سازمان سیا، حوادث یازده سپتامبر و حمله به افغانستان و عراق
با روی‌کار آمدن جورج بوش در سال ۲۰۰۱، علی رغم انتقادات فراوان تیم‌ امنیت‌ملی بوش( دیک‌چنی، دانلد رامسفلد، پال‌ولفوویتز و کاندولیزا رایس) از سیاست‌خارجی و امنیتی کلینتون، جورج تنت که ریاست سیا در زمان کلینتون را برعهده داشت بازهم در ریاست‌سازمان سیا ابقا شد و در واقع تنها میراث کلینتون در کابینه جدید به شمار می‌رفت. رابطه بوش و تنت به عنوان ریاست سازمان سیا بسیار نزدیک و مستقیم بود. از نظر تیم‌جدید امنیت‌ملی، القاعده و تروریسم ناشی از افغانستان توانایی جدی برای تهدید امنیت‌ملی آمریکا نداشتند و اولویت اول امنیت‌ملی‌‌ آمریکا سلاحهای کشتارجمعی(به طورخاص موشکهای هسته‌ای) و عراق بود(Immerman, 2006: 69).

تنت‌ تلاش کرد با مشاوره و بولتن‌های مختلف تیم‌جدید امنیت ‌ملی را متقاعد کند که القاعده و تروریسم مهمترین تهدید علیه امنیت‌ملی آمریکا است. در واقع، تنت حتی در مورد برنامه‌ریزی القاعده برای حمله به خاک آمریکا نیز مطالبی را به شورای امنیت ‌ملی و بوش ارائه کرده بود و شخصاً حدود ۴۰ بار بوش را درخصوص تهدید ناشی از بن‌لادن توجیه کرده بود. حتی خلاصه‌روزانه رئیس‌جمهور^[۸۸] در روز ۶ آگوست ۲۰۰۱ مطلبی را با عنوان «تصمیم بن‌لادن برای حمله به آمریکا» به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده بود(Immerman, 2006:70).
با ‌وجود این عدم توجه تیم ‌امنیت‌ ملی بوش به هشدارهای سیا، منجر به حملات یازده ‌سپتامبر گردید. حملات یازده ‌سپتامبر، همانند حادثه پرل‌هاربر یکی از ناکامی‌های عمده اطلاعاتی آمریکا است که تبدیل به عامل دگرگونی در جامعه اطلاعاتی و نقش اطلاعات در جامعه، فرهنگ و امنیت‌ملی آمریکا شد.
سازمان سیا بلافاصله بن‌لادن را مسئول این حملات اعلام کرد و علی‌رغم ناکامی‌اش در پیش‌گیری از حملات، کنگره بلافاصله بودجه سازمان را افزایش داد و افسران عملیاتی سازمان نیز کمتر از یک ماه پس از حمله، به شکل پنهانی وارد افغانستان شدند. در واقع عملیات نظامی برای براندازی طالبان، عملیات آزادی مستمر^[۸۹]، برخلاف برداشت موجود در افکار عمومی طرح سازمان سیا بود و پنتاگون در ارائه آن نقشی نداشت (Immerman, 2006:71).
افسران عملیاتی سازمان سیا در جنگ‌ افغانستان با همکاری نیروهای ویژه ارتش آمریکا و بریتانیا به سرعت ارتباطات اطلاعاتی لازم را با رهبران گروه های نظامی افغانستان برقرار کردند و شروع به حمایت‌های نظامی و مالی ازآنان نمودند. هنگامی که آمریکا عملیات نظامی علیه طالبان را در روز ۷ اکتبر آغاز کرد، افسران اطلاعاتی سازمان سیا در افغانستان که حدود ۱۱۰ نفر بودند، اطلاعات مورد نیاز واحدهای نظامی آمریکا برای هدایت بمب‌ها، شناسایی اماکن حساس و… را تهیه‌ می‌کردند^[۹۰](Immerman, 2006: 71).
دولت بوش پس از اشغال افغانستان، سیاست جنگ ‌‌علیه تروریسم را به سمت رژیم‌ صدام حسین در عراق جهت‌گیری کرد. شروع این جنگ بدون ارائه اطلاعات قابل اعتماد و معتبر از سوی سازمان سیا یا دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه صدام در حملا‌ت یازده سپتامبر به بن‌لادن کمک کرده است، ممکن نبود. وزیر دفاع و سایر اعضای تیم‌امنیت‌ملی بوش از ایده حمایت صدام از بن لادن در حوادث یازده سپتامبر طرفداری می‌کردند اما اطلاعات سیا این ایده را تایید نمی‌کرد. تحلیل‌گران سیا فقط به این نتیجه رسیده‌ بودند که صدام حسین دارای سلاح‌های کشتارجمعی است و فعالانه به دنبال دستیابی به سلاحهای هسته‌ای است. بوش با بهره گرفتن از این اطلاعات ادعا کرد که صدام به دنبال انتقال سلاحهای کشتار جمعی به بن‌لادن و دیگر تروریستها بوده است. اگرچه تنت اساساً با این دیدگاه که عراق با القاعده همکاری کرده است موافق نبود اما تحلیل‌های بوش و تیم ‌امنیت‌ملی او را به چالش نکشید. بدین ترتیب دولت بوش تصمیم به اجرای سیاست «تغییر رژیم» در عراق گرفت(Immerman,2006: 72).
سازمان سیا در دوران کلینتون اقدامات پنهان فراوانی برای براندازی رژیم صدام، از طریق حمایت‌های مالی، نظامی و اطلاعاتی از گروه های مخالف‌صدام، انجام داده بود و کارشناسان اطلاعاتی سیا به این نتیجه رسیده بودند که این شیوه (اقدام پنهان) برای براندازی صدام بی‌نتیجه است و تغییر رژیم درعراق نیازمند اقدام نظامی گسترده خواهد بود(Immerman, 2006:72). درواقع سازمان سیا با حمایت از ایده تهاجم نظامی، نقش مهمی در حمله به عراق داشت.
سازمان سیا تلاش‌های زیادی برای جمع‌ آوری اطلاعات از عراق توسط روش های فنی و عوامل انسانی انجام داد اما مهمترین کار سازمان سیا ارزیابی میزان تهدیدات و خطرات ناشی از صدام بود. این ارزیابی‌ها، بیش از آنکه نقشی در طراحی و سیاست‌گذاری درباره عراق داشته باشند، تاثیری حیاتی در جلب حمایت افکارعمومی آمریکا و متحدان آن کشور برای حمله به عراق داشت. بوش در ژانویه ۲۰۰۲ طی یک سخنرانی اعلام کرد که عراق در طول یک دهه گذشته دست به تولید سلاحهای کشتارجمعی و هسته‌ای زده است. اما سازمان سیا، به دلیل نبود شاخص‌های عینی و اطلاعات کاملا موثق درباره برنامه‌ سلاحهای کشتارجمعی عراق از تایید صریح این ادعا‌ها خودداری کرد. ولفوویتز و رامسلفد این اقدام سیا را تفسیر‌ تقلیل‌گرایانه از تهدیدات قلمداد کردند و برای جبران خلاء ارزیابی از تهدیدات عراق و تایید ادعاهای بوش، ولفوویتز دست به تاسیس «دفتر طرح‌های ویژه»^[۹۱] تحت ریاست آبراهام شولسکی زد که هدف از آن تولید ارزیابی‌های اطلاعاتی از عراق بدون توجه به اطلاعات سازمان سیا بود(Immerman, 2006: 72).
سرانجام در پاییز سال ۲۰۰۲ تنت با اکراه تولید سریع «ارزیابی اطلاعات ملی»^[۹۲] جدید از عراق را پذیرفت. هدف این ارزیابی اطلاعاتی تایید نسبی و مبهم ادعاهای بوش بود. شورای اطلاعات ملی آمریکا که متشکل از نمایندگان تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا است، در کمتر از یک ‌ماه این ارزیابی را تهیه و منتشر کرد. مهمترین نکات این ارزیابی عبارت بود از: تداوم برنامه‌های سلاح‌های کشتارجمعی عراق ، دستیابی عراق به سلاح‌های کشتارجمعی شیمیایی و بیولوژیکی و موشک‌های با برد بلند علی رغم قطعنامه‌های سازمان ملل. دو سال بعد نیویورک‌تایمز این سند را تحریف شده ترین سند در تاریخ ‌اطلاعات آمریکا خواند(Immerman, 2006: 73).
علی‌رغم مخالفت‌هایی که با ایده حمله به عراق و صحت اتهامات وارده بر عراق وجود داشت، اشاره مقامات آمریکایی در سخنرانی‌های داخلی و بین‌المللی به اخبار و اطلاعات بدست آمده از سازمان‌های اطلاعاتی خود و به طورخاص سازمان سیا، انتقادات از طرح حمله را کاهش داد و حتی در نزد منتقد‌ترین افراد نسبت به ادعاهای آمریکا درمورد عراق مانند هانس بلیکس و محمد‌البرادعی نیز نوعی تردید نسبت به نیات عراق ایجاد کرد و مشروعیت لازم برای حمله به عراق را فراهم آورد. کالین پاول، وزیرخارجه وقت آمریکا، در سخنرانی ماه فوریه در سازمان ملل درباره عراق اظهار داشت که گفته‌های امروز من تماماً مبتنی به منابع معتبر اطلاعاتی است و ادعا و تحلیل صرف نیستند، آنچه که من امروز دراختیار شما قرار می‌دهم واقعیت‌ها و نتایجی است که از منابع اطلاعاتی بدست آمده‌اند. این سخنان درحالی ایراد می‌شد که جورج‌تنت، رئیس‌سازمان‌سیا، نیز به نشانی حمایت از اظهارات پاول پشت ‌سر او نشسته‌بود(Immerman, 2006:75). بدین ترتیب در فضای اعتمادی که درافکارعمومی نسبت به ادعاهای مقامات آمریکایی فراهم آمده بود، ارتش آمریکا در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ عملیات آزادی عراق^[۹۳] را به عنوان یک اقدام پیش‌گیرانه آغاز کرد.
نقش سازمان سیا در حمله به عراق به طورخاص حمایت و پشتیبانی از تصمیم‌رئیس‌جمهور آمریکا برای جنگ علیه عراق بود. سیاست‌گذاران آمریکا نیازمند مشروعیت بخشی به جنگی بودند که افکارعمومی پشتیبانی چندانی از آن نمی‌کرد. در واقع دولت بوش با انتخاب و انتشار گزینشی اخباراطلاعاتی و گزارش‌های سیا در مطبوعات، سعی کرد تهدیدات ناشی از صدام را در نزد افکارعمومی بزرگ جلوه دهد و بدین طریق حمایت آنان برای شروع جنگ علیه عراق را کسب نماید (Pfiffner and phythian,2008: 4). بنابراین می‌توان گفت که گزارش‌های سازمان سیا و برآورد اطلاعاتی ملی این سازمان برای مدیریت افکارعمومی مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی کیس عراق نشان می‌دهد که روسای جمهور و سیاست‌گذاران ارشد آمریکایی از اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند جذب افکارعمومی برای تعقیب سیاست‌های خود استفاده می‌کنند. البته این پدیده به هیچ وجه یک ویژگی جدید درتاریخ آمریکا محسوب نمی‌شود. نیم‌ قرن پیش نیز در زمان بحران موشکی کوبا، آدلای استیون سون نماینده آمریکا در سازمان ملل، تصاویر بدست آمده از عکسبرداری هواپیماهای یو۲ از موشک‌های روسی مستقر در کوبا را در شورای امنیت سازمان ملل به نمایش گذاشت تا از آن برای بسیج افکار عمومی و اعضای شورای امنیت علیه اقدام شوروی استفاده کند(Hastedt, 2005).
سازمان سیا، تحلیل ‌و ارزیابی اطلاعات و سیاست‌گذاری خارجی
از آنجایی که مهمترین و اولین وظیفه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) براساس قانون امنیت‌ملی ۱۹۴۷، جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به امنیت‌ملی آمریکا است، این سازمان همواره یکی از مهمترین منابع ارزیابی و تحلیل اوضاع و تحولات بین‌المللی برای سیاست‌گذاران آمریکایی به شمار رفته است. سیاست‌مداران(یا مصرف‌کنندگان اطلاعات) انتظار دارند که سازمان اطلاعاتی مسائل و مشکلات مربوط به امنیت‌ملی را شناسایی نموده و به موقع درباره آنها هشدار بدهند و ارزیابی‌هایی درباره آینده موضوعات و مسائل شناسایی شده ارائه نمایند.
سازمان‌های اطلاعاتی با آگاهی از نیازمندیهای اطلاعاتی سیاست‌گذاران(مصرف‌کنندگان اطلاعات) تلاش می‌کنند که کارکردهای چهارگانه خود را در راستای تامین این نیازمندیها مدیریت و برنامه‌ریزی نمایند. در این بین یکی از مهمترین کارکردها که نقشی حیاتی در تمام مراحل ‌سیاست‌گذاری دارد تحلیل‌اطلاعات و گزارش ‌نتایج فعالیت‌های اطلاعاتی به تصمیم‌سازان است. در واقع تاثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری(اعم از خارجی یا داخلی) وابسته به توزیع گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های آنان از موضوعات و مسائل سیاست‌گذاری است. از سوی دیگر سیاست‌گذاران نیز برای طراحی و برنامه‌ریزی آینده‌محور وابسته به اطلاعاتی هستند که توسط سازمان‌های اطلاعاتی درمورد واقعیت‌های جاری و احتمالات آتی، در دسترس آنها قرار می‌گیرد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نیز بخشی از تاثیرگذاری و نقش‌ خود در سیاست‌گذاری خارجی آمریکا را مدیون اطلاع رسانی‌ها و ارزیابی‌های اطلاعاتی است. اساساً محصول اصلی فعالیت‌های سازمان ‌اطلاعاتی در چرخه اطلاعات تولید گزارش‌ها، تحلیل‌ها و برآوردهای اطلاعاتی است و این محصولات هستند که نیازمندی اطلاعاتی سیاست‌گذاران را تامین ‌می‌کنند. از این رو جانسون این محصولات را گنجینه اطلاعات آمریکا می‌نامد(Johnson, 2008). براساس اسناد رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا چرخه فعالیت‌ اطلاعاتی در این سازمان طبق شکل ‌زیر است: (Central Intelligence Agency, 1993: 14; Polmar and Allen, 1997: 283)
همانطور که در شکل ‌فوق نیز مشخص است، تولید گزارش‌ها و ارزیابی‌های اطلاعاتی آخرین مرحله از چرخه اطلاعات و عاملی است که کانال ارتباطی سازمان‌سیا و سیاست‌گذاران به شمار می‌آید. محصولات اطلاعاتی تولید شده توسط سازمان سیا (و هر سازمان اطلاعاتی دیگر) با فراهم آوردن شناخت مورد نیاز سیاست‌گذاران، ضمن برطرف کردن نیاز شناختی آنان، عنصری مهم در ساخته شدن برداشت آنها نسبت به موضوعات و مسائل بین‌المللی و امنیتی است. محصولات اطلاعاتی سازمان سیا معمولا در ۵ شکل به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود(Johnson, 2006, Vol.2: 239-240) که عبارتند از:

1. 1. اطلاعات جاری: ^[۹۴]که مربوط به وقایع روزمره و تحولات جاری جهانی و منطقه‌ای و پیشینه‌ آنها، ارزیابی اهمیت‌ آنها در امنیت‌ملی آمریکا، هشدار درمورد پیامد‌های کوتاه‌مدت و پیش‌بینی پیامد‌های بلند‌مدت آنها است. این محصول معمولا در قالب بولتن‌های روزانه، هفتگی و گاهی اوقات ماهانه به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود. در مواقع ویژه و خاص نیز اطلاعات جاری به صورت توجیه‌شفاهی و حضوری توسط افسران اطلاعاتی به اطلاع سیاست‌گذار می‌رسد. مشهورترین و بهترین نمونه اطلاعات جاری بولتن «گزارش ‌روزانه رئیس‌جمهور»^[۹۵] است که هر روز توسط سازمان سیا برای اطلاع رئیس‌جمهور و برخی از اعضای تیم‌امنیتی او ارسال می‌شود.

1. 1. اطلاعات برآوردی: ^[۹۶]که مربوط به رویدادهایی که ممکن است در آینده واقع‌ شوند یا تحولاتی که ممکن است در یک موضوع اتفاق بیفتند می‌شود. اطلاعات برآوردی، همانند سایر محصولات اطلاعاتی، تلاش می‌کند براساس داده‌ها و فاکت‌های موجود، ابعاد ناشناخته موضوعات و مسائل را تخمین بزند. مهمترین نقش اطلاعات برآوردی، کمک به سیاست‌گذاران برای فهم پیامد‌های محتمل‌الوقوع براساس داده‌های موجود وارزیابی‌ احتمال وقوع هریک از پیامد‌ها است. این اطلاعات معمولا در قالب «ارزیابی‌اطلاعات‌ملی^[۹۷]» که توسط تمام سازمان‌های اطلاعاتی عضو جامعه اطلاعاتی مشترکاً تهیه‌ می‌شود، ارائه می‌گردد. یکی از نمونه‌های اخیر ارزیابی‌اطلاعات ملی، ارزیابی سال ۲۰۰۷ سازمان سیا از برنامه‌هسته‌ای ج.ا.‌ایران بود که با توجه به تاثیرش بر شیوه برخورد سیاست‌گذاران آمریکایی با برنامه‌هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده نقش این برآوردها در ساخته شدن سیاست خارجی آمریکا می‌باشد.

1. 1. اطلاعات هشداری: ^[۹۸]محصولاتی هستند که نسبت به وقوع آسیب‌ها و خطرات‌ علیه امنیت‌ملی آمریکا به سیاست‌مداران هشدار و آگاهی می‌دهند. اطلاعات‌هشداری با تاکید بر اظطراری بودن موضوعات، ضرورت اتخاذ تصمیم‌فوری درواکنش‌به آنها را به سیاستمداران گوشزد می‌کنند. هشدارها شامل شناسایی یا پیش‌بینی رویدادهایی است که ممکن است منجر به درگیری نیروهای نظامی آمریکا یا تاثیر مخرب ناگهانی بر اهداف و برنامه‌های سیاست‌خارجی آمریکا بشوند(مانند کودتا، انقلاب در کشورهای دیگر، عملیات‌های تروریستی و…). در سازمان سیا افسراطلاعات ملی^[۹۹] به طور خاص وظیفه تهیه‌ ارزیابی‌‌های هشداری را دارد. برخی دیگر از سازمان‌های عضو جامعه اطلاعاتی آمریکا مانند آژانس‌امنیت‌ملی و آژانس اطلاعات دفاعی به طور خاص وظیفه و مسئولیت‌تهیه اطلاعات هشداری را دارند. آژانس‌امنیت‌ملی با توجه به سیستم‌‌‌های جمع‌ آوری فنی جهانی‌اش قادر است در عرض چند دقیقه مقامات آمریکایی را درجریان رویدادهای جهان قرار دهد. آژانس اطلاعات دفاعی نیز با رصد شاخص‌های نظامی وظیفه تهیه‌ ارزیابی‌های هشداری دقیق و به‌هنگام درخصوص تهدیدات علیه آمریکا و نیروهای نظامی متحدین آمریکا را برعهده دارد.

1. 1. اطلاعات علمی وفنی^[۱۰۰]: شامل اخبار و گزارش‌هایی می‌شود که درباره تحولات و پیشرفت‌های فنی کشورهای دیگر و ویژگیها و قابلیت‌های فن‌آوریهای خارجی، به طورخاص فن‌آوریهای نظامی، است.

1. 1. اطلاعات پژوهشی^[۱۰۱]: این اطلاعات مربوط به جمع‌ آوری نظام‌مند داده‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی و جغرافیایی از کشورهای خارجی است. این محصولات معمولا در شکل نقشه، دایره‌المعارف، گزارش‌های پژوهشی، کتابچه‌ها و… تهیه‌می‌شوند. معاونت اطلاعات سازمان سیا و معاونت تولید‌اطلاعات آژانس اطلاعات دفاعی مهمترین تولید‌کنندگان این محصولات به شمار می‌روند. هدف عمده از تولید این اطلاعات دادن شناخت اولیه نسبت به موضوعات و علاوه بر آن پشتیبانی عملیاتی از مدیران وافسران اطلاعاتی است.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و به طور خاص سازمان سیا، در کنار خدماتی که با توجه به توانمندی‌های عملیاتی‌شان درقالب اقدام‌پنهان به سیاست‌خارجی ارائه‌داده‌اند، با تولید محصولات فوق نقشی قابل توجه در مسئله‌یابی، راه‌حل‌یابی و تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی داشته‌اند. فراتر از این، محصولات‌اطلاعاتی یکی از عوامل مهم بوجودآوردنده برداشت‌ها و باورهای سیاست‌گذاران نسبت به موضوعات بوده‌اند. برآوردهای اطلاعات ملی سازمان سیا برای مطالعه مقامات کاخ سفید، شورای امنیت‌ملی، وزارت خارجه، وزارت دفاع و به طور موردی سازمان‌های تخصصی مربوط به موضوع برآورد مانند کمیسیون انرژی‌اتمی، اف.بی.آی. و… ارسال می‌شود. البته اخیراً نسخه فاقد ‌طبقه‌بندی این برآوردها، با توجه به قدرت اقناع آن در نزذ افکارعمومی و نخبگان، دراختیار رسانه‌ها نیز قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که توانایی‌سازمان‌های اطلاعاتی در تهیه‌ محصولات اطلاعاتی فوق، بستگی مستقیم به توانایی‌ عملیاتی آنها در جمع‌ آوری و دسترسی به اطلاعات دارد. از این رو زیرساخت‌ اطلاعاتی برای جمع‌ آوری و دسترسی به اطلاعات، ضروری‌ترین بستر برای رشد توانمندی‌ تحلیلی و برآوردی سازمانهای اطلاعاتی به شمار می‌آید.
براساس داده‌های آشکار موجود در سایت سازمان سیا، از سال ۱۹۴۶ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، سالانه به طور متوسط بیش از ۲۰ برآورد اطلاعاتی ملی درمورد موضوعات سیاست‌خارجی وامنیت‌ملی آمریکا تهیه شده‌است. این برآوردها در دوران جنگ سرد اغلب به ارزیابی و برآورد توانایی‌ها ونیات شوروی و کشورهای بلوک شرق اختصاص داشته‌اند.
برای اشاره به نقش عینی ارزیابی‌های اطلاعاتی سازمان سیا و تاثیر برآورد اطلاعات ملی بر سیاست‌خارجی آمریکا می‌توان به تاثیرارزیابی‌های سازمان سیا از توانمندی شوروی بر امضای قرارداد سالت در سال ۱۹۷۲ میان نیکسون و برژنف(قرارداد محدودیت سلاحهای استراتژیک) اشاره کرد. ارزیابی ‌سیا از توان بازدارندگی و برنامه‌های موشکی شوروی یکی از مهمترین عواملی بود که بستر موافق‌ یا مخالف برای امضای قراردادها با شوروی را در آمریکا شکل می‌داد(بنگرید به: Freedman, 1997; Steiner, 1993).
نمونه دیگری که می‌توان برای نشان‌دادن نقش ارزیابی‌ها و محصولات اطلاعاتی سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا به آن اشاره کرد، سیاست‌خارجی آیزنهاور و سپس کندی نسبت به لائوس در دهه۱۹۵۰ است. کندی در طول سه سال ریاست جمهوری‌اش با مشکلات مهمی از ناحیه شوروی،کوبا ، ویتنام و اروپای شرقی مواجه بود اما اولین مسئله جدی در دوره ریاست‌جمهوری‌اش لائوس بود. در دوره گذار از آیزنهاور به کندی، آیزنهاور معتقد بود که لائوس اضطراری‌ترین موردی است که از او به کندی به ارث می‌رسد. همانطور که او گفته بود، ۶۰ روز اول ریاست‌جمهوری کندی به طور فشرده به موضوع لائوس در سیاست‌خارجی اختصاص داشت. از نظر تیم‌امنیت‌ملی آمریکا، لائوس یکی از دومینو‌های مهم در شرق‌دور بود که شکست در آن می‌توانست منجر به توسعه کمونیسم در این منطقه شود. بنابراین دولت آمریکا خواهان سرکارآمدن رژیمی غربگرا در لائوس بود. برای این منظور سازمان سیا دست به حمایت از عناصر غربگرا در لائوس با بهره گرفتن از اقدام پنهان زد. در کنار اقدام پنهان، افسران اطلاعاتی سیا درلائوس با بهره گرفتن از شبکه عوامل اطلاعاتی خود، تصمیم‌گیران واشنگتن را به شکلی دقیق و به هنگام در جریان وقایع جاری در آن کشور می‌گذاشتند. وقتی که کندی به قدرت رسید، سازمان سیا دو برآورد اطلاعات ملی ویژه لائوس در ۶ و ۲۹ دسامبر ۱۹۶۰ تهیه کرد.برآورد اول اطلاعات جزیی درمورد نیروها و احزاب موثر در سیاست‌داخلی لائوس را دراختیار تصمیم‌گیران می‌گذاشت و پیش‌بینی‌هایی درباره وقایع آتی آن کشور ارائه می‌کرد. برآورد دوم نیز به پیامدهای بین‌المللی شرایط لائوس اختصاص داشت و تاثیر آن بر واکنش ‌روسها، چینی‌ها و هم‌چنین تاثیر آن بر اوضاع ویتنام را بررسی می‌کرد. کندی ‌علی‌رغم جوانی و بی‌تجربگی‌اش و اینکه بلافاصله پس از ریاست‌جمهوری با موضوع جدی لائوس ‌روبرو شده بود، با بهره گرفتن از محصولات اطلاعاتی سازمان سیا درقالب دو برآورد فوق و اطلاعات جاری روزانه‌، توانست تسلط مناسبی بر موضوع بیابد و سیاستی موثر و درست درقبال ناآرامی‌های لائوس درپیش‌بگیرد (Usowski, 1991).
مورد لائوس نشان‌دهنده نقش محصولات اطلاعاتی در به روز‌کردن اطلاعات و شناخت مدیران ارشد کشور در کشورهایی با نظام مردم‌سالارانه است. هنگامی که فرد جدیدی در نظام مردم‌سالار بر سرکار می‌آید، اگر نتواند به سرعت تجربیات و اطلاعات موجود در رابطه با موضوعات امنیتی و سیاست‌خارجی را دریافت کند، ممکن است کشور در تدبیر امورخارجی خود دچار مشکل و شکاف گردد و این سازمان‌های اطلاعاتی هستند که با محصولات اطلاعاتی شکاف شناختی را جبران می‌کنند.
البته برآوردها وارزیابی‌های اطلاعاتی سازمان سیا همیشه دقیق نبوده و مورد توجه سیاست‌‌گذاران قرار نگرفته‌‌اند. برای مثال برآورد اطلاعات ملی سپتامبر سال ۱۹۶۲ درخصوص احتمال استقرار موشک‌های بالستیک توسط شوروی در کوبا تردید کرده ‌بود، اما اطلاعات بعدی نشان دهنده اشتباه بودن برآورد بود. نمونه دیگر از اشتباه برآوردی، برآورد اطلاعات ملی سال ۱۹۷۸ در مورد ایران بود که علی‌رغم تحولات شدید در ایران، معتقد به ادامه حکومت شاه بود ولی چند ماه بعد حکومت شاه فروپاشید. ارزیابی‌ها و برآوردهای سیا درمورد ویتنام نیز نشان‌دهنده برآوردهایی است که علی‌رغم صحت و درستی آن مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار نگرفت. سازمان سیا در طول جنگ ویتنام معتقد بود که قدرت ویتنام شمالی برای ادامه بقا بالا است و نباید قدرت آن را دست‌کم گرفت و از سوی دیگر قدرت ویتنام جنوبی برای ادامه موجودیت را بسیار کمتر از آنچه که سیاست‌گذاران آمریکایی می‌پنداشتند، ارزیابی کرده بود. اگرچه سیاست‌گذاران آمریکایی به ارزیابی‌های سیا در ویتنام بی‌توجهی کردند، اما تاریخ متعاقباً تایید‌کننده ارزیابی‌های سیا درمورد ویتنام بود(Ford, 1995).
اهمیت توجه به برآوردها وتحلیل‌های سازمان‌های اطلاعاتی از آن روست که این محصولات ‌اطلاعاتی یکی از منابع و عناصر تعیین ‌کننده باورهای راهبردی رهبران کشورها نسبت به کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی و یکی از متغیرهای موثر بر چگونگی هدایت سیاست‌خارجی دولت‌ها به شمار می‌رود. از سوی ‌دیگر یکی از مشکلات و موانع‌ مهم کشورداری در دنیای مدرن «غافلگیری^[۱۰۲]» در عرصه‌های نظامی، سیاسی، تکنولوژیکی، اقتصادی، و حتی‌اجتماعی فرهنگی است. این درحالی‌است که «غافلگیری» ارتباط مستقیم با خلاءشناختی و نبود هشدار‌های اطلاعاتی دارد. هراندازه شناخت‌سیاست‌گذاران از نیات، انگیزه‌ها و برنامه‌های کنش‌گران دیگر درنظام‌ بین‌الملل کامل‌ تر باشد و هراندازه که هشدارهای‌اطلاعاتی به موقع و قبل از وقوع پدیده‌ها از سوی‌سازمان‌های اطلاعاتی به تصمیم‌گیران ارائه شود، احتمال وقوع غافلگیری کاهش می‌یابد. از طرف دیگر موفقیت «غافلگیری» به عنوان یک استراتژی ‌تهاجمی برای شکست‌ رقیب(درعرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی)، مستلزم ابهام و تردید^[۱۰۳] در برداشت‌ها و باورهای رقیب نسبت به توانمندی‌ها، نیات و سیاست‌های کشوری است که به دنبال غافلگیر نمودن رقیب خود می‌باشد(Handle, 2003).
برای فرار از تهدید غافلگیری، تنها و بهترین راه سیاست ‌اطلاعاتی است. منظور از سیاست‌اطلاعاتی، ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای اطلاعاتی برای تولید شناخت و زدودن غبار تردید و ابهام از نیات، انگیزه‌ها و برنامه‌های راهبردی دشمنان می‌باشد. از این روی گفته می‌شود که اطلاعات تنها دارویی است که غافلگیری را درمان می‌کند. از آنجایی که محصولات اطلاعاتی (به علت اعتبارشان و اطمینانی که به طور ناخودآگاه اکثر سیاست‌گذاران به محتوی آن نشان می‌دهند) مهمترین عنصر در شکل‌گیری برداشت‌ها و باورهای سیاست‌مداران به شمار می‌روند، اشتباه در محتوی آنها می‌تواند منجر به شکل‌گیری انگاره‌ها و برداشت‌های تحریف شده نسبت به واقعیات گشته و سیاست‌گذاری را به انحراف بکشد. اشتباه بودن محصولات اطلاعاتی ممکن است ناشی از سیاست‌زدگی اطلاعات(سوگیرانه بودن ارزیابی‌ها) یا ضعف در توانمندی‌های جمع‌ آوری و تحلیل باشد.
ایالات متحده آمریکا نیز لزوم توجه به برآوردهای اطلاعاتی را پس از تجربه چند غافلگیری درک کرده است. اولین غافلگیری که سیاست‌گذاران آمریکایی را با لزوم توجه به تحلیل ‌و ارزیابی‌های اطلاعاتی آشنا کرد ناکامی پرل‌هاربر بود. یکی از علت‌های این ناکامی دست‌کم ‌گرفتن قدرت ژاپن در ارزیابی‌ها بوده است. پس از این ناکامی، ستاد مشترک‌ ارتش تلاش کرد توانمندی تحلیلی خود در جنگ را بالا ببرد و مسئولیت تهیه‌برآوردهای ملی را برعهده گرفت. یکی از نمونه‌‌های اولیه کار ستاد مشترک ارتش، تهیه برآورد اطلاعاتی ملی درباره نیات شوروی در سال ۱۹۴۶ است که توسط ستاد‌ مشترک‌اطلاعات^[۱۰۴] تهیه‌شد (Kauppi, 1994). البته اداره‌خدمات‌راهبردی^[۱۰۵](سلف سازمان سیا) نیز دست به تشکیل یک دفتر تحقیق و تحلیل^[۱۰۶] زد که نقش مهمی در برآوردها و ارزیابی‌های جنگ‌جهانی دوم داشت. همزمان اف.بی.آی. و وزارت‌امورخارجه آمریکا نیز تلاش‌هایی برای بهبود توانایی‌ تحلیلی‌خود انجام دادند. بعدها، پس از تشکیل سازمان سیا این مسئولیت برعهده سازمان سیا نهاده شد.سیا در ابتدا با تشکیل دفتر گزار‌ش‌ها و برآوردها^[۱۰۷] این مسئولیت را برعهده گرفت. پس از جنگ کره، سازمان سیا ساختار جدیدی از تهیه برآوردهای ملی را پایه‌گذاری کرد و با تاسیس دفتر برآوردهای ملی^[۱۰۸] اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی ملی نمود(Ford, 1995).
مهمترین محصولات تحلیلی اطلاعاتی که تا قبل از اصلاحات سال ۲۰۰۵ مستقیماً توسط سازمان سیا تهیه می‌شد، «گزارش روزانه رئیس جمهور» و «برآورد اطلاعات ملی» است^[۱۰۹]. هدف «توجیه روزانه رئیس جمهور» ارائه شناخت درباره تحولات ۲۴ ساعت گذشته به سیاست‌گذاران ومقامات ارشد است. هدف «برآورد اطلاعات ملی» نیز ارائه شناخت و اطلاعات عمیق از موضوعات بین‌المللی مورد علاقه سیاست‌گذاران مانند پرونده هسته‌ای ایران یا آینده پیشرفتهای نظامی چین است(Johnson, 2008).
سازمان سیا و تولید شناخت با هدف نظارت بر تعهدات کشورهای طرف معاهده با ایالات متحده
یکی از نقش‌های موثر سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا تولید شناخت لازم درخصوص پایبندی کشورهای طرف معاهده با ایالات متحده به تعهدات خود در این قراردادها بوده است. بهترین موردی که این نقش سازمان سیا را آشکار می‌کند معاهدات کنترل تسلیحات میان آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد است. در این معاهدات، سازمان سیا به عنوان یک ابزار بازرسی پنهانی برای آگاهی از پایبندی یا عدم پایبندی شووری به مفاد معاهدات مورد استفاده قرار گرفته است(Herman, 1996: 158). به همین دلیل در ساختار سازمانی سیا بخشی به نام «اداره اطلاعات مربوط به کنترل تسلیحات»^[۱۱۰] وجود دارد که بخشی از معاونت اطلاعات سازمان بوده و وظیفه آن پشتیبانی اطلاعاتی از کلیه مذاکرات خلع‌سلاح و ارائه اطلاعات درخصوص موضوعات مربوط به پایبندی به تعهدات از سوی سایر کشورها است. وظایف و ماموریت‌های این بخش براساس نیازمندیهای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، کاخ سفید و آژانس خلع سلاح و کنترل تسلیحات تعیین می‌شود(Turner, 2006: 8-9).
سازمان سیا این نقش خود را تاحد زیادی مدیون فن‌آوری ماهواره‌های جاسوسی است. اولین ماهواره های جاسوسی آمریکا در آگوست ۱۹۶۰ مورد بهره برداری قرار گرفتند و بعدها نسل های پیشرفته تری از آنها توسعه یافت. برآوردهای اطلاعاتی سازمان سیا مبنای مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای استراتژیک میان آمریکا و شوروی در اواخر دهه ۱۹۶۰ بودند. در واقع تا حدود بسیار زیادی آنچه که امکان شروع مذاکرات بر سر محدود سازی تسلیحات استراتژیک را فراهم کرد اعتماد سیاست‌گذاران آمریکایی به کیفیت اطلاعات سیا از پتانسیل‌های نظامی شوروی در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ بود (Kincade, 1983: 26). از آنجایی که امکان بازرسی‌های در محل^[۱۱۱] از سایت‌های موشکی ونظامی شوروی وجود نداشت، توانمندی اطلاعاتی برای تایید پایبندی شوروی به مفاد معاهدات کنترل تسلیحات تبدیل به یک موضوع حیاتی درنزد سیاست‌گذاران آمریکایی شده بود. به همین دلیل محتوی معاهدات کنترل تسلیحات نیز بر اساس میزان توانایی‌ اطلاعاتی سیا در جمع‌ آوری اطلاعات از سایت‌های موشکی و نظامی شوروی تنظیم می شد. برای مثال معاهده «سالت یک» تنها درباره پرتاب‌گرهای موشک بود و تولید موشک و موضوع تعداد کلاهک ها را در مفاد خود جای نمی‌داد. دلیل این امر آن بود که در آن زمان ماهواره‌های جاسوسی سازمان سیا تنها قادر به تشخیص و تصویربرداری از پرتاب‌گرها و سایت‌های پرتابی بودند و توانایی تشخیص و نظارت بر میزان تولید موشک و تعداد کلاهک را نداشتند. با توسعه توانایی جمع‌ آوری پنهانی سیا از شوروی، پیمان «سالت‌دو» شاهد افزایش مفاد پیمان به موضوعاتی مانند کلاهک‌های هسته‌ای شد (Herman, 1996: 159; Scoville, 1985).
البته استفاده از اطلاعات به عنوان یک ابزار بازرسی تنها مختص آمریکا نبود و شوروی نیز برای کسب اطمینان از پایبندی آمریکا به مفاد معاهدات از این ابزار بهره‌برداری می‌کرد. به گونه‌ای که استفاده از ماهواره‌ها و سایر روش‌های جاسوسی برای نظارت بر پیمان‌ها از سوی دو طرف در ماده ۱۰ پیمان ای.بی.ام. درسال ۱۹۷۲ و ماده ۵ سالت‌ یک و ماده ۱۵ سالت دو مورد اشاره قرارگرفته است که جان لوئیس گادیس(Gaddis, 1987: 195-214) از آن به عنوان یک “رژیم نظارت ماهواره‌ای”^[۱۱۲] میان ابرقدرتهای دوران جنگ سرد یاد می‌کند. شوروی ها نیز به زودی فن آوری ماهواره های تصویربرداری و عکس برداری را بدست آوردند و بدین سان دوران «چشمها در آسمان»^[۱۱۳] آغاز شد. این فن آوری به هر دوطرف جنگ سرد امکان نظارت بر توانایی تسلیحاتی، رصد تحولات نظامی یکدیگر و تایید تعهد و پایبندی طرف مقابل به معاهدات کنترل تسلیحات که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود را می داد. برخلاف تصور بسیاری از افراد در آن دوران، اطلاعات بدست آمده از کنترل و مراقبت ماهواره ای ، نقش مهمی در ایجاد ثبات بین المللی و حتی پایان جنگ سرد داشت. در واقع شاید بتوان گفت که بدون وجود این منابع اطلاعاتی، توافقات کنترل تسلیحات غیر محتمل می نمود. به طور کلی توانمندیهای اطلاعاتی دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد، منجر به کاهش تنش های احتمالی ناشی از سوءتفاهمات میان دو ابرقدرت شد و نقش مهمی در ثبات بین اللمللی داشت. ضمن آنکه اگر کشورها توانمندی اطلاعاتی لازم برای تایید و راستی آزمایی رعایت مفاد معاهدات کنترل تسلیحات، خلع سلاح، عدم اشاعه و سایر معاهدات مشابه را نداشته باشند، اساساً امکان رسیدن به چنین توافقاتی غیر ممکن می شود. به گونه‌ای که می‌توان گفت وجود اطلاعات موثر، مولفه‌ای ضروری برای دستیابی به کنترل تسلیحات است و بدون آن کنترل تسلیحات نمی‌تواند به عنوان یک عنصر قابل اتکا در سیاست امنیت‌ملی به شمار رود(Scoville, 1985: 318). اسکوویل به عنوان یکی از افسران سابق سازمان سیا و کارشناس سابق آژانش خلع‌سلاح و کنترل تسلیحات آمریکا معتقد است که حتی اگر در معاهدات کنترل تسلیحات آمریکا، طرف مقابل اجازه بازرسی حضوری و در محل را بدهد، بازهم نباید از بازرسی با بهره گرفتن از ابزارهای اطلاعاتی غفلت کرد چرا که هیچ کشوری به تیم‌های بازرسی اجازه دسترسی کامل و بدون نقص به داده‌هایی که نشان دهنده تخظی و عدم پایبندی‌اش به معاهده باشد را نخواهد داد(Scoville, 1985: 319). به طور کلی در دوران مدرن اطلاعات مسئول نظارت بر قراردادهایی بوده است که در زمینه کنترل تسلیحات، منع گسترش سلاحهای هسته‌ای و انتقال فن‌آوری منعقد می‌شود و وظیفه ارزیابی فعالیت‌های جاری و آتی در زمینه تکثیر سلاحها در ابعاد جهانی را بر عهده دارد(اسکالینگی، ۱۳۸۴؛ Shulsky, 1991: 29-30; Codevilla, 1992: 111-115). اجرای این پیمان‌ها مستلزم برنامه‌های بازرسی و رسیدگی پیچیده‌ای است که نیازمند تولید مقادیر زیادی اطلاعات است که برای تشخیص پیروی کشورها از این پیمان‌ها باید توسط سازمان‌های اطلاعاتی تولید شوند.
سازمان سیا و تولید شناخت از عملکرد دستگاه دیپلماسی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌خارجی رسمی آمریکا: مورد تحریم تسلیحاتی بوسنی ^[۱۱۴]
برداشت از سیا (یا هر سازمان اطلاعاتی دیگر) به عنوان یک ابزار نظارتی، علاوه بر ابزار بازرسی پنهانی از معاهدات مفهوم دیگری نیز دارد که به معنی جمع‌ آوری اطلاعات از عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور برای نظارت بر حسن اجرای وظایف و کارکردهای دیپلماتیک می‌باشد. البته این برداشت از نقش نظارتی سیا حداقل در تئوری، در ایالات متحده آمریکا محلی از اعراب ندارد. چرا که به قول یکی از افسران اطلاعاتی بخش عملیات سیا، در حوزه فعالیت‌های خارجی دولت آمریکا تمام صلاحیت‌ واقتدار در اختیار وزارت امورخارجه آمریکا قرار دارد و وزارت خارجه است که نقش سگ‌نگهبان سایر ارگان‌های فعال در مسائل خارجی آمریکا را ایفا می‌کند(Tovar, 1981:44). بر این اساس وزارت‌امورخارجه است که نقش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌خارجی رسمی آمریکا توسط سایر نهادهای فعال در سیاست‌خارجی آمریکا را برعهده دارد نه سازمان سیا. در فرایند پژوهش حاضر نیز تنها یک مورد در میان داده‌های گردآوری شده بدست آمده است که تلویحاً می‌توان آن را نشان‌دهنده ایفای چنین‌ نقشی توسط سازمان‌ سیا دانست. در این مورد خاص که به موضوع تحریم تسلیحاتی طرفین درگیر در بحران بالکان مربوط می‌شود، سازمان سیا با اطلاع از عملکرد سفیر آمریکا در زاگرب برخلاف سیاست‌ رسمی تحریم، موضوع را در قالب یک اقدام غیرقانونی توسط دستگاه دیپلماسی به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده‌است.
تجزیه یوگسلاوی که از سال ۱۹۹۱ و در زمان زمامداری بوش پدر و پس از فروپاشی شوروی آغاز شد، متعاقب اعلام استقلال جمهوری‌های تشکیل‌دهنده آن منجر به تنش و جنگ در منطقه‌ بالکان گردید. به طورخاص جنگ‌ در بوسنی وضعیت‌ شدید‌تری از دیگر مناطق به خود گرفت و تحت‌تاثیر تکثرقومی در بوسنی(که متشکل از مسلمانان، کروات‌ها و صربها بود) و تعصب‌ نژادی بلگراد شکلی از نسل‌کشی و پاکسازی قومی یافت. بحران یوگسلاوی درنهایت موجب مداخله سازمان ملل متحد شد و قطعنامه‌ ۷۱۳ شورای امنیت در ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱، دولت‌های عضو را ملزم به تحریم تسلیحاتی یوگسلاوی ‌سابق کرد.
هنگامی که دولت کلینتون در ژانویه ۱۹۹۳ برسرکارآمد، براساس شعارهای انتخاباتی از او انتظار می‌رفت که نقش فعال‌تری در حل بحران بوسنی ایفا کند. کلینتون در مبارزات انتخاباتی خود چندین بار دولت بوش را به علت عدم‌کارآمدی‌اش در بحران بوسنی مورد انتقاد قرار داده بود و حتی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش در سال ۱۹۹۲ تاکید کرده بود که ما باید لغو تحریم تسلیحاتی بوسنی را مورد ملاحظه قراردهیم چرا که آنها در حال حاضر با دشمنی کاملا مسلح (صرب‌ها) روبرو هستند و تحریم تسلیحاتی آنها عادلانه نیست.
بااین وجود شورای‌ امنیت‌ملی دولت کلینتون با لغو تحریم تسلیحاتی موافق نبود و روی خوش نشان نمی‌داد چرا که ورود نیروهای نظامی آمریکا به بحران بوسنی از لحاظ سیاسی منطقی به نظر نمی‌آمد. حمله‌هوایی به نظامیان صرب برای جلوگیری از اقدامات نظامی آنان در بوسنی نیز رد شد چرا که ممکن بود تهاجم صربها به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه را درپی‌داشته باشد ومنجر به اعتراض کشورهایی شود که نظامیانشان در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه حاضر بودند.
اما کشتار غیرنظامیان توسط صربها ادامه داشت و با توجه به اطلاع افکارعمومی از آن به ویژه پس از وقایع صربرنیتسا و ممانعت صربها از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، انتظار داخلی از دولت کلینتون را افزایش داده بود. در واکنش به این وضعیت، کمیته‌های متعددی در ماه مارس و آوریل ۱۹۹۳در کاخ سفید تشکیل شد اما اختلاف نظر شدیدی میان اعضای این کمیته‌ها برسر حمایت یا عدم حمایت از تحریم‌های سازمان ملل یا مداخله نظامی آمریکا در مناقشه وجود داشت. از آنجایی که تحریم‌های تسلیحاتی، مسلمانان بوسنی را از لحاظ نظامی در موقعیتی‌ فروتر نسبت به صربها قرارداده بود، یکی از راه ‌حل ‌ها برای جلوگیری از تهاجم صربها، اقدام آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها و حملات‌هوایی توسط ناتو علیه صربها بود تا فرصت لازم برای تقویت نظامی مسلمانان بوسنی را فراهم آورد. این گزینه که با نام «برداشتن تحریم و حمله^[۱۱۵]» در تیم سیاست‌خارجی مطرح می‌شد، تیم‌سیاست‌خارجی را به دوگروه وزارت‌خارجه‌ای‌ها و وزرات‌دفاعی‌ها تقسیم کرد. وارن‌کریستوفر(وزیرخارجه) و مادلین‌آلبرایت(نماینده آمریکا در سازمان ملل) از این گزینه‌حمایت می‌کردند، درحالی که لس‌آسپین(وزیردفاع) و ژنرال کالین‌پاول(رئیس ستاد مشترک) مخالف آن بودند. مشاور امنیت‌ملی(آنتونی لیک) و معاون اول رئیس‌جمهور(ال گور) نیز از گزینه‌نظامی حمایت می‌کردند. پاول و آسپین نسبت به کارآمدی گزینه ‌نظامی تردید داشتند و نگران این‌ بودند که گزینه مذکور‌ موجب درگیری بیشتر آمریکا در بحران بشود.
علی‌رغم مخالفت‌هایی که در درون دولت نسبت به این گزینه‌ وجود داشت، کلینتون در جلسه ۱ می ۱۹۹۳ حمایت خود از این گزینه‌ را اعلام و آن را تایید کرد. پس از تایید کلینتون، وزیرخارجه آمریکا، کریستوفر، به اروپا رفت تا متحدین ناتو را برای حمایت از لغو تحریم‌های نظامی علیه مسلمانان بوسنی قانع کند. اما متحدین آمریکا با این منطق که چنین اقدامی منجر به تشدید بحران می‌شود، حاضر به پذیرش این سیاست نشدند. به طورخاص فرانسه و انگلیس که نیروهای نظامی‌آنان ترکیب اصلی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بالکان را شکل می‌دادند با این تصمیم مخالفت کردند، چرا که چنین تصمیمی ممکن بود منجر به حملات صربها علیه نیروهای آنان شود.
عدم موفقیت در جلب موافقت متحدین و عدم تمایل به مداخله یک‌جانبه در بحران، باعث شد تا آمریکا این گزینه را از دستور کار خارج کند. درهمین زمان بحران بوسنی با شروع اختلافات کروات‌ها و مسلمانان عمیق‌تر نیز شده‌بود. کروات‌ها از یک طرف هدف مشترکی با مسلمانان برای جلوگیری از تهاجم صربها داشتند و از سوی‌دیگر به دنبال تقسیم بوسنی میان خود و صربها بودند. سیاست‌گذاران آمریکایی معتقدبودن که تنش میان مسلمانان و کروات‌ها مهمترین مانع برای ایجاد صلح در بوسنی است. از این رو در فوریه و مارس ۱۹۹۴ فرستاد ویژه‌ آمریکا در موضوع بوسنی، چارلز ردمن، شروع به مذاکره با مسلمانان و کروات‌ها برای پایان دادن به جنگ میان‌ آنها کرد. بالاخره در نتیجه این تلاش‌ها موافقت‌نامه فدراسیون میان کروات‌ها و مسلمانان بوسنی در تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۹۴ در واشنگتن امضا شد و زمینه همکاری نظامی میان کروات‌ها و مسلمانان را فراهم کرد.
پس از امضای موافقت‌نامه فدراسیون، مسلمانان و کروات‌های بوسنی شروع به همکاری پنهانی با یکدیگر برای دورزدن تحریم‌های سازمان ملل نمودند. از آنجایی که تحریم‌های تسلیحاتی مسلمانان را در وضعیت نظامی بدی قرارداده بود، دولت کرواسی به دنبال ایجاد یک کانال تسلیحاتی مخفی برای تقویت مسلمانان بود که طی آن بخشی از تسلیحات نیز به کروات‌های بوسنی می‌رسید. البته دولت‌کرواسی برای انجام این کار به دنبال تایید آمریکا هم بود. این تسلیحات از سوی یکی از کشورهای خاورمیانه به مسلمانان بوسنی ارسال می‌شد.
آمریکا در واکنش به درخواست کرواسی، پاسخ مشخصی نداد. دولت کلینتون در واکنش به ارسال سلاح توسط یک کشوراسلامی به مسلمانان بوسنی سه گزینه در پیش‌روی خودداشت: (۱) مخالفت، (۲) عدم مخالفت، (۳) عدم واکنش‌ مشخص.
گزینه سوم به چند دلیل برای دولت کلینتون مطلوبتر بود. اولا مخالفت با ارسال سلاح توسط یک کشور اسلامی به مسلمانان بوسنی منجر به تضعیف هرچه بیشتر مسلمانان بوسنی و عدم امکان مقاومت آنها در برابر صربها می‌شد و این با سیاست‌آمریکا همخوانی نداشت. مقامات واشنگتن معتقد بودند تا زمانی که مسلمانان نتوانند تهاجم صربها را متوقف کنند، مذاکرات صلح و پایان جنگ ممکن نخواهد بود. به همین دلیل دولت کلینتون اساساً مخالف تحریم‌های تسلیحاتی علیه مسلمانان بوسنی بود اما در سیاست‌رسمی خود از قطعنامه‌های سازمان ملل مبنی بر تحریم تسلیحاتی حمایت می‌کرد. از طرف دیگر اگر گزینه «عدم مخالفت» در واکنش به درخواست کروات‌ها مبنا قرار می‌گرفت عملاً نشان دهنده نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی آمریکا بود و این امکان وجود داشت که منجر به تشدید منازعه بشود. بنابراین در چنین شرایطی «پاسخ مبهم و نامشخص» بهترین گزینه سیاست‌گذاری بود. چنین واکنشی به معنی آن بود که آمریکا با ارسال سلاح به بوسنی مخالف نیست اما آن راتایید نمی‌کند. بنابراین مقامات کاخ سفید معتقد بودند که چنین واکنشی به صورت ضمنی کرواسی را درخصوص ارسال سلاح از سوی کشوری اسلامی به بوسنی مطمئن خواهد کرد و در عین حال درصورت افشا مشکلی نیز برای آمریکا ایجادنخواهد کرد.