قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانون‌گذار به دو طریق عمل کرده است:

الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .

1. 1. بند۳ و ۲ ماده‌ی ۴ که ورود و صدور و ارسال مواد روان‌گردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاح‌دید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.

۲- بند ۳، ۴ و ۵ ماده ی ۵، حمل مواد روان‌گردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.
۳- بند ۳،۴ و ۵ ماده‌ی ۸، صدور، ورود و حمل مواد روان‌گردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.
۴- ماده‌ی ۹، جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ که برای بار چهار مجموع مواد به سی گرم نرسد (ده تا پانزده سال حبس) دارد.
۵- بند۳، ۴ و۵ ماده‌ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز رعایت می‌شود و به خاطر پرهیز از اطاله‌ی کلام به آن نمی‌پردازیم.
ب- تعیین حبس ابد
۱- تبصره ماده ۴، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر روان‌گردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.
۲-بند ۶ ماده‌ی ۵، حمل مواد بیش از یک‌صد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.
۳-تبصره‌ی ۱ ماده‌ی۸، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یک‌صد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم می‌شود.
۴-بند ۶ ماده ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز قابل اجراست.
الف-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه)
مجازات شلاق پیشینه‌ تاریخی دارد و در تمام کشورها‌ی دنیا در زمان‌های بسیار دور به عنوان یک مجازات ترذیلی استفاده می‌شده است. در قوانین جزایی ما با الهام از احکام شرع چنین مجازاتی وارد شده، هر چند قبل از اسلام هم این مجازات وجود داشته است.
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، همانند قوانین قبلی مجازات شلاق همراه با مجازات‌های دیگر آمده است. قانون‌گذار در تعیین این مجازات به سه روش عمل کرده است:
الف- تعیین یک مقدار مشخص بدون ذکر حداقل و حداکثر: که در تبصره ماده‌ی ۴ بیان کرده، صادر و وارد کردن بیست کیلو یا کمتر مواد روان‌گردان، برای بار اول بدون اینکه موفق به توزیع یا فروش شود (هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد. این نوع تعیین شلاق فقط در همین یک مورد آمده است.
ب- تعیین مجازات شلاق با ذکر حداکثر و بدون ذکر حداقل در سه مورد آمده است
بند ۱ ماده ۴ و همچنین بند ۲ ماده ۵ هر دو به ترتیب وارد یا صادر کردن و حمل مواد تا پنجاه گرم را (تا پنجاه ضربه شلاق) تعیین کرده‌اند. و ماده‌ی ۹ مجازات مرتکبین جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ را برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین کرده است.
ج- روش سوم که عام‌ترین روش قانون‌گذار است موارد عدیده‌ای را در بر می‌گیرد، تعیین مجازات شلاق با ذکر حداقل و حداکثر است.
۱- در بند ۲ و ۳ ماده‌ی ۴، صادر و ارسال کردن مواد بیش از پنجاه‌گرم تا پانصدگرم (بیست تا هفتاد و چهار ضربه) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق).
۲- بند ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده‌ی ۵، که حمل مواد را به ترتیب بیش از پنجاه گرم (ده تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (چهل تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم و همچنین بیش از بیست کیلوگرم یا یک‌صد کیلوگرم و بیش از یک‌صد کیلوگرم ( پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد.
۳- بند ۱، ۲،۳، ۴ و ۵ ماده‌ی ۸، وارد، صادر و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب تا پنج سانتی‌گرم (بیست تا پنجاه ضربه)، بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم (سی تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از یک‌گرم تا چهار ‌گرم (سی تا هفتاد ضربه)، بیش از پانزده گرم تا سی گرم (سی تا هفتاد و چهار ضربه ) شلاق در پی دارد.
۴- ماده‌ی ۹، مرتکبین جرایم بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ در مرتبه چهارم را در اثر تکرار اگر مجموع مواد به ۳۰ گرم نرسد (سی تا هفتاد و چهار ضربه) شلاق محکوم می‌کند.
۵- ماده‌ی ۴۰ الحاقی، که در این ماده مجازات‌های بندهای مذکور در ماده‌ی ۵ اعمال می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بیشترین مقدار مجازات شلاق در این مواد هفتاد و چهار ضربه است و کمترین آن یک ضربه، و چون این مجازات در مواد این قانون تعزیری است کمتر از مقدار شلاق حدی است. مجازات شلاق حدی حداقل هفتاد و پنج ضربه است و به همین دلیل شلاق تعزیری کمتر از هفتاد و پنج ضربه و حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
الف-۱-۱-۴- جریمه نقدی
جریمه نقدی یکی از رایج‌ترین محکومیت‌های مالی است که علیه اموال فرد مجرم اعمال می‌شود و دارای فواید و معایبی است.
کیفرهای مالی این مزیت را دارند که مانند زندان فسادآور نیستند و قدرت ارعاب‌انگیز خود را علی رغم تکرار آن تا حدودی حفظ می‌کنند. از طرفی این نوع کیفر به نفع خزانه‌ی عمومی است و مانند کیفر زندان هزینه‌بر نیست. جریمه نقدی همچنین، به راحتی قابل جبران است و در صورت برائت متهم می‌تواند وجهی را که پرداخته به وی مسترد نموده در حالیکه مجازات‌های دیگر قابل جبران نیستند.
بزرگ‌ترین عیب مجازات جریمه‌ی نقدی این است که برای افراد متمول و دارا هیچ‌گونه اثر ارعاب آمیز ندارد و آنها با پرداخت محکومٌ‌به، به کار خود ادامه می‌دهند ولی فقرا و مستمندان یا باید اموال خود و خانواده‌‌شان را بفروشند و جریمه را پرداخت کنند که در این صورت خانواده‌‌‌شان هم مجازات می‌شود یا اینکه به جای جریمه باید به زندان روند و حبس بدل از جریمه را تحمل نمایند و همان معایبی که زندان دارد را به صورت مضاعف تحمل کنند.
این مسئله در مورد جرایم مربوط به قاچاق مواد، به خوبی قابل مشاهده است خرده فروشان و حاملان خرده‌پا که معمولا از قشر پایین و ضعیف جامعه هستند، اکثراً به جای پرداخت جریمه نقدی به زندان می‌افتند، از طرف دیگر افراد پولدار و قاچاقچیان عمده که سود سرشار نامشروعی به دست آورده‌اند به راحتی جریمه‌ی نقدی خود را پرداخت می‌کنند.
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ همان روند قانون‌های قبلی پی گرفته شده و تغییری در مجازات‌های نقدی به وجود نیامده است. به نظر می‌رسد برای حل مشکلات گفته شده اگر مجازات نقدی متناسب با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و وضعیت او اعمال شود، وضعیت بهتر و مناسب‌تری پیش خواهد آمد.
در مورد قاچاق مواد به ۳ روش قانون گذار تعیین مجازات کرده است:
الف- تعیین جریمه با ذکر حداقل و حداکثر؛ این روش عامی است که دست قاضی را برای تعیین مجازات باز می‌گذارد تا متناسب با جرم ارتکابی و میزان مواد به تعیین مجازات بپردازد. اما موادی که در زمینه وجود دارد؛
۱- در بند ۲ و ۳ ماده ۴، که صادر و وارد کردن مواد سوداگران به ترتیب؛ بیش از پنجاه ‌گرم تا پانصد گرم (از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال) مجازات تعیین شده است.

1. 1. در بند ۲، ۳ و ۴ ماده‌ی ۵، که حمل مواد روان‌گردان به ترتیب؛ بیش ازپنجاه گرم تا پانصدگرم (پنج تا پانزده میلیون ریال)، بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم (پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال) و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (شصت تا دویست میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی شده است.

۳-در بند ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده‌ی ۸؛ ورود، صدور و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب؛ تا پنجاه سانتی‌گرم (از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال)، بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم (از دو میلیون تا شش میلیون ریال)، بیش از یک‌گرم تا چهارگرم (از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال) و بیش از چهارگرم تا پانزده‌گرم (از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
۴- در ماده‌ی ۹، مجازات مرتکبین جرایم بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی در مرتبه‌ی چهارم که مجموع مواد به سی گرم نرسد (چهل تا شصت میلیون ریال) جریمه دارد.
۵- ماده‌ی۴۰ الحاقی نیز برحسب مواد موجود بر اساس مجازات‌های ماده‌ی ۵ عمل می‌کند.
ب- تعیین جریمه نقدی بدون ذکر حداقل است که تنها در دو مورد استفاده شده است؛
۱- بند ۱ ماده‌ی ۴، ورود و صادر مواد تا پنجاه‌گرم (تا چهار میلیون ریال) جریمه نقدی تعیین کرده است.
۲- بند ۱ ماده‌ی ۵، حمل مواد تا پنجاه‌گرم (تا سه میلیون ریال) جریمه نقدی دارد.
ج- “تعیین جریمه نقدی که به روش کیلویی معروف شده است”^[۱۶۰]. در این روش مجازات جریمه‌ی نقدی برحسب مقدار کیلو مازاد مواد، تعیین شده است. این روش در ۲ مورد به کار رفته است.
بند ۵ ماده‌ی ۵، که حمل بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
بند ۶ همین ماده، بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه‌ی نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است.
نکته قابل توجه این است که با گذشت حدود ۱۳ سال از آخرین قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد، قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم، همین مجازات‌ها را اعمال می‌کند در حالی‌که تورم و وضعیت اقتصادی نسبت به سال ۱۳۷۶ بسیار بالاتر رفته و بایستی نسبت به زمان و تورم این مجازات‌ها تغییر کنند در حالی‌که قانون‌گذار به این نکته توجهی نداشته است.
الف- ۱- ۱- ۵- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم
این مجازات در ردیف مجازات‌های مالی محسوب می‌شود و تفاوت آن با جریمه‌ی نقدی در این است که به جای پرداخت وجه نقد به خزانه‌ی دولت، عین مال به نفع دولت ضبط می‌گردد. ضبط مال یعنی نگهداشتن آن و تحت توقیف در آوردن آن که از نظر حقوقی معمولاً برای اموالی که حاصل از جرم بوده یا حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا در نتیجه جرم بدست آمده اند، به کار می‌رود.
قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سوم آذرماه ۱۳۷۰، در ماده‌ی یک در بند ج ضبط را چنین تعریف کرده است: «ضبط که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می‌گردد، به معنای محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می‌باشد.»
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، مانند قوانین قبلی این مجازات هنوز وجود دارد با این تفاوت که قبلاً اموالی که مصادره می‌شدند به استثناء هزینه‌ی تامین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم بود ولی اکنون اصلاح شده و عبارت (اموال ناشی از همان جرم) جایگزین شده است.
در این قانون، مصادره اموال ناشی از جرم، اختصاص به جرایم سنگین و قاچاق مواد به صورت عمده و کلان دارد. این مجازات در ۱۰ مورد همراه با اعدام آمده و در دو مورد با حبس ابد همراه است.