شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و ….»
بنابراین به نظر می رسد قاضی دادگاه های کیفری می تواند در مجازات های تکمیلی حکم به انفصال موقت کارمند اداری بدهد، انفصال موقت با عنایت به این که یکی از حقوق های اجتماعی شهروندان می باشد و با عنایت به این که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و در ابتدای ماده واژه از قبیل بکار برده است. به نظر می رسد مصادیق ماده مذکور جنبه تمثیلی داشته و انفصال موقت را نیز در بر بگیرد. به عبارت بهتر علاوه بر این که قاضی کیفری می تواند حکم به انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی بدهد می تواند حکم به انفصال موقت از خدمات اداری را به عنوان تتمیم مجازات بدهد.

اما به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه دادگاه کیفری نمی تواند به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد. در ذیل به نظریه مشورتی ۵۳۰۸/۷-۹/۹/۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه می پردازیم: «حق استخدام در مشاغل دولتی اگر چه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام، خدمت دولت وظیفه و شغل محسوب می گردد و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد.
زیرا حقوق اجتماعی چیزی است که افراد جامعه بالسویه حق برخورداری از آن را دارند و این امر تا قبل از برخورداری از حق و استخدام است اما بعد از آن همه دارای حق مساوی نمی باشند بلکه فقط حق خاص و وظیفه همان کارمند است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹ نمی تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.
اما بندک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون به عنوان یکی دیگر از ضمانت اجراهای حقوق اداری نام برده است. به نظر
می رسد حالت انفصال دائم وضع مستخدمی می باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری به عنوان مجازات اصلی یا به تبع حکم محکومیت برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
نکته مهمی که در این جا بایستی به آن اشاره شود این است که مجازات انفصال از شغل با انفصال از خدمات دولتی تفاوت دارد. مراد از انفصال از شغل، ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوطه می باشد ومنظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است .
در ذیل به رای ۴۱۳-۲۱/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به موضوع انفصال دایم از خدمات دولتی می پردازیم.
«نظر به اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شده اند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان رااز مصادیق انفصال از خدمت ندانسته اند.
و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصرا در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشته اند، با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آن ها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه ۹۴۷-۱۹/۹/۱۳۷۴ شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت این که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجعذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
در رای شماره ۶۷۰-۸/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی چنین اشعار می دارد : «با توجه به تعاریف واژه های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و این که خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و این که مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می باشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزا ومستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است ونتیجتا انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی باشد.
با عنایات به آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مراد از انفصال از شغل قطع رابطه استخدامی و ختم حالت اشتغال و ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوطه بوده و منظور از انفصال از خدمت دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است . بنابراین عناوین مذکور دارای آثار واحد و یکسان نمی باشند و در هر مورد باید به مدلول صحیح مواد قانونی عمل شود.
از این رو ارتکاب جرایمی از جمله اختلاس و ارتشاء بر حسب قانون مربوط باعث ختم حالت اشتغال و قطع رابطه استخدامی کارمند مرتکب جرایم مذکور با دستگاه استخدامی متبوع او می شود.
بنابراین در پایان بحث انفصال اعم از دائم و موقت ازخدمت اداری بایستی چنین گفت که بر اساس رویه قضائی کشور ما انفصال به عنوان مجازات و ضمانت اجرای کیفری و اداری هر دو بکار میرود. اما به نظر می رسد وجه اداری انفصال از خدمات یا شغل اداری غالب تر و پررنگ تر میباشد.
اصولا هنگام دادگاه یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حکم به انفصال می دهد که با مفاهیمی همچون انفصال شغل، پست سازمانی و …. آشنایی کافی داشته باشد؛ بنابراین ماهیت حقوقی انفصال از خدمت اداری بیشتر، جنبه اداری داشته و ترجیحا بایستی در حوزه و قلمرو تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قرار داشته و ایشان مبادرت به حکم انفصال از خدمات دولتی دهند به نظر می رسد ماهیت ضمانت اجراهای اداری همان گونه که گفته شد تخلف اداری می باشد، و بسیاری از تخلفات کارمندان اداری به معنای واقعی کلمه جنبه اداری دارند و نبایستی دادگاه های کیفری خود را ذیصلاح در این حوزه وقلمرو بدانند اما رویه عملی قضایی جمهوری اسلامی ایران گویای صلاحیت مشترک دیوان عدالت اداری، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه های عمومی کیفری در این حوزه می باشد.
گفتار چهارم: تغییر محل جغرافیایی خدمت
یکی دیگر از ضمانت اجراهای اداری تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد . در بند هـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضمانت اجرای مذکور چنین اشاره نموده است: «… هـ - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال…».
در رابطه با مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت مواردی قابل ذکر به نظر می رسد : «۱- تعیین تاریخ شروع برای اجرای رای تغییر محل جغرافیایی خدمت فاقد مجوز قانونی است زیرا اولا – مرجع اعمال مجازات مذکور که یکی از مجازات های قابل پژوهش می باشد مشخص نیست و رای در چه تاریخی به مستخدم ابلاغ و در چه تاریخی اجرا خواهد شد و در صورت تجدید نظر خواهی مستخدم هیات تجدید نظر چه زمانی رسیدگی خواهد نمود.
ثانیا تاریخ ابلاغ نسبت به آراء هیات ها منشا اثر می باشد و آراء تا ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی نشود قدرت اجرایی نخواهد داشت ومطلقا قابل پیش بینی نیست که رای هیات چه وقت به محکوم ابلاغ می شود چه بسا رای به محض وصول توسط کارگزینی ها ابلاغ شود و گاه ممکن است بین تاریخ ابلاغ و تاریخ تعیین شده توسط هیات برای اجرای رای فاصله ایجاد شود و در نتیجه از یک طرف، رای قطعی باید اجرایی شود و از سوی دیگر هیات تاریخ دیگری را تعیین کرده است. بنابراین هیات ها نمی توانند برای اجرای رای خود به طور کلی از جمله رای تغییر محل جغرافیایی خدمت تاریخ شروع تعیین کنند».^[۸۰]
۲- سوال دیگری که راجع به تغییر محل جغرافیایی خدمت قابل طرح می باشد این است که آیا مجازات مذکور در داخل استان یعنی از شهری به شهر دیگر قابلیت اجرا دارد یا در خارج از استان؟
اگر چه احتمال دارد برخی معتقد باشند که چون تغییر محل جغرافیایی خدمت در داخل یک استان از اختیارات مدیران است بنابراین مدیران هر زمان که اراده کنند می توانند محل خدمت مستخدمی را از شهری به شهر دیگر تغییر دهند لذا لزومی ندارد هیاتها پس از رسیدگی به عنوان مجازات محل جغرافیایی خدمت را در داخل استان تغییر دهند در نتیجه مجازات تغییر محل جغرافیایی موضوع بند هـ ماده ۹ قانون برای خارج از استان است ولی اولا: مجازات مورد بحث اطلاق دارد اعم است از داخل و خارج استان ثانیا: گر چه می توان از قاعده فوق الاشاره و اینکه برای اداره امور مدیر باید اختیارات لازم را داشته باشد دفاع نمود ولی این نظر مبنای قانونی ندارد وبعید به نظر می رسد مدیر در استانی بتواند محل خدمت مستخدمان شاغل در حوزه مدیریت خود را بدون رضایت آن ها تغییر دهد چون پذیرفتن چنین امری برابر است با تضییع حقوق آن افراد . بنابراین مجازات مذکور برای داخل استان و هم برای خارج استان است.
۳- س