کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



 

  • Business to Customer ↑

 

  • ON-LINE ↑

 

  • KING ↑

 

  • BPR=Business Process Reengineering ↑

 

  • Hammer ↑

 

  • function ↑

 

  • process ↑

 

  • Gartner ↑

 

  • Presence ↑

 

  • Interaction ↑

 

  • Transaction ↑

 

  • ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته ↑

 

  • Transformation ↑

 

  • Enabler ↑

 

  • SELF SERVICE ↑

 

  • میزان دبی حجمی قابل شمارش ↑

 

  • Enabler ↑

 

  • Server ↑

 

  • Service_oriented Architecture ↑

 

  • loosely coupled ↑

 

  • component ↑

 

  • User Interface ↑

 

  • Asynchronous JavaScript And XML ↑

 

  • Client ↑

 

  • Virtual Private Network ↑

 

  • Authentication ↑

 

  • WAN ↑

 

  • redundant array of independent disks ↑

 

  • Rack ↑

 

  • Data Center ↑

 

  • style ↑

 

  • Personalize ↑

 

  • Interactions ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 02:47:00 ق.ظ ]




دانشگاه علوم انتظامی
دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بودجه ومالی
عنوان :
عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین
استان کرمانشاه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی رستگار
استاد مشاور:
جناب آقای حمید متقی موفق
محقق:
ارسلان خانجانی
تهران
بهمن ۱۳۹۰

تقدیم به :
شهدای کربلا ی حسینی (ع)، پاسداران امنیت و آرامش حریم ِحرم اش ، و بویژه شهدای استان کرمانشاه دیار پهلوانان و دلیر مردان.
و شهدای سبز پوش ناجا، پاسداران امنیت، آرامش و آسایش دیار سبزعلوی که قبورشان زیارتگاه اهل یقین بوده و هست .
و تقدیم به پدر دلسوز و مهربانم، و مادر گرانقدرم که دعای خیرش همواره بدرقه راهم بوده و هست.
تقدیم به همسر فداکارم ، که این اثر مدیون زحمات بزرگوارانه اوست. وتقدیم به فرزندان خوبم که با صبوری، مرارت های همراهی دوران تحقیق را برایم به شیرینی و حلاوت تبدیل کردند
دانلود پایان نامه
تقدیر و تشکر
بنام آنکه یادش همه زندگانی است و بی یاد نامش همه بازندگی. الهی، از اینکه موهبت اندیشیدن و لذت آموختن را به من عطا فرمودی و اراده ام را قوی و سینه ام را گشاده و پای صبرم را تحمل و استقامت بخشیدی تا کاری را که با نام تو آغاز نمودم در سایه لطف و رحمتت به انجام رسانم، بی حد و شمار تو را شاکر و سپاسگزارم .
با عنایت به حدیث قدسی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، برخود فرض می دانم از زحمات بیدریغ و بی شائبه کلیه عزیزانی که در تامین این اثر سهیم بوده اند تقدیر و تشکر نمایم.
و مراتب ارادت و سپاس خود را از سه وجود مقدس:

 

    • آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم… ،

 

    • موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم…

 

    • و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

 

پدرانمان ، مادرانمان و استادانمان
ابراز داشته و از زحمات استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر علی رستگار که با راهنمایی های دلسوزانه و ارزنده شان راه را برای پیشبرد پژوهش هموار نمودند؛ از استاد مشاورم جناب آقای حمید متقی موفق که همواره با صبر و متانت مددکار ، مشاور و راهنمای فکری ام بودند، و همچنین از کارکنان و همکاران دانشکده اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی و بویژه از همسر محترمه و فرزندان عزیزم که با متانت ، صبوری و تحمل نارسایی ها، و مرارت ها ی دوران تحصیل، یاری گر بی توقع راهم شدند تا اکمال این رساله میسر گردد، بی نهایت شاکر و سپاسگزارم.
در پایان برای همه این عزیزان و دیگرانی که به هر طریق در این پایان نامه و در طول تحصیل یاری ام نمودند از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون و سلامتی را آرزومندم.
ارسلان خانجانی
تهران ، زمستان - ۱۳۹۰
                   
چکیده
نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۱ نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به ۲۱ گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده ۷۹۹/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با بهره گرفتن از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک به این عوامل و مدیریت آنها توجه ویژه مبذول دارد.

 

    • عدم کنترل ونظارت کافی بانکی

 

    • عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر

 

    • نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی

 

واژگان کلیدی
مشتریان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank تسهیلات: facilities مطالبات معوق: pending.lcims
فـهــرست مــطـالب
عناوین صفحه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ق.ظ ]




۲-۱- اثباتی منحصر
۱- این نظریه از ایرادات عمومی نظریه شکلی تقریباً مصون مانده ولی از آنجا که نقشی در ثبوت برای سند رسمی قائل نیست، معاملات معارض با موضوع سند را قابل اثبات با ادله دیگر میداند و سرانجام قابل معارضه باسند رسمی میداند بنابراین حقوق افراد ثالث و با حسن نیت را محفوظ نمی دارد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲- وقتی معاملات عادی، قابل اثبات در محکمه، ومنتهی به الزام به تنظیم سند رسمی شود و سند رسمی مؤخر را ابطال نماید؛ معلوم میشود سند رسمی دلیل اثباتی منحصر نبوده است و این نقض نظریه است و اطلاق ندارد.
۳-اگر سندرسمی نقشی در ثبوت ندارد آیا قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. پذیرفته است؟
پاسخ منفی، انکار قرارداد تعهد آور قانونی منطبق بر مواد۱۰و۲۱۹و۲۲۳ ق.م است و اثباتی منحصر دانستن سند رسمی دلیل قانع کنندهای برای پاسخ منفی مرقوم نیست.قرارداد مرقوم مشمول اصل صحت و لزوم هست و خلاف قواعد آمره با تفسیر شما نیست.
پاسخ مثبت به این سوال مستلزم امکان ابطال سند رسمی است و این نقض نظریه است، اگر قرارداد مرقوم را واجد حق عینی بدانید و اگر ندانید از این حیث مواجه با ایراد نقض نظریه نمیشوید. ولیکن قرارداد صحیح و واقعه را مستلزم تملیک و الزام به انجام فعل ندانستهاید در حالی که معتقدید سند رسمی نقشی در ثبوت ندارد.
(لازم به ذکر است ایراد سوم به نظر اینجانب مندفع است و پاسخ آن در فصل آخر و ضمن تبیین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آمده است و البته لازمه آن ثبوتی دانستن سند رسمی است و با مبنای اثباتی از این ایراد مصون نخواهد بود.)
۳-۱- اثباتی قاطع
این نظریه هیچ خللی در قواعد حقوقی ثبوت ایجاد نمیکند نه شرط وقوع و نه حتی شرط انتقال نمیداند،مضافاً کمترین اختلال به اصول و قواعد اثبات وارد میکند، امکان اثبات و استناد به ادله فراهم است تنها تضیقی که وارد میآورد استناد به ادله علیه دارنده سند رسمی با حسن نیت را منع میکند و ایراد نظریه از همین جا شروع میشود،مواد قانون ثبت مالکیت بدون ثبت رسمی سند را منع میکند درحالیکه مطابق نظریه مرقوم اگر اثبات مالکیت معارضهای با حقوق ثالث دارنده سند رسمی نداشته باشد بلا مانع و قابل قبول و قابل الزام به تنظیم سند رسمی است.
مقنن صراحتاً سند عادی را منع میکند درحالی که مطابق نظریه مرقوم اگر علیه ثالث دارنده رسمی نباشد ممنوع نیست و این خلاف نص صریح قانون است. مضافا اینکه حتی دلیل عادی میتواند در وقوع و ثبوت هم مورد استناد قرار گیرد که با اطلاق ماده ۴۸ منافات دارد. بعلاوه تفسیر الزام و اجبار به تنظیم سند برای قابلیت استناد علیه ثالث فی نفسه تفسیری صحیح و منطبق با موازین تفسیر نیست و حمل مطلق بر مقید و بدون دلیل است و اینگونه تفسیر نیز نظم عمومی معاملات و غیره و اهداف مقررات ثبتی و ملاحظات اجتماعی را تأمین نمی کند.
۲- ایرادات نظریات ماهوی
۱-۲- نظریه ثبوتی و اثباتی
۱- این نظریه عکس نظریه اثباتی محض است، فلذا ایرادات آن نظریه محاسن این و بالعکس است. بنابراین نظریه، اصل رضائی بودن عقود و اصل صحت و مفاد مواد ۱۰ ق.م و سابقه فقهی و حقوقی قانون مدنی را نادیده و عقد رضائی را تشریفاتی محسوب مینماید در حالی که به نظر مخالفین برای این استثناء نص قانونی کافی و استدلال وافی وجود ندارد.
۲- ماده ۴۸ سند عادی را قابل پذیرش نمیداند در حالی که لازمه تشریفاتی تلقی کردن، بطلان معاملات و اسناد عادی است و از ماده ۴۸ چنین بطلانی بر نمی آید.
۳- ماده ۲۲ ق.ث به زعم مخالفین نظریه ماهوی اثبات خلاف را ممکن می داند در حالی که نظریه مرقوم آن را قابل قبول نمی داند.
۴- معاملات بدونتنظیم سندرسمیبه اقتضاء قانونمدنی باطل نیست وبطلان مستلزم نصصریح است.
۵- افزودن شرطی به شروط وقوع و تحقق ماهیت حقوقی خلاف عمومات قانون مدنی و مستلزم نص صریح است که در ما نحن فیه مفقود است.
۶- مفاد مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دلالت بر لزوم ثبت اسناد معاملات نزد سردفتر دارد نه دلالت بر لزوم وقوع ایجاب و قبول نزد سردفتر لذا ثبوت واقعه خارج از دفترخانه ممنوع و باطل نشده است.
۷- اقرار العقلاء علی انفسهم، مطلق است. ضرر اقرار باید بر مقرّ تحمیل شود و نمیتوان بر اقرار کسی که بر انجام معامله اقرار کرده ترتیب اثر نداد.
۸- تمکین به اهداف مقنن ثبتی و برآوردن ملاحظات متعدد مورد نظر مقنن و اجتماع، مستلزم شرط دانستن ثبت در وقوع و تحقق معاملات نیست و بدون آن نیز اهداف و ملاحظات قابل تحصیل است.
۹- رویه عملی اجتماع و ضرورتهای زندگی جمعی خلاف نظر ماهوی است و رویه قضائی نیز همینگونه است.
۱۰- استثنای ماده ۴۷ قطعاً و اصل آن نیز به احتمال زیاد خارج از ضمانت اجرای عدم رعایت مصادیق ماده ۴۶ است فلذا نقش عدم ثبت در موارد مشمول ۴۶ و ۴۷ نمی تواند یکسان باشد در حالی که نظریه ماهوی هردو را مشمول یک حکم اعلام می دارد. یعنی ضمانت اجرای ماده ۴۸ علیرغم کلیت آن نمیتواند درمصادیق۴۶ و ۴۷ یکسان باشد چراکه ذات مصادیق این دو ماده متفاوت است. بنابراین احکام ثبوت و اثبات در مصادیق ۴۷ غیر از احکام ثبوت و اثبات مصادیق ۴۶ است.
۲-۲- نظریه تملیک مؤخر
این نظریه نیز کمترین تقابل با اصول کلی حقوقی دارد و نقشی برای تشریفات در ثبوت قائل نیست و مالکیت معامل را تا تنظیم سند رسمی باقی می داند اما ایرادات اساسی بر آن وارد است؛
۱- جدایی اثر عقد و تأخیر اثر از مؤثر یا معلول از علت با توجه به مبانی حقوق مدنی از سوابق فقهی و خصوصا انتساب این موضوع به مقنن ثبتی و خصوصا در سال ۱۳۱۰ قابل قبول و پذیرش نمیباشد و با اهداف مقنن و روح حاکم بر قوانین تناسب ندارد. طرفداران نظریه پاسخ دادهاند که آثار قراردادها و تحقق فوری یا توأم با تأخیر آنها مشمول قواعد آمره نیست بلکه تکمیلی و اختیاری است.
۲- در نظریه تملیک مؤخر ماهیت حق خریداران عادی معلوم نیست؛ حقی عینی و قابل انتقال به ثالث است؟ یا عهدی و دینی است و هرکدام که باشد مشمول ایرادات پیش گفته در نظریات دیگر است.
۳- این نظریه سرانجام حقوق ثالث با حسن نیت دارنده سند رسمی را تضمین نمی کند و سند مؤخر او را قابل ابطال می داند.
۴- اگر سند عادی دلالت بر وقوع دارد، دلالت آن بر انتقال (نتیجه و اثر) نیز لابدی و ناچاری است و تفکیک این دو نامعقول است.
۵- مفاد ماده ۴۸ دلالت بر عدم پذیرش سند عادی دارد تعبیر آن به عدم انتقال مالکیت حمل عام مطلق بر خاص مقید است که بدون قرینه و استدلال است.
۶- عدم پذیرش در نظریه مذکور مساوی عدم انتقال است و عدم انتقال مساوی بطلان معامله است؛ فلذا چگونه معامله باطله میتواند قابل وقوع و اثبات و مستند الزام به تنظیم سند رسمی باشد؟
۷- اگرتشریفات نقشی درثبوت ندارند وفقط سبب تحقق نتیجهآن هستندلزوم ثبت اقاله و فسخ برای چیست و چگونه توجیه میشود؟ فسخ و اقاله که عقد نیست و انتقال مالکیت اثر آن محسوب نمیشود فلذا طبق نظر شما منطقا نباید ثبت آن اجباری باشد در حالی که عملا چنین نیست.
۸- اشتراط شرطی اضافه درمعاملات املاک توسط دولتها به اقتضاء مصالح عمومی و مقتضیات زمانه امر معمول و در فقه مسبوق به سابقه است و تأمین اهداف مقنن و مصالح ضروری امری پسندیده است فلذا تلقی لزوم ثبت یا اجبار به ثبت به عنوان شرط حاکمیت امر مستبعد و غیرمتعارف نیست چرا باید آن را شرط و تأخیر انتقال مالکیت تلقی کرد؟ تلقی اینگونه اثر؛ زیان بارتر نباشد، ضرر آن از تلقی به شرط اضافی حکومت کمتر نیست، اگرخروج از اصول و قواعدمجاز باشدچه تفاوتکه کدام یکباشد؟ بله کمترین تخطی و انحراف وجه رجحان استولی در این دوتلقی، ترجیحی نیست و هر دو درخروج و انحرافمساوی است.
۳-۲- نظریه شرط ماهوی و قابلیت استناد علیه ثالث
این نظریه علاوه بر کمترین برخورد با اصول کلی حقوقی دارای این امتیاز مهم است که حقوق ثالث با حسن نیت را محفوظ میدارد ولی متقابلاً از ایرادات مهمی هم رنج میبرد؛
۱- مهمترین ایراد نظریه این است که در قابلیت استناد و عدم آن نیز ثبات قدم ندارد ،اگر شرط قابل استناد بودن تنظیم سند رسمی است باید باطلاق و عام باشد، نباید استثنای نقض پذیرفته گردد درحالی که این نظریه از این نقیصه و نقیضه در امان نمانده است.
۲- در حقوق ایران به خلاف فرانسه بطلان نسبی پذیرفته نشده است پاسخ دادهاند که؛ معنای صحت قرارداد عادی فی مابین طرفین و بطلان و عدم وجود آن از نظر ثالث بدین معنا نیست که فی مابین طرفین صحیح تلقی شدنش مستلزم بطلان ثانی و اعاده ملک به خریدار عادی مقدم باشد بلکه به معنای محکومیت فروشنده عادی مقدم به تادیه بدل مورد معامله(غیر منقول ثبت شده موضوع سند رسمی) است این پاسخ قاصر از رد ایراد است، پرداخت بدل فرع برصحت و نفوذ قرارداد است یا خیر؟اگر نیست مبنای محکومیت به تادیه بدل چه خواهد بود؟ آیا منشأ غیر قراردادی دارد؟
مضافاً اگر قراردادی، فیما بین اصحاب آن واقع و صحیح است چرا و چگونه از نظر ثالث باطل و معدوم است؟ حقوق مدنی ایران جز در مواقع استثنائی نمیپذیرد.
۳- مطابق تعبیری که مرحوم دکتر شهیدی (رضوان ا… علیه)از قابلیت استناد دارند و آنرا مخالف اصل نسبی بودن نمیشمارند معامله عادی را نیز آن مرحوم قابل استناد علیه ثالث میدانندبنابراین نه تنها غیر قابل استناد بودن منتفی است بلکه عکس آن صادق است .
یادآوری؛ حقیر با برداشت مرحوم دکتر شهیدی از قابلیت استناد معاملات عادی علیه ثالث موافق نیستم و ارائه قرارداد عادی به ثالث به عنوان پدیده اجتماعی نمیتواند معیار ارائه آن به عنوان پدیده حقوقی تلقی گردد. معنای نسبی بودن قراردادها مگر نه این است که ثالث اثباتاً و نفیاً در قرارداد حق و تکلیفی ندارد،پس در این صورت معنای استناد علیه ثالث چیست؟ استناد به قرارداد علیه ثالث به چه منظوری است؟ مگر نه از ثالث میخواهید که آن را شناسائی کرده و محترم بدارد؟ او چه تکلیفی به این پذیرش و اعتبار و احترام دارد؟مضافاً ذات و ماهیت سند عادی معتبر شناخته شده است، فقط برای متعاملین آن ونه برای و علیه کسی که در آن شرکت و حضور ندارد، لذا سند عادی ذاتاً و ماهیتاً برای استناد علیه ثالث و اعتبار آن جعل و وضع نشده است و احترام به معاملات عادی و تقبل ثالث به مفاد آن به اقتضای اعتماد است به اقتضای اصل صحت قول و فعل مسلم و بقاء سوق است نه اعتبار و احترام به مفاد قرارداد از منظر حقوقی و الزام ناشی از آن. اعتماد ثالث به سند، مبتنی بر اصل صحت قول و فعل مسلم و هر انسان است نه ناشی از اعتبار سند علیه ثالث متاسفانه این موضوع ساده به درستی درک نشده است.
فصل چهارم
نقد خصوصی و شخصی نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی
الف) ایرادات در مبانی و مستندات
۱- آنچه در تبیین و تفسیر موادمربوطه در قانون ثبت و مبانی الزام و اجبار در فصول پیش، از طرف صاحبنظران آمد و آنچه در خصوص ادله اثبات گفته شد نشان میدهد که صاحب نظران محترم حقوق ثبت را، مبتنی بر حقوق ثبت و قواعد و مبانی و اقتضاآت خاص آن تفسیر نکردهاند و تفاسیر و نظرات آنها صرفاً مبتنی برحقوق مدنی و سوابق فقهی و اصول کلی است و با کمال تأسف بیانگر آن است که حقوق ثبت به درستی درک نشده است و از ظاهر عبارات مولفین چنین بر میآید که، تشریفات ثبت املاک و آثار آن و تفاوت سه گونه املاک و تفاوت اسناد رسمی نقل و انتقال این سه قسم املاک، به نحو صحیح فرق ننهاده شده است و خلط فرمودهاند ماده ۲۲ را در جای خود و به درستی تفسیر نکردهاند و آن را مبنای قانونی و چگونگی تنظیم اسناد نقل گرفتهاند و مستنداً به ظاهر آن احکام ناصوابی صادر کردهاند انصاف میدهیم که سیاق و ظاهر عبارت ماده ۲۲ نیز مزید بر علت بوده است و سبب این اشتباهات شده است. حقوق ثبت، بخشی در قانون ثبت و در دو قسمت مرتبط به هم (املاک و اسناد) و بخشی در قانون دفاتر اسناد رسمی و دیگر قوانین مرتبط که در مجموعه های قوانین ثبتی مضبوط است بیان شده است و فهم صحیح این بخش از حقوق، منوط به آشنائی کامل و مطالعه دقیق و درنظر داشتن تمامی این مقررات و قواعد و اصول است. جداکردن و جزیرهای تلقی کردن مواد۲۲و۴۶ تا ۴۸ ، منتج به نتیجه صحیح نخواهد شد و ابهامات و اشتباهات را برطرف نخواهد کرد. تفسیر صرفاً مبتنی بر سوابق حقوق مدنی و فقهی از حقوق ثبت نه ممکن، نه صحیح و نه مفید فایده خواهد بود. حقوق ثبت تلاقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی شکلی آمره است و تفسیر خاص خود و اصول مشترک هردو را میخواهد و بدون توجه به ماهیت دوگانه مذکور و خصوصاً اصرار بر اصول حقوق مدنی و فقهی بدون عنایت به حقوق عمومی و شکلی و آمره هیچ گاه مشکل حل نخواهد شد و نتیجه صحیح به دست نخواهد آمد.
۲- امر به تنظیم اسناد رسمی «حکم»است و «حق»محسوب نمیشود، ظاهرترین اثر حق، سقوط به اسقاط و انتقال به ارث[۳۲] است[۳۳]. آیا تنظیم سند رسمی انتقال املاک حق محسوب است؟ اجباری بودن ثبت اسناد دنباله و لازمه و اقتضاء اجباری بودن ثبت املاک است.
۳- مقنن به لسان جمله خبری در امور متباین و بر سبیل سلبی انشای حکم کرده است. «سند عادی پذیرفته نیست» مفهوم مخالف آن این است که «سند رسمی پذیرفته است»کما اینکه در ماده ۴۶ و۴۷ ق.ث صراحتاً اجبار و الزام نیزکرده است. آیا در امورمتباین«وجهسومی» محتمل است؟ «کارگران در روزکارکنند»، آیا معنای این جمله وحکم این نیستکه «کار درشب ممنوع است» فلذا کارکردن «منحصر» به«روز» است؟ زنان از مشاغل سخت و زیان آور معاف اند، آیا به معنی، اختصاص این کار به مردان نیست؟ لذا آیا از انشای حکم به این روش «انحصار[۳۴]» [۳۵] استنباط نمیگردد؟ لازمه عقلی انشاء در امرین متباینین است.
۴- تمامی ادله اثباتی قانونی در توانائی و قدرت اثبات مدلول خویش حتی اگر مساوی باشند، چرا مقنن یکی را امر و الزام و دیگری را رد و مطرود نموده و به زعم مخالفین بقیه را مسکوت گذارده است؟ آیا مقنن خصومتی با دلیل خاص سند عادی داشته است؟ یا سند عادی ویژگی خاصی داشته است که در ادله دیگر نبوده است؟ ویا اینکه، آیا مقنن با نقل و معامله عادی خصومت و مشکل دارد و برنمیتابد؟
عنایت بفرمائید، خصومت مقنن با سند عادی مربوط به مسند آن نیست و مربوط به قابلیت اثباتی و توان اثباتی آن هم نیست(به زعم مخالفین؟!) چرا درعین حال که هر دو وجه را در جای خود و برای امور خاص صراحتاً میپذیرد و در نقل ملک ثبت شده نیز در بعض فروض، مقبول میداند- کم نیستند قوانین متفرقه مثل ماده ۱۴۷و ۱۴۸ که عادی را هم تحت شرایطی در ملک ثبت شده پذیرفته است- حقیقتاً مشکل و خصومت با معامله عادی است یا با سند عادی؟
۵- اگر قرارباشد سند عادی قابل معارضه با سند رسمی باشد و اقدامات اداره ثبت و دفترخانه اسناد رسمی را ابطال نماید؛ اولاً؛ کسی که به اعتماد درستی پاسخ استعلام ثبت و ایمان و اعتقاد مشروع به صحت اقدامات ادارات رسمی و دولتی و مأموران رسمی منصوب شده از طرف دولت (سردفتر)، تن به اجرای قانون و امتثال آن و عمل برطبق آن بدهد، آیا اگر در پی ابطال سند رسمی خود، اقدام به طرح شکایت و مطالبه خسارت از دولت و سردفتر بنماید، درخواست او قابل پذیرش و استماع هست یا خیر؟ آیا محکومیت اداره ثبت و دفترخانه گزاف و غیر منصفانه است؟ آیا اداره دولتی و مأمور رسمی مسئولیت اقدام خود را میپذیرند؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:46:00 ق.ظ ]




۳-۲- روش گردآوری داده ها ۶۹
۳-۳- جامعه آماری ۷۰
۳-۴- واحد نمونه ای ۷۰
۳-۵- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۷۰
۳-۶- شیوه ی نمونه گیری ۷۱
۳-۷- پایایی و روایی ابزار پژوهش ۷۱
۳-۸- پایایی پرسشنامه ۷۲
۳-۹- تفسیر توصیفی ۷۲
۳-۱۰- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲
۳-۱۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۷۳

۴-۱- مقدمه ۷۹
۴-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹

۵-۱- مقدمه ۱۰۲
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۱۰۲
۵-۳- بحث پیرامون فرضیه های تحقیق ۱۰۶
۵-۴- نتیجه گیری ۱۱۰
۵-۵- پیشنهادهای تحقیق ۱۱۱
۵-۶- دیگر پیشنهادهای کاربردی ۱۱۳
منابع ۱۱۵
ضمائم ۱۲۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۱- جدول یک بعدی جنسیت پاسخگویان ۸۰
جدول شماره ۴-۲- جدول یک بعدی سن پاسخگویان ۸۱
جدول شماره ۴-۳- جدول یک بعدی سطح تحصیلات پاسخگویان ۸۲
جدول شماره ۴-۴- جدول یک بعدی وضعیت درآمدی پاسخگویان ۸۳
جدول شماره ۴-۵- جدول یک بعدی وضعیت رفاهی پاسخگویان ۸۴
جدول شماره ۴-۶- جدول یک بعدی شغل پاسخگویان ۸۵
جدول شماره ۴-۷ - جدول یک بعدی وضعیت تأهل پاسخگویان ۸۶
جدول شماره ۴-۸- آمار های توصیفی متغیرها ۸۷
جدول شماره ۴-۹- آزمون کولموگرو و اسمیرانو و برای سنجش نرمالیتی داده های کمی تحقیق ۸۸
پایان نامه
جدول شماره ۴- ۱۰- فرضیه اول: آزمون همبستگی اسپیرمن ۸۹
جدول شماره ۴-۱۱- فرضیه دوم: آزمون همبستگی اسپیرمن ۹۰
جدول شماره ۴-۱۲- فرضیه سوم: آزمون همبستگی اسپیرمن ۹۱
جدول شماره ۴-۱۳- فرضیه چهارم: آزمون همبستگی اسپیرمن ۹۲
جدول شماره ۴-۱۴- فرضیه پنجم: آزمون همبستگی پیرسون ۹۳
جدول شماره ۴-۱۵- آزمون رگرسیون ۹۴
جدول شماره ۴-۱۶- ضرایب ۹۵
جدول شماره ۴-۱۷- فرضیه شماره ششم ۹۶
جدول شماره ۴-۱۸- فرضیه شماره هفتم ۹۷
جدول شماره ۴-۱۹- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های آزمودنیها یه سئوالات پرسشنامه ۹۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- نمودار یک بعدی جنسیت پاسخگویان ۸۰
نمودار شماره ۴-۲- نمودار یک بعدی سن پاسخگویان ۸۱
نمودار شماره ۴-۳- نمودار یک بعدی سطح تحصیلات پاسخگویان ۸۲
نمودار شماره ۴-۴- نمودار یک بعدی وضعیت درآمدی پاسخگویان ۸۳
جدول شماره ۴-۵- جدول یک بعدی وضعیت رفاهی پاسخگویان ۸۴
نمودار شماره ۴-۶- نمودار یک بعدی شغل پاسخگویان ۸۵
نمودار شماره ۴-۷ - نمودار یک بعدی وضعیت تأهل پاسخگویان ۸۶

فصل اول

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:46:00 ق.ظ ]




«جهاد فریضه‏ای از فرائض اسلام و از ارکان آن محسوب می‏شود که واجب کفایی است. به این معنی که بر همه‏ی مردم به جز زنان، پیران، مریض‏ها، کودکان و دیوانگان واجب است که به قدر کفایت قیام به امر جهاد کنند. امّا … از جمله شروط جهاد وجود امام عادل است که جهاد جز به اذن او جایز نیست و جهاد بدون ظهور او، یا حضور کسی که او برای اداره امور مسلمین نصب کرد و خود امام یا چنین نایبش مردم را به جهاد دعوت نکنند شایسته نخواهد بود و بر مردم واجب نمی‏شود. پس تا زمای که امام ظاهر نبوه و منصوب او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جایز نخواهد بود و جهاد با ائمّه‏ی‏ جور یا غیر امام خطائی است که انجام دهنده‏ی آن مستحق گناه است و اگر موفق شود اجری نخواهد داشت و اگر شکست خورده و آسیب ببیند گناهکار خواهد بود. مگر این که مسلمانان مورد هجوم دشمن قرار گیرند و اساس اسلام یا جان و مال خاندانش مورد تهدید قرار گیرد. در این صورت جهاد و دفاع واجب است حتّی با امام جائر، امّا نه به قصد جهاد ابتدایی یا همراهی امام جائر، بلکه به قصد دفاع از نفس و خویشان و مؤمنان و اساس اسلام.»[۱۴۸]
پایان نامه - مقاله - پروژه
آنچه مسلّم است و روایات به روشنی به آن دلالت دارد این است که شرکت در جهاد ابتدایی به دستور و همراهی پیشوای ظالم، جایز نیست مگر انسان مجبور شود، که در آن صورت نیز باید قصدش تقویت دین باشد نه تقویت جائر[۱۴۹] امّا اینکه حتماً باید با حضور امام معصوم یا نائب خاصّ او باشد جای تردید است زیرا در احادیث مربوط به این موضوع قیدی که برای لزوم و جواز شرکت در جهاد مطرح شده قید عدالت برای پیشوا است. و لذا صاحب جواهر در این شرط تردید کرده می‏فرماید:
«اگر دلیل اجماع در این مورد تمام باشد به آن عمل می‏شود و الّا مسأله جای مناقشه دارد زیرا عمومیّت ولایت فقیه در زمان غیبت که مورد بحث را نیز شامل می‏شود به ضمیمه‏ی عمومیّت ادلّه‏ی جهاد (آیات و روایاتی که امر به جهاد می‏کند) به دلایل دیگر ترجیح دارد.»[۱۵۰]
چنان که علّامه سبزواری در کتاب کفایه الاحکام بعد از نقل قول مشهور می‏فرماید:
«شاید استناد ایشان به اخباری است که به درجه‏ی صحّت نرسیده و با عموم آیات جهاد نیز معارض است، پس حکم کردن طبق فتوای مشهور مشکل است.»[۱۵۱]
نظر امام خمینی «» نیز مشابه نظر صاحب جواهر می‏باشد. چرا که ولیّ ‏فقیه را در کلیّه‏ی امور حکومتی جانشین امام می‏داند. و در مستثنا شدن حکم جهاد ابتدایی از نیابت کلّی فقها در امور حکومتی تأمّل دارد. به دو قسمت از کلام ایشان در این زمینه توجّه کنیم:
«همه‏ی اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر «» و ائمّه «» معیّن شده عیناً برای فقیه نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتی از جهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت برای ائمّه «» معیّن و دانسته شود، در این‏صورت فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.»[۱۵۲]
«کلیّه‏ی اختیاراتی که امام «» دارد فقیه نیز دارا است. مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حقّ ولایت امام «»، به جهت حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می‏شود که به سبب مقام معنوی او بر وی اختصاص یافته است، و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه‏ی اسلامی است لیکن مخصوص شخص امام معصوم «» ‏است و شامل دیگران نمی‏شود همچون دستور به جهاد غیر دفاعی که بین فقها مشهوراست. هر چند این مسأله نیز خود جای بحث و تأمّل بسیار دارد.»[۱۵۳]
مقام معظم رهبری نیز قول به جواز جهاد ابتدایی را با اذن ولیّ امر مسلمین - در صورتی که مقتضای مصلحت باشد - اقوی می‏داند.[۱۵۴]
۱-۲- اذن در جهاد دفاعی
بر عکس جهاد ابتدایی، در جهاد دفاعی قول مشهور بین فقها این است که اذن و اجازه‏ی امام یا نائب خاص و حتّی نائب عامّش در این مورد لازم نیست؛[۱۵۵] چرا که دفاع از جان و مال و حیثیت مسلمانان بر هر مسلمانی که توان دفاع دارد، در هر شرایطی واجب است.[۱۵۶] صاحب جواهر «» می‏فرماید:
«جهاد در آن جایی که مسلمانان مورد هجوم واقع شده و کیان اسلام در خطر افتاده باشد متوقّف به حضور امام و به اجازه‏ی او نیست.»[۱۵۷]
امام خمینی «» نیز می‏فرماید:
«اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین یا مرزهای آنها را مورد هجوم قرار دهد. بر مسلمانان واجب است به هر وسیله‏ای که ممکن است با بذل مال و جان دفاع نمایند و مشروط به حضور امام و اذن او یا اذن نائب خاص و عامّش نیست. پس بر هر مکلّفی به هر وسیله‏ای‏که ممکن باشد، بدون قید و شرطی واجب است دفاع کردن.»[۱۵۸]
کاشف الغطا «» بر خلاف مشهور، در مورد جهاد دفاعی نیز اجازه‏ی امام یا نائب او را در صورت امکان شرط می‏داند:
در این موارد (موارد جهاد دفاعی) اگر چنانچه امام حضور دارد بر او واجب است اقدام به جهاد کند و در دست گرفتن این منصب برای دیگری جز به اذن خاصّ امام درخصوص جهاد یا در ضمن مناصب دیگر جایز نیست. و در این صورت بر تمام مکلّفین واجب است از او پیروی کرده به سخنانش گوش فرا دهند. امّا اگر جهاد جزء مناصب وی نباشد، اقدام به جهاد برای او جایز نیست. امّا اگر امام حضور نداشته باشد یا حضور داشته باشد ولی استیذان از او ممکن نباشد بر فقها لازم است به این تکلیف قیام کنند، و واجب است افضل آنان یا کسی را که در این مورد از طرف امام مأذون است مقدّم بدارند. برای غیر فقها اقدام به این کار جایز نیست و در صورتی که فقها به این کار اقدام کردند باید مردم از آنها پیروی نمایند و اگر کسی با آنان مخالفت کرد با امام خود مخالفت کرده است. حال اگر فقیه حاضر نبود یا آن که فقیه وجود داشت ولی دسترسی به او امکان‏ نداشت یا فقیه از اهل وسواس بود که به ظاهر دین پیامبر اکرم «» عمل نمی‏کرد، دراین صورت بر هر کس که صاحب رأی و تدبیر است و به سیاست آشنا است و از دقایق ریاست آگاهی دارد و دارای فهم و درک صحیح و ثبات و قاطعیت و احتیاط می‏باشد، واجب است این بار سنگین را با کمک افرادی که کار به وسیله‏ی آنان انجام می‏گیرد به طور واجب کفائی به دوش بکشد، و اگر همه این تکلیف را ترک کردند همگی کیفر می‏شوند.»[۱۵۹]
در بررسی روایات نیز به چنین روایتی برخورد می‏کنیم که:
«مردى از امام رضا «» پرسید: فدایت شوم، به مردى از دوستداران شما خبر رسیده شخصى شمشیر و مرکب در اختیار او مى‌گذارد تا در راه خدا جهاد کند. دوستانش به او خبرى مى‌دهند که جنگیدن به همراه این افراد جایز نیست و به او مى‌گویند: تجهیزاتى را که از آن مرد گرفته، به او برگرداند.
امام «» فرمود: این کار را باید بکند و آن‌ها را باید به صاحبش برگرداند. مرد گفت: براى یافتن آن شخص رفته ولى او را پیدا نکرده است و به او گفته‌اند که او مرده است.
امام «» فرمود: حال که چنین است در مرزهاى اسلام به مرزبانى بپردازد ولى نجنگد. گفتم: (در مناطقى) مانند: قزوین، عسقلان، دیلم و شبیه به آن‌ها (که اهل شرکند) مرزبانى کند؟
امام «» فرمود: آرى.
آن مرد پرسید: اگر دشمن به منطقه‌اى که وى مرزبانى مى‌کند، حمله کرد او چه کند؟
فرمود: از کیان اسلام، دفاع کند.
گفت: یعنى جهاد کند؟ فرمود: نه، مگر این که خطرى خانه و کاشانه‏ی مسلمانان را تهدید نماید. مثلًا اگر روم به سرزمین‌ مسلمانان تجاوز کند، نظر تو این است که نباید جلوى آن‌ها بایستند؟! آنگاه امام فرمود: مرزبانى کند ولى نجنگد در عین حال اگر بر کیان اسلام خطرى پیش آید باید با دشمن بجنگد البتّه هدف فقط دفاع از اسلام باشد نظرى به حاکم جور نداشته باشد و جنگ با کفّار را یک وظیفه فردى در برابر اسلام بداند زیرا یکى از راه‌هاى محو اسلام، از یاد بردن نام حضرت محمد «» است.»[۱۶۰]
با تدقیق در معنای این حدیث در می‏یابیم که در زمانی که امام معصوم «» حضور ندارد، مسلمانان می‏توانند با اخذ سلاح از حاکمان وقت، به پاسدارى از مرزهاى سرزمین اسلامى بپردازند، ولى نجنگند؛ چرا که مشروعیت جنگ و جهاد با اذن امام عادل است و باید در راه خدا و براى خدا باشد.
«… در مرزهاى اسلام به مرزبانى بپردازد ولى نجنگد … .»
همچنین در صورت تجاوز دشمن به کشور اسلامی و دست‏اندازی به مسلمانان و اموال آنان، دفاع بر آحاد مسلمین واجب می‏شود و اذن امام عادل شرط نیست.
«اگر دشمن به منطقه‌اى که وى مرزبانى مى‌کند، حمله کرد او چه کند؟ فرمود: از کیان اسلام، دفاع کند.»
گفتار دوم: مرد بودن
جهاد اسلامی بر زنان واجب نیست[۱۶۱] و این وظیفه‌ی مهم بر عهده‌ی مردان گذاشته شده است. در عین حال زنان از اجر جهاد محروم نگشته‏اند. امیرالمؤمنین «» می‏فرماید:
«کتَبَ اللَّهُ الجِهَادَ عَلی الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ حَتّی یُقْتَلَ فی‏ سَبیِلِ اللَّهِ، وَ جِهادُ الْمَرْأَهِ اَنْ تَصْبِرَ عَلی‏ مَا تَری‏ مِنْ أَذیَ زَوْجِهَا وَ غَیرَتِهِ؛[۱۶۲] خداوند، جهاد را بر مردان و زنان، واجب کرده است؛ پس جهاد مرد، گذشتن از مال و جانش تا حدّ کشته شدن در راه خدا است، و جهاد زن، این است که بر آزار و اذیت‏هاى همسرش و نیز غیرت ورزیدن همسرش نسبت به او صبر کند.»
در نتیجه جهاد زنان یک جهاد تربیتی و اخلاقی است که مشکلات بوجود آمده از جانب شوهر را تحمّل کنند. آیت الله خویی نیز این مطلب را چنین بیان و استناد می‏نماید و مرد بودن را از شرایط جهاد می‏شمارد:
«فلا یجب على المرأه اتّفاقاً، و تدلّ علیه - مضافا إلى سیره النبیّ الأکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم - معتبره الأصبغ، قال: قال أمیرالمؤمنین «»: کتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن یبذل ماله و نفسه حتى یقتل فی سبیل اللّه، و جهاد المرأه أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»[۱۶۳]
صاحب جواهر نیز با استناد به این حدیث جهاد را بر زنان واجب نمی‏داند.[۱۶۴]
در روایتی دیگر از امیرمؤمنان «» نیز چنین آمده است که:
«وَ لَا عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؛[۱۶۵] … بر زنان جهاد واجب نیست… .»
و نیز در روایتی دیگر آن حضرت «» از قول پیامبر «» می‏فرماید:
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «»: کتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِی، وَ الْغَیرَهَ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِی، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَ احْتَسَبَ أَعْطَاهَا اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ؛[۱۶۶] پیغمبر خدا «» فرمود: خداوند، جهاد را بر مردان و غیرت را بر زنان امّت من واجب کرد؛ پس هر زنى که بردبارى پیشه کند و خویشتن‌دار باشد، خداوند ثواب و پاداش شهید را به وى عطا فرماید.»‌
در داستان کربلا نیز آن هنگام که مادر وهب از خیمه به میدان نبرد بیرون آمد، امام حسین «» به وی فرمود:
«ارْجِعِی یا أُمَّ وَهْبٍ، أَنْتِ وَ ابْنُک مَعَ رَسُولِ اللَّهِ «»، فَإِنَّ الْجِهَادَ مَرْفُوعٌ مِنَ النِّسَاءِ؛[۱۶۷] «اى مادر وهب! برگرد؛ تو و پسرت با رسول خدا «» خواهید بود؛ زیرا جهاد از زن‌ها‌ برداشته شده است.»
اگر چه تمامی این روایات و احادیث صراحت بر وجوب جهاد بر مردان دارد و زنان را از این امر معاف دانسته‌اند لیکن به فرموده‏ی جناب صاحب جواهر این در مورد جهاد ابتدائی می‌باشد و گرنه دفاع بر همگان چه مرد و چه زن واجب می‌باشد.
«و هذا واجب على الحر و العبد و الذکر و الأنثى و السلیم و المریض و الأعمى و الأعرج و غیرهم إن احتیج إلیهم»[۱۶۸]
گفتار سوم: آزاد بودن
یکی دیگر از شرایطی که برای وجوب جهاد در کلام فقها بیان شده آزاد بودن است که بنابر آن بر بردگان، حضور در جبهه جهاد واجب نمی‏باشد. برخی چون آیت الله خویی نیز دو روایت در دلیل حریّت می‏آورد. یکی روایت یونس بن یعقوب:
«قال: قلت لأبی عبد اللّه «»: إنّ معنا ممالیک لنا و قد تمتعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: «إنّ المملوک لا حجّ له و لاعمره و لاشی‌ء»
و دیگری روایت آدم بن علی:
«عن أبی الحسن علیه السّلام، قال: «لیس على المملوک حجّ و لا جهاد».[۱۶۹]
لیکن در حال حاضر بردگی چون موضوعیت ندارد به بیان روایتی دیگر که این مطلب را مشروط به عدم نیاز دانسته بسنده کرده و از تفصیل این بحث صرف نظر می‏کنیم.
حضرت علی «» در این مورد می‌فرماید:
«لَیسَ عَلَى الْعَبِیدِ جِهَادٌ مَا اسْتَغْنَوْا عَنْهُمْ… ؛[۱۷۰] بر بردگان تا هنگامى که به حضورشان نیازى نباشد جهاد واجب نیست.»
گفتار چهارم: بالغ بودن
صاحب جواهر و آیت الله خوئی هر یک بر این که کودکان مادامی که به حدّ رشد و بلوغ نرسیده‏اند جهاد واجب نیست صحّه گذاشته‌اند.[۱۷۱] در ادامه‏ی همان روایت گفتار قبلی حضرت «» کودکان و نوجوانانی که به سن بلوغ نرسیده‏اند را نیز از جهاد معاف می‏داند و می‏فرماید:
«لَیسَ عَلَى الْعَبِیدِ جِهَادٌ مَا اسْتَغْنَوْا عَنْهُمْ، وَ لَا عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ، وَ لَا عَلَى مَنْ لَمْ یبْلُغِ الْحُلُم؛ بر بردگان تا هنگامى که به حضورشان نیازى نباشد، و همچنین بر زنان و نوجوانانى که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند، جهاد واجب نیست.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:46:00 ق.ظ ]