Subrogation: در نظامهای حقوقی غربی این واژه به معنای «قائممقامی» به کار میرود.
Ayant cause: این واژه در مورد «قائممقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال میشود.
: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطاکننده قائممقامی» یا اصیل را گویند.
Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری میشود (قائممقام).
La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائممقامی» که در قائممقامی قراردادی به کار میرود.
الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، ۱۴۲۰: ص۸۸)
گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی
در حقوق ایران به واسطه اشتراکهای موجود و ظرافت تفاوتها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژهای به نام اشتباه در نامگذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیشرو دو مفهوم نمایندگی و قائممقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیکاند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود میباشند. شباهت ظاهری قائممقامی و نمایندگی حتی قانونگذار ایران و برخی صاحبنظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئیندادرسیمدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائممقامی و تفاوت میان آن دو میپردازیم.
بند اول- نمایندگی
«نمایندگی»[۳] به عنوان یک نظریه در حقوقغربی مباحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. عقود اذنی از جمله وکالت از مصادیق نمایندگی در حقوق تعهدات میباشند. نیابت و اذن عناصر تشکیلدهنده اساس نمایندگی میباشند. نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطهای است حقوقی که شخصی به موجب آن میتواند به نام و حساب دیگری، برای تأمین اهداف او قراردادی را منعقد نماید که آثار این قرارداد به طور مستقیم صرفاً متوجه شخص «اصیل» (یعنی کسی که عقد از طرف او تشکیل شده است) میگردد. در عقد وکالت، وکیل از جانب اصیل اقدام به معامله میکند و این ترتیب معامله به نام و حساب موکّل او انجام می گیرد و به هیچ وجه آثار حقوقی آن دامنگیر وکیل نمیگردد چرا که فلسفه و ماهیت وکالت و نیز اذن اعطایی به وکیل، این عدم ترتّب اثر نسبت به وی را ایجاب مینماید. نمایندگی اصولاً به سه دسته قراردادی، قانونی و قضائی تقسیم میشود. شخص در نمایندگی قراردادی به موجب قرارداد، عملی حقوقی را به نام و حساب شخصی دیگر واقع میسازد. در نمایندگی قانونی، به حکم قانون برخی نماینده برخی دیگر میگردند؛ مانند نمایندگی پدر از جانب فرزند خویش (در مورد ولایت قانونی). در نمایندگی قضائی انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد که به این دلیل آن را نمایندگی قضائی نامیدهاند. برای مثال دادگاه شخص امین را به عنوان نماینده فرد غایب مفقودالاثر انتخاب و معرفی مینماید. (کاتوزیان،۱۳۶۶، ج۲: ص۵۴،۵۵)
بنابر آنچه گفته شد آنچه اساس و قوام نمایندگی را تشکیل میدهد نیابت و اذنی است که به طور کلی به موجب قرارداد یا قانون اعطا میگردد. مدعی آن است که اصولاً ارتباطی میان نمایندگی و قائممقامی وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصیلی وجود دارد که اعطاکننده اذن یا قائممقامی بوده و شاید این تنها نقطه اشتراک میان این دو نهاد است.
همانطور که خواهیم دید قائممقام در مواردی حقرجوع به اشخاص مختلف را پیدا میکند. نماینده نیز همانند وی حقرجوع به اشخاصی را از جمله موکل خویش دارد. مبنای رجوع وکیل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصی او بر وی بوده که به موجب عقد وکالت برای وکیل حاصل میشود اما در قائممقامی حق حاصلشده همان طلب طلبکار (اصیل) میباشد. وکیل در پرداخت به موجب وکالت نمیتواند به منظور وصول حق خویش از مدیون، احیاناً از تضمینات و امتیازاتی که موکّل داشته بهره گیرد زیرا با انتفای طلب تضمینات آن نیز منتفی میشود اما در قائممقامی تضمینات و امتیازات نیز به دلیل جانشینی ناشی از انتقالطلب به قائممقام منتقل میگردد.
بند دوم- قائممقامی
«قائممقام»[۴] شخصی است که در جایگاه و موقعیت حقوقی شخصی دیگر قرار میگیرد. واژه عربی «قائممقامی» با معادل پارسی آن یعنی «جانشینی» در ادبیات حقوقی استعمال میگردد. وی شخصی است که حقوق و تعهدات دیگری به همراه ملحقات آن به او انتقال پیدا میکند. به این ترتیب قائممقام شخص ذینفع و به عنوان یکی از دو طرف قرارداد میباشد. این درحالی است که در مصادیق گوناگون نمایندگی بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصیل به نماینده وی منتقل نمیگردد بلکه شخص نماینده فقط با إذن و نیابت اعمال حقوقی انجام میدهد و به این ترتیب اقدام به اجرای امور مربوط به اصیل خویش مینماید.
بنابراین قائممقامی به مثابه سمت جانشینی شخصی در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است. اما نمایندگی سمتی است که به موجب آن شخصی به نام و حساب دیگری مبادرت به انجام عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار آن عمل متوجه اصیل میگردد. تفاوت نمایندگی و قائممقامی را میتوان از جهت نقش هر یک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده ۲۱۹ ق.م ایران مقرر میدارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آن ها لازمالاتباع است…» به این ترتیب این «آثارقرارداد» است که متوجه شخص قائممقام میگردد اما نماینده با اراده مستقل خویش (که مأذون از طرف اصیل میباشد) عقد را تشکیل میدهد و کسی که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسی جز خود «اصیل» نیست. بنابر آن چه گفته شد در قائممقامی مسئله برخلاف نمایندگی است؛ به این ترتیب قائممقام در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و پس از جانشینی اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل میگردد. به گفته برخی قائممقام نه یکی از دو طرف عقد است و نه نماینده آنان بلکه بیگانهای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی میشود و عهدهدار مجرای مفاد عقد است. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ج۳ : ش ۶۲۱، ص۲۴۵)
استاد و محقق واژهشناسی حقوقی میگوید: عنصر مشخِّص نماینده و قائممقام این است که کثرت حقوق و قلّت تکالیف قائممقام بیش از نماینده است؛ به همین جهت ایشان میگویند وصی، قائممقام محسوب میشود امّا قیّم، صرفاً نماینده است. (لنگرودی،۱۳۶۳: ص۵۰۹) بهنظر میرسد با توجه به این که به استناد ماده۸۳۸ قانونمدنی موصی در وصیّت عهدی میتواند از وصیّت خود رجوع نماید (امامی،۱۳۶۶: ج۳، ص۱۵۲) و نیز با عنایت به سایر احکام وصیّت عهدی، آن را بیشتر به نمایندگی نزدیک میسازد. اما در مقابل هم شاید به این دلیل که میتوان قانوناً علیه شخص وصی یا مدیرتصفیه نیز اقامه دعوا نمود، وصیت را به قائممقامی نزدیک و قضاوت در این زمینه را دشوار سازد. همینطور که در جای دیگری آوردهاند شاید بتوان گفت نماینده و قائممقام گاهی در شخصی واحد جمع میشود و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است. (لنگرودی، همان) بر این اساس در تحقیقی مستقل نیاز است تا هر یک از مصادیق نمایندگی، قائممقامی و نیز مصادیق اشتراکی آنها مورد بررسی و کنکاش محققین قرار گیرد.
بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی
علیرغم تفاوتهای میان قائممقامی و نمایندگی قانونی، قانونگذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئیندادرسیمدنی۱۳۷۹ به چشم میخورد. در ماده ۳۳۵ این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حقتجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائممقام اصحاب دعوا مانند منتقلالیه، وارث و وصی دارند چشمپوشی شده است. در حالی که در ماده ۳۷۸ همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائممقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجامخواهی از آرا پیش بینی شده است. میتوان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائممقام در قانون آئیندادرسیمدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آنها در مواد قانون آئیندادرسیمدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده ۳۰۳ میباشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،۱۳۸۷ج۱: ص۲۸۷-۲۸۸)
در برخی قوانین قائممقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده ۳۹۵ قانون تجارت قائممقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده ۴۱۸ همان قانون هنگامی که گفته میشود «مدیرتصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائممقامی نوعی ولایت را به ذهن میآورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانونمدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را میرساند.(کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۲۴۵) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائممقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او میباشد.( ستوده تهرانی،۱۳۷۵، ج۴: ص ۱۴۵) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حقالزحمهای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت میکند.
گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائم مقامی
در حقوق فرانسه قائممقامی اینگونه تعریف شده: «جانشینی یک شیء به جای شیء دیگر و جانشینی یک شخص به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی.» (دارویی،۱۳۸۳: ص۱۳) در حقوق این کشور قائممقامی به عینی و شخصی تقسیم میگردد. در حقوق اسلامی قائممقامی منحصر در قائممقامی شخصی (عام و خاص) است و تنها به قائممقامی قانونی و قراردادی تقسیم میشود زیرا هیچ مبنا، ضرورت و اثری برای تقسیم قائممقامی به عینی و دینی وجود ندارد. قائممقامی شخصی خود به قائممقامی عام و خاص و هر یک نیز به عینی و دینی تقسیم میشوند. قائممقامی مصطلح و رایج در ادبیات حقوقی همان قائممقامی شخصی است که متضمن اجرای حقوق و تعهدات توسط شخص جانشین میباشد. قائممقامی در حقوق فرانسه از حیث موضوع به عینی[۵] و شخصی[۶] و از حیث منشأ به قانونی[۷] و قراردادی[۸] تقسیم شده است.
بند اول- قائممقامی شخصی و عینی
تقسیمبندی قائممقامی به عینی و شخصی به اعتبار موضوع قائممقامی صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهی عین و گاهی شخص موضوع جانشینی قرار میگیرد. این تقسیمبندی ریشه در تقسیم حقوق رومی به عینی[۹] و دینی (شخصی)[۱۰] دارد. استاد فرانسوی مینویسد تقسیم حقوق به عینی و دینی در حقوق فرانسه همان تقسیم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومی است. (رنه داوید،۱۳۸۹، ترجمه حسین صفائی: ص ۵۵) این تقسیم، در حقوق اسلامی ایران، که مبانی آن برگرفته از فقه امامیه میباشد، سابقهای ندارد، هر چند اساتید حقوق آن را به تبعیت از حقوق فرانسه و عدم مغایرت با حقوق اسلامی و مشابهت با برخی نهادهای موجود در فقهاسلامی پذیرفته اند. به این ترتیب قائممقامی عینی عبارت است از بدل قرار گرفتن چیزی به جای چیز دیگر مانند ثمن که بدل مبیع میباشد.(لنگرودی۱۳۷۸، ج۴: ص۲۸۲۷) به نظر میرسد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی باید به جای مفهوم و واژه قائممقامی عینی از مفاهیم اصیلی چون «بدلحیلوله»، «ابدال و استبدال» مالی به جای مال موقوفه یا «تبدیل مال مرهونه» موضوع ماده ۷۸۴ و ۷۹۱ قانونمدنی استفاده نمود. همچنین در ماده ۷ قانون بیمه قائممقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه نماید و در این صورت هر گاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد تا میزان آن چه را که بیمهگذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
فقها و حقوقدانان اسلامی صرف مفهوم جانشینی را مقسم قرار ندادهاند بلکه مفهوم جانشینی شخص به جای شخص دیگر را منشأ تقسیم قرار دادهاند. تنها نقطه اشتراک قائممقامی عینی و شخصی در تحقق یک جایگزینی است و اگر این مسئله ضابطهای برای جانشینی باشد، باید مواردی مانند ولایت پدر و وصایت وصی را نیز قائممقامی بدانیم چرا که در این موارد نیز اشخاصی جانشین اشخاصی دیگر میشوند. بنابراین قائممقامی صرفاً به معنای قائممقامی شخصی است که نسبت به حقوق عینی و یا دینی صورت میگیرد و این به آن دلیل است که مفهوم قائممقامی بیدلیل توسعه نیابد و اصطلاح آن در جای صحیح خود به کار رود. برخی در نوشته های خود ادعا نمودهاند که هرچند اصطلاح قائممقامی عینی در قوانین و آثار نویسندگان به کار نرفته است ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی معلوم میشود قانونگذار با این نهاد آشنا بوده و آن را پذیرفته است. (دارویی،۱۳۸۳: ص۱۶) به نظر ما این نهادی نبوده که مقنن از حقوق خارجی پذیرفته باشد و اگر چنین میبود، میبایست این نهاد در قانون مدنی و آن هم با لفظ قائممقامی و به همراه آثار حقوقی آن ذکر میشد؛ ضمن آن که این مفهوم در نهادهای مشابه و دارای عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامی وجود داشته است. مؤید ادعای انصراف معنای قائممقامی به قائممقامی شخصی آن است که تعاریفی که حقوقدانان تا به حال از قائممقامی ارائه دادهاند بیشتر ناظر به این نوع و نه ناظر به نوع دیگر آن بوده است و به این ترتیب این تعاریف در آثار دیگر مورد نقد قرار گرفته به این بیان که این تعاریف فقط قائممقامی ناشی از انتقال مال را شامل شده و قائممقامی عینی و قائممقامی با پرداخت و قائممقامی ناشی از انتقال قرارداد را شامل نمیشود. (همان: ص۱۳) در حالی که با نگاه حقوقاسلامی حداقل این انتقاد در مورد تعاریف قائممقامی وارد نیست.
اما به هر ترتیب قائممقامی عینی در حقوق فرانسه عبارت است از «جانشینی یک مال به جای مال دیگر با همان اوصاف، امتیازات و الزامات در یک رابطه حقوقی». (همان: ص۱۴) در کتاب مصری معجم القانون تعبیر جانشینی عینی این طور توضیح داده شده است: «جانشینی عین به جای عینی دیگر که از دارایی شخص، خارج شده یا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بیمه که به جای عین مرهونه قرار میگیرد زمانی که به سببی مثل آتش سوزی از بین رفته باشد.» (عزالدین عبدالله،۱۴۲۰: ص۸۸ )[۱۱] پس قائممقامی عینی در حقوق خارجی زمانی محقق میشود که عین جایگزین عینی دیگر شود و در موقعیت حقوقی آن قرار میگیرد. مانند بدل مال مرهونه یا موقوفه.
پیشتر اشاره کردیم که قائممقامی شخصی عبارت است از جانشینی شخصی به جای شخص دیگر، به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه آن انتقال حق یا تکلیف یا هر دو آن ها صورت میگیرد. صاحبنظران برای قائممقامی شخصی، قائممقامی در تبدیل تعهد به اعتبار دائن یا مدیون را مثال زدهاند. (لنگرودی، همان) در مصر قائممقامی شخصی را چنین تعریف کردهاند: «جانشینی در حق شخصی یعنی جانشینی در حقوق از کسی که دین دیگری را به جای او پرداخته است».(عزالدین عبدالله، همان)[۱۲]
در ذیل این تقسیم فرانسوی میتوان گفت قائممقامی عینی به مفهوم کلی آن نیز میتواند به قانونی و قراردادی تقسیم شود. به عنوان مثال بدل قرار گرفتن ثمن برای مبیع را از نوع قائممقامی قانونی دانست و بدلیت عینی از عین دیگر به موجب یک قرارداد را قائممقامی عینی قراردادی تلقی نمود اما این تقسیم مرسوم نبوده و آن چه مقسم تقسیم به قانونی و قراردادی قرار میگیرد قائممقامی شخصی است نه غیر آن.
بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی)
«قائممقامی شخصی» معنای رایج واژه قائممقامی است که به موجب آن شخص به واسطه انتقال مال یا تعهدی، در حقوق عینی یا دینی قائممقامی دیگری میگردد. قائممقام قانونی به کسی گویند که مستقیماً در قرارداد مداخله نداشته امّا اثرات قرارداد به جهتی از جهات، از متعاملین به وی سرایت مینماید. قائممقامان قانونی عبارتند است از وارث، منتقل الیه و طلبکار. (امامی،۱۳۶۳،ج۱: ص ۲۳۴) به نظر برخی قائممقام قانونی کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او میشود. (صفایی،۱۳۸۷،ج۲: ص۱۶۷)
برخی اساتید در تعریف قائممقام چنین گفتهاند: «کسی که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهحقوقی مانند ارث به او منتقل میشود قائممقام نامیده میشود.» (لنگرودی،۱۳۷۸،ج۴: ص۲۸۲۶) شخص طلبکار نیز در مواردی خاص، نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به اموال خود، قائممقام بدهکار میگردد. برای مثال قائممقامی قانونی مدیرتصفیه در حقوق و تعهدات تاجر ورشکسته، موضوع ماده ۴۱۸ قانون تجارت از این قبیل میباشد. (شهیدی، ۱۳۷۷: ج۳، ص۲۴-۲۶) به نظر میرسد مدیرتصفیه نماینده تاجر در اِعمال حقوق مربوط به او باشد و نه قائممقام او چرا که او به نوعی ولایت در امور تاجر جهت اداره اموال و تعهدات او پیدا میکند و در حقوق و تعهدات تاجر جانشین وی نمیشود. این استاد حقوقمدنی علی رغم این که قائممقامی طلبکار را از نوع قائممقامی خاص شمرده، اما در هنگام سخن از قائممقامی مدیر تصفیه به استناد ماده ۴۵۱ به بعد قانون تجارت جانشینی او را از نوع عام ذکر میکند و اشاره میکند که اصولاً این قائممقامی اداره همه اموال ورشکسته را در بر میگیرد. (شهیدی، همان)
برخی دیگر نیز تعریفی از قائممقام در معنای ویژه خود ارائه نمودهاند. به نظر ایشان «قائممقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندهی خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به وی، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهرهمند از اجرای آن شده است.» (کاتوزیان،۱۳۸۷، ج۳: ص۲۴۶) به نظر میرسد باید در تعریف قائممقامی، جانشینی را نتیجه انتقال دارایی، حقوق و تکالیف به دیگری دانست. در عبارات بعدی چنین آمده است: «…قائممقام به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی به او است پس احتمال دارد قائممقام عام یعنی شامل تمام حقوق و تعهدهای دارایی باشد یا…» پس منحصر دانستن قائممقامی در دارایی نقصی بر تعریف ارائه شده محسوب میشود مگر آن که کلمه دارایی را در تعریف یادشده به معنای عام و شامل حقوق و تعهدات بدانیم.
به نظر میرسد در مجموع قائممقامی را میتوان به این شکل تعریف نمود:
«جانشینی شخصی به جای شخص دیگر را به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه انتقال دارایی، حق یا تکلیف و یا هر دو آن ها، به سبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد صورت میگیرد قائممقامی گویند.»
در تعریف اجمالی قائممقامی و در مفهوم کلی تر آن نیز میتوان چنین گفت: «جانشینی شخص در موقعیت حقوقی شخص دیگری را به حکم قانون یا قرارداد قائم مقامی گویند.» این تعریف قائممقامی شخصی، قانونی و قراردادی را در بر میگیرد.
در حقوق فرانسه قائممقامی شخصی در معنای عام را این طور تعریف نمودهاند: «جانشینی شخصی به جای شخصی دیگر در یک رابطه حقوقی بدون این که اصل آن رابطه تغییری نماید و در نتیجهی آن کلیه حقوق و دعاوی و امتیازات و تضمینات شخصی و عینی اصیل به قائممقام منتقل میشود.» (دارویی،۱۳۸۳: ص۱۸) قائممقامی شخصی با انتقال مال»[۱۳] در فرانسه دارای عنوان مجزایی است. به موجب این قائممقامی انتقال گیرنده مال قائممقام حقوق و تعهدات انتقال دهنده نسبت به مال موضوع انتقال به صورت جزئی یا کلی میشود.
با مطالعه مفهوم «قائممقامی در اثر پرداخت»[۱۴] در حقوق فرانسه درخواهیم یافت که این جانشینی از مصادیق قائممقامی شخصی و از نوع خاص است که در نتیجه پرداخت دین دیگری حاصل میگردد. یکی دیگر از اقسام یاد شده در این نظام حقوقی قائم مقامی با انتقال قرارداد میباشد. «انتقال قرارداد» عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد موقعیت حقوقی خود را به عنوان یکی از اطراف عقد به شخص ثالثی انتقال دهد که به این ترتیب انتقال قرارداد سبب خواهد شد تا شخص ثالثی قائممقام یکی از طرفین عقد گردد. این نوع از قائممقامی در حقوق ایران نیز وجود دارد.
قائممقامی شخصی به لحاظ وسعت آن در حقوق و تکالیف قائممقام، به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. حال به دو مفهوم قائممقامی عام و خاص میپردازیم.
۱ – قائممقامی عام
قائممقامی عام دارای خصوصیت فراگیری است. چنانچه جانشینی در تمام یا بخشی از مجموع دارایی (حقوق و تعهدات) دیگری صورت گیرد، از نوع عام خواهد بود. در قائممقامی عام تمام حقوق و تعهدات مربوط به دارایی به شخص جانشین منتقل میگردد. در مقابل اگر جانشینی ناظر به حق یا مال معینی باشد از نوع قائممقامی خاص خواهد بود. (کاتوزیان،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۴۶) به گفته برخی در حقوقمدنی سه گروه وارث، منتقل الیه و طلبکار به عنوان قائم مقام مطرحاند. اما به نظر میرسد نمیتوان طلبکار را قائممقام دانست. به نظر ایشان وارث قائممقام عام و منتقلالیه و طلبکار نیز قائممقام خاص هستند. در مورد اول همه حقوق و تعهدات طرف قرارداد که از عقد ناشی شده است، پس از فوت مورث به وارث او انتقال پیدا میکند مگر حقوقی که قائم به شخص مورث باشد. حقوق قائمبهشخص، به این دلیل که قائممقامی با انتقال عین یا حقوق و تعهدات صورت میگیرد، به دیگری منتقل نمیگردد. در حقوق فرانسه وارث و موصی لهِ جزء مشاع ترکه را قائممقام عام[۱۵] مورث و موصی میدانند.
کسی که کل دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد منتقلالیه نامیده شده و او را برخلاف برخی دیگر قائممقام عام نامیدهاند. (لنگرودی،۱۳۶۳: ص۵۰۹) که به نظر میرسد دیدگاه اخیر محل تأمل است چرا که منتقل الیه تنها در موردی خاص جانشین دیگری میگردد.
۲ – قائممقامی خاص
در فرانسه گفته شده قائممقام خاص کسی است که حقوق و تعهدات شخص انتقالدهنده از طریق انتقال اصل مال یا حق به او منتقل میگردد مانند جانشینی خریدار در عقد بیع، قائممقامی منتقلالیه در انتقالطلب و موصیله یا متّهب در عقد هبه. (مجموعه اصطلاحات حقوقی به نقل از دارویی،۱۳۸۳: ص۱۹)[۱۶] به این ترتیب شخصی که «مالی مشخص» به او منتقل میگردد قائممقام ناقل در حقوق و تعهدات مربوط به مال مزبور خواهدبود. در فرانسه به این جانشینی قائممقامی خاص اطلاق میشود.[۱۷] به نظر میرسد کسی که مال یا اموال معینی به او منتقل شدهباشد - به عنوان مثال مشتری نسبت به بایع در مورد مبیع- قائممقام خاص میباشد. (لنگرودی،۱۳۶۳: ص۵۰۹) این نظر در حالی ابراز شده که در عبارت دیگر جانشینی منتقلالیه را از نوع عام بر شمردهاند. (لنگرودی، همان)
بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی
قائممقامی را به اعتبار منشأ آن میتوان به دو قسم قانونی و قراردادی تقسیم نمود. چنانچه جانشینی مستقیماً و به حکم قانون صورت گرفته باشد آن را قائممقامی قانونی میگوییم؛ مانند قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمهگذار یا جانشینی ثالثی که وجه سند تجاری را میپردازد و یا غاصبی که به مالک خسارت میپردازد. برخی عمل حاکم در بیع مال محتکر را از مصادیق قائممقامی دانستهاند (لنگرودی، همان) اما بهنظر میرسد این مورد از مصادیق نمایندگی است نه قائممقامی. در معجم لغات آمده: «قائممقامی قانونی عبارت است از جانشینی شخصی، که دین دیگری را به حکم قانون و به دائن وی پرداخته است.» (عزالدین عبد الله، همان)[۱۸]
میتوان گفت پرداخت دین دیگری در مواقعی که پرداخت به سقوط دین ثالث منجر نگردد و پرداخت کننده به حکم قانون در رجوع به مدیون اصلی جانشین طلبکار گردد قائممقامی قانونی محقق میشود. این تنها قائممقامی شخصی نیست که میتواند به دو صورت قانونی و قراردادی برقرار گردد بلکه قائممقامی عینی موجود در ادبیات حقوقی فرانسه نیز ممکن است به صورت قانونی یا قراردادی صورتگیرد. قائممقامی عینی قراردادی مانند این که در عقد بیع توافق کنند که بایع به جای مبیع عین دیگری را تحویل مشتری دهد که در این صورت کالای دوم جانشین کالای اول میگردد.
برخی قائممقامی اجرائی را از اقسام قائممقامی و در کنار سایر انواع آن ذکر کردهاند. به این صورت که چنانچه در مرحله اجرای اسناد یا احکام شخصی جانشین دیگری شود وی قائممقام اجرائی خواهد بود. (لنگرودی،۱۳۶۳: ص۵۰۹) به نظر میرسد طرح این نکته با مسامحه صورت گرفته باشد؛ چرا که قائممقامی اجرائی، در مرحله اجرای یک سند یا حکم دادگاه، خود از مصادیق قائممقامی قانونی است و طرح مستقل آن خروج از تقسیم بندی بوده و ثمره عملی ندارد.
اگر قائممقامی ناشی از قرارداد باشد قائممقامی قراردادی خواهدبود. (لنگرودی، همان) بهطوری که طرفین در قراردادی تعهد کنند که شخصی به عنوان جانشین یکی از طرفین قرارداد باشد. کتاب لغت در تعریف آن چنین آورده است: «جانشینی پرداختکننده دین دیگری در جای مدیون در صورتی که پرداخت با توافق میان دائن و مدیون صورت گرفته باشد قائممقامی قراردادی است.» (عزالدین عبد الله، همان)[۱۹]
دو نوع قائممقامی ذکر شده به ظاهر با یکدیگر قابل جمعاند. برخی موارد قائممقامی قراردادی ممکن است قبلاً به حکم قانون برقرار شده باشد و درج قائممقامی در قرارداد تأکیدی از سوی طرفین بیش نیست. اما روشن است که این مسئله قائممقامی قراردادی را بی اهمیت نمینماید. بنابراین رابطه منطقی میان دو نوع قائممقامی، عموم و خصوص مطلق است.
در حقوق فرانسه نیز ماده ۱۲۴۹ قانونمدنی مقرر کرده «قائممقامی شخص ثالثی که به جای متعهدله تعهد وی را، به نفع او اجرا کرده است قراردادی یا قانونی است.» [۲۰]
گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر
قائممقامی بیمهگر از نوع جانشینی شخصی و خاص ممکن است به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) شکل گیرد. در حقوق فرانسه این قائممقامی در اثر «پرداخت» ایجاد میگردد و منظور از قائممقامی در اثر پرداخت همان «قائممقامی شخصی و خاص» میباشد. به همین جهت میگویند در حقوق بیمه فرانسه بیشتر منظور قائممقامی قائممقامی در اثر پرداخت است نه قائممقامی در اثر انتقالطلب زیرا قائممقامی بیمهگر در محدوده پرداخت و به میزان پرداخت بوده در حالی که پرداخت شرط انتقالطلب نمیباشد. (ایزانلو،۱۳۸۶، فصل قائممقامی بیمهگر)
قائممقامی بیمهگر در ایران به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه برقرار شده و توسط قوانین بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین چنانچه قرارداد بیمه نسبت به رجوع بیمهگر سکوت اختیار نموده باشد به واسطه این ماده حقرجوع برای بیمهگر وجود خواهدداشت. مرسوم است بیمهگران در قرارداد خویش با بیمهگذاران، قائممقامی را با درج شرط در قرارداد بیمه به نفع خویش برقرار میسازند یا به تعبیر صحیح مورد تأکید قرار میدهند.
در این گفتار با مفهوم جانشینی بیمهگر آشنا میشویم و سپس به تعریف دقیق قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه خواهیم پرداخت.
|
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 04:20:00 ق.ظ ]
|
