منظور از اوراق تجارتی: عبارت است از اوراقی است که موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جای پول رواج دارند و وجه آن به رویت یا به وعده کارسازی می شود از قبیل بروات و فته طلب و اوراق دیگری که توسط تجار یا بانک ها در وجه حامل یا به اسم شخص یا تجار معین و یا به حواله کرد آنها صادر می شوند «به استثنای بازنامه کشتی، تصدیق ودیعه یا انبار» سهام «اسناد استقراضی»
در تعریف بالا این اشکال وجود دارد که بارنامه کشتی سهام یا اسناد استقراضی را جز اسناد تجاری نیاورده در حالی که این اسناد نیز جز اسناد تجاری محسوب می شود بنابراین باید به یک تعریف کوتاه و مختصر بسنده کرد.

۱-۲-۲-۱٫ اقسام اسناد تجاری:
اگر چه قانونگذارما اسناد تجاری را فقط محدود به برات و سفته و چک نمود و احکام خاصی را برای آنها مقرر نموده ولی اسناد تجاری محدود به این سه قسم نمی شود این اسناد تجاری ممکن است تحت عناوین مختلفی باشد نظیر قبض انبار، اسناد در وجه حامل، اوراق بهادر، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباری بعضی از نویسندگان حقوق تجارت اسناد تجاری را به اسناد براتی واسناد غیر براتی تقسیم کرده است به طوریکه برات، سفته، قبض انبار و چک جز اسناد براتی و سند در وجه حامل اوراق بهادر، و اوراق سهام و اسناد اعتباری را اسناد غیربراتی دانسته است.^[۷]
از این تقسیم بندی می توان بین اسناد براتی و اسناد غیربراتی تفاوت قایل شد.

1. 1. برات، سفته، چک مبین وجه نقد «پول رایج یا ارز» بوده و برای پرداخت های نقدی تنظیم
      می شوند در حالی که دیگر اسناد تجاری مثل بارنامه که در حمل و نقل با کشتی صادر می گردد معرف حق عینی برای دارنده اش بر روی کالای مذکور می باشد.

1. 1. اسناد براتی به راحتی بوسیله ظهرنویس قابل نقل و انتقال هستند« ماده ۲۴۵ قانون تجارت» در حالی که در اسناد تجاری دیگر تحت شرایط مخصوص نقل و انتقال پیدا می کنند.

1. 1. معمولاً چک و سفته برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند مخصوصاً در مورد چک که طلب مندرج در آن به رویت می باشد دارنده آن می توان بلافاصله با مراجعه به بانک وجه آن را وصولی کند حتی برات و سفته نیز برای پرداخت کوتاه مدت می تواند استفاده شود ولی اوراق بهادر مانند سهام، مؤسس یا انتفاعی اوراق قرضه معمولاً برای مدت طولانی پذیره نویسی می شوند.

1. 1. اوراق بهادر، در بازار بورس تحت شرایطی قابل معامله می باشد در صورتی که برات سفته و چک چنین خصوصیتی ندارند.

1. 1. برات، سفته و چک از لحاظ تشریفات صدور، واخواست، وصول اجرائیه تابع قواعد و مقررات خاصی هستند ولی چنین مقرراتی در مورد سایر اسناد تجاری مصداق پیدا نمی کند

1. 1. با وجودی که اسناد براتی در عملیات بانکی با دادن وام قابل تنزیل می باشد. کوتاه بودن مدت سبب تفکیک از اوراق مذکور است در جهت مقابل سهام و اوراق قرضه قابل تنزیل در بانک نیستند و نمی توانند به عنوان پول و ابزار پرداخت مورد بهره برداری واقع شوند.

۷٫شخصی که اقدام به فروش اوراق بهادر می کند فقط صدور و تضمین این اسناد را از طرف مؤسسه یا شرکت تأیید می کند و خود مسؤولیت تضامنی در پرداخت آن ندارد لذا در صورتی که پس از مدتی وضع مالی شرکت تغییر کند تعهدی در جبران خسارت آن ندارد. وحق مراجعه به خریدار را نخواهد داشت. اما در اسناد براتی متعهدان قبلی نیز همچنان مسئول پرداخت وجه آن هستند.

8. 8. از لحاظ شکلی نیز اوراق بهادر با درج مبلغ یکسانی منتشر می شوند. اما در اوراق براتی مبلغ در هر معامله متفاوت از مورد قبلی است.

مبحث دوم: اسناد تجاری
گفتار اول :تعریف اسناد تجاری وتاریخچه اسناد تجاری
الف) اسناد تجاری:
سندی است واجد قابلیت انتقال سریع که طلبی کوتاه مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقیماً به کار پرداخت آن می آید.^[۸]
ب) تاریخچه اسناد تجاری:
پول یکی از عجیب ترین اختراعات بشر بوده ولی با وجود تمام محاسنی که استفاده از پول داشت معایبی هم به همراه داشت اهم این معایب عبارت اند از:
دشواری حمل پول
خطر سرقت وفقدان پول خصوصاً با توجه به بی نام بودن آن
فرسوده شدن اسکناس و سکه علی رغم هزینه زیادی که برای ساخت آن دولتها متحمل
می شدند در حالی که وجهی از بابت هزینه انتشار آنها از افراد گرفته نمی شد
وقت گیر بودن شمارش پول
عدم امکان کنترل دولت بر چگونگی جابجایی ثروت در نتیجه بروز مشکلاتی در زمینه گرفتن مالیات
این عوامل زمینه جایگزینی پول با اسناد تجاری را به وجود آورد . سیر تاریخی اسناد تجاری بیانگر این هست که اسناد تجاری در دوران قدیم نیز وجود داشته به طوری که در قانون حمورابی وکشور رم باستان اسنادی در مورد نقل و انتقالات وجود داشته اما استفاده از این اسناد به معنای امروزی تقریباً ازقرون وسطی رواج پیدا کرد به طوری که برای اولین بار اشکال جدید شرکت ها ، برات ، ورشکستگی ظهور پیدا کرد. در اواسط قرن نوزدهم برات در آلمان برای تأمین بیشتر برای دارنده در شکل مشخص تری انتقال داده می شد ودر قرن بیستم برای یکنواخت کردن و توسعه تجارت بین الملل قانون متحد الشکل راجع به اسناد تجاری در ۱۹۱۰ اغاز ودر ۷ ژوئن ۱۹۳۰ در ژنو به تصویب رسید دولت ایران قرار داد ژنو را امضاء نکرد ولی قانونگذار در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱باب چهارم از ماده ۲۲۳ لغایت ۳۱۹ را به برات اختصاص داده و بالاخره در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ کنوانسیون برات وسفته بین المللی در مجمع عمومی به تصویب رسید.
گفتار دوم: مزایای و اوصاف اسناد تجاری:
از آنجا که اسناد تجاری جایگزین پول هستند باید به خصوصیاتی که برای پول وجود دارد هماهنگ باشند چرا که سرعت در امر اقتصاد از اهمیت ویژه برخوردار است به همین خاطر برای اسناد تجاری مزایای برشمرده اند که عبارتند از:
الف) مسئولیت تضامنی:
ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن یا پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار قطعاً ضمانت تجاری با ضمانت مدنی متفاوت است زیرا در ضمان مدنی نظریه نقل ذمّه به ذمه جریان دارد ولی در ضمانت باب دهم قانون تجارت نظریه ضم ذمه به ذمه جاری است مسئولیت تضامنی به دو گونه است:
مسئولیت تضامنی عرضی یا ترتیبی
مسئولیت تضامنی وثیقه ای یا طولی
در مسئولیت تضامنی عرضی به محض انعقاد عقد ضمان تجاری، مضمون له حق رجوع به هر یک را مستقیماً و بدون رعایت ترتیب دارد مگر رعایت ترتیب شرط شده باشد «ماده ۴۰۲ قانون تجارت»اما در مسئولیت تضامنی طولی مضمون له برای وصول طلب خود ابتدا باید به مدیون اصلی رجوع کند و اگر نتوانست طلب خود را وصول کند به ضامن مراجعه خواهد نمود مسئولیت ضامن در اخذ وام بانکی و قرض الحسنه را می توان جز مسئولیت تضامنی طولی قرارداد ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر می دارد «برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویس ها ما قبل خود دارند.»
۱- مفهوم ضمان
ضمان در لغت به معنی قبول کردن، پذیرفتن و بر عهده گرفتن است، اما در اصطلاح ، نیز از معنی لغوی خود دور نیفتاده است، معادل مفهوم تعهد است که این مفهوم مشتمل بر تعهدات قراردادی و نیز الزامات خارج از قرارداد است. فقهای امامیه می گویند ضمان مشترک لفظی بین دو معنی اعم و اخص است. معنای اعم آن عبارت است از تعهد به مال یا نفس. تعهد به نفس همان عقد کفالت است و تعهد به مال شامل عقود حواله و ضمان می شود. معنای اخص آن نیز همان عقد ضمان یا ضمان عقدی است که قانون مدنی نیز در ماده ۶۸۴ به آن اشاره نموده است :
«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد».
فقهای امامیه ضمان عقدی را مبتنی بر نقل ذمه به ذمه می دانند^[۹]. آنان معتقدند ضمان از کلمه «ضمن» مشتق نشده و مفهوم آن این است که با تحقق چنین عقدی ذمه به مدیون بر می گردد. حرف نون در ضمان در تمامی مشتقات آن اعم از ماضی ، مضارع، امر ، تثنیه و جمع از حروف اصلی است و اشتقاق این کلمه از «ضم» غیر معقول است. اما در نزد فقهای اهل تسنن ضمان غیر ناقل است، زیرا این کلمه مشتق از کلمه «ضم» است و حرف نون جزء حروف زاید است، بنابراین ضمان افاده ضم ذمه به ذمه می کند. بر اساس همین مفهوم است که فقهای اهل سنت ضمان را یکی از وثایق می دانند؛ زیرا هدف از عقد ضمان این است که طلبکار برای طلب خود وثیقه ای به دست آورد تا در برابر ورشکستگی و اعسار مضمون عنه بی پناه نمانده و با مشکلی روبه رو نشود. یکی از حقوق دانان کشورمان نیز چنین عقیده دارد که مسئله ضم به ذمه و نقل ذمه به اشتقاق لغت عرب بستگی ندارد بلکه به عرف و عادات مردم نیز بستگی دراد و اشتقاق لغت عرب به تنهایی نمی تواند سرنوشت عرف را معین کند^[۱۰]
قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ضمان را مبتنی بر نقل ذمه به ذمه می داند ماده ۶۹۸ قانون مدنی در اثر ضمان عقدی چنین بیان داشته است :
«بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شود ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود».
و نیز در ماده ۶۹۹ قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند؛ به این معنا که ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به امور احتمالی از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون نماید. مقتضای ذات عقد، ضمان نیست. توافق طرفین می تواند تعهد ضامن به پرداخت دین را منوط به عدم پرداخت آن از سوی مدیون اصلی کند، یا ضامن مدیون را در برابر طلبکار به طور تضامنی مسئول سازد. به عبارت دیگر ، در حقوق ما ضمان عقدی موجب بری شدن مدیون و ایجاد التزام برای ضامن در پرداخت دین او می شود ولی شرایط خصوصی قرارداد یا حکم قانون می تواند این اثر را تغییر دهد و آن را به صورت وثیقه دین درآورد. نظر دیگری نیز که در این رابطه بیان شده است این است که اثر اصلی عقد ضمان نه نقل ذمه است و نه ضم آن، بلکه آن چه مهم است اراده طرفین و تراضی آن ها است که به نحو انضمام دو ذمه یا با شکل انتقال ذمه صورت می‌گیرد. به همین جهت فقیهان حنفی ضم ذمه را مقتضای اطلاق می دانند نه مقتضای ذات آن و شرط خلاف مقتضای اطلاق، یعنی شرط نقل، را بی اشکال دانسته و ضمان به شرط برداشت اصیل را می پذیرند. برخی از نویسندگان حقوقی نقل ذمه به ذمه را از شرایط ضمان عقدی نمی دانند^[۱۱]. آنها معتقدند که ضمان از اسباب سقوط تعهدات است، زیرا با تحقق عقد، تعهد مضمون عنه در برابر بستانکار ساقط می شود البته برخی از فقهای متأخر در جهت حل نظریه تضامن، مفهوم تعلیق در ضمان را از مفهوم تعلیق در التزام به تأدیه جدا کرده و تعلیق در وفای به دین را نقل ذمه ندانسته و چنین امری را جایز شمرده اند برخی نیز در رابطه با ضمان به شیوه فقه عامه می گوید ممکن است حکم به صحت چنین ضمانی داده شود و ضم ذمه را به صورت شرط پذیرفت^[۱۲].
۲- مفهوم و ماهیت تضامن
تضامن مصدر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده در فقه عامه دیده می شود؛ گروهی معتقداند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین تعهد پرداخت آن را بر عهده می گیرند. یک دین است که بر ذمه مدیون قرار می گیرد و با ایجاد مسئولیت تضامنی ماهیت آن تغییر پیدا نمی کند. پس جوهر تضامن التزام های متعدد برای پرداخت دین واحد است. برخی دیگر بر این عقیده اند که تضامن موجب تعهد دین می شود ؛ به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن ها مستقر می گردد. عقیده دوم امروزه مورد توجه زیادی قرار نگرفته و سیستم حقوقی نیز آن را نپذیرفته است، زیرا مفهوم تضامن با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین یا مدیون و تبدیل دین، از نظر ماهوی تفاوت دارد. بنابراین می توان گفت : «تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می تواند دین واحد را هم از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هر یک از مسئولان ذمه دیگران نیز بری می شود».
۳- منابع ایجاد مسئولیت تضامنی
یکی از منابع ایجاد مسئولیت تضامنی قصد مشترک طرفین می باشد که این قصد باید صریح در مقصود باشد. به عبارت دیگر ، مفاد قرارداد باید طوری نوشته شود که جای تردید در مسئولیت تضامنی بستانکاران باقی نگذارد زیرا در حقوق ما تضامن خلاف اصل است. مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت به طور صریح قراردادهای خصوصی را یکی از منابع ایجاد مسئولیت تضامنی دانسته اند، خواه تضامنی به صورت طولی باشد یا عرضی. ماده ۴۰۳ چنین مقرر می دارد :
«در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن یا مضمون عنه (مدیون اصلی) مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خویش برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید».
به نظر نمی رسد حکم مذکور ویژه قراردادهای تجاری باشد، زیرا ماده مذکور تضامن قراردادی را در کنار تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است و اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عرفی و عقلی روبه رو نیست.
علاوه بر توافق خصوصی اشخاص، گاه مبنای ایجاد مسئولیت تضامنی حکم قانون گذار است،که مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت به این امر تصریح نموده اند. قانون گذار جهت اعتبار بخشیدن هر چه بیش تر به اسناد تجاری خاص(برات، سفته، چک) و نیز حمایت از دارندگان این اسناد اصل مسئولیت تضامنی امضا کنندگان را در ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، آن هم به صورت تضامن عرضی، پذیرفته است. حکم مندرج در ماده مذکور به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت در سفته و چک نیز قابل اجرا می باشد. به موجب این اصل هر یک از امضا کنندگان ضامن استیفای حق طلبکار (دارنده سند تجاری) بوده و امکان رجوع طلبکار به همه امضاء کنندگان و توزیع مسئولیت تضامنی بین آنان فراهم است. کلیه امضاءکنندگان این اسناد به نفع دارنده آن نسبت به یکدیگر ضمان متقابل دارند و حقوق طلبکار به نحو شایسته ای مورد تضمین قانون گذار قرار گرفته است.^[۱۳]