دوم-منافع عمومی
بر اساس یک تعریف پیشنهادی منافع عمومی منافع درازمدت و باثبات اعضای یک جامعه است که گاهی با منافع آنی و شخصی افراد در تعارض بوده و برای تامین آن دولت یا اشخاص خصوصی[۸۲] می‌توانند به امتیازات ویژه که به امتیازات قدرت عمومی یا امتیازات حاکمیتی معروف اند متوسل شد.[۸۳]
در مقام معارضه مصالح و منافع عموم بر منافع خصوصی افراد متقدم است و این امر در ماهیت حقوق و اختلاف قواعد آن از عوامل اصلی شمرده می‌شود،بدین جهت است که حقوق دانان معتقدند که منافع عمومی و منافع خصوصی را نمی توان با یک محک و ترازو سنجید.[۸۴] روشن است که مصالح عمومی از مفاهیم نسبی است و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و اوضاع و احوال خاص هر جامعه متفاوت می‌باشد. برخلاف آنچه بعضی تصور می‌کنند که منافع اکثریت عددی مردم منافع عمومی است،[۸۵] باید گفت محاسبه نفع عمومی محاسبه عددی نیست، محاسبه هندسی و اخلاقی است. پس باید پذیرفت نفع عموم به معنی نفع برتر است نه نفع اکثریت. برای تمیز مفهوم نفع عمومی معیار قاطعی وجود ندارد و آخرین چاره در این است که قانون معیار تمیز قرار گیرد. دابن [۸۶] استاد بلژیکی حقوق و از پیروان مکتب تحققی معتقد است نفع عمومی عبارت است از مصلحت مجموع کسانی است که به وسیله آن ها اجتماع سیاسی به وجود می‌آید.[۸۷] مفهوم مصلحت و منافع عمومی بیش از هر چیز یک مفهوم سیاسی است نه علمی، و نتیجه عملی رفتار دولت تعیین می‌کند که تا چه اندازه سیاست انتخاب شده با مصلحت واقعی منطبق است؛ بر همین اساس مصلحت عمومی عبارت از خواسته‌ها و نیازها و ادعاهای مربوط به زندگی در اجتماع سازمان یافته سیاسی است و به نام همین سازمان سیاسی اظهار و مطالبه می‌شود.[۸۸]
سوم-موارد مبهم (مواردی که تشخیص دشوار می شود)
عدالت و امنیت اجتماعی،امنیت عمومی،سیاسی،اخلاقی و اجتماعی ،پیشرفت و توسعه از جمله شاخص های لازم برای تامین منافع عمومی در یک جامعه می‌باشند.
در این میان تامین عدالت،امنیت،پیشرفت اجتماعی،مهمترین پایه های نفع و مصلحت عمومی در هر جامعه هستند.هر عمل یا اقدامی خواه توسط اشخاص خصوصی یا دولت و اشخاص عمومی به یکی از این سه رکن لطمه وارد آورد مخالف نفع عمومی تلقی می شود.حقوق باید برای تامین منافع عمومی در اندیشه تامین عدالت،امنیت و پیشرفت باشد و در مواردی که میان سه عنصر تعارض یا ابهام پیش آید به نحو مناسبی آن ها را هماهنگ سازد.در واقع نسبی بودن این مفاهیم در یک جامعه می‌تواند بین آن ها تعارض و ناهماهنگی به وجود آورد و مسئله ای در زمره موضوعات مرتبط با منافع عمومی یا منافع خصوصی افراد تلقی گردد.شاید بهترین شاخص برای تعیین این مفاهیم نسبی قانون و سیاست‌های تعیین شده از جانب حکام یک کشور باشد.در غیر این صورت اختلاف عقاید و آرای حداقل در مکاتب مختلف فکری می‌تواند به بحثها و مجادلات زیادی دامن زند.
نفع عمومی از آن جا که نشان دهنده نفع گروه زیادی از افراد است بر نفع خصوصی که بیانگر نفع یک یا چند نفر معدود است مقدم می‌باشد.در حقیقت فلسفه تقدیم منافع عمومی بر منافع خصوصی آن نیست که چون هدف اساسی حقوق تامین سعادت اجتماعی است لاجرم منافع عمومی بر منافع خصوصی مقدم می شود،بلکه علت تقدیم منافع عمومی تنها این است که در مقام تعارض نفع یک فرد با نفع گروه بی تردید عقل و منطق حکم می‌کند که نفع گروه مقدم بر نفع فرد است.[۸۹]شاید بر همین مبنا طرفداران مکتب اصالت فرد در عین تأکید بر نفع افراد نتوانسته اند تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی را انکار کنند .روسو در این زمینه تأکید می‌کند که سلب آزادی اشخاص توسط حاکمیت تنها باید به خاطر نفع عمومی باشد و یکی از اوصاف قانون این است که کلی و مجرد از خصوصیت های فردی باشد.[۹۰]
فصل دوم-آثار اصل برائت
در این فصل به طور کلی به آثار اصل برائت پرداخته ایم.آثار اصل برائت در سه مرحله کشف جرم،تحقیقات مقدماتی و نهایتاً در مرحله داردرسی مورد بررسی قرار گرفته اند.در مرحله کشف جرم تفهیم اتهام،اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل.در مرحله دوم یعنی در تحقیقات مقدماتی مواردی مانند منع اجبار به اقرار علیه خود،حق برخورداری از مترجم و … و در مرحله سوم یعنی مرحله رسیدگی بی طرف بودن،علنی بودن ،استقلال و موارد دیگر رسیدگی عادلانه مورد توجه قرار گرفته اند.
مبحث اول-آثار اصل برائت در مرحله کشف جرم
تحقیق و رسیدگی درباره یک جرم مستلزم کشف آن است و برای کشف جرم ممکن‌است افرادی تحت نظر قرار گیرند، مورد بازرسی واقع شوند واز نظر هویت کنترل شوند. یکی از آثار اصل برائت این است که افراد تا زمان اثبات جرمشان در یک دادگاه صالح، بی گناه بوده و بایستی همانند اشخاص و شهروندان بی گناه تا زمان اثبات مورد رفتار واقع شوند و لذا توقیف ، بازرسی و کنترل هویت اشخاص مغایر با اصل برائت بوده و بایستی تابع تشریفات خاصی گردد.
پیشوای اول شیعیان حضرت علی (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر زمانی که وی را به فروانروایی مصر منصوب می‌کند از جمله چنین می فرماید:
«هرگز از اسرار محرمانه رعیت آنچه را که مربوط به مصالح کشور نیست دخالت مده و بر کشف راز مردم حریص مباش زیرا وظیفه تو حفظ قوانین و انتظام مسائل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد.ای آنکه از خداوند از راز پوزش طمع داری پرده از راز اسرارت فرو نیندازد پرده از اسرار مردم فرو نینداز.فرماندار همچون رییس خانواده ای است که عیوب اعضای خانواده را باید برای خود نقیصه و عیب بداند،پس آنچنان که نقایص خود را می پوشانی نقایص دیگران را نیز بپوشان.این فرمان یکی از مهمترین متون راجع به حقوق عمومی اسلام است در نزد شیعیان محسوب می شود،به طرز شگفت آوری برای حفظ اسرار شهروندان از سوی دولت تأکید و اصرار دارد.[۹۱]
نکته دیگری که از دقت در متن مذکور دریافته می شود آن است که بر خلاف آنچه انتظار می رود امر به پالودن کل اجتماع و همه زوایای پیدا و پنهان آن از گناه و عیب و ناپاکی به هر قیمتی داده نمی شود.گویی وجود تخلف را در اجزای اجتماع حتی در جامعه اسلامی طبیعی و بدیهی می شمرد.ولی فروانروا را از دخالت در امور پنهانی و کشف اسرار بر حذر می‌دارد.با نگاهی آرمان گرایانه همه افراد را منزه و وارسته نمی بیند بلکه بنا را بر متوسط بدون آدمیان می‌گذارد.سهل است خود حاکم نیز بنا به ماهیت انسانی خویش علی رغم در اختیار داشتن قوای انتظامی و قضایی و اطلاعاتی وبهره مندی از امکانات فراوان باز انسان و جایز الخطاست.
“
|
[جمعه 1401-09-18] [ 09:31:00 ب.ظ ]
|
