زنان به عنوان نماینده مجلس
قضاوت زنان
۲-۸-۱- حقوق کیفری
مهمترین و محوریترین اصل حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از حمایتهای قانونی به طور برابر است. علیرغم وجود اسناد بین المللی که مقرر میدارند «همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری برابر هستند» و «همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچگونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند»[۷۶]، قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تبعیض قائل میشود.
۲-۸-۱-۱- سن مسئولیت کیفری
معیار مسئولیت کیفری - مطابق منابع اسلامی- رسیدن به سن بلوغ است. سن بلوغ بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال میشود عبارت است از ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران. مطابق قانون ایران که در دی ماه سال ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید، «سن بلوغ برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است»[۷۷]. بنابراین، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد میدهند نادیده گرفته است.[۷۸] نتیجتاً، مشاهده می شود که ۶ سال قمری بین سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

۲-۸-۱-۲- دیه
در قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقه بندیهای افراد بر مبنای آن سنجیده میشود. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل ۱۰۰ شتر یا ۲۰۰ گاو یا ۱۰۰۰ گوسفند است[۷۹] که در سال ۱۳۹۳ شمسی توسط رئیس قوه قضائیه ارزش ریالی آن معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام شد.[۸۰] ماده ۵۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی (مشابه ماده ۳۰۰ قانون قدیم) مقرر میدارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است».
به علاوه، مطابق شریعت اسلامی، قصاص نفس یا صدمات بدنی تنها در صورتی مجاز است که دیه قربانی برابر یا بالاتر از دیه مرتکب باشد. چنانچه ارزش دیه مرتکب بیشتر از دیه قربانی باشد، برای قصاص مجرم، قربانی یا اولیای دم او باید مابهالتفاوت دیه را به مجرم پرداخت کنند. بنابراین اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص نفس می شود، ولی اولیای دم باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند، به دلیل آنکه دیه زن نصف دیه مرد است. ماده ۳۸۲ قانون جدید مجازات اسلامی بیان میدارد:
«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد…».
۲-۸-۱-۳- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد
برخی جرایم و ارکان تشکیلدهنده آنها، مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند و برخی از مجازاتها برای زن و مرد متفاوت است. در بعضی از موارد، قانوناً و عملاً، مجازات برای زنان شدیدتر است. یکی از این موارد که مجازاتی با شدت و در موارد بیشتر نسبت به زنان اعمال میشود، مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه است.
۲-۸-۱-۴- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت
قتل ناموسی، قتل عمدی است که توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر بستگان برای مجازات یک عضو خانواده که تصور میشود موجب سرافکندگی تمام خانواده شده است، صورت میگیرد. برخورد یا وجود سوءظن راجع به رفتاری که موجب ننگ و سرافکندگی خانواده محسوب میشود از جمله شامل موارد زیر است: روابط خارج از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، روابط همجنسگرایانه، تصمیم به ازدواج بر اساس انتخاب فردی و خودداری از پذیرش ازدواج تحمیلی، و یا حتی پوشیدن لباسهای غیر متعارف از نظر خانواده. براساس عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ، زنان و دختران قربانیان اصلی قتلهای ناموسی هستند. لازم به ذکر است قتلهای ناموسی در تمام دنیا رخ میدهند ولی فراوانی آن در خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر است.
به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، عدم بررسی دقیق عوامل شناخته و ناشناخته در این زمینه و نبود گزارشهای رسمی در این موارد، آمار دقیقی درباره تعداد قتلهای ناموسی در ایران وجود ندارد. ولی با این حال گاهی برخی آمارهای رسمی در اخبار مطرح میشوند. برای مثال به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی ۵۰ مورد قتل ناموسی در هفت ماه نخست سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاده است.[۸۱] همچنین در استانهایی که هنوز ساختارهای قومی و قبیلهای وجود دارد، نظیر خوزستان، کردستان، آذربایجان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه، آمار قتلهای ناموسی بیشتر از سایر نقاط ایران است.
۲-۸-۱-۵- جایگاه شهادت زنان
طبق احکام اسلامی، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه دو برابر شهادت یک زن است. به علاوه شهادت زنان در رابطه با برخی جرایم اصولاً پذیرفته نیست. برای مثال طبق قانون مجازات سابق مجازات حد لواط تنها با شهادت چهار مرد قابل اثبات است[۸۲] و «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند»[۸۳]. همچنین طبق همان قانون شهادت زنان برای اثبات برخی دیگر از حدود مانند قوادی[۸۴] و شرب خمر[۸۵] قابل پذیرش نبود. این عدم پذیرش شهادت زنان مورد انتقاد وکلای مدافع حقوق زنان قرار گرفت.
با این وجود، طبق قانون مجازات جدید شهادت زنان در رابطه با اثبات این نوع جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است، البته با دو شرط: دست کم یک مرد جزء شهود باشد؛ و همچنان قاعده قدیمی برقرار است که ارزش شهادت زن نصف مرد است.
«نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»[۸۶]
ممکن است ادعا شود معافیت زنان از ادای شهادت در مورد برخی از جرایم به سود آنهاست. علاوه بر آن، ادای شهادت، یک حق نیست بلکه تکلیف است و بنابراین معاف کردن زنان از یک مسئولیت دشوار نباید به عنوان نقض حقوق بشر محسوب شود. فعالان حقوق زنان خواهان «حق» برابر بر ادای شهادت نیستند بلکه به ماهیت تبعیض آمیز این قوانین معترض هستند. آنچه موجب میشود این امر به یک نابرابری جنسیتی و دغدغه برای فعالان حقوق زنان تبدیل شود تفکری است که در پشت این مقررات وجود دارد و زنان را کمتر از مردان قابل اطمینان میبیند.
قاعده اعطای اعتبار متفاوت به شهادت زنان و مردان ریشه در یکی از اختلاف برانگیزترین قسمتهای شریعت اسلامی دارد که از نظر قابلیتهای ذهنی، زنان را در جایگاهی پستتر از مردان میبیند. بر مبنای این باور سنتی، زنان موجوداتی منطقی نیستند بلکه گرفتار عواطف درونی و فراموشی هستند. بنابراین این دیدگاه وجود دارد که شهادت آنها نباید از اعتباری همپای شهادت مردان برخوردار باشد و نباید در تمام موارد پذیرفته شود بلکه تنها در مواردی که اهمیت کمتری دارد و تنها زمانی که به شهادت مردان ضمیمه شود. آنچه باید مورد مخالفت قرار گیرد این رویکرد تبعیضآمیز نسبت به زنان است که به علاوه زنان را از برعهده گرفتن موقعیتهای تصمیم گیری مانند تصدی منصب قضاوت نیز محروم میسازد.
۲-۸-۱-۶- حجاب اجباری
حجاب در لغت به معنای پرده حاجب و مستر است که شی را میپوشاند و در اصطلاح به معنای پوشش اسلامی مناسب برای زنان است. مطابق منابع اسلامی بر زنان واجب است که تمام بدنشان را به جز صورت و دستها و پاهایشان از مچ به پایین، بپوشانند. زنان مجاز هستند سر و موهایشان را در برابر بعضی از اعضای خانواده که به آنها محرم هستند مانند پدر، پدر بزرگ، برادر، و شوهرانشان آشکار کنند ولی این قاعده برای مردان صادق نیست و آنها در انتخاب لباس خود آزادی کامل دارند.
۲-۸-۲- قوانین خانواده
قوانین خانواده بخش مهمی از زندگی زنان را تحت پوشش قرار میدهد و تأثیر زیادی بر حقوق آنها دارد. فعالان حقوق بشر از سالها پیش آسیبپذیری زنان در قوانین خانواده ایران را مورد توجه قرار داده و خواستار اصلاح قوانین تبعیضآمیز و ناعادلانه نسبت به زنان در ایران شدهاند. [ماده ۲۳ ( قانونی کردن چند همسری و صیغه) و ماده ۲۵ (مالیات تعیین کردن برای مهریه) در قانون حمایت از خانواده]
۲-۸-۲-۱- حداقل سن ازدواج
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین کرده بود، در سال ۱۳۶۱ اصلاح شد و جای خود را به ممنوعیت ازدواج پیش از سن بلوغ شرعی یعنی ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران داد. به علاوه، قانون اصلاح شده این حق را به ولی قهری داد تا به تشخیص خود برای کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی عقد ازدواج منعقد کند. قانونی ساختن ازدواج برای دختران ۸ سال و ۹ ماهه و برداشتن ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج می تواند منجر به افزایش ازدواجهای اجباری شود و به عنوان یک عقبگرد آشکار برای حقوق زنان در ایران محسوب می شود. ماده ۱۰۴۱ (مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸) بیان میدارد:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه .»
در سال ۱۳۸۱ برخی اصلاحات قانونی به منظور مطابقت بیشتر قوانین ایران با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مورد پیشنهاد قرار گرفت که برخی از آنها به تصویب رسید.
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»[۸۷]
تخلف از این ماده قانونی نیز قابل مجازات است.
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»[۸۸]
۲-۸-۲-۲- آزادی در ازدواج
ولی قهری (پدر یا جد پدری) حق دارد از طرف و برای دختر صغیر عقد ازدواج اجباری منعقد کند. حتی زنان بالغ نیز برای ازدواج در مرتبه نخست از آزادی کامل برخوردار نیستند. چنین محدودیتی برای پسران وجود ندارد و آنها میتوانند پس از رسیدن به سن بلوغ بدون نیاز به اجازه از ولی قهری خود ازدواج کنند.
«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص [در حال حاضر دادگاه عمومی] به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»[۸۹]
۲-۸-۲-۳- چند همسری
یک مرد میتواند همزمان چهار همسر دایم داشته باشد. گرچه این حق به صراحت در قانون مدنی نیامده است، با این حال از برخی مواد قابل استنباط است. برای مثال، قانون مدنی با وجود این که بخشی از آن به مسأله ارث اختصاص دارد ولی صراحتاً در این بخش به مسأله چند همسری مردان اشاره میکند:
«درصورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.»[۹۰]
قانون درباره محدودیت تعداد زنان هیچ تصریحی ندارد، ولی مطابق قرآن و قوانین اسلامی چند همسری محدود به داشتن چهار همسر دایمی به طور همزمان است.
«… فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً … ذلِکَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا». [پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید ) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می کنید پس تنها یک زن اختیار کنید … که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.][۹۱]
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده[۹۲] هم، چند همسری یا صیغه را قانونی تلقی می کند. اگرچه این ماده از لایحه مذکور حذف شد ولی دوباره، با افزودن چند شرط نظیر احراز توانایی مالی، تعهد به رعایت عدالت بین زوجین و قوانینی از این قبیل، ازدواج مکرر را مجاز دانست. علاوه بر قوانین مربوط به ازدواج دایمی، ایران به عنوان یک کشور شیعی، نهاد خاصی دارد تحت عنوان متعه یا ازدواج موقت. متعه به مردان مسلمان اجازه میدهد تا علاوه بر ازدواج دایمی، با تعداد نامحدودی زن به طور همزمان ازدواج موقت یعنی برای مدت زمان مشخص، داشته باشند. در واقع در اسلام شیعی این نوع ازدواج پس از قرنها همچنان باقی مانده در حالیکه در مذهب سنی مدتهاست که ممنوع شده است. مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ قانون مدنی منحصراً به ازدواج موقت میپردازند.
۲-۸-۲-۴- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج
طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده است که حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد میکند که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و برخی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به رابطه جنسی و مابهازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شدهاند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست میدهد. زن موظف است هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. بنابراین مثلاً نمیتواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن است با وظیفه او در برآوردن خواستههای شوهرش در تمام مواقع در تعارض باشد. برای مثال ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون، شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن باید از وی اطاعت نماید. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان میدارد:
«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهر است.»
این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن مینماید. به علاوه، به طور کلی، توجیه و نهادینهسازی مدل مردسالارانه در خانواده از جمله موارد انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی است.
۲-۸-۲-۵- مهریه