همانطور که در موضوعات فوق آمده، یکی از مهمتری مباحث در ارزشیابی تأثیر یا نهایی، بررسی تحقق اهداف و برآورده شدن نیازها می‌باشد که در اینجا برآورده شدن نیازها در بحث انتظارات و رضایت مخاطبان مطرح می‌شود.
در ارزشیابی اثر، رهیافت های مختلفی به کار می رود. این رهیافت ها از لحاظ روش شناسی، ارزشیاب را هدایت می نمایند. این رهیافت ها عبارتند از : (Owen & Rogers,1999)
الف) ارزشیابی مبتنی بر اهداف: این رهیافت ارزش برنامه را بر مبنای اینکه تا چه حد اهداف بیان شده‌ی برنامه تحقق یافته اند، مشخص می سازد. این نوع ارزشیابی مبنای کار ارزشیابی را معرفی می‌کند.
ب) مطالعه فرایند – ستانده ها: این رهیافت نه تنها نتایج را تعیین می‌کند، بلکه اجرای برنامه را نیز بررسی می‌کند.
ج) ارزشیابی مبتنی بر نیاز: این رهیافت ارزش برنامه را بر این مبنا قضاوت می‌کند که تا چه حد برنامه، نیازهای اعضا را برآورده کرده است. این رهیافت اصلاح ارزشیابی مبتنی بر هدف را پیشنهاد می دهد و پیش فرض آن این است که اهداف برنامه ضرورتاً نیازهای اعضا را بیان نمی‌کند.
د) ارزشیابی هدف آزاد: این رهیافت نه تنها به تعیین اهداف بیان شده می پردازد، بلکه نتایج غیرمنتظره برنامه را نیز مشخص می سازد.
ه) بررسی عملکرد: بررسی عملکرد، تحلیل کارایی و اثربخشی برنامه می‌باشد. بررسی های عملکرد بر ستانده های برنامه تأکید داشته و معمولاً شاخص های اندازه گیری مالی و غیرمالی را شامل می‌شود.
به نظر می رسد در بحث عملکرد برنامه در صورتی که اثربخشی از بعد غیرمالی مورد بحث قرار گیرد و به دستیابی به اهداف معنی گردد، باید روشن شود منظور از اهداف چیست؟ آیا اهداف سازمان ارائه دهنده برنامه، یا دستیابی به اهداف مخاطبان، یا به بیانی برآورده نمودن نیازهای مخاطبان می‌باشد؟ آنچه به نظر بیشتر اهمیت دارد، رضامندی مخاطبان می‌باشد که نتیجه هماهنگی اهداف سازمان و مخاطبان است. در این زمینه پاول هرسی و بلانچارد (۱۳۷۵) دو واژه موفقیت و اثربخشی را از یکدیگر تفکیک می‌کنند. موفقیت با چگونگی رفتار فرد یا گروه رابطه دارد و ممکن است به دلیل اعمال قدرت مقام مدیریت و رهبری یک سازمان موفق عمل کند، ولی لزوماً این موفقیت در آینده ادامه نداشته باشد. به بیان دیگر، ادامه موفقیت در گرو اثربخشی فعالیتهاست. اثربخشی، وضع درونی یا آمادگی یک فرد یا گروه را توصیف می‌کند و ماهیتی گرایشی دارد. بین عملکرد و انتظارات، رابطه معنی داری وجود دارد.
۲-۸- ارزشیابی آموزشی
ارزشیابی آموزشی توجیه وجودی بخش آموزش و فراهم آوردن شواهدی برای هزینه وفایده سازمان است که هدف آن قضاوت درباره کیفیت و ارزش برنامه و شناسایی فواید آموزش است(Foxon,1991،Coopers & Lybrand ).

ارزشیابی چنانکه درارتباط با آموزش باشد به معنای فرایند قضاوت درباره جنبه هایی از رفتار یادگیرنده است و شامل مجموعه ای از مهارت هاست که به کمک آنها مشخص می شود یادگیرنده به اهداف تعیین شده دست یافته است یا خیر. ارزشیابی جز جدایی ناپذیر یک نظام آموزشی است (احمدی و حکیمی،).
ارزشیابی آموزشی فرایند تفسیر نتایج از طریق سنجش اطلاعات برای قضاوت در مورد اهداف کلی آموزش یا میزان موفقیت شرکت کنندگان در دوره آموزشی است. به طور کلی، ارزشیابی آموزشی رویکرد منظم برای جمع‌ آوری داده است که به مدیران برای رسیدن به تصمیمات مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش کمک می‌کند. در اجرای یک برنامه آموزشی ارزشیابی از نتایج آن برنامه ها بسیار مهم است به اعتقاد «ترسی و تئو» (۱۹۹۵) برنامه آموزشی زمانی موفق خواهد بود که اطلاعات حاصل از ارزشیابی در مورد برنامه نشان دهند که:

 

• • نیازهای زمانی، تیم یا افراد ذی نفع رفع شده باشد؛

 

• • به بهترین ارزش ها رسیده باشد؛

 

• • باعث بهبود مهارت و کسب نتایج مثبت در محل کار شود.

 

و اشاره می کنند که ارزشیابی یک روش ثابت و یک فرایند آسان برای انجام دادن نیست بلکه روش های پیچیده برای انجام آن وجود دارد.
ارزشیابی و ابراز آن به ما در تعیین اثربخش بودن برنامه های آموزشی کمک فراوان می کند، ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی با توجه به یادگیری، انتقال و تأثیرات سازمانی شامل یک تعداد از فاکتورهای پیچیده است. این فاکتورها پیچیده با واکنش های پویا ابعاد گوناگون بوده که مشخصه هایی از اهداف آموزش، کارآموزان راه حل آموزشی و فناوری آموزشی را در بر می گیرد.
ارزشیابی آموزشی می تواند ابزار مهمی دربهبود کیفیت برنامه های آموزشی باشد اگر به صورت منسجم بعد از اجرای برنامه آموزشی انجام پذیرد.دست اندرکاران برنامه آموزشی احتمال دارد بیشترین استفاده را از ارزشیابی زمانی کنند که نقش یک تصمیم گیرنده را بازی می کنند، کرک پاتریک سه دلیل اساسی برای ارزشیابی آموزشی بیان می کند (Salvatore,1998).

 

1. 1. توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان؛

 

1. 1. تصمیم گیری نسبت به ادامه برنامه آموزشی؛

 

1. 1. بهبود آموزش.

 

۲-۸-۱- اندازه‌گیری اثربخشی آموزشی
اثربخشی آموزش را می‌توان به وسیله فرایند ساده اندازه‌گیری عکس العمل های فراگیران و یا با مقایسه هزینه و بازده آموزشی و نتایج سازمانی ارزشیابی کرد. اطلاعات لازم برای این نوع اندازه‌گیری را می‌توان در روایتی در آموزش های فنی و حرفه ای بدست آورد یا اینکه از طرق مختلف جمع آوری اطلاعات بدست آورد. این سوابق عبارتند از: اثرات آموزشی بر میزان توانمند کردن فراگیران، کارایی افراد، کنترل کیفیت کار و نظایر آن.
از نظر کونتز و همکاران (۱۳۷۰) تغییرات حاصل در عقاید، دانش ها، نگرش ها، عواطف و کردار گروهی که دوره آموزشی را طی کرده اند می‌تواند میزان اثربخشی دوره آموزشی را مشخص سازد اما این فرایندی است بسیار دشوار و نیاز به معیارهای مشخص دارد به اعتقاد آنان تعیین اندازه اثربخشی دوره آموزش کاری دشوار است و نیازمند اندازه‌گیری آن با معیارها و شناخت منظم نیازهای آموزشی و هدف ها است.
موفقیت در برنامه ریزی آموزشی را باید با میزان دسترسی به اهداف آن سنجید اما این امر تنها به سنجش موفقیت محدود می‌شود در حالیکه مسایل و مشکلات دیگری نیز وجود دارد. برنامه ریزان باید راه حلی برای آنها بیابند تا بتوانند به فعالیتهای موجه و قابل ارائه دسترسی پیدا کنند. همانگونه که اندازه‌گیری اثربخشی برنامه‌های آموزشی با مقایسه رسیدن به اهداف آن برنامه‌ها صورت می‌گیرد باید معیارهای انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد. مقبول بودن این نظریه روز به روز افزایش می یابد، یعنی در هر دوره آموزشی – ترویجی و یا فنی – حرفه ای هم رضایت و رشد فردی فراگیران و هم کارایی بهره وری اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد (پیله وریان، ۱۳۷۱).
در مورد اندازه‌گیری اثربخشی آموزشی آنچه که بیشترین منابع آموزشی به آن پرداخته اند نظریه کرک پاتریک می‌باشد او می گوید که میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی را می‌توان از چهار عامل مهم انجام داد :

 

1. 1. ارزشیابی عکس العمل شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: نخستین گام در فرایند ارزشیابی اثربخشی، اندازه‌گیری عکس العمل است یعنی اینکه فراگیران تا چه حد به برنامه تمایل دارند. به عبارت دیگر هدف اصلی از این نوع ارزشیابی اندازه‌گیری میزان احساس علاقه افراد نسبت به دوره آموزشی است این امر منوط به تهیه پرسشنامه ای برای فراگیران می‌باشد که بر اساس پاسخ های آنان دوره‌های موردنیازشان استخراج و طراحی می‌گردد.

 

1. 1. ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: در این نوع ارزشیابی تحلیل گر آموزشی به اندازه‌گیری اصولی واقعیت ها، فنون و نگرش هائی می پردازد که هدف های آن از نظر آموزشی مشخص شده است این اندازه ها باید به صورت کمی و عینی ارائه گردند و نشان دهنده آن تغییراتی باشند که در نتیجه یادگیری و طی دوره‌های آموزشی کسب شده اند. باید توجه داشت که این اندازه ها مربوط به عملکرد یا نحوه انجام دادن وظایف شغلی نمی‌باشند. بلکه به اندازه‌گیری یادگیری هدف های یادگیری که قبل از اجرای دوره تدوین شده است می پردازند.

 

1. 1. ارزشیابی رفتار شرکت کنندگان در دوره حین انجام کار: از این اصطلاح برای یادگیری عملکرد شغلی یا نحوه انجام وظایف شغلی توسط فرد استفاده شده است. همانطور که واکنش مطلوب شرکت کنندگان لزوماً بر یادگیری آنان در برنامه‌های آموزشی و نیز در همه موارد منتهی به عملکرد قابل توجه آنان در عمل به آموزشهای گرفته شده نمی‌گردد، به منظور اندازه‌گیری عملکرد افراد شرکت کننده در دوره‌های آموزشی از سرپرستان مستقیم آنان (یا آموزشگران و کارشناسان) سؤالات لازم پرسیده خواهد شد.

 

1. 1. ارزشیابی نتایج، که هدف اصلی دوره موردنظر بوده است: آخرین مرحله با بهره گرفتن از الگوی کرک پاتریک ارزشیابی نتیجه است و سؤال مهم در این مرحله این است که اجرای دوره چه نتایج محسوس و ملموسی را ارائه می دهد. به عبارت بهتر اثرات این دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، افزایش مقدار تولید، کاهش ضایعات، کاهش کم کاری و غیره چه بوده است (رضازاده گلی، ۱۳۷۳).

 

۲-۸-۲- رویکرد ارزشیابی آموزشی
در دیدگاه های صاحبنظران نسبت به ارزشیابی آموزشی اختلاف نظر وجود دارد. معمولاً رویکردهای متفاوتی برای ارزشیابی آموزشی (عمومی) در بسیاری از کتاب ها عنوان شده است که می تواند در ارزشیابی آموزشی (کارکنان) مورد استفاده قرار گیرد. این رویکردها توسط صاحبنظران در سال ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پیشنهاد شده اند که در تحقیقات «جاجنی» و «بریگز» (۱۹۷۴) ، «گلدستان» (۱۹۹۳) و «میگر» (۱۹۴۲) نیز دیده می شوند.
در راستای اعتقادات این صاحبنظران «برملی» (۱۹۹۱) شش رویکرد عمومی برای‌ارزشیابی آموزشی عمومی را شناسایی کرده است که عبارتند از :

 

1. 1. ارزشیابی هدف مدار؛

 

1. 1. ارزشیابی هدف آزاد؛

 

1. 1. ارزشیابی پاسخگو؛

 

1. ارزشیابی سیستمی؛

↑

 

 

• ۱-حقوق اختصادی و اجتماعی و فرهنگی ، متیو کریون ، ترجمه محمد حبیبی ممجنده ، انتشارات دانشگاه مصر یاسین ۸۷. ↑

 

 

 

• . اصول ۸ تا ۲۵ متمم قانون اساسی مشروطیت ۱۳۲۵ قمری. ↑

 

 

 

• . قانون مدنی کتاب اول، باب اول، فصل ۴، مبحث ۳، اجاره شخص مواد ۵۱۵ تا ۵۱۲ ↑

 

 

 

• . جزایری، شمس‌الدین، حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۱۰۱۶، تهران ۱۳۴۴، ص ۵۳ و ۵۴. ↑

 

 

 

• . مجلس شورای ملی، مجموعه و قانون کار، زیر نظر دکتر جعفری لنگرودی، نشریه شمار ۲، قسمت قوانین مجلس شورای ملی ۱۳۴۵، ص ۳۸۹. ↑

 

 

 

• . BAHRAMY: La Legislation internationale du travail et son influence sur le droit iranien droz, Geneve, 1963. p. 108. ↑

 

 

 

• - کاتوزیون ، ناصر ، گامی به سوی عدالت جلد دوم ، میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۷. ↑

 

 

 

• . Statues of Work ↑

 

 

 

• . Vocations ↑

 

 

 

• . غلامرضا موحدیان، حقوق کار، فرهنگ معمر، ص ۱۴۷ ↑

 

 

 

• . بند الف تبصره یک ماده ۱ قانون جمعیت و تنظیم خانواده. ↑

 

 

 

• . موحدیان، غلامرضا، حقوق کار، ص ۱۲۹ و ۱۳۰. ↑

 

 

 

• . Mass Production ↑

 

 

 

• . Comite Hygiene Securite. Conditions Travail = CHSCT ↑

 

 

 

• . Licenciements Boursiers ↑

 

 

 

• . Galloway D, The Models Of Equality (1993). 38.1-167 ↑

 

 

 

• . Polyviou P, Theequal Protection of the Laws (4, 80) 11. ↑

 

 

 

• . Klerk y, Working Paper on Article and 3 of the Internation Cokenantion Economic, Social and Cultural Rights (1987). ↑

 

 

 

• . توضیحات در مورد اعلامیه‌ها و میثاق‌های ذکر شده در فصول آتی به طور مفصل آورده خواهد شد. ↑

 

 

 

• . Emploi et Profession ↑

 

 

 

• . Expulsion, Dismissal ↑

 

 

 

• . Resignation ↑

 

 

 

• . Bureau International du Travail, Protection Contre le Licenciement Injustifie, 1995. ↑

 

 

 

• . Defect, Fault ↑

 

 

 

• . Lacking Discipline ↑

 

 

 

• . Penal Caondeminty ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت‌الله، حقوق بین‌المللی کار، پیشین، ص۳۱. ↑

 

 

 

• . همان منبع، صص ۳۲-۳۱. ↑

 

 

 

• • . برای اطلاعات بیشتر ر.ک: به کتاب دایره المعارف شبکه جهانی تاریخ کار مذکور در قبل صص ۴۷۲-۴۷۲. ↑

 

 

 

• . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ۱۳۸۲، ص۱۵۰. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۶۸. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۱۶۶. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۲۰۷. ↑

 

 

 

• . به عبارت دیگر نباید با همان نظری که به یک کالا می‌نگرند به کارگر و کار او نگریسته شود. ↑

 

 

 

• . مجتبوی، نائینی، مهدی، فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول ۱۳۷۲، ص ۱۸۱. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۳۹۴. ↑

 

 

 

• . سهپری، محمدرضا، کار شایسته، پیشین، ص۳۸. ↑

 

 

 

• . مسعود، حمیدرضا، مقاله «سازمان بین المللی کار را بشناسیم»، روزنامه کار و کارگر، بخش اول، ۱۹/۱۰/۸۳. ↑

 

 

 

• . سپهری، محمد رضا، کار شایسته، پیشین، صص ۳ و ۱۰. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، پیشین، صص ۴۲۳-۴۲۲. ↑

 

 

 

• . حسینی، ناصر، فرهنگ کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۰۶۳. ↑

 

 

 

• . زرنشان، شهرام، مقاله «حقوق بنیادین کارگر در اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار»، روزنامه ایران، مورخ ۹/۲/۸۳. ↑

 

 

 

• . حسینی، ناصر، پیشین، ص ۱۸۳. ↑

 

 

 

• . سهپری، محمد رضا، کار شایسته، پیشین، ص ۳۴. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۴۲۳. ↑

 

 

 

• . اشتغال کامل یا Full Employment وضعیتی است که در آن برای تمام افراد واجد شرایط کار کردن، شغل با مزد مناسب فراهم باشد. ↑

 

 

 

• . مسعود، حمید رضا، پیشین، بخش اول. ↑

 

 

 

• . مجتبوی، نائینی، مهدی، پیشین، ص ۱۸. ↑

 

 

 

• . استوار سنگری، کورش، پیشین، ص ۱۱. ↑

 

 

 

• . مریدی، سیاوش، ص ۱۰۹. ↑

 

 

 

• . سپهری، محمد رضا، کار شایسته، پیشین، صص ۷۰-۶۹. ↑

 

 

 

• . وطن خواه، حمید، پیشین، صص ۸۷-۸۶. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۵۸۱. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۴۲۳. ↑

 

 

 

• . اینزخواه، محسن، مقاله «سه جانبه گرایی، اصلی که در ایران شکل نگرفت»، روزنامه نوروز، مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰. ↑

 

 

 

• . کشوادی، لیلا، مقاله «ارکان و ساختار سازمان بین المللی کار را بشناسیم»، مجله صنعت و ایمنی، ش ۹۳، ص ۴۹. ↑

 

 

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، پیشین، صص ۸۴-۷۵. ↑

 

از جمله اقدامات دیگری که قانونگذار در جهت جایگزین کردن ارث نبردن فرزند تحت سرپرستی کرده است، این است که در ماده ۱۵ خود بیان داشته است «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند…»

و نیز ماده ۱۹ مقرر کرده: «در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در انتهای این بخش لازم است گفته شود، صدور حکم سرپرستی ملازمه با قطع رابطه خونی و قرابت کودک و نوجوان با خانواده واقعی اش ندارد، از این رو با فوت یکی از بستگان که کودک یا نوجوان وارث اوست، کودک یا نوجوان از آنان ارث می برد و آنان نیز پس از فوت کودک یا نوجوان از او ارث می برند. که همان بحث مطرح شده و نگرانی سرپرستان وجود دارد که به بیان آن پرداختیم، که لازم است هرچه سریع تر چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود.
۳-۲ آثار غیر مالی
۳-۲-۱ نگهداری
چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید قانونگذار نگهداری فرزند تحت سرپرستی را برای سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است. بنابراین همین طور که مشاهده می شود اثر اصلی و نخستین سرپرستی حضانت است، اثری مسلم که در پی سرپرستی به وجود می آید و تصور سرپرستی بدون در نظر گرفتن حق حضانت و لوازم آن برای سرپرستان امکان پذیر نیست. بنابراین همان گونه که در قانون سرپرستی گفته شده «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حضانت هم حق و هم تکلیف سرپرست می باشد، البته در این زمینه تفاوت هایی بین والدین واقعی و سرپرستان وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.
نگهداری فرزند تحت سرپرستی همانند فرزند حقیقی بر عهده سرپرستان است، بنابراین همانگونه که در قانون سرپرستی تأکید شده که «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» در نتیجه قانون مدنی هم بر روابط اینها حاکم است و برابر ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل زوجه تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از آن با زوج سرپرست است و پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف در حضانت تصمیم گیری با رعایت مصلحت کودک با دادگاه می باشد. البته در این زمینه بین قانون جدید سرپرستی و قانون مدنی تعارضی دیده می شود به این صورت که در قانون جدید سرپرستی در ماده ۲۰ آمده است که «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنها، دادگاه می تواند به درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» البته می توانیم اینگونه توجیه کنیم که در وحله اول در اجرای این ماده دادگاه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را مد نظر قرار می دهد و در صورت عدم صلاحیت و شایستگی مادرخوانده، دادگاه اقدام به اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد نمود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی آورد، همچنین هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده با مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب می شود که حکم ویژه ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراً بر عهده زوج و زوجه سرپرست است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود. انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی و سایر قوانین، پیش بینی نشده ولی بر اساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزند تحت سرپرستی به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۵۴) اما نظر دیگری که وجود دارد این است که همین که طفل کبیر و رشید شد، حضانت پایان می پذیرد؛ زیرا بعد از رسیدن به سن رشد دیگر نمی توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۱۴۹)
تفاوت هایی بین حضانت والدین واقعی و حضانت سرپرستان وجود دارد که در بخش قطع آثار سرپرستی به تفصیل آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، همچنان که بارها گفته شده است حکم سرپرستی قائم و ناظر بر سرپرستان می باشد و تکلیف و حقی برای دیگران به وجود نمی آورد در نتیجه در صورت فوت سرپرست یا سرپرستان دیگر جای بحث و گفتگو برای اینکه بگوییم وظیفه و تکالیف جد پدری و یا … است وجود ندارد.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یک بحث جدید و نوع وجود دارد و آن این است که به دختران و زنان مجرد هم اجازه سرپرستی داده شده است که در اینجا با توجه به قانون مدنی مطلبی که قابل مطرح کردن است این است که، برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگهداری نماید، سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر زن دیگری به جز مادر که حضانت طفل به او واگذار شده شوهر کند، آیا حضانت او ساقط خواهد شد؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ لیکن می توان گفت وقتی که ازدواج مادر که محبت بیشتری نسبت به طفل دارد موجب سقوط حضانت باشد، ازدواج شخص دیگری که عهده دار حضانت است باید به طریق اولی حضانت را ساقط کند. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۵۸)
با توجه به قانون جدید عیناً امکان وقوع چنین امری در سرپرستی وجود دارد، چه جایی که زن و شوهری که سرپرستی را به عهده داشتند از یکدیگر جدا شوند و برابر ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست دادگاه سرپرستی را به زن بدهد و چه در جایی که برابر ماده ۵ سرپرستی را دختر و زن مجرد به عهده گرفته باشد، اما هدف از مطرح کردن این مطلب در اینجا این است که قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست روش دیگری را حاکم دانسته و برخلاف قانون مدنی همان اول و ابتداً ازدواج زن را موجب سقوط حق نگهداریش ندانسته چنانچه در ماده ۲۶ خود گفته «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.» پس همینطور که ملاحظه می شود، «در صورت وقوع ازدواج» در جا سرپرستی و نگهداری را ساقط نمی کند و در این مورد باید تصمیم گیری شود.
نگهداری، به معنای عام کلمه، شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است، قانون نمی تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد، یکی از چهره های نگهداری طفل این است که سرپرست مانع از آسیب رساندن او به دیگران شود. کودک به ویژه در سالیان نوپایی اگر آزاد بماند، همیشه احتمال دارد که باعث زیان همسایگان شود و حتی در سن تمیز نیز به اقتضای سن چنانچه باید محتاط نیست، پس پدر و مادر باید او را از انجام کارهای خطرناک باز دارند و وادار به دوراندیشی و احترام به حقوق دیگران سازند. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۸۰)
نکته ای که در اینجا لازم است گفته شود، با توجه به قانون جدید، در مورد کودکان بدسرپرست، لزوم سلب حضانت از والدین طبیعی کودک و نوجوان است، اگر چه به صورت موقت باشد؛ زیرا در آن واحد نمی توان حضانت شخص واحد را به دو خانواده سپرد.
یکی از مباحثی که در مورد کودکان ونوجوانان بدسرپرست وجود دارد، این است که نتیجه مهم نگهداری این است که طفل نمی تواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود و با دیگران ملاقات کند، نظارت بر معاشرت های کودک جنبه تربیتی نیز دارد، پس کسی که حضانت با اوست، می تواند از معاشرت کودک با کسانی که صلاح نمی داند جلوگیری کند. ولی بر مبنای این حق نمی توان کودک را از دیدن کسان و نزدیکان خود محروم کرد، ممنوع کردن کودک از ملاقات عزیزانی که از دست داده است، از نظر عاطفی ناگوارتر از آن است که طفل بتواند تحمل کند، از سوی دیگر پدر و مادری که از نگهداری فرزند خویش به دلیلی محروم شده است نباید از ملاقات با او نیز منع شود و ودیعه ای را که خداوند به او سپرده است به یکباره از دست بدهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۱۵۳) بنابراین از آنجا که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاً اشاره ای به این بحث در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست نکرده است که وقتی سرپرستی کودک و نوجوان بدسرپرستی از خانواده اش گرفته می شود و به متقاضیان سرپرستی داده می شود، نحوه ارتباط و رابطه اش و موارد دیگر با خانواده بیولوژیک خود چگونه است، اینها از موارد منفی قانون جدید است که قانونگذار به سادگی از آنها گذشته و تعیین تکلیفی در این موارد نکرده است، در اینجا هم شاید بتوان همین راه حل مطرح شده در بالا را حاکم دانست، البته باید بحث پیامدهای عاطفی و روانی قضیه را هم مد نظر قرار بدهیم که کودک با یک دوگانگی روبرو می شود و به احتمال زیاد در این راستا مشکلات و گرفتاری هایی هم برای افرادی که سرپرستی این کودکان و نوجوانان را به عهده گرفته اند به دنبال خواهد داشت و به دلیل همین مسائل و مشکلات است که استقبال از سرپرست موقت شدن و پذیرفتن سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست کم است و کسی رغبت به انجام این عمل خداپسندانه ندارد و بیشتر به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی دائم کودکان و نوجوانان بی سرپرست هستند تا بدسرپرست.
اکنون این سؤال مطرح می شود که در قبال حق و تکلیفی که برای سرپرستان مقرر گردیده است چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ در خصوص حق و تکلیف نگهداری ضمانت اجرای قانونی مانند حق و تکلیف والدین واقعی برای سرپرستان نیز وجود دارد. و این امر را می توان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست استنباط نمود، همان طور که در بخش های قبل گفتیم درست است که از لحاظ نگارشی بین قانون جدید و قدیم تفاوت وجود دارد به این ترتیب که در ماده ۱۱ قانون قدیم آمده بود «حقوق و تکالیف سرپرستان، نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر واقعی است» ولی قانون جدید اصلاً اشاره ای به حقوق سرپرست یا سرپرستان نکرده و فقط در ماده ۱۷ گفته شده «تکالیف سرپرست یا سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است» بدون اینکه بحثی از حقوق آنها را مطرح کند، اما همان طور که در بخش ابتدایی همین فصل گفتیم، در نظر گرفتن تکالیف بدون حقوق آنها اصلاً معنی و مفهوم ندارد و به این نتیجه می رسیم که انجام تکالیف والدین حقیقی برای سرپرستان مستلزم داشتن همان حقوقی هم می باشد که برای والدین واقعی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب همان ضمانت اجراهای مقرر در رابطه با والدین حقیقی و فرزندان در ارتباط با سرپرستان و کودک و نوجوان تحت سرپرستی نیز حاکم است.
بنابراین مثلاً اگر طفل منزل را ترک کند و به منزل فرد دیگری برود آنها می توانند از دادگاه درخواست نمایند که به بازگشت طفل به منزل سرپرست حکم دهد یا وقتی که کسانی مزاحم اجرای وظایف قانونی سرپرستان شوند؛ یعنی در حق نگهداری و حضانت آنها خلل وارد نمایند. (کاتوزیان،۱۳۸۳، ج ۲ : ۱۴۴) سرپرست یا سرپرستان می توانند از ضمانت اجرای مقرر در قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ استفاده نمایند که در ماده ۴۰ آن آمده است «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود» و همچنین ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که بر رابطه سرپرستان نیز می توان آن را حاکم دانست.
اما در خصوص تکلیف والدین سرپرست مبنی بر نگهداری از طفل نیز می توان ضمانت اجرای حقوقی مقرر در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را بر رابطه سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم دانست و بر این اساس که بر طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی وظیفه والدین حفظ و نگهداری از طفل است و در صورت امتناع از نگهداری و مؤثر نبود الزام آنها به نگهداری، محافظت از طفل به طریق مذکور در این ماده به عمل خواهد آمد. (امامی، ۱۳۸۳، ج ۵ : ۲۰۴) حکم مذکور در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را به سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز می تواند تسری داد، در نتیجه سرپرست منحصر یا زوجین سرپرست بعد از قبول سرپرستی حق ندارند از نگهداری و تربیت طفل امتناع کنند و چنانچه قصد فسخ سرپرستی را دارند باید بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدام نمایند و نمی توانند برای خودشان خوسرانه از انجام تکالیفشان امتناع کنند و در صورت انجام این کار، و مؤثر نبودن الزام آنها تا تعیین و تکلیف سرپرستی و مشخص شدن تصمیم نهایی، به خرج و هزینه سرپرستان نگهداری فرزند را به کسی دیگر می سپارند، چنانکه ماده ۱۱۷۲ مقرر می دارد «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست الزام کند. و در صورتیکه الزام ممکن و مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد با خرج مادر تأمین کند» در انتها لازم است که دوباره خاطرنشان کنیم که تعیین تکالیف والدین واقعی برای سرپرستان بدون در نظر گرفتن این حقوق و ضمانت اجراهای والدین واقعی معنی و مفهومی ندارد و این تکالیف لازم و ملزومشان آن حقوق و ضمانت اجراها هستند، که هرچند در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اشاره ای به این حقوق و ضمانت اجراها نشده و تنها به تشابه تکالیف سرپرستان به تکالیف والدین واقعی حکم کرده، اما همان طور که گفته شد تکالیف با حقوق و ضمانت اجراهایش مؤثر ثمر واقع می شود.
۳-۲-۲ تربیت
یکی از مواردی که چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید از آثار سرپرستی دانسته شده و به صراحت به آن تصریح گردیده و آن را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته، تکلیف تربیت فرزند تحت سرپرستی توسط سرپرست یا سرپرستان است.
در تعریف تربیت گفته شده، تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در فراگرفتن طفل به علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله به دست آوردن عایدات کافی زندگانی خود را به رفاه بگذراند. این است که ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می گوید «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذراند». (امامی، ۱۳۸۳، ج۵ : ۲۰۰)
تربیت و نگهداری به دشواری در عمل جدا از هم تصور می شود. زیرا شیوه نگهداری کودک در پرورش استعداهای او مؤثر است و زمینه آموزش به او را نیز فراهم می کند. با وجود این، آنچه به طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودک و پرستاری و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، مانند تهیه غذا و مسکن و لباس و پرستار در زمره کارهای مربوط به نگهداری است. ولی هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگانی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۷۹)
با وجود اینکه تربیت کودک و نوجوان اهمیت خاص دارد و لازم است حدود آن مشخص باشد، قانون مدنی به عنوان قانون مادر حدود و ضوابطی برای آن تعیین نکرده است. ولی با توجه به مفاد ماده ۱۱۷۸ ق.م. مسلم است که تربیت باید بر حسب زمان و مکان به نحوی باشد که طفل مهمل نماند و تکلیف ابوین در این زمینه محدود به توانایی مالی و فکری آنان است. البته در زمینه سواد آموزی و آموزش علم و دانش و یا حرفه و فن، در مقررات تعلیمات اجباری و قوانین کار، حدود تربیت و محدوده تعلیمات، تا حدودی مشخص گردیده است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۶۸)
در زمینه تربیت ماده ۱۱۰۴ مقرر می دارد « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیکر معاضدت نمایند » مدلول این ماده حکم ارشادی و یک دستور اخلاقی است که ضمانت اجرای حقوقی ندارد مگر اینکه تقلب زوجه نشوز تلقی شود، با وجود اینکه حکم ماده درباره زن و شوهر است، شوهر نیز باید همسرش را در اهداف مذکور یاری کند، تعیین حدود این وظیفه با عرف است، برخی از نویسندگان هم حکم ماده را یک دستور عام و ناظر به مواد دیگر قانون مدنی پنداشته اند. (قاسم زاده، ره پیک، کیایی، ۱۳۸۸: ۳۹۲)
به طور کلی در مجموع می توان گفت که، تکلیف حضانت فرزند بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و این تکلیف از لحاظ ضمانت اجرا از تربیت قوی تر و جدی تر است، برای حضانت همانطور که گفتیم ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر شده است و این درحالی است که برای تکلیف تربیت فرزند ضمانت اجرا بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست هم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته و به سادگی از آن گذشته اند واین در حالی است که می توان گفت تربیت ریشه و اساس همه چیز است و حتی می توان با قاطعیت به این امر اذعان داشت که آینده فرد به نحوه تربیت او بستگی دارد و او آنچه که تربیت شده است می شود.
برای انجام این تکلیف قانونگذار حقوقی را برای والدین در نظر گرفته است بنابراین می توانیم این حقوق را برای سرپرستان هم، برای انجام تکلیفشان در نظر بگیریم، لذا تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز هست و با توجه به مطرح کردن این مباحث در بحث های گذشته و جلوگیری کردن از اطاله کلام از توضیح مجدد آنها خودداری می کنیم.
۳-۲-۳ اقامتگاه
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی و قیم آنها است» حکم این ماده را در مورد رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز می توان حاکم دانست، زیرا با صدور حکم سرپرستی فرد به عضویت خانواده سرپرست در می آید و رابطه اش با بهزیستی و در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست با خانواده اصلی اش قطع می شود و در اینجا عقلانی نیست که فرد بدون اقامتگاه بماند، در نتیجه منطقی و شایسته آن است که در مورد زوجین سرپرست اقامتگاه زوج و در سرپرست منحصر اقامتگاه سرپرست را اقامتگاه فرزند تحت سرپرستی بدانیم، از طرف دیگر وقتی اقامتگاه محجور را همان اقامتگاه قیم تعیین کرده، خصوصیتی برای قیم نیست که سرپرست را از آن مستثنی بدانیم.
بنابراین کسی که نگهداری کودک را به عهده دارد، می تواند او را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند و طفل تا زمانی که به سن رشد نرسیده است، حق ندارد آنجا را ترک کند. (مستفاد از ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی) حکم ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به این دلیل اقامتگاه صغیر را همان اقامتگاه ولی یا قیم معین کرده است که طفل نمی تواند درباره سکنای خود تصمیم بگیرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۸۰)
۳-۲-۴ نام خانوادگی
پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزند تحت سرپرستی در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده گرفته اند از نام خانوادگی زوج سرپرست استفاده خواهد کرد، این حکم به صراحت و وضوح در قانون قبلی مقرر شده بود به این ترتیب که ماده ۱۴ بیان داشته بود «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد نمود.» پس همین طور که مشخص است به صراحت گفته شده نام خانوادگی زوج سرپرست، اما در قانون جدید علاوه بر همه انتقاداتی که در فصل دو به آنها پرداختیم در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام والدین واقعی کودک و نوجوان در شناسنامه جدیدش، در این مورد نام خانوادگی هم گیج کننده است به این ترتیب که مثل قانون قبلی، در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند به صراحت نگفته «شناسنامه ای با نام خانوادگی زوج سرپرست صادر شود» بلکه با متن ابهام آوری در ماده ۲۲ مقرر کرده «شناسنامه جدیدی برای کودک و نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست صادر می شود» و آنچه از این متن برداشت می شود این است که درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست در جای نام و نام خانوادگی پدر و مادر فرزند تحت سرپرستی و اصلاً برداشتی از این متن به عنوان استفاده کودک و یا نوجوان از نام خانوادگی زوج نمی شود، شاید اینگونه بتوانیم این نقص و ابهام قانون جدید را توجه کنیم و خودمان را قانع سازیم که با توجه به بدیهی بودن امر قانونگذار اشاره ای به این امر نداشته است، زیرا واضح و آشکار است وقتی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند شناسنامه جدید با نام خانوادگی زوج سرپرست برای کودک و نوجوان صادر می شود.
از سوی دیگر به ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست انتقادات دیگری هم وارد است، ماده ۲۲ بیان داشته که «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت و احوال و اداره بهزیستی ابلاغ می شود. اداره ثبت و احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت و احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید…» علاوه بر انتقادات شدیدی که در فصل گذشته در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در شناسنامه جدید کودک و نوجوان بیان داشتیم و دیگر در اینجا مطرحشان نمی کنیم، بزرگترین نقص این ماده عدم تعیین تکلیف در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست است، که در هیچ جای قانون تکلیف شناسنامه این افراد مشخص نشده که آیا شناسنامه جدید با مشخصات سرپرستان صادر می شود و یا خیر و بهتر بود که قانون در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست شفاف سازی کند و موضع خود را مشخص کند و در اینجا ما هم به همین گفته مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اکتفا می کنیم و آن را برطرف کننده این نقص و ابهام قرار می دهیم که بیان داشته اند در مورد سرپرستی موقت کودکان و نوجوانان بدسرپرست، کودک و نوجوان با حفظ هویت خانوادگی خود به خانواده دیگری سپرده می شود. (الوند، ۱۳۸۸ : ۹ ). مورد منفی دیگر در مورد این ماده این است که، در قانون جدید به دختران و زنان بدون شوهر هم اجازه سرپرستی داده و در ماده ۲۲ هم همین طور که مشاهده می شود گفته شده «نام و نام خانوادگی سرپرست» که این در مورد سرپرست منحصر و یا همان دختر و زنان بدون شوهر و مجرد است و منظورمان از مورد منفی این قسمت این است که در جایی که دختر و یا زنان بدون شوهر و مجرد سرپرستی را به عهده می گیرند پس در نتیجه شناسنامه جدید کودک و نوجوان باید با نام خانوادگی آن دختر و زن بدون شوهر برای آن فرزند صادر شود، در نتیجه نام خانوادگی مادرخوانده و فرزند تحت سرپرستی یکی می شود و وقتی در آینده این فرزند وارد اجتماع شود، می بیند که همه نام خانوادگی پدر خود را دارند اما او نام خانوادگی مادرش را دارد، و نام خانوادگی او و مادرش یکی است برخلاف افراد دیگر، که مشخص نیست چه توجیهی برای این عمل باید آورده شود.
۳-۲-۵ محرمیت
چه در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و چه در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲ به مسأله محرمیت اشاره ای نشده و همان طور که در ماده ۱۷ هم اشاره شد «تکالیف سرپرستان را از لحاظ نگهداری، نفقه، تربیت و احترام نظیر تکالیف والدین واقعی نسبت به اولاد دانسته» و اشاره ای به بحث محرمیت نکرده است و از طرف دیگر در فقه و شریعت اسلام موارد محرمیت مشخص شده است که به سه طریق نسب، سبب و رضاع ایجاد می شود و همان طور که در فصل یک به تفصیل اشاره داشتیم، اسلام سرپرستی را به گونه ای که تمام آثار نسب را در رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم بداند به شدت نفی و محکوم کرده است که به بیان آنها پرداختیم و از توضیح مجدد آنها در اینجا خودداری می کنیم و به بیان همین جمله اکتفا می کنیم که سرپرستی سبب ایجاد محرمیت نمی شود.
مسأله مهم و حساسی که در اینجا وجود دارد بحث ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان است که جای بررسی بسیاری دارد، در قانون قبلی اشاره ای به امکان یا حرمت نکاح بین سرپرستان و طفل تحت سرپرستی نشده بود و در مورد این مسأله سکوت کرده بود، اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در تبصره ماده ۲۶ خود مقرر داشته است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» تصویب این تبصره هیاهو و جنجال هایی چه در سطح داخل کشور و چه خارج از ایران و در رسانه های خارجی و نهادهای مدنی و فعالان حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دنبال داشت؛ به طوری که به جد می توان اذعان داشت که از جنجالی ترین و پر سر و صداترین مصوبات چند سال اخیر بوده که با حواشی و اتفاقات بسیاری همراه شد.
اولین نکته تأمل برانگیزی که با دیدن این تبصره به چشم می خورد عبارت «فرزندخواندگی» به کار رفته در آن است و این در حالی است که همان طور که بیان داشتیم ما اصلاً در اسلام و شریعت فرزندخواندگی نداریم و معلوم نیست چه طور و چگونه چنین غفلت و مسامحه ای صورت گرفته است که تعجب ما را برانگیخته است، اما تبصره ماده ۲۶ را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد، از یک سو از دیدگاه مردم عادی و عوام و دید جامعه و از طرف دیگر از منظر حقوقی و فقهی؛ به این صورت که تصور و برداشت افکار عمومی و قشر عامه مردم به این صورت است که می گویند مگر می شود انسان با دختری که چندین سال در آغوش خود بزرگ کرده ازدواج کند؟ تصریح چنین موردی در قانون خلاف موازین اخلاقی و اجتماعی است و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند و به تغییر نگاه خانواده ها منجر می شود و تأثیر زیادی بر کاهش درخواست سرپرستی دارد، مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی تواند مادری باشد که قرار است فرزندی داشته باشد و روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسر تحت سرپرستی خود به عنوان همسری نگاه کند، بسیار دور از انتظار است که بتواند خانوده ای سالم را شکل بدهد، این تبصره زن و شوهر بودن را به جای مادر یا پدر بودن تغییر می دهد و آسیبی که این تبصره به ارزش های اخلاقی و سلامت جامعه و خانواده و از همه مهمتر به حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می زند و مانعی برای به عهده گرفتن سرپرستی است زیرا اگر زن و شوهری که می خواهند فرزندی را به سرپرستی قبول نمایند به چشم رقیب به او نگاه کنند هرگز تن به این عمل نمی دهند زیرا با این تبصره مفهوم پدر، مادر و فرزندی تغییر می کند و پایگاه فرزند در همان خانواده به پایگاه همسر تغییر پیدا می کند و چشم انداز این تبصره را می توان در این پرسش خلاصه کرد، اگر مادری که فرزند پسری را به عنوان فرزند خود پذیرفته است، بگوید من نیز می خواهم با فرزندخوانده ام ازدواج کنم چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد؟ (ایروانی، امانی، افشارنادری، ۱۳۹۲، کدخبر: ۸۸۱۱)
اما مدافعان این تبصره معتقدند که ما کار درست و مثبتی انجام داده ایم، این موضوع در قانون قبلی مسکوت بود و اشاره ای به آن نشده بود و ممنوعیتی در ازدواج سرپرستان با فرزند تحت سرپرستی نبود و آن چیزی که امروز از این قانون برداشت شده است اشتباه و غلط است؛ چون اگر به متن این تبصره توجه شود متوجه می شوید که ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان خود ممنوع است و فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است و برای این ازدواج روند دشواری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تا قبل از تصویب این تبصره ممنوعیتی اصلاً وجود نداشت اما تبصره جدید صراحتاً ازدواج را ممنوع کرده است. (هاشمی، الوند، رحیمی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۸۷۳۵ ، ۸۵۱۷، ۸۴۳۵)
تمام این اختلاف نظرها و مسائل پیش آمده به خاطر این است که سرپرستی در فقه و شریعت سبب به وجود آمدن محرمیت نمی شود و آثار نسب را هم نمی توان در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم دانست و اسلام به شدت و به طور قاطع مخالف حاکم دانستن تمام آثار نسب واقعی در رابطه با طرفین رابطه سرپرستی است و همان طور که در فصل یک بیان داشتیم ممنوع کرده است که تمام قواعد و مسائل حاکم بین والدین واقعی و فرزندان را در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز به اجرا درآوریم. و به خاطر همین بود که وقتی در مصوبه اولیه، مجلس ازدواج با فرزند تحت سرپرستی را به طور کامل ممنوع دانسته بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع دانسته و گفت خلاف شرع است و از مصادیق حرام نمودن حلال است و موانع نکاح در فقه و شریعت ما مشخص شده است و در فصل سوم قانون مدنی مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۵۹ با پیروی از قواعد شرعی صرفاً قرابت نسبی، سببی و رضاعی را از موانع نکاح دانسته است و اشاره ای به سرپرستی نشده و در نتیجه ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به خاطر ایراد شورای نگهبان بود که مجلس تن به تغییر این تبصره داد و آن را به شکل کنونی به تصویب رساند و مقرر کرد که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان این امر را به مصلحت فرزند خواند تشخیص دهد».
در نتیجه همان طور که بیان شد، شناخت آثار نسب برای سرپرستی برخلاف اصل و استثنایی است، علی القاعده باید به آنچه قانون صراحتاً گفته بسنده کرد و شناختن آثار دیگر برای سرپرستی مجوز قانونی ندارد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۵)
با کمی تأمل و تفکر به نظر می رسد که اصلاً توجیه مناسبی نیست استدلال مدافعان این تبصره که معتقدند این قانون قرار است جلوی ازدواج احتمالی و خوسرانه سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را بگیرد و مانع بروز چنین اتفاقی شود، اما آنچه که متوجه می شویم این است که اگر چه در گذشته هیچ مقرره ای در خصوص ممنوعیت ازدواج فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان وجود نداشت و قانون نسبت به آن سکوت اختیار کرده بود اما حقوق دانان تلاش می کردند این سکوت را به معنای محرم بودن آن تفسیر کنند، سکوت قانونگذار دست کم این حس را داشت که فضایی مبهم ایجاد کرده بود و ابهام نیز همواره قابل تفسیر است و می توان آن را به اقتضای فضای جامعه تعبیر کرد و از سوی دیگر تا قبل از تصویب این تبصره عموم مردم جامعه و مردم ایران در درون خویش ازدواج بین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را غیرعادی و نادرست می دانستند و به ممنوع بودن آن اعتقاد قلبی داشتند و به خاطر همین بود که با تصویب این تبصره غوغایی به پا شد. (شریعتی نسب، ۱۳۹۲) و نکته ای که باعث تعجب و حیرت بیشتر ما می شود در تصویب این تبصره این است که به گفته همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی از قانون سال ۵۳ تاکنون تنها سه ازدواج به این شکل اتفاق افتاده حالا باید دید تنها سه ازدواج در چهار دهه گذشته تا چه میزان درخور اهمیت بوده که قانونگذار به سمت درج چنین تبصره ای در قانون رفته آن هم قانونی که نام حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بر آن درج شده است. (مولاوردی، ۱۳۹۲: ۶ )
با تصویب این تبصره بخشی از باورهای اخلاقی در سطح جامعه شکسته شده است و اینکه از نظر روانی قانون در افراد ایجاد حق می کند، همواره قوانین فراتر از جامعه بوده و اگر قانون خطا کند چه انتظاری از اعضای جامعه می رود که راه خطا نروند. از سوی دیگر اصلاً می توان کل این تبصره را سرتاسر منفی دانست و اقدامی ناشایست به گونه ای که حتی اگر کسی تاکنون در فکر و تصور چنین عملی نبودند، ذهن آنها را به آن سمت و سو هدایت می کند و بدتر از همه اینها این است قانونگذار به این مسأله دامن زده است و همه افکار را متوجه امکان چنین اقدامی کرده است بدون اینکه برای ممنوعیت آن ضمانت اجرایی تعیین کرده باشد و فقط امکان چنین عملی را به همه شناساند بدون آنکه به فکر عواقب این کار باشد.
دکتر محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه معتقد است که، می توان با استطاعت از فقه، اجتهادی نوین بر پایه فقه جواهری در این زمینه ایجاد کرده و طرحی نو دراندازیم و با تأسی از روش های اجتهادی حضرت امام خمینی (ره) به معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد این مسأله را حل کرد و با تصریح بر اینکه اگر اجرای حکمی باعث وهن اسلام و یا مذهب شود می توان حتی از وجوب آن دست کشید؛ تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) برای جلوگیری از مناقشه ای که در خصوص استفاده از مهر برای نماز در بیت الله الحرام بین پیروان مذهب تشیع و سایر مذاهب به وجود آمد، فتوای عدم استفاده از مهر در نمازهای بیت الله الحرام را صادر فرمودند. (روشن، ۱۳۹۲، کد خبر : ۸۸۸۰ )
چه بهتر بود قانونگذار به این مسأله نمی پرداخت و اشاره ای به آن نمی کرد تا ذهن همه را متوجه امکان چنین اقدامی کند چون ممنوعیت قانونی است نه شرعی یعنی منعی نیست که باعث حرمت شود و اگر چنین ازدواجی صورت گیرد امر حرامی از لحاظ شرعی صورت نگرفته است پس چه بهتر بود که موضوع ازدواج سرپرست و فرزند تحت سرپرستی مسکوت می ماند و منع مطلق و تجویز ازدواج نباید هیچکدام در متن قانون آورده می شد (مولاوردی، ۱۳۹۲، کد خبر : ۸۵۸۸). و یا خوب بود که مجلس بر نظر اولیه و ابتدایی خود که «ازدواج بین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را ممنوع کرده بود» پافشاری می کرد و با ایراد شورای نگهبان باز هم بر نظر خود باقی می ماند و کوتاه نمی آمد تا قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده می شد و از تصویب این قانون پر هیاهو جلوگیری می شد، به خاطر اینکه فقهای شورای نگهبان بحث این قانون را از لحاظ فقهی و شرعی بررسی می کنند و کار درستی نیز انجام می دهند، اما اگر این مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رفت بر اساس نظر کارشناسان و مصلحت جامعه بررسی می شد که چه بسا منجر به ایجاد این همه حواشی و غوغا چه در سطح داخل و چه خارج از کشور نمی شد. (امانی، ۱۳۹۲کد خبر : ۸۸۱۱). که دید و ذهنیت مردم را نسبت به ایرانیان که از فرهنگ و تمدن غنی برخوردارند منفی سازد که بگویند چه طور می شود با فردی که به عنوان فرزند وارد خانواده شده و سالها فرزند به چشم پدر و مادر به سرپرستان خود نگاه می کرد در ارتباطشان رابطه جنسی برقرار شود و زن و شوهر همدیگر شوند و معلوم و مشخص نیست که چه طور باید این ننگ و اتهام را برطرف کرد. تمام این موارد و جنجال های پیش آمده به ویژه بازتاب منفی این تبصره در سطح کشورهای خارجی و دید منفی آنها نسبت به جامعه ایران همه نشانگر ضعف و اقدام شتاب زده و نسنجیده قانونگذار ایران در به تصویب رساندن این تبصره است و حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می آورد.
بحث پیرامون این مسأله بسیار است و می توان از جوانب متفاوت این قضیه را مورد بررسی قرار داد، اما برای جلوگیری از اطاله کلام و طولانی شدن مطلب به همین قدر اکتفا می کنیم و جان مطلب را اینگونه بیان می کنیم که سکوت قانونگذار در قانون قبلی منطقی و عقلایی تر بود؛ به این دلیل که می خواست از تقابل و رویارویی بین شرع و اجتماع پرهیز کند، وجود این قانون باعث خدشه دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادرفرزندی و تحکیم بنیان خانواده می شود و این با هدف قانون جدید که به منظور توسعه و گسترش نهاد و تأسیس سرپرستی تدوین شد تعارض دارد چون موجب کاهش تمایل خانواده ها به قبول سرپرستی به ویژه در مورد قبول سرپرستی دختران می شود زیرا اگر زنان احتمال ازدواج دختر تحت سرپرستی با شوهرشان را بدهند تن به پذیرش قبول سرپرستی دختر نمی دهند، چنین تبصره ای در واقع نقض غرض است و به قداست سرپرستی لطمه خواهد زد، به اندازه ای که به فقه توجه شده به قواعد اخلاقی توجه نشده است. رابطه میان زن و شوهر باید از نظر جنسی تنفرآمیز نباشد شاید از نظر فقهی بتوان برای این امر مهملی یافت اما از لحاظ اخلاقی این امر تنفرآور است. در نتیجه پیامد علنی کردن امکان چنین اتفاقی این است که نیت و انگیزه افراد برای پذیرش سرپرستی در مقایسه با گذشته تغییر کرده و امکان سؤ استفاده و مسائل دیگر به ذهن متصور می شود که آسیب های اجتماعی ناشی از این مسئله به مراتب بیشتر از آسیب اجتماعی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است و معلوم نیست که مگر چند درصد از خانواده ها با چنین مشکلی مواجه بوده اند که قانونگذار در پاسخ به نیاز آنان موضوع ازدواج سرپرست با فرزند تحت سرپرستی را علنی و برجسته کرد و قالب قانونی به آن داد.
مسأله ای که باقی می ماند و حائز اهمیت است این پرسش است که آیا می توان بین فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان ایجاد محرمیت کرد؟ آیا راه حلی برای برقراری محرمیت این فرزندان و سرپرستان وجود دارد؟ می توان در پاسخ گفت از طریق رضاع و صیغه محرمیت امکان چنین امری وجود دارد، از طریق رضاع به این ترتیب:
۱- اگر خود مادرخوانده شیر دارد (یعنی فرزند داشته و به دنیا آمده و بعد فوت کرده) خود او به پسر تحت سرپرستی شیر دهد آن مانند فرزند خود به پدر و مادر و سایر محارم او محرم می شود.
۲- اگر مادر مادرخوانده (مادربزرگ) به پسر شیر دهد، او مادر رضاعی طفل و طفل به آن زن (مادرخوانده) نیز محرم می شود، زیرا برادر رضاعی او خواهد شد، نه تنها به آن زن، بلکه به خواهران، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، عمه ها، خاله ها، مادربزرگ و تمامی نوه های مادربزرگ محرم خواهد شد.
۳- اگر مادر آن زن (مادرخوانده) شیر نداشته باشد، ولی خواهر یا خواهر زاده، یا نوه خواهری شیر داشته باشد و به طور کامل به آن پسربچه شیر دهد، در این صورت نیز به مادرخوانده محرم می شود و حکم خواهرزاده یا فرزند خواهرزاده او را پیدا می کند و علاوه بر این به مادر و سایر خواهران و برادرزاده ها، خواهرزاده ها و عمه ها و خاله ها و مادربزرگ و نوه های مادربزرگ نیز محرم می شود.
۴- اگر یکی از برادرزاده های آن زن (مادرخوانده) یا دختر یکی از برادرزاده هایش و یا حتی نوه یکی از برادرزاده هایش، طبق آنچه در بالا گفته شد به آن نوزاد پسر شیر دهد، به مادرخوانده و تمامی افرادی که در بالا گفته شد محرم می گردد و خانم مذکور عمه رضایی او به شمار می رود.
۵- همین راه های سه گانه ای که در بالا در مورد مادرخوانده گفته شود، در مورد مرد نیز جاری است؛ (البته از طریق بستگان مرد، بنابراین می توان محرمیت را بین دختربچه و پدرخوانده از طریق شیر مادر آن مرد یا خواهر و یا خواهرزاده هایش یا زن برادر و یا برادرزاده هایش ایجاد کرد. (اسفندانی، ۱۳۹۲،کد خبر: ۹۰۰۵ )
از نظر فقه امامیه شیر قبل از دو سالگی سبب محرمیت است و رضاع راهکار محرمیت قبل از دو سال است و تأثیر این نوع قرابت فقط در منع ازدواج میان خویشان رضاعی است و آثار دیگر قرابت نسبی مانند ارث بردن و انفاق در آن مطرح نیست و در این زمینه حدیث معروفی از پیغمبر (ص) است که می فرمایند (یحرم من الّرضاع ما یحرم من النّسب) یعنی رضاع از حیث حرمت نکاح در حکم نسب است و قانون مدنی ما هم به پیروی از فقه امامیه در ماده ۱۰۴۶ خود همین نظر را پذیرفته است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۷۵)

 

• . Process Model ↑

 

• . علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین. ↑

 

• ۲٫ Royall College of Nursing (RCN), Research ethics, London; 2005: 002013, P: 4-9. ↑

 

• . محمود، عباسی(۱۳۸۹)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص۲۲۷٫ ↑

 

• . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۸۲٫ ↑

 

• . محمود، عباسی، منبع پیشین، ص ۲۲۴٫ ↑

 

• . سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص۱۵۱٫ ↑

 

• . ابوالحسن، محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، منبع پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑

 

• . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، منبع پیشین، ص ۱۶۱٫ ↑

 

• . سید محمدزمان، دریاباری، منبع پیشین. ↑

 

• . شخصی که جنایت نسبت به او واقع شده است. ↑

 

• ^۴.Express Consent ↑

 

• ^۵.Implied Consent ↑

 

• ^۶.Consent In Special Cases ↑

 

• . بهنام، بهنوش، تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، صص۱- ۳٫ ↑

 

• . لینن و همکاران، منبع پیشین، ص۶۶٫ ↑

 

• ^۱. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 43-50. ↑

 

• ^۲. Implied consent ↑

 

• . هنک، لینن و همکاران، منبع پیشین، صص ۶۵ و ۵۴٫ ↑

 

• ^۴.Delayed Consent ↑

 

• ^۵. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 50. ↑

 

• . مهدی، شهیدی، منبع پیشین، ص ۱۴۴٫ ↑

 

• . مارشال، دیوید، به نقل از محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، پیشین، ص ۲۷۷٫ ↑

 

• . حسین، آقائی نیا، به نقل از محمود عباسی ، همان، ص ۲۷۸٫ ↑

 

• . رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، همان. ↑

 

• . محمد علی، جوادی؛ محمود، عباسی و حسین، ضیائی(۱۳۸۶). اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۵۷٫ ↑

 

• . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۸۵٫ ↑

 

• . مرتضی، آموزگار، منبع پیشین، ص۱۲۰٫ ↑

 

• • . برای اطلاع بیشتر ر.ش به لینن و همکاران، منبع پیشین، صص۴۷-۶۶٫ ↑

 

• ۳٫ Basic Consent ↑

 

• ^۱. Kelly A. Edwards, Op, Cit, P: 10. ↑

 

• . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۴۷٫ ↑

 

• . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۱۰٫ ↑

 

• . محمد علی، جوادی، منبع پیشین، ص ۸۵٫ ↑

 

• . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص ۲۲۵٫ ↑

 

• . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۰٫ ↑

 

• . باقر، لاریجانی، پیشین، ج اول، ص ۲۷٫ ↑

 

• . سید مصطفی، محقق داماد، پیشین، صص ۱۵۵-۱۵۰٫ ↑

 

• . همان منبع، ص ۱۵۴٫ ↑

 

• . ناصر، کاتوزیان؛ حسن، جعفری تبار؛ ایرج گلدوزیان؛ سید مرتضی، قاسم زاده و محمد هادی ، صادقی، به نقل از سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۸۰٫ ↑

 

• . همان منبع، ص ۱۸۳٫ ↑

 

• . برای اطلاع بیشتر ر. ک مرتضی، آموزگار، پیشین، صص ۱۶۰- ۹۵٫ ↑

 

• ۱٫ Euthanasia ↑

 

• . بابک، فرحی، ۱۳۸۴، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسه ی طرح نوین، ص ۵۴٫ ↑

 

• . ایرج، گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص ۷۱٫ ↑

 

• . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۸۱٫ ↑

 

• . بابک، فرحی، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

 

• . محمد، کاظمیان، ۱۳۸۹، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، ص ۲٫ ↑

 

• . حسن، عمید، پیشین، ص ۲۴۷٫ ↑

شکل ۳-۵ روند جریان اطلاعاتی پرداخت صورت‌حساب
این مرحله شامل دو نوع خروجی می‌باشد. یکی سفارش انصرافی است، همان سفارش معلقی که کاربر آن‌را لغو کرده است. همچنین در این مرحله سفارشاتی که برای مدتی معین در وضعیت معلق پرداخت نشده باقی بماند به طور اتوماتیک به صورت انصرافی در می‌آیند. در صورتی که پرداخت صورتحساب سفارش معلق با موفقیت صورت بپزید سفارش به صورت معلق پرداخت شده در می‌آید. همچنین دیاگرام مورد استفاده دو جریان اطلاعاتی ثبت سفارش و پرداخت صورت حساب به صورت زیر می‌باشد.

شکل ۳-۶ دیاگرام مورد استفاده ثبت سفارش و پرداخت صورتحساب
۳-۲-۳ آماده‌سازی و تحویل سفارش
بعد از پرداخت موفقیت‌آمیز صورتحساب سفارش به مرحله آماده‌سازی وارد می‌شود. روند جریان اطلاعاتی در شکل ۳-۷ نشان داده شده است. خروجی این مرحله یک سفارش آماده به ارسال می‌باشد. در یک حلقه تمامی سفارشات معلقی که پرداختشان با موفقیت انجام شده بررسی می‌شوند و در صورت موجود بودن در انبار وضعیت آن‌ها به صورت آماده به ارسال در می‌آید. در غیر این صورت درخواست برای بخش تولید ارسال شده و سفارش تا زمانی که تولید کامل شود به صورت معلق باقی می‌ماند.

شکل ۳-۷ روند جریان اطلاعاتی آماده سازی سفارش
حالا نوبت به این است که سفارش آماده به ارسال شده تحویل مشتری داده شود. عموما این بخش به صورت سرویس‌گرا و با بهره گرفتن از سرویس‌های سازمان پست انجام می‌پذیرد. روند انجام کار این چنین است که محصول آماده به ارسال شده تحویل سازمان پست می‌گردد. در این مرحله وضعیت سفارش به صورت “ارسال شده” در می‌آید. بعد از دریافت، سفارش وارد بخش توزیع شده و با اولویت خاص، بسته به نوع پست انتخاب شده، برای رسیدن به دست مشتری ارسال می‌گردد. با دریافت سفارش توسط مشتری و تایید دریافت وضعیت سفارش به صورت توزیع شده در سیستم ذخیره می‌گردد. روند جریان اطلاعاتی در شکل ۳-۸ نمایش داده شده است. خروجی این مرحله یک سفارش توزیع شده است. که بعد از گذشتن مدت زمان پشتیبانی (گارانتی) در صورت تایید صحت عملکرد کالا توسط مشتری وضعیت سفارش به صورت “وصول شده” در می‌آید.

شکل ۳-۸ روند جریان اطلاعاتی تحویل سفارش
دیاگرام مورد استفاده مراحل آماده سازی و تحویل سفارش به ترتیب در شکل‌های ۳-۹ و ۳-۱۰ نشان داده شده است.

شکل ۳-۹ دیاگرام مورد استفاده آماده‌سازی

شکل ۳-۱۰ دیاگرام مورد استفاده تحویل سفارش
۳-۳ وضعیت سفارش
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان وضعیت هر سفارش را از مرحله اول ثبت شدن آن توسط مشتری تا مرحله تحویل به وی در جدول ۳-۱ خلاصه نمود.
جدول ۳-۱ لیست وضعیت‌های یک سفارش

 

وضعیت سفارش	توضیحات
معلق پرداخت نشده	سفارشی که مشتری به تازگی ثبت کرده است و هنوز بخش مالی ثبت سفارش انجام نشده. به عبارت دیگر سفارش به صورت پرداخت نشده ثبت شده است.
معلق پرداخت شده	زمانی‌که عملیات مالی یک سفارش معلق پرداخت نشده با موفقیت انجام شود سفارش تبدیل به یک سفارش معلق پرداخت شده می‌گردد.
انصرافی	کاربر بعد از ثبت سفارش می‌تواند تا زمانی که وضعیت سفارش آماده به ارسال نشده است آن را لغو نماید. در این صورت سفارش تبدیل به یک سفارش انصرافی می‌گردد.
آماده به ارسال	سفارشی که مراحل آماده سازی و بسته بندی آن به اتمام رسیده است. به عبارت دیگر سفارش آماده برای ارسال برای مشتری می‌باشد.
ارسال شده	سفارش ارسال شده سفارشی است که فروشنده بسته را تحویل پست داده و در سیستم پستی در حال ارسال است. این تغییر وضعیت توسط پست مبدأ انجام می شود.
توزیع شده	سفارشی که خریدار آن را دریافت کرده است.
وصول شده	سفارشی که مهلت ضمانت آن به اتمام رسیده و خریدار آن‌را برگشت نداده باشد. (مرحله پایانی)