گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات
” معمولاً، علل تشدید مجازات را قانونگذار تعیین می کند. قاضی و دادگاه مکلف اند، در صورت انطباق مورد مجرمانه با جهات قانونی مذکور، مجازات را طبق دستور قانونگذار تشدید کنند. موارد تشدید مجازات مرتکب جرم، در اکثر نظام های کیفری جهان، منحصراً به تجویز قانون امکان دارد. در نتیجه، دادگاه های کیفری مکلفاند فقط در مواردی که قانون به طور انحصار جهات تشدید را پیش بینی کرده است، نسبت به تشدید مجازات اقدام کند. در کشور ما نیز بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی قانونگذار در ماده ۱۴ فصل سوم این قانون، تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی برای نخستین بار به دادگاه برای صدور حکم به عنوان مجازات تتمیمی اختیار داده است. این اختیار در در مورد کسی است که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم شده است. در این ماده، به دادگاه اجازه داده است، علاوه بر مجازات قانونی جرم، محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم صادره، مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا مجبور نماید. مندرجات این ماده عینا ً در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ باز نویسی شده است. بنا براین ملاحظه می شود که در شرایط فعلی در مقررات کیفری ما، قانونگذار نوعی کیفیات مشدده قضایی را پذیرفته است." ^[۱۴]

در مورد کیفیات مشدده قضایی ذکر این نکات ضروری به نظر میرسد :

1. 1. ” جهات مشدده قضایی همچون جهات مشدده قانونی باید در قانون ذکر شود در غیر این صورت، قاضی نمیتواند مجازات جرمی را افزایش دهد.

1. 1. در جهات مشدده قضایی، دادگاه، مجازات را تشدید می کند اما در کیفیات مشدده قانونی، مجازات، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.

1. 1. چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.

1. 1. قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا تعداد مجازات را به کیفیت مقرر در قانون دارد اما نمیتواند نوع مجازات را تغییر داده و یا تبدیل نماید.

1. 1. قضات دادسرا صلاحیت تشدید مجازات را نداشته و صرفا ً می توانند تشدید مجازات را به دادگاه پیشنهاد کنند. “ ^[۱۵]

گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات
الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه
در پاسخ به این سوال که آیا امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه وجود دارد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است و چگونگی ایجاد جمع را به ارائه نظری از آقای دکتر نوربهاء بسنده می کنیم که می گوید: “دادگاه در صورت لزوم ابتدا با ذکر دلایل تشدید، مجازات را تشدید خواهد کرد و آن گاه با ذکر موارد تخفیف، آن را تا حد مناسب تخفیف خواهد داد و اشکالی از این نظر وجود ندارد." ^[۱۶]
تا این قسمت اختلاف نظری وجود ندارد ولی تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باعث به وجود آمدن نظرات مختلف من باب اینکه در چه جهات تشدید مجازات امکان تخفیف وجود دارد شده است، چون در این تبصره قانونگذار تنها تصریح نموده به حالت تعدد جرم و ذکری از حالات دیگر عوامل مشدده نکرده است.
ماده ۲۲ با بیان اینکه ” دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد…” این امر را به ذهن متبادر می سازد که هر جرمی در صورتی که جهات مخففه آن نیز موجود باشد، امکان تخفیف وجود دارد، تا زمانی که مورد نهی قانونگذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه از تعیین جهات مخففه در تکرار جرم سرقت در حالی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد نهی شده است.
همین ماده مورد استناد برخی از مخالفین است مبنی بر اینکه قانونگذار با ذکر این ماده مخالف تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم است. در مقابل موافقین تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی استناد می نمایند که می گوید ” قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… استفاده نماید.” آنها از عبارت ” دفعات ارتکاب جرم ” تکرار جرم را معنی کرده و بر این باورند که قانونگذار تخفیف در حالت تکرار جرم را پذیرفته است.
به نظر می رسد با تمسک به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و عدم منع در قانون و بالاخص در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تا جایی که قانونگذار منعی را پیش بینی نکرده می توان برای کیفیات مشدده در حالی که جهات تخفیف مجازات نیز وجود دارد، مجازات جرم ارتکابی را تخفیف داد.
ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده
قانونگذار در مورد اینکه فرد مرتکب دو یا چند کیفیت مشدده شده باشد تکلیف چیست، نظری نداده و ساکت است. ولی میتوان این مسئله را به قاعده عدم تداخل اسباب تعمیم داده و با تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی در این مورد نیز به عدم تداخل استناد نموده و قائل به جمع بین تشدید مجازات شد. برای روشنتر شدن مسئله مثال هایی آورده می شود :
در ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) گفته شده ” هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن ها زمینه دیگری را از بین نبرد… ” مطابق این ماده حدود در هم تداخل نداشته و بین آن ها جمع شده. و یا اینکه در باب دیات نیز عدم تداخل پذیرفته شده، به عنوان مثال دکتر زراعت در کتاب خود به این مورد اشاره کرده و میگوید: ” از ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی
(۳۷۴، ۴۳۴، ۴۴۶، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۸۸، ۴۹۰ ) و روایات شرعی و نوشته های فقهی چنین بر میآید که اصل و قاعده در دیات، عدم تداخل است. بنابراین اگر چند عضو بدن بر اثر جنایت، صدمه ببیند باید برای هر عضو، دیه جداگانه پرداخت شود هر چند ناشی از یک ضربه باشد. “ ^[۱۷]
مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات
از دیگر تقسیمبندیهای کیفیات مشدده مجازات، تقسیم این عوامل به عوامل عینی یا خارجی و عوامل شخصی تشدید مجازات میباشد که در این مبحث به تعریف و تقسیمبندیهای هر یک از این عوامل پرداخته خواهد شد.
گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات
الف – تعریف
” علل عینی عبارت از کیفیات و شرایطی است که مرتبط با فعل مجرمانه است و باعث غیر عادی تر کردن آن می شوند، به گونه ای که خطر فعل مجرمانه با چنین خصوصیتی به مراتب افزودن تر از حالت ساده آن است و نشان از اصرار فرد در نقض قوانین کیفری می باشد. “^[۱۸]
” اینکه کدام یک از کیفیات عینی، موجب تشدید مجازات هستند نیاز به تصریح قانون دارد. قاضی نمیتواند بنا به میل و تشخیص خود هر اوضاع و احوال خارجی را موجب تشدید مجازات تلقی کند. برای مثال مجازات هر نوع جرم را در شب یا در هنگام جنگ تشدید نماید" ^[۱۹] از جمله مهمترین عوامل عینی تشدید مجازات عبارتاند از :
ب- مصادیق

1. 1. ” تعدد مجرم با سبق تصمیم :

مقصود اقدام مجرمانه دو یا چند تن با توطئه قبلی است. مثال : ماده ۳ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب فروردین ۱۳۲۰ : هر گاه بزه های مذکور در ماده یک و در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب خواهد شد جز در مورد اعدامی که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود.

1. 1. عنف و آزار و جرح :

اذیت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. مثال : ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.

1. 1. زمان و مکان :

زمان و مکان به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های شریف چون مساجد (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و گاه تغلیظ دیه است (ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ). ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد، مثل سرقت و یا ورود مامورین دولت، دست به اسلحه برد و مجازاتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار او است (ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی)”^[۲۰]

1. 1. حمل اسلحه :

” قانون گذار استفاده از اسلحه را در حین ارتکاب جرم، سبب تشدید مجازات می داند. به عنوان نمونه ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تمرد نسبت به مامورین دولت مقرر می دارد : هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
علت تشدید مجازات در این مورد، این است که مقرون بودن عمل بدین حالت دلیل اصرار بی اندازه مجرم در اجرای خواسته های پلید خویش است. به علاوه تظاهر مجرم به اسلحه موجب وحشت فوق العاده عمومی و همچنین پیدایش مخاطرات بیشتر می شود. بنابراین، برای حفظ امنیت و سلامت عمومی و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی در آینده، ضروری است که مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.
۵- علنی بودن عمل :
از نقطه نظر قوانین جزایی، بین اعمال مجرمانه علنی و اعمالی که واجد چنین خصوصیتی نیستند، از حیث مجازات تفاوت وجود دارد. و در مورد اول موضع تند تری اتخاذ شده است.
فلسفه چنین وضعی، تامین انتظامات اماکن و معابر نیست (هرچند ممکن است فی النهایه دارای چنین نتیجهای باشد)، بلکه مقنن جزایی مایل است که عامه از دیدار چنین نمایش هایی که احساسات پاک را آلوده و عفت آن ها را جریحه دار می سازد، مصون بمانند.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می گوید: ” هر کس علنا ً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق