مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی

بانک تسویه های بین المللی به عنوان قدیمی ترین نهاد مالی بین المللی، تاکنون منشا خدمات عمده در توسعه همکاری بین بانک های مرکزی جهان بوده است. بدون شک شناخت تحولات تاریخی، اهداف اصلی وصلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی می تواند در شناخت این بانک و اهداف این پژوهش که همان تبیین همکاری بین بانک های مرکزی است تاثیرگذار باشد.

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی

بانکداران مرکزی جهان با ظهور بانک تسویه های بین المللی تعابیر مختلفی را از علت وجودی و کارکرد آن بیان نمودند، از جمله رییس بانک مرکزی میشگان اعلان نمود که بانک تسویه های بین المللی یک موسسه مثبت همکاری های بین بانک های مرکزی جهان برای پیشبرد هم بستگی و اتحاد بین آنها می باشد.^[۲۵۸] بانک تسویه های بین المللی هم چنین یکی از مبهم ترین نهادهای مالی بین المللی بوده است و این تا حد عمده ای به فلسفه تاسیس این بانک باز می گردد.این موسسه در سال ۱۹۳۰ میلادی با طرح موسوم به طرح یانگ^[۲۵۹] که همچنین بعضا به عنوان طرح داوس^[۲۶۰] تحت موافقت نامه لاهه مورد استناد قرار می گیرد اساسا برای تسهیل و هماهنگی پرداخت های ناشی از جبران خسارات و حل و فصل اختلافات بین المللی پس از جنگ جهانی اول به ویژه در مورد آلمان و اتریش تاسیس شد. بنابراین کارکرد اصلی این بانک در آن زمان کمک به تسهیل پرداخت های خسارات به دول پیروز در جنگ جهانی اول بود. با این حال، دول پیروز متعاقبا تصمیم به کاهش و تجاری سازی مطالبات خود از آلمان و اتریش گرفته و بانک تسویه های بین المللی را مامور نظارت بر این امر نمودند، اگرچه این امر تا سال ۱۹۳۲ که پرداخت غرامات پایان یافت، بیشتر ادامه نیافت^[۲۶۱]. از سال ۱۹۳۰، بانک تسویه های بین المللی نقش های دیگری را خصوصا پس از سال ۱۹۳۲ چون مساعدت به معاملات طلا بین بانک های مرکزی جهان، تحقیق بر روی مسایل بانکداری از زمان پایان جنگ جهانی دوم، انتشار قواعد بین المللی مرتبط با نظارت و کفایت سرمایه و انتشار گزارشات تحقیقی راجع به موضوعات تبعی بانکداری مرکزی، ایفاء نمود^[۲۶۲].

طرح یانگ که به نام بانی آن یعنی اون دی یانگ^[۲۶۳] نام گذاری شده است در واقع تصمیمی است که از سوی نمایندگان دول متحد پیروز در جنگ جهانی اول برای اخذ مقدار معینی از غرامات از دولت آلمان به علاوه متحدان آن به دلیل نقش آنها در جنگ جهانی اول گرفته شد. با این حال، از این طرح عموما با عنوان طرح داوس که از نام چارلز جی داوس^[۲۶۴] گرفته شده است مورد استناد قرار می گیرد. یانگ و داوس کارشناسانی بودند که به وسیله رییس جمهور وقت ایالات متحده یعنی کالوین کولیج^[۲۶۵] به منظور تحقیق راجع به منابع مالی آلمان منصوب شده بودند. طرح داوس در سال ۱۹۲۴ مورد پذیرش قرار گرفت. بر مبنای این طرح، مقرری هایی که به شکل وام های بین المللی از آلمان اخذ می شد، معین شد. با این حال هماهنگی در زمینه وام های بین لمللی، ضرورت تاسیس یک نهاد بین المللی مالی را اولویت بخشیده که سرانجام در کنفرانس لاهه در شهر لاهه هلند، بانک تسویه های بین المللی به وجود آمد^[۲۶۶]. علاوه بر این، بانک تسویه های بین المللی به عنوان امین پرداخت غرامات بلغارستان، چک اسلواکی و مجارستان نیز تعیین شد. طرح یانگ پس از سه جلسه برگزار شده، سرانجام موثر تشخیص داده شد. نختسین دور این جلسات در لاهه (۱۹۲۵) و بادن بادن آلمان(۱۹۲۹)تشکیل شد. در اجلاس بادن بادن ارتباطات بین سایر دولت ها و نیز یک موسسه پیشنهادی به نام بانک تسویه های بین المللی مورد بحث قرار گرفت. در اجلاس دوم در لاهه(۱۹۳۰)، اساسنامه بانک تسویه های بین المللی به تصویب رسید و انتخاب نخستین مقامات رسمی آن به بحث گذاشته شد. ضمن آنکه مقرر شد که بانک تسویه بین المللی به عنوان یک سازمان بین المللی باید به موجب قواعد حقوق بین الملل از مزایا و مصونیتی که برای اجرای وظایفش لازم است، بهره مند گردد. با این حال، سال ۱۹۳۲ پرداخت غرامات جنگی پایان یافت و این امر فی نفسه بانک تسویه های بین المللی را به سمت هدف اصلی دیگرش یعنی هماهنگی میان بانک های مرکزی هدایت نمود. البته از آغاز قرن بیستم میلادی، مقامات دول صنعتی به ضرورت تمرکز قاعده مند سازی سیستم بانکداری بین المللی معتقد بودند^[۲۶۷]. پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت عمده تجارت کننده در سطح بین المللی خود را مطرح نمود. دول مشترک المنافع بریتانیا و دول اروپایی نیز به اهمیت تجارت بین المللی پی برده بودند، بنابراین برای تسهیل تجارت بین المللی میان دول صنعتی نیاز به یک سیستم ناظر بین المللی بر بانکداری بود که بدین ترتیب بانک تسویه های بین المللی تاسیس شد. در ابتدا، هزینه عملیات بانک تسویه های بین المللی توسط بانک های مرکزی بلژیک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و فرانسه تامین می شد. دغدغه اصلی بانک
تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون تشویق به ثبات مالی بین المللی در سطوح بانک های مرکزی بود.^[۲۶۸]

گفتار دوم: اهداف اصلی

بانک تسویه های بین المللی عملیات خود را در ساختار حقوقی یک شرکت با مسئولیت محدود که دارای سرمایه به صورت سهام عرضه شده بود، آغاز نمود. این شکل حقوقی از تاسیس بانک تسویه های بین المللی دقیقا مورد نظر بانیان بانک مورد نظر بود بدان دلیل که ایشان معنقد بودند که این نهاد می بایستی تا حد امکان از مداخله دولت ها مصون بماند^[۲۶۹].فعالیت های بانک تسویه های بین المللی به وسیله منابع مالی قابل دسترسی تامین می شد. منابع مالی آن از منشاءهای متفاوتی تامین اعتبار گشته که عمده ترین آنها ناشی از بانک های مرکزی دول عضو بود. بخش عمده دوم شامل سپرده گذاری های بلند مدتی بود که اساسا بوسیله بانک های مرکزی و سایر موسسات مالی بر اساس قرارداد تراست به بانک تسویه های بین المللی اعطاء می گشت. هم اکنون این بانک حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از ذخایر ارزی جهان را در دست داشته و بر آنها سرمایه گذاری می نماید. سومین منبع عمده تامین مالی بانک بوسیله منابع خزانه داری بانک های مرکزی دول عضو در اختیار بانک تسویه های بین المللی قرار می گرفت. بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا همراه با سه بانک پیشرو تجاری آمریکا یعنی جی.پی مورگان،First National Bank of New York و First National Bank of Chicago بودند.هر بانک مرکزی ۱۶۰۰۰سهم و هر سه بانک تجاری آمریکا نیز به همین مقدار صاحب سهم بودند.در مجموع،۲۳ موسسه مالی از کشورهای مختلف،۱۱۲۰۰۰ از مجموع ۱۶۵۱۰۰ سهم دارای حق تقدم را در سال اول فعالیت بانک تسویه های بین المللی در اختیار داشتند.^[۲۷۰] متعاقبا، بانک تسویه های بین المللی مجاز شد تا ۶۰۰۰۰۰۰ سهم که ۵۲۹۱۶۵ از آنها سهام با حق تقدم بود را منتشر نماید. با این حال، تدریجا بانک های مرکزی فرانسه و بلژیک قسمتی و سه بانک تجاری آمریکا تمامی سهام خود را به اشخاص خصوصی انتقال دادند. در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی، ۶/۸۳ درصد از سهام با حق تقدم بانک تسویه های بین المللی در اختیار بانک های مرکزی دول عضو و باقی آن در اختیار اشخاص خصوصی بود^[۲۷۱]. با این حال به موجب تصمیم یک جلسه عمومی فوق العاده بانک تسویه های بین المللی در ۸ ژانویه ۲۰۰۱، طرح محدود کردن مالکیت سهام بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی به تصویب رسید^[۲۷۲]. بر اساس این طرح، بانک مزبور، هر سهم را که ارزش آن ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا بود، از اشخاص خصوصی خریداری می کرد. اگرچه برخی سهامداران خصوصی از این تصمیم ناراضی بودند با این حال بانک تسویه های بین المللی مقرر نمود که هر یک از این سهامداران می توانند در صورت ادعا به محاکم قضایی طرح دعوا نمایند. در واقع بانک تسویه های بین المللی این تصمیم را بر این مبنا اتخاذ نمود که ماموریت های عمومی آن شامل ترویج همکاری بین بانک های مرکزی و کمک به ثبات مالی بین المللی بود در حالیکه هدف سهامداران خصوصی به حداکثر رساندن سرمایه مالی خود بود که به هیچ وجه با هدف بانک تسویه های بین الملی منطبق نبود.^[۲۷۳]
همانگونه که در بخش های پیشین گفته شد، هدف خاصی که بوسیله بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی دنبال می شد هماهنگ سازی تسویه غرامات آلمان در زمان جنگ جهانی اول بود. یک هدف خاص ملازم دیگر آن، این بود که بانک تسویه های بین المللی به عنوان امین پرداخت غرامات جنگی بلغارستان، مجارستان و چک اسلواکی تعیین شد. یک هدف کلی تر برای بانک تسویه های بین المللی، ارتقای همکاری بین بانک های مرکزی و ارائه تسهیلات بیشتر برای عملیات مالی بین المللی بود. برخی از مقاماتی که در تاسیس بانک تسویه های بین المللی دخیل بودند معتقد بوند که ضروری است تا یک موسسه مالی بین المللی تاسیس شود که عهده دار تنظیم عملیات بانکی بین المللی که به واسطه افزایش قابل توجه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی پس از جنگ جهانی دوم مورد نگرانی بوده است،گردد. با این حال،این عملکرد تا دهه ۷۰ میلادی برای بانک تسویه های بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفته بود^[۲۷۴].
از زمان جنگ جهانی دوم، بانک تسویه های بین المللی نقش خودش را به عنوان یک موسسه مالی بین المللی رشد و توسعه داده است.عملیات آن نه تنها نسبت به همکاری با بانک های مرکزی اروپایی بلکه در خصوص بانک های مرکزی اعضاء گروه ده نیز بسط یافته است.گروه ۱۰، بانک های مرکزی ۱۰ کشور پیشرو صنعتی جهان یعنی بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند. بانک مرکزی سوییس علیرغم بی طرفی سوییس اخیرا عضویت در این بانک را پیدا نموده است. بانک تسویه های بین المللی جلساتی را با گروه ها و موجودیت های مهم بین المللی برای بحث راجع به موضوعات مهم مالی جهانی برگزار می نماید.این موسسه هم چنین چندین کمیته با وظایفی هم چون نظارت بانکی،کفایت سرمایه و مشکلات مالی بین المللی را تشکیل داده است.

گفتار سوم: صلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰

عملکردبانک تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون را می توان سه دوره بدوی(۱۹۳۰-۱۹۷۰)، میانی(۱۹۷۰-۱۹۹۰) و اخیر(۱۹۹۰ تا کنون) تقسیم نمود. در دوره اول(۱۹۳۰-۱۹۷۰) بانک تسویه های بین المللی به هماهنگی تسویه پرداخت غرامات دولت آلمان و متحدانش پس از جنگ جهانی اول پرداخت. با این حال، این نقش در سال ۱۹۳۲ میلادی پس از پایان گیری پرداخت غرامات متوقف گشت.هم چنین، در این دوره بانک تسویه های بین المللی از طریق تسهیل مبادلات طلا و ارزهای خارجی در بازارهای مالی جهانی همچنان بانک مرکزی بانک های مرکزی باقی ماند. این عملیات با بالاترین سطح ممکن اعتماد و محرمانگی ایفاء گشت. از این رو، بانک تسویه های بین المللی به یک موسسه مالی بین المللی تبدیل گشت که از سوی دولت های ملی، بانک های مرکزی و هم چنین بانکداران خصوصی بین المللی برای محرمانگی و امانت و صحت فعالیت هایش مورد احترام قرار گرفت. در طول رکود جهانی در دهه ۳۰ میلادی و متعاقبا وقوع جنگ جهانی دوم و عواقب بعدی آن، بانک تسویه های بین المللی همچنان یک موسسه مبهم باقی ماند که عملیات خود را ایفاء نموده و محرمانگی اش را راجع به بانک های مرکزی خصوصا آنهایی که در اروپا مستقر بودند،ادامه داد. تحقیق و ارزیابی آن از بازارهای مالی بین المللی همچنان در سرتاسر دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی ادامه پیدا نمود. در دوره میانی یعنی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، تغییرعمده ای در تمرکز عملیات بانک تسویه های بین المللی پدید آمد بدین معنا که اگرچه تا دهه ۱۹۷۰،عمده تمرکز بانک فوق الذکر بر بانک های مرکزی بود فعالیت بانک در دوران میانی شامل بانکداران خصوصی بین المللی نیز گشت. دلیل اصلی برای تحول در جهت گیری بانک تسویه های بین المللی در این دوران، ورشکستگی دو بانک در سال ۱۹۷۴ یعنی بانک ملی فرانکلین ^[۲۷۵]در نیویورک آمریکا و بانک هاوس هراستات ^[۲۷۶]در آلمان بود. هر دو مورد ورشکستگی ناشی از بسط بیش از حد داد و ستد ارز خارجی بود^[۲۷۷] .فعالیت مجرمانه در آن زمان در مورد بانک ملی فرانکلین به اثبات رسید که تا آن زمان بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا بود به گونه ای که بعدا میشل سیندونا^[۲۷۸]، یک بانکدار ایتالیایی که با بانک ملی فرانکلین دارای ارتباطاتی بود به دلیل تقلب بانکی محکوم به حبس گشت. قضیه ورشکستگی بانک هاوس هراستات عمدتا ناشی از یک اتفاق بوده تا یک فعالیت غیرقانونی. اگرچه برخی از مقامات این بانک به نقض مقررات بانکداری آلمان محکوم شدند. ورشکستگی این دو بانک خود به عنوان یک قصور بانک های مرکزی شناخته شد.برای نمونه در قضیه هراستات، بسیاری بانک مرکزی آلمان را به اقدام بسیار کند و عدم درنظرگرفتن تفاوت زمانی بین بازارهای مبادلات ارزهای خارجی اروپایی و نیویورک که در طی آن مبادلات مالی ارزی نمی توانستند تسویه شوند، متهم نمودند. در واکنش به این مسایل، بانکداران مرکزی گروه ده با همکاری بانک تسویه های بین المللی مبادرت به تشکیل یک کمیته به منظور حل و فصل این مسایل نمودند. این کمیته که به نام کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری^[۲۷۹] معروف است در آن زمان به دلیل نخستین رییسش به نام پیتر کوک ^[۲۸۰]به کمیته کوک شناخته می شد. کمیته کوک متعاقبا توافق نامه بازل^[۲۸۱] را در سال ۱۹۷۵ که تلاش می نمود تا مسئولیت در ورشکستگی بانک های خارجی را در آن زمان حل و فصل کند را تنظیم و مطرح کرد. کنکوردای بازل ۱۹۷۵ در ۱۹۸۲ در بوته آزمایش قرارگرفت .رییس کل وقت یک بانک ایتالیایی به نام بانکو آمبروزیانو^[۲۸۲] به دلیل بدهی های بانک خود که بالغ بر ۱٫۳ میلیارد دلار بود،خود را در زیر پل بلاک فایرز در لندن به دار اویخت^[۲۸۳] .متعاقبا کاشف به عمل آمد که بخش عمده ای از این بدهی در نتیجه فعالیت شرکت سرمایه گذاری بانک ایتالیایی در لوکزامبورگ حادث شده است. بانک مرکزی ایتالیا به بانک اصلی در تسویه این بدهی کمک نمود. با این حال استدلال نمود که مقامات بانکی لوکزامبورگ مسئول شرکت های تابعه ورشکسته مستقر در آن کشور(لوکزامبورگ)می باشند.اما لوکزامبورگ فاقد هیچ گونه بانک مرکزی بوده و تنها یک طرف اتحاد پولی با بلژیک بود. بنابراین، لوکزامبورگ هر گونه مسئولیت ناشی از مساعدت به ورشکستگی را رد نمود. مجددا، قضیه مسئولیت ورشکستگی یک شرکت تابعه بانک مرکزی خارجی مورد بحث قرار گرفت.کمیته کوک در سال ۱۹۸۳ با بازنگری در کنکوردای بازل ۱۹۷۵ به این مسئله تلویحا واکنش نشان داد. بر اساس این بازنگری، بانک های مادر برای نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری خود یا شعبات فرعی خود چه مستقر در داخل و چه خارج از کشور مسئول تلقی شدند. همچنین بانک های مرکزی در کشور میزبان بانک مادر می توانستند هر گونه شرکت های تابعه که به نظر می رسید که بوسیله بانک مادر مورد نظارت قرار نمی گیرند را تعطیل نمایند.
بانک تسویه های بین المللی در یک مورد دیگر در ارتباط با بانک های خصوصی بین المللی در این دوران مداخله نمود و آن تصویب و انتشار یک موافقت نامه دیگر در سال ۱۹۸۸ در ارتباط با قواعد حاکم بر بانک های بین المللی در زمینه حفظ میزان کافی سرمایه برای پشتیبانی از عملیاتشان بود. مطالعات تحقیقی در طول دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ثابت نمودندکه اولا بانک ها از سرمایه کافی برخوردار نیستند و فعالیت های آنها به سمت ریسکی تر شدن پیش می رود از سوی دیگر هیچ قانون و قاعده ای در خصوص سهم سرمایه بالاتر برای بانک های بین المللی که به عملیات وام دهی ریسکی متوسل می شدند، وجود ندارد.کنکوردای ۱۹۸۸ که با فشار هیئت مدیره بانک مرکزی امریکا به تصویب رسید قواعدی را برای روش های استاندارد در تعیین سرمایه و ذخایر ارزی برای بانک های بین المللی که به اندازه کافی برای حمایت از دارایی هایشان مخصوصا وام هایشان متناسب باشد مقرر کرد. بر طبق این موافقت نامه، هم چنین مقرر شده بود که بانک های خارجی باید همان استانداردهای کفایت سرمایه به مشابه بانک های آمریکایی را رعایت نمایند. در پایان باید گفت که توافق نامه ۱۹۸۸ معمولا تحت عنوان پیمان بازل راجع به کفایت سرمایه^[۲۸۴] مورد استناد قرار می گیرد^[۲۸۵].
دوران اخیر از سال ۱۹۹۰: یکی از نخستین موضوعاتی که قانون گذاران بانکی بین المللی در این دوران با آن مواجه بودند، در دهه ۷۰ میلادی آغاز، در دهه ۸۰ میلادی استمرار و در اوایل دهه ۹۰ میلادی به اوج خود رسیده بود.این موضوع عمدتا ناشی از مشکلاتی می شد که بوسیله بانک اعتبار و تجارت بین المللی ^[۲۸۶]پدید آمده بود. بانک مزبور در اواخر دهه ۷۰ میلادی با هدف آنچه که تاسیس یک موسسه مالی بین المللی به منظور ضرورت تامین نیازهای بانکی کشورهای کمتر توسعه یافته می خواند،تاسیس شد.یک تبعه پاکستانی به عنوان موسس بانک اعتبار و تجارت بین المللی، موجب شد که این بانک سریعا خود را به عنوان یکی از برجسته ترین بانک های بین المللی مطرح نماید. بانک اعتبار و تجارت بین المللی به واسطه آنکه سالیان متمادی در لوکزامبورگ که یک کشور با مقررات بانکداری آسان و لیبرال است، فعالیت می کرد و برای اهداف مالیاتی نیز در جزایر کایمن^[۲۸۷] ثبت شده بود، از نظارت ملی بر بانک در امان بود. بانک اعتبار و تجارت بین المللی همزمان با رشد فعالیت های تملک گرایانه خود شروع به نقض مقررات بانکداری ملی نمود. ابتدا، این بانک یک یا دو بانک متنفذ در شماری از کشورهای صنعتی را تصاحب نمود. این بانک در ایالات متحده آمریکا بانک هایی در وانشگتن دی.سی و آتلانتا و ایالت ویرجینیا را خریداری و تصاحب نمود.اما کنترل بخش عمده این بانک های تصاحب شده توسط بانک اعتبار و تجارت بین المللی تاحدودی بدون اجازه هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا که مسئول نظارت بر عملیات بانکداری خارجی در آمریکا می باشد صورت پذیرفت .به نظر می رسید که سیاست بانک قرار دادن اشخاصی در راس شعبات بانک خود باشد که از نفوذ عمده ای بر بانک های ملی در کشورهای اصلی برخوردار باشند.دوم اینکه بانک اعتبار و تجارت بین المللی مظنون به پول شویی مواد مخدر و تامین مالی تجارت تسلیحات غیرقانونی بود. افشای این اتهام منجر بدین شد که برخی در رسانه ها به این بانک لقب((بانک کلاهبرداران و بزه کاران بین المللی^[۲۸۸])) بدهند.نهایتا در ۵ جولای ۱۹۹۱، ناظران ملی بانکداری در بریتانیا و ۶۰ کشور دیگر جهان، دفاتر بانک اعتبار و تجارت بین المللی را بستند.در طول چند ماه بعد، یک تحقیق نشان داد که بانک اعتبار و تجارت بین المللی مرکز شبکه بین المللی جرایم، جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی کشورهای میزبان بوده است^[۲۸۹]. قضیه بانک اعتبار و تجارت بین المللی به همراه سایر قضایا در دهه ۸۰ میلادی از جمله ورشکستگی فنی بانک ایلونیز کانتیننتال^[۲۹۰] و نجات مالی شعبات بانک جانسون متی^[۲۹۱] توسط بانک مرکزی انگلستان، منجر بدین شد که بانک تسویه های بین المللی نقشی فعال تر در جهان بانکداری خصوصی بین المللی را اساسا از طریق همکاری با بانکداران مرکزی گروه ده ایفاء نماید. این قضایا، مقامات بانک تسویه های بین المللی را به این باور رسانید که کفایت سرمایه بانکی، موضوعی حتی مهم تر از آنچه که در سال ۱۹۸۸ تصور می شد، می باشد یعنی همان سالی که موافقت نامه بازل منعقد و منتشر گشت. عدم کفایت سرمایه بانکی در میان بانک های بین المللی می توانست اعتماد مشتریان را به دنیای بانکداری آنگونه که در واکنش بازار سرمایه نسبت به بهای سهام بانک ها نمایان بود، تضعیف نماید. تا پایان دهه ۹۰ میلادی، آشکار شده بود که موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ راجع به سرمایه بانکی کاملا موفق نبوده است.سوالاتی راجع به اینکه آیا قواعد بانک تسویه های بین المللی برای تمامی بانک ها یا تنها به بانک های بین المللی مرتبط است مطرح گشت. این ابهامات و سوالات در نهایت منجر به بازنگری در موافقت نامه ۱۹۸۸ گشت.
بانک تسویه های بین المللی هم چنین خدماتی را که تحت عنوان تسهیلات یاد می شود به بانک های مرکزی ارائه می دهد.آنها منابع نقدی هستند که بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی مساعدت نموده و شامل مبادلات ارزی به ازای طلا،اعتبارات مساعدت شده در مقابل تعهدات طلا،اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش و گاهی اعتبارات تضمین نشده و جانشین می گردد^[۲۹۲]. به علاوه مساعدت های نقدی به بانک های مرکزی، بانک تسویه های بین المللی کمک هایی را به کشورها در زمانی که این کمک ها بوسیله گروهی از بانک های مرکزی عمده تضمین شده باشد، ارائه می دهد. یک نمونه از این تسهیلات اعتباری مربوط به سال ۱۹۹۸ میلادی است که بانک تسویه های بین المللی بنا به تضمین بانک مرکزی آمریکا، به برزیل اعطاء نمود^[۲۹۳]. یک فعالیت عمده بانکداری که بانک تسویه های بین المللی در آن درگیر است، مدیریت منابع مالی بانک های مرکزی است که در این بانک سپرده گذاری شده است. هرگونه منابع مالی بانک های مرکزی که برای اعطای وام بدان ها ضروری نباشد در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری شده است. هم چنین بانک تسویه های بین المللی برخی از این منابع مالی را در بانک های تجاری سپرده گذاری کرده و یا به صورت اسناد کوتاه مدت قابل تبدیل به پول نقد^[۲۹۴] مانند اسناد خزانه داری ایالات متحده آمریکا مورد سرمایه گذاری قرار می دهد. بانک تسویه های بین المللی به علاوه ارتباطاتش با بانک های مرکزی و بانکداری خصوصی بین المللی هم چنین فعالیت های مشترکی را با سایر موسسات مالی چندجانبه چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به انجام رسانیده است.در دهه های اخیر، بانک تسویه های بین المللی فعالیت های خود را علاوه بر نظارت بر بانکداری مرکزی، به بیمه های بین المللی هم بسط داده است به گونه ای که در این زمینه مبادرت به انعقاد یک موافقت نامه مشترک با اتحادیه بین المللی ناظران بیمه^[۲۹۵] کرده است. مرکز تحقیقات پولی و اقتصادی بانک تسویه های بین المللی یک وظیفه خاص برعهده دارد که کمتر عمومی شده است. تحقیقات آن راجع به بازارهای مالی بین المللی و فعالیت های مرتبط با آن یک کمک قابل توجه به ادبیات در این حوزه و هم چنین سیاست گذاران داخلی کشورها در حوزه اقتصاد بین الملل نموده است.انتشارات آن شامل یک فصلنامه پژوهشی،گزارش سالانه و اسناد مرتبط می گردد.گزارش سالیانه بانک تسویه های بین المللی به چندین زبان منتشر می گردد و بواسطه تقاضاهای مکرر راجع به ارزیابی این مرکز از بازارهای مالی بین المللی دشوار است تا بدان دسترسی داشت.

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی

گفتار اول:کمیته بازل

مطرح گشتن قضایای بانک های ملی فرانکلین و نیز بانک هاوس هراستات، بانک تسویه های بین المللی و بانکداران مرکزی گروه ده را واداشت تا به تشکیل یک کمیته دائمی راجع به مقررات بانکداری و رویکردهای نظارتی مبادرت ورزند. این کمیته در دسامبر ۱۹۷۴ تشکیل شد و به عنوان کمیته بازل شناخته شد. البته در آغاز این کمیته عمدتا به عنوان کمیته کوک که نام نخستین رییس ان یعنی پیتر کوک، رییس وقت بانک مرکزی انگلستان بود شناخته می شد. وظایف عمده کمیته بازل این چنین مقرر شده بود:
۱- آموزش عمومی راجع به اینکه نظارت بر فعالیت های بانکداری به چه نحوی می باشد و باید به چه نحوی باشد؛
۲- تشریک اطلاعات حساس با ناظران بانکداری؛
۳- استقرار یک سیستم هشداردهنده بدوی به منظور تشخیص مشکلات در بانک های بین المللی؛
۴- تحقیق راجع به نظارت بر بانکداری؛
۵- هماهنگی سیاست ها در حوزه نظارت بر بانک های بین المللی.^[۲۹۶]

گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۷۵

نخستین قرار کمیته جدید، مربوط به تنظیم دستور العمل هایی برای تقسیم حوزه مسئولیت های قانونی و نظارتی بانکی بین مقامات ناظر بانک های مرکزی ملی بود. به عبارت دیگر، این مساله که کدام مقام بانکی در زمانی که یک نهاد فرعی بانک خارجی وابسته بدان و یا بانک بین المللی ورشکسته می گردد، مسئول می باشد، نیاز به پاسخ داشت.کمیته بازل در قالب یک سند مختصر پاسخ خود را به این مساله ارائه داد. این سند که به عنوان کنکوردای بازل شناخته می گردد به وسیله روسای بانک های مرکزی گروه ده در دسامبر ۱۹۷۵ میلادی مورد تصویب قرار گرفت.کنکوردا در حقیقت یک مفهوم اروپایی است . در دهه ۲۰ میلادی، کنکوردا نامی بود که به موافقت نامه های غیر رسمی بین حکومت موسولینی در ایتالیا و پاپ اطلاق می شد .این موافقت نامه های غیر رسمی تقسیم صلاحیت در مسایل آموزشی، مالیاتی و موضوعات مرتبط با آن را بین واتیکان و دولت ایتالیا مشخص می نمود. هر چند که بر مبنای قواعد حقوق بین الملل،کنکوردا یک سند به ارزش یک معاهده بین المللی نبود با این حال به علت پذیرش هر دو برای آنها لازم الاتباع بود.^[۲۹۷]
اصولی که در کنکوردای ۱۹۷۵ مندرج است به شرح ذیل می باشند^[۲۹۸]:
۱-نظارت بر تاسیسات بانکی خارجی باید یک مسئولیت مشترک مقامات دولت میزبان و دولت مقر اصلی آن بانک ها باشد؛
۲-هیچ گونه نهاد یک بانک خارجی نباید از نظارت فرار نماید؛
۳-نظارت بر نقدینگی بایستی به عنوان مسئولیت اولیه مقامات دولت میزبان مد نظر قرار بگیرد؛
۴-در وضعیت ورشکستگی شعبات خارجی یک بانک خارجی، مسئله نظارت مربوط به دولت مقر اصلی آن بانک ها و در وضعیت ورشکستگی شرکت های تابعه آن بانک ها، مسئله نظارت مربوط به دولت میزبان می باشد؛
۵-همکاری عملی می بایستی با مبادله اطلاعات میان دولت میزبان و دولت مقر اصلی بانک های خارجی و با صدور اجازه ورود بازرسان بانکی دولت اصلی برای ورود به قلمرو دولت میزبان همراه باشد.
اگرچه کنکوردای بازل نخست توسط روسای بانک های مرکزی گروه ده مورد پذیرش قرار گرفت اما به زودی از سوی روسای بانک های مرکزی خارج از گروه نیز مورد پذیرش قرار گرفت. این سند ساده اساسا بیان می داشت که مادامی که بانک ها خارج از قلمرو سرزمین دولت اصلی خودشان عمل می نمایند، مقامات بانکی دولت اصلی آنها مسئول رفتار کلی آنها می باشد. با این وجود، عملیات بانکی خارجی آنها مسئولیت مقامات بانکی دولت میزبان را نیز برمی انگیزد و بر مبنای کنکوردای بازل ۱۹۷۵، هر مقام بانکی می بایستی در صورت دچار مشکل شدن یک واحد بانکی به مبادله اطلاعات با سایر دول ذی نفع از جمله دولت مقر اصلی این بانک بپردازد. علیرغم آنکه با اجرای کنکوردای بازل ۱۹۷۵، ورشکستگی بانک های ملی فرانکلین نیویورک و بانک هاوس هر استات به طرز نسبتا قابل توجهی کنترل شد، اما مشکلاتی از همان آغاز اجرای این سند در آن آشکار می باشد. برای نمونه کنکوردای بازل ۱۹۷۵ بسیار مبهم بوده و خلاء های قانونی بسیاری را برای سوء استفاده از آن فراهم ساخته بود به گونه ای که در برخی عملیات بانکی، مقامات بانکی یک کشور می توانستند ادعای مسئولیت مقامات دولت دیگر را مطرح نمایند. از سوی دیگر برخی از دولت ها مانند سوییس مایل نبودند تا به مبادله اطلاعات مهم خود با سایر کشورها بپردازند. هم چنین،کشورهایی مانند لیختن اشتاین که به عنوان بهشت مالیاتی معروف هستند می توانستد با جلب بانک ها به انتقال بدانجا، زمینه نظارت بانکی بر فعالیت آنها را بزدایند.کنکوردای ۱۹۷۵ قابلیت رسیدگی به مساله استانداردهای مختلف نظارتی از کشوری به کشور دیگر را مورد نظر قرار نداده بود. برای نمونه، بانک مرکزی آمریکا راجع به نظارت غیرمتناسب بوسیله مقامات بانکی دول مقر اصلی بانک های خارجی فعال در آمریکا هشدار داد. اختلافات بین بانک مرکزی آمریکا با سایر مقامات نظارتی سایر کشورها تفاسیر مختلفی را از حوزه مسئولیت که در کنکوردای ۱۹۷۵ به صراحت بیان شده بود، رقم زد. برای نمونه بانک مرکزی سوییس استدلال کرد فدرال رزوو و سایر مقامات بانک های مرکزی با متعهد کردن خود به مسئولیت دولت مقر اصلی به جای دولت میزبان، صلاحیت خود نسبت به کنکوردای ۱۹۷۵ را بسیار گسترش داده اند. در مقابل این انتقادات، برخی نیزمعتقد بودند که کنکوردای ۱۹۷۵ یک مانع عمده در مقابل ورشکستگی سیستم بانکی می باشد^[۲۹۹].

گفتار سوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۳

کنکوردای بازل ۱۹۷۵ پس از آنکه برای کنترل ورشکستگی بانک های ملی فرانکلین نیویورک^[۳۰۰] و بانک هاوس هر استات تنظیم شد، با انتقادات بسیاری به خاطر ابهام و غیر دقیق بودن مواجه شد. این انتقادات به ویژه پس از ماجرای ورشکستگی شرکت سرمایه گذار بانک آمبروزیانو که در لوکزامبورگ به عنوان دولت میزبان مستقر بود و بر طبق کنکوردای ۱۹۷۵، مسئول ورشکستگی آن تلقی می گشت اما به سبب تفاسیر متعارض مقامات لوکزامبورگی مبنی بر غیر قابل پذیرش بودن این چنین امری، کمیته بازل را بر آن داشت تا در کنکوردای ۱۹۷۵ بازنگری کرده و در ۱۹۸۳ نسخه بازنگری شده آن را به تصویب برساند.کنکوردای ۱۹۸۳ اصلاحی جایگزین کنکوردای ۱۹۷۵ شده و برخی از اصول مندرج در سند ۱۹۷۵ را مورد بازنگری قرار داده، مهم ترین اصل بازنگری شده پذیرش این اصل از سوی روسای بانک های مرکزی می باشد که بر اساس آن مقامات ناظر بانکداری نمی توانند به تایید عملیات بانک های تجاری بپردازند مگر در صورتی که از طریق تکنیک تلفیقی از کلیت تجارت هر بانک اطلاعات کافی تحصیل نمایند. نکته دیگر آن است که مقررات مندرج در سند ۱۹۸۳، لزوما در قوانین داخلی دول عضو وارده نشده است با این حال دول عضو متعهد شده اند تا متفقا به همکاری در زمینه اجرای آن مقررات بر اساس ابزار در دسترسشان اقدام نمایند. نظارت کافی بر بنگاه های خارجی بانک ها توسط مقامات دول مقر اصلی و میزبان آن بنگاه ها، نه تنها متضمن تخصیص مناسب مسئولیت ها بین مقامات ناظر بانکی در دو کشور مقر اصلی و میزبان آن بنگاه ها بوده بلکه ارتباط و همکاری بین آن دو نیز ضروری می باشد. ضمن آنکه اهداف اصلی کمیته بازل نیز تقویت این چنین همکاری هم در میان دولت های عضو کمیته و هم به صورت گسترده تر بوده است. همچنین در مواردی که وضعیت هایی پدید می آید که راجع به تحت الشمول بودن آن طبق اصول مقرر در کنکوردای ۱۹۸۳ تردیدهای اساسی وجود داشته باشد، مقامات دولت های مقر اصلی و نیز میزبان بنگاه های خارجی بانک ها می بایستی متفقا شیوه های تضمین این امر که نظارت کافی بر آن بنگاه ها موثر می باشد یا خیر را مورد کاوش و جستجو قرار دهند.کنکوردای ۱۹۸۳ اصلاحی بر خلاف همتای ۱۹۷۵ خود، در زمینه نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری در سهام دارای دستورالعمل های نظارتی موسع تر و مبسوط تری بود به گونه ای که در مورد نظارت بر عملیات شرکت های متوسط سرمایه گذاری در سهام، مسئولیت دولت مقر اصلی بانک این گونه شرکتها را در نظر می گرفت که بنابراین در قضیه شرکت های سرمایه گذار در سهام بانک آمبروسیانو، مسئولیت مقامات بانکی ایتالیایی احراز می گشت.دو موضوع اصلی در ارتباط با کنکوردای ۱۹۷۵ شامل ضرورت کفایت نظارت و اصل نظارت تلفیقی بود که در کنکوردای ۱۹۸۳ بدان توجه معطوف گشته است^[۳۰۱].

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل^[۳۰۲]

در طول دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از بانک ها و نهادهای پس انداز بوسیله مقامات ملی تعطیل شدند که در بسیاری از موارد عامل، ورشکستگی آنها بود. بسیاری از این موسسات مالی دارای سرمایه کافی به منظور حمایت از دارایی هایشان به ویژه در زمینه وام های ریسک پذیر و سایر انواع سرمایه گذاری را در اختیار نداشتند. چندین تحقیق نشان داد که حتی بانک های عمده بین المللی که دارای شعب متعدد در بسیاری از کشورها هستند، از سرمایه کافی برخوردار نیستند^[۳۰۳].سرمایه بانکی دارای کاربردهای متعدد است.سرمایه می تواند به عنوان سپری برای حفاظت در مقابل زیان دهی به کار گرفته شود.سرمایه می تواند یک منبع مالی عمده باشد که از طریق آن بتوان دارایی های فیزیکی را تصاحب نمود. کفایت سرمایه قویتر می تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی به بانک ها گردد و این امر در قیمت بازار سهام یک بانک بدین صورت که بازار تضمینات بیشتری را به سهام آن بانک ها اختصاص می دهد منعکس می گردد. علاوه بر مشکل عدم کفایت سرمایه در بانک های عمده بین المللی، دول عضو بانک تسویه های بین المللی به مانند سایر کشورها از روش های گوناگونی به منظور محاسبه التزامات سرمایه بانک های خودشان بهره می برند^[۳۰۴].حتی تعریف سرمایه بانک می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.هیچ کشوری از سیستم واحد به منظور تعیین شرایط التزامات سرمایه یک بانک در ارتباط با ریسک پذیری دارایی های آن بانک برخوردار نمی باشد. از آغاز سال ۱۹۸۲ سرمایه بانک ها به این دلیل که اقتصاد جهانی رو به افول نهاد و بدهی دولت ها به یک معضل عمده بین المللی تبدیل گشت، به تدریج درحال کاهش بوده است.کمیته بازل از زمان انتشار کنکورداهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۳ به انجام تحقیقاتی راجع به سرمایه انقباضی بانک ها پرداخت.یک تعارض جدی که در این زمان بانک تسویه های بین المللی و کمیته بازل با آن مواجه بودند آن بود که سرمایه بانک ها بسیار کم بود در حالیکه بانکداران بین المللی حتی از برخی از دولت های گروه ده هنوز به ضرورت توسعه یک استاندارد واحد برای پرداختن به سرمایه بین المللی بانک ها متقاعد نشده بودند.مدیریت بانک تسویه های بین المللی از طریق کارشناسان کمیته بازل از هیئت مدیران این بانک درخواست نمود تا یک استاندارد واحد به منظور رسیدگی به این معضل را برقرار دارند^[۳۰۵].

گفتار اول: موافقت نامه بازل ۱۹۸۸^[۳۰۶]

موافقت نامه بازل ۱۹۹۸ یک رژیم مالی بین المللی فوق العاده را بنیان نهاد تا اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از یکصد کشور به اجرای آن اقدام کرده اند^[۳۰۷]. در ابتدا این سیستم تنها میان کشورهای گروه ده و لوکزامبورگ و سوییس مورد مذاکره قرار گرفت. این اشاعه و گسترش استاندارد کفایت سرمایه هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه علی رغم فقدان یک ساز و کار اجرایی خاص یا یک تلاش سیاسی سیستماتیک برای تشویق و پیشبرد پذیرش گسترده آن به پیش رفت^[۳۰۸]. اگرچه یک تلاش سیاسی سیستماتیک برای تشویق مذاکره موافقت نامه هنگامی که قواعد بازل به عنوان بخشی از اصول بنیادین نظارت بانکی مورد پذیرش قرار گرفتند نیز تا حدودی ظاهر شدند و اگرچه بانکداران و اقتصاددانان موافقت نامه بازل را از همان آغاز مورد انتقاد قرار داده داند و لیکن موافقت نامه به استانداردی کیفی و کمی تبدیل شده است که ناظران و قانون گذاران حوزه خدمات مالی در سرتاسر دنیا تمایل دارند که آن را در معرض اجراء قرار دهند و بانک های مرکزی نیز تمایل دارند که فعالیت های خود را با آن استاندارد منطبق سازند. همان گونه که وارد بیان می دارد موافقت نامه بازل به شدت هم از سوی موافقان و مخالفانش مورد انتقاد بوده است^[۳۰۹]. موافقان آن بسیاری از محدودیت های موافقت نامه را قبول داشند و لیکن وجود همین مقررات محدود و منعطف را نیز بر فقدان چنین مقرراتی ترجیح می دادند . ایجاد موافقت نامه یک فرایند دشوار هفت ساله بود و مذاکرات و بحث و جدل میان بانک های مرکزی کشورهای گروه۱۰ که به عنوان کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری گردهم می آمدند برای مدت بیش از یک دهه در جریان بود تا اینکه موافقت نامه سرانجام در جولای ۱۹۹۸ منعقد شد. رسیدن به اجماع دشوار بود چرا که کشورهای مذاکره کننده رژیم های کفایت سرمایه با تعاریف کاملا متفاوت و واگرا از سرمایه و ارگان های نظارتی سرمایه منحصر به فرد و اهداف ملی متفاوت راجع به سیاست های نظارتی بانکی مختص به خود داشتند که هماهنگ کردن آنها با هم دشوار بود. علاوه بر این موانع، حتی اعضای کمیته بازل از لحاظ سیاسی نیز از جانب بانک های تجاری کشورهای متبوعشان تحت فشار شدید بودند که موضعی را در مذاکرات اتخاذ کنند که در راستای منافع اقتصادی آنها باشند.
توضیحات اقتصادانان سیاسی در خصوص پایان موفقیت آمیز مذاکرات بازل به دو دسته تقسیم می شود توضیح اول آن است که موافقت نامه بازل بازار بین المللی را از ورشکستگی ناشی از بین الملی شدن بانکداری نجات داد. تا اواخر دهه۱۹۸۰ روشن شده بود که از توانایی قانون گذاران برای اطمینان حاصل کردن از کارایی توان رقابتی بین المللی بانک های داخلی شان کاسته شده است و بنابراین نیاز به خلق یک موافقت نامه بین الدولی برای تقویت توان نظارتی آنها احساس می شد و این خط فکری نتیجه می گیرد که موافقت نامه بازل دست آوردهای مشترکی برای تمامی کشورهای گروه ده به ارمغان آورده است^[۳۱۰].
در مقابل گروه دیگر معتقدند که انعقاد موافقت نامه بازل حاصل اعمال قدرت مالی از سوی آمریکا و تا حدودی نیز از سوی انگلیس میباشد. صبر این دو کشور از روند کند مذاکرات به سر آمد و لذا به دولتهای مخالفی چون فرانسه ،آلمان و ژاپن در ۱۹۸۷ اولتیماتومی به این مضمون دادند که اگر آنها با موافقت نامه بازل موافقت نکنند، بانک های داخلی آنها اجازه دسترسی و یا تمدید مجوز فعالیت در نیویورک و لندن را نخواهند یافت. در این سناریو، موافقت نامه برای بانک های آمریکایی و انگلیسی به هزینه رقبای بین الملی آنها برایشان ثروت تولید کرد^[۳۱۱].
نقطه نظرات هر دو این گروه ها حدودی از حقیقت را درخود نهفته دارند ولی به نظر می رسد که اتکای صد در صدی به آنها چندان درست نیست چرا که هیچ کدام از این دیدگاه ها که از نظر اقتصاد سیاسی بیان شده اند جایگاهی برای سافت لا و یا حقوق نرم و قوام نیافته و ویژگیهای این نوع حقوق قایل نشده اند. قائلان به دیدگاه های دستاوردهای مشترک و توزیع ثروت به طور ضمنی بر این باور هستتد که موافقت نامه بازل یک مجموعه مجزا از قواعد و مقررات را به وجود آورد که دولتهای متعهد به آن ملزم به تبعیت از آن شدند در حالیکه در عمل کاری که موافقت نامه کرد این بود که یک مجموعه مقررات نظارتی حداقلی مقرر نمود و دست مقامات ذیصلاح داخلی را در تفسیر و اجرای آنها کاملا برای اعمال صلاحدید باز گذاشت و دولتها امکان جا دادن ساختار نظارتی فعلی و موجود خود در چارچوب پارامترهای موافقت نامه بازل و برآوردن معیارهای آن بدون نیاز به انجام اصلاحات گسترده آنگونه که برخی مطرح نموده اند را داشته اند. به اعتقاد نگارنده لحاظ نکردن ویژگیهای سافت لا موجب ارائه تصویری گمراه کننده از موافقت نامه خواهد شد. موافقت نامه بازل از سوی روسای بانکهای مرکزی و ناظران بانکهای کشورهای گروه ده به منظور نیل به ۲ هدف منعقد شد. اولین هدف تلاش برای افزایش ثبات و درستی عملکرد مالی بانک های تجاری فعال در عرصه بین المللی این کشورها بود. دومین هدف تشویق همگرایی میان دولت ها در مورد مقررات و نظامنامه های های بانکی و تعدیل نمودن امتیازت و مزایای ناشی از رقابت در این حوزه بین بانک ها بود. نگرانیها در مورد هدف اول از شدت گرفتن رقابت میان بانکها از اواخر دهه۱۹۷۰ ناشی می شد. در آن دوره به هم پیوستن عوامل سیاسی، تکنولوژیکی و بازاری هزینه های ارائه خدمات واسطه ای مالی سنتی به بازار داخلی را افزایش داد. اگرچه تفاوتهایی هم میان دولتهای صنعتی وجود داشت، بانکهای بزرگ تجاری خدماتی را که ارئه می کردند هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ تنوع گسترش دادند. تاسیس شعبه های مختلف بانکها در سراسر دنیا نیز گسترش یافت و بانک ها به دنبال سهم بیشتری از بازارهای خارجی رفتند و به دنبال بدست آوردن امتیازات رقابتی به تفحص در رژیم های مقرراتی و نظارتی بین دولت ها پرداختند^[۳۱۲].
بانک ها از طریق ارائه خدامات جدید منابع درامدی خود را تنوع بخشیدند که بسیاری از آنها در ترازنامه آنها ذکر نمی شد (معاملات خارج از ترازنامه) و در نتیجه در رویه های بازرسی های نظارتی بسیاری از کشورها محسوب نمی شد^[۳۱۳]. نتیجه نیز شکنندگی فزاینده بزرگترین بانکهای کشورها گروه ده بود. شدت گرفتن رقابت های فرامرزی حاشیه سود بانکها را کاملا داشت از بین می برد و مدیران بانکهای مزبور را وادار کرد که برای افزایش درامدها به سرمایه گذاری های پر ریسک تر روی بیاورند^[۳۱۴]. لذا فضای رقابتی شدید اواخر دهه۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ میلادی بانکهای تجاری بین المللی را واداشت که به پذیرش گسترده این ریسک ها دست بزنند. به ویژه این مورد در انواع و میزان وامهای اعطا شده به کشورهای کمتر توسعه یافته در دهه۱۹۷۰ مشهود است^[۳۱۵].
گردش دلارهای نفتی کشورهای عضو اوپک از طریق بازار ارزهای اروپایی بانکهای کشورهای گروه ده را در معرض وام های بزرگ به دولتهای کشورهای کمتر توسعه یافته قرار داد. بانکهای آمریکایی مقام اول را با حدود یکصد تا دویست درصد سرمایه شان در اینخصوص داشتند و بانکهای انگلیسی و ژاپنی به ترتیب با ۸۰ و ۵۰ درصد میزان سرمایه شان مقام های دوم و سوم را داشند^[۳۱۶].
نسبت سرمایه به دارایی که یک معیار مهم درستی عملکرد بانکهاست در بسیاری از کشورهای صنعتی به صورت پیوسته و یکنواخت در دهه منتهی به۱۹۸۸ کاهش یافت. سطح سرمایه بانکها نه شاخ سلامتی مالی است و نه معیاری کافی برای ثبات بانکها، با این وجود سطح سرمایه بانکها به عنوان یک معیار کلیدی ارزیابی توانایی موسسات مالی برای مقابله با شوک های اقتصادی و مدیریت ریسک می باشد^[۳۱۷]. در نتیجه کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری مرکزی سندی را با این نتیحه گیری منتشر کرد:
((اینکه در فضای کنونی وآینده باید در مقابل تقلیل بیشتر سرمایه به دلایل احتیاطی مقاومت کرد و اینکه در فقدان استانداردهای مشترک درباره کفایت سرمایه، ناظران نباید اجازه دهند که منابع سرمایه ای بانک های عمده از میزان کنونی آنها - آن میزان هر چقدر که باشد - کمتر شود^[۳۱۸].))
دومین هدف موافقت نامه بازل محو بسیاری از تمایزات نظارتی و احتیاطی میان دولت ها بود.چند ملیتی شدن بانکداری کار تنظیم مقررات احتیاطی را پیچیده تر کرد. ناظران بانکهای داخلی اکنون تنها می توانستند بخش محدودی از شبکه بانکداری بین المللی را مورد بازرسی قرار دهند و برای آن به تنظیم مقررات بپردازند^[۳۱۹]. همانگونه که پیتر کوک از بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۹۸۱ ملاحضه کرد: ” ناظران در چارچوب سیستمهای بانکداری ملی متفاوت هنوز کاملا تمایلات و جهت گیری داخلی داشتند. ^[۳۲۰]” فقدان یک موسسه بین المللی برای تسهیل مبادله اطلاعاتی میان قانونگذاران برای بانکها نیز از دلایل برتریهای اطلاعاتی برخی از بانکها برشمرده شده است. علاوه بر این بسیاری ازقانون گذاران در کشورهای گروه ده بر این باور بودند که فقدان یک رژیم مقررات بین المللی به دولت ها این امکان را می دهد که به بانکهای داخلی خود امتیازاتی را اعطاء کنند و شاید سیاستمداران برای اجرای استانداردهای احتیاطی نسبتا سهل تر تبانی کرده باشند به نحوی که به بانک های داخلی شان برای رقابت با رقبای بین المللی شان کمکی کرده باشند^[۳۲۱].
اگرچه اثبات این امر قدری مشکل است و بسیاری از بانکداران و سیاستمداران آمریکایی معتقد بودند که بانکهای فرانسوی و ژاپنی مقررات نسبتا سهل انگارانه تری برای نیل به موفقیت هایی که در غیر این صورت به دلیل مقررات سفت و سخت تر برای بانکهای آمریکایی در آمریکا داشتند. بنابراین درتلاش برای مقابله با این وضعیت رقابتی نامساعد دولت ایالات متحده در جهت ایجاد یک استاندارد چندجانبه به منظور داشتن یک زمین بازی هموار برای تمامی طرفها تلاش میکرد. به منظور توجه کردن به این نگرانیها بانکداران مرکزی کشورهای گروه ده مباحثات در خصوص ایجاد یک استاندارد کفایت سرمایه بین المللی را در سال ۱۹۸۱ آغاز کردند . آنها با نمایندگان سوییس و لوکزامبورگ در قالب یک گروه غیر رسمی که در حال حاضر کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری نامیده می شود در محل بانک تسویه های بین المللی در بازل سوییس گردهم آمدند. مقرر شد که این کمیته استانداردی در حوزه سرمایه بانکی چندجانبه را تدوین نماید. اگرچه مقررات کفایت سرمایه در میان مهمترین اجزاء سیستم احتیاطی نظارتی هر دولت جا دارد ولی تمایزات و تفاوتهای برجسته ای در نوع اجرای آن مقررات میان کشورهای مختلف وجود داشته و دارد^[۳۲۲].

تخلفات اداری طیف وسیعی را در برمی گیرد در این قسمت سعی خواهد شد به عمده ترین و مهترین تخلفات اداری پرداخته شود؛ هر چند بار دیگر خاطرنشان می شود که تقسیم بندی تخلفات اداری در ذیل همه ی آن ها را پوشش نمی دهد.
مبحث اول: تخلفات اداری
در این قسمت سعی خواهد شد به بررسی و ارزیابی پاره ای از تخلفات اداری بپردازیم، در این راستا مهمترین تخلفات اداری را بر اساس متن قوانین و مقررات موجود بخصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ آورده ایم.
گفتار اول: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
یکی از ضمانت اجراهای اداری یا به عبارت بهتر تخلف اداری کارکنان دولتی اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است . ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در بند اول خود به این تخلف اشاره نموده است.
اما قبل از بررسی تخلف مزبور به تعریف تخلف اداری از دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیات عالی نظارت می پردازیم. ماده ۲ دستور العمل مذکور تخلف اداری را چنین تعریف کرده است: «تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شوند:
الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله.
ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط .
همچنین در ماده ۶ دستور العمل مذکور فرد متخلف را چنین تعریف نموده است : «متخلف کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیات مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیات رسیدگی کننده احراز می گردد»
با این مقدمه به بررسی تفصیلی تخلف مذکور می پردازیم.
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری اعمالی می باشد که از یک کارمند دولتی که متصدی انجام وظایف و صلاحیت های مشخص شده قانونی است انتظار نمی رود انجام دهد. به عبارت بهتر یک کارمند دولت بایستی شان و مقام و منزلت شغل خویش را مراعات کند و از نقض آن بپرهیزد. انجام رفتارهای سبک و خارج از اصول و مبانی اداری به عنوان اعمال خلاف شأن اداری تلقی می گردد.
هر چند بیان کلی تخلفی تحت عنوان اعمال و رفتار خلاف شئونات اداری آن هم به طور کلی و مبهم در قانون شایسته نمی باشد. چرا که یک قانون منسجم، پویا و شفاف قانونی می باشد که مصادیق آن شفاف، واضح، دقیق و غیر تفسیر بردار باشد نه این که از عباراتی نا مشخص، مبهم و چند پهلو استفاده نماید . بنابراین تعیین و تشخیص اعمال و رفتار خلاف شئونات اداری به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار شده که در این زمینه از آزادی عمل زیادی برخوردار می باشند و همین امر یکی از تفاوت های بین ضمانت اجراهای کیفری و اداری را نشان می دهد.

«اصل قانونی بودن جرم همان طور که قبلا گفتیم در رابطه با تخلفات اداری حکمفرما نیست یا حداقل کمرنگ است ولی صحیح تر این است که عناوین تخلفات بصراحت توسط قانونگذار روشن گردد تا این که موسع و تعبیر بردار نباشد.
علی ایحال باید گفت که مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است و تشخیص آن را باید به عرف و عقلا واگذار کرد و هیات نیز باید با توجه به مجموع مراتب فوق مورد یا مصداق را بر عنوان کلی تطبیق دهند. به عنوان مثال روابط نامشروع کارمند یا ارتکاب زنا از سوی کارمند را می توان از مصادیق بند ۱ ماده ۸ قانون مرقوم دانست ولی دعوی میان زن و شوهر در خارج ازمحیط اداری را نمی توان از مصادیق بند یک ماده ۸ قانون دانست.» ^[۷۲]
گفتار دوم: نقض قوانین و مقررات
یکی دیگر از تخلفات مهم کارمندان دولت نقض قوانین و مقررات اداری است. هر کارمند دولت موظف می باشد کلیه قوانین و مقررات کشور را محترم شمرده و از نقض آن ها جدا خودداری نماید.
ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی راجع به تبعیت کارمندان دستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات چنین اشعار می دارد: «کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
هر گونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد…..
در بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از تخلفات اداری را نقض قوانین و مقررات مربوط می داند. «منطق حقوقی دولت قانونمند وجود یک قدرت محدود را القا می کند، زیرا این قدرت، تابع مقررات است. بر این اساس، فرمان روایان، همانند شهروندان عادی، مکلف به رعایت هنجارهای حقوقی موجود می باشند. آنها در جایگاهی بالاتر از قانون، قرار ندارند، بلکه کارکردشان در چارچوب تعیین شده از سوی قانون، جای می گیرد»^[۷۳]
بنابراین اهمیت اجرای قوانین و مقررات به ویژه از سوی کارگزاران اجرایی حکومت یعنی کارمندان دستگاه های اجرایی غیر قابل کتمان می باشد.
از لحاظ حقوقی، ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، بطلان یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است، بدین معنا که اگر تصمیمات مقامات اداری به هر نحو با قانون مغایر باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور، اصولا بوجود نمی آیند. در ماده هفتم از لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ کمیسیون های مشترک دو مجلس با اصلاحات بعدی راجع به تخلف از مقررات قانونی چنین اشعار می دارد : «کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آن ها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود».
همچنین ماده ۶۸ از آئین نامه استخدامی شرکت ما درتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و شرکت ما در تخصصی تولیدو توسعه انرژی اتمی ایران مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران یکی از تکالیف استخدامی مهم کارمندان را این چنین بیان می کند: «کارکنان باید از شرکت در فعالیت ها و انجام اعمالی که مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت باشد یا به حیثیت و شئون کشور و شرکت لطمه وارد سازد خودداری نمایند.»
بنابراین رعایت قوانین و مقررات از سوی کارمندان دولت درتمامی دستگاه های اجرایی و اداری یک تکلیف همگانی و عمومی می باشد. بنابراین این طور نمی باشد که اعمال و تصمیمات کارمندان دولت همیشه و در همه وقت صرفا خلاف اصول، مبانی شئونات اداری باشند بلکه کارمندان دولت درصورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات حسب مورد ممکن است علاوه بر تنبیهات اداری به تنبیهات و مجازات های کیفری و مدنی نیز محکوم شوند. البته قوانین و مقررات عمومی کشور در این رابطه به دو دسته قابل تقسیم می باشند .
اول: قوانین و مقررات اداری که در صورت ارتکاب اعمال خلاف آن ها مرتکب طبق قوانین و مقررات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود و دوم؛ به قوانین و مقررات دارای ماهیت مجرمانه یا مدنی که کارمند اداری درصورت نقض قوانین و مقررات کیفری و مدنی در دادگاه های صالح دادگستری محاکمه و مجازات می شوند.
گفتار سوم: تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات
یکی دیگر از تخلفات اداری مهم تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات می باشد. بند هفتم ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به این تخلف کارمندان اداری اشاره کرده است.
«تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص…»
یکی از تعهدات و تکالیف کارمندان اداری ارائه خدمات یکسان به همه شهروندان می باشد. کارمندان دولت بایستی در هنگام ارائه خدمات دولتی به اعمال تبعیضی در این راستا نپردازند در غیر این صورت جدای از این که از لحاظ اخلاقی و اجتماعی مورد مذمت و سرزنش قرار می گیرند، از بعد حقوقی نیز بایستی پاسخگوی مسئولان اداری و درصورت ارتکاب جرم دادگاه های دادگستری باشند.
اصل برابری یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اداری است . شاید بتوان گفت اصل برابری در حقوق عمومی از مناقشه برانگیزترین و پیچیده ترین اصول می باشد. برابری درحقوق اداری به ویژه در فرایند های اداری، از آن جا که عینیت یافته و به مرحله اجرا و تصمیم گیری رسیده است، بغرنج تر از سایر حوزه ها است.
برابری درحقوق اداری به معنای برخورداری یکسان شهروندان از حقوق و تکالیف خود بدون توجه به زمینه های تبعیض آمیز رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، سن، قومیت، ملیت، سطح سواد، وضعیت مالی، اجتماعی، شغل، حزبی، خانوادگی، دیدگاه سیاسی، عقیدتی و مانند این ها در فرایند اتخاذ تصمیم اداری است. (رفتار به مثابه برابر) بر این اساس، فرض بر این است که مقامات اداری در فرایند اتخاذ تصمیمات باید تصمیمی یکسان برای اشخاص که در وضعیت یکسان هستند اتخاذ نمایند.
«برابری با مفاهیمی چون یکسانی و همانندی فرق دارد. در واقع هدف از رعایت اصل برابری ایجاد شرایط حقوقی است که در آن شهروندان قادر باشند که از زندگی با ا رزش و رضایت بخشی، به طور برابر بهره مند گردند….
کلیه اشخاص در بهره مندی از خدمات عمومی و اداری از حقوق مساوی برخوردارند. از جمله مصادیق این اصل در رویه قضایی می توان به اصل برابری استفاده کنندگان یا منتفعین از عرصه های عمومی و اصل برابری اتباع فرانسوی و خارجی اشاره نمود»^[۷۴]
بایستی در فرایند رسیدگی های اداری از اصل بهره مندی یکسان از خدمات و نیز برابری در رفتار با شهروندان رعایت شود. در غیر این صورت یعنی در صورت عدم رفتار یکسان مقام اداری در برخورد با شهروندان شائبه جانبداری را به دنبال خواهد داشت. در اصل برابری در رفتار با شهروندان بایستی برابری در وضعیت های مشابه و در کلیه مراحل فرایند های اداری رعایت گردد.
دیوان عدالت اداری در برخی از پرونده ها بگونه ای غیر مستقیم و در برخی از پرونده ها به
گونه ای مستقیم و با استناد و بهره گیری از عبارات و اصول قانون اساسی و قوانین عادی اقدامات مقامات اداری را باطل اعلام نموده است که ذیلا به مهمترین رویه های قضایی صادره از دیوان در این خصوص اشاره می نماییم.
از جمله رای شماره ۱۷۲ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱ سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز در ارزیابی مدارک دانشگاهی داشته است:
«حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی است. بنابراین بند ۳ قسمت ج از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال ۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان اولویت های استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی را با ضریب ۱/۱ و مدارک تحصیلی سایر دانشگاه ها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق الذکر و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می باشد و بدین جهت مستندا به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بند ۳ مصوبه مذکور ابطال می شود.
گفتیم پاره ای از آراء دیوان به صورت غیر مستقیم بر این اصل صحه گذارده است از جمله رای شماره ۲۹۲، ۲۹۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور العمل های شماره ۱۵۶۶ / ب ط هـ . م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ و ب.ط.م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در امر تشخیص اعتبار و ارزشیابی مدارک دانشگاهی دانشگاه پیام نور به شرح ذیل :
«با عنایت به این که فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در رشته های مختلف تحصیلی به تجویز ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوطه در مقطع تحصیلی می شوند و تعیین ارزش و اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامه های فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله وظایف و مسئولیت های خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد، بنابراین مدلول بخشنامه های شماره ۱۵۶۶/ ب ط هـ م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/ ب.ط.هـ.م مورخ ۱۶/۸/۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدارک تحصیلی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این قبیل اشخاص به میزان ۵/۲ درصد که در واقع و نقس الامر مفهوم نفی مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی فوق الذکر است.
خلاف قانون و خارج از حدودو اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در وضع مقررات دولتی محسوب می شود و مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
بنابراین همان طور که در آرای صادره از دیوان عدالت اداری نیز مشهود می باشد اصل برابری شهروندان در بهره مندی از خدمات اداری و رفتار برابر و بدون تبعیض با ایشان از اصول مهم و خدشه ناپذیر دیوان عدالت اداری و به معنای گسترده نظام اداری ایران می با شد.
گفتار چهارم: سرپیچی از اجرای دستور های مقام های اداری
در بند سیزدهم ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از این تخلف اداری نام برده است. ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به لزوم تبعیت از مقامات اداری چنین اشعار می دارد : «کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرا دستور خود را تایید کرده کارمندان مکلف به اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد».
با عنایت به اصل سلسله مراتب اداری که یکی از اصول پایه ای و مبنایی حقوق اداری می باشد، کلیه کارمندان و کارگزاران اجرایی مادون در نظام اداری موظف و مکلف به اجرای دستورات و اوامر قانونی مافوق خود می باشند در غیر این صورت یعنی در حالتی که از اجرای اوامر و دستورات مافوق خود سرپیچی نمایند طبق قوانین و مقررات تخلفات اداری با ایشان برخورد قانونی صورت می گیرد. هدف از وضع ضمانت اجرای قانونی در این راستا برقراری نظم و انضباط اداری و تامین منافع عالیه دولت و در نهایت تامین حقوق بنیادین شهروندان می باشد. چرا که هر یک از شهروندان بایستی از حقوق خاصی در اداره ها و سازمان های اجرایی و … برخوردار باشند. در صورتی که با سازمان و اداره ایی بی نظم و هرج و مرج طلب مواجه شوند مطمئنا به حقوق و منافع خویش نیز نایل نخواهند شد. بنابراین شرط دستیابی به حقوق شهروندان برقراری و ایجاد سازمان منظم و منسجم و با کارمندانی اطاعت پذیر و البته قانونمند می باشد.
در پایان بحث تخلفات اداری و به عبارت بهتر مصادیق تخلفات اداری که در این جا به پاره ای از آن ها اشاره شد بایستی گفت تخلف اداری که به عنوان ماهیت ضمانت اجراهای اداری شناخته شد یکی از اجزا و عناصر و به عبارت بهتر مفاهیم حقوق اداری می باشد. اصولا نظام ضمانت اجراهای کیفری و اداری ۲ نظام متفاوت و در عین حال مهم می باشند. ضمانت اجراهای کیفری از این بابت واجد اهمیت می باشند که به تامین نظم و امنیت و نیز اعاده حقوق و آزادی های شهروندان منجر می گردد؛ در حالی که ضمانت اجراهای اداری نیز علاوه بر تامین اهداف مذکور در ضمانت اجراهای کیفری واجد این خصیصه مهم می باشند که مختص نظام اداری و محیط اداره می باشند، در نظام ضمانت اجراهای اداری برقراری نظم و انضباط اداری و تامین حقوق و منافع ویژه دولت از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. تخلفات اداری که در بالا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، پاره ای از مهمترین تخلفات اداری می باشد و خصیصه اداری بودن آن ها مورد توجه قرار می گیرد؛ تخلفاتی که بر مبنای تصمیمات و اعمال مقامات و اشخاص اداری صورت می گیرد. هم اکنون در ذیل به پاره ای از ضمانت اجراهای اداری می پردازیم.
فصل دوم: تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری
در ذیل به پاره ای از مهمترین تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری می پردازیم، ضمانت اجراهایی که مهمترین و مبتلا به ترین ضمانت اجراهای اداری می باشند. قبل از تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری اشاره به نکته یا نکاتی در ذیل قابل توجه و تامل می باشد. اولا اصل و مبنای ضمانت اجراهای اداری مبتنی بر تخلف یا تخلفات اداری می باشد؛ نظامی که منحصر به اداره
می باشد. به عبارت بهتر در نظام تخلفات اداری صرفا در مورد اشخاص و افرادی قابل اعمال
می باشد که کارمند دولت می باشد در حالی که در ضمانت اجراهای کیفری همه شهروندان مخاطب عام آن قرار می گیرند. در این جا ارائه تعریف حقوقی از کارمند دولت یا کارگزاران اجرایی آن ضروری می باشد .
ماده هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ذیل را از کارمند ارائه داده است:
«فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمات پذیرفته می شود.»

۲-۵-۳ بازار داخلی
در دیدگاه بازاریابی سنتی، بازار داخلی هیچگونه نقش مهمی بازی نمی کرد، در حالیکه بازاریابی رابطه مند به اهمیت مشتریان داخلی تمرکز می نماید. کارمند به عنوان یک قابلیت برای افزایش عملکرد جایگاه بازار خارجی مورد توجه قرار می گیرد .شرشیک بیان می کند که برآوردن نیازهای کارکنان بر طبق خواسته های آن ها پایه و اساس برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان برطبق نیازشان است(وگل و اسمید،۱۰،۱۹۸۷).

بازار داخلی شامل کارکنان یک شرکت است که باید درگیر با کسب و کار و قسمتی از یک کسب و کار باشد. آن ها برای بازاریابی مهم هستند، به طوریکه کارکنان با سطوح بالای رضایت و آن هایی که روابط بلندمدت با شرکت دارند و با آن کسب و کار آشنا هستند، به علت اینکه دارای درجه ی آگاهی و تجربه ی بسیار بالایی می باشند، پتانسیل لازم برای تأمین رضایت ارباب رجوع و ایجاد اعتماد و روابط با مشتریان را دارا هستند(وینتر،پریس،۲،۲۰۰۰).
۲-۵-۴ بازار جذب نیروی انسانی^[۷۰]
سازمان های کنونی، شیوه سنتی را کنار گذارده و به استخدام قراردادی، تأمین منابع از خارج و مشارکت روی آورده اند که به آن ها اجازه می دهد تا در مقیاس وسیع و موقتی به مهارت ها و تخصص های لازم دست یابند(الهی و حیدری،۱۳۸۴). از اینرو گروه های خاصی از کارکنان هستند که تجارب و مهارت های آنها نقش مهمی را در ایجاد و حفظ شایستگی های محوری یک سازمان ایفا می کنند. بازار جذب نیروی انسانی که کریستوفر، بالانتاین و پاین برای نخستین بار وارد متون بازاریابی رابطه مند کرده اند، به کارکنانی اشاره می کند که به طور بالقوه دارای خصوصیات و ویژگی هایی هستند که برای حفظ و تقویت شایستگی محوری، ضروری و حیاتی است. بعلاوه به گروه ها و دسته های ثالثی اشاره میکنند ،از قبیل دانشگاه ها، دانشکده ها، آژانس های کاریابی و سایر مراکز که با توده ی وسیعی از این کارکنان بالقوه سر و کار دارند. منطق این کار در این است که اگر سازمانی می خواهد بهترین و ارزنده ترین افراد را جذب نماید، باید در مرحله نخست خود را به گروه ها و نهادهای ثالث ذی نفوذ معرفی کند و روابط خوبی با آن ها برقرار نماید تا بتواند بهترین نیروی کار آموزش دیده و با تجربه را از آن ها به دست آورد(وگل و اسمید ،۱۰،۱۹۸۷) و(وینتر،پریس،۳،۲۰۰۰).
۲-۵-۵ بازار تأثیرگذاران^[۷۱]
کریستوفر و همکاران از اصطلاح تأثیرگذاران برای آن گروه و دسته هایی که بر سازمان و مشتریان بالقوه اش تأثیر می گذارند به کار می برد. دولت ها و نهادهای دولتی، مطبوعات و رسانه ها، مراکز حرفه ای و سرمایه گذاران و گروه های فشار از آن دسته اند(وگل و اسمید،۱۴،۱۹۸۷) و (وینتر،پریس،۳،۲۰۰۰).
حفظ روابط خوب با بازارهای تأثیرگذاران مناسب، به شرکت اجازه می دهد که برابر با آخرین پیشرفت ها در صنعت حاضر باشند و به مشتریان متعهدشان ،این پیشرفت ها را عرضه کنند. اگر روابط سازمان با این گروه ها با دقت و فعالانه مدیریت شود نه تنها درهای بازار دیگر بر روی محصولات شرکت گشوده می شود،بلکه موجب تقویت برخی فعالیت های بازاریابی می گردد یا حتی جایگزین آن ها می شود. برای نمونه ،مدیریت مدیرانه و ماهرانه ی روابط با رسانه ها در اغلب موارد می تواند ارزان تر و اثربخش تر از تبلیغات رسمی باشد(الهی و حیدری،۱۳۸۴).اگر چه رابطه با گروه های فوق ممکن است مستقیماً تأثیری بر
افزایش محصول نگذارد ولی احتمال خرید محصول را بالا می برد یا از ورود محصول دیگر به بازار جلوگیری می کند(وینتر ،پریس،۳،۲۰۰۰).
۲-۵-۶ بازار عرضه کنندگان^[۷۲]
مهمترین قسمت از روابط خارجی و در واقع مهمترین رکن مدل، روابط شرکت با عرضه کننده ها می باشد که در ادبیات بازاریابی، زنجیره روابط B2B نامیده می شود. آن ها همچنین برطبق گفته پالمر، روابط عمودی توصیف می شود که تمام یا قسمتی از زنجیره ی تأمین را در بر می گیرد(وگل و اسمید،۶،۱۹۸۷).
در سال های اخیر روابط با عرضه کنندگان یعنی جایی که ادبیات بازاریابی و شبکه در هم می آمیزند ،در کانون توجه پژوهشگران و مقالات علمی بازاریابی قرار گرفته است. تغییر در رفتار برخی از شرکت های بزرگ تولیدی جهان در دهه ی ۱۹۸۰ در واکنش به تهدیدات جدی رقبای خاور دور خود اتفاق افتاد.آن ها مجبور شدند از نگرش سنتی خود که مبادله با شرکت های گوناگون عرضه کننده بود،دست کشیده و به همکاری بیشتر با عرضه کنندگان محدود روی آورند(الهی و حیدری،۱۳۸۴). شرکت ها باید با تشخیص این حساسیت که عرضه کننده یکی از مهمترین قسمت های تولیدشان است، به کسب منافع توسط کار و فعالیت مشارکتی روی آورند. این امر موجب انعطاف پذیری سیستم های تولیدی شرکت ها و افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها و کوتاه تر شدن زمان تحویل می شود که ماحصل آن بهبود موقعیت رقابتی شرکت از طریق ایجاد و ارائه ی ارزش برتر به مشتریان نهایی خواهد بود(وینتر، پریس، ۲،۲۰۰۰).
۲-۶-۷ مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه
با توجه به تغییرات محیط بازرگانی،مدل بازارهای شش گانه ی بازاریابی رابطه مند مورد بازنگری قرار گرفته است.
بازارهای مشتریان
شکل ۲-۲: مدل اصلاح شده ی بازارهای شش گانه(الهی و حیدری،۳۹،۱۳۸۴)
تغییرات و اصلاحات در مدل بازارهای شش گانه در همین جا ختم نمی شود و انتظار می رود در طی زمان دستخوش تعدیلات بیشتری نیز قرار گیرد. در مدل فوق بازارهای مشتریان از حاشیه ی مدل به مرکز منتقل شده و استدلال آن این است که از گذر روابط بین بازارهای داخلی، عرضه کنندگان، اثرگذاران،جذب نیروی انسانی و مراجعان است، که سعی می شود ارزشی ایجاد و به مشتری عرضه گردد.در جدیدترین مدل بازارهای شش گانه که توسط پک^[۷۳] در سال ۱۹۹۷ ارائه شد، بازارهای مشتریان به دو دسته ی مصرف کننده و واسطه تقسیم می شوند، عرضه کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شدند،دو بازار اصلی مراجعان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می شود که البته این بدان معنی نیست که دو بازار مذکور، اهمیت خود را از
دست داده اند، بلکه براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(علی الخصوص توسط ریچهلد) روشن شد که تبلیغات دهان به دهان ناشی از رضایت مشتریان می باشد. از این حیث تبلیغات دهان به دهان مثبت که توسط مشتریان و سایر گروه ها صورت می گیرد، فرصت های طلایی را برای پیشبرد فروش محصولات فراهم می کند(الهی و حیدری،۱۳۸۴، ۴۰-۴۲). اما این تبلیغات دهان به دهان مثبت از پیامدها و مزایایی است که در مدیرت مؤثر و موفقیت آمیز روابط با سایر گروه ها نقش دارد. جذب نیروی انسانی یکی از فعالیت های بسیار با اهمیت و محوری در ایجاد و ارائه ی ارزش به مشتریان می باشد که با توجه به گسترش مفهومی بازاریابی داخلی(بازارهای داخلی) این وظیفه به بازارهای داخلی واگذار شده است. از نکات قابل توجه در این مدل ،حوزه ها و قلمروهای مشترک اجزاء تشکیل دهنده این مدل می باشد(همان، ۴۰-۴۲).
شکل ۲-۳: آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال ۱۹۹۹(الهی و حیدری،۴۲،۱۳۸۴)
۲-۶ بانک ها و بازاریابی رابطه مند
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد، بنا به گفته ی مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا، فقط ۵ درصد از مشتریان ، بیش از ۸۵ درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه ی تجارت او استوار است. در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده،ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه ی بعدی، تخصص فنی بانک ها قائل هستند(مختاری،۱۳۸۷).
چیزی که بری مشتریان ارزش تعین کننده و نهایی دارد، توانایی بانک در ارائه ی سرویس مورد نظرشان است، از این رو بانک ها برای کارآمد شدن، نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علایق و خواسته ها و توسعه ی روابط با او هستند. پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه ی روابط با مشتریان صورت می گیرد.حفظ رابطه با مشتری یک مسئله ی بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد،از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود.
اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری در بانک ها موجب تأمین منافع زیر می شود:
۱)حفظ مشتریان کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
۲)کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری
۳)کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف
۴)جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها
۵)جذب مشتریان سایر بانک ها از طریق راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی(مختاری،۱۳۸۷).
تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ی ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک مؤثر خواهد بود .صنعت بانکداری در صورت هر گونه اهمال و کم توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک را در معرض خطر قرار خواهد داد.(مختاری،۱۳۸۷).
۲-۷ مدل ها و عناصر بازاریابی رابطه مند
۱)مدل تاهیر رشید
تا به امروز برای شناسایی ابعاد کلیدی بازاریابی رابطه مند تحقیقات زیادی صورت گرفته است، که جامع ترین آن مدل ارائه شده توسط تاهیر راشید(۲۰۰۳) است. مدل مورد بحث کلیه ابعاد مربوط به سایر مدل های ارائه شده تا قبل از سال ۲۰۰۳ را در بر می گیرد ،که شامل :اعتماد، تعهد، تجربیات خوب، وفای به عهد، رضایت مشتری، بازاریابی رابطه مند داخلی، پیوند اجتماعی، همدلی و ارتباطات، می شود (راشید،۲۰۰۳).
۲)مدل من سو و اسپیس
من سو اسپیس، عوامل بازاریابی رابطه مند را به چهار گروه زیر تقسیم کرده اند:
۱-فعالیت اجتماعی (نظیر ،دعوت مشتریان به شام یا نهار،ملاقات های رسمی با مشتریان)
۲-فعالیت فروش (نظیر معرفی محصولات جدید)
۳-نظارت بر رابطه(حفظ ارتباط بین سازمان و مشتری)
۴-تبادل اطلاعات(نظیر: ارسال انتشارات و نتایج حاصل از تحقیقات به مشتریان)(من سو و اسپیس،۲۰۰۰ ،۳۲۰).
۳) مدل مورگان و هانت^[۷۴]
شکل زیر مدل بازاریابی رابطه مند را که توسط مورگان و هانت (۱۹۹۴) ،ارائه شده است را نشان می دهد:
شکل۲-۴: مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت ۱۹۹۴( مک میلان و همکاران^[۷۵]،۸۰۸،۲۰۰۵)
در مطالعات مورگان و هانت، اعتماد و تعهد مرکز بازاریابی رابطه مند هستند. تعهد تحت تأثیر چهار متغیر ،منافع رابطه، هزینه های خاتمه ی رابطه، ارزش های مشترک و ارتباطات قرار دارد. اعتماد نیز از سه متغیر ، ارزش های مشترک، ارتباطات و رفتار فرصت طلبانه تأثیر می پذیرد.در واقع آن ها، تعهد و اعتماد را به عنوان متغیرهای اصلی در روابط تجاری در نظر گرفته اند که منجر به پنج پیامد مهم ،تحت عنوان (رضایت دادن، گرایش به ترک رابطه، همکاری، تضاد کارکردی و عدم اطمینان) خواهند شد. مؤسسات خدماتی که در صدد اجرای بازاریابی رابطه مند هستند ،باید توجه داشته باشند که روابط بلندمدت بر اساس اعتماد و تعهدات متقابل ایجاد می شود.ذیلاً به تشریح متغیرهای مدل پرداخته می شود:
- منافع رابطه^[۷۶]: منافع مربوط به رابطه شامل منافع بیرونی و درونی است. منافع بیرونی، منافع مادی هستند که در یک رابطه مبادله می شوند. در صورتی که منافع درونی، منافع ذاتی مربوط به یک رابطه هستند که غالباً نسبت به منافع بیرونی نامحسوس می باشند. زمانی که مشتریان منافع بیشتری (نظیر سودمند بودن
محصول،عملکرد خوب محصول و رضایتمندی) از شرکت دریافت می کنند، به حفظ آن رابطه تعهد بیشتری خواهند داشت(مک میلان و همکاران،۲۰۰۵، ۸۰۸-۸۰۹).
-هزینه های خاتمه ی رابطه^[۷۷]: هنگامی که یک طرف رابطه ارتباط را خاتمه دهد، به دنبال پیشنهادات رقبا جهت برقراری و ایجاد رابطه خواهد بود که این مسئله برای او هزینه ی جابجایی ایجاد خواهد کرد .دوایر و همکاران (۱۹۷۸)، بیان کرده اند: پیش بینی خریدار در رابطه با بالا بودن هزینه های جابجایی، علاقه ی خریدار جهت حفظ کیفیت رابطه را افزایش می دهد(مورگان و هانت،۲۴،۱۹۹۴).

چون سررسید سفته های تضمینی بایستی به نحوی باشد که با سررسید قرار دادها و بویژه در مواردی که تسهیلات اعطائی با اقساط باز پرداخت می شود با سر رسید اقساط هماهنگی داشته باشد. اصلح است سفته های تضمینی با رعایت ضوابط مربوط بصورت عندالمطالبه اخذ شود. اخذ سفته های تضمینی باید باتوجه به قدرت وتوانائی مالی ومیزان تعهدات مسقیم وغیر مستفیم متعهدین مضامنین واشخاص به بانک صورت پذیرد لذا صرف اخذ سفته از مشتری تضمین تلقی نمی گردد مگر اینکه متعهدین و ظهر نویسان دارای تمکین مالی کافی باشند. بنابر این در صورتی که بانک ها به این قضیه توجه ننمایند، ممکن است بانک را در بازیافت تسهیلات پرداختی بامشکل روبرو نماید.
چک:
به موجب ماده ۳۱۰ ق- ت چک عبارت است. از نوشته ای که بموجب آن صادر کنند وجوهی را
که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید". (عرفانی ،۱۳۸۰،ص۷۴)
یکی دیگر از اسنا د که بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات بعنوان وثیقه استفاده می نمایند چک است چون بانک ها عموما این سند را از مشتریا ن بدون تاریخ اخذ می نمایند باید به این نکته توجه داشته باشند که “طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، چک های بدون تارخ قابل طرح شکایت کیفری
نمی باشد."( مسعودی،علیرضا،۱۳۸۷،ص۱۲۲) لدا این مسئله می تواند بانک ها را در در یافت مطالباتشان با مشکل روبرو نماید.
تضمین اشخاص ثالت:
در مواردی که مشتری از بانک تقاضای تسهــیلات در قبال تعهد وضمانت اشخاض ثالث وبا انعقاد
قرار دادهای عادی متضمن تعهد تضامنی با اشخاص ثالث بنماید واحد می تواند صرفا با اجازه اداره مرکزی چنین تسهیلاتی را در قبال تضمین اشخاص معتبر که بعنوان ضامن قرار داد را امضاء خواهند نموداعطاء نمایند.” (هدایتی ۱۳۸۵ ص۹۰)
با توجه به اینکه وصول مطالبات بانک به استناد قرار دادهای لازم الاجر اء ممکن است این تضمین بانک را در بازیافت مطالبات خود با مشکل روبرو نماید. لذا در کنار تعهد وضمانت اشخاص ثالث اخذ سفته عندالمطالبه به حواله کرد بانک با امضاء مشتری وتعهد تضامنی متعهد یا متعهدین در ظهر سفته ضروری می باشد.
(۲-۱۳-۴-۳-۴)- انواع قرار دادها:
قراردادهای رسمی یا ثبتی:
قراردادهایی هستند که بین بانک ومشتری در دفتر اسناد رسمی منعقد و به ثبت می رسد، چنین قراردادهایی برای اخذ وثیقه یا معاملات مربوط به غیر منقول ( مثلاً مشارکت مدنی ساختمان) با مشتری منعقد می گردد. وصول مطالبات واستیفای حقوق بانک به استناد چنین قراردادهایی معمولا از طریق اجرایی صورت می گیرد. (همان ماخذ ص۹۱)

قرار دادهایی عادی درحکم لازم اجراء:
قرار دادهایی هستند که به صورت عادی و برای انجام معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک ومشتری در محل شعبه بانک منعقد می گردد، ودر آن قید می شود این قرار داد به توافق طرفین در حکم استناد لازم الاجراء است. چنین قراردادهایی باتوجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذکور در حکم اسناد لازم الاجراء هستند، واستیفای حقوق و وصول مطالبات بانک به استناد آنها معمولا از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد. (همان ماخذ )
قرار دادهای عادی:
قرار دادهایی هستند که در محل شعبه بانک با مشتری منعقد می گردد. و چون موضوع آن معاملات خاص در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست، لذا نمی توان در حکم اسناد لازم الاجراء تلقی گردند. در صورت بروز اختلاف بین بانک و مشتری استیفای حقوق ومطالبات بانک به استناد این قرار داد ها در صورتیکه بانک تضمین دیگری در اختیار نداشته باشد. از طریق محاکم دادگستری صورت می گیرد.
تبصره۱: صدور اجرائیه به استناد قرار دادهای رسمی و لازم اجراء بند۱با سهولت وبا تشریفات کمتری صورت می گیرد و از این لحاظ قرار دادهای ثبتی مطمئن ترین نوع قرار دادهای بانک هستند.
تبصره۲- صدور اجرائیه به استناد قرار دادهای عادی در حکم اسناد لازم الاجراءبند۲ در اجرای ثبت مستلزم معرفی مال برای توقیف توسط اجراء می باشد.
تبصره۳- استناد به قرار دادهای رسمی وثبتی در مراجع دادگستری مورد قبول مراجع می باشد وانکار
آنها از طریق متعهد مسموع نخواهد بود.
تبصره۴- با کلیه قرارداد های عادی اعم از قرار دادهای عادی در حکم اسناد لازم الاجراء و سایر قرار
دادهای عادی بایستی طبق قانون مالیاتهای مستقیم وبه هزینه متقاضی تمبرالصاق گردد. (همان ماخذ )
(۲-۱۴)- سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی:
بانک ها در جریان فعالیت خود در معرض ریسک های مختلفی قرار دارند. “ریسک ها به دو گروه
ریسک های مالی وغیر مالی طبقه بندی می شوند. بانک ها باید به درستی ریسک های فعالیت خود را شناسایی، اندازه گیری وکنترل می نمایند."(میرزایی ،نظریان،باقری،۱۳۹۰،ص۷۰)
(۲-۱۴-۱)- اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک:
درمجموع می توان گفت اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک عبارتند از شناسایی ریسک ها ، اندازه ریسک ها، کنترل ریسک ها و نظارت بر ریسک ها است. .( همان ماخذ،)
شناسایی ریسک^[۶]:
ریسک هایی که بانک با آن مواجه هستند، به طور کلی به چهار دسته ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی، ریسک های تجاری، ریسک های ناشی از حوادث تقسیم می شوند. نمودار ( ۲-۲)
ریسک های یاد شده را به تفیک گروهای مربوطه تقسیم می کند.
اندازه ریسک^[۷]:
در اصل، ریسک مفهوم طبیعی، آماری واحتمالی است، اما با پیشرفت علم واستفاده از آزمون های
مختلف بانک وموسسات مالی، درصدد کمی نمودن آن هستند.
کنترل ریسک^[۸]:
اساساً برای کنترل ریسک های مهم در بانک ها ویا حداقل کردن پیامدهای نامطلوب آنها سه روش وجود دارد که عبارت از: اجتناب از ریسک، تخفیف یا (کاهش ریسک) وجبران (تعدیل) ریسک. کنترل
ریسک، از وظایف اساسی مدیریـت مربوطه برای برقراری تعادل بین منافع مورد انتـظار پذیرش ریسک در مقابل هزینه های آن است.
نظارت بر ریسک^[۹]:
به معنای ایجاد سیستم های گزارش دهی برای شناسایی تغییرات نامطلوب در ریسک فعالیت بانک
با هدف به حداقل رساندن آثار وپیامدهای نامطلوب آنهاسـت، به بیان دیگر، از نشانه های یک سیستم مدیریت ریسک مناسب وجود سیستم اطلاعـات مدیریت^[۱۰] برای شنـاسایی دقیق ریسک ها ونـظارت بر تغییرات در آنها است.

ریسک های مالی
نمودار ۲-۲ گستره ریسک در بانکداری
ماخذ:آنالیز ریسک های بانکی، گرونیک. هنی وبراتونویک^[۱۱](۲۰۰۰)
مدیریت ریسک: فرایند شناسائی، ارزیابی وکنترل ریسک های اتفاقی بالقوه است. پیدایش مدیریت ریسک در صنعت بانکداری با افزایش پیچیده گی خدمات بانکی توسعه پیدا کرده است. هدف مدیریت ریسک، حداکثر نمودن عواید ناشی ازپذیرش ریسک هاست. مدیریت ریسک در برگیرنده توأم ابزارها، روشها و فرایند اجرای استراتژی ریسک در یک بانک است. به طور اخص مدیریت ریسک عبارت است از شناسائی محاسبه، نظارت وکنترل ریسک ها.” (بهمنی و غفاری،۱۳۸۹،ص۱۶۱)
هدف از مدیریت ریسک در بانک این است که بوسیله آن تمهیداتی صورت پذیرد تاحتی المقدور از رخدادهای نامطلوب که منجر به بروز ریسک می شود، و قابل پیش بینی نیز است پیشگیری شود و نهایتاً میزان ریسک را به حداقل ممکن برساند. نکته قابل توجه این است که هرقدر این تمهیدات کاراتر ومناسب تر باشد، ممکن است پاره ای از رخدادها ی نا مطلوب که ذاتاً غیر قابل پیش بینی است رخ دهد، این بخش از ریسک یعنی ریسک های غیر قابل پیش بینی وپیشگیری معمولا از طریق دیگر مانند کفایت سرمایه، بیمه، کمک دولت و بانک مرکزی باید مقابله شود تا موجب نگردد بانک ها با خطرهای جدی وغیر قابل جبران موجه گردد.

۵۳۴/۰

همان طور که نتایج جدول (۴-۶) نشان می دهد بین گروه ها در سطح ۰۱/۰>P تفاوت معنی دار وجود دارد و با توجه به این که میانگین نمره عزت نفس در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان بیشتر است لذا این تفاوت به نفع دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی می باشد. یعنی عزت نفس دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان بالاتر است.
فرضیه چهارم: بین اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان تفاوت وجود دارد.
جدول (۴-۷): تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) نمره اضطراب امتحان در گروه های مورد مطالعه

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معنی داری

مقدار اتا

توان آماری

گروه

۶۰۰/۳۴۵

۱

۶۰۰/۳۴۵

۸۷۴/۲۷

۰۰۱/۰

۳۲۵/۰

۹۹۹/۰

همان طور که نتایج جدول (۴-۷) نشان می دهد، بین گروه ها در سطح ۰۱/۰>P تفاوت معنی دار وجود دارد و با توجه به این که میانگین نمره اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان کمتر است لذا این تفاوت به نفع دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی می باشد. یعنی اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان پایین تر است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل در مورد یافته های تحقیق جدا گانه بحث شده است. این مباحث در مورد یافته های مربوط به مقایسه خودپنداره، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان دخترانه مقطع دبیرستان برای بررسی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک می باشد. که در ادامه، این یافته ها با نتایج قبلی مقایسه می گردد. در پایان فصل نیز به کاربردهای عملی یافته های این مطالعه پرداخته و جهت انجام تحقیقات بعدی پیشنهاداتی ارائه می گردد.

خلاصه تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی و مقایسه خودپنداره، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان دخترانه مقطع دبیرستان برای بررسی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک می باشد.
در این پژوهش از روش علی-مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ بودند. در این پژوهش تعداد ۶۰ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای از مدارس متوسطه عادی و تیزهوشان شهر اصفهان انتخاب ومورد بررسی قرار گرفتند. پنج مدرسه عادی از پنج ناحیه ی شهر اصفهان و مدرسه ی تیز هوشان انتخاب شد و از بین این دو مدرسه ۶۰ نفر دانش آموز (۳۰ نفر تیزهوش مدارس عادی و ۳۰ نفر تیزهوش مدارس تیزهوشان) به تصادف انتخاب شدند.
پرسش نامه های استفاده شده در این تحقیق عبارت بودند از: خود پنداره تحصیلی، پرسش نامه ی خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان که مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش از تست هوش ماتریس های پیشرونده ریون پیشرفته برای سنجش هوش بهر دانش آموزان عادی جهت به دست آوردن حجم نمونه دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی استفاده شد. پرسش نامه خودپنداره تحصیلی کانر برای سنجش خود پنداره تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرارگرفت. این آزمون توسط پژوهش گر ترجمه شد، و روایی آن از روش همسانی درونی ۱۸/۰ r=، و پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ ۸۳/۰ به دست آمد. پرسش نامه خود کارآمدی تحصیلی وود و لوک جهت سنجش خود کارآمدی تحصیلی دو گروه از آزمودنی ها استفاده شد، پایایی این آزمون ۸۰/۰ و روایی این پرسش نامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ و از روایی وابسته به محتوا به این منظور که در هر بعد همبستگی سوالات ابعاد با نمره کل محاسبه شد. پرسش نامه عزت نفس رزنبرگ برای بررسی میزان عزت نفس آزمودنی ها در این پژوهش به کار گرفته شد. پایایی این آزمون توسط صادقی هم در مطالعه مقدماتی و هم در مطالعه نهایی محاسبه شد و به ترتیب ۷۶/۰ و ۷۱/۰ به دست آمده است. رجبی و بهلول ضریب پایایی این پزسش نامه را در نوجوانان و جوانان ایرانی ۸۴/۰ گزارش داده اند. و هم چنین همسانی درونی این آزمون از ۷۲/۰ تا ۸۷/۰ به دست آمده است.
آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکارانش در سال ۱۳۷۵ ساخته و هنجاریابی شد. همسانی درونی این آزمون در دو نوبت اجرا و برای کل آزمودنی های، آزمودنی های دختر و پسر اجرا شد و به ترتیب (۷۷/۰ r=)، (۸۸/۰(r= و (۶۸/۰r=) به دست آمده است.
مقایسه خودپنداره، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان دخترانه پرسشنامه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری شد. در بخش آمار استنباطی فرضیه ها با بهره گرفتن از تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و نتایج زیر به دست آمد.
بحث و بررسی
هدف کلی این تحقیق مقایسه خودپنداره، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان دخترانه می باشد.
بحث و تبیین نتایج
بر پایه ی یافته های این پژوهش می توان این نتیجه گیری را مطرح کرد که دانش آموزان مدرسه تیزهوشان در مشخصه هایی نظیر خودپنداره تحصیلی
، خود کارآمدی تحصیلی و عزت نفس از هم تایان خود در مدارس عادی در سطح پایین تر و در اضطراب امتحان در سطح بالاتری هستند. دلایل نظری چندی می تواند عامل این تفاوت ها باشد.
فرضیه اول: بین خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان تفاوت وجود دارد.
همان طور که نتایج جدول (۴-۴) نشان می دهد بین گروه ها در سطح ۰۱/۰>P تفاوت معنی دار وجود دارد و با توجه به این که میانگین نمره خودپنداره در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان بیشتر است لذا این تفاوت به نفع دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی می باشد. یعنی خودپنداره دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدرسه تیزهوشان بالاتر است، طبق نتیجه به دست آمده از این آزمون اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک تایید می شود.
نتایج تحقیق مارش (۱۹۹۸) نشان داده که دانش آموزانی که در مدرسه سطح بالا تحصیل می کنند خودپنداره تحصیلی پایین تری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی دارند، نتایج به دست آمده از این پژوهش با پژوهش حاضر همسو است، هم چنین نتایج پژوهش با نتایج به دست آمده در تحقیق زدنر و اسکلر (۱۹۹۸) که نشان داده دانش آموزان با استعداد که در مدارس عادی تحصیل می کنند خود پنداره تحصیلی بالاتری نسبت به هم تایان خود که در مدارس ویژه شرکت می کنند، دارند همسو است. با نتایج تحقیق آقاجانی، نریمانی، آسیایی (۱۳۹۰) نشان داد که خودپنداره دانش‎ آموزان دختر تیزهوش از دانش‎ آموزان دختر عادی به طور معنی داری بیشتر است. هم چنین میانگین خودپنداره دانش‎آموزان پسر تیزهوش از دانش‎آموزان پسر عادی به طور معنی داری بالاتر است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با نتایج به دست آمده از تحقیق آقاجانی و همکاران (۱۳۹۰) همسو نیست. در بیان این ناهمخوانی شاید بتوان چنین گفت که جامعه مطرح در دو تحقیق مورد نظر یکسان نبوده است.
تبیین در حوزه ی تفاوت خود پنداره دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی و تیز هوشان و بالاتر بودن خود پنداره تحصیلی دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی می توان گفت، که بر چسب تیز هوشی علاوه بر خود فرد، انتظارات و خواست های متعددی را از جانب محیط اطراف برای افراد پدید می آورد. این انتظارات مبتنی بر تصورات، برنامه ها و اهداف گوناگونی است که نزدیکان (به ویژه والدین) و مربیان (معلمان و دبیران) برای افراد تیز هوش دارند. همین امر تا اندازه ای می تواند در مواردی باعث تحمیل نظرات، ایده ها و برنامه های دیگران به افراد تیز هوش شود. طبیعی است که وقتی دانش آموزی به یک مدرسه تیز هوشان می رود تا اندازه ای لاجرم به دلایل شرایط رقابتی حاکم بر فضای این مدارس به دلیل حضور هم تایان تیز هوش فرد دچار مشکلاتی می شود. خود پنداره تحصیلی مفهومی است که دانش آموز با مقایسه خود با دیگر دانش آموزان به دست می آورد به همین دلیل می توان گفت که دانش آموزی که در مدرسه ی ویژه مشغول تحصیل است خود را با هم شاگردی های مقایسه می کند که از لحاظ توانایی با او برابری و گاهی بالاتر از او عمل می کنند، و اما دانش آموز تیز هوشی که ترجیح می دهد در مدارس عادی شرکت کند با دانش آموزانی هم کلاس می شود که از نظر هوش و استعداد به مراتب در رتبه های پایین تر از او قرار دارند و این دانش آموز با مقایسه خود با دیگر هم کلاسی ها خود پنداره تحصیلی بالاتری را تجربه خواهد کرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که خود پنداره تحصیلی دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از تیز هوشان مدرسه تیز هوشان بالاتر است، که این نتیجه “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک” را تایید می کند.
در تبیین دیگر می توان گفت، در مدارس تیزهوشان دانش آموزان تجارب شکست را بیش از هم تایان خود در مدارس عادی تجربه می کنند، که در نتیجه خود پنداره تحصیلی آنان کاهش می یابد. در مدارس عادی دانش آموزان با ضرایب هوشی مختلف در مدرسه حضور دارند و در این میان دانش آموزان تیزهوش توجه بیشتری را به خود جلب کرده و تحسین معلمان را به خود معطوف می کنند، که این احساس لیاقت و شایستگی سبب بالا رفتن خود پنداره تحصیلی آنان می شود.