۲- شرکتهایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
۳- شرکت های حسابرسی شده توسط موسسه های حرفه ای بزرگ(CPA) نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط موسسه های حرفه ای کوچک از کیفیت افشای بیشتری برخوردارند.
۴- شرکتهای با بازده حقوق صاحبان سهام(سود خالص/ارزش خالص) بالاتر، نسبت به شرکت های با بازده حقوق صاحبان سهام پایین تر از کیفیت افشای بهتری برخوردار هستند.
آشاری وهمکاران^۱۲[۵۰] (۲۰۰۱) آشاری وهمکاران در سال ۲۰۰۱ با تحقیقی تحت عنوان"عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور” عوامل مرتبط با هموارسازی سود را مورد بررسی قرار دادند. تحقیق آنها شامل چهار فرضیه بود که برای آزمون تاثیر متغیرهای اندازه، سودآوری صنعت و ملیت بر هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت.

آشاری وهمکاران در ابتدا با بهره گرفتن از شاخص ایکل، شرکتها را به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تقسیم نموده و وجود هموارسازی را تایید کردند.
نتایج آزمون فرضیات نشان داد که، شرکتهایی با سودآوری پایین بیشتر اقدام به هموارسازی می نمایندو همچنین صنعت بر هموارسازی سود موثر بوده وشرکتهایی با ریسک بالاتر(صنایع پرخطر)تمایل بیشتری به هموارسازی سود دارند.
مضافاً اینکه نتایج نشان داد که ملیت برهموارسازی سود موثر بوده اما اندازه شرکت تاثیری بر هموارسازی ندارد.
بلکویی وپیکورر^۲۱[۵۱]۴ (۲۰۰۴) بلکویی وپیکور با تقسیم شرکتها به دو بخش صنایع محوری و پیرامونی این فرضیه را که شرکتهای بخش محوری درجه هموارسازی کمتری نسبت به شرکتهای درجه هموارسازی کمتری را نسبت به شرکتهای بخش پیرامونی نشان می دهند آزمون کردند.
نتیج حاصل از آزمون فرضیات آنها نشان داد که شرکتهای بخش صنایع پیرامون با فرصتهای محدود تر و درجه بالایی از عدم اطمینان روبرو هستند. به همین دلیل آمادگی و فرصت بیشتری نسبت به شرکتهای بخش صنایع محور برای هموارسازی جریان سود دارند.
تحلیلهای صورت گرفته توسط میشلسون و ونگر^۱۲[۵۲] در محیط اقتصادی آمریکا صورت گرفته است در آن ارتباط بین هموارسازی سود و بازده شرکتها آزمون شده است. این محققین فرض کرده اند عکس العمل بازار برای شرکتهای هموارساز سود مثبت است و برای تحقیق خود ۳۵۸ شرکت از شرکتهای شاخص ساندپ^۲۳[۵۳] انتخاب وچهار سطح سود را بر اساس شاخص ایکل به هموارساز و غیرهموارساز تفکیک نموده و میانگین بازده غیرعادی شرکتها را با بهره گرفتن از آزمون تی مورد مقایسه قرار داده و همچنین تاثیر متغیرهایی مثل نوع صنعت، اندازه شرکت را در کسب بازده غیرعادی بررسی نموده اند برای بررسی تاثیر نوع صنعت شرکتها را در هشت گروه، طبقه بندی کرده و با بهره گرفتن از آزمون اف به نتایج زیر دست یافته اند.
هموارسازی سود بین شرکتهاس نمونه و جود داشته و شرکتهای هموارساز میانگین بازده غیر عادی بیشتری نسبت به شرکتهای غیرهموارساز داشته اند.
دیمیتروپولوس و استریو^[۵۴](۲۰۰۸)^۳ به بررسی تأثیر شفافیت و کیفیت افشای شرکت ها بر رابطه سود و بازده (محتوای اطلاعاتی سود حسابداری)پرداختند.ایشان در بررسی خود تأثیر به موقع بودن و محافظه کاری را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران برای کمی نمودن و سنجش محافظه کاری از مدل معرفی شده توسط باسو^۴[۵۵] (۱۹۹۷) یعنی واکنش نامتقارن سود استفاده کردند. آنها با جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده های ۱۰۵ شرکت در فاصله زمانی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به این نتیجه رسیدند که بهبود افشاء و افزایش شفافیت فقط موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود شرکت های شده است که محافظه کاری اندکی در حسابداری و گزارشگری مالی بکار گرفته اند.
فرانچسکو پودا^۵۵[۵۶]۳ (۲۰۰۹)رابطه بین بازده غیرعادی بلند مدت و هموارسازی سود در بورس سهام اسپانیا در سال ۲۰۰۹ توسط پودا انجام شده است.
نتایج این تحقیق نشانگر وجود پدیده هموارسازی سود در بورس سهام اسپانیا می باشد. همچنین مشخص گردیده، شرکتهای هموارساز سود بازده بیشتری نسبت به شرکتهایی که دست به هموارسازی سود نزده اند نصیب سهامداران نموده اند.
نتیجه این تحقیق حاکی از این است که شرکتهای بزرگ ریسک کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر دارند.
بیکس و همکاران^۱[۵۷](۲۰۰۹) به بررسی رابطه محافظه کارانه و به موقع بودن سود با میزان نظارت اعمال شده از سوی هیئت مدیره (به عنوان یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی) پرداختند.آنها با بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با بالغ بر ۵۰۰ سال – شرکت و با بهره گیری از مدل معرفی شده توسط باسو^۲[۵۸](۱۹۹۷) برای اندازه گیری محافظه کاری، نشان دادند بین ماکانیزم های راهبری شرکت و محافظه کاری همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.یافته های بیکس و همکاران^[۵۹](۲۰۰۴) حاکی از آن بود که حساسیت سود حسابداری به اخبار ناخوشایند در شرکت های که مدیران غیر موظف بیشتری دارند، بیش از سایر شرکت هاست. آنها نشان دادند در شرکت های که میزان اعضای غیر موظف هیئت مدیره آنها بیشتر از میانه نمونه مورد بررسی است، حساسیت سود حسابداری در زمینه انعکاس اخبار ناخوشایند در حدود ۵/۳ برابر بیشتر از سایر شرکت ها است.
تحقیقات داخلی
ثقفی و ملکیان در سال ۱۳۷۶ پژوهشی در زمینه “فراگیری گزارش های سالانه و ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد. هدف وی از این پژوهش کمک به نوشتن استانداردهایی در زمینه گزارشگری مالی در ایران بود.زیرا در صورت وجود رابطه سیستماتیک میان ویژگی شرکت ها با سطح افشا در گزارشگری سالانه، می توان نتیجه گرفت که تفاوت در میزان افشا در گزارش های سالانه، ناشی از تفاوت در ویژگی های مالی شرکت ها است.از این رو باید در تدوین استانداردهای گزارشگری و حسابداری این موضوع در نظر گرفته شود.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که:
۱- بین اندازه شرکت(جمع داراییها) و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
۳- بین فروش خالص و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
۴- بین نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود ندارد.
۵- بین نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
نوری فرد در سال۱۳۷۷، پژوهشی با عنوان “افشای اطلاعات در گزارش های مالی شرکت ها” انجام داده است. هدف وی در این پژوهش بررسی رابطه میان ویژگی های شرکت ها و افشا بوده است. در واقع در این تحقیق کوشش شده تا جنبه های کمی و کیفی افشا اطلاعات در ایران ضمن بررسی گزارش های سالیانه مورد ارزیابی قرار دهد.روند افشا اطلاعات در قالب سه ویژگی از ویژگی های شرکت(میزان دارایی، حاشیه سود و ماهیت صنعت)، مورد بررسی قرار گرفت(نوری فرد،۱۳۷۷، ۲۴).
نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که:
۱- رابطه بین اندازه شرکت(کل داراییها) و عدد افشای شرکت مثبت و از لحاظ آماری معنادار بوده است.
۲- رابطه بین حاشیه سود و عدد افشای شرکت مثبت و از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شده است.
۳- اندازه شرکت(کل داراییها) یک رابطه بهتر از حاشیه سود با میزان افشا دارد.
۴- بین نوع صنعت شرکت و عدد افشای شرکت هیچ گونه رابطه معنی داری وجود نداشت. یعنی ماهیت صنعت هیچ گونه تاثیری بر میزان افشا در گزارش گری سالیانه ندارد.
۵- در این پژوهش،سه عامل مورد توجه قرار گرفته است: میزان دارایی، حاشیه سود و ماهیت صنعت. از میان این عوامل می توان در یافت که اندازهی(کل داراییها) مهمترین عاملی است که بر افشا تاثیر می گذارد. ارزیتون نیز در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، که در سال۱۳۸۳ انجام داده است، به دنبال بررسی این فرضیه ها بوده است.
نمازی، و همکاران^۲ (۱۳۸۳)در تحقیقی به بررسی سود مندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد هموارسازی سود می تواند ارزش بازار شرکت ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین تحقیق نشان می دهد هموارسازی سود می تواند ارزش بازار شرکت ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین مالی، بی ثباتی کمتر در سود و کاهش احتمال ورشکستگی بیشتر کند.
نوروش و همکاران^۳(۱۳۸۴)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. در این پژوهش شرکت ها با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۹۰ شرکت انتخاب شده اند. و پرسشنامه های تکمیلی ۶۴ شرکت گردآوری شده است ارزشهای فرهنگی هافستد مبنا قرار داده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارزشهای فرهنگی شرکت از قبیل مرد گرایی با هموارسازی سود رابطه معنا داری وجود دارد.
مشایخی ودیگران^۱(۱۳۸۴) در تحقیقی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده است.
۲-۱۱ خلاصه فصل:
در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد و همچنین پیشینه تحقیق پرداخته شد و در فصل آینده روش تحقیق ارائه خواهد شد.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق علمی، تدوین روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده ­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهند بود.
به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که شیوه و روش تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته­های تحقیق قابل اتکا بوده و می­توان از نتایج آن برای تصمیم ­گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سطح افشا (کیفیت افشا) و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار است.
۳-۱ مبانی نظری، فرضیه ها و مدل های تحقیق
امروزه، مدیریت سود^۱[۶۰] از مباحث مهم در تحقیقات حوزه‌ی حسابداری است. این موضوع از اوایل قرن بیستم به بعد، با تحقیقات مختلفی توسط صاحبنظران رشته حسابداری شکل گرفت. هریک از این تحقیقات از ابعادی خاص و با بیان هایی متفاوت نظیر دستکاری سود^۲[۶۱]، هموارسازی سود^۳[۶۲] و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته اند. ادبیات اولیه در حوزه‌ی مدیریت سود، به آزمون تاثیر گزینش رویه های متفاوت حسابداری^۴[۶۳] بر بازار سرمایه پرداخته است و کانون اصلی تمرکز آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب (جایگزین)^۵[۶۴] بوده است. فرضیه مکانیکی^۶[۶۵] که در ادبیات حسابداری دهه ۶۰ میلادی رایج بود، بیانگر این است که استفاده کنندگان اطلاعات صورت های مالی، در تصمیم گیری های خود منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران تنها بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیمات خود را اتخاذ می نمایند. آن ها اعتقاد دارند که با تغییر رویه های حسابداری می توان بازار سرمایه را گمراه نمود. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحاً فرضیه بازار کارا^[۶۶] نامیده می شود. فرضیه بازار کارا^۷ که پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۷۰ میلادی بوده ، بیانگر این است که قیمت های بازار سهام تمام اطلاعات در دسترس درباره شرکت را به طور کامل منعکس می‌کنند و بنابراین با تغییر رویه های حسابداری نمی توان بازار را گمراه کرد (واتز و زیمرمن^[۶۷]، ۱۹۸۶)^۱۸.
در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است. بنیش^۲[۶۸] (۲۰۰۱) بیان می­ کند که در مورد تعریف مدیریت سود، توافق عمومی وجود ندارد و به عنوان نمونه تعاریف مختلفی از مدیریت سود را به شرح زیر بیان می­ کند:
مدیریت سود یعنی انجام کارهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری که مدیران را قادر می سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند (دیویدسون، استیکنی و ویل^[۶۹]، ۱۹۸۷)^۳.
مدیریت سود مداخله­ی هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی برای کسب بعضی منافع شخصی است( شیپر،^[۷۰]، ۱۹۸۹)^۴.
مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران برای گمراه کردن بعضی از ذینفعان ( اعتباردهندگان، سهامداران، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و…) در خصوص سطح عملکرد مالی شرکت، در گزارشگری مالی و در ساختار معاملات از قضاوت شخصی خود استفاده کنند، تا گزارش های مالی را تغییر دهند و از این طریق روی قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، تاثیر بگذارند (هیلی و والن^[۷۱]، ۱۹۹۹)^۵.
هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود است که دارای بُعد زمانی است. در هموارسازی سود مدیریت در طول زمان سعی در ایجاد روند ثابت و یا روندی صعودی با شیب به نسبت ثابتی برای سود گزارش شده است. مدیریت سود و یا هموارسازی سود زمانی برای شرکت نتیجه خواهد داشت که سرمایه گذاران از وجود آن پدیده در شرکت بی اطلاع باشند. به همین دلیل، انتظار می رود که شرکتهای هموار کننده سود، کیفیت گزارشگری (بهنگام بودن و قابلیت اتکا) پایینی داشته باشند. با توجه به موارد فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر ارائه می شوند:
فرضیه اول: بین سطح افشای شرکت وهموارسازی سود، رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:. بین به موقع بودن افشای شرکت و هموارسازی سود، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:. بین قابل اتکا بودن افشای شرکت و هموارسازی سود، رابطه منفی معناداری وجود دارد.

ماده ۱۵ ممکن است این ابهام را به وجود آورد که آیا مفاد ماده مزبور بدان معنا است که قبل از صدور رأی از مرجع قضایی مبنی بر میزان زیان های وارده، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات می باشد یا واژه (مدارک لازم) در متن ماده مزبور، حکم قطعی صادره را نیز در بر می گیرد. پاسخ به سؤال مزبور با دقت در مواد ۱۶ و۱۷ قانون جدید مشخص می گردد. در ماده ۱۶ پیش بینی شده است که در خصوص صدمات بدنی که منجر به فوت نشده بیمه گر تا قبل از صدور رأی قطعی مکلف به پرداخت ۵۰ درصد دیه تقریبی می باشد و در این خصوص منظور از مدارک لازم گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی می باشد و نسبت به ۵۰ درصد مابقی وجود رأی قطعی از محاکم قضایی لازم است.^[۱۱]
حتی مقنن از این نیز پیشتر رفته و به منظور بهبود شرایط بازماندگان زیان دیده اصلی در حوادث منجر به فوت، پیش بینی نموده است که شرکت های بیمه در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارات بدنی را بتوانند پرداخت کنند. در خصوص خسارات مالی نیز صرف توافق را جهت امکان پرداخت خسارات بدون صدور رأی از محاکم قضایی پیش بینی نموده است و در صورت عدم توافق نیز در میزان خسارات قابل پرداخت، شرکت بیمه را موظف به تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، نموده است.
۲- پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه: یکی از اهداف مورد نظر مقنن از وضع قوانین مربوط به بیمه اجباری جلوگیری از زندانی شدن وارد کننده زیان به علت عدم توانایی مالی در جبران خسارات وارده و در نتیجه در معرض آسیب قرار گرفتن افراد تحت پوشش آن ها می باشد. این در حالی است که در اغلب موارد عدم توانایی در فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی توسط مسبب حادثه ، سبب زندانی شدن وی می گردد . در راستای تأمین هدف مذکور و به منظور حل مشکل فوق، ماده۲۱ قانون جدید مقرر می دارد: «محاکم قضائی موظفند در حوادث  رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند».

به نظر لزوم تأیید کتبی شرکت بیمه هدفی که در پس این حکم نهفته است را متزلزل می سازد و بهتر بود صرف استعلام تلفنی کافی فرض می شد.^[۱۲] نکته قابل توجه آن که ظاهراً ین امتیاز صرفاً نسبت به زیان های بدنی در نظر گرفته شده است. تفسیر لفظی از ماده فوق چنین نظری را القاء می کند؛ ولی خصوصیتی در خسارات بدنی مشاهده نمی شود که در خسارات مالی وجود نداشته باشد تا فقط در اولی، بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته گردد.  مضافاً اگر هدف، کاستن از تعداد زندانیان تصادفات باشد این هدف در هر دو وجود دارد.
۳- تقویت منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی: در قانون جدید بیمه‌ اجباری منابع درآمدی صندوق به شدت تقویت شده است، در سال ۱۳۶۳ پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ هر بیمه نامه حساب صندوق به ۳ درصد کاهش پیدا کرد و عملاً صندوق با محدودیت مواجه شد و قانون به طور کامل اجرا نشد. در چنین شرایطی به جای حمایت کامل از قربانی و پرداخت خسارت به صورت ناقص، تکه‌ای و قطره‌چکانی جبران خسارت می‌کردند و در سال ۱۳۸۵ وقتی دیه کامل انسان در ماه حرام ۳۵ میلیون تومان بود، صندوق با وجود امکانات مالی، ۸ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و عملاً هفتاد و پنج در صد خسارت قربانی جبران نشده باقی می‌ماند.
در سال ۱۳۸۷ که دیه در ماه‌های عادی ۳۵ میلیون تومان و در ماه‌های حرام نزدیک ۴۷ میلیون تومان می‌رسید، صندوق با مصوبه هیأت دولت پرداخت دیه را تا ۱۶ میلیون تومان افزایش داد و با این وجود عملاً ۳۰ میلیون تومان خسارت قربانی جبران نشده باقی می‌ماند.با اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ قانونگذار تدابیر جدی برای توانمندی صندوق به منظور جبران کامل خسارات قربانی اتخاذ کرد و علاوه بر منابع قبلی، پرداخت سه درصد در قبال فروش هر بیمه نامه را به پنج درصد افزایش داد. در راستای سیاست کلی نظام در حمایت از قربانی جرم ۲۰ درصد از کل جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی در سراسر کشور، ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی وصولی توسط قوه قضاییه، ۲۰ درصد از کل جزاهای نقدی وصولی توسط مراجع ذی ربط به منابع این صندوق اضافه شد و در صورت کمبود منبع، دولت موظف به جبران کسری شده است.
۴- حضور نماینده بیمه گر در جلسات محاکم قضایی: تا قبل از تصویب قانون جدید محاکم قضایی آرای خود را در زمینه حوادث رانندگی بدون حضور بیمه گر و مداخله آن صادر می نمودند. لیکن ماده ۲۲ قانون جدید مقرر می دارد: «محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند».
بی تردید ماده مزبور ناظر به دعاوی مستقیمی که برمبنای ماده ۱۴ قانون جدید علیه بیمه گر طرح می گردد نمی باشد زیرا در صورت طرح دعوای مستقیم توسط زیان دیده بر بیمه گر، بیمه گر طرف دعوا محسوب می گردد که بر مبنای اصل ترافعی بودن دعاوی و لزوم داشتن حق دفاع، وقت رسیدگی به بیمه گر ابلاغ و امکان دفاع برای وی فراهم می گردد.
بنابراین ماده ۲۲ در مقام بیان یکی از اصول بدیهی دادرسی به شرح فوق نبوده است بلکه در جهت وضع حکمی استثنائی (دادن حق دفاع به کسی غیر از اصحاب دعوا) است و ناظر به موردی می باشد که زیان دیده علیه مسئول حادثه نه بیمه گر او اقدام به طرح دعوا نموده است مقنن با لحاظ آن که آثار حکم صادره در دعوای اخیر الذکر (دعوای زیان دیده بر مسئول حادثه) در بسیاری موارد بیمه گر را نیز متأثر می سازد و به منظور برقراری امکان دفاع بیمه گر و فراهم نمودن  زمینه یک دادرسی عادلانه و جلوگیری از تقلب های بیمه ای به ویژه ممانعت از تبانی زیان دیده و مسئول حادثه، دادگاه را مکلف به دعوت از بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی (برحسب مورد) و فراهم نمودن امکان حضور آن ها در جریان رسیدگی نموده است.
ممکن است چنین استنباط گردد که این امر نه تنها سبب فراهم شدن زمینه یک دادرسی عادلانه می گردد بلکه در تسریع جبران خسارت زیان دیدگان هم مؤثر می باشد، زیرا در صورتی که رأی صادره مستند طرح دعوا علیه بیمه گر قرار گیرد،^[۱۳] بیمه گر نمی تواند با  طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره در دعوای پیشین موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید.
البته چنین برداشتی مستلزم آن است که برای بیمه گر حق اعتراض به رأی صادره در دعوای پیشین را قائل باشیم که لزوم ابلاغ آن رأی به بیمه گر به موجب ماده ۲۲ قانون جدید نیز مؤید این امر است.
لیکن می توان چنین نیز استدلال نمود که  حضور بیمه گر در دادرسی پیشین مانع از امکان طرح دعوای اعتراض ثالث به رأی صادره در آن دعوا نیست، زیرا ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید».
یعنی آن چه مانع از اعتراض ثالث می گردد صرف حضور در جریان دادرسی نیست بلکه حضور به عنوان یکی از اصحاب دعوا است که مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث می گردد. در مانحن فیه، ماده ۲۲ در مقام بیان حکمی استثنایی یعنی حضور بیمه گر به عنوان شخص ثالث و نه یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی می باشد. بنابراین بیمه گر چون اصحاب دعوا محسوب نمی گردد حق اعتراض ثالث به رأی صادره را دارد. مؤید این امر نیز آن است که اگر مقنن بیمه گر را از اصحاب دعوای مطروحه توسط زیان دیده علیه مسئول حادثه تلقی می نمود دیگر نیازی به تصریح لزوم دعوت از بیمه گر در جریان دادرسی نبود،زیرا بر اساس اصل ترافعی بودن دعاوی و داشتن حق دعوا، دادگاه مطابق قاعده مکلف به دعوت از بیمه گر می باشد.
لذا مشاهده می گردد که در خصوص امکان اعتراض ثالث بیمه گر به رأی صادره در دعوای پیشین مفاد ماده ۲۲ قانون جدید مبهم می باشد و بهتر آن بود که مقنن تکلیف این امر را صراحتاً روشن می نمود.
۵- برابری دیه زن و مرد: در قانون جدید در برخی موارد علی رغم آنکه بیمه گذار مسئولیتی ندارد بیمه گر مسئول شناخته شده است. برای مثال دیه زن نصف مرد است ولی اگر زیان وارده توسط وسیله نقلیه باشد بیمه گذار و به نظر صندوق تأمین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه به میزان دیه مرد می باشند. در قانون بیمه اجباری … مصوب۱۳۸۷ برای اولین بار دیه زن ومرد در تبصره ۲ ماده ۴ مساوی و برابر به حساب آمد.^[۱۴]
تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.) توجیه این مقرره که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه شده این است که این تساوی بر اساس قرارداد با شرکت بیمه است وتعارضی با حکم شرعی تفاوت دیه در موارد خود ندارد».
۶- شخص ثالث: تبصره ۶ ماده ۱قانون جدید مقرر می دارد:شخص ثالث که قانون بیمه اجباری برای تضمین جبران ضرر او تصویب شده هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون مزبور دچار زیان بدنی یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه. در حالی که در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ افراد زیادی از شمول شخص ثالث خارج شده بودند.^[۱۵]
مبحث دوم: بررسی مفهوم دارنده وسیله نقلیه
به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری و ابهاماتی که در زمینه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران وجود دارد بهترین کار این است که ابتدائا با حقوق کشورهای دیگر در زمینه حوادث رانندگی ازجمله فرانسه آشنا شویم (گفتار اول). و سپس وارد بحث مالک و راننده در حقوق ایران شویم تا در جهت رفع این ابهام که در مواردی که اتومبیل مالک نزد شخص دیگری (راننده) است وخسارتی به زیان دیده وارد می شود مسئولیت مدنی شامل چه کسانی می شود، گام مؤثری برداشته شود (گفتار دوم).
گفتار اول: تمیز مسئول حادثه در حقوق خارجی
در کشور فرانسه نیز به موجب قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ اصول مستقل و جدیدی برای حوادث رانندگی تدوین شد که جایگاه مناسبی برای مقایسه تطبیقی از طرف قانونگذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد.
آندره تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: « همانند برخی نویسندگان، من معتقدم که قلمرو سنتی حقوق مسئولیت مدنی،^[۱۶] می بایست به دو بخش (Tort Law) و (Accient Law) تقسیم شود. قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می باشد». ^[۱۷]
به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد. از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود. در فرانسه تحول قواعد حقوقی در زمینه حوادث رانندگی قابل توجه است.
در فرانسه تا قبل از سال ۱۹۸۵ میلادی رویه قضایی در صدد حل معضلات حوادث رانندگی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی بود. اما حکومت یکصد و هشتاد ساله قانون مدنی نتواسته بود از گسستگی آراء صادره در این خصوص جلوگیری کند.
به عنوان مثال در رأی مورخ دهم آوریل ۱۹۶۴،که از شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه صادر شده بود عبور سگی از میان جاده و از مقابل راننده را از اسباب معاف کننده در تصادف دانسته بود، اما در رأی مورخ بیست وچهارم مارس ۱۹۶۵،از همان شعبه عبور گربه ای از مقابل راننده را از موارد اسباب معاف کننده نشناخت.از سال ۱۹۵۸ بود که بیمه مسئولیت اتومبیل اجباری شد و مسئولیت مبتنی بر تقصیر رنگ وبویی بیگانه به خود گرفت و افول نظریه تقصیر شروع شد.^[۱۸]
به تدریج اندیشه توسعه بیمه مسئولیت زمینه را برای وضع قانونی خاص در زمینه حوادث رانندگی فراهم آورد. قانون پنجم ژوئیه ۱۹۸۵ که به قانون بدنته معروف است با پوشش بیمه اجباری همراه شده و مانند ستون محکمی مورد حمایت قرار گرفت،این قانون در حقوق فرانسه تأثیر بسیاری ایجاد کرد.قانون مذکور در زمینه حوادث رانندگی یک قانون خاص است که حالات مختلف حوادث رانندگی را پیش بینی کرده است ودر موارد مختلفی تعیین تکلیف نموده است.
آندره تنک می گوید: «قانون بدنته در زمینه مسئولیت مدنی انقلابی ایجاد کرد که مبنای آن به دور از نظریه تقصیر است وبه صورتی افراط آمیز از نظریه جبران خسارت مطلق پیروی می کند طوری که برخی آن را جبران خسارت بدون رابطه سببیت نامیده اند».^[۱۹]
راننده کسی است که پشت فرمان وسیله نقلیه باشد. از آن جا که حقوق فرانسه هیچ تعریفی از راننده وسیله نقلیه ارائه نداده بود، رویه قضایی بر آن شد تا این مفهوم را روشن سازد. رویه قضایی بدین منظور مفهوم مضیقی از آن را پذیرفت تا شاید سخت‌گیری قانون را در زمینه نظام قابل اجرا بر رانندگان، انعطاف‌پذیر سازد معیاری که از رویه قضایی به دست می‌آید، وضعیت شخص را در‌نظر‌می‌گیرد.راننده کسی است که هنگامی که حادثه شروع به وقوع کرد، پشت فرمان وسیله نقلیه بوده است. زیرا به اعتقاد دیوان کشور، او در این حال رانندگی خودرو را به عهده دارد.^[۲۰]
بنابراین کسی که در بیرون وسیله نقلیه یا در حال قرار گرفتن و آماده شدن برای رانندگی مورد اصابت قرار گرفته باشد،راننده محسوب نمی‌شود. همچنین کسی که به هنگام پیاده شدن دچار تصادف می‌شود، راننده محسوب نمی‌شود و به طریق اولی، کسی که به هر دلیل صندلی خودرو را ترک کرده باشد نیز راننده محسوب نخواهد شد، حتی اگر برای تعمیر خودرو یا برای کمک به کسی پیاده شده باشد.
این پرسش مطرح می‌شود که آیا راننده که صرفاً پس از حادثه اول و معمولاً پس از نخستین برخورد، وسیله نقلیه را ترک می‌کند، به هنگام برخورد با یک وسیله نقلیه دیگر همچنان راننده محسوب می‌شود؟ اصولاً پاسخ رویه قضایی به این پرسش منفی است. چرا که به هنگام برخورد دوم، راننده، دیگر پشت فرمان نیست و لذا باید او را همچون یک عابر پیاده تلقی کرد.اگر پرتاب راننده ناشی از تقصیر خودش باشد نیز همین راه حل اعمال می‌شود.
اما دیوان کشور فرانسه در شرایط مختلفی که ویژگی مشترک آن، وحدت و یکی بودن تصادف است، کاربرد این قاعده را محدود کرده است. اگر پرتاب، هم‌زمان با تصادف رخ دهد، زیان‌دیده، راننده محسوب می‌شود. زیرا در این حال دیگر تصادفات پی‌درپی رخ نداده است بلکه یک تصادف رخ داده است. نمونه آن، وقتی است که راننده پرتاب‌شده به هنگام تصادف با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند ^[۲۱]یا با همان خودرویی که موجب پرتاب او شده برخورد کند یا هم‌زمان با تصادف اولیه و یا تقریباً هم‌‌زمان با آن با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند.
برای ارزیابی یکی بودن تصادف، عامل زمان تعیین‌کننده است. از این رو آرای اخیر دیوان کشور، تقارن زمانی پرتاب و تصادف را برای انتساب سمت رانندگی به زیان‌دیده، ملاک قرار می‌دهند.^[۲۲]
اما پاسخ سؤالی که باقی می ماند این است که شخص مسئول کیست؟ این سؤال که آیا دارنده همان مالک است یا می توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدی آن است نیز مسئول شناخت؟ در حقوق فرانسه واژه ای وجود دارد به نام محافظ^[۲۳] شخصی است که اداره وکنترل شی را در دست دارد ودر صورتی از شی و وسیله ای که در دست وتحت کنترل اوست خسارتی به بار آید بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول جبران آن خسارت است.^[۲۴]
در قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه تصریحی در خصوص مسئولیت مالک وسیله نقلیه دیده نمی شود اما به نظر دکترین این کشور محافظ یا راننده به تناسب مورد مسئول است، اما مالک بودن اماره ای است برای مسئولیت.
بیمه اجباری وسایل نقلیه در استرالیا در چارچوب قانون حوادث وسایل‌ نقلیه مصوب ۱۹۸۶ میلادی عمل می‌کند. این قانون یک هدف عمده را دنبال می‌کند و آن‌ فراهم آوردن پوششی جامع برای افراد جامعه است که به موجب آن هزینه‌های ناشی از صدمات جانی یا فوت طرفین حادثه جبران شود. از نکات قابل تأمل در این قانون ایجاد یک نظام بیمه‌ای است که به واسطه آن تمامی‌ افراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار می‌گیرند، بطوری که رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان (حتی افراد خانواده)، عابران و هر شخصی که به واسطه برخورد یا تصادم با وسیله نقلیه دچار آسیب دیدگی یا صدمه جانی شده باشد از پوشش بیمه‌ای برخوردار خواهند بود.
بر این اساس تمام رانندگان (دارندگان وسایل نقلیه) ملزم به خرید بیمه‌ نامه‌اند. این نوع بیمه با مشارکت و همکاری نزدیک اداره راهنمایی و رانندگی اجرا می‌شود. این همکاری در چارچوب وظایفی است که دارندگان وسایل نقلیه به منظور برخورداری از پوشش بیمه‌ای به عهده دارند. اهم این وظایف را به شرح ذیل بیان می‌شود:
طبق قانون، هر وسیله نقلیه موتوری باید نزد اداره راهنمایی و رانندگی به ثبت‌ برسد. این ثبت باید همه ساله تمدید شود و هر‌گونه نقل و انتقال با اطلاع اداره‌ راهنمایی و رانندگی صورت گیرد. همراه با تمدید ثبت سالانه، مبلغی به عنوان عوارض پرداخت می‌شود و چون‌ مراجعه هر ساله اجباری است مبالغ حق بیمه نیز در کنار عوارض سالانه پرداخت شده و برگ رسیدی به همراه یک برچسب که بر روی آن مشخصات وسیله نقلیه و مدت بیمه‌ درج شده است دریافت می‌شود. این برچسب بر روی شیشه اتومبیل نصب و اطلاعات‌ مربوط در رایانه مرکزی ثبت می‌شود بطوری‌که دسترسی به آخرین اطلاعات در مورد وسایل نقلیه امکان‌پذیر است.^[۲۵]
ثبت سالانه وسیله نقلیه و پرداخت عوارض و حق‌ بیمه عمد تا به وسیله پست یا شعب بانک‌ها صورت می‌گیرد. حق بیمه نیز بر اساس نوع‌ وسیله نقلیه و منطقه جغرافیایی تردد تعیین می‌شود و هر ساله قابل تغییر است.پلیس با کنترل برچسب روی شیشه اتومبیل و یا کسب اطلاعات لازم توسط رایانه از وضعیت بیمه‌ای وسیله نقلیه آگاهی می‌یابد و نداشتن پوشش بیمه‌ای جرایم‌ سنگینی را در بر خواهد داشت. در سیستم کامن لا برخی نویسندگان معتقدند علی رغم این که مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ظاهراً مبتنی بر تقصیر است ولی در واقع به مسئولیت موضوعی نزدیکتر است.^[۲۶] همچنین در سیستم کامن لا مالک اتومبیل مسئول جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه خودش است اما در عین حال گاهی ممکن است راننده مسئول شناخته شود.^۲
در ایالات متحده آمریکا راننده اتومبیل در قبال داشتن وسیله نقلیه دارای مسئولیت عظیمی است و رانندگی یک امتیاز و مزیت محسوب می شود نه یک حق.در آمریکا هر ایالت به راننده این اجازه را می دهد که از جاده های عمومی استفاده کند، به این شرط که راننده موافقت کند که به تمام قوانین ترافیک جاده ای احترام بگذارد. بنابراین اساس شایع ترین شکایت یک راننده و یا صاحب وسیله نقلیه ای که باعث تصادف شده است تحت نظریه ای از تقصیر است.
راننده سبب تصادف با رانندگی خطر آفرینش برای همه اقداماتش چه عمداً وچه سهواً در صورتی که به شخص ثالث آسیبی برساند یا به وسیله نقلیه دیگری خسارتی وارد آورد مسئول شناخته می شود، در بیشتر مواقع شخص زیان دیده نمی تواند ثابت کند که راننده مقصر در رانندگی بی احتیاطی کرده است. بدین ترتیب در قانون آمریکا هنگامی راننده مرتکب عملی شود که باعث نقض قانون ترافیک جاده ای و تجاوز به حقوق عمومی مردم می شود شخص زیان دیده نیازی ندارد ثابت کند که راننده مرتکب تقصیر شده است.
در حقیقت می توان گفت که راننده با رانندگی در جاده های عمومی به طور خودکار خود را تسلیم قوانین جاده ای می کند و موافق است که خسارت های ناشی از رانندگی که بر دیگری وارد آورده است را بپردازد. در حقوق ایالات متحده، پراسر معتقد است: «هنگامی که تصادف علی رغم احتیاط های لازم و در شرایط غیرقابل پیش بینی واقع شود موجب مسئولیت نیست،بنابراین اگر راننده اتومبیلی ناگهان دچار حمله قلبی، غش، شود وکنترل اتومبیل را از دست بدهد،مسئول تلقی نمی شود، چون در این حالت وی نه مرتکب خطای عمدی شده است و نه مرتکب بی احتیاطی،مگر آن که با اطلاع از بیماری یا خواب آلودگی و احتمال این که دچار حمله قلبی خواهد شد به راندن وسیله نقلیه مبادرت کند» .^[۲۷]
اما سئوالی که ایجاد می شود این است هنگامی راننده سبب تصادف اتومبیل شرکت را می راند یا هنگامی که وسیله نقلیه شخصی خودش را در زمانی از مأموریتش برای کارفرما یا متصدی بنگاه می راند آیا کارفرما مسئول است؟
به طور کلی و براساس یک قاعده عام بر طبق قانون آمریکا کارفرما برای تمامی خسارات توسط اقدامات کارگر در قلمرو و محدوده وظایف ومأموریت شرکت مسئول خسارات می باشد. بر همین اساس و به طور مشابه شخصی که اتومبیلش را به دیگری قرض می دهد ممکن است بابت تمام خساراتی که توسط قرض کننده ایجاد می شود مسئول شناخته شود. بنابراین اگر مالک اتومبیل، ماشینش را به شخص ثالثی برای رانندگی بدهد در صورتی که او می دانسته راننده مبتدی است مالک اتومبیل دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود.^[۲۸]
درآلمان، سوئیس، اتریش، ژاپن مسئولیت مطلق ناظر به متصرف وسیله نقلیه است بنابراین در حقوق آلمان مسئولیت با کسی است که بر وسیله نقلیه کنترل مستقیم دارد. در حقوق مصر مسئولیت جبران خسارت هنگامی که به مالک تحمیل می شود که بتوان او را محافظ وسیله نقلیه دانست.^[۲۹]
گفتار دوم: مفهوم دارنده وسیله نقلیه در ایران
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ کلمۀ دارنده تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟ یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده می کند؟ از نظر عرف، دارنده به کسی اطلاق می شود که سلطه و اختیار نسبت به اتومبیل دارد و منافع اتومبیل به او می رسد، هر چند سند رسمی  به نام فرد دیگری باشد. بنابراین اگر سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگران واگذار گردید، مانند واگذاری به آژانس مسافربری و یا به طور قهری از سلطۀ مالک خارج گردید، آیا مالک را باید مسئول خسارت های وارد به دیگران دانست یا فردی که اتومبیل تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟
منظور قانونگذار از دارنده، «مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمه‌نامه‌ای را از هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط می‌شود». صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هر دو قانون (قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۴۷ وقانون اصلاحیه مصوب ۱۳۸۷) ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیان‌های جبران نشده هستند.
مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷چه مبتنی بر نظریه خطر باشد چه مبتنی بر مسئولیت موضوعی، مشخص نمی کند در مواردی که راننده وسیله نقلیه شخصی غیر از مالک وسیله نقلیه است چه کسی مسئول جبران خسارات می باشد. ممکن است بگوییم با توجه به این که شرکت بیمه در نهایت خسارت را جبران می کند، چندان اهمیتی ندارد که مالک را مسئول بدانیم یا متصرف را.
ولی باید توجه داشت که همیشه، همۀ اتومبیل ها بیمه نیستند، در مواردی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده است یا به دلیلی بیمه از اعتبار ساقط شده باشد و اتومبیل در سلطه و اختیار فرد دیگری باشد، مسئول شناختن مالک نسبت به خسارت وارد به اشخاص ثالث چگونه با عدالت سازگار است؟ یا درمواردی که خسارت مازاد بر جبران خسارتی است که بیمه پرداخت می کند چه کسی مسئول پرداخت مابقی خسارت است؟
در این مورد نظریات فراوان و قابل توجه ای وجود دارد که از همان سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری تصویب شد اعلام شدند :
بند اول: مسئولیت مدنی مالک
قانون بیمه اجباری مسئولیت مصوب ۱۳۴۷ شخص مسئول را چنین معرفی کرده است:

عدم مشارکت
جامعهشناسی آ.پ

نظام سیاسی

دیدگاه فریره

قوانین
فرقهسازی
نظام دیوانسالاری
تفرقهسازی

نگاه ابزاری به انسان
فریفتگری
سازمان
شخصیت اقتدارگر

دیدگاه مصاحبه‌شوندگان

سیاستهای دولت
سیاستگذاریهای آ.پ

نظام اقتصادی

دیدگاه فریره

عدم فهم مناسبات اقتصادی

عدم توسعهی اقتصادی

دیدگاه مصاحبه‌شوندگان

نابرابری اقتصادی

اقتصاد آ.پ

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه
در این پژوهش براساس اهدافی که در فصل اول ذکر گردید، سعی بر آن بود که مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران (مطالعهی موردی: معلمان دبیرستانهای شهر شیراز و متخصصان تعلیم‌وتربیت) و مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی (مطالعهی موردی: دیدگاه پائولو فریره) استخراج گردد. در این راستا پژوهشگر در پی پاسخ به سه پرسش پژوهش از روش نظریه دادهمبنا که در فصل سوم شرح آن داده شد، بهره گرفت. با توجه به روش بهکار گرفتهشده در این پژوهش، ابتدا مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران با توجه به مدل ارائه شده در ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. مولفه اصلی با عنوان جامعه و شامل زیرمجموعههایی از جمله نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام آموزشی، نظام اجتماعی و نظام اقتصادی می‌باشند. سپس در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه فریره میباشد، مقولهی اصلی با عنوان “جامعهی تودهوار” و نظام‌های متاثر از آن یعنی نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام آموزشی، نظام اجتماعی و نظام اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در پایان مطابق با جدول تناظری از مولفه های نابرابری آموزشی، نقاط اشتراک و افتراق آنها نیز مورد تجزیه و تحلیل پژوهشگر قرار گرفت.
۵-۲- تحلیل و نتیجهگیری مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبهشوندگان
۵-۲-۱- نظام فرهنگی
جهان امروز شاهد بروز و ظهور گستردهی کثرتگرایی در میان مردم است و این تنوع و تکثر در تمامی ابعاد زندگی انسان اعم از رفتارها، ارزشها، هنجارها، سبک زندگی و مسایل فرهنگی خود را نشان میدهد؛ ازاینرو تعلیموتربیت بهعنوان یکی از نهادهای مهم اجتماعی که به شدت تحت تاثیر تحولات پیرامون خود قرارمیگیرد، متاثر از نظام فرهنگی نیز میباشد (سجادی، ۱۳۸۴). البته ناگفته نماند که این تاثیرپذیری به‌صورت متقابل صورت میگیرد. از آنجا که جامعهی ایران یک جامعهی متمدن و به لحاظ فرهنگی غنی میباشد، تنوع فرهنگی زیادی نیز دارد؛ یعنی از قومیتها، گروه ها و اقلیتهای مختلفی تشکیل گردیده که این امر به نوبهی خود منجر به شکلگیری فرهنگهای متفاوت در جامعه میگردد؛ به همین سبب توجه به بُعد فرهنگی در جامعه و تاثیر فراوان آن بر تمامی نهادها به ویژه نهاد آموزشوپرورش امری بسیار ضروری و حیاتی است.
جهانبینی حاکم بر جامعه میتواند منجر به این امر شود که یک فرهنگ بهعنوان فرهنگ غالب در متن و فرهنگهای دیگر بهعنوان خردهفرهنگ در حاشیه قرار بگیرند. عوامل فرهنگی یعنی سنتها، ارزشها، هنجارها، باورها، نگرشها و بینشهای افراد جامعه از طریق آموزش‌وپرورش از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود؛ بنابراین اگر یک فرهنگ در جامعه غالب گردد، مسلماً فرهنگ غالب جوابگوی نیازهای افراد با خردهفرهنگهای متفاوت نمیباشد؛ چراکه حتی درک فرهنگ غالب برای افرادی که در متن این فرهنگ قرار نگرفتهاند بسیار مشکل و طاقتفرسا است. در این فرایند یعنی غالبشدن یک فرهنگ خاص، تمامی نهادها به‌ویژه نهاد آموزشوپرورش بهعنوان نهاد پرورش سرمایه های فرهنگی تحت تاثیر قرار میگیرند. حقیقتاً در سیاستهای کلان نیز آنچه مورد توجه و در راس قرار میگیرد، فرهنگ غالب یک جامعه است. همین امر موجبات بازتولید فرهنگی را که یکی از علتها و معلولهای اصلی نابرابری, بیعدالتی، ظلم و ستم در جهان میباشد را فراهم میآورد.

در بازتولید فرهنگی، زمینه های خانوادگی و اجتماعی طبقات مختلف در جامعه تاثیر بسزایی در برخورداری افراد از فرصتهای آموزشی ایجاد میکند. کودکانی که از زمینه های اجتماعی و خانوادگی طبقه‌ی پایین برخاستهاند، به ویژه کودکان گروه های اقلیت، شیوه های گفتار و رفتارشان با شیوه های گفتار و رفتار در مدرسه مغایرت دارد (نوغانی، ۱۳۸۶). همچنین به عقیدهی برنشتاین از آنجا که مدرسه بر حالت ابزاری، عقلانی، سازنده و تحقیقی تفکر و دانش تاکید دارد، لذا زبان نوعی نقطه ضعف و عامل عقبماندگی برای کودکان طبقهی کارگر و نوعی امتیاز برای کودکان طبقهی متوسط به حساب میآید (شارعپور، ۱۳۸۳).
به عقیدهی مارکس نیز فرهنگ و ایدئولوژی همان بازتابهای روابط طبقاتی هستند که محتوای آنها را عقاید و باورهای کسانی که قدرت را در دست دارند تعیین میکند. طبق این نظریه، فرهنگ ابزاری است تعیینکننده در سرنوشت انسانها.
ازاینرو نقش نظام فرهنگی در ایجاد نابرابری به عقیدهی مصاحبهشوندگان، نقشی اساسی و غیرقابل انکار است چراکه فرهنگ عامل تقویت قدرت، ایجاد تفکر نابرابر، طبقات اجتماعی و غیره میگردد؛ بنابراین تا زمانی که تاریخ، باورها و ارزشهایی که طبقهی برتر حافظ آن هستند، در مرکز توجه قرار میگیرند و فرهنگ برتر نیز به قوت خود باقی میماند.
مسیلهی دیگری که در نظام فرهنگی مورد توجه مصاحبهشوندگان قرار داشت، بحث تهاجم فرهنگی است. امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملتهای جهان، نفوذ و سلطه و بهدستآوردن مستعمرات از راه لشکرکشیهای نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و در صورت اجرا هزینه های زیادی را بر مهاجمان تحمیل میکند؛ به همین سبب استعمارگران تغییر رویه دادهاند و معمولاً اجرای مقاصد خود را با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، ترویج زبان و… به نام سیاستهای فرهنگی و فرهنگپذیری انجام میدهند (جاودانیشاهین، ۱۳۸۲). در تهاجم فرهنگی آنچه اتفاق میافتد، کمرنگشدن ارزشهای جامعه و جایگزینکردن آنها با ارزش‌های بیگانه است. در این فرایند آموزشوپرورش نقش اساسی ایفا میکند.
اساساً نظامهای آموزشی و تربیتی هر جامعهای در خلاء تاریخی و اجتماعی قرار ندارد که نسبت به فرهنگ، سیاست و اجتماع بیتفاوت باشند؛ بنابراین تعلیموتربیت از نظر فرهنگی امری خنثی نیست (سجادی، ۱۳۸۴). به شرط آنکه آموزش با آنچه در جامعه اتفاق میافتد تناقض نداشته باشد؛ درواقع آموزش باید واقعیتهای موجود در جامعه را منعکس و افراد را نسبت به واقعیتها آگاه کند. در غیر این صورت تناقض میان آموزش و واقعیت نتیجهی عکس میدهد و این امر تضادهای درونی و برونی در جامعه را تشدید می‌کند. دیدگاهی در حمایت از کارکرد محافظهکارانهی آموزشوپرورش وجود دارد که بهعنوان یک جهت‌گیری اجتماعی بر القا و انتقال ارزشها، سنتها و آداب و رسوم جامعه به دانشآموزان تاکید دارد. در این دیدگاه که دیدگاه انتقال فرهنگی نام دارد، بلوم معتقد است که فرهنگ بایستی محور آموزشوپرورش باشد. هرش انتقال فرهنگی را کارکرد اساسی تعلیموتربیت میداند که معتقد است ما دچار بی‌سوادی فرهنگی شدهایم یعنی اگرچه افراد در رشته های تخصصی پیشرفت کردهاند اما نسبت به مسایل فرهنگی جامعه بیگانه هستند؛ ازاینرو هرش بر اینکه تعلیموتربیت بایستی مفاهیم بنیادی فرهنگ جامعه را معین و آشنایی دانشآموزان را با آنها از وظایف اصلی خود قرار دهد، تاکید میورزد (مرزوقی، ۱۳۸۳).
۵-۲-۲- نظام سیاسی
از مسایلی که به اعتقاد مصاحبهشوندگان عامل نابرابری در جامعه میباشد، مسیلهی سیاست است. به نظر مصاحبهشوندگان، تعلیموتربیت متاثر از گرایشها و جناحهای سیاسی است؛ چراکه سیاستهای اتخاذشده در برنامههای آموزشی و اجرایی در راستای باندبازی افراد در جامعه می‌باشد؛ به همین علت جناحگرایی سیاسی عوامل نابرابری آموزشی را در نظام آموزشی تشدید میسازد.
تعلیموتربیت از طریق نهادهای رسمی، مهمترین، منظمترین و هدفمندترین بخش تعلیم‌وتربیت آدمی است. نقش تعلیموتربیت کوتاهکردن راه نیل به مقاصد است. تربیت اجتماعی به افراد در فهم، توسعه و ارزشسنجی میراثهای فرهنگی، ایجاد سازگاری در روابط اجتماعی، ایجاد توانایی همکاری و توافق با دیگران، ایجاد توانایی ابراز مخالفت به شکلهای منطقی و صحیح، ایجاد مهارتهای ارتباطی و به کارگیری روش های علمی در برخورد با مسایل اجتماعی کمک میکند. فرهنگپذیر کردن نسل نو در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان مهم تعلیموتربیت است. نهاد تعلیموتربیت با نوع و چگونگی نظام سیاسی تناسب دارد و نظام‌های سیاسی سعی میکنند تا شخصیت افراد را مطابق با ساختار سیاسی مورد نظر پرورش دهند. تربیت سیاسی یکی از مولفه های تربیت اجتماعی است که از طریق آن ارزشهای سیاسی- اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود (باقری، ۱۳۸۵).
بر اساس نظر شرکتکنندگان در این پژوهش، نظام سیاسی در تدوین برنامهریزیها و اجرای امور فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی علل و عوامل نابرابریها را در جامعه موجب میگردد. آن‌چه که اهمیت دارد، مقولهی قدرت در دست سیاستگذاران است که با اعمال آن در جهت منافع شخصی و در جهت حفظ قدرت و شان اجتماعی خود از آن بهره‌مند میگردند. سیاستهای دولت چه در بُعد کلان و چه در بُعد خرد میتواند تاثیرات به‌سزایی در گسترش و توسعهی نظام آموزشی داشته باشد. جهتگیریهای سیاسی در جامعه از عواملی است که در نظام آموزشی علل بیعدالتیها و نابرابریها میگردد. فرایند باندبازی و جناحگرایی در نظام آموزشی موجب میگردد که افرادی در جایگاههای مهم نهاد تعلیموتربیت قرار بگیرند که با سیاستگذاریهای غلط و نادرست، فرایند تعلیموتربیت یک جامعه را به سمت وسوی بی‌عدالتیها سوق دهد؛ ازاینرو معضل اصلی در بحث سیاست در جامعهی ما جناحگرایی و فرقهگرایی و نادیدهگرفتن شایستهسالاریهاست. درحالی که باید بهجای سیاست‌بازیها، رشد سیاسی در جامعه محرکی برای رشد نظامهای دیگر گردد؛ اما متاسفانه شاهد این امر هستیم که تحت تاثیر التهابات سیاسی قوانینی وضع و تصویب میگردند که مانع اجرای صحیح امر تربیت میشوند و حتی بیعدالتیها را دامن میزند. بحث دیگری که در نظام سیاسی مطرح است، بحث تربیت سیاسی است.

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق ۳۰ نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(۰٫۳۵۱)، هزینه با وزن(۰٫۲۳۰)، پایداری با وزن(۰٫۱۴۰)، عملیاتی بودن با وزن(۰٫۱۳۶)، عدالت با وزن(۰٫۰۷۹) و شفافیت با وزن(۰٫۰۶۴) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(۰٫۹۳)، دریافت تسهیلات با وزن(۰٫۸۷)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(۰٫۷۲)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(۰٫۶۰)، حضور در بازار بورس(۰٫۳۳)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(۰٫۲۲)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(۰٫۰۰۰۰۱) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.
کلید واژه
تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی
Abstract
One way to gain more profit in the company is an appropriate financing method. Approach to the financial markets has led some to only wins and losses arising from fluctuations in the prices of financial assets may know. While the impact of financial structure on economic structure is so important. Without an efficient financial sector now believe that economic growth can not be achieved. This study selection criteria ranking and selecting the best method of financing is financing. The first phase of this study, Delphi method was used to identify the factors and criteria to meet. It was found that the results showed the effectiveness, cost, durability, operational effectiveness, fairness and transparency of financing is the most important selection criteria. And the establishment of cooperative enterprises, facilities, issuances, creating corporate investor, the stock market, the creation of shareholder proposals, and ultimately attract foreign investment as a means of funding have been identified. For this purpose, a hierarchical analysis method used in this research. A sample survey of 30 experts in the field of finance is a chain store. The results showed that the factors weighing performance (0.351), the cost of weight (0.230), consistent with the weight (0.140), operational weight (0.136), just with weight (0.079) and transparency with the weight (0.064), respectively, the highest and lowest weights in the analytic hierarchy to have. It also funded the establishment of co-operatives (0.93), Facilities weight (0.87), issuances weight (0.72), the creation of investment companies (0.60), the stock market (0.33), create a shareholder proposal (0.22), and finally attract foreign capital (0.00001), respectively, the highest and lowest priority among the methods of financing have.
Keyword
Financing, chain stores, analytic hierarchy
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم چون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است.

۱-۲- بیان مسأله
اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه است و تلاش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته است موثر واقع‌ شود. بدین ترتیب، ضمن آن که باید بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم نمودن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم است. نکته اصلی در این جا آن است که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم است که از روش های تامین مالی خرد استفاده شود تا مشکلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,۱۳۸۲). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی است(قطمیری و همکاران(۱۳۸۵). این در حالی‌است که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،۱۳۸۸). نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت(رضا،۱۳۸۴). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این میان لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده است(تقوی و زمانیان،۱۳۸۸). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،۱۳۸۹). به منظور بررسی روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست می بایست معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در ابتدا عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص نمودن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان صاحب نظر در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها استفاده خواهد شد. روش مورد استفاده در این تحقیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا با استفاده تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به بررسی دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.
۱-۳- ضرورت تحقیق
فروشگاه های زنجیره ای به عنوان سازمان های خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. در این راستا فعالیت مطلوب و موثر این فروشگاه ها می‌تواند در رشد بخش های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات اثرات مهمی بر جای گذارد. در سازمان ها و نظام های مالی هر کشور، تجزیه و تحلیل این جوامع با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و … صورت می گیرد، ضمن آن که تجربه وقوع بحران مالی اخیر و اثرات مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، لزوم توجه هر چه بیشتربه مقوله مدیریت منابع مالی و سرمایه ای در فعالیت های موسسات مالی آشکار ساخته است. منبع اولیه موسسات مالی از جمله فروشگاه ها آورده هایی است که توسط مشتریان خصوصی، دولتی و شرکتی در این فروشگاه ها با انواع مختلف به مقاصد مختلف قرار می گیرند. با توجه به این مورد می توان اهمیت منابع مالی را برای فروشگاه ها بیان نمود. از طرفی زمانی سازمان ها و موسسات مالی می توانند به اهداف خود نایل آیند که توان جذب این منابع را داشته باشند. امروز در کلیه سازمان های کشورمان که با پول سروکار دارند، با انواع چالش های مختلفی رو به رو می باشیم. چالش هایی از جمله تحریم منابع و مواد مصرفی. با این وجود به نظر می رسد که در این شرایط یکی از روش هایی که می تواند به بهبود ساختار مالی فروشگاه ها کمک ویژه ای کند، بررسی روش های تأمین مالی به منظور انتخاب بهترین روش می باشد. مطالب فوق ضرورت تحقیق را تأیید می کند.
۱-۴- اهداف تحقیق
- شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای
- اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس میزان اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای
۱-۵- سوالات تحقیق
- روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟
- رتبه بندی روش های جذب منابع تأمین مالی در فروشگاه های زنجیره ای با بهره گرفتن از روش AHP TOPSIS به چه صورت می باشد؟
۱-۶- روش تحقیق
تحقیق حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا ۱۳۸۲). هم چنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمار آورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر، شئ یا مطلب چگونه است و به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتقا بین متغیر ها را بررسی می نماید. روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی است که از ‌زیر مجموعه های تحقیق توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و برنامه ریزان فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران تشکیل می دهند. مدل مفهومی این تحقیق در شکل زیر ارائه شده است.
دریافت تسهیلات
ایجادطرح به صورت سهام دارپروژه
حضوردربازار بورس
عدالت
شفافیت
عملیاتی بودن
هزینه
پایداری
کارایی
رتبه بندی روش های تامین مالی برای فروشگاه زنجیره ا ی
ایجاد شرکت های سرمایه گذارس
انتشار اوراق مشارکت
جذب سرمایه خارجی
تشکیل شرکت های تعاونی
(شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: اولویت بندی روش های تامین مالی با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
۱-۷-۲- قلمرو زمانی: پائیز و زمستان ۱۳۹۲
۱-۷-۳- قلمرو مکانی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران
۱-۸- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی )
حضور فعال در بورس
تعریف نظری
در این حالت بانک بخشی از سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری می نماید. و هم چنین با ارائه سهام خود در بازار سرمایه افراد را جمع آوری می نماید.
تعریف عملیاتی
در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

۰٫۶۴۵

۰٫۹۱۷

۰٫۰۰۲

دقت

۳

۴٫۵۳

۰٫۷۷۴

۰٫۹۵۶

۰٫۰۱۳

سادگی

۶

۹٫۳۸

۰٫۵۴۳

۰٫۹۴۳

۰٫۰۳۲

کیفیت

۵

۷٫۶۴

۰٫۶۴۲

۰٫۹۹۷

۰٫۰۱۱

با توجه به اینکه مقدار P برای همه الگوهای اندازه گیری (متغیرهای مشاهده) بزرگتر از ۰٫۰۰۵ می باشد می توان نتیجه گرفت که مقدار کای اسکوئر(CMIN) برای الگوهای اندازه گیری مناسب می باشد. یکی دیگر از شاخص های معتبر که برای برازندگی الگو به کار می رود GFI یا شاخص نیکویی برازش می باشد. هرچه GFI نزدیکتر به یک باشد الگو داده ها برازش بهتری دارد (قاسمی، وحید. ۱۳۸۹). شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSE نیز یکی دیگر از شاخص های برازندگی مدل است که در الگوهای قابل قبول دارای مقدار ۰٫۰۸ یا کمتر می باشد ، برازش الگوهای که دارای مقادیر بالاتر از ۰٫۱ هستند ضعیف برآورد می شوند.

همان طور که در جدول (۴-۳۳) مشاهده می شود مقدار این شاخص برای الگو اندازه گیری کمتر از ۰٫۰۸ می باشد که این شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها توسط داده ها است. در نهایت با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که الگوهای اندازه گیری (متغیرهای مشاهده) از برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنی است که متغیرهای آشکار به خوبی می توانند متغیرهای پنهان را اندازه گیری کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی به همراه شاخص جزئیP برای آزمون قابل قبول بودن بار عاملی مربوط به هرسوال بررسی شد و بارهای عاملی همه سوالات بالاتر از ۰٫۰۵ و مقدار Pجزیی کمتر از ۰٫۰۵ بودند در نتیجه می توان نتیجه گرفت که سوالات به خوبی متغیرهای مشاهده شده را می سنجند.
آزمون فرضیه های پژوهش
پس از بررسی وتایید الگو برای آزمون معنا داری فرضیه ها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی CR وP استفاده شده است، بر اساس سطح معنا داری ۰٫۰۵ مقدار بحرانی باید بیشتر از ۱٫۹۶ باشد، مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمی شود، هم چنین مقادیر کوچکتر از ۰٫۰۵ برای مقدارP حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزن های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح ۰٫۹۵ دارد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شده است که مدل خروجی نرم افزار Amos20 در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل (۴-۱). مدل خروجی نرم افزار آموس
برای آزمون مدل فوق از نرم افزار Amos20 استفاده شده است که خروجی نرم افزار به صورت زیر می باشد.
جدول (۴-۳۴). برازش مدل

DF

CIMN

P

CMIN/DF

GFI