جنسیت: زن مرد
تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
سن پاسخ دهنده: ……………….. میزان درآمد تقریبی خانوار————— تعداد اعضای خانواده—————–
پاسخگوی محترم: باتوجه نقش دوچرخه درحمل نقل پایدار شهری و تأثیر آن در پایین آوردن حجم ترافیک در محدوده گردشگری اصفهان و با توجه به اینک اصفهان در گذشته به شهر دو چرخه ها معروف بوده است،خواهشمند است با دادن پاسخ صحیح به سوالات پرسشنامه ما را در انجام بهتر این تحقیق یاری دهید.این پرسشنامه صرفأ جهت انجام کار پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد انجام می پذیرد.
هدف:بررسی نقش استفاده از دوچرخه در توسعه گردشگری در شهر اصفهان و آسیب شناسی زیرساخت های گردشگری با دوچرخه در سطح شهر اصفهان و ارائه راهکارهای کاربدی در جهت رونق گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان
۱ـآیا شما دارای دوچرخه هستید؟ بلی⃝ خیر⃝
۲ـتعداد دوچرخه های موجود در منزل شما چند دستگاه است؟
۱ دستگاه ⃝ ۲ دستگاه ⃝ ۳ دستگاه ⃝ بیش از ۳ دستگاه ⃝ فاقددوچرخه⃝
۳ـ نوع دوچرخه های موجود در منزل شما کدامند؟
دوچرخه کودکان⃝ دوچرخه کوهستان⃝ دوچرخه کلاسیک شهری⃝ دوچرخه حرفه ای جاده⃝ سایر گونه های دوچرخه ⃝
۴ـ تعداد افرادی که در خانواده شما از دوچرخه استفاده می کنند؟
۱ نفر⃝ ۲نفر⃝ ۳ نفر⃝ بیش از ۳ نفر⃝ هیچ فردی از دوچرخه استفاده نمی کند⃝
۵ـشما از دوچرخه برای پیمودن چه مسافتی استفاده می کنید؟

تا ۱ کیلومتر⃝ ۱ تا ۲ کیلومتر ⃝۲ تا ۳ کیلومتر ⃝۴تا ۵ کیلومتر ⃝بیش از ۵ کیلومتر⃝
۶ـ میزان زمان استفاده روزمره شما از دوچرخه در ایام غیر تعطیل به چه میزان است؟
۰ تا ۳۰ دقیقه⃝ ۳۰ تا ۶۰ دقیقه⃝ ۶۰ تا ۱۰۰ دقیقه⃝ بیش از ۱۰۰ دقیقه⃝
۷ـ میزان زمان استفاده روزمره شما از دوچرخه در ایام تعطیل به چه میزان است؟
۰ تا ۳۰ دقیقه⃝ ۳۰ تا ۶۰ دقیقه⃝ ۶۰ تا ۱۰۰دقیقه⃝ بیش از ۱۰۰ دقیقه⃝
۸ـ آیا امکاناتی همچون آب سرد کن و آب خوری و ایستگاه های سرپوشیده و نیمکت مناسب برای استراحت در حین انجام دوچرخه سواری در مسیر های مخصوص دوچرخه ها به اندازه کافی موجود می باشد؟ بلی⃝ خیر⃝
۹ـآیا شهروندانی که از دوچرخه استفاده می کنند فرهنگ دوچرخه سواری را رعایت می کنند؟ بلی⃝ خیر⃝
۱۰ـ درصد رانندگان بی احتیاط که حقوق شهروندان دوچرخه سوار را رعایت نمی کنند و باعث به خطر افتادن جان دوچرخه سواران می شوند چه قدر است؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد⃝ متوسط⃝ کم⃝ خیلی کم⃝
۱۱ـ آیا شیب خیابان ها و جهت آنها در اصفهان برای دوچرخه سواری مناسب است؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد⃝ متوسط⃝ کم⃝ خیلی کم⃝
۱۲ـ وجود پیشینه تاریخی اصفهان به عنوان شهر دوچرخه ها و استفاده از دوچرخه به عنوان رفتاری معمولی و پذیرفته شده می تواند عاملی برای ترغیب به استفاده از دوچرخه باشد؟ خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم⃝
۱۳ـ زمان نسبی استفاد، از دوچرخه توسط شما صرفأ برای هدف گردشگری چقدر است ؟
۰ تا۱۰دقیقه⃝ ۱۰تا۲۰دقیقه⃝ ۲۰ تا۳۰ دقیقه⃝۳۰ دقیقه تا یک ساعت ⃝ بیش از یک ساعت⃝
۱۴ـ آیا تا به حال با دوچرخه سفری گردشگری در سطح حومه شهر و یا خارج از استان را داشته اید؟(لطفا نام محل هایی را که به آن با دوچرخه سفر کرده اید بنویسید). بلی⃝ خیر⃝ ……………………
۱۵ـ میزان توجه رانندگان به علایم هشدار دهنده و امنیت برای دوچرخه هادر سطح شهر چقدر می باشد؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد⃝ متوسط⃝ کم⃝ خیلی کم⃝
۱۶- تا به حال سابقه به سرقت رفتن دوچرخه یا لوازم جانبی آن را داشته اید؟ بلی⃝ خیر⃝
۱۷ـ شما بیشتر از دوچرخه به چه منظور استفاده می کنید ؟
خرید⃝ کار⃝ تفریح و گردشگری ⃝ ورزش ⃝ سایر موارد ⃝
۱۸ـ به نظر شما ترویج استفاده از دوچرخه در جامعه چه تأثیرات مثبتی به همراه دارد؟
کاهش آلودگی هوا⃝کاهش ترافیک⃝کاهش هزینه⃝ حفظ سلامت و نشاط⃝ همه موارد⃝
۱۹ـ آیا نقشه شهر و مکان های گردشگری در ایستگاه های کرایه دوچرخه جهت تحویل به گردشگران دوچرخه موجود می باشد؟
بلی⃝ خیر⃝
۲۰ـ آیا تا به حال از دوچرخه های ایستگاه های کرایه دوچرخه استفاده کرده اید؟ بلی⃝ خیر⃝
۲۱ـآیا رسانه های گروهی در مورد مزایای استفاده از دوچرخه تبلیغات وآموزش کافی را داده اند؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم ⃝
۲۲ـ آیا مسیرهای دوچرخه سواری و ایستگاه های کرایه دوچرخه به اندازه کافی و مورد قبول وجود دارند؟
خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم ⃝
۲۳-میزان امنیت برای دوچرخه ها در شرح شهر اصفهان چقدر می باشد؟ خیلی زیاد ⃝ زیاد ⃝ متوسط ⃝ کم ⃝ خیلی کم ⃝
۲۴-بالا رفتن قیمت خودروها و گران شدن بنزین در جریان هدفمندی یارانه ها در میزان استفاده شما از دوچرخه تأثیری داشته است؟

به دلیل اینکه الگوی توسعه شبکه های دانش در این تحقیق در صنعت نفت می باشد، لذا در ادامه نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که وظایف هاب های پژوهش و فناوری این وزارتخانه را در زمینه دانش های کسب شده مشخص می نماید مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در انتهای این فصل نیز پس از نتیجه گیری و جمع بندی مشخصه های الگوی مناسب برای توسعه شبکه های دانش، ضمن ارائه مدل مفهومی تحقیق زمینه برای ادامه فرایند پژوهش بر اساس آن فراهم شده است.

2. 2. بررسی مفهوم دانش و مدیریت کردن دانش

از دهه ۱۹۷۰ میلادی با پیشرفت سریع فناوری‌های برتر در جهان، خصوصا در زمینه‌های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد اقتصادی جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، از دهه ۱۹۹۰ میلادی دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد^[۱۳]. در اقتصاد صنعتی، سازمان‌ها قادر به حفظ موقعیت رقابتی قوی خود برای سال‌ها بودند. آن‌ها ارزش را از طریق فرایند بهینه‌سازی (صرفه‌جویی) خلق یا حداکثر می‌کردند. سازمان‌هایی با عملکرد خوب، فرایند تولیدشان را از طریق کاهش زمان تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش تعداد کارکنان بهینه‌سازی می‌کردند. بنابراین، خلق ارزش بیشتر به قابلیت صنعتی و بودجه‌بندی سرمایه‌ای– دارایی‌های ملموس و مالی بستگی داشت. این در حالی است که در اقتصاد دانش محور این رویکرد به چند دلیل، دیگر عملی نیست. اول این‌که، با توجه به طول عمر کم دانش و میزان بالای نوآوری، حفظ موقعیت رقابتی برای مدت طولانی دیگر امکان ندارد. بهینه‌سازی به مثابه یک فرایند، در اقتصاد دانش محور نیز اهمیت دارد اما به تنهایی نمی‌تواند ارزش را خلق یا حداکثر کند. تنها روش خلق ارزش در اقتصاد دانش محور، پذیرش نوآوری به عنوان یک فرایند کسب وکار است. توانایی سازمان برای خلق ارزش به فرایند نوآوری، منابع فکری و خلاقیت منابع انسانی (دارایی‌های فکری ) آن بستگی دارد.
سازمان‌هایی که درعرصه کسب و کار صرفا براساس مزیت‌های مشهود سازمانی مثل پول، ماشین‌آلات و تجهیزات و غیره عمل می‌کنند نمی‌توانند به مزیت رقابتی در اقتصاد مبتنی بر دانش دست یابند. حال آن‌که محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند روش و نظامی است که دارایی‌های ناملموس سازمانی از قبیل دانش و شایستگی‌های افراد، نوآوری، ارتباط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم‌ها و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد. درک و بهره‌برداری از این منابع ناملموس حیاتی در سازمان‌ها به حفظ و کسب مزیت رقابتی آن‌ها کمک می‌کند. در اقتصاد مبتنی بر دانش موفق‌ترین سازمان‌ها از دارایی‌های ناملموس به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین آلات وغیره)، دارایی‌های ناملموس سازمانی واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. نکته درخور توجه این‌که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرایند ایجاد ارزش تشخیص داده است. اندازه این “ارزش های پنهان” به طور روز افزونی در حال تغییر است.
۲-۱٫ ظهور عصر دانش محور
جوامع انسانی تاکنون دوره های اقتصادی مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند که در نخستین این دوره ها، اقتصاد بشر مبتنی بر کشاورزی بوده است. در این دوره که می‌توان آن را عصر کشاورزی نام نهاد، نیروهای کار شامل کشاورزان بودند که منابع و سرمایه‌های اصلی آنان زمین بود. در این دوره محل تولید، کشتزارها و زمین‌های کشاورزی بودند و عمده محصولات را محصولات کشاورزی شکل می‌دادند. در عصر کشاورزی “فرد توانگر” به کسی اطلاق می‌شد که زمین‌های وسیع تری را داشته باشد. پس از این دوره بشر با توسعه آگاهی‌های خود از منابع طبیعی و به جهت بهره‌مندی بیشتر از این منابع، به ابزارگرایی روی آورد و جوامع انسانی به سمت صنعتی‌سازی حرکت کردند. در این دوران نیروهای کار شامل کارگران یقه سفید بودند که منابع و سرمایه‌های اصلی آنان را انرژی شکل می‌داد. در عصر صنعتی محل تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بودند و عمده محصولات را محصولات صنعتی شکل می‌داد. در این دوران “فرد توانگر” به کسی اطلاق می‌شد که کارخانه‌ها و کارگاه های تولیدی بیشتری را داشته باشد (تولایی، ۱۳۸۷).
در اواخر قرن بیستم در نتیجه ی پیشرفت های روزافزونی که در جوامع صنعتی به وجود آمد، بشر وارد عصر دانش شده است. اگرچه در این دوران همچنان زمین و کارخانه دو مزیت مناسب در برتری جویی‌ها محسوب می‌شوند، اما در عصر دانش مزیت رقابتی و منحصر به فرد، سرمایه دانشی می‌باشد. امروزه دیگر بزرگترین شرکت های دنیا برتری اصلی خود را در وسعت تجهیزات و دارایی‌ها و حتی بازارهای بزرگ نمی‌دانند، بلکه هم اکنون برتری اصلی شرکت ها دانش‌های خلق شده آن ها در فرایندهای کاری می‌باشد. از ویژگی‌های عصر دانش این است که در این دوران نیروهای کار شامل دانش کاران می‌باشند که منابع و سرمایه‌های اصلی آنان اطلاعات می‌باشد. در این دوره محل تولید مراکز علمی و دانشگاه ها می‌باشند و عمده محصولات را دانش شکل می‌دهد. در این دوران فرد توانگر به کسی اطلاق می‌شود که دانش بیشتری داشته باشد. جدول زیر ویژگی‌های سه دوره اقتصادی جوامع انسانی را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
جدول ۲-۱: مقایسه ویژگی های دوره های اقتصادی جوامع انسانی

همچنین نمودار زیر نشانگر میزان حضور “نیروی کار"، “سرمایه"، “زمین” و “دانش ” در سه نظام اقتصادی کشاورزی، صنعتی و دانشی می باشد .

چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری‌ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می‌کند، از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ به عنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است. لازرژ در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(لازرژ: ۱۳۸۵، ۳۱).
با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آن طور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند(دلماس مارتی: ۱۳۹۰،ج۱، ۴۲).
۲-۱-۲-۲-سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم(عالمی: ۱۳۸۵، ۴۳).

با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود. این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود(نجفی ابرندآبادی:۱۳۷۹، ۹۸).
از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست(لازرژ:۱۳۸۵، ۱۰۳-۱۰۵).
۲-۱-۲-۳-سیاست جنایی اجرایی
با توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می‌توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می‌شود. مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می‌شود (عالمی: ۱۳۸۵، ۴۹).
در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرایند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرایند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسئولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد(بولک:۱۳۸۹، ۷-۸).
۲-۱-۲-۴-سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می‌کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را به عهده می‌گیرد. تشکیل گروه‌های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است. یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است(عالمی: ۱۳۸۵، ۴۶-۴۷).
در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند.
۲-۲-سیاست جنایی تقنینی در ایران
در بحث انواع سیاست جنایی، به طور خلاصه توضیحاتی درباره سیاست جنایی تقنینی مطرح شد. لکن از آنجا که محور اصلی این تحقیق در محدوده سیاست جنایی تقنینی می‌باشد، بهتر است در حد ضرورت جنبه‌های مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. در این قسمت ابتدا ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی در ایران مطرح می شود و سپس به بررسی فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی
مراجع تقنینی یا به عبارتی قوه مقننه یکی از قوای سه گانه که مراجع دولتی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند می باشد. حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هرکدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن ها سخن گفته اند(قاضی شریعت پناهی:۱۳۹۲، ۱۷۵).
اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه ها برای جلوگیری از فساد قدرت هاست. به احتمال قوی افلاطون نخستین کسی است که نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است. وی عقیده دارد که باید وظایف دولت و دیگر شؤون مختلف آن در میان گروه ها تقسیم شود تا نظام سیاسی جامعه به استبداد کشیده نشود. در واقع افلاطون ضرورت تفکیک قوا را به این شکل پذیرفت که قوا برای رسیدن به هدف خود باید از یکدیگر جدا گردد، وظایف و مسئولیت های آنان جدا شود و هریک از آنان متکفل کاری متناسب با خود باشد(اسکندری و دارابکلایی:۱۳۹۱، ۱۳۰).
ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از، الف: قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام. ب: قدرت فرمانروایی. ج: قدرت دادرسی، در صورتی که سازوکار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آن ها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آن چنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۱۷۸).
اما باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است. در قرون اخیر اولین دانشمندی که به نحو مستدل و مشروح از این اصل دفاع کرد، نظریه پرداز معروف فرانسوی در منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیات حاکمه می داند(کلانتری:۱۳۸۱، ۱۵).
منتسکیو در کتاب خود قوای سه گانه را اینگونه توصیف می کند: اول- قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانونگذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانین وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند. دوم- قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین الملل است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، جنگ می کند، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفراء سایر کشورها را می پذیرد. سوم- قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و بوسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند. دعاوی را حل وفصل می نمایند و جرائم را کیفر می دهند که آن را قوه قضائیه هم می نامند(منتسکیو: ۱۳۸۹، ۱۹۶).
اصل تفکیک قوا که وسیعاً مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع بازتابی علیه نظام های استبدادی، برای دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سود استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که همیشه خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند(هاشمی: ۱۳۹۳،ج۲، ۹).
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را پذیرفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردد…». به موجب اصل ۵۸ «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…».
نکته قابل توجه اینست که بنا به اصل ۵۸ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی توانند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. لکن «علیرغم صراحت صدر اصل۵۸ قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند(کلانتری:۱۳۸۱، ۱۶).
۲-۲-۱-۱- ارکان قوه مقننه
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است:
الف-مجلس شورای اسلامی مرکب از نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می شوند.
ب- شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند(مدنی:۱۳۹۰، ۱۶۳).
بنابراین قوه مقننه در کشور ما نظامی یک مجلس، اما دو رکن است که هریک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند. در بسیاری از کشورها به جای یک مجلس قانونگذار دو مجلس در نظر گرفته اند، مجلس اول را با عناوین مجلس نمایندگان مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام یا مجلس عامه معرفی می‌کند و مجلس دوم را با عناوینی چون مجلس اعیان، مجلس شیوخ، مجلس عالی، مجلس لردان، مجلس سنا، مجلس قوام، مجلس دول یاد می نمایند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است(مدنی: ۱۳۹۰، ۱۶۵).
۲-۲-۱-۲- مجلس شورای اسلامی
چنانکه گذشت بنابر اصل ۵۸ ق . ا. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. توضیح درباره نحوه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوصله این بحث خارج است و تنها به بررسی تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در تهیه قوانین و تدوین سیاست جنایی نقش دارند می‌پردازیم. تار و پود سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل می دهند: الف- رئیس و هیات رئیسه ب- سازمان اداری ج-کمیسیون ها
۲-۲-۱-۲-۱-رئیس و هیات رئیسه
رئیس که مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی در پارلمان است، بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شمار می آید. در راس هر مجلس قاعدتا یک رئیس و در کنار آن یک هیات رئیسه قرار دارد که نحوه ترکیب این هیات، تعداد اعضاء و مسئولان و وظایف مختلف آن، طبق قوانین هرکشور متفاوت است. مجموعه این هیات تحت ریاست رئیس مجلس، قوه مدیره مجلس را تشکیل می دهد(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۲۹).
هرچند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آن ها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی ایفا می نمایند مآلاٌ می تواند مؤثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد(هاشمی:۱۳۹۳، ۱۴۱).
بنابراین رئیس و هیات رئیسه هرچند نقش مهمی در اداره جلسات قانونگذاری دارند لکن مستقلاٌ در تهیه و تدوین قوانین که ابزار سیاست جنایی محسوب می شوند جایگاهی ندارد.
۲-۲-۱-۲-۲- سازمان اداری
هر مجلس، علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز هست تا خدمات اداری و مالی و کارپردازی و غیره را برای مجلس انجام دهد. در اکثر موارد، سازمان اداری مشتمل بر یک مسئول (مدیر کل، دبیر کل یا رئیس کل) و تعدادی واحد اداری است. بدیهی است سازمان اداری یک بخش غیر تقنینی و ارگانی صرفاٌ اجرایی است که در آماده سازی جلسات، تهیه دستور کار هر یک از جلسات و چهارچوب مذاکرات ایفای نقش می کند(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۳۰).
۲-۲-۱-۲-۳- کمیسیون ها
مجلس شورای اسلامی از۲۹۰ نفر نماینده ملت که حضور حداقل ۳/۲ آنان در تصمیم گیری‌ها ضروری است تشکیل می‌شود و طبعاٌ تصمیم گیری در چنین جمع وسیعی بدون رسیدگی های مقدماتی و انجام مراحل کارشناسی ممکن نیست. این کار معمولا در واحدهای کوچکی بنام کمیسیون انجام می گیرد. کمیسیون های مجالس شبکه سازمانی فعالیت‌های تقنینی را تشکیل می‌دهند. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها، تسهیل کار قانونگذار و جلوگیری از اتلاف وقت است. زیرا بررسی همه جانبه و تعمیق لوایح و طرح ها در جلسه همگانی کاری مشکل بلکه ممتنع است(قاضی شریعت پناهی: ۱۳۹۲، ۲۳۱).
اصول شصت وششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی از کمیسیون های مجلس نام برده و تعداد، ترتیب کار و حدود اختیارات آن ها را به آیین نامه داخلی واگذار ساخته است. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس به پیش بینی کمیسیون های دائم و موقت پرداخته است. نمایندگان نیز بر حسب سوایق و اطلاعات و با رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیون ها انتخاب می شوند(ماده ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس).
۲-۲-۱-۳- شورای نگهبان
شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است(اصل ۹۱ قانون اساسی).
پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورت های روز را مورد ملاحظه قرار دهد و یا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزشیابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از حیث دستوری نمایند هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد. مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهایی هم به عهده … مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد(مدنی: ۱۳۹۰، ۲۱۴).
شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. این شورا علاوه بر نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و شرع اسلام که بخشی از فرایند تقنین می‌باشد با وظیفه ای که در تفسیر قانون اساسی دارد در واقع روشنگر سیاست های کلی کشور که در قانون اساسی منعکس است می باشد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر تعیین کننده اصول راهبردی سیاست جنایی است و بنا به اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است. طبیعت قانون اساسی ایجاب می کند که وارد جزئیات نشود امور جزئی باید وضع خود را با قانون اساسی تطبیق دهند. در این تطبیق ممکن است نظرات گوناگونی ابراز شود. این اختلاف نظرات چنانچه نسبت به قوانین عادی باشد حتی اگر راه تفسیر قانون مسدود و یا مرجع تفسیر مشخص و معین نباشد، بهترین راه را می‌توان با ایجاد قانون جدید بدست آورد ولی در مورد قانون اساسی مشکل به این آسانی قابل حل نیست. قانون اساسی را نمی توان در هر زمان تغییر داد لازمه تغییر قانون اساسی تحول عظیم در روابط اجتماعی است… با این توضیحات اهمیت تفسیر قانون اساسی روشن می شود(مدنی: ۱۳۹۰، ۲۲۹).
گفته می شود، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همان گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. بنابراین، مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد. همچنین صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمان ها به معنای ابهام و اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین شورای نگهبان همانگونه که حق تفسیر دارد، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست(هاشمی: ۱۳۹۳، ۲۱۸).
در نهایت باید گفت شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تدوین سیاست جنایی دارد.
۲-۲-۲-فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی
مراجع قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات درواقع سیاست جنایی تقنینی کشور را ایجاد می کنند. قانون مبنای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی تقنینی در بردارنده چهارچوب و اصول سیاست جنایی است. بدین لحاظ شیوه قانونگذاری و نقش آن در یک سیاست جنایی موثر موضوع بحثی است که مختصراٌ مطرح می شود. قانونگذاری اولین و اساسی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. «تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به کار انداختن استعدادها و به کارگیری روش ها و تشریفات معین صورت می گیرد. به طور کلی مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد (لایحه یا طرح)، رسیدگی و تصویب (عادی و فوری)، تایید (در شورای نگهبان و احتمالاٌ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)، امضای رئیس جمهور و انتشار می توان دسته بندی نمود(هاشمی: ۱۳۹۳، ۱۸۳).
ابتکار پیشنهاد (لایحه یا طرح)«ابتکار قانون، حق ابداع و تنظیم پیشنهاد در جهت وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. ابتکار و پیشنهاد ممکن است از دو منشا انجام گیرد:
-از سوی نمایندگان که عادتاٌ به آن طرح قانونی می گویند.
-از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد(قاضی شریعت پناهی:۱۳۹۲، ۲۳۹).
اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
۲-۲-۲-۱- رسیدگی و تصویب

امکان کنترل کامل تفاوت­های فردی شامل وضعیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شرکت کننده­ها نمی ­باشد.
۸٫۱٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها
مجموعه ­ای از کلمات اختصاصی به کار رفته در این تحقیق می­باشند که اساس تحقیق را تشکیل می­ دهند.
۱٫۸٫۱٫ استعداد^[۲۰]
مفهومی: استعداد یکی از عوامل مهم در کارایی افراد که موجب تسریع در یادگیری یک کار یا فن جدید شده و بر سطح مهارتی که فرد به دست می ­آورد تاثیر می­ گذارد(ساعتچی، مترجم، ۱۳۷۵، جلد دوم).
عملیاتی: در این تحقیق منظور از استعداد، نمره فرد در ویژگی­های بیو مکانیک(تعادل ایستا و پویا و دامنه حرکتی)، آنتروپومتریک(ساختار، اندازه، ترکیب بدن) و آمادگی جسمانی
(انعطاف پذیری مفاصل، چابکی، توان، سرعت و قدرت) است.
۲٫۸٫۱٫ استعدادیابی^[۲۱]
مفهومی: فرایندی که طی آن خردسالان بر اساس معیارهایی که توسط آزمون­های جامع به دست می­آیند به سمت ورزشهایی که بیشترین احتمال موفقیت را در آن دارند هدایت می­شوند
(پلتولا، ۱۹۹۲).
عملیاتی: در این تحقیق منظور از استعدادیابی فرایندی است که طی آن نمرات برخی از
ویژگی­های بیو مکانیک(تعادل ایستا و پویا و دامنه حرکتی)، آنتروپومتریک(ساختار، اندازه، ترکیب بدن) و آمادگی جسمانی(انعطاف پذیری مفاصل، چابکی، توان، استقامت، سرعت و قدرت) محاسبه و تفسیر می­شوند.
۳٫۸٫۱٫ ورزش دو و میدانی^[۲۲]
مفهومی: ورزشی است که به دو بخش دوها و میدانی­ها تقسیم شده است.

1. 1. دوها شامل(سرعت، نیمه استقامت، استقامت، ما نع و امدادی) که معیار برد در آن­ها کمترین زمان است.

1. 1. میدانی­ها شامل(پرش ها: طول، سه گام، ارتفاع. پرتاب ها: وزنه، چکش، دیسک، نیزه) که معیار برد در آنها بیشترین متراژ است(شاد مهر، مترجم، ۱۳۷۹، جلد اول).

عملیاتی: محقق در این مطالعه، ماده هفتگانه دو و میدانی را جهت استعدادیابی در نظر گرفته است.
۴٫۸٫۱٫ ماده هفتگانه بانوان^[۲۳]
مفهومی: یکی از شاخه­ های ورزش دو و میدانی که شامل هفت ماده(۲۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۰۰ متر مانع، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه) می­باشد(شاد مهر، مترجم، ۱۳۷۹، جلد اول).
۵٫۸٫۱٫ بیومکانیک^[۲۴]
مفهومی: بیومکانیک از علوم چند منظوره است که با پرداختن به اصول فیزیکی، زیست شناختی، آدمی را در درک چگونگی حرکت موجود زنده یاری می­رساند. به بیان دیگر بیومکانیک دانشی است که برای برقراری ارتباط بین حیاط و اصول قوانین فیزیکی حاکم بر جسم، وضعیت پویا و ایستا و نیروهای داخلی و خارجی مؤثر بر بدن موجود زنده(انسان) را بررسی می­ کند(صادقی، ۱۳۸۷).

عملیاتی: در این تحقیق منظور از ویژگی­های بیومکانیک دامنه حرکتی(فلکشن شانه، هایپر اکستنشن شانه، آبداکشن شانه، فلکشن آرنج، فلکشن ران، هایپر اکستنشن ران، آبداکشن ران، فلکشن زانو)، تعادل ایستا و تعادل پویا است.
۶٫۸٫۱٫ آنتروپومتریک^[۲۵]
مفهومی: آنتروپومتریک به علم اندازه گیری نسبتها و ترکیب بدن گفته می­ شود(صادقی، ۱۳۸۷).
عملیاتی: در این تحقیق منظور از ویژگی­های آنتروپومتریک ابعاد بدن، ساختار، اندازه
(وزن، قد، فاصله زائده آخرمی تا زمین(ایستاده)، فاصله زانو تا زمین(ایستاده)، طول بازو، طول ساعد، طول ران، طول ساق، طول پا، پهنای شانه ها، پهنای تنه از سطح نوک سینه ها، پهنای تنه از سطح ناف، پهنای تنه از سطح لگن، قطر مچ دست، قطر قوزک ها، محیط تنه از سطح نوک سینه ها، محیط تنه از سطح ناف، محیط تنه از سطح لگن، محیط ران در قسمت میانی، محیط زانو، بیشترین محیط ساق، بیشترین محیط بازو، محیط آرنج، بیشترین محیط ساعد، محیط مچ دست، محیط مچ پا، عضلات سه سر، تحت کتفی، فوق خاری و ساق) است.
۷٫۸٫۱٫ آمادگی جسمانی^[۲۶]
مفهومی: مجموعه ­ای از ویژگی­های ذاتی و اکتسابی که توانایی اجرای فعالیت بدنی را تعیین
می­ کند(علیجانی، ۱۳۸۱).
عملیاتی: در این تحقیق منظور از ویژگی­های آمادگی جسمانی سرعت(دوهای۳۰ متر و ۶۰ متر)، استقامت(۱۲دقیقه مسافت طی شده به مایل)، چابکی(دوی ۹×۴ متر رفت و برگشت)، توان پاها (پرش عمودی سارجنت)، قدرت(بارفیکس) و انعطاف پذیری تنه است.

فصل دوم

(ادبیات و پیشینه تحقیق)
یکی ازمساﺋل اساسی در هر مطالعه تحقیقی، بررسی نظری موضوع تحقیق و نگاهی جامع به سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع مورد نظر است. از این رو در بخش مبانی نظری این فصل، مفاهیم بنیادی، کلیدی و کاربردی تحقیق، به تفصیل مورد برسی قرار می­گیرند و در بخش پیشینه­ی تحقیق، مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته­اند و به نوعی با موضوع تحقیق ارتباط دارند، ذکر خواهد شد.
۱٫۲٫ مبانی نظری
مبانی نظری، شامل تعاریف و تاریخچه­ استعدادیابی، شاخص­ های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی، ورزش دو و میدانی، ماده هفتگانه، می­باشد.

• • استعداد

برخی لغتنامه­ها استعداد را یک توانایی طبیعی ویژه می­داند که ظرفیت فرد را برای موفقیت در عملکرد آدمی تشکیل می­دهد. به طوری که مشاهده می­ شود در این تعریف صحبتی از ورزش به میان آورده نشده است. همچنین استعداد موجب تسریع در یادگیری یک کار یا فن جدید شده و بر سطح مهارتی که فرد به دست می ­آورد تاثیر می­ گذارد. استعداد یکی از عوامل مهم در کارایی افراد است (ساعتچی، مترجم، ۱۳۷۵، جلد دوم). در حالی که پورتمن^[۲۷] در سال ۱۹۹۴ در مقاله­ای تحت عنوان “استعدادیابی” فرد مستعد را کسی می­داند که دارای یک استعداد غیر معمول برای یک فعالیت ویژه مانند فعالیت ورزشی، صنعتی یا هنری است (علیجانی، ۱۳۸۱).

• • استعداد ورزشی^[۲۸]

هو و همکارانش (۱۹۹۸) استدلال کردند که استعداددارای چندین مشخصه است. استعداد را
می­توان با مشخصه­هایی که ارثی^[۲۹] و تا حدی ذاتی^[۳۰] هستند، توصیف کرد. استعداد در سنین پایین نمی­تواند آشکار شود، اما برخی شاخص ­ها در آینده وجود خواهند داشت که افراد تمرین کرده

بـه نظر شـهید مطهری(ره) مهریه پاسخی بـه نیـاز فطری زن و مرد اسـت: “این که گفته‌اند مرد چیزی را به عنوان صداق قرار دهد، بر اساس همین اصل و ناموس است، یعنی زن باید در مقامی خودش را معرفی کند که بگوید این تو [مرد] هستی که به من نیاز داری و نه من به تو و جنس مرد باید در شکلی ظاهر شود که اوست که باید چیزی به زن نثار کند تا زن در مقابل او آری بگوید. مرد باید به او هدیه ببخشد.”^[۱۰]
قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می گوید: “و آتوا النساء صدقاتهن نحله"(سوره نساء/آیه ۴) یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه و پیشکشی است از جانب شما به آنها به خودشان بدهید.
قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است. اول اینکه با نام ” صدقه ” (به
ضم دال) یاد کرده است نه با نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.
همچنانکه بنا به گفته ی راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه (به فتح دال) را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است.
دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هن) به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر، مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن به او نیست.
سوم اینکه با کلمه ” نحله ” کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد. یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می گیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند.

نحله به کسر “ن” در معانی، هدیه، آیین، مذهب و عقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سوره نساء “و اتواالنّساء صدقاتهنّ نحله” مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.
مهریه‌ی زن، نحله و عطای خداوند است که به او داده شده است و مرد هیچ منتی بر او ندارد، مالی است که خداوند به زن عطا فرموده و بر عهده‌ی مرد قرار داده تا به او بدهد، مگر آنکه با رغبت و میل چیزی از آنرا به مرد ببخشد.^[۱۱]
گفتیم که مهریه عطیه‌ی الهی و مال خاص زن است و هیچ کس بی رضای او حق تصرف در آن ندارد، امام صادق (ع) در این باره می فرمایند: “پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر مهریه ی زن را که اگــر به او نداده باشند و کسی را که مزد کارگر خود را خورده باشد و کسی را که آزادی را فروخته باشد.”^[۱۲]
به مالی که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود، مهریه می گویند. خداوند در قرآن می فرماید: “زنانى را که از آنها تمتع مى‏گیرید واجب است که مهرشان را بدهید” (نساء، ۲۶).
مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه که زن مطالــبه کند، آن را بپردازد. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده ۱۰۷۸ ق.م در مورد مهر چنین می گوید:
“هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد”
بنابراین اشیای فاقد وصف مذکور، صلاحیت مهر واقع شدن را ندارند و می دانیم که مال دارای ارزش اقتصادی است.
وصف مالیت مذکور در تعریف می تواند حداقل مهر را تعیین کند. هر چند که بسیار اندک باشد ولی حداکثر برای آن منظور نشده و مقدار آن تابع اراده ها یا عرف و اوضاع و احوال است. همین خصوصیت یعنی نداشتن حداکثر ابتلای موجود را رقم زده است.
و ماده ۱۰۸۰ ق.م مقرر می دارد:
تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است.
و طبق ماده ۱۰۸۲ ق.م مقرر می دارد:
به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:
” مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمی آید و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود.
البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: ۵ سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این ۵ سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.”^[۱۳]
۱-۳- انواع مهریه
با مطالعه مطالب مربوط به مهر در قانون مدنی و منابع فقهی درمی یابیم که انواع مختلفی از مهریه را می توان مورد نظر قرار داد.^[۱۴]
منشأ این تقسیم بندی هیأت آن و حالاتی است که نوع خاصی از مهریه در آنها واجب می شود که هر یک را به طور مفصل شرح خواهیم داد.
بنابراین در فقه و قانون مدنی مهر بر سه قسم است:
۱-۳-۱- مهر المسمی و شرایط آن
۱-۳-۱-۱-مهر المسمی
“در اصطلاح مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهرالمسمی نامند”^[۱۵]
مهرالمسمی مقدار مهریه ای است که ضمن عقد نکاح مورد توافق و رضایت عروس و داماد قرار می گیرد و مرسوم است که زن و شوهر در ضمن عقد درباره میزان نوع مهریه به توافق می رسند و می پذیرند که در ازدواجشان مهر قرار داده شود. به اینگونه مهریه که در حین انعقاد عقد یا پس از آن به تراضی
(رضایت) زن و مرد معین می شود در اصطلاح حقوق« مهر المسمی» گفته می شود. و تعریف دیگر اینکه مالی معین است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن با توافق طرفین یا نمایندگان آنها تعیین می‌شود. این مال ممکن است عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره‌ بهای خانه معین، یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن، و یا حق مانند دین شخص ثالث.
اگر عین معین باشد باید در زمان عقد ازدواج موجود باشد. مثلاً مهرالمسمی ممکن است یک خانه یا یک باغ موجود معین باشد. بطورکلی هر چه بتواند به ملکیت انسان درآید می تواند بعنوان مهر قرار گیرد.
چنانچه ماده ۱۰۷۸ ق.م در این باره می گوید:” هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.”
۱-۳-۱-۲- شرایط مهرالمسمی
الف - مالیت داشته باشد.
مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد.
مانند: زمین، گندم، و امثال آن.
بنابراین پول نقد، زینت آلات، زمین زراعی، حیوان، کالای تجاری و تمام چیزهایی که دارای ارزش اقتصادی است اگر بعنوان مهر قرار گیرد صحیح است.
ب- قابل تملک باشد.
یعنی مورد مهر، مالی باشد که زن بتواند آن را مالک شود.
در تحریر الوسیله  نیز به این مطلب اشاره شده است:
“هر آنچه که مسلمان آن را مالک شود صحیح است آن را مهر قرار دهد خواه عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از خانه، یا زمین(مزرعه) یا حیوان باشد و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی.”^[۱۶]
ج- منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد.
مورد مهر، باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد اگرچه این دو شرط از شرایط صحت مهر نباشد ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۴۸ و ۱۰۷۸ ق.م که مالیت داشتن و قابلیت تملیک را از شرایط مهر شمرده اند می توان نتیجه گرفت که هر چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد و در شرع اسلام دارای قیمت مالی نباشد قابلیت تملیک را نخواهد داشت. بنابراین چیزهایی مانند: مواد مخدر، مشروبات الکلی، آلات لهو، و اشیاء و املاک غصبی که فروش یا استعمال آن از نظر قانونی و شرعی ممنوع شده باشد را نمی توان مهر زن قرار داد.^[۱۷]
د- مهر باید معلوم باشد.
ماده ۲۱۶ ق.م می گوید:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»
ماده فوق در تمام عقود و معاملات جاری می گردد. مهر نیز تابع احکام معاملات است.
ماده ۱۰۷۹ ق.م نیز در این موارد بیان می دارد:« مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. چنانچه ماده ۳۲۴ ق.م مقرر می دارد:
” تعداد و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد…”
معلوم شدن مهر برای طرفین در مورد اعیان: خانه و باغ بوسیله مشاهده است.
اما در مورد چیزهایی که معلوم شدن آنها با مشاهده امکان پذیر نیست مانند: گندم، آهن، زمین و امثال آن باید بوسیله وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت مقدار آن معلوم گردد.