اسقاط خیار به نحو معلق در جایی مورد پیدا می‌کند که وصف مشروط نوعا تغییر‌پذیر باشد، مانند قابلیت باروری درختان یک باغ، و از آنجا که علی الاصول زمان تسلیم، مناط اعتبار وجود وصف به شمار می‌آید، اگر مشروط‌له قبل از تحویل مورد معامله از شرط صفت انصراف دهد، این اقدام به معنای اسقاط خیار معلق است؛ زیرا ممکن است وصفی که در مورد معامله وجود داشته، تا زمان تسلیم از میان برود و به عکس این امکان نیز وجود دارد که وصفی موجود نبوده و تا زمان تحویل مورد معامله در آن ایجاد شود. به این ترتیب خیار فسخ، معلَّق بر فقدان یا زوال وصف مشروط در زمان تسلیم مورد معامله است و انصراف از شرط صفت، باعث سقوط خیاری می‌شود که به نحو معلَّق ثابت شده است.
اما اسقاط خیار به نحو منجّز، در جایی قابل تصور است که وصف مشروط، نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل اینکه فرش مورد معامله بافت تبریز باشد، در این مورد اگر وصف مشروط از آغاز وجود داشته باشد، چون نوعا احتمال زوال آن نمی‌رود و به جهت وجود وصف، خیار فسخ نیز مورد پیدا نمی‌کند، به همین دلیل انصراف از چنین شرطی هیچ اثری در پی ندارد و در این فرض است که اسقاط شرط صفت، کاملا بلااثر است. اما چنان‌چه وصف مشروط در مورد معامله وجود نداشته باشد، چون نوعا احتمال حصول آن وجود ندارد، بر این اساس خیار فسخ به طور منجز ثابت شده، و انصراف از این شرط در حقیقت اسقاط خیار منجز به شمار می‌آید.
به این ترتیب صرف نظر از شرط صفت، به معنای گذشتن از آثار شرطیت است. پس اگر مشروط‌له از شرط صفت انصراف حاصل کند، بعد از آن به استناد اینکه شرط مذکور قابل اسقاط نیست و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن است، نمی‌تواند مدعی خیار فسخ گردد و اساسا این ادعا مسموع نیست، چون اقدام او به معنای گذشتن از آثار شرط است.
در مورد شرط نتیجه، چنان‌چه از مصادیق قابل اسقاط باشد، یعنی در مواردی مانند شرط ثبوت خیار، حق رهن، انتفاع و ارتفاق نسبت به مالی از اموال مشروط علیه، که نتیجه مشروط، خود به صورت حق است، مشروط‌له می‌تواند از این حقوق گذشته و با این اقدام نتیجه به حالت قبل از شرط باز می‌گردد، گویا اصلا شرطی واقع نشده است. در فرضی که حقوق مزبور به موجب شرط برای ثالث قرار داده می‌شود، اوست که می‌تواند این حقوق را ساقط نماید، با این اقدام نیز نتیجه به حالت قبل از شرط بازمی گردد.

اما در صورتی که شرط نتیجه به سود طرف قرارداد (مشروط له) به نحو معلق و یا مؤجّل است، به واسطه‌ی شرط، مقتضی و زمینه‌ی ایجاد اثر فراهم شده و به دلیل آنکه حق حاصل از شرط هنوز ایجاد نشده است، مشروط‌له قبل از حصول معلق علیه و فرا رسیدن موعد مقرر می‌تواند از مقتضی فراهم شده انصراف حاصل کند. با این اقدام دیگر نتیجه فعلیت نمی‌یابد و به حالت قبل از شرط بازمی گردد، مثلا اگر شرط ملکیت به نحو معلق و یا مؤجل ایجاد شده باشد، قبل از حصول نتیجه، مشروط‌له می‌تواند از مقتضی و زمینه‌ی فراهم شده انصراف حاصل کند و با این عمل، ملکیت دیگر محقق نشده و به حالت قبل از شرط، یعنی به دارایی مشروط‌علیه بازمی- گردد.
اما در فرضی که نتیجه‌ی معلق و یا مؤجل برای ثالث اراده شده است، به نظر می‌رسد که در این مورد ثالث، می‌تواند از مقتضی ایجاد شده انصراف حاصل کند، زیراهمان‌گونه که نتیجه بر فرض تحقق به او تعلق می‌یابد، اصل و ظاهر بر این است که مقتضی ایجاد نتیجه نیز به سود وی فراهم شده و او بر آن استیلا دارد، مگر آنکه بر حسب دلیل و قرائن معلوم شود که خواست طرفین غیر از این بوده است. مثلا احراز گردد که بنا بر خواست مشروط‌له و تراضی طرفین، او (مشروط له) قادر باشد که قبل از حصول نتیجه برای ثالث از مقتضی و زمینه‌ی فراهم آمده صرف نظر نماید.
بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی
مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا اسقاط شرط، تأثیری بر عقد و تعهدات ناشی از آن خواهد داشت؟ بر طبق مباحث پیشین، مشروط‌له بر حق حاصل از شرط استیلا داشته و می‌تواند آن را ساقط نماید. در این صورت شرط نیز تنها کارکردش را از دست داده، بی اثر شده و خود نیز ساقط می‌گردد. چنانکه ماده‌ی ۲۴۴ در بیان اثر اسقاط شرط می‌گوید: «در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.» بر این اساس حتی اگر سقوط شرط به طور حقیقی مورد تردید باشد، بدون شک آن‌چه رخ می‌دهد، در حکم سقوط شرط است و شاید عبارت «مثل اینکه» قرینه‌ای بر سقوط حکمی آن تلقی شود.
حقوق دانان نیز به این امر تصریح نموده‌اند، یعنی به گفته‌ی ایشان پس از اسقاط شرط مانند آن است که معامله در اصل بسیط بوده و شرطی از آغاز ضمن آن درج نشده است.^[۲۹۳]لذا می‌توان گفت با صرف نظر از شرط، عقد به حالت اطلاق بازمی گردد و باید به مقتضای آن رفتار شود. مقتضیات اطلاق نیز آن دسته از آثاری است که به طور طبیعی و در فرض عدم توافق خلاف بر عقد مترتب می‌شود. لازم به توضیح است که عقد مطلق، گاهی متضمن تعهداتی است که از آن به شرط ضمنی یاد می‌شود.همان‌گونه که پیش از این مطرح شد^[۲۹۴]، اصطلاح «شرط ضمنی» برای اموری به کار می‌رود که مدلول التزامی الفاظ عقد بوده و ملازمه‌ی میان آن دو، یعنی عقد و شرط به حکم عقل، عرف یا قانون صورت می‌گیرد.
این دسته از شروط تا زمانی معتبرند که توافقی بر خلاف آن‌ها در بین نباشد. این تراضی می‌تواند به صورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد صورت گیرد. فرض بحث ما نیز منحصرا در جایی است که توافق مخالف، به صورت شرط ضمن عقد باشد. پس از حیث سلسله مراتب باید تراضی طرفین عمل شود و اگر چنین امری وجود نداشته باشد، در مرحله‌ی بعد، شرط ضمنی عرفی، حاکم می‌شود،^[۲۹۵] و اگر عرفی نیز در بین نباشد، نهایتا حکم قانون تکمیلی مجری می‌گردد.^[۲۹۶]
در خصوص آثار اسقاط شرط نسبت به تعهدات غیر مصرح عقد مطلق یا شروط ضمنی باید گفت اولا منظور از شرطی که تأثیر اسقاط آن بر شروط ضمنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرط فعل است، لذا تصور اینکه شرط صفت و به ویژه شرط نتیجه، مرتبط با این دسته از شروط باشد، بعید به نظر می‌رسد. ثانیا در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد هیچ ارتباطی با نحوه‌ی اجرای تعهدات معامله‌ی اصلی یا شروط ضمنی ندارد. به عنوان مثال ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط می‌شود که خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر نماید. بدیهی است که مطابق این فرض پس از اسقاط شرط، تنها تعهد حاصل از آن ساقط شده و عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و هیچ اثر دیگری بر این اسقاط مترتب نمی‌شود.
اما گاه این چنین نیست و شرط ضمن عقد، مرتبط با تعهدات غیر مصرح عقد به عنوان شروط ضمنی است که در این ارتباط باید دو فرض را از یکدیگر جدا کرد. ممکن است شرط مصرح موافق با مقتضای اطلاق عقد به صورت شرط ضمنی باشد. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی ۲۸۰^[۲۹۷]، تعهد باید در محل وقوع عقد انجام شود، مگر آنکه توافق یا عرفی بر خلاف آن وجود داشته باشد و متعاقدین نیز ضمن عقد، چنین امری را شرط نمایند، یعنی تعیین کنند که به عنوان مثال مبیع در محل وقوع عقد، تسلیم گردد.
روشن است که شرط خلاف مقتضای ذات، باطل و مبطل و خلاف مقتضای اطلاق، صحیح می‌باشد. پرسشی که در این رابطه به ذهن می‌رسد این است که شرط موافق مقتضای اطلاق، به صورت شروط ضمنی چه حکمی دارد؟ و بر فرض صحت، آیا اثری بر اسقاط آن مترتب می‌شود؟ جمعی از فقیهان، شرطی که خود عقد اقتضای آن را دارد، مانند تسلیم موضوع معامله را با وجود عدم ترتب هیچ نفع و ضرری بر آن، به صراحت در شمار شروط صحیح آورده‌اند؛ زیرا این شرط تأکیدی بر مفاد عقد محسوب می‌گردد.^[۲۹۸]
شاید به پیروی از نظر فقیهان بتوان گفت چنین شرطی صحیح بوده و اساسا تأکید و تأیید تعهد ناشی از عقد در قالب شرط، نفع عقلایی به شمار آمده است. به ویژه جایی که طرفین به مفاد شرط ضمنی، خصوصا مورد قانونی آن آگاه نیستند و با درج چنین شرطی ضمن عقد، خود را بدان ملتزم می‌سازند. در مقابل نیز می‌توان گفت هیچ نفعی بر این شرط مترتب نمی‌شود؛ زیرا حکم جدیدی به موجب آن مقرر نمی‌گردد و حتی اگر این شرط هم وجود نداشت، باز چنین تعهدی به طور مطلق از خود عقد ناشی می‌شد، لذا شرط مذکور در شمار شروط بی فایده و باطل می‌باشد.
به هر حال بر فرض صحت نیز به نظر می‌رسد که اگر مشروط‌له از این شرط انصراف حاصل کند، هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود و التزام مورد نظر ساقط نمی‌گردد؛ زیرا فرض بر این است که تعهد مذکور به طور مطلق و تحت عنوان شرط ضمنی از خود عقد ناشی می‌شود. پس اگر شرط مربوط به تسلیم مبیع در محل وقوع عقد نیز ساقط شود، باز هم به مقتضای اطلاق عقد و شرط ضمنی قانونی (ماده‌ی ۲۸۰) فروشنده باید مبیع را در محل وقوع معامله تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد اسقاط شروط ضمنی، تابع فرض شروط مذکور در متن عقد و مشمول حکم ماده‌ی ۲۴۴ و ۲۴۵ نیست. پس زوال آن به طور مستقیم، تحت اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این دسته از شروط، تعیین کننده‌ی نحوه‌ی اجرای تعهدات ناشی از عقد هستند و بر فرض ساقط شدن هم لاجرم باید تعهدی دیگر جایگزین گردد. به عنوان مثال بر اساس قانون تکمیلی (ماده‌ی ۲۸۰) فروشنده باید تعهد را در محل وقوع عقد تسلیم نماید، مگر آنکه توافق یا عرفی بر خلاف آن موجود باشد. پس تا زمانی که تراضی یا عرف مخالفی احراز نشود، فروشنده متعهد است بر طبق شرط ضمنی مذکور عمل نماید. پس سقوط شرط ضمنی، در نتیجه‌ی توافق طرفین، بر جایگزینی تعهد یا به واسطه‌ی مقدم شدن شرط ضمنی دیگر (مانند حکم عرف) صورت می‌گیرد.
فرض دیگر آن است که شرط مصرح، مخالف با مقتضای اطلاق عقد به صورت شرط ضمنی باشد. در این صورت، با اسقاط شرط، گذشته از سقوط تعهد حاصل از آن و بازگشت عقد به حالت اطلاق، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌شود. به عنوان مثال طرفین به موجب شرط ضمن عقد بیع، تعیین می‌کنند که مبیع در شهر (الف) تسلیم گردد. حال اگر فرض شود که در مورد موضوع معامله، عرف اقتضا دارد که مبیع در شهر (ب) تسلیم گردد و شهر (ج) نیز محل انعقاد بیع باشد، در این صورت اگر مشروط‌له از شرط خود انصراف حاصل کند، گذشته از اینکه تعهد مربوط به تسلیم، در شهر (الف) ساقط می‌شود، چون عقد به حالت اطلاق بازمی‌گردد، باید مبیع در محلی که مورد اقتضای عرف است، یعنی شهر (ب) تحویل داده شود و چنان‌چه عرفی در بین نباشد، تحویل باید در مکان انجام معامله یعنی شهر (ج) صورت گیرد.
پس نباید تصور شود که با اسقاط شرط، متعهد قراردادی، نسبت به نحوه‌ی اجرای تعهد (انتخاب محل تسلیم)، آزاد و مخیر است. بلکه باید به مقتضای شروط ضمنی عرفی و سپس قانونی عمل نماید. به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت پس از اسقاط شرط، گذشته از سقوط حق حاصل از آن، عقد به حالت اطلاق بازمی‌گردد و باید به مقتضای آن عمل شود. حال اگر شرط ضمن عقد موافق شرط ضمنی باشد، بر فرض صحت نیز هیچ اثری بر اسقاط آن مترتب نمی‌شود، چون تعهد مورد نظر به طور طبیعی و مطلق از خود عقد ناشی می‌شود، اما چنان‌چه شرط مصرح، مغایر با شروط ضمنی باشد، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌گردد.
بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط
ممکن است ضمن عقد، شروط متعددی هر کدام به نفع یکی از متعاقدین درج شده باشد. پرسشی که در این رابطه به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اسقاط شرط بر وضعیت شرط دیگری تأثیر خواهد داشت؟ به منظور روشن شدن حکم مسأله، ابتدا دیدگاه برخی نویسندگان راجع به فرض تقابل شروط مطرح و سپس تحلیل مورد نظر در خصوص تأثیر اسقاط شرط نسبت به شروط دیگر مبتنی بر فرض اخیر ارائه می‌گردد. بعضی از مؤلفان حقوقی، پس از بیان امکان درج شروط متعدد، ضمن عقد، فرض تقابل شروط را بدین شرح مطرح ساخته اند.
ممکن است شروط متعدد در مقابل هم واقع شده و هر کدام علت وجودی دیگری تلقی شود. به گونه‌ای که سبب اشتراط بر امری، توافق بر شرط دیگری باشد. به عنوان مثال ضمن فروش واحد آپارتمانی واقع در یک مجتمع، بر خریدار شرط می‌شود که از محل خریداری شده، استفاده‌ی مسکونی نکند. خریدار این شرط را می‌پذیرد، مشروط بر اینکه فروشنده نیز ضمن فروش سایر واحدها، چنین امری را منظور دارد. حال اگر یکی از طرفین، به تعهد خویش عمل نکند، طرف دیگر نیز به رعایت مفاد شرط ملزم نخواهد شد؛ زیرا مبنای التزام هر یک، التزام دیگری می‌باشد. همچنین اگر تقابل شروط میان یک شرط باطل و صحیح باشد، مورد اخیر نیز منتفی می‌گردد. چون این هر دو علت وجودی هم هستند و بطلان یکی به منزله‌ی انتفای سبب و در نتیجه عدم مسبب است.^[۲۹۹]
به نظر می‌رسد ملاک مطالب اخیر، در خصوص موضوع بحث، یعنی آثار اسقاط شرط، واجد اهمیت بوده و می‌تواند به کار گرفته شود. بدین شرح که در فرض تقابل شروط، چنان‌چه ذی نفع شرطی، از آن انصراف حاصل نماید، شرط متقابلی هم که از حیث موضوعیت و دوام کارکرد، وابسته به آن است، ممتنع و منتفی می‌گردد؛ زیرا ضرورت درج شرط متقابل و منفعت عقلایی آن تنها با لحاظ مفاد شرط اول بوده است و از حیث وجود و بقاء، متوقف بر آن می‌باشد، لذا اگر شرط اخیر ساقط شود، شرط متقابل نیز مبنای وجودی و موضوعیت خود را از می دهد و در شمار شروط بی فایده قرار می گیرد و ممتنع می‌شود. شاید بتوان گفت از این جهت مشمول حکم ماده‌ی ۲۴۰^[۳۰۰] قانون مدنی قرار می‌گیرد، یعنی در شمار شروط ممتنع درمی آید.
مطابق مثال فوق چنان‌چه فروشنده از شرط خود مبنی بر عدم استفاده‌ی مسکونی خریدار بگذرد، در این صورت شرط خریدار نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به تنهایی و قطع نظر از مفاد شرط دیگر، هیچ فایده‌ای بر آن نمی‌توان تصور کرد. اما در جهت عکس، چنان‌چه شرط وابسته، از حیث کارکرد ساقط شود، این امر تأثیری نسبت به وضعیت شرط دیگر نخواهد داشت. چون فرض بر این است که مورد اخیر به تنهایی منفعت مطلوب و مورد نظر مشروط‌له آن را بدون وابستگی به عاملی دیگر تأمین می‌کند. پس مطابق مثال فوق، چنان‌چه خریدار از شرط خود چشم پوشی نماید، شرط دیگر همچنان معتبر بوده و به قوت خود باقی می‌ماند.
فرض دیگری که مطرح می‌شود این است که شروط متعدد، متقابلا واقع شده، ولی از حیث محتوا و موضوع هیچ ارتباطی میان آن‌ها وجود نداشته باشد، به گونه‌ای که نسبت به هم مستقل بوده و دوام و موضوعیت یکی متوقف بر وجود دیگری نباشد. در این صورت اسقاط هیچ کدام از این شروط، تأثیری نسبت به دیگری نخواهد داشت. به عنوان مثال ضمن عقد اجاره، بر مستأجر شرط می‌شود تا خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر نماید. مستأجر این شرط را می‌پذیرد متقابلا و مشروط بر اینکه فروشنده نیز اتومبیل خود را به وی بفروشد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود میان مفاد این دو شرط هیچ ارتباط و وابستگی وجود ندارد، لذا اسقاط یکی موجب بی معنا و ممتنع گشتن شرط دیگر نمی‌شود؛ زیرا این شروط اگرچه متقابلا واقع شده‌اند، تنها در مرحله‌ی پیدایش، علت وجودی یکدیگر به شمار می‌آیند. ولی از حیث بقا وجود یکی وابسته به دیگری نیست. بر این اساس در این مورد، اسقاط تأثیری نسبت به وضعیت شروط دیگر نخواهد داشت. مگر آنکه طرفین به طور صریح یا ضمنی، این امر را شرط کرده باشند.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت چنان‌چه شروط متعدد در مقابل هم واقع شده باشند، به گونه‌ای که هر کدام علت وجودی دیگری بوده و سبب اشتراط بر امری، توافق بر شرطی دیگر باشد، چنان‌چه ذی نفع یکی از این شروط آن را اسقاط نماید. در این صورت شرط متقابلی هم که از حیث موضوعیت و دوام کارکرد، وابسته بدان است، ممتنع و منتفی می‌گردد. در غیر این صورت در فرض تعدد و تقابل شروط، اسقاط یکی تأثیری نسبت به وضعیت دیگر شروط نخواهد داشت.
گفتار دوم: شروط باطل
مطالب این گفتار طی دو بند مطرح می‌شود؛ به این ترتیب که در بند اول، اثر اسقاط شرط باطل (غیر مبطل) و در بند دوم، اثر اسقاط شرط مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: باطل غیر مبطل
بنابر مباحث پیشین، مشروط‌له می‌تواند از حق حاصل از شرط، صرف نظر نماید. بدیهی است که ثبوت حق نیز، تنها در شرط صحیح قابل تصور است. شرط باطل هیچ اثر حقوقی در پی ندارد و کأن لم یکن محسوب می‌گردد. صرف نظر از چنین شرطی در حقیقت اسقاط امر معدوم بوده که خود ممتنع و باطل می‌باشد. با وجود این در تألیفات فقهی و حقوقی، از آثار اسقاط شروط باطل سخن به میان آمده و بحث‌هایی پیرامون آن صورت گرفته است، لذا این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که منظور از اسقاط شرط باطل چیست؟ و همچنین از نظر نویسندگان، در فرضی که شرط، باطل و عقد، صحیح است، یعنی شرط باطل غیر مبطل، فایده‌ی مترتب بر اسقاط چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت همان طور که اشاره شد شرط باطل، وجود حقیقی ندارد و انصراف به منظور حذف آن، سالبه به انتفاع موضوع است، لذا صرف نظر از چنین شرطی بر خلاف فرضی که صحیح است، از یک اثر اولیه (سقوط حق حاصل از خود شرط) برخوردار نیست و اگر هم فایده‌ای در بین باشد، به صورت نتیجه‌ی ثانویه ظاهر می‌شود. گروهی از فقیهان به این موضوع پرداخته‌اند و به اعتقاد آن ها، صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت، رضایت به عقد بدون شرط است.^[۳۰۱]بدین اعتبار در فرضی که تنها شرط، باطل و عقد، صحیح می‌باشد، فایده‌ی اسقاط آن، سقوط خیار معرفی شده است.^[۳۰۲]منظور از خیار، حق فسخی است که به واسطه‌ی بطلان معامله، به مشروط‌له داده می‌شود. پس تنها کارکرد گذشتن از چنین شرطی در این فرض، سقوط خیار معرفی شده است.
حال باید دید که بر طبق نظام حقوقی و قانون مدنی ما، در فرض بطلان شرط، آیا می‌توان برای مشروط‌له حق خیار قائل شد تا در صورت انصراف از آن، بتوان به سقوط خیار حکم کرد؟ ماده‌ی صریحی که مقرر دارد به واسطه‌ی بطلان شرط، خیار فسخ ایجاد می‌گردد، وجود ندارد. شاید بتوان حکم مذکور را از ماده‌ی ۲۴۰، استنباط کرد. در ماده‌ی مذکور چنین آمده است که : «اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.»
برای روشن شدن حکم مسأله، دیدگاه فقیهان در این خصوص، به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد و همچنین آرای حقوق دانان، به ویژه در تحلیل و تفسیر ماده مذکور، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از فقیهان، ابتدا به ثبوت خیار در شرط باطل، برای مشروط‌له جاهل به بطلان، حکم کرده‌اند، به دلیل آنکه چنین امری، یعنی تخلف از شرط باطل، در حکم آن است که از شرط صحیح، تخلف صورت گرفته باشد و در هر دو مورد، خیار محقق می- شود. اما در نهایت، نظر قوی تر را عدم ثبوت خیار دانسته اند. از نظر ایشان، مدرک خیار، عمدتاً اجماع و ادله‌ی نفی ضرر است و قاعده‌ی مذکور، اثبات حکم شرعی نمی‌کند و دلیلی بر لزوم جبران ضرری که ناشی از جهل به بطلان معامله باشد، وجود ندارد.^[۳۰۳]
اما در مقابل اکثریت، خلاف این نظر را دارند و معتقدند که وجود خیار در شرط باطل، مطابق با قاعده بوده و ویژه‌ی تخلف از شرط صحیح نیست. قاعده‌ی مذکور نفی ضرر و عمدتاً بنای عقلا، دانسته شده است. از ظاهر کلام ایشان برمی‌آید که شرط ثبوت خیار از یک سو، جهل مشروط‌له به بطلان شرط و از سوی دیگر، عملی و اجرایی نشدن مفاد آن است. فساد شرط به تنهایی کافی نیست و آن‌چه موجب خیار می‌گردد، عدم اجرای مفاد آن می‌باشد؛ زیرا ممکن است علی رغم بطلان، مشروط‌علیه بدان عمل نماید که در این صورت، خیار فسخ موضوعیت نمی‌یابد.^[۳۰۴]
در مقام استدلال حکم مذکور، برخی از فقیهان، وجود خیار در شرط باطل را تابع حکم خیار تبعض صفقه، دانسته اند.^[۳۰۵]یعنی همان‌گونه که به واسطه‌ی بطلان قسمتی از معامله، در بخش صحیح، برای طرف ناآگاه خیار فسخ حاصل می‌شود، شرط نیز پاره‌ای از قرارداد به شمار می‌آید و در صورت بطلان، باید به مشروط‌له اختیار فسخ اعطا گردد. همچنین در توجیه دیدگاه مشهور، گفته شده است ثبوت خیار در تخلف شرط، حکمی عقلایی است. اعم از آنکه نسبت به شرط صحیح و یا باطل، تخلف صورت گرفته باشد.^[۳۰۶]
متعاقدین، به عقد همراه با شرط، مبادرت کرده‌اند و چنان‌چه معلوم شود که شرط وجود ندارد، باقی ماندن بر چنین معامله ای، ضرری محسوب می‌شود و تفاوتی ندارد که علت فقدان، واقعی و قهری(تعذر حقیقی) یا اختیاری و عمدی (امتناع مشروط علیه) یا شرعی (مخالفت با کتاب و سنت) باشد. بر طبق بنای عقلا نیز، تنها تخلف از شرط، موجب خیار می‌شود و خردمندان، در این حکم، میان شرط صحیح و باطل، تفاوتی قائل نیستند.^[۳۰۷] در لزوم جهل به عنوان شرط ثبوت خیار نیز چنین استدلال شده است که اگر شخص، عالم به فساد شرط باشد، ضرر با آگاهی وارد شده است و دلیلی بر لزوم جبران ضرری که ناشی از اختیار فرد باشد، وجود ندارد.^[۳۰۸] البته از نظر برخی نیز، میان صورت علم و جهل در این حکم، تفاوتی وجود ندارد.^[۳۰۹]
بنابر آن‌چه گفته شد، نظر مشهور فقیهان بر این است که در فرض بطلان شرط، نیز برای مشروط‌له جاهل به فساد، خیار فسخ به وجود می‌آید. حقوق‌دانان نیز به راه مشهور رفته‌اند و عموماً در این‌باره به ماده‌ی ۲۴۰ استناد کرده اند. منظور از (ممتنع) در ماده‌ی مذکور، شرط غیر مقدور است، ولی عمدتاً دو نتیجه از مفاد این ماده، اتخاذ شده است؛ یکی آنکه در صورت بطلان شرط، برای مشروط له، حق خیار حاصل می‌شود. دوم آنکه چنان‌چه وی به ضرر خود اقدام کند، از این حق محروم می‌گردد. بر این اساس، اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، آگاه به بطلان آن باشد، چنین امری، اماره بر آن است که بدون انجام شرط نیز به عقد راضی بوده است. به بیانی دیگر در حقیقت پذیرفته است که عقد، بدون شرط باشد، لذا حق فسخ به او داده نمی‌شود.^[۳۱۰]
در توجیه خیار در شرط باطل، چنین استدلال شده که عقد به همراه شرط، واقع شده است و اگر بطلان شرط معلوم گردد، پایبند ماندن به معامله، تحمیل و فشاری ناروا است. و برای جبران خسارت، به مشروط‌له خیار فسخ داده می‌شود.^[۳۱۱]رضایت به عقد، با وجود شرط ابراز شده است و چنان‌چه بطلان آن معلوم گردد، چنین رضایتی کامل نیست، لذا اعطای خیار فسخ، ضرورت دارد.^[۳۱۲]
همچنین استناد به ملاک و مبنای خیار تبعض صفقه را می‌توان به عنوان دلیلی دیگر ذکر نمود. ممکن است گفته شود که شناختن حق خیار در چنین فرضی، در حقیقت اثر بخشیدن به شرط باطل است و از این جهت، مورد ایراد و انکار واقع شود، ولی در پاسخ باید گفت همان‌گونه که برخی از فقها نیز نظر داده‌اند، خیار تبعض صفقه نیز، به واسطه‌ی بطلان بخشی از معامله، ثابت می‌شود. چنین حکمی، برای جلوگیری از ورود ضرر است، لذا اثربخشی به شرط باطل به شمار نمی‌آید. همچنین همان‌گونه که در اثر بطلان قسمتی از قرارداد، در بخش صحیح، طرف ناآگاه، خیار فسخ می‌یابد، شرط نیز، قسمتی از قرارداد است و به واسطه‌ی بطلان آن، ثبوت خیار برای مشروط له، ضرورت پیدا می‌کند.
نسبت به انواع شروط باطل باید گفت وجود خیار در مورد بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع، مورد اتفاق حقوق‌دانان است؛ زیرا حکم ماده‌ی فوق، مربوط به شرط غیرمقدور است و شرط نامشروع نیز، به منزله‌ی غیرمقدور می‌باشد. آن‌چه که قانوناً و شرعاً انجام آن ممکن نیست، مانند آن است که عقلاً و به طور طبیعی، امکان انجام آن نباشد (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً)، لذا انجام هر دو ممتنع و مشمول ماده‌ی ۲۴۰ است.^[۳۱۳]
اما در ارتباط با شرط بی فایده، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. گروهی بر این نظرند که در شرط بی فایده نیز، خیار ثابت می‌شود. چون فرد با تصور مفید بودن، به انعقاد عقد مشروط، مبادرت نموده است و چنان‌چه بطلان شرط معلوم گردد، رضایت به چنین معامله‌ای کامل نیست و باید حق فسخ داده شود.^[۳۱۴]عقیده‌ی دیگر این است که در شرط بی فایده، خیار ثابت نمی‌شود، چون مبنای ثبوت خیار، جلوگیری از ورود ضرر است و از حذف چنین شرطی، زیانی به بار نمی‌آید تا برای جبران آن، فسخ معامله ضرورت یابد و شرط مذکور، نفع عقلایی در پی نداشته و حقوق نیز از آن حمایت نمی‌کند. در نتیجه نظر قوی تر، عدم وجود خیار در آن است.^[۳۱۵]
دیدگاه اخیر صحیح تر به نظر می‌رسد؛ زیرا به فرض صحت، نفع عقلایی از چنین شرطی حاصل نمی‌گردد، لذا در صورت بطلان نیز، ضرری متوجه فرد نمی‌شود تا برای جبران آن، خیار اعطا شود و در موارد تردید، باید به مقتضای اصل (لزوم معامله) عمل شود. در فقه نیز به عدم ثبوت خیار در چنین شرطی نظر داده شده است.^[۳۱۶]بنابر آن‌چه گفته شد، مشهور فقیهان و حقوق‌دانان برای مشروط‌له جاهل به فساد شرط، حق فسخ قائلند. به ویژه با وجود ماده‌ی ۲۴۰ تردیدی در حکم اخیر باقی نمی‌ماند.
اما در ارتباط با بحث اصلی، یعنی اسقاط شرط باطل باید گفت همانطور که فقهاء، ابراز عقیده کرده‌اند، صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست. بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. در فرض مورد بحث، یعنی شرط باطل غیرمبطل، به عقیده‌ی بعضی از نویسندگان فقهی، فایده‌ی اسقاط، سقوط خیار است. حقوق‌دانان نیز بر همین باورند و به اعتقاد آن ها، در شرط باطل، حقی ایجاد نمی‌شود تا سخن از امکان اسقاط آن، معنا داشته باشد. در حقیقت مقصود، رضایت به عقد بدون شرط است و این فرض، به منزله‌ی اسقاط حق فسخی است که به واسطه‌ی بطلان، ایجاد شده است.^[۳۱۷]
توضیح آنکه انصراف از شرط باطل، رضایت به عقد بدون شرط است. این امر نیز، اسقاط ضمنی خیار به واسطه‌ی بطلان شرط محسوب می‌شود. در نتیجه فایده‌ی چنین اقدامی، سقوط خیار مذکور است. البته بر اساس مطالبی که شرح آن گذشت، باید گفت اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، آگاه به بطلان آن بوده و یا شرط از قبیل شروط بی فایده باشد، در این صورت، حق فسخ به وجود نمی‌آید، لذا انصراف از چنین شرطی، هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، جاهل به بطلان آن بوده و شرط نیز از قبیل غیرمقدور و یا نامشروع باشد در این حالت، خیار فسخ به وجود می‌آید و انصراف از چنین شرطی، موجب سقوط خیار می‌گردد.
پس به عنوان نتیجه باید گفت صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست. بلکه رضایت به عقد بدون شرط محسوب می‌شود. و در هر مورد که با جمع شرایط، خیار فسخ ثابت گردد، انصراف از چنین شرطی، باعث سقوط حق فسخ می‌گردد. فایده‌ی عملی مباحث فوق، در جایی ظاهر می‌شود که مشروط‌له از شرط انصراف دهد و بعد بطلان آن معلوم شود، در این حالت او نمی‌تواند با استناد به اینکه اسقاط شرط باطل، خود ممتنع و بلااثر است. مدعی حق فسخ گردد، ادعای مذکور با توضیحاتی که گذشت، محکوم به بطلان است.
بند دوم: باطل مبطل
قانون مدنی از نظری در فقه تبعیت کرده است که بر اساس آن بطلان شرط، علی الاصول به عقد سرایت نمی‌کند. مگر اینکه به ارکان اساسی آن خلل وارد شود. به موجب ماده‌ی ۲۳۳ شروط مبطل معرفی شده است. مسأله‌ای که در ارتباط با این قبیل شروط مطرح می‌شود آن است که اسقاط شرط مبطل، چه تأثیری در سرنوشت عقد دارد؟ به بیان دیگر، با چنین اقدامی، عقد به حالت صحت باز می‌گردد یا اینکه اسقاط، هیچ فایده‌ای نداشته و عقد همچنان بر بطلان باقی می‌ماند؟ همچنین بر فرض عدم تأثیر اسقاط به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط له، آیا تراضی طرفین بر صرف نظر از چنین شرطی می‌تواند عقد را تصحیح نماید؟ قانون در این رابطه حکمی ندارد، بنابراین برای روشن شدن مسأله، باید آرای نویسندگان فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.
الف- دیدگاه فقیهان
قبل از پرداختن به موضوع از دیدگاه فقیهان، ذکر مطالبی به عنوان مقدمه‌ی بحث لازم است که به شرح ذیل بیان می‌گردد. در خصوص سرایت بطلان شرط به عقد، سه نظر در فقه وجود دارد:
شرط باطل در هر صورت و به طور مطلق، مبطل عقد است. علّت از دیدگاه قائلین این نظر آن است که عقد مشروط، به نحو مقید است و با انتفای قید یعنی بطلان شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد.^[۳۱۸]
بطلان شرط هیچ گاه به عقد سرایت نمی‌یابد. چون شرط، امری فرعی و تبعی است و لذا بطلان آن در هیچ فرضی به اساس معامله آسیب وارد نمی‌کند.^[۳۱۹]
بطلان شرط علی الاصول به عقد تسری نمی‌یابد، مگر اینکه به ارکان معامله خلل وارد نماید.^[۳۲۰]
قانون مدنی و نظام حقوقی ما از دیدگاه اخیر تبعیت کرده است. روشن است که مسأله‌ی اسقاط شرط مبطل، بر اساس قول دوم موضوعیت ندارد و اهمیت آن مبتنی بر قول اول و سوم می‌باشد. نخستین بار این موضوع از سوی قائلین به فساد عقد در اثر فساد شرط مطرح گردید. عموماً فقیهان دیگر بر طبق قول اخیر و بر فرض وجود رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط، آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.

برای هر درجه‏ی آزادی، دیسک واقع بر نیم‏فضا (پی صلب بدون جرم) به صورت یک مخروط ناقص نیمه‏بی‏نهایت با نسبت ظاهری z₀/r₀ خود ایده‏آل‏سازی می‏شود. این مسئله در شکل ۳-۴ نشان داده ‏شده است. مطابقت دادن ضریب سختی استاتیکی مخروط با مقدار دقیق متناظر آن برای دیسک واقع بر محیط نیمه‏بی‏نهایت، نسبت ظاهری z₀/r₀ و بنابراین میزان بازشدگی را تعیین می‏کند. بسته به طبیعت تغییرشکل لازم است بین مخروط انتقالی برای حرکت قائم و افقی و مخروط دورانی برای حرکت پیچشی و گهواره‏ای تمایز قائل شد.

شکل ‏۳‑۴: مخروط‏ها برای درجات آزادی مختلف [۲۸]
مدل مخروط انتقالی
یک پی سطحی قرار گرفته بر روی محیط نیمه‏بی‏نهایت الاستیک به شعاع r₀ با مدول برشی G، نسبت پواسون ν، جرم حجمی ρ و نسبت میرایی هیسترتیک^[۴۶] ξ به‏صورت یک مخروط انتقالی نیمه‏بی‏نهایت ناقص (یک‏طرفه) با همان مشخصات محیط نیمه بی‏نهایت خاک مدل‏سازی می‏شود. دراین بخش هدف به‏دست آوردن سختی دینامیکی پی سطحی برای درجه‏ی آزادی قائم است.
درجه‏ی آزادی قائم
درجه‏ی آزادی قائم مطابق شکل ۳-۵-الف بررسی می‏شود. یک بار قائم با دامنه‏ی P₀(ω) به دیسک (پی صلب بدون جرم) اعمال شده که منجر به تغییرمکان قائم دیسک با دامنه‏ی u₀(ω) می‏شود. انتشار موج رو به پایین با دامنه‏ی u(z,ω) باید تعیین گردد. در مخروط نمایش‏دهنده‏ی یک میله با افزایش مساحت با عمق z (اندازه‏گیری شده از راس) به‏صورت زیر معرفی می‏شود:

(‏۳‑۴)

(که در آنA₀=πr² ). در این مخروط کرنش‏های محوری وجود دارد و مقاطع صفحه‏ای به صورت صفحه باقی می‏مانند.
شکل ‏۳‑۵: دیسک واقع بر سطح نیمه بی‏نهایت همگن. الف) مخروط ناقص نیمه بی‏نهایت برای حرکت قائم ب) مدل پارامتر متمرکز [۲۸]
تحریک هارمونیک با دامنه‏ی مختلط به‏صورت زیر مفروض است:

(‏۳‑۵)

(‏۳‑۶)

از اعمال معادله‏ی تعادل در جهت قائم بر روی المان نشان داده شده در شکل به‏صورت زیر می‏باشد:

(‏۳‑۷)

دامنه‏ی نیروی قائم و معادله‏ی آخر نیروی اینرسی است که به‏‏صورت حاصل‏ضرب جرم المان در شتاب در جهت منفی z محاسبه شده است.
رابطه‏ی نیروی قائم-تغییر‏مکان با اعوجاج محوری با دامنه به‏صورت زیر می‏باشد:

(‏۳‑۸)

• • معابر یک طرفه شده و جهت­های آنها.

• • تعداد خط­های افزوده شده در هر معبر.

• • تعداد خط­های تخصیص داده شده در دو طرف معابر دوطرفه.

• • • مدت زمان بهینه نرخ موثر سبز برای هر معابر منتهی به تقاطع­های کنترلی.

  

• • حداکثر افزایش قابل پذیرش در ماتریس تقاضای سفر توسط شبکه بهبود یافته.

تابع هدف مساله

همانطور که قبلاً اشاره شد تابع هدف عبارتست از بیشینه­سازی ظرفیت ذخیره که در قالب بیشینه­سازی ضریب ماتریس تقاضاهای سفر مطرح می­ شود. اگر حداکثر مقدار ضریب ماتریس تقاضای سفر با مقدار مثبت µ نشان داده شود، آنگاه مقدار بیش از یک آن نشانگر اینست که شبکه قابلیت پذیرش تقاضای اضافه­ای به میزان ۱۰۰(۱- µ*)% ماتریس تقاضای سفر فعلی بوده و تراکم جریان­های سفر در آن نرمال یا پایین است. بالعکس اگر مقدار ضریب کمتر از ۱ باشد، نشانگر این است که شبکه قابلیت پذیرش تقاضاهای سفر بیشتر از حد فعلی را نداشته (یا دچار کمبود ظرفیت است) و دچار تراکم جریان­های سفر است. مقدار ظرفیت ذخیره شبکه برابر با (۱- µ*) × ماتریس تقاضا است.

مدل سازی مساله

شبکه معابر را می­توان به صورت یک گراف نمایش داد که گره ها نشان دهنده نقاط مبدا-مقصد یا تقاطع ، لینک­ها نمایش دهنده جاده­های رابط بین گره­ها هستند.
شبکه معابر شهری به صورت یک گراف با مجموعه گره­های N و مجموعه یال­های L منظور می­ شود. عنوان “یال” از این پس به عنوان معادل معبر به کار برده می­ شود. هر یال با دو “کمان” نشان داده می­ شود که هر یک نمایان گر جهات دوگانه حرکت جریان ترافیکی در معبر است. به هر یک از جهات جریان ترافیکی در یک یال، چندین خط قابل تخصیص است که تعداد خط­ها نشان­گر ظرفیت عبور جریان از هر یک از جهات یال است. در صورتی که به یکی از جهات حرکت یالی هیچ خطی تخصیص داده نشود، آن کمان از شبکه حذف می­ شود. گره­های دو سر هر یال، تقاطع­های شبکه هستند. نقاط تولید­کننده و جذب­کننده جریان­های ترافیکی (تقاضای سفر) منطبق بر گره­­های شبکه هستند. بر این اساس تعاریف مجموعه­ها، متغیرها، پارامترها و توابع مورد استفاده در مدل ریاضی به شرح زیر هستند:

رمان‌هایی که آشکار می‌کنند که آدابِ جنسیِ مرسوم بیمارگونه و ظالمانه‌اند، یا نشان می‌دهند که اقلّیّت‌های قومی از میان نرفته‌اند و شایسته‌ی احترام و حرمت انسانی‌اند، تیشه به ریشه‌ی کلیشه‌ها و شعارهای خودپسندانه می‌زنند و خواننده را به تجدیدنظر در عقاید اخلاقی خود و اتّخاذِ نظرگاه اخلاقیِ بهتری فرامی‌خوانند. کارهایی که آثار هنری می‌توانند به طرز مؤثّری انجام دهند از این نوعند، و منتقدان اخلاقگرا مشتاقند که آثار هنری را، وقتی چنین کارهایی از آن‌ها سر می‌زند، بستایند. (ص ۱۰۲)
به بیان دیگر، اگر بپذیریم که بخشی از فرایند معرفتیِ بشر شامل به پرسش کشیدنِ باورها (از جمله باورهای اخلاقی) است، آنگاه باید هنری را هم که قابلیّتِ تشکیک در عقاید اخلاقی دارد واجد بُعد معرفتی بدانیم و، از این جهت، درخورِ نقد اخلاقی.
وانگهی، شاید بتوانیم رهیافت براندازی را با رهیافت آشنایی ترکیب کنیم و، در عین حال، از دامِ مسائل و پرسش‌هایی که رهیافت آشنایی با آن‌ها دست و گریبان است بگریزیم؛ بدین شیوه که بگوییم آثار هنری،
از طریق مثال‌های تخیّلی، به خواننده حالی می‌کنند که چطور تحقیر شدن، از خود بیگانه گشتن، یا ستم دیدن از آن دست وضع‌وحال‌هایی هستند که نتیجه‌ی اخلاقیات جاری‌اند. یعنی چه بسا، با نشان دادن حال و روزِ کسی که در برآوردنِ نیازهای اساسیِ روزمرّه‌ی خود درمی‌ماند و از فردای خود بیمناک است، بتوان نظام اخلاقیِ خشنِ حاکم بر روابط کاریِ فقرا را برانداخت؛ یا، با روایت کردنِ حال و روزِ یک زن در دنیایی مردانه، بتوان در ارکانِ دیدگاهِ اخلاقی‌ای نسبت به زنان که نوازشگرانه است امّا در عین حال ایشان را از حقوق اجتماعی محروم می‌دارد لرزه درانداخت. (ص ۱۰۲)
باری، افزون بر بهره بردن از همدلی در تحدّی با عقاید غیراخلاقی (کاری که مثلاً رمان بینوایان به بهترین شکل انجام می‌دهد)، هنر می‌تواند از استدلال نیز سود جوید (کاری که فیلم رزمناو پوتمکین می‌کند). پس، آثار هنری، خواه به همدلی متوسّل شوند و خواه به استدلال و خواه به ترکیبی از هر دو، می‌توانند مخاطبان را دستخوش شکّ و تردید نسبت به دیدگاه‌های غیراخلاقی‌شان کنند و، از این طریق، چه بسا سبب شوند که ایشان، در آن موضعِ خاصّ، رأی و نظری مرافقِ اخلاق اتّخاذ کنند.
معمولاً به اینجا که می‌رسیم شکّاک دوباره در سنگر مشهورش موضع می‌گیرد و مدّعی می‌شود که: آن تحدّی‌ها با اخلاقیات معیوبِ جاری که به آثاری چون بینوایان و رزمناو پوتمکین نسبت می‌دهید از قماش توضیح واضحاتند، چراکه تقریباً در همه‌ی موارد پیشتر در قالب‌های غیرهنری‌ای چون نقدهای اجتماعی، رسائل اخلاقی، و گفتار و نوشتار فیلسوفان و عالمان اخلاق آمده است و آثار مذکور فقط آن‌ها را در قالبی هنری نظم‌ونسقِ دوباره بخشیده‌اند. بنابراین، آثاری از این دست، از آن جهت که تنها به بازیابیِ بصیرت‌هایی اخلاقی می‌پردازند و آن‌ها را کشف نمی‌کنند، وجه تعلیمی و تربیتی ندارند.

واقعاً این موضعگیریِ شکّاک دیگر شگفتی‌برانگیز است، زیرا کشفِ شناخت بدیع را شرط لازم برای هر نوع تعلیم‌وتربیتی می‌داند، و حال آنکه، با اندکی تأمّل در راه‌ها و ابزارهای تعلیم‌وتربیت، تصدیق می‌کنیم که بسیاری از آن چیزهایی که می‌توانند مجرای تعلیم‌وتربیت باشند لزوماً کاشفِ شناخت‌ها و بصیرت‌هایی که عرضه می‌کنند نیستند. وانگهی، اینکه بصیرت‌های موجود در مثلاً بینوایان برای حلقه‌ای از متخصّصان ــ مثلاً فیلسوفان یا عالمان اخلاق ــ به توضیحِ واضح مانَد، به هیچ وجه سبب نمی‌شود که بصیرت‌های مذکور برای مخاطبان عامّ بینوایان هم شناخت جدید نباشد. تقریباً مسلّم است که اکثریّتِ مطلق مردم هرگز به آن حلقه‌های دانشگاهی و تخصّصی راه ندارند و، لاجرم، از آن بصیرت‌ها بی‌خبرند. شاید اصلاً یکی از کارکردهای هنر را بتوان همین انتقالِ شناخت‌ها و بصیرت‌های تازه از محافل دانشگاهی و تخصّصی به میان غیرمتخصّصان دانست، کاری که اگر هنری در آن توفیق یابد باید واجد بُعد تعلیمی و تربیتی‌اش به شمار آورد. افزون بر همه‌ی این‌ها، نباید اینگونه تلقّی کرد که آثار هنریِ مطلوبِ اخلاقگرا صرفاً به تکرارِ سرسری و تلگراف‌گونه‌ی بصیرت‌های مورد بحث می‌پردازند و نقدهایی را بر اخلاقیات جاری طرح می‌کنند. آثاری که از این لحاظ درخورِ ستایش اخلاقی‌اند، با مدد گرفتن از تصویرها و توصیف‌هایی مناسب و نیز با به کار انداختنِ تخیّل مخاطب، به نحوی توجیه‌پذیر وی را به بازاندیشی در باورهای غیراخلاقی می‌کشانند.
بدین‌سان، رهیافت براندازی پاسخی برای اتّهاماتِ ناظر بر پیش‌پاافتادگی معرفتی در اختیار منتقد اخلاقگرا قرار می‌دهد. پاره‌ای از هنرها چیزهایی فراهم می‌آورند که حقّ آن است که بگوییم، برای مخاطبانشان، بصیرت اخلاقی به شمار می‌روند، و آن چیزها حتّی شامل شناخت قضیّه‌ای هم می‌شود. این امر مبنایی در اختیار منتقد اخلاقگرا قرار می‌دهد تا بتواند هنرِ مربوطه را برحسب ارزش تعلیمی و تربیتی‌اش بستاید. شاید رهیافت براندازی راهی برای ارزیابیِ منفیِ پاره‌ای از هنرها هم پیش نهد، یعنی هنرهایی که در پیِ تقویتِ عقاید اخلاقیِ پذیرفته‌شده‌ای هستند که زیانبار و مُهلکند. (ص ۱۰۴)
امّا رهیافت براندازی، برغم مزیّت‌هایش، واجدِ پاره‌ای کاستی‌ها نیز هست؛ از جمله اینکه نسبتاً تنگ‌دامنه است. رهیافت مذکور به اخلاقگرا امکان می‌دهد تا، با فراغ بال، به نقد آثار هنریِ از لحاظ اخلاقی انقلابی و آثار هنریِ از لحاظ اخلاقی ارتجاعی بپردازد. یعنی فی‌المثل بتواند به تحسینِ آثاری بپردازد که با اخلاقیاتِ خودپسندانه تحدّی می‌کنند، و به تقبیحِ آثاری همّت گمارد که در تأیید و توجیهِ اخلاقیاتِ مذکور می‌کوشند. ولی همه‌ی آثار هنری‌ای که واجد بعد اخلاقی‌اند از این دو دسته نیستند. هستند آثاری که چنان بنیادستیز نیستند و تقریباً در چارچوب اخلاقیات جاری کار می‌کنند و، با این همه، منتقد اخلاقگرا مایل است به ارزیابیِ آن‌ها هم بپردازد. تنگ‌دامنگیِ رهیافت براندازی در اینجا نمود پیدا می‌کند که چنین مجال و فرصتی به منتقد اخلاقگرا نمی‌دهد. به عبارتی، رهیافت مذکور از جامعیّتِ لازم برخوردار نیست.
ولی دست‌کم از سه طریق عمده‌ی دیگر می‌توان نشان داد که هنر می‌تواند در چارچوب شناخت قضیّه‌ای هم سخنی برای مخاطبان داشته باشد. اوّل: برخلاف نظر فیلسوفِ شکّاک، هر چه در خدمتِ شناخت گزاره‌ای است نباید لزوماً باور صادق موجّه باشد. این را فیلسوفان بهتر از هر کسی باید درک کنند، زیرا خود ایشان همواره از آزمون‌های فکری، مثال‌ها، و مثال‌های نقض (که بحث موجّه بودنشان اصلاً مطرح نیست) در فلسفه‌ورزی سود می‌جویند.
[و] آزمون‌های فکریِ فلسفی می‌توانند داستانی باشند، زیرا هدفشان تولیدِ شناختِ مفهومی است، و نه تجربی. سقراط، در مواجهه با این آموزه که اقتضای عدالتْ آن است که هرگز دروغ نگوییم، وضعی را در ذهن مجسّم می‌کند که، در آن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عادلانه است به دوست خشمگینی که مصمّم به انتقام‌گیری است بگوییم که شمشیرش را کجا می‌تواند پیدا کند. خیالی و ساختگی بودنِ این وضع تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا [در هر حال] با شنیدنِ آن، آدمی پی می‌برد که این وضعْ محتمل است و محتمل بودنِ این وضع منعِ جهان‌شمولِ دروغ گفتن را ابطال می‌کند ــ یعنی نشان می‌دهد که چنین منعِ جهان‌شمولی با مفهومی که ما از مقتضیاتِ عدالت در ذهن داریم سازگار نیست. شناختی که به مددِ این آزمون فکری به دست می‌آید شاید چیزی باشد که ما از پیش بدانیم، امّا این آزمون فکری آن را به یاد ما می‌آورد و ربطش را برایمان روشن می‌کند. وانگهی، چون شناخت مورد بحث جنبه‌ی مفهومی دارد ــ یعنی به مفهومی از عدالت که در ذهن داریم و به شرایط کاربردِ آن می‌پردازد ــ لزومی ندارد که مبتنی بر شواهد تجربی باشد. (ص ۵۸)
دوم: فکرت‌های نو که در پیشبرد علم و معرفت بشر نقش غیرقابل‌انکاری دارند نباید لزوماً موجّه باشند. تقریباً هیچ کدام از بارقه‌های فکری و ایده‌های بدیعی که بسیاری از متفکّران و دانشمندان را، در حوزه‌های مختلف علوم و معارف، به کشف و وضعِ قاعده‌ها و قوانین تازه رهنمون گشته موجّه نشده‌اند. به نظر می‌رسد که ابداع و نوآوری در هیچ کدام از عرصه‌های زندگی بشر، از جمله علوم، تبیین نشده است و، بنابراین، سازوکار دقیقش روشن نیست تا بتوان آن را در عالمان همه‌ی شاخه‌های علمی پرورش داد و ایشان اوّل، با تکیه بر آن قوّه، ایده‌های نو عرضه کنند و آنگاه، با تکیه بر مهارت علمی خود، در توجیهِ صدقِ آن‌ها بکوشند. همواره محتمل است که فکرت‌ها و ایده‌هایی نو به ذهن کسانی برسد که در شاخه‌های علمی مشغول به کار نیستند و، از این رو، قطعاً بارقه‌های مذکور توجیهِ خود را در آستین نخواهند داشت. امّا همین فکرت‌های بدیع، چون عرضه شوند، می‌توانند به دست عالمانی برسند که چه بسا از آن‌ها بهره‌ها برند و، در توجیه‌شان، سخن‌ها گویند.^[۲۵]
و سوم: به تصریحِ بسیاری از روان‌شناسان، داستان‌ها منابع بسیار ارزشمندی برای بصیرت در باب روان‌شناسی، و از جمله روان‌شناسی اخلاق، توانند بود.
[مثلاً] رمان فرانکنشتاینِ^[۲۶] مِری شِلی، تصویری به ما عرضه می‌کند از اینکه چگونه انکارِ عاطفه سببِ ایجادِ نوعی حسادت شدید می‌شود، که، بهترین تعبیر آن گونه‌ای کین‌توزی است. برای درکِ عمیقِ تیزبینی و فراستِ مِری شِلی، نه به کوهی از داده‌ها در باب روان‌شناسیِ رشد نیاز داریم و نه به استدلال. ما، با تأمّل در باب احساسات خودمان، می‌توانیم به منطق درونی رفتار فرانکنشتاینِ هیولا ره ببریم. (ص ۶۲)
امّا راه سوم برای پاسخگویی به اشکالات معرفتی شکّاک آن است که به رهیافت پرورش روی آوریم.
مدافعان رهیافت آشنایی مدّعی‌اند که برداشت شکّاک از شناخت بیش از اندازه تنگ‌دامنه است، و حال آنکه مدافعان رهیافت پرورش قائلند به اینکه برداشت شکّاک از تعلیم‌وتربیت بیش از اندازه تنگ‌دامنه است. از نظر شکّاک، تعلیم‌وتربیت عبارت است از اکتساب قضایای بصیرت‌آمیز درباره‌ی حیات اخلاقی. از نظر مدافعِ رهیافت پرورش، تعلیم‌وتربیت ممکن است متضمّنِ چیزهای دیگری نیز باشد، از جمله افزایش مهارت‌ها و قوای مربوط به اخلاقی زیستن (مانند استعدادِ تمایزگذاریِ دقیق‌تر ادراکی، تخیّل، عواطف، و تواناییِ کلّیِ تأمّل اخلاقی)، و همچنین به کار انداختنِ فهم اخلاقی و پالودنِ آن (یعنی بهتر و گاه بیشتر کردنِ فهم اخلاقیِ ما از احکام و مفاهیمِ اخلاقی‌ای که قبلاً کسب کرده‌ایم). چنانکه از نام این رهیافت برمی‌آید، ارزش تعلیمی و تربیتی هنر در قابلیّت آن برای پرورش استعدادهای اخلاقی ماست. (صص ۵-۱۰۴)
در خصوص استعداد تمایزگذاری‌های دقیق ادراکی، داستان‌ها می‌توانند ما را در درکِ نشانه‌های ظریفِ برملاکننده‌ی شخصیّت واقعیِ افراد تعلیم دهند و تربیت کنند، تا ظواهر امر گمراهمان نکنند و در داوری در باب شخصیّت افراد، ساده‌لوحانه، به خطا درنیفتیم.
مثلاً، در رمان دیوید کاپرفیلد^[۲۷]، خواننده (به کمک چارلز دیکنز)، به وقتِ نخستین مواجهه با سْتیرفورث^[۲۸]، در پسِ جذّابیّت و همدلی ظاهری او متوجّهِ نشانی از فریبکاریِ سنگدلانه می‌شود. اینکه جذّابیّت [ظاهری] می‌تواند فرصت‌طلبی را مخفی کند ممکن است به توضیحِ واضحات مانَد، امّا لزومی ندارد که دفاع از ارزش تعلیمی و تربیتیِ دیوید کاپرفیلد بعضاً مبتنی بر فراگرفتنِ این قضیّه باشد. بلکه آنچه مخاطبان به کمک دیکنز کسب می‌کنند باریک‌بینی^[۲۹] در شناخت ابعاد پنهان شخصیّت‌هایی مانند سْتیرفورت است ــ یعنی دقّت‌نظر در درکِ نشانه‌های برملاکننده‌ی معایب اخلاقی در زمینه‌ای مشخّص و ملموس، زمینه‌ای که پیچیده است بدین معنا که ظرفیّت پیام‌های مختلط را دارد. (ص ۴۹)
داستان‌ها می‌توانند، از دو جنبه، ما را در زمینه‌ی تخیّل اخلاقی‌مان نیز تعلیم‌وتربیت کنند. یکی اینکه قوای تخیّلی‌مان را تقویت کنند و دیگر اینکه کاری کنند که ما چیزهایی را تخیّل کنیم که قبلاً هرگز حتّی به صرافتِ آن‌ها هم نیفتاده بودیم.
از آن حیث که تخیّل (یعنی استعدادِ در سر پختنِ وضع‌وحال‌های خلاف واقع) از داوری اخلاقی جدایی‌ناپذیر است، کندوکاوهای خیالی در اینکه فلان و بهمان بودن چه حالی دارد، در کلّ، برای آماده نگه داشتنِ قوای داوری اخلاقی ما مناسبند، در عین حال که پاره‌ای داستان‌های خاصّ ممکن است، با فراهم آوردن خوراک فکریِ بیشتر، حوزه‌ی تخیّلاتمان را غنا ببخشند. (ص ۱۰۶)
ربط‌ونسبت بسیاری از هنرها با عواطف آشکارتر از آن است که بتوان در انکارش کوشید. خیل عظیمی از آثار هنری هوای آن دارند که بر عواطف مخاطبانشان اثر کنند. یعنی فی‌المثل ایشان را به بروزِ عواطف خاصّی چون خشم یا شفقت وادارند. از دیگر سو، برای داشتن بسیاری از عواطف، و از جمله در اینجا خشم و شفقت، معیارهای اخلاقی‌ای وجود دارد که فرد خشم‌گیرنده یا مُشفق باید آن‌ها را در مدّ نظر داشته باشد، اگر که می‌خواهد خشم گرفتن و شفقت آوردنش بر صواب باشد و اخلاقی. بر این اساس، آثار هنری‌ای که به انحاء مختلف و در وضع‌وحال‌های گوناگون چنین عواطفی را از مخاطب طلب می‌کنند می‌توانند وی را به تدقیق و تأمّل در شرایط و معیارهای دُرستِ خشم گرفتن و شفقت ورزیدن ترغیب کنند. وانگهی، وضع‌وحال‌های ترسیم شده در پاره‌ای از آثار هنری، از جمله رمان‌ها، چنان پیچیده و نادرند که فرد در زندگیِ خود چه بسا تنها یکبار در معرض آن قرار گیرد و هر واکنشی در آن وضع‌وحال برایش سرنوشت‌ساز باشد. از این لحاظ، ارتباط با آثاری از این دست می‌تواند وی را در بروز عواطف مذکور در شرایطِ خطیری که وصفش رفت یاری کند.^[۳۰] افزون بر این‌ها، آثار هنری می‌توانند حتّی عواطف ما را نسبت به موضوعات و اشخاصی برانگیزند ”که قبلاً از آن‌ها غافل بودیم یا حتَی نسبت بدان‌ها خصومت می‌ورزیدیم؛ مثلاً کاری کنند که ما قربانیان ایدز را درخورِ عواطفی چون غمخواری بیابیم“. و در همه‌ی این کارها، هنر، به تعبیری، عواطف ما را پرورش می‌دهد و بدان‌ها وسعت و قوّت می‌بخشد.
بسیاری از آثار هنری، از جمله داستان‌ها، حاوی نظرگاه‌هایی متفاوت، متضادّ، و حتّی متناقض با نظرگاه ما هستند.
درگیر شدن با آثاری از این دست […] می‌تواند به طور کلّی حساسیّتِ اخلاقی ما را نسبت به نظرگاه‌های ناآشنا وسعت و قوّت بخشد. یعنی غوطه خوردن در این نوع هنر می‌تواند ما را در درک عمیقِ نظرگاه‌های دیگران ورزیده‌تر کند ــ می‌تواند همدلیِ ما را زیادتر کند ــ و، از این رهگذر، ما را از تمایل طبیعی‌مان به سوگیری‌های خودمدارانه^[۳۱] و/یا قوم‌مدارانه^[۳۲] خالی کند. پس، آثار هنری، نه تنها با تضعیفِ پاره‌ای از پیشداوری‌ها از طریق کندوکاو در نظرگاه‌های بیگانه، بلکه با پرورش طرز تلقّیِ عامّ بی‌طرفی^[۳۳] به معنای گشودگی نسبت به مدّعاهای اخلاقیِ دیگران نیز، می‌توانند قوای تأمّلِ اخلاقی ما را افزایش دهند. (ص ۵۲)
آنچه، به اختصار، در خصوص استعداد تمایزگذاری دقیق ادراکی، تخیّل، عواطف، و توانایی کلّیِ تأمّل اخلاقی گفته شد، در واقع، اشارت به راه‌هایی بود که هنر می‌تواند از آن راه‌ها مهارت‌ها و قوای مربوط به اخلاقی زیستنِ آدمیان را افزایش دهد و، بالتّبع، تعلیم‌وتربیت کند. ولی، به باور مدافع رهیافت پرورش، هنرها وجه تعلیمی و تربیتیِ دیگری نیز دارند و آن عبارت است از به کار انداختنِ فهمِ اخلاقی و پالودنِ آن. یعنی پاره‌ای از آثار هنری، از سویی، با فراهم آوردن مثال‌های جزئی، به ما می‌آموزند که چگونه قواعد انتزاعی و کلّیِ اخلاقی را به کار بندیم؛ و، از دیگرسو، با عرضه‌ی نمونه‌های ملموس از فضیلت و رذیلت، ما را در فهمِ بهترِ این مفاهیم یاری می‌رسانند. به تعبیر ساده‌تر، آنچه در هنر می‌آموزیم قواعد جدید نیست، بلکه نحوه‌ی اطلاق و کاربستِ آن قواعد در عمل است.
داستان‌ها، با فراهم آوردن مثال‌های جزئی، کمک می‌کنند تا نرم نرمک درکی از نحوه‌ی کاربردِ معقول و مناسبِ انتزاعیّات در ما شکل بگیرد. افسانه‌های ایزوپ^[۳۴] نمونه‌های ساده‌ی این داستان‌ها هستند. امّا حتّی آثار پیچیده‌تری مانند دکتر فاوستوسِ^[۳۵] مارلو و موبی‌دیک [یا وال سفید]^[۳۶] ملویل را هم می‌توان به مثابه‌ی سرمشق‌های درخشانی برای هشدار نسبت به خودبزرگ‌بینی و عُجب تفسیر کرد. تجربه‌ی ادراکِ چنین سرمشق‌های درخشانی ما را قادر می‌سازد تا، به وقتِ دست بردن به داوری‌های اخلاقی، قواعد اخلاقی انتزاعی را با سهولت بیشتری به کار ببندیم. (ص ۱۰۷)
می‌توان رهیافت پرورش را با رهیافت آشنایی درآمیخت. برای مثال، مواجهه با فیلمی چون لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند^[۳۷] مخاطبان را ترغیب می‌کند تا در ذهن مجسّم کنند که زندگی کردن در مقام کودکی که کشورش، در اثرِ تهاجم نیروهای خارجی، دچار هرج‌ومرجی افسارگسیخته می‌شود چه حالی دارد و، از این رهگذر، نه تنها تمرکزشان بر احساس خشمِ درست و بجا در مواجهه با موارد مشابه در زندگی واقعی افزایش می‌یابد، بلکه قدرت تخیّلشان نیز تقویت می‌شود. می‌بینیم که رهیافت پرورش می‌تواند از چنگ آن نقد وارد شده بر رهیافت آشنایی نیز بگریزد ــ نقدی که می‌گفت مثال‌های داستانی آن‌قدر شبیه به واقعیّت نیستند که بتوان بر وضع‌وحال‌های واقعی اطلاقشان کرد ــ زیرا ادّعا نمی‌کند که نمونه‌هایی مانند لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند درس عبرت‌هایی برای مخاطبان توانند بود، بلکه فقط مدّعی است که چنین آثاری قدرت تخیّل و نحوه‌ی استفاده از آن را پرورش می‌دهند.
باری، بر اساس آنچه گذشت، رهیافت پرورش طریقی پیش می‌نهد که با توسّل بدان می‌توانیم اشکال معرفتیِ مورد نظر شکّاک را دور بزنیم؛ زیرا نشان می‌دهد که، برخلاف نظر شکّاک، هستند هنرهایی که می‌توانند، با افزایشِ مهارت‌ها و قوای مربوط به داوری اخلاقی و/یا با به کار انداختن و پالودنِ آن‌ها، در تعلیم‌وتربیتِ اخلاقیِ مخاطبان سهم داشته باشند. بعلاوه، کاملاً متصوّر است که برخی آثار هنری هم در جهتِ عکس این، یعنی در جهتِ تضعیفِ اخلاق، بکوشند.
داستان کوتاهِ بسیار زشت و کثیفی از اف. پال ویلسن^[۳۸]، با عنوان ”چلاننده“^[۳۹]، هست که چنان چشم بصیرتِ خواننده را نسبت به داستان (که راجع به آدم‌رباییِ انتقام‌جویانه است) کور می‌کند که وی را به پذیرش این قضیّه ترغیب می‌کند که شکنجه گاهی نه تنها مجاز، بلکه لازم است، آن هم ــ شگفتا ــ برای حفظ ارزش‌های خانوادگی. (ص ۱۰۸)
آثاری از این دست، با به خطا درانداختنِ ادراک و عاطفه‌ی اخلاقی، و مخدوش ساختنِ فرایندِ تأمّل اخلاقی ــ مثلاً از طریقِ ارائه‌ مثال‌های تحریف‌شده ــ در جهتِ تضعیفِ اخلاق می‌کوشند. و روشن است که سرو کارِ آثار دسته‌ی اوّل، به سببِ امدادهایشان به اخلاق، با ستایش و تکریمِ منتقد اخلاقگرا خواهد بود و سر و کارِ آثار دسته‌ی دوم، به سببِ مساعی‌شان در تضعیفِ اخلاق، با تیغِ طعنه و تقبیح.
۲-۴. استدلال ضدّپیامدگرایانه و پاسخ بدان
ضدّپیامدگرا می‌گوید منتقدان اخلاقگرا با فرضِ اینکه می‌دانند آثار هنری چه تأثیرهای مثلاً رفتاری‌ای بر مخاطبان خواهند داشت به نقد اخلاقی آثار هنری می‌پردازند، و حال آنکه ایشان هیچ گاه این پیش‌فرض خود را با دلایل و شواهدِ معتبر توجیه نکرده‌اند. مثلاً منتقدان اخلاقگرا برخی از فیلم‌ها را بدین سبب که تأثیراتِ رفتاری مثبتی بر مخاطبان دارند می‌ستایند و پاره‌ای فیلم‌ها را به سببِ آنکه مخاطبان را به رفتار خشونت‌آمیز ترغیب می‌کنند مورد نکوهش قرار می‌دهند. ایشان هرگز به خود زحمت نمی‌دهند که به ما نشان دهند چگونه و از طریق چه سازوکارهایی به پیامدهای احتمالیِ آثار هنری در رفتار اخلاقیِ مخاطبان پی می‌برند، بلکه صرفاً به تکرار دعاوی خود مشغولند.
مثلاً، صاحبنظران معاصر قائلند به اینکه خشونتِ رسانه‌ای یکی از عوامل عمده‌ی سببسازِ خشونت در روزگار ماست. و، با این همه، میزان ارتکابِ جرم در کشورهای از لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته اخیراً رو به کاهش گذارده است، آن هم دقیقاً در زمانی که خشونت رسانه‌ای ظاهراً افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. اگر، چنانکه ادّعا می‌شود، چنین انطباق و سازگاریِ علّیِ قویّی^[۴۰] میان خشونت رسانه‌ای و خشونت اجتماعی برقرار است، منتقدان اخلاقگرا چگونه تباین‌هایی مانند این را توجیه می‌کنند؟ (ص ۹۰)
منتقدان اخلاقگرا حتّی در مواجهه با قرائن و شواهدی از این دست در جهتِ خلافِ ادّعاهایشان معمولاً به نگاهی عاقل اندر سفیه در مخالفان و گفتنِ این امر بسنده می‌کنند که:
ما، بدون [نیاز به] علوم اجتماعی، می‌دانیم که هنر، و بویژه ادبیّات، بر انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. ما شواهد و مدارک فراوانی داریم بر اینکه هنر زندگی انسان‌ها را دگرگون کرده است؛ برخی از مردم می‌گویند که، پس از خواندنِ رمان در راه^[۴۱]، پُکی به ماریجوانّا زده‌اند (Booth 1988:227-63). (ص ۹۰)
امّا واضح است که تمسّک جستن به چنین مثال‌هایی گرهی از کار ایشان نخواهد گشود، زیرا مثال‌هایی مانند این نامشخّص‌تر و مبهم‌تر از آنند که بتوانند غایت منتقدان اخلاقگرا را تأمین کنند. نقد اخلاقی به شناختِ موجّهِ الگوهای رفتاریِ منظّم و تکرارشونده‌ای نیاز دارد که بتوان، بر اساس آن، رفتار احتمالیِ مخاطبانی را که با آثار خاصّی مواجه می‌شوند پیش‌بینی کرد. و از آنجایی که تاکنون چنین الگوهایی عرضه نشده‌اند، یعنی شواهد قاطعی در باب پیامدهای رفتاریِ هنری در میان نیست، حقّ آن است که به تعطیلیِ نقدِ اخلاقی (که مبتنی بر وجودِ چنین پیامدهایی است) حکم کنیم.
شاید حتّی، با تکیه بر برخی تحقیقات جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، بتوان در سخنِ ضدّپیامدگرا مبنی بر اینکه هیچ طریقی برای احصاء تأثیراتِ احتمالیِ هیچ کدام از هنرها در مخاطبان وجود ندارد مناقشه کرد؛ امّا مسأله این است که نقد اخلاقی اصلاً نیازی ندارد که مبتنی بر پیش‌فرضی باشد که ضدّپیامدگرا ریشه‌اش را می‌زند.
با تصدیقِ صورت‌های خاصّی از رهیافت پرورش، می‌توان قائل شد به اینکه ارزشیابیِ اخلاقیِ آثار هنری نه بر پیش‌بینی‌هایی در باب رفتاری که آثار هنری احتمالاً برمی‌انگیزند، که بر کیفیّتِ تجربه‌ی اخلاقی‌ای مبتنی است که آثار هنری به وقتِ مواجهه‌ مخاطب با آن‌ها بدان دامن می‌زنند. (ص ۱۰۹)
همان‌طور که مدافع رهیافت پرورش می‌گفت، هنرهای داستانی عموماً مخاطبانشان را به فرایندهای مداومی از داوری اخلاقی دعوت یا توصیه می‌کنند.
می‌توانیم پِیجویِ فرایندهای مداومی شویم که داستان‌ها [ما را] بدان‌ها ترغیب می‌کنند یا فرمان می‌دهند، خواه داستان‌ها قوای اخلاقی ما را به نحوی درخور به کار بیندازند و/یا عمق ببخشند، و خواه فهم اخلاقی را مختلّ یا منحرف سازند و/یا ادراک اخلاقی را کور کنند و/یا مانعِ رشد تأمّل اخلاقی شوند و/یا عواطف اخلاقی را به بی‌راهه کشانند. برای طرحِ پرسش از پیامدهای رفتاریِ بی‌واسطه‌ی اثر هنری، لزومی ندارد که منتقد اخلاقگرا در موضعِ تحسین یا نکوهشِ اثر هنری باشد. بلکه او می‌تواند تمرکزش را بر درستیِ تجربه‌ی اخلاقی‌ای بگذارد که اثر هنری در شکل‌گیریِ آن مؤثّر است یا بدان توصیه می‌کند، و آن درستی را شرطی قرار دهد برای پذیرشِ صحیحِ تجربه‌ی مذکور. [یعنی بپرسد که] آن واکنش‌ها قوای اخلاقی ما را پرورش می‌دهند یا در آن‌ها نقصان و خلل ایجاد می‌کنند؟ (ص ۱۱۰)
در تجربه و ادراکِ اثر هنریِ واجدِ ساحتی اخلاقی، درگیرِ ماجراهایی می‌شویم که اثر برایمان تدارک دیده است. در کشاکشِ آن ماجراها و در هر فراز و فرود گویی اثر ما را به واکنش‌های اخلاقیِ خاصّی فرامی‌خواند. مثلاً فیلم درباره‌ی اِلی اصغر فرهادی ما را به فرایند مداومی از تجدیدنظر در داوری‌های اخلاقی‌مان در باب اشخاص فرا می‌خواند و، دست آخر، احساسی از عدم قطعیّت را تسهیل یا توصیه می‌کند. در اینجا، بدون اینکه ادّعا کنیم که فیلم مذکور تأثیرات رفتاریِ فلان و بهمان را بر مخاطبان خود خواهد داشت، می‌توانیم به ارزیابیِ اخلاقیِ آن ”فرایندِ تجدیدنظر در داوری‌ها“‌ که این فیلم مخاطبانشان را با آن درگیر می‌کند بپردازیم. یعنی فی‌المثل به بحث در این باب بنشینیم که آیا پرداختن به چنین کاری قوای اخلاقیِ مخاطبان را می‌پرورد یا تحلیل می‌برد.
۲-۵. استدلال‌های مبتنی بر خودآیینی‌گرایی معتدل و پاسخ بدان‌ها
چهار نوع استدلالِ پیشگفته بر ضدّ نقد اخلاقی (یعنی استدلال‌های هستی‌شناختی، خودآیینی‌گرایانه، معرفتی، و پیامدگرایانه) با امکانِ نقد اخلاقی آثار هنری تحدّی می‌کنند و قائلند به اینکه نمی‌توان به نقد اخلاقی هنر پرداخت، امّا استدلال مبتنی بر خودآیینی‌گرایی معتدل، با پذیرشِ امکان نقد اخلاقی هنر، قائل است به اینکه نقد اخلاقی یک اثر هنری هیچ ربطی به نقد هنری/زیبایی‌شناختیِ آن ندارد. یعنی، اگرچه باید تصدیق کرد که هستند آثار هنری‌ای که به سببِ محتوای اخلاقی‌شان می‌توان به نقد اخلاقی آن‌ها پرداخت، افزودن این نکته نیز ضرورت دارد که حُسنِ اخلاقیِ آثار مذکور به هیچ روی بر ارزش زیبایی‌شناختیِ آن‌ها نمی‌افزاید و عیبِ اخلاقی‌شان هرگز از ارزش زیبایی‌شناختیِ آن‌ها نمی‌کاهد. خودآیینی‌گرایی معتدل، چنانکه از نامش برمی‌آید، موضعِ تعدیل‌یافته‌ی خودآیینی‌گرایی است. می‌توان فرض کرد که برخی از خودآیینی‌گرایان پاره‌ای از نقدهای طرح شده در باب دیدگاه خود را وارد دانسته‌اند و، با اتّخاذ موضعی کمتر سرسختانه نسبت به نقد اخلاقی، در خاکریز خودآیینی‌گرایی معتدل سنگر گرفته‌اند. با این همه، مبنای استدلالشان همچنان بر استقلالِ دو حوزه‌ی هنر و اخلاق از یکدیگر است.^[۴۲]
استدلال‌هایی که، در بخش ۴، در ردّ خودآیینی‌گرایی اقامه شد، اگر معتبر بوده باشند، نشان می‌دهند که برخی آثار هنری، به سبب محتوای اخلاقی‌شان، موضوعات مناسبی برای نقد اخلاقی‌اند؛ امّا، حال، در باب این موضعگیریِ جدید ــ یعنی خودآیینی‌گرایی معتدل ــ چه می‌توانیم گفت؟ به تعبیری، بحث منتقد اخلاقگرا با خودآیینی‌گرای معتدل بر سر این پرسش است که: آیا ارزیابیِ اخلاقی و ارزیابیِ زیبایی‌شناختی هیچ دخلی به یکدیگر دارند و هیچ گاه با یکدیگر تلاقی می‌کنند یا نه؟ پاسخ مدافع خودآیینی‌گرایی معتدل روشن است:
عیب اخلاقی از لحاظ مفهومی متمایز از عیب زیبایی‌شناختی است. ارزشِ اخلاقیِ سلبیِ اثر هنری از ارزش زیبایی‌شناختیِ آن نمی‌کاهد، هرچند بر منتقد واجب باشد که نقاط ضعف اخلاقی‌اش را تقبیح کند؛ و ارزش اخلاقیِ ایجابیِ اثر هنری بر ارزش هنریِ آن نمی‌افزاید. ارزیابی اخلاقی و ارزیابی هنریِ آثار هنری لزوماً همواره مستقلّند. (ص ۱۱۵)
ولی دست‌کم دو نظرگاه نوظهور در میان هست که پاسخی متفاوتی به این پرسش در چنته دارند: یکی اخلاقگرایی (Hume 2005: Kieran 1996: Gaut 1998)، و دیگری اخلاقگراییِ معتدل (Carroll 1996). نظرگاه‌های مذکور، هر دو، در تحدّی با خودآیینی‌گرایی معتدل به وجود آمده‌اند، با این تفاوت که اوّلی ادّعا می‌کند که هر عیب اخلاقی موجود در اثر هنری نقصی زیبایی‌شناختی است و، از این رو، ارزیابی اخلاقی همواره در ارزیابی زیبایی‌شناختی دخیل است؛ و دومی فقط مدّعی است که برخی عیوب اخلاقی موجود در اثر هنری ممکن است نقص‌هایی زیبایی‌شناختی باشند و پاره‌ای فضیلت‌های اخلاقی ممکن است محاسن زیبایی‌شناختی به شمار آیند و، از این جهت، تنها گاهی ارزیابیِ اخلاقی به ارزیابی زیبایی‌شناختی ربط پیدا می‌کند. روشن است که اخلاقگرایی از موضع سرسختانه‌تری بر خودآیینی‌گرایی معتدل حمله می‌برد. پس نخست بدان می‌پردازیم.
پیش از طرحِ دیدگاه اخلاقگرایی، تذکار این نکته خالی از فایده نیست که اخلاقگراییِ مورد بحث در اینجا با اخلاقگراییِ فراگیرِ تالستوی متفاوت است و نباید با آن خلط شود. تالستوی بر آن بود که ارزش هر اثر هنری را فقط باید بر اساس سرشت اخلاقیِ آن تعیین کرد و، هنگامی که با همین معیار به ارزیابی آثار خودش آستین گشاد، به جز دو داستان کوتاه، هیچ کدام از نوشته‌هایش نتوانستند از زیر تیغ نقدش به سلامت بگذرند ــ حتّی شاهکارهایی چون جنگ و صلح و آناکارنینا (Tolstoy 1930). امّا ظاهراً امروزه اخلاقگراییِ ریشه‌نگرِ تالستوی چندان قابل دفاع نیست و جای خود را به اخلاقگرایی سپرده است.
از میان دفاعیّه‌پردازی‌هایی که در تأییدِ اخلاقگرایی عرضه شده است، به نظر، هیچ کدام به قوّتِ ”استدلال واکنش درخور“^[۴۳] نیست ــ استدلالی که بریس گات در مقاله‌ی ”نقد اخلاقیِ هنر“ پیش نهاد.
بسیاری از آثار هنری مخاطبانشان را به واکنش‌های خاصّی، از جمله واکنش‌های عاطفی، توصیه یا حکم می‌کنند. تنظیمِ ساختارِ چنین آثار هنری‌ای، به نحوی که آن واکنشی را که توصیه می‌کنند ایجاد کنند، بخشی از طرح‌وتدبیرِ زیبایی‌شناختیِ آثارِ مذکور است. (صص ۶-۱۱۵)
ظاهراً یکی از واکنش‌هایی که فیلم اخراجی‌ها توصیه می‌کند تفریح است. حال، اگر مخاطب در بروز واکنش مورد توصیه‌ی اثر مشکلی داشته باشد که به نحوه‌ی تنظیم ساختار آن مربوط باشد، مشکل مذکور، در واقع، نقصی زیبایی‌شناختی برای آن فیلم به حساب می‌آید. مثلاً اگر برخی مخاطبان فیلم که خود فضای جنگ را از نزدیک درک کرده‌اند تشخیص دهند که حال‌وهوای ترسیم شده در فیلم مذکور تحریف‌شده است و، دقیقاً به همین سبب، بیشتر پریشان شوند تا شاد، می‌توان گفت که این تحریف‌شدگی دقیقاً نقصی در ساختار اثر به شمار می‌آید.
[باری] واکنش‌های موردِ توصیه‌ی یک اثر هنری ممکن است درخور باشند یا نباشند. ممکن است توصیه‌ی داستانی جنایی به خوانندگان این باشد که دستخوش حسّ کنجکاوی درباره‌ی داستان شوند، امّا اگر از همان ابتداء معلوم باشد که مجرم کیست، داستانْ درخورِ واکنش کنجکاویِ مورد توصیه نخواهد بود. عدم توفیقِ اثر در ایجادِ واکنش‌هایی که توصیه می‌کند نقصی هنری یا زیبایی‌شناختی است. یعنی جایی که اثری هنری درخورِ واکنش‌هایی که توصیه می‌کند نباشد، این امر نقصی زیبایی‌شناختی در آن اثر هنری، در مقام هنر، است. چه بسا که اثری هنری، با وجود آنکه درخورِ پاره‌ای از واکنش‌هایی که بدان‌ها حکم می‌کند نیست، روی‌هم‌رفته، خوب تلقّی شود. ولی این ضعف را که اثر مذکور درخورِ پاره‌ای از واکنش‌های مورد توصیه نیست باید به عنوان بدهی‌اش در کفّه‌ای از ترازو قرار داد و دیگر محاسنش را در کفّه‌ی دیگر. (ص ۱۱۶)

افزایش تعداد مشتریان بالقوه از طریق هدف گرفتن حوزه های جغرافیایی توسعه نیافته یا بخش های کاربردی
مشخصات بازار :
بازاری نسبتا همگن با چند بخش ، چند حوزه جغرافیایی ، از جمله کشورهای خارجی با نفوذ کم ، برخی کاربردهای محصول توسعه نیافته اند.
مشخصات رقیب :
رقبا سهم های بازار نسبتا کوچکی در اختیار دارند ، منابع و شایستگی های کافی برای پیشگیری از حوزه های جغرافیایی توسعه نیافته یا بخش های کاربردی جدید ندارند.

مشخصات شرکت :
یک پیشگام سهم بازار د صنعت ، منابع و شایستگی های توزیع و بازاریابی برای ایجاد بازارهای جدید یا بخش های کاربرد جدید را در اختیار دارد.
اقدامات بازاریابی :
موقعیت یابی متمایز با تمرکز بر بخش های دست نخورده یا توسعه نیافته
عرضه یک نام تجاری متمایز مهاجم کاذب یا یک خانواده محصول متمایز با ویزگی ها یا قیمت منحصر به فرد که برای بخشی از مشتریان بالقوه که نیازهایشان توسط محصولات فعلی رفع نمی شود جذاب تر باشد
تنوع در محصولات یا نام تجاری از طریق ویژیگی ها یا قیمت هایی با هدف رفع نیازهای منحصر به فرد چند بخش منطقه ای یا کاربردی بالقوه کوچک تر
بررسی تولید با برچسب های خاص
طراحی عملیات تبلیغات ، فروش شخصی/یا پیشبرد فروش با هدف توجه به علائق و نگرانی های مشتریان بالقوه در یک یا چند بخش توسعه نیافته به منظور تحریک تقاضای آگاهانه آن ها
ایجاد کانال های توزیع منحصر به فردبرای دستیابی موثر به مشتریان بالقوه در یک یا چند بخش توسعه نیافته
طراحی برنامه های خدماتی برای کاهش ریسک های نهفته در آزمایش محصول و یا حل مشکلات خاص فراروی مشتریان بالقوه در یک یا چند بخش توسعه نیافته (مثل مهندسی سیستم ها ، نصب ، ماوزش اپراتور ، تمدید مدت زمان ضمانت نامه ها)
ورود به بازارهای جهانی محصولاتی که در ابتدای چرخه حیات خود قرار دارند.
استراتژی های بازاریابی در مرحله افول بازار(شرکت های پیش گام و پیرو)
برداشت
هدف اصلی :
حداکثر کردن جریان نقدینگی در کوتاه مدت ، حفظ یا افزایش حاشیه های سود حتی به قیمت کاهش تدریجی در سهم بازار
مشخصات بازار :
زوال بازار در آینده حتمی است ، اما احتمالا با سرعتی کند و با نرخی ثابت رخ می دهد
مشخصات رقیب :
چند رقیب قدرتمند معدود ، موانع خروج محدود ، رقابت میان رقبا احتمالا شدید نخواهد بود
مشخصات شرکت :
از یک جایگاه برتر از حیث سهم بازار برخوردار است ، تعداد زیادی مشتریان وفادار دارد که احتمالا بازهم نام تجاری شرکت را خواهند خرید حتی اگر پشتیبانی بازاریابی کاهش یابد
اقدامات بازاریابی :
حداکثر کردن جریان نقدینگی در کوتاه مدت ، حفش یا افزایش حاشیه های سود به قیمت کاهش سهم بازار
حذف مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های مالی مرتبط با فعالیت در حال نزول
کاهش بودجه های بازاریابی و فروش
کاهش گسترده یا حذف مخارج تبلیغات و پیشبرد فروش به استثنای مخارج تبلیغاتی که جهت یادآوری محصول به مشتری فعلی می شوند
کاهش پیشبردهای تجاری به سطح حداقل لازم برای جلوگیری از کاهش سریع پوشش توزیع
متمرکز کردن تلاش های کارکنان فروش روی کسب خریدهای تکراری مشتریان کنونی
جست و جوی راه هایی برای کاهش هزینه های تولید ، حتی به قیمت کاهش تدریجی کیفیت محصول
افزایش قیمت در صورت لزوم و برای حفظ حاشیه های فروش
استراتژی حفظ
هدف اصلی :
حفظ سهم بازار در کوتاه مدت وقتی که بازار پیر می شود ، حتی اگر حاشیه های سود قربانی شود
مشخصات بازار :
بازار اخیرا با کاهش ها و ناکامی هایی مواجه شده است اما جهت گیری آتی و جذابیت بازار در آینده را نمیشود به راحتی پیش بینی کرد
مشخصات رقیب :
چند رقیب قدرتمند معدود ، اما پیش بینی می شود شدت رقابت در آینده بالا باشد
مشخصات شرکت :
سهم برتر بازار را در اختیار داردو از جایگاه رقابتی نسبتا قوی برخوردار است
اقدامات بازاریابی :
حفظ سهم بازار برای کوتاه مدت حتی به قیمت کاهش یا از دست رفتن حاشیه های سود
تداوم مخارج تحقیق و توسعه فرایند و محصول در کوتاه مدت با هدف حفظ یا بهبود کیفیت محصول