بر فرض عدم صدق بیع می‌توان آنرا از مصادیق «تجاره عن تراض»^[۵۹] برشمرد که در این خصوص رضایت رکن اصلی و مجوز شرعی است که این باب به دلیل قهری بودن قاچاق و ربایش ذیل عنوان بالا قرار نمی گیرد ؛
چنانچه آنرا مشمول بیع و تجارت ندانیم می‌توان گفت عقد مستقلی است و اطلاق «اوفوا بالعقود»^[۶۰] شامل آن می‌شود ، که مورد حاضر نیز به شرط وجود طرفین متعامل صحت می یابد در حالی که فرض این مجال در خصوص برداشتن اعضا با جبر و اکراه است و چیزی تشکیل نمی شود تا مورد ” اوفوا ” قرار گیرد ؛
برخی هم با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در مقابل واگذاری عضو را از طریق هبه معوض جایز دانسته‌اند^[۶۱]. دقت در این نکته لازم است که بیشتر موارد قاچاق اعضای انسان با آدم ربایی و سپس قتل ربایش شده و خارج نمودن اعضای وی همراه است و بنابراین از موضوع حاضر خروج مبنایی دارد و اما در صورتی که این ربایش از بیمارستانها و مراکز نگهداری اعضا صورت بپذیرد به دلیل مالکیت قانونی و انحصاری این مراکز بر اعضا ، به یقین مورد از موارد سرقت محسوب می گردد و در صورتی که با اجتماع شرایط منصوص فقهی همراه گردد می تواند مشمول عنوان سرقت حدی تلقی شود ؛

بنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط هستند و همین مقدار ملکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی که منع شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است^[۶۲]. در نتیجه چنین استدلالی شخص متضرر از ربایش عضو ، حق شکایت و پیگیری برای برگرداندن عضو یا گرفتن دیه و ارش را می یابد و قاچاق کننده ی عضو علاوه بر مسئولیت کیفری ناشی از نظم عمومی و قواعد آمره در باب سرقت و قاچاق در برابر بزه دیده دارای مسئولیت حقوقی ناشی از جبران خسارت و نیز قصاص خواهد بود .
بند پنجم:گروگانگیری
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.آنچنان که ماده ۶۲۱ قانون فوق الذکر تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید:
” هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد ” .
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد .
البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم :
نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این اصل ارزشمند حقوقی در مجال حاضر مانع از مجازات گروگانگیر در مصداق آدم ربایی می گردد .
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد ، این نیز مشخصا از مجازات گروگانگیر در اصل آدم ربایی ممانعت می نماید.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد.
در این میان عرف نیز جایگاهی ویژه دارد چنانچه که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی وارد است که عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است. در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود^[۶۳]. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است. یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، دو قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند ^[۶۴]۱۳۴۹ و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی^[۶۵] ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد . لکن نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده ۶۲۱ قانون مذکور دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.
مبـحث دوم
سابقـه جـرم انگـاری و جرائـم مشـابه
گفتار اول:جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل انقلاب
آدم ربایی جرمی است که از گذشته‌های دور وجود داشته و قانونگذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است عده‌ای هم کوشیده‌اند آن را تحت عناوین عام تعزیر است و افساد فی‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربایی یکی از مصادیق خاص افساد فی‌الارض است.
شیخ طوسی در کتاب النهایه ص ۱۰۲ می‌فرماید :
” هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی‌الارض است”^[۶۶] ؛ پس آدم ربایی در تقسیم بندی جرایم از نظر فقهی جزء جرایم تعزیری می‌باشد زیرا جرایم حدّی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست . بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرایم است . اطلاق ماده ۶۲۱ ق. م. ا اقتضاء می‌کند که شامل مجنی علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد اما در نوشته‌های فقهی آمده چنانچه مجنی علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او بار می‌شود .
بدوا مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طرح که بعدا منسوخ گردید متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید در سال ۱۳۵۳ بالغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق، م. ۱۳۰۴,قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد که بموجب ماده ۱۲ این قانون مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ لغو گردیدو در حال حاضر با تصویب ماده ۶۲۱ ق. م. ۱. باید قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را بدلیل دامنه شمول ماده ۶۲۱ ملغی بدانیم و اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه ۱۲۰۸/۷- ۱۴/۵/۱۳۷۶ معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد^[۶۷].
در مورد جرم آدم ربایی، تاکنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمان های مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم :
بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشعار دارد :
” الف : هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود .
ب : هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ج : اگر کسی، شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. “
هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.^[۶۸]
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب ، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است ^[۶۹].
بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵
در قانون فوق قانون گذار در مقام بیان تخلفات ناشی از رانندگی مقرر می دارد :
” هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.”
در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت ، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات ۱۳۷۰ پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.
بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص ، شامل ۱۱ ماده می باشد . در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات ۱۳۷۰، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال ۱۳۷۵)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید .
این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست ؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده ۶۲۱ قانون فوق الذکر آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده ۶۲۱ نیز که رکن قانونی جرم مذکور است ، بیان گردد :
ماده ی ۶۲۱ قانون تعزیرات ۱۳۷۰ بیان میدارد :
“هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.”
با این مقدمه لازم است برای بیان رساتری از موضوع ما نحن فیه به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص بپردازیم :
ماده ۱ : “هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.”
مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات ۱۳۷۰ بیان شده است و در نتیجه این ماده نسخ شده تلقی می گردد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده ۶۲۱ نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
ماده ۲ : “هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.”
در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده ۶۲۱ مقرر می دارد : “و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.” این عبارت ، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد . اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا :

1. 1. ماده ۲ قانون مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلا قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ برای نمونه چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست.