pull-in دینامیکی را برای سوئیچهائی که با یک ولتاژ پله تحریک می شدند مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. هر دو تحقیق به این نتیجه رسیدند که ولتاژ pull-in دینامیکی می تواند به اندازه ۹۱% ولتاژ pull-in استاتیکی باشد.

۲-۳ مطالعه ی تئوری تنش کوپل در سیستمهای میکروالکترومکانیکی
شنگ لی^[۵۶] و همکارانش [] آنالیز استاتیکی و دینامیکی میکروتیرها را با تئوری گرادیان کرنش الاستیسیته در سال ۲۰۰۹ انجام دادند. آنها با اصل حساب تغییرات معادلات استاتیکی و دینامیکی حاکم بر تیرهای اویلر-برنولی را بر مبنای تئوری گرادیان کرنش الاستیسیته مربوط به Lam بدست آوردند. در ادامه با حل دو مسئله ی مقدار مرزی برای تیرهای یک سر گیر دار، پاسخ تیر نسبت به بارگذاریهای خمشی و همچنین فرکانسهای طبیعی آن را برای هر دو حالت مسئله ی مقدار مرزی ارائه دادند. معادله دیفرانسیل حاکم بر مسئله بر مبنای این تئوری را یک معادله پاره ای مرتبه شش بدست آوردند و با معادله ی حاکم بر تیرها بر مبنای تئوری تنش کوپل اصلاح شده یک معادله پاره ای مرتبه چهار است مقایسه کردند و در نهایت این نتیجه را ارائه دادند که به ازای بار واحد تغییر شکلها در تئوری گرادیان کرنش الاستیسیته نسبت به تئوری تنش کوپل اصلاح شده کمتر است. بنابراین سفتی میکرو تیر در تئوری اولی بیشتر است. وانگ^[۵۷] و همکاران [] تاثیر اثرات اندازه را بر روی رفتار مکانیکی میکروتیر تحریک شده با نیروی الکتریکی را با تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی ضخامت تیر در مرتبه پارامترهای مقیاس طولی ماده کاهش می یابد، ولتاژ ناپایداری pull-inاستاتیکی به صورت غیر خطی افزایش می یابد و این اثر در ضخامتهای نزدیک مقیاس های طولی ماده بیشتر و برجسته تر خود را نشان می دهد. . ژائو و همکاران[] معادله دیفرانسیل غیر خطی حاکم بر رفتار میکرو تیر را بر اساس تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش استخراج کردند و با ترکیب تئوری گرادیان کرنش و اصل همیلتون تغییر شکل استاتیکی غیر خطی و همچنین مسئله پس-کمانش و ارتعاشات آزاد غیر خطی تیر را تحلیل نمودند. تغییر شکل استاتیکی میکروتیر دو سر گیردار تحت نیروی عرضی و بار بحرانی کمانش و فرکانسهای غیرخطی میکرو تیر دو سر مفصلی با تغییر شکل جانبی اولیه را تحلیل نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی پارامتر طولی ضخامت با پارامتر طولی داخلی همان مقیاس طولی برابر باشند اثرات اندازه اهمیت ویژه ای می یابند که تئوریهای کلاسیک رفتار ماده را درست پیش بینی نکرده بلکه رفتار چنین سیستمی حتما باید از تئوری مراتب بالاتر الاستیسیته گرادیان کرنش انجام شود.
بخاطر سختی تعیین ثوابت مربوط به اثرات اندازه و رهایی از پیچیدگی معادلات درجه شش، یانگ^[۵۸] و همکاران [] در سال ۲۰۰۲ تئوری اصلاح شده ی تنش کوپل^[۵۹] را ارائه کردند که تنها با تاثیر یک ثابت اضافی اثرات اندازه را وارد معادلات حرکت کردند. مدل جدید برای خمش تیر اویلر-برنولی با بهره گرفتن از MCST توسط پارک^[۶۰] و ژائو^[۶۱] [] توسعه یافت. روش حساب تغییرات بر مبنای اصل مینیمم انرژی پتانسیل کل بکار گرفته شد تا مدل جدید فرمولاسیون تیر اویلر-برنولی که شامل یک پارامتر طول مشخصه درونی ماده بود را توسعه دهند. ین^[۶۲] و همکارانش [] رفتار استاتیکی میکروتیر تحریک شده با میدان الکتریکی را بر اساس تئوری اصلاح شده ی کوپل تنش بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند مقدار ولتاژ pull-in استاتیکی تعیین شده با این تئوری بیشتر از تئوری کلاسیک میباشد و وقتی ضخامت تیر در مقایسه با طول مشخصه -که مربوط به اثرات اندازه ماده می باشد- خیلی بزرگ باشد این تفاوت کمتر شده و نتایج به نتایج تئوری کلاسیک میل می کند. کونگ^[۶۳] و همکاران [] مسئله تیرهای اویلر برنولی را از تئوری اصلاح شده ی کوپل تنش تحلیل استاتیکی و دینامیکی نمودند. آنها شرایط مرزی و معادلات حاکم را از ترکیب معادلات پایه با اصل همیلتون استخراج کردند و مسئله مقدار مرزی را برای دو نوع شرایط مرزی (تیر دو سر مفصلی و تیر یکسر گیردار) برای بررسی فرکانس­های طبیعی حل کردند و اثرات اندازه بر رفتار تیر را مورد ارزیابی قرار دادند. تغییر شکل و ولتاژ
pull-in استاتیکی برای میکرو تیر یک سر گیر دار تحت تحریک الکتروستاتیکی بر مبنای تئوری اصلاح شده ی کوپل تنش توسط رهائی فرد^[۶۴] و همکارانش [] مورد بررسی قرار گرفت. آنها نتایج بدست آورده شان را با مشاهدات تجربی و نتایج مربوط به تئوری کلاسیک مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که بکارگیری تئوری کوپل تنش میتواند فاصله ی بین مشاهدات تجربی و نتایج مربوط به تئوری کلاسیک برای مقادیر ولتاژهای pull-in را کاهش دهد.
۲-۴ مطالعه رفتار تیرها و ساختارهای FGM
اخیرا مسایل مربوط به تغییر شکل استاتیکی و دینامیکی تیرهای ساخته شده از مواد متغیر تابعی مورد توجه محققان زیادی قرارگرفته است با توجه به افزایش کاربردشان، آنها به طور گسترده ای در مطالعات تحقیقاتی در بسیاری از زمینه های مهندسی در طول چند سال گذشته دیده می شوند. بنابراین تجزیه و تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه ها و تیرهای FGM بسیار مهم است و در بسیاری از تحقیقات در مقیاس ماکروسکوپی ملاحظه می شود:
سنکر^[۶۵] [] یک راه حل الاستیسیته بر اساس تئوری تیر اویلر- برنولی برای تیرهای FGM در معرض بارهای استاتیک عرضی با فرض اینکه مدول یانگ تیر بصورت نمایی در راستای ضخامت تغییر می کند، ارائه داد. ژنگ ژونگ^[۶۶] [] یک راه حل کلی برای تیر FGM یک سرگیردار با تغییرات
درجه بندی شده دلخواه توزیع خواص مواد بر اساس تئوری دوبعدی الاستیسیته ارائه داد. لی^[۶۷] [] یک روش جدید یکپارچه برای تجزیه و تحلیل رفتار استاتیکی تیرهای FGM شامل اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی ارائه کرد. کاپوریا^[۶۸] و همکاران [] یک مدل بر مبنای تئوری زیگزاگ مرتبه سوم برای تیرهای FGM لایه بندی شده در ارتباط با قانون اصلاح شده اختلاط (MROM) برای مدول موثر الاستیسیته از طریق آزمایشات برای پاسخ استاتیکی و ارتعاشی آزاد را معتبر ساختند. آیدوغدو^[۶۹] و تسکین^[۷۰] [] رفتار ارتعاشات آزاد تیر FG تکیه گاه ساده با بهره گرفتن از تئوری تیر اویلر- برنولی، تئوری تغییر شکل برشی سهموی و تئوری تغییر شکل برشی نمایی بررسی کردند. غریب و همکاران [] بر روی سازه های هوشمند کار کردند و یک راه حل تحلیلی تیرهای FGM با لایه های حسی و محرک پیزوالکتریک ارائه کردند. پیووان^[۷۱] و سامپایو^[۷۲] [] روی ارتعاشات تیرهای FGM متحرک انعطاف پذیر مطالعه کردند و یک فرمولبندی برای این تیرها بر مبنای تئوری اویلر- برنولی بدست آوردند. ژیانگ^[۷۳] و شی^[۷۴] [] آنالیز استاتیکی محرکها یا سنسورهای پیزوالکتریک FGM (FGMPM) را تحت هدایت حرارتی یک بعدی مطالعه کردند. ینگ^[۷۵] و همکاران [] راه حل دقیقی برای ارتعاش خمشی و آزاد تیرهای FG تکیه داده به یک پایه (فونداسیون) الاستیک به دست آوردند. سینا و همکاران [] یک تئوری تیر جدید متفاوت از تئوری تیر تغییر شکل برشی مرتبه اول سنتی برای آنالیز کردن ارتعاشات آزاد تیرهای FG استفاده کردند. شیمشک^[۷۶] و کوجاترک^[۷۷] ]-] ارتعاشات آزاد و اجباری تیر FGM را تحت یک بار متمرکز هارمونیک در حال حرکت بررسی کردند و معادله دینامیکی حاکم بر حرکت را با بهره گرفتن از روش انتگرال گیری زمان ضمنی Newmark- حل کردند. همچنین شیمشک [[ فرکانس اساسی تیرهای FG دارای شرایط مرزی مختلف را در چارچوب تئوری های تیر کلاسیک، مرتبه اول و تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر آنالیز کرد. خلیلی و همکاران [] یک روش مخلوطی را برای مطالعه رفتار دینامیکی تیرهای FG در معرض بارهای متحرک ارائه کردند. فرمولاسیون های نظری بر مبنای تئوری تیر اویلر- برنولی هستند، و معادلات حاکم بر حرکت سیستم با بهره گرفتن از معادلات لاگرانژ بدست آمدند. ماهی^[۷۸] و همکاران [] راه حل دقیقی برای مطالعه ارتعاشات آزاد تیر ساخته شده از مواد FGM متقارن ارائه کردند. فرمولهای مورد استفاده بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی یکپارچه مرتبه بالاتر هستند. تیر فرض می شود در ابتدا تحت تنش بوسیله یک افزایش دمایی در راستای ضخامت باشد. تمامی این مقالات مورد بررسی در مقیاس ماکروسکوپی می باشد. حسن یان^[۷۹] و همکاران [] ناپایداری های پولین در سیستمهای الکترومکانیکی ساخته شده از مواد FG ناشی از حرارت تولید شده توسط جریان الکتریکی مطالعه کردند. به تازگی، جیا^[۸۰] و همکاران [] خصوصیات پولین غیر خطی میکروسوئیچ های ساخته شده از هر دو مواد همگن یا مواد FGM غیر همگن با دو فاز مواد تحت نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی ترکیبی بررسی کردند. تاثیر ترکیب مواد، نسبت فاصله، نسبت لاغرى، نیروی بین مولکولی، تنش باقیمانده محوری روی ناپایداری پولین نشان داده شد. اصغری و همکاران [] مطالعه ای بر روی رفتار وابسته به اندازه میکروتیرهای FGMs انجام دادند که بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده در محدوده الاستیک بصورت تحلیلی انجام شده است.
۲-۵ هدف و ضرورت انجام تحقیق
مطالعه ای در مورد میکرو دماسنج خازنی MEMS بر اساس خیز نوک تیر یک سرگیردار دوفلزی انجام گرفته و معادلات ترمومکانیکی حاکم نتیجه گرفته شد و به صورت تحلیلی حل شد. افزایش دما با تغییرات خازنی یک دنده شانه ای بیان شد. مقایسه نتایج خیز تیر با نتایج موجود، بسیار خوب بود []. مطالعه های در مورد رفتار ترمومکانیکی یک میکروتیر دو لایه ای[] و FGM [] تحت تاثیر فشار الکترواستاتیک غیر خطی و تغییرات دما انجام گرفته اند. معادلات ترموالکتریکی مکانیکی انتگرودیفرانسیلی غیر خطی بر مبنای تئوری تیر اولر- برنولی بدست آمدند و با بهره گرفتن از روش خطی سازی گام به گام و روش دیفرانسیل محدود حل شدند. تاثیر تغییرات دما روی ناپایداری استاتیکی میکروتیر به سبب حالت غیر خطی بوجود آمده با کاربرد نیروهای الکترواستاتیک مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت. در این مدلها، نشان داده شده همچنانکه دما افزایش می یابد، ولتاژ کاربردی کاهش می یابد. یک سنسور حرارتی کنترل از راه دور^[۸۱] بر اساس تیر دولایه ی یک سر گیر دار توسط رضازاده^[۸۲] و همکاران [] اخیرا طراحی شده است. سنسور طراحی شده توسط آنها دمای منبع حرارتی را که به طریق تشعشع با میکرو تیر تبادل حرارتی دارد را اندازه گیری می کند.
با کاربرد همزمان تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و گشتاور دمایی، پارمترهای pull-in می تواند تغییر کند. با وجود مطالعات زیاد انجام گرفته در زمینه های فوق الذکر، هنوز بررسی اثر تغییرات دمای ناشی از تشعشع روی پایداری میکروتیرها مخصوصا میکروتیرهای FGM که توسط نیروهای الکترواستاتیکی، چه به صورت استاتیکی و چه به صورت دینامیکی، فعال شده اند، خلائی است که در مطالعات انجام گرفته تاکنون به چشم می خورد. این پایان نامه با بهره گرفتن از یک تیر یک سر گیردار FGM به مطالعه استاتیکی و دینامیکی تاثیر این عوامل در رفتار و واکنش سیستمهای MEMS و پایداری آنها می پردازد. این کار توسط استخراج معادلات دیفرانسیلی غیرخطی حاکم بر مساله، خطی سازی آنها و حل معادلات نهائی به صورت عددی و با برنامه نویسی کامپیوتری انجام می گیرد.
مقالاتی که تا کنون به رفتار ترمومکانیکی میکروتیرهای خازنی چند لایه و یا FG پرداخته اند، همگی از تئوریهای کلاسیک استفاده کرده اند و تا کنون از هیچکدام از تئوریهای غیر کلاسیک برای این منظور استفاده نشده است. در این پایان نامه با بکارگیری تئوری اصلاح شده ی تنش کوپل به تحلیل رفتار ترمومکانیکی یک میکروتیر خازنی FG که در معرض شرایط مرزی تشعشع و جابجایی حرارتی است، پرداخته میشود. به منظور اعتبار سنجی، نتایج حاصل با نتایج تئوری کلاسیک مقایسه می شود. پیش بینی میشود با توجه به اینکه تئوری اصلاح شده ی کوپل تنش با وارد کردن طول مشخصه ی ماده در معادلات ساختاری خصوصیات ماده را نیز در نظر می گیرد، نتایج متفاوتی نسبت به تئوری کلاسیک حاصل شود.
فصل سوم
ارائه مدل مورد مطالعه و استخراج معادلات حاکم
۳-۱ معرفی سیستم مورد مطالعه
شماتیک سه بعدی یک میکروتیر یک سر گیر دار خازنی FGM در شکل(۴-۱) نشان داده شده است. میکروتیر از صفحه ای به طول ، عرض و ضخامت تشکیل شده است. میکرو تیر مورد مطالعه توسط فاصله هوائی به ضخامت از صفحه صلب و ثابتی جدا شده است. یک صفحه داغ به طول در سمت بالا و به فاصله ی محدود از تیر به طریق تشعشع حرارتی باعث گرم شدن تیر میشود و یک منبع ولتاژ DC برای ایجاد نیروی الکترواستاتیکی در طول تیر مورد استفاده قرار
می گیرد. نقطه ی مرجع محورهای مختصات کارتزین روی محور مرکزی تیر و در طرف گیردار آن فرض شده است. به صورتیکه، محور در جهت طول، محور در جت عرض و محور در جهت ضخامت (جهت مثبت رو به پایین) در نظر گرفته شده است.

مدل مورد مطاله تحت بارگذاریهای مختلف به شرح زیر مورد بررسی قرار می گردد:
۱٫ تغییرات دمائی (به دلیل ضریب انبساط حرارتی متغیر در امتداد ضخامت میکروتیر FGM ، تغییرات دما ایجاد خیز می کند).
۲٫ نیروهای الکترواستاتیکی ناشی ازاعمال ولتاژ.
فرض شده است که سطح بالایی از فلز خالص ولی سطح زیرین از مخلوطی از فلز و سرامیک تشکیل شده باشد. همچنین فرض شده است که درصد ماده سرامیک سطح پایینی از ۰% تا ۱۰۰% متغیر است. با ذکر این نکته که درجه بندی مواد فقط در جهت ضخامت تغییر میکند. اگر فرض کنیم که و کسرهای حجمی سرامیک و فلز ی باشند که تیر از آنها ساخته شده است، بدیهی است که:

که زیر نویسهای c و m به ترتیب برای سرامیک و فلز در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین خواص فیزیکی سطح پایینی ()، از قانون کسر حجمی مواد استفاده شده است []:

توجه کارکردگرایی به ساختارهای اجتماعی ایستا و هماهنگ، سبب غفلت این دیدگاه از پرداختن به «تاریخ»، «دگرگونی اجتماعی» و «تضاد» شده است. انتقاد اولی به ناتوانی کارکردگرایی در پرداختن به گذشته و انتقاد دومی به عدم قابلیت این رهیافت در پرداختن به فرایند دگرگونی اجتماعی معاصر و تضاد‌های موجود در جامعه اشاره دارد. انتقادهای ذاتی از دو جهت بنیادی پرده بر می‌دارند: نخست، تأکید تنگ بینانه‌ای کارکردگرایی ساختاری از بررسی بسیاری از قضایا و جنبه‌های مهم جهان اجتماعی ممانعت می کند. دوم، همین تأکید سبب شده که این نظریه کسوت محافظه کارانه را در تن نماید و به نفع طبقه خاص عمل نماید (ریتزر، ۱۳۸۶ : ۳-۱۵۰). http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/15
اشکال منطقی دوم این مدل، خصلت «همانگویی آن» است، استدلال همان‌گویانه، استدلالی است که در آن نتیجه قضیه، چیزی جز بیان دو باره همان مقدمات نیست. در کارکردگرایی این استدلال چرخه‌ای غالباً به صورت تعریف کل برحسب اجزاء و تعریف اجزاء بر حسب کل مطرح می‌شود. بدین‌سان، نظام اجتماعی از طریق لحاظ ارتباط میان اجزایی سازنده‌ای نظام و اجزاء نظام نیز از طریق جایگاهی که در نظام اجتماعی گسترده‌تر دارند، مشخص می‌شوند. به همین جهت، چرخش دوری در حقیقت هیچکدام از آنها تعریف نشده است (ریتزر، ۱۳۸۶: ۱۵۵).

جورج هربرت مید
مید در «ذهن ، خود و جامعه» کارش را با این فرض رفتارگرایانه واتسون آغاز می کند که روانشناسی اجتماعی با فعالیت مشاهده پذیر سروکار دارد – یعنی کنش و کنش متقابل اجتماعی . اما برخلاف واتسون و رفتارگرایان سنتی تر، مید رفتارگرایی را در دو جهت ذهن و جامعه بسط می دهد (ریتزر، ۱۳۸۶: ۲۷۴).
مید ذهن انسان را بعنوان یک چیز یا پدیده در نظر نمی گرفت بلکه آنرا همچون یک فراگرد اجتماعی می پنداشت. از نظر او، برای آنکه زندگی اجتماعی وجود پیدا کند، لازم است کنشگران نمادهای معنی دار مشترکی داشته باشند. این واقعیت که نمادهای معنی دار اساساً برای همگان معنای یکسانی دارند و در آدمهایی که این نمادها را بکار می برند و نیز کسانی که در برابر آنها واکنش نشان می دهند ، واکنشی یکسان بر می انگیزانند، فراگردهای تفکر و عمل کردن و کنش متقابل را آسان می سازد. مید اهمیت زیادی نیز برای انعطاف پذیری ذهن قائل بود. این انعطاف پذیری گذشته از فراهم کردن مبنایی برای معانی مشترک نمادها، اجازه می دهد که در موقعیت هایی که یک محرک معین معنای یکسانی برای همه افراد درگیر ندارد، کنش متقابل انجام گیرد. آنچه که ما به زبان می آوریم برما و نیز برکسانی که با آنها ارتباط برقرار می کنیم، تاثیر میگذارد. ما ضمن صحبت کردن، و پیش از آنکه طرف ما فرصت واکنش به گفته هایمان را پیدا کند، میتوانیم تشخیص دهیم که گفته های ما احتمالا واکنش مطلوب را در دیگری برمی انگیزد. اگر تشخیص دهیم که گفته های ما واکنشی را که می خواهیم در دیگری برنمی انگیزد، می توانیم خیلی سریع معنای گفته هایمان را برایش توضیح دهیم. در اینجا مید استدلال می نماید که که معنی در اصل نه از ذهن بلکه از موقعیت اجتماعی برمی خیزد. ( پیشین: ۷۷-۲۷۵).

افکار مید درباره فراگرد تفکر نیز عمیقاً ریشه در جهتگیری رفتارگرایانه اش دارد. از این دیدگاه عامل تعیین کننده در فراگرد تفکر ، توانایی برای پرهیز موقتی از کنش است. آنها پیش از عمل کردن در یک موقعیت، از طریق سبک سنگین کردن راه های گوناگون در ذهنشان ، تصمیم می گیرند که چه عملی را باید انجام دهند. وجود این راه های گوناگون «اعمال گزینش هوشمندانه یا بازاندیشانه را از طریق اتخاذ یک نوع واکنش ممکن در برابر انواع دیگر واکنش ها امکان پذیر میسازد» (پیشین: ۲۷۸). همین امر به انسان این توانایی بی همتا را می بخشد که کنش خود را سازمان داده و آنرا تحت نظارت داشته باشد.
در نظریه کنش متقابل نمایدن به نظر مید انعطاف پذیری یا توانایی واکنش نسبت به خود به همان سان که شخص در برابر دیگران واکنش نشان میدهد «برای تحول ذهن در قالب فراگرد اجتماعی، شرطی ضروری به شمار می آید» . بدین معنا خود مانند ذهن، یک شناخته عینی نیست بلکه فراگرد آگاهانه ای است. دو عنصر بنیادی خود مورد نظر مید من و در من است. در من ، بخشی از خود است که کنشگر از آن آگاهی دارد و در واقع چیزی جز همان ملکه ذهن شدن رویکرد سازمان یافته دیگران یا دیگری تعمیم یافته نیست. در من، نیروهای سازشگری و نظارت اجتماعی را باز می نماید. من بخشی از خود است که کنشگر از آن آگاهی ندارد؛ ما تنها بعد از وقوع عمل از آن با خبر می شویم. من واکنش فوری کنشگر است که به درمن نهیب می زند و دربرابر آن واکنش نشان می دهد. خود، محصول رابطه میان من و درمن است (پیشین: ۲۸۰).
در واقع آنطور که مید می گوید خود دارای دو جنبه است : یکی من مفعولی و دیگری من فاعلی. من مفعولی متضمن هویت اجتماعی مشترک و تبلور ارزش ها، هنجارها و اخلاقیات جامعه است و به عبارتی مرکب از انتظاراتی که فرد می انگارد دیگران نسبت به او دارند. اما من فاعلی متضمن هویت فردی است که در بر گیرنده آزادی و اختیار فرد و واکنشی است که او نسبت به طرز تلقی دیگران ازخود نشان می دهد (پورجبلی،۱۳۸۰: ۷۳).
لازم است در پایان خاطر نشان شود برخی جامعه شناسان نقدهایی نیز بر این نظریه داشته اند که نباید از نظر دور داشت. ازجمله اینکه این نظریه بر وضع کنونى به جاى گذشته و ساخت اجتماعى تأکید مى‏کند. در این دیدگاه، توجه به تاریخ به معناى ملاحظه عمل در جریان تحولات گذشته موردنظر نمى‏باشد. به بیان دیگر، این نظریه توجهى به بینش‏ها، باورها، عقاید و ارزش‏هایى که در گذشته در فرد شکل گرفته و در رفتار الان فرد مؤثر است نمى‏کند.
از انتقادهاى مهم دیگرى که بر نظریه کنش متقابل وارد مى‏شود این است که بیش از حد در سطح فرایندهاى خرد متمرکز مى‏گردد. طرفداران این نظریه در پرداختن به ساخت‏ها و فرایندهاى بزرگ‏تر با دشوارى روبه‏رو هستند و در تجزیه و تحلیل‏هاى متکى بر فرد، ساخت‏هاى جامعه را عملاً نادیده مى‏گیرند، در حالى که در این شیوه کار، نهادهاى جامعه ممکن است پشتوانه کنش متقابل تلقى شوند، لیکن نظام جامعه و ساخت‏هاى موجود در آن در این نظریه موجودیتى غیرملموس دارند. چگونه مى‏توان این ادعا را که زندگى اجتماعى صرفا چیزى بجز تعاریف افراد نیست پذیرفت و ساخت‏ها را نادیده گرفت؟ در حالى که حیات اجتماعى، ساختار گروه‏ها، قشرها، طبقات و نهادها در رفتار انسان نقش دارند
انتقاد دیگر به این نظریه در مورد روش تحقیق است و به این صورت بیان مى‏شود که جریان اصلى کنش متقابل نمادین، فنون علمى متعارف را بیش از حد نادیده گرفته است. براى مثال، کیفى بودن محتواى آگاهى به معناى آن نیست که تجلى خارجى آن را نتوان ضبط، طبقه‏بندى و یا محاسبه کرد و یا مفاهیمى مانند «خود، من فاعلى و وضعیت» را به صورت تجربى نمى‏توان بررسى کرد. به بیان دیگر، تعامل‏گرایى نمادین، تجربى و عینى نیست؛ یعنى فرد نمى‏تواند مفاهیم آن را به واحدهاى قابل مشاهده و تحقیق تبدیل کند و چون قابل مشاهده و آزمایش نیست، نمى‏توان درک کاملى را از رفتار روزمره به دست آورد و در یک جمله، بعضى از منتقدان معتقدند: نظریه کنش متقابل نمادین بیشتر فلسفه اجتماعى است تا یک نظریه جامعه‏شناختى.در این نظریه، از آن‏رو که حقیقت را امر ثابتى نمى‏دانند، معتقدند: حقیقت در جهان واقعى وجود ندارد، بلکه در ضمن عملکرد ما در جهان ساخته مى‏شود. بنابراین، بر طبق این مبناى معرفت‏شناختى حقیقت ثابت نیست و ممکن است بر اثر کنش‏هاى متقابل بین افراد حقایق متعددى در یک مسئله به وجود آید، و این منجر به نسبیت و پلورالیزم معرفتى مى‏شود.

اروینگ گافمن
کارمهم دیگری که درباره خود انجام گرفته ، نمود خود در زندگی روزانه (۱۹۵۹) اثر اروینگ گافمن است. مفهومی که گافمن از خود دارد، سخت تحت تاثیر افکار مید است. به گفته گافمن ما نباید تحت تاثیر فراز و نشیبها قرار گیریم. آدمها برای نگهداشت تصویر ثابتی از خود، برای مخاطبان اجتماعیشان اجرای نقش می کنند. او خود را در تملک کنشگر نمی انگارد، بلکه آنرا محصولی از کنش متقابل نمایشی میان کنشگر و حضارش می انگارد (ریتزر، ۱۳۸۶: ۲۹۱).
گافمن چنین می پنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل ، می کوشند جنبه ای از خود را نمایش دهند که مورد پذیرش دیگران باشد. اما کنشگران حتی در حین انجام این عمل می دانند که حضارشان ممکن است در اجرای نقش آنها اختلال ایجاد کنند. به همین دلیل کنشگران نیاز به نظارت بر حضار را احساس می کنند، بویژه مراقب عناصری اند که ممکن است اخلالگر باشند. کنشگران امیدوارند که خودی را که به حضار نشان می دهند، به اندازه ای نیرومند باشد که آنها را به همان سان که خودشان میخواهند، نمایش دهد. انها همچنین امیدوارند که نمایش آنها حضارشان را وادارد تا داوطلبانه به دلخواه آنها عمل کنند. گافمن این علاقه اصلی را بعنوان مدیریت تاثیرگذاری مطرح کرد (پیشین:۲۹۲).
گافمن به دنبال این قیاس نمایشی، از جلوی صحنه صحبت می کند. جلوی صحنه، آن بخشی از اجرای نقش است که معمولا بصورتی ثابت و عمومی اجرا می شود تا موقعیت را برای کسانی که نمایش را می بینند مشخص کند. وی استدلال می کند که جلوی صحنه ها گرایش به نهادمند شدن دارند تا آنکه بازنمودهای جمعی در مورد آنچه که باید دریک صحنه معین پیش آید، پدیدار گردد. در ادامه او می گوید از آنجا که بیشتر انسانها می کوشند تا تصویری آرمانی از خودشان در جلوی صحنه به نمایش گذارند، به ناگزیر احساس می کنند که ضمن اجرای نقشهایشان باید چیزهایی را پنهان نمایند. نخست آنکه کنشگران می کوشند تا لذت های پنهانیشان را قبل از اجرای نقش و نیز در زندگی گذشته شان که با ایفای نقش آنها سازگار نیست، از چشم حضار پوشیده دارند. دوم آنکه کنشگران می کوشند خطاهایی را که ضمن آمادگی برای اجرای نقش مرتکب شده اند و نیز کارهایی را که برای تصحیح این خطاها انجام داده اند از دید حضار پنهان سازند. سوم آنکه کنشگران لازم می بینند که تنها محصول نهایی کارشان را نمایش دهند و سعی می کنند فراگرد لازم برای تولید محصول را پنهان نگه دارند. چهارم آنکه ممکن است لازم ببینند که کارهای کثیفی را که برای تهیه محصول نهایی انجام گرفته است از دید حضار مخفی نمایند. پنجم آنکه کنشگران ممکن است ضمن اجرای یک نقش معین معیارهای معینی را ندیده بگیرند. سرانجام اینکه کنشگران ممکن است تشخیص دهند که پنهان کردن توهینها، تحقیرها و بند و بستهایی که برای عملی شدن نقش شان انجام داده اند، ضرورت دارد. بیشتر کنشگران در پنهان نگه داشتن یک چنین واقعیت هایی از چشم حضار، عمیقاً ذینفعند (پیشین: ۲۹۳).
جنبه دیگر نمایش جلوی صحنه این است که کنشگران غالباً می کوشند این برداشت را به حضارشان القا کنند که به آنها بسیار بیشتر از آنچه که واقعاً هستند، نزدیکند. برای مثال آنها ممکن است این برداشت را در حضار تقویت کنند که نقشی را که دارند در همان لحظه اجرا می کنند، تنها نقششان و یا مهمترین نقش زندگی آنهاست. کنشگران برای القای این برداشت باید مطمئن باشند که حضارشان چندان از صحنه دورند که متوجه دروغ بودن اجرای نقش آنها نمی شوند. به استدلال گافمن حتی اگر دروغ بودن آنها آشکار هم شود، خود حضار ممکن است چنان خودشان را با این دروغ تطبیق دهند که تصویر آرمانیشان از بازیگر مخدوش نگردد (پیشین: ۲۹۴).
گافمن، بازیگران و مخاطبان هردو را خالق معنی بازی و اجرای نمایش می داند، اعم از اینکه نمایش در وضعیت رو در رو رخ دهد، یا در وضعیت رسانه ای شده. بنابراین نمایش ها همانند اظهار-پاسخ، معمولاً ویژگی گفتگویی دارند. گفتگو ویژگی آئینیِ تعاملات اجتماعی در وضعیتهای رسانه ای شده و رودر روست. وی بخش اعظم زندگی اجتماعی روزمره را عبارت از خرده مبادلات آئینی (مثلاً تعارفات و تهنیتها) می داند که در آن، مردم بر هویت های خویش بعنوان موجودات انسانی از نو تاکید می کنند (اسمیت، ۱۳۸۳: ۱۰۶ به نقل از مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۱۲۱).
در ارزیابی این نظریه و از جمله انتقاداتی که به گافمن وارد شده است باید گفت که «خودی» که گافمن در نظریاتش بدان اشاره دارد هرگز دارای خویشتن حقیقی نیست، بلکه مجموعهای از خودهای متغیر است که سعی دارد خود را با موقعیتهای مختلف سازگار کند. در نظر گافمن، فرد واقعاً فرد نیست بلکه دائماً تحت تأثیر دیگران است و از موقعیتی به موقعیت دیگر رنگ عوض میکند و خود را در نقاب پنهان میسازد. شخص در صحنه نمایش زیر پوشش نقاب، دورو است و در صحنه اجتماعی نیز همگی دورو هستند.
با تطبیق این نظریه بر موضوع مطالعه مشاهده می شود که استفاده کننده تلفن همراه در حال مکالمه بطور همزمان در دو فضا قرار دارد: فضایی که بصورت فیزیکی در آن حضور دارد و فضای مجازی مکالمه. هنگامی که موبایل زنگ میزند شخص آگاهانه یا ناخودآگاه تصمیم می گیرد با کدام چهره جواب دهد: چهره ای که مطابق با فضای فیزیکی اوست یا چهره ای که مطابق با فضای مکالمه است. کشمکش مهمتر میان ضرورت های رفتاری این دو فضاست که تصمیم گیری در مورد آن دشوار است. ممکن است رفتار نامطبق با موقعیت فیزیکی شخص، بنظر اطرافیان او نامعقول برسد. ممکن است شخص به دلیل احترام به فضای مکالمه، از هنجارهای محیط فیزیکی پیرامون خود تخطی کند. ارتباطات متنی از طریق پیام کوتاه می تواند در چنین مواقعی نوعی راه حل باشد، زیرا در معرض دید همگان نیست. میتوان در فضای ارتباط متنی، بدون جلب توجه دیگران، بسیار متفاوت از فضای محیط عمل کرد (ذکایی، ۱۳۸۸: ۱۲۵).

نظریات جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی
هربرت مارکوزه
مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی تحت عنوان منطق سلطه از عقلانیت تکنولوژیکی بحث می کند. از نظر او و دیگر اعضاء مکتب فرانکفورت تسلط بر طبیعت از طریق دانش و تکنولوژی، شکل جدیدی از تسلط بر بشریت را ضروری میسازد. جامعه جدید خودبخود در اثر تکنولوژیکی شدن امور و روابط که به بهره برداری مادی بیشتر انسان می انجامد توسعه می یابد. با تعبیر مارکوزه و دیگران از ایده سلطه عقلانیت تکنولوژیکی است که میتوان به شباهت بسیاری بین آراء مارکوزه و عقلانیت ماکس وبر اشاره نمود ( آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۱۴۹).
او می‌گوید، تکنولوژی تا آن‌جا پیش‌ رفته و توسعه یافته که توانسته است، مناسبات و روابط اجتماعی تازه‌ای را جایگزین کند و این تأثیر تا اندازه‌ای‌ توتالیتاریستی پیش رفته و مفهوم بی‌طرفی‌ تکنولوژی را بی‌معنا کرده است؛ زیرا امروزه دیگر جامعه‌ تکنولوژیک به‌ معنای جامعه‌ای برخوردار از تکنولوژی‌ نیست، بلکه به معنای جامعه‌ای حاوی‌ یک سیستم است، سیستمی که به زندگی‌ انسان شکل دلخواه خود را تحمیل‌ می‌کند (نجفی،۱۳۸۲: ۹).
مارکوزه اشاره دارد: تکنولوژی در برقراری اشکال تازه نظارت و روابط اجتماعی، با اثرات و نتایج روزافزون پیروز شده و تا آن پایه در گرایش توتالیتاریستی خود پیش رفته که حتی کشورهای توسعه نیافته و غیر صنعتی را در خود گرفته است. از نظر مارکوزه تکنولوژی تعیین کننده ساختار جامعه است: از رهگذر تکنولوژی، فرایندهای فرهنگ، سیاست و اقتصاد درهم می آمیزند و سیستمی بوجود می آورند که با دخالت در شئون زندگانیشان، انسانها را می بلعد و هرجهشی را واپس می زند. از نظر او سیطره تکنولوژی به حاکمیت و نفوذ سیاسی مبدل می شود. از طرف دیگر رفاه و مصرف گرایی در جامعه صنعتی، عاملی در فرمانبرداری و رام کردن طبقه کارگر و جنبش کارگری و در نتیجه نفی تضاد طبقاتی شده است (آزاد ارمکی،۱۳۷۶: ۱۴۹).
مارکوزه استدلال‌ می‌کند که آزادی بیان و تسامح و تساهل در دموکراسی‌های غربی فریبی بیش نیست. در این جوامع، به مخالفان،آزادی بیان‌ داده می‌شود، اما آزادی بیان تأثیر چندانی‌ بر جامعه ندارد؛ زیرا از یک‌سو شیوه‌ها و ابزار عقیده‌ی آنان چنان اندک است که‌ بازتابی نمی‌یابد و دیگر این‌که اکثریت‌ مردم چنان در سلطه‌ی نظام حاکم هستند و چنان با دستگاه آمیخته شده‌اند که معنی و مفهوم سخنان مخالف را درنمی‌یابند.
به عقیده‌ مارکوزه، نظام تکنولوژیک‌ غرب دارای آن توانایی شده است که‌ مخالفان خود را به داخل نظام جذب و هضم کند. جامعه‌ صنعتی این توانایی را در به وجود آوردن نیازهای دروغین در افراد و سپس ارضای آن نیازهای دروغین به‌ گونه‌ای که اشخاص را وابسته‌ی خود کند، به دست آورده است.در چنین‌ روندی، جامعه‌ سرمایه‌داری چنان‌ نیروی ادراک فرد را درهم شکسته است‌ که فرد غربی نیازهای راستین خود را با آن‌چه جامعه بر او تحمیل کرده است، از هم نمی‌تواند تمیز دهد. بشر در جوامع‌ صنعتی پیشرفته سرشتی گرفته می‌یابد به‌ نحوی که خواسته‌ها و نیازهایش هم‌رنگ‌ جامعه‌ خود می‌شود و جز معدودی، بیشتر افراد نمی‌توانند نیازهای واقعی‌ خود را درک کنند. این طبقه کنش‌پذیر و بی‌اراده، برخلاف پیش‌گویی مارکس‌ طبقه‌ کارگر را نیز دربر نمی‌گیرد؛ زیرا طبقه‌ کارگر نیز نیازی حیاتی در دگرگونی جامعه ندارد ( نجفی، ۱۳۸۲: ۱۰).
از دیدگاه مارکوزه، از جمله عواملی که نیازهای کاذب را می‌توان براساس آن شناسایی کرد، چنین‌ است: مصرف، مطابق با تبلیغ آگهی‌های‌ تجارتی و بازرگانی، دوست داشتن و تنفر از هرآن‌چه دیگران دوست یا دشمنش‌ می‌دارند و نیازهایی که در نقش و محتوای‌ آنان، خود فرد دخالتی ندارد و توسعه و تأمین آن در اختیار آدم نیست. جامعه‌‌ صنعتی، به سبب توانایی در تولید انبوه و تدارک رفاه، می‌تواند نیاز واقعی آدم را غیرضروری و ویرانی را آبادانی جلوه‌ دهد.این‌ جامعه می‌تواند آدمی را به‌ موجودی سطحی و مبتذل تبدیل کند و آنان‌ را از خود بیگانه گرداند. چنین است که‌ انسان‌ها امروزه در غرب به واسطه‌ قدرت در خرید و فروش کالاها، ارزش‌یابی می‌شوند و ارزش هر شخص‌ را با مارک ماشین، تلویزیون و اندازه‌ی‌ خانه و…آن‌ها می‌سنجند. مقام و منزلت‌ انسانی و شأن و شخصیت آدمی در سیستم‌ سرمایه‌داری مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرد و در چنین جامعه‌ای ارزش‌های‌ مادی‌گرایانه، روحیه‌ی مصرفی، ارزش‌ یافتن بیش از حد وحصر فناوری و… مقصرند ( پیشین: ۱۰).
دراین‌جامعه، فناوری و سلطه‌ صنعت، فرد را ناچار می‌کند بیش از حد نیاز خود کار کند تا سطح تولید را بالا نگاه‌ دارد و حتی اوقات فراغت خود را کاهش‌ دهد و شبانه‌روز کار کند تا مطابق‌ معیارهای جامعه صنعتی باشد و این‌ همان «ازخودبیگانگی» است. در روند این«ازخودبیگانگی»،سیستم‌ به شکلی توتالیتری تمامی افراد جامعه را همسان و یک شکل می‌کند؛ یعنی‌ الگوهایی عام و فراگیر را تحمیل می‌کند. مارکوزه اشاره می‌کند که در غرب،کارگر و کارفرما هردو یک روزنامه می‌خوانند؛ غنی و فقیر همه یک نوع برنامه‌ی‌ تلویزیونی را می‌پسندند؛ شکل لباس‌ پوشیدن و آرایش دختر یک کارفرما با یک‌ دختر ماشین‌نویس یکسان است؛ سیاه‌پوستانی یافت می‌شوند که اتومبیل‌ کادیلاک دارند.اما همه‌ی این‌ها به معنای‌ از بین رفتن طبقات نیست، بلکه گونه‌ای‌ همسان‌سازی در الگوهای جامعه است و نشان می‌دهد نفوذ و دخالت سیستم در زندگی فردفرد آدم‌ها تا چه حد گسترده و عمیق است (پیشین).
ابزار کار جامعه‌ی صنعتی مدرن در این‌ یکسان‌سازی، وسایل ارتباط همگانی‌ است. رسانه‌های گروهی به گونه‌ای پنهان‌ هنر، سیاست، مذهب، فلسفه و تجارت را در غرب یک دست کرده‌اند و تمامی این‌ عوامل را با سیستم تکنولوژیک هماهنگ‌ ساخته‌اند. ازاین‌رو حتی فرهنگ نیز به‌ ابتذال کشیده و بدل به کالاهای روزمره‌ شده است ( پیشین: ۱۱).

پیر بوردیو
آثار بوردیو در مجموع از یک نظریه پایه ای منشاء می گیرند: این که جامعه بیش از هرچیز یک نظام سلطه است که سازوکارهای بیشماری را به راه می اندازد تا بتواند خود را بازتولید کند. او در چارچوب این نظریه بنیادین، بیش از هر چیز دست به ایجاد مفاهیمی کلیدی می زند و سپس این نظریه و مفاهیم را در حوزه های گوناگون حیات اجتماعی به کار میگیرد و با بهره گرفتن از روش های تجربی و بدون توسل به تعبیر و تفسیرهای صرفاً ذهنی، نشان می دهد که آنچه در امر اجتماعی ظاهراً گویای خودانگیختگی ها و طبیعی بودن هاست در حقیقت از سازوکارهای مشخصی ریشه می گیرد. بنابراین ما نه فقط در عرصه هایی همچون مناسبات اقتصادی، با گروه های سلطه گر و زیر سلطه روبرو هستیم بلکه در بسیاری عرصه های دیگر نیز برای نمونه روابط میان مردان و زنان، روابط آکادمیک، عرصه مطبوعات و رادیو و تلویزیون و … نیز با همین نوع رابطه سروکار داریم. بنابر نظریه بوردیویی، در همه این موارد بازتولید نظام های اجتماعی براساس درونی کردن روابط سلطه در ذهن و کالبد بازیگران اجتماعی انجام گرفته و نظام ها می توانند بصورت نامحدودی تداوم یابند (فکوهی، ۱۳۸۴ : ۱۴۴). مهمترین مفاهیم کلیدی بوردیو عبارتند از:
میدان: میدان در نظریه بوردیو، پهنه اجتماعی کم و بیش محمدودی است که در آن تعداد زیادی از بازیگران یا کنشگران اجتماعی با منش ها و ویژگی های تعریف شده و توانایی های سرمایه ای وارد عمل می شوند و به رقابت، همگرایی یا مبارزه با یکدیگر می پردازند تا بتوانند به حداکثر امتیازهای ممکن دست یابند. واژه میدان در حیطه های ادبی، هنری، سیاسی، دینی ، پزشکی و علمی به کارگرفته شده است. ازینرو جامعه از تعداد بی شماری میدان تشکیل شده است؛ میدان دانشگاهی، میدان هنری، میدان رسانه ها و … (پیشین: ۱۴۵).
از نظر بوردیو، میدان جزئی از جهان اجتماعی است که به طور مستقل عمل می کند. یعنی قوانین و الزام های خاص خود را دارد. کسی که به محیطی ( سیاسی، هنری، فکری) وارد می شود، باید به نشانه ها و قواعد داخلی آن تسلط داشته باشد و اگر چنین نباشد به سرعت از بازی خارج می شود .
به هر ترتیب میدان در کار بوردیو به عنوان فضای ساختمندی از جایگا ها به کار رفته است و بطور اساسی در جوامع پیشرفته، افراد با فضای اجتماعی یکپارچه روبرو نیستند، بلکه مدرن شدن از نظر بوردیو تا حد زیادی به تفکیک و استقلال یابی میدان های اجتماعی بستگی دارد. از اینرو نظریه میدان جدای از بنیادهای فیزیکی و فلسفی اش ، ناظر بر فرایند روزافزون تمایز در جهان جدید است. دورکیم از نخستین کسانی است که بر این فرایند در قالب تقسیم کار اجتماعی توجه نمده است (جمشیدیها ، ۱۳۸۶: ۱۹).
منش (عادت واره یا هابیتوس): مجموعه ای از قابلیت ها که فرد در طول زندگی خود ، آنها را درونی کرده و در حقیقت به طبیعتی ثانویه برای خویش تبدیل می کند به گونه ای که فرد بدون آنک الزماً آگاه باشد بر اساس آنها عمل می کند ( فکوهی، ۱۳۸۴: ۱۴۶). منش به معنای ذهنیت اجتماعی شده و درونی شده اجتماعی است، پس متفاوت از مفهوم عادت است. درواقع ترکیبی پیچیده از عین و ذهن اجتماعی برای ساختن شخصیت افراد است که هر شخصی را از دیگری متمایز می کند. بوردیو از این راه می خواهد میان عین و ذهن رابطه برقرار کند و منش فرد را هدایت می کند که چطور در سیستم اجتماعی رفتار کند.
منش قبل از هر چیز نتیجه یادگیری است که بصورت ناخودآگاه درآمده و سپس به شکل استعداد ظاهراً طبیعی برای تحول آزاد در محیط جلوه می کند. برای مثال، موسیقی دان نمی تواند بی مقدمه و آزادانه از ساز خود، نوایی بیرون دهد، مگر آنکه مدتهای زیادی سلسله نتها را تمرین کرده باشد و قواعد تصنیف و آهنگ را آموخته باشد. همچنین کار هر تلاشگری، نتیجه دشواری ها و ساختارهایی است که عمیقاً بر ذهن آنان نشسته و درونی شده است ( دورتیه، ۱۳۸۱: ۲۲۹).
سرمایه: سرمایه در نظر بوردیو به هر نوع قابلیت، مهارت و توانایی اطلاق می شود که فرد می تواند در جامعه بصورت انتسابی یا اکتسابی به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر افراد و گروه ها برای پیشبرد موقعیت خود بهره برد (فکوهی، ۱۳۸۴: ۱۴۵). می توان گفت که سرمایه همان امتیازهای اجتماعی است که افراد بر سر آنها رقابت می کنند. سرمایه می تواند اقتصادی (ثروت)، اجتماعی (مجموعه روابط و پیوندهای قابل استفاده)، فرهنگی که به مفهوم سبک زندگی وبر نزدیک است، مانند تحصیلات و یا حتی نمادین (پرستیژ و کاریزما) که فرد آنها را بکار می گیرد تا به سطوح دیگر سرمایه خود مشروعیت دهد. در مجموع سرمایه ها یک سرمایه کل را برای هر فرد یا گروه اجتماعی می سازند که موقعیت آنها را در جامعه مشخص می کند .
تمایز (تشخص): تمایز به معنای مجموعه تفاوتهایی است که بدلیل موقعیت شان وسهم شان از سرمایه های انتسابی و اکتسابی و میدان های زندگی شان به آن گرایش پیدا می کنند.
بوردیو در کتاب تمایز نشان می دهد و ثابت می کند که چگونه می توان میان حوزه هایی چون ورزش، غذا، لباس، سلایق هنری و… از یک سو و وضعیت اجتماعی افراد از سوی دیگر رابطه منطقی برقرار کرد. او نشان می دهد در جامعه ای مانند فرانسه در میدان قدرت با عملکردها و سبکهای زندگی ای سروکارداریم که سرگرمی های مورد علاقه آنها اسکی روی آب، تنیس، اسب سواری، شطرنج، پیانو و… است در حالیکه در طیف مقابل ماهی گیری و نواختن و شنیدن دیگر انواع موسیقی سروکار داریم (فکوهی، ۱۳۸۴:۱۴۶).
خشونت نمادین: خشونت نمادین یا قدرت نمادین یک پتانسیل و امکان اعمال قدرت یا خشونت است که سبب می شود افراد به شدت رفتارهای خود را کنترل کرده و خود را با منشأ بروز آن خشونت هماهنگ کنند. به بیان دیگر خشونتی آرام و پنهان است که با هم داستانی کسی انجام می گیرد که هدف این خشونت قرار دارد. این نوع خشونت، جسم را نشانه نمی گیرد بلکه ذهن را بکار می گیرد (دورتیه، ۱۳۸۱: ۲۳۰). در دیدگاه بوردیو این مفهوم با مفهوم سرمایه نمادین پیوند کاملی دارد. بطور عمده، خشونت نمادین از راه درونی کردن نظام سلطه انجام می گیرد که در آن، کسی که اعمال سلطه می کند و کسی که زیر سلطه قرار دارد هردو ممکن است بصورتی ناخودآگاه نظام سلطه را چنان درونی کنند که بصورت خودکار در حرکت های روزمره در انتخابها و در تمام ابعاد زندگی شان آن را دائماً تولید و بازتولید کنند (فکوهی، ۱۳۸۴: ۱۴۶).
به این ترتیب بوردیو طرفدار موضعی است که در عین ساختارگرا بودن، عوامل انسانی را نیز در نظر داشته باشد. این هدف، او را که در زمان دانشجویی ، تحت تسلط اگزیستانسیالیسم سارتر قرار داشت، بسوی موضع ذهنیت گرایانه کشاند. از طرف دیگر، پدیده شناسی، نظریه کنش متقابل نمادین و روش شناسی مردمنگارانه، نمونه های ذهنیت گرایی به شمار می آید که بر نحوه تامل، تبیین و بازنمود جهان اجتماعی، از سوی کنشگران تاکید می کند و آن ساختارهای اجتماعی را که این فراگردها در آن وجود دارند، نادیده می گیرند. به نظر بوردیو، این نظریه ها، ساختارها را به حساب نمی آورند. از این رو برخلاف این دو دسته، او بر رابطه دیالکتیکی میان ساختارهای عینی و پدیده های ذهنی تاکید می کند و برای دوری جستن از تعارض میان آنها، بر عملکرد تاکید می کند که بنظر او، پیامد رابطه دیالکتیکی میان ساختار و عاملیت است. عملکردها بگونه عینی تعیین نمی شوند، اما با این حال، محصول اراده آزاد هم نیستند. او بخاطر علاقه اش به رابطه دیالکتیکی میان ساختار و شیوه ساخت واقعیت اجتماعی از سوی انسانها، به جهتگیری نظری اش، عنوان ساختارگرایی ساخت گرایانه یا ساختارگرایی تکوینی می دهد. از دیدگاه او، ساختارها تعیین کننده ادراک و ساخت هستند که در جهان اجتماعی رخ می دهند (ریتزر، ۱۳۸۶ : ۷۲۰-۷۱۵).
در ارزیابی این نظریه لازم به ذکر است به نظر برخی از صاحب نظران، در جامعه شناسی بوردیو تحلیل دگرگونی های اجتماعی وجود ندارد و از این رو این یک جامعه شناسی ایستا است.ضمن آنکه در بطن اندیشه بوردیو پارادوکسی وجود دارد که جا را برای تناقضات باز می گذارد. بوردیو از یک سو اهمیت فرهنگ را باز می شناسد و بر صورت نمادین در نظم و در عمل تأکید می کند، اما از سوی دیگر عمیقاً ماتریالیست و دترمینیست است (توسلی (ب)، ۱۳۸۳: ۲۵).
۲-۵-۳- آنتونی گیدنز

۳

۴

۵

منبع: سرمد, بازرگان و حجازی, (۱۳۸۸)
در این تحقیق پرسشنامه شامل ۲ بخش عمده است:
نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها بوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ‌دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ‌دهنده به‌طور مناسب پاسخ سئوالها را عرضه کند.

سئوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:
الف) سئوالات عمومی: در سئوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع‌ آوری گردد این بخش شامل ۴ سئوال است.
ب) سئوالات تخصصی: این بخش شامل ۴۱ سؤال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که پرسشنامه تا حد ممکن کوتاه بوده و به آسانی قابل فهم باشد، و از ارائه سئوالهای منفی پرهیز شود. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف به‌صورت ذیل است:
شکل کلی: کاملاً مخالفم – مخالفم – تا حدودی – موافقم – کاملاً موافقم
امتیاز بندی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
برای این منظور براساس متغیرهای مورد بررسی ۴۱ سؤال پنج گزینه‌ای تدوین شده است که در جدول ذیل تقسیم‌بندی سئوالات براساس متغیرها ارائه گردیده است.
جدول ۳-۳. ترکیب سوا لات و شاخصهای پرسشنامه

تعداد
سوا لات

شماره
سوا لات

سوا لات

گویه

متغیر

ردیف

۳

۳ - ۱

من بیشتر از مقداری که برنامه‌ریزی کرده بودم پول خرج کردم.
من بیشتر از مقداری که برنامه‌ریزی کرده بودم خرید کردم.
ازنظر مالی, بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی شده هزینه نمودم.

خرید ناگهانی

خرید ناگهانی

۱

۵

۴۱ - ۳۷

یک فرد نبایستی بدون در نظر گرفتن خیر و رفاه گروه تنها به دنبال اهداف خودش باشد
برای فرد مهم است که وفاداری و احساس وظیفه افراد در گروه را تشویق نماید.
این که فرد کار کند تا مورد قبول گروه باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است
تا این که کار مورد قبول خودش باشد.
پاداش های فردی نسبت به رفاه گروهی از اهمیت کم تری برخوردار است.
موفقیت گروه مهم تر از موفقیت فردی است.

جمع‌گرایی و
فردگرایی

عامل فرهنگی

۲

۱۲

۳۶ - ۲۵

آخرین نفر در بین دوستان هستم که به دنبال خرید کالاهای جدید می روم.

بند اول: وجود رابطه‌ی زوجیت
برای اینکه زن و مرد دادخواست طلاقی را به دادگاه تقدیم نمایند حتماً باید مدرکی را تحت عنوان اثبات زوجیت به‌صورت قانونی به دادگاه بدهند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. رویه عملی دادگاه‌های ما به‌تبع از فقه شیعه درجایی که عقدی مورد تعارض قرارگرفته باشد، این است که اول سراغ اثبات اصل عقد می‌روند و درصورتی‌که اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می‌کنند. شکی نیست که اقرار مهم‌ترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می‌تواند دلیل متقن و یا محکم‌ترین دلیل به‌حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آنکه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل‌تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی هم نخواهد بود. اما امروزه با وضع قوانین و مجازات عدم ثبت که برای سردفتر و عاقد برای اثبات زوجیت سند رسمی یا غیررسمی وجود دارد‌ ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد شکی نیست .چنانچه سند رسمی‌ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم‌شده باشد سند مزبور چنانچه موردادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهم‌ترین دلیل نیز شناخته می‌شود هرچند ازنظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادرکننده (مقر) است، دارد. (پورجوادی۱۳۸۰ ۳۰۳).

بند دوم: وجود عوض
البته هرچند که طلاق توافقی دقیقاً به‌مانند خلع و مبارات نیست ولی تا حدودی می‌توان به آان شبیه دانست و تا حدودی باید از قوانین این نوع طلاق بهره ببریم .دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به‌گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به‌عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزی که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگرچه بر مهر مسما زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضری باشد مشاهده‌ی آن کفایت می‌کند و اگر کلی در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیع‌تر باشد. پس فدیه به آنچه به علم برمی‌گردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه در ذمه‌ی شوهر از مهر می‌باشد صحیح است اگرچه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنا بر اقوی صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در ذمه‌ی زن قرار داده‌شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به‌مثل آنچه ذکر شد ـ قرار دهد.» (امام خمینی. ۱۳۶۴ ۳۳۵۱) در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف‌شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد:طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
بند سوم: منجز بودن
صیغه طلاق باید منجز باشد‌، تعلیق بر شرط یا صفت غیر معلوم مبطل است .چنانچه در ماده ۱۱۳۵ آمده: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است.» منظور از شرط امری است، که در آینده ممکن الوقوع باشد‌، حال اگر طلاق به چنین شرطی معلق گردد باطل است. مثلاً گفته شود انت طالق ان جاء احمد…و منظور از صفت هم امری است‌ که در وقت طلاق وجود ندارد‌، ولکن در آینده قطعی الوقوع است، مثل طلوع خورشید یا طلاق به امر محقق الحصول یا قطعی التحقق یعنی امری که وقوع آن فعلاً یا در آینده مسلم باشد .این تعلیق موجب اخلال در صحت ایقاع طلاق نیست . برای مثال اگر شوهر به زوجه‌ی خود بگوید تو را طلاق دادم اگر پاک‌شده باشی یا تو را طلاق دادم اگر عقیم باشی و پاک بودن و عقیم بودن زوجه مسلم باشد این طلاق صحیح است در این موارد تعلیق بر شرط اشکالی به ایقاع طلاق وارد نمی‌کند علت عدم امکان تعلیق در طلاق و نکاح این است که زن نباید در رابطه‌ی زناشویی خود کالمعلقه باشد هر امری که موجب گردد رابطه‌ی زناشویی در یک وضعیت نامعلوم‌ قرار گیرد چه از ناحیه‌ی شرط فسخ یا شرط تعلیقی هم موجب بطلان شرط و هم طلاق و نکاح می‌گردد .(دیانی۱۳۸۷ ۲۳۱)
گفتار دوم: شرایط شکلی
طلاق نیز مانند سایر اعمال حقوقی شرایطی دارد.‌ یکی از اعمال حقوقی که در حقوق ما تشریفاتی می‌باشد ایقاع طلاق است. طلاق هم ازنظر بیان لفظی و انشاء به لفظ خاص و وجود دو شاهد عادل تشریفاتی است.
بند اول: داوری
وقتی اگر زوجین اختلافات خود را با حسن تفاهم و گذشت بین خود نتوانند حل کنند و احتیاج به وساطت مصلحی پیدا کردند اسلام اصل داوری را برای رفع اختلاف نه‌تنها جایز بلکه گاهی لازم دانسته است. آری اسلام درجایی که اختلاف بین زن و شوهر به اوج خود رسد و بیم انحلال خانواده و ازهم‌پاشیدگی آن در میان باشد و طرفین با یکدنده گی و عصبانیت و لجاجت تمام‌، محیط خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل کرده بطوریکه هر آن ممکن است عواقب وخیمی را ببار آورد‌، تشکیل دادگاه خانوادگی را برای رسیدگی به اختلافات‌، امری ضروری می‌داند به‌این‌ترتیب که یک فرد صالح و دلسوز از میان خانواده مرد، و شخص دیگری از میان خانواده زن‌، به‌عنوان نماینده معین می‌شوند.وظیفه اصلی این دادگاه این است که باکمال بی‌طرفی و نهایت دلسوزی منتهای کوشش خود را در رفع اختلاف بین زن و شوهربه کاربرد، و اگر بعد از بررسی کامل تشخیص دادند که صلاح طرفین در جدائی و انحلال است آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنند و چنانچه مصلحت را در ادامه زندگی زناشویی دانستند طرفین را به آن تشویق و ترغیب بلکه الزام می‌نمایند.ناگفته پیداست که در میان خانواده زن و شوهر هرکدام که صلاحیت حکمیت را بیشتر دارا باشند بر دیگران مقدم است. قرآن کریم در تشریع این قانون در سوره نساء آیه ۳۵ چنین می‌فرماید: « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها‌، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا » یعنی « اگر بیم آن دارید که بین زن و شوهر جدائی و شکاف بیفتد یک نفر داور (‌صلاحیت‌دار) از خانواده مرد و شخص دیگری از خاندان زن برانگیزید‌، اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو توافق به وجود می‌آورد‌، خداوند دانا و مطلع است. این آیه شریفه اولاً :به‌وضوح دلالت دارد که اسلام حتی در اوج اختلاف که هیچ‌یک از طرفین به اختیار خود حاضر به سازش نیست در فکر خانواده بوده و می‌خواهد به‌توسط داورانی از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد.و ثانیا: علت اینکه داوران باید از خانواده طرفین باشند این است که آن‌ها به لحاظ ملاحظه خویشاوندی با زن و شوهر‌، احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و مصلحت خویش را در مصلحت آنان دیده و در حقیقت یک نوع پیوند و هم‌بستگی خاصی در این مورداحساس می‌نمایند و درنتیجه سعی می‌کنند از گسترش اختلاف جلوگیری به عمل‌آورند و علاوه بر این‌، داوران می‌توانند به ملاحظه پیوند خانوادگی عملی را که بسود حال یا آینده زن و شوهرها است به آنان بقبولانند ازاین‌رو است که در روایات معتبر وارد است که داوران از زن و شوهر اختیاراتی بخواهند و مطابق آن حق داشته باشند بعد از رسیدگی‌، حکم به جدائی و یا به ادامه زناشویی بکنند و آنان نیز ملزم به قبول آن باشند. زمانی‌، این مصلحت‌اندیشی داوران نافذاست که هر دو اتفاق در مفارقه و یا ادامه زندگی زناشویی را داشته باشند‌، وگرنه در صورت اختلاف‌نظر بین داوران به‌این‌ترتیب که یک داور بعد از بررسی‌، عقیده به جدائی داشته باشد و دیگری‌، حکم به سازش و آشتی و ادامه حیات زناشویی بدهد حکم آنان در این صورت نافذ نبوده قابل عمل نیست. چنانکه کسی از امام صادق «ع» سؤال می‌کند : « چه نظری دارید در موردی که یکی از داوران عقیده به جدائی بین آن دو دارد و دیگری عقیده به ادامه زندگی مشترک ؟» امام در پاسخ فرمود : «جدائی حاصل نمی‌شود مگر درصورتی‌که که هر دو داور در آن اتفاق‌نظر داشته باشند.»تردیدی وجود ندارد که در صورت اختلاف ،حکم هیچ کدام بر حکم دیگری ترجیح ندارد که برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد الف)حاکم دو نفر دیگر را به عنوان حکم بر می کزیند ب)فرد سومی را به دو داور اضافه نماید (هدایت نیا ۲۱۶.۱۳۸۷).
در ماده ی ۲۸ قانون حمایت خانواده ی جدید ۱۳۹۱پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ،هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته وآشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند تبصره ی ۲ همین ماده در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری،هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه،خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. پس همانطور که در این ماده هم دیده می شود باید داور به شرایط فرد مورد داوری اشراف داشته باشد و بتواند تا حد ممکن اصلاح بین زن و شوهر نماید و در صورت بیم از ادامه ی زندگی به جدایی آنها رای دهند.
یک نمونه رویه قضایی که با توجه به اظهارات طرفین و اظهارنظر داور و سوء رفتار زوج و احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد.
مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواسته :دادنامه ۲۶/۸/۸۱ صادره از شعبه سوم ورامین
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س به طرفیت آقای ع نسبت به دادنامه صادره از طرف رئیس شعبه سوم ورامین که در آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را مردود اعلام و دادنامه صادره محل اعتراض و تجدیدنظرخواهی واقع و به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردید و اجمال تجدیدنظرخواهی زوجه این است که زوج علی‌رغم تعهدی که داده است که مانع تحصیل من در دانشگاه نشود مع‌ذلک خلاف این تعهد رفتار نموده مشارالیه از آن قبیل مردانی است که معتقد است زن باید در منزل باشد و خارج نشود و بنای به عدم فعالیت اجتماعی داشته است و انکار او به نحوی آزاردهنده و ایذایی است که‌ عقیده دارد نگاه به تلویزیون برای زن خوب نیست و مشارالیه حتی از مراجعه زن به بیمارستان جهت وضع حمل ممانعت می‌نمایند که در این خصوص هم پرونده‌ی کیفری در جریان است .هیئت قضات شعبه ۲۶‌ با برگزاری جلسات دادرسی و بعد از استماع اظهارات طرفین و با توجه به اظهارات داور طرفین و این‌که زوج در این خصوص اقرار به‌افراط کاری و تندروی خود نموده است لذا به نظر دادگاه حتی اگر زوج بنا بر ادعای خود اصلاح هم شده باشد اعمال و رفتار او انکار او اثر خود را روی زوجه گذاشته و اتصال و مواسات زوجین به نظر متعذر است و لذا سوء رفتار زوج و تخلف وی از حسن معاشرت و حسن سلوک با زوجه به استناد بند شرایط برای دادگاه محرز بوده لذا دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه ناشی از سوء رفتار و معاشرت زوج به استناد و ملاحظه ماده‌ی ۱۱۳۰ ق م و با قبول اعتراض زوجه به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د م دادنامه بدوی نقض و گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و مقرر می‌دارد که زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق بعد از قطعی شدن رأی دادگاه نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق خلع نوبت اول با بذل یک‌صد و بیست عدد سکه بهار آزادی و قبول بذل از جانب زوج خود را مطلقه نماید ضمناً طفل مشترک ذکور تا پایان دوسالگی در اختیار مادر خواهد بود و زوج نفقه‌اش را هرماه از قرار… پرداخت خواهد نمود و روزهای دوشنبه و چهارشنبه می‌تواند فرزندش را ببیند و در خصوص جهیزیه چون زوج حاضر به تحویل جهیزیه زوجه است لازم است زوجه آن‌ها را به زوجه مسترد نماید. (زندی ۱۰۹.۱۳۹۱)
پس با توجه به شرایط فوق داوران گاهی اوقات قادر به پیوست شقاق موجود بین طرفین نمی‌شوند و نتیجتاً رأی به جدایی می‌دهند. البته در حال حاضر با روند رو به رشد طلاق توافقی نهاد داوری را بسیار صوری قرار داده‌اند به شکلی که هدف از انتخاب داور از ابتدا مشخص‌ به رأی منفی است نه اصلاح ذات البین طرفین که لازم می‌باشد قانون برای جلوگیری از این دور زدن‌ها چاره‌ای اندیشیده تا بنیان خانواده تحت احساسات زودگذر به خطر نیفتد.
نمونه آن در رأی زیر با توجه به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین دادگاه حکم عدم سازش صادر می‌کند.
مرجع رسیدگی :شعبه‌ی ۸ دادگاه عمومی شهرستان ری
خواسته: طلاق توافقی
در خصوص تقاضای طلاق توافقی زوجین عقدنامه شماره…….در دفتر ازدواج یک شهرری به نام شمسی..و امیر…..نظر به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین و اینکه زوجین این‌گونه حل‌وفصل نموده‌اند که زوجه تمامی مهریه فی القباله را بذل نموده و زوج بذل را قبول کرده است و زوجه و زوج اظهار و اقرار دارند که زوجه باکره است و نصف مهریه منظور نظر بذل زوجه بوده است و راجع به جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه هیچ مطالبه‌ای ندارد و تمامی حقوق خود را بخشیده است و جهیزیه را تحویل گرفته است و زوج طی شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل با حق توکیل داد تا زوجه خود را دریکی از محاضر رسمی مطلقه به طلاق خلع نماید و لذا دادگاه در اجرای ماده ۱۱۴۴ و ۱۱۴۶ ق م گواهی عدم امکان سازش صادر و زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل تمامی مهریه و قبول بذل به وکالت از زوج و با بهره گرفتن از وکالت مأخوذه خود را به طلاق خلع مطلقه سازد و آن را به ثبت برساند و کلیه محاضر رسمی مجاز به ثبت و اجرای صیغه‌ی طلاق خلع با رعایت کامل شرایط قانونی آن هستند و اعتبار این حکم سه ماه است رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در تجدیدنظر استان است.(زندی ۵.۱۳۹۱). در این مورد مشاهده می‌شود که خود دادگاه هم به دلیل مشغله‌ی زیاد کاری فقط در قالب قوانین خشک و یک سری بروکراسی اداری انجام‌وظیفه می‌کنند و به نظر می‌رسد زمان آن را ندارند که توصیه و یا مساعی داده باشند و در اینجاست که خلع حضور مشاور قبل از طلاق توافقی بالاجبار لازم می‌شود تا شاید کمی از سیر صعودی این نوع طلاق را بکاهد.
بند دوم: صیغه‌ی طلاق
صیغه طلاق یعنی بکار بردن کلمه‌ی که دلالت بر طلاق و رهایی نماید. یکی از شرایطی که در طلاق لازم شمرده‌شده است وجود صیغه خاص در طلاق است که درصورتی‌که نبودن آن جدایی و مفارقت حاصل نمی‌شود. چنانچه در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۳۴ آمده « طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد»‌ در این ماده لزوم بیان لفظی مستتر است بنابراین معاطاه در طلاق راه ندارد مگر کسی که از بیان لفظی عاجز باشد شخص غیر متمکن از ادای لفظی با اشاره فهمانده‌ای منظور خود می‌تواند مبادرت به انشای صیغه طلاق نماید (دیانی.۱۳۸۷ ۲۲۹‌) و این صیغه طلاق باید از طرف شارع به دست ما رسیده باشد و «صیغه طلاق عبارت است از: انت طالق، هذه طالق، فلانه طالق، زوجتی طالق و یا آنکه هر عبارت و جمله‌ای که تعیین‌کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق ذکر گردد. در این‌که آیا صیغه طلاق لزوماً بایستی به زبان عربی باشد یا خیر در فقه موضوع اختلافی است نظر مشهور در فقه این است که در صورت قدرت بر زبان عربی‌، طلاق به غیرعربی واقع نمی‌شود زیرا آنچه در قرآن کریم و در لسان اهل شرع تکرار شده همان لفظ عربی است‌ اگر شوهر حاضر به اجرا مفاد حکم نگردد دادگاه طلاق را به‌وسیله نماینده‌ی قضایی او واقع می‌سازد نماینده‌ای را مأمور می‌کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود و صیغه‌ی طلاق را بگوید (کاتوزیان ۱۳۸۹.م۱۱۳۸) پس صیغه‌ی طلاق حتماً باید گفته شود طلاق نیابت بردار است و لذا می‌توان برای امر طلاق به دیگری وکالت داد به‌ خصوص برای شخص لال بهترین شیوه‌ی ایقاع طلاق از طریق وکیل است هرچند برای لال این شیوه تنها طریق اعلام اراده نیست چنانچه در بحث ازدواج گذشت وی می‌تواند از طریق اشاره نیز مبادرت به طلاق زن خود نماید. (انصاری. ۱۴۲۰ ۱۵۷‌) به‌هرحال ایقاع صیغه‌ی طلاق قایم به شخص مطلق نیست در این رابطه ماده ۱۱۳۸ق م مقرر می‌دارد ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود این امکان از ماده ۱۱۱۹ ق م نیز استنباط می‌شود که موارد وکالت زوج به زوجه را برای امر طلاق برشمرده است‌ ازآنجایی‌که طلاق صیغه‌ی خاص لازم دارد وفق ماده‌ی ۲۳۶ ق م نمی‌توان نتیجه طلاق را که همان جدایی زوجین باشد ضمن عقد دیگری به‌صورت شرط نتیجه محقق نمود. بنابراین اگر زن دوم مردی در عقد خود بر شوهر شرط کند که زوجه اولش مطلقه باشد چنین شرطی صحیح نیست بدیهی است درج شرط مزبور به‌صورت شرط فعل ایراد ندارد. یکی از تفاوت‌هایی که بین شیعه و سنی در امر طلاق وجود دارد مسئله سه‌طلاقه کردن زن به یک صیغه‌ی انشایی است اهل سنت قائل‌اند می‌توان زن را با یک صیغه سه بار طلاق داد و آثار طلاق بائن را بر آن بار نمود اما شیعه معتقد است که پیش از رجوع در هر طلاق چنین کاری ممکن نیست. به‌هرحال سه طلاق متوالی فرصتی را به دست می‌دهد که زوج در یک تصمیم آنی نتواند برای همیشه امکان ازدواج با آن زن را از خود سلب کند (دیانی۱۳۸۷ ۲۳۰)
بند سوم : شهود عادل
حضور دو شاهد عادل مرد در مجلس طلاق یعنی شاهد گرفتن بر ایقاع‌ طلاق. در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ایران آمده: «طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.» که این شرط را فقهای شیعه از آیه دوم سوره طلاق استنباط کرده‌اند، و خداوند می‌فرماید:«واشهدوا ذواعَدلِ مِنکم واقیموا الشّهاده لله.» و از این آیه استفاده می‌شود که در هنگام اجرای صیغه طلاق دو نفر مرد عادل آن را هم‌زمان و باهم استماع نماید و در غیر این صورت طلاق باطل خواهد بود شهودی که در مورد طلاق گواهی می‌دهند باید اولاً : مرد باشند لذا شهادت زن پذیرفته نیست و ثانیاً :باهم بشنوند و ثالثاً: عادل باشند. بهترین طریق اثبات واقعه‌ی طلاق نیز وجود همین دو شاهد مرد است (ماده ۲۳۰ آد م) که‌ قانونگذار در هنگام ایقاع حضور آن‌ها را لازم دانسته است. اما در مورد اینکه شهود باید زوجین را بشناسند قانونگذار حکمی ندارد ولی در شرع بعضاً به این شرط اشاره‌شده است. عدالت یک ملکه‌ی نفسانی است که تعریفی از آن در قانون مدنی وجود ندارد ازاین‌رو با مراجعه به فقه باید کسی که مرتکب کبائر نمی‌شود و اصرار بر صغائر از گناهان را ندارد و کار خلافشان نیز انجام نمی‌دهد عادل دانست ولی ازآنجاکه عدالت وفق تبصره‌ی ۱ماده ۱۳۱۳ق م باید احراز شود اگر دو نفر به حسن ظاهر کسی گواهی دادند شهدت چنین کسی درست است بعدازاینکه حسن ظاهر تعبدا کاشف از عدالت باشد اما به نظر می‌رسد احراز برخی دیگر از شرایط شاهد که در مورد شاهد محاکمه آمده است لزومی نداشته باشد علت حضور دو شاهد عادل در هنگام طلاق و نبودن چنین الزامی برای ازدواج این است که حضور عدلین در هنگام طلاق بعضاً موجب تأخیر و یا دقت بیشتر در امر طلاق خواهد بود و شاید این امر موجب انصراف مرد از طلاق دادن شود ولی در ازدواج طبق فقه شیعه سهادت لازم نیست اما در فقه اهل سنت در نکاح هم شهود لازم می‌باشد (دیانی۱۳۸۷ ۲۲۹)
گفتار سوم: شرایط عوض
فدیه در اصطلاح فقهی اسم از فداء به معنای بدل که به‌واسطه آن، انسان از امر مکروه رهایی می‌یابد و عوض از خون بوده که در اسلام با گرفتن فدا، از قتل برخی از اسیران جنگی منصرف می‌شدند. فدیه، برای حفظ انسان از گرفتاری و ناگواری به‌وسیله چیزی به نام عوض بوده است؛ چراکه این کار برای این انجام می‌شود تا عوض کاری باشد که می‌بایست در اصل انجام پذیرد ولی شخص با دادن عوض خود را از اصل انجام عمل و یا آثار و تبعات و مشکلات آن در امان قرار می‌دهد.
خلع و مبارات به‌عنوان یک‌نهاد خاص حقوقی دارای ویژگی‌های به شرح زیر است:
۱_موجود بودن آنان که خلع و مبارات را نوعی معاوضه می‌دانند موجودیت را از شرایط معاوضه تلقی می‌کنند و فقدان آن را موجب بطلان می‌دانند. مثلاً حمل حیوان که هنوز به وجود نمی‌آید صحیح نیست چون جنین عرفا وجود ندارد موجود بودن عوض شرط صحت خلع است (نجفی. ۱۳۹۷‌ ۲۳۰)
۲_مالیت داشتن از دیگر شرایط مربوط به خلع است. بر این اساس اگر زوجه را به چیزی که مالیت ندارد مانند شراب به خلع دهنده باطل است.
۳_قابلیت تسلیم یکی دیگر از شرایط عوض آن است که قابلیت تسلیم داشته باشد و تلف فدیه قبل از قبض توسط مرد باعث بطلان طلاق می‌شود اما مشهور فقهای امامیه ازآنجایی‌که طلاق خلع و مبارات مبتنی بر تسامح می‌دانند طلاق را باطل نمی‌دانند (امامی. ۱۳۹۱ ۵۵)
۴_معلوم و معین بودن و مشخص بودن و در پایان سالم بودن یعنی هرگاه کشف گردد که آنچه از سوی زن عوض داده‌شده معیوب است زوج مختار است بین رد و اخذ قیمت یا قبول و اخذ ارش.
آثار طلاق
فصل سوم
اگر ازدواج توسط یکی از راه‌های که قبلاً بیان گردید منحل گردد‌، یک سلسله آثار و نتایج حقوقی را به بار می آورد‌ که طرفین باید با توجه به شرع و قانون آن‌ها را رعایت کنند.‌ ازجمله‌ی این آثار نسبت به طرفین از جهات متعدد قابل‌طرح است مانند نگه‌داشتن عده و لزوم آن و وضعیت توارث زوجین که آیا با این نوع از طلاق توارث بین زوجین قطع می‌گردد و همچنین بحث مربوط به نفقه و سایر حقوق مالی و مهم‌تر از همه مسئولیت نگهداری و حضانت و تعیین تکلیف آینده کودکان می‌باشد.
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق
زمانی که طرفین به مرحله ی نهایی یعنی طلاق می رسند دیگر هیچ گونه رابطه زناشویی در بین زوجین صورت نمی گیرد ودو طرف از این زمان به بعد نامحرم میباشند و هیچ گونه تعلقی نسبت به همدیگر ندارند ودر مورد تکلیف حضانت کودکان به جا مانده از این جدایی طبق توافق خود زوجین و یا حکم دادگاه موظف به حضانت و سرپرستی فرزندان خود میباشند.
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی
به‌موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» به دنبال طلاق رابطه زوجیت بین زن و مرد از بین می‌رود، دیگر آن دو نسبت به هم محرم نیستند مرد می‌تواند زن دیگر اختیار کند وزن نیز بعد از ایام عده اختیار دارد شوهری دیگری انتخاب نماید.پس از گذشتن ایام عدّه رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان برقرار نیست (لطفی ۱۳۸۹ ۱۷۰) البته تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش منجر به اجرای صیغه‌ی طلاق نشده طرفین مکلف به ایفای نقش وظایف خود می‌باشند یعنی تا زمانی که صیغه‌ی طلاق جاری نگشته زن و مرد در نکاح هم می‌باشند.طبق ماده ی ۲۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است
مرجع رسیدگی‌کننده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران به شماره دادنامه ۲۰۴۱در تاریخ ۱۲/۷/۸۴ که بر اساس ان حکم به رد دعوی مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به نام…به خواسته‌ی تمکین صادرشده است با عنایت به این‌که حسب تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه.. و اقاریر صریح تجدیدنظر خوانده رابطه‌ی زوجیت طرفین مبتنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق بوده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق تا زمانی که اجرانشده باشد مانع تمکین نمی‌باشد و نظر به اینکه هیچ‌گونه دلیلی مبتنی بر امتناع تجدیدنظرخواه از تأدیه حقوق تجدیدنظر خوانده به دادگاه ارائه نشده است بنابراین با وصف مطروحه و با عنایت به این‌که تا استقرار رابطه‌ی زوجیت و منحل نشدن علقه‌ی زوجیت طرفین مکلف به ایفای وظایف خود می‌باشند دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده۳۵۸ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۱۱۰۲ ق م حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد .رأی دادگاه قطعی است.(زندی ۱۷۰.۱۳۹۱)
گفتار دوم: حضانت فرزندان
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن‌، دایگی‌، در کنار گرفتن‌، پرورش دادن و به سینه چسباندن است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره‌شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به‌منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است در فقه امامیه

۴-۱-۲- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 

براساس این نظریه، «علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود^[۱۸۲]». پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت در این نظریه است.
هر دو نظریه متأثر از وقایع و متناسب با رویدادهای زمان خویش شکل گرفته است؛ رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر بوده است. بر این مبنا، هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند و عمل به یکی، به معنای طرد دیگری نیست. به عبارتی هر دو نظریه به قوت خود باقی، معتبر و قابل اجراست.

۴-۱-۳- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی

انتقادات:
۱- این نظریه براساس حقوق خصوصی شکل گرفته است. بنابراین نمی­ توان آن را به محیط بین­الملل تعمیم داد.

۲- عوامل روانشناختی گوناگونی در این نظریه مدنظر بوده ­اند، لذا بررسی واندازه گیری دشوار خواهد بود.
امتیازات:
۱- نظریه خطا سازگاری بیشتری با منطق و عدالت دارد.
۲- این نظریه مبانی اصلی مسئولیت کشورها را تشکیل داده است و مکرراً در رویه قضایی بین ­المللی مورد استناد قرار گرفته است.
انتقادات وامتیازات نظریه خطر یا مسئولیت عینی:
انتقادات:
۱- این نظریه به متقاضی تضمینی مطلق می­دهد، بنابراین از واقعیت دور افتاده است.
۲- نظریه خطر با طرز عمل بین ­المللی مطابقت چندانی ندارد زیرا بر مکتب اصالت فرد پابرجاست.
امتیازات:
تضمین امنیت در روابط کشورها مبنای حقیقی مسئولیت بین ­المللی است که نظریه خطر هماهنگی بیشتری با این مبنا دارد.

۴-۱-۴- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی)

۱- این دو نظریه همواره هم عرض بوده و هیچ­گاه به عنوان یک اصل مسلم مورد قبول واقع نشده­اند.
۲- در احکام و رویه­های قضایی صادره از سوی قضات و داوران بین ­المللی، زمانی عمل یا خودداری از عمل را جهت تحقق مسئولیت کافی دانسته و گاهی کوتاهی و قصور مرتکب را مدنظر داشته اند.
۳- براساس رویه بودن این دو نظریه در دادگاه­ های بین ­المللی، باید همین آزادی و استنباط قضایی در دعاوی مدنظر قرار گیرد.

۴-۱-۵- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده

در راستای نظریات کلاسیک در ارتباط با مسئولیت بین ­المللی، امروزه رویکرد جدیدی در این موضوع ارائه گردیده است. نظریه جدید با نام «مسئولیت برای اعمال منع نشده» متضاد نگرش­های کلاسیک می­باشد. طبق نظریات قدیم خطر و خطا، نقض تعهد بین ­المللی یا عمل و خودداری از عمل خلاف مقررات بین ­المللی، سبب ایجاد مسئولیت و درپی آن جبران خسارت به ­وجود آمده، می­گردید ولی طبق رویکرد جدید، ترمیم وجبران خسارت، منوط به تحقق عمل خلاف نیست بلکه یک تعهد اولیه است. بنابراین صرف وارد شدن خسارت ازسوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است، هرچند که رفتار یا عمل صورت گرفته، از نظر حقوق بین­الملل مجاز دانسته شود. شرایط و فعالیت­ها و تکنولوژی کشورها زمینه­ ساز ایجاد این نظریه گشت و فعالیت­های مجاز کشورها و عوامل زیست محیطی را می­توان از عوامل مؤثر دانست.

۴-۲- جایگاه مسئولیت بین ­المللی

مسئولیت بین ­المللی از موضوعات مهم و اساسی رشته حقوق بین­الملل است. مسئولیت بین ­المللی رکنی مهم و اساسی در نظام بین ­المللی است درنتیجه، بی‌احترامی به قواعد آن و نقض تعهدات ناشی از آن، موجب تضعیف حقوق بین­الملل و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در روابط کشور‌ها و اتباع آن­ها می­گردد.
مسئله مطرح‌شدن مسئولیت و متعاقباً در پی آن، جبران اعمال غیرقانونی و خسارات ناشی از آن، بی‌شک در رفتار دولت‌ها مؤثر است، زیرا احترام و حیثیت دولت‌ها در جامعه بین­الملل، به‌طور مستقیم با این مسئله در ارتباط می­باشد. تحقق مسئولیت بین ­المللی در گرو چهار شرط می­باشد:
۱- نقض یکی از تعهدات بین ­المللی؛
۲- تحقق ضرر و زیان؛
۳- وجود رابطه سببیت؛
۴- قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به یکی از سازمان‌های دولتی.
قابلیت انتساب عمل زیان‌آور ممکن است غیرمستقیم و در اثر اقدامات غیرقانونی و بدون‌مجوز افراد پایین‌رتبه ایجاد شود. مسئولیتی بین ­المللی برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات حقوق بین­الملل برای دولت­ها متصور است. اغلب این مفهوم، با مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است. درواقع نقطه­ اتکای مسئولیت بین ­المللی، عرف و عادت و اصل شناخته‌شده‌ای است که به سبب آن، کشوری که مرتکب عمل نامشروعی شده، ناگزیر است زیان‌های وارده را به کشور زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین، جبران خسارات ـ بدون این که قید آن در خود توافق‌نامه ضرورت داشته باشد ـ مکملی بر اجرای توافق‌نامه است. این نهاد حقوقی، برای اشخاص خارجی مقیم در هر کشور، اموال آنها در آن کشور و معاهدات منعقده میان اشخاص و دولت خارجی قابلیت اعمال دارد. هر نوع عمل تبعیض‌آمیز دولت محل اقامت اشخاص خارجی، باعث ایجاد مسئولیت بین ­المللی آن دولت خواهد شد. این یکی از اصول ابتدایی حقوق بین­الملل به شمار می‌آید که هر کشوری مجاز است از اتباع خود که بر اثر ارتکاب اعمال مغایر با حقوق بین­الملل کشور دیگر، زیان‌دیده، حمایت کند. اصل مسئولیت، قاعده‌ای عرفی است که در خصوص هر فرد یا مقام بدون کمترین تفاوت اجرا می‌‌گردد.
امروزه با توجه به گسترش ارتباطات، صنعت جهان‌گردی و روابط گسترده تجاری، بحث مسئولیت بین ­المللی دولت و کشور‌ها بیش از پیش حائز اهمیت شده است. کشورها هم نسبت به حقوق و آزادی­های اتباع خارجی ساکن در سرزمینشان و هم نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که طبق موازین بین ­المللی در کشوری دیگر سکونت دارند یا به گردش­گردی و تجارت می­پردازند، مسئول هستند.
بنابراین مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها و مسئولیت‌پذیر بودن آنها، از عناصر اصلی نظام بین ­المللی موجود است. اگر این اصل خدشه‌دار گردد، نظم بین ­المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه درازمدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید.جامعه جهانی در مورد اصل پذیرش مسئولیت بین ­المللی، توافق دارند، اما این اصل، روی کدام مبنا و اساس استوار است؟ در این مورد، حقوق‌دانان دو دسته‌اند: بعضی‌ها معتقدند، مسئولیت بین ­المللی مبتنی بر ورود ضرر است. هرکس باعث ضرر شود باید جبران نماید. گروهی علاوه بر ضرر، وجود تقصیر را نیز شرط می‌دانند. به نظر می‌رسد مسئولیت امری عرفی باشد که مبتنی بر عرف و سیره عقلاست که اگر کسی به دیگری ضرر زد، مسئول جبران آن خواهد بود.

۴-۳- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان

هدف و مبنای کنوانسیون­ها، ایجاد قواعد و تعهداتی است که بسیاری از آن­ها با مرور زمان به عرف تبدیل می­گردد. بر این مبنا، حتی کشورهایی که به کنوانسیون­ها نمی­پیوندند، ملزم به رعایت آن قواعد می­شوند. همانطور که در بالا ذکر شد، تخلف از موازین بین ­المللی و نقض مقررات، سبب ایجاد مسئولیت برای دولت­ها می­ شود. بنابراین،‌ عدم توجه به مفاد کنوانسیون­ها و نقض مقررات ناشی از آن،‌ مسئولیتی غیر قابل انکار برای دولت­ها در پی دارد. درنتیجه نقض مفاد کنوانسیون­ها، منشورها، اعلامیه­ها و سازوکارهایی از این قبیل که مرتبط با شکنجه و تبعیض هستند، مسئولیت بین ­المللی دولت­ها را ایجاب می­ کنند. در این مبحث، به قراردادهای بین ­المللی پرداخته می­ شود که در آن­ها موضوع شکنجه و مسئولیت متصور مرتبط با آن، از اهمیتی ویژه برخوردار است. هدف از طرح و جمع­آوری این مقررات، ذکر اهمیت آن می­باشد.
در ماده دوم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده آمده­است:
« ۱- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
۲- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی ­باشد.
۳- دستور و حکم مقام مافوق(حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.»
در ماده چهارم، پنجم و ششم اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است:
« دولت­ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت­ها باید با بهره گرفتن از تمام شیوه­­های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند.
ارگان­ها و نمایندگی­های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند.
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.»
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸) به تصویب رسید و قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰) که در خصوص شکنجه علیه زنان اجرا شد، حاکی از اهمیتی است که دولت­ها برای این موضوع قائل هستند. طبق این کنوانسیون، که به پیوست در این پژوهش خواهد آمد،‌ دولت­ها موظفند تمامی ابزارهای خود را برای سیاست محو تبعیض علیه زنان به کارگیرند و اصل برابری زنان و مردان را در قانون اساسی خود بگنجانند. هم­چنین،‌ دولت­های عضو مکلفند اقدامات لازم در تمامی زمینه­ ها از جمله فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را برای پیشرفت و توسعه زنان انجام دهند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بشری با هم برابرند و حقوق و آزادی­هایی برای آنان به رسمیت شناخته شده که بر آن مبنا، دولت­ها در صورت نقض آن آزادی­ها،‌ متضمن مسئولیت خواهند شد. در ماده سی­ام این اعلامیه آمده است:
« هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادی­های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در راه آن فعالیتی نمایند»
در میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی آمده است:
ماده اول بند ۴- دولت­های عضو، اقداماتی ویژه و سریع را به­منظور حفاظت از گروه ­های نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظت­های ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی هستند، به­عمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه به­مثابه تبعیض نژادی محسوب نمی­ شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه به­ طور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه­ای برای گروه­ ها به ­وجود نخواهد آمد.
ماده دوم ۱- دولت­های عضو تبعیض را محکوم می­ کنند و متعهد می­شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، سیاست حذف تبعیض در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام انسان­ها تحقق بخشند. بدین منظور: الف- هر دولت عضوی، متعهد می­گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض علیه افراد، گروه­ ها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه­ای طبق این تعهدات عمل نمایند. ب – هر دولت عضوی متعهد می­ شود که هیچ­گونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمان­ها در دفاع از تبعیض را به عهده نگیرد. ج – هر دولت عضوی اقدامات مؤثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاست­های دولتی، ملی و منطقه­ای که بر پایه تبعیض است، به­عمل آورد. د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض را که بوسیله افراد، سازمان­ها و گروه­ ها اعمال می­ شود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود. ۲- دولت­های عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه­ای را در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه­ ها در جهت برخورداری گروه ­های مختلف از حقوق کامل بشر و آزادی­های اساسی، به­عمل خواهند آورد.
ماده سوم دولت­های عضو تبعیض و جداسازی را محکوم می­ کنند و متعهد می­گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.