۱ـ بی قدرتی شامل:عدم توانایی اقتصادی فکری ـ محرومیت نسبی
۲ـ بی هنجاری شامل: عدم رضایت و پذیرش قوانین مدون
پذیرش هنجارهای گروهی منفی و مخالفت هنجارهای جامعه
۳ـ بی معنایی شامل:بی هدفی یافقدان آرزوی ناشی از عدم تحقق اهداف
۴ـ جداافتادگی یا انزوا فرهنگی شامل جدا شدن از ارزش های جامعه و بی تفاوتی نسبت به آنها و بیشتر در میان روشنفکران مطرح است.
۵ـ خودبیزاری شامل: به معنای پرستیژ منزلت اجتماعی و احساسی تحقیرهای ناشی از آن
(توسلی، ۱۳۸۲: ۳۵).
ادگار فردینبرگ^[۸۹]
فردینبرگ “بیگانگی” را مترادف با مفهوم “نارضایتی"به کار گرفته و معتقد است که فرد ناراضی در خود نوعی احساس انفصال و جدائی از موضوعات پیرامون خود می­ کند و با هر آنچه که قبلا پیوندی داشت خود را جدا و منفک می­بیند. فرد هم در چنین حالتی به خود به عنوان موضوعاتی خارجی نگریسته، این خود و موضوع عینی پیرامون خود نوعی احساس کشمکش، تضاد، ستیز، و عدم ارتباط و شناخت تصور می­نماید. فردی که به احساس نارضایتی دچار است خود را ناتوان­تر از آن می­بیند که بتوان تغییری در وضعیت خود و شرایط محیطی به وجود آورد، از این رو احساس نارضایتی به احساس بی یاوری^[۹۰] و ناامیدی^[۹۱] منجر می­گردد.« فردینبرگ در بررسی علل نارضایتی توجه خود را عمدتاً معطوف به علل نارضایتی نسل جوان می­ کند، به نظر وی محیط آموزشی و تجارت تحصیلی فرد، زندگی خانوادگی و ارتباطات فامیلی و نیز کسان که فرد با آنها در تعامل و کنش مستمر است. نظیر گروه همسال، از علل و عوامل عمده در بروز احساسات نارضایتی نسل جوان است(^[۹۲]فردینبرگ,۱۹۸۳).
در تحقیقات تجربی خود در باب علل بیگانگی نسل جوان، بر این فرض کلی تأکید دارد که فرد نارضایتی خود را به صورت رفتار ناسازگارانه در قبال ارزش­ها، هنجارها و ضوابط اجتماعی نهادی شده بروز می­دهد و در مقابل آن، ژستی دفاعی همراه با احساس تنفر، بدبینی و انفعال نشان می دهد(محسنی تبریزی، ۱۳۷۰: ۳۶۹).
دیوید رایزمن^[۹۳]
دیوید رایز من در تحلیل و تفسیر تحولات اجتماعی به “عوامل جمعیتی” اشاره کرده است. او در اثر خود «انبوه تنها»^[۹۴]، جوامع بر حسب تغییرات جمعیتی به سه دسته تقسیم نموده و در نتیجه سه دوران را در تاریخ اجتماعی از هم تفکیک نموده است. بر مبنای گونه شناسی وی، نوع اول این جوامع، جامعه سنتی است که در آن انسان به صورت«سنت نگر»^[۹۵]. در دورانی که سنن بر رفتار و روابط وی حاکم بوده ­اند می­زیسته که افراد توسط سنت­ها و آداب و رسوم رهبری می­شوند و بدون چون و چرا به آنها گردن می نهند. به همین دلیل وی این مرحله را « جبر سنتی» نام نهاده است.
نوع دوم که در جامعه در حال گذر است که طی آن، فرهنگ جامعه گرایش به خلق انسان­هایی دارد که از درون هدایت می­شوند. و لذا ضمن کاهش اهمیت سنن در هستی اجتماعی انسان نوین،دورانی خردگرایانه برای وی آغاز می­ شود. در این دوره که از مشخصه­های بارز آن عقل گرایی،حسابگری و کنش منطقی است، از لحاظ اجتماعی افراد جامعه دچار نوعی فرد گرایی شدید هستند و بی ­تفاوتی در آن به اوج خود می­رسد. دوران آخر، عصر پیدایی انسان«دگر نگر»^[۹۶] است که به لحاظ اجتماعی در آن، نوعی جمع گرایی حاکم می شود. به سوی توده ای شدن^[۹۷] حرکت می­ کند و عامل گرایش فرد به واسطه محافل و مؤسسات مختلفی که به ٱنها وابسته است هدایت می­شوند و دورانی که فنونی همچون تبلیغات تجاری فرا آگاهی^[۹۸]با برجسته سازی در لا به لای پیامهای خبری موجبات مسخ انسان ها را فراهم می سازند(روشه، ۱۳۷۲: ۱۱۵).

این همان دوران­هایی است که در درون آن انبوه های تنها در شهرهای بزرگ پدید می­آیند و علیرغم همه تراکم انسانی که وجود دارد، انسان تنها است و اطلاق انبوه تنها از سوی رایزمن هم اشاره به همین تنهایی انسان در درون جمعیت کثیری انسانی دارد که به عقیده وی رشد جمعیت و شهر نشینی است. آن چه از نظر رایزمن استنباط می شود آن است که در حالی که انسان درون راهبرد در جامعه فرد گرا، موجودی است که داوطلبانه به تهذیب اخلاق می ­پردازد، انسانی که ساکن شهرهای بزرگ است خود را به لاابالیگری می­زند و از هر گونه بیان عقاید شخصی احتراز جوید. این افراد توده­ای جز در وقت رأی گیری در جامعه و سیاست مشارکتی ندارند و اگر هم داشته باشند آگاهانه و خودجوش نیست بلکه برانگیخته است(مسعودنیا، ۱۳۸۰: ۱۶۴).

۲ـ۱۱ـ نظریه برابری

طبق نظریه برابری^[۹۹] کارکنان آنچه را با انجام کار خود بدست می­آورند، با آنچه برای انجام وظایف شغلی ارائه می­ کنند مقایسه می­ کنند. اگر به این نتیجه برسند که داده ­های آنها به سازمان در مقایسه با دیگران بیشتر است گرفتار تنش می­شوند. برای مثال، اگر فردی احساس کند به اندازه کافی به او دستمزد پرداخت نمی شود از کار خود ناراضی می­ شود. این نظریه بر این فرض استوار است که افراد تمایل دارند با آنها به عدالت رفتار شود و آیا با آنها در مقایسه با دیگران با انصاف رفتار شده است یا نه(مورهد و گریفین، ۱۳۷۴: ۱۱۵).

۲ـ۱۲ـ نظریه عدالت سازمانی

نظریه عدالت سازمانی می ­تواند پیش ­بینی کند که کارکنان در قبال کار یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش­ها افزایش یا کاهش برونداد است.
عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخورد های منصفانه در کار است. نظر مورمن سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی،رویه ای،عدالت تعاملی یا مراوده ای تشخیص می دهد(اسکاندورا،۱۹۹۹).
۱-عدالت توزیعی
عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع وتخصیص منابع و پاداش هاست به عبارتی حدی که افرادپاداش ها را با عملکردها مرتبط می دانند عدالت توزیعی می نامند قواعد عدالت توزیعی شامل مساوات، دریافت یکسان نتایج ـ نیاز،نیازمند ترین فرد بیشترین میزان جبران را دریافت می کند(رضاییان،۱۳۸۴:۴۳).
در حدود۴۰سال پیش روانشناسی به نام"آدامز” نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل اند، در قبال انجام کار پاداش دریافت کنند(^[۱۰۰]گرینبرگ,۲۰۰۲). برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می­ شود که کارکنان احساس کنند که نسبت­های ورودی ها (تلاشها) به خروجی­هایشان (پاداش) با همین نسبت­ها در همکارانشان برابر باشد (ماتسن و لوانسویج^[۱۰۱](.۱۷۱,۱۹۹۶
براساس نظر آدامز، به طورکلی افراد تمایل دارند که به صورت یکسان و عادلانه با آنان رفتار شود و پیوسته به دنبال مقایسه بین خود ودیگران هستند(مورهد وگریفن،۱۳۷۴: ۱۱۵).
۲- عدالت رویه ای
عدالت رویه ای رهیافت نسبتا جدیدی در زمینه انگیزش است همین که افراد با این رویه ها سرو کار پیدا می کنند درباره عادلانه بودن آنها به قضاوت می نشینند.این نظریه در پی یافتن علل عادلانه یا ناعادلانه دانستن رویه ها وآثار ناشی از آن است(رضاییان،۱۳۸۴: ۴۹).به نظر"لونتال"شش قانون وجود دارد که هنگام که بکار گرفته شوند، رویه های عادلانه به وجود می آورند:۱- قانون ثبات:حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد۲- قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی:حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید۳- قانون درستی:اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد۴- قانون توانایی اصلاح:به وجود فرصت­هایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد ۵- قانون نمایندگی:بیانگر تمام نظرات افراد ذی نفع ۶- مطابق ارزش های اخلاقی باشد(حسین زاده،۱۳۸۶: ۲۱).
۳- تعاملی یا مراوده ای
“گرینبرگ"(۱۹۹۳)عدالت مراوده­ای،را به دو عال مجزای بین فردی و اطلاعاتی^[۱۰۲]تقسیم بندی می­ کند. عدالت بین فردی: رفتار توأم با احترام، مهربانی و بدور از سیاسی کاری قدرت در سازمان است؛ عدالت اطلاعاتی: با اتخاذ تصمیمات روشن و ارائه توضیحات و دلایل کافی درباره صاحبان قدرت اشاره دارد. توضیحات باید دارای اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی جنبه ساختاری فرآیندهای تصمیم گیری و چگونگی اتخاذ آنها باشد. این توضیحات باید صادقانه و بدون هیچ قصد و انگیزه دیگری، بر مبنای اطلاعات مرتبط و منطقی بوده و از مشروعیت کافی برخوردار باشد. تا باعث تقویت ادراک عدالت در افراد گردد (نباتچی، ۲۰۰۷: ۱۵۱).

۲ـ۱۳ـ نظریه محرومیت نسبی

از جمله نظریه ­هایی که می­توان در باب سلامت و فرسودگی ناشی از کار در نظر گرفت، نظریه"محرومیت نسبی"است. براساس این نظریه انسانها عموماً به مقایسه خود با دیگران می­پردازند و وقتی احساس فقر و بی­ عدالتی کنند، واکنش­های شدید عاطفی(افسردگی، تعویض شغل، کارشکنی، خودکشی و…) از خود بروز می دهند. احساس محرومیت نسبی حالتی است روانی و احساس کمبودی است که فرد با گروه یا فردی که برای او الگو و مرجع است بروز می دهد. چنانچه فرد خود را با فرد یا گروهی که دوست دارد شرایط مشابهی با وی داشته باشد مقایسه کند و به این ارزیابی ذهنی برسد که شرایط وی با مرجع مقایسه ناهماهنگ است، دچار احساس محرومیت نسبی و در نتیجه گرفتار ناکامی و سرخوردگی می­ شود(دوچ و کراوس، ۱۳۸۶: ۲۰۷). مفهوم محرومیت نسبی توسط جامعه­شناسان جودیس بلاو و پیتر بلاو(۱۹۸۲) مطرح شده است. آن­ها مفاهیمی را از تئوری آنومی با مفاهیمی که در مدل­های بی­سازمانی اجتماعی یافت شده است، ترکیب کرده ­اند. بر طبق نظر آن­ها، افراد طبقات پایین ممکن است هنگام مقایسه شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند، احساس محرومیت نمایند. این احساس محرومیت منجر به احساس بی­ عدالتی و نارضایتی گردیده وعدم اعتماد را در آن­ها پرورش می­دهد. در نتیجه شانس پیشرفت آن­ها از طریق معیارهای مشروع مسدود می­گردد و احساس ناتوانی را به ­وجود می ­آورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت و جرم را به دنبال خواهد داشت(مبارکی،۷۴:۱۳۸۳).
هولندر
به نظر هولندر محرومیت نسبی نوعاً به منزله تفاوت بین آنچه مردم دارند وآنچه آرزوی داشتن آن را دارند قلمداد می­ شود. اما این رویه دو پیش شرط اساسی دیگرِ محرومیت نسبی، یعنی استحقاق و تقصیر را به حساب نمی آورد(هولندر،۱۳۷۸: ۳۸۵).
هولندر معتقد است که محرومیت نسبی زمانی اتفّاق می­افتد که مردم:
- به چیزی میل کنند که آن را ندارند.
ـ خودرا مستحق به دست آوردن آن بدانند.
به خاطر ناتوانی در تمّلک آن،خود را مقصر ندانند(هولندر،۱۳۷۸:۳۸۳).
تد رابرت گر
محورهای نظری گر را به شرح زیر مطرح می کنیم:
۱-مدل محرومیت نسبی
تد رابرت گر که به عامل انتظارات فزاینده انسان ها در بروز ناخرسندی اشاره دارد. با این تفسیرحتی در وضعیت فقدان محرومیت واقعی،انتظارات فزاینده می­توان به عنوان عاملی در بروز رفتارهایی نامتعارف عمل کند.نظریه"سرخوردگی– پرخاشگری ورفتار نامتعارف"که مبنای نظریه محرومیت نسبی است این ادعا را دارد که عمدتاً سرخوردگی افراد در دستیابی به اهداف باعث ایجاد رفتار های نامتعارف در آن ها می شود.نتیجه وضعی این تعبیر این است که هر چه سرخوردگی شدیدتر باشد بر شدت کمیت وکیفیت عکس العمل علیه سرخوردگی افزوده می­ شود. به علاوه، ادعای گر حاوی این پیام است که تاکتیک برخورد با منابع سرخوردگی می ­تواند به تعدیل یا تشدید این کمیت و کیفیت بینجامد.مقایسه دستاورده ها با فرصت پاداش و بیم از مجازات در تعیین نوع اقدام مؤثر است. به موجب این نظریه هر چه سرخوردگی شدیدتر باشد، کمیت عکس العمل شدیدتر خواهد بود واین نارضایتی گسترده است که انگیزه هایی را برای خشونت جمعی فراهم می­نماید(گر،۱۳۷۸: ۴۹).
۲-الگوهای محرومیت نسبی:
تد رابرت گر سه الگوی تعادل و محرومیت ناشی از آن را به شرح زیر فهرست می کند:
الف)محرومیت نزولی: محرومیت نزولی زمانی ایجاد می شود که انتظارات ارزشی یک گروه نسبتاً ثابت باقی می­کاهند، اما این تصور وجود دارد که توانایی­های ارزشی نسبتاًرو به کاهش گذاشته، و در عوض انتظارات افزایش می­یابد.در این صورت، وضعیت ارزشی کل جامعه ممکن است به دلیل کاهش تولید کالاهای مادی،کاهش توان نخبگان سیاسی در تأمین نظم و امنیت یا حل بحران­ها سقوط کند.همچنین افول توانایی­های ارزشی ممکن است به دلیل آن باشد که اعظای یک یا چند بخش از جامعهدر تعارض با دیگر گروه ها بر سرارزش­هایی کمیاب در وضعیتی نامطلوب قرار می گیرد.
ب)محرومیت آرزومندانه یا بلند پروازانه :در این حالت آرزوها وانتظارات ارزشی ممکن است حاکی از تقاضایی بیشتر از ارزش­ها باشد که پیش از این نیز تا حدودی موجود بوده است.به عنوان مثال،تقاضا برای کالاهای مادی بیشتر عدالت ونظم سیاسی می ­تواند به عنوان مصداقی از این نوع محرومیت باشد.
پ)محرومیت صعودی:الگوی محرومیت صعودی بر گرفته از الگوی دیویس است که در آن بهبود طولانی مدت و کم و بیش پیوسته ارزشی مردم، انتظاراتی را درباره استمرار این بهبود پدید می آورد.فشار اقتصادی در یک اقتصادرشد یابنده می تواند همین تأثیررا به بار آورد.حتی طرح یک ایدئولوژی نوساز در جامعه­ای که عدم انعطاف ساختاری روبرو است همین تأثیر را دارد (مرادی،۱۳۸۴: ۸۳).
نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر^[۱۰۳]
به نظر می رسد که مقایسات اجتماعی مبنای نظریه محرومیت نسبی را تشکیل می دهد. بنا به نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر هرگاه افراد به معیارها و استانداردهای عینی دست پیدا نکنند، عقاید و استعدادهای خود را با عقاید و استعدادهای دیگران مقایسه می­ کنند؛ در فرایند این مقایسه، افراد تمایل خواهند داشت که خود را با اشخاص که عقاید و استعداد آنها شبیه خود آنهاست. مقایسه کنند نه با اشخاصی که عقاید و استعدادهایشان با آن هاتفاوت فاحش دارد(محسنی تبریزی،۱۳۸۷: ۸۷-۸۳).
نظریه مقایسه اجتماعی سه اصل مهم دارد: -۱ فرد نیاز دارد که مهارت ها و نگرش های خود را مناسب ارزیابی کند.