۶ . فرانشیز تکه ای یا پاره گونه^[۱۲۰]: که گیرنده ی امتیاز، قبل از دریافت آن، در تجارت مشابه و یا مربوط، به فعالیت مشغول بوده و در واقع فقط یک فعالیت جدید (فرانشیز) را نیز به تجارت قبلی خود می افزاید .
بر پایه این روش ها و دیگر روش های موجود، روابط طرفین یک قرارداد فرانشیز تغییرات عمده ای می یابد که هر کدام باید جداگانه بررسی شود، ولی به عنوان فصل مشترک می توان برخی جنبه های روابط طرفین را این گونه نظام مند ساخت.
الف: مشخصات کلی

1. 1. استقلال: در یک قرارداد فرانشیز، برخلاف قراردادهای نمایندگی یا توزیع، استقلال عمل طرفین در حد اعلا حفظ می شود (به جز برخی شیوه های خاص، مثل فرانشیز شراکتی). اعطاکننده و گیرنده در عین داشتن رابطه قراردادی، به عنوان دو تاجر کاملاً متمایز عمل می کنند، به طوری که بند C ماده ی ۴ آیین نامه ی ۴۰۸۷/۸۸ ، گیرنده را ملزم به اعلام هویت خود به عنوان یک تاجر مستقل می داند و آن را با هویت مشترک شبکه ی فرانشیز در تعارض نمی داند. این امر، به خصوص در بحث تعیین قیمت فروش مجدد توسط گیرنده ی امتیاز، نمود پیدا می کند.

1. 1. 1. همکاری: با این حال، استقلال عمل اشاره شده، مانع از این نمی شود که همکاری و تشریک مساعی به عنوان یکی دیگر از عناصر اساسی رابطه طرفین مطرح نشود. آن ها در نهایت در سود شریک اند و برای رسیدن به سود بیش تر مجبور به هماهنگی و همراهی با یکدیگر هستند. این همکاری تا جایی است که در برخی موارد دادگاه ها برای طرفین مسئولیت مشترک در نظر می گیرند.

   

1. 1. شخصی بودن قرارداد: یکی دیگر از جنبه های مهم روابط طرفین در قرارداد فرانشیز، شخصی بودن^[۱۲۱]قرارداد فرانشیز است. فرانشیز قراردادی است که هویت و شخصیت هر یک از طرفین برای دیگری بسیار با اهمیت است و به همین علت، معمولاً در قراردادهای فرانشیز شرط می شود که قرارداد با مرگ یا ورشکستگی یکی از طرفین (به خصوص گیرنده ی امتیاز) به پایان برسد یا در صورتی که گیرنده ی امتیاز خود اقدام به عمل در زمینه ی قرارداد ننماید، اعطاکننده حق فسخ قرارداد را داشته باشد. مسئله ی شخصی بودن در جایی که گیرنده ی امتیاز شخص حقیقی باشد معمولاً با مشکل خاصی مواجه نمی شود، ولی در جایی که گیرنده ی امتیاز شخص حقوقی باشد، برای اطمینان اعطاکننده ی امتیاز از حسن انجام کار، در قرارداد شرط می شود که شخص خاصی که برای اعطاکننده ی امتیاز شناخته شده یا دارای خصوصیات ویژه ای باشد، مدیریت شرکت را به دست گیرد .

در کنار این مسائل کلی هر یک از طرفین قرارداد فرانشیز هم دارای حقوق و تکالیف ویژه ای است.
ب: تعهدات اعطاکننده ی فرانشیز

1. 1. اعطای امتیاز: اصلی ترین تعهد اعطاکننده ی امتیاز، اعطای امتیاز قانونی، مشخص و بدون مشکل به گیرنده ی امتیاز است. حقوقی که اعطا می شود، باید به طور قانونی ثبت شده باشد و اعطاکننده ضامن اعتبار این حقوق است. این انتقال هم چنین حق استفاده از این امتیازات و حقوق را نیز در بر می گیرد. این قید برای جلوگیری از بروز تفاسیر و اختلافات احتمالی لازم است.

1. 1. انتقال دانش تجربی و فنی: این تعهد در واقع مکمل وظیفه قبل است. انتقال امتیاز بدون انتقال تجربیات و دانش فنی در خصوص موضوع فرانشیز بی فایده است و اگر قرارداد فرانشیز فاقد قید انتقال دانش تجربی باشد، قرارداد لغو و غیر قابل اجرا خواهد بود. گیرنده ی امتیاز بر پایه ی این دانش و تجربه ساختار عملیاتی خود را بنا کرده و به پیش می برد.^[۱۲۲]

1. 1. مشاوره و یاری رسانی: اعطاکننده ی امتیاز موظف است در طول حیات قرارداد (قبل از شروع به کار تا هنگام فسخ قرارداد) گیرنده را در زمینه های مختلف مربوط به فرانشیز مورد مشاوره قرار دهد. این مشاوره، امور متعددی، از جمله مسائل بازرگانی، فنی، تکنولوژیک، بازاریابی، حقوقی و … را در بر می گیرد. هم چنین وی باید از کمک رسانی به گیرنده در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی کوتاهی نکند؛ برای مثال، در یافتن محل مناسب برای فعالیت، یا در ایجاد ساختار فعالیت، به او کمک کند، یا در هنگام شرایط فورس ماژور فوراً تشکیلات وی را یاری نماید.

1. 1. حفظ انحصار گیرنده ی امتیاز: هدف گیرنده ی امتیاز از ورود به شبکه ی فرانشیز، منفعت و سودبری است و این مهم در صورت انحصاری نبودن فعالیت وی محقق نمی شود. معمولاً تمامی قراردادهای فرانشیز به صورت انحصاری منعقد می شوند و اعطاکننده ی امتیاز متعهد می شود که در سرزمین مورد عمل گیرنده ی امتیاز به شخص دیگری فرانشیز اعطا نکند. انحصار گیرنده ی امتیاز گاهی فعالیت اعطاکننده ی امتیاز را نیز در بر می گیرد و وی نمی تواند در درون سرزمین مورد عمل گیرنده مستقلاً (در حیطه ی مربوط به فرانشیز اعطاشده) فعالیت کند.

ج: تعهدات گیرنده ی امتیاز

1. 1. تعهد به عدم رقابت با اعطاکننده ی امتیاز: همان گونه که اعطاکننده ی امتیاز نباید انحصار گیرنده را در مناطق مورد عمل قرارداد بشکند، گیرنده نیز ملزم است محدودیت هایی را رعایت نماید. برای مثال، گیرنده نمی تواند در خارج از مرزهای منطقه ی مورد عمل خود به تجارت مورد نظر بپردازد؛ هم چنین وی از تجارت کالاهای رقیب نیز ممنوع است. البته او می تواند آزادانه به تجارت کالاهای غیر مرتبط با فرانشیز، که در رقابت با موضوع قرارداد نباشند، بپردازد (چه در داخل سرزمین مورد عمل و چه در خارج از آن)؛ مگر این که در توافق طرفین، خلاف آن مقرر شده باشد. ممنوعیت رقابت، معمولاً پس از ختم قرارداد نیز برای یک دوره (معمولاً یک سال) ادامه دارد.

1. 1. تعهد به حفظ دانش تجربی، اسرار تجاری و روش های مربوط به فرانشیز^[۱۲۳]: گیرنده ی امتیاز متعهد است دانش تجربی و اطلاعات را که اعطاکننده ی امتیاز درباره ی حقوق مالکیت معنوی خود به او انتقال داده است، فقط در شبکه ی فرانشیز به کار گیرد و از هر گونه استفاده از آن ها خارج از موضوع قرارداد بپرهیزد. هرگونه انتقال این امور به اشخاص ثالث هم، به هر نحو، ممنوع است؛ مثلاً گیرنده نمی تواند فروشگاه خود را، بدون موافقت اعطاکننده، به دیگری انتقال دهد (که موجب انتقال دانش تجربی یا دیگر حقوق مالکیت معنوی بشود). این ممنوعیت، به ویژه در دوران پس از پایان قرارداد نیز ادامه دارد.

1. 1. پرداخت حقوق مالی اعطاکننده: گیرنده باید حقوق مالی اعطاکننده، اعم از پیش پرداخت، حق تألیف، حق امتیاز، پورسانت و دیگر موارد توافق شده را منظماً پرداخت نماید.

1. 1. عمل بر طبق روش فرانشیز و تلاش برای حفظ اعتبار و شهرت و ارزش تجاری آن: فرانشیز شبکه ای است متحدالشکل و یکسان که گیرنده ی جدید نیز باید دقیقاً مطابق روش و شکل آن عمل کند و اعمال خود را در جهت حفظ و یک نواختی آن تنظیم نماید و در این راه از انجام هر گونه تغییری در ساختار شبکه، به هر شکل، بپرهیزد.

هم چنین وی باید به عنوان جزئی از شبکه، تمامی تلاش خود را در جهت حفظ و ارتقای اعتبار، خوش نامی، شهرت و ارزش شبکه ی فرانشیز به کار گیرد؛ از جمله، نگه داری ذخیره ی متناسب برای پاسخ گویی همیشگی به درخواست های مشتریان، تبلیغات مناسب و گسترده، توجه به نظر مشتریان و … .
۵ . پذیرش نظارت و بازرسی اعطاکننده ی امتیاز: برای هر چه بهتر انجام شدن امور، به خصوص مسائل مربوط به بند قبل، اعطاکننده ی امتیاز باید به طور مرتب اقدام به نظارت و بازرسی روند فعالیت گیرنده ی امتیاز بنماید و گیرنده نیز باید همکاری کامل را در این باره به عمل آورد. این روند به سود طرفین است. اعطاکننده از انحراف روند کار گیرنده، و در نتیجه، ورود لطمه و زیان به کل شبکه جلوگیری می کند و گیرنده نیز با آگاهی از نواقص و کاستی ها، فعالیت و تجارت خود را بهبود می بخشد.
۶ . مطلع ساختن اعطاکننده ی امتیاز: گیرنده باید اعطاکننده ی امتیاز را از هر گونه تجاوز به حقوق مالکیت فکری و معنوی وی در سرزمین مورد عمل خود، برای اقدام قانونی وی، آگاه سازد یا در صورت داشتن مجوز قانونی، خود مستقیماً اقدام کند.
مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر
با توجه به نیافتن معادل دقیق اصطلاح جوینت ونچر باید گفت احتیاطهای بیش از حد برخی کشورهای تازه استقلال یافته یا کشورهایی که در گذشته منافع ملی آنها مورد تجاوز کشورهای قدرتمند قرار گرفته، در امر سرمایه گذاری خارجی، از جمله دلایل این عدم استقبال است. عدم راهیابی این نهاد حقوقی به ادبیات حقوقی نیز از جمله ی آن دلایل است.
در مورد تاریخ و چگونگی ورود این تکنیکِ حقوقی در عرصه ی تجارت اختلاف نظر وجود دارد، اما وجود این تکنیکِ حقوقی و کارآیی آن در عرصه ی تجارت بین الملل انکارناپذیر است.
گفتار اول :مفهوم جوینت ونچر «J.V»
حقوق دانان ایران برای یافتن معادل فارسی «J.V.» از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده اند که مورد مناقشه ی بعضی دیگر قرار گرفته است. برخی « جوینت ونچر.» را «قرارداد مشارکت» تعریف کرده اند، اما به نظر بعضی از حقوق دانان، این تعبیر صحیح نیست؛ زیرا این اصطلاح برای اولین بار در قراردادهای نفتی، به معنای قرارداد مشارکت، در مقابل قرارداد «امتیاز» به کار رفت، در حالی که « جوینت ونچر.» الزاما یک قرارداد نیست و در برخی موارد، ماهیت حقوقی شرکت به خود می گیرد. به نظر این حقوق دانان بهتر است با توجه به ماهیت حقوقیِ انعطاف پذیر تکنیک « جوینت ونچر.»، از اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» استفاده شود. ^[۱۲۴]برخی دیگر تعبیر «مشارکت انتفاعی» را در ترجمه ی « جوینت ونچر.» به کار برده اند. به نظر آنان معادل های پیشنهادی «شرکت مشترک»، «شرکت مختلط»، «سرمایه گذاری مشترک» و غیره از دقت لازم برخوردار نیست؛ زیرا « جوینت ونچر.» همواره به شکل شرکت نیست و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیت های ناشی از آن است. به نظر آنان، با توجه به ماهیت حقوقی « جوینت ونچر.» که مشارکتی بودن آن است و با توجه به قصد انتفاعی که در آن موجود است، اصطلاح «مشارکت انتفاعی» تعبیری مناسب است. ^[۱۲۵]
با توجه به ماهیت حقوقی « جوینت ونچر.» و شکل هایی که این تکنیک حقوقی به خود می گیرد، بهترین تعبیر، تعبیر «مشارکت انعطاف پذیر» است؛ البته به منظور سهولت و به دلیل عدم وجود اجماع در ترجمه ی این اصطلاح، از علامت اختصاری « جوینت ونچر.»، بهره گرفته شده است.
برای « جوینت ونچر.» تعاریف مختلفی ذکر شده است که از قرار ذیل است:

1. 1. « جوینت ونچر.» یک موجود حقوقی با ماهیت مشارکتی برای انجام اشتراکی یک عمل تجاری خاص در مقابل منافع متقابل است.

1. 1. « جوینت ونچر.» واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود .^[۱۲۶]

۳.به اجتماع دو یا چند شخص برای انجام امر تجاری واحد و به منظور کسب منفعت، «J.V.» می گویند.^[۱۲۷]

4. 4. طبق قانون شرکت های تجاری عربستان سعودی (مصوب ۱۹۶۵)، « جوینت ونچر.» عبارت است از: «ترکیبی از اشخاص که اشخاص ثالث از آن آگاهی ندارند.»^[۱۲۸]

4. 4. در قانون شرکت های تجاری کویت (مصوب ۱۹۶۰) نیز در تعریف « جوینت ونچر.» چنین آمده است: «یک مشارکت تجاری که بین دو یا چند نفر شکل می گیرد، به شرط این که مشارکت مزبور محدود به روابط بین شرکا باشد و در ارتباط با اشخاص ثالث معتبر نباشد.» ^[۱۲۹]

4. 4. برخی دیگر در تعریف « جوینت ونچر.» گفته اند: «J.V.» مشارکت دو یا چند شخص برای انجام یک پروژه ی خاص یا تعهد خاص با بهره گرفتن از مهارت های خاص، سرمایه ها و اندوخته ها، لیاقت ها، تجربیات و دانش حقوقی یکدیگر است. معمولا « جوینت ونچر.» برای انجام یک پروژه و فعالیت خاص و برای یک مدت زمان محدود به وجود می آید و مشارکت ها و معاضدت های طرفین می تواند به شکل سرمایه ی نقدی و پول، خدمات، سرمایه های فیزیکی از نوع ماشین آلات، تجهیزات یا حقوق معنوی مثل حق اختراع، حقوق انحصاری ثبت شده و امتیازات و یا ترکیبی از آنها باشد .

4. 4. « جوینت ونچر.» عبارت است از یک چارچوب حقوقی هم کاری، که در آن خطرهای احتمالی و مدیریت، میان طرفین تقسیم می شود.^[۱۳۰]

۸ بعضی نیز گفته اند: « جوینت ونچر.» دارای دو معنای خاص و عام است. « جوینت ونچر.» در معنای خاص، زمانی شکل می گیرد که دو شرکت گرد هم می آیند تا در قالب هویتی جدید، فعالیت تجاری مشخص و مشترکی را پی ریزی کنند. در معنای عام، « جوینت ونچر.» شامل هرگونه همکاری بین دو شرکت می شود؛ چه هویت جدیدی در حین آن خلق شود و چه نشود، حتی زمانی که توافق نامه ای تجاری سنتی، مانند توافق نامه ی انتقال دانش فنی یا توزیع محصول بین دو شرکت، تحت عنوان همکاری مشترک، منعقد شود و این توافق نامه ی سنتی نیز زیر دیگر عناوین همکاری، مانند توسعه ی مشترک محصولات باشد، باز هم مشمول تعریف عام همکاری مشترک است.^[۱۳۱]
۹ برخی دیگر معتقدند که یک تعریف استاندارد از نظر اقتصادی برای « جوینت ونچر.» متصور نیست و این واژه برای شرح و توضیح یک سلسله فعالیت های بین شرکت ها برای ادغام موقت و کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی دیگر گفته اند: « جوینت ونچر.» یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست. ^[۱۳۲]
۱۰ بعضی از حقوق دانان ایرانی نیز « جوینت ونچر.» را تعهّد مشترک دو شرکتِ ثبت شده با دو تاجر، یا یک تاجر و یک شرکت تجارتی، مبنی بر انجام کار یا امور معینی که معمولاً محدود به زمان محدودی است می دانند. بدین صورت که در « جوینت ونچر.» هر کدام از طرفین، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند، ولی به موجب قرارداد، سازمان مستقلی برای انجام امری معین تشکیل می دهند که وظایف آن را به موجب قراردادی که تعهد مشترک یا همان « جوینت ونچر.» نامیده می شود، تعیین می کنند؛ ولی اغلب، مسئولیت هر یک از شرکت ها در مقابل مقاطعه دهنده تضامنی است و هر کدام از این شرکت ها متضامنا مسئول همان سازمان تعهد مشترک اند.^[۱۳۳]
گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»