بیماری­های روحی، درمان بیماران روانی، بازپروری و کمک به بازگشت آن­ها به جامعه دارای اهمیت به شمار می­روند. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) سازمان بهداشت جهانی در برنامه ­های میان مدت خود ارتقاء بهداشت را بر پیشگیری و درمان مقدم می­داند. ارتقاء استفاده از همه عوامل روان­شناختی برای بالا بردن سطح بهداشت روانی جامعه است. (بیان­زاده و بخشانی و بوالهری، ۱۳۷۸)

هرگونه استرس و اختلالی می ­تواند بر سلامت انسان تأثیر سوء داشته باشد. این موضوع در وضع قوانین و مقررات مورد توجه قرار می­گیرد. به عنوان مثال افزایش سطح اشتغال، رفع فقر و بالا بردن سطح استاندارد زندگی عواملی هستند که بر سلامت افراد تأثیر مثبتی می­گذارند. (بابایی، ۱۳۸۲) عوامل تأثیرگذار اجتماعی، اقتصادی، محیطی و سبک زندگی افراد به عنوان عوامل مهم و تعیین کننده سلامت و بیماری تلقی می­گردد. (بابایی، ۱۳۸۲)
گستره بهداشت روان، بسیار فراگیرتر از تأمین خدمات برای بیماران روانی است. در جهانی که از خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و سقوط اخلاقی در رنج است، پیشگیری از بیماری­های روانی و پیشبرد و تشویق روش­ها و رفتارهای سالم­تر زندگی، اهمیت بیشتری دارد. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) مطالعه­ وضعیت سلامت روانی سازمان بهداشت جهانی، علاوه بر اهمیتی که در فراهم آوردن شواهد معتبر و پایانی که به سیاست­گذاران بهداشتی در توزیع منابع جهت پاسخ دادن به نیازهای بهداشت روانی در سطح ملی و جهانی کمک می­ کند از جهتی دیگر نیز به خصوص برای کشورهای در حال توسعه ارزشمند است. (جمالی، ۱۳۸۹)
با توجه به اینکه بدون بهداشت روان دستیابی به سلامت غیرممکن است. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) سازمان بهداشت جهانی به ارائه رهنمودهایی جهت گسترش بهداشت روان در جامعه به­منظور بالا بردن کشورها در گسترش خدمات بهداشت روانی مانند گسترش خدمات مداخله در بحران در جامعه، ادغام بهداشت روان در مراقبت­های بهداشتی اولیه، گسترش نیروی انسانی در بهداشت روان. (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۸۱) پرداخته است. با تهیه بانک اطلاعاتی از کتاب­ها و مجلات، برگزاری دوره­ های آموزشی مورد نیاز پژوهشگران در سطوح ملی و منطقه­ای و همکاری با نهادهای ملی و بین ­المللی جهت یافتن آمار شیوع بیماری­های روانی در جوامع و نیازهای درمانی برآورده نشده بیماران و ناتوانی روش­های درمانی فعلی نیز اقداماتی در جهت کاهش نابرابری در ارائه خدمات بهداشتی و تحقق اهداف توسعه­ای سلامت انجام شده است.
دانش ­آموزان، بخش عظیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می­ دهند. این گروه سنی گردانندگان جامعه فردا خواهند بود. افزون بر آن ارائه اطلاعات پزشکی و ارتقاء بهداشت در این گروه موجب انتقال اطلاعات به خانواده­ها شده و زمینه گسترش ارتقاء بهداشت روانی به کل جامعه فراهم می­گردد. به منظور تشویق و ترغیب مؤسسات بهداشتی و آموزشی و برای هماهنگ کردن تلاش­هایشان برای ارتقاء بهداشت در سپتامبر ۱۹۹۵ در ژنو جلسه­ای تشکیل شد که در آن به نقش مدارس به عنوان وسیله­ای که بهداشت و آموزش نسل­های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد، تأکید شده است. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
واقعیت این است که اگر سلامت را فقط بیمار نبودن تلقی کنیم، خود را محدود ساخته نیازی برای ارتقاء و تغییر وضعیت سلامت احساس نخواهیم کرد و فقط به نبود بیماری بسنده خواهیم کرد. در حالی که برای مفهوم ارتقاء سلامت و سلامت­نگری و سلامت کامل و همه­جانبه در ابعاد فیزیکی و روانی و اجتماعی، پایانی متصور نیست و همواره برای دستیابی به آن باید کوشید. (بابایی، ۱۳۸۲)
۱-۲-۳- عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء سلامت و بهداشت
اصطلاح ارتقاء بهداشت نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در گزارش لولاند معرفی شد. ارائه این گزارش توسط وزیر بهداشت و بهزیستی کانادا دورنمای نوینی را در بهداشت مطرح ساخت. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال ۱۹۴۸ با هدف نهایی رساندن مردم به بالاترین سطح سلامتی ممکن نه صرفاً نبود بیماری بنیان گذاشته شد و در سی­امین گردهمایی سالانه این سازمان در سال ۱۹۷۷ برای نخستین بار موضوع بهبود بهداشت به­ طور جدی مطرح شد. یک سال بعد سازمان بهداشت جهانی و یونیسف به­ طور مشترک کنفرانسی را در زمینه مراقبت اولیه بهداشتی برگذار کردند که در پایان کنفرانس، هر یک از ۱۳۴ کشور شرکت کننده بیانیه تاریخی آلماآتا را مورد تأکید قرار دادند. بیانیه آلماآتا، مراقبت بهداشتی اولیه را به عنوان کلید رسیدن به سطح بهداشتی قابل قبول در سراسر جهان دانست. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۸۶ نشستی بین ­المللی را برای بحث و آگاهی از شیوه ­های ارتقاء سلامت در اتاوا کانادا برگزار کرد و تعهد خود را به اصول «ارتقاء سلامت» اعلام نمود. این سازمان، موقعیت­ها و منابع و همچنین فعالیت­های کلیدی و لازم برای سلامت را تحت عنوان «منشور ارتقاء سلامت اتاوا» تدوین کرد و به این ترتیب برای دست­اندرکاران سیاست اجتماعی برنامه ­های سلامت و توسعه را روشن نمود. (بابایی، ۱۳۸۲)
بیانیه اتاوا ارتقاء بهداشت را چنین تعریف می­ کند: فرایند توانمند کردن افراد تا آنجا که بر سلامتی و بهداشت خود کنترل بهتری داشته باشند و آن را افزایش دهند. برای رسیدن به سلامت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی، هر فرد یا گروهی بایستی توانایی تشخیص آرزوها و برآوردن نیازها و رویارویی با خواست­های محیط را داشته باشد. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
راهبرد پیشنهاد شده در منشور اوتاوا شامل پنج زمینه فعالیت به شرح زیر بود:
۱- سیاست­گذاری بهداشت عمومی؛
۲- ایجاد محیط­های حمایت کننده؛
۳- تقویت عملکرد جامعه؛
۴- رشد مهارت­ های فردی؛
۵- جهت دادن دوباره خدمات بهداشتی. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
در اولین کنفرانس بین ­المللی در آدلاید استرالیا (به سال ۱۹۸۸) سیاست­های عمومی و اجتماعی فعالیت همه بخش­ها برای ارتقاء بهداشت ترسیم شد و سرمایه ­گذاری در سلامت، توسعه اصلی این سازمان برای
سیاست­گذاران قرار گرفت که از آن تحت عنوان سرمایه ­گذاری سودمند و پایدار نام برده می­ شود. در سال ۱۹۹۱ سومین کنفرانس بین ­المللی ارتقاء سلامت در شهر ساندزوال سوئد برگزار گردید که در آن به خلق محیط­های حمایتی توجه شده بود. در سال ۱۹۹۷ چهارمین کنفرانس بین ­المللی ارتقاء سلامت در جاکارتا اندونزی برگزار شد و برای ارتقاء سلامت در قرن بیست و یکم اولویت­هایی تعیین گردید. و بالأخره پنجمین کنفرانس جهانی ارتقاء سلامت با عنوان ارتقاء سلامت: پر کردن شکاف نابرابری در سال ۲۰۰۰ در مکزیکوسیتی برگزار گردید و بر این نکته تأکید شد که نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی موقعیت­های سلامت را تضعیف کردند. به همین دلیل باید بر پرکردن شکاف نابرابری در داخل کشورها و بین آن­ها تمرکز کرد. (بابایی، ۱۳۸۲)
تاناهیل مدلی از ارتقاء بهداشت را در سه قلمرو فعالیت پیشنهاد می­ کند: آموزش بهداشت، پیشگیری و تأمین بهداشت. پیشگیری عموماً به معنی کاهش خطر ابتلا به بیماری است (پیشگیری از بروز رویدادها، پیامدها و عوارض یک بیماری و پیشگیری از رخداد دوباره بیماری). در حالی که آموزش بهداشت مفهومی است که ارتقاء بهداشت از آن برخاسته است. به­ طور سنتی آموزش بهداشت به آموزش افراد و پس از آن به آموزش گروه­ ها، جامعه و زمینه ­های اجتماعی ربط داده می­ شود. آموزش بهداشت در عملی ساختن فعالیت­های ارتقاء بهداشت نقش مهمی دارد ولی ارتقاء بهداشت حرکت به سوی سلامتی است. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری­ها و مرگ و میرهای قابل پیشگیری به وضوح نمایانگر این حقیقت است که افت اساسی در بیماری­ها وقتی حاصل شده است که شرایط زیست محیطی و بهسازی محیط اتفاق افتاده است. عامل مؤثر دیگر در کنار بهسازی محیط، آگاهی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه بوده است و هرگز تجهیزات پزشکی، دارو و درمان و پزشکان و پرستاران قادر به ایفاء چنین نقشی در سلامت و بیماری نبوده و نیستند و تأثیر آنان در مقایسه با این عوامل تعیین کننده اندک است. تحقیقات اخیر نشان داده است که مسکن نیز همچنان نقش خود را در سلامت بیماری حفظ نموده است. (بابایی، ۱۳۸۲) سلامت مردم از عوامل و سیاست­های اجتماعی و اقتصادی تأثیر می­پذیرد. هرچند این عوامل و مداخله در آن­ها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفت­ها در سلامت در دو قرن اخیر به­ طور عمده ناشی از پیشرفت­های اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هرچند بلافاصله باید افزود با سیاست­های بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می­توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. (بابایی، ۱۳۸۲)
۱-۳- اهمیت کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در حفظ سلامت در مخاصمات
نخستین سازمان بین ­المللی که وظیفه نظارت و کنترل اجرای حقوق بین­الملل بشردوستانه را در جهان بر عهده دارد، کمیته بین ­المللی صلیب سرخ^[۸] است. این کمیته یک سازمان بشردوستانه است که در سال ۱۸۶۳ با هدف امداد مجروحان توسط هنری دونان^[۹] پایه­گذاری شد و به تدریج توسعه و گسترش یافت. اینک کمیته بین ­المللی صلیب سرخ متولی و مروج اصلی حقوق بین­الملل بشردوستانه در جهان است. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۹)
در تفسیر کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در مورد کنوانسیون ژنو آمده است: یک معاهده حقوق بشردوستانه «قراردادی نیست که بر مبنای رابطه متقابل منعقد شده باشد» و هر طرف را فقط تا جایی که طرف دیگر تعهدات خود را انجام دهد در قبال آن قرارداد، ملزم سازد بلکه به بیان دقیق­تر هر معاهده حقوق بشردوستانه­ای مجموعه ­ای از تعهدات یک جانبه است. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۳۰ و ۳۱)^[۱۰]
کمیته بین ­المللی صلیب سرخ طبق کنوانسیون­های ژنو ملزم شده تا نقش نظارت و رسیدگی به اجرای
کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­های الحاقی را به عهده گیرد. کمیته بین ­المللی صلیب سرخ مسئولیت ویژه حمایت، ترویج، اجرا و توسعه حقوق بشردوستانه را به عهده دارد، اما به تنهایی مسئول نظارت بر پایبندی به حقوق بشردوستانه در هنگام درگیری­های مسلحانه نیست. این مسئولیت به عهده محاکم ملی و در صورت موجود بودن محاکم بین ­المللی است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۹۵)
نبود تعریفی از مخاصمه مسلحانه غیربین­المللی البته این نتیجه را در پی دارد که مقررات ماده ۳ مشترک در موقعیت­هایی هم به اجرا گذارده شود که شاید واجد چنین وصفی نباشند. کمیته بین ­المللی صلیب سرخ بر همین اساس معتقد است ماده ۳ مشترک در موقعیت­های آشوب و بحران­های داخلی هم قابل اجرا است. (دلخوش، ۱۳۸۷) هرچند که این ماده در موقعیت­های یاد شده، نه محدود کننده حق دولت­ها در سرکوب آشوب می­باشد و نه موجب قدرت اضافی برای آشوبگران. از نظر کمیته ماده ۳ مشترک جز یادآوری چند قاعده «حداقلی» نیست که در قوانین داخلی بیشتر دولت­ها مقرر شده و رعایت آن در هر اوضاع و احوالی واجب است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۵۷) کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده ۳ مشترک همین نظریه را مبنا گرفته و بسط داده است. عقیده به تکلیف شورشیان مبتنی بر این دلیل است که در زمینه حقوق بشر، افراد هم در سطح بین­الملی طرف حق و تکلیف قرار می­گیرند. چنین تکلیفی در واقع از طبیعت حقوقی بیشتر مقررات بشردوستانه نشأت می­گیرد، به­خصوص ماده ۳ مشترک که طبعی فراگیر و جهانی دارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۱۱۹ و ۱۲۰) قابلیت اعمال ماده ۳ مشترک، البته به شناسایی ویژه حکومت ذیربط که آشوب­ها در سرزمینش به سطح بالایی از شدت رسیده، منوط نیست. وجود مخاصمه مسلحانه مبتنی بر یک معیار عینی است و کمیته
بین ­المللی صلیب سرخ در متقاعد کردن مقامات ذی­صلاح، از آن لحظه­ای که در پرتو قواعد حقوق بین­الملل در این ارتباط ملزم تلقی می­شوند، از نقش و کارکرد مهمی برخوردار است. (تاموشات، ۱۳۹۱، ص ۴۵۱)^[۱۱]
کمیته بین ­المللی صلیب سرخ باید «وظایفی را که طبق کنوانسیون­های ژنو برعهده دارد انجام دهد، در اجرای صحیح حقوق بین­الملل بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بکوشد و هر گونه شکایت درمورد تخطی از این حقوق را بپذیرد». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱) دفتر امور حقوقی کمیته بین ­المللی صلیب سرخ، بسیار پیشتر از کنفرانس ۱۹۴۹ یعنی دو سال قبل از آن در اجلاس کارشناسان چنین استدلال کرده بود: «حکومت­ها با امضا کنوانسیون، نه فقط خودشان را بلکه جملگی نفوس مملکت را که نماینده آن هستند به رعایت کنوانسیون پایبند می­ کنند. از این نکته می­توان نتیجه گرفت، هر فردی از جمعیت یک کشور که وارد یک جنگ داخلی می­ شود، خودبه­خود متعهد به رعایت کنوانسیون است». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۱۱۹ و ۱۲۰)
در ۸ ژوئن ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین ­المللی صلیب­سرخ دو پروتکل به عنوان پروتکل­های الحاقی به
عهدنامه­های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۳۲) حذف نقش نهادهای بی­طرفی چون کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در راستای نظارت بر اجرای مقررات از بخش هفتم پیش نویس راجع به اعمال و اجرای پروتکل دوم نشانگر تغییر مهمی در رویه دولت­ها بود و دولت­ها را مجاز می­داشت تا نقش این نهاد را تنها محدود به موضوعاتی کنند که تحت­الشمول ماده ۳ مشترک است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۹۹)
شرط مارتنس^[۱۲] در پروتکل الحاقی اول به عنوان یک مقرره آمده است اما در پروتکل دوم از چنین جایگاهی برخوردار نیست و فقط در مقدمه جای دارد؛ این تفاوت بیانگر پافشاری دولت­ها بر حفظ مخاصمات
غیربین­المللی تحت حاکمیت حقوق داخلی است در نتیجه نشان دهنده اکراه و بی­میلی آن­ها برای شناسایی و اعمال حقوق بشردوستانه در مورد این جنگ­هاست. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، صص ۱۰۰ و ۱۰۱) اما
می­توان گفت که حق کمیته در پیشنهاد خدمت رسانی به قربانیان، در مخاصمات مسلحانه مذکور در پروتکل دوم نیز محفوظ است و قابل استناد، چرا که پروتکل دوم الحاقی، ماده ۳ مشترک را توسعه داده و تکمیل می­ کند و هدف از تصویب و اجرای آن بهبود حال قربانیان مخاصمات است بنابراین کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همچنان می ­تواند خدمات خود را به هر یک از طرف­های متخاصم ارائه نماید. در واقع حقی که برای کمیته در ماده ۳ مشترک شناخته شده است به­منزله شناسایی رویه دیرین این دستگاه نوع­پروری است که سابقه­اش به قرن نوزدهم برمی­گردد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۸۰) حذف مقررات پیشنهادی کمیته بین ­المللی صلیب سرخ از پروتکل دوم هیچ تأثیری بر ماهیت عرفی قواعد مربوط به نحوه نبرد در مخاصمات داخلی ندارد. به عقیده بسیاری از حقوقدانان، حذف پیشنهادهای مزبور را نباید به­منزله­ی نبود مقررات عرفی در این زمینه دانست. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۸)
در اجلاس ۱۹۷۰ کمیته به دنبال کاستن از دو گانگی قواعد میان قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین ­المللی بود. زیرا قواعد مزبور هدفی مشترک داشته که همانا، حمایت از انسان­ها در کشاکش درگیری­ها و منازعات مسلحانه است. اگر هدف این باشد دیگر نباید تفاوتی میان مخاصمات مسلحانه از لحاظ داخلی یا
بین ­المللی بودن آن­ها قائل شد. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۸) در واقع، اگر در جستجوی «ارزش افزوده» پروتکل دوم الحاقی به لحاظ محتوایی باشیم، درمی­یابیم که پروتکل «به نحو قابل ملاحظه­ای بر تعهداتی که باید حین مخاصمات داخلی رعایت شوند، افزوده است». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۲)
در کنفرانس بیستم کمیته صلیب سرخ سه اصل قطعنامه ۲۴۴۴ سال ۱۹۶۸ مجمع عمومی به عنوان اصول
لازم­الاجرا در مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی ذکر گردیده­اند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
با ابراز نگرانی و هراس شدید از تخلفات عمده­ای که در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلی و همچنین
بین ­المللی صورت می­گیرند، کنفرانس بین ­المللی صلیب سرخ در قطعنامه شماره ۲ کنفرانس تعهدی را که
دولت­ها در سرکوب و مجازات تخلفات از حقوق بین­الملل بشردوستانه دارند یادآوری می­ کند و مصرانه از
آن­ها می­خواهد که بر تلاش­ های انجام­شده در سطح بین ­المللی برای محاکمه و کیفر دادن جنایت­کاران جنگی بیفزایند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۲۰۵)
حضور دولت­های حامی^[۱۳]، مانع فعالیت­های بشردوستانه­ای که کمیته بین ­المللی صلیب سرخ یا دیگر
سازمان­های بی­طرف بشردوستانه برای حمایت از قربانیان درگیری انجام می­ دهند، نخواهد بود. کاربرد این مقرره این است که دولت­ها می­توانند در هر زمان توافق کنند که وظایف بشردوستانه­ای را که به موجب کنوانسیون­ها بر عهده دولت­های حامی است به سازمانی که واجد تضمینات بی­طرفی و کارآمدی باشد بسپارند. (کمیته ­
بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۸)
در سال­های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، کمیته بین ­المللی صلیب سرخ به تمام کشورهای درگیر در جنگ خلیج فارس یادآور شد که استفاده از سلاح بیولوژیک به موجب مقررات حقوق بین­الملل بشردوستانه ممنوع است. در سال ۱۹۹۴ این کمیته ممنوعیت مزبور را در جریان درگیری­های آنگولا یادآور شد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۹۴)^[۱۴] کمیته بین ­المللی صلیب سرخ به کمک کارشناسان نظامی، فهرستی از اهداف مشروع نظامی را تهیه کرده است. (بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول ژنو، اهداف مشروع نظامی) (شافع، ۱۳۸۰) کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۹ گروهی از کارشناسان نظامی، حقوقی و سلاح پرتابی (بالستیک) را از چهار کشور تولیدکننده و انبارکننده گلوله­های ۱۲.۷ میلیمتری (کشورهایی که از همه بیشتر از ممنوعیت آن صدمه می­دیدند) گردهم آورد. کارشناسان دولتی که در مقام شخصی خود در جلسه شرکت کرده بودند، تأکید کردند که هدف قراردادن سربازان با این گلوله­ها که اثر قابل پیش ­بینی آن انفجار پس از برخورد و اصابت با بدن است، مغایر با اهداف اعلامیه سن­پترزبورگ است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۱۴)
حقوق بین­الملل بشردوستانه بر استفاده صحیح از نمادها و غیرقانونی بودن سوءاستفاده از آن­ها تأکید بسیار دارد. حتی اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری سوء استفاده از نمادهای رسمی کمیته بین ­المللی صلیب سرخ را جنایت جنگی خوانده است. دلیل این تأکید و توجه آن است که از آنجا که فقط افراد و اشیایی که در زمان جنگ به فعالیت­های امدادی، پزشکی و بشردوستانه مشغولند حق استفاده از این نمادها را دارد، لذا افراد در زمان جنگ به حاملان این نمادها اعتماد و اطمینان می­ کنند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۴)
۱-۳-۱- نقش کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در حفاظت و حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
کنوانسیون چهارم مقرر می­داردکه قبل یا بعد از شروع درگیری­ها برای حمایت از مجروحان، بیماران و سالخوردگان، کودکان زیر ۱۵ سال، مادران باردار، مادران دارای کودکان زیر ۷ سال می­توان مناطق بیمارستانی و مناطق امن ایجادکرد. از دولت­های حامی یا کمیته بین ­المللی صلیب سرخ دعوت می­ شود که برای تسهیل ایجاد و شناسایی این نواحی و مناطق کمک و مساعدت کند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۴۹) این وظیفه قدرت­های حامی و کمیته بین ­المللی صلیب سرخ است که مساعی­جمیله خود را جهت تأسیس یا شناسایی مناطق یا نواحی بیمارستانی و امن در اختیار طرف­های مخاصمه قرار دهند. حق موسع کمیته بین ­المللی صلیب سرخ به ابتکار در مسائل بشردوستانه که در کنوانسیون ژنو مقرر شده به کمیته به خصوص قدرت ارائه پیشنهاد به طرف­های مخاصمه در هر زمان و تدارک کمک در ایجاد مناطق یا نواحی مورد حمایت را می­دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۲)
جمعیت ملی صلیب سرخ یا هلال­احمر برای کمک به مجروحان، بیماران و کشتی­شکستگان، توزیع اقلام امدادی و نظارت بر آسایش مردم با هر وسیله­ای که در اختیار دارد، صلاحیت دارد. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۶۰) طرف­های درگیری نیز باید کلیه اطلاعات موجود را که می ­تواند به تشخیص هویت مجروحان، بیماران و مردگانی که در دست آن­ها هستندکمک کند، ثبت کنند: دولتی که این افراد به آن وابسته یا تبعه آن هستند، شماره هنگ، نام فامیل و نام کوچک، تاریخ تولد، تاریخ و مکان دستگیری و نوع اعمالی که نسبت به آن­ها انجام شده و امثال آن. این اطلاعات سریعاً باید به دفتر بین ­المللی مذکور در کنوانسیون سوم برای انتقال به طرف دیگر جنگ بویژه از طریق آژانس مرکزی جستجوی کمیته بین ­المللی صلیب­سرخ^[۱۵] ارسال شود. (کمیته
بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۱۳)
۱-۳-۲- جایگاه سلامت غیرنظامیان در کمیته بین ­المللی صلیب سرخ