به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها مورخ 17 فروردین 87 و تصوینامه هیات محترم وزیران به شماره 68985/ت 37925 ت مورخ 2 مرداد 86 شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید .

• • بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 13100 میلیارد ریال به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند.
    این بانک دارای 1،806 شعبه در داخل و 5 شعبه در خارج از کشور  می‌باشد.

تعداد پرسنل بانک درحال حاضر24757 نفر است و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‌ی بانک آقای دکتر علی دیواندری می‌باشند. مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.

ساختار سازماني بانك ملت
شكل (2-9) ساختار سازمانی بانک ملت
fdfsdf
2-6- الگوی مفهومی تحقیق
دراین پژوهش با توجه به اهداف مورد نظر و در جهت پاسخگویی به فرضیه ها وسوالهای تحقیق،با توجه به مدل فرهنگ سازمانی دنیسون که در آن فرهنگ سازمانی به چهار نوع مشارکتی ، سازگاری، انطباقی و مأموریتی دسته بندی شده است(دنیسون ،2000)، ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در قالب یک فرضیه اصلی وچهار فرضیه فرعی بر اساس چارچوب مفهومی ذیل مورد بررسی وآزمون قرار می گیرد.

شكل (2-10) چارچوب مفهومي تحقيق
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه
دراین فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا روش تحقیق ارائه شده و در ادامه توضیحاتی درباره جامعه و نمونه آماری تحقیق ، روش تعیین حجم نمونه ، ابزار گرد آوری اطلاعات (پرسشنامه ها) و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی ، تحقیق و توسعه . همچنین براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز پژوهش، به دو دسته تقسیم می شوند، تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی . در تحقیق آزمایشی برقراری رابطه علی -معلولی میان دو یا چند متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. تحقيق توصیفی نیز شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری کردن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل تحقیق پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهشی، موردی ، پس رویدادی (علی - مقایسه ای ) می باشد.(سرمد وهمکاران، 1386).
با توجه به مطالب فوق تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرد آوری داده ها توصیفی و از شاخه همبستگی می باشد که به صورت پیمایشی انجام شده است.
3-3-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان و مشتریان شعب درجه 2و3و4 بانک ملت در سطح مناطق چهارگانه شهر سمنان می باشند. جامعه آماری مشتریان شعب در قالب دو گروه اعتباری وغیر اعتباری می باشد که مشتریان اعتباری از میان اشخاص حقیقی و حقوقی که کلیه فعالیت های بانکی خود را در بانک ملت متمرکز نموده اند ، انتخاب گردید و مشتریان عادی (غیر اعتباری ) نیز از بین اشخاصی که دارای هرگونه حساب در شعب بانک ملت بودند به طور تصادفی برگزیده شدند. نمونه آماری تحقیق بخشی از جامعه آماری فوق است که از طریق فرمول تعیین حجم نمونه محاسبه می گردد.
3-3-1- تعيين حجم نمونه
در اين پژوهش با توجه به آنكه جامعه آماري كاركنان و مشتريان شعب درجه 2 و 3 و 4 بانك ملت در سطح استان سمنان مي باشد، جامعه آماري محدود در نظر گرفته شده و چون داده ها كيفي و داراي مقياس رتبه اي مي باشند و با توجه به دسته بندي مشتريان به دو گروه عادي و اعتباري براي تعيين حجم نمونه كاركنان و مشتريان (با توجه به محدود بودن) جامعه ، از فرمول زير استفاده شد. روش نمونه گيري در اين تحقيق با توجه به ناهمگنی جامعه روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده با سهم متناسب مي باشد.
(3-1)

ﻫﻢ­ﺗﺮازی، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﭼﺸﻢ­اﻧﺪاز و رﻫﺒﺮی

۱۳

لاولر(۱۹۹۶)

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی

۱۴

واگنر(۱۹۹۴)

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﯽ

۱۵

ﺗﻮﻣﺎس (۱۹۹۱)

ﺗﻨﻮع ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

۲-۱-۴) مدیریت عملکرد سازمانی
مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی است که از طریق آن بین عملکرد سازمانی و عملکرد منابع انسانی هماهنگی و همسویی ایجاد می­ شود. به عبارت دیگر مدیریت عملکرد سازمانی عبارت است از مجموعه­ بهم پیوسته­ای از سیاست­ها و اقدامات که از طریق تمرکز بر عملکرد فردی، موجب دستیابی به اهداف سازمانی می­گردد. مدیریت عملکرد سازمانی به عنوان راهی که می ­تواند بین اهداف سازمانی و فردی همسویی ایجاد کند و سبب بهبود، رشد، توسعه و تعالی سازمان شود. به عبارت دیگر مدیریت عملکرد سازمانی عبارتست از یک سری ابزار و رویکردهایی که سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می­ کند(Kim,2013) در واقع مدیریت عملکرد سازمانی یک پیوند استراتژیک را از طریق ارزیابی و ممیزی کارکنان سازمان به منظور آگاهی از مهارتها، توانایی­ها، دانش و رفتارشان فراهم می­سازد و بیانگر یکسری اقداماتی است که در راستای اهداف سازمان در دوره­ های مشخص و به هم پیوسته صورت می­گیرد تا بتواند لایه­ های مختلف سازمان از پایین­ترین سطح(افراد یا کارکنان) تا بالاترین سطح را به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف سوق دهد. بنابراین می­توان اصول اولیه مدیریت عملکرد را در چهار دسته زیر خلاصه کرد:

• ایجاد یک چشم انداز مشترک از اهداف استراتژیک سازمان

• تعیین اهداف عملکردی برای هر یک از افراد و گروه­ ها به منظور حصول اطمینان نسبت به هم­سویی عملکرد افراد با نیازهای سازمان

• استفاده از فرایند رسمی بررسی و ارزشیابی میزان موفقیت گروه­ ها و افراد در تحقق اهداف

• پیوند دادن ارزشیابی عملکرد و توسعه کارکنان­، پاداش­ دهی و ایجاد انگیزه و تقویت رفتار مطلوب، به کارگیری این اصول سبب پیوند بین اهداف استراتژیک سازمان و عملکرد کارکنان، توسعه سازمانی، پاداش­ها و نتایج سازمانی می­ شود(جزئی،۱۹:۱۳۸۸-۲۱).

مدیریت عملکرد سازمانی مسیر دست یافتن به اهداف سازمانی را تعیین می­ کند و به این علت، متغیرهایی که سبب بهبود عملکرد سازمان می­شوند از اهمیت قابل توجهی برخوردارند(محقر و همکاران، ۱۳۹۲).
۲-۱-۵) معرفی مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمان

• 1. 1. کلیات و دامنه کاربرد مدل

   

   

با توجه به پیشرفت و تعمیق سیستمهای مدیریتی و به لحاظ لزوم پرداختن به نیازها و توقعات عوامل درونی و بیرونی سازمان­ها و جلب رضایت آنان، در طی سالیان اخیر شاهد تقسیم ­بندی واستقلال مدل­های مدیریتی هستیم. لیکن قطعاً میتوان بیان کرد که ریشه و محتوای اصلی بیشتر آنها مبتنی بر چرخه معروف PDCA (طرح­ریزی، اجرا،کنترل و اصلاح) است و بالطبع، سیستم مدیریت عملکرد سازمان هم مستثنی از آن نیست.مدیریت عملکرد سازمان فرایندی استراتژی و جامع است که موفقیت پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم میآورد . فرایند مدیریت عملکرد به عنوان یک فرایند مدیریتی، اساسی­ترین نقش را در تحقق اهداف و ماموریت سازمانها ایفا می کند. این فرایند، سازمان و تمام منابع آن را در جهت پیشبرد استراتژی های اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف تعریف شده در دوره های زمانی مختلف، هدایت و راهبری میکند. لازمه مدیریت عملکرد سازمانها در دوره های زمانی کوتاه مدت، معین بودن اهداف و استراتژیهای دستیابی به آنهاست و مدیریت عملکرد، فراهم آورنده شرایطی برای پیاده­سازی استراتژیهای سازمان است. البته تعیین اهداف و استراتژیها می­توانند از فعالیت­های سطح بالاتر مدیریت عملکرد سازمانها تلقی شوند. نمودار هرمی شکل شماره ۲-۲، تبیین کننده جایگاه سیسستم مدیریت عملکرد توسعه داده شده است
همانطورکه در شکل۲-۱ نشان داده شده است، طرح­ریزی دارای مسیری از بالا به پایین و دستیابی به نتایج دارای مسیری از پایین به بالاست.به عبارت دیگر میتوان اینگونه بیان کرد که تعیین چشم­انداز و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، پیش نیاز تعیین استراتژی ها و تعیین استراتژیها پیش نیاز طرح­ریزی عملیات­اند. در این حالت، مجموعه برنامه ­های روزانه، در جهت دستیابی به چشم­انداز جاری­سازی می­شوند و موفقیت پیاده سازی این سطح از برنامه­ ها و طرح­های تضمین کننده تحقق چشم انداز سازمان خواهد بود. البته قابل ذکر است قابلیت موفقیت سازمان حاصلضربی از دقت و صحت کلیه مراحل مسیر طرح­ریزی مدیریت سازمان(از تعیین چشم انداز تا تدوین برنامه روزانه) است و ضعف در هر مرحله به صورت مستقیم موفقیت کلی سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شکل ۲-۱: تبین حوزه سیستم مدیریت عملکرد(بیاضی طهرابند و همکاران؛۱۳۸۸)

• Business to Customer ↑

• ON-LINE ↑

• KING ↑

• BPR=Business Process Reengineering ↑

• Hammer ↑

• function ↑

• process ↑

• Gartner ↑

• Presence ↑

• Interaction ↑

• Transaction ↑

• ۲۴ ساعت شبانه روز، ۷ روز هفته ↑

• Transformation ↑

• Enabler ↑

• SELF SERVICE ↑

• میزان دبی حجمی قابل شمارش ↑

• Enabler ↑

• Server ↑

• Service_oriented Architecture ↑

• loosely coupled ↑

• component ↑

• User Interface ↑

• Asynchronous JavaScript And XML ↑

• Client ↑

• Virtual Private Network ↑

• Authentication ↑

• WAN ↑

• redundant array of independent disks ↑

• Rack ↑

• Data Center ↑

• style ↑

• Personalize ↑

• Interactions ↑

دانشگاه علوم انتظامی
دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بودجه ومالی
عنوان :
عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین
استان کرمانشاه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی رستگار
استاد مشاور:
جناب آقای حمید متقی موفق
محقق:
ارسلان خانجانی
تهران
بهمن ۱۳۹۰

تقدیم به :
شهدای کربلا ی حسینی (ع)، پاسداران امنیت و آرامش حریم ِحرم اش ، و بویژه شهدای استان کرمانشاه دیار پهلوانان و دلیر مردان.
و شهدای سبز پوش ناجا، پاسداران امنیت، آرامش و آسایش دیار سبزعلوی که قبورشان زیارتگاه اهل یقین بوده و هست .
و تقدیم به پدر دلسوز و مهربانم، و مادر گرانقدرم که دعای خیرش همواره بدرقه راهم بوده و هست.
تقدیم به همسر فداکارم ، که این اثر مدیون زحمات بزرگوارانه اوست. وتقدیم به فرزندان خوبم که با صبوری، مرارت های همراهی دوران تحقیق را برایم به شیرینی و حلاوت تبدیل کردند

تقدیر و تشکر
بنام آنکه یادش همه زندگانی است و بی یاد نامش همه بازندگی. الهی، از اینکه موهبت اندیشیدن و لذت آموختن را به من عطا فرمودی و اراده ام را قوی و سینه ام را گشاده و پای صبرم را تحمل و استقامت بخشیدی تا کاری را که با نام تو آغاز نمودم در سایه لطف و رحمتت به انجام رسانم، بی حد و شمار تو را شاکر و سپاسگزارم .
با عنایت به حدیث قدسی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، برخود فرض می دانم از زحمات بیدریغ و بی شائبه کلیه عزیزانی که در تامین این اثر سهیم بوده اند تقدیر و تشکر نمایم.
و مراتب ارادت و سپاس خود را از سه وجود مقدس:

• • آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم… ،

• • موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم…

• • و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

پدرانمان ، مادرانمان و استادانمان
ابراز داشته و از زحمات استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر علی رستگار که با راهنمایی های دلسوزانه و ارزنده شان راه را برای پیشبرد پژوهش هموار نمودند؛ از استاد مشاورم جناب آقای حمید متقی موفق که همواره با صبر و متانت مددکار ، مشاور و راهنمای فکری ام بودند، و همچنین از کارکنان و همکاران دانشکده اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی و بویژه از همسر محترمه و فرزندان عزیزم که با متانت ، صبوری و تحمل نارسایی ها، و مرارت ها ی دوران تحصیل، یاری گر بی توقع راهم شدند تا اکمال این رساله میسر گردد، بی نهایت شاکر و سپاسگزارم.
در پایان برای همه این عزیزان و دیگرانی که به هر طریق در این پایان نامه و در طول تحصیل یاری ام نمودند از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون و سلامتی را آرزومندم.
ارسلان خانجانی
تهران ، زمستان - ۱۳۹۰
                   
چکیده
نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۱ نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به ۲۱ گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده ۷۹۹/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با بهره گرفتن از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک به این عوامل و مدیریت آنها توجه ویژه مبذول دارد.

• • عدم کنترل ونظارت کافی بانکی

• • عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر

• • نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی

واژگان کلیدی
مشتریان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank تسهیلات: facilities مطالبات معوق: pending.lcims
فـهــرست مــطـالب
عناوین صفحه

۲-۱- اثباتی منحصر
۱- این نظریه از ایرادات عمومی نظریه شکلی تقریباً مصون مانده ولی از آنجا که نقشی در ثبوت برای سند رسمی قائل نیست، معاملات معارض با موضوع سند را قابل اثبات با ادله دیگر میداند و سرانجام قابل معارضه باسند رسمی میداند بنابراین حقوق افراد ثالث و با حسن نیت را محفوظ نمی دارد.

۲- وقتی معاملات عادی، قابل اثبات در محکمه، ومنتهی به الزام به تنظیم سند رسمی شود و سند رسمی مؤخر را ابطال نماید؛ معلوم میشود سند رسمی دلیل اثباتی منحصر نبوده است و این نقض نظریه است و اطلاق ندارد.
۳-اگر سندرسمی نقشی در ثبوت ندارد آیا قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. پذیرفته است؟
پاسخ منفی، انکار قرارداد تعهد آور قانونی منطبق بر مواد۱۰و۲۱۹و۲۲۳ ق.م است و اثباتی منحصر دانستن سند رسمی دلیل قانع کنندهای برای پاسخ منفی مرقوم نیست.قرارداد مرقوم مشمول اصل صحت و لزوم هست و خلاف قواعد آمره با تفسیر شما نیست.
پاسخ مثبت به این سوال مستلزم امکان ابطال سند رسمی است و این نقض نظریه است، اگر قرارداد مرقوم را واجد حق عینی بدانید و اگر ندانید از این حیث مواجه با ایراد نقض نظریه نمیشوید. ولیکن قرارداد صحیح و واقعه را مستلزم تملیک و الزام به انجام فعل ندانستهاید در حالی که معتقدید سند رسمی نقشی در ثبوت ندارد.
(لازم به ذکر است ایراد سوم به نظر اینجانب مندفع است و پاسخ آن در فصل آخر و ضمن تبیین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آمده است و البته لازمه آن ثبوتی دانستن سند رسمی است و با مبنای اثباتی از این ایراد مصون نخواهد بود.)
۳-۱- اثباتی قاطع
این نظریه هیچ خللی در قواعد حقوقی ثبوت ایجاد نمیکند نه شرط وقوع و نه حتی شرط انتقال نمیداند،مضافاً کمترین اختلال به اصول و قواعد اثبات وارد میکند، امکان اثبات و استناد به ادله فراهم است تنها تضیقی که وارد میآورد استناد به ادله علیه دارنده سند رسمی با حسن نیت را منع میکند و ایراد نظریه از همین جا شروع میشود،مواد قانون ثبت مالکیت بدون ثبت رسمی سند را منع میکند درحالیکه مطابق نظریه مرقوم اگر اثبات مالکیت معارضهای با حقوق ثالث دارنده سند رسمی نداشته باشد بلا مانع و قابل قبول و قابل الزام به تنظیم سند رسمی است.
مقنن صراحتاً سند عادی را منع میکند درحالی که مطابق نظریه مرقوم اگر علیه ثالث دارنده رسمی نباشد ممنوع نیست و این خلاف نص صریح قانون است. مضافا اینکه حتی دلیل عادی میتواند در وقوع و ثبوت هم مورد استناد قرار گیرد که با اطلاق ماده ۴۸ منافات دارد. بعلاوه تفسیر الزام و اجبار به تنظیم سند برای قابلیت استناد علیه ثالث فی نفسه تفسیری صحیح و منطبق با موازین تفسیر نیست و حمل مطلق بر مقید و بدون دلیل است و اینگونه تفسیر نیز نظم عمومی معاملات و غیره و اهداف مقررات ثبتی و ملاحظات اجتماعی را تأمین نمی کند.
۲- ایرادات نظریات ماهوی
۱-۲- نظریه ثبوتی و اثباتی
۱- این نظریه عکس نظریه اثباتی محض است، فلذا ایرادات آن نظریه محاسن این و بالعکس است. بنابراین نظریه، اصل رضائی بودن عقود و اصل صحت و مفاد مواد ۱۰ ق.م و سابقه فقهی و حقوقی قانون مدنی را نادیده و عقد رضائی را تشریفاتی محسوب مینماید در حالی که به نظر مخالفین برای این استثناء نص قانونی کافی و استدلال وافی وجود ندارد.
۲- ماده ۴۸ سند عادی را قابل پذیرش نمیداند در حالی که لازمه تشریفاتی تلقی کردن، بطلان معاملات و اسناد عادی است و از ماده ۴۸ چنین بطلانی بر نمی آید.
۳- ماده ۲۲ ق.ث به زعم مخالفین نظریه ماهوی اثبات خلاف را ممکن می داند در حالی که نظریه مرقوم آن را قابل قبول نمی داند.
۴- معاملات بدونتنظیم سندرسمیبه اقتضاء قانونمدنی باطل نیست وبطلان مستلزم نصصریح است.
۵- افزودن شرطی به شروط وقوع و تحقق ماهیت حقوقی خلاف عمومات قانون مدنی و مستلزم نص صریح است که در ما نحن فیه مفقود است.
۶- مفاد مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دلالت بر لزوم ثبت اسناد معاملات نزد سردفتر دارد نه دلالت بر لزوم وقوع ایجاب و قبول نزد سردفتر لذا ثبوت واقعه خارج از دفترخانه ممنوع و باطل نشده است.
۷- اقرار العقلاء علی انفسهم، مطلق است. ضرر اقرار باید بر مقرّ تحمیل شود و نمیتوان بر اقرار کسی که بر انجام معامله اقرار کرده ترتیب اثر نداد.
۸- تمکین به اهداف مقنن ثبتی و برآوردن ملاحظات متعدد مورد نظر مقنن و اجتماع، مستلزم شرط دانستن ثبت در وقوع و تحقق معاملات نیست و بدون آن نیز اهداف و ملاحظات قابل تحصیل است.
۹- رویه عملی اجتماع و ضرورتهای زندگی جمعی خلاف نظر ماهوی است و رویه قضائی نیز همینگونه است.
۱۰- استثنای ماده ۴۷ قطعاً و اصل آن نیز به احتمال زیاد خارج از ضمانت اجرای عدم رعایت مصادیق ماده ۴۶ است فلذا نقش عدم ثبت در موارد مشمول ۴۶ و ۴۷ نمی تواند یکسان باشد در حالی که نظریه ماهوی هردو را مشمول یک حکم اعلام می دارد. یعنی ضمانت اجرای ماده ۴۸ علیرغم کلیت آن نمیتواند درمصادیق۴۶ و ۴۷ یکسان باشد چراکه ذات مصادیق این دو ماده متفاوت است. بنابراین احکام ثبوت و اثبات در مصادیق ۴۷ غیر از احکام ثبوت و اثبات مصادیق ۴۶ است.
۲-۲- نظریه تملیک مؤخر
این نظریه نیز کمترین تقابل با اصول کلی حقوقی دارد و نقشی برای تشریفات در ثبوت قائل نیست و مالکیت معامل را تا تنظیم سند رسمی باقی می داند اما ایرادات اساسی بر آن وارد است؛
۱- جدایی اثر عقد و تأخیر اثر از مؤثر یا معلول از علت با توجه به مبانی حقوق مدنی از سوابق فقهی و خصوصا انتساب این موضوع به مقنن ثبتی و خصوصا در سال ۱۳۱۰ قابل قبول و پذیرش نمیباشد و با اهداف مقنن و روح حاکم بر قوانین تناسب ندارد. طرفداران نظریه پاسخ دادهاند که آثار قراردادها و تحقق فوری یا توأم با تأخیر آنها مشمول قواعد آمره نیست بلکه تکمیلی و اختیاری است.
۲- در نظریه تملیک مؤخر ماهیت حق خریداران عادی معلوم نیست؛ حقی عینی و قابل انتقال به ثالث است؟ یا عهدی و دینی است و هرکدام که باشد مشمول ایرادات پیش گفته در نظریات دیگر است.
۳- این نظریه سرانجام حقوق ثالث با حسن نیت دارنده سند رسمی را تضمین نمی کند و سند مؤخر او را قابل ابطال می داند.
۴- اگر سند عادی دلالت بر وقوع دارد، دلالت آن بر انتقال (نتیجه و اثر) نیز لابدی و ناچاری است و تفکیک این دو نامعقول است.
۵- مفاد ماده ۴۸ دلالت بر عدم پذیرش سند عادی دارد تعبیر آن به عدم انتقال مالکیت حمل عام مطلق بر خاص مقید است که بدون قرینه و استدلال است.
۶- عدم پذیرش در نظریه مذکور مساوی عدم انتقال است و عدم انتقال مساوی بطلان معامله است؛ فلذا چگونه معامله باطله میتواند قابل وقوع و اثبات و مستند الزام به تنظیم سند رسمی باشد؟
۷- اگرتشریفات نقشی درثبوت ندارند وفقط سبب تحقق نتیجهآن هستندلزوم ثبت اقاله و فسخ برای چیست و چگونه توجیه میشود؟ فسخ و اقاله که عقد نیست و انتقال مالکیت اثر آن محسوب نمیشود فلذا طبق نظر شما منطقا نباید ثبت آن اجباری باشد در حالی که عملا چنین نیست.
۸- اشتراط شرطی اضافه درمعاملات املاک توسط دولتها به اقتضاء مصالح عمومی و مقتضیات زمانه امر معمول و در فقه مسبوق به سابقه است و تأمین اهداف مقنن و مصالح ضروری امری پسندیده است فلذا تلقی لزوم ثبت یا اجبار به ثبت به عنوان شرط حاکمیت امر مستبعد و غیرمتعارف نیست چرا باید آن را شرط و تأخیر انتقال مالکیت تلقی کرد؟ تلقی اینگونه اثر؛ زیان بارتر نباشد، ضرر آن از تلقی به شرط اضافی حکومت کمتر نیست، اگرخروج از اصول و قواعدمجاز باشدچه تفاوتکه کدام یکباشد؟ بله کمترین تخطی و انحراف وجه رجحان استولی در این دوتلقی، ترجیحی نیست و هر دو درخروج و انحرافمساوی است.
۳-۲- نظریه شرط ماهوی و قابلیت استناد علیه ثالث
این نظریه علاوه بر کمترین برخورد با اصول کلی حقوقی دارای این امتیاز مهم است که حقوق ثالث با حسن نیت را محفوظ میدارد ولی متقابلاً از ایرادات مهمی هم رنج میبرد؛
۱- مهمترین ایراد نظریه این است که در قابلیت استناد و عدم آن نیز ثبات قدم ندارد ،اگر شرط قابل استناد بودن تنظیم سند رسمی است باید باطلاق و عام باشد، نباید استثنای نقض پذیرفته گردد درحالی که این نظریه از این نقیصه و نقیضه در امان نمانده است.
۲- در حقوق ایران به خلاف فرانسه بطلان نسبی پذیرفته نشده است پاسخ دادهاند که؛ معنای صحت قرارداد عادی فی مابین طرفین و بطلان و عدم وجود آن از نظر ثالث بدین معنا نیست که فی مابین طرفین صحیح تلقی شدنش مستلزم بطلان ثانی و اعاده ملک به خریدار عادی مقدم باشد بلکه به معنای محکومیت فروشنده عادی مقدم به تادیه بدل مورد معامله(غیر منقول ثبت شده موضوع سند رسمی) است این پاسخ قاصر از رد ایراد است، پرداخت بدل فرع برصحت و نفوذ قرارداد است یا خیر؟اگر نیست مبنای محکومیت به تادیه بدل چه خواهد بود؟ آیا منشأ غیر قراردادی دارد؟
مضافاً اگر قراردادی، فیما بین اصحاب آن واقع و صحیح است چرا و چگونه از نظر ثالث باطل و معدوم است؟ حقوق مدنی ایران جز در مواقع استثنائی نمیپذیرد.
۳- مطابق تعبیری که مرحوم دکتر شهیدی (رضوان ا… علیه)از قابلیت استناد دارند و آنرا مخالف اصل نسبی بودن نمیشمارند معامله عادی را نیز آن مرحوم قابل استناد علیه ثالث میدانندبنابراین نه تنها غیر قابل استناد بودن منتفی است بلکه عکس آن صادق است .
یادآوری؛ حقیر با برداشت مرحوم دکتر شهیدی از قابلیت استناد معاملات عادی علیه ثالث موافق نیستم و ارائه قرارداد عادی به ثالث به عنوان پدیده اجتماعی نمیتواند معیار ارائه آن به عنوان پدیده حقوقی تلقی گردد. معنای نسبی بودن قراردادها مگر نه این است که ثالث اثباتاً و نفیاً در قرارداد حق و تکلیفی ندارد،پس در این صورت معنای استناد علیه ثالث چیست؟ استناد به قرارداد علیه ثالث به چه منظوری است؟ مگر نه از ثالث میخواهید که آن را شناسائی کرده و محترم بدارد؟ او چه تکلیفی به این پذیرش و اعتبار و احترام دارد؟مضافاً ذات و ماهیت سند عادی معتبر شناخته شده است، فقط برای متعاملین آن ونه برای و علیه کسی که در آن شرکت و حضور ندارد، لذا سند عادی ذاتاً و ماهیتاً برای استناد علیه ثالث و اعتبار آن جعل و وضع نشده است و احترام به معاملات عادی و تقبل ثالث به مفاد آن به اقتضای اعتماد است به اقتضای اصل صحت قول و فعل مسلم و بقاء سوق است نه اعتبار و احترام به مفاد قرارداد از منظر حقوقی و الزام ناشی از آن. اعتماد ثالث به سند، مبتنی بر اصل صحت قول و فعل مسلم و هر انسان است نه ناشی از اعتبار سند علیه ثالث متاسفانه این موضوع ساده به درستی درک نشده است.
فصل چهارم
نقد خصوصی و شخصی نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی
الف) ایرادات در مبانی و مستندات
۱- آنچه در تبیین و تفسیر موادمربوطه در قانون ثبت و مبانی الزام و اجبار در فصول پیش، از طرف صاحبنظران آمد و آنچه در خصوص ادله اثبات گفته شد نشان میدهد که صاحب نظران محترم حقوق ثبت را، مبتنی بر حقوق ثبت و قواعد و مبانی و اقتضاآت خاص آن تفسیر نکردهاند و تفاسیر و نظرات آنها صرفاً مبتنی برحقوق مدنی و سوابق فقهی و اصول کلی است و با کمال تأسف بیانگر آن است که حقوق ثبت به درستی درک نشده است و از ظاهر عبارات مولفین چنین بر میآید که، تشریفات ثبت املاک و آثار آن و تفاوت سه گونه املاک و تفاوت اسناد رسمی نقل و انتقال این سه قسم املاک، به نحو صحیح فرق ننهاده شده است و خلط فرمودهاند ماده ۲۲ را در جای خود و به درستی تفسیر نکردهاند و آن را مبنای قانونی و چگونگی تنظیم اسناد نقل گرفتهاند و مستنداً به ظاهر آن احکام ناصوابی صادر کردهاند انصاف میدهیم که سیاق و ظاهر عبارت ماده ۲۲ نیز مزید بر علت بوده است و سبب این اشتباهات شده است. حقوق ثبت، بخشی در قانون ثبت و در دو قسمت مرتبط به هم (املاک و اسناد) و بخشی در قانون دفاتر اسناد رسمی و دیگر قوانین مرتبط که در مجموعه های قوانین ثبتی مضبوط است بیان شده است و فهم صحیح این بخش از حقوق، منوط به آشنائی کامل و مطالعه دقیق و درنظر داشتن تمامی این مقررات و قواعد و اصول است. جداکردن و جزیرهای تلقی کردن مواد۲۲و۴۶ تا ۴۸ ، منتج به نتیجه صحیح نخواهد شد و ابهامات و اشتباهات را برطرف نخواهد کرد. تفسیر صرفاً مبتنی بر سوابق حقوق مدنی و فقهی از حقوق ثبت نه ممکن، نه صحیح و نه مفید فایده خواهد بود. حقوق ثبت تلاقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی شکلی آمره است و تفسیر خاص خود و اصول مشترک هردو را میخواهد و بدون توجه به ماهیت دوگانه مذکور و خصوصاً اصرار بر اصول حقوق مدنی و فقهی بدون عنایت به حقوق عمومی و شکلی و آمره هیچ گاه مشکل حل نخواهد شد و نتیجه صحیح به دست نخواهد آمد.
۲- امر به تنظیم اسناد رسمی «حکم»است و «حق»محسوب نمیشود، ظاهرترین اثر حق، سقوط به اسقاط و انتقال به ارث^[۳۲] است^[۳۳]. آیا تنظیم سند رسمی انتقال املاک حق محسوب است؟ اجباری بودن ثبت اسناد دنباله و لازمه و اقتضاء اجباری بودن ثبت املاک است.
۳- مقنن به لسان جمله خبری در امور متباین و بر سبیل سلبی انشای حکم کرده است. «سند عادی پذیرفته نیست» مفهوم مخالف آن این است که «سند رسمی پذیرفته است»کما اینکه در ماده ۴۶ و۴۷ ق.ث صراحتاً اجبار و الزام نیزکرده است. آیا در امورمتباین«وجهسومی» محتمل است؟ «کارگران در روزکارکنند»، آیا معنای این جمله وحکم این نیستکه «کار درشب ممنوع است» فلذا کارکردن «منحصر» به«روز» است؟ زنان از مشاغل سخت و زیان آور معاف اند، آیا به معنی، اختصاص این کار به مردان نیست؟ لذا آیا از انشای حکم به این روش «انحصار^[۳۴]» ^[۳۵] استنباط نمیگردد؟ لازمه عقلی انشاء در امرین متباینین است.
۴- تمامی ادله اثباتی قانونی در توانائی و قدرت اثبات مدلول خویش حتی اگر مساوی باشند، چرا مقنن یکی را امر و الزام و دیگری را رد و مطرود نموده و به زعم مخالفین بقیه را مسکوت گذارده است؟ آیا مقنن خصومتی با دلیل خاص سند عادی داشته است؟ یا سند عادی ویژگی خاصی داشته است که در ادله دیگر نبوده است؟ ویا اینکه، آیا مقنن با نقل و معامله عادی خصومت و مشکل دارد و برنمیتابد؟
عنایت بفرمائید، خصومت مقنن با سند عادی مربوط به مسند آن نیست و مربوط به قابلیت اثباتی و توان اثباتی آن هم نیست(به زعم مخالفین؟!) چرا درعین حال که هر دو وجه را در جای خود و برای امور خاص صراحتاً میپذیرد و در نقل ملک ثبت شده نیز در بعض فروض، مقبول میداند- کم نیستند قوانین متفرقه مثل ماده ۱۴۷و ۱۴۸ که عادی را هم تحت شرایطی در ملک ثبت شده پذیرفته است- حقیقتاً مشکل و خصومت با معامله عادی است یا با سند عادی؟
۵- اگر قرارباشد سند عادی قابل معارضه با سند رسمی باشد و اقدامات اداره ثبت و دفترخانه اسناد رسمی را ابطال نماید؛ اولاً؛ کسی که به اعتماد درستی پاسخ استعلام ثبت و ایمان و اعتقاد مشروع به صحت اقدامات ادارات رسمی و دولتی و مأموران رسمی منصوب شده از طرف دولت (سردفتر)، تن به اجرای قانون و امتثال آن و عمل برطبق آن بدهد، آیا اگر در پی ابطال سند رسمی خود، اقدام به طرح شکایت و مطالبه خسارت از دولت و سردفتر بنماید، درخواست او قابل پذیرش و استماع هست یا خیر؟ آیا محکومیت اداره ثبت و دفترخانه گزاف و غیر منصفانه است؟ آیا اداره دولتی و مأمور رسمی مسئولیت اقدام خود را میپذیرند؟