شاخص

۱۳۳۵

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱۳۹۰

 

شاخص تمرکز هرفیندال

۳۲۹/۰

۳۳۲/۰

۳۰۱/۰

۳۴۵/۰

۳۱۵/۰

۲۹۷/۰

۲۹۷/۰

 

شاخص آنتروپی نسبی

۴۹۸/۰

۴۷۶/۰

۵۷۰/۰

۵۹۱/۰

۵۹۶/۰

۶۱۰/۰

۶۱۴/۰

 

شاخص عدم تمرکز هندرسون

۹۷۸/۲

۰۱۱/۳

۳۲۷/۳

۸۹۶/۲

۱۷۰/۳

۳۶۲/۳

۳۶۵/۳

 

 

منبع: یافته‌های تحقیق
شاخص تمرکز هرفیندال و شاخص عدم تمرکز هندرسون بیان می­ کنند که استان خراسان در سال ۱۳۶۵، دارای بیشترین تمرکز نسبت به دوره­ های دیگر سرشماری است. بر اساس این دو شاخص، استان خراسان در سال­های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، کمترین میزان تمرکز را نسبت به سال­های دیگر، دارد. همچنین بررسی شاخص آنتروپی در شبکه­ شهری استان خراسان در سال ۱۳۳۵ با رقم ۴۹۸/۰ شروع و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶۱۴/۰ خاتمه می­یابد که بیشترین درجه نظم در توزیع شهرها مربوط به سال ۱۳۹۰ است.
نمودار ۴-۲ شاخص‌های تمرکز و تعادل در استان خراسان بدون در نظر گرفتن تقسیمات
منبع: جدول۳-۹
اگر چه نتایج به دست آمده از به کارگیری شاخص­ های نخست­شهری و شاخص­ های عدم تمرکز برای استان خراسان بدون در نظر گرفتن تقسیمات آن خیلی زیاد با هم هماهنگ نبوده، اما درکل در شاخص­ های نخست­شهری، اندازه­ این شاخص ­ها در آخرین دوره (۱۳۹۰) تقریباً برابر با دوره قبلی (۱۳۸۵) بوده و همین­که افزایش چندانی نداشته، خود نوعی تعادل در حفظ وضعیت موجود است. اما در شاخص­ های عدم تمرکز در سه دوره آخر روند رو به بهبودی را در استان شاهد هستیم.

بعد از بررسی پدیده­ نخست­شهری در استان خراسان بدون در نظر گرفتن تقسیمات آن، با بهره گرفتن از همان شاخص­ هایی که جهت مطالعه نخست­شهری در کشور و استان مورد استفاده قرار گرفت، در این مرحله وضعیت نظام شهری استان خراسان رضوی را مورد مطالعه قرار می­دهیم و مبنای محاسبات در این مرحله تفکیک شهرهای استان خراسان­رضوی، طبق تقسیمات سال ۱۳۸۲ قرار می­گیرد. بدین منظور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ شهرهای خراسان­رضوی را از خراسان بزرگ تفکیک کرده و سپس شبکه شهری، طبق شاخص ­ها، مورد بررسی قرار می­گیرد.
برای بررسی میزان نخست­شهری در استان خراسان­رضوی که درصد عمده جمعیت شهری بعد از تقسیم استان خراسان در این استان قرار دارند، در طی سال­های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰، از همان شاخص­ هایی که توسط آن­ها میزان نخست­شهری و عدم تمرکز در کشور و استان خراسان بزرگ قبل از تقسیم شدن مورد بررسی قرار گرفت، استفاده گردیده است. نتیجه این محاسبات در جدول (۴-۳) و نمودار (۴-۳) منعکس گردیده است.
جدول ۴-۳ شاخص‌های نخست‌شهری در استان خراسان‌رضوی، ۹۰- ۱۳۳۵

بزهکاری را حاصل شکست کنترل‌های اجتماعی هر فردی است. از نظر او کنترل اجتماعی شامل کنترل‌های مستقیم اعمال شده از طریق ابزارها و وسایل بازدارنده و مجازات‌ها، کنترل درونی یا آنچه که وجدان نامیده می‌شود، کنترل غیر مستقیم مرتبط با سیمای ظاهری و رفتار والدین و دیگران نیز ابزارهای مشروع و قابل دسترس ارضای نیازها را شامل میشود (رئیسی،۱۳۸۲).
والتر رکلس معتقد است که همنوایی فرد با گروه و جامعه امری طبیعی و براساس تمایل درونی او نیست و صرفاً از فشار و کنترل گروه سرچشمه میگیرد. رکلس در تئوری خود دو نوع عوامل محدود کننده تحت عنوان محدودکنندههای بیرونی یا کنترل درونی را مطرح کرده است که به عقیده او دلبستگی موجب اجتناب فرد از کجروی خواهد شد. البته او متذکر میشود که تعلق و دلبستگی فرد به یک گروه بزهکار نیز احتمال خشونت او را افزایش میدهد (سلیمی و همکاران، ۴۰۵:۱۳۸۶).
بنابراین با توجه به نظریههای کنترل اجتماعی میتوان گفت که عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، دلبستگی پایین فرزندان به والدین، پایین بودن کنترل اجتماعی غیررسمی در میزان بروز رفتار خشونتآمیز دانشآموزان مؤثر میباشند.

۲-۲-۱۶- نظریه فشار
نظریههای فشار مدعی هستند جرم تابعی از تضاد بین اهداف و ابزارهایی است که مردم می‌توانند به شیوه مشروع برای رسیدن به آن اهداف از آن‌ها استفاده کنند. دورکیم از پیشگامان نظریه فشار، نظریه آنومی را برای تبیین جرم کجروی فرمول‌بندی نمود. از نظر او آنومی زمینه‌ساز مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی است ( رئیس، ۱۳۸۲).
مرتن معتقد است وقتی افراد ابزارهای مشروع برای رسیدن به اهداف را نداشته باشند، احساس فشار می‌کنند و در نتیجه ممکن است راه های غیرقانونی و نامشروع را برای رسیدن به اهداف خود برگزینند و در واقع به جرم و بزهکاری متوسل شوند (گیدنز، ۱۳۷۶).
اگینز معتقد است که ارتکاب جرم فرد نتیجه مستقیم حالات منفی مؤثر از قبییل عصبانیت، ناکامی، افسردگی، ناامیدی و ترس است که این عوامل خود نتیجه شکست در دستیابی به اهداف، گسست بین انتظارات و دستاوردها، حذف محرک مثبت با خوشایند و وارد کردن یک محرک منفی یا ناخوشایند است (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۰).
کوهن نیز در نظریه خود با عنوان ناکامی منزلتی، کجروی را به پایگاه اجتماعی و طبقات منسوب می‌کند و منشا این رفتارها را عدم دسترسی به اهداف مورد قبول جامعه می‌داند (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۰). بنابراین با توجه به نظریه فشار می‌توان گفت که پایگاه اقتصادی– اجتماعی پایین والدین دانش‌آموزان، ناکامی، عملکرد تحصیلی پایین در ارتکاب خشونت و رفتارهای خطرناک تأثیر عمده‌ای دارند.
۲-۲-۱۷- نظریه منابع
این نظریه برمحرومیت اقتصادی– اجتماعی افراد تأکید نموده و می‌گوید افرادی که از محرومیت اقتصادی– اجتماعی برخوردارند برای یادگیری رفتار خشونت‌آمیز مستعدترند (احمدی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱۸- نظریه مبادله
این نظریه در صدد است که اصول رفتارگرایی را در برگیرد و پس از درآمیختن آن‌ها با اندیشه‌های دیگر، در مورد مسایل موردعلاقه جامعه‌شناسان به کارشان ببندد. از دیدگاه هومنز کنشگر یک سودجوی عاقل است. وی در مورد آگاهی معتقد بود که نیاز به روان‌شناسی بسیار توسعه‌یافته‌تری است. هم‌چنین او به این نتیجه رسید که فراگردهای تبادلی در سطوح فردی و اجتماعی یکی‌اند. هر چند قبول داشت که در سطح اجتماعی شیوه ترکیب این فراگردهای بنیادی، پیچیده‌تر است (ریتزر، ۱۳۷۴:؛ به نقل از علمی و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱۹- نظریه های اکولوژیکی
نظریه‌های اکولوژیکی به تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی اشاره می‌کنند و معتقد هستند که عوامل متعدد و اجتماعی از قبیل محیط‌های خانوادگی، گروه هم‌سالان، هنجارهای اجتماعی، ویژگی‌های جمعیتی و عوامل فردی در خشونت افراد مؤثر می‌باشند. بر اساس این دیدگاه تضادهای اجتماعی خود ناشی از نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی است که در آن مردم به هر دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می‌شوند (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۲-۲۰- تئوری تعاملی تورون بری
این دیدگاه ترکیب نظریه‌های یادگیری و کنترل اجتماعی است که تلاش می‌کند توانایی جمعی آن‌ها را برای تبیین رفتار بزهکارانه فزونی بخشد. تئوری تعاملی مدعی است که جوانان بزهکار نظام باورهایی را شکل می‌دهند که با شیوه زندگی انحراف‌آمیزشان سازگار است. آن‌ها در جستجوی کسانی هستند که علایق مشترکی داشته باشند و رفتار بزهکارانه‌شان را تایید کنند(سیگل^[۱۵۴]، ۲۰۰۱).
۲-۲-۲۱- رهیافت فعالیت روزمره
یکی از رهیافت‌های ساختاری– اجتماعی مهم برای تبیین جرم و خشونت، رهیافت فعالیت روزمره است، که توسط لارونس کوهی فیلسون و هیندلیندگ ارائه شده است. این محققان معتقدند که جرم و بزهکاری از ترکیب سه عنصر ناشی می‌گردد. ۱-مجرمان برانگیخته ۲- اهداف مناسب بزهکاری ۳- فقدان سرپرستان لایق، توانا و کارآمد (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۶).
براساس این رهیافت می‌توان گفت که همان متغیرها و عواملی که برخورداری فرد از مزایای زندگی را افزایش می‌دهند، فرصت‌های وقوع خشونت را هم بیشتر می‌کنند و این مخالف تئوری آنومی و فشار است که در آنها عقیده بر این بود که عدم دستیابی به اهداف و فشار و ناکامی موجب بزهکاری فرد می‌شود.
۲-۲-۲۲- مدل توسعه اجتماعی
این مدل تئوری های کنترل، یادگیری اجتماعی و پیوند افتراقی را با هم تلفیق کرده است از جمله کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند جوزف وایس، ریچارد کاتالانو و جی دیویدها وکینز هستند. براساس این مدل شماری از عوامل خطرزای سطح بعضی از افراد را برای ارتکاب رفتار های ضداجتماعی و چه رفتارهای اجتماعی‌پسند را از عاملان اجتماعی کردن از قبیل خانواده، مدرسه، مذهب و دیگر نماهای عمومی و گروه هم‌سالان یاد می‌گیرند. بر اساس این مدل نوجوانان و جوانان از طریق فرآیندهای زیر در ساختار جامعه، جامعه پذیر می‌شوند:
۱- فرصت‌های فراهم شدن برای درگیری در فعالیت‌ها و تعامل با دیگران
۲- میزان در گیری‌ها و فعالیت‌ها
۳- مهارت‌ها و توانایی شرکت در این تعاملات
۴- تقویت وضع موجود برای آگاه‌شدن از مشارکت شان در فعالیت‌ها و تعاملات(هرنکال^[۱۵۵]، ۲۰۰۱).
۲-۲-۲۳- رابطه عدالت و خشونت در محیط کار
بر اساس مطالعه فریش^[۱۵۶] (۲۰۰۹) می توان سه پیش بین عمده برای خشونت در محیطهای کاری بیان کرد. ویژگی های فردی (نوع شخصیت، نیاز به حفظ حرمت ذات یا جامعه ستیزی و…)، عوامل اجتماعی ( ناکامی و استرس) و عوامل سازمانی (تغییر ماهیت کار، فرهنگ و جو سازمانی، و رهبری). بسیاری از پژوهش ها، نشان داده اند که نداشتن ادراک عدالت سازمانی و ابعاد آن، در شکل گیری میل به بروز خشونت در محیط کار تأثیرگذار است (مهداد، طباخ عشقی و مهدیزادگان،۱۳۹۱). بروز رفتارهای خشونت آمیز در محیط کار، با شناخت شغلی کارکنان و قضاوت آنها در مورد شرایط کاری ارتباط دارند (لی و آلن^[۱۵۷]، ۲۰۰۲). اگر کارکنان احساس، کنند که قوانین سازمان غیرعادلانه است، احتمالاً آنها را نادیده می گیرند. تحقیقات نشان می دهد وقتی افراد احساس کنند که با آنها عادلانه رفتار نمی شود، اغلب تمایل به تلافی پیدا می کنند و برای جبران این بی عدالتی به رفتارهای منفی دست خواهند زد (سلمانی و رادمند، ۱۳۸۸).
بیس و موگ^[۱۵۸] (۱۹۸۶ )، نیز خشونت فیزیکی را به عنوان یکی از واکنش ها در مقابل نداشتن ادراک عدالت سازمانی بیان کرده اند. بنابراین براساس مطالعات انجام گرفته ادراک ابعاد عدالت سازمانی و ساختار جبران خدمات و پاداش در سازمان، از عوامل انگیزشی هستند که در جلوگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز در محیط کار نقش دارند (لیزکی و ادلستون، کیدر^[۱۵۹]، ۲۰۰۶).
روانشناسان صنعتی و سازمانی در پاسخ به علل و شکلگیری خشونت در محیط کار، دو رویکرد نطری را مورد توجه قرار دادهاند (لندی و کونته^[۱۶۰]، ۲۰۱۰). اولین رویکرد، رویکرد سنتی است که قابل کاربرد به همه رفتارهای پرخاشگرایانه است و در قالب فرضیه ناکامی- پرخاشگری (دولارد، دوب، میلر، مورر و سیرز^[۱۶۱]، ۱۹۳۹)، ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد که براساس این فرضیه، کارکنی که از رسیدن به هدف خویش توسط همکار یا سرپرستش محروم میگردد مستقیماً نسبت به منبع ناکام کننده پرخاشگری میکند. براساس این فرضیه، بیشتر تمایلات به بروز خشونتها، پاسخهای غیرمنطقی به محرکهای ناکامی هستند. بر طبق آخرین یافته های این تئوری، محرکهای ناکامی منجر به تجربه احساسات منفی توسط افراد میگردد و در نتیجه افراد برای واکنش یا اعمال خشونتآمیز تحریک میشوند.
رویکرد دوم که بیشترین رابطه را با موقعیتهای صنعتی دارد، مفهوم عدالت میباشد که بر همین اساس، فرضیه عدالت بنا شده است. براساس این فرضیه، رفتارهای خشونت در محیط کار، میتواند به عنوان پاسخی توسط کارکنان برعلیه بیعدالتی ادراک شده در محیط کار تلقی گردد (بیس و تریپ، ۱۹۹۸، فول روانشناسان صنعتی و سازمانی در پاسخ به علل و شکلگیری خشونت در محیط کار، دو رویکرد نطری را مورد توجه قرار دادهاند (لندی و کونته^[۱۶۲]، ۲۰۱۰). اولین رویکرد، رویکرد سنتی است که قابل کاربرد به همه رفتارهای پرخاشگرایانه است و در قالب فرضیه ناکامی- پرخاشگری (دولارد، دوب، میلر، مورر و سیرز^[۱۶۳]، ۱۹۳۹)، ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد که براساس این فرضیه، کارکنی که از رسیدن به هدف خویش توسط همکار یا سرپرستش محروم میگردد مستقیماً نسبت به منبع ناکام کننده پرخاشگری میکند. براساس این فرضیه، بیشتر تمایلات به بروز خشونتها، پاسخهای غیرمنطقی به محرکهای ناکامی هستند. بر طبق آخرین یافته های این تئوری، محرکهای ناکامی منجر به تجربه احساسات منفی توسط افراد میگردد و در نتیجه افراد برای واکنش یا اعمال خشونتآمیز تحریک میشوند.
۲-۲-۲۴- پیشینه تحقیق
۲-۲-۲۴-۱- پیشینه داخلی
امیرخانی و پورعزت (۱۳۸۷) نشان دادند که میان دو متغیر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبهی سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بیان می‌کنند که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی بخش مهمی از مباحث مدیریتی سازمان ها محسوب شده، مدیرانی مؤفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل گردند نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که گام برداشتن در راستای افزایش رعایت عدالت در سازمان ها یکی از مهم ترین طرقی است که سازمان ها را یاری می‌دهد تا علاوه بر بهره مندی از مزایای عدالت سازمانی محیطی آکنده از سرمایه اجتماعی را فراهم آورده و به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست یابند.
در پژوهشی افتخار صعادی، مهرابی زاده هنرمند، نجاریان، احدی و عسگری (۱۳۸۸) نشان داد که آموزش مهارت‌های هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگری و همچنین افزایش سازگاری فردی – اجتماعی در افراد می‌شود.
ایران زاده و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی پرداختهاند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری و اعضای هیأت علمی میباشند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار مدنی با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هر دو متغیر قابلیت پیش بینی خشنودی شغلی را دارند اما این میزان قابلیت در مؤلفه رویه ای عدالت سازمانی بیشتر بود. از دیگر یافته های این پژوهش این بود که بین دو گروه کارمندان مذکر و مؤنث از نظر میانگین رفتار مدنی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین دو گروه کارمندان مذکر و مؤنث از نظر میانگین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی تفاوت معناداری وجود داشت.
پژوهشی که توسط مردانی و حیدری (۱۳۸۸) انجام شد، که نتایج آن نشان می‌دهد که عدالت سازمانی با رفتارمدنی سازمانی ارتباط معنی داری دارد. نتایج این مطالعه، اهمیت و نقش عدالت سازمانی را به عنوان یک ابزار انگیزش مهم در رفتارهای کارکنان بیان میکند. با نظر به اینکه توجه به ابعاد مختلف رفتار مدنی سازمانی کارکنان و شناسایی دقیق آن ابعاد، پیامدهای مفیدی برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، افزایش کارایی و عملکرد بالای آنان دارد. پس توجه به عدالت سازمانی دارای اهمیت است.
گل پرور و رفیع زاده (۱۳۸۸) به بررسی نقش عدالت بر نگرشهای معلمان نسبت به سازمان و رضایت از رسیدگی به شکایات، مورد بررسی قراردادهاند. روش پژوهش، الگوسازی معادله ساختاری بود و جامعه آماری پژوهش را معلمان زن و مرد شاغل به کار در دبیرستانهای شهر اصفهان تشکیل دادند. نتایج تحلیل رگرسیون میانجی حاکی از آن بود که رضایت از رسیدگی به شکایات و عدالت رویه ای، نقش متغیر میانجی گشت پذیر را برای یکدیگر در رابطه با نگرش به سازمان ایفا می کنند. الگوسازی معادله ساختاری نیز نشان داد که عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی با هیچیک از دو متغیر رضایت از رسیدگی به شکایات و نگرش نسبت به سازمان، رابطه مستقیم ندارند. اما عدالت رویه ای تأثیر خود را بر نگرش به سازمان از طریق رضایت از رسیدگی به شکایات اعمال می کند و عدالت توزیعی بر نگرش نسبت به سازمان، تأثیر مستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، الگوی ویژه ای را در باب نقش ابعاد عدالت بر رضایت از رسیدگی به شکایات و نگرش نسبت به سازمان به دست داد. بدین شکل که عدالت توزیعی، نقش مستقیمی در نگرش به سازمان دارد ولی عدالت رویه ای نقش خود را بر نگرش نسبت به سازمان از طریق رضایت از رسیدگی به شکایات اعمال می نماید.
گل پرور و واثقی (۱۳۸۹) به بررسی رابطه مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی پرداختهاند. نتیجه الگو سازی معادله ساختاری نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری، ۶.۴ درصد از واریانس عدالت رویه ای را تبیین می کند، اما با بی اعتمادی بین فردی دارای رابطه معنی داری نیست. عدالت رویه ای نیز، ۱۷.۳درصد از واریانس بی اعتمادی بین فردی را و عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی، ۲۴.۱ درصد از واریانس تنش شغلی را تبیین نمودند. تحلیل میانجی نشان داد که عدالت رویه ای، متغیر میانجی کامل در رابطه مشارکت در تصمیم گیری با بی اعتمادی بین فردی و تنش شغلی است. اما بی اعتمادی بین فردی در رابطه عدالت رویه ای با تنش شغلی، نقش یک متغیر میانجی پاره ای را ایفا می نماید.
گل پرور و نادی (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و انصاف با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان پرداختهاند. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل دادهاند. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون واسطه ای نشان داد انصاف کلی به طور نسبی واسطه رابطه و عدالت رویه ای با ترک خدمت است، اما برای عدالت تعاملی و توزیعی چنین نقشی را ایفا نمی کند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی حاکی از آن بود که با احتمال زیاد، فاصله قدرت نقش تعدیل کننده را در رابطه بین انصاف کلی و ترک خدمت و رضایت شغلی ایفا می کند.
قنواتی و نیسی (۱۳۸۹) در مطالعه‌ای دریافتند که آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری باعث کاهش معنی‌دار میزان پرخاشگری کارکنان زن، در مرحله پس‌آزمون می‌گردد.
همچنین در پژوهش (زنگنه، ملک‌پور و عابدی، ۱۳۸۹؛ روستایی، ابوالقاسمی، محمدی و ساعدی، ۱۳۹۰) دریافتند که آموزش مدیریت خشم بر نمرات کلی خشم، نمرات ارزیابی دیگران، نمرات فشار بیرونی و نمرات ناکامی به‌طور معنی‌داری مؤثر است.
مهداد و همکاران (۱۳۹۰) به مقایسۀ عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت بر پایۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی پرداخته اند. یافته‌ها نشان داد که فقط در میزان عدالت رویه‌ای بین کارکنان مجرد و متأهل و در عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی در میان کارکنان کم‌سواد و باسواد تفاوت معنادار وجود دارد، اما در میزان میل به بروز خشونت بر پایۀ وضعیت تأهل، تحصیلات و سن و عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی در میان کارکنان جوان و بزرگسال تفاوت معناداری وجود ندارد.
چراغی و همکاران (۱۳۹۱) به تعیین دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه در مورد خشونت محیط کار پرداختهاند. یافته های تحقیق نشان داد بیشترین نوع خشونت به ترتیب سوءرفتار کلامی، تهدید، ضرب و جرح جسمی و آزار جنسی و بیشترین عاملین خشونت، بیمار و همراهان وی بودند. گزارش دهی خشونت بیشتر از نوع شفاهی و پیگیری قانونی آن کم بود که مهم ترین دلیل آن، احساس بی فایده بودن گزارش بود. بیشتر پرستاران از نحوه اداره خشونت در موسسه خود رضایت نداشتند. با وجود شیوع بالای خشونت، گزارش کتبی و پیگیری قانونی آن کم است. با آموزش به پرستاران، حمایت مدیران، نظارت بر حضور همراهان بیمار در بخش، تقویت نگهبانی و ارتباط بین فردی مؤثر به نظر می رسد بتوان از میزان این خشونت کاست.
مهداد و طباخ عشقی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن- توزیعی، رویه ای و ارتباطی - با میل به بروز خشونت در محیط کار و اشکال آن - کلامی و فیزیکی –پرداختهاند. یافته ها نشان داد که بین عدالت توزیعی ، عدالت روبه ای ، عدالت ارتباطی ، با خشونت فیزیکی، خشونت کلامی وخشونت کلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، سهم معنی دار عدالت ارتباطی را در پیش بینی خشونت فیزیکی و خشونت کلی در محیط کار و همچنین عدالت رویه ای را در پیش بینی خشونت کلامی نشان داد. در نتیجه می‌توان میل به بروز خشونت فیزیکی و خشونت کلی در محیط کار را تابعی از عدالت ارتباطی ادراک شده و خشونت کلامی را تابعب از عدالت رویه ای ادراک شده دانست .
مهداد، ذاکرین و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی اثر تعدیلی ویژگی های شخصیت بر رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار پرداخته اند. یافته ها نشان داد که برونگرایی، رابطه بین عدالت توزیعی ادراک شده با میل به بروز خشونت فیزیکی و کلامی و روان رنجوری رابطه میان میل به خشونت فیزیکی کلامی را تعدیل کردند. اما وظیفه شناسی، توافق جویی و تجربه پذیری نتوانستند رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار را تعدیل نمایند. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اثر تعدیلی برونگرایی و روان رنجوری بر رابطه میان ادراک عدالت سازمانی و میل به بروز خشونت در محیط کار است که می‌توان در فرایند گزینش کارکنان مورد توجه قرار داد.
بردسیری و همکاران (۱۳۹۲) به تعیین فراوانی خشونت محل کار وعوامل مؤثر در بروز این نوع خشونت در پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداختهاند. نتایج نشان داد از میان انواع خشونت بیشترین نوع خشونت مربوط به خشونت کلامی ۱۰۵ نفر(۶۷/۷ درصد) بود و سایر انواع خشونت شامل،خشونت فیزیکی ۳۵ نفر(۲۲/۵۸درصد)، خشونت فرهنگی ۱۵ نفر (۹/۶۷ درصد) و خشونت جنسی (۰درصد) می‌باشد. بحث ونتیجه گیری: با توجه به اهمیت سلامت عمومی کارکنان فوریت‌های پزشکی این مطالعه پیشنهاد می‌کند آموزش های اختصاصی برای پرسنل فوریت های پزشکی در زمینه کنترل خشونت انجام گیرد تا با شناسایی مهم‌ترین عوامل خشونت در محیط کارزمینه برخورد مناسب با بیمار و همراه آن در جهت کاهش فشارهای روانی، ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش فرسودگی شغلی مشارکت کنندگان کمک نماید.
۲-۲-۲۴-۲- پیشینه خارجی
مرور تحقیقات انجام‌گرفته، علیرغم تأیید رابطه ادراک عدالت سازمانی و خشونت، اما تفاوتهایی را در شکل خشونت در ارتباط با ابعاد عدالت نشان میدهند.
بیس و موگ ( ۱۹۸۶ ) خشونت فیزیکی را به عنوان یکی از واکنشها به نقض عدالت سازمانی ادراک شده بیان کرده اند. ادراک نکردن عدالت در سازمان ممکن است با پیامدهای منفی سازمانی مانند: رفتارهای ضد تولید، خشونت در محیط کار و کاهش بهره وری همراه باشد (مهداد، ۱۳۸۹ ).
گرینبرگ (۱۹۹۳) نشان داد که بیعدالتی تعاملی به رفتارهای منفی مثل دزدی کارکنان که شکلی از خشونت علیه سازمان است منجر میگردد. بیس و موگ^[۱۶۴] (۱۹۸۶)، خشونت فیزیکی را به عنوان یکی از واکنشها به نقض عدالت سازمانی بیان نمودهاند.
تحقیقات گرینبرگ و بارلینگ (۱۹۹۹) نشان داد که خشونت در محیط کار میتواند توسط عدالت پیشبینی گردد. ادراک عدالت رویهای و عدالت تعاملی براساس روش های رسمی موجود در یک سازمان شکل میگیرد و یا به طور خاص چگونه یک مدیر روشها را اجرا و تصمیمات را برای کارکنان تشدید میکند.

۱-۵-۲ اهداف علمی
سنجش به موقع بودن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵-۳ اهداف کاربردی
۱- نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

۲- ضرورت انجام این تحقیق پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرایند تصمیم‌گیری می‌باشد.
۱-۶-فرضیات پژوهش
در این پژوهش به منظور تبیین و تشریح رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران ، فرضیه‌هایی به شرح زیر تدوین می‌گردد:
فرضیه اول : بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : فرصت رشد بر رابطه بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.
۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش
یکی از نخستین اقداماتی که درفرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گذاره آن مسأله آمده به گونه مفهومی و عملیاتی تعریف شود (خاکی ۱۳۸۸، ۶۷).
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
به موقع بودن
سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرار بگیرید. به موقع بودن سود موجب واقعی شدن بازده می‌گردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد (کردستانی مجدی ۱۳۸۶، ۹۳).
عدم تقارن اطلاعاتی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می‌آید(نوروش ۱۳۸۴، ۹۴).
قیمت پیشنهادی خرید
عبارت است ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد (امیهود و مندلستون ۱۹۹۱، ۲)^[۱۳].
قیمت پیشنهادی فروش
پایین‌ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار یا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (امیهود و مندلستون ۱۹۹۱، ۲).
فرصت رشد
فرصت رشد به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می‌شود.
۱-۷-۲ روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی – استقرائی است و از نظر هدف پژوهش فوق کاربردی است.
۱-۷-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه عبارت است از: همه اعضای واقعی با فرضی که علاقمند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنان تعمیم دهیم(دلاور ۱۳۸۶، ۱۸۷). یکی از موارد مهم در تحقیق علمی، تعیین نمونه مورد نظر است. نمونه‌گیری به معنی برداشتن هر نسبتی از جامعه یا کل بعنوان معرف آن جامعه یا کل می‌باشد. نظر به اینکه جامعه آماری را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار دادیم، نمونه خود را از بین این شرکت‌ها در محدوده زمانی بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ انتخاب کرده‌ایم. روش نمونه‌گیری استفاده شده در این تحقیق حذف سیستماتیک می‌باشد.
جهت انتخاب نمونه محدودیت های زیر بر روی شرکت‌های جامعه آماری اعمال می‌شود:
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به اسفندماه باشد.
شرکت‌هایی که وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند.
شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
شرکت‌هایی که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداده باشند.
شرکت‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
نمونه مطالعاتی به روش حذف سیستماتیک با توجه به محدودیت های فوق، ۷۸ شرکت می‌باشد.
۱-۷-۴-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیرمستقل
به موقع بودن سود
در این تحقیق به موقع بودن با تاخیر گزارشگری از تاریخ پایان سال مالی تا تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام اندازه گیری می‌شود.
متغیروابسته
برای سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و مدیران، مدلی را که ونکاتش و چیانگ (۱۹۸۶) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده‌اند به کار برده‌ایم.
ABS
که در آن:
:(SPREAD)ABSit دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:AP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی فروش سهام
:BP میانگین سالانه قیمت پیشنهای خرید سهام
متغیرتعدیل‌گر
در این پژوهش از متغیر فرصت‌های رشد به عنوان متغیرهای تعدیل گر استفاده شده‌است که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می‌شود.
BV_ij GROWOP = P_ij /
که در آن :
:GROWOP فرصت رشد
: ارزش بازار سرمایه شرکت

- نگهداشت پیکره های کالبدی فضاها
- یکسان سازی شرایط زیستی شهر
- ادغام مجدد مراکز و بافتهای تاریخی و قدیمی شهری در محیط
- مشارکت شهروندان در مرمت شهری
- طرح موضوع مرمت شهری در محافل چند رشته ای (خانی، ۱۳۸۳، صص ۴۳-۴۲).
در این شیوه اجرای هر پروژه شهری نیازمند شناخت و بررسی اجمالی سازمان فضایی است. نمونه موفق احیای بافت تاریخی به روش ارگانیک، در بخش تاریخی شهر موستار در بوسنی و هرزگوین، صورت گرفته است(کلانتری و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۶۳).
۲-۳-۶- نگرش سلولی(توانمندی)
این نگرش به بافتهای تاریخی، محصول انقلاب صنعتی است. در این دوره مرمت شهری با هدف توانمند سازی رواج یافت. به گونه ای که فضاهای شهری اغلب به مثابه میراثی از شهر تلقی شدند که باید برای تقویت وضعیت اجتماعی و اقتصادی فعال شوند. در چنین شرایطی نگرشی بر شهر و سرنوشت آن چیره می شود که اغلب به طور منظم و بی وقفه فضاهای فرسوده و آسیب دیده تاریخی شهرها را هدف دگرگونیهای خاص قرار می دهد( کلانتری و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۶۱).

« در نتیجه نگرش سلولی به بافتهای تاریخی، حتی بدون هشدار یا اظهار نظر در خصوص یادمانهای تاریخی موجود در پیکره بناهای قدیمی و ارزشمند شهر، توان بخشی اقتصادی آنها مورد توجه قرار گرفته و انگیزه اصلی حفاظت، مرمت و نوسازی ساختار اقتصادی است. نقطه حرکت و یا سرآغاز این تدبیرها، احیاء و بهسازی بخشهایی از شهر است که توان و کارایی خود را به دلیل فرسودگی کالبدی و محدودیت در دسترسی به شبکه های خدمات رسانی فنی و رفاهی مدرن از دست داده اند.»( خانی، ۱۳۸۳، ص ۳۷).
اقدامات مرمتی با این دیدگاه حداکثر توجه خود را به کیفیت کارهای ساختمانی معطوف کرده و وجه ظاهر بازسازی یا بهسازی شده بافت را به عنوان ارزشی می نگرد که همه می توانند از آن بهره برداری کنند( فلامکی، ۱۳۷۹، صص ۸۴-۸۲).
تجربه های برخاسته از این نگرش در شهرهای لندن، مونیخ، رم و فلورانس قابل مشاهده است. این شهرها توانسته اند زندگی را به معنای واقعی به بافت تاریخی برگردانند و زندگی امروز را تقریباً با حفظ همان ارزشهای زمان حاضر در کنار ارزشهای تاریخی در بافت پیاده کنند، به طوریکه در این شهرها مراکز تاریخی به گرانترین فضاهای شهری تبدیل شده اند این در حالی است که تا حدود دهۀ ۱۹۶۰ میلادی، بافتهای تاریخی در این شهرها ویرانه و متروک بود. این بینش ضمن آنکه می کوشد منابع اقتصادی را تضمین نماید، خواستار دستیابی به بهبود شرایط اجتماعی شهروندان است و از هر گونه امکاناتی که مفید به نظر برسد بهره می گیرد، طبق این دیدگاه برای مرمت شهری بیشتر به نوسازی و بهسازی و احیاء آن، با رویکردی محیطی و انسانی توجه می شود، یعنی از طریق احیاء و بهسازی بخشهایی از شهر که توان و کارایی خود را به دلیل فرسودگی کالبدی و عدم دسترسی به شبکه های خدمات رسانی، فنی- رفاهی مدرن از دست داده است و به همین دلیل، ساکنان و شاغلان و مراجعه کنندگان به آنها رغبت خاص به زندگی در اینگونه پیکره های شهری ندارند. این محدوده ها یا محله های شهری که موضوع یا ابزاری برای تقویت شهر هستند و به عنوان بناها یا بافت ارزشمند تاریخی شناخته می شوند از طریق نوسازی و مرمت پیکره های کالبدی آنها حفظ می گردد.
در این نگرش استمرار ارزشهای فرهنگی- عاطفی- اجتماعی چندان مد نظر نیست و ساکنان و شاغلان معمولاً در پژوهشها- بررسیها و تصمیم گیریهایی که به طراحی مرمت شهری ربط می یابند مداخله داده نمی شود و به عبارتی دست قادری برای پس زدن بولدوزرها در میان نیست(خانی ۱۳۸۳، ص ۳۶).
نگه داشت پیکره کالبدی بناها، تقویت مواضع یا مکانهای مرمتی و ادغام بافت مرمت شده با فضاهای مجاور از مهمترین مشخصه های مرمت شهری با هدف توانمند سازی یا روش سلولی است(کلانتری و پور احمد، ۱۳۸۴، ص ۶۲).
۲-۳-۷- رویکرد نظری تبیین توانمند سازی سکونتگاه های شهری
از اواخر دهۀ هشتاد در چارچوب نظری جدیدی برای پاسخ به کاستی های دیدگاه اسکان غیر رسمی به سکونتگاه های اقشار کم درآمد شهری تلاشهایی آغاز شد که حاصل آن گزینش اصطلاح سکونتگاه های نابسامان یا بی قاعده بود. این سمت گیری جدید عمیقاً از طرح دیدگاه های نظری مانند توانمند سازی و بازنگری در نقش دولتها در زمینه تأمین مسکن و خدمات، توسعه پایدار و نقش تعیین کننده مراکز شهری در توسعه اقتصادی و ضرورت مبارزه با فقر شهری، متأثر بوده است. بر مبنای این نگرش، سکونتگاه و سر پناهی که اقشار کم درآمد شهری با سرمایه خود احداث کرده اند، بخشی از سرمایه اقتصادی کل جامعه محسوب می شود که باید بر اساس برنامه ریزی مشارکتی و با تأکید بر جلب همکاری آنها در زمینه شناخت اولویتها و راهکارها به ساماندهی و انتظام بخشی اینگونه سکونتگاه ها پرداخته شود( صرافی ۱۳۸۱، ص ۱۰).
امر توانمند سازی بر دیدگاه« فقر زدایی» و در توسعه پایدار انسان محور با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر (مدیریت شهری) متکی است. مشارکتی که بر اساس گفتگوی دو جانبه شکل می گیرد و شهروند با کسب هویت از طریق این گفتگو به زیستگاه خود هویت می بخشد( خضرایی، ۱۳۸۱، ص ۶۰). مضمون اصلی مشارکت در محله های قدیمی و حاشیه ای، توانمند سازی مدنی ساکنین است و توانمند سازی مدنی عبارت است از:
تشکیل نهادهای محله ای یا به رسمیت شناختن نهادهای موجود در تصمیم گیری و هدایت زندگی محله، هدف از مشارکت یا توانمند سازی مدنی مردم، افزایش احساس تعلق به محله و پاسخگویی مناسب اهالی به پرسش«سهم دولت، سهم مردم» در ساماندهی محله است(خاتم، ۱۳۸۱، ص ۴۰).
محورهای اصلی راهبرد توانمند سازی عبارتند از: ( اطهاری، ۱۳۸۲، ص ۵۰)

 

• • برقراری ارتباط کامل بین بخش مسکن و برنامه های کلان اقتصادی،

 

• • برقراری پیوند همه جانبه بین برنامه ریزی مسکن و برنامه ریزی شهری،

 

• • تدوین سیاستهایی به منظور تحقق توانمند سازی خانوارها با بهره گرفتن از سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای مبتنی بر اجتماعات یا مشارکت همه جانبه مردم(دلال پور محمدی، ۱۳۷۹، صص ۱۳۳-۱۳۲).

 

• • توجه ویژه به فقرا، محیط زیست و بهداشت در برنامه های مسکن به وسیله دولت،

 

• • فراهم آوردن شبکه های زیر بنایی و اعطای حقوق مالکیت در مسکن غیر رسمی موجود،

 

• • فعالیت توأمان و هم بسته دولت در بخش خصوصی تشکلهای خودیار و حداکثر استفاده از عملکرد بازار.

 

به طور کلی مهمترین اصول و ابعاد رهیافت(راهبرد) توانمند سازی عبارتند از:

 

• • مشارکت و برنامه ریزی با همکاری مردم

 

• • تمرکز زدایی در تصمیم گیری حکومت

 

• • ارتقای موقعیت زنان و برابری جنسیتی

 

• • به رسمیت شناختن گروه های سنی اجتماع و ظرفیت سازی مدیریت محلی(آموزش ابزارهای نوین مدیریت و برنامه ریزی در بین مدیران شهری)(جعفری، ۱۳۸۲، ص ۵۳).

 

۲-۳-۷-۱- ابعاد و زمینه های توانمند سازی بافت قدیمی شهرها
توانمند سازی بافت قدیم شهرها در ابعاد مختلف مطرح است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) توانمند سازی کالبدی
ب) توانمند سازی فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی
ج) حمایتهای مالی، علمی و فنی دولت
د) مشارکت مردمی
هـ) راهکارهای تأمین منابع مالی
در میان ابعاد مختلف سیاست توانمند سازی ابعاد کالبدی که زمینه ارتقای سطح بافت قدیمی را با بهره گرفتن از به فعلیت درآوردن توانمندی های کالبدی بافت که نقش دولت و مشارکت مردم در تمام مراحل پروژه را مد نظر دارد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
۲-۳-۷-۲- توانمند سازی محیط فیزیکی- کالبدی بافت قدیمی شهرها
از جمله راهکارها جهت توانمند سازی محیط فیزیکی- کالبدی بافت قدیمی شهرها مرمت شهری می باشد، مرمت شهری و انواع مداخله در بافت قدیمی و تاریخی شهرها بر اساس میزان وفاداری به گذشته در سه گروه بهسازی، نوسازی، و بازسازی قرار می گیرند، این سه نوع مداخله هر یک طیف گسترده ای از اقدامات را بر حسب نیاز شامل می شوند جهت احیاء و توانمند سازی بافت قدیم و هسته مرکزی شهرهای ایرانی انواع مداخله و مرمت شهری الزامی است و با توجه به اینکه هسته مرکزی شهرهای ایرانی از نظر نوع بافت(تاریخی، قدیمی و فرسوده) با یکدیگر تفاوت دارند ارائه راهکارها نیز متفاوت می باشد، اما به طور کلی با ارائه راهکارهای توانمند سازی می توان مرمت شهری را در بافتهای شهری به شیوه توانمند سازی انجام داد.
۲-۳-۷-۳- توانمند سازی فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بافت قدیمی شهرها
در راهبرد توانمند سازی، راه و فرایندی به کار گرفته می شود که طی آن مشارکت مردمی و ارتقای ظرفیتهای اجتماعات محلی در بافت قدیم شهرها نهادینه شود تا در نهایت، اگر چه با حمایت و بستر گشایی بخش دولتی، خود ایشان برآورد کننده نیازهایشان باشند. آنچه در این راهبرد کلیدی است، تأکید ویژه بر افزایش درآمد به منظور آموزشهای حرفه ای و بالا بردن مهارت نیروی کار و نیز یاری آنان در دسترسی به منابع، سازماندهی و بازار یابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجی گری سازمانهای غیر دولتی و محلی حائز اهمیت است. توانمند سازی برخوردی همه جانبه در راستای توسعه اجتماعات محلی را در بافت قدیم شهرها می طلبد که تنها در پوسته اقدامات کالبدی و طرحهای مهندسی نمی گنجد.
توسعه محیط انسانی بافت قدیم شهرها از طریق راهبرد توانمند سازی قابل دستیابی است، ایجاد اشتغال، افزایش آگاهی، افزایش مهارتها و ابزار بهره برداری از منابع طبیعی و زیست محیطی در نهایت منجر به ایجاد ثروت می گردد. بنابراین در توانمند سازی محیط انسانی بافت قدیم شهرها رشد اقتصادی که از درون اجتماع به وجود آمده باشد یک ضرورت است. نایل شدن به راهبرد توانمند سازی از طریق حمایتهای فنی، علمی و مالی دولت با مشارکت مردمی تسهیل شده و سازمانهای غیر دولتی می توانند این فرایند را به گونه ای مطلوب سرعت بخشند.
توانمند سازی محلات قدیمی در گرو توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین است. از آنجا که اغلب ساکنان بافت قدیمی دارای درآمد ناچیز و جزء طبقات پایین جامعه محسوب می شوند، به همین خاطر تأکید بر افزایش درآمد خانوارها و فقر زدایی در توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی امری کلیدی می باشد، در توانمند سازی اقتصادی تأمین معاش پایدار برای ساکنان از اولویویژه ای برخوردار است.

معرف

 

سطح اندازه‌گیری

 

دامنه تغییر

 

حداکثر امتیاز

 

 

 

مشروعیت نظام و حاکمان آن

 

- عملکرد نظام در جهت منافع افراد و عادلانه است
- مقامات سیاسی از طریق رقابت سیاسی سالم انتخاب میشوند.
- دستگاه های اجرایی بطور عادلانه در جهت منافع افراد جامعه عمل میکنند
- رای مردم در نتیجه انتخابات کاملاً مؤثر است

 

ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی

 

۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵

 

۵
۵
۵
۵

 

 

 

یافتهها حاکی از آن است که با حذف معرف «تأثیر رای مردم در انتخابات»، ضریب آلفای کرونباخ از ۸۲۳/۰ به ۸۹۹/۰ افزایش مییابد. کمترین همبستگی (۴۱۳/۰) در میان معرفها مربوط به معرف «تأثیر رای مردم در انتخابات» است. بیشترین میزان همبستگی (۸۰۹/۰) نیز مربوط به معرف «عملکرد نظام در جهت منافع افراد و عادلانه بودن آن» است. از اینرو شاخص احساس عدالت سیاسی از ترکیب ۳ معرف باقی مانده ساخته شده است. حداکثر امتیاز فرد در رابطه با شاخص احساس عدالت سیاسی نیز برابر با ۱۵ است.
۳-۲-۸-۳ احساس عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به عنوان توزیع تمامی شرایط مطلوب و نامطلوب در درون جامعه (مزایا و معایب) تعریف میشود- برابری برای همه در برابر قانون- همچنین عدالت اجتماعی بر این اشاره دارد که توزیع مزایا عادلانه باشد و برای همه افراد به طور مساوی؛ بدون توجه به نژاد، جنس، پایگاه اجتماعی، جهتگیری جنسیتی و عقیده مذهبی برقرار باشد (L. Toporek, 2006: 1). منظور از احساس عدالت اجتماعی نیز این است که افراد هریک در درون جایگاههای مختلف اجتماعی، نسبت به مقولات مختلف اجتماعی احساس عدالت داشته باشند. همانطور که گفته شده، ادراک افراد از عدالت تأثیر بسزایی در رفتار و گرایشهای سیاسی آنان خواهد داشت.

مقدمه اعلامیه ۱۹۴۴ فیلادلفیا- که مجددا بر اصول تأسیس سازمان بین المللی کار^[۵۳] تاکید میکند- میگوید: صلح جهانی و پایدار تنها در شرایطی برقرار میشود که بر عدالت اجتماعی مبتنی باشد (ISSA, 2009). انجمن بین المللی امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی را اینگونه تعریف میکند: عدالت اجتماعی مبتنی است بر؛ احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و حق حمایت اجتماعی برای همه افراد جامعه. از اینرو سازمان ملل متحد ۲۰ فوریه ۲۰۰۹ را به عنوان اولین روز جهانی عدالت معرفی نمود. این انجمن معتقد است عدالت اجتماعی بدون امنیت اجتماعی میسر نخواهد شد. عدالت اجتماعی در بطن امنیت اجتماعی قرار گرفته است و از مردم در برابر خطرات زندگی حفاظت میکند. در نتیجه انسجام، ثبات و همبستگی اجتماعی را تقویت میکند (ISSA, 2009). درواقع عدالت اجتماعی فرصت برابر منطقی برای احترام به بینشهای دیگران ایجاد میکند.
آندرو هیود معتقد است: عدالت اجتماعی از توزیع اخلاقی قابل دفاع سودها یا پاداشها در جامعه که بر حسب مزد، سود، مراقبت بهداشتی، منافع رفاهی و مانند آنها ارزیابی میشود، پشتیبانی میکند. از اینرو عدالت اجتماعی درباره این است که چه کسی چه چیزی را به دست میآورد (خلفخانی: ۴۸).
از نظر اسلامی شاخصهای عدالت اجتماعی عبارتند از؛ برابری افراد در برخورداری از امکانات عمومی و حقوق اولیه اجتماعی همچون شرافت، حیثیت اجتماعی، امنیت و نظایر آن یا به عبارت دیگر برابری افراد جامعه در برخورداری از مزیتها و عدم مزیتها (اسلامی، ۱۳۸۷: ۶۸).
مسئله عدالت اجتماعی این است که به نحوی میان «فرد» و «جامعه» جمع کنیم که نه «فرد» از میان برود و نه «جامعه» و هریک از آنها بتوانند هویت مستقل خود را حفظ کنند. به تعبیر «پروردن» به وسیله عدالت است که میتوان میان فرد و جامعه هماهنگی و همزیستی ایجاد کرد. به نحوی که هر فرد لیاقت و شایستگی خود را حفظ میکند (عیوضلو، ۱۳۸۹: ۱۱).
پریگاف (progoff) «چارچوب عدالت اجتماعی» را شامل دسترسی به منابع حیاتی، مشارکت در فرایند تصمیمگیریهای اساسی و توجه به حقوق بشر و ابعاد مختلف هویت فردی به ویژه فرهنگ میداند (رضایی: ۱۴). به طور کلی مشخصه های اصلی عدالت اجتماعی عبارتند از:
تأمین آزادیهای اساسی و حمایتهای اجتماعی (حقوق بشر) که از مهمترین حقوق انسانها محسوب میشود.
مقابله با تبعیضهای اجتماعی (قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقهای) که از مهمترین اصول تحقق عدالت است. بدون حذف تبعیضهای موجود در بین گروه های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژادها و بین مناطق مختلف نمیتوان به داشتن جامعهای عادلانه امیدوار بود (رضایی: ۳۴).
عقبنشینی دولت از جامعه و فراهم کردن زمینه فعالیت سازمانهای جامعه مدنی، با افزایش امکان مشارکتهای مردمی باعث رشد و بالندگی گروه ها و نهادهای مدنی میگردد (رضایی: ۳۴).
عدالت اجتماعی در زمینه آموزش و پرورش نیز اهمیت ویژهای مییابد. توپورک و همکارانش معتقدند: «عدالت اجتماعی در زمینه تحصیلی هم یک فرایند است و هم یک هدف. هدف از عدالت اجتماعی در زمینه تحصیلات مشارکت برابر و کامل همهی گروه ها در جامعه است. علاوه بر این عدالت اجتماعی کنشگران اجتماعیای را شامل میشود که حس عاملیت دارند، همانند احساس مسئولیت اجتماعی برای دیگران و برای جامعه به طور کلی» (L. Toporek, 2006: 38).
حاکمیت قانون: احساس وجود قوانین مستقل در جامعه و رعایت آن توسط هیئت حاکمه و مدیران جامعه موجب احساس عدالت، امنیت و آرامش در جامعه خواهد شد. رعایت قوانین ولو آن‌که قوانین به نفع طبقات و گروه های خاص باشد، موجب هنجارمند شدن جامعه، عادت به هنجارهای معین، پیدایش شرایط و زمینه امکان پیشبینی کنشها و واکنشهای مدیران و در نتیجه شفاف شدن روابط و آرامش ذهنی شهروندان میگردد. عدم اجرای قوانین احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند، روحیه فردگرایی و پیگیری منافع فردی را در جامعه تقویت می‌کند به گونه‌ای که مردم حاضر به پرداخت هزینه برای امور عمومی و نیز مشارکت در مبادله با حکومت نخواهند بود (ابولحسنی، ۱۳۸۴: ۷).
در نهایت در این پژوهش، تعریف نظری مورد نظر از احساس عدالت اجتماعی آن است که افراد به طور ذهنی تا چه حد احساس تبعیض یا عدالت با توجه به جنسیت، قومیت و طبقه اجتماعی شان میکنند.
جدول (۱۰-۳) معرف، سطح اندازه گیری، دامنه تغییر و حداکثر امتیاز مولفه عدم تبعیضها اجتماعی

 

 

شاخص

 

معرف

 

سطح اندازه‌گیری

 

دامنه تغییر

 

حداکثر امتیاز