همانطور که در مقدمه اشاره شد در این فصل به عنوان اولین فصل پژوهش به دنبال کلیات تحقیق، دامنه انجام تحقیق، مقدمه ای بر روش و ابزار تحقیق و چگونگی تجزیه تحلیل داده ها بوده ایم. این فصل مطابق با پروپزال یا طرح تحقیق تنظیم شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
امروزه روابط میان خریدار و فروشنده تغییر کرده است و مشتریان می توانند در این بازار رقابتی، با فشردن یک دکمه از یک شرکت به شرکت دیگر بروند. بنابراین در این بازار رقابتی جذب، نگهداری و رضایت مشتری به یک چالش برای سازمانها تبدیل شده است. لذا شناخت مشتری و تعیین عواملی که باعث رویکرد او به خرید بیمه یا رویگردانی از شرکت می شود دارای اهمیت بسزایی است.

در فصل قبل اهمیت و ضرورت تحقیق و سوالات تحقیق و در نهایت روش انجام تحقیق بیان گردید. در این فصل در ابتدا با مفاهیم بیمه آشنا شده و پس از آن به تشریح بیمه عمر و زندگی و پدیده ریزش مشتری پرداخته و در نهایت نیز به بررسی سوابق مشابه تجربی در داخل و کشور پرداخته می شود
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱- صنعت بیمه
انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی فطری به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. اکثر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد به منظور کاهش این فشارها و کمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آنها انجام شده است. با توجه به همین مشکلات بوده که شرکت های بیمه با ارائه طرح های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل ثبات مالی و اقتصادی انسانها برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تامین اقتصادی بهره مند شوند. بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را به منظور رفع بحرانهای اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنها انجام داده اند.(اسماعیل زاده، ۱۳۸۶).
در دنیای امروز بخش خدمات در اقتصاد جهانی اساسا پس از جنگ جهانی دوم رشد چشمگیری داشته است. در سال ۱۹۸۹، بخش خدمات حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را تشکیل می داد. از سال ۱۹۵۰، صنعت بیمه در سطح جهانی با نرخ حدود ۱۰% سالانه رشد داشته، که بیش از نرخ متوسط توسعه اقتصادی در جهان بوده است. صنعت بیمه، بخش قابل توجهی از حجم خدمات مالی را تشکیل می دهد.(اسماعیل زاده، ۱۳۸۶: ۲۱۱) این صنعت طی سالیان گذشته از رشد ۴ تا ۵ درصدی برخوردار بوده است.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد و دولت در سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را در میان شرکت های بیمه ای خارجی تاسیس کرد. نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران در سال ۱۳۲۹ تاسیس گردید. بعد از پیروزی انقلاب کلیه شرکت های دولتی و خصوص تحت پوشش دولت درآمدند. در سالهای اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی را در بخش بیمه آغاز کرده و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. (کریمی، ۱۳۸۳: ۲۴-۲۵-۳۳).
متأسفانه علیرغم رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه ای، صنعت مذکور به دلالیل گوناگون از توسعه بسیار کمی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است.
قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیما در قرارداد ذینفع، منعقد می شود. طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال ۱۳۱۶ ” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد".
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیات موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی ارائه شده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست.
به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
۱- بیمه های اجتماعی(اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند مانند بیمه کارگران.
۲- بیمه های بازرگانی(اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند که انواع آن به شرح زیر می باشد:

• • بیمه های اشیا

• • بیمه مسئولیت

• • بیمه زیان پول

• • بیمه اشخاص

با رشد و پیشرفت جوامع توجه صنایع و شرکتها به افراد، بیمه اشخاص به عنوان یکی از مهمترین انواع بیمه مطرح می باشد. شرکتهای بیمه فعال در این زمینه به دنبال ارائه خدمات بیمه ای جهت ریسک های مرتبط با سلامتی و تامین آینده افراد می باشد(منبع قبلی).
۲-۲-۲- نقش بیمه در جامعه
بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به۷ گروه زیر تقسیم کرد:
(۱) تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی
(۲) کارایی بازرگانان را افزایش می دهد
(۳) کمک موثری در توزیع نسبی هزینه هاست
(۴) سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود
(۵) یک نوع پس انداز تلقی می شود
(۶) تامین سرمایه برای درآمده بالقوه آینده
(۷) اجتماع از بیمه منتفع می شود.
بیمه اثر ریسک را کاهش داده و با پوشش ریسک فعالیتهای کارآفرینان نقش مثبتی در رشد و توسعه بازی می کند. موارد زیر نقش های بیمه در اقتصاد کشور را نشان می دهد:
(۱)نقش جبرانی بیمه:
بیمه خسارات و ریسکهای ناشی از حوادث مختلف را پوشش داده و جبران می کند و به عنوان یک ابزار اطمینان و ایمنی در اقتصاد یک کشور عمل می کند.
(۲)کاهش ضرر و زیان:
از طریق پرداخت خسارت، ضررهای ایجاد شده را کاهش می دهد و به زیان دیده این امکان را می دهد که فعالیت اقتصادی خود را دوباره شروع نماید.
(۳) توزیع زیان های مالی:
عملیات بیمه باعث می شود ضرر و زیانها بواسطه پرداخت مرتب حق بیمه ها بین اشخاص مختلف توزیع گردد. به گونه ای که پرداخت مرتب و مستمر حق بیمه ها باعث افزایش چشم گیر آنها و بوجود آمدن “استخر” منابع مالی می گردد. هر گاه اتفاقی برای بیمه گذار روی دهد، پوشش خسارت آن از محل این منبع انجام می شود.
(۴) ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری:
بیمه بطور مستقیم سرمایه گذاری را در حوزه های مختلف تحریک می کند. هر سرمایه گذاری با توجه به این نکته که در صورت بروز هر گونه خسارتی از سوی بیمه گر جبران خواهد شد، انگیزه کافی برای سرمایه گذاری بر روی فعالیت تجاری خود را پیدا می کند.
(۵) ایجاد اشتغال:
بطور طبیعی بیمه گر و بیمه گذار فرصتهای شغلی برای شهروندان فراهم می کنند. شرکتهای بیمه در صورت بهبود و گسترش فعالیتهای خود اقدام به استخدام تعداد بیشتری نیروی کار می کنند. سرمایه گذارانی که خدمات بیمه ای دریافت کرده و از پوشش های بیمه ای برخوردای می شوند، نیز کسب و کار خود را گسترش داده تعداد بیشتری نیروی انسانی به کار می گیرند.
(۶)افزایش سرمایه گذاری:
با وجود پوشش های بیمه ای برای سرمایه گذاران و کارآفرینان در زمینه هایی که پر ریسک به نظر می رسند، آنها مایل به فعالیت در این حوزه ها می شوند. بدین معنی که با وجود پوشش های بیمه ای کافی بسیاری از افراد بدون نگرانی در خصوص از دست دادن سرمایه خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.
(۷) تحرک و گردش منابع مالی:
شرکتهای بیمه، حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران را جهت تامین منابع مالی و پرداخت خسارت سایر بیمه گذاران به گردش در می آورند. بخشی از این منابع مالی در کسب و کارها و شرکتهای دیگر سرمایه گذاری می شوند. برای مثال منابع مالی مذکور ممکن است برای خرید سهام شرکت x یا جذب سود تقسیمی سالانه شرکت بیمه صرف شود.
(۸) رشد صنعتی و توسعه اقتصادی:

الف: آئین‌نامه‌ها. ب: دستورالعمل‌ها.
ج: تصمیمات. د: توصیه‌ها.
ه‍ : نظرات.

3. 3. اصول عمومی حقوق جامعه

الف: حقوق بشر. ب: اطمینان حقوقی.
ج: انتظارت قانونی. د: تناسب.
ه‍: مساوات. و: حق استماع دعوی.
ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.

4. 4. قراردادهای بین‌المللی با کشورهای ثالث.

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو

یکی از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقی اتحادیه این نکته بود که آیا نظام حقوقی آن نسبت به نظام‌های حقوقی ملی دول عضو برتری دارد، که در نتیجه هنگام بروز هر گونه تعارض بین آن دو، مقررات حقوقی اتحادیه حاکم باشد و حقوق داخلی دول عضو به نفع آن کنار گذاشته شود. اکنون با صدور آراء متعددی توسط دیوان دادگستری این امر مسلم و قطعی شده که حقوق جامعه حاکم بر حقوق داخلی دول عضو بوده، و حتی نظامی است که خود به منزله‌ی حقوق ملی اتحادیه محسوب و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحادیه در دادگاه‌های ملی به آن استناد و نهایتاً در دیوان دادگستری اقامه دعوی نمایند.

1. 1. الزام بلافصل عمودی

الزام بلافصل دارای بخش‌های زیر است:
الف: آئین‌نامه‌ها ب: دستورالعمل‌ها
ج: تصمیمات د: قرارداد با کشورهای ثالث.

2. 2. التزام بلافصل افقی

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا

به دلیل ماهیت اتحادیه و بحث‌های اولیه‌ای که موجب ایجاد این سازمان منطقه‌ای شد و نیز نظرات و آراء مختلف و گاه متضاد سیاستمداران پیرامون ماهیت سازمان برای همکاری و یا همبستگی، روند قانونگذاری و تصمیم‌گیری در این اتحادیه یک روند مشخص و ثابتی نبوده و دچار تغییرات چندی از آغاز تاکنون شده است. همانگونه که قبلاً یادآور شدیم بر خلاف نظام‌های حقوقی کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی و علیرغم وجود مرجعی به نام پارلمان، قوه قانونگذاری و تصمیم‌گیری بیشتر در وجود شورا دیده می‌شود تا پارلمان، اگرچه در مواردی بسیار نادر و محدود پارلمان و یا کمیسیون نیز چنین حقی را دارا می‌باشند. ضمن آنکه باید اذعان داشت که نقش کمیسیون به عنوان تهیه کننده طرح‌ها و لوایح برای تصویب در شورا بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.

در این بخش ما به بررسی روند قانونگذار عامه اتحادیه خواهیم پرداخت.
الف: تهیه‌ی پیش‌نویس طرح‌ها توسط کمیسیون
وفق ماده‌ی ۲۱۱ از معاهده، کمیسیون وظیفه دارد تا طرح‌های لازم و مفید برای اتحادیه را تهیه و پس از انجام بررسی‌های لازم و مقدماتی جهت تصویب نهایی به شورا ارسال دارد. اگرچه این امر اختیارات مربوط به قانونگذاری کمیسیون را محدود می کند، لیکن هنوز به عنوان یک اهرم بسیار قوی در جهت هدایت سیاست‌های اتحادیه در اختیار کمیسیون می‌باشد. معمولاً هر طرحی برای انجام بررسی و مطالعه به کمیته‌های مربوطه در کمیسیون ارائه و همچنین پیرامون آن با کارشناسان و نمایندگان دول عضو و یا گروه‌های صاحب‌نظر نیز مشورت لازم به عمل می‌آید.
آنها نیز پس از بررسی طرح مزبور آن را به کمیسیون ارسال می‌دارند. کمیسیون چنانچه طرح مربوطه را تأیید نماید آن را برای تصویب نهایی به شورا ارسال می‌دارد.
اختیارات تصمیم‌گیری و قانونگذاری ابتدایی نیز برای کمیسیون در موارد مختلف در معاهده در نظر گرفته شده که نیازی به تصویب توسط شورا ندارد، مثلاً بند ۳ از ماده ۸۶ معاهده مقرر می‌دارد که در جهت رعایت قواعد رقابت تجاری کمیسیون می‌تواند تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای دول عضو صادر نماید. این اختیار نه تنها توسط مواد معاهده برای کمیسیون در نظر گرفته شده، بلکه در آراء دیوان دادگستری اتحادیه نیز تأکید شده است.
در پرونده‌ی معروف به Grad ^[۱۵۰] که طی آن دولت انگلیس خواستار ابطال تصمیم کمیسیون به لحاظ غیر قانونی بودن آن شده بود این نکته مطرح گردید و دیوان ضمن رد آن اختیار کمیسیون را تأیید نمود.^[۱۵۱]
علیرغم اختیارات فوق‌الذکر، اکثر تصمیمات کمیسیون از یک ماهیت فرعی برخوردار است و در حقیقت مواردی است که یا از سوی شورا به آن ارجاع می‌شود و یا مواردی که باید برای تصویب نهایی به شورا ارسال گردند.
نکته‌ی مهمی که در اینجا باید متذکر شویم آن است که در مراحل تصویب توسط شورا، کمیسیون می‌تواند طرح پیشنهادی خود را تا قبل از تصویب اصلاح نماید، به اضافه آنکه چون شورا بر اساس طرح ارائه شده از سوی کمیسیون اقدام به قانونگذاری می کند، در صورت نیاز به اصلاح طرح حتماً باید به اتفاق آرا بر چنین امری رأی دهند.^[۱۵۲]
ب: تصویب توسط شورا
پس از تهیه‌ی طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون، طرح مربوطه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال می‌گردد. اختیار تصمیم‌گیری و قانونگذاری شورا در ماده ۱۴۵ از معاهده مقرر شده که طی آن شورا می‌تواند رأساً تصمیم‌گیری نموده و یا این اختیار را به کمیسیون تفویض نماید.
شورا پس از دریافت طرح پیشنهادی، آن را به پارلمان و نیز بعضاً به کمیته‌ی اجتماعی ـ اقتصادی ارسال می‌دارد تا آن دو نیز نظرات خود را نسبت به طرح مزبور اعلام نمایند. پس از دریافت نظرات این دو مرجع، طرح به کمیسیون دائمی نمایندگان (COREPER) ارسال که در آنجا مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از آن تهیه می‌شود. سپس نظرات به همراه گزارش این کمیسیون به شورا عودت داده می‌شود. چنانچه طرح ارائه شده در کمیسیون دایمی نمایندگان با توافق تمام اعضاء تأیید شده باشد، معمولاً شورا نیز بدون بحث اضافی آن را تصویب می‌کند که پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود. اما چنانچه طرح در این کمیسیون به تأیید همه اعضاء نرسیده باشد مجدداً در شورا بر روی آن بحث خواهد شد که معمولاً مدت زمان زیادی را در بر می‌گیرد و تصویب نهایی آن منوط است به اهرم‌های فشار از سوی اعضاء و یا کمیسیون و بالاخره نیز ممکن است با جابجا کردن موادی از آن، طرح مربوطه به تصویب برسد. مورد اخیر زمانی حادث می‌شود که یک یا چند دولت به دلایلی چند موافق سیاست یا سیاست‌های ارائه شده از سوی کمیسیون نبوده و آن را مغایر با منافع اساسی خود بدانند.
ج: همکاری پارلمان و شورا در تصویب قوانین
همان گونه که قبلاً بیان شد پارلمان اروپا بر خلاف پارلمان‌های داخلی قدرت قانونگذاری به طور خاص را دارا نمی‌باشد اگر چه این امر پس از تصویب معاهده‌ی قانون واحد اروپا (SEA) در سال ۱۹۸۶ تا حدودی توسعه یافت و بر اساس آن نقش به عنوان همکار برای پارلمان در بعضی از موارد در روند تصویب قوانین در نظر گرفته شد. این امر با تصویب معاهده‌ی ماستریخت در سال ۱۹۹۲ و طی ماده © 252 مورد تأکید قرار گرفت و اکنون در مواردی معین پارلمان در سیر قانونگذاری همکار شورا محسوب می‌گردد.
در این مرحله‌ی شورا طرح پیشنهادی را برای پارلمان ارسال و شورا پس از دریافت نظرات پارلمان یک موضع مشترک (واحد)^[۱۵۳] با اکثریت آراء لازم اتخاذ می کند. این موضع واحد شورا به پارلمان عودت داده می‌شود که نظر کمیسیون نیز به آن ضمیمه می‌باشد.^[۱۵۴]
پارلمان در مرحله‌ی دوم پس از دریافت نظرات شورا سه ماه فرصت دارد تا نسبت به طرح عودت داده شده تصمیم‌گیری کند و این مدت با توافق شورا و پارلمان به مدت یک ماه دیگر نیز می‌تواند تمدید شود.^[۱۵۵] چنانچه پارلمان نظر شورا را تأیید کند و یا ظرف مهلت مقرر نتواند به نظر واحدی دست یابد، شورا طرح مزبور را تصویب می‌کند. اما در صورت رد موضع مشترک شورا از سوی پارلمان، شورا در صورتی می‌تواند آن را تصویب کند که اعضا به اتفاق آرا به آن رأی مثبت دهند.^[۱۵۶]
البته اگر شورا نیز پس از دریافت نظرات پارلمان نتواند ظرف مدت سه ماه راجع‌به آن تصمیم‌گیری نماید، طرح مزبور تصویب نخواهد شد و در صورت لزوم دوباره باید طرح جدید از سوی کمیسیون ارائه گردد.^[۱۵۷] در این صورت پارلمان طرح مورد بحث را به کمیسیون ارجاع تا اصلاحات لازم در آن به عمل آید. چنانچه کمیسیون اصلاحات عنوان شده از سوی پارلمان را لازم نداند آن را به شورا ارسال و شورا می‌تواند آن را با اکثریت لازم تصویب کند. در این مرحله ممکن است اصلاحات مورد نظر پارلمان مورد تأیید قرار گرفته و یا اصلاحات منظور نظر شورا اعمال گردد، که البته در این صورت اخیر لازم است به اتفاق آرا به آن رأی دهد.
علیرغم وجود این اختیارات برای همکاری و مساعدت پارلمان در روند قانونگذاری در اتحادیه اروپایی، پارلمان هنوز احساس می‌کند که قدرت لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته و لذا روند دموکراسی در اتحادیه به خوبی پایه‌ریزی نشده و به اجرا در نمی‌آید، چرا که در تمام مراحل مذکور شورا و کمیسیون می‌توانند با نادیده انگاشتن نظرات پارلمان رأساً اقدام به تصویب طرح‌های مطروحه نمایند.
د: تصویب مشترک قوانین توسط پارلمان و شورا
علیرغم وجود مرحله فوق در سیر قانونگذاری اتحادیه، در بعضی موارد و مشروط به شرایطی چند پارلمان حق رد لوایح پیشنهادی را دارا می‌باشد و می‌تواند بعضی از آنها را وتو کند و یا تا زمانی که نظرات ارائه شده از سوی پارلمان در متن پیشنهادی لحاظ نگردد از تصویب قوانین جلوگیری نماید. این اختیار پس از تصویب معاهده ماستریخت و طی ماده (b) 251 برای پارلمان در نظر گرفته شد که اصلاحاتی نیز در معاهده‌ی آمستردام در آن به وجود آمد.
بر اساس ماده b 251 طرح پس از تهیه در کمیسیون به پارلمان و شورا ارسال می‌گردد. شورا پس از اخذ نظرات پارلمان و قبول آن و یا در صورت عدم اظهار نظر از سوی پارلمان آن را با اکثریت لازم تصویب می نماید.
در صورت عدم قبول نظرات پارلمان، با اتخاذ یک موضع واحد و ذکر دلایل طرح مزبور به پارلمان عودت داده شده که صور ذیل قابل تصور می‌باشد:
در ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، پارلمان یا موضع واحد شورا را تأیید و یا اینکه تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد. در هر دو صورت مصوبه توسط شورا تصویب شده تلقی می‌گردد.
چنانچه پارلمان با اکثریت مطلق آرا آن را رد نماید، طرح تصویب نمی‌گردد.
در صورتی که اصلاحاتی انجام دهد و با اکثریت آرا آن را تصویب نماید، اصلاحیه به شورا و کمیسیون عودت داده می‌شود. در این شق چنانچه ظرف سه ماه از دریافت اصلاحات با اکثریت لازم آرا اصلاحات را تأیید طرح تصویب شده تلقی که البته در صورت منفی بودن نظر کمیسیون نسبت به اصلاحات شورا باید آن را با اکثریت مطلق تصویب کند.

«اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین: خدایا روزیم کن شفاعت امام حسین را در روز ورود به قیامت و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت.»^[۳۸۵]
در روز حساب که همه در محضر خداوند حاضر می‌شوند تا به حساب آنها رسیدگی شود، بنده گناهکار، پرونده خود را سیاه می‌بیند، او تنها امیدش به رحمت خداست و شفاعت پیامبر و ائمه معصومین می‌تواند او را از عذاب نجات دهد، پس در این دنیا از خداوند می‌خواهد رزق و روزی‌اش را در آن دنیا، شفاعت امام قرار دهد تا در واپسین روز محشر واسطه‌ای برای ریزش باران رحمت بر کویر تشنه‌جان و روح او باشد.

۲-۷٫ اسماء حسنای دیگر خداوند
خداوند که جامع صفات جمال، کمال و جلال است و همه چیز تحت سلطه و اراده اوست، هر چه در ظاهر و باطن غیب و مشهود، مادی و معنوی و روحانی است به اراده او موجود می‌شود و از او حیات می‌یابد و صفات و اسمائش را هر طور که بخواهد به عرضه ظهور می‌رساند و سراسر گیتی نشان از او دارد. خدایی که قیوم، سید، عادل، مقسط، مجیر، قهار، جوار، محیط و قدوس است و او را با نام‌های ناصرالمستضعفین، کنز المفتقرین، آمال‌الخائفین، عظیم‌البر، کاشف‌الضر، راحم‌المساکین و … می‌خوانیم و با بردن هر یک از این نام‌ها، خواسته‌ها و حوائجی را از او می‌خواهیم؛ اما ذکر نام‌های الهی و بررسی آنها به دلیل گستردگی‌شان در این مقال نمی‌گنجد.
۲-۸٫ اسماءالحسنی پروردگار در مناجات شاعران
نام‌های خداوند هر کدام معانی خاصی دارند و بار معنایی و معنوی‌ای را به ذهن، روح و جان آدمی القا می‌کنند. اسماء ذات اقدس الهی به روح و جان انسان جلا می‌دهند و وقتی بر زبان جاری می‌شوند، بنده به ذات نامتناهی حق متصل می‌شود و پیوندی ناگسستنی و پایدار برقرار می‌کند که این پیوند از صمیمیت و شیفتگی باری‌تعالی سرشار است.
شاعران عارف نیز در آثار و مناجات‌های خویش با استمداد از نام‌های حق‌تعالی، بهره بسیاری جسته‌اند و خداوند را با صفات و نام‌های فراوانش خوانده‌اند و پس از خواندن هر نام، آرزوها و نیازهایشان را اظهار کرده‌اند و امید به تحقق آنها داشته‌اند. گاهی نیز با تضرع و زاری از خطاها و لغزش‌هایشان پشیمان می‌شدند و از خداوند طلب استغفار و آمرزش کرده‌اند.
این اسامی شامل: خدا، خداوند، اله، ولی، رب، حق، خالق، داننده راز، ذوالجلال، قائم بذات، عذرآمرز، گناه‌آمرز، دوست، کریم، برون‌آرای، فرح‌بخش، درون پرور و … هستند که با توجه به نیاز و حاجت خود در اشعارشان از این نام‌ها استفاده کرده‌اند. بعضی از این نام‌ها بسامد بسیاری دارند، مانند خدا، خداوند، اله و رب و بعضی مانند یزدان، ذوالجلال، برون آرای و … از بسامد کمتری برخوردارند.
۲-۸-۱٫ خدا و خداوند
خدا در لغت به معنای: مالک، صاحب، پادشاه خدا و الله است.^[۳۸۶]
در فارسی خداوند را معادل الله می‌آوریم. برای مثال وقتی خداوند را رازق، غفار، رحیم و…. می‌خوانیم، منظور صفت روزی‌ دهندگی یا بخشندگی و آمرزندگی و… او مد نظر است؛ ولی وقتی می‌گوییم خدا، منظور تمام ویژگی‌ها و صفاتی است که خداوند دارد و صفت خاصی مد نظر ما نیست. ما او را موجودی برتر و مستجمع تمام صفات جمال و جلال می‌دانیم، پس می‌توانیم ادعا کنیم که خدا معادل الله است و در بردارنده جمیع صفات جمال و جلال است و مانند اسمی جامع از آن استفاده می‌کنیم؛ یعنی همان معانی که برای الله ذکر کردیم، برای خداوند نیز می‌توان در نظر گرفت؛ پس الله به عنوان اسم جامع خداوند استفاده می‌شود.
بنابراین خداوند در فارسی شامل جمیع صفات جمال، جلال و کمال حق می‌شود، پس در سایه آن می‌توان پناه جست و با تمسک به آن می‌توان تمام آرزوها و نیازها را از خداوند مسئلت کرد. شاید به‌خاطر همین جامعیت اسم خداست که از پر تکرارترین نام‌ها در مناجات‌های شاعران است.

۲-۸-۱-۱٫ نسبت نام خدا و خواسته‌ها در مناجات‌های مثنوی
۲-۸-۱-۱-۱٫ بردن نام خدا به عنوان اسم جامع

مولوی در بیت فوق ابتدا نام خداوند را بر زبان جاری می‌کند، سپس با توجه به فضل وکرم او، وی را برآورنده حوائج می‌خواند؛ زیرا تنها خدا می‌تواند آرزوها را برآورده سازد، زیرا او انسان را آفریده و به تمام نیازهایش آگاه است؛ بنابراین آن زمان که انسان نام خدا را بر زبان جاری می‌کند، باید تنها متوجه ذکر و یاد خدا باشد و قلب و جانش را از غیر حق تهی کند و سراسر وجودش مملو از یاد خدا باشد.

از آنجا که فعالیتهای ۰ , n مجازی هستند و فقط شروع و پایان پروژه را مشخص می کنند، برای آنها روابط زیر را داریم:

• • هیچ فعالیتی قبل از فعالیت ۰ اجرا نمی­گردد. یعنی هیچ فعالیتی پیش نیاز فعالیت ۰ نیست.

( i,0) ∉ A i=1,2,…,n (2-2)

• • فعالیت ۰ زودتر از همه فعالیت­ها اجرا می­گردد یعنی پیش­نیاز همه فعالیت­هاست.

( ۰,i) ∈ A i=1,2,…,n (2-3)

• • فعالیت n پیش­نیاز هیچ فعالیتی نیست.

( n ,i) ∉ A i=0,1,2,…,n-1 (2-4)

• • همه فعالیت­ها پیش­نیاز فعالیت n هستند و قبل از فعالیت n انجام می­گیرند.

( i,n) ∈ A i=0,1,2,…,n -1 (2-5)

• • زمان اجرای فعالیت­های ۰ و n ،صفراست.

d₀=d_n=0 (2-6)

• • فعالیت­های ۰ و n نیازی به هیچ منبعی ندارند.

r_0k = r_nk = ۰ k=1,2,…,K (2-7)
مجموعه همه جایگشت­های تعریف شده برروی مجموعه فعالیتها (N) را π می­نامیم. اگر روابط پیش­نیازی و محدودیت منابع را در نظر نگیریم هر کدام از جایگشت­های عضو π می ­تواند یک ترتیب اجرای فعالیت­ها باشد و هر فعالیت می ­تواند قبل یا بعد از فعالیت دیگر باشد. ولی چون روابط پیش­نیازی بین فعالیت­ها و همچنین محدودیت منابع وجود دارد، برخی جایگشت­ها با روابط پیش­نیازی و محدودیت منابع سازگارند که هر یک از آنها را یک ترتیب ممکن می­گوییم. مجموعه همه ترتیب­های ممکن را با F مشخص می­کنیم. F زیر مجموعه π است. اگر f ∈ F یک جایگشت ممکن باشد، از طریق f می توان فعالیت­ها را به ترتیبی که در f است، زمانبندی کرد. اگر زمان شروع فعالیت­ها در f را به ترتیب فعالیت­ها،کنار هم قرار دهیم، تشکیل یک زمانبندی شدنی برای مسئله مورد نظر به ما می­ دهند که آن را با S=(S₀,S₁,…,S_n) مشخص می­کنیم. همچنین t را بعنوان یک نقطه زمانی خاص و مشخص فرض می­کنیم. با توجه به S و t و مجموعه فعالیتها (N)، مجموعه P(s,t) را بصورت زیر تعریف می کنیم:
P(S,t) = { i ∈ N | S_i ≤ t < S_i+ d_i } (۲-۸)
P(S,t) مجموعه همۀ فعالیت­های در حال اجرای مسئله در زمان t طبق زمانبندی S است. حال تابع r_k(S,t) را بدین صورت تعریف می­کنیم:
r_k(S,t) : [0,S_n] ℝ⁺ r_k(S,t) = k=1,2,…,K (2-9)
r_k(S,t) میزان استفاده از منبع k ام در زمان t طبق زمانبندی S را مشخص می­ کند. با توجه به محدودیت ظرفیت منابع، داریم:
r_k(S,t) ≤ R_k k=1,2,…,K 0 ≤ t ≤ S_n (۲-۱۰)
S_n زمان شروع فعالیت n یعنی فعالیت مجازی آخر است که در واقع زمان کل پروژه را مشخص می­ کند. برای تضمین شرط پیش­نیازی نیز رابطه زیر را داریم:
S_h + d_h ≤ S_j j∈ N (h,j) ∈ A (2-11)
همانگونه که قبلا گفته شد A مجموعه همه زوج فعالیت پیش نیاز و N مجموعه فعالیت­هاست. این رابطه بیان می­دارد که هر فعالیت مانند h که پیش نیاز فعالیت j است قبل از شروع فعالیت j باید پایان یابد.
اگرهمه زمانبندی­های سازگار با محدودیت منابع را S_R و همه زمانبندی­هایی که با پیش­نیازی­ها سازگار باشند را S_T بنامیم، آنگاه هر زمانبندی شدنی عضوی از S_R ∩ S_T است.
تابع هدف مسئله، کمینه کردن زمان پایان پروژه^[۱۲] یعنی S_n است. شروع و پایان فعالیت مجازی n با هم برابرند. بنابراین مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود بصورت زیر قابل مدل کردن است:
Minimize S_n (۲-۱۲)
Subject to :
S_i + d_i ≤ S_j j∈ N , (i,j) ∈ A (2-13)
≤ R_k k=1,2,…,K , 0 ≤ t ≤ S_n (۲-۱۴)
در ادامه برای مسئله RCPSP مثالی می­زنیم.
مثال ۲-۳-۱
پروژه­ای را در نظر می­گیریم که دارای ۶ فعالیت اصلی و ۲ فعالیت مجازی است. یک منبع با ظرفیت R=4 واحد نیز داریم. مجموعه روابط پیش­نیازی بصورت زیر است:
A={(0,1),(0,2), (1,3) , (3,5) , (2,4) ,(4,6),(5,7),(6,7)}
رابطه پیش­نیازی (۱,۳) یعنی فعالیت ۱ پیش­نیاز فعالیت ۳ است. واضح است که در مجموعه A رابطه تراگذاری برقرار است، مثلا از روابط پیش­نیازی (۱,۳),(۳,۵) نتیجه می­گیریم که رابطه پیش­نیازی (۱,۵) نیز برقرار است. پیش­نیاز پیش­نیاز هر فعالیت، پیش­نیاز آن فعالیت نیز است. مدت اجرای هر فعالیت (d_i) و میزان نیاز هر فعالیت به منبع (r_i1 ) در شکل زیر نشان داده شده­است.

فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری
۵-۱- جمع‎بندی یافته‎های تحقیق ۹۳
۵-۲- فرضیات پژوهش ۹۴
۵-۲-۱- فرضیه‎های اصلی پژوهش ۹۴
۵-۲-۲- فرضیه‎های فرعی پژوهش ۹۴
۵-۳- پیشنهادات ۹۸
۵-۳-۱- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش ۹۸
۵-۳-۲- پیشنهادات برای پژوهش‎های آتی ۹۹

۵-۴- محدودیت‎های پژوهش و سخن آخر ۱۰۰
منابع و مآخذ
منابع فارسی أ‌
منابع لاتین ث‌
ضمائم
پرسشنامه خ‌
فهرست شکل‎ها و نمودارها
شکل ۱-۱: مدل لاویج و استاینر ۳
شکل ۱-۲: گام‎های فرایند پژوهش ۷
شکل ۲-۱: جایگاه تبلیغات در آمیخته بازاریابی ۱۱
شکل ۲-۳ الگوی M5: پنج تصمیم اساسی در تبلیغ ۱۸
شکل۲-۴: کانال‎های رسانه و جایگاه وب ۳۲
شکل ۲-۵: مدل «لاویج و استاینر» (سلسله مراتب اثرات) ۶۴
شکل ۳-۲: نمونه سوال پرسشنامه در مورد متغیر دوست داشتن ۷۵
شکل ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو (درصد) ۷۹
شکل ۴-۲: وضعیت سن گردشگران پاسخگو (درصد) ۸۰
شکل ۴-۳: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات (درصد) ۸۰
شکل ۴-۴: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران (درصد) ۸۱
فهرست جدول‎ها
جدول ۲-۱: مقایسه مزایای تبلیغات در رسانه‎های مختلف ۳۶
جدول ۲-۲: درآمد‎ها و هزینه‎های تبلیغات اینترنتی ۳۸
جدول ۳-۱: بازارهای عمده گردشگر‎فرست به ایران ۷۲
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو ۷۹
جدول ۴-۲: وضعیت سن گردشگران پاسخگو ۸۰
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات ۸۰
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران ۸۱
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب کشور مبدا ۸۱
جدول ۴-۶: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی» ۸۳
جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی» ۸۳
جدول ۴-۸: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «دانش» ۸۴
جدول ۴-۹: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «دانش» ۸۵
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «علاقه» ۸۵
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «علاقه» ۸۶
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «ترجیح» ۸۶
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «ترجیح» ۸۷
جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «متقاعد شدن» ۸۷
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «متقاعد شدن» ۸۷
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «خرید» ۸۸