷و۱۸ کلیه متغیر ها مشابه مدل ۱۶ بوده و علامت u₀ وضعیت بازده به مقیاس را تعیین می کند.
۲-۷-۱۲ مدل ثانویه ( پوششی ) BCC خروجی محور
چنانچه متغیر Ѳ متناظر با محدودیت اول مدل شماره ۱۷ و متناظر با محدودیت دوم آن در نظر گرفته شود، با توجه به توضیحات بخش ۲-۷-۳ می­­توان ثانویه مدل مذکور را به صورت زیر نوشت: