أطأ الطُغاه بِشَسْعِ نَعْلِیَ عازبا

آلیتُ أقْتَحمَ الطُغاهَ مُصَرِّحاً                            

إذ لم أُعَوَّدْ أنْ أکونَ الرّائبا

(الجواهری،۲۰۰۴ ، ج ۳: ۳۹۱)
آیا گرسنگی به عزت و شرف و سربلندی زیانی می رساند؟ هرگز هرآینه من همراه ملت گرسنه خواهم ماند.
ای هاشم، کسانی که با تو برخورد کردند وافراد بی اصل و نسبی هستند و رنگ پریده ترسان خواهند ماند
من در برابر تو سرسخت ایستاده خواهم ماند و طغیانگران را زیر پای خود له می کنم.
سوگند یاد کردم که با ستم پیشه گان برخورد کنم. اگر حملات تند را بر آنها تکرار نکنم رسوب خواهم کرد.
و این تاج سروری همان است که اخوان ثالث به نسل بعد از خود سفارش می کند تا همواره به پاسداشت آن همت گمارند:
«آی دختر جان
همچنانش پاک و دور از رقعه آلودگان می دار»
(اخوان ثالث، ۱۳۷۹ :۳۷)
اخوان ثالث این نکته را در شعر « خطاب » یاد آور می شود او سود جویانی را مورد خطاب قرار می دهد که جز « بت زرد طلا » معبودی نمی شناسند . از طرفی فضای زندگی اطرافیان را نمی پسندد و به این مهم نیز وقوف دارد که نمی تواند بی تفاوت و به دور از آنها گوشه انزوا برگزیند. پس از آنها می خواهد تا آگاهانه همتی کنند و فضای زندگی را از آلودگی ها بپالایند:
هوای شهر را با صافی پاکیزه و پاکی بپالایید
بروبید آسمان را خوب
همه دیوارها و سقفها را از ظلام و زنگ بزدایید
(اخوان ثالث، ۳۳ :۱۳۸۷).
او نابرابری اجتماعی و استفاده از دست رنج دیگران را بزرگترین نمونه نابهنجاری در سطح جامعه بشری می داند و برای رفع آن ها، آگاهی را توصیه می کند و معتقد است اگر آگاهی حاصل شود، می توان در سایه مبارزه، ریشه فقر و نابرابری را خشکاند:

« همدرد من عزیز من ای مرد بی نوا
آخر تو نیز زنده ای این خواب جهل چیست
مرد نبرد باش که در این کهن سرا
کاری محال در بر مرد نبرد نیست»
(اخوان ثالث، ۲۴: ۱۳۷۹).
این نگرش در مواجهه با پدیده فقر، در شعر جواهری نیز به چشم می خورد. وی در نقد استعمارگران که فقر و محرومیت را برای ملت عراق ببار آوردند می گوید:
تُخصب الارضُ تحتکم – ماأمرتم-وتَرتعُ
لیت أنّ الجموع فیهنّ شاءٌ وترتعُ
ماتشاؤون فاصنعوا الجماهیر هطّعُ
ما الّـذی یستطیعهُ مستضامون جُوّعُ
( جواهری، ۲۰۰۴ج ۴ :۱۲۷)
(هر کجا دستور دهید زمین زیر پای شما سر سبز خواهد شد. ایکاش ملت از آن مناطق و مرتع ها استفاده ای ببرند. هرچه می خواهید انجام دهید زیرا ملت سنگین آرمیده اند. افراد گرسنه و بی حال چه کاری می توانند بکنند).
او همچون اخوان ثالث پس از ترسیم فقر و تشریح پیامد های آن، انقلاب برای حذف آن را ضروری می داند و فریاد های رهایی فقرا را در سپیده دمان آزادی که با خون گلگون گشته، در برابر کاخ خود کامگان، چون صخره ای ستبر بر می شمرد که بر آن ها فرو خواهد ریخت و بنیانشان را ویران خواهد کرد یا چون قطره ای به ظاهر آرام بر می شمرد که به دریایی خروشان بدل گشته، به تاریخ یورش می برد.
۴ ـ ۱۳ ـ موضع گیر های سیاسی در برابر حاکمان
جواهری، شاعری است که ملت و وطنش را دوست دارد و در خلال قصایدش تاریخ سیاسی کشور خود را به تصویر کشیده و آن را ثبت نموده است . در سال ۱۹۶۱ به دنبال شرایط سختی که برایش پیش آمد، مجبور شد عراق را ترک کند و به کشور چکسلواکی برود. او در قصیده زیبایی به نام «دجله الخیر » از علاقه سرشارش به وطن و مظاهر آن و دلتنگی ها نسبت به فرهنگ و تمدن ملی خویش و نگرانی از آینده وطن با حرارتی خاص سخن می گوید.
۴ ـ ۱۴ ـ شهر، نماد تمدن جدید
از جمله مؤلفه های شعر معاصر عربی و فارسی، نگاهی ویژه به مظاهر تمدن جدید است. تحولات صنعتی و به دنبال آن، دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی که در جامعه قرن بیستم شکل گرفت، به سرعت فضای گسترده ای را در شعر به خود اختصاص داد. البته باید متذکر شد که گرچه تحولات صنعتی در سرزمین های عربی و فارسی شکل غربی به خود نمی گیرند، اما بازتاب های اجتماعی آن دامن گیرشان شده است .
تمدن جدید، خاستگاه خدمات فراوانی برای انسان بوده است، اما در عین حال، ارزش های فراوانی را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث شده انسان معاصر به مقابله با برخی از عناصر آن برخیزد که یکی از آنها، شهر و گسترش هنجار های شهری است .
شهر به عنوان مظهر تمدن جدید، همواره مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفته است. آنها که اغلب روستازادگان علاقه مند به ترقی هستند، برای دست یافتن به اهدافی به شهر روی آورده اند، اما چیزی جز ناکامی بهره شان نشده است. این مسأله، در کنار سیطره روابط سرد انسانی باعث شده تا همواره با بدبینی به شهر و تمدن بنگرند و آن را به عنوان یکی از دغدغه های اجتماعی خویش در شعر به تصویر کشند. آنها اگر چه دیگر به روستا برنگشته اند و راضی به ادامه زندگی در فضایی خارج از تمدن جدید نشده اند، اما از دیدگاه انتقادی خود نیز دست نکشیده اند.
اخوان ثالث نیز هنگام رویارویی با تمدن، شهر را به عنوان مظهری از آن مورد توجه قرار می دهد. اوقبل از آن که درباره تمدن جدید و فضای حاکم بر زندگی شهر نشینی اندیشه کند، باور دارد که جهان مطلوب انسان ها، در سایه روابط متعالی شکل می یابد (اخوان ثالث، ۱۳۸۷:۴۹)
اما واقعیت چیزی جز تنهایی شاعر نیست او منتظر است تا خبری از جایی یا کسی بشنود، ناگهان به « خود» بر می گردد و متوجه می شود انسانی چون او حتی در وطن خود بی یار و یاور مانده است و نباید در انتظار خبری باشد:« دست بردار از این در وطن خویش غریب» (اخوان ثالث، ۱۳۸۷: ۱۳۷)
در دیگر جای، او که به دنبال دست یابی به خوشبختی است، ناگهان تصویری زشت و آلوده و مالامال از اندوه از زمین و دنیای جدید فراروی خود می بیند:
« ولی مسکین زمین آلوده و زشت است
و از دود و شرار وحشت و اندوه مالامال
هوایش گندناک و پر غبار آهن و باروت

۴-عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ ۱۹۰۷ که در همین زمینه بود، گردید.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید.
د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.
امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور برخوردار بوده است.
شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه» که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال ۱۸۷۲ م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. ^[۲]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
اهداف ویژه:
بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
سوالات تحقیق
وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.
۱-۶- تعاریف و مفاهیم
۱-۶-۱- حقوق بین الملل بشر دوستانه
با نگاه اجمالی به تاریخ جوامع بشری در می‌یابیم که پدیدۀ شوم و تلخی بنام جنگ^[۳] در طول تاریخ مدام گریبانگیر حیات بشری بوده و پیامدهای ناگواری را برای بشریت به همراه داشته است که نقص حقوق بنیادین و اساسی افراد نمونه بارز آنهاست. علاوه براین، درگیرهای مسلحانه روزافزونی که در نقاط مختلف جهان روی می‌دهد بیانگر این واقعیّت انکار ناپذیر است که جوامع بین المللی و علی الخصوص جوامع داخلی معاصر را از رویارویی با جنگ گریزی نیست. منازعات مسلحانه امروزی به دلیل بکارگیری شیوه‌های نوین هدایت عملیات جنگی و استفاده از سلاح‌های پیشرفته در آنها، بیش از پیش حیات بشری را تهدید می کند. در ابتدا رعایت قواعد و مقررات حقوقی الزام آور در زمان مخاصمات مسلحانه با استقبال چندانی از سوی دولت‌ها مواجهه نشد اما بتدریج حقوق که هدف نهایی و غایی آن، حمایت از حیات و کرامت ذاتی افراد است وارد عرصۀ مخاصمات مسلحانه شد و دولت­ها ملزم شدند که تعهداتی را در راستای حمایت از افراد در زمان جنگ بپذیرند و آنها را رعایت نمایند. قواعد و مقررات حقوقی که در هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی بر روابط بین طرفین مخاصمه حاکم می‌گردد حقوق بین الملل بشر دوستانه^[۴] نام دارد.
حقوق بین المللی بشردوستانه که تحت عناوین حقوق درگیری های مسلحانه یا حقوق جنگ هم نامیده می شود، از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است و مشتمل بر قواعدی است که هدف آن حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده اند یا آن را ترک کرده اند و دیگری، محدود کردن روش ها و وسایلی است که که در جنگ به کار گرفته می شود^[۵] و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی کاربرد دارد و در واقع حقوق بشر دوستانه، حقوق انسانی زمان جنگ است^[۶]. و همانطور که از ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن مبتنی بر دکترین مارتنز بر می آید، فرد انسانی در صورت نبود قواعد حقوقی لازم الاجرا تحت حمایت اصول انسانی و وجدان عمومی قرار می گیرد.^[۷]
هدف اولیه حقوق بین الملل بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بین المللی بشر دوستانه گسترش یافت. امروزه با توجه به ظهور انواع سلاح‌های پیشرفته‌ اتمی و شیمیایی و محتمل بودن بکارگیری آنها در زمان مخاصمات مسلحانه، می‌توان نتیجه گرفت که خطرات و خسارات جنگ محدود به زمان مخاصمه نیست بلکه بعد از خاتمه جنگ آثار اسف بار آن متوجه افراد بالاخص غیر نظامیان می‌شود.
به طور کلی مخاصمات موجود در نظام بین المللی به لحاظ ماهیت و نوع طرف های درگیر در این مخاصمات و نیز منطقه و قلمرو درگیری به دو گروه مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی تقسیم می شوند. اصطلاح درگیری مسلحانه بین المللی در ماده ۲ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو چنین تعریف شده است: « این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد».^[۸]
بدیهی است که در زمان مخاصمات مسلحانه خشونت علیه افراد زیاد می‌شود و حقوقشان به شدت نقض می‌گردد. بنابراین احترام به شأن و منرلت افراد و حمایت از آنها در چنین وضعیّتی یک تعهد اولیّه و اساسی حقوق بین الملل بشر دوستانه است و باید از سوی طرفین مخاصمه رعایت گردد. در واقع این حقوق، حقوقی حمایتی است، حمایت از افراد – چه نظامی و چه غیرنظامی – و کرامت آنها در زمان مخاصمات مسلحانه.
به یقین می‌توان گفت که واژه حمایت^[۹] مرکز ثقل حقوق بین الملل بشر دوستانه است و تمام قوانین و مقررات این حقوق بر اساس حمایت از افراد شکل گرفته و قاعدتاً ماهیت اصلی چنین حقوقی حمایت از افراد به طور عام است و اصل حمایت پایه و اساس نظام بین الملل حقوق بشر دوستانه را تشکیل می‌دهد.
۱-۶-۲- مفهوم مخاصمه مسلحانه
تجربه تاریخی مخصوصاً فضای حاکم بر جهان معاصر، بیانگر این است که جوامع بشری را از رویارویی با درگیری‌های مسلحانه گریزی نیست و وقوع چنین پدیدۀ تلخ و شومی، واقعیت اجتناب ناپذیر دنیای امروزی است. مخاصمات مسلحانه^[۱۰] هم درجوامع بین المللی و هم در جوامع داخلی روی می‌دهند. در عرصۀ بین المللی جنگ میان دولت‌ها اتفاق می‌افتد در حالی که در جوامع داخلی، جنگ در قلمرو یک دولت بوقوع می‌پیوندد. اولی را مخاصمات مسلحانۀ بین المللی و دومی را مخاصمات مسلحانه غیربین المللی می‌نامند. بنابراین درگیری‌های مسلحانه‌ای که در حال حاضر روی می‌دهند تحت عناوین مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. حقوق بین الملل بشر دوستانه تقسیم بندی فوق را به رسمیت می‌شناسد و قواعد و مقررات آن بر چنین مخاصماتی حاکم است و طرفین مخاصمه ملزم به رعایت آنها می باشند.
مخاصمات مسلحانه، مخاصماتی هستند که در آنها طرفین درگیر، به قوای مسلح متوسل می‌شوند. بنابراین هر مخاصمۀ مسلحانه‌ای دو عنصر اساسی دارد: عنصر نخست، طرفین مخاصمه هستند که بایستی ماهیت آنها معلوم و مشخص باشد و عبارتند از دولت‌ها و گروه‌های مسلح سازمان یافته باشند یا اینکه یکی از طرفین دولت و طرف مقابل گروه های مسلح مخالف دولت می‌باشند دو وضعیت اخیرالذکر معمولاً در قلمرو داخلی دولت اتفاق می‌افتد. دومین عنصر مخاصمات مسلحانه، توسل به قوای مسلح می باشد. عملیات نظامی بوسیله قوای مسلح طرفین درگیر صورت می‌گیرد که نتیجه آن لطمه زدن به دشمن است.
۱-۶-۲-۱- مخاصمات مسلحانه بین المللی
مادۀ ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مقرر می‌دارد: «علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود، کنوانسیون حاضر در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر نوع مخاصمه مسلحانه‌ای که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز نماید اجرا خواهد شد ولو اینکه یکی از دول مزبور وجود چنین مخاصمه‌ای را تصدیق ننمایند.
این کنوانسیون در هر مورد که تمام و یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال نشود نیز مجری است حتی اگر این اشغال با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجهه نگردد.»
ماده فوق بیانگر نکاتی است از جمله اینکه اولاً مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دول معظم متعاهد روی می‌دهند و این وضعیت زمانی است که یک و یا چندین دولت در مقابل دولت دیگر به نیروی مسلح متوسل می‌شوند. ثانیاً شدت و میزان و هم چنین مدت زمان چنین مخاصماتی متفاوت و متغیر است. ثالثاً عدم اعلام حالت جنگی و یا عدم شناسایی آن از سوی طرفین مخاصمه، ملاک و ضابطه‌ای برای تشخیص مخاصمات مسلحانه بین المللی نیست. بنابراین می‌توان گفت که هر اختلافی که بین دولت‌ها بوجود آمد و موجب درگیری و در نتیجه بکارگیری نیروی مسلح میان آنها شود یک مخاصمه مسلحانه بین المللی و به معنای ماده ۲ مشترک کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو می باشد.
در پی تغییر و تحولاتی که در عرصه روابط بین الملل صورت گرفت اصل «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود» مورد توجه حقوق بین الملل موضوعه قرار گرفت. تصویب پروتکل الحاقی شماره ۲ به کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو در سال ۱۹۷۷ در همین راستا بوده است. این پروتکل که راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی است موجب بسط و توسعه چنین مخاصماتی شده است یعنی علاوه بر جنگ‌های منظم میان دولت‌ها، مبارزه بر علیه سلطۀ استعماری، اشغال خارجی و رژیم‌های نژاد پرست نیز مخاصمه مسلحانه بین المللی قلمداد می‌شوند.
۱-۶-۲-۲- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی
در حال حاضر، درگیری مسلحانه بین دولت به ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر درگیری‌ها از نوع مخاصمات مسلحانه غیر بین مللی است که در قلمرو داخلی دولت‌ها روی می‌دهند.
مادۀ ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و مکمل آن پروتکل الحاقی شماره ۲ به کنوانسیون‌های ژنو در سال ۱۹۷۷ در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هستند. تعریف مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مطابق ماده ۳ مذکور بدین صورت است که چنین مخاصماتی ویژگی‌ بین المللی ندارند و در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی، گروه‌های مسلح غیر بین المللی مطابق با ماده ۱ پروتکل الحاقی شماره ۲ همراه با تحقق شرایطی است و گروه‌های مسلح مخالف بایستی این شرایط را دارا باشند. شرایط مذکور عبارتند از برخورداری از نیروهای مسلح سازمان یافته و دارا بودن یک فرمانده مسئول و نیز کنترل بخشی از قلمرو کشور تا مجموع اینها موجب عملیات نظامی مداوم و مجتمع و نیز اجرای پروتکل حاضر گردد.
در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که مخاصمه مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دولت‌ها با توسل به نیروهای مسلح روی می‌دهند اما مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مخاصماتی هستند که در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه‌های مسلح مخالف و یا بین خود این گروه ها در یک مدت زمان متعارف روی می‌دهد.
۱-۶-۳- بیماران و مجروحان جنگی: به موجب تعریفی که کنوانسیون ژنو از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی‌های مسلح به عمل آورده است افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می‌شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده ۱۳ کنوانسیون قرار گیرند.
۱-۷- پیشینه پژوهش
رمضانی قوام آبادی (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی انجام داد در چکیده این تحقیق آمده است: جنگهای «بین المللی» و «غیر بین المللی» (داخلی) ناهنجاریهای بسیاری، از جمله مختل کردن روابط حقوقی اشخاص و دولتها را در پی دارد. این امر باعث شده است تا حقوق دانان و نهادهای حقوقی مختلف، حجم گسترده ای از تلاشهای خود را به منظور جلوگیری از بروز جنگ، به تدوین مقررات و ضمانت اجراها و همچنین تشکیل مراجع رسیدگی به این موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخاصمات مسلحانه، آزادی انتخاب طرفهای متخاصم را در به کارگیری روشها و وسایل جنگی، محدود و از حقوق قربانیان آن حمایت کنند. این تحقیق شکل گیری منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات غیر بین المللی و توسعه تدریجی آنها را بررسی می کند و با اشاره به ویژگیهای مثبت و کاستی های آنها، نشان می دهد که شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحوّلی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.

تسهیل همکاری و مشارکت بیشتر پیروان با رهبران از طریق ایجاد یک چشم انداز مشترک و تصریح اهمیت داشتن تعهد قوی نسبت به هدف.
ایجاد یک جوّ رقابتی سالم جهت توسعه ظرفیت های بالقوه کارکنان از طریق ارائه پاداش‌های مادی و معنوی به افراد گروه برتر. در این صورت است که هر کدام از این نفرات برتر می توانند رهبران تحول آفرین آینده باشند و در راستای تحقق هر چه بیشتر اهداف گام بردارند.
تقویت روحیه جمع گرایی به جای فردگرایی از طریق ایجاد تیم های کاری و ارائه پاداش بر پایه همکاری و مشارکت اعضای این تیم ها، این امر می تواند منجر به افزایش انسجام میان اعضا شود.
فاصله گرفتن از ارزشهای سنتی و تشویق ارائه راه حل های جدید از طریق ارائه پاداش به افکار نو.
تفویض مسئولیت و اقتدار به پیروان در جهت توانمندسازی آنها.
استفاده از فنون تشویق خلاقیت مانند روش توفان مغزی و …
داشتن انتظارات بالا از پیروان و محول کردن مسئولیت های چالش برانگیز به آنها.
توجه به نیازهای یکایک پیروان و ایجاد فرصت برای شکوفایی و ارتقای آنان به سطح بالاتر توسعه شخصیتی.

درگیر کردن پیروان و ارائه چشم انداز آینده جهت مشارکت بیشتر آنها در تحقق اهداف و داشتن تفکر خوش بینانه راجع به آینده، جهت افزایش انگیزه کارکنان نسبت به کار.
پیشنهاد هایی برای جهت تحقیقات آتی
بررسی رابطه بین سلامت روان و انگیزش کارکنان.
بررسی تاثیر تنوع در کار بر جوّ سازمانی.
بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و کارآیی سازمان.
بررسی رابطه انگیزش کارکنان و کارآیی سازمان.
بررسی رابطه جوّ سازمانی نوآورانه و کارآیی سازمان.
محدودیت های تحقیق:
برخی از اهم محدودیت های این تحقیق به شرح زیر است:
عدم روحیه همکاری برخی از کارکنان سازمان در تکمیل پرسش نامه ها
عدم تکمیل دقیق و کامل پرسش نامه
دلایلی از قبیل کمبود امکان دسترسی مطلوب و کامل به اطلاعات و منابع مورد نیاز
گردآوری داده ها برمبنای پرسش نامه
محدودیت زمانی
منابع فارسی
آرون، ریمون.(۱۳۶۳).مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی.(ترجمه باقر پرهام). تهران: انتشارات سمت.
احسانی، مریم،و صداقتی، مریم.(۱۳۹۱).بررسی ارتباط بین سبک های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن. فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری،۱، ۱۴.
ازکیا، مصطفی.(۱۳۷۰).مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
اشراقی، حسام ، و کاشف، میرمحمد.(۱۳۸۹). رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، ۱۶، ۳۸.
الماسیان، آناهیتا، و رحیمی کیا، امین.(۱۳۹۱). بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۳۹۰. فصلنامه یافته، ۵۱، ۶۹.
الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۴). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
ایران نژاد پاریزی، مهدی، و ساسان گهر، پرویز .(۱۳۸۲). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.
بوگر، ویلیام.(۱۳۸۶). رهبری تحول آفرین در سازمان ها. (ترجمه: صمد مطلبی اصل). ماهنامه تدبیر، شماره ۱۸۱، ۴۹.
تابلی، حمید ،و تیرگر، هدایت ا….(۱۳۹۱). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال دوم، ۱، ۲۳-۱.
توسلی، غلامعباس.(۱۳۷۵). جامعه شناسی کار و شغل. تهران:انتشارات سمت.

• • عدم هماهنگی دستگاه های نظارتی و متولیان گردشگری(شهرداری ها- فرمانداری- شوراها- دهیارها- اتحادیه هتل داران و مراکز اقامتی- رستوران ها و…… ) ؛

• • کمبود منابع مالی دولتی ؛

• • عدم و یا ضعف روش های تشویقی جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی؛

• • توسعه نامناسب مراکز اقامتی ؛

• • • عدم وجود تبلیغات کافی در زمینه هشدارهای زیست محیطی برای گردشگران؛

  

• • تهدید مداوم میراث طبیعی به علت تمرکز بیش از توان اکولوژیکی محیط (Carrying capacity) ؛

• • رشد نامناسب و ناهماهنگ گردشگری روستایی و شهری (تمرکز بیش از حد تعداد گردشگر در باریکه سواحل منجر به دست اندازی تأثیرات رد پا (Foot Print) منفی در حوزه های فراتر از شهر و در نتیجه کل شهرستان می شود).

• • عدم توسعه و بکارگیری پلیس توریسم در مناطق میراث طبیعی ؛

• • فقدان برنامه جامع و راهبردی توسعه گردشگری در سطح منطقه ای (استان) و محلی (شهرستان رامسر) ؛

• • فشار روی گردشگری شهری در دوره های پیک و نبود گزینه های مکمل مانند آماده نبودن محیط های روستایی برای جذب گردشگر ؛

• • توسعه ناقص زیرساخت ها و واحدهای خدماتی در محورهای گردشگر پذیر شهرستان ؛

• • نبود مدیران اجرایی با دید گردشگری در ادارات و نگاه مقطعی به انجام امور در سطح شهرستان ؛

• • فصلی بودن گردشگری که از یک سو به نوعی افزایش قیمت ها و گرانی را در بر داشته و انگیزه مجدد سفر را کاهش می دهد و از سوی دیگر سرمایه گذاران را با چالش های فراوان رو برو می کند و نیاز به تدابیر بلند مدت دارد ؛

• • تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در چهارچوب واگذاری های بدون برنامه توسعه پایدار در منطقه ؛

با توجه به اینکه گستره فیزیکی و زیست محیطی صنعت گردشگری همچنان در حال افزایش است انتظار می رود در آینده با عدم تعادل اکولوژیکی بیشتری نیز مواجه شویم.به قول هیگهام (Higham) صنعت گردشگری به جز طرح حرف ها و شعارهای توخالی ، در عمل کار عمده ای برای تحقق هدف های توسعه پایدار نکرده است و با وجود اینکه درباره توسعه پایدار صحبت های زیادی می شود ، رشد اقتصادی کماکان اساسی ترین مبنای توسعه گردشگری کشورها است (Craig-Smith,2005,7).

• • نبود مراکز اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان و عدم ساماندهی مراکز استیجاری ؛

• • استاندارد نبودن مراکز خدماتی نظیر هتل ها ، متل ها، هتل آپارتمان ها ،سوئیت ها و واحدهای پذیرایی درون و برون شهری ؛

• • فقدان مکان های مناسب برای کمپ و اسکان مسافران در مکان های شهری و روستایی ؛

۵-۴ پیشنهادات در سطح شهرستان
با توجه به ارزیابی های به عمل آمده و سنجش وضع موجود جایگاه و موقعیت گردشگری شهرستان رامسر، می توان پیشنهادهایی را جهت پایدار نمودن گردشگری موجود به شرح زیر ارائه نمود:
- رشد هماهنگتر و موزون تر گردشگری شهری و روستایی به موازات هم، به دلیل جلوگیری از عدم تمرکز و آسیب بر یک محیط خاص(نواحی شهری) از یک سو، و از سوی دیگر جلوگیری از رشد بی مهابا و بدون برنامه گردشگری نقاط روستایی ؛
- تهیه بروشورها و بنرهایی با محتوای رعایت بهداشت محیط زیست و نصب آنها در مکان های پرتردد طبیعی ؛
- به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارشناس در زمینه محیط زیست در غالب محیط بان و پلیس توریسم در مناطق میراث طبیعی(کوه، جنگل، دریا)؛
-توسعه مناسب زیرساخت ها و واحدهای خدماتی در محورهای گردشگر پذیر به خصوص نواحی روستایی شهرستان ؛
- ایجاد مکان هایی مناسب برای کمپ و اسکان مسافران در مکان های شهری و روستایی ؛
- افزایش آگاهی ساکنان مناطق گردشگری درباره اثرات گردشگری کنترل نشده و تهدیدها نسبت به محیط زیست.
- با تدوین تدابیر بازاریابی مثبت و منفی مثل اعمال محدودیت ها ی مکانی و زمانی برای استفاده، محدودیت تراکم فعالیت ها ، افزایش قیمت ورودی ، و سایر تمهیدات می توان گردشگران را به سمت یکپارچه سازی منافع اقتصادی بلندمدت و پایداری محیطی سوق داد.
راهبرد گردشگری پایدار در دنیای امروز، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلند مدت صنعت گردشگری بدون اثرات مخرب بر زیست بوم های طبیعی است و بر این نکته تاکید دارد که در قالب توسعه گردشگری ، انسان قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی دستکاری کند. توجه به عوامل یاد شده و در نظر گرفتن اصل پیوستگی و نظام ارتباطی بین متغیرها ئو عوامل یاد شده و به کارگیری آن در تدوین برنامه جامع گردشگری می تواند به توسعه پایدار صنعت گردشگری کمک نماید.
منابع و مأخذ
- احمدی فضل اله، نصیریانی خدیجه ، اباذری پروانه(۱۳۸۷) تکنیک دلفی:ابزاری در تحقیق ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،بهار و تابستان ۸۷ .
- افشانی سید علیرضا،نوریان مرتضی،حسینی رامشه زینب(۱۳۸۴) فرازی بر SPSS 14 ،انتشارات بیشه،تهران.
- الوانی،سید مهدی،پیروزبخت،معصومه(۱۳۸۵)، فرایند مدیریت جهانگردی،دفتر پژوهش های فرهنگی،تهران.
- الوانی،سید مهدی،دهشتی،زهره (۱۳۷۳)،اصول و مبانی جهانگردی، مطالعات ایرانگردی وجهانگردی، تهران.
- اندی درام، آلن مور (۱۳۸۸)، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آییژ.
- ای.دی.دواس (۱۳۸۱)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی.
- بهزادفر،مصطفی،زمانیان،روزبه (۱۳۸۶)،کاربرد تصمیم سازی چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی گردشگری نمونه موردی: شهرستان نیشابور،نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه معماری و شهرسازی،شماره ۵، جلد ۱۸،زمستان ۱۳۸۶، صص ۱-۱۱٫
- بهزادفر،مصطفی،زمانیان،روزبه (۱۳۸۷)،برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی: شهرستان نیشابور،نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی،جلد ۱۹،شماره ۶، سال ۱۳۸۷،صص ۲۳-۳۶٫
- پاپلی یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی (۱۳۸۶)،گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت.تهران.
- پوررستمی، مجتبی (۱۳۸۴)، ساماندهی صنعت توریسم در شهرهای متوسط، نمونه موردی تنکابن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
- پیترمیسون(۱۳۸۷)،گردشگری اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.
- تقوایی مسعود،شیخ بیگلو رعنا،بندعلی مریم(۱۳۸۹) برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز شهر اصفهان با بهره گرفتن از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، جغرافیا و توسعه،شماره ۱۹،پاییز ۸۹٫
- جبل عاملی،فرخنده،رسولی نژاد، احسان (۱۳۸۹)،بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه ای در رتبه بندی شعب بانکی،فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، سال هجدهم ، شماره ۵۵٫
- جلیلوند،ح (۱۳۸۴)، نقش مثبت و منفی تفرج و سایر عوامل انسانی بر محیط زیست و پایداری زیستی پوشش گیاهی جنگل،مجموعه مقاله های اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه ی مازندران.نشر رسانش.

کیفر حبس برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است:

- مجرمین ثبتی موضوع مواد ۴۳ و۴۵ قانون ثبت یعنی کسانی که تقاضای ثبت ملکی را می‌دهند که قبلاً آن را با سند عادی یا رسمی انتقال داده‌اند. این گروه مجرمین ثبتی کلاهبردان ثبتی محسوب می‌شوند.
- کارمندان ثبتی که جرائم هفت گانه‌ی جعل سند رسمی را مرتکب شوندکه جاعل ثبتی تعریف شده‌اند و مجرمین موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد.
- کارمندان ثبتی که مبادرت به صدور تصدیق خلاق واقع می‌نمایند، زیر مجموعه جاعلین سند رسمی هستند(مجرمین ماده ۱۰۳ قانون ثبت)
- کسانی که نسبت به ملک امین محسوب می‌شوند و تقاضای ثبت ملک مورد امانت را به نام خود می‌نمایند یا از طریق خیانت یا تبانی با غیر ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند (مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت) این گروه نیز در حکم کلاهبردار ثبتی هستند.
- کسانی که به دروغ خود را متصرف ملکی قلمداد نمایند و تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود کنند. عمل آنها کلاهبرداری ثبتی است.
- کسانی که تعهدات یا معاملات معارض انجام می‌دهند مجرمین موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.
- سردفتران ازدواج که بدون اخذ گواهی سلامت ازدواجی را به ثبت رسانند.
- سردفتران منفصلی که از تحویل اوراق و دفاتر امتناع نمایند(مجرمین موضوع ماده ی۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )
بند دوم: کیفر شلاق
یکی از مجازاتهای تعزیری مهم کیفر شلاق است. میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدوده ضوابط قانونی تعیین می‌گردد. در جرائم تعزیری، حداکثر تعداد شلاقی که می‌تواند مورد حکم قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و دادگاهها در محدوده ضوابط قانونی با توجه به اثری که شلاق در تادیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق مبادرت می‌نمایند.^[۱۲۲]
یک مورد کیفر شلاق در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن رسمی و شرعی کسی را به عقد دیگری در آورد. قبل از آنکه آن زن از زوجیت همسرش خارج شده باشد پیشبینی شده است. این کیفر به جهت سمت و شغل سردفتر بر او تحمیل می‌شود به همین جهت آن را کیفر ثبتی شلاق نامیده ایم. کیفر شلاق در این ماده از نوع کیفر تکمیلی است که همراه کیفر حبس یا کیفر جزای نقدی اعمال می‌شود.
بند سوم: کیفر جزای نقدی
مهمترین مجازات مالی اصلی، جزای نقدی است. حقوق جزائی ایران، جزای نقدی را به عنوان یک کیفر تعزیری منطبق با موازین فقهی به رسمیت شناخته است. به نحوی که گاهی جزای نقدی قانونا به تنهائی ضمانت اجرای جرائم تعزیری گردیده و گاهی به ضمیمه مجازاتهای دیگر چون حبس مورد حکم قرار می‌گیرد. در عین حال دادگاه در بعضی موارد مکلف به صدور حکم جزای نقدی است ودر مواردی هم مختار می‌باشد.^[۱۲۳]
کیفر جزای نقدی برای مجرمین ثبتی زیر می‌باشد:
- مجرمین ثبتی موضوع ماده‌ی ۴۳ قانون ثبت: اینها همان گروه از مجرمین ثبتی هستند که تقاضای ملکی را می‌دهند که قبلاً به طریقی به غیر انتقال داده‌اند و به جزای نقدی تکمیلی محکوم می‌شوند.
- مجرمین ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت: که جرائم هفت گانه‌ی جعل ثبتی را بیان می‌کند. دادگاه مخیر است یا مجازات حبس بدهد یا مجازات جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی تعیین نماید.
- مجرمین ثبتی که تصدیقات خلاف واقع می‌دهند محاکم مخیرند که این گروه از مجرمین را زندان نمایند یا به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم کنند(مجرمین موضوع ماده ۱۰۳ قانون ثبت) هستند.
- کلاهبرداران ثبتی که نسبت به ملکی امین هستند و تقاضا‌ی ثبت ملک را به نام خود می‌کنند یا از طریق خیانت به امین یا تبانی با دیگری ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند. مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت هستند. دادگاه در کنار حبس به عنوان مجازات اصلی آنها را به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.
- کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می‌کنند و تقاضای ثبت آن را می‌نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌شوند.
- کلاهبرداران ثبتی که در معاملات با حق استرداد به عنوان راهن یا انتقال دهنده حقوق مرتهن را در اظهارنامه ثبتی خود بیان نمی‌کنند. دادگاه آنها را در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.
- سردفتران ازدواجی که زن شوهردار را به ازدواج رسمی غیر در می‌آورند به جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی محکوم می‌شوند.
- سردفتران ازدواجی که بدون اخذ گواهی سلامت، گواهی تزریق واکسن کزاز یا گواهی عدم تالاسمی، ازدواجی را به ثبت می‌رسانند به کیفر اصلی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شوند.
- سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاقی که با شناسنامه فاقد اعتبار واقعه‌ی حقوقی را به ثبت رسانند به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم می‌شوند و این گروه از مجرمین، بزهکاران موضوع ماده‌ی ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه می‌باشد.
جزای نقدی یک مجازات مالی است. یکی از مجازات اصلی است که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده از نوع مجازات‌های شخصی است چون به شخص متخلف تحمیل می‌شود و با فوت او ساقط میگردد .
جزای نقدی ثبتی عبارت است از یک مجازات نقدی است که مجرمین ثبتی به جهت نقض قوانین و مقررات ثبتی به آن محکوم می‌گردند. جزای نقدی ثبتی به عنوان یک مجازات دارای معایب و محاسنی هستند که محاسن آن به قرار زیر است:
- از حبس ماده ۱۰۰ قانون ثبت بهتر است چون موجب شکستن شخصیت و شأن سر دفتر یا کارمندان ثبتی در محیط آلوده زندان و بد آموزی‌های آن محیط نمی‌شود .
- بر خلاف مجازات حبس که پس از تحمل مجرمین حبس‌های مکرر، به حبس عادت می‌کنند و جنبه ارعاب و بازدارندگی مجازات‌ها خنثی می‌شود. مجازات جزای نقدی همیشه اثر کیفری خود را دارد و هر بار که اجرا شود تازگی داشته و منجر به عادت برای مجرم نمیشود.
- در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می کند ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آنها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .
- جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می کند.
- سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.
با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .
سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .
ومعایب ان از این قرارند:
- سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.
درآمد سردفتر براساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.
- در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد^[۱۲۴] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.
با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده‌های آنها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.
- چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی
تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد^[۱۲۵].
برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است^[۱۲۶].
تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره^[۱۲۷].
باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنشهای مربوطه شود.
مجازاتهای انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:
دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌ انجامد.
بند اول: توبیخ
اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است که براساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از: