میدارد که کسی که در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است ولی فقدان رضا، موجب عدم نفوذ معامله میشود و ماده ی ۲۰۳ ق. م. به این امر دلالت دارد. صرف وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن، کافی برای انعقاد قرارداد نیست بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد کند) طرفین نمیتوانند یکدیگر را از اعتبار نفسانی خود آگاه سازند، از آنجا که قرارداد از ربط دو اراده انشائی پدید میآید بنابراین طرفین باید از قصد یکدیگر آگاه باشند و نسبت به آن توافق داشته باشند و تا چنین توافقی حاصل نشده عقدی محقق نخواهد شد و ماده ی ۱۹۴ ق. م. بطور صریح لزوم توافق طرفین را بصراحت بیان کرده است. ^[۳۷]

و در ماده ی ۱۹۱ ق. م. شرط بودن ابراز قصد، برای تاثیر آن بصراحت بیان شده است و موارد دیگری وسایل ابراز انشاء را بیان کرده، میتوان گفت که این وسایل جنبه مصداقی دارد و از باب تمثیل میباشد و آنچه در تحقق عنوان عقد ضروری است اعتبار انشائی اراده و ابراز این اعتبار است در واقع قصد انشاء که یک اعتبار نفسانی است باید از جهان درون خارج و به نحوی از انحاء، ابراز شود اظهار آن اصولاً تابع شکل و تشریفات خاصی نیست اصل رضائی بودن عقود و نیز ماده ی ۱۹۱ ق. م. مؤید این مطلب میباشد.
ب- اهلیت طرفین
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق «اهلیت تمتع» و توانایی قانونی برای اجرای حق «اهلیت استیفاء» نامیده میشود.
اهلیت تمتع: اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و میتواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین میتوانند طرف حق واقع گردند چنانچه ماده ی ۹۵۶ ق. م. در این زمینه مقرر میدارد که در اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود و ماده ی ۹۵۸ ق. م. میگوید؛ هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.
بنابراین مطابق مطالب فوق، اصل اینست که هر شخص دارای اهلیت تمتع است، مگر مواردی را که قانون صریحاً استثناء نموده باشد، مثل عدم اهلیت تمتع بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول.
اهلیت استیفاء: ممکن است شخصی دارای توانایی قانونی برای دارد شدن حق داشته باشد و بتواند طرف حق واقع شود در واقع اهلیت تمتع دارد، اما نتواند شخصاً و بدون دخالت دیگری حق خود را اعمال کند، مانند صغیر و مجنون، که اهلیت تمتع دارند ولی فاقد اهلیت استیفاء میباشند چنانچه ماده ی ۲۱۰ ق. م در این زمینه (اهلیت استیفاء) مقرر میدارد که، متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند، و بعداً در مواد بعدی شرایط اهلیت را بیان میدارد مثلاً ماده ی ۲۱۱ ق. م بیان میدارد که، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
بنابراین شرایط اهلیت عبارتند از بلوغ، عقل و رشد میباشد که به طور مختصر به بررسی آنها میپردازیم.
بلوغ: یکی از شرایط لازم برای دارا شدن حق استیفاء (اجرا و اعمال حق) بلوغ میباشد اینکه چه کسی و با چه شرایطی بالغ محسوب میشود در فقه عامه و امامیه علاماتی ذکر کردهاند که نشانه بلوغ میباشد و یکی از علاماتی که در فقه امامیه به آن اشاره نمودهاند، رسیدن پسر به سن ۱۵ سالگی تمام قمری و رسیدن دختر به ۹ سالگی تمام قمری است^[۳۸] که این یک اماره محسوب میشود بدین معنا که اشخاصی که به سن معین شده میرسند فرض اینست که بالغ شدهاند و ممکن است مطابق با واقع باشد یا نه، بنابراین این یک اماره میباشد و با دلیل میتوان خلاف آن را ثابت نمود مطابق یک قاعده اصولی که میگویند «الاصیل دلیل حیث لا دلیل».
بلوغ در معنای فوق در حقوق امروزی مورد پذیرش واقع شده و عین عبارات فقهاء بصورت نص صریحی در قانون مدنی ذکر شده است.
در تبصره یک ماده ی ۱۲۱۰ ق. م، مقرر میدارد که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. بنابراین کسانی که به سن بلوغ نرسیده باشند صغیر محسوب شده و از دید قانون، محجور محسوب میشوند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند، مطابق قانون مدنی، صغیر بر دو گونه میباشد، صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز، در تمایز این دو در فقه، گفتهاند که اگر طفل به سن هفت سالگی رسید ممیز بشمار میآید و قبل از آن غیر ممیز است، این دیدگاه فقها هم اماره محسوب میشود بدین معنا که صغیری که به هفت سالگی میرسد خوب و بد و غیره را از هم تشخیص داده و دارای قوه تمییز و درک میباشد و نیز دارای اراده انشائی میباشد ولی قبل از هفت سالگی فاقد چنین قوه تشخیص و اراده انشائی میباشد. ^[۳۹]
این دیدگاه فقها مورد پذیرش قانونگذار واقع نشده است و قانونگذار بجای پذیرش جنبه نوعی، جنبه شخصی توجه نموده و مورد قبول قرار داده است بدین معنا که با توجه به اینکه بر حسب میزان هر سن و تربیت طفل و محیط اجتماعی، سن تمیز (هفت سالگی) در همه اطفال یکسان نیست، ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر در دید قانونگذار، با توجه به شخص طفل مشخص میشود که تشخیص آن در صورت اختلاف با دادگاه است.
مطابق ماده ی ۱۲۱۲ ق. م، مطلق اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالااثر میباشد، البته این ماده ی استثنائاتی دارد و بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفکیک قائل شده است. از آنجا که صغیر ممیز دارای اراده انشائی میباشد قانونگذار در برخی از تصرفات مالی اختیار مطلق به او داده و به عبارت دیگر مستقلاً اهلیت اعمال و اجرای حق را در اینگونه موارد دارد. مثلاً تملکات بلاعوض که ذیل ماده ی ۱۲۱۲ ق. م بصراحت آن را بیان میدارد چون در اینگونه تصرفات متضمن تضرر به صغیر نمیباشد، اما در سایر اعمال حقوقی نسبت به امور مالی، او را منع نموده و باطل و بلااثر تلقی شده است. ولی میتوان گفت که مراد قانونگذار در ماده ی ۱۲۱۲ ق. م که معاملات مالی صغیر ممیز را باطل اعلام نموده ناظر به موردی است که مستقلاً عمل نموده است. ^[۴۰]
با توجه به اینکه صغیر ممیز دارای اراده انشائی میباشد و آنچه که در تحقق عقد موثر و بعنوان رکن سازنده آن میباشد همان اراده انشائی است. پس صغیر ممیز هم دارای چنین شرطی است و خود قانونگذار که تملکات بلاعوض وی را موثر و صحیح میداند بطور ضمنی پذیرفته است که وی میتواند اعمال حقوقی را که نتیجه آن تملک بلاعوض باشد انشاء کند چون یکی از مصادیق تملک بلاعوض هبه است، چنانچه
میدانیم هبه عقد است که علاوه بر انشاء ایجاب، نیاز به انشاء قبول از طرف متهب (صغیر ممیز) هم دارد. بنابراین صغیر ممیز دارای قصد انشاء بوده و میتواند در امور مالی خود تصرف کند ولی این تصرفات وی غیرنافذ بوده و نیاز به تنفیذ سرپرست دارد و ماده ی ۸۶ ق. ا. ح^[۴۱] که معاملات مالی صغیر را غیر نافذ تلقی نموده مؤید این مطلب است و همچنین رای اصراری در مورد غیرنافذ بودن معاملات صغیر ممیز صادر شده است.
عقل: منظور از عقل این است که قوای دماغی شخص، سالم باشد کسی که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی (مختل المشاعر) میباشد مجنون نامیده میشود، جنون بر دو گونه دائمی و ادواری
میباشد.^[۴۲]
و مطابق بند ۳ از ماده ی ۱۲۰۷ ق. م. مجانین نیز از اشخاص محجور محسوب شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند. البته، قانونگذار بین جنون دائمی و ادواری تفکیک قائل شده به اینکه، تصرفات مجنون دائمی را بطور مطلق باطل و بلااثر کرده به لحاظ فقدان قصد و اراده انشائی، ولی در مورد مجنون ادواری، تصرفات بلااثر او را مقید به زمان جنون دانسته، به عبارت دیگر جنون به هر درجهای که باشد مطلقاً موجب بطلان تصرفات مالی است، مگر اینکه تصرفات مالی در زمان افاقه صورت بگیرد، در مجنون ادواری با توجه به حالت سابقه، نفوذ یا بطلان معاملات او حکم داده میشود و در صورت عدم آگاهی نسبت به حالت سابقه، (نمیدانیم که در حالت افاقه معامله کرده یا مجنون بوده) قانونگذار جنون را مفروض داشته و کسی که مدعی عدم جنونیت و بقای افاقه او میباشد باید ثابت کند. ^[۴۳]
رشد: رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد، کسی که دارای رشد است رشید نامیده میشود، در مقابل رشد، سفه و در مقابل رشید، سفیه بکار میرود، و ماده ی ۱۲۰۸ ق. م. مقرر
میدارد که غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد. بنابراین غیر رشید همان سفیه میباشد که تصرفات وی در امور مالی غیرنافذ تلقی شده است.
اینکه آیا در قانون مدنی برای رشد سن قانونی مشخص شده یا نه؟ ماده ی ۱۲۱۰ ق. م. مقرر میدارد که هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. ولی در تبصره ۲ همین ماده ی مقرر میدارد که اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
بنابراین تعارض بین صدر ماده و تبصره آن وجود دارد که دیوان عالی، به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه، در تفسیر این ماده چنین اظهار نظر کرده که «ماده ی ۱۲۱۰ ق. م. علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشده است».
همانطور که بیان گردید ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی، دلالی را تابع عقد وکالت اعلام نموده است یکی از مسائل مهم در تشکیل قرارداد وکالت و همچنین دلالی، صلاحیت صغیر ممیز و شخص سفیه در انعقاد قراردادهای مزبور میباشد به بیان دیگر در مورد ناتوانی مجنون و صغیر غیر ممیز در انعقاد عقد وکالت و دلالی تردیدی وجود ندارد چرا که این اشخاص فاقد قوه تمیز و اراده می باشند. اما در مورد شخص سفیه و صغیر ممیز ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از ترس زیانکاری از تصرف در اموال خود شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند^[۴۴]. در مقابل عده ای معتقد هستند که پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با این اشکال روبرو است که در عقد وکالت وکیل باید در برابر موکل متعهد به عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازند بنابراین عقد وکالت صغیر ممیز و سفیه صحیح نیست^[۴۵].
به نظر می رسد که همین نظر را باید در قرارداد دلالی را بپذیریم چرا که به موجب ماده ی۲۴ لایحه اصلاحی: «دلال باید با صداقت دو طرف معامله را از جزییات قرارداد آگاه سازد و در مقابل هر یک از آن دو، مسئول تقلب و تقصیر خویش است هرچند دلالی را فقط برای یکی انجام داده باشد». همچنین بر اساس ماده ی ۲۷ لایحه اصلاحی: «دلال مسئول اشیاء و اسنادی است که در جریان معامله به او داده شده، مگر اینکه ثابت کند ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور ناشی از علتی است که به شخص یا خدمه و کارکنان او نبوده است». بنابراین ممکن است در اثر تقصیر و تعدی و تفریط دلال، وی مجبور به جبران خسارت شود و به همین دلیل قرارداد دلالی منعقد شده به وسیله صغیر ممیز و سفیه نمی تواند نافذ باشد.
ج -مورد معامله باید معین باشد
بند ۳ از ماده ی ۱۹۰ ق. م در بیان یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله مقرر میدارد که، موضوع معین که مورد معامله باشد ابتدا، مفهوم مورد معامله را روشن میکنیم و بعداً در مورد موضوع معین بررسی خواهیم کرد که آیا در وعده قرارداد هم موضوع معین که یکی از شرایط صحت قرارداد میباشد قابل تصور است یا نه؟
قانون مدنی هیچ تعریفی از مورد معامله ارائه نکرده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است، که دو عنوان کلی مال و عمل را برگزیده است.
در ماده ی ۲۱۴ ق. م. مقرر میدارد که مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند. بنابراین میتوان گفت که در مورد معامله عبارتست از چیزی که در قرارداد موضوع تعهد واقع میشود.
و این بیان قانونگذار در ماده ی ۲۱۴ ق. م. (تعهد به تسلیم یا ایفاء) ناشی از تعریفی است که وی در ماده ی ۱۸۳ ق. م. از عقد بیان کرده است که مقرر میدارد. . . تعهد بر امری کند که مورد قبول طرف مقابل قرار گیرد، پس یکی از مصادیق امر، هم میتواند تعهد به تسلیم باشد و هم تعهد به ایفاء» بنابراین مصادیقی که قانونگذار در ماده ی ۲۱۴ بیان نموده با توجه به قسمت اخیر ماده ی ۱۸۳ (امری) جنبه انحصاری نداشته و از باب تمثیل میباشد. پس هر امری که عرفاً و شرعاً قابلیت پذیرش اثر عقد را داشته باشد میتواند مصداقی از مورد معامله باشد. لذا در باب وکالت گفتهاند که، عمل مورد وکالت باید عرفاً و شرعاً قابل نیابت باشد، ^[۴۶] و بر این مبنی، اعمالی از قبیل خوردن و آشامیدن و غیره و یا اعمالی از قبیل، تکالیف واجبهای که هر کس آن را انجام دهد برای خود محسوب میشود قابل وکالت نیست و همینطور در باب بیع و مانند آن، گفتهاند که مورد عقد باید مالیت و ملکیت داشته باشد. ^[۴۷] بنابراین مورد هر عقدی بنا به تناسب همان عقد دارای یک یا چند شرط میباشد که قانون معین نموده و بصورت کلی میتوان گفت آنچه بین همه عقود مشترک است این است که مورد عقد باید عرفاً و شرعاً قابلیت پذیرش اثر عقد را داشته باشد.
از آنجا که وعده قرارداد یک عمل میباشد و عمل در ماده ی ۲۱۴ ق. م بطور مطلق بیان شده اعم از اعمال مادی و اعتباری و وعده قرارداد که یک امر حقوقی و از مصادیق اعمال اعتباری میباشد میتواند بعنوان مصداقی از مورد معامله واقع شود.
بحث دیگر، معین بودن مورد معامله است، مورد معامله باید بین طرفین معین باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود. معین به معنای مشخص است و معین بودن مورد معامله یعنی مشخص بودن و مردد نبودن بین دو یا چند است. بنابراین مورد تعهد متعهد، باید در وعده قرارداد در بدو تشکیل عقد معین و مشخص باشد که در قرارداد مقدماتی تعهد بر انشای چه امری نموده است. در صورت نامعین بودن و یا مردد بودن قرارداد نامعتبر تلقی میشود.
موضوع قرارداد دلالی، انجام عمل یعنی پیدا کردن طرف قرارداد برای شخص آمر می باشد و این امر از تعریف قانونی دلالی نیز استنباط می شود به موجب ماده ی۲۱ لایحه اصلاحی: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». البته همانند عقد وکالت موضوع دلالی می تواند به صورت عام باشد برای مثال دلال ممکن است به موجب قرارداد دلالی در برابر آمر متعهد شود که در کلیه زمینه های تجاری برای آمر طرف معامله پیدا نماید. البته قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاحی در این زمینه حکم صریحی ندارد. اما با توجه به مقررات وکالت باید گفت که قرارداد دلالی به صورت عام صحیح می باشد چرا که مطابق ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت و ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی، قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت بوده و مطابق مقررات وکالت، وکالت عام صحیح می باشد^[۴۸]. ماده ی ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می نماید: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی».
د - مشروعیت جهت معامله
یکی دیگر از شرایطی که قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ ق. م به آن اشاره نموده، مشروعیت جهت معامله است، که در صورت نامشروع بودن آن، معامله باطل خواهد بود.
جهت در واقع انگیزه واقعی طرفین یا یکی از آنها در انعقاد عقد میباشد چنانچه فقها هم به این امر اشاره نمودهاند، در فقه ما، بیع انگور جهت تهیه شراب و بیع چوب برای ساختن بت، به این دلیل که کمک به گناه است به استناد آیه قرآن و احادیث معتبر فقهی حرام و معامله آن باطل است. بنابراین جهت عقد، در فقه نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است، ^[۴۹] و نویسندگان قانون مدنی در ماده ی ۲۱۷ همان عنوان جهت عقد را موضوع حکم قرار دادهاند که مقرر میدارد، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است».
اگرچه ماده ی ۲۱۷ ق. م. جهت نامشروع را هنگامی موجب بطلان معرفی کرده که صریحاً در قرارداد نیز شرط شده باشد ولی میتوان گفت که هرگاه بنای عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق ضمنی شده باشد، و به عبارت دیگر، اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکی از آن باشد که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و اراده مشترک طرفین شده است. در این صورت نیز قرارداد باطل است چون اوضاع احوالی که عرفاً از وجود جهت نامشروع و توافق ضمنی بر آن حکایت کند به منزله تصریح در عقد است، در فقه امامیه نیز همین نظر پذیرفته شده است. ^[۵۰]
و به عبارت دیگری میتوان گفت که با لحاظ ظاهر ماده ی ۲۱۷ ق. م. و قواعد و اصول حقوقی، جهت نامشروع، در صورتی عقد را باطل میکند که یا ضمن ایجاب و قبول درج شود و یا اینکه در مدت کوتاهی پیش از انشای عقد تصریح شود به نحوی که ارتباط جهت مزبور با عقد مورد توجه طرفین به هنگام تشکیل عقد باشد. بنابراین اگر جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و تراضی طرفین نشده باشد با توجه به اینکه قانونگذار اصولاً کاری به اعراض و دواعی و انگیزههای متعاملین که جنبه درونی و شخصی و مربوط به نفس نیات آنها است ندارد استواری معاملات نیز چنین اقتضائی را مینماید که به این انگیزههای ترتیب اثر داده نشود. چون ممکن است یکی از طرفین انگیزه نامشروعی در انعقاد قراردادی دارد ولی طرف مقابل از انگیزه درونی وی هیچ اطلاعی ندارد و حکم به بطان چنین معاملهای موجب تضرر وی خواهد شد، اما همین که این شخص هم مطلع باشد و انگیزه نامشروع از جنبه درونی و نفسانی خارج شده و وارد قلمرو تراضی طرفین شود، در اینجا قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت، و قرارداد را باطل اعلام میکند و منظور از نامشروع بودن جهت این است که برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد.
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی در این زمینه حکم خاصی مقرر نشده است البته به موجب مواد ۳۵۳ قانون تجارت و همچنین ماده ی۴۱ لایحه اصلاحی: «دلالی، معامله ممنوع اجرت ندارد». بنابراین به موجب این دو ماده ی اگر موضوع قرارداد دلالی نامشروع باشد به دلال اجرت تعلق نمی گیرد. این حکم قانونگذار قابل انتقاد به نظر میرسد و باید قانونگذار قرارداد دلالی را باطل اعلام مینمود و عدم تعلق اجرت به دلال به دلیل بطلان قرارداد دلالی می باشد.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی دلالی
علاوه بر اینکه قرارداد دلالی مانند هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد مطابق مقررات حاکم بر دلالی، شخص دلال باید دارای شرایط خاصی باشد قانونگذار ضمانت اجرای های نیز در مورد فقدان شرایط دلالی معین نکرده ولی تاثیر فقدان این شرایط را در قرارداد دلالی معین نکرده است. برای همین این مبحث در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد در گفتار اول شرایط اختصاصی دلالی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در گفتار دوم تاثیر فقدان شرایط دلالی در قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد. همچنین علاوه بر شرایط اختصاصی که همه دلالان باید دارای آن شرایط باشد در برخی از مصادیق دلالی که در جامعه شایع هستند قانونگذار شرایطی دیگری را در رابطه با آنها مقرر نموده است برای همین دلیل در گفتار سوم مصادیق دلالی و شرایط حاکم بر آنها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف - شرایط اشتغال به دلالی
در مورد شرایط لازم برای دلال، در قانون تجارت مقررات و احکام خاصی وضع نشده است. لایحه اصلاحی نیز همانند مورد شرایط دلالی، احکام خاصی مقرر ننموده است. البته ماده ی۲۵ لایحه در این زمینه اعلام میدارد : «هیات عالی نظارت موضوع ماده ی ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف است، با رعایت قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات آن، ‌فعالیت واحدهای صنفی راکه به دلالی اشتغال دارند در چارچوب اتحادیه‌های صنفی انتظام بخشد و بر تدوین موازین و ضوابط حرفه‌ای لازم توسط تشکل‌های صنفی مزبور نظارت کند، به گونه‌ای که هر تشکل تا پایان یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای ضوابط و مقررات لازم شود. دلالی در رشته‌هایی که دارای مقررات خاص هستند از شمول این ماده ی مستثنی است». بنابراین انتظام بخشیدن به شغل تجار دلالی برخلاف قانون تجارت در لایحه پیش بینی شده است.
مطابق ماده ی ۲ قانون نظام صنفی و اصلاحات مربوطه که مقررات آن حاکم بر تمام صنوف مذکور در آن، از جمله دلالی معاملات ملکی میگردد، فرد صنفی «عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایهگذاری نموده . . . ». همچنین براساس تبصره ماده ی ۴ قانون مزبور، انواع صنف به چهار گروه تقسیم میشود که عبارت است از صنوف تولیدی، خدماتی فنی، توزیعی و خدماتی. بنابراین دلالی را باید از صنوف خدماتی به حساب میآید.
همانطور که گفته شد در قانون تجارت و لایحه اصلاحی در مورد شرایط دلالی احکام خاصی مقرر نشده است. اما قانون راجع به دلالان مصوب ۷ اسفند ۱۳۱۷ شرایط خاصی برای اشتغال به شغل دلالی مقرر نموده است. به موجب ماده ی ۱ قانون راجع به دلالان: «تصدی به هر نوع دلالی مستلزم به داشتن پروانه است». به علاوه اینکه مطابق ماده ی ۱۵ قانون نظام صنفی، تاسیس هر نوع محل کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه خواهد بود، در غیر این صورت فعالیت آن غیر قانونی محسوب میگردد.
بنابراین فعالیت در شغل دلالی مانند صنوف دیگر، نیاز به اخذ پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه دارد. در مورد دلالی معاملات ملکی، اتحادیه صنفی، اتحادیه صنف مشاورین املاک می باشد که وظیفه صدور پروانه را با رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی برعهده دارد.
به عنوان ضمانت اجرای ماده ی ۱۵ قانون یاد شده، بند «ب» ماده ی ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد تعزیر نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اعلام مینماید: «مرحله اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت سه ماه. مرحله دوم-قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
درحالی که قانون راجع به دلالان در ماده ی نه مقرر نموده که هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از شش ماه تا دوسال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. البته به موجب ماده ی ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی که مقرر میکند: «. . . هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون، در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد». ممکن است دادگاه، مجازات حبس مذکور در ماده نه قانون راجع به دلالان، را در مورد متهم اعمال نماید.