در ایران، تاکنون مطالعه­ ای در زمینه مشکل مخاطره اخلاقی در فرایند اوراق بهادارسازی انجام نگرفته است. تنها پویانفر و صفابخش (۱۳۸۹) به بررسی مسئله حداکثر نمودن سود ناشر به ازای سررسیدها، تعداد و حجم دسته­های متفاوت تعهدات وامی وثیقه­ای[۳۸۶] پرداخته­اند. آن­ها از مدل ترکیبی برنامه­ ریزی پویا و شبیه­سازی مونت‌کارلو برای بهینه­سازی سررسید دسته­های اوراق رهنی در جهت کاهش هزینه انتشار اوراق استفاده
پایان نامه - مقاله - پروژه
نموده ­اند.
کاربردهای گسترده­ای از فرایند کافه هندی (IBP) نیز در ادبیات صورت گرفته است و هر کدام از آن­ها از توزیع احتمال پیشین مشابهی بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی، ، استفاده می­ کنند. این مطالعات به کاربردهای بالقوه IBP در یادگیری ماشین دلالت دارند و الگوریتم­های استنباط آلترناتیوی را نتیجه می­ دهند که به طور خلاصه در ادامه معرفی خواهند شد. لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ مطالعه­ ای کاربرد IBP برای ادبیات تأمین مالی ساختار یافته[۳۸۷] و بویژه برای اوراق بهادارسازی وام­های رهنی و مخاطره اخلاقی، مورد بررسی قرار نگرفته است و می­توان گفت که در این رساله، برای اولین بار کاربرد IBP در ادبیات اوراق بهادارسازی مورد مطالعه قرار گرفته است.
گرور و همکاران[۳۸۸] (۲۰۰۶) یک مدل بیزین ناپارامتریک را بر مبنای فرایند IBP برای داده ­های مربوط به انتخاب از میان گزینه­ های مختلف ارائه کردند که مشخصه­های نهفته مربوط به گزینه­ های مختلف و وزن­های متناظر برای این مشخصه­ها را استنباط می­ کند. توجه شود که انتخاب هر فرد اغلب متأثر از گزینه­ های مختلف با ویژگی­های خاص خود، می­باشد. برای مثال، هنگام انتخاب اینکه کدام اتومبیل خریداری گردد، ممکن است انتخاب فرد تحت تأثیر کارایی سوختی، هزینه، اندازه، ساختمان ماشین و غیره، قرار بگیرد. در این مقاله، یک تابع راستنمایی با نام حذف توسط جنبه­ها[۳۸۹] (تیورسکی[۳۹۰]، ۱۹۷۲) در نظر گرفته شده است. فرایند تصادفی IBP یک پیشین بر روی این مشخصه­های نهفته باینری می­باشد. گرور، یک الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف (MCMC) را برای یک پیشین غیر مزدوج، تعمیم داد. در مقابل در این رساله ما یک روش استنباط تغییر[۳۹۱] را برای فرایند IBP تعمیم داده­ایم.
چو و همکاران[۳۹۲] (۲۰۰۶) یک رویکرد بیزین ناپارامتریک از فرایند تصادفی IBP برای شناسایی کمپلکس­های پروتئین و اجزاء آن­ها، بر اساس غربال­های فعال، پیشنهاد کردند. یک کمپلکس پروتئین یک گروه از چندین پروتئین است که با یکدیگر در فعل و انفعال هستند. کمپلکس­های پروتئین را می­توان به طور تجربی از طریق غربال کردن فعل و انفعالات پروتئین­ها تعیین کرد.
میدز و همکاران[۳۹۳] (۲۰۰۷) یک مدل گویاتر از داده ­های دوتایی[۳۹۴] را بر مبنای چارچوب دو پارامتری از فرایند IBP فراهم کردند. داده ­های دوتایی زمانی مطرح می­شوند که دو مجموعه از اشیاء و مشاهدات، در قالب یک زوج مرتب ساخته شوند و هر عنصر از این زوج مرتب از هر کدام از این مجموعه­ها تعیین شده باشد. برای مثال، این دو مجموعه ممکن است شامل فیلم­ها و بینندگان باشند و مشاهدات در این مورد رتبه ­بندی­هایی هستند که از سوی بینندگان نسبت به فیلم­ها صورت گرفته است. داده ­های دوتایی را اغلب می­توان به صورت ماتریسی نمایش داد و بسیاری از مدل­ها برای داده ­های دوتایی را می­توان بر حسب فاکتورگیری از این ماتریس بیان نمود. مدل­ها برای داده ­های دوتایی این امکان را فراهم می­ کنند که برای مثال رتبه ­بندی­هایی که یک بیننده ممکن است به یک فیلم بدهد را بر مبنای رتبه ­بندی­های صورت گرفته از جانب سایر مشاهده­کنندگان پیش ­بینی نماید، این عمل را فیلتر کردن مشارکتی[۳۹۵] می­گویند. در مدل میدز و همکاران، هر دوی فیلم­ها و بینندگان توسط بردارهای باینری نهفته با تعداد نامتناهی از عناصر، متناظر با مشخصه­هایی که ممکن است دارا باشند یا نباشند، نمایش داده می­شوند. این دو ماتریس باینری نامتناهی متناظر، از طریق یک ماتریس وزنی با مقادیر حقیقی در تعامل هستند به طوریکه این ماتریس وزنی، مشخصه­های فیلم­ها را به بینندگان، مرتبط می­ کند و منجر به فاکتورگیری ماتریس باینری[۳۹۶] از رتبه ­بندی مشاهدات می­ شود. نویسندگان به منظور استنباط در چنین چارچوبی، الگوریتم متروپولیز-هستینگ[۳۹۷] که با گام­های نمونه­گیر گیبز[۳۹۸] آمیخته می­ شود را توسعه دادند.
میلر و همکاران[۳۹۹] (۲۰۱۰) یک دسته از مدل­های مشخصه نهفته ناپا
رامتریک را تعریف کردند که می ­تواند برای پیش ­بینی ارتباطات[۴۰۰] در علم زیست شناسی و آمار مورد استفاده قرار بگیرد. مشاهدات جمع­آوری شده از یک شبکه، مشخص کننده ارتباط میان یک گروه از افراد یا یک گروه از اشیاء هستند. هدف اصلی این تجزیه و تحلیل پیش ­بینی وجود یا عدم وجود این دسته روابط غیرقابل مشاهده است. برای مثال، با مشاهده تعاملات دوستانه میان چندین جفت از افراد، یک جامعه­شناس می ­تواند به جستجوی پیش ­بینی سایر افرادی باشد که احتمال دارد با آن­ها دوست باشند. این نوع مسئله پیش ­بینی ارتباطات می ­تواند با بهره گرفتن از یک مدل احتمالی و با در نظر گرفتن ساختار گراف­ها، حل شود.
نولز و قهرمانی[۴۰۱] (۲۰۰۷) راه حلی را برای مشکل تعیین تعداد واقعی علل پنهان، در مدل تحلیل مؤلفه‌های مستقل[۴۰۲] (ICA)، فراهم نمودند. نولز و قهرمانی یک مدل بیزین ناپارامتریک را برای ICA بر مبنای فرایند تصادفی IBP طراحی کردند.
وود و همکاران[۴۰۳] (۲۰۰۶) از فرایند IBP در مسائل مربوط به یادگیری ساختار مدل­های گرافیکی استفاده نمودند. آن­ها چارچوبی را درنظر گرفتند که در آن یک تعداد مجهول متغیر نهفته (پنهانی) (بیماری)، برای مجموعه ­ای از متغیرهای مشاهده شده (علائم مرض) علت محسوب می­شوند. وود و همکاران یک رویکرد استنباط بیزین را بر مبنای IBP، برای مدل­سازی گراف­های با تعداد نامتناهی از علل پنهانی، مورد استفاده قرار دادند. وود و همکاران، یک الگوریتم MCMC را برای استنباط با بهره گرفتن از یک تغییر در نمونه­گیر گیبز با گام­های اضافی، تعمیم دادند. در مقابل، در این رساله ما یک روش استنباط تغییر را برای فرایند IBP در چارچوب داده ­های شمارشی[۴۰۴]، تعمیم داده­ایم.
فصل سوم
چارچوب نظری و
روش تحقیق

-۱- مقدمه
در فرایند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه و ضمانت اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه ­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل خواهد شد. از طرف دیگر، بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد کرده، زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در ایجاد جریان­های نقدی مرتبط می­ شود. اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و از اینرو عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها در بازار رهن اولیه تعیین
می­ کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی در فرایند اعطای وام، هزینه­بر است. بر عکس می ­تواند هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری نگردد و به هر متقاضی رهنی، وام اعطا شود. اگر چه دومین رویکرد هزینه کم­تری برای وام­دهنده دارد، اما به رهن­های پذیره­نویسی شده با ریسک­های نکول بالا که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار است، منجر خواهد شد؛ زیرا با اوراق بهادارسازی وام­ها، ریسک­های مربوطه، به
سرمایه ­گذاران و نه به وام­دهندگان، وارد می­شوند. از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در طرف مقابل بازار، مشاهده کامل میزان تلاش بانی در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد.
همه این موارد در کنار ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرایند اوراق بهادارسازی، موجب می­شوند که انگیزه کمتری برای ارزیابی دقیق کیفیت اعتباری قرض­گیرندگان وجود داشته باشد و بنابراین استانداردهای
پذیره­نویسی کاهش می­یابد.
آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرایند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره رفتار پنهانی بانی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک نکول دارایی­ های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) هستند، نیازمند بررسی و تحلیل­های بیشتری است.
از آنجاییکه سیستم­های اطلاعاتی، سرمایه­گذار (طرف نامطلع) را درباره آن چیزی که بانی (طرف مطلع) انجام می­دهد مطلع می­سازند، احتمال می­رود که مانع فرصت طلبی­های بانی نیز شوند زیرا او تشخیص خواهد داد که نمی­تواند سرمایه­گذار را فریب دهد. بنابراین زمانیکه سرمایه­گذار جهت تشخیص و تأیید رفتار بانی دارای اطلاعات است، بانی به احتمال بیشتر در جهت منافع وی عمل می­ کند. در این رساله، به منظور حل مسئله مخاطره اخلاقی، بر این راه حل تمرکز شده است.
به هر حال بدیهی است که سرمایه­گذار قادر به نظارت کردن بر نحوه رفتار بانی در جهت کنترل قرض گیرندگان از نظر ریسک نکول، نمی ­باشد. با این حال، سرمایه­گذار می ­تواند پیش­آمدهای این اقدام­ها را مشاهده کند که در زمینه اوراق بهادارسازی همان جریان عایدی­های نقدی حاصل از تجمیع وام­ها در اوراق MBS خواهد بود. همچنین سرمایه ­گذاران می ­تواند از این اطلاعات (مشاهدات) استفاده نموده به استنباط اقدام­هایی که تو
سط بانی انجام گرفته است، بپردازد.
در چنین شرایطی، توجهات پیرامون استفاده از تخمین­زننده­ها[۴۰۵] از اقدام­ها و جمع­آوری اطلاعات اضافی از این طریق، متمرکز شده است. شواهد مشخص می­ کنند که اطلاعات اضافی کاربرد گسترده­ای را در عمل برای کاستن مشکل مخاطره اخلاقی دارد؛ که می ­تواند ابزار مناسبی جهت کاهش بخشیدن به عدم تقارن اطلاعات میان بانی (وام دهنده) و سرمایه­گذار و کم کردن تضاد منافع در مدیریت وام­ها، محسوب گردد. به طور کلی، اصل فراهم کردن اطلاعات[۴۰۶] می­گوید که به منظور دادن انگیزه به پذیره­نویس جهت جلوگیری از شانه خالی کردن در انجام وظایف تعیین شده، قرارداد بین سرمایه­گذار و بانی باید بر مبنای تمامی متغیرهایی که اطلاعاتی راجع به اقدام­های بانی فراهم می­ کنند، قرار داشته باشد. (کیم[۴۰۷]، ۱۹۹۵).
بر این اساس در ادامه با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی طرف نامطلع به اطلاعات اضافی راجع به نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای از جمله معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی انتخابی بانی (طرف مطلع) در این فرایند، هستیم. سپس در قالب رابطه تئوریکی کارفرما-کارگزار یک برنامه جبران بهینه که اطلاعات مربوط به استنباط ابعاد مختلف تلاش انجام گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام را شامل می­باشد، استخراج می­گردد. چنین جوابی می ­تواند در معاملات اوراق بهادارسازی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات میان طرفین، توسط طرف نامطلع، مورد استفاده قرار بگیرد. توجه شود که چارچوب کار در این رساله یک چارچوب تئوریکی است نه تجربی و می ­تواند جهت آشنایی خوانندگان جهت کاربردی کردن
تئوری­های استنباط و روش­های ریاضی بهینه­سازی در ادبیات اقتصادی مفید واقع گردد.

۳-۲- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع
در ادبیات مسئله مخاطره اخلاقی به شکل مسئله­ای که رخ می­دهد هر زمان افراد به تقسیم ریسک[۴۰۸]
می­پردازند، در شرایطی که اقدام­های به طور محرمانه[۴۰۹] انتخاب شده آن­ها بر توزیع احتمال پیش­آمدها تأثیرگذار باشد، درک شده است. (ارو[۴۱۰]، ۱۹۷۰، زکواسر[۴۱۱]، ۱۹۷۰، پولی[۴۱۲]، ۱۹۷۴، اسپنس و زکواسر[۴۱۳]، ۱۹۷۱) اقتصاددان مارک پولی[۴۱۴] نخستین کسی بود که در سال ۱۹۶۸ ادعا کرد که مخاطره اخلاقی نقش برجسته و فاحشی در پزشکی بازی می­ کند. وی مخاطره اخلاقی را نتیجه اطلاعات نامتقارن می­داند؛ هنگامی که یک طرف با اطلاعات برتر[۴۱۵] رفتارش را در جهت نفع خویش تغییر می­دهد در حالیکه هزینه­هایی را برای کسانی که اطلاعات کم­تر[۴۱۶] دارند تحمیل می­ کند. این موقعیت در بیمه نامه­ ها[۴۱۷]، قراردادهای کار[۴۱۸]، واگذاری مسئولیت تصمیم ­گیری به فرد دیگر[۴۱۹] و نمونه­های دیگر از این قبیل وجود دارد. در اینگونه موارد، به طور کلی امکان دست­یابی به تقسیم بهینه-پارتو از ریسک وجود ندارد، زیرا ایجاد انگیزه مناسب برای اتخاذ اقدام­های صحیح، امکان­ پذیر نمی ­باشد.
با این حال، تخصیص­ها تحت چنین نااطمینانی­ای بهینه پارتو مقید[۴۲۰] نخواهند بود. (ارو، ۱۹۷۰، پولی[۴۲۱]، ۱۹۷۴). زیرا امکان بهبود پارتو توسط فردی که نمی­تواند اطلاعات خصوصی یک کارگزار را مشاهده نماید، وجود دارد. اخیراً، اقتصاددانان به تحلیل سیستماتیک ویژگی­های تخصیص­های بهینه دوم[۴۲۲] پرداخته­اند که تحت چنین شرایطی رخ خواهد داد. اکثر این تحلیل­ها توجه خود را به مسئله کارفرما-کارگزار در چارچوب تئوری قراردادها معطوف نموده ­اند. تحت چنین رابطه­ای، تنها می­توان به یک جواب بهینه دوم، از طریق بده بستان[۴۲۳] بخشی از منافع حاصل از تقسیم ریسک به منظور فراهم کردن انگیزه به انجام تلاش، آن هم با هزینه تحمیل ریسک، دست یافت.
بنابراین در ادامه این رساله، تئوری عاملیت (یا نمایندگی) در چارچوب تئوری قراردادها و در قالب ادبیات اوراق بهادارسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.
توجه شود که آشکار نمودن اطلاعات[۴۲۴] خصوصی از طریق پیشنهاد قرارداد، نخستین بار توسط مایرسان[۴۲۵] (۱۹۸۳) به طور رسمی در ادبیات وارد شد[۴۲۶]. اما هر دوی مایرسان و کراوفورد[۴۲۷]، رابطه کارفرما-کارگزار را در قالب تکنیک­های مربوط به تئوری بازی­های همکارانه[۴۲۸]، مورد مطالعه قرار داده­اند.

۳-۳- تئوری قراردادها
طی دهه­های گذشته، توجهات به سمت تئوری قراردادها متمایل شده است. این توسعه تا حدودی در نتیجه واکنش به درک ناکامل ما از تئوری متعارف رقابت کامل تحت بازارهای کامل، صورت گرفته است.
مطالعه عمیق فرایند طراحی قراردادها بخصوص مخاطره­ها و ناکامل بودن­ها، یک روش بدیهی برای غنی کردن و تعدیل نمودن مدل رقابتی ایده­آل در جهت انطباق بهتر آن با شواهد دنیای واقعی، می­باشد. در حال حاضر، تئوری قراردادها، یک آلترناتیو مهم برای مدل­های رقابت ناکامل محسوب می­ شود. هرگونه معامله­ای باید از طریق میانجی­گری در قراردادها، چه به طور صریح و چه به طور ضمنی، صورت بگیرد. (هارت و هولمستروم، ۱۹۸۷)
واژه تئوری قرارداد به طور کلی به ایده­ ها درباره انگیزه، اطلاعات و نهادهای اقتصادی برمی­گردد. این ایده­ ها برای سه دهه است که در رشته­ های حسابداری (دمنسکی و فلتم[۴۲۹]، ۱۹۷۸)، اقتصاد (اسپنس و زخوسر[۴۳۰]، ۱۹۷۱)، مالی (فاما[۴۳۱]، ۱۹۸۰)، بازاریابی (باسو و همکاران[۴۳۲]، ۱۹۸۵)، علوم سیاسی (میتنیک[۴۳۳]، ۱۹۸۶)، رفتار سازمانی (آیسنهاردت[۴۳۴]، ۱۹۸۵، ۱۹۸۸؛ کاسنیک[۴۳۵]، ۱۹۸۷) و جامعه شناسی (ایکلس[۴۳۶]، ۱۹۸۵؛ وایت[۴۳۷]، ۱۹۸۵) وارد شده ­اند. برندگان جایزه نوبل اقتصاد که در گسترش این تئوری کلی نقش داشته اند عبارت‌اند از: رونالد کوز[۴۳۸]، هربرت سیمون[۴۳۹]، ویلیام ویکری[۴۴۰]، جیمز میرلس[۴۴۱]، جورج آکرلوف[۴۴۲]، ژوزف استیگلیرساله[۴۴۳] و میکائیل اسپنس[۴۴۴].
تئوری قراردادها با موضوع جعبه اجورث کلاسیک[۴۴۵] در سال ۱۸۸۱ شروع و در دهه ۱۹۵۰ به موقعیت­هایی که با نااطمینانی همراه هستند تعمیم داده شد. در دهه ۱۹۷۰، موقعیت­هایی که با مشکل عدم تقارن اطلاعات (یا اطلاعات پنهانی) درگیر هستند شناسایی شدند. این موقعیت­ها در نهایت این تئوری را به یک تئوری غنی از طراحی قراردادها بر مبنای عاملیت (یا نمایندگی) و انگیزه، تبدیل نمود. در دهه ۱۹۸۰ بر موضوع قراردادهای تکرارشونده[۴۴۶] یا پویا تمرکز شد و همزمان با مطرح شدن ادبیات اقتصاد هزینه معاملاتی، چارچوب اقتصاد خرد کلاسیک تعمیم یافت.
این ادبیات بسیار گسترده است و در این رساله این تئوری در زمینه­ای خاص مد نظر قرار می­گیرد. با توجه به موضوع این رساله، بر موقعیت­های دوجانبه بدون توجه به آثار خارجی[۴۴۷] که یک قرارداد ممکن است بر سایر افراد (مثل رقبا) تحمیل کند پرداخته می­ شود[۴۴۸].
چون آنچه که روابط بین کارفرما و کارگزار را کنترل می­ کند تئوری قراردادها هستند، با تعیین مفروضاتی راجع به افراد (نفع شخصی، عقلانیت محدود، ریسک گریزی)، سازمان­ها (تضاد منافع میان اعضاء) و اطلاعات (اطلاعات کالایی است که می ­تواند خریداری گردد)، تمرکز تئوری بر تعیین کاراترین قراردادی قرار دارد که رابطه بین کارفرما-کارگزار را کنترل می­ کند.

۳-۴- رابطه کارفرما-کارگزار
در این رساله بر پارادایم کارفرما-کارگزار تأکید شده است. مشخصه پارادایم کارفرما-کارگزار عبارت است از تصریح دقیق مفروضات که خود از استنتاج­های منطقی و اثبات­های ریاضی نتیجه می­شوند. با شروع کار میررلس (۱۹۷۵)، نخستین بار مسئله کارفرما-کارگزار تحت شرایط مخاطره اخلاقی، مطرح شده است.
دو کارگزار اقتصادی در این مدل وجود دارند: طرف مطلع که اطلاعاتش بر رفاه مشترکشان تأثیرگذار است و طرف نامطلع. چون این مدل یک موقعیت انحصاری دوجانبه است نمی­ توان بیش ا
ز این جلو رفت مگر اینکه هدف تصریح این باشد که چگونه طرفین، بر اساس ضوابط معامله، به چانه­زنی[۴۴۹] می­پردازند. متأسفانه مطالعه مسئله چانه­زنی تحت اطلاعات نامتقارن، بسیار پیچیده است. عمده­ترین مشکل آن است که مفهوم تعادل بیزین کامل[۴۵۰]، به تعادل چندگانه[۴۵۱] منجر می­گردد[۴۵۲]. مدل کارفرما-کارگزار یک ابزار ساده­کننده است که این مشکلات را ندارد زیرا کل قدرت چانه­زنی را به یکی از طرفین می­دهد؛ به این صورت که این طرف مجاز است که یک قرارداد بپذیر یا رد کن[۴۵۳] را پیشنهاد نماید و طرف مقابل تنها اختیار پذیرفتن یا رد کردن این پیشنهاد را دارد.
بازی کارفرما-کارگزار بنابراین یک بازی استاکلبرگ است که در آن رهبر (کسی که قرارداد را پیشنهاد می­دهد) کارفرما و پیرو (طرفی که تنها باید این قرارداد را بپذیرد یا رد کند) کارگزار نامیده می­ شود. توجه شود که واژه کارگزار به طور کلی به یک کارگزار اقتصادی اشاره دارد، پس تحت چنین مفهومی کارفرما نیز می ­تواند یک کارگزار باشد.
اگرچه انتخاب چنین روشی برای مدل­سازی، مسائل را خیلی ساده­تر می­سازد اما باید توجه شود که
روش­های چانه­زنی واقعی بسیار پیچیده­تر می­باشند. برای مثال، تحت چنین چارچوبی، چنانچه کارگزار قرارداد را نپذیرد، تعاملات بین کارفرما و کارگزار متوقف می­ شود، در حالی که در دنیای واقعی انتظار می­رود که تعاملات بین آن­ها همچنان ادامه داشته باشد.
پارادایم کارفرما-کارگزار بر پایه این واقعیت قرار دارد که به مجموعه­های بهینه پارتو (نامقید[۴۵۴])، از طریق ماکزیمم­سازی مطلوبیت یک طرف در حالی ‌که سطح مطلوبیت طرف مقابل ثابت و مفروض در نظر گرفته
می­ شود، می­توان دست یافت. بنابراین چنانچه تنها ویژگی­های معمول بهینه مورد توجه باشد و به بهینه خاصی توجه نداشته باشیم، این رویکرد از کلیت نخواهد کاست. از سوی دیگر، وجود گزینه­ های خارج از مدل است که ما را به تعیین یک قید برای مطلوبیت کارگزار در یک سطح معین، وادار می­ کند[۴۵۵]؛ اگر برای نمونه، کارفرما صاحب کار و کارگزار متقاضی باشد، سطح منافع بیکاری یا دستمزد بازار تعیین کننده این سطح مطلوبیت خواهند بود.
سرانجام، با چنین انتخابی از واژه­ های کارفرما و کارگزار نبایستی اینگونه تصور شود که یکی از طرفین برای دیگری کار می­ کند یا اینکه مدل­ساز تنها به این مورد علاقه­مند است و نه به مدل­های دیگر. هر مدل منطق خاص خود را دارد و باید مطابق با آن تفسیر گردد. اصطلاحات کارفرما و کارگزار نخستین بار توسط راس[۴۵۶] (۱۹۷۳) به منظور اشاره به مشکل عاملیت (یا نمایندگی) که آن را یک مسئله مخاطره اخلاقی در نظر گرفته، اتخاذ شدند. اما استعمال پارادایم کارفرما-کارگزار به مفهوم ذکر شده در بالا، عمدتاً به معنای آن است که در چارچوب بازی استاکلبرگ قرار داریم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...