سوم، شخصیت‌های داستان باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند. آنها نباید مطلق خوب یا مطلق بد باشند. بلکه لازم است آمیزه و ترکیبی از هر دو و «مجموعه‌ای از فردیت و اجتماع» باشند» (همان : ۸۶).
شخصیت‌های داستان ساخته و پرداخته دست نویسنده است که گاه ما با تشابه آن‏ها در عالم واقع روبرو بوده‌ایم و گاه هیچ شناختی نداریم. در هر دو حال می‌دانیم که شخصیت‌ها نتیجه‏ی مشاهده و تجربه نویسنده است و باید در محیط و حیطه‏ی داستان قابل قبول جلوه کند. ذکر یک نکته مهم در این جا لازم است که شخصیت‌های داستان باید در دنیای ساختگی داستان و در متن حوادث مورد توجه قرار گیرند نه در بیرون آن.
نویسنده حتّی وقتی یک شخصیّت حقیقی را الگو قرار می‏دهد‏، ویژگی‏های جسمی و روحی او را به تمامی و عیناً تولید نمی‏کند‏، بلکه آن ویژگی‏های جسمی و روحی او را که مناسب شخص داستانی خود نمی‏داند‏، حذف می‏کند و به جای آن‏ها ویژگی‏های جسمی و روحی مناسبی را می‏گذارد که در اشخاص دیگر مشاهده کرده است‏. این حذف و اضافه پس از جمع خصوصیات مورد نظر‏، مرحله دوم فرایند‏، خلق یک شخصیّت داستانی است‏. در ادامه همین مرحله دوم آنچه تاکنون از ترکیب فوق حاصل آمده است‏، با سایر عناصر داستان پیوند می‏خورد‏. بر آن عناصر تأثیر می‏کند و از آن‏ها تأثیر می‏پذیرد و درست در آخرین سطر داستان فرایند خلق شخصیّت پایان می‏پذیرد و درست در آخرین سطر داستان فرایند خلق شخصیّت پایان می‏پذیرد و وجودی پا به عرصه هستی می‏گذارد که اساساً مصنوع است» (ایرانی‏، ۱۳۶۴: ۱۹۰).
۲-۲-۲-۱٫ انواع روش‏های شخصیت پردازی
«شخصیّت داستانی معمولاً از ترکیب خصوصیات شخصیّت‏های مختلف خلق می‏شود‏.نویسنده‏، خصوصیات و صفاتی را که در اشخاص مختلف دیده‏، یا شخص بخصوصی الهام‏بخش او بوده است‏، در یک فرد جمع می‏کند و شخص‏، داستان خود را می‏سازد‏» (‏یونسی‏، ۱۳۵۵: ۲۸۰).
نویسنده ممکن است برای شخصیت‌پردازی در داستان سه شیوه را در پیش بگیرد:

اول، بیان و اراده‏ی صریح شخصیت‌ها با یاری‌گرفتن از شرح و توضیح مستقیم و شفاف. به تعبیر دیگر نویسنده با شرح و تحلیل رفتار، اعمال، خصلت و افکار شخصیت‌ها آدم‏های داستانش را به خواننده معرفی می‌کند یا از زاویه دید شخصی در داستان خصوصیات و رفتارهای شخصیت‌های دیگر داستان توضیح داده می‌شود و اعمال آن‏ها مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرد. موفقیت در نحوه‏ی ارائه‏ صریح شخصیت‌ها بسته به خصوصیات شخص راوی یا «ویژگی‌های نویسنده‏ی دانای کل است» (همان : ۸۷).
دوم، ارائه‏ شخصیت‌ها از طریق «عمل آن‏ها با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن» (همان: ۸۹) این‏گونه نشان دادن شخصیت‌ها از مختصات روش نمایشی است، زیرا از طریق اعمال و رفتار اشخاص است که آن‏ها را می‌شناسیم در صحنه‏ی تأتر یا نمایش هنرپیشه با رفتار و گفتار خود را به ما معرفی می‌کند و در داستان و رمان نیز از طریق اعمال و گفتار شخصیت‌هاست که خواننده به ماهیت آن‏ها پی می‌برد. «اغلب نویسندگان ترجیح می‌دهند از روش نمایشی در پرداخت شخصیت‌هایشان استفاده کنند» (همان: ۹۱). و به جای گفتن، آن را تصویر کنند.
سوم، ارائه‏ درون شخصیت، بی‌تعبیر و تفسیر. نویسنده بازتاب خصوصیات درونی و پیچیده یک انسان را در اثر خود نشان می‌دهد.به این ترتیب با نمایش عمل‌ها و واکنش‌ها و عواطف درونی شخصیت خواننده به‏طور غیرمستقیم شخصیت داستان را می‌شناسد. رمان «جریان سیال ذهن» از این روش پیروی می‌کند و عمل داستانی در درون این شخصیت‌ها به وقوع می‌پیوندد و «خواننده به طور غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیت‌های داستان قرار می‌گیرد» (همان: ۹۲).
۲-۲-۲-۲٫ انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا)
شخصیت ایستا
شخصیتی که در داستان تغییر نکند یا اندک تغییری پذیرد «به عبارت دیگر در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است» (همان: ۹۳). به طوری که حوادث داستان بر او تأثیر نکند و در صورت تأثیر تغییری اندک یابد(میرصادقی، ۱۳۸۵: ۹۳).
باید یادآور شد که شخصیت ایستا (ساده) هم شامل اشخاص فرعی و کم اهمیت داستان می باشد هم شامل شخصیت قهرمان داستان (قصه) می باشد که حوادث بسیاری بر او می گذرد.
شخصیت ایستا (ساده) یک نوع طرز تفکر یا ایده و کیفیتی روانی دارد، و از آغاز تا پایان داستان ثابت است و از نظر فکری و روحی تغییر نمی‏کند. همچنین ویژگی شخصیتی او در یک عبارت خلاصه می‏شود و خوشی و تفریحی ندارد، و عاری از هرگونه شور و شهوت و درد و آلام شخصی است.
شخصیت پویا
شخصیتی که مداوم در طول داستان، دچار تغییر و تحول شود و جنبه‌ای از شخصیت او، عقاید و جهان‌بینی او یا خصلت و خصوصیات شخصی او دگرگون شود. این دگرگونی در شخصیت ممکن است عمیق یا سطحی و پیش‌پا افتاده، پردامنه یا محدود باشد. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت‌ها یا تخریب و ویرانگری آن‏ها عمل کند. یعنی در جهت متعالی‌کردن فرد یا در زمینه‏ی تباهی و نابودی او پیش برود. این تغییر اساسی و حائز اهمیت است و تغییر لحظه‌ای و زودگذر نیست که حالت یا عقیده شخص را دگرگون نماید.
شاهکارهای ادبی اغلب دارای شخصیت‌های پویا هستند. شخصیت‌های آن‏ها در سیر حوادث تغییر و تحول می‌یابد. در واقع از قانون طبیعت و زندگی بشری پیروی می‌کنند و متحول می‌شوند. انسان چون موجودی پویا است. وقایع و اوضاع اجتماعی باعث تغییر در ابعاد شخصیتی او می‌گردد و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رمان نمایشگر این تغییر و دگرگونی است. البته در هر داستانی نمی‌توان انتظار تحول شخصیت‌ها را داشت. در داستان کوتاه مجالی برای این امر نیست و در صورت تغییر اغلب شخصیت اصلی رمان متحول می‌شود و شخصیت‌های دیگر داستان کمتر مجال دگرگونی دارند. بنابراین در «اغلب داستانهای کوتاه ممکن است شخصیت‌های ایستایی باشند» (همان: ۹۵). که در طول داستان خصوصیاتی ثابت داشته باشند یا اندک تغییری یابند. در داستان‏های بازاری، جنایی و پلیسی تغییرات در شخصیت‌ها اغلب سرسری، کاذب و ناگهانی است و صرفاً برای رضایت خواننده و پایان خوشی است که داستان پیدا می‌کند. این چنین تغییرات کم‌تر باورکردنی و معقول به نظر می‌رسد. برای قانع‌کردن خواننده باید سه عامل مهم، یعنی امکانات شخصیت، اوضاع و احوال و مقتضیات زیستی محیط و زمان را درنظر گرفت. تغییر و تحول شخصیت باید سه اصل را داشته باشد:
۱- تغییرات و دگرگونی‌ها باید در حد امکانات آن شخصیتی باشد که این تغییرات را موجب می‌شود.
۲- تغییرات باید معلول اوضاع و احوالی باشد که شخصیت در آن واقع است.
۳- زمان کافی برای انجام این تغییرات وجود داشته باشد تا به تناسب درجه اهمیت آن تغییرات باورکردنی جلوه کند. پس تغییر باید اساسی صورت گیرد و زمان در آن بسیار مهم است. چرا که تغییر ناگهانی در نظر خواننده باورکردنی و واقعی نیست (همان: ۶).
۲-۲-۲-۳٫ انواع شخصیت از نظر میزان کمال (ساده / جامع)
اهمیت شخصیت در داستان از هر عنصر دیگری بیشتر است؛ زیرا این شخصیت است که داستان را جلو می‏برد. حوادث نیز به تبع حرکت و کنش‏های او در داستان رخ می‏دهند. هر قدر شخصیت پیچیده‏تر باشد داستان نیز پیچیده‏تر می‏شود و هر قدر شخصیت ساده‏تر و منفعل‏تر باشد، داستان بیشتر به سطح می‏آید.
«شخصیت‏های ساده در اشکال ناب خود، بر گرد یک فکر یا کیفیت واحد ساخته می‏شوند. وقتی پای بیش از یک عنصر درکار آید منحنی‏ای که جانب جامعیّت سیر می‏کند آغاز می‏شود. اشخاص ساده‏ی داستانی را می‏توان در یک جمله بیان کرد، جمله‏ای مانند‏: « من هرگز از آقای میکابر دست نمی‏کشم». این خانم میکابر است‏،او می‏گوید که هرگزاز آقای میکابر دست نمی‏کشد و این خود اوست. یا«من باید، حتی با دوز و کلک هم که شده، نداری ارباب خانه را از مردم پنهان کنم.» این «‏کالب بالدرستون»، در« عروس لامرمور» است. او عین این عبارت را به کار نمی برد، با این حال همین عبارت او را به کمال وصف می‏کند. وی در خارج از این یک عبارت وجود ندارد، خوشی و تفریحی ندارد و عاری از هرگونه شور، شهوت، درد و آلام شخصی است که باید وجود یک خدمتکار باوفا را پیچیده و بغرنج سازند. یکی از مزایای اشخاص ساده ی داستانی این است که هرگاه ظاهر می‏شوند به سهولت باز شناخته می‏شوند. دیده‏ی عاطفی خواننده ایشان را تشخیص می‏دهد. مزیت دیگرشان این است که خواننده بعدها ایشان را به سهولت به یاد می‏آورد و این‏ها به این علت به همان حال در ذهن او می‏مانند که بر اثر شرایط و اوضاع دگرگون نشده‏اند، بلکه از خلال شرایط و اوضاع حرکت کرده‏اند» (فورستر، بی تا: ۷۳-۷۵).
شخصیت جامع، شخصیتی پیچیده و دارای باطنی ژرف یا چند بعدی است شخصیت جامع را خلاف شخصیت ساده نمی‏توان در یک عبارت خلاصه کرد و ما او را در پیوند با صحنه‏های بزرگی که از میانشان گذشته و در خلال‏شان تغییر یافته است به یاد می‏آوریم. به عبارت دیگر ما او را به این علت که بزرگ و کوچک می‏شود و چون هر آدمی جنبه‏ها و جوانبی دارد به سهولت به یاد نمی‏آوریم. در حقیقت وقتی که پای بیش از یک عنصر در کار باشد منحنی‏ای که به جانب جامعیت می‏رود، آغاز می‏شود. محک و آزمون یک شخصیت جامع این است که آیا می‏تواند به شیوه‏ی مقنع و متقاعد کننده‏ای خواننده را با شگفتی روبه رو سازد؟ اگر هرگز خواننده را با تعجب روبه‏رو نکند ساده است. اگر موجب شگفتی شود و متقاعد نکند، ساده‏ای است که تظاهر به جامعیت می‏کند: یعنی واجد پاره‏ای بی‏حسابی‏های زندگی است.
۲-۲-۲-۴٫ انواع شخصیت از نظر کاربرد
الف) شخصیت اصلی (شخصیت مرکزی)
شخصیتی است که مدار داستان برگرد او می‏گردد. این شخصیت‏ها با جزئیات بیشتر و مفصل‏تر تشریح و تصویر می‏شوند و خصلت‏های فردی آن‏ها ممتاز‏تر از شخصیت‏های دیگر داستان است. دیگر شخصیت‏ها (شخصیت‏های فرعی) ناگزیر سطحی‏اند و اگر وجودشان در داستان صرفاً به منظور نشان دادن قسمتی از خصایل، افکار و رفتار شخصیت اصلی باشد، جز سیاهی لشگر چیزی نیستند. شخصیت اصلی را گاه «قهرمان اول» و شخصیتی را که با او در مبارزه است «شخصیت مخالف» یا «ضد قهرمان^[۲]»می‏نامند و اشخاص دیگری را که در مقابل یا برابر شخصیت‏های اصلی باشند یا شخصیت‏های مخالف را بهتر و برجسته نشان دهند «شخصیت‏های مقابل^[۳]» می‏نامند.
ب)شخصیت مخالف
نقش این نوع شخصیّت در مخالف بودن با شخصیّت اصلی داستان است و کارکرد مخالفت را ایفا می‏کند. «شخصیّت یا شخصیّت‏های داستان و نمایشنامه که مخالف و معارض شخصیّت اصلی است‏. از برخورد و تعارض میان این دو شخصیّت‏، کشمکش پدید می‏آید‏.شخصیّت مخالف بد یا خوب‏، در هر صورت همدردی و هم حسّی خواننده را در کنار خود ندارد»(داد ، ۱۳۸۳ : ۳۰۵).
نوع کلیشه‏ای شخصیت مخالف «بد من» است. شخصیت شرور، شخصی که مقابل هدف نهایی شخصیت اصلی قرار دارد. شخصیت مخالف باید همه چیز را که دیگران ساخته است خراب کند و او خرابی موفقیت‏های دیگر شخصت‏ها را باعث می‏شود.معمولاً در داستان این نوع شخصیت در مقابل شخصیت اصلی است. کسی که مفهوم داستان را بر عهده دارد و او بوسیله‏ی کنش‏هایش جلوگیری می‏کند از به انجام رساندن اعمال شخصیت اصلی. کسی است که همراه شخصیت اصلی حرکت می‏کند اما سعی دارد سد را مفهوم اصلی و هدف کلی داستان شود.بعضی اوقات، راه دیگری هم وجود خواهد داشت. این امکان هست شخصیت مخالف خودش یک هدف منفی طراحی کرده باشد که باعث ایجاد واکنش منفی شود. شخصیت اصلی حالا باید خرابی‏های او را سامان بخشد و هدف او را بی‏نتیجه بگذارد.علاقه بیشتر نویسنده‏ها ساخت یک «شخصیت شرور» هست. به طور ساده مثل «شیطان» یا «شخص بدکاره» فقط به خاطر این‏که هدف اصلی قهرمان داستان پیشرفت نکند. این تصویر کلیشه‏ای از یک شخصیت شرور شایع است و بهترین و پرمایه‏ترین داستان‏ها را هم می‏تواند از ارزش بیاندازد.
چهره و شخصیتی که خواننده یا تماشاگر با او هم‏ذات پنداری می‏کند‏، اما او فاقد قدرت و تسلطی است که معمولاً به طور سنتی قهرمانان از آن برخوردارند و در عوض ضعف‏ها و ناراحتی‏های بعضا روانی دارد.درواقع ضد قهرمان‏ها معمولاً آدم‏های با خود بیگانه و تک افتاده‏ای هستند که روحیات ترد و شکننده‏ای دارند‏، اما در عین حال اصول اخلاقی و ویژگی‏های رفتاری منحصر به فردی دارند که سبب می‏شود با محیط اطراف و جامعه شان در تضاد باشند.
ضد قهرمان‏های عرصه ادبیات که در اصل محصول صنعتی شدن جوامع و فروپاشی باورها و ارزش‏های سنتی‏اند‏، نسبت به ضد قهرمان‏های عرصه سینما که بیشتر ثمره جنگ‏های خانمان سوز قرن بیستم‏، مشکلات اقتصادی‏، عصیان‏، جابه جایی ارزش‏ها و ازبین رفتن ارزش‏های اخلاقی‏اند‏، آدم‏های ضعیف‏تر و از نظر روانی نابهنجار‏تری هستند.
پ)شخصیت همراز
در داستان کوتاه به شخصیّت‏هایی برخوردارمی‏کنیم که به عنوان دو دوست صمیمی یا زن و شوهر و غیره در داستان نقش دارند و صحبت‌ها و درد دل‌ها و سخنانی بین آن‏ها می‏شود که جزو اسرار هستند « واژه نامه‌ی هنر داستان نویسی‏» در این‏باره می‏نویسد‏: « شخصیّت همراز‏، شخصیّت فرعی درنمایشنامه و داستان است که شخصیّت اصلی به اواعتماد می‏کند و با او اسرار مگو و رازهای خود را در میان می‏گذارد. معمولاً این شخصیّت همراز‏، همدم یا ندیمه‌ای است که شخصیّت اصلی داستان مسایل خصوصی خود را به او می‏گوید‏ » (‏میرصادقی‏، ۱۳۷۷ : ۱۸۲).
ت)شخصیت زمینه
«شخصیتی است که تأثیر چندانی بر روند شکل‏گیری حوادث داستان ندارند و نویسنده نیز هیچ‏گاه به جز بیان و توصیف این شخصیت‏ها نمی‏پردازد» (میرصادقی، ۱۳۸۸: ۹۵).
ث)شخصیت مقابل
اشخاص دیگری که در تقابل «شخصیت اصلی» قرار می‏گیرند، یا شخصیت‏های مخالف را بهتر یا برجسته‏تر نشان دهند، به «شخصیت مقابل» شهرت دارند (همان: ۷۰).
۲-۲-۳٫ گفت‏وگو
گفت‏وگو بخش اعظم داستان‏ها را به خود اختصاص می‏دهد. حتی در داستان‏هایی که تحرّک و هیجانش زیاد است، بر محور عمل جسمانی، زورآزمایی و مسابقات می‏گردد، فقط درصد کمی از داستان به دویدن، تیرانداختن، کشتی گرفتن، چاپیدن و… می‏گذرد و باقی به «‏گفت‏وگو» درباره‏ی آن‏ها سپری می‏شود.
«زبان یک شخصیت‏، خواه به صورت مکالمه و یا به صورت تک‏گویی، بیان کننده‏ی خصایص ویژه‏ی اوست و شکل این زبان متأثر از مضمون ] وجهه نظر و تفکر[ آن است» (اخوت، ۱۳۷۱: ۱۹۲).
از گفت‏وگو تعاریف متعددی بیان شده از آن جمله:
«گفت‏وگو به معنای مکالمه و صحبت‏کردن با هم به منظور مبادله‏ی آراء و افکار و عقاید است؛ و همچنین صحبتی را که مابین دونفر یا بیشتر در ذهن شخص واحدی صورت می‏گیرد، گفت‏وگو می‏نامند» (میرصادقی، ۱۳۸۸: ۲۳۱).
« گفت‏وگو (مکالمه) از جمله ابزارهایی است که داستان‏نویس برای شخصیت‏پردازی به کار می‏برد و از این نظر یکی از دشوارترین فنون داستان‏نویسی به شمار می‏رود» (اخوت، ۱۳۷۱: ۱۹۲).
«گفتار شخصیت به واسطه محتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذهن، نشانه‏ای از خصلت یا خصلت‏های شخصیت به شمار می‏آید. به همین سبب، آن‏چه یک شخصیت درباره شخصیتی دیگر بر زبان می‏آورد، نه فقط آن شخصیت، بلکه خود گوینده را هم شخصیت‏پردازی می‏کند. شکل‏ یا شیوه گفتار نیز از ابزار متعارف شخصیت‏پردازی در متن – که در آن زبان اشخاص از زبان راوی متمایز است- محسوب می‏شود. شیوه و طرز گفتار می‏تواند اصالت، مکان زندگی، طبقه اجتماعی یا حرفه شخصیت را بر ملا کند»(کنان، ۱۳۸۷: ۸۸-۸۹).
۲-۲-۳-۱٫ انواع گفت‏وگو
۲-۲-۳-۱-۱٫ گفت‏‏وگوی دوطرفه
گفت‏وگویی است که بین دو شخصیت یا بین چند شخصیت صورت می‏گیرد. «ساده‏ترین نوع از انواع گفت‏وگو، گفت‏وگویی به شیوه پرسش و پاسخ است که غالباً به یک پرسش و پاسخ منحصر می‏شود، مثلاً شخصیت در موقعیتی ویژه قرار می‏گیرد و سخنی یا عملی خلاف عادت و عرف رایج در جامعه از او سر می‏زند، آن‏گاه شخصیت دیگر از او درباره‏ی آن رفتار یا سخن پرسشی می‏کند و پاسخی می‏شنود»(غلام. محمد، ۱۳۸۲: ۳۶- ۳۵).
۲-۲-۳-۱-۲٫ گفت‏وگوی تک گویی (درونی)
«monolog برآمده از دو واژه‏ی یونانی momos (تنها) و Logos (سخن) به معنی با خود سخن‏گفتن (تک گویی) به عبارت دیگر، سخن گفتن با خود، در تنهایی سخن گفتن». تک‏گویی انواعی دارد:
الف) گفت‏وگوی نمایشی
«شیوه‏ای در روایت شعر، نقل داستان و نمایش‏نامه است که با آن راوی برای مخاطب برای مخاطب یا مخاطبانی که ساکت‏اند و خواننده آن‏ها را نمی‏شناسد، از سرگذشت و وضعیت خود سخن می‏گوید. در یک تک‏گویی نمایشی مخاطب وجود دارد و خواننده به حضور او از طریق حرف‏های راوی در تک‏گویی می‏برد و همین امر، آن را از حدیث نفس متمایز می‏کند»(انوشه، ۱۳۸۱: ۴۰۱).

بطور کلی می‌توان گفت: در هر یک از قراردادهای نفتی خاورمیانه با توجه به شرایط قرارداد برای تعیین قیمت نفت یکی از روش های زیرین را موردعمل قرار می‌دهند :

الف) قیمت اعلان شده
ب) قیمت واقعی
ج) تعیین درآمد با توجه به حد متوسط قیمت فروش
د) قیمت مرز یا بندر
ه‍) قیمت قراردادی یا مربوطه
و) قیمت خلیج مکزیک
ز) قیمت رومانی
ی) قیمت نیمراه^[۲۲۶]
قیمت اعلان شده که اساس محاسبه بیشتر نفت محصول خاورمیانه است، اولین بار در امریکا متداول گردید. بدین طریق که قیمتهای نفت را در میدان‌های نفتی به تیرهائی ((posts می‌آویختند وهمین عمل باعث گردید که به آن قیمتها Posted price یا «قیمت تیر» گفته شود که به معنای قیمت اعلان شده بوده و به همین نام هم در فارسی تلفظ گردید.”^[۲۲۷]
پس از اینکه در نقاط دیگر جهان هم نفت برای فروش عرضه شد قیمت اعلان شده بر مبنای قیمت نفت در خلیج آمریکا بود که در هر کجا نفت را با محاسبه تفاوت‌های حمل و نقل بر آن مبنا حساب می‌کردند. ولی پس از جنگ دوم جهانی، نفت خاورمیانه از لحاظ قیمت تنزل کرد، به طوریکه با نفت موجود در سواحل شرقی آمریکا قابل رقابت شد و فرمول وقاعده‌ای بوجود آمد که عبارت بود از:( بهای نفت خاورمیانه) مساویست با (بهای نفت مشابه در سواحل آمریکا منهای کرایه خاورمیانه به آمریکا) و باز درا ثر افزایش قیمتی که در دوران جنگ در میزان کرایه حمل و نقل پدید آمد دوباره نقطه مقایسه از آمریکا به اروپا منتقل گردید.
در ماده ۱ قرارداد کنسرسیوم و ایران مصوب ۱۹۵۴ قیمت اعلان شده چنین تعریف شده است:
۱- در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفت‌کش شده باشد، قیمت اصلی عبارت است از «قیمت فوب کشتی نفت‌کش» در مرکز نهائی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن برابر آنرا چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص به منظور فروش و تحویل به خریداران عموما تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهائی ساحلی عرضه می‌دارد.
۲- در مورد (نفت خام تحویلی به پالایشگاه) عبارت است از (قیمت نفت خام مشابه آن چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق، کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود، منهای مبلغی (حداکثر هشت پنس برای هر مترمکعب) که بطور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد).
۳- (بهای اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ایران) عبارت است از (بهای اعلان شده ویژه هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه برحسب مورد).
در قانون نفت ایران هم اساس محاسبه بر پایه قیمت‌های اعلان شده برقرار و در بند ط از ماده ۱۱ مقرر گردیده، هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه به هرقیمتی که قبلا برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناویژه او معادل ارزش کلیه نفتی که صادر نموده براساس بهای اعلان شده و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده براساس بهای مصرح در بند (ی) این ماده تلقی خواهد شد ولی هر گونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عالم در ضمن عملیات صنعت نفت به مصرف برساند جزو عوائد مزبور محسوب نخواهد شد.
در قرارداد پان امریکن و سافایر قیمت اعلان شده چنین تعریف شده است: قیمت اعلان شده عبارت از قیمت اعلان شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و هر نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران بطور عموم عرضه می‌شود، خواهد بود. قیمت مزبور با توجه لازم به قیمت‌های اعلان شده برای نفت مشابه که وزن مخصوص و مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلا منتشر شده باشد تعیین خواهدشد.
آنچه گفته شد تعریف قیمت اعلان شده از لحاظ قوانین ایران و رویه منتخب این کشور بود و در مورد سایر نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا هم با وجود اختلاف در کلمات و جملات تعاریف مربوطه می‌توان گفت که آن تعاریف با تعاریف قراردادهای ایران تفاوت اصولی ندارد.
اساس قیمت اعلان شده برای تعیین ارزش نفت اولین بار در خاورمیانه در قراردادی که در سال ۱۹۵۲ بین دولت عراق و گروه شرکت‌های نفتی آن کشور راجع به تقسیم منافع بر پایه اصل پنجاه- پنجاه منعقد گردید بکار رفت و پس از آن فرمول مذکور در بسیاری از کشورهای این منطقه اساس محاسبه برای تعیین منافع شرکت‌های نفتی شناخته شده است.
در قراردادهای عراق قیمت اعلان شده چنین تعریف شده است: قیمت اعلان شده عبارت از قیمتی است که نوع نفت عراق در بند صدور با در نظر گرفتن قیمت بازارهای بین‌المللی بفروش خواهد رفت و اگر نتوانستند بهای اعلان شده را با مراجعه به قیمت معمول در بازارهای جهان تعیین نمایند بر مبنای اصول عدالت و برحسب توافق تعیین خواهد شد و اگر توافق نشد به داوری ارجاع خواهد شد.
”در عراق در مورد قیمت نفت پیوسته تجدید نظر شده و بعداً هم بموجب قرارداد فیمابین باید تجدیدنظر شود. مثلا در سال ۱۹۵۵ یعنی سه سال پس از تنظیم قراردادالحاقی بین دولت توافق گردید که شرکتهای نفتی آن کشور مذاکراتی راجع به قیمت اعلان شده انجام و بالاخره توافق گردید که بهای هر تن نفت عراق در مرز سوریه و عراق از نود و چهار شیلینک که تا آن تاریخ قیمت داشت تجاوز کرده و به یکصد و هشت شیلینگ و سه پنس افزایش یابد و قیمت نفت عراق در منطقه خلیج‌فارس که ان زمان قیمت آن ۸۱ شیلینگ و ۹ پنس بود به یکصد و نه شیلینک و یازده پنس افزایش یافت و باقیمتهای جدید هر تن نفت عراق در مرز سوریه به ۱۵ دلار و در منطقه خلیج‌فارس به ۱۵ دلار و ۳۸ سنت رسید.”^[۲۲۸]
لازم به توضیح است که قیمت اعلان شده نفت در خلیج‌فارس در سال ۱۹۵۷ دو دلار و چهار سنت بود و در فوریه ۱۹۵۹ به یک دلار و هشتاد و شش سنت و در اوت ۱۹۶۰ به یک دلار و هفتاد و هشت سنت رسید و قیمت سال ۱۹۶۰ در هر بارل چهل سنت کمترا ز ۱۹۴۷ بود که در خلیج‌فارس بمبلغ دو دلار و هیجده سنت بفروش رسیده بود.
“در خاورمیانه بعد از عراق می‌توان گفت ایران قیمت اعلان شده را به عنوان اساس قیمت محصول خود انتخاب کرد و به موجب قانون نفت این قیمت به رسمیت شناخته شد و به همین جهت هم در همه قراردادهای ایران به استثنای قراردادهای پیمانکاری اخیر اساس تعیین درآمد بر پایه قیمت اعلان شده گذارده شده است.”^[۲۲۹]
کویت هم پس از ایران قاعده “قیمت اعلان شده” را قبول کرد و آنرا اساس تعیین منافع خود قرارداد و به تدریج کشورهای نفت‌خیز دیگر هم کم و بیش قیمت مزبور را قبول کردند، زیرا با وجوداینکه هیچوقت بازار آزادی برای نفت وجود نداشته، تعیین درآمد کشورهای صاحب نفت اگر بر مبنای قیمت‌های اعلان شده باشد بیشتر از هر نوع قیمت دیگر به نفع کشورهای مزبور است بدلیل اینکه این قیمت از سایر قیمتها همیشه بالاتر است.
“موضوع مهم در تعیین قیمت نفت بر مبنای قیمت‌های اعلان شده این است که بعضی از شرکت‌های نفتی ظاهرا برای جلب مشتریان بیشتر در قیمت‌های اعلان شده خود جوائز یا تخفیفاتی قائل می‌شوند و سپس در موقع محاسبه در آخر سال می‌خواهند آن گونه تخفیفات را از قیمت اعلان شده کسر نمایند در صورتیکه خریداران هم جز خود آنها کس دیگر نیست و به ندرت خریداری خارج از قلمرو امپراطوری نفت فروشان پیدا می‌شود.”^[۲۳۰]
“روش دادن جایزه و یا تخفیف در کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف با هم تفاوت دارد.مثلا بموجب قانون نفت لیبی، “تخفیف” قانونی و قابل قبول است، مشروط بر اینکه از لحاظ تجارتی مفید و از لحاظ مقایسه با قیمت‌های روز بازار معقولانه باشد ولی در اغلب کشورهای دیگر مقررات مدونی در این زمینه وجود ندارد.
پس از برقرار شدن سازمان کشورهای صادر کننده نفت مسئله تخفیف از سال ۱۹۶۲ در دستور کار آن سازمان قرار گرفت تا در سال ۱۹۶۴ به موجب تصمیمی که به تصویب رسید مقرر شد شرکت‌های نفتی از لحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به دولت‌ها می‌توانند در مواردی که قیمت‌های اعلان شده اساس محاسبه قرار می‌گیرد مبالغی بابت جوائز فروش محسوب نمایند و این نوع تخفیفات فقط تا سه سال ادامه خواهد داشت و پس از آن با توجه به تغییرات اقتصادی باید در آنها تجدیدنظر به عمل آید.
“در سال ۱۹۶۶ اوپک به اعضا خود توصیه کرد که موضوع تخفیف یا جائزه را حذف نمایند و بعداز آن دیگر قبول ننمایند و بعلاوه در توصیه مزبور یک مسئله دیگر هم که قبلا راجع باآن توافق شده بود تائید گردید و آن مسئله عبارت از این بود که درباره نفت خام فقط نیم سنت آمریکائی بعنوان جائزه منظور شود.”^[۲۳۱]
“دولت لیبی در سال ۱۹۶۵ قانون خود را تغییر داد و در اصلاحاتی که بعمل آمد توصیه اوپک را اساس تخفیف در آن کشور قرار داد.
مسئله دیگر که در قطعنامه ۱۹۶۶ اپک مورد توجه واقع شده این است که به اعضاء توصیه شده که برای تعیین میزان مالیات و منافع خود اساس محاسبه را بر مبنای قیمت اعلان شده و باقیمت قراردادی قرار دهند و “برای آتیه هم توصیه کرده‌اند که اعضاء اپک هیچگونه قرارداد جدیدی را امضاء نکنند، مگر اینکه اساس محاسبه بر مبنای قیمت‌های اعلان شده و یا قیمتهای قراردادی برقرار شده باشد.”^[۲۳۲]
گفتار دوم : چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی
اکنون که تا حدی چگونگی پرداخت حق‌الامتیاز و تکامل آن در قراردادهای نفتی خاورمیانه روشن شده، انواع حقوق امتیاز و مقررات قراردادهای مختلف را مورد بحث قرار می‌دهیم. به موجب ماده دهم قانون اعطاء امتیاز نفت به کمپانی ایران وانگلیس ۱۹۳۳ وجوهی که صاحب امیتاز باید بدولت ایران پرداخت نماید عبارت بود از:
حق‌الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود به مبلغ چهار شیلینک برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر گردد.
“غیر از شیلینگ طلا که اساس حق‌الامتیاز نفت خاورمیانه بود، روپیه هندی هم از وجوهی بود که در بعضی از قراردادهای دیگر خاورمیانه اساس پرداخت حق‌الامتیاز بود و بطور کلی می‌توان گفت در قراردادهای اولیه خاورمیانه حق‌الامتیاز یا بر مبنای شیلینک طلا بود و یا روپیه هندی.”^[۲۳۳]
“قراردادهائی که واحد پرداخت حق‌الامتیاز به روپیه هندی تعیین شده بود عبارت بودنداز:
۱- قرارداد امتیاز نفت کویت به شرکت نفت کویت ۱۹۳۴
۲- قرارداد امتیاز نفت قطر به شرکت نفت انگلیس و ایران ۱۹۳۵
۳- قرارداد امتیاز سلطان مسقط و عمان به شرکت نفت محدود ۱۹۳
۴- قرارداد امتیاز نفت ابوظبی به شرکت نفت ابوظبی ۱۹۳۹
که در تمام چهار قرارداد مذکور حق‌الامتیاز کشورهای نفت‌خیز عبارت بود از سه روپیه برای هر تن نفت استحصالی ولی در عین حال که در آن سالها حق‌الامتیاز سه روپیه یا چهار شیلینک نرخ ثابت در همه خاورمیانه برای هر تن نفت بود در امتیاز ۱۹۳۴ بحرین به شرکت بابکو مبلغ حق‌الامتیاز ۸۰/۳ روپیه تعیین گردید.
نرخ حق‌الامتیاز تا سال ۱۹۴۸ به چهار شیلینک و سه روپیه ثابت بود ولی در قراردادهائی که از سال ۱۹۴۸ به بعد منعقد گردید، یکباره نرخ حق‌الامتیاز به میزان معتنابه تغییر یافت و در دو قرارداد منطقه بیطرف که اولی از طرف کویت در سال ۱۹۴۸ با شرکت امین اویل منعقد گردید حق‌الامتیاز برای هر تن دو دلار و نیم امریکایی تعیین گردید “و در قرارداد دومی که در سال ۱۹۴۹ بین عربستان و شرکت نفتی گتی منعقد شد میزان حق‌الامتیاز برای هر بارل نفت ۵۵ سنت آمریکائی معین شد که با توجه به اینکه هر تن نفت به نسبت وزن مخصوص آن ۶/۶ تا ۸ بارل تقریبی است نتیجه‌ای که بدست می‌آید این است که نرخ حق‌الامتیاز عربستان سعودی هر تن تقریبا ۶۳/۳ تا ۴۰/۴ دلار امریکائی تعیین شده بود که حد متوسط آن برای هر تن چهار دلار است در صورتیکه قیمت چهار شیلینگ طلا بنرخ هر لیره دو دلار و هشتاد سنت پنجاه و شش سنت تقریبی می‌شد.”^[۲۳۴]
در قرارداد امتیاز قطر سال ۱۹۵۲ با کمپانی شل با وجود سابقه قراردادهای منطقه بیطرف در مورد تعیین میزان حق‌الامتیاز از روش قدیم پیروی شد و حق‌الامتیاز برای هر تن نفت چهار شیلینگ و شش پنس تعیین گردیده است.
همانطور که قبلا گفته شد ، در قرارداد ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران ۱۹۳۳ علاوه بر حق‌الامتیاز کمپانی تعهد کرده بود معادل بیست درصد از آنچه اضافه بر مبلغ ۲۵۰/۶۷۱ لیره بین صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران توزیع می‌گردد، خواه آن مبلغ توزیعی به عنوان منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره اضافه بر ذخائری که در آخر سال ۱۹۳۲ موجود داشته است به دولت ایران بپردازد و در حقیقت مبلغ مذکور اضافه بر حق الامتیاز مندرج در قرارداد بودکه تعهد پرداخت شده بود.
برای روشن شدن موضوع توضیح می‌دهد که شرکت نفت انگلیس و ایران که بعدا بنام شرکت نفت بریتانیا British Petroleum Company معروف گشت دو نوع سهام دارد که عبارت است از سهام عادی Ordinary Shares و سهام ممتاز یا مرجع Preference Shares.
سهام عادی به آن عده از سهام گفته می‌شود که همیشه در بورسهای جهان موجود بوده و خرید وفروش می‌شود و هر کس می‌تواند آن را خریداری نماید و هر سال هم مبلغی به عنوان سود آن سهام به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجموع عمومی با توجه به فعالیت و درآمد شرکت با آنها پرداخت می‌شود، ولی سهام ممتاز عبارت از سهامی است که در دست اشخاص خاص است و سود سالیانه آن هم به مبلغ خیلی زیادتر با توجه به اینکه تا یک مقدار معین بعنوان حداقل و ثابت است پرداخت می‌شود و در صورتی هم که شرکت ضرر کرد و یا منحل گردد صاحبان سهام ممتاز برای دریافت سرمایه خود حق تقدم داشته و هیچوقت هم ضرر نمی‌کنند و وجهی که مقرر بود به ایران پرداخت شود از سود پرداختی به سهام نوع اول بود که همیشه پس از اینکه سود سهام ممتاز پرداخت شد اگر چیزی باقی به ماند و هیئت مدیره موافقت نماید به ایران پرداخت می‌شود.
“ترتیب فوق‌الذکر در تنها قراردادی که در خاورمیانه ذکر شده بود همان قرارداد ۱۹۳۳ ایران بود که هم حق‌الامتیاز پرداخت می‌شد و هم اینکه یک مبلغ از پورسانتاژ منافع پرداخت می‌شد و ترتیب فوق تا ملی شدن نفت ادامه داشت.
پس از اینکه صنایع نفت ایران ملی گردید و سپس قرارداد کنسرسیوم امضاء شد، در قرارداد مذکور و در هیچ یک از قراردادهای بعدی ذکری از حق‌‌الامتیاز نیست، زیرا دولت ایران پس از ملی شدن نفت اصولا دیگر اجازه اعطاء امتیاز نفت ندارد تا بتواند حق‌الامتیاز دریافت دارد و “بهمین دلیل هم از لحاظ دولت ایران نه قرارداد کنسرسیوم امتیاز تلقی می‌شود و نه کنسرسیوم حق‌الامتیاز می‌پردازد ولی در قرارداد مذکور اساس تقسیم منافع براصل ۵۰-۵۰ بنا نهاده شده است و به شرحی است که ذیلا گفته می‌شو به جای حق‌الامتیاز جمله پرداخت مشخص Stated Price ابداع گردیده است.”^[۲۳۵]
بعد از قرارداد کنسرسیوم کلیه قراردادهائی که با ایران تنظیم شده یا براساس مشارکت برای تشکیل سازمان‌های مشترک و دستگاه‌های مختلط بوده که سهم ایران در هیچیک کمتر از پنجاه درصد نیست و یا بر طبق مقررات قانون نفت اینگونه طرف‌های قرارداد حتی‌الزام به فروش جنس به مقدار یک هشتم محصول به شرکت ملی نفت هم ندارد و یا براساس پیمانکاری بوده که در این قراردادها هم اصولا تمام نفت استحصالی در سر چاه متعلق به ایران است، معهذا در قرارداد آجیب مقرر شده که مبلغی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده نفت استحصالی باید بابت حداقل مالیات و حقوق بدولت ایران پرداخت شود که این مبلغ باز درحقیقت بجای حق‌الامتیاز پیش‌بینی شده است.
در بعضی از قراردادهای ایران منجمله قراردادهای پنجگانه در ماده ۲ مقرر گردیده که: طرفین اول و دوم قرارداد بدینوسیله تواما دستگاه مختلطی را ایجاد می‌کنند و بطوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد و هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب قانون نفت مقرر گردیده و در حال حاضر میزان آن دوازده و نیم درصد است به نقد یا جنس بپردازند.
“در قراردادهای نفتی عراق که پس از ایران قدیم‌ترین کشوری است که به اعطاء امتیاز استخراج نفت اقدام کرده است، دونوع حق‌الامتیاز پیش‌بینی شده بودکه یک نوع آن تنها در عراق ظهور کرد و در همان کشور باقی ماند و نه تنها به خارج از عراق سرایت نکرد، بلکه در خود آن کشور هم در قراردادهای بعدی وارد نشد و آن عبارت از حق‌الامتیاز متغیر بود که در قراراد امتیاز شرکت نفت عراق پیش‌بینی شده بود و همانطور که قبلا گفته شد صاحب امتیاز تعهده کرده بود که تا بیست سال برای هر تن نفت استحصالی چهارشیلینگ طلا به عنوان حق‌الامتیاز بپردازد و پس از بیست سال هر ده سال یکبار در میزان حق‌الامتیاز تجدید نظر به عمل آید و با توجه به اوضاع و احوال روز قیمت کم یا زیاد شود.
نوع دوم حق‌الامتیاز که در عراق ظهور کرد عبارت بود از تحویل مقدار معینی از نفت استحصالی از طرف صاحب امتیاز به کشور اعطاء کننده امتیاز و “این نوع حق‌الامتیاز اولین بار در ۲۰ آوریل ۱۹۳۲ در قرارداد امتیاز شرکت نفت توسعه بریتانیا که بعدا بنام شرکت نفت موصل نامیده شد شرط گردید و سپس عین همان شرط در قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۸ شرکت نفت بصره وارد شد.”^[۲۳۶]
حقوقی که برای دولت در این دو قرارداد شناخته شده بود، عبارت بود از چهار شیلینگ طلا برای هر تن نفت خام و بیست درصد از تمام نفت تولید شده در سر چاه، بدین طریق که هر مقدار نفت که بدست می‌آمد اول بیست درصد دولت عراق را کنار می‌گذاشتند و سپس نسبت به بقیه یعنی هشتاد درصد دیگر هر تن چهار شیلینگ طلا پرداخت می‌گردید و راجع به مقدار بیست درصد هم دولت حق داشت که یا جنس دریافت کند و یا سهم خود را به کمپانی فروخته و قیمت آنرا نقدا دریافت دارد.

۳-۱۱-۱- آزمون پایایی در داده ­های تابلویی
اغلب مدل­های اقتصادسنجی که در دهه­های قبل مورد استفاده قرار می­گرفت، بر فرض پایایی سری­های زمانی استوار بود. بعداً که ناپایایی اکثر سری­های زمانی مشخص شد، بکارگیری متغیرها منوط به انجام آزمون­های پایایی مربوطه گردید. به چند دلیل بررسی پایایی سری داده ­ها مهم است. پایایی یا ناپایایی یک سری می ­تواند تأثیر شدیدی روی رفتار و ویژگی­های آن داشته باشد. اگر متغیرها ناپایا باشند، در عین حال که ممکن است هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای مدل وجود نداشته باشد، ضریب تعیین بدست آمده آن می ­تواند بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق استنباط­های نادرستی در خصوص ارتباط بین متغیرها انجام دهد. هم­چنین وجود متغیرهای ناپایا در مدل سبب می­ شود تا آزمون­های t و F نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند و در نهایت رگرسیون بدست آمده رگرسیون کاذب باشد (نوفرستی، ۱۳۷۸). در این پژوهش پایایی تک تک متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو^[۵۳] (LLC) مورد بررسی قرار می­گیرد.
۳-۱۱-۱-۱- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)
آزمون ریشه واحد سری­های زمانی به گونه ­ای است که پایایی یا عدم پایایی متغیرها را با بهره گرفتن از یک معادله بررسی می­ کند. لوین لین چو نشان داد که در داده ­های تابلویی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده ­ها ، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است.

وی آزمون ریشه واحد ثابت برای هر مقطع را به صورت رابطه (۳-۱۳) ارائه کرده است:
ΔX_i,t= ρ_ix_i,t-1+ δ_t+ α_i+ ε­_i,t (۳-۱۳)
که در آن N تعداد مقطع­ها، T دوره زمانی، P_i پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، δاثر زمان ، α­_i ضریب ثابت برای هر مقطع و _itε خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[۵۴] به صورت رابطه (۳-۱۴) در نظر گرفته شده است:
ΔX_i,t­= ρ_ix_i,t-1+δ_t +α_i + _ij Δx_i,t-j +ε_i,t (۳-۱۴)
در رابطه (۳-۱۴)، _iρ پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، L_i طول وقفه، δ اثر زمان، _iα ضریب ثابت برای هر مقطع و _i,tε خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است.
آزمون LLC، آزمون ترکیبی ADF با روند زمانی است که در صورت وجود ناهمگنی مقطع­ها و ناهمسانی واریانس جملات خطا، دارای قدرت بالایی است.
فرضیه ­های این آزمون به صورت زیر است:
H­_۰: عدم وجود پایایی
H₁: وجود پایایی
اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی جدول (۵%) بیش­تر بود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود پایایی رد می­ شود. حال اگر تمام متغیرها پایا بودند، بلافاصله باید آزمون F لیمر برای تعیین تلفیقی (Panel) یا ترکیبی (Pooled) بودن انجام گیرد. ولی چنان­چه حتی یکی از متغیرها پایا نباشد، باید آزمون هم­جمعی یا پایایی بلند­مدت را برای آن دسته از فرضیه­هایی که متغیرهای ناپایا در آن فرضیه ­ها قرار دارند، انجام داد.
۳-۱۱-۲- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر
پس از تأیید پایایی متغیرهای پژوهش، اقدام به انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر می­نماییم. در واقع آزمون F لیمر مشخص می­ کند که مدل مورد استفاده تلفیقی (Panel) است یا ترکیبی (Pooled). چنان­چه آماره Cross-Section F کمتر از ۵% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی تلفیقی (Panel) و چنان­چه بیش­تر از ۵% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی ترکیبی (Pooled) خواهد بود. چنان­چه مدل ترکیبی انتخاب گردد، کار تمام است و با آن ادامه می­دهیم ولی چنان­چه مدل تلفیقی انتخاب گردد، در مرحله­ بعد باید از طریق آزمون هاسمن، الگوی مناسب یعنی اثرات ثابت (FEM^[55]) یا اثرات تصادفی (REM^[56]) انتخاب شود.
۳-۱۱-۳- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی
رایج­ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده ­های تلفیقی آزمون هاسمن^[۵۷] است (یافّه، ۲۰۰۳). آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل استوار است. اگر این ارتباط وجود داشت، مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشت، مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشت. فرضیه H₀ نشان دهنده عدم ارتباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه H₁ نشان دهنده وجود ارتباط است. چنان­چه آماره Cross- Section Random کم­تر از ۵% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات ثابت (FEM) و چنان­چه بیش­تر از ۵% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات تصادفی (REM) انتخاب می­گردد.
۳-۱۲- خلاصۀ فصل
در این فصل، روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش تشریح شد. جامعۀ آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و نیز قلمرو پژوهش که شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی می­باشد، بیان شد. سپس مبانی مختلف سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه استخراج و اندازه ­گیری آن­ها و نیز روش گردآوری اطّلاعات که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، ارائه شد. در نهایت اینکه توضیحاتی در مورد مفروضات مدل رگرسیون خطی و تعریف و مزایای بکارگیری داده ­های پنلی و آزمون­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده ­های پنلی ارائه شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل اطّلاعات، اجرای فرآیندی است که طی آن داده ­ها جمع­آوری، تلخیص، گروه­بندی و در نهایت پردازش می­شوند. این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص دارد. پژوهش­گر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده ­های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه ­های خود جمع­آوری کرده، اکنون نوبت آن است که با بهره­ گیری از تکنیک­های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده ­های جمع­آوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیه­هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده ­اند در بوته آزمایش (آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه­­ حلی برای پرسشی که پژوهش (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد (خاکی، ۱۳۸۸). دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهای جمع‌ آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روش­های آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم. تجزیه و تحلیل داده ­ها مشتمل بر سه بخش زیر خواهد بود:

1. 1. توصیف نمونه (در فصل قبل تشریح شد)

1. 1. توصیف یافته­ ها (آمار توصیفی)

1. 1. تجزیه و تحلیل یافته­ ها (آمار استنباطی)

همان­طور که قبلاً نیز توضیح داده شد، اطّلاعات لازم برای آزمون فرضیه ­های پژوهش، از منابع مختلفی از جمله سایت کدال (www.Codal.ir) و سئو (www.Seo.ir) استخراج شده و سپس داده ­های خام به صفحه گسترده Excel انتقال یافته و مورد پردازش قرار می­گیرند. سپس با توجه به نوع فرضیه ­ها، به تجزیه و تحلیل اطّلاعات با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری SPSS و EViews و Stata می‌پردازیم.
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- توصیف متغیرهای پژوهش
در توصیف متغیرهای پژوهش، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
جدول (۴-۱) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

• Concordance Subgroup

• Compromising Subgroup

• Scoring Subgroup

• Interactive Simple Average Weighting

• Hierarchical Additive Weighting

• Multidimensional Scaling With Ideal Point

• Elimination

• Maximax

• Disjunctive Satisfying

• Conjunctive Satisfying

• Permutation

• اصغرپور، ۱۳۸۱، ص ۲۱۴

MADM12 نمودار ۳-۲: مدل های تصمیم گیری در
MADMمدل های ارزیابی برای یک

در این تحقیق از فن TOPSIS استفاده شده که از فنون جبرانی محسوب می شود.
۳-۹-۱ ) روش تاپسیس (TOPSIS)^[63]:
این روش از جمله روش های جبرانی در مدل های چند شاخصه می باشد. منظور از جبرانی بودن این است که مبادله بین شاخص ها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبران شود. در این رویکرد ضمن در نظر گرفتن فاصله یک گزینه A_i از نقطه ایده آل مثبت، فاصله آن از نقطه ایدل آل منفی هم در نظر گرفته می شود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل منفی باشد^[۶۴].
بعضی مفروضات در این روش از این قرارند:
۱- مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی و یا کاهشی باشد (هر چه r_ij بیشتر، مطلوبیت بیشتر یا برعکس). شاخصی که جنبه مثبت دارد شاخص سود و شاخصی که جنبه منفی دارد شاخص هزینه است. بنابراین به راحتی می توان راه حل ایده آل را مشخص نمود. در این شرایط بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشان دهنده ایده آل بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده ایده آل منفی برای آن خواهد بود.
۲- فاصله یک گزینه از ایده آل ممکن است بصورت فاصله اقلیدسی (از توان دوم) و یا بصورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی^[۶۵] (فواصل بلوکی) محاسبه گردد که این امر وابسته به میزان جایگزینی بین شاخص ها دارد^[۶۶].
۳- شاخص ها باید بگونه ای باشند که مستقل از یکدیگر فرض شوند^[۶۷].
از نقطه نظر هندسی، یک تقریب آن است که گزینه ای در نظر گرفته شود که حداقل فاصله اقلیدسی را از راه حل ایده آل مثبت و همزمان نیز دورترین فاصله را از راه حل ایده آل منفی داشته باشد. اما بعضاً ‌گزینه انتخابی، مینیمم فاصله را از راه حل ایده آل مثبت دارد و از طرفی فاصله کوتاهتری از راه حل ایده آل منفی نسبت به سایر گزینه ها دارد.
در این تکنیک نیازمند استفاده از داده های کمی می باشیم و برای شاخص هایی با داده های غیر کمی نیز باید با بهره گرفتن از مقایس های مناسب آن را به مقادیر کمی تبدیل نماییم. همچنین از آنجا که تمامی معیارها دارای اهمیت برابری نیستند، تکنیک تاپسیس مجموعه ای از وزن ها را از تصمیم گیرنده دریافت می نماید.
جهت دستیابی به وزن های ترجیحات ذهنی تصمیم گیرنده ها که معمولاً ناشی از تجربیات، دانش و ادراک ایشان از مسئله می باشد، از تکنیک های استخراج وزن مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. این فرایند تخصیص ترجیحات ذهنی به شاخص ها را وزن دهی ذهنی می نامند. محققین زیادی در این باره بررسی نموده اند و این نتیجه را گرفته اند که یک روش تخصیص وزن نمی تواند نتایج با صحتی را حاصل نماید و حتی یک تصمیم گیرنده از طریق روش های مختلف احتمالاً به وزن های مختلفی دست می یابد. دلیل این امر می تواند عدم سازگاری قضاوت تصمیم گیرنده تحت شرایط مختلف تکنیک های وزن دهی باشد^[۶۸].
روش تاپسیس ماتریس تصمیمی را ارزیابی می کند که شامل m گزینه و n شاخص است.
x₁ x₂ x_j x_n

A_i: گزینه i ام
X_ij : مقدار عددی بدست آمده از گزینه iام با شاخص j ام
در این ماتریس شاخصی که دارای مطلوبیت بطور یکنواخت افزایشی (جنبه مثبت) باشد شاخص سود و شاخصی که دارای مطلوبیت بطور یکنواخت کاهشی (جنبه منفی) است، شاخص هزینه می باشد. علاوه بر این، هر نتیجه اظهار شده در ماتریس تصمیم که پارامتری باشد لازم است کمی شود و از آنجا که شاخص ها برای تصمیم گیرنده (DM) از اهمیت یکسانی برخوردار نیست مجموعه ای از وزن ها از سوی DM ارائه می شود.
الگوریتم تاپسیس به طور خلاصه شامل مراحل زیر است:
قدم ۱- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R):
این فرایند سعی می کند مقایس های موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس^[۶۹] نماید به دلیل آنکه احتمال قوی وجود دارد که مقادیر کمی تعلق گرفته به معیارها و شاخص ها دارای واحد یکسان نباشند، بایستی دیمانسیون واحد آن ها را از بین برده و این مقادیر کمی را به ارقامی بدون بعد تبدیل نمود. به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسیم می شود. هر درایه r_ij از ماتریس تصمیم نرمالایز شده R از فرمول زیر بدست می آید.
قدم ۲- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V):
جهت هم ارزش کردن مقادیر درایه های ماتریس R، مجموعه اوزان پارامترهای W_j را بصورت نظیر به نظیر در ستونهای این ماتریس ضرب می کنیم. ماتریس بدست آمده از این فرایند ماتریس نرمالیزه و وزن دهی شده می باشد که آن را با حرف V نشان می دهند.
مجموعه اوزان پارامترهای W_j دارای شرایط زیر می باشد:

بطوریکه R ماتریس است که امتیازات شاخص ها در آن بی مقیاس شده و ماتریسی است قطری که عناصر آن وزن های شاخص ها می باشد.
قدم ۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایدل آل منفی
در این مرحله جهت مشخص کردن برترین جواب ها و همچنین کم اولویت ترین جواب ها به ترتیب از دو پارامتر A+ گزینه ایده آل مثبت و A‑ گزینه ایدل آل منفی استفاده می کنیم. نحوه بدست آوردن این پارامتر به شرح زیر می باشد:
i های مربوط به شاخص سود
j های مربوط به شاخص هزینه

قدم ۴- محاسبه اندازه فاصله

در این مرحله، فاصله هر گزینه با توجه به نوع آن (سود و یا هزینه) با جواب برتر (ایده آل ترین و یا بدترین) با بهره گرفتن از روش فاصله اقلیدسی (n بعدی) به صورت زیر محاسبه می کنیم:

که در آن پارامتر بیانگر فاصله گزینه i ام از ایده آل مثبت و بیانگر فاصله گزینه i ام از ایده آل منفی می باشد.

قدم ۵- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب :

در این مرحله با بهره گرفتن از پارامتر میزان نزدیکی نسبی گزینه ها را با جواب ایده آل محاسبه می کنیم:
قدم ۶- رتبه بندی گزینه ها :
جهت مرتب کردن و اولویت بندی گزینه ها، مقادیر بدست آمده را به ترتیب بزرگی اعداد مرتب می نمائیم، فلذا اهمیت و اولویت گزینه ها بستگی به بزرگی اعداد آنها داشته و هر گزینه ای که دارای بزرگتری باشد، دارای اولویت و اهمیت بیشتری جهت انتخاب خواهد بود.
یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) را اصولاً ‌می توان در یک ماتریس تصمیم خلاصه نمود که سطرهای آن گزینه های مختلف بوده و ستون های آن، شاخص هایی هستند که ویژگی های گزینه ها را مشخص می کنند. همچنین سلول های داخل ماتریس، موقعیت گزینه سطری را نسبت به شاخص ستونی ذیربط نشان می دهند^[۷۰]. حال اولویت بندی گزینه ها، نیازمند یک تکنیک تصمیم گیری است که با تبادل و مصالحه میان شاخص های مختلف، گزینه ای را که دارای موقعیت برتر می باشد، مشخص نماید. موضوع دیگر، بحث اوزان شاخص هاست، چنانچه به طور طبیعی وزن شاخص ها مشخص باشد همین وزن را در محاسبات منظور می کنیم در غیر اینصورت، باید تکنیک وزن دهی نیز برای تعیین وزن هر یک از شاخص ها بکار گرفته شود. با این ترتیب، هر مساله تصمیم گیری چند شاخصه، با دو مشکل انتخاب تکنیک تصمیم گیری و انتخاب تکنیک وزن دهی مواجه می باشد. هر چند برای هر یک از مراحل، تکنیک های فراوانی وجود دارد.

۲-۲-۴-۴) تفسیر سیاسی^[۲۹]
محافظه‏کاری باعث کاهش هزینه‏ های سیاسی مترتب با تدوین استاندارد، برای قانون‏گذاران و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری می‏شود. اگر شرکت‏ها خالص دارایی‏های خود را بجای آن‏که کمتر از واقع، بیشتر از واقع نشان‏دهند، در آن‏صورت احتمالاً قانون‏گذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می‏گیرند. بنابراین، محافظه‏کاری همانند کاهش هزینه‏ های دعاوی حقوقی، هزینه‏ های سیاسی را نیز کاهش می‏دهد. شواهد نشان می‏دهند که در آمریکا، محافظه‏کاری حسابداری وجود دارد و در سال‏های اخیر نیز با توجه به تفاسیر چهارگانه افزایش یافته است.

همچنین کلوج(۱۹۸۴) اظهار می‏دارد که مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش ازحد بیان کردن عایدات و دارایی‏ها تحت پیگرد قرار می‏گیرند، تا کمتر بیان کردن عایدات و دارایی‏ها.
۲-۲-۴-۵) تفسیر قانون‏گذاری
علاوه بر تفاسیر چهارگانه، قوانین نیز انگیزه‏هایی را برای ارائه صورت‏های مالی محافظه‏کارانه برای شرکت‏ها بوجود می‏آورد. واتز(۱۹۷۷) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی‏ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‏ها و سود، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می‏شود. این پدیده انگیزه‏هایی را برای قانون‏گذاران و استانداردگذاران فراهم می‏آورد تا آنان همچنان محافظه‏کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‏های شرکت‏ها، در ۳ سال اوّل فعالیت‏شان را ممنوع کند. بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه‏کارانه باشد، و از اینکه حسابداری در سال ۱۹۲۹ ارزیابی بیش از واقع سهام بورس اوراق بهادار نیویورک داشته است، مورد انتقاد قرار می‏دهد.
۲-۲-۵) توجیه کاربرد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی
همچنین واتز^[۳۰] تعابیری را برای گزارشگری محافظه‏کارانه ارائه، کرده‏ است. برخی از دلایل کاربرد محافظه‌کاری را به‏شرح زیر بیان می‏دارد(واتز، ۲۰۰۳).
۲-۲-۵-۱) بُعد قراردادی: از این بعد، محافظه‌کاری برای قراردادهای میان تمامی گروه‏ها سودمند می‌باشد(مدیریت و سهامداران- مدیریت و اعتباردهندگان- مدیریت و کارکنان و سهامداران و اعتباردهندگان)، زیرا محافظه‌کاری به‏عنوان مکانیسمی برای مقابله با هرگونه عدم همسانی اطلاعات و مشکلات مربوط به تسویه‌ حساب‌های میان گروه‌ها بکار گرفته می‌شود.
به عقیده واتز(۲۰۰۳) این بُعد، مأخذ و منبع قدیمی محافظه‏کاری بوده و استدلال‏های این تفسیر بطور کامل تدوین و توسعه یافته است. استفاده از ارقام حسابداری در قراردادها، سابقه‏ای طولانی دارد. قرن‏های متمادی از حسابداری برای کنترل مدیریت استفاده می‏شود. محققین پیشنهاد می‏کنند که دوره طولانی استفاده از محافظه‏کاری حسابداری، توسعه و ماهیت حسابداری و گزارشگری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانبداری از محافظه‏کاری شده است. همچنین براساس این بُعد محافظه‌کاری کیفیت سودهای گزارش شده را افزایش می‌دهد. همچنین کیفیت گزارش‌دهی ارزش دارائی‌ها به‏عنوان معیاری برای ارزشیابی شرکت را نیز افزایش خواهد داد. مثلاً محافظه‏کاری می‏تواند رفتار فرصت‏طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص‏های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید. به‏عبارتی، در عمل محافظه‏کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می‏اندازد. در نتیجه خالص دارایی‏ها و سود کمتر نشان داده می‏شوند.
۲-۲-۵-۲) بُعد قضایی: از این بُعد محافظه‌کاری باعث می‌شود که در امر گزارشگری از هرگونه هزینه‌ها ناشی از دعاوی قضایی سهامداران منبع و منشأ دیگری برای محافظه‏کاری در سال‏های اخیر محسوب می‏شود، مصون ماند. علاوه براین، محافظه‏کاری با کمتر نشان دادن خالص دارایی‏ها، هزینه‏ های دعاوی قضایی را کاهش می‏دهد.
۲-۲-۵-۳) بُعد سیاسی: براساس این بُعد محافظه‌کاری باعث می‌گردد تا هزینه‌های سیاسی ناشی از ارزش‌گذاری بیش از واقع‌ دارائی‌ها و گزارش سودهای کلان کاهش یابند. اگر شرکت‏ها خالص دارایی‏های خود را بجای آنکه کمتر نشان دهند، بیشتر از واقع نشان دهند، در آن‏صورت احتمالاً قانون‏گذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می‏گیرند.
۲-۲-۵-۴) بُعد مالیاتی: براساس این بُعد محافظه‌کاری باعث کاهش سود گزارش شده و در نهایت کاهش مالیات‌های پرداخت شده می‌گردد. زیرا، تأخیر در شناسایی درآمدها و تسریع در شناسایی هزینه‌ها باعث کاهش سود گزارش شده می‌گردد که این وضعیت خود یکی از نشانه‌های مدیریت سود نیز می‌باشد. علاوه براین، تأخیر در شناخت درآمدها و تسریع در شناخت هزینه‏ ها، پرداخت‏های مالیاتی را به تعویق می‏اندازد.
۲-۲-۶) تأثیرات کاربرد محافظه‌کاری بر فرایند اندازه‌گیری و گزارش‌گری مالی
۲-۲-۶-۱) تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری
۲-۲-۶-۲) تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی
۲-۲-۶-۳) تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت
۲-۲-۶-۴) تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی.
۲-۲-۶-۱) تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری
باسو برای اندازه‌گیری شدت واکنش بازار به سودهای گزارش شده مدلی ارائه نمود. براساس این مدل، بازار به محض دریافت خبرهای خوب و خبرهای بد واکنش نشان داده و این واکنش بر ارزش بازار سهام تأثیراتی خواهد داشت. به بیانی دیگر، بازده سهام(مثبت یا منفی) قبل از افشا‌ء اطلاعات حسابداری به وقوع خواهد پیوست(باسو ۱۹۹۷).
۲-۲-۶-۲) تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی
محافظه‌کاری به عنوان یک محدودیت، در زمان بکارگیری آن در فرایند اندازه‌گیری در حسابداری، باعث می‌گردد که ارقام ارائه شده در صورت‌های مالی در برگیرنده نوعی خطای اندازه‌گیری باشند. به‏گونه‏ای که دارائی‌ها و درآمدها به ارزشی کمتر از ارزش حقیقی‌ها آن‌ها و بدهی‌ها و هزینه‌ها به ارزشی بیش از ارزش حقیقی آنها گزارش شوند. لذا، محافظه‌کاری از دو بُعد بر صورت‌های مالی تأثیرگذار خواهد بود.
کاهش درجه مربوط بودن اطلاعات گزارش شده در ترازنامه به دلیل کمتر از واقع گزارش کردن دارائی‌ها و بیشتر از واقع گزارش کردن بدهی‌ها. همچنین گزارش نمودن حقوق صاحبان سهام براساس ارزش دفتری به جای ارزش اقتصادی (بازار) آنهاست. این‌گونه محافظه‌کاری از نوع غیرمشروط می‌باشد. از مهمترین اشکال آن‌ می‌توان به هزینه گرفتن مخارج مربوط به خرید یک دارایی یا یک سرمایه‌گذاری اشاره کرد. که باعث کاهش ارزش دارائی‌ها و سودهای گزارش شده دوره خرید دارایی می‌گردد.
ایجاد نوعی گمراهی و ابهام در اطلاعات گزارش شده در صورت‌حساب سود و زیان می‌گردد. این ابهام به دلیل گزارش آثار خبرهای بد قبل از آثار خبرهای خوب می‌باشد. به عبارتی، زیان‌های تحقق‏نیافته سریع‌تر از سودهای تحقق‏نیافته مورد شناسایی قرار می‌گیرند. این نوع محافظه‌کاری را محافظه‌کاری مشروط می‌نامند، زیرا وابسته به وقوع نوعی رویداد در آینده است.
همچنین به نظر واتز(۲۰۰۳) در حرکت به سوی ارزیابی غیرقابل تأیید خالص دارایی‏های شرکت و دارایی‏های نامشهود غیرقابل تفکیک، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، در مسیری گام بر می‏دارد که قبلاً خیلی‏ها بیم داشتند در آن مسیر گام بردارند. در نتیجه آنکه احتمالاً ارزش خالص دارایی‏ها و سود تحریف شده و در نتیجه اطلاعات حسابداری، عملکرد شرکت را به نحو قابل اتکا گزارش نمی‏کند. اثرات نسبت‏ها و نتایج مالی در سال‏های کاهش ارزش خیلی با اهمیت و زیاد خواهد بود و دیدن این‏که چگونه ارزش‏های متعارف سرقفلی بطور عینی تعیین خواهد شد، بسیار سخت است.
۲-۲-۶-۲-۱) حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏کارانه
پژوهش‏های انجام شده در زمینه رابطه مدت تصدی حسابرس و محافظه‏کاری در این خصوص بعضی از صاحب‏نظران اعتقاد دارند با افزایش دوره تصدی، محافظه‏کاری کاهش می‏یابد. به اعتقاد این گروه در سال‏های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت‏های صاحبکار پدید آید رویه‏های محافظه‏کارانه‏تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند. امّا با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته‏های مدیریت صاحبکار نداشته و به این ترتیب مدیران به‏گونه‏ای خوش‏بینانه به گزارشگری بپردازند. یافته‏های همیلتون و همکاران^[۳۱](۲۰۰۵) سازگار با این دیدگاه است. در حالی‏که گروهی دیگر لی و همکاران^[۳۲]۲۰۰۵)) بر این باورند، تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش بکارگیری رویه‏های محافظه‏کارانه توسط صاحبکار می‏شود. به اعتقاد این گروه از صاحب‏نظران، از آن‏جایی‏که حسابرسان جدید معمولاً فاقد شناخت کافی درباره فعالیت‏های تجاری و سیستم‏های کنترل داخلی صاحبکار هستند؛ مجبور می‏شوند، بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه‏های فرصت‏طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر می‏تواند منجر به کاهش استفاده از رویه‏های محافظه‏کارانه شود. امّا با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می‏کنند. مثلاً: درخواست استفاده از رویه‏های محافظه‏کارانه‏تری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه‏کاری به‏عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک، بهره می‏گیرند. شناسایی سریع‏تر اخبار بد درباره جریان‏های نقد آتی نسبت به اخبار خوب محافظه‏کاری می‏تواند به‏عنوان اوّلین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر استراتژی‏ها نظیر افزایش در حق‏الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کناره‏گیری از حسابرسی‏های پرریسک می‏تواند هزینه‏بر و ناکارآمد باشد. یافته پژوهش جنکینز و ولوری^[۳۳](۲۰۰۶) با این دیدگاه سازگار است.
۲-۲-۶-۳) روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها
روش‏های مختلف ارزشیابی شرکت‏ها به شرح ذیل آورده شده‏اند.
الف- محاسبه ارزش فعلی خالص جریان نقدی آتی منتظره یا منافعی که در طول عمر شرکت در یافت خواهد شد.
ب- جمع قیمت‏های فروش دارائی‏های مختلف یک شرکت منهای جمع بدهی‏ها.
ج- ارزشیابی شرکت بر مبنای قیمت‏های جاری بازار سهام که در مورد تمام سهام موجود اعمال می‏شود.
د- ارزشیابی شرکت با بهره گرفتن از ارزش‏های وارده(خواه تاریخی و خواه جاری) در مورد ارزیابی دارائی‏های غیرپولی و افزوده ارزش نقدی فعلی دارائی‏های پولی منهای بدهی‏ها.
۲-۲-۶-۴) تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت
زهانگ^[۳۴] (۲۰۰۰) اقدام به مطالعه تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش شرکت از طریق بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری گزارش شده و ارزش بازار شرکت پرداخت. این مطالعه نشان داد که محافظه‌کاری تأثیرات مستقیمی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت دارد و به عبارتی؛ هرچه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت کوچکتر باشد، درجه‌ محافظه‌کاری در آن شرکت بیشتر است.
۲-۲-۶-۵) تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی
گزارش‌ها و اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی را در فرایند مربوط به قراردادهای تأمین مالی ایفا می‌کنند. به‏گونه‌ای که اعتباردهندگان در صورت ارزش‌یابی دارایی‌ها بیش از واقع و یا تسریع در شناسایی سودهای تحقق نیافته و تأخیر در زیان‌های تحقق یافته، تمایلی به دادن اعتبار نخواهد داشت. امّا در صورت کاربرد مفهوم محافظه‌کاری توسط واحد گزارش‌گر، اعتباردهندگان با اطمینان بیشتری نسبت به فرایند قرارداد تأمین مالی اقدام خواهند کرد.
اصولاً اعتباردهندگان ترجیح می‌دهند که اعتبارات خود را در اختیار واحدهای قرار دهند که محافظه‌کاری را به شکل کامل‌تری در فرایند گزارشگری بکار گرفته باشند. علاوه برآن، اعتباردهندگان به این‌گونه شرکت‌ها نرخ‌های کمتری را طلب می‌کنند که این امر باعث کاهش هزینه‌های مربوط به فرایند تأمین مالی می‌گردد.
پژوهش‏های تجربی گذشته نشان دهنده این هستند که هرچه درجه حساسیت بنگاه‌های اقتصادی از جنبه سیاسی افزایش یابد، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی روش‌های محافظه‌کارانه را به کار خواهند بست تا با کاهش سود، از دخالت‌های دولت و نگاه عموم جامعه در امان باشند. از آن‌جایی‏که اندازه‌گیری درجه حساسیت سیاسی بنگاه‌ها به طور مستقیم امکان‌پذیر نمی‌باشد. از شاخص‌های تقریبی دیگر به شرح زیر استفاده شده است.
۲-۲-۶-۵-۱) اندازه شرکت
بطور معمول شرکت‌های بزرگ بیش از شرکت‌های کوچک تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند. لذا، احتمالاً شرکت‏های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک از روش‌های محافظه‌کارانه‌تری استفاده می‌کنند(زماوسکی و هیگرمن^[۳۵]، ۱۹۷۹).
علاوه براین، باسو اعتقاد دارد که شرکت کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ خطرات بیشتری را متحمل می‌شوند. این خطرات باعث می‌گردد که شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت بزرگ با دعاوی قضایی روبرو خواهند بود. لذا، به اعتقاد باسو شرکت‌های کوچک روش‌های محافظه‌کارانه‌تری در مقایسه با شرکت‌های بزرگ به کار خواهند گرفت. (باسو، ۲۰۰۱)
هاین(۱۹۹۵) بیان می‌کند که شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ با خطرات مالی و ورشکستگی بیشتری مواجه خواهند شد. از این‏رو لازم است درجه محافظه‌کاری براساس اندازه شرکت مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.
۲-۲-۷) مخالفت با محافظه‌کاری
هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در یک پروژه مشترک تدوین چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی مخالفت خود را با مفهوم محافظه‌کاری ابراز داشته‌اند(FASB، ۲۰۰۶).
علاوه براین، منتقدین محافظه‏کاری اعتقاد دارند که محافظه‏کاری موجب می‏شود تا پیش‏بینی‏های ارقام سود و زیان آتی، محافظه‏کارانه نباشد. عقیده بر آن است که برآورد پایین خالص دارایی‏هایی که بوسیله شناخت نابرابر سود و زیان انجام می‏شود، منجر به برآورد بالایی از سود در سال‏های آتی خواهد شد. به‏عبارتی، زمانی که در سال‏های بعد، آن دارایی‏ها به نقد تبدیل می‏شوند.
علی‌رغم مخالفت برخی از صاحب‌نظران و سازمان‌های حرفه‌ای با مفهوم محافظه‌کاری، باید اذعان نمود که به دلیل ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ در ابتدای قرن بیست‌ویکم و آثار زیان‌بار آن بر منافع سهامداران و اعتباردهندگان و همچنین به دلیل دست‌کاری صورت‌های مالی این‌گونه شرکت‌ها توسط مدیران همچون: مدیریت سود و کاربرد روش‌های غیرمحافظه‌کارانه یا به‏عبارتی، حسابداری جسورانه^[۳۶] مفهوم محافظه‌کاری هنوز هم در نزد بسیاری از اندیشمندان جایگاه ویژه‌ای دارد و بکارگیری آن را در فرایند تهیه صورت‌های مالی کاملاً ضروری می‌دانند.
علاوه براین، مطالعات و پژوهش‌های بسیاری بر اهمیت و ضرورت محافظه‌کاری و منافع ناشی از کاربرد آن تأکید داشته‌اند. به‏ویژه نقشی که مفهوم محافظه‌کاری در افزایش کارآیی و اثربخشی قراردادهای منعقده بین گروه‌های مختلف(بویژه میان مدیران و مالکان) خواهد داشت. از جمله این قراردادها می‌توان به قراردادهای دریافت اعتبار از بانک‏ها و مؤسسات اعتباری و اعطای پاداش و تشویق به مدیران اشاره کرد. در نتیجه اصل محافظه‌کاری می‌تواند اثرات منفی ناشی از قراردادهای پیش گفته را کاهش دهد(لافوند و واتز^[۳۷]، ۲۰۰۷).
ماندگاری و بقای طولانی محافظه‏کاری، بیانگر آن است که منتقدین محافظه‏کاری به مزایای عمده آن توجهی ندارند. اگر قانون‏گذاران و استانداردگذاران سعی در حذف محافظه‏کاری بدون در نظر گرفتن مزایای آن دارند، در آن‏‏صورت استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی زیان‏های جدی و جبران ناپذیر را به همراه خواهند داشت.
۲-۲-۸) پیامدهای محافظه‏کاری
محافظه‏کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت ذیل می‏باشد.
گزارش‏های مالی محافظه‏کارانه باعث می‏شود تا سرمایه‏گذاران بین پروژه‏های سرمایه‏گذاری خوب و بد براساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند، این امر باعث تخصیص بهینه منابع، و افزایش کارایی بازار سرمایه می‏گردد.
محافظه‏کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه‏گذاری در پروژه‏هایی که خود تمایل دارند می‏شود؛ بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‏گذاران کاهش یافته که باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می‏شود. عدم‏تقارن اطلاعاتی موجب بر هم زدن رابطه بین سهامداران و بر هم زدن رابطه بین طرفین قرارداد می‏شود. با افزایش عدم‏تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکت‏ها قابلیت اتکا ندارد. به همین دلیل کارکرد عدم‏تقارن اطلاعاتی است که رویه‏های حسابداری و حسابرسی به‏دنبال اعداد محافظه‏کارانه هستند. از آنجایی‏که محافظه‏کاری باعث کاهش عدم‏تقارن اطلاعاتی می‏شود، منافع موردانتظار و فرصت‏طلبی سرمایه‏گذاران آگاه از داخل شرکت را کاهش می‏دهد، در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می‏گردد(لافوند و واتز، ۲۰۰۷) بدین‏ترتیب، این مسائل باعث افزایش سرمایه‏گذاری در شرکت، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می‏شود. بنابراین، انتظار می‏رود محافظه‏کاری به‏عنوان یکی از ویژگی‏های سود مورد توجه سرمایه‏گذاران باشد که باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده و پیش‏بینی می‏شود، رابطه منفی بین محافظه‏کاری و هزینه سرمایه وجود داشته باشد.
۲-۲-۹) تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری
تئوری‏های اثباتی حسابداری با دیدگاه قراردادی درباره شرکت، ارتباط تنگاتنگی دارد. براساس این دیدگاه، واحد تجاری به مثابه مجموعه‏ای از قراردادها میان گروه‏های مختلف است. همچنین می‏توان به حسابداری به عنوان زبانی برای نوشتن قراردادهای مزبور نگاه کرد. براساس دیدگاه قراردادی، رویه‏های حسابداری ابزاری برای کاهش تضاد منافع میان گروه‏های مختلف طرف قرارداد با شرکت است. در این میان حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در رابطه با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است.
در غیاب محافظه‏کاری، ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن، پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که در صورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز و زیمرمن، ۱۹۷۹). همچنین واتز(۲۰۰۳) معتقد است که محافظه‏کاری بیشتر به تئوری قراردادها مرتبط است.
۲-۲-۱۰) انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری