در نظام های حقوقی مورد مطالعه نیز فسخ قرارداد مبتنی بر اراده طرف های قرارداد است. اراده در مواد ۵۱ و ۷۳ کنوانسیون نیز ملاحظه می شود. هر میزان و مقدار از قرارداد به انجام برسد همان تعداد دارای اثر و اعتبارات قراردادی است، مگر آن که مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون نقض در اجرا طرف های قرارداد را از آنچه که به موجب قرارداد انتظار آنرا داشتند محروم نماید که در آن صورت قرارداد تجزیه ناپذیر شده حق فسخ کل آن وجود دارد.
اعمال وسیع خیار تبعض صفقه مغایر با اصل فسخ قرارداد است. چون فسخ به حکم ضرورت برای فرار و اجتناب از فسخ یا بطلان کل قرارداد است. اما خیار تبعض صفقه حق فسخ کل عقد را به علت بطلان بخشی از آن مقرر می دارد. بنابراین این دو تعارض در اعمال خیار باید محدود شود.

خیار تبعض صقفه در فقه محدود به تبعض درعقدواحد است و بر همین اساس در حقوق مدنی ایران نیز این خیار محدود و منحصر به تجزیه در عقد واحد است. بنابراین اگر عقود متعدد در کنار یکدیگر یا سندی واحد جمع شده باشند، واضح ست که هر کدام عقد مستقلی هستند و فسخ یا بطلان هر یک از این عقود در عقود دیگر تاثیری نداشته و موجب ایجاد تبعض صفقه نمی شود.
به علاوه از طرق دیگر نیز می توان اعمال خیار تبعض صفقه را محدودکرد. به عبارت دقیق تر نه محدود، بلکه این خیار را باید درجای واقعی خود به کاربرد. از جمله آن که اگر معتقد به آن باشیم که هدف این خیار حفظ وابستگی و یکپارچگی اجزای موضوع تعهد است اگر این وابستگی به نحوی است که موجب ایجاد نفعی خاص یا وضعیت ویژه ای برای متعاقدین می شود یا تجزیه پذیری موجب بروز ضرری غیر عادی و نامتعارف به آن ها می گردد، در این صورت خیار تبعض صفقه ایجاد می شود، در غیر این صورت یعنی درجایی که خصوصیت ویژه ای برای در کنار هم بودن اجزای قرارداد وجود ندارد، تجزیه بخشی از آن موجب ایجاد خیار تبعض صفقه نمی شود. مجموع اصل تجزیه پذیری قرارداد ومحدودیت اعمال خیار تبعض صفقه در عقود تملیکی مانند بیع این گونه است که با تحویل هربخشی از کالاهای موضوع بیع، بایع به همان نسبت بری الذمه میباشد و تنها نسبت به بخش اجرا و تحویل نشده از کالاهای موضوع بیع خریدار می تواند ضمانت اجرای مربوطه از قبیل الزام به تحویل یا فسخ را درخواست نماید و خسارت عدم انجام تعهد نسبت به بخش تسلیم نشده از کالاهای موضوع قرارداد تعلق می گیرد. در این گونه موارد فسخ کل قرارداد به استناد خیار تبعض صفقه موجه نیست.
چه از طریق تعدد عقدوعدم سرایت بطلان یا فسخ یک عقد دردیگری و چه از طریق عدم وجود ارتباط و پیوستگی خاص بین اجزاء که تعلق خیار بر آن ها را توجیه نماید، بایداعمال خیار محدود شود.
درکنوانسیون چیزی مشابه خیار تبعض صفقه که حق فسخ کل قرارداد را بدهد در آن مشاهده نمی شود. اما در این نظام نیز هر چند اصل بر فسخ است اما درصورتی که نقض وعدم مطابقت جزیی قرارداد یا تخلف در یک قسط موجب نقض اساسی قرارداد باشد حق فسخ کل قرارداد وجود دارد. بنابراین در کنوانسیون نیز حق فسخ کل قرارداد البته در صورت تحقق نقض اساسی قرارداد وجود دارد.
هنگامی که بخشی اساسی از قرارداد اجرا شده باشد و نقض اساسی، از تسری بطلان و فسخ به کل قرارداد جلوگیری شده و در واقع به نسبت بخش اجرا و انجام شده تجزیه پذیر می گردد. در حقوق ایران می توان چنین ضوابطی را به عنوان الگو پذیرفت و از اعمال نابجا و غیر ضروری فسخ یا بطلان کل قرارداد در بسیاری موارد که نقض و تخلف جزیی و کوچک است، جلوگیری نمود.
این ضوابط اجرای اساسی ونقض اساسی، در کنوانسیون نیز به کار رفته است. گویی اینها به اصطلاحاتی جهان شمول درحقوق قراردادها تبدیل شده اند که بسیاری از حقوق های داخلی مغایر تحت تاثیر آن ها مورد اصلاح و بانگری قرارگرفته است. اجرای اساسی و نقض اساسی قررداد خود ناشی از فسخ قرارداد است.
بدین مفهوم که به نقض جزیی وکوچک در اجرای قرارداد نباید توجهی شده وهمین که مقصود و هدف اساسی طرف ها از انعقاد قرارداد محقق شود، بخش اجرا نشده از قرارداد جدا شده وخسارات وسایر ضمانت های تخلف تنها بر همین بخش مترتب می گردد. در مقابل چنانچه بخش زیادی از قرارداد به اجرا و انجام برسد اما مقصود و هدف اساسی محقق نشده باشد، به چنین اجرایی اثری بار نیست و چنین تخلفی را نمی توان از قرارداد تجزیه نمود. در این هنگام تخلف و نقض بر کل قرارداد وارد شده است.
در خصوص مطالبه خسارت می توان گفت: در فقه، اولاً- مبحث مستقلی زیر عنوان قواعد عمومی مطالبه خسارت پیش بینی نشده است.چه بسا اگر در فقه نیز همانند قانون مدنی بخش جداگانه ای به قواعد کلی مربوط به چگونگی مطالبه خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص می یافت، به امکان دریافت خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد توافق هم اشاره می شد، هر چند ممکن بود نام آن ارش نباشد و نحوه محاسبه آن نیز متفاوت باشد.بنابراین پیش بینی امکان اخذ ارش در خیار عیب آن هم صرفا در قرارداد بیع، نافی حق مطالبه خسارت در سایر خیارات نیست.زیرا خسارت ناشی از نقض قرارداد هر چند ماهیتا و از حیث مبنا با ارش شباهت دارد ولی عنوانی مستقل است.بنابراین حتی اگر امکان اخذ ارش را ویژه بیع و راه حلی استثنایی به شمار آوریم، باز می توان مطابق قواعد عمومی مربوط به مطالبه خسارت(مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی)و قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر از لزوم پرداخت خسارت در اینگونه موارد دفاع کرد.
ثانیاً-میان فقهاء نیز در خصوص استثنائی بودن اخذ ارش یا موافقت آن با قواعد و عدم اختصاص این حق به بیع اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که علیرغم شهرت نظریه خلاف قاعده بودن مطالبه ارش، عده ای از فقهاء از امکان اخذ آن در تمام معاملات معوض به عنوان قاعده دفاع کرده اند.
ثالثاً- شاید علت عمده سکوت فقهاء در مورد امکان مطالبه خسارت در سایر خیارات، علاوه بر سکوت روایات، این باشد که آنها در مورد مبیع عین معین معتقدند که اعلام بایع به برخورداری مبیع از برخی اوصاف به منزله اخبار از واقع است و به خودی خود تعهد تلقی نمی شود تا بتوان به استناد نقض آن، مطالبه خسارت کرد؛زیرا عین معین، به هنگام اعلام بایع یا دارای وصف مورد نظر است یا نیست؛بایع تعهد به انجام فعل خاصی در این باره نمی کند در حالیکه به نظر می رسد در اینگونه موارد دست کم، می توان ادعا کرد که فروشنده متعهد می شود اظهارات و توصیف او صحیح و منطبق با واقع باشد(تعهد به صحت و درستی گفتار).امری که متعهدله به آن اعتماد می کند و عرف و عادت هم بی تردید آن را جزء تعهدات بایع می داند. بدین سان، عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد توافق، نقض این تعهد و موجب ایجاد حق مطالبه خسارت ناشی از نقض خواهد بود.به ویژه وقتی که این عدم مطابقت موجب کاهش قیمت کالا یا سبب ورود خسارتی شود که به راحتی قابل ارزیابی و محاسبه است.
رابعاً- تفویت منفعت ناشی از فقدان وصف یا شرط، عرفاً و عقلاً ضرر است؛چرا که هر شخص متعارف از درج وصف یا شرطی در قرارداد نفعی را دنبال می کند که اصولاً تخلف از آن موجب ورود زیان و خسارت به وی می باشد.لزوم جبران اینگونه زیان ها نیز امری عقلائی است که اساسا نیاز به حکم خاص شرع ندارد، گرچه قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیت و بویژه بناء عقلا و عرف و عادت مسلم که از معتبرترین مآخذ حقوق قراردادها به شمار می آیند نیز این نظر را تأیید می کند.
خامساً - میان فقدان وصف صحت و سایر اوصاف به ویژه وقتی مؤثر در ثمن معامله می باشند، چه تفاوت منطقی و معقول وجود دارد که در فرض نخست پرداخت و خسارت و ارش ممکن است اما در مورد دیگر اوصاف خیر؛خصوصا با توجه به اینکه بی تردید در مقابل وصف صحت نیز مانند سایر اوصاف بخشی از ثمن به صورت مستقل قرار نمی گیرد تابتواند این تفاوت را توجیه سازد.
در حقوق ایران علیرغم فقدان متن قانونی روشن راجع به امکان جبران این خسارتها بویژه جمع آنها با حق فسخ و رویه موسوم در محاکم که عملاً به پرداخت این قبیل خسارتها نداده و به بهانه های مختلف، نظیر این که تحمل نتیجه تورم و سیاستهای اقتصادی دولت بر عهده طرف قرارداد و یا این که رابطه علیت بین نقض تعهد فروش مال به قیمت ارزانتر در زمان بعد یا خرید آن به قیمت گرانتر بعد از فسخ عقد ضعیف می باشد و از صدور حکم به نفع خواهان دعوی جبران خسارت وارده امتناع می نمایند معهذا به نظر میرسد از نظر علمی و تحلیل حقوقی این خسارت ها قابل جبران هستند زیرا اولاً ورود خسارت در این موارد غیر قابل انکار است و رابطه سببیت عرفی، با نقض عهد طرف مقابل نیز به راحتی قابل