این مرحله در واقع مرحله قانون‌گذاری می‌باشد. قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در ارتباط با مجرم یا حتی خود جرم، مجازات را فردی می کند. از همان ابتدا مشخص می کند که اگر افراد در شرایط خاص یا به وسایل خاص یا در مواقع خاص دست به ارتکاب جرم بزنند مجازات آنها با بقیه افراد متفاوت خواهد بود. قانون‌گذار در این مرحله از فردی کردن، از دو شیوه تبعیت نموده است که ما به شناسایی هر کدام از آنها در ارتباط با فردی کردن مجازات‌ها می‌پردازیم. اما در ابتدا به شناسایی موجباتی که قانون‌گذار را وادار به فردی کردن مجازات‌ها می کند؛ می‌پردازیم و سپس موضوع را تحت عنوان شیوه‌های تقنینی مجازات‌ها ادامه می‌دهیم.
یک -موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها
الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم
قانون‌گذار در مرحله تعیین مجازات‌ها، عوامل فردی مجرم را در نظر می‌گیرد. عواملی چون سن، جنس، میزان سلامت عقل، مذهب و با توجه به همه این امور، اقدام به تعیین مجازات‌های متفاوت با توجه به تفاوت‌های فردی و میزان قدرت بدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد.
عواملی چون شغل، وضع خاص متهم یا سابقه او، اقدامات یا کوشش‌های متهم پس از ارتکاب جرم، سمت، یا ماموریت دولتی یا غیره می‌توانند انگیزه قانون‌گذار، در تعیین میزان جرائم واقع شوند یا در صورتیکه مجرم، جرمش را در شرایط اضطراری یا اجبار و اکراه انجام داده باشد قانون‌گذار با توجه به شرایط خاص، یا او را معاف از مجازات نموده یا در مجازات وی، تخفیف قائل می‌شود.
ب: به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم
قانون‌گذار، گاهی مواقع، مکان و زمان ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته را در تعیین میزان مجازات، تاثیر داده است. مانند ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی. (زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعذیر است).
پ ـ به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
قانون گذار، گاهی مواقع، در تعیین مجازات، به اعتبار اینکه جرائم علیه اشخاص باشد یا علیه اموال یا امنیت و آسایش عمومی باشد مجازات ها را فردی نموده و این عوامل را در میزان مجازات ها تاثیر داده است و برای جرائمی که در زمان جنگ انجام شوند مجازات های سنگین تری تعیین نموده است.

دو- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها
الف : شیوه های تعدیلی
در این روش ، قانون گذار سعی می کند که با توجه به شرایطی که جرم در آن صورت می پذیرد یا خصوصیاتی که مجرم دارای آنهاست از شدت مجازات ها بکاهد و یا آنرا کاملا معلق سازد چون برخی اعمال برای جامعه خیلی خطرناک نیستند یا مرتکبین آنها تهدیدی علیه جامعه به حساب نمی آیند که ما در اینجا به بررسی تخفیف و تعلیق مجازات می پردازیم .
۱-تخفیف مجازات
قانون گذار درمرحله قانون گذاری به علت عوامل مختلف و مصلحت های خاص پیش آمدن برخی شرایط رااز عوامل تخفیف مجازات به حساب آورده است سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد تخفیف مجازات از این حیث درقانون وعده داده شده و قاضی تکلیف به آن دارد . ( اردبیلی ،۱۳۸۱، ۲۰۶)
عذرهای تخفیف دهنده عبارتند از :
عذرهمکاری ،ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی
عذر ترک جرم، ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
عذر خانوادگی ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی
عذر اهانت، ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ( قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰)
یابر اساس کیفیاتی که در قانون پیش بینی شده است مجازات جرم را تخفیف دهداین کیفیات عبارتنداز :
اظهارات و راهنمایی های متهم
حالت برانگیختگی وانگیزه شرافتمندانه متهم
اعلام و اقرار متهم
وضع خاص متهم یا سابقه او
اقدام وکوشش متهم پس از ارتکاب جرم
در واقع قانون گذار خواسته در مرحله قانون گذاری با در نظر گرفتن برخی امتیازات برای مجرمین مانع فرار آنها از صحنه جرم یا شکل گیری عملیات های سازمان یافته علیه امنیت جامعه شود یا اینکه هدف کمک به بزه دیده بوده ؟ تا شاید مانع از وقوع جرائمی شدیدتر شود.
۲-تعلیق مجازات
تعلیق در لغت به معنای بازداشتن، پس افکندن، عقب انداختن است تعلیق اجرای مجازات یعنی تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.
قانون گذار گاهی مواقع به خاطر مصلحت های خاص یا شرایط و وضعیت های خاص مجازات برخی جرائم را در مواد قانونی معلق نموده است و خواسته آن مجازات ها اجرا نشوند چون در بسیاری از مواقع ترس از اجرای مجازات آثاری بهتر از اجرای آن ها به همراه دارد .
اختیارات دادگاه صادر کننده حکم در اعطای تعلیق محدود به مجازات های تعزیری وباز دارنده به هر قسم و میزان است در این باره می توان به ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده مقرر می دارد که دادگاه می تواند درمدت تعلیق دستورهای خاص را صادر نماید ولی قانون گذار فقط در این ماده خواسته دستورهای صادر دادگاه را در مدت تعلیق یادآوری نماید .
ب- شیوه های تشدیدی
دراین روش ، قانون گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در جرم و یادر ماهیت جرم، در مواد قانونی اقدام به تعیین مجازات شدیدتر نموده است عواملی که باعث تشدید مجازات بر اساس متن قانون می شود عبارتند از :
۱-تکرار جرم
تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده باشد.
قانون گذار در برخی مواد قانونی ، با توجه به تکرار جرم از طرف مجرم، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرائم سنگین و تکرار جرم، مجازات این جرائم راتشدید نموده است .
۲-تعدد جرم
تعدد بنا به تعریف عبارت است از :
ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرائم وی به علل گوناگون کشف نشود.
قانون گذار ، گاهی مواقع با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و دفعات تکرار جرم در صورتی که جرائم مختلف رخ داده باشد در مواد قانونی اقدام به تشدید مجازات نموده است در فردی کردن مجازات ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست گاهی مواقع می طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد واز این طریق مجازات باشخصیت مجرم، حرفه و شغل وی مناسب گردد و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی ، اقدام به تشدید مجازات نماید .
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها
آنچه بیشتر در این پژوهش مدنظر ماست و تلاش می کنیم آن رابرای خوانندگان عزیز تبیین کنیم؛ فردی کردن قضایی مجازات هاست به این معنی که قاضی کیفری پس از تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم ، در کنار پرونده کیفری و پس از مطالعه دقیق نظر کارشناسان علوم مختلف وشناسایی دقیق و شخصیت واقعی مجرم ،اقدام به تعیین مجازات مناسب یا شخصیت وی نماید به گونه ای که باعث اصلاح وی و مانع تکرار جرم شود هرچند میزان اختیارات قضات در این زمینه ، از کشوری به کشور دیگر فرق می کند.
در نظام حقوقی کشورهای انگلوساکسون، اختیارات قاضی درسنجش میزان مسئولیت کیفری مجرم، مطلق است مثل کشورهای آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی ، اما در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته مثل فرانسه ، قاضی بر اساس اختیاری که از قانون کسب می کند می تواند مجازات را با توجه مواد قانونی فردی نماید.
هر چند میزان این اختیارات در این کشور ها با هم فرق می کند در نظام قضایی قبل از انقلاب کشور ما نیز که اقتباس از قانون جزایی ۱۸۱۰فرانسه است و در سالهای بعد بر اساس تحولاتی که در کشورهای اروپایی رخ داد؛ این قانون اصلاح شد .
با اختیارات نسبتا وسیعی که به قضات دادگستری داده شده است آنها می توانند با توجه به شخصیت مجرم و سایر شرایطی که باعث بزه کاری او شده است مجازات مناسبی تعیین کنند.
برای نمونه در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات سال ۵۲ به قاضی محکمه اجازه داده شده است که با توجه به کیفیات مخففه ، مجازات مرتکبین جرم را تخفیف دهد .
همین طور با تصویب قانون مجازات مصوب تیر ۱۳۴۶ قاضی دادگاه می تواند چنانچه سابقه و وضع زندگی مجرم و شرایطی که به ارتکاب جرم منجر شده ایجاب کند حکم صادره درباره او را معلق سازد . ( صانعی ،۱۳۸۱، ۱۳۹)
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه اطفال ، اجازه تجدید نظر در رای صادره در مورد طفل رادر صورت اقتضا، به قاضی صادر کنده رای می دهد هرچند مفاد ماده های ذکر شده در ماده های ۲۲-۲۳-۲۴ تخفیف مجازات ماده ۲۰-۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد تاکید قرار گرفته است .اما متاسفانه بی توجهی قضات صادر کننده رای ، محدودیت اختیارات قضات و پیشرفت های کشورهای دیگر در این زمینه ما را بر آن داشت که در این زمینه تحقیق کنیم اینکه به بررسی انگیزه های فردی کردن قضات مجازات ها می پردازیم و سپس شیوه های فردی کردن قضایی مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهیم .
یک- انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها
الف – تلافی جویی
تئو ری تلافی جویی یا مکافات ، ناظر به جرم واقع شده است و مطابق آن ، مرتکب به واسطه اینکه دست به ارتکاب جرم زده است بایستی به کیفر برسد سه تئوری دیگر همگی معطوف به پیامدهای مجازات بوده و هدف آنها دست یابی به نتیجه ای خارجی از طریق اعمال مجازات می باشد که عبارت است از :