لیکن هر گاه جهت معامله به صورت شرط بیاید مفاد شرط از حالت تبعی و فرعی خارج می‌شود و انگیزه و باعث اصلی معامله می‌گردد، یعنی امری که به خاطر دست یافتن به آن معامله انجام شده است، یعنی اگر نمی‌بود، تراضی هم صورت نمی‌پذیرفت. پس در این فرض نمی‌توان وجود عقدی را که با انگیزه نامشروع واقع شده است درست پنداشت.
به بیان دیگر ماده ۲۳۲ قانون مدنی حکمی است ناظر به مورد غالب ولی بطلان معامله در ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ حکمی است قاطع که مربوط به نظم عمومی است و استثناء ناپذیر است. بنابراین هرگاه جهت نامشروع به صورت شرط درآید نامشروع بودن آن باعث بطلان عقد می‌شود. ^[۴۸]

در نهایت و در تعریف جهت معامله به طور کلی می‌توان چنین بیان داشت که جهت معامله یعنی سمت و سوی معامله (با اجزای خود از جمله موضوع) نسبت به هدف^[۴۹]. پس اگر هدف نامشروع باشد یعنی معامله و اجزای آن به طرف مقصد نامشروع حرکت ‌کند، حتی اگر موضوع در ذات خود و صرفنظر از جهت، مشروع باشد (استفاده‌ی غالب آن نامشروع نباشد)، چون به طرف غایت نامشروع حرکت می‌کند، در آن معامله خاص، موضوع نیز ممکن است مجازا و تنزیلا متصف به عدم مشروعیت گردد.
قابل ذکر است اثر جهت نامشروع در معاملات بطلان است. اما از مجموع بحث های مطرح شده حصول یکی از دو حالت زیر برای بطلان عقد ضروری است:
۱- انگیزه نامشروع بین طرفین مشترک باشد.
۲- هر دو طرف از انگیزه نامشروع آگاه باشند. ^[۵۰]
گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان
نظرات گوناگون در خصوص معنی نامشروع در بخش های قبلی مورد بحث قرار گرفته است، که از این رو از طرح مجدد آن خودداری می شود. به اختصار یادآوری می شود که جهت نامشروع جهت خلاف اخلاق، نظم عمومی و قانون است. ^[۵۱]
حال باید دانست انگیزه های اصلی در معاملات معوض راجع به اعضاء بدن چیست؟
به طور کلی این انگیزه ها را در سه دسته اساسی می توان تقسیم بندی کرد.
در بخش اول، انگیزه واقعی از انعقاد قرارداد برای طرفین، ضرورت است. در این حالت، آنچه باعث می شود فرد به سمت چنین معاملاتی سوق پیدا کند، انتخاب نیست، بلکه اضطرار ناشی از حفظ حیات است. بیمارانی که در یکی از اعضاء حیاتی خود چون قلب یا کلیه دچار عوارض غیر قابل جبران شده اند، ناگزیر به سمت این معاملات و دریافت عضو از افراد زنده یا مرده سوق پیدا می کنند.
حالت دوم صورتی است که فرد برای انجام این معامله دچار اضطرار نیست و قادر به ادامه حیات خود بدون پیوند می باشد، اما کیفیت استمرار حیات باعث می شود احتیاج به انجام این معاملات پیدا کند. به دیگر سخن، بیماری همچون بیماران کلیوی، می توانند بدون پیوند عضو نیز به زندگی ادامه دهد، اما سختی ها و مصائب ناشی از فعالیت های چون دیالیز و … نیاز به دریافت عضو را در او ایجاد می کند.
اما دسته سوم، گروهی هستند که خود نیاز به دریافت عضو ندارند. قصد این عده در واقع انتقال عضو به نیازمندان به آن به منظور کسب سود و ربح است. تشکیل بانک های اعضاء بدن، تجارت های پنهانی اعضاء، قاچاق انسان مواردی است که با این هدف شکل می گیرد.
بدیهی است سمت و سوی قرارداد در دو گروه اول، هدفی مشروع با موضوعی مشروع است که در نتیجه جهت نمی‌تواند نامشروع باشد.
اما بحث جهت معامله در دسته سوم اهمیت پیدا می کند. اگر فروشنده یا خریدار عضو، دارای انگیزه‌ی تجارتی و منفعت طلبانه باشد و قصد رسیدن به هدف خود را که همانا کسب منفعت و دریافت پول است داشته باشد، به نظر می‌رسد هر چند که این عمل در جامعه فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی مرسوم در جامعه سازگاری ندارد، لیکن قاطعانه نمی‌توان این عمل را از مصادیق جهت نامشروع تلقی نمود.
همانگونه که اشاره شد، بر طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی ، لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد، بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد؛ ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند، معامله را می توان صحیح دانست.^[۵۲]
مصالح اجتماعی و انصاف نیز حکم می کند که بازرسی انگیزه های دو طرف عقد از راه آنچه اعلام شده و جنبه بیرونی یافته است، انجام پذیرد و حقوق خود را درگیر زوایای ناشناخته روانی نکند.^[۵۳] به اضافه، سیاست های حقوقی و پزشکی باید در معاملات اعضاء بدن چنان باشد که اعتبار این معاملات متزلزل نشود و اعتماد متعارف اشخاص برای پنهان ماندن علت و انگیزه خود از انجام این معاملات محترم بماند.
مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش
پس از فراغت از بررسی شرایط اساسی صحت معامله اعضاء بدن انسان، می‌بایست به این پرسش کلیدی پاسخ داد که رابطه حقوقی انسان با اعضاء و جوارح خود چگونه است؟ شاید در بدو امر، این حقیقت که انسان اعضاء و جوارح خود را در اختیار خود دارد، موجب شود تا بی‌درنگ حکم به تسلط و اختیار انسان، برای انجام اعمال حقوقی در این قلمرو داده شود، لیکن باید مشخص نمود که این مساله که انسان حق بهره‌مندی از اعضاء و جوارح خود را دارد، در درجه اول چه نوع اختیار و تسلطی را شامل می‌شود و متعاقب آن حدود و چارچوب‌های این سلطه و تصرف کدام است؟ این رابطه از جنس مالکیت است یا حقی است که انسان بر اعضائ خود دارد؟
در حقیقت پس از تحلیل نوع رابطه حقوقی انسان با اعضاء خویش باید به این موضوع بپردازیم که آیا این رابطه حقوقی می‌تواند باعث شود انسان از حق بهره‌مندی خود نسبت به یکی از اعضایش چشم‌پوشی کند و آن عضو را پس از جدا ساختن از خود به همراه حق بهره‌مندی آن به غیر اعطاء کند؟
گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت

1. 1. معنای مالکیت

در فرهنگ لغات^[۵۴] برای کلمه ملک به معانی خداوند شدن، خداوند چیزی شدن ، ملک خود گردانیدن و فراگرفتن چیزی را به اختیار خود و به قدرت و استبداد در اختیار خود گرفتن چیزی را اشاره شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، در کلمه ملک، از نظر لغوی نوعی اقتدار و توانایی به صورت سیطره و سلطه و قدرت تصرف وجود دارد و باعث مستولی شدن مالک بر مملوک می‌گردد.
ملک در معنی حقوقی در دو معنی اصلی به کار رفته است:
الف) عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر. ^[۵۵]
ب) عبارت است از رابطه بین مالک و مملوک.^[۵۶]
در تعریف حقوقی ملکیت گفته شده است که رابطه ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی یا توابع چیز مادی که به موجب این رابطه، علی الاصول حق همه گونه بهره برداری از آن چیز را دارد، مگر اموری که قانون استثناء کرده است.^[۵۷]
در تشریح این رابطه گفته شده است ملکیت رابطه ای اعتباری بین مال و شخص است. هرگاه چیزی عنوان مالیت پیدا کرد، رابطه اعتباری بین مال و شخص را ملکیت نام می‌گذاریم. مالی که در سلطه انحصاری شخص یا جمع قرار می‌گیرد به ملکیت آن‌ها در می‌آید^[۵۸] و در حقیقت ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چیزی دارد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که رابطه مالیت و مالکیت چیست؟ آیا هر شیء که عنوان مال دارد قابلیت تملک هم دارد و آیا هر ملکی می‌تواند عنوان مال داشته باشد، یا اینکه بعضی اموال ملک نیستند؟
این رابطه اعتباری بین اشخاص و اموال سه حالت را ایجاد می‌کند:
۱- بعضی اشیاء هستند که مالیت دارند، اما به علت عدم قابلیت تسلط بر آن‌ها و عدم اختصاص بالفعل یا بالقوه به شخص یا اشخاص، ملک نمی‌باشند. در حقیقت عقلا قابلیت این اشیاء را اعتبار می‌کنند، اما اشخاص نمی‌توانند آن را در اختیار خود قرار داده و به معنای حقیقی به آنها مال اطلاق کنند.
۲- بعضی اشیاء هستند که قابلیت تملک دارند و می‌توان آن‌ها را در اختیار گرفت، اما از آنجا که فاقد ارزش و فایده هستند، مال تلقی نمی‌شوند مانند یک دانه گندم.
۳- اما موارد بی‌شماری وجود دارد که اشیاء مال محسوب می‌شوند و عنوان ملک نیز بر آن‌ها تعلق دارد. لذا باید نتیجه گرفت رابطه مال و ملک عموم خصوص من وجه است. ^[۵۹]

2. 2. مالکیت بر جسم

علیرغم بحث های مختلف در خصوص مالیت اعضاء بدن در میان فقها، بحث حاضر در میان حقوقدانان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در میان ایشان تنها مرحوم شهیدی، علی‌رغم نامانوس بودن ذهن با مالکیت شخص نسبت به اعضای بدن خویش و از آنجا که تصرف و حق اختصاصی نسبت به شیء موجب حصول مالکیت نسبت به آن می‌گردد و این موارد نسبت به اعضای بدن انسان وجود دارد، ، این مالکیت را از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن دانسته‌اند، که در حقیقت مالکیتی ذاتی و طبیعی است.^[۶۰]
گفتار دوم: شناخت مفهوم حق

1. 1. معنای حق

فرهنگ های لغت، معانی متعددی برای این واژه ذکر می‏کند.^[۶۱] درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.
کاربرد ها و معانی دیگری چون ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت نیز از معانی حق است.^[۶۲]
واژه «حقوق» استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد. این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی‏ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند. حقوق در معانی گوناگونی چون دست‏مزد و حق‏الزحمه، به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کار برده می‏شود، مجموعه‏ای از بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد، به معنای امتیازات و ویژگی‏های هریک از افراد یک جامعه، به معنای علم حقوق به کار می رود. ^[۶۳]
با توجه به تعاریف بیان شده در خصوص حق، می‏توان سه حالت برای معنی اصطلاحی حق در نظر گرفت:
الف. قدرت یک شخص بر شخص دیگر؛ مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان‏کار بر طلب‏کار. قدرت یک انسان بر انسان دیگر، یک قدرت معنوی است. برای مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خویش کوتاهی کند، طلبکار می‏تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.
ب. قدرت شخص مالک بر مال؛ این حق از نوع قدرت مادی است.
ج. قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم؛ برای مثال، هرگاه مستأجری خانه‏ای را اجاره کند، از راه این عقد اجاره، دو قدرت متفاوت به دست می‏آورد: یکی قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که می‏تواند از آن استفاده کند؛ و دیگری قدرت مستأجر بر مؤجر. برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهی کند، می‏تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید. ^[۶۴]

2. 2. حقوق مربوط به شخصیت

حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است. حق مالی و حق غیر مالی، حق عینی و دینی، حق طبیعی، حق معنوی، حقوق مربوط به شخصیت و… از تقسیم بندی های گوناگون حق هستند. در بررسی رابطه انسان با اعضاء بدن خویش، شناخت حقوق مربوط به شخصیت اهمیت دارد؛ چرا که وابستگی حق به این دسته از حقوق باعث ایجاد ملاحظات و موانعی در معاملات آنها می شود.
حقوق مربوط به شخصیت که در حقوق مدنی مورد بحث واقع می‌شود، حقوقی است که به هر انسانی قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی او. حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مادی، غیر قابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است و حقوقی است که موضوع آنها عناصر تشکیل‌دهنده‌ی شخصیت است. ^[۶۵]
در حقوق مربوط به شخصیت، روابط حقوق خصوصی یعنی روابط مردم با یکدیگر مطرح است و اینها حقوقی هستند که مردم باید در روابط با یکدیگر محترم شمارند و به همین دلیل حقوق مربوط به شخصیت در حقوق خصوصی، مورد بحث واقع می‌شوند.
این حقوق به حفظ ذات و عرض انسان برمی‏گردد و در واقع حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‏کند و از این نظر می‏توان آن‏ها را به دو قسم تقسیم کرد: