الف) وکالت مطلقه در طلاق
وکالت مطلق تحقق امری در عالم خارج شرط نمی باشد بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت که بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد هر چند در موارد نیز در حقیقت زوج است که طلاق می دهد ولی اثری آن با موارد که زوجه راساً مبادرت به طلاق می کند یکسان است و زوجه نیز حق داشت رابطۀ زوجیت خود را به مردی که ادامۀ نکاح بادی را مضر به حال خود می بیند خاتمه دهد این امر صریحاً در قانون مدنی پیشد بینی نشده است ولی از قواعد عمومی مربوط به وکالت و یا نکاح و طلاق در حقوق مدنی می توان چنین امکاناتی را تأئید نمود. مضاف بر اینکه فقهیانی چون امام خمینی(ره) نیز بر صحت آن تصریح نموده اند. البته شاید وجود مصالحی با گسترش نهضت یا عقلانیت غیری طفی. موجود چنین شرطی را توجیه کند ولی بر نویسنده دقیقاً مکشوف نیست کدام مردی و تحت چه انگیزه هایی حاضر می شود در ضمن عقد نکاح چنین وکالت بی قید و شرطی را به زوجه خود بدهد.
معمولاً زوجه وکالت مطلق برای مطلقه ساختن خود نمی دهد بلکه آن رابه شروطی مقید می سازد که اگر آن شروط محقق شد زوجه بتواند خود را مطلقه کند.

در وکالت مقید تمسک به شروط و استفاده از وکالت زوجه مقید به تحقق امری در خارج می شود که موارد
عمدۀ آن در مادۀ ۱۱۱۹ ق.م. آمده اند.
این ماده مقرر می دارد که طرفین عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند مثل اینکه شرط شود که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید و یا بر علیه زن سوء قصد یا رفتار نماید که زندگی آنها غیر قابل تحمل شود. زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه و در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق مبادرت به طلاق خویش می نماید البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند می تواند تا مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مذبور را باطل نماید.
تمام فقهای مذاهب بر این سله اتفاق نظر دارند که شرط مطلقه آن است که زوجه باشد. چنانچه در مادۀ ۱۳۶ق.م. افغانستان آمده: طلاق تنها بالای زوجه ایکه در نکاح صحیح و یا در عدت طلاق رجعی باشد واقع می گردد و فقهای حنفی نیز این مسله را یاد آور شده اند و در کتاب احکام نکاح و و طلاق دو شرط برای مطلقه محل طلاق بیان کرده اند:
۱-به عقد صحیح به ازدواج مرد در آمده باشد
۲-دارای شرایط فسخ نباشد اما شرط دیگری که فقهای امامیه برای مطلقه مطرح کرده اند ذکر نکرده اند. اما فقهای امامیه این شروط را برای مطلقه بیان کرده اند که عبارتند از :۱- پاکی زن ۲- واقع شدن طلاق در طهر غیر مواقعه
ب) وکالت مفید یا مخصوص به مورد معین
وکالت مقید که در این نوع وکالت مورد وکالت معین و مشخص است و وکیل باید در همان مورد معین
عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی ویا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.
هریک از طرفین عقد باید اهلیت تمتع و استیفاء داشته باشند.^[۵۴]
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طبیعتاً در اعضاء شخص نباشد. مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر اینکه خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد. به عنوان مثال شخص ور شکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.^[۵۵]
۳-۲- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت
فقهای اهل سنت طلاق را به دو نوع تقسیم می کنند طلاق سنت و طلاق بدعت، در کتاب المغنی تالیف ابن قوامه جلد هفتم صفحه۹۸ چاپ سوم عیناً چنین آمده است. طلاق سنت طلاقی است که با فرمان خدا و پیامبر مطابق باشد و در طهری واقع شود که شوهر با زن نزدیکی نکرده باشد و در صفحۀ ۹۹ همین کتاب آمده است (طلاق بدعت، طلاقی است که زن را در حال حیض یا طهری که شوهر با وی نزدیکی کرده باشد طلاق دهد.)
بر این اساس طلاق زوجه درحال حیض و یا در طهری که زوج با زوجه نزدیکی کرده باشد طلاقی است غیر شرعی و حتی بدعت به شمار می رود و هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی انسان رادر آتش می اندازد اما طلاق زن در طهری که شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد بر طبق سنت خدا و با رسول اوست.^[۵۶]
با این بیان رمز سخت خدای متعال که می فرماید: «ولایحل لهن ان یکتمن ما خلق ا… فی اءرهاسهن» و مقصود از آن طهر و حیض است روشن می شود چراکه شناخت وقوع صادق بر طبق سنت خدا و رسول او ویا بر طبق بدعت و گمراهی به شناخت حال مطلقه و اینکه آیات او حیض است و یا پاک بستگی دارد و بدیهی است که شناخت این دو صفت یعنی حیض و پاکی به خون زن منحصر می شود و جز او کسی دیگر نمی تواند از این دو صفت آگاهی پیدا کند و از این جهت مادام که دروغ او آشکار نشود سخنش در این باره پذیرفته می شود.
در شریعت یهود به مجرد اینکه مرد از زنش ناراضی باشد مطلقاً می تواند او را رها سازد پیوند زناشویی به مجرد نیت و نیاز به اثبات و ابراز نیت شرایط و تشریفات خاصی ندارد با این وجود به مردم توصیه شده تنها به هنگام عذر همسر خویش را طلاق دهند. در دیانت مسیح برای هیچ یک از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و پیوند زناشویی تنها زمانی قابل گسست است که زن مرتکب زنا شده باشد.^[۵۷][۵۸]
شاید عدم مشروعیت طلاق در آئین مسیحیت بدین علت باشد که زن و مرد به حضرت مریم و مسیح، اقتدا نکرده وبا انعقاد پیمان زناشویی، جرم بزرگی را مرتکب شده اند بنابراین لازم است به پای این عمل ناروا بسوزند و با این بندی که خود برخویشتن نهاده اند عذاب شوند و در نتیجه پیوند زناشویی عملی است نامقدس و تقدس در ربانیت است و عدم مشروطیت طلاق برای مجازات و مکافات است نه حفظ خانواده
۳-۲-۱- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن
فقها در تعریف خلع گفته اند خلع آن است که مرد در مقابل دریافت مالی از همسرش از او جدا شود این
عوض فدیه و افترا نامیده می شود.^[۵۹]
قرآن کریم راجع به طلاق خلع می گوید.
«فان خفتم الا یقیما حدودا مله ضل جناح علیها فیما افترت به تملک حدودالله فلا تعتدوها …»^[۶۰]
اما هرگاه دانستید آن در حدود خدا را رعایت نمی کنند اگر آن، خود را از شوی بازخرد، گناهی بر آن دو نیست اینها ؟ خداست از آن تجاوز می کند که ستمکاران از حدود خدا تجاوز می کنند براساس این آیه اگر زن تمایل به رابطه زندگی زناشویی نداشته باشد و دو همسراز این بترسند که با ادامۀ زندگی زناشویی حدود الهی را بر پا ندارند زن می تواند در ازای پرداخت ؟ طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی زن است و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر همسر دیگر انتخاب کند.
بنابراین طلاق خلع در مذاهب امامیه صحیح بوده و مستند به قرآن کریم است.
مذاهب چهارگانۀ اهل سنت نیز دراین باره بر این باور هستد که صلاق ضلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب است ولی آن را مکروه می دانند^[۶۱]
ابوحنیفه گفته است خلع صحیح است عوض لازم و شوهر گناهکار است. شافعی و مالکی گفته اند¬ ضلع باطل و عوض باید برگردانده شود و دلیل آنها این است که … و تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده اید باز پس ستانید و بر آنها سخت مگیرید.^[۶۲]
از نظر محمد بن مسلم در روایات معتبر از امام صادق (ع): که حضرت فرمود: «المختلعه التی تقول
لزوجها، اخلعنی و انا اعطیک ما اخذت منک فقال لایحل له ان یلخذ منها شیئاً حتی تقول …» به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش کند برنافرمانی و کراهت کند و برای رهایی خود مالی را به او پیشنهاد دهد گرفتن مال توسط زوج جایز است و زوجه به صرف توافق جدا می گردد.^[۶۳]
به محض توافق بر جدایی خلع حاصل به اجرای طلاق نیازی نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است و در ادامۀ کلام بسیاری از فقها بر همین نظر هستند ذکر می کند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایی زوجه قیس بن ثابت می داند که به موجب آن صرف توافق جدا شدن و حضرت رسول اکرم (ص) به زوجه او گفتند عده نگه دار شیخ مفید در کتاب مقنعه می گوید: در خلع جدای زوجین با توافق یکدیگر و پس از پرداخت مالی از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود.
الف) از نظر فقهای شافعی و حنبلی
خلع در اصطلاع شرعی عبارت است از لفظی است که دال بر جدایی زوجین در مقابل عوض باشد و هر لفظی که به طور صریح یا کنایه براین معنا دلالت کند کافی است^[۶۴].
در مذاهب حنبله عبارت است از جدایی مرد با الفاظ مخصوص از زوجه اش در مقابل مالی که از او یا غیر از او دریافت میکند و این الفاظ صریح در خلع هستند ویا کنایه از آن و در هر صورت نکاح فسخ می شود.
بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت نماید وبه دلیل آیه و قرآن باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد هر چند در تعریف فقهیان عامه به این نکته توجه نشده است و در تفضیل بحث مسالۀ مورد توجه ویا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
ب) ازنظر فقهای مالکی
از نظر مذاهب مالکی خلع دراصطلاح شرعی عبارت از طلاق به عوض است ویا با الفاظ صریح و کنایه واقع می شود گروهی دیگری از ایشان خلع را چنین تعریف نموده اند «عقد معاوضه ای است بر نفع که زوجه به سبب خودش مالک شده و از قید زوجیت رها می گردد و در مقابل زوج عوض را مالک می شود.^[۶۵]
ج)از نظر فقهای حنفی
عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ ضلع و الفاظی که در این معنا هستند مانند بارانک، بانتیک، فارقتک و حتی الفاظی که از بیع و شرا گرفته شده است رابطۀ زوجیت را از بین ببرد. ^[۶۶]
در مذاهب حنبله: عبارت است از جدایی مرد با الفاظ مخصوص از زوجه اش در مقابل مالی که از او یا غیر
از او دریافت می کند واین الفاظ با صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن، در هر صورت نکاح فسخ می شود. ^[۶۷]