• قوانین و مقررات را رعایت می کند و در ترویج آن می کوشد.

 

۲-۱۷-۳٫ علمی و آموزشی

 

• پدیده های ساده علمی، تجربی و محیطی و ارتباط آن ها را درک می کند.

 

• در حوزه های علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی اطلاعات کافی دارد و می تواند در زندگی از آنهااستفاده کند.

 

• کتاب های نوشته شده به زبان فارسی را روان می خواند و به این زبان خوب تکلم می کند.

 

• آیین نگارش فارسی را می داند و می تواند به این زبان، نامه، گزارش و مقاله بنویسد.

 

• • در استفاده از ریاضیات برای حل مسائل خود و جامعه مهارت دارد.

 

• زبان عربی را در سطح درک معنی برخی از سور قرآن، احادیث، اذکار، نماز و دعاهای متداول می داند.

 

• با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.

 

۸ . ارزش اطلاعات همه جانبه و صحیح را می داند و در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی مهارت دارد.

 

• برای زندگی و کار در جامعه و تحصیل در دوره های بالاتر مهارت های لازم را دارد.

 

• با اعتقاد به تأثیر علم در انجام درست کارها، فن آوری مناسب را به خدمت می گیرد.

 

• با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه می تواند انتخاب شغل نماید.

 

• جریان یادگیری خود را هدایت می کند.

 

• به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

 

۲-۱۷-۴٫ فرهنگی ـ هنری

 

• برای فراگیری هنر مورد علاقه خود، تلاش می کند.

 

• دستاوردهای فرهنگی و هنری جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خویش می داند.

 

• جنبه هایی از هنر مورد علاقه خود را در انجام فعالیت ها به کار می بندد و زیباترین لحظه ها و پدیده ها را به کمک هنر ثبت می کند.

 

• به شناخت خصوصیات برجسته هنری و فرهنگی ملل علاقه مند است و در نقد آن ها از تجارب و دستاورد های فرهنگی کشور خود و دیگر کشورها استفاده می کند.

 

• با مفاخر فرهنگ و هنر آشنا است و از آن ها استفاده می کند.

 

• به مطالعه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان علاقه مند است.

 

• به زبان و لهجه بومی و محلی خود علاقه مند است.

 

۸ . آثار فرهنگی و هنری را ارزیابی و فرهنگ و هنر اصیل را تشخیص می دهد.

 

• به نقش مهم زبان فارسی در وحدت فکری ایرانیان واقف و با آثار برجسته ادب فارسی مأنوس است.

 

۲-۱۷-۵٫ اجتماعی

 

• برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده، همسایگان و دوستان تلاش می کند.

 

• با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.

 

• اهمیت تلاش خانواده را می داند و با ویژگی های خانواده متعادل آشنا است.

 

• خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.

 

• برای حفظ و توسعه یکپارچگی در اجتماع، تلاش می کند.

 

• نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.

 

• مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی می داند.

 

۸ . به رعایت حقوق دیگران پای بند است.

 

• در فعالیت های اجتماعی آگاهانه و با علاقه مندی شرکت می کند.

 

• مسئولیت های افراد را در اجتماع درک می کند و نسبت به آن ها از خود رفتار مناسب نشان می دهد.

 

• در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران با سعه صدر برخورد می کند.

Loveland, James M & Palmer, Jerry K. (2008). "The Influence Of Group Discussion on Performance Judgments: Rating Accuracy, Contrast Effects, and Halo”. The Journal of Psychology. Vol. 142 No.2.pp 117-130.
Lugo, M. (2007). “An Examination of Cultural and Emotional Intelligences in the Development of Global Transformational Leadership Skills”. Dissertation For the degree of doctcr of Philosophy.
Montague, Nancy. (2007). "The performance appraisal: A Powerful Management Tool”. Management Quarterly. VOL.48 NO.2.pp 40-53.
Moody,M.C.(2007). "Adaptive behavior in interculiural environments: The relationship between cultural intelligence factors and BIG five Personality traits”. Dissertation For the degree of doctor of Philosophy.
shen, Jie.(2004). "International Performance appraisals: Policies, Practices and determinants in the case of Chinese multinational companies”. International Journal of Manpower. Vol.25 No.6.pp 547-563.
Tan, Joo-Seng. (2004). "Issues & observations: Cultural intelligence and the global economy”. Leadership in Action. Vol.24 No.5,pp.19-21.
Tay, c & Templer , K.(2006). "Motivational cultural intelligence, realistic job Preview, realistic living conditions preview and cross-cultural adjustment”. Group and Organization Management, VOL, 31 NO.1.pp154-173.
Thomas, D.C.(2006). “Domain and development of cultural intelligence: The importance of mindfulness”.Group and Organization Management. Vol. 31 No.1.pp.78-99
Triandis,H.C.(2006). "Cultural intelligence in Organizations”.Group and Organization Management VOL.31NO.1.pp20-26.
Westby, Carol.(2007). "Being Smart in a Diverse World”. Communication Disorders Quarterly.VOL.29NO.1.pp 7-13.
ضمائم و پیوست ها
بسمه تعالی
استاد گرامی، جناب آقای………………………..
پرسشنامه ای که پیش روی شماست مربوط به پایان نامه اینجانب محمد رمضانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی تحت عنوان” ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه” می باشد از جنابعالی تقاضا می گردد با توجه به شناختی که از نحوه طراحی پرسشنامه و موضوعات مدیریتی دارید، نظر خود را راجع به سوالات زیر مرقوم فرمائید.
شاخص های انتخاب شده بر گرفته از مدل های مختلفی است که در زمینه عملکرد وجود دارد می باشد.

 

شاخص	سوالات	کاملاً موافق	موافق	مخالف	کاملاً مخالف
دانش شغلی و مهارت	۱- تا چه اندازه مهارت و دانش خود را برای انجام مؤثر وظایف شغلی، مناسب می دانید؟
	۲-تا چه اندازه برای حفظ و بهبود توانایی ها و شایستگی های لازم و ضروری برای انجام شغلتان، تلاش می کنید؟
	۳-تا چه اندازه احساس می کنید در انجام وظایف جدید، موفق خواهید بود؟
	۴-تا چه اندازه هدف واحد کاری خود و سهم آن را در برآوردن اهداف و مأموریت سازمان، می شناسید؟

در این قسمت ابتدا به اهمیت جایگاه قضاوت خواهیم پرداخت سپس تاریخچه ای مختصر از قضاوت را بیان خواهیم نمود.
۲-۳-۱-اهمیت قضاوت در اسلام
قضاوت و دادرسی راستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و دانسته شده است. در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود میباشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد بر این که این مقام را خداوند متعال به پیغمبران و صالحان موهبت فرموده است و بندگان صالح خدا برای تحقق آن رنجها دیدهاند و جنگهای زیای را تحمل کرده اند. قرآن میفرماید:«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ» (سوره ص/۲۶).

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(حدید/۲۵).
اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسئله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آن را امانت بزرگی تلقی کرده است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»(نساء/۵۸).
خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجرای عدالت و به منظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران، پیامبر اکرم (ص) را بدین گونه مخاطب ساخت: «اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَلَا تَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا» (نساء/۱۰۵).
قرآن کریم بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مربوط به اراده محض شخص پیامبر (ص) نیست، بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت پیرو دستور خدا و مجری حق باشد. خداوند به پیامبر (ص) در مقام قاضی دستور می دهد که: به آنچه که خدا فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار( مائده/۴۸).
حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب وی می فرماید:« قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت‌تر از دیگران هستند. قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد. در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای درونی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نگردد در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد.
از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید(نجفی:۱۴۱۴، ج۴۰، ۱۷۴).
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را امری مهم می‌شمارد و می‌فرماید: «ایمان بر چهار پایه استوار است: شکیبایی، یقین، داد و جهاد»(شهیدی:۱۳۷۰، ۲۰۲).
در اسلام پایگاه قضاوت و داوری در پیشگاه خداوند از همه کارها برتر است، زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می‌سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت، قوانین و شرایع به اجرا در می آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مسجد به قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند. در اسلام قاضی نمونه و موفق کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد. هیچ کس مصون از خطا و اشتباه نیست، ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است. قضاوت منصبی از مناصب حکومت است که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا میکند تا بتواند استیفای حقوق و اجرای حدود و تعزیرات نماید. این سمت از طرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز داشته باشد. در متون اسلامی قاضی بر دو قسم است: اول، قاضی منتصب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است، دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است: هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که به عنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند، داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند(نراقی،۱۳۷۲، ج۲، ۱۴۵).
۲-۳-۲-سیر تاریخی قضاوت
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است. به عبارت دیگر پویایی و تحول جز لاینفک و غیرقابل اجتناب هر یک از عناصر و مولفه نظام قضایی است. تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت دین رایج وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است.
۲-۳-۲-۱-قبل از دوران مشروطه
کلمه “دات” در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به “داد” گردیده و کلمه داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است. در عهد هخامنشی قوه قضاییه یعنی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت، مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند، به طوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می‌شدند محاکم عالی از ۷ نفر قاضی تشکیل می‌شد. قوانین توسط کاهنان وضع می‌شده و محاکمات از روند خاصی پیروی می‌کردند که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می‌کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی. در زمان اشکانیان نظام قضایی دگرگون نشد و تنها تغییرات جزیی در روش های قضایی بوجود آمد؛ ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و چنانچه کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی‌رسید می‌توانست به شخص شاه شکایت کند؛ شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می‌داد و مردم می‌توانستند شکایات خود را از شاه و سایر افراد کشور مطرح کنند شاه و مردم در صورتیکه شاکی و مدعی داشتند بوسیله موبدان موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ که مقامات روحانی و قضایی بودند مورد محاکمه قرار می‌گرفتند. پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در ایرن در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی کتاب اوستا و اجماع یعنی مجموع فتاوی علمای روحانی بود. پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط اعراب بر ایران احکام قضا مبنی بر فقه اصل سنت بود با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه‌های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه‌های عرفی زیر نظر دولت اداره می‌شدند در دوران زندیه و افشاریه امر قضا به همین روند ادامه داشت. در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوان‌خانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می‌شد در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می‌شد سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت:

 

1. 1. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر؛

 

1. 1. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله؛

 

1. 1. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله مجر به تشکیل عدالتخانه شد(فاضلی:۱۳۸۷، ۲۶-۲۹).

 

در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و طبق اصل ۷۱ صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمیت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سال‌های بعد در وزارت مشیر‌الدوله پیرنیا مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاه‌های رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید. تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می‌شد در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید در عصر پهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد. با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت ۳۷ سال آغاز شد، در طول این دوره نسبت طولانی عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب‌های فراوانی قرار گرفت. تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می‌شد و نه بنیان‌ها و اصول زیربنایی آن از ویژگیهای مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی ریزی و شکل گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره برداری قرار گرفت.سوای تغییرات جزئی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام قضائی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریبا به همان حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری حفظ شد(مهاجری و فهیمی:۱۳۹۱، ۱۶).
۲-۳-۲-۲-دوران مشروطه
در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود و به موجب قانون مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۲۰ ریاست عالیه کلیه قوام که به موجب قانون مصوب ۲۰ دلو ۱۲۰۳ به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب شد. بیشترین سرو صدایی که دادگستری بعد از شهریور ۱۳۲۰ به پا کرد مربوط به محاکمه عمال غصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود. موضوع دیگر استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که دادگستری را به صحنه کشاند که با اختراع فرمول “هبه نام” به تسکین احساسات عمومی پرداخت که نهایتا در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ لایحه ” تعیین تکلیف املاک واگذاری ” به تصویب نهایی نمایندگان رسید. محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال ۱۳۲۲ . به استناد مصوبه ۱۳ دی ۱۳۲۰ هیئت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه قضائیه شد. عدم تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت مانع از آن بود که ایجاد اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی مورد پذیرش تمام ارکان حکومت و مقامات موثر قرار بگیرد. افزایش صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوی‍‍‍‍ژه از سال ۱۳۲۷ به بعد وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود. نفوذ سیاست در قضاوت به معنی مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملکتی و ارکان قدرت در امور قضایی در این دوره ویژگی خاصی داشته است. یکی از بحث انگیز ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. از حیث بررسی تحولات نظام قضایی دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملا متمایز قابل تقسیم است. در یک سال نخست زمامداری  مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد مهمترین برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و کمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت. پس از قیام عمومی۳۰ تیر۱۳۳۱مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود آغاز شد که در برنامه پیشنهادی دولت مصدق ایجاد رفورم و اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی و قضایی مورد تاکید قرار گرفت. تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضائی مملکت نبود لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت.در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود. سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری بیش از سایر جنبه‌های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت. تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تامین استقلال آن تامین جایگاه واقعی قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی مهم‌ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود(مهاجری و فهیمی:۱۳۸۷، ۱۸).
در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا تحولات در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملا متفاوت بود در این دوره پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود بلکه در تمام عرصه ها میراث به جای مانده از ادوار قبل با تغییرات اندکی تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و تمامی قوانین ناشی از اختیارات مصدق ملغی شد. دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید. سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد، به عبارت دیگر سازمان قضایی مملکت در طول این دوره ۲۵ ساله سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت. وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می‌تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سالهای قبل از انقلاب باشد(مهاجری و فهیمی:۱۳۸۷، ۱۸-۱۹).
۲-۳-۲-۴-بعد از انقلاب
در اوایل انقلاب به علت عدم شکل گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می‌کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.۲۵ اسفند ۱۳۵۷طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل شد. در۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری تشکیل گردید. به موجب ماده واحده مصوب۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگاههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید. با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی: دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد. به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است. در حالی که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت. در اصل ۱۵۷ نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود. در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرح‌ها و لوایح قضایی دفاع کند. دادگاههای نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و با سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل گردید. به موجب اصل ۱۷۳ تشکیلات نوبنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد گردید. یکی دیگر از تشکیلات موثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلایلی از قبیل دو گانگی اندیشه قضایی و فوریت های پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی موجب هرج و مرج و باعث بحران قضایی بود. صدور فرمان ۸ ماده توسط حضرت امام در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند ۲ رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت. در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین‌نامه‌ای در ۳۹ ماده و ۴تبصره به تصویب رسید. اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در۲۳ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه‌‎ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرح های خود را به ایشان ارائه دهند(فاضلی:۱۳۸۷، ۳۰-۳۱).
۲-۴-شرایط و اوصاف قاضی از منظر فقه
فقه برای یک قاضی شرایط و اوصافی را مد نظر قرار داده است، این اوصاف عبارتنداز:
۲-۴-۱-بلوغ
اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است و اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می دانند و در کلامشان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجماع کرده اند. البته در کلام اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد بلکه آنچه آنها بدان تصریح نموده اند عبارت از کمال است: لذا اگر بگوییم که مراد آنها از کمال، بلوغ و رشد است در این صورت تمام فقها (متقدمان و متاخران) در این ویژگی متفق القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم می گردد. ادله اعتبار بلوغ:
الف. کتاب: خداوند متعال می فرماید:«و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما؛ ………..چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، او را مسند حکم فرمایی و دانش عطا کردیم……»(یوسف/۲۲).
تعبیر خداوند در آیه مذکور به بلوغ رشد، به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین قوای بدنی رفته رفته بیشتر شده و بتدریج آثار کودکی زایل می شود. با توجه به آیه مذکور که اعطای حکم و علم و تصرف در اموال را مشروط به بلوغ رشد دانسته است، رسیدن به منصب قضا و ولایت و سلطه داشتن بر جان و مال مردم، میسر نمی گردد مگر اینکه شخص به حد بلوغ رشد رسیده باشد.
ب)سنت: پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » می فرمایند: «ارفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه؛ تکلیف از سه کس برداشته شده است: از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا آنکه بیدار شود»(بیهقی:۱۴۰۷، ج۶، ۵۷).
بنابراین چون زمان تکلیف و برقراری قلم تشریع در احکام، بلوغ است و تصدی مقام قضا که از مناصب عظیم و جلیل است،لزوم و حکم تکلیفی آن زمانی می‌آید که فرد، علاوه بر سایر شرایط، بالغ هم باشد. شهید ثانی در این باره می گوید: یکی از شرایط قضاوت، بلوغ است، زیرا صبی هیچ گونه ولایتی بر خودش و بر غیر خودش ندارد و قول صبی بر خودش و غیرش نافذ نیست; قضا، ولایت بر حکم است شرعا برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آنکه صبی هیچ گونه ولایتی ندارد(شهیدثانی:۱۴۱۳، ج۱۳، ۶۲).
۲-۴-۲-عقل
دومین ویژگی مسلم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی لازم و ضروری می دانند، در نتیجه حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. در اصل مساله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت صحت و سلامتی بسر می برند و گاه در حالت جنون (مجنون ادواری) اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قضاوت این افراد را در حالت صحت و سلامتی، نافذ و صحیح می دانند، اما عده‌ای دیگر از فقها قضاوت این افراد را چه در حالت صحت و سلامتی و چه در حالت جنون صحیح و نافذ نمی‌دانند. ادله اعتبار عقلرا می توان در موارد زیر بررسی نمود:
الف) سنت: امام علی «علیه السلام » فرمودند:«اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ؛ آیا نمی‌دانی که قلم(تکلیف) از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود»(حرعاملی:۱۳۶۸، ج۱، ۳۲).
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده اند، زیرا تمام فقها اعم از قدما و متاخران، این شرط را لازم و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده اند. علاوه بر اجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط دلالت دارد، زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است(آقاجانی:۱۳۸۸، ۴۱).
۲-۴-۳-ایمان
یکی دیگر از ویژگیهای قاضی، ایمان است. بدین معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد. در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست. فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده اند که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادله اعتبار ایمان عبارتنداز:
الف) کتاب: قول خداوند متعال: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان، راهی قرار نداده است»(نساء/۱۴۱).
اشتراط ایمان در قاضی، قیدی است که کافر و فاسق را خارج می کند. از آنجا که تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت، و چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است.
ب) سنت: کلام امام «علیه السلام »:… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله"; ^(۲۷) و اما درباره مسائلی که بیش خواهد آمد به کلام راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آنها سؤال کنید، زیرا آنها حجت من هستند و من حجت خداوند»(حرعاملی:۱۳۶۸، ج۱۸، ۱۰۱).
۲-۴-۴-عدالت
یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده اند که ما بطور اجمال آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد:الف) سنت: روایت سلیمان بن خالد از امام صادق «علیه السلام » که می فرماید: «اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی؛ مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرسی قضاوت، محل جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین «علیهم السلام » و حکومت و ولایت از مناصب مختصه آنان است»(شهیدثانی:۱۴۱۴، ج۳، ۶۲).
۲-۴-۵-طهارت مولد
طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده اند، یعنی حلال زاده باشد. دلیل اعتبار طهارت مولد، تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می کند و فقها به آن استناد کرده اند، اجماع است. البته اعتبار این شرط در قاضی، در میان فقهای متاخر شهرت یافته است، اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده اند. به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به مقتضای عمومات ادله، آنها نیز (فرزندان نامشروع) داخل این عمومات است. پس از بررسی کلام فقهای متاخر این نتیجه بدست می آید که در میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای این شرط را از شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نمی دانند بلکه قضاوت فاقد این شرط را، لازم و نافذ می دانند، اما در مقابل عده ای دیگر از فقها قضاوت چنین شخصی (فرزند نامشروع) را صحیح و نافذ نمی‌دانند و دلیل آنها سبت به این شرط، اجماعی است که ادعا کرده اند. ولی بنظر می رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد، زیرا در کلام متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط فقط در میان عده ای از متاخران شهرت یافته است(آقاجانی:۱۳۸۸، ۴۵).
این شرایط و اوصافی که مطرح شد، گوشه و تمثیلی از اوصافی هستند که یک قاضی باید داشته باشد.
فصل سوم: نحوه استخدام و گزینش قاضی و نظریه های مرتبط با استقلال قاضی
۳-۱-شرایط کلی شغل قضا و تاثیر آن بر تحقق استقلال قضایی
اصولا زمانی که سخن از استقلال قاضی یا قوه قضاییه به میان می آید، در مقابل همواره عواملی وجود دارند که به نوعی تهدید کننده این استقلال اند. این عوامل تهدید کننده، زمانی قابل شناسایی و مهار هستند که در آغاز مقررات ناظر بر شغل قضا از ابتدا تا به انتها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مواردی که ممکن است استقلال قاضی از طریق اعمال نفوذ، تضعیف جایگاه قاضی، فقدان اطمینان شغلی، نظارت های غیر ضروری و …. مخدوش گردد، شناسایی و مرتفع گردد. از آنجا که شاید معیار دقیق و صحیحی برای دسته بندی این عوامل وجود نداشته باشد در ادامه به بررسی قواعد کلی حاکم برشغل قضا پرداخته و مواردی که امکان دارد از آن طریق به استقلال قضایی لطمه وارد شود را بیان می نماییم:
۳-۱-۱-نحوه گزینش قاضی

۴-۱۵٫ نتایج نمونه‌های پاتولوژی ۱۳۲
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
۵-۱٫ اثر LPS سالمونلا انتریکا بر تکثیر سلول‌های فیبروبلاست ۱۳۸
۵-۲٫ بررسی اثر LPS بر زخم ایجاد شده در شرایط invivo ۱۴۲
۵-۳٫ اثر LPS بر میزان NO، H₂O₂ و COX-2 در شرایط invitro ۱۴۴
منابع ۱۴۹
خلاصه انگلیسی ۱۶۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱٫ نتایج حاصل از بررسی های پاتولوژیک لام های تهیه شده از بافت زخم ۱۳۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱٫ بررسی میزان حیات سلول‌ها بدون تیمار LPS (بعد از ۲۴ ساعت) ۱۱۶
نمودار ۴-۲٫ بررسی میزان حیات سلول‌ها بدون تیمار LPS (بعد از ۴۸ ساعت) ۱۱۷
نمودار ۴-۳٫ بررسی میزان حیات سلولی برای گروه اول که تیمار بلافاصله LPS داشتند (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از تیمار) ۱۱۸

نمودار ۴-۴٫ بررسی میزان حیات سلولی برای گروه دوم که تیمار LPS برای آنها با فاصله‌ی یک روز بعد از کشت سلولی بود (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از تیمار) ۱۱۹
نمودار ۴-۵٫ بررسی میزان حیات سلولی برای گروه اول که تیمار بلافاصله LPS داشتند (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۰
نمودار ۴-۶٫ بررسی میزان حیات سلولی برای گروه دوم که تیمار LPS برای آنها با فاصله‌ی یک روز بعد از کشت سلولی بود (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۰
نمودار ۴-۷٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت NO بلافاصله بعد از کشت سلولی (۷۲ و ۴۸ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۱
نمودار ۴-۸٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت NO با فاصله یک روز بعد از کشت سلولی (۴۸ و ۲۴ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۲
نمودار ۴-۹٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت H₂O₂ بلافاصله بعد از کشت سلولی (۷۲ و ۴۸ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۳
نمودار ۴-۱۰٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت H₂O₂ با فاصله یک روز بعد از کشت سلولی (۴۸ و ۲۴ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۴
نمودار ۴-۱۱٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت COX-2 بلافاصله بعد از کشت سلولی (۷۲ و ۴۸ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۵
نمودار ۴-۱۲٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت COX-2 با فاصله یک روز بعد از کشت سلولی (۴۸ و ۲۴ ساعت بعد از تیمار) ۱۲۶
نمودار ۴-۱۳٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت NO پس از ۱، ۲، ۳ و ۷ روز بعد از اجرای الگوی زخم ۱۲۷
نمودار ۴-۱۴٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت H₂O₂ پس از ۱، ۲، ۳ و ۷ روز بعد از اجرای الگوی زخم ۱۲۸
نمودار ۴-۱۵٫ بررسی میزان اثر LPS بر فعالیت COX-2 پس از ۱، ۲، ۳ و ۷ روز بعد از اجرای الگوی زخم ۱۲۹
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱٫ ترکیب غشای باکتری‌های گرم منفی غشای سیتوپلاسمی‌یا غشای داخلی، سلول باکتری را احاطه می‌کند. ۱۴
شکل ۲-۲٫ ساختار LPS از نوع صاف نشان دهنده‌ی انشعاب اختصاصی O، مرکز داخلی و خارجی، لیپید A می‌باشد ۱۵
شکل ۲-۳٫ ساختار LPS از نوع زبر. ۱۶
شکل ۲-۴٫ ساختار لیپید A در سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیا کلی ۱۹
شکل ۲-۵٫ سالمونلا انتریتیدیس ۲۸
شکل ۲-۶٫ اجزای متقاطع التهاب ۳۱
شکل ۲-۷٫ متابولیسم اسید آراشیدونیک ۳۳
شکل ۲-۸٫ مسیر انتقال سیگنال توسط رسپتور‌های شبه تول ۳۴
شکل ۲-۹٫ مسیر بیوسنتز پروستانوئید‌ها ۳۶
شکل ۲-۱۰٫ تأثیر COX-2 بر آنژیوژنز ۴۰
شکل ۲-۱۱٫ اثر LPS بر تولید PGE₂ ۴۱
شکل ۲-۱۲٫ نمایی از مکانیسم اثر LPS بر تحریک تولید COX-2 42
شکل ۲-۱۳٫ منابع تولید کننده ROS 47
شکل ۲-۱۴٫ سیستم اکسیداسیون- احیا و تکثیر سلولی ۴۸
شکل ۲-۱۵٫ نقش ROS در چرخه‌ی سلولی ۵۰
شکل ۲-۱۶٫ مراحل سنتز نیتریک اکسید ۵۲
شکل ۲-۱۷٫ رابطه‌ی بین NO، COX-2 و ROS با LPS 57
شکل ۲-۱۸٫ فیبروبلاست ۵۸
شکل ۲-۱۹٫ نمایی شماتیک از اندامک‌های داخلی فیبروبلاست ۶۰
شکل ۲-۲۰٫ مراحل ترمیم زخم پوستی ۶۳
شکل ۲-۲۱٫ نگاهی کلی به فاز التهابی ترمیم زخم ۶۵

در ایران، تاکنون مطالعه­ ای در زمینه مشکل مخاطره اخلاقی در فرایند اوراق بهادارسازی انجام نگرفته است. تنها پویانفر و صفابخش (۱۳۸۹) به بررسی مسئله حداکثر نمودن سود ناشر به ازای سررسیدها، تعداد و حجم دسته­های متفاوت تعهدات وامی وثیقه­ای^[۳۸۶] پرداخته­اند. آن­ها از مدل ترکیبی برنامه­ ریزی پویا و شبیه­سازی مونت‌کارلو برای بهینه­سازی سررسید دسته­های اوراق رهنی در جهت کاهش هزینه انتشار اوراق استفاده

نموده ­اند.
کاربردهای گسترده­ای از فرایند کافه هندی (IBP) نیز در ادبیات صورت گرفته است و هر کدام از آن­ها از توزیع احتمال پیشین مشابهی بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی، ، استفاده می­ کنند. این مطالعات به کاربردهای بالقوه IBP در یادگیری ماشین دلالت دارند و الگوریتم­های استنباط آلترناتیوی را نتیجه می­ دهند که به طور خلاصه در ادامه معرفی خواهند شد. لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ مطالعه­ ای کاربرد IBP برای ادبیات تأمین مالی ساختار یافته^[۳۸۷] و بویژه برای اوراق بهادارسازی وام­های رهنی و مخاطره اخلاقی، مورد بررسی قرار نگرفته است و می­توان گفت که در این رساله، برای اولین بار کاربرد IBP در ادبیات اوراق بهادارسازی مورد مطالعه قرار گرفته است.
گرور و همکاران^[۳۸۸] (۲۰۰۶) یک مدل بیزین ناپارامتریک را بر مبنای فرایند IBP برای داده ­های مربوط به انتخاب از میان گزینه­ های مختلف ارائه کردند که مشخصه­های نهفته مربوط به گزینه­ های مختلف و وزن­های متناظر برای این مشخصه­ها را استنباط می­ کند. توجه شود که انتخاب هر فرد اغلب متأثر از گزینه­ های مختلف با ویژگی­های خاص خود، می­باشد. برای مثال، هنگام انتخاب اینکه کدام اتومبیل خریداری گردد، ممکن است انتخاب فرد تحت تأثیر کارایی سوختی، هزینه، اندازه، ساختمان ماشین و غیره، قرار بگیرد. در این مقاله، یک تابع راستنمایی با نام حذف توسط جنبه­ها^[۳۸۹] (تیورسکی^[۳۹۰]، ۱۹۷۲) در نظر گرفته شده است. فرایند تصادفی IBP یک پیشین بر روی این مشخصه­های نهفته باینری می­باشد. گرور، یک الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف (MCMC) را برای یک پیشین غیر مزدوج، تعمیم داد. در مقابل در این رساله ما یک روش استنباط تغییر^[۳۹۱] را برای فرایند IBP تعمیم داده­ایم.
چو و همکاران^[۳۹۲] (۲۰۰۶) یک رویکرد بیزین ناپارامتریک از فرایند تصادفی IBP برای شناسایی کمپلکس­های پروتئین و اجزاء آن­ها، بر اساس غربال­های فعال، پیشنهاد کردند. یک کمپلکس پروتئین یک گروه از چندین پروتئین است که با یکدیگر در فعل و انفعال هستند. کمپلکس­های پروتئین را می­توان به طور تجربی از طریق غربال کردن فعل و انفعالات پروتئین­ها تعیین کرد.
میدز و همکاران^[۳۹۳] (۲۰۰۷) یک مدل گویاتر از داده ­های دوتایی^[۳۹۴] را بر مبنای چارچوب دو پارامتری از فرایند IBP فراهم کردند. داده ­های دوتایی زمانی مطرح می­شوند که دو مجموعه از اشیاء و مشاهدات، در قالب یک زوج مرتب ساخته شوند و هر عنصر از این زوج مرتب از هر کدام از این مجموعه­ها تعیین شده باشد. برای مثال، این دو مجموعه ممکن است شامل فیلم­ها و بینندگان باشند و مشاهدات در این مورد رتبه ­بندی­هایی هستند که از سوی بینندگان نسبت به فیلم­ها صورت گرفته است. داده ­های دوتایی را اغلب می­توان به صورت ماتریسی نمایش داد و بسیاری از مدل­ها برای داده ­های دوتایی را می­توان بر حسب فاکتورگیری از این ماتریس بیان نمود. مدل­ها برای داده ­های دوتایی این امکان را فراهم می­ کنند که برای مثال رتبه ­بندی­هایی که یک بیننده ممکن است به یک فیلم بدهد را بر مبنای رتبه ­بندی­های صورت گرفته از جانب سایر مشاهده­کنندگان پیش ­بینی نماید، این عمل را فیلتر کردن مشارکتی^[۳۹۵] می­گویند. در مدل میدز و همکاران، هر دوی فیلم­ها و بینندگان توسط بردارهای باینری نهفته با تعداد نامتناهی از عناصر، متناظر با مشخصه­هایی که ممکن است دارا باشند یا نباشند، نمایش داده می­شوند. این دو ماتریس باینری نامتناهی متناظر، از طریق یک ماتریس وزنی با مقادیر حقیقی در تعامل هستند به طوریکه این ماتریس وزنی، مشخصه­های فیلم­ها را به بینندگان، مرتبط می­ کند و منجر به فاکتورگیری ماتریس باینری^[۳۹۶] از رتبه ­بندی مشاهدات می­ شود. نویسندگان به منظور استنباط در چنین چارچوبی، الگوریتم متروپولیز-هستینگ^[۳۹۷] که با گام­های نمونه­گیر گیبز^[۳۹۸] آمیخته می­ شود را توسعه دادند.
میلر و همکاران^[۳۹۹] (۲۰۱۰) یک دسته از مدل­های مشخصه نهفته ناپا
رامتریک را تعریف کردند که می ­تواند برای پیش ­بینی ارتباطات^[۴۰۰] در علم زیست شناسی و آمار مورد استفاده قرار بگیرد. مشاهدات جمع­آوری شده از یک شبکه، مشخص کننده ارتباط میان یک گروه از افراد یا یک گروه از اشیاء هستند. هدف اصلی این تجزیه و تحلیل پیش ­بینی وجود یا عدم وجود این دسته روابط غیرقابل مشاهده است. برای مثال، با مشاهده تعاملات دوستانه میان چندین جفت از افراد، یک جامعه­شناس می ­تواند به جستجوی پیش ­بینی سایر افرادی باشد که احتمال دارد با آن­ها دوست باشند. این نوع مسئله پیش ­بینی ارتباطات می ­تواند با بهره گرفتن از یک مدل احتمالی و با در نظر گرفتن ساختار گراف­ها، حل شود.
نولز و قهرمانی^[۴۰۱] (۲۰۰۷) راه حلی را برای مشکل تعیین تعداد واقعی علل پنهان، در مدل تحلیل مؤلفه‌های مستقل^[۴۰۲] (ICA)، فراهم نمودند. نولز و قهرمانی یک مدل بیزین ناپارامتریک را برای ICA بر مبنای فرایند تصادفی IBP طراحی کردند.
وود و همکاران^[۴۰۳] (۲۰۰۶) از فرایند IBP در مسائل مربوط به یادگیری ساختار مدل­های گرافیکی استفاده نمودند. آن­ها چارچوبی را درنظر گرفتند که در آن یک تعداد مجهول متغیر نهفته (پنهانی) (بیماری)، برای مجموعه ­ای از متغیرهای مشاهده شده (علائم مرض) علت محسوب می­شوند. وود و همکاران یک رویکرد استنباط بیزین را بر مبنای IBP، برای مدل­سازی گراف­های با تعداد نامتناهی از علل پنهانی، مورد استفاده قرار دادند. وود و همکاران، یک الگوریتم MCMC را برای استنباط با بهره گرفتن از یک تغییر در نمونه­گیر گیبز با گام­های اضافی، تعمیم دادند. در مقابل، در این رساله ما یک روش استنباط تغییر را برای فرایند IBP در چارچوب داده ­های شمارشی^[۴۰۴]، تعمیم داده­ایم.
فصل سوم
چارچوب نظری و
روش تحقیق

-۱- مقدمه
در فرایند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه و ضمانت اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه ­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل خواهد شد. از طرف دیگر، بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد کرده، زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در ایجاد جریان­های نقدی مرتبط می­ شود. اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و از اینرو عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها در بازار رهن اولیه تعیین
می­ کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی در فرایند اعطای وام، هزینه­بر است. بر عکس می ­تواند هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری نگردد و به هر متقاضی رهنی، وام اعطا شود. اگر چه دومین رویکرد هزینه کم­تری برای وام­دهنده دارد، اما به رهن­های پذیره­نویسی شده با ریسک­های نکول بالا که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار است، منجر خواهد شد؛ زیرا با اوراق بهادارسازی وام­ها، ریسک­های مربوطه، به
سرمایه ­گذاران و نه به وام­دهندگان، وارد می­شوند. از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در طرف مقابل بازار، مشاهده کامل میزان تلاش بانی در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد.
همه این موارد در کنار ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرایند اوراق بهادارسازی، موجب می­شوند که انگیزه کمتری برای ارزیابی دقیق کیفیت اعتباری قرض­گیرندگان وجود داشته باشد و بنابراین استانداردهای
پذیره­نویسی کاهش می­یابد.
آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرایند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره رفتار پنهانی بانی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک نکول دارایی­ های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) هستند، نیازمند بررسی و تحلیل­های بیشتری است.
از آنجاییکه سیستم­های اطلاعاتی، سرمایه­گذار (طرف نامطلع) را درباره آن چیزی که بانی (طرف مطلع) انجام می­دهد مطلع می­سازند، احتمال می­رود که مانع فرصت طلبی­های بانی نیز شوند زیرا او تشخیص خواهد داد که نمی­تواند سرمایه­گذار را فریب دهد. بنابراین زمانیکه سرمایه­گذار جهت تشخیص و تأیید رفتار بانی دارای اطلاعات است، بانی به احتمال بیشتر در جهت منافع وی عمل می­ کند. در این رساله، به منظور حل مسئله مخاطره اخلاقی، بر این راه حل تمرکز شده است.
به هر حال بدیهی است که سرمایه­گذار قادر به نظارت کردن بر نحوه رفتار بانی در جهت کنترل قرض گیرندگان از نظر ریسک نکول، نمی ­باشد. با این حال، سرمایه­گذار می ­تواند پیش­آمدهای این اقدام­ها را مشاهده کند که در زمینه اوراق بهادارسازی همان جریان عایدی­های نقدی حاصل از تجمیع وام­ها در اوراق MBS خواهد بود. همچنین سرمایه ­گذاران می ­تواند از این اطلاعات (مشاهدات) استفاده نموده به استنباط اقدام­هایی که تو
سط بانی انجام گرفته است، بپردازد.
در چنین شرایطی، توجهات پیرامون استفاده از تخمین­زننده­ها^[۴۰۵] از اقدام­ها و جمع­آوری اطلاعات اضافی از این طریق، متمرکز شده است. شواهد مشخص می­ کنند که اطلاعات اضافی کاربرد گسترده­ای را در عمل برای کاستن مشکل مخاطره اخلاقی دارد؛ که می ­تواند ابزار مناسبی جهت کاهش بخشیدن به عدم تقارن اطلاعات میان بانی (وام دهنده) و سرمایه­گذار و کم کردن تضاد منافع در مدیریت وام­ها، محسوب گردد. به طور کلی، اصل فراهم کردن اطلاعات^[۴۰۶] می­گوید که به منظور دادن انگیزه به پذیره­نویس جهت جلوگیری از شانه خالی کردن در انجام وظایف تعیین شده، قرارداد بین سرمایه­گذار و بانی باید بر مبنای تمامی متغیرهایی که اطلاعاتی راجع به اقدام­های بانی فراهم می­ کنند، قرار داشته باشد. (کیم^[۴۰۷]، ۱۹۹۵).
بر این اساس در ادامه با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی طرف نامطلع به اطلاعات اضافی راجع به نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای از جمله معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی انتخابی بانی (طرف مطلع) در این فرایند، هستیم. سپس در قالب رابطه تئوریکی کارفرما-کارگزار یک برنامه جبران بهینه که اطلاعات مربوط به استنباط ابعاد مختلف تلاش انجام گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام را شامل می­باشد، استخراج می­گردد. چنین جوابی می ­تواند در معاملات اوراق بهادارسازی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات میان طرفین، توسط طرف نامطلع، مورد استفاده قرار بگیرد. توجه شود که چارچوب کار در این رساله یک چارچوب تئوریکی است نه تجربی و می ­تواند جهت آشنایی خوانندگان جهت کاربردی کردن
تئوری­های استنباط و روش­های ریاضی بهینه­سازی در ادبیات اقتصادی مفید واقع گردد.

۳-۲- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع
در ادبیات مسئله مخاطره اخلاقی به شکل مسئله­ای که رخ می­دهد هر زمان افراد به تقسیم ریسک^[۴۰۸]
می­پردازند، در شرایطی که اقدام­های به طور محرمانه^[۴۰۹] انتخاب شده آن­ها بر توزیع احتمال پیش­آمدها تأثیرگذار باشد، درک شده است. (ارو^[۴۱۰]، ۱۹۷۰، زکواسر^[۴۱۱]، ۱۹۷۰، پولی^[۴۱۲]، ۱۹۷۴، اسپنس و زکواسر^[۴۱۳]، ۱۹۷۱) اقتصاددان مارک پولی^[۴۱۴] نخستین کسی بود که در سال ۱۹۶۸ ادعا کرد که مخاطره اخلاقی نقش برجسته و فاحشی در پزشکی بازی می­ کند. وی مخاطره اخلاقی را نتیجه اطلاعات نامتقارن می­داند؛ هنگامی که یک طرف با اطلاعات برتر^[۴۱۵] رفتارش را در جهت نفع خویش تغییر می­دهد در حالیکه هزینه­هایی را برای کسانی که اطلاعات کم­تر^[۴۱۶] دارند تحمیل می­ کند. این موقعیت در بیمه نامه­ ها^[۴۱۷]، قراردادهای کار^[۴۱۸]، واگذاری مسئولیت تصمیم ­گیری به فرد دیگر^[۴۱۹] و نمونه­های دیگر از این قبیل وجود دارد. در اینگونه موارد، به طور کلی امکان دست­یابی به تقسیم بهینه-پارتو از ریسک وجود ندارد، زیرا ایجاد انگیزه مناسب برای اتخاذ اقدام­های صحیح، امکان­ پذیر نمی ­باشد.
با این حال، تخصیص­ها تحت چنین نااطمینانی­ای بهینه پارتو مقید^[۴۲۰] نخواهند بود. (ارو، ۱۹۷۰، پولی^[۴۲۱]، ۱۹۷۴). زیرا امکان بهبود پارتو توسط فردی که نمی­تواند اطلاعات خصوصی یک کارگزار را مشاهده نماید، وجود دارد. اخیراً، اقتصاددانان به تحلیل سیستماتیک ویژگی­های تخصیص­های بهینه دوم^[۴۲۲] پرداخته­اند که تحت چنین شرایطی رخ خواهد داد. اکثر این تحلیل­ها توجه خود را به مسئله کارفرما-کارگزار در چارچوب تئوری قراردادها معطوف نموده ­اند. تحت چنین رابطه­ای، تنها می­توان به یک جواب بهینه دوم، از طریق بده بستان^[۴۲۳] بخشی از منافع حاصل از تقسیم ریسک به منظور فراهم کردن انگیزه به انجام تلاش، آن هم با هزینه تحمیل ریسک، دست یافت.
بنابراین در ادامه این رساله، تئوری عاملیت (یا نمایندگی) در چارچوب تئوری قراردادها و در قالب ادبیات اوراق بهادارسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.
توجه شود که آشکار نمودن اطلاعات^[۴۲۴] خصوصی از طریق پیشنهاد قرارداد، نخستین بار توسط مایرسان^[۴۲۵] (۱۹۸۳) به طور رسمی در ادبیات وارد شد^[۴۲۶]. اما هر دوی مایرسان و کراوفورد^[۴۲۷]، رابطه کارفرما-کارگزار را در قالب تکنیک­های مربوط به تئوری بازی­های همکارانه^[۴۲۸]، مورد مطالعه قرار داده­اند.

۳-۳- تئوری قراردادها
طی دهه­های گذشته، توجهات به سمت تئوری قراردادها متمایل شده است. این توسعه تا حدودی در نتیجه واکنش به درک ناکامل ما از تئوری متعارف رقابت کامل تحت بازارهای کامل، صورت گرفته است.
مطالعه عمیق فرایند طراحی قراردادها بخصوص مخاطره­ها و ناکامل بودن­ها، یک روش بدیهی برای غنی کردن و تعدیل نمودن مدل رقابتی ایده­آل در جهت انطباق بهتر آن با شواهد دنیای واقعی، می­باشد. در حال حاضر، تئوری قراردادها، یک آلترناتیو مهم برای مدل­های رقابت ناکامل محسوب می­ شود. هرگونه معامله­ای باید از طریق میانجی­گری در قراردادها، چه به طور صریح و چه به طور ضمنی، صورت بگیرد. (هارت و هولمستروم، ۱۹۸۷)
واژه تئوری قرارداد به طور کلی به ایده­ ها درباره انگیزه، اطلاعات و نهادهای اقتصادی برمی­گردد. این ایده­ ها برای سه دهه است که در رشته­ های حسابداری (دمنسکی و فلتم^[۴۲۹]، ۱۹۷۸)، اقتصاد (اسپنس و زخوسر^[۴۳۰]، ۱۹۷۱)، مالی (فاما^[۴۳۱]، ۱۹۸۰)، بازاریابی (باسو و همکاران^[۴۳۲]، ۱۹۸۵)، علوم سیاسی (میتنیک^[۴۳۳]، ۱۹۸۶)، رفتار سازمانی (آیسنهاردت^[۴۳۴]، ۱۹۸۵، ۱۹۸۸؛ کاسنیک^[۴۳۵]، ۱۹۸۷) و جامعه شناسی (ایکلس^[۴۳۶]، ۱۹۸۵؛ وایت^[۴۳۷]، ۱۹۸۵) وارد شده ­اند. برندگان جایزه نوبل اقتصاد که در گسترش این تئوری کلی نقش داشته اند عبارت‌اند از: رونالد کوز^[۴۳۸]، هربرت سیمون^[۴۳۹]، ویلیام ویکری^[۴۴۰]، جیمز میرلس^[۴۴۱]، جورج آکرلوف^[۴۴۲]، ژوزف استیگلیرساله^[۴۴۳] و میکائیل اسپنس^[۴۴۴].
تئوری قراردادها با موضوع جعبه اجورث کلاسیک^[۴۴۵] در سال ۱۸۸۱ شروع و در دهه ۱۹۵۰ به موقعیت­هایی که با نااطمینانی همراه هستند تعمیم داده شد. در دهه ۱۹۷۰، موقعیت­هایی که با مشکل عدم تقارن اطلاعات (یا اطلاعات پنهانی) درگیر هستند شناسایی شدند. این موقعیت­ها در نهایت این تئوری را به یک تئوری غنی از طراحی قراردادها بر مبنای عاملیت (یا نمایندگی) و انگیزه، تبدیل نمود. در دهه ۱۹۸۰ بر موضوع قراردادهای تکرارشونده^[۴۴۶] یا پویا تمرکز شد و همزمان با مطرح شدن ادبیات اقتصاد هزینه معاملاتی، چارچوب اقتصاد خرد کلاسیک تعمیم یافت.
این ادبیات بسیار گسترده است و در این رساله این تئوری در زمینه­ای خاص مد نظر قرار می­گیرد. با توجه به موضوع این رساله، بر موقعیت­های دوجانبه بدون توجه به آثار خارجی^[۴۴۷] که یک قرارداد ممکن است بر سایر افراد (مثل رقبا) تحمیل کند پرداخته می­ شود^[۴۴۸].
چون آنچه که روابط بین کارفرما و کارگزار را کنترل می­ کند تئوری قراردادها هستند، با تعیین مفروضاتی راجع به افراد (نفع شخصی، عقلانیت محدود، ریسک گریزی)، سازمان­ها (تضاد منافع میان اعضاء) و اطلاعات (اطلاعات کالایی است که می ­تواند خریداری گردد)، تمرکز تئوری بر تعیین کاراترین قراردادی قرار دارد که رابطه بین کارفرما-کارگزار را کنترل می­ کند.

۳-۴- رابطه کارفرما-کارگزار
در این رساله بر پارادایم کارفرما-کارگزار تأکید شده است. مشخصه پارادایم کارفرما-کارگزار عبارت است از تصریح دقیق مفروضات که خود از استنتاج­های منطقی و اثبات­های ریاضی نتیجه می­شوند. با شروع کار میررلس (۱۹۷۵)، نخستین بار مسئله کارفرما-کارگزار تحت شرایط مخاطره اخلاقی، مطرح شده است.
دو کارگزار اقتصادی در این مدل وجود دارند: طرف مطلع که اطلاعاتش بر رفاه مشترکشان تأثیرگذار است و طرف نامطلع. چون این مدل یک موقعیت انحصاری دوجانبه است نمی­ توان بیش ا
ز این جلو رفت مگر اینکه هدف تصریح این باشد که چگونه طرفین، بر اساس ضوابط معامله، به چانه­زنی^[۴۴۹] می­پردازند. متأسفانه مطالعه مسئله چانه­زنی تحت اطلاعات نامتقارن، بسیار پیچیده است. عمده­ترین مشکل آن است که مفهوم تعادل بیزین کامل^[۴۵۰]، به تعادل چندگانه^[۴۵۱] منجر می­گردد^[۴۵۲]. مدل کارفرما-کارگزار یک ابزار ساده­کننده است که این مشکلات را ندارد زیرا کل قدرت چانه­زنی را به یکی از طرفین می­دهد؛ به این صورت که این طرف مجاز است که یک قرارداد بپذیر یا رد کن^[۴۵۳] را پیشنهاد نماید و طرف مقابل تنها اختیار پذیرفتن یا رد کردن این پیشنهاد را دارد.
بازی کارفرما-کارگزار بنابراین یک بازی استاکلبرگ است که در آن رهبر (کسی که قرارداد را پیشنهاد می­دهد) کارفرما و پیرو (طرفی که تنها باید این قرارداد را بپذیرد یا رد کند) کارگزار نامیده می­ شود. توجه شود که واژه کارگزار به طور کلی به یک کارگزار اقتصادی اشاره دارد، پس تحت چنین مفهومی کارفرما نیز می ­تواند یک کارگزار باشد.
اگرچه انتخاب چنین روشی برای مدل­سازی، مسائل را خیلی ساده­تر می­سازد اما باید توجه شود که
روش­های چانه­زنی واقعی بسیار پیچیده­تر می­باشند. برای مثال، تحت چنین چارچوبی، چنانچه کارگزار قرارداد را نپذیرد، تعاملات بین کارفرما و کارگزار متوقف می­ شود، در حالی که در دنیای واقعی انتظار می­رود که تعاملات بین آن­ها همچنان ادامه داشته باشد.
پارادایم کارفرما-کارگزار بر پایه این واقعیت قرار دارد که به مجموعه­های بهینه پارتو (نامقید^[۴۵۴])، از طریق ماکزیمم­سازی مطلوبیت یک طرف در حالی ‌که سطح مطلوبیت طرف مقابل ثابت و مفروض در نظر گرفته
می­ شود، می­توان دست یافت. بنابراین چنانچه تنها ویژگی­های معمول بهینه مورد توجه باشد و به بهینه خاصی توجه نداشته باشیم، این رویکرد از کلیت نخواهد کاست. از سوی دیگر، وجود گزینه­ های خارج از مدل است که ما را به تعیین یک قید برای مطلوبیت کارگزار در یک سطح معین، وادار می­ کند^[۴۵۵]؛ اگر برای نمونه، کارفرما صاحب کار و کارگزار متقاضی باشد، سطح منافع بیکاری یا دستمزد بازار تعیین کننده این سطح مطلوبیت خواهند بود.
سرانجام، با چنین انتخابی از واژه­ های کارفرما و کارگزار نبایستی اینگونه تصور شود که یکی از طرفین برای دیگری کار می­ کند یا اینکه مدل­ساز تنها به این مورد علاقه­مند است و نه به مدل­های دیگر. هر مدل منطق خاص خود را دارد و باید مطابق با آن تفسیر گردد. اصطلاحات کارفرما و کارگزار نخستین بار توسط راس^[۴۵۶] (۱۹۷۳) به منظور اشاره به مشکل عاملیت (یا نمایندگی) که آن را یک مسئله مخاطره اخلاقی در نظر گرفته، اتخاذ شدند. اما استعمال پارادایم کارفرما-کارگزار به مفهوم ذکر شده در بالا، عمدتاً به معنای آن است که در چارچوب بازی استاکلبرگ قرار داریم.