طرح پیش نویس به شکلی قالب ریزی شد که قابلیت تبدیل شدن به کنوانسیون را داشته باشد. از طرف دیگر به شکلی طرح ریزی شد که مجمع عمومی توصیه کرده بود. این طرح متشکل از ۳۰ ماده بود: ۸ ماده اول مربوط به موضوعاتی نظیر تعریف شرط ملت کامله‌الوداد. رفتار ملت کامله‌الوداد، قلمرو شرط، مبنای شرط پرداخته است. مواد ۹ تا ۲۲ به قواعد حاکم بر اعمال شرط پرداخته اند. مواد ۲۳ تا ۲۶ مربوط به استثنائات وارده بر شرط ملت کامله‌الوداد و مواد ۲۷ تا ۳۰ تحت عنوان مواد متفرقه مطرح شده است. به هر حال در مواد متشکله طرح هم عناصری از تدوین و هم توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به چشم می‌خورد. و به این ترتیب طرح پیش نویس در جهت تبدیل به یک کنوانسیون به نظر مجمع عمومی رسید.
بند دوم. عکس العمل مجمع عمومی
عکس العمل کمیته ششم با اقدامی از سوی مجمع عمومی مواجه نشد. مجمع عمومی طی قطعنامه ۱۳۹/۳۳ دسامبر ۱۹۷۸^[۳۰] از دولت ها، نهادهای ملل متحد و سازمان های بین‌المللی ذی نفع درخواست کرد تا نظریات کتبی خود را راجع به مواد پیش نویس ارائه نمایند.
همچنین طی قطعنامه ۴۲۹/۴۳، ۹ دسامبر ۱۹۸۸^[۳۱]، به پیچیدگی تدوین و پیشرفت تدریجی حقوق بین‌الملل در این خصوص اشاره کرد و اعلام نمود که لازم است به دولت ها زمان اضافی جهت مطالعه طرح مواد داده شود تا بتوانند وضعیت خود را معین نمایند و مجدداً تصمیم گرفت تا آن را در دستور کار موقت خود قرار داده و به ۴۶ امین جلسه خود در سال ۱۹۹۱ موکول نماید. مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۹۱ طی قطعنامه ۴۱۶/۴۶، ضمن قدردانی از کار با ارزش کمیسیون و نظریاتی که پیرو قطعنامه قبلی، دولت های عضو، ارگآن های ملل متحد و آژانس‌های تخصصی ذی نفع و سازمان های بین‌المللی ذی نفع ارائه داده بودند، تصمیم گرفت که طرح کلی مواد را به همان نحوی که در گزارش نهایی کمیسیون در سال ۱۹۷۸ ارائه گردیده بود، حفظ نموده و توجه دولت های عضو و سازمان های ذی نفع را به آن معطوف دارد.^[۳۲]
در کمیته ششم نگرانی‌هایی وجود داشت که دو موضوع عمده‌تر از بقیه بود: یکی موضوع، اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد بود که طرح پیش نویس آن ها را از اعمال شرط مستثنی نکرده بود. دومین موضوع نظام عام ترجیحات (GSP) بود.
این باعث شد تا هیچ گزینه‌ای در مجمع عمومی برای چرخش مواد پیش نویس به سوی یک کنوانسیون وجود نداشته باشد و صرفاً مواد پیش نویس به عنوان بسته‌ای از خطوط راهنما به حساب آید.^[۳۳]

بند سوم. طرح مجدد موضوع در کمیسیون حقوق بین‌الملل
در سال ۲۰۰۶ در ۵۸ امین جلسه کمیسیون کارگروه منصوب بررسی کرد که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند در برنامه کاری آینده کمیسیون قرار گیرد یا خیر. کمیسیون نتوانست به تصمیمی دست یازد و لذا نظرات دولت ها را جویا شد و در ۶۱ امین جلسه کمیته ششم حقوقی تردیدهایی در خصوص عاقلانه بودن درج عنوان ملت کامله‌الوداد مطرح گردید. کمیسیون کارگروهی را جهت بررسی این امر که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند در برنامه کاری آینده کمیسیون بیاید یا خیر، تشکیل داد. در گزارش بحث انگیز رئیس کارگروه به این پرداخته شده بود که در سال ۱۹۷۸ چه چیزی تصویب شد و چرا اقدام دیگری صورت نگرفت، چه چیزی از ۱۹۷۸ به این طرف تغییر کرده است و آیا چیزی وجود دارد که کمیسیون بتواند در این باره آن جام دهد.^[۳۴]
در ۲۹۲۹ امین جلسه کمیسیون در اول ژوئن ۲۰۰۷، کمیسیون حقوق بین‌الملل یک کارگروه به ریاست آقای دونالد مک را^[۳۵] جهت بررسی امکان درج مجدد عنوان شروط ملت کامله‌الوداد در برنامه کاری آینده کمیسیون، را تعیین کرد.
کارگروه پس از تشکیل دو جلسه در ۱۶ و ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۷، گزارش بحث انگیزی را که توسط آقای مک را و آقای روآن پیررا^[۳۶] ارائه شده بود را بررسی کرد. پیشنهاد کارگروه این بود که کمیسیون می‌تواند نقش مفیدی را در ارائه توضیح پیرامون معنا و اثر شروط ملت کامله‌الوداد در حوزه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری ایفا کند. و چنین کاری به مانند کار گذشته کمیسیون راجع به شروط ملت کامله‌الوداد خواهد بود. کارگروه توصیه کرد که عنوان شروط ملت کامله‌الوداد در برنامه کاری آینده کمسیون درج شود و کارگروه دیگری جهت بررسی حول این موضوعات تشکیل شود:

1. 1. بازنگری جامع در خصوص عملکرد دولت ها و رویه قضایی دولت ها راجع به شروط ملت کامله‌الوداد از زمان کار کمیسیون در سال ۱۹۷۸

1. 1. بیان کامل و مفصلی از موضوعات ناشی از درج شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری

1. 1. مکاتبه با نهادهای مرتبط با شرط ملت کامله‌الوداد نظیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آنکتاد و سازمان تجارت جهانی

1. 1. ارائه نظریاتی راجع به الگوی شروط ملت کامله‌الوداد در پرتو مطالعات فوق.

به طور کلی اوضاع و احوالی که در زمان طرح پیش نویس وجود داشت، از ۱۹۷۸ به این طرف تغییر کرده است. اولاً، توافق نامه‌های دوجانبه زیادی که مخبر ویژه به آن تکیه داشت و می‌خواست ثابت کند رویه دولت ها در خصوص مقررات شرط ملت کامله‌الوداد است، جای خود را به توافقنامه‌های چندجانبه داده است. نتیجه آن این است که امروز شرط ملت کامله‌الوداد بیشتر در حوزه‌های اقتصادی متمرکز شده است.
و ثانیاً گات که منبع عمده شرط ملت کامله‌الوداد است، امروزه در داخل نظام سازمان تجارت جهانی ادغام شده است. و منتهی به این امر شده است که ملت کامله‌الوداد به حوزه‌هایی فراتر از کالاها یعنی خدمات و مالکیت فکری راه یابد.
ثالثاً، نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی همراه با روند استیناف در آن، مقررات ملت کامله‌الوداد مندرج در توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی را تابع تفسیر آمرانه خود کرده است.
رابعاً، افزایش چشمگیر موافقتنامه‌های منطقه‌ای مربوط به تجارت آزاد و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری که حاوی مقررات ملت کامله‌الوداد هستند، شروط ملت کامله‌الوداد را وارد مرحله جدیدی کرده است.
خامساً، توسل به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از طریق روش‌ها و آئین‌های مرکز بین‌المللی حل وفصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری ایکسید یا قواعد داوری آنستیرال منجر به تفسیری از مقررات ملت کامله‌الوداد در زمینه سرمایه‌گذاری شده است. این توسعه‌ها همگی دلالت بر نگرشی دارد که امروزه شروط ملت کامله‌الوداد به آن روش نگریسته می‌شوند.
با توجه به این مطالب، موضوع اصلی در نزد کمیسیون این است که چه نقشی را کمیسیون در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل در این حوزه ایفا خواهد کرد. موضوع اصلی همان تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد است که به نوبه خود متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شرط بر عهده گرفته‌اند و هم فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد و ارتباط آن با اصل عدم تبعیض در حقوق بین‌الملل عمومی است.
فصل دوم : تعریف، مبنای حقوقی و منبع شروط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : تعریف شرط ملت کامله‌الوداد
شرط ملت کامله‌الوداد عبارت است از یک مقرره معاهداتی که به موجب آن دولتی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط مورد توافق طرفین می شود.
این تعریف، یک تعریف ابتدایی و یک شکل ویژه از یک شرط غیر تبعیضی است^[۳۷] که منشأ آن به معاهدات مودت و تجارت و دریانوردی (معاهدات FCN) برمی گردد.^[۳۸] این شرط، تنها تضمین کننده رفتاری است که به مطلوبیت و بخشندگی رفتاری است که دیگر خارجیان آن را دریافت داشته‌اند و تضمینی به اعطا رفتار ملّی نمی دهد.
اتباع می‌توانند رفتاری بهتر یا بدتر از خارجیان دریافت کنند. لذا شرط ملت کامله‌الوداد را نمی‌توان یک مقرره غیر تبعیضی جامع به حساب آورد. عبارت شرط ملت کامله‌الوداد از لحاظ حقوقی دقیق نیست. این عبارت به کلمه “ملت یا Nation” به جای “دولت یا State” اشاره می‌کند. با این وجود، کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح ۳۰ ماده‌ای پیش نویس خود راجع به شروط ملت کامله‌الوداد، به لحاظ سنتی و استعمال مستمر و جا افتاده این عبارت آن را به کاربرد. اما تأکید کرد که منظور از “ملت” همان “دولت” است.^[۳۹]
منظور از “شرط یا Clause” از دیدگاه کمیسیون اعم است از این که کل یک معاهده چیزی به جز یک قید کم و بیش مفصل از تعهدات ملت کامله‌الوداد نباشد و یا این که شرط تنها مقرره‌ای از یک معاهده را شامل شود.^[۴۰] منظور از عبارت: “مقرره معاهده ای” یعنی یک مقرره قراردادی. پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به شروط ملت کامله‌الوداد اشاره می‌کند که شرط ملت کامله‌الوداد، یک مقرره معاهده‌ای است. معاهده‌ای که در ماده ۲ آن را تعریف کرده است و برگردانی است از ماده ۳ کنوانسیون وین حقوق معاهدات است، یعنی، معاهده‌ای که میان دولت ها و به شکل کتبی انعقاد می‌یابد.^[۴۱]
البته، عبارت “شرط ملت کامله‌الوداد” دارای یک ویژگی کلی است به این معنا که انواع وضعیت‌های گوناگونی را که دربردارنده دیگر تابعان حقوق بین‌الملل می‌باشد را هم دربرمی گیرد. به نحوی که می‌تواند در موارد خاص تحت عنوان شروط ملت کامله‌الوداد سازمان های بین‌المللی یا شروط ملت کامله‌الوداد مناطق آزاد درآید.
گفتار دوم: تفاوت میان شرط ملت کامله‌الوداد با تعهد حقوقی به نفع دولت ثالث در کنوانسیون حقوق معاهدات
در شانزدهمین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۶۴ پیشنهادی از طرف آقای خیمنزد و آرچاگا یکی از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شد مبنی بر این که در پیش نویس کنوانسیون حقوق معاهدات مقرره‌ای نیز راجع به شرط ملت کامله‌الوداد درج گردد. منظور از درج چنین مقرره‌ای این بود که رسماً شرط ملت کامله‌الوداد از موضوع اثر حقوقی معاهدات بر دولت های ثالث که در طرح کنوانسیون حقوق معاهدات وین آمده بود جدا شود.^[۴۲] این ماده به این شرح بود:"۱. یک دولت می‌تواند حقوق یا مزایای ناشی از مقررات معاهده‌ای را که میان دولت های دیگر لازم الاجرا شده است را مطابق شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار دهد، بدون این که خدشه‌ای به مقررات راجع به تعهد حقوقی به نفع دولت ثالث وارد آید یا تأثیری بر آن داشته باشد.

2. 2. وقتی مقررات معاهده اعطا کننده حقوق یا مزایا لغو یا باطل شود این مقررات دیگر بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد قابل استناد و مطالبه از طرف ثالث نیست.”^[۴۳]در حمایت از این پیشنهاد تأکید شد که عبارات کلی و موسع مواد راجع به دولت های ثالث می‌تواند تمایز میان مقررات راجع به تعهد به نفع ثالث و عملکرد اعمال شرط ملت کامله‌الوداد را از بین ببرد. آقای آرچاگا بر این نظر بود که کمیسیون در آن زمان آمادگی درج چنین مقرره‌ای را در پیش نویس حقوق معاهدات ۶۹ نداشت.^[۴۴]لذا دلیلی ندید که بخواهد روی آن پافشاری کند. هرچند که کمیسیون به اهمیت موضوع پی برده بود و امیدوار بود که در بازخوانی دوم طرح پیش نویس موقعیت طرح این مسأله پیدا شود اما تغییرات ساختاری مهمی که در طرح کنوانسیون ۶۹ و نیز عباراتی که از طرف کمیته پیش نویس راجع به مواد مربوط به تعهدات حقوقی به نفع ثالث آمده بود، روی داد، ضروری دیده شد که مقرره‌ای نیز در خصوص جدایی شرط ملت کامله‌الوداد از عملکرد مواد راجع به تعهد حقوقی به نفع ثالث ارائه شود.^[۴۵] نظر کمیسیون در آن زمان این بود که این شروط می‌تواند در مواردی با مقررات راجع به تعهد حقوقی به نفع ثالث در کنوانسیون حقوق معاهدات اصطکاک پیدا کند و بنابراین لازم است تا در آینده به طور خاص و ویژه این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد.^[۴۶]

به نظر آقای آرچاگا تفاوتی آشکار میان قیود تعهد به نفع ثالث و شرط ملت کامله‌الوداد وجود دارد:

1. 1. در شرط ملت کامله‌الوداد معاهده دومی که دربردارنده شرط است، به طور طبیعی و خود به خود اعمال می شود. در حالی که تعهد حقوقی به نفع ثالث معمولاً در قالب یک توافق ضمنی است.

1. 1. شرط ملت کامله‌الوداد به معاهدات آینده برمی گردد، در حالیکه تعهد حقوقی به نفع ثالث یک توافق ضمنی و جنبی راجع به یک معاهده موجود است.^[۴۷]

هیچ معیار معتبری را نمی‌توان مبنای این تمایز قرار داد. ممکن است که در یک توافق به طور ضمنی حقوقی پذیرفته شود که قرار است در یک معاهده‌ای در آینده بیاید و نیز می‌توان شرط ملت کامله‌الوداد را به گذشته ارجاع داد، بدین نحو که دولتی بتواند از منافع مقرر در یک معاهده موجود بهره مند شود.^[۴۸]
امکان پذیر نبودن برقراری یک تمایز شفاف میان دو مورد به این معنا است که مواد راجع به تعهد به نفع ثالث می‌تواند نسبت به شروط ملت کامله‌الوداد هم قابل اعمال باشد، مگر این که استثنائاتی در کار باشد، بدون چنین قید و شرطهایی، مواد مورد بحث (تعهد حقوقی به نفع ثالث) رویه مفیدی را که سنگ بنای تجارت جدید و توافقات گمرکی است، از بین می‌برد.
برای مثال ماده ۶۱ طرح بیان می‌کند که معاهده منعقده میان دو دولت تنها میان طرفین اعمال می شود، در حالیکه بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، معاهده منعقده میان دو دولت می‌تواند بر روابط میان یکی از آن ها با یک دولت ثالث نیز حاکم باشد. مطابق ماده ۶۱، دولت ثالث می‌تواند حقی را مطالبه کند که در یک معاهده‌ای آمده است که طرف آن نیست، چنان چه طرفین آن معاهده قصدشان این باشد که آن حق را اعطا کنند. اما در شرط ملت کامله‌الوداد دولتی که عضو یک معاهده نیست می‌تواند حق مقرر در آن معاهده را اعمال نماید، حتی اگر طرفین آن معاهده چنین قصدی نداشته باشند. بیشترین مشکلات در رابطه با مقررات مربوط به تعهد حقوقی به نفع ثالث که در کنوانسیون آمده، این است که اگر صریحاً آن را قابل اعمال به شروط ملت کامله‌الوداد ندانیم، حداقل می‌توان آن را به عنوان شکل غیرمشروط از چنین شروطی تفسیر نمود. کمیسیون نظرش این بود که یک دولت می‌تواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد حقوق یا مزایایی را که در یک معاهده دیگر به یک دولت دیگر اعطا می شود را مطالبه کند، به شرطی که شرایط تحمیل شده بر آن دولت یا تعهد به جبران تحمیل شده بر آن دولت را به آن جام رسانیده باشد. کمیسیون با این گرایش غالب که در صورت سکوت، شرط به صورت غیرمشروط عمل می‌کند، مخالف بود.^[۴۹]
از سوی دیگر، حقوق و مزایای تسری داده شده به یک دولت بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به آسانی از سوی طرفین معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد، از بین رفته یا اصلاح شود و نه تنها به رضایت دولت منتفع از آن شرط ربطی ندارد، بلکه به مشورت با آن دولت هم نیازی نیست. به منظور اجتناب از این پیامدهای ناگوار بند یک پیشنهاد آقای آرچاگا می گوید که مفاد مواد مربوط به تعهد حقوقی به نفع ثالث تحت تأثیر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد قرار نخواهد گرفت.^[۵۰]
بند دوم پیشنهاد آقا آرچاگا بیان یک قاعده ذاتی و اساسی است. مطابق این قاعده مقرراتی که دولت ثالث بر طبق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد از آن منتفع می شود، می‌تواند به راحتی اصلاح یا الغا شود، بدون این که به رضایت یا اطلاع دولت ذی نفع از آن ارتباطی داشته باشد. این قاعده در قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش مطرح شد. بعضی از نویسندگان معتقدند که امکان دارد در بعضی از موارد دولتی مدعی شود که حقوق مکتسبه حاصل از شرط بعد از خاتمه معاهده هم برقرار باشد. زیرا به موجب قاعده وفای به عهد دولت ها می‌توانند بر یکپارچگی حقوقی که از شرط ناشی شده است توافق نمایند. اما این نتیجه گیری یک توافق اضافی است که بر شرط تحمیل می شود.^[۵۱]
دیوان در آن قضیه گفت از آن جا که هدف از شرط ملت کامله‌الوداد ابقاء یک نظام بدون تبعیض است هرگونه حقوق یا مزایایی که دولت بر طبق شرط از آن بهره مند می شود با خاتمه آن معاهده از بین می رود.^[۵۲]
در مخالفت با پیشنهاد آقای آرچاگا اعلام شد که به سختی می‌توان ادعا کرد که دولتی که عضو معاهده‌ای نیست بتواند از حق مقرر در آن معاهده استفاده کند بدون این که طرفین آن معاهده چنین قصدی داشته باشند یا خلاف این نظر را داشته باشند علاوه بر این وقتی دو دولت معاهده‌ای را منعقد میکنند که دربردارنده شرط است آن ها می‌دانند که مقررات این معاهده می‌تواند بدون رضایت دولت ذی نفع از شرط فسخ و ابطال شود این نتایج حاصل از ماهیت و طبیعت شرط ملت کامله‌الوداد است و رویه عمومی دولت ها نیز مؤید آن است در نتیجه نیازی به درج ماده پیشنهادی آقای آرچاگا نیست.^[۵۳] در کل میان قیود به نفع ثالث و عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد هیچ شباهتی وجود ندارد. اثر شرط ملت کامله‌الوداد این نیست که مقررات یک معاهده قابل اعمال به دولت ثالث باشد، بلکه تنها دولتی که به شرط ملت کامله‌الوداد استناد می‌کند عضو معاهده‌ای که حقوق و مزایای استنادی را مقرر کرده نیست.^[۵۴]
کاملاً واضح است که این مواد نسبت به عملکرد شرط اعمال نخواهد شد. حقوق و تعهدات ناشی از شرط منتج از خود شرط به تنهایی است و نه از معاهده دیگر.^[۵۵] شرط ملت کامله‌الوداد یک نهاد بسیار مهم و کاملاً عمومی است که به نفع یک دولت یا اتباع آن و گاهی اشخاص خاص عمل می‌کند.
همان طور که در کنوانسیون راجع به پناهندگان می‌بینیم، شرط همیشه ارتباط با یک قرارداد ندارد و گاهی اثر شرط وابسته به یک وضعیت دوفاکتو می شود، در حالیکه مبنای اثر حقوقی یک معاهده بر دولت ثالث، الحاق یا رضایت آن دولت است و یا حداقل عملکرد خاصی روی آن بخش است. مبنای حقوقی شرط ملت کامله‌الوداد دو چیز است: از یک طرف یک معاهده و از طرف دیگر یک وضعیت که الزاماً یک معاهده دیگر نیست. در نتیجه مشکل است که بخواهیم آن را در نظام حقوق معاهدات جای دهیم. لذا نهاد ملت کامله‌الوداد سزاوار بررسی جداگانه است.^[۵۶] شرط ملت کامله‌الوداد شرطی با ماهیت متغیر است که با انعقاد معاهدات دیگر قابل تغییر است اثر حقوقی شرط ناشی از معاهده دربردارنده آن است و نه معاهدات دیگر.^[۵۷]
حقوقدانان بین‌المللی اندکی روی ماهیت ویژه ملت کامله‌الوداد اندیشه و تفکر کردند این ویژه بودن، شرط را در یک ارتباط نامعین قرار می دهد و یا این که شرط اثرات خاصی را بدون نیاز به تصریح دقیقی از تمایل طرفین مربوطه ایجاد می‌کند بنابراین شرط وجود دارد و پیوندهای خاص نیز با حقوق معاهدات دارد اما موضوعی نیست که مستقیماً به طرح کمیسیون حقوق معاهدات بین‌المللی مربوط باشد.^[۵۸] لذا شرط ملت کامله‌الوداد کاملاً متفاوت از اثرات معاهده بر دولت های غیر عضو است.^[۵۹] آقای آرچاگا در همین رابطه ادامه می دهد که مسأله مورد بحث این نیست که آیا قیود به نفع ثالث متفاوت از شروط ملت کامله‌الوداد است یا خیر؟ مسأله این است که کنوانسیونی که موضوع اول را در غالب عبارات کلی و موسع به نظم کشیده بر موضوع دوم (شرط ملت کامله‌الوداد) تأثیر دارد یا خیر؟^[۶۰] و این که مواد راجع به دول ثالث آشکارا قابل اعمال بر شروط ملت کامله‌الوداد نیست به این دلیل که این شروط متضمن هیچ دولت ثالثی نیست باید اثبات شود.
از سوی دیگر مواد راجع به تعهد به نفع ثالث آن­چنان قابل تفسیرند که می‌توانند شروط ملت کامله‌الوداد را هم پوشش داده و شامل شوند. مطابق مواد راجع به تعهد به نفع ثالث همیشه یک توافق جنبی لازم است طوری که دولت ثالث یک طرف توافق دوم می شود درست مثل شروط ملت کامله‌الوداد. به همین خاطر آنزیلوتی این دو مسأله را پشت سر هم بررسی کرده است.^[۶۱] لذا شرط یا مربوط به معاهده‌ای است که هنوز منعقد نشده است یا وضعیتی که هنوز رخ نداده است. بنابراین این مسأله ربطی به قاعده نسبی بودن معاهدات^[۶۲] ندارد. مشکل دیگر وجود دو نوع شرط کاملاً متفاوت است. شرط ملت کامله‌الوداد، نوع خاصی از شرط است که در معاهدات خاصی ظاهر می شود^[۶۳] و مهم‌تر این که در شروط ملت کامله‌الوداد محتوای معاهدات مطرح نیست معاهده تنها یک ابزار تکنیکی برای دولت ها است تا هر آن چه می‌خواهند در آن بگنجانند در حالی که شرط ملت کامله‌الوداد یک شرط معمولی نیست بلکه یک نظام مستقل و خود اتکا^[۶۴] است.
لذا موضوع در قلمرو تدوین حقوق معاهدات در نمی‌آید. در یک معاهده یک طرف، طرف دیگر را بررسی می‌کند در حالیکه در شرط ذی نفع نهایی یک نهاد ناشناخته است.^[۶۵]
گفتار سوم : مبنای حقوقی شرط ملت کامله‌الوداد