کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو



 



مردم تقریباً دارای خواسته های نامحدودند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند قرار دارند. از این رو کالاهایی را برای مصرف انتخاب می کنند که در ازای وجوه پرداختی ، حداکثر رضایت را برای ایشان فراهم آورد . خواسته ها ، وقتی با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می شوند .
پایان نامه - مقاله - پروژه
(کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
- کالا :
نیازها ، خواسته ها و تقاضا ها ، ما را به سوی کالاهایی می کشانند که می توانند این نیازها و خواسته ها و تقاضا را برآورده سازند . هر چیزی که بتوان برای جلب توجه ، به دست آوردن ، استفاده و یا مصرف ، در بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد ، کالا تلقی می شود .
هر چقدر کالاها با خواسته های مصرف کنندگان فاصله کمتری داشته باشد ، شانس موفقیت آنها افزایش  می یابد . از این رو تولیدکنندگان باید خواسته مصرف کنندگان را به خوبی بشناسند و کالاهایی را تولید کنند که بتوانند تا آنجا که ممکن است این خواسته ها را تامین کنند .
(کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
 -  مبادله :
مبادله خود عبارت است از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر ، در مقابل ارائه مابه ازایی به او . مبادله فقط یکی از انواع روش هایی است که مردم به وسیله آن کالای مطلوب خود را به دست می آورند .
برای مثال ، آدم گرسنه برای یافتن غذا می تواند شکار کند یا ماهیگیری یا میوه چینی . او همچنین می تواند برای تامین غذا اقدام به گدایی کند و یا غذا را از دیگیری بگیرد . نهایتاً برای به دست آوردم غذای لازم می تواند پول بدهد یا کالای دیگری ارائه کند و یا خدمتی انجام دهد . (کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
    -  معامله :
مبادله هسته مرکزی بازاریابی است ، اما معامله واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود . یک معامله شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است . در یک معامله ، باید بتوان گفت که شخص الف X را به شخص ب داده و در مقابل Y را دریافت کرده است . (کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
۱-۹-۳- بازار بین الملل
تعریف مفهومی:
عبارت است از فعالیت های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود.بازاریا بی بین المللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است، بی آنکه کالایی از مرزهای اصلی یک کشور عبور کند.مثلا شرکت فورد که محل اصلی آن در امریکاست ، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشورها صادر می کند.به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین المللی ، بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق می شود.لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشور ها قابل اجراست .بنابر این وجه تمایز بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست.( بابایی۳- ۴ زکلیکی ، ۱۳۸۵)
۱-۹-۴- بازاریابی بین المللی
تعریف مفهومی:
- اجز ای یک و یا چند مورد از فعالیت های بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور مانند شرکت کوچکی که صرفا کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسؤلیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود .
( فیلیپس، ایزوبل و رابین، [۱۴]۱۹۹۵)
- کار بردی از بازارگرایی و ظرفیت های بازار در تجارت بین الملل می باشد .
( مولباچر، هلموث و دارینگر، ۲۰۰۶[۱۵])
- کار بردی از بازارگرایی و ظرفیت های بازار در تجارت بین الملل می باشد.
( مولباچر، هلموث و دارینگر[۱۶]، ۲۰۰۶)
تعریف عملیاتی :
بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیت های بازاریابی در بسیاری از کشورها است.
۱-۹-۵- استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی
تعریف مفهومی:
استراتژی ورود روشی است که احتمال ورود محصولات، تکنولوژی، مهارت های انسانی، مدیریت یا دیگر منابع از یک کشور به کشورهای دیگر را فراهم می آورد (کارکنین ،[۱۷] ۲۰۰۵)
شیوه ورود تحت تاثیر میـزان کنترل شرکت روی آمیخته بازاریابی و میزان تعهـدش بـه بازار هدف می باشد. ( آلبوم و همکاران، ۲۰۰۲)
۱-۹-۶- محتوای استراتژی
تعریف مفهومی :
محتوای استراتژی را میتوان بعنوان روشی که یک سازمان سعی می کند بدان وسیله خود را با محیط سازگار کند تعریف کرد. مفهوم محتوای استراتژی به این موضوع مربوط می شود که شرکت ها واقعا چگونه رفتار می کنند( بوین و واکر [۱۸]۲۰۰۴)
فصل دوم
مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
تصمیمات اولیه در مورد نحوه ورود به بازار، تصمیمات استراتژیک تلقی می شود. این تصمیمات با شرایط کشور و توانایی های سازمان ها و شرکت ها و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می شود. نحوه ورود به بازار نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور هدف، بلکه با درک نقاط ضعف و قوت شرکت ها و شناخت قابلیت های آن ها صورت می گیرد. هر یک از روش های ورود، ویژگی های خاص خود را دارد. لذا روشی انتخاب می شود که بتواند موفقیت رقابتی شرکت را تقویت کند. معمولاً تصمیمات مذکور برای مدت طولانی اتخاذ می شود و تغییر سریع آن مقدور و به صلاح شرکت نیست. نوع استراتژی ورود با توفیق آتی شرکت ارتباط دارد لذا بررسی عمیق اولیه، قبل از هر اقدام ضروری است. در سیر رقابت جهانی، شیوه های خلاق ورود حضور طولانی مدت در بازار را تضمین می کند. همچنین استراتژی ورود به یک بازار باید با استراتژی کلی شرکت در سطح جهان سازگاری داشته باشد. ) بابایی زکلیکی، ۱۹)
مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آن هاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بین‌المللی را بوجود می‌آورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور های دیگر، اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک بالاتر همراه است. (بابایی زکلیکی، ص ۴)
جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریت بازاریابی بین‌الملل کمک می‌کند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند. (بابایی زکلیکی، ص ۴)
تجارت بین الملل سهم مهمی در افزایش و رشد تجارت جهانی را در بر داشته است. شرکت های فعال در تجارت بین المللی با توجه به مرزهای فرهنگی و ملی گوناگونی که با آن روبرو هستند باید با شیوه های مختلف معاملات فروش و مذاکرات تجاری آشنا باشند. این به مفهوم آن است که مذاکره کنندگان با افرادی با فرهنگ های متفاوت در تعامل بوده و برای موفقیت در امر مذاکرات باید قادر باشند سبک های مذاکره متفاوتی را با توجه با موقعیت ارائه کنند.
(Simintiras &, Thomas 1998)
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
در بازاریابی بین المللی هدف این نیست که خود را محدود به هزینه های آوردن کالاهابه بازارها و سرعت مورد نیاز جهت انجام کنیم بلکه نیازداریم به رقبایی موثر تبدیل شویم .زمانی که رقابت یه طور فزاینده ای پویا،متمرکز و حرفه ای شده است به نظر می رسد که عملیات بازاریابی همچنان رویکردهای تمرکز بر بازار،تمرکز بر رقبا ، تمرکز بر محصولات و تمرکز بر مشتری را تعقیب می کند اما باید متوجه باشیم که امروزه می خواهیم در بازارهایی فعالیت کنیم که کیفیت را در راستای هزینه های پایین پذیرفته است. , ( استنلی[۱۹] ، ۱۹۹۹ )
عمده ترین هدف شرکت ها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می شود تا تعدادی از شرکت ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جس توجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نم یتوان  یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدف های شرکت را تأمین کنند.( کاتئوراومارچ[۲۰]، ۲۰۰۴ )
۲-۲-۱ - استراتژی های ورود
شرکت ها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان می توانند از استراتژی های متفاوتی استفاده نمایند. بعضی از این استراتژی ها عبارتند از : (جاویدی زرگری، ۱۳۸۳: ۸۲-۸۱)
۱- صادرات [۲۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1400-08-04] [ 11:53:00 ب.ظ ]




روحانیون که به‌صورت تاریخی مخالفت با قدرت خارجی را از طریق مردم‌سالاری هدایت می‌‌کردند، در این دوره نیز در این مسیر به همراه روشنفکران و طبقه متوسط گام برداشتند. این تحولات حضور نیروهای جدید را در تصمیم گیری افزایش داد. تلاش برای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی دستیابی به تکنولوژی جدید از نظر ناظران غربی به منزله حرکت از نهادهای مذهبی به سمت نهادهای سکولار تلقی شد. در حالی که بسیاری از نیروها و طبقات جدید دارای خاستگاه سنتی و تمایلات مذهبی بودند و نیروهای مذهبی همچنان از قدرت قابل توجه برخوردار بودند.
دانلود پروژه
نیرو‌های جدید ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی را به چالش طلبید و بی‌ثباتی سیاسی شدیدی را به‌دنبال آورد که در نهایت نیروهای سنتی را به فکر اصلاح امور و باعث ظهور اصول‌گرایی جدید شد. این جریان بر اهمیت اصلاحات اقتصادی برای رفع مشکلات طبقات پائین تأکید می‌کرد، ولی برنامه مدونی برای تحقق این هدف ارائه نداد. رشد صنعت در تنگنای گروه‌ها و طبقات سنتی و نظام دیوان‌سالاری گرفتار بود. ساختار دولت همچنان حامی توزیع و نظام مصرف بود. با وجود تأکید فن‌سالاران و روشنفکران، بخش خصوصی هنوز چالش تعامل با دولت و بخش شبه‌دولتی را داشت. رویارویی گروه‌ها و نقش برتر روشنفکران و فن‌سالاران در دولت و مجلس زمینه را برای اصلاح نهادی در عرصه صنعت فراهم کرد.
مجلس شورای اسلامی متشکل از روشنفکران و فن‌سالاران و بعضی از فعالان اقتصادی، با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اشتباه فاحش در اقدام برای از اکثریت انداختن مجلس یکی از اقتصادی‌ترین مجالس بود. در این دوره مجلس ۲۴۵ لایحه اقتصادی را از تصویب کرد. اصلاح قانون مالیات، سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر در روند خصوصی‌سازی و تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای، تک نرخی کردن ارز، پیگیری راهبرد توسعه صادرات، در این دوره انجام شد.
در صنعت رشد و رونق تولید فولاد و انحصار آن در دست دولت، زمینه رویارویی سرمایه‌داری صنعتی دولتی و همچنین سرمایه‌داری تجاری را فراهم آورد. دولت تلاش زیادی را برای رعایت استانداردهای خودرو در زمینه محیط زیست و حمایت از حق مصرف‌کننده انجام داد. ولی همچنان انحصار سرمایه‌داری دولتی و کیفیت پایین و هزینه تولید بالا تداوم داشت. رشد محصولات تولیدی قابل توجه بود. در اکثر رشته‌های تولیدی صنایع از توان رقابتی لازم برای حضور در عرصه‌های جهانی برخوردار نشدند. در این دوره برای حمایت از بخش صنعت افزایش تسهیلات به بخش صنعت و بخشودگی بدهی‌ها انجام شد. صنایع کوچک در حدود ۷۶ درصد کل صنایع را در اختیار داشتند. بهره‌وری و سطح صادرات صنعتی رو به افزایش است. نرخ اشتغال با توجه به صدور مجوزها در صنعت و معدن تمایل به افزایش نشان می‌داد.
در صنعت گرایش به سمت سرمایه‌گذاری سرمایه بر تداوم داشت. قانون کار تأثیر منفی بر صنعت گذاشت. رشد شاخص تجارت درون صنعت عمودی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی و توسعه صنعتی ایران در این دوره حکایت از بهبود درجه صنعتی ایران نسبت به دوره قبل دارد. با وجود این نرخ رشد صنعتی ایران نسبت به کشورهای دیگر و با توجه به ظرفیت‌های موجود در سطح پایینی قرار داشت. با وجود افزایش رونق بازار سرمایه عملکرد بازار پول باعث گسترش بازار غیررسمی سرمایه و سرمایه‌گذاری منابع در کارهای غیرتولیدی شد بود. ماشینی شدن بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی، افزایش حجم واگذاری از طریق بورس، افزایش سود سهام‌داران و افزایش مبادله سهام و حق تقدم در بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورس در بعضی موارد در جهت گسترش طبقه متوسط بود. نسبت بخش صنعت و معدن در بورس دارای افزایش بود. افزایش بازدهی با وجود کهنگی قوانین، نبود سازوکار بازار و شرکت‌های کارگذاری، عدم شفافیت اطلاعاتی، بروز اختلاف میان اصول‌گرایان و دولت در مجلس و مسئله هسته‌ای از مشکلات توسعه بازار سرمایه بود. در همین چارچوب در روند واگذاری‌ها مقدار زیادی درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به خزانه واریز نشد. این امر ناشی از برتری منافع سازمانی و طبقاتی بر منافع ملی بود.
در همین دوران رشد حجم و بودجه شرکت‌های دولتی تداوم داشت. مقررات کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما و مشکلات تشکل‌های کارگری همچنان ادامه داشت. عدم توجه به ساختار درونی شرکت‌ها یکی از موانع خصوصی‌سازی بود که بیشتر متأثر از جناح‌بندی سیاسی بود. تغییر قانون عضویت شرکت‌های خارجی در بورس، مهار تورم و نقدینگی، کاهش بدهی خارجی، کاهش بدهی بانکی، ایجاد بانک‌های خصوصی تلاش در جهت عدم تمرکز در تخصیص منابع در سطح استان‌ها، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی از دیگر اقداماتی بود که توسط دولت متأثر از نیروهای اجتماعی جدید انجام شد. سرمایه‌داری تجاری و بخش خدمات دارای بالاترین رشد بود. قانون اصناف به نفع آنها و با مشاوره آنها توسط مجلس به تصویب رسید. با وجود تأکید بر حقوق مصرف‌کننده این امر تحقق نیافت. دولت در تلاش بود تا بانک اصناف را ایجاد کند، ولی این نگرانی وجود داشت که سرمایه این بانک در مسیر اقتصاد کاذب به‌کار گرفته شود. در همین حال واردات بیش از اندازه و ارزان باعث اعتراض اصناف شد بود. قاچاق کالا همچنان تداوم داشت. بعضی از نهادهای دولتی در آن نقش داشتند. نقض قوانین و مقررات، عدم نظارت قضایی و ضعف ساختاری تولید و ناتوانی و فقدان آگاهی و سازماندهی طبقاتی دلایل اصلی آن محسوب می‌شد.
سرمایه‌داری مستغلات با وجود تفاوتی که با صنعت ساختمان داشت، هنوز بخش اعظم این صنعت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این سرمایه‌داری بدون هویت مشکل تولید و رفع نیاز به مسکن را با چالش جدی روبه‌رو کرده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی و شکاف جغرافیای در درون بافت شهری شده بود. متأثر از سرمایه‌داری مستغلات این صنعت به لحاظ نیروی انسانی، استانداردهای ساخت و فن‌آوری و مدت زمان ساخت و همین‌طور عمر متوسط ساختمان مشکل اساسی دارد. در کنار طبقه سنتی تجاری قدیم طیف جدیدی از سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری به وجود آمد، که تنها به لحاظ موقعیت جغرافیایی با بازار سنتی تفاوت داشت بلکه دارای آمال و ایده‌های جدید‌تری نیز بودند. نقش سرمایه‌داری تجاری وابسته و مستغلات و انحصارات اقتصادی مورد نقادی گسترده قرار گرفت. مدیریت بنیاد مستضعفان در جهت هماهنگی با تحولات اقتصادی دولت دچار تغییر کرد. شکاف میان نیروهای جدید و سنتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ملموس‌تر و برجسته‌تر گردید. نقش و تأثیرگذاری نیروهای جدید در عرصه اجتماعی و اقتصادی به‌صورت یک موضوع اجتناب‌ناپذیر رخ نمود و نهادها و گروه‌های سنتی را به باز سازی خود واداشت. فن‌سالاران، روشنفکران، طبقه متوسط نقش مهمی در راهبری دولت داشتند، ولی دولت سعی کرد که با کارگردانی نیروها و طبقات علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به تأمین خواسته‌های تمام گروه‌ها بپردازد. ولی در تأمین خواسته گروه‌های مذهبی ناتوان ماند.
دولت در این دوره بر تشکل‌های اقتصادی و سیاسی و نهادینه نمودن آن اصرار داشت رقابت و درگیری در اتاق بازرگانی ایران و تهران نمونه‌ای از این موضوع بود که در نهایت اگر چه قدرت کامل سرمایه‌داری تجاری را خنثی نکرد، ولی باعث جایگزینی نسل جدی شد که شناخت بیشتری نسبت به تحولات دنیای جدید و نیازمندیهای جامعه داشتند. با وجود تلاش برای ایجاد بازار پول مستقل از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و ایجاد تحول مهم در این زمینه مؤسسه‌ها و انحصارات مالی نیز ورای قدرت دولت توسعه یافت. در این دوره صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی اعتباری توسعه یافت. این مؤسسات با وجود فعالیت در امور خیریه و تولیدی و نقشی که به‌عنوان یک نهادی مدنی بازی می‌کردند به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور درگیر قاچاق و تجارت غیررسمی می‌شدند و حمایت از صنعت در آنها هنوز جایگاه نداشت.
در این دوران همچنین با وجود تلاش در راستای بهبود نظام تأمین اجتماعی همچنان اختلاف و چند دستگی در زمینه شیوه گسترش تأمین اجتماعی متأثر از گروه‌های ذی نفوذ وجود داشت و بر دامنه مشکل فقر می‌افزود، هر چند که وضعیت ایران به لحاظ توسعه انسانی در این دوره بهبود یافته است. توسعه بخش کشاورزی به لحاظ بهره‌وری و اشتغال با وجود روند مثبت با موانعی چون سرمایه‌داری تجاری وابسته، سنتی، معیشتی و عدم تکامل روابط و ابزار تولید با مشکل مواجه بود. در مجموع تحولات اجتماعی و اقتصادی این دوره با وجود نقاط ضعف مسیر رو به پیشرفتی را هم به لحاظ فرایند نهاد سازی و مشارکت دادن گروه‌ها و تشکیلات مردمی هم به لحاظ نتایج طی کرد. تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این صورت‌بندی اجتماعی تأثیرات مستقیمی را در شکل‌دهی به سیاست خارجی داشت که در فصل پنجم به آن خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۶
مقدمه
پس از بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در قالب تعامل گروه‌ها، شئون و طبقات اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در فصل دوم، با توجه به چارچوب و نتایج حاصله از آن مباحث سعی خواهیم کرد تا نقاط و چگونگی پیوند تحولات داخلی را با سیاست خارجی در فاصله زمانی مذکور تشریح کنیم. به عبارت دیگر سعی خواهیم کرد چگونگی تأثیر گروه‌ها را از طریق شکل‌دهی تحولات، جریان‌ها و هویت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بر سیاست خارجی تبیین و تحلیل کنیم. برای این منظور در ابتدا به بیان و بررسی ادبیات موجود در این زمینه و سپس در چارچوب این ادبیات به مطالعه مصداقها و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی خواهیم پرداخت. در این چارچوب برخی از نظریات مطرح شده مرکز ثقل خود را بر تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی گروه‌ها و طبقات قرار داده و برخی دیگر بر پایه بنیان‌های اقتصادی برپا شده‌اند.
بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی
آنچنان که در فصل اول آمد، نظرات جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران سیاست خارجی چون مارکس، وبر، گیلپین، کاکس، هالیدی، کاتزنشتاین تعامل گروه‌ها و طبقات و شئون اجتماعی مختلف بر محور شکاف‌های اجتماعی با شکل‌دهی به هویت اجتماعی، ساختار بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی به لحاظ فن‌آوری و توان رقابت، فرایند تصمیم‌گیری، انسجام اجتماعی، رابطه دولت و جامعه، ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می‌کنند. برخی از محققان برخلاف نظریه‌های خردگرا بر انسان اجتماعی تأکید می‌کنند. در این چارچوب انسان صرفا یک انسان اقتصادی و منفعت‌طلب نیست، بلکه انسان موجودی اجتماعی است که ساختارهای اجتماعی و بیناذهنی نقش تعیین‌کننده در تعیین ماهیت، منافع و رفتار آن ایفا می‌کنند. دولت یک پدیده تاریخی است که بر اساس ساختارهای اجتماعی بیناذهنی چون هنجارها، ارزش‌ها، ایده‌ها شکل می‌‌گیرد. بنابراین هویت سیاست جمهوری اسلامی ایران درونی و محصول تعاملات و ارتباطات اجتماعی است[۷۵۱]. این تعاملات در سطح نیروهای اجتماعی شکل می‌‌گیرد. به گفته روزنا منافع با ارزش‌های مردم‌سالارانه درآمیخته و آنچنان که کائوتسکی معتقد بود منافع مادی از ارزش‌ها جدا نیست و یا به قول وبر و دارندورف، منزلت و طبقه با ارتباط متقابلی که با هم دارند هویت مادی و معنوی را شکل می‌دهند و شهروندان از این طریق با سیاست خارجی پیوند می‌یابند.
لذا برخی در مورد سیاست خارجی ایران از مفهوم سیاست خارجی رهایی بخش استفاده می‌کنند که به دنبال ایجاد یک جامعه سیاسی ـ اخلاقی فراتراز دولت است که کل بشریت را دربرمی‌گیرد. شعارها و اهدافی چون ظلم‌ستیزی و استکبار‌ستیزی، تحقق امت واحده اسلامی، ایجاد و توسعه عدالت در سطح نظام بین‌الملل، جلوه‌ای از این نوع سیاست خارجی است[۷۵۲]. گروه‌های مذهبی در ایران بعد از انقلاب متأثر از وضعیت جهان اسلام بوده‌اند که نزدیک به دو دهه استعمار شده‌اند. این گروه‌ها آرزوی پرچمداری مسلمین و اتحاد امت اسلامی را دارد[۷۵۳]. از نظر اسلام، مسلمانان از هر نژاد و زبان و هر تابعیت که باشند یک امت محسوب می‌شوند[۷۵۴]. گروه‌ها و طبقات متأثر از هویت مذهبی در این راستا تلاش می‌کنند.
بر این اساس تغییر الگوی کنش سیاست خارجی در دوره سازندگی نمونه برجسته‌ای از پیوند سیاست داخلی با سیاست خارجی است. تغییر و تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی با سیاست قدرت در ایران در تعامل است. خطوط کلی سیاست خارجی نیز از این طریق شکل می‌گیرد. سؤال این است که تغییر گفتمان سیاست خارجی به صورت جابجایی پاردایمی، یا جابه‌جایی درون پاردایمی شکل می‌گیرد؟ اولی بر تغییر بنیادی تأکید می‌کند و دومی حالت جرح و تعدیل را تداعی می‌کند[۷۵۵]. برای ارائه پاسخ باید رویکردهای مختلف در سیاست خارجی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این چارچوب تمایز و شکاف اول در سیاست خارجی ایران میان نیروهای ملی مذهبی ـ لیبرال و مکتبی‌‌های پیرو خط امام (ق) ایجاد شد. شکاف دوم میان خودمکتبی‌ها آغاز شد و آنها را به دو جناح انقلابیون آرمان‌گرا و عمل‌گرا تقسیم کرد. هر دو گروه در مورد حقانیت آرمان ایجاد نظم جهانی اسلام اختلاف ‌نظر نداشتند، اما در خصوص فوریت، اولویت و همچنین شیوه‌های نیل به آن اهداف اختلاف داشتند[۷۵۶]. لذا الگوی سیاست خارجی انزواگرایی به‌تدریج تحت تأثیر مشکلات داخلی به الگوی مرکز محور، با تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام‌القری تبدیل شد. جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه و دفاع از ارزش‌های اسلامی به ‌مثابه اولویت راهبردی حفظ شد. این امر ناشی از هویت طبقات مسلط اجتماعی بود[۷۵۷].
با توجه به نفوذ گروه‌ها و طبقات نوسان میان واقع‌گرایی و آرمانی‌گرایی یکی از چالش‌های سیاست خارجی به شمار آمده است. آرمان‌گرایان براین باورند که ایدئواستراتژی بر ژئواستراتژیک اولویت دارد. عدالت ‌جویی و اخلاق‌گرایی معیار رفتار کشور در سیاست خارجی است. نگرش برتری‌جویانه قدرت‌های استکباری نفی می‌شود. بر حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی و مستضعفان تأکید می‌شود. اولویت با گسترش رابطه با کشورهای اسلامی و جهان سومی است. وحدت کشورهای مسلمان و غیرمتعهد مهم است. این گروه با روحانیون سنتی و طبقات پایین و بازار و دستگاه‌های نظامی در پیوند بودند.
گروه‌های واقع‌گرا به حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با همسایگان و قدرت‌های بزرگ تمایل دارند، با قبول سیاست‌ درهای باز به نفی انزواطلبی می‌پردازند، منافع ملی را قطب‌‌نمای رفتار کشور قرار می‌دهند[۷۵۸]. روابط صلح‌آمیز با قدرت‌های بزرگ را برای تحقق توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی لازم می‌دانند[۷۵۹]. طرفداران این نظریه عمدتاً شامل روشنفکران مذهبی، فن‌سالاران، طبقه متوسط جدید و روحانیون نوگرا می‌شد.
اصولاً نگاه ایرانیان در همه گروه‌ها و طبقات به جهان ایران مدار است، فولر می‌گوید ایرانی خود را قبله عالم می‌داند[۷۶۰]. ایران مداری در رفتار سیاست‌مداران و علمای مذهبی مجسم است. هاشمی‌رفسنجانی با نوعی برتری‌طلبی ایران را الماس روی زمین تشبیه می‌کرد[۷۶۱]. ایرانی سرزمین خود را مرکز عالم می‌داند. گروه‌های وابسته به هویت ملی به اهورا مزدایی بودن سرزمین ایران ویج اعتقاد دارند[۷۶۲]. این ویژگی‌ها باعث شده که جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین‌الملل معترض باشد. امام خمینی (ره) نظام بین‌الملل را از لحاظ فلسفی معیوب و از نظر سیاسی ظالمانه می‌دانست[۷۶۳]. این ویژگی‌ها به سیاست خارجی جمهوری اسلامی خصلتی جهان‌گرایانه داده است[۷۶۴]. از نظر برخی به دلیل ایستارهای حاکم بر گروه‌های تأثیرگذار ایران، کشورهای دیگر به ایران به دیده شک و تردید می‌نگرند[۷۶۵].
در این چارچوب نظریه ام‌القرا به عنوان حد وسط عمل‌‌گرایی و آرمان‌گرایی براین باور است که ایران ام‌القرای و توانمند در هدایت مسلمانان است. در صورتی به حمایت از سایر کشورها می‌پردازد که حاضر به جانفشانی برای ام‌القرا باشند و ایران توان پشتیبانی از آنها را دارا باشد. این نظریه ضمن قلمداد کردن اهداف آرمانی در زمره منافع ملی ترجیح هر کدام را بر دیگری براساس قاعده اهم و مهم می‌داند[۷۶۶]. در سیاست خارجی ام‌القرا ایران مادر سرزمین‌های اسلامی فرض می‌شود. محمدجواد لاریجانی در این باره می‌گوید «اولین نکته موفقیت ما در جهان اسلام است»[۷۶۷]. وی حفظ و آبادانی ایران و گسترش فکر اسلامی را از اهداف مشروع کشور می‌داند اگر چه به نظر برخی میان این اهداف تناسب وجود ندارد[۷۶۸]. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که جمهوری اسلامی بدون گسترش انقلاب اسلامی در خارج از مرزهایش قادر به ادامه حیات نیست[۷۶۹]. ایران با این رویکرد سعی در انطباق بیشتر با نظام بین‌الملل داشت[۷۷۰].
از نظر آرمان‌گرایان در این دوره سیاست خارجی همچنان اسلام گرا، غیرمتعهد و طرفدار جنوب باقی ماند. اما تغییراتی در دیپلماسی ایران ایجاد شد و عمل‌گرایی ظریفی در سیاست خارجی ایران پدیدار شد[۷۷۱]. به گفته هاشمی‌رفسنجانی اسلام «جزء منافع ملی است. اسلام استقلال، مشارکت و آزادی جز مبانی ملی است. لذا عدم تعهد، استکبارستیزی و گرایش به جنوب و استعمارستیزی حفظ شد. تاکتیک‌ها تغییر کرد ولی راهبرد ثابت ماند»[۷۷۲].از نظر واقع‌گرایان عمل‌گرایی نه در جهت مخالف (بینش آرمانی) بلکه در تداوم آن بود. روایت عمل‌گرایی چشم‌انداز تازه‌ای بود که میان آرمان‌های درون‌گرایانه ایدئولوژیک و واقعیت‌های جدید سیاسی سازش برقرار کرد. تفاوت میان عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی انقلابی در روش‌ها و شیوه‌های عملی تحقق اهداف سیاست نه شرقی نه غربی و نه در اصول آن بود. عمل‌گرایی در واقع تحولی در تاکتیک و دیپلماسی و نه ضرورتاً تغییری در راهبرد بود[۷۷۳]. این امر نشانه مقاومت گروه‌ها و طبقات در مقابل تغییر الگوی سیاست خارجی بود.
نوسان میان دو گروه یادآور نظرات کاکس است که معتقد بود نهادها به عنوان تعیین‌کننده اصلی سیاست خارجی متشکل از ظرفیت‌های مادی و ایده‌ها است و به صورت بین‌الاذهانی شکل می‌گیرند. چیزی که‌ هاشمی‌رفسنجانی از آن به معنای اعم و مهم یاد می‌کند. بنابراین تحت تأثیر گروه‌های داخلی از سال ۱۳۶۸ سیاست خارجی در نظر و عمل ماهیت دوگانه پیدا کرد. از نظر واقع‌گرایان حمایت از نهضت‌ها به معنای مداخله در امور آنها و با اهداف توسعه‌ همخوانی ندارد. توجه به ساختار داخلی ضرورت یک سیاست خارجی موفق است[۷۷۴] توسعه کارآفرینی صنعتی، اشتغال و عدالت، مصلحت اسلامی و قاعده نفی سبیل از ضروریات ساختار داخلی بود ولی دامنه تفسیر آنها میان نیروها ثابت نبود زمانی در چارچوب جنبش‌های آزادی‌بخش بود و زمانی در چارچوب دیپلماسی و کنفرانس اسلامی[۷۷۵].
جنبش‌های اسلامی یکی از نیرومندترین قدرت‌های اجتماعی و سیاسی در شرق مدیترانه و شمال افریقا به حساب می‌آمدند. این امر زمینه کسب قدرت برای ایران بود. در عین حال تأثیر متناقض آن باعث عدم انسجام سیاست خارجی می‌شد[۷۷۶]. این ظرفیت‌ها باید در چارچوب کنفرانس اسلامی با ضروریات توسعه اقتصادی به صورت ظریف ترکیب می‌شد. چنانچه گفته شد، هر تصویری از علیت اقتصادی ـ اجتماعی صریحا یا تلویحا به روابط ساختار کارگزار ارجاع می‌شود. روابط کارگزاران چنان که «تد هوب» معتقد است در سطوح گروهی و طبقاتی ظاهر می‌شود. در دوره سازندگی مهم‌ترین هدف کارگزار انطباق میان مسؤولیت‌ها و تعهدات با امکانات، دیپلماسی کاراتر و جلوگیری از منازعات جدید بود[۷۷۷]. کاتزنشتاین معتقد است توجه از مسایل نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی در سیاست خارجی ناشی از اهمیت یافتن مسایل و نیاز گروه‌های اجتماعی است. براین اساس سیاست خارجی دوران سازندگی با عنوان سازش‌جویی واقع ‌بینانه مورد بحث قرار قرار می‌گیرد[۷۷۸].
از نظر برخی سیاست خارجی ایران در این دوره به عنوان یک کشور در حال توسعه در دو جهت متفاوت در حال حرکت بود. بعد از جنگ سیاست خارجی مستقل از تحولات داخلی و به خصوص تحولات جمعیتی نبود. فرایند‌های انتخاباتی و افزایش نقش افکار عمومی به تدریج تمایلات ضد اقتداری را به بخش اجتماعی منتقل کرد و زمینه تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی را فراهم کرد. این فرایند نشان داد که ایران نمی‌تواند از دو عنصر اساسی رهایی یابد، یکی ساختار طبقاتی و دیگری موقعیت جغرافیای سیاسی. لذا تحت تأثیر تحولات داخلی بعد از جنگ بنیادگرایی به یک مفهوم لفظی تبدیل شد[۷۷۹].
در این چارچوب مهم‌ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران سازندگی مسئله نوسازی و توسعه کشور بود. از نظر گروه‌های جدید توسعه و نوسازی جز با سیاست خارجی خردمندانه و تنش‌زدایی امکان‌پذیر نبود[۷۸۰] توسعه صنعتی و اقتصاد مدرن به فرهنگ حاکم بر گروه‌های اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی و آمادگی برای برداشتن موانع و مشکلات بین‌المللی و داخلی بستگی داشت[۷۸۱]. بر اساس نظریات کاتزنشتاین و دویچ ریشه و توان سیاست خارجی با توجه به قدرت گروه‌ها و طبقات داخلی در عرصه اقتصادی و اجتماعی قابل درک است. کاکس معتقد بود این نیروهای اجتماعی هستند که نوع تولید روابط تولید و شیوه‌های توزیع را تعیین می‌کنند. این امر ظرفیت قدرت اقتصادی و ملی را تعیین می‌کند و به دنبال آن اهداف و فرایند سیاست خارجی را شکل می‌دهد. در این دوره روشنفکران دیوان‌سالار و طبقه متوسط و طیف‌های جدید سرمایه‌داری تجاری حتی بخشی از روحانیون به دنبال ایفای نقش ژئوپلیتیک از سوی ایران، همکاری با همسایگان به خصوص در زمینه انرژی و تجارت منطقه ای، افزایش نقش ایران در مسایل امنیتی ، ثبات منطقه‌ای و خنثی کردن انزوای تحمیل شده با رهیافت غیرایدئولوژیک و اصلاح ساختار اقتصادی بودند[۷۸۲].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت ‌تأثیر رقابت نیروهای اجتماعی آمیزه‌ای از میانه‌روی، بنیادگرایی و عمل‌گرایی شد. این امر محصول تعامل نگاه اسلامی و نگاه ملی گروه‌های داخلی بود[۷۸۳]. ‌در چارچوب عمل‌گرایی چهار هدف ویژه دنبال می‌شد: پایان دادن به انزوای سیاسی ایران، تغییر نگاه آمریکا، جلب سرمایه خارجی، به دست آوردن تسلیحات مدرن[۷۸۴]. در این راستا رویکرد امنیت ـ توسعه به نخبگان تحمیل شد. «ایرانی آباد ـ آزاد ـ و مستقل باید ساخته می‌شد تا امنیت جامعه تحقق یابد. بنابراین سعی شد اصول و اهداف سیاست خارجی در قالب مقررات بین‌المللی تعقیب شود. حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش به صورت کمک‌های دیپلماتیک و معنوی تجلی یافت و صدور انقلاب سرشتی اقتصادی و سیاسی داشت[۷۸۵].
توسعه اقتصادی به منزله افزایش قدرت ام‌القرا بود. این امر یادآور جمله کرین برینتون بود که «هر انقلابی به واسطه محدودیت امکانات واقع‌گرا می‌شود»[۷۸۶]. هاشمی‌رفسنجانی تأمین امنیت و بقای نظام سیاسی را در گرو تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی می‌دانست و ازاین‌رو رویکرد کاهش تهدیدات امنیت ملی، عدم اخلال در قیمت نفت و همکاری با کشورهای و تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت[۷۸۷]. سیاست خارجی از مرحله جهان شمولی بسط محور به مرحله کشور شمولی قبض محور تغییر کرد. بازسازی و اصلاح ساختار اقتصادی مورد توافق تمام جناح، گروه‌ها و طبقات بود[۷۸۸]. اما تعدیل در سیاست خارجی در حد تلاش برای افزایش درآمد نفت و رفع نیازهای وارداتی و ایجاد وجهه مطلوب از ایران باقی ماند و ساختار اقتصادی و اجتماعی اصلاح نشد و تغییرات سطحی در راهبردهای سیاست خارجی به ‌وجود آمد. از نظر ‌هاشمی‌رفسنجانی و نیروهایی که در دولت او بیشترین نقش را داشتند، رشد و توسعه اقتصادی یک ضرورت امنیتی بود که از داخل و خارج به ایران دیکته می‌شد[۷۸۹]. نگرش جدید مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی بود که مستلزم بازسازی و افزایش توان اقتصادی همراه با تنش‌زدایی در خارج و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک بود. بنابراین گفتمان مبتنی بر حفظ نظام به گفتمان مبتنی بر رشد اقتصادی تبدیل شد. گفتمان حفظ محور گفتمانی سنتی بود که ارزش مدار، فراملی، دولت محور و ایدئولوژیک بود. بر مشارکت توده‌ای و تضاد با غرب و امت مبتنی بود[۷۹۰]. هدف رویکرد جدید بازسازی اقتصاد در هم ریخته، گسترش مشارکت خارجی و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور بود[۷۹۱]. ایران در همان حال که آرمان‌گرایی خاص خود را داشت، واقع‌گرایی نیز داشت. ولی چون در یک دسته مسایل واقع‌گرا و در مسایل دیگر آرمانگرا بود، سیاست خارجی ایران نه خطی یا دیالکتیکی بلکه رنگارنگ بود[۷۹۲].
تغییرات ساختاری هسته اصلی سیاست خارجی ایران یعنی شعار نه شرقی و نه غربی را در نظریه و عمل تغییر داد و جای آن را اصل هم شمالی و هم جنوبی گرفت. کسانی چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معتقد بودند که تبلیغات ضدایرانی، آمریکا در رابطه با حقوق بشر و تروریسم مانعی در برابر توسعه اقتصادی ایران است و باید بدون عدول از ارزش‌ها این تبلیغات را خنثی کرد[۷۹۳]. این امر مورد اعتراض روشنفکران مذهبی و گروه‌های تندرو و بعدها سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی قرار گرفت. لذا اصل وفاداری به آرمان‌ها به خصوص در مورد شعار نه شرقی نه غربی به عنوان استقلال و نفی سلطه بیگانگان تفسیر شد و نه گسستن ارتباط با دیگر کشورها. هاشمی‌رفسنجانی در در مورد اعتراض آرمانگرایان به گسترش روابط با آلمان و ترکیه گفت «واقعیت جهان این است که همیشه اختیار انتخاب نداریم. به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده، ولی ممکن است در برخی موارد دست ما بسته باشد و ناچار شویم از برخی از این اصول چشم بپوشیم. لذا طرح جذب نیروی انسانی ماهر خارجی و یا تشویق ایرانیان مقیم خارج‌ به بازگشت تنظیم شد.
آیت‌الله خامنه‌ای {رهبر معظم انقلاب} اعلام کرد: «وقتی ایران با کمبود روبه‌روست، باید از منابع خارجی استفاده کند، ما نمی‌توانیم مسئله بازسازی را ۱۰۰ سال طول بدهیم»[۷۹۴]. این امر توازن نیروهای اجتماعی را تغییر داد. در پی چنین حوادثی مجلس هدایت سیاست خارجی را به هاشمی‌رفسنجانی سپرد. وی با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، به زمینه‌سازی برای اصلاحات اقتصادی در داخل پرداخت[۷۹۵]. ایران برای یافتن توان لازم برای مقابله با حضور بی‌سابقه آمریکا در خاورمیانه و بازیافت نقش منطقه‌ای خود، باید موقعیت اقتصادی خود را بهبود می‌بخشید. تقویت بنیه اقتصادی با تقویت مشروعیت داخلی توان بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای ایران را بالا می‌برد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در این مورد گفت «ما نیازمند تقویت بنیه دفاعی خویش برای تولید تسلیحات بیشتر می‌باشیم، توسعه صنایع تسلیحاتی بایستی از عمده‌‌ترین اهداف سیاست بازسازی جمهوری اسلامی ایران باشد. لذا سیاست عدم تعهد تهاجمی کم‌کم به سیاست خارجی تعهد صلح‌جویانه میل پیدا کرد». این به معنای افزایش نقش نظامیان، سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی، همچنین فن‌سالاران بود.
به گفته ‌هاشمی‌رفسنجانی «این روش ناصحیحی بود که برای جذب نیروهای انقلاب، برای کشورمان دشمن درست می‌کردیم. بعضی کشورها که می‌توانستند بی‌تفاوت باشند رودرروی خود قرار می‌دادیم». عدم حضور در نهادهای بین‌‌المللی آستانه تهدید پذیری ایران را افزایش می‌داد[۷۹۶]. بنابراین ایران به جای تعارض مستقیم با نظام ناعادلانه دیپلماسی توازن‌سازی در برابر فشارهای چندجانبه آمریکا را در پیش گرفت[۷۹۷]. ولی این روند در سیاست خارجی ایران نهادینه نشد. چرا که نیروهای داخلی در قالب بازار، سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و بسیاری از روشنفکران جناح چپ سنتی به همراه روحانیون تندرو که مخالفت سیاست‌های آزادسازی بودند، با اعمال فشارهای گسترده برنامه اصلاحات اقتصادی و به تبع آن سیاست خارجی عمل‌گرایانه را با انتقادات خود تحت‌ تأثیر قرار دادند. آرمان‌گرایان به توانایی خود برای ایجاد انقلاب در سایر کشورها امیدوار بودند[۷۹۸]. گروه‌های واقع‌گرا محدودیت‌های قدرت کشور را درک می‌کردند. آنها صدرو انقلاب را از راه نوسازی می‌دانستند[۷۹۹]. مسئله اساسی از نظر آنها استفاده از فرآیندهای جهانی برای از بین بردن عقب ماندگی بود که به حرکت در جهت سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و انطباق با اقتصاد سرمایه‌داری انجامید[۸۰۰].
بر این اساس عمده‌ترین شاخص‌های تفسیر عمل‌گرایانه از نه شرقی و نه غربی عبارت بود از: تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به رفتارهای دیپلماتیک و معیارهای حقوق بین‌الملل، اهمیت دادن به نقش سازمان‌های بین‌المللی و تشویق جهان سوم به استفاده از آنها، متوازن‌سازی ایدئولوژی و منافع ملی، تمایل به جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق طرح‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری و اخذ وام. بعد از سال ۱۳۶۸ ایران دست به اولویت‌ بندی اهداف سیاست خارجی زد و از بین دو هدف تأمین نیازها و صدور انقلاب با توجه به نظریه ام‌القری باید نیازها را برای رسیدن به هدف دوم در نظر می‌گرفت[۸۰۱].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و طبقات مسلط
از دهه ۱۹۹۰ میلادی فرایند جهانی شدن اقتصاد آغاز شده بود. مشخصه اصلی جهانی شدن گردش سرمایه بود[۸۰۲]. این فرایند شامل انتقال فن‌آوری، شیوه‌های مدیریت و نیروی متخصص نیز می‌شد. ازاین‌رو الگوی منطقه‌گرایی رشد پیدا کرد[۸۰۳]. ملاحظات منطقه‌ای نه بر پایه مسایل نظامی و امنیتی بلکه نیازهای اقتصادی شکل گرفت. کشوری قوی‌تر محسوب می‌شود که تأثیرگذاری بیشتری بر معادلات اقتصادی بین‌المللی داشته باشد. در چنین شرایطی قدرت برتر با هزینه کمتر سود بیشتری و برعکس قدرت درجه دوم با هزینه بیشتر سود کمتری دارد[۸۰۴]. سیاست خارجی در چنین شرایطی تسهیل‌کننده نیازهای توسعه اقتصادی است. بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی را فراهم می‌کند و از طریق اعتماد سازی زمینه‌ساز توسعه است. برخی در این جهت معتقدند سیاست خارجی باید از قالب ایدئولوژیک خود بیرون آید[۸۰۵]. براساس نظریه‌های مارکس، پلامنتز، نورث و صاحب‌نظران سیاست خارجی چون کاکس، ایدئولوژیک بودن سیاست خارجی طبیعی ولی قابلیت انطباق آن با نیازهای داخل و توان اقتصادی کشور باید مد نظر باشد. وظیفه سیاست خارجی برقراری ارتباط با توجه به ساختار اقتصادی– اجتماعی داخلی است[۸۰۶]. بدون محاسبه فایده و هزینه، سیاست خارجی می‌تواند زیان بخش باشد. سیاست خارجی باید قادر به شناسایی فرصت‌های اقتصادی و جذب آنها باشد. این امر نیازمند مدیریت فنی و تخصصی است[۸۰۷]. در عین حال سیاست خارجی و طبقه تأمین اهداف ارزشی را به عهده دارد.
در این چارچوب کشورهای ضعیف به دلیل ساختارهای اقتصاد ـ اجتماعی غیرتولیدی و مقاومت ساختارهای اقتصادی سنتی از تأثیرگذاری بر روند اقتصاد جهانی و ارتقاء جایگاه خود ناتوان هستند. فالتو و کاردوسو به خوبی بر نقش صورت‌بندی معیوب اجتماعی در وابستگی در عرصه خارجی تأکید می‌کنند. گیلپین فرایند سیاست خارجی را با توجه رابطه دولت با اقتصاد، ساختار شرکت‌های اقتصادی متفاوت می‌دانست. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در این دوره ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی میان سه تفسیر و یا جریان از اسلام سیاسی یعنی عمل‌گرایی، و اصول‌گرایی در نوسان بود[۸۰۸]. پس از جنگ محافظه کاری و عمل گرایی به دلیل اصلاح قانون اساسی فرصت لازم را برای تسلط بر نهادهای قدرت غنیمت شمردند.
بین این دو جریان در قالب کارگزاران سازندگی و جامعه روحانیت مبارز بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی و تفسیر منفعت ملی اختلاف ایجاد شد[۸۰۹]. بازار و تجار دو گروه عمده برای اعمال نفوذ بر سیاست خارجی دولت بودند. چرا که حمایت مالی بازار به همراه روحانیون سنتی، عامل اصلی قدرت‌گیری محافظ‌کاری در مجلس چهارم بود بنیادها خیریه با نهادهای نظامی ـ امنیتی ـ و اصول‌گرایی پیوند نزدیکی داشتند. مرتضی رفیق‌دوست از میدان‌داران بازار تهران به ریاست بنیاد مستضعفان رسید. آل اسحاق مدتی ریاست سازمان بنادر و کشتیرانی و مدتی نیز اداره وزرات بازرگانی را به عهده داشت. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به علی نقی خاموشی رسید. آزاد سازی تجارت خارجی و اصلاحات بازار آزاد، توسعه صنعت و خصوصی‌سازی به نفع سرمایه‌داری تجاری که مخالف دخالت دولت در تجارت بود تمام شد. در نبود روابط تولیدی در ایران بازار و سرمایه‌داری تجاری تنها نیرویی بود که دارای سرمایه و انسجام بود. بازار و سرمایه تجاری به خاطر فقر فرهنگ تولید و برخوردهای تند دهه اول انقلاب انگیزه تولید را در خود نمی‌دید ضمن اینکه تخصص لازمه روابط تولیدی جدید را نیز نداشت. در همان حال این گروه‌ها به خاطر اهداف مذهبی، حمایت از طبقات محروم، مخالفت با قدرت‌های استکباری و سیاست‌های اقتصادی با اهداف و ابزار مورد استفاده در سیاست خارجی با دولت تحت نفوذ فن‌سالاران به مخالفت پرداختند[۸۱۰].
در این چارچوب با توجه نوع رابطه دولت و جامعه، ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران دولتی، تجاری وابسته و تا حدودی تولیدی شامل (صنایع سنگین و مصرفی) بود. بنیاد مستضعفان بزرگترین مجموعه اقتصادی خاورمیانه از لحاظ مدیریت وضعیت مناسبی نداشت. بسیاری از شرکت‌های متعلق به بنیاد زیان ده بودند. این نهاد بزرگ خیریه علاوه بر سرمایه گذاری در خارج، فعالیت در صادرات و واردات، حامی جنبش‌های اسلامی بود و به همراه کمیته امداد به انجام امور خیریه در داخل و جهان اسلام می‌پرداخت[۸۱۱]. در این دوره تعداد شرکت‌های دولتی و هزینه آنها رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در این دوره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق بود. بالاترین رشد اقتصاد زیر زمینی در این دوران به وجود آمد که با سرمایه‌داری تجاری وابسته مرتبط بود.
سرمایه‌داری تجاری وابسته از تنش و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه خارجی سود می‌برد و سیاست خارجی را از حمایت بخشی از جامعه محروم می‌کرد. سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی نگاه ایدئولوژیک، سنتی و امنیتی به مسایل سیاست خارجی داشتند و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی تنها در جهت رفع نیازهای وارداتی و نه برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می‌داد. در این میان فن‌سالاران و ایدئولوگ توسعه غیربومی و تعدیل سیاست خارجی بودند.
سیاست خارجی در دوره سازندگی چند لایه متکثر شامل نهادهای دولتی و غیر دولتی است که ماهیت آن بدون درک روابط گروه‌ها و طبقات قابل فهم نیست. دفتر مقام معظم رهبری، شورای نگهبان، ائمه جمعه، نظامیان، مجلس خبرگان، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی، تشکل‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس هر کدام محل تجمع بخشی از نیروهای اجتماعی بودند و به نوعی در سیاست خارجی تأثیرگذارند. نیروهای سنتی از طریق پیوند با نهادهای اقتصادی، نظامی و طبقات پایین در مساجد، بنیادهای خیریه، بسیج، مراسم مذهبی، راهپیمایی‌ها سیاست خارجی را متأثر می‌ساختند[۸۱۲].
در این چارچوب تحول در ساختار اقتصادی و توسعه صنعتی به این امر بستگی داشت که بخش صادرات چه میزان ارز خارجی در اختیار دارد، تا بتواند محصولات صنعتی و مواد خام وارد کند. نتیجه این شرایط صادرات نفت و نگهداری صادرات سنتی است. این امر به معنای تثبیت مناسبات تولیدی عقب مانده و وابسته بود. از بعد سیاسی حکایت از تداوم قدرت نیروهای سنتی بود[۸۱۳]. این امر کسری تراز پرداخت‌‌ها، کسری بودجه، تورم، افزایش نقدینگی و وابستگی به یک محصول خاص را به دنبال داشت. تولید در ایران به بخش بازرگانی سنتی چون فرش، مواد خام کشاورزی و خشکبار محدود می‌شد. بخش بازرگانی بعد از انقلاب از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. نقش صنعت از ۶۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت. نظام اقتصادی به توزیع‌کننده ناعادلانه درآمد نفت تبدیل شده بود. بزرگترین سهم نصیب کسانی می‌شد که موقعیت بهتری در سازمان‌های دولتی و یا بخش‌های عمده فروشی داشتند که عاملی برای ایجاد شکاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک بود[۸۱۴].
صنعت در زمینه کارآفرینی، نقدینگی، بهره‌وری، قوانین و توان رقابت با مشکل روبه‌رو بود. صنایع نساجی کشور با ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۸درصد نیروی کار و ۴۴ رشته فرعی به دلیل مشکلات عام صنعت زیر ظرفیت اسمی کار می‌کردند[۸۱۵]. همزمان ناطق نوری رئیس مجلس دوره چهارم و پنجم و از رهبران اصول‌گرایان در نمایشگاه فرش تبریز با حضور ۵۴۰ شرکت داخلی و ۱۰ شرکت خارجی بر اقتصاد بدون نفت تأکید می‌کرد[۸۱۶]. این موضوع مورد حمایت دولت نیز بود ولی در مورد چگونگی تحقق آن اختلاف وجود داشت. برای معکوس کردن این فرایند طیفی از سرمایه‌داری تجاری که به صنعت متمایل بودند، به همراه فن‌سالاران، ایران چاره‌ای جز اصلاح ساختار اقتصادی و تعامل با نظام بین‌الملل اقتصادی نداشتند. هویت سرمایه‌داری تجاری سنتی به سختی قابل تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی بود و رابطه بازار و دولت دچار تغییر ماهوی نشد. ساختار شرکت‌های اقتصادی در جهت تجارت و بازرگانی و نه صنعت توسعه یافت و سرمایه‌داری وابسته نیز رشد کرد. خصوصی‌سازی و جذب سرمایه خارجی تحت تأثیر اختلافات نیروهای اجتماعی موفق نبود. این امر یادآور نظر کاتزنشتاین بود که «قدرت یک کشور در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی را صف آرایی نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند».
این شرایط متأثر از شکاف و کیفیت روابط تولید میان نیروهای اجتماعی بود. نوسان میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی، صرفا ناشی از منافع اقتصادی سرمایه‌داری تجاری و طبقات رو به رشد صنعتی و فن سالار نبود بلکه ناشی از تقابل هویت و تمایلات مذهبی با زندگی جدید و تأثیر فرهنگ و سبک زندگی غرب بر این گروه‌ها نیز بود. در این میان اهداف و جایگاه مذهبی رهبر معظم انقلاب بر موضع گیری‌های گروه‌های مختلف به خصوص روحانیون، بازار و طبقات پائین تأثیر قاطعی داشت. مبانی و شاخص‌های سیاست خارجی از نظر ایشان شامل اولویت اسلام و اسلام‌گرایی در سیاست خارجی، اولویت وحدت و رابطه با کشورهای اسلامی، استکبار‌ستیزی و مبارزه با آمریکا، اصل ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم، عدم تعهد و استقلال، سیاست خارجی در خدمت توسعه درون‌زا و برقراری روابط عادلانه با تمام کشورها بود[۸۱۷]. نیروهای جدید شامل روشنفکران و فن‌سالاران معمولاً در نهادینه و عملیاتی کردن این اهداف تلاش جدی انجام نداده و در برخی موارد بی‌توجه بودند. نیروهای سنتی نیز از حد شعار و حمایت ظاهری در جهت تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی خود فراتر نرفتند.
با توجه به نقش بازار، سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و روحانیون در تصمیم سازی در عرصه سیاست در این زمان، برخی اعتقاد دارند روحیه این طبقات با توجه به عواملی مانند آمریت و سلسله مراتب با خلاقیت و مهارت، ضروری کار دیپلماتیک سازگار نبود. آشفتگی و برخورد حذفی در سطح اجتماعی در عرصه نخبگی نیز منعکس می‌شد[۸۱۸]. لذا ساختار و عملکرد دیپلماسی و سیاست خارجی قدرت تأمین اهداف مورد نظر را نداشت. در این شرایط دولت‌ برای تأمین فن‌آوری و سرمایه در جهت آزادسازی تجارت خارجی و استفاده از بخش خصوصی گام برداشت. بخش خصوصی توان دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را داشت. در سال ۱۹۹۰ مجوزهایی در حدود ۶/۱ میلیارد دلار برای بخش خصوصی جهت واردات کالاهای ضروری صادر شد. بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان ایران با تأکید بر صادرات کالاهای سنتی مشاوره می‌داد. نرخ ارز برای صنعتگران بخش خصوصی چون بخش عمومی تثبیت شد[۸۱۹]. چنین شرایطی باعث تقویت صنعت سرمایه‌داری تجاری و مؤسسات خیریه شبه‌دولتی شد که در تجارت خارجی فعال بودند[۸۲۰].
توسعه روابط با جهان سرمایه‌داری در اولویت قرار گرفت ولی ساختار اقتصادی داخلی توان و ظرفیت لازم را به صورت درونی ایجاد نکرده بود. اکثر ۳۱۲ شرکت زیرپوشش سازمان صنایع ملی غیرتولیدی بود و فن‌آوری و مدیریت کارآمد نداشت. واگذاری‌ها هدف دولت برای افزایش تولید را تأمین نکرد[۸۲۱]. تشدید ساختار ناقص و نامتوازن بخش صنعت از عوارض اجرای این سیاست بود که تخصیص غیربهینه منابع را به دنبال داشت[۸۲۲]. این امر با وجود توسعه صنعتی، تقویت نیروهای سنتی را به دنبال داشت. عدم رشد روابط تولیدی و عدم انتقال سرمایه‌‌داری سنتی و بازار به روابط تولیدی آنچنان که قبل از این گفته شد ناشی از شرایط تاریخی و فقدان ترتیبات نهادی و نبود امنیت تولید بود. در این راستا یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دستیابی به جایگاه اول و ایفای نقش برتر منطقه‌ای بود[۸۲۳]، که با این روابط و ساختار تولید و رشد طبقه سرمایه‌داری وابسته صرفا به اثر گذاری ایدئولوژیک در کوتاه‌مدت ختم می‌شد و در بلند مدت باعث عقب نشینی سیاست خارجی آرمان‌گرا می‌شد[۸۲۴]. البته این شرایط به معنای فقدان هرگونه تغییر مثبت در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی نیست. در بخش روابط اقتصادی با کشورها خارجی به این موضوع اشاره می‌شود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۶۸تا۱۳۷۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:53:00 ب.ظ ]




وقتی که کودک شروع به صحبت کردن می کند. با ساعت وقت نگهدار زمان بندی را شروع کنید. با گفتن ” برو” و تاکید ضمنی بر اینکه سرت گفتاری بالا یا گفتار سریع، مناسب است. پاسخ کودک را شروع نکنید. فقط بگویید” وقتی که آماده هستی شروع کن” و وقتی که کودک شروع به صحبت کرد، دکمه ساعت وقت نگهدار را بزنید.

 

 

 

۷

 

همان کارت های تصویری، موضوعی و محرک های اسباب بازی ذکر شده در بالا، که در ترتیبی تصادفی ارائه می شوند.
دستورالعمل:” در مورد این یکی برای من صحبت کن و صحبت را تا وقتی نگفته ام کافیه ادامه بده. دقیقا مثل آنچه که خودتان انجام دادید.” در صورت لزوم، مدل های ” باز گویی داستان” را ارائه بدهید تا اینکه کودک بتواند گفته هارا بطور مستقل بیان کند.
پایان نامه

 

+: ۳ ثانیه گفتار پیوسته یک نفره بدون لکنت
( تک گویی=بدون ایجاد وقفه از سوی درمانگر)
-: هر لحظه از لکنت

 

+: تقویت کننده ی اجتماعی ، ۱:۱
تقویت کننده نشانه ای:۱:۱
-: گفتن ” توقف کن” از سوی درمانگر در حین یا بلافاصله بعد از لحظه لکنت؛ مراجع باید برای مدت کوتاهی گفتار را متوقف کند؛ ( توجه کنید که در پایان گفته های بدون لکنت هنگامی که زمان گفتاری مورد نیاز به پایان می رسد نگویید ” توقف کن” بگویید ” خوبه” و غیره.)

 

پذیرفته شدن : ۱۰ پاسخ تک گویی متوالی بدون لکنت
رد شدن: ۷ آزمایش لکنت شده ی متوالی یا ۷۵ آزمایش بدون معیار پذیرفته شدن در آن گام

 

+ هر پاسخ بدون لکنت
-هر پاسخ لکنت شده
در پایان گام. درصد آزمایش های درست و تعداد آزمایش های لازم برای رسیدن به معیار را محاسبه کنید.

 

 

 

۸

 

همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

 

+: ۵ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت

 

+: همان موارد بالا
-: همان موارد بالا

 

همان موارد بالا

 

همان موارد بالا

 

 

 

۹

 

همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

 

+: ۱۰ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت

 

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا

 

همان موارد بالا

 

+: هر پاسخ بدون لکنت
_: هر پاسخ لکنت شده
در هر مورد،هنگام رسیدن به سومین یا چهارمین آزمایش، تعداد هجاهای گفته شده در ۱۰ ثانیه را حساب کنید و در ۶ ضرب کنید تا سرعت گفتاری یعنی تعداد هجا در دقیقه((SPMبه طور تقریبی بدست بیاید. در پایان گام، درصد آزمایش های درست و تععداد آزمایش هایی که مستلزم رسیدن به معیار هستند و میانگین تعداد هجا در دقیقه( بر اساس آزمایش هایی که برای آنها داده های سرعت گرفته شده است) را محاسبه کنید.

 

 

 

۱۰

 

همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

 

+: ۲۰ ثانیه گفتار پیوسته
تک گویی بدون لکنت
_:هر لحظه از لکنت
_: هر گفته  ۱۶۰
هجادردقیقه(SPM)
+: ۳۰ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی
بدون لکنت

 

 

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: یاد آوری کننده برای صحبت کردن

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ب.ظ ]




تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه ها، و سازمان­های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان­ها و تشکل­ها است که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می­ شود. (رفیعی،۱۳۸۰: ۶۲)
در صورتی که تشکل ها و انجمن ها و کلا گروه های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازماندهی مناسب باشند و در یک کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرایند توسعه یافتگی در آن کشور، با کمترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود(رزمی و صدیقی، ۱۳۹۱: ۹)
ج- ضعف و وابستگی قابل توجه طبقات و نیروهای اجتماعی به حکومت
در اقتصادهای رانتی از یک سو، تمایل جدی در دولت به صنعتی سازی، تنوع تولید، اقتصاد آزاد و استقلال طبقات اجتماعی- اقتصادی نبوده است، از سوی دیگر، تصدی گری و انحصارات دولت در اقتصاد مانع از آزادسازی واقعی اقتصادی شده است. لذا بخش خصوصی بدلیل ضعف شدید و وابستگی سیاسی و اقتصادی به حکومت نمی توانست در پیشبرد دموکراتیزاسیون و چالشگری سیاسی نقشی ایفا کند.(Schlumberger, 2006,p.116) شایان توجه آنکه، بخش قابل توجهی از اعضای ثروتمند بورژوازی از شاهزادگان یا افرادی هستند که به شکل سببی با این خاندان مرتبط بوده اند.(سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۳)
باتوجه به آنکه دولت بزرگترین صاحب سرمایه در حوزه اقتصاد است هیچ یک از عناصر بخش خصوصی اقتصاد توانایی رقابت با آن را نداشته و به آن وابسته اند. جامعه مدنی نیز در چنین شرایطی و به دلیل توزیع نامتعادل سرمایه ها به صورت ضعیف شکل گرفته و توان مقاومت در برابر دولت را ندارد.
در شیخ نشین­های خلیج فارس، طبقه کارگر صنعتی (به عنوان یک نیروی اجتماعی دموکراسی خواه) به حد کافی بزرگ یا مستقل نبوده است که بتواند با دیگر نیروهای اجتماعی یک ائتلاف دموکراسی خواهی قوی ایجاد کند. طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده برآمده از دل نوسازی و تحولات ساختاری نیز اساسا به دولت و خاندان حاکم به صورت نسبی یا سببی وابسته هستند و نه مستقل از آن. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۴)
علاوه بر این، دلارهای نفتی در امارات متحده عربی، زمامداران عرب را قادر ساخته است که اقتدار خود را با توسعه دخالت دولتی در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی به اثبات برسانند. اغلب اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تحت رهبری و هدایت دولت است. این مشی و روش دخالت گرایی تا حد زیادی از رشد مراکز قدرت اجتماعی خودمختار و مستقل جلوگیری کرده است. حجم گسترده بوروکراسی دولت درصد زیادی از جمعیت شاغل را به تحت الحمایه بالفعل دولت تبدیل کرده است چرا که زندگی آنها وابسته به خزانه عمومی می‌باشد.(دلفروز، بی تا: ۱۶۷-۱۶۶)
وجود گروه های رانتیر که حیات آنها وابسته به ساختار رانتیر است سبب شده است تا در برابر اقداماتی مانند حکمرانی خوب مخالفت نمایند. با توجه به ضعیف بودن جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصاد و عدم توانایی این بخش ها برای نظارت بر عملکرد دولت و همچنین قدرتمند بودن گروه های بهره مند از رانت و نفوذ آنها در ساخت سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، این گروه ها و افراد وابسته به آنها فرایند حکمرانی خوب را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
دولت و سیاست گذاران ارزش مدار آن نیز با توجه به گستردگی دولت و پیچیده بودن فرایند توسعه به تنهایی امکان نظارت کامل و جامع بر فرایند توسعه را ندارند. نتیجه آنکه به نظر می رسد حتی با کنش های ارزش مدارانه نیز حکمرانی خوب در ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر با مشکلات و موانع جدی روبرو است.(www.farsnews.com, 1393)
در مجموع در تحلیل موانع و ناکامی­های حکمرانی خوب در مناطق و کشورهای گوناگون جهان، باید چند فاکتور را مورد توجه قرار داد که عبارتند از: ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم، فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی، تعاملات دولت و جامعه مدنی و ساخت اقتصادی. در این فصل با رویکرد ساختاری- علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف شدید جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی و پایداری اقتدارگرایی در دو کشور امارات متحده عربی و کویت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که درهم تنیدگی ساختار سیاسی (ساختار پدرشاهی و انسداد سیاسی، ائتلاف محافظه کارانه خاندان حاکم با نهادها و گروهبندی­های سنتی ، مبانی مشروعیت مذهبی-سنتی حکومت و سواستفاده از آن) و ساختار اجتماعی –فرهنگی (فرهنگ سیاسی تابعیتی، ضعف نهادهای مدنی، عدم گردش آزاد اطلاعات و محدودیت های سیاسی برای رسانه ­ها) و ساختار اقتصاد رانتی (تصدی گری دولت در اقتصاد، شبکه حمایتی فاسد بین دولت و علما، قبایل و تاجران و وابسته سازی آن­ها و خدمات رفاهی و اجتماعی رایگان یا کمک هزینه) به عنوان مهمترین موانع فراروی تحقق حکمرانی خوب و پایداری اقتدارگرایی در این جوامع به شمار می­آیند.
فصل پنجم
نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب
این فصل به بررسی نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب می­ پردازد و شامل سه گفتار می­باشد که در گفتار نخست نتایج و پیامدهای سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات را بررسی می­نماید. مهمترین آثار فقدان حکمرانی خوب عبارتند از:
سیاست­های مبتنی بر عدم پاسخگویی[۴۲]
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
اتلاف عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
تشویق فساد و مانع رشد
سطوح درآمدی پایین­تر و سطح بالاتر بی­سوادی و مرگ و میر کودکان
دامن زدن به بحران­های سیاسی و اقتصادی
به خطر افتادن امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی
گفتار دوم به بررسی پیامدهای احتمالی سیاسی عدم حکمرانی خوب در آینده می ­پردازد و در گفتار سوم برای بهبود حکمرانی خوب راهکارهایی ارائه می­ شود.
گفتار نخست: بررسی نتایج و پیامد­های سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات متحده عربی
نادیده انگاری حکومت مردم سالار، از آن گونه کوتاهی ها است که پیامدهای بالقوه جدی در عرصه فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. بسیاری از مردم سالاری های نوظهور و اقتصادهای بازار محور، موفق به حمایت از آزادی های اساسی نشده و از فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، رشد پایین اقتصادی، بیماری و در مواردی از بروز خشونت رنج می­برند، زیرا آن­ها فاقد نهادهای پاسخگو می­باشند. شکست سیاست ها و عقب ماندگی اکثر کشورها، علی رغم مقادیر قابل توجه کمک­های خارجی در دهه گذشته را شاید بتوان ناشی از نبود حکمرانی مردم سالار دانست.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۳)
در حکمرانی بد، نرخ رشد درآمد کاهش یافته، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی تنزل می­یابد و سرعت به پایان رسیدن منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در دولت هایی با حکمرانی بد، شاهد مجموعه اختلال زایی از سیاست­های اقتصادی و نهادی خواهد بود که بهره وری عوامل تولید، رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر را کند می­ کند. (میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۲۹۷)
الف- پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار
فقدان حکمرانی مردم سالار، اصلاحات مبتنی بر بازار را در عرصه جهانی شدیدا مورد تهدید قرار می­دهد. غیبت حکمرانی خوب و مردم سالار میتواند موجبات پدیدار شدن عوام زدگی، فقر و حتی تروریسم را فراهم آورد.
بطور کلی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فقدان حکمرانی خوب عبارتند از: فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، هزینه بالای کسب و کار، افت سرمایه گذاری، رشد، اشتغال و درآمدها، بی­ثباتی منطقه ای، بین ­المللی و ناامیدی فزاینده شهروندان.(میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۲۴۷)
در ذیل، به بررسی عواقب و پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار می­پردازیم که دو کشور کویت و امارات را نیز به دلیلی عدم تحقق حکمرانی خوب شامل می­ شود.
سیاست های ناپاسخگویانه
زمانی که شهروندان فرصت و موقعیتی برای شکل­دهی قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی نداشته باشند چارچوب و نتیجه حاصله بی توجهی به نیازها و خواست های شهروندان خواهد بود. یک چنین فرایند تصمیم گیری انحصاری، گرد هم آوردن منافع پراکنده و تقویت پاسخگویی را بسیار مشکل ساخته است. به علاوه به لحاظ فقدان سازوکارهای نظارتی، نظیر تفکیک قوا، دولت ها در برابر تمرکز قدرت و قبضه شدن توسط گروه های دارای منافع خاص آسیب پذیر شده اند. نتیجه آن شده است که گروهی اندک از برگزیدگان، قوانین و مقررات و سیاست­ها را در جهت تامین منافع خود و به ضرر عامه مردم تدوین می­ کنند. مثال­هایی از این گونه سیاستهای بی قیدانه را می­توان در محدود کردن فضای رقابتی در بخش­های معین و یا الزام به تهیه سرمایه هنگفت برای تاسیس و یا راه اندازی کسب و کار نام برد. همین امر سبب ایجاد موانع ورود به کسب و کار، پیدایی موانعی برای رقابت و رشد شده و کارفرمایان را مجبور می­سازد به بخش غیررسمی اقتصاد وارد شوند.
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
دولت­هایی که از تصویب و اجرای سیاست­های پاسخگویانه و ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی کوتاهی می­ کنند، فی نفسه تعهدات خود را نقض کرده و بعید است چنین دولت­هایی مشروع تلقی شوند. همچنین شهروندان از ابراز حمایت برای انجام اصلاحات سفت و سخت اقتصادی و سیاسی به یک دولت فاقد مشروعیت، همیشه اکراه دارند و لذا جلوی استقرار مردم سالاری و فضای بازاری گرفته می­ شود. تا جایی که در برخی موارد شهروندان ممکن است با انجام اقداماتی نظیر کودتا یا انقلاب بخواهند از شر دولت نامشروع خلاص شوند، همانگونه که در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه رخ داده است.
بوجود آمدن چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
مردم سالاری هایی که فاقد سازوکارهای نظارتی نظیر تفکیک قوا و رویه­های شفاف باشند مستعد تمرکز قدرت بوده، غالبا دچار تغییرات حقوقی و تنظیمی شده (Schedler& Others,1999) و بودجه های دولتی پرنوسان دارند. همین امر یعنی بی­ثباتی و کدر بودن قوانین حقوقی و تنظیمی موجب افزایش خطرات عدم رعایت قانون و افزایش هزینه­ های کسب و کار شده است. به همین ترتیب فقدان شفافیت­های بودجه ای و پاسخگویی سبب بودجه­ های پرنوسان برای نهادهای دولتی شده که تامین کالاها و خدمات را بر عهده دارند. بودجه­ های پرنوسان به نوبه خود توانایی نهادهای دولتی را در مدیریت و ضمانت اجرای سریع و سازگار قوانین و مقررات و سیاست­ها محدود می­سازد. یک چنین شرایط بی اطمینانی و ناکارآ، به وخامت شرایط سرمایه گذاری منجر خواهد شد که مانع توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری کارفرمایان می­گردد.
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
صرف وجود چارچوب های قانونی و تنظیمی و بودجه های باثبات و به خوبی طراحی شده، ضمانت کافی برای ارائه کالاها و خدمات سازگار مورد نیاز در یک نظام مردم­سالار و بازار محور نیست. هر نهاد دولتی که به اداره، اجرا و اعمال قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی می ­پردازد، نیازمند آن است که به نحو شایسته ای، حکمرانی شود. به عبارت دیگر نهادها و مستخدمین کشوری الزاما باید تحت نظارت بوده و در قبال وظایف خود ( و یا عدم انجام وظایف خود) پاسخگو باشند. به ویژه شهروندان بایستی به مجاری تشبث های قانونی، زمانی که دولت در ارائه وظایف خود قصور نموده یا زمانی که کارگزاران دولتی قانون را نقض می­ کنند آگاه باشند. به عنوان مثال، فعالان کسب و کار برای انجام فعالیت های خود به مجوزهایی نیازمند هستند، حال اگر صدور یک مجوز به جای چند هفته، چندین ماه و یا حتی چندین سال به درازا می­کشد، کارآفرینان باید بتوانند دولت را برای سودهای از دست رفته خود مواخذه کرده و از او توضیح بخواهند. به همین ترتیب شهروندان بایستی ابزارهای جبران ناشی از تعدیات دولتی مجازات نشده به خاطر یک نظام قضایی ناکارامد را در اختیار داشته باشند. در تمامی این حالات حکمرانی دموکراتیک، نقش مهمی را ایفا می­نماید.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۶) فقدان حکمرانی خوب در منطقه خاورمیانه منجر به تولید کالاها و خدمات بی کیفیت شده است.
اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
بدون حضور نهادهای پاسخگو در امارات و کویت ، منابع داخلی و خارجی با اتلاف و عدم تخصیص بهینه مواجه شده اند. نخست اینکه بدون تصمیم ­گیری مشارکتی، منابع عمدتا به پروژه هایی تخصیص می­یابند که منافع آن عاید مشتی افراد یا گروه ها می­ شود به جای اینکه اکثریت جمعیت، متنفع شوند. به عنوان نمونه نخبگان صنعتی که برای بازار داخلی تولید می­ کنند قدرت دارند تا دولت را در مورد پرداخت یارانه ها و یا موانعی که سبب کاهش رقابت می­ شود، متقاعد نمایند.
دوم آن که وقتی نهادهای دولتی، فاقد سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت باشند اعطای منابع بیشتر به آن­ها بعید است که مشکلات را حل کند.در برخی کشورها کمک های خارجی و درآمدهای عمومی صرفا به حساب­های بانکی دولتمردان، دوستان و خانواده حاکمان و مقامات دولتی واریز می گردد. (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۶)
تشویق فساد و مانع رشد
حکمرانی مردم سالار ضعیف، به فساد منجر می­ شود و تحقیقات متعددی موید آن است که ضعف در حاکمیت قانون و پاسخگویی (نهادهای اصلی حکمرانی) با سطوح بالاتر فساد، همبستگی دارند. این یک واقعیت شناخته شده است که فساد مانع توسعه اقتصادی و سیاسی می­ شود و نرخ­های رشد پایینی به بار می ­آورد، هزینه های مبادله را بالا می­برد و جلوی سرمایه ­گذاری را می­گیرد.( میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۷)
هرجا فساد بالا باشد فقر نیز افزایش می­یابد و درآمدها کاهش یافته و سرمایه انسانی و اجتماعی تنزل خواهد یافت. به طور کلی فساد با عدم توسعه ملازمه دارد و تاثیر آن بر سرمایه گذاری، بر عدم تخصیص بهینه هزینه های عمومی، بر فقر و بر تجارت، بسیار مشهود است. برای مقابله با این مشکل فساد باید کاهش یابد. کاهش فساد نیازمند سازوکار نهادی است. یکی از سازوکارهای نهادی، بهبود حکمرانی و تحقق حکمرانی خوب است که سبب تقویت جامعه مدنی، بهبود سیاست های اقتصادی، افزایش نرخ رشد درآمد، افزایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و غیره می­ شود.
بنابراین رابطه دوسویه بین بهبود حکمرانی و کاهش فساد برقرار می­باشد. بر این اساس فساد تابعی از حکمرانی است. به هر میزان شاخص­ های حکمرانی بهبود یابد، شاخص­ های فساد کاهش خواهد یافت. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۱۹) نمودار زیر رابطه میان فساد اداری و حکمرانی خوب را بخوبی نشان می­دهد.
منحنی سلامت اداری
در نمودار فوق شیب منحنی صعودی نشان داده شده است، به این معنا که به هر میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می­یابد. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۰)
نتایج برخی از تحقیقات موید آن است که کشورهای دارای نهادهای انحصاری و طرد کننده، از سطوح اشتغال پایین تر، نرخ رشد کمتر و فقر بیشتری برخوردارند، زیرا که در فرصت سازی و خلق ثروت و دارایی ناکام مانده اند. مجموعه یافته های این تحقیقات، گواهی می­دهد که حکمرانی خوب مردم سالار و نه صرفا مردم سالاری به نرخ­های رشد بالاتری ارتباط دارد.( Rivera-Batiz,2002, p244)
مطابق آمار ارائه شده در فصل سوم، اگرچه کشور کویت در مقایسه با منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، اما با امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ برای شاخص درک فساد در گروه کشورهای تاحدودی فاسد قرار گرفته است. امارات متحده عربی از این لحاظ در وضعیت بهتری قرار دارد. امتیاز فساد در امارات متحده ۶۹ از ۱۰۰ می­باشد که این کشور را در دسته کشورهای تا حدودی عاری از فساد قرار داده است. امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای با کمترین میزان فساد در خاورمیانه در نظر گرفته شده است. البته این به این معنا نیست که این دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بلکه باید گفت که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردارند.
سطوح درآمدی پایین تر و سطح بالاتر بیسوادی و مرگ و میر کودکان
حقیقت امر آن است که حکمرانی خوب مردم سالار، منجر به نتایج توسعه ای بهتر می­ شود. کشورهایی که سازوکارهای «حق اظهار نظر» و «پاسخگویی» دارند، از درآمد ملی بالاتر، نرخ های کمتر مرگ و میر نوزادان، و نیز سطح پایین تری از بیسوادی برخوردار شده اند. (World Development Report, 2002) همانطور که در فصل سوم نشان داده شد،شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی در دو کشور کویت و امارات متحده عربی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر ناشی از عدم برقراری حکمرانی خوب در این دو کشور می­باشد، که یکی از آثار آن کاهش درامد سرانه، افزایش مرگ و میر و بی سوادی می­باشد. در یکی از بررسی های دانیل کافمن، مشخص شده است که بهبود حاکمیت قانون یا (کنترل فساد) از سطح پایین به سطح متوسط آن منجر به افزایشی حدود ۴ برابر در درآمد سرانه و همچنین کاهشی در مرگ و میر نوزادان به همین اندازه و پیشرفت قابل توجه و چشمگیری در نرخ های باسوادی در بلندمدت خواهد شد. (Kaufmann, 2003,p.16)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ب.ظ ]




تعریف آلودگی محیط زیست باتوجه به تبصرهُ۲م۶۸۸قانون مجازات اسلامی وماده۹قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(۱۳۵۳) وارجاع بندماده۲ قانون مدیریت پسماند به ماده ای که ذکرش گذشت عبارت است از«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک،دزمین، به میزا نی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی را به طوری که مضر به حال انسان یاسایر موجودات زنده یا گیاهان یاآثار یا ابنیه باشد، تغییر دهد.»[۲۵۱]
۱- پیشگیری ازآلودگی های محیط زیست
پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است(علاج الواقی خیر من دواء الشافی). این قاعده درارتباط با محیط زیست وجنبه های پیشگیرانه آن برجستگی بیشتر ی دارد. چرا که درپاره ای از خسارات محیط زیستی در صورت وقوع، امکان اعاده وضعیت به سابقه ممکن نیست. مثلل به سختی می توان نسبت به احیاء مرجان های دریایی اقدام نمود وگاه عملا محال است.
درایران مطابق م۱۳ قانون حفاظت محیط زیست از جمله مهمترین وظایف سازمان محیط زیست، پیشگیری وممانعت از هرنوع اقدام مخرب وبرهم زننده تعادل وتناسب محیط زیست، می داند.اقدامات احتیاطی دولت ها وارگان ها می تواند نقش مهمی درپیشگیری از خسارات وآلودگی های محیط زیستی داشته باشد. طبق بند۳ماده۳ کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی«نبای به بهانه عدم وجود دلایل علمی مبنی بر وقوع تغییرات اقلیمی از انجام اقدامات احتیاطی خوداری یا این اقدامات رابه تاخیر انداخت»[۲۵۲]امروزه باوضع استاندارهای ایمنی می توان از بسیاری از آلودگی های محیط زیست رهایی یافت. نظریه اهمیت ایمنی درتاسیسات هسته ای وحساسیت این موضوع کنوانسیون ایمنی هسته ای درسال۱۹۸۴ به تصویب رسیده است. قواعد ایمنی کشتی های تجاری که IMOدرسال ۱۹۸۱ آغاز کرده است،درجهت تقلیل خطر آلودگی عملیات این کشتی هاست.
دفن صحیح زباله ها وضایعات عامل موثردیگری درپیشگیری از آلودگی محیط زیست است. دفن ناصحیح زباله ها یا دفع نامناسب آنها مثلا ریختن پسمانده وضایعات مخصوصا ضایعات رادیواکتیویته درآبها می تواند تغییرات شدید بیولوژیکی در چرخه حیات موجودات وزنجیره غذایی آنان بوجود آورد.دفع ودفن صحیح زباله ها مستلزم مدیریت صحیح این نوع پسماندهاست. بدیهی است که دفن ودفع ناصحیح ضایعات هر لحظه ممکن است علاوه برآلودگی خاک، آب وهوای محیط، آثار ناگواری برسلامتی انسان برجای می گذارد.
پاره ای از این اثرات که نشات گرفته از مواد رادیواکتیویته، سمی یا مواد با قلبلیت انفجار بالا هستند، غیر قابل جبران اند. افزایش وسعت و تعداد پارکهای حفاظت شده می تواند درمصون نگه داشتن این پارک ها ازآلودگی های محیط زیست تاحدی زیادی موثر باشد. درایران پارک های ۷گانه ملی شده وحفاظت شده(ارومیه،گلستان،سرخه حصار،کویر،بمو، و…) وجودداردند که مساحتی بالغ بر۱میلیون هکتار از اراضی کشور را در برمی گیرد.[۲۵۳]
درایران قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۳۰/۱۰/۱۳۶۸ وآیین نامه حفاظت در برابر خطر پرتوهای یون ساز دراین راستا تصویب شده است.ودر پایان پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و درصورت وقوع آن،مقابله ومهار این آلودگی«کمیته مدیریت بحران محیط زیست»
متشکل از ارگان های ذی ربط علی الخصوص سازمان محیط زیست، تشکیک شود تا در مواقع فوریت نسبت به مقابله ومدیریت صحیح بحران های محیط زیستی اقدام نماید.
۲- حمایت های جزایی ازمحیط زیست
حق محیط زیست مانند هرحق دیگری نیازمند ضمانت اجراست. چرا که مانند هرحق دیگر ی ممکن است درمعرض سوء استفاده قرار گیرد. امروزه درقوانین بسیاری از کشورها آلودگی محیط زیست جرم محسوب می شود وبرای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. اگر بپذیریم که مجازات ها(حبس،جزای نقدی و…) می تواند درپیشگیری از جرئم مفید باشد،جرایم محیط زیست از قاعده مستثنی نیست.
پایان نامه
ماده ۱۳ اعلامیه ریو برتصویب قوانین ملی کشور ها جهت تعقیب عاملان آلودگی محیط زیست تاکید دارد. درقوانین موضوعه ایران نیز موادی به جرائم محیط زیست اختصاص یافته است .
ماده۱۳قانون شکار وصید مصوب۱۳۴۶ شکار جانوران کمیاب مستوجب حبس۹۱ روز تا ۳۳ سال یاجزای نقدی بین ۱/۸تا۲۰ میلیون ریال دانسته است که درصورت تکرار مستوجب محکومیت به هر دومجازات است. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۴۶، به لحاظ اهمیت موضوع محیط زیست، حریق جنگل بواسطه بی مبالاتی را مستوجب حبس تادیبی از۲ماه الی۱سال دانسته است.که بنابراین صرف قصد فعل مثلا آتش افروزی و وقوع خسارت جهت احراز جرم مذکور کافی است. لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب خرداد۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد۶۷۵و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر تضمینات کیفری جهت حمایت وپیشگیری از آلودگی وصدمه به محیط زیست است.
۳- نقش آموزش درپیشگیری از آلودگی های محیط زیستی
مقوله آموزش درحقوق محیط زیست نقش اساسی درحفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی تخریب وسایر خسارات محیط زیستی دارد.ونظر به اهمیت همین مقوله است که منشور بلگراد ۱۹۷۵ وکنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ برموضوع آموزش تاکید دارد.مقوله آموزش هم درحقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل انعکاس ویژه ای یافته است. طبق ماده ۹ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بوسیله ریزش مواد زاید، اعضای کنوانسیون می بایست اقدامات لازم مربوط به حمایت ازاعضای نیازمند در زمینه آموزش پرسنل علمی وفنی ترغیب کند[۲۵۴]درحقوق داخلی ایران نیز ماده ۳۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بر وظیفه صدا وسیما در تنویر افکار عمومی، آموزش قوانین ومقرارت ومسائل حفاظت تاکید دارد.همچنین ماده ۶ قانون مدیریت پسماندها برنقش صدا وسیما و سایر رسانه های ملی ودستگاه های آموزشی و فرهنگی جهت اطلاع رسانی وآموزش تاکید دارد. طبق ماده ۲۲ این قانون نیز درآمد حاصل از جریمه های جرائم مندرج دراین قانون صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها وحفاظت از محیط زیست دانسته است.
نقش ngoها مخصوصا درکشور های اروپایی جهت آموزش وپیشگیری از آلودگی های محیط زیست نیز قابل ذکر است. همه ساله درآلمان شاهد بستن مسیرهای حمل ونقل ودفن زباله های مضر به حال طبیعت توسط طرفداران محیط زیست هستیم درکشورهای اروپایی انجمن ها وموسسات زیادی تحت عناوینی ازقبیل جمعیت سبز، دوستداران زمین فعالیت می کنند.که از جمله اهداف آنان اشاعه موضوعات آموزشی محیط زیستی است «انرسل یک سازمان ngoآمریکایی بطور موفقیت آمیزی در«دومینک» نیروهای محلی راآموزش داده است تا سیستم های سلول خورشیدی به پا کنن.این برنامه درسال۱۹۸۵ با۶سیستم آغاز ودر سال۱۹۹۴ به۵۰۰/۴ سیتم افزایش یافت».[۲۵۵]آموزش وتقویت گروه های محلی حفاظت از محیط زیست مخصوصا درزمینه بیابان زدایی(desertication)در پایداری وحفاظت از محیط زیست موثر است.
۴- نقش پیشگیرانه حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
بند۲۴ رئوس برنامه های ریو بر رعایت حقوق بین الملل محیط زیست در مواقع جنگ تاکید دارد. جنگ ها همواره به عنوان یکی از مخربترین عوامل تخریب محیط زیست بوده اند. درجریان حمله عراق به ترمینال نفتی نوروز بیش از۲ میلیون بشکه نفت به خلیج فارس سرازیر شد و درحمله دیگر این کشور به ترمینال میناء الاحمدی کویت بیش از۶ میلیون تن نفت به خلیج فارس واردشد.[۲۵۶]درجنگ ویتنام،نیروهای آمریکایی مخلوط تری کلوفنوکسی(۲/۴/۵-T) ودی کلوفنوکسی استیک اسید راجهت از بین بردن جنگل های انبو وبه منظور جلوگیری از مامن گرفتن شورشیان به کاربردند[۲۵۷]که اعلاوه براثرات محیط زیستی نامطلوب ی که به بارآورد،منجر شد هزاران آمریکایی و ویتنامی درمعرض ماده نارنجی ودیوکسن قرار بگیرند. معمول پذیرفته شده است که آغاز جنگ خود به خود منجر به لعو عهدنامه محیط زیستی نمی شود. و دولتهای در حال جنگ مکلف اند از حفاظت محیط زیست در جریان جنگ و عملیات نظامی حمایت کنند. مثلا درپی حمله عراق به تاسیات نفتی ایران درمارس ۱۹۸۳، ایران مقرارت کنوانسیون منطقه ای ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ را مورد اسفتاده قرار داد[۲۵۸].ممنوعیت گسترش سلا های هسته ای مطابق معاهده NPT))خود صرف نظر از جنبه سیاسی معاهده،در جلوگیری از استفاده از این سلاح ها درجنگ ودرنتیجه آثار زیانبار زیست محیطی این سلاح ها می تواند مفید باشد.حمایت از اصل عدم آزادی نامحدود طرفین درگیر در توسل یه شیوه های جنگی می تواند تا حد زیادی تامین کننده مقوله حفاظت از محیط زیست باشد.مطابق بند۱ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو۱۹۷۷ حمله به کارگاه ها یا تا سیسات دارای نیرویهای خطرناک(سده ، آب ، نیروگاههای هسته ای) دلد اینکه هدف نظامی باشند،اگر حمله به آنها منجر به رها شدن نیرو های خطرناک وصدمات شدید برسکنه غیر نظامی شود ممنوع است[۲۵۹] .
گفتارچهارم-کا ستی های نظام حقوقی آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران
افزایش فاحش انتشار انواع مواد آلاینده در جو به وسیله انواع واحدهای آلاینده صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی در طی بیست سال اخیر؛ قانونگذار ملی را بر آن داشته است که با تصویب مقررات لازم به پیشگیری و کنترل این روند افزایش بی ضابطه بپردازد و سلامت انسان و محیط زیست را تضمین کند. تنوع گسترده موادآلاینده منتشره، میزان هنگفت انتشار آن ها و پیامدهای مخرب آن، به حدی بوده که قانونگذار را در طی این دو دهه ناچار به تصویب دسته ای گوناگون از مقررات بخش های مختلف کرده است. این تحول در قانونگذاری که در زمینه قانونگذاری محیط زیستی تقریباً نادر بوده و در شمار معدودی از حوزه های محیط زیستی، این تعداد از قوانین به تصویب رسیده، بی گمان در نتیجه این تحول در آگاهی جمعی بوده است که هزینه های ناشی از عدم کنترل آلودگی هوا بسیار بالاتر، وخیم تر و جبران ناپذیر تر از هزینه محدود شدن توسعه اقتصادی و صنعتی ناشی از کنترل واحدهای تولیدی برای رعایت استانداردهای هوای پاک است. هزینه های ناشی از انواع بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، به خطر افتادن جان انسان ها و دیگر موجودات زنده، تخریب های غیرقابل بازسازی محیط زیستی، به همراه هزینه های مختلف اقتصادی ناشی از این آلودگی، قابل مقایسه با هزینه هایی که باید برای محدود نمودن انتشار آلاینده های هوا پرداخت، نیست. چرا که نخستین هدف هر نظام حقوقی، تضمین بقای حیات انسان و تأمین حیات همراه با سلامتی و بهروزی اوست که رفاه اقتصادی و اجتماعی در مراحل بعدی در قوانین ایران به ویژه قانون اصل توسعه پایدار قرار می گیرند. البته اتخاذ تدریجی پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اج تماعی، فرهنگی، مواد (۶۴) و(۶۵) ، نشان از علاقه قانونگذار به ایجاد تدریجی پیوندی مطلوب میان حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. حفظ سلامتی انسان و محیط زیست در برابر آلودگی هوا و نیز اعمال اصل توسعه پایدار دو هدف اصلی هر نظام قانونی در زمینه مقابله با آلودگی هوا است که باید در متن قوانین و مقررات و نیز اهداف سازمانی نهادهای فعال در این زمینه مدون شود. با توجه به قوانین و مقررات و نهادهایی که در راستای مقابله با آلودگی هوا در نظام حقوق داخلی ایران تدوین شده، این گفتار در صدد بررسی است. رویکرد کنونی قانونگذار ملی ایران در این زمینه و بررسی نحوه تحقق این دو هدف سرانجام پس از بررسی سازوکارهای موجود، خلأها و چالش های قانونی مورد بحث قرار می گیرند و راهکارهای لازم برای تقویت سازوکارهای موجود در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد می شود.
با توجه به شدت آلودگی هو ا و ملموس بودن پیامدهای زیان بار آن، ایجاد چارچوب قانونی برای کنترل این معضل مورد توجه واقع شده که مقررات قابل توجهی را در این زمینه تصویب کرده است. در کنار قانونگذار، دولت نیز اقدام به تأسیس برخی نهادها و تدوین برخی برنامه ها برای کنترل و کاهش آلودگی هوا کرده است. سازوکارهای شکل گرفته گرفته گرفته در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران در دو دسته جای می گیرند: نخست سازوکارهایی که برای عمل به تعهدهای بین المللی دولت ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا تدوین شده اند و دوم، سازوکارهایی ملی که بنا به ابتکار مجلس و دولت تدوین شده اند. در این بخش با بررسی این دو دسته سازوکارهای موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف تلاش بر آن می شود تا رویکرد حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با آلودگی هوا مشخص شود.
بنداول: سازوکارهای اجرای تعهدهای بین المللی
به طور کلی کشورها در جهت ایفای تعهدهای قراردادی خود و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلی خود با نظام بین المللی حفاظت از جو، اقدام به توانمند سازی در عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.
با توجه به این که عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.[۲۶۰] با توجه به این که مبارزه با آلودگی هوا مسأله ای فرا بخشی و گسترده است، اتخاذ یک راهبرد ملی جامع برای ایجاد هماهنگی و اقدام مشترک ضرورتی غیر قابل انکار محسوب میشود.«قانون الحاق دولت، (۷/۹/ ۱۳۶۸)ایران به کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه ازون قانون الحاق دولت، (۲۸/۱۱/۱۳۶) جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مونترال »جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو (۶/۳/۱۳۷۵ )و سرانجام(۸/۴/ ۱۳۸۴)، عضو دو کنوانسیون مهم بین المللی و پروتکل های آن در زمینه مقابله با آلودگی هوا شده است.
دلایل الحاق ایران به این معاهدات را می توان در انگیزه های زیر خلاصه نمود: نخست این که آگاهی های عمومی در مورد تأثیرات زیان بار دگرگو نی اقلیمی و کاهش لایه ازون، گسترش یافته و تمام کارگزاران حکومتی را متوجه این حقیقت ساخته است که مقابله با این تهدیدها و تأمین فضای پاک تر برای زیست جز در پرتو همکاری های گسترده بین المللی میسر نیست. بنابراین شرکت داوطلبانه در جریان تلاش بین المللی برای حفظ محیط زیست جوی یکی از انگیزه های مهم دولت برای الحاق به این معاهدات است. دومین دلیل، بهره گیری از مشوق های مالی و فنی مقرر در این اسناد است. چرا که کشورهای در حال توسعه به محض عضویت در این کنوانسیون ها، کمک های مالی و فنی برای اجرائی نمودن این اسناد دریافت می کنند و در طول اجرای مفاد کنوانسیون و در ازای پیشرفت در اجرای آن میزان این کمک ها افزایش می یابد. دولت ایران نیز با عضویت در این کنوانسیون ها میتواند از کمک های مالی و فنی برنامه توسعه سازمان ملل در این راستا بهره مند شود.[۲۶۱] سرانجام این که مشارکت در فرایند همکاری بین المللی برای حفظ محیط زیست تبدیل به بخشی از جریان رایج هم گرایی بین المللی در روابط خارجی گشته است که در طی این فرایند دولت ها به صورت خواسته یا ناخواسته برای ارتقای وجهه بین المللی خود، افزایش همکاری مشترک بین المللی و اقناع افکار داخلی و جهانی در برنامه های جهانی حفظ محیط زیست مشارکت می کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران ن بدین منظور در اغلب این گونه برنامه ها مشارکت داشته و عضو بسیاری از معاهدات بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.
الحاق به این کنوانسیون و پروتکل های آن، طبیعتاً تعهدهای حقوقی لازم الاجرائی را متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران می سازد که باید با تصویب مقررات لازم و تدوین برنامه های عملی، این تعهدها را در چهارچوب نظام حقوقی داخلی نهادینه کرد. این تعهدها عبارتند از:
۱- کنوانسیون وین و پروتکل مونترال
۱- انجام پژوهش و ارزیابی پیامدهای فعالیت های انسانی بر کاهش لایه ازون؛
۲- اتخاذ مقررات لازم برای حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر کاهش لایه ازون؛
۳- تسهیل مبادله علمی و اطلاعاتی؛
۴- همکاری با دیگر اعضا برای توسعه فنآوری ها و تجربیات؛
۵- کاهش انتشار مواد کاهنده لایه ازون در طی یک فرصت ۱۰ سال تا سال ۱۹۹۷
۲- کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو:
تهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛
تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر:
۱- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات اقلیمی؛
۲- وضع مقرراتی برای توسعه و انتقال فناوری های حفاظت از محیط زیست؛
۳- وضع مقرراتی برای حفاظت از جنگل ها و دریاها؛
۴- وضع مقررات لازم برای سازگاری با دگرگونی اقلیمی؛
۵- تدوین و اجرای برنامه های آگاه سازی عمومی؛
۶- ارتقای الگوهای توسعه پایدار؛
در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون ها، به ترتیب، دفتر حفاظت از لایه ازون در سال ۱۳۷۲ و دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در سال ۱۳۸۷ در سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد که این دو دفتر به عنوان مرجع ملی اجرایی این دو کنوانسیون در کشور محسوب می شوند. تأسیس این دفاتر با حمایت ما لی و فنی برنامه توسعه قرارداد » سازمان ملل و صندوق تسهیل جهانی محیط زیست تحت چارچوبی با عنوان صورت گرفته است. دفتر حفاظت از لایه ازون « همکاری مشترک برای توانمندسازی با توجه به کمک بلاعوض مالی که دریافت نموده، اقدام به تصویب تعدادی از طرح های توانمندسازی برای جایگزین ساختن مواد کاهنده لایه ازون در صنایع و تجهیز تعدادی از کارخانجات، با فنآوری های حفاظت از لایه ازون پرداخته است [۲۶۲].
الف- سازوکارهای حقوقی داخلی
نکته مهمی که باید در جریان بررسی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا مد نظر قرار داد این است که قانونگذار ملی، در فرایند تدوینِ این دسته از مقررات همواره با این اصل کلی روبه روست که « مسأله آلودگی هوا» یک مسأله چند بعدی فرابخشی« مشتمل بر مسائل در هم تنیده عوامل و پیامدهای مختلف، بخش های مختلف درگیر و روش های گوناگون واکنش و جبران است.
بدین معنا که نخست: آلودگی هوا در رایج ترین تعریف آن شامل ورود انواع مختلفی از آلاینده ها در محیط زیست جوی است و تنها نوع خاصی از آلاینده ها را در برنمی گیرد. براین اساس مقررات مربوط به آلودگی هوا نمی تواند به احصاء شمار محدودی ا این آلاینده ها بر مبنای شدت آلایندگی هوا بپردازد، چرا که هر آلاینده ای آلودگی خاص خود را به همراه دارد. این آلاینده ممکن است در ترکیب با آلاینده های دیگر، ترکیب خطرناک تری به وجود آورد. بنابراین تدوین یک فهرست جامع از انواع مواد آلاینده هوا در مقررات مربوط به آلودگی هوا، اساسی ترین گام در جهت اعمال کنترل بر انتشار مواد آلاینده محسوب می شود.
دوم: اینکه انواع مختلف آلاینده های هوا به وسیله واحدهای مختلف آلاینده کشاورزی، صنعتی، ترابری، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود نه فقط از یک یا چند بخش خاص. بنابراین برای رسیدن به یک رویکرد جامع، مقررات ناظر بر آلودگی هوا باید همه بخش های مرتبط با واحدهای آلاینده را تحت کنترل قرار دهد و برای هر نوع واحد آلاینده قواعد خاص آن واحد را در چارچوب رویکرد کلی کنترل آلودگی هو ا تدوین کند که لازمه آن ایجاد هماهنگی میان بخشی و سازمانی است. به عنوان نمونه باران اسیدی محصول ترکیب اکسید سولفور ناشی از سوزاندن منابع فسیلی، کوره های ذوب فلزات و گرمایش ساختمان ها و اکسید ازت ناشی از تولید انرژی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها است. بنابراین برای کنترل این نوع بارش، ایجاد هماهنگی میان بخش های نفت و گاز، نیروگاه ها، ساختمان سازی، صنایع و معادن و سرانجام الگوی مصرف اجتماعی لازم است.
سوم: اینکه آلودگی هوا به دلیل سیال و فراگیر بودن مختص منطقه خاصی نیست و مناطق گسترده ای را تحت پوشش قرارمی دهد. از این لحاظ با آنکه ایجاد مناطق ویژه مقابله با آلودگی هوا برای اجرای برخی مقررات خاص مانند منع تردد خودروها لازم است؛ ولی به دلیل پیامدهای ناگزیر فرامنطقه ای آلودگی هوا، مقررات ناظر بر آن باید با رویکرد فرامنطقه ای و ملی به تصویب و اجرا درآید.
چهارم: اینکه، قانونگذاری در حوزه آلودگی هوا، باید بر مبنای اصل توسعه پایدار صورت پذیرد تا قوانین مصوب از قابلیت اجرایی لازم برخوردار شوند. به این معنا که تصویب و اجرای این قوانین نباید آن چنان سخت گیرانه باشد که با محدود نمودن تولید صنعتی، کشاورزی و اقتصادی جریان عمومی توسعه جامعه را آهسته کند و نیز نباید چندان سهل گیرانه و فاقد ضمانت اجرایی باشد که آلودگی هوای اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه اقتصادی و صنعتی تبدیل به تهدیدی خطرناک علیه حیات انسانی محیط زیستی و خود اصل توسعه شود. یکی از روش های اعمال این اصل در مقررات راجع به این مسأله اعمال کنترل مواد آلاینده، بر طبق سه رویکرد ممنوعیت، حذف تدریجی و وضع حد نصاب است.
ب- کاستی ها و راهکارها
با توجه به حجم آلودگی هوا در کشور و منابع متعدد آن که امر کنترل را دشوار میسازد و پیامدهای گسترده مانند انواع آسیبهای بهداشتی و هزینه های جانبی آن، ناکارآیی نظام حقوقی حاکم بر کنترل آلودگی هوا در ایران بدیهی است. با آنکه آماردقیقی در مورد هزینه های گوناگون بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا در ایران ارائه نمیشود، اما قطعاً هزینه های هنگفتی که شهروندان و نیز محیط زیست کشور در برابر این معضل مرگبار به صورت مستقیم و غیر مستقیم میپردازند، نظام حقوقی را، که هدف بنیادین آن حفاظت از سلامت و بهروزی انسان و محیط زیست است، در برابر انتقادهای جدی قرار میدهد. به طور کلی کاستی ها و چالشهای حقوقی حفاظت از هوا ر ا در ایران می توان از سه جنبه رعایت اصول حاکم بر حفاظت از هوا، اتخاذ رویکردها و اتخاذ تدابیر عملی مورد بررسی قرار داد:
۲- ضعف در تطبیق با اصول حاکم بر حفاظت از هوا
الف- قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا:
در گام نخست، باید فهرست دقیق و جامعی از انواع مواد آلاینده را تدوین کرده و آنها را مشمول ممنوعیت، حذف تدریجی یا محدودیت در انتشار کنند؛ همچنین استانداردهای محیط زیستی واحدهای مختلف انتشار دهنده این آلاینده ها را نیز مقرر نمایند. حال آنکه فهرست مواد آلاینده هوا در قوانین مصوب در این زمینه، از جامعیت لازم برخوردار نیست و از سازوکار اعمال ممنوعیت یا حذف تدریجی انتشار آلاینده های خطرناک و در عین حال قابل جایگزین در این قوانین استفاده نشده است. همچنین قواعد اعمال کنترل بر آلاینده های منتشر شده، نحوه مدیریت آن مانند لزوم ایجاد چاهک های طبیعی و مصنوعی و نیز قواعد انتشار براساس محدودیت های زمانی نهادینه نشده اند.
۱- استانداردهای انتشار آلاینده ها، نحوه فعالیت و نحوه انتشار برای واحدهای آلاینده مهمی همچون پالایشگاه ها، نیروگاه ها، واحدهای ساختمان سازی و نیزواحدهای تجاری خدماتی و کشاورزی و معادن علیرغم آنکه می بایست توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شد،تاکنون تدوین نشده اند. این امر برای ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف آلاینده به منظور رسیدن به یک رویکرد جامع ملی در کنترل انتشار آلاینده ها مهم است؛ از این جهت لازم بود تا استانداردهای انتشار آلاینده در دو سطح ملی(استاندارد ملی انتشار برای هر نوع خاص آلاینده) و هر یک از واحدهای تولیدی(برحسب نوع واحد تولیدی و محصول) آن تدوین می شد.
۲- مقررات کنترل آلودگی باید با رویکرد کنترل در سطح ملی و محلی با توجه به شرایط خاص آن منطقه مدون شوند؛ که البته این رویکرد در تصویب این دسته مقررات تا حد زیادی مدنظر بوده است. اما مقررات ناظر بر کنترل در سطح محلی عموماً شامل۷ شهر بزرگ کشور، به ویژه تهران و در زمینه آلودگی ناشی از خودروها است و در مورد دیگر مناطق محلی یا مناطق صنعتی و کشاورزی (مانند مناطق ش مالی به دلیل کشت برنج) مقررات خاصی ناظر بر کنترل محلی آلودگی هوا به تصویب نرسیده است.
۳- با آنکه انتشار برخی از گازهای آلاینده به خصوص در مورد صنایع، مشمول مقررات کنترل و کاهش شده؛ اما روش های جبران این کاهش توسط منابع آلاینده و استفاده از مواد جایگزین برای حفظ سطح تولید در این مقررات پیش بینی نشده است.
به موجب مقرراتی که پیش از این اشاره رفت، برخی از واحدها ملزم به رعایت برخی استانداردهای رهایش هستند مانند کاهش انتشار برخی مواد؛ رعایت برخی استانداردها در جریان تولید مانند نصب فیلتر؛ دفع پساماندها به روش مخصوص و استفاده از سوخت های سالم مانند گاز. در حالی که نحوه تأمین بار اقتصادی و فنی رعایت این استانداردها پیش بینی نشده است. در نتیجه هزینه مضاعفی بر بخش صنعت و اقتصاد وارد خواهد ساخت که با اصل توسعه پایدار همخوانی ندارد؛ مگر آنکه از روش های تعدیلی مانند اخذ هزینه های انتشار برای برخی گازها یا ممنوعیت تدریجی انتشار آنها، مالیات بر انتشار، اعطای کمک های فنی و مشوق های اقتصادی برای استفاده از روش های تولیدی سالم تر بهره گیری شود.
۴- با توجه به اینکه گازهای آلاینده منتشر شده، مدت ها و گاه تا سالیان دراز در جو باقی می مانند و بسیاری از آنها دوباره از طریق باد و باران وارد چرخه محیط زیست شده و برخی نیز جذب چاهک هایی مانند درختان می شود؛ روش های تعدیل آثار این گازهای منتشر شده گسترش چاهک های طبیعی و مصنوعی و جبران خسارت های ناشی از انتشار غیرمجاز در مقررات پیش بینی نشده است. از سوی دیگر برای جبران خسارات های مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر بخش بهداشت، کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و اقتصاد تدبیری اتخاذ نگشته است. این هزینه ها شامل هزینه های مستقیم کاهش فرآوردههای کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و تهدید سلامتی انسانی و نیز هزینه های غیرمستقیم مقابله با این تهدیدها می شود که اصولاً می بایست در قوانین بودجه و برنامه پنج ساله لحاظ می شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ب.ظ ]