همسویی با ساختار شفافیت اطلاعات سایر کشورها از طریق نوسازی و جهانی شدن: آنچه که به عنوان عناصر کلیدی در کشورهاست و تفاوت هویت های اجتماعی را ایجاد می کند را در ملیت و ملی گرایی می توان توضیح داد. در جهان، همگرایی ملل، از طریق فرایند نوسازی و جهانی شدن در مقیاس بزرگ اتفاق می افتد و همچنان خط مشی های ملی نهادهای سیاسی و اقتصادی، آزادی و حقوق شهروندی از جهانی شدن و ارتباطات گسترده با سایر ملل تاثیر می پذیرد.
کنترل و پاسخگوئی دموکراتیک: تغییر مفهومی و چرخه ایده پردازی در سیستم عامل دولت و تجزیه و تحلیل دولت های غیر متمرکز، کنترل دموکراتیک(پاسخگوئی) را موجب گردید: دولت برای چه، به چه کسی و چگونه مسئول است؟

اهتمام به رعایت قوانین بین المللی حاکم: تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی معمولا به عنوان یک بحث سیاسی، اغلب برای پذیرش کشورها در سطح بین المللی بسیار مهم است.
ّ توجه به مشارکت مردمی(جلب همکاری به دنبال اعتمادسازی): نکته ای که به عنوان عوامل نهادی و بستری یک دولت می باشد، این است که دولت در حین انجام کارهای مربوط به امور داخلی اش باید به اعتمادسازی توجه داشته باشد، این مورد نوعی تبلیغات برای دولت محسوب می شود، که دولت با ارائه گزارشاتی چون گزارش مالیاتی می تواند اعتماد افراد جامعه را جلب و همکاری آن ها را در امور شهروندی داشته باشد.
تغییر و بهبود اهداف دولت: گرایش دولت به سمت مدرنیزه شدن و دولت رفاهی، شفافیت و توجه به برابری را اصل کار خود قرار داد، همچنین به اصلاح بازار کار و تجارت اشاره داشت و ارزش مند بودن افراد جامعه و حفظ رضایت آن ها در صدر برنامه ها قرار گرفت.
تمرکز زدایی: تمرکز زدایی دولت به منظور بهبود سیستم فرمان مرکزی در دستور کار اصلاحات دولت ها قرار گرفته است.
انعطاف پذیری در پذیرفتن و تسهیم اطلاعات: افراد در پذیرش و از سوی دیگر، در انتقال اطلاعات باید قابلیت های شخصیتی، چون منعطف بودن را در خود پرورش دهند.
رقابت بین دولت ها: یکی از عوامل بسیار حیاتی در بها بخشیدن به امر شفاف سازی نظام اداری، رقابت بین دولت هاست. دولت ها در جهت جلب رضایت شهروندان، به دنبال بهبود بخشیدن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه هستند، که یکی از مواردی که می تواند در این مقوله موثر باشد، شفاف بودن فرآیندهای اداری است.
بهره مندی از قابلیت های دولت الکترونیک در ارائه شفاف فرآیندهای خدمات بخش عمومی: به منظور ارتقاء فرایندهای بخش عمومی و شفافیت تصمیم گذاری ها، دولت الکترونیک به عنوان یک مرجع برای بهره وری و ارائه خدمات استفاده می شود.
توجه دولت به استقلال و پاسخگوئی مردم: دولت باید حق آزادی و آگاهی از اطلاعات برای آحاد افراد جامعه را در تصمیمات و اقدامات خود در نظر داشته باشد.
یکپارچه سازی و هماهنگی اطلاعات در سازمان: باید اطلاعات به صورت جامع و به صورت کل نگر درآیند. ترویج یکپارچگی ملی اطلاعات جز جدایی ناپذیر عملکرد نهادهای دولتی در استفاده بهینه از منابع برای مهار فساد اداری می باشد. هرچه سطح یکپارچگی اطلاعات در سطح سازمان توسعه یابد، فساد اداری تضعیف شده و توسعه عادلانه ترویج می یابد.
وجود قوانین و مقررات: رویه شفافیت شامل قوانین و روش هایی برای عملکرد سازمان هاست. این قواعد باید به وضوح بیان شوند، بدون ابهام باشند و به صورت عمومی افشا گردند.
توجه به عقلانیت و عدالت: زمانی که در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، استانداردها، قوانین و مقررات شفاف باشند از تصمیم گیری های خودسرانه و تبعیض آمیز جلوگیری می شود و قوانین مورد نیاز برای حفظ عقلانیت و عدالت تضمین می شوند.
میزان تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مردم: هرکدام از شهروندان ممکن است، در جایگاه مسئولین اداری قرار گیرند، این افراد در صورتی می توانند، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سایرین قرار دهند که ویژگی های مسئولیت پذیری و تعهد را دارا باشند.
جایگاه مشارکت جامعه مدنی: شفاف سازی از طریق مشارکت فعال شهروندان و و کنترل خاص بر تصمیم گیری، سطح معینی از مشروعیت و اعتبار را به جامعه دموکرات می بخشد.
استاندارد سازی اطلاعات: داده ها باید استاندارد شده باشند، زیرا افراد برای داده های مستدل و با کیفیت تمایل بیشتری دارند و رضایت خاطری نسبت به آن اطلاعات دارند.
وجود ساز و کارهای حفظ و امنیت اطلاعات: قابلیت های بسیار دولت الکترونیک و یکپارچه سازی اطلاعات بر همگان روشن است ولی حساسیت ها نسبت به ماهیت و کیفیت اطلاعات و اعتبار و اعتماد به جستجوگرهای اطلاعات و حفظ اطلاعات قابل دسترس بسیار اهمیت دارد.
ایجاد و جذب احزاب: شفاف نمودن اطلاعات و انتشار اسناد نوعی تبلیغ و ترویج قانون و پشتیبان برنامه ها و پژوهش های دولت می باشد؛ که به گونه ای این می تواند هم جاذب و هم ایجاد کننده و مشوق احزاب باشد.
نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعات و داشتن اطلاعات نا متوازن دولت در مقابل شهروندان، خطر فساد اخلاقی و مالی را به دنبال دارد. بنابراین شهروند به نظارت بر کار دولت به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی نیاز دارد.
وجود و توسعه سیستم باز: سیستم باز یک سیستم آنلاین جهت شفاف ساختن مراحل اداری است، که ارتباط نزدیکی به انجام فساد ها از طریق اینترنت در بخش های مختلف خدمات عمومی مانند مسکن و ساخت و ساز، بهداشت و … دارد. این سیستم اولین بار در تاریخ ۱۵ آوریل سال ۱۹۹۹ در دولت سئول در جهت رسیدن به شفافیت در دولت مدنی از طریق جلوگیری از تاخیرات غیر ضروری کارها و یا انجام امور مدنی ناعادلانه توسط بخشی از کارمندان دولت توسعه داده شد.
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی: باید توانایی غربال گری و تفکیک اطلاعات در سطوح مختلف و با توجه به کاربران متفاوت و همچنین تخصص و دانش بسیار برای تنظیم، نظارت و تخصیص اطلاعات در راستای شفاف سازی نظام اداری در افراد وجود داشته باشد.
یکپارچگی اطلاعات ملی: با وسعت گرفتن تقسیمات، شامل تقسیمات محلی، منطقه ای و بین المللی که هرکدام به گونه ای مستقل عمل می نمایند و ارتباطاتی نیز باهم دارند، شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات می تواند یکپارچه سازی و هماهنگ سازی را بین تمام بخش ها ایجاد نماید.
وجود ویژگی های رهبری و مدیریت در امر شفاف سازی اطلاعات نظام اداری: در جهت بهبود شفافیت نظام اداری، باید افراد آموزش دیده و مطلع در سازمان ها وجود داشته باشند تا بتوانند سایر افراد سازمان را در سطوح دیگر، به این سمت و سو هدایت نمایند.
وجود طرز تفکر و ذهنیت حاکم در جامعه نسبت به آگاهی از اطلاعات دولتی: در این تعریف می توان گفت، باید احساس نیاز به دریافت و دانستن اطلاعات در افراد جامعه وجود داشته باشد و افراد خواهان و پیگیر تصمیمات، فرآیندها و نتایج اقدامات دولتی باشند.
وجود ابزار مناسب و مورد نیاز شفاف سازی اطلاعات: سیستم ها و مدارک و اسناد مورد نیاز به منظور بهبود شفافیت در سازمان ها باید وجود داشته باشد.
فرهنگ پذیری و وجود پتانسیل رفتاری و اخلاقی برای دریافت اطلاعات: افراد جامعه نیز باید بتوانند اطلاعات را دریافت، دسته بندی و اطلاعات مورد نیاز و مربوط به خود را تفکیک نمایند.
تغییر و تحول سازمانی: یعنی سازمان ها به گونه ای که تمام واحدها، بخش ها و همچنین کاربران آن سازمان ها بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تغییر و توسعه یابند.
وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی: با وجود شرکت های بین المللی، سایر سازمان ها از استانداردها و نحوه عملکرد کشورها به خصوص کشورهای موفق در زمینه شفافیت آشنا می گردند.
نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی: یکی از ابزارهایی که به اثربخشی شفافیت نیز یاری می رساند، رسانه ها و مطبوعات هستند.
فعال بودن در تجارت جهانی: با گسترش کارآفرینی و بازارهای خصوصی، امور مالی بخش های عمومی به سمت شفاف سازی تمایل پیدا کردند که اینگونه با دستیابی به فضائلی چون بهره وری، انعطاف پذیری و عدم تمرکز نسبت به کارکردهای دولت متمایز می شوند.
محدودیت قدرت در سطوح بالای جامعه: با مقوله تمرکززدایی، می توان گفت این مفهوم اتفاق می افتد و اینگونه قدرت در دست یک یا چند نفر باقی نمی ماند، بلکه قدرت بین همه ذینفعان پراکنده شده و همگان می توانند در اجرای نقشی موثر در جامعه، سهیم شوند.
وجود تعهد در سطوح بالای جامعه(مسئولیت پذیری از روند قضایی): با توجه به استانداردهای قضایی که تعریف می شود، سازمان ها و مسئولین باید نسبت به فعالیت های خود متعهد و پاسخگو باشند.
ایجاد ساز و کارهای نهادی جهت انجام اصلاحات و پرورش مدیران: باید برای پرورش و آموزش مدیران به منظور انجام و هدایت فرایند شفاف سازی اطلاعات، سیاست هایی اتخاذ گردد.
همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی: هر چه سازمان ها همگام تر با سازمان های بین المللی با توجه به تناسبات درون کشوری، حرکت نمایند، توجه و رعایت استانداردهای بین المللی در این زمینه نیز فزونی خواهد یافت.
خواست و اراده سیاسی: در زیربنای ساختار جامعه، شفافیت و اطلاع رسانی و مشارکت مردمی وجود داشته باشد.
انجام اصلاحات اداری: تا زمانی که سازمان ها آمادگی خود را در جهت پذیرش اصلاحات، اعلام نکنند، امکان اجرای شفافیت نظام اداری بعید به نظر می رسد.
تاثیر تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات: مطلوب است، مجلس نیز به منظور بهبود یافتن فرآیندهای اداری و افزایش رضایت عمومی قوانین و تصمیمات جامع و کاربردی تری را اتخاذ نماید.
آگاهی بخشی عمومی: اطلاع رسانی و شفاف سازی باید به صورت همگانی و عمومی انجام گیرد.
تائید نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعات: با نظارت و پیگیری، قوه قضائیه نسبت به تصمیمات گرفته شده و اجرایی نمودن این تصمیمات، می تواند فرایند پیاده سازی شفافیت را پیگیری و از درست اجرا شدن آن آگاه گردد.
وجود روند اخلاقی: بخش جدانشدنی اصلاحات، روند اخلاقی می باشد. یکی از روش های پایبندی به تعهدات اخلاقی تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان و مدیران بخش های نظام اداری است، که پاسخگویی و روشن بودن اطلاعات جزئی از این منشورات اخلاقی است.
وجود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان: سازماندهی آموزش ضمن خدمت برای کارمندان دولت در تمام سطوح، همراه با تدوین و انتشار رهنمودهای اخلاقی که پذیرا و مجری شفافیت سازی باشند.
اقتضایی بودن: نوع اطلاعات و جنبه های پراهمیت اطلاعات در کشورها و مناطق خاص متفاوت است و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شفافیت و جلوگیری از فساد به دانش خاص و مورد نیاز آن منطقه یا کشور بستگی دارد.
۳-۴٫ تعیین تعداد خبرگان جهت گردآوری نظرات
با توجه به اینکه ماهیت تحقیق حاضر آماری نمی باشد و تاکید اصلی براستفاده از روش ها و مفاهیم تحقیق در عملیات است، می بایست توجه داشت که ارائه حجم جامعه و طرح نمونه برای گردآوری نظرات خبرگان روش مناسبی نیست، بلکه در این گونه تحقیقات می بایست بر اساس مطلوبیت نظر تصمیم گیرنده یا از نظر یک فرد تصمیم ساز استفاده نمود یا از نظر مجموعه ای از افراد تصمیم ساز بهره مند شد. بکارگیری استفاده از نظرات فردی یا گروهی تعیین کننده روش ها و معرفت های منظم در علم تحقیق در عملیات می باشد که تصمیم گیری فردی یا گروهی نامیده می شوند. با تاکید بر چارچوب و موضوع مطرح شده در فصل اول باید موکدا اشاره نمود که مطلوبیت تحقیق بر استفاده از مجموعه ای از نظرات خبرگان می باشد و نه یک نفر. این مطلوبیت کمک می نماید تا نتایج به دست آمده از تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق از انسجام و پایایی بالاتری برخوردار باشد و بتوان با انصاف و دقت بالاتری صحت و اعتبار نتایج را بررسی و تائید نمود. بهره مندی از نظرات خبرگان و کارشناسان جهت گردآوری داده های تحقیق در سه فاز اصلی قابل بررسی می باشد:
فاز اول: گردآوری نظرات خبرگان جهت تعیین و نهایی سازی زیرمعیارهای تحقیق:
در این مرحله همانطور که در بخش۳-۳-۲ بیان شد، بر اساس متدولوژی گلوله برفی در گردآوری نظرات، جهت تامین داده های مورد نیاز در فرایند انجام تحقیق، جمعا پنجاه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. روش گلوله برفی روش انتخاب کارشناسان و خبرگان در تحقیقات کیفی(گسسته) است که به دلیل عدم وجود مطالعه موردی و به تبع آن نمونه تحقیق، در این تحقیق قابل استفاده است. تا زمانی که نظرات مشابه از کارشناسان دریافت نگردد، فرایند توزیع پرسشنامه ها ادامه می یابد تا اینکه نظرات مشابه و تکراری باشد. همچنین باید اشاره نمود، در تحقیقاتی چون این تحقیق که استنباط و فرضیات آماری جز روش تحقیق پژوهش نمی باشد، روش های نمونه گیری نیز متفاوت است و تعداد تصمیم گیرندگان( تصمیم گیری فردی یا گروهی)، با توجه به مطلوبیت تصمیم، مشخص می شود. مهم ترین اصل در تشخیص تعداد خبره ی لازم(تعداد تصمیم گیرنده) تامین نتیجه با کیفیت و نزدیک به واقعیت می باشد، لذا ممکن است، داده های تصمیم تنها با نظر یک تصمیم گیرنده تامین شود یا می توان این فرض را قائل بود که داده های تصمیم، با نظر چند تصمیم گیرنده قابل تامین است. در این تحقیق، جهت تحقق مطلوبیت و کیفیت تصمیم گیری، محقق نظر پنج خبره ای را گردآوری نموده است که از صفات بارز این افراد می توان به دانش و تبحر اجرایی آن ها در نظام اداری، اشاره نمود.
نتیجه: تعداد نظرات مورداستفاده در فاز اول، گردآوری مجموعه نظرهای پنجاه نفر می باشد.
فاز دوم: گردآوری نظرات خبرگان جهت تعیین اولویت معیارهای تحقیق