۲- سیاست جنایی قضایی ۵۱
۳- سیاست جنایی مشارکتی. ۵۲
گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی ۵۳
۱- سیاست جنایی عام ۵۳
الف . راهکارهای اداری ۵۳
ب . راهکارهای مدنی ۵۵
ج . راهکار مشارکت مردمی ۵۶
۲- سیاست جنایی خاص(مجازات ها) ۵۷
الف- اعدام و تبعید ۵۷
ب- حبس ۵۸
ت- جزای نقدی ۵۹
ث- مصادره و ضبط اموال ۶۱
ج- شلاق ۶۱
گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام ۶۲
بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان ۶۴
گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط ۶۴
۱- نظریه قوانین تارد ۶۵
۲- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی ۶۶
۳- نظریه تعارض فرهنگی ۶۷
۴- نظریه فشار ۶۸
گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی ۷۰
۱- عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲- محیط جغرافیایی ۷۳
۳- محیط خانوادگی ۷۵
۴- عوامل فرهنگی ۷۷
گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ۷۹
۱- غرور و خود خواهی ۷۹
۲- حرص و طمع ۸۰
۳- جاه طلبی یا رفع نیاز ۸۰
۴- تنبلی ۸۰
گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی ۸۱
۱- مجرمین به عادت ۸۱
۲-مجرمین اتفاقی ۸۱
۳- مجرمین گروهی و سازمان یافته ۸۲
بخش سوم : راهکارهای پیشگیری ۸۳
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار) ۸۳
۱- پیشگیری رشد مدار ۸۴
۲- پیشگیری وضعی ۸۶
گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری) ۸۷
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۱
نمونه آراء قضایی ۹۲
منابع ۹۴
Abstract 101
مقدمه
تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه­ای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.