چنانچه گفته شد در متون فقهی کافر دریک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود . به کفار اهل کتاب یعنی یهودی ، مسیحی و زردشتی که ساکن در سرزمین های اسلامی بـاشند و قـرارداد ذمه را بپـذیرند کفار ذمـی گفته می شود و به کفار دیگر که از اهل ذمه نباشند کافر حربی به معنی عام گفته می شود این دسته نیز چنانچه قرارداد امان با حکومت اسلامی یا هریک از مسلمانان معتقد نمایند کافر مستأمن گفته می شوند . به کفاری که از کشورهای دیگر به عنوان گردشگر وارد کشورهای اسلامی می شوند نیز کفار مستأمن گفته می شود به این دلیل که صرف داشتن گذرنامه در کشور مقصود به عنوان داشتن امان در کشورهای اسلامی می باشد .
به کافری که در حال محاربه با کشورهای اسلامی می باشد حربی مهدورالدم گفته می شود .
قلمرو کاهش مسئولیت قاتل باتوجه به نوع کفر مقتول متفاوت است . چنانچه مسلمان مرتکب قتل کافر ذمی شود به اتفاق فقها علاوه بر دیه تعزیر نیز می شود . ایت الله خویی می فرماید : درقتل از مسیحیان و یهودیان و زردشتیان (اقلیت های دینی ) باید دیه پرداخت شود . ایشان وجوب پرداخت دیه را درصورتی می دانند که کافر ذمی احکام عقد ذمه را رعایت نموده باشد در غیر این صورت از ذمی بودن خارج شده و حربی می شود.درنتیجه به قتل او دیه ای تعلق نمی گیرد ۱٫
چنانچه مقتول مستأمن باشد ومسلمان مرتکب قتل او شود با توجه به ظاهر متون فقهی این گونه به نظر می رسد که قاتل تنها تعزیر می شود . زیرا فقها تنها قتل کافر ذمی را موجب محکومیت به دیه می دانند ودرمورد قتل مستأمن تنها به مجازات تعزیر اکتفاء نموده اند . به عنوان مثال شهید اول در کتاب لمعه بعد از بیان شرط برابری قاتل و مقتول در دین ، درجایی که قاتل مسلمان و مقتول کافر باشد می فرماید « .. اما اگر مقتول ، کافر ذمی و یا معاهد باشد قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد۲ » صاحب مبانی تکمله المنهاج نیز دیه را تنها در مورد مقتول ذمی قابل حکم دانسته و درمورد قتل مستأمن تنها به تعزیر اکتفاء نموده است۳ .
اینکه مجازات اصلی قتل عمد قصاص می باشد و دیه تنها در جایی است که قاتل واولیاء دم به آن تراضی نمایند نیز موید این موضوع است و درمورد ذمی نیز اگرچه قصاص در جایی که قاتل مسلمان باشد کلا منتفی است اما استثناً چون در فقه دیه وتعزیر را مجازات قاتل درقتل ذمی در جایی که قاتل مسلمان باشد قرارداده لذا باید به همین استثناء اکتفاء نمود و نمی توان آن را به کافر مستأمن تسری داد .
مطابق با نظر مشهور در قتل کافر کفاره واجب نیست اما شیخ طوسی معتقد است که در قتل ذمی و مستأمن علاوه بر تعزیر کفاره هم به آن اضافه می شود.۱
چنانچه حربی مهدورالدم توسط مسلمان به قتل برسد خونش هدر است و برمسلمان مجازاتی نیست به عبارت دیگر مهدورالدم بودن حربی از علل موجهه جرم محسوب می شود و فقها به اتفاق معتقدند که حربی مهدورالدم است و مسلمان اگر اورا به قتل برساند چیزی برعهده اونیست . هرچند بدون اذن امام باشد اما چنانچه جهاد بدون اذن امام باشد این امر باعث تعزیرمسلمان می شود .
نکته ای که در این جااهمیت دارد این است که عدم مجازات قاتل در قتل حربی نه بدلیل عدم برابری در دین قاتل و مقتول ، بلکه به دلیل مهدورالدم بودن حربی است .
بند دوم : کاهش مسئولیت به اعتبار دین قاتل
از دیگر موارد قابل بررسی در مورد قلمرو کاهش مسئولیت در قتل عمدی کافر توسط مسلمان ، موضوع دین قاتل می باشد . در متون شرعی به صراحت و در قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی عدم برابری در دین درقتل عمد یکی از مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمدی شناخته شده است . یعنی چنانچه قاتل مسلمان و مقتول کافر باشد ، کفر مقتول باعث کاهش مسئولیت قاتل می شود ، مسلمان در این موضوع مطلق بوده و شامل اهل تسنن و تشیع می شود. اما چنانچه قاتل و مقتول هردواز کفار ذمی باشند اگرچه در دین مختلف باشند قاتل قصاص می شود زیرا کفار هیچ گونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند و با توجه به حدیث « الکفر ملت واحده» چنانچه کافر مرتکب قتل کافر دیگر شود قصاص می شود . مستند این موضوع خبر سکونی از امام صادق (ع) است که آن حضرت از حضرت علی (ع) نقل می کند که فرمود : یهودی ،نصرانی و زردشتی بعضی نسبت به بعضی قصاص می شوند و بعضی از آنها را به بعضی می کشند۲ .
چنانچه کافر ذمی مرتکب قتل کافر مستأمن شود ، ذمی بودن قاتل موجب کاهش مسئولیت وی نمی شود و در مقابل مستأمن قصاص می شود و نیز مستأمن در مقابل کافر ذمی قصاص می شود .
چنانـچه کـافرذمـی یا مـستأمن مـرتکب قتل کـافر حـربی شود صاحب کشف اللثام معتقـد است که آنها قصاص نمی شوند.۱ اما صاحب جواهر به این عقیده ایراد گرفته و می فرماید : اگر چه کافر حربی مهدورالدم و خونش مباح است اما این موضوع توجیهی برای قتل او از جانب کافر ذمی و یا مستأمن نمی شود زیرا حربی مهدورالدم درمقابل مسلمان مهدورالدم است نه در مقابل کافر . ایشان معتقد است چنانچه قائل به عدم قصاص قتل کافر حربی توسط ذمی شویم در این صورت باید گفت اگر کافر ذمی کافر ذمی دیگر را بکشد نیز نباید قصاص شود چون ذمیین نسبت به یکدیگر ذمه ای ندارند این مسلمانان هستند که ذمه کافر ذمی را پذیرفته اند اما کافری که در بلاد اسلام زندگی می کند متعهد به اسلام نیست تا شما بگویید که در مقابل ذمی ذمه اش مشغول است ، پس ذمیین نسبت به هم ذمه ای ندارند بلکه حربی اند بنابراین اگر گفتند قتل حربی به دست ذمی اشکالی ندارد لازمه اش این است که قتل ذمی به دست ذمی هم اشکالی ندارد۲ در نتیجه می توان گفت که حربی بودن کافر باعث کاهش مسئولیـت کافرذمـی یا سمتـأمن درقتـل او نمی شـود و ذمی و مسـتأمن چنانـچه مرتکب قتل حربی شوند قصـاص می شوند .

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۱۰ بیان می دارد « هرگاه کافرذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد ، قصاص می شود اگرچه پیرو دودین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد ، باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد » با توجه به اینکه ماده ۲۱۰ تنها قتل کافر ذمی توسط کافر ذمی دیگر را قابل قصاص دانسته است به نظر می رسد که اگر کافر حربی به معنی عام مرتکب قتل کافر حربی دیگر شود ، قصاص صورت نمی گیرد۳ اما قاتل مطابق با ماده ۶۱۲ ق.م.ا قابل تعزیر است .
بند سوم : کاهش مسئولیت به اعتبار عدم اعتیاد به قتل
اگرچه مسلمان در قتل کافر قصاص نمی شود اما این موضوع استثنائی نیز دارد و آن در جایی که مسلمان به قتل کافرذمی معتاد شود . که در این صورت در مقابل کافر ذمی کشته می شود این موضوع درکتاب های معتبر فقهی بیان شده است از جمله صاحب جواهر در رابطه با این موضوع مدعی اجماع شده است۱ .
همچنین این حکم در کتب فقهی دیگر نیز آمده است از جمله شرایع الاسلام۲ مسالک۳ ، مبسوط۴ و… دلیل این حکم نیز روایات متعدد می باشد از جمله اینکه روایت شده از اسماعیل بن فضیل که پرسیدم از امام صادق (ع) از خون زردشتی و یهودی ونصرانی که آیا چیزی برقاتلین و مقتولین است زمانی که مسلمانان را بفریبند و دشمنی خود را آشکار کنند فرمودند : نه وسوال شد از مسلمانی که مرتکب قتل ذمی و یا سایراهل کتاب باشد کشته می شود ؟ فرمودند : نه مگر اینکه معتاد به قتل آنها باشد . در این صورت در حالت خاری کشته می شود ۵٫
در رابطه با این موضوع تنها مخالف از فقهای شیعه را ابن ادریس دانسته اند . او بر خلاف اجماع فقها و روایات موجود عقیده دارد که در هرحال مسلمان به کافر ذمی قصاص نمی شود چه معتاد به قتل اهل ذمه باشد و چه نباشد . اما این مخالفت به حجیت اجماع لطمه ای نمی زند چون اجماع قبل از مخالفت ابن ادریس بوده وابن ادریس از فقهای قرن ششم است ۶٫
اما قتل مسلمان به خاطرذمی از باب حد است یا قصاص؟
برخی از فقها صراحتاً کشته شدن مسلمان در برابر ذمی را ازباب قصاص دانسته اند به عنوان مثال در کتاب شرایع۷، مسالک ۸، جواهرالکلام۹، تحریرالوسیله ۱۰قتل مسلمان درمقابل ذمی را از باب قصاص دانسته اند .
در اخبار و احادیث چیزی که دلالت کند این قتل از نوع حد است یا قصاص نیامده است و اختلاف از صدر روایات ناشی می شود به خصوص روایت اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع) که درصدر آن آمده است … هل یقتل باهل الذمه … آیا به اهل ذمه کشته می شود و یا عبارت سألت عن دماء الیهود و المجوس والنصرانی هل علیهم و علی من قتلهم شی ؟ پرسیدم از خون یهود ومجوسی و نصرانی که آیا به آنها چیزی است ؟ دلالت دارد براینکه این قتل ازباب قصاص است . چون مطالبه قصاص حق آنهاست ولی در ذیل آنها آمده است … الا أن یکون متعودا بقتلهم فیقتل … مگر اینکه معتاد به قتل آنها شود که در این صورت اورا می کشند ، ظاهر این جمله آن است که قصاص آن بخاطر قتل آخرین فرد است که اعتیاد صادق نمی شود مگر به قتل وی و منظور از آن تشخیص و فهمیدن حد است .
اما شهید ثانی در کتاب شرح لمعه معتقد است که قتل مسلمان در مقابل ذمی از باب حد است و این نظر را منتصب به علامه در کتاب المختلف و ابن جنید و أبوصلاح می کند در عین حال معتقداست که قبل ازقتل باید فاضل دیه مسلمان پرداخت شود ۱امااین موضوع چنانچه از باب قصاص باشد باید تفاضل دیه پرداخت شود و اگر از باب حد باشد احتیاجی به پرداخت اضافه دیه مسلمان نیست .
آیت الله مرعشی نظر مشهوررا قتل از باب حد می داند ۲و دلیل آن را نیز آیه ۳۳ سوره مائده « انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا…»
و نیز روایات که دلالت برقتل مسلمان در صورت اعتیاد به قتل ذمی و همچنین قتل مرتکبین کبائر در مرتبه سوم یا چهارم می داند . ثمره این بحث آنجا معلوم می شود که اگر قتل مسلمان درمقابل ذمی را از باب حد بدانیم برای اولیاء مقتول حق عفو قاتل وجود ندارد برخلاف آنجا که قتل مسلمان در مقابل کافر ذمی را از باب قصاص بدانیم که در این صورت حق اجرای قصاص برعهده ولی دم است که می تواند عفو کند و یا اینکه از قصاص گذشت کرده و به دریافت دیه مقتول رضایت دهد .
اگر قتل را از باب حد بدانیم این موضوع در اختیار حاکم می باشد که صلاحیت و اختیار اجرای حد شرعی را دارد اما اگر از باب قصاص بدانیم به دلیل عدم استیلای کافر برمومن حق اجرای قصاص به خاطر قتل ذمی که ورثه او نیز کافر هستند برای ورثه کافر ایجاد نمی شود وآنها نمی توانند شخصا اقدام به اجرای قصاص نمایند وباید برای اجرای این کار وکیل اختیارکنند. اما چه زمانی عادت به قتل ذمی محقق می شود به عبارت دیگر پس از قتل چند کافر فرد قاتل معتاد به قتل شناخته می شود ؟
اعتیاد مشتق از عود(بازگشت) است وبا دوبار تحقق پیدا می کند صاحب جواهر معتقد است که اعتیاد با دو بارتحقق پیدا می کند. ۱شهید ثانی مرجع تشخیص اعتیاد به قتل را عرف دانسته و در عین حال اعتیاد را با دوبار انجام عمل قابل تحقق می داند در عین حال حصول اعتیاد به قتل پس از ارتکاب قتل سوم را ارجح می داند۲ .
بند چهارم : مصادیق مورد شبهه در کاهش مسئولیت
الف:قتل ولدالزناتوسط ولد الرشده
از موارد شبهه در کاهش مسئولیت، قتل ولد الزنا توسط ولد الرشده می باشد. ولد الرشده به معنی فرزند حلال زاده می باشد این موضوع از موارد اختلافی در فقه است که در قانون مجازات نیز به این موضوع پرداخته نشده است.
درمجموع در باب مسئولیت ولدالرشده در قتل ولد الزنا ازسوی فقها چند نظر مختلف وجود دارد
عده ای از فقها در صورتی قتل ولد الزنا را قابل قصاص می دانند که پس از رسیدن به سن تمییز اظهار اسلام نماید هرچند به سن بلوغ نرسیده باشد اما درحال کوچکی او قبل از تمییز و یا بعد از آن وقبل از اظهار اسلام او ، در قصاص ولد الرشده به علت قتل ولدالزنا تأمل و اشکال می کنند۳٫
۲)عده ای معتقدند اگر ولد الزنا را مسلمان حلال زاده بکشد ، اگر پیش از بالغ شدن ولدالزنا باشد ، او را به عوض نمی کشند و ظاهر کلام آنها آن است که دیه هم ندارد و اگر بعد از بلوغ ولدالزنا و اظهار اسلام او را بکشد او رابه عوض می کشند و این قول را مشهور فقهای امامیه می دانند۴ .
۳) عده ای نیز معتقد به کشته شدن ولد الحلال در مقابل ولد الزنا می باشند ومبنای این حکم را نیز اطلاق کتاب و سنت و عدم وجود دلیل مقید می دانند ۱٫
عده ای که قائل به عدم قصاص ولد حلال در مقابل قتل ولدالزنا شده اند درباب پرداخت دیه نیز نظر یکسانی ندارند به نظر عده ای در صورت قتل ولدالزنا توسط ولد حلال مجازات او را پرداخت دیه به میزان دیه ذمی دانسته اند۲ و عده ای دیگر برای قتل ولدالزنا توسط ولد الحلال قائل به دیه نشده اند۳ .
علت این اختلاف میان فقها مسئله اسلامیت و یا عدم اسلامیت ولدالزنا می باشد . برخی از فقها صراحتا معتقد به طهارت ولد الزنا ازابوین مسلمان می باشند خواه از سوی یکی باشد و یا هردو و حتی اگر یکی از ابوین نیز مسلمان باشد برای مسلمان دانستن ولدالزنا کافی است .
اما برخی از فقها همچون سیدمرتضی ولدالزنا را مسلمان نمی دانند بلکه در حکم کافر ذمی به حساب می آورند۴ وبرخی نیز همچون ابن ادریس ولدالزنا را نه در حکم کافر ذمی و نه مسلمان می دانند و به همین دلیل برای او حتی قائل به دیه هم نشده اند .
در حقوق موضوعه ایران در این رابطه حکم خاصی وجود ندارد اما نظریات مشورتی در این باره حکم را مشخص نموده اند .
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۹۵۳۴/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ در تفسیر ماده ۲۰۷ ق.م.ا درمورد رفع ابهام ازواژه مسلمان می باشد مقرر می دارد « با احراز از مسلمان بودن و اسلام فرقی بین شیعه وسنی بودن وسایر فرق ومذاهب اسلامی وجود ندارد و طفل ناشی از زنا که والدین طبیعی او مسلمان باشند نیز حکم مسلمان را دارد» . با توجه به این نظریه ونظر برخی از فقها مبنی بر اینکه هرکس درجامعه اسلامی زندگی کند اصل برپاک بودن ( ودر نتیجه مسلمان بودن اوست )۵ و با توجه به اینکه قانون مخالفی در این زمینه وجود ندارد ونیز با توجه به اینکه برخی از فقها را نظر بر پاک بودن ولدالزنا می باشد ونیز با توجه به اطلاق قاعده اشرف الابوین که خروج از آن نیاز به دلیل دارد وبا عدم وجود دلیل در این مورد در حقوق ایران می توان قائل به پاک و مسلمان محسوب شدن ولدالزنا بود پس در نتیجه هرکس ولدالزنایی را بکشد ، قصاص می شود چون مسلمان است و خونش محترم .
رأی وحدت رویه ۶۱۷-۳/۴/۱۳۷۶ نیز موید این موضوع می باشد این رأی طفل متولد از زنا را به پدر ومادر عرفی طفل منتسب می داند . در نتیجه می توان گفت با توجه به اینکه رأی وحدت رویه مذکور طفل متولد از زنا را منتسب به پدر ومادر می داند وبرای انتساب به پدر ومـادر صـدق عنـوان عرفـی پدر ومادرکافـی است . در نتیجـه می توان گفت چنانچه پدرومادر طفل ولدالزنا مسلمان باشند و یا یکی از آنها مسلمان باشد فرزند حاصله نیز به تبعیت از پدرومادر ، مسلمان است و باتوجه به عموم قاعده « النفس بالنفس » در صورت قتل ولدالزنا توسط والدالرشده ، ولدالرشده قابل قصاص است .
ب) قتل مرتد توسط غیرمسلمان
از دیگر موارد اختلافی بین فقها قتل مرتد توسط غیرمسلمان می باشد . در قتل مرتد توسط مسلمان چنانچه گفته شد به دلیل مهدورالدم دانستن مرتد توسط فقها مسلمان قابل قصاص نیست همچنین فقها به اجماع قتل مرتد توسط ذمی را قابل قصاص دانسته اند و مهدورالدم بودن مرتد را موجب کاهش مسئولیت ذمی ندانسته اند به عنوان مثال صاحب جواهر در رابطه با این موضوع می فرماید : « اگر ذمی مرتد را به قتل برساند اگرچه مرتد فطری باشد در مقابل مرتد قابل قصاص است» ۱٫ ایشان این موضوع را اجماعی دانسته و می فرماید در این رابطه اختلافی ندیده ام زیرا مرتد نسبت به ذمی محقون الدم است وبه اساس عمومات قصاص ذمی را قابل قصاص می داند .
در مسالک آمده است که هرگاه ذمی ، مرتدی را بکشد ، عقیده اصحاب(فقهای شیعه ) این است که برابر او به قصاص می رسد . زیرا اگر مرتد ملی بوده اسلام را پذیرفته و جان او محفوظ است واگر مرتد فطری باشد کشتن او حق مسلمان است ووقتی نامسلمانی اورا بکشد مانند آن است که کسی را که قصاص برعهده اوست غیر مستحق اورا بکشد اما در صورتی که مسلمانی مرتد را بکشد قطعا قابل قصاص نیست۲ .
در قانون به طور خاص ذکری از مرتد به میان نیامده است . ماده ۲۲۶ قانون مجازات قتل شخصی را که شرعا مستحق کشتن باشد موجب قصاص نمی داند و در این مورد فرقی میان اینکه قاتل مسلمان و یا غیرمسلمان باشد قائل نشده است . پس با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و کلی بودن ماده ۲۲۶ ق.م.ا. می توان گفت که ذمی قابل قصاص نیست . اما با توجه به اجماع فقها این موضوع نمی تواند صحیح باشد درهر صورت قانونگذار باید با تصریح به این موضوع تکلیف آن را مشخص کند اما مسأله اختلافی اصلی راجع است به قتل ذمی توسط مرتد . فقها در این زمینه اظهار تردید کرده اند . شهید ثانی در مسالک پس از بیان تردید در عین حال می فرماید : اقوی ثبوت قصاص است۱ . ایشان دلیل این حکم را حدیث « الکفر کمله الواحده » می داند در نتیجه به دلیل تساوی در کفر بین مرتد وذمی همانگونه که مسیحی و یهودی و زردشتی در برابر یکدیگر کشته می شوند ، مرتد را نیز در مقابل ذمی قابل قصاص دانسته است . شیخ طوسی در کتاب المبسوط نیز پس از بیان اختلاف در میان فقها راجع به حکم این موضوع وجوب قصاص مرتد را در صورت بقای بر کفر می داند و در کتاب الخلاف نیز همین نظر را ارائه می دهد ودر عین حال معتقد است در صـورتی که مـرتد به اسلام برگردد قصاص نمی شود ۲٫ صـاحب تحــریرالوسیله صراحتــا می فرماید: اگر مرتد کافر ذمی را بکشد ، قصاص می شود اما اگر بعد از قتل به اسلام برگردد قصاص براو نیست و باید دیه ذمی را بپردازد .
در عین حال علامه حلی در قواعد الأحکام در این موضوع توقف کرده و صراحتا حکم موضوع را مشخص نکرده است ۳و قصاص مرتد به دلیل حرمت اسلام را مورد اشکال دانسته است .
درهرصورت چنانچه گفته شد این موضوع میان فقها اختلافی است و قانون مجازات نیز حکم این موضوع را مشخص نکرده است اگر مطابق با عموم آیات قصاص معتقد به این باشیم که مجازات قتل عمدی قصاص است و تنها تخصیص آن را در رابطه با کفر مقتول راجع به قاتل مسلمان بدانیم چون مرتد مسلمان نیست و با ارتداد از اسلام خارج شده و مصونیت خود را از دست داده است در نتیجه می توان گفت در صورت قتل ذمی قابل قصاص است زیرا تنها مسلمان در مقابل کافر قابل قصاص نیست .
اما چنانچه قائل به این نظر باشیم که چون در قانون مجازات حکم مرتد مشخص نشده در نتیجه درصورت قتل ذمی از جانب مرتد به دلیل شبهه عدم مشخص شدن حکم از جانب قانون مرتد قابل قصاص نیست . اما با توجه به قاعده قصاص ادنی در مقابل قتل اعلی و نیز مفهوم مخالف قاعده « لا قود من الا یقاد منه » می توان گفت درصورت قتل ذمی از جانب مرتد ، مرتد قابل قصاص است .
مبحث دوم : قتل حین جنون مقتول
یکی دیگر از موارد کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول ، قتل حین جنون مقتول می باشد .
قانونگذارایران به پیروی از فقه امامیه در ماده ۲۲۲ در باب شرایط قصاص ، جنون مقتول را در قتل عمدی موجب کاهش مسئولیت قاتل دانسته و قاتل را موجب قصاص نمی داند لذا در این مبحث به بحث جنون ، مفهوم جنون و ادله کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون می پردازیم .
گفتار اول : شناخت جنون در ادوار گذشته
جنون اززمانی اهمیت یافت که از طریق علمی شناخته شد . یکی از مباحثی که در حقوق به خصوصی در حقوق جزا اهمیت زیادی دارد مسئله جنون است .
درقدیم جنون یا بیماری روانی که مورد شناسایی علمی قرارنگرفته بود به عنوان حلول ارواح در جسم بیمار شناخته می شد . به همین جهت بیماران روانی شکنجه و آزار می شدند و یا جمجمه آنها سوراخ می شد تا روح شیطان از جسمشان اخراج شود .
اولین شناسایی و معالجه ناخوشی های دماغی شاید نیم ملیون سال قبل بوسیله غار نشینان انجام می شد زیرا بعضی از بیماری های روانی از قبیل سردردهای شدید و مداوم و حملات صرع را غارنشینان بوسیله عمل جراحی به روی جمجمه معالجه می کردند یعنی بوسیله سنگ های تیز و برنده یک قسم از کاسه سر را می شکافتند به عقیده آنان این عمل سبب می شد ارواح خبیث که علت تمام ناراحتی ها بودند از سوراخ ایجاد شده در سر شخص بیرون بروند.