__________________________________

۲۶-Turk anayasa hukuk derslaeri-Dr.Kemal Gozler-2009-ekin kitab evi-istanbul

اما پس از گذر تاریخی و شکل گیری اولیه کمیته نظارت برای اولین بار نهاد دادرسی اساسی به شکل و سیاق کنونی در سال ۱۹۶۱ در قانون اساسی جمهوری ترکیه پیش‌بینی گردید و اولین تغییرات ‌در مورد دادگاه قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۹۸۲ میلادی قانون اساسی شکل گرفت.

البته در ۲۷ / may 1960 نظامیان که بر سر قدرت آمدند و برای آنکه ژست دموکراتیک به خود بگیرند در سال ۱۹۶۲ این نهاد دادرسی اساسی را پیش‌بینی نمودند و هدف اساسی برای آن را صیانت از اصل کمال‌ایسم و اصول لائیک مصرح در قانون اساسی برشمردند.

مطابق ماده ۱۴۶ ق. ا. ج ترکیه، دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و۴ عضو علی البدل تشکیل می‌گردد که این اعضا بدین ترتیب انتخاب یا منصوب می‌گردند که رئیس جمهور ۲ نفر عضو علی از منصوب می‌کند و ۲ نفر عضو علی البدل را،‌رئیس دیوانعالی اداری دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل، دادستان عالی نظامی یک نفر عضو اصلی، وزارت عالی علوم یک نفر عضو اصلی‌،‌و اتحادیه کانونهای وکلاء ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل را انتخاب و منصوب می‌نمایند و نهایتاً دادگاه عالی اداری و دادگاه نظامی هر یک،‌یک عضو اصلی را انتخاب می نمایند.

اعضاء دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه تا پایان سن ۶۵ سالگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اساسی می‌توانند به خدمت در این نهاد دادرسی اساسی بپردازند.

همان گونه که می‌بینید ساختار شکلی عضویت اعضا دادگاه قانون اساسی به شکلی می‌باشد که از ارکان اجرایی و قضائی کشور دارای عضو در دادگاه قانون اساسی است تا تمام کنترل حقوقی و نظارت قانونی بهتر صورت پذیرد و هم با وجود اعضاء اجرائی، مصائب و مشکلات اجرائی موازین نیز بهتر دیده شود، هر چند که به نظر نگارنده چیدمان شخصیت‌ها و نهادهای منصوب کننده اعضا دادگاه قانون اساسی چندان جالب به نظر نمی‌رسند.

زیرا که استقلال رأی‌ اعضا می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد و به نظر می‌رسد که انتخاب دموکراتیک‌تر بصورتی که در اصلاحات ماده ۱۴۷ ق. اساسی ج ترکیه در سال ۲۰۱۰ به رفراندوم گذارده شد دوره انتصاب هر عضو را یک دوره صرفا قرار داده که این مهم می‌تواند تا حدی از تعلقات انتصابی به عضو کم نماید و با اصلاح انجام شده در ماده ۱۴۸ ق. ا. ج ترکیه اعضا را از مشاغل اجرایی دولتی و حتی خصوصی منع نموده است که شرح این مطالب در آینده به تفصیل خواهد گذشت.

بخش سوم: ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می ­آید.

این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی ‌از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت ­ها با یکدیگرشباهت های فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه ­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏ شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می ‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­ شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است. در قسمتی از این اصل آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­ شود.

پیش ­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست،بلکه ‌می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده وهست؛»^[۲۷]لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­ شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

بدین ترتیب ‌می‌توان گفت اصل مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتهنهاد شورای نگهبان» بوده است.

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان دارای دوازده عضو می‌باشد که شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز می‌باشند که از سوی رهبری منصوب می‌شوند. و شش نفر حقوقدان نیز که متخصص رشته‌های مختلف حقوقی می‌باشند از میان افراد مسلمان و متدین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند که منتخب باید حائز اکثریت باشد تا به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شود.

اعضای شورای نگهبان برای شش سال منصوب و انتخاب می‌گردند که نیمی از اعضای هر دوره پس از سه سال به قید قرعه تغییر می‌یابند.

‌بر اساس آئین نامه‌داخلی شورای نگهبان برای اداره جلسات خود دارای یک دبیر، یک قائم مقام و یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات، در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی‌باشد، محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند، نمی‌توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند .

یک سند رسمی معامله غیرمنقول از آن جهت به محض ارائه، وقوع معامله غیرمنقول و مالکیت خریدار را اثبات می‌کند که مسئول دفتر اسناد رسمی، هویت متعاملین ( ماده ۵۰ ق.ث. ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین ( ماده ۵۷ ق.ث. ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند بر اساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین ( ماده ۶۰ ق.ث. ) را احراز می‌کند؛ اما یک سند عادی مربوط به فروش مال غیرمنقول که توسط طرفین متعاملین بدون دخالت یک مرجع رسمی تنظیم می‌شود، دادگاه با رسیدگی قضایی، وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم آن را معلوم می‌کند.

‌به این ترتیب نویسندگان قانون ثبت صرفاً به سند ثبت نشده معامله غیرمنقول توجه نموده و هدف ایشان محدود کردن دلیل و آثار سند عادی بوده نه سلب اعتبار از معامله مال غیرمنقول مندرج در آن.

۳ـ ماده ۲۲ ق.ث مقرر می‌دارد : « دولت فقط کسی را به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت ».

این ماده هرگز دلالت بر بطلان معامله­ای که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، ندارد . زیرا همان طور که ‌در مورد ماده ۴۸ بیان شد، منظور این است که صرف ارائه یک سند عادی بر وقوع معامله، نمی‌تواند در ادارات دولتی مثبت مالکیت خریدار مذکور در سند عادی باشد، و مادام که این معامله و انتقال در دفتر املاک ثبت نشده است، منحصراًً شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است، مالک شناخته می‌شود، اما این امر دلالت بر این ندارد که با احراز وقوع معامله از نظر قضایی نتوان در دفتر املاک ملک مورد معامله را از نام فروشنده به نامه خریدار، انتقال داد.

مضافاً به اینکه، عبارت : « … کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر به ثبت رسیده …» که « ثبت انتقال ملک » را پی از « انتقال ملک »، ترسیم گرده است. یعنی انتقال مالکیت صورت گرفته است ولی این انتقال در دفتر املاک ثبت نشده است؛ لذا منطوق ماده فوق به روشنی دلالت بر انتقال قانونی پیش از ثبت این انتقال در دفتر املاک می‌باشد.

۴ـ نحوه تنظیم عبارات ماده ۷۲ و ماده ۹۳ ق.ث تلویحاً حکایت از اعتبار محدود سند عادی حاکی از وقوع معامله نسبت به اموال غیرمنقول دارد. ماده ۷۲ ق.ث می‌گوید: « کلیه معاملات راجع به اموال نسبت به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود … ».

در این ماده قید « کامل » برای اعتبار معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول ذکر گردیده است و اعتبار معامله نسبت به اشخاص ثالث نیز مورد توجه قرار گرفته است و این نوعی مفهوم مخالف وصف را دایر بر این که معامله ثبت نشده مال غیرمنقول دارای اعتباری غیر کامل می‌باشد، القاء می‌کند .

زیرا در غیر این صورت قید « کامل » زاید خواهد بود و نمی‌توان عمل لغو و بیهوده را به قانون‌گذار نسبت داد .

همچنین در ماده ۹۳ ق.ث. آمده است: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است ».

کلمه « مستقلاً » و عبارت « بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است »، مفهوم مخالفی را مبنی بر اینکه اسناد عادی مربوط به معاملات املاک ثبت نشده، به طور غیرمستقل و به کمک رأی قضایی، می‌تواند لازم‌الاجرا شود، به ذهن تداعی می‌کند .

۵ـ اطلاق ماده ۱۲۹۱ ق.م نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله مال غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق می‌کند یا اعتبار سند عادی مذبور در دادگاه ثابت گردد، از اعتبار سند رسمی برخوردار می‌گردد.

شناختن اعتبار برای سند عادی در دو مورد مذکور در بالا، به معنی معتبر شناختن مندرجات آن و از جمله معامله دارای شرایط قانونی مندرج در آن است.

علاوه بر نظر برخی اساتید و نویسندگان حقوقی پیرامون اعتبار قرارداد عادی راجع به فروش مال غیرمنقول، بسیاری از محاکم اعتبار این نوع قراردادها را به رسمیت شناخته و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را پذیرفته و مطابق قرارداد عادی خوانده ( فروشنده ) را ملزم به تنظیم سند رسمی می‌نمایند .

از جمله شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۴ـ۱۹/۴/۲۷ چنین اظهارنظر می‌کند که : « … اگر خوانده اقرار به فروش ملک به خواهان در مقابل مبلغی کرده و تنظیم قباله رسمی را موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت دانسته باشد، استدلال دادگاه بر بی حقی خواهان ( از نظر عدم تنظیم سند رسمی ) صحیح نخواهد بود ».

همچنین شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۵/۲۱ـ۱۵/۲/۷۲ می‌گوید: « … با توجه به نکات مندرج در قرارداد از قبیل فروشنده، خریدار، مبیع، بهاء مبیع و سیاق عبارات مستنبط از آن است که منظور و قصد طرفین بیع به مفهوم مصطلح در ماده ۳۳۸ ق.م. بوده است » .

حال، با توجه به بیان نظرات و دیدگاه‌های حقوق ‌دانان و امعان نظر نسبت به استدلال‌های مذکور در فوق، به نظر می‌رسد فروش اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی معتبر و صحیح بوده و لذا تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی از حیث اثبات وقوع معامله و سندیت داشتن آن در نزد مراجع و ادارات دولتی می‌باشد نه اینکه بیع با تنظیم سند محقق شود.

در خصوص قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز بایستی بگوییم که تنظیم قرارداد عادی پیش فروش کافی برای انتقال و تحقق بیع خواهد بود و تنظیم سند رسمی معمولاً پس از ساخت و تحویل آپارتمان به خریدار و نیز پس از طی تشریفات قانونی و تهیه مقدمات از جمله تفکیک آپارتمان و پلاک ثبتی آن، اخذ پایان کار و مفاصا حساب مالیاتی و … صورت خواهد گرفت .

فصل چهارم

آثار تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفین

از هر عقد الزام آور بودن آن برای اشخاصی است که آن را ایجاد کرده‌اند و هر شخص مسئول اعمال و کارهای خویش است .

لذا هرگاه اشخاص مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند و تعهدی را قبول می‌کنند در قبال آن مسئول‌اند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به طریق قانونی فسخ شود » .

عقد زائیده اراده طرفین لذا، وقتی منعقد شد طرفین پایبند به مفاد آن می‌شوند و اگر یکی از طرفین از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند، طرف ممتنع را دادگاه اجبار به انجام تعهد می‌کند .

پاسخ:به لحاظ جرم شناسی ،حجاب از ابعاد گوناگون دارای منطق معقوی است^[۵۵]،برای مثال:از بعد روانی حجاب،موجب آسایش روانی ،سلامت روحی،حتی جسمی وجنسی در افراد می کرددو…،از بعد خانوادگی موجب استحکام بنیاد خانواده،تقویت روابط همسران،کاهش آمار خیانت وطلاق،و…،می‌گردد،از بعد اجتماعی باعث سلامت وپاکی اجتماع از انواع آلودگی ها وبیماری های اخلاقی،افزایش سطح کار وتلاش سازنده در جامعهو…،می کردداز بعد تکریم زن،بین زن ونامحرم حریم ایجاد کرده وخط قرمزهایی را برای بیگانگان ترسیم می‌کند و در نتیجه دسترسیس نا محرمان را به زن مشکل وحتی ناممکن می‌سازد وبه حکم عقل ،هرچیزی که دسترسی به آن مشکل ویا ناممکن باشد گرانبها ‌و ارزشمند می شود.

۲)محدود شدن آزادی زن با حفظ حجاب

ایراد دیگری که بر حجاب گرفته‏اند این است که موجب سلب حق آزادی که‏ یک حق طبیعی بشری است می‏ گردد و نوعی توهین به حیثیت انسانی زن به شمار می ‏رود . احترام به حیثیت و شرف انسانی یکی از مواد اعلامیه حقوق بشر است . هر انسانی شریف و آزاد است ، مرد باشد یا زن . مجبور ساختن زن به اینکه حجاب‏ داشته باشد بی اعتنائی به حق آزادی او و اهانت به حیثیت انسانی او است‏. عزت و کرامت انسانی و حق‏ آزادی زن ، و همچنین هیچ کس حق ندارد بدون دلیل کسی را اسیر و زندانی کند ، و ظلم به هیچ شکل و به هیچ صورت و به هیچ‏ بهانه نباید واقع شود ، ایجاب می ‏کند که این امر از میان برود .

پاسخ:اول اینکه لازم است تذکر دهیم که فرق است بین زندانی کردن‏ زن در خانه و بین موظف دانستن او به اینکه وقتیمی‏خواهد با مرد بیگانه مواجه شود پوشیده باشد . در اسلام محبوس ساختن و اسیر کردن زن وجود ندارد دوم اینکه اسلام هرگز نخواسته زن را خانه نشین ودور از اجتماع قرار دهد بلکه مصلحت زن وخانواده او ونیز مصلحت اجتماع ایجاب می‌کند که زن بارعایت حجاب اسلامی ودور از هر گونه خودآرای وخودنمایی در جامعه حاضر شده واین چیزی نیاست که با حیثیت و کرامت او منافات داشته باشد و یا تجاوز به‏ حقوق طبیعی او که خداوند برایش خلق ‌کرده‌است محسوب شود . اگر رعایت پاره‏ای مصالح اجتماعی ، زن یا مرد را مقید سازد که در معاشرت روش خاصی را اتخاذ کنند و طوری راه بروند که آرامش دیگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقی را از بین نبرند چنین مطلبی را ” زندانی کردن‏ ” یا ” بردگی ” نمی‏توان نامید و آن را منافی حیثیت انسانی و اصل ” آزادی ” فرد نمی‏توان. برعکس ، پوشیده بودن زن – در همان حدودی که اسلام تعیین ‌کرده‌است – موجب کرامت و احترام بیشتر او است ، زیرا او را از تعرض بیماردلان وفاقد اخلاق مصون می‏دارد . ‌و عرصه را برای حضور عفیفانه زن در سطح اجتماع فراهم می‌کند.

سوم اینکه:آیا الزام زن به امری که ماییه ی مصونیت او از نگاه های ناپاک ‌و تعرض می گرد، برخلاف آزادی و حقوق انسانی اوست یا برداشتن حجاب او وفراهم کردن زمینه تعرض نسبت به زن وسلب امنیت وآرامش از او؟

۳)رکود فعالیت‌های زن در سطح اجتماع به عت حفظ حجاب

سومین ایرادی که بر حجاب می‏ گیرند این است که سبب رکود ‌فعالیت‌هایی است که خلقت در وجود زن قرار داده است . زن نیز مانند مرد دارای ذوق ، فکر ، فهم ، هوش و استعداد کار است . این استعدادها را خدا به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد باز داشتن زن از ‌کوشش‌هایی که آفرینش به او امکان داده است نه تنها ستم به زن است ، خیانت به اجتماع نیز می‏ باشد . هر چیزی که سبب شود قوای طبیعی و خدادادی انسان معطل و بی اثر بماند به زیان اجتماع است . عامل انسانی بزرگترین سرمایه اجتماع است . زن نیز انسان است و اجتماع‏ باید از کار و فعالیت این عامل و نیروی تولید او بهره‏مند گردد . فلج‏ کردن این عامل و تضییع نیروی نیمی از افراد اجتماع ، هم برخلاف حق طبیعی‏ فردی زن است و هم برخلاف حق اجتماع و سبب می‏ شود که زن همیشه به صورت‏ سربار و کل بر مرد زندگی کند

. جواب این اشکال آن است که حجاب اسلامی ، موجب هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای فطری او نیست. ایراد مذکور بر آن شکلی ازحجاب که در میان ‌هندی‌ها یا ایرانیان‏ قدیم یا یهودیان متداول بوده است وارد است نه حجاب اسلامی. فلسفه حجاب اسلامی این نیست که‏ باید زن را در خانه محبوس کرد و جلوی بروز استعدادهای او را گرفت. مبنای حجاب در اسلام چنان که خواهد آمد این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع ، خالص برای کار و فعالیت باشد. به همین جهت به زن اجازه نمی‏دهد که وقتی از خانه بیرون‏ می ‏رود موجبات تحریک مردان را فراهم کند و به مرد هم اجازه نمی‏دهد که‏ چشم چرانی کند . چنین حجابی نه تنها نیروی کار وفعالیت را از زن سلب نمی‏ کند ، بکه با ایجاد سلامت وامنیتت برای زنان موجب‏ تقویت نیروی آن نیز می‌گردد.

۴)افزایش التهابهای جنسی در سطح اجتماع با رعایت حجاب اسلامی

یک ایراد دیگر که بر حجاب گرفته‏اند این است که ایجاد حریم میان زن و مرد بر اشتیاقها و التهابها می‏افزاید و طبق اصل ” الانسان حریص علی ما منع منه ” ، حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی را در زن و مرد بیشتر می ‏کند . به علاوه ، سرکوب کردن غرائز موجب انواع اختلال‌های روانی و بیماری‌های‏ روحی ،جسمی وحتی جنسی می‏ گردد .^[۵۶]

پاسخ این ایراد این است که به حاظ جرم شناختی درست است که ناکامی ، خصوصاً ناکامی جنسی‏ ، عوارض گوناگون روحی،عصبی،جسمی،جنسی،خانوادگی واجتماعی داردو به طور بالقوه فرد را مستعد ارتکاب جرایم جنسی ‌و جرایم مرتبط با امور جسی می کند وهمچنین سرکوبی بیش از حد غرایز جنسی امری غیر معقول است، ولی برداشتن قیود اجتماعی هم مشکل را حل نمی‏ کند بلکه بر آن می‏افزاید .. در این مورد هر چه عرضه بیشتر گردد هوس و میل به تنوع افزایش می‏یابد وبه تبع آن تقاضا نی افزایش می‌یابد و در نتیجه عشق به مفهوم واقعی خود می میرد وجای خود را به بی بند ‌و باری می‌دهد.

‌در مورد مسئله سرکوبی غریزه ی جنسی باید بگوییم که اسلام هرگز نخواسته است که با وضع حجاب تمایلات جنسی افراد را سرکوب کند بلکه می‌خواهد مانع تحریکات بی حساب جنسی وبی بند ‌و باری ها شو و در مقاب برای ارضاء صحیح ومعقو این غریزه ،افراد را به ازدواج ترغیب می کند ‌و افرادی را هم که شرایط ازدواج ندارن را به عفت فرا می‌خواند.^[۵۷]

ب:فلسفه «حجاب» در اسلام

این قسمت با طرح این سوال که علت وفسفه «حجاب» در اسلام چیست اغاز می‌گردد؟

اسلام دینی است که تمامی احکام وقوانین آن دارای فلسفه وحکمت است.حجاب اسلامی نیز یکی از احکام تکلیفی در اسلام است واز دین مبین اسلام بعید است که تکلیفی را وضع کند اما هیچ فلسفه ای برای آن نداشته باشد وصرفا برای محدود کردن آزادی زنان یا تضعیف شخصیت آنان چنین حکمی را وضع کرده باشد.

در اقتصادهای بازارمحور، قدرت بانک‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمنا ینکه بانک‌ها بخشی ا ز ساختار شرکت نمیباشند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در نظارت بر مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد نظارتی بازار سرمایه در آمر کیا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) الزام به بازرسی و بازبینی منظم کمیسیون بورس اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد. به علاوه کمیسیون بورس اوراق بهادار باید مقررات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص مالی است، وضع و الزام نماید(مارلین، ۲۰۰۸).

انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

در اقتصاد نئوکلاسیک، شرک تها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف می‌شوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیت‌ها می‌باشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرایند فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو می‌باشند. تأمین سلامت مالی فعالیت‌های ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهام‌داران و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه‌های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی می‌گردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگی‌ها معرفی گردد.

الگوی مبتنی بر بازار

ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهام‌داران مقطعی تقسیم گردیده است. بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است. نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهام‌داران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آن ها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرف های به نمایندگی از سهام‌داران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع‌ آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود. مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت می‌باشند. از آنجا که آن ها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش می گیرند، لذا کوتاه مدت نگر می‌شوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می‌دهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتا ه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهام‌داران مرتکب می‌شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(

• • 1. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط

این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می‌باشد. در اینجا، سهام‌داران شرکت‌ها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که می‌توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی‌دهد. در این الگو، بانک‌ها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکت‌ها بر مالکیت آن ها مسلط می‌شوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت می‌کنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می‌باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگی‌های الگوی مذکور به شمار می‌آید. ابتدا به نظر می‌رسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می‌باشد. تسلط بانک‌ها بر فرایند تصمیم گیری شرکت‌ها باعث می شود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکت‌ها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت‌ها محسوب م یشود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت‌های تجاری سرمایه گذاری می کند و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام می‌دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکت‌ها می پردازد.

• • 1. الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوی حاکمیت شرکتی می‌باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده‌اند. در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می‌باشند و شرکت‌ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت‌های دارای سهام‌داران جزء تبدیل می‌شوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف می‌باشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکت‌های زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند. شرکت‌های خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا کارکنان این شرکت‌ها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر ‌کرده‌است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.

الگوی نوظهور

در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون ‌به این الگو کمتر پرداخته شده است. این الگو سعی دارد سازوکار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های عمومی. در این الگوی اقتصادی، ‌گروه‌های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بود ه اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می‌نمایند. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده‌اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمد های از سهام را در اختیار گرفته اند. این گرو ههای تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده‌اند اما بر خلاف

مدل های حاکمیت شرکتی

دانشیان (۱۳۷۵) شیوه های رایج ارزشیابی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان یزد را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش را آموزگاران و دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ماحیه یک آموزش و پرورششهرستان یزد تشکیل می‌دادند. نمونه آماری هم شامل ۲۰۳ آموزگار و ۳۴۵ دانش آموز بود که به روش تصادفی انتخاب شده بودند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که:


۱- تعداد کمی از آموزگاران دوره های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را گذرانده اند.

۲- تعداد کمی از جامعه مورد بررسسی به طور صحیح گفته بودند که در آزمون های تشریحی به علت محدود بودن سؤالات، نمونه محدودی از محتوای درس مورد پرسش قرار می‌گیرد.

۳- بیش از نیمی آموزگاران مورد بررسی مطابقت ارزشیابی با محتوای کتب درسی موجود جواب داده بودند که ارزشیابی معمول زیاد با محتوای کتب درسی مطابقت دارد و از نظر آموزگاران میزان تحصیلات ‌در مورد مطابقت ارزشیابی با محتوای کتب متفاوت بود. هر چه میزان تحصیلات آموزگاران بالاتر می رود وضعیت ارزشیابی موجود را کمتر متناسب با محتوای کتاب ها می دانند.

۴- تعداد نیمی از آموزگاران، تأثیر ارزشابی به صورت شفاهی را بر پیشرفت فراگیران، متوسط ارزیابی نموده اند.

۵- به نظر تعدادی زیادی از آموزگاران مورد بررسی شیوه های رایج ارزشیابی به میزان قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.

۶- مقایسه نتایج عملکرد دانش آموزان با یکدیگر نشان داد که انجام عمل ارزشیابی و برطرف کردن اشکالات دانش آموزان باعث پیشرفت بیشتر تحصیلی فراگیران می شود.

حویزاوی( ۱۳۷۴) تأثیر سطوح پاداش و پسخوراند (بازخورد) بر عملکرد و علاقه به درس ریاضی در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان سوسنگرد را مورد بررسی قرار داد. نمونه تحقیق در این پژوهش شامل ۲۷۰ نفر دانش آموز سال سوم راهنمایی بود که به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در ‌گروه‌های مقایسه گمارده شده بودند. طرح تحقیق از نوع آزمایشی می‌دانی بود که در محیط واقعی مدارس اجرا گردیده است. متغیرهای وابسته عملکرد و علاقه به درس ریاضی است که توسط پرسشنامه علاقه سنج و فرم های همتای ریاضی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون اول و دوم محاسبه گردید.. در این پژوهش داده ها با بهره گرفتن از روش های تحلیل واریانس عاملی۲×۳×۳×۳ با روش های پیگیری توکی و LSD تحلیل شده اند و سطح معنی داری ۰۵/۰α= برای آزمون فرضیه‌ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش، پاداش کم و پاداش زیاد برای عملکرد و علاقه تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. در حالی که پسخوراند شایستگی بالا سبب افزایش، و پسخوراند پایین موجب کاهش عملکرد و علاقه می شود. بررسی تعامل پاداش پسخوراند نشان داد که اگر پاداش نمادی برای شایستگی باشد باعث افزایش علاقه و عملکرد می شود. نتایج همچنین نشان داد که پاداش زیاد در ارتباط با سطح اولیه بالا سبب کاهش علاقه می‌گردد، حال آنکه در موقعیت سطح کاهش علاقه می‌گردد، حال آنکه در موقعیت سطح علاقه اولیه پایین، اثر افزایش نشان می‌دهد. در کل این پژوهش نشان داد که اثر افزایشی یا کاهشی پاداش بستگی به شرایط و کیفیت پرداخت آن دارد و مقدار آن معنی دار نمی باشد.


نادری نیا (۱۳۷۳) تأثیر نمرات شفاهی در کیفیت ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را مورد پژوهش قرار داد. نمونه آماری پژوهش را ۲۷۲ نفر (۱۳۶ زن و ۱۳۶ مرد) از معاونان و مدیران شاغل در مقطع ابتدایی شهرستان اراک، ۲۴۰ نفر از دانش آموزان (۱۲۰ دختر و ۱۲۰ پسر) سال چهارم ابتدایی تشکیل می‌دادند. آزمودنی­ها با روش نمونه گیری خوشه­ای گزینش شده بودند. اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته و جداول ثبت نمرات دروس دانش آموزان ( اعم از نمرات کتبی و شفاهی در سه درس ریاضی، علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی)گردآوری شده است، نتایج حاصل نشان داد:

1. 1. یک پنجم مدیران و معاونان، استفاده از آزمون شفاهی را به تنهایی جهت ارزیابی دانستنی های دانش آموزان مناسب دانسته و چهار پنجم، آن را نامناسب اعلام نموده اند.

1. 1. بیش از نیمی از مدیران و معاونان منظور نمودن ۵ نمره برای آزمون شفاهی و ۱۵ نمره برای آزمون کتبی، جهت ارزیابی دانستنی های دانش آموزان در درس تاریخ مدنی پایه چهارم را نمی پسندند.

1. 1. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان منظور نمودن ۵ نمره از ۲۰ نمره جهت امتحان شفاهی برای بهبود کیفیت در درس ریاضی پایه چهارم را مقبول و کمتر از یک چهارم پاسخ دهندگان این نسبت پیشنهادی را نمی پسندند. آزمون خی دو این تفاوت را معنی دار نشان داد.

1. 1. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان برای بالا بردن کیفیت ارزشیابی، امتحانات شفاهی و کتبی را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند.

1. در رابطه با بهبود کیفیت ارزشیابی ۵/۴۸ درصد نمونه آماری اختصاص ۱۰ نمره برای آزمون شفاهی و ۱۰ نمره برای آزمون کتبی مناسب می دانند و ۸۴/۳۶ درصد در سؤالی دیگر اختصاص ۱۷ نمره برای امتحان کتبی و ۳ نمره برای امتحان شفاهی را می پسندند.

محمدی (۱۳۷۳) به بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به اهداف ارزشیابی تکوینی و رابطه نمرات ارزشیابی تکوینی و نمرات ارزشیابی پایانی پرداخت. گروه نمونه این پژوهش شامل ۱۸۵ نفر از دانش آموزان دختر پایه متوسطه ( شاخه نظری) و ۴۰ نفر از معلماتن دبیرستان در شهرستان فیروزآباد بود. برای انجام پژوهش مورد نظر از دو پرسشنامه محقق ساخته معلمان و همچنین نمرات ارزشیابی نمرات پایان اول دانش آموزان استفاده شده است. نتایج پژوهش او نشان داده است که از نظر معلمان و دانش آموزان تمامی اهداف ارزشیابی تکوینی تحقق یافته است و بین نمرات ارزشیابی تکوینی و نمرات ارزشیابی پایانی رابطه معنادار وجود دارد. از دیدگاه معلمان بیشترین تأثیر ارزشیابی تکوینی به ترتیب بر تحکیم آموخته ها، بازخورد به معلم، تقویت اعتماد به نفس و افزایش تلاش بود. از نظر دانش آموزان بیشترین میزان تأثیر ارزشیابی تکوینی به ترتیب بر تقویت اعتماد به نفس، تحکیم آموخته ها، بازخورد به دانش آموزان، افزایش تلاش و بازخورد به والدین بود.

پیشینه خارجی

لن و پارک^[۳۸] (۲۰۰۲) در پژوهشی تأثیر برنامه سنجش عملکردی و نتایج یادگیری را بر روش­های آموزشی و سنجش کلاسی ریاضیات مورد بررسی قرار دادند. ۹۰ مدرسه ابتدایی و راهنمایی در مریلند در این پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد که مدیران و معلمان تمایل دارند تا از این برنامه­ ها به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در آموزش حمایت کنند. معلمان با توجه ‌به این برنامه­ ها تغییرات مثبت زیادی را در آموزش ریاضیات ایجاد کرده‌اند.

1. 1. . Constructivism ↑