۳-پاسخگویان میزان تأثیرطراحی فرم های خاص توسط متخصصین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی را در زیاد و خیلی زیاد تأیید کردند.
۴- با توجه به اینکه پاسخ دهندگان میزان تأثیر این موضوع که استفاده از مربیان آموزشی و اساتید با پیشینه خدمت انتظامی و تحصیلات حقوقی در مراکز آموزش ناجا در کمیت و کیفیت تنظیم گزارش های ضابطان مؤثر می باشد ،که اکثراً تا حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند که می توان نتیجه گرفت با لحاظ کردن این امر در مراکز آموزشی ناجا این انگیزه را ایجاد که اساتید با پیشینه خدمت انتظامی و همچنین کارکنانی که قصد دارند در آینده در کسوت استادی در آیند به کسب تحصیلات حقوقی ترغیب گردند.
۵-پاسخ دهندگان تأیید کردند که تدریس دروس آموزشی طرز تشکیل پرونده های قضایی به صورت کارگاهی و عملی و اجرای در مراکز انتظامی تا حد زیاد و خیلی زیاد در مقبولیت و اعتبار آنها مؤثر می باشد.
نتیجه اینکه آزمون های آماری ، با ۹۵ / . ضریب اطمینان این فرضیه را تأیید نموده اند.

۵-۱-۲-۳٫ نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم

فرضیه سوم تحقیق عبارت بود از اینکه:« ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحد های رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد».
تعداد چهار سئوال در پرسش نامه ، برای سنجش این فرضیه در نظر گرفته شده بودند. پس از جمع آوری پاسخ های داده شده به این سئوالات نتایج ذیل بدست آمد:

۱-در خصوص اینکه ساختار فعلی کلانتری و پاسگاه ها تا چه حدی می تواند در مقبولیت و اعتبار گزارش ضابطین مؤثر باشد؟ از دیدگاه قریب به اتفاق پاسخ دهندگان به ترتیب در حد زیاد وخیلی زیاد این تأثیر مورد تأیید قرار گرفته است.
۲-در این خصوص که تفکیک واحد های رسیدگی به شکایات و گزارش ها در زمینه مختلف حقوقی (واحد رسیدگی به کلاهبرداری، جعل، سرقت و …) در مراجع انتظامی تا چه حدی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد؟ از دیدگاه اغلب پاسخ دهندگان تا حد خیلی زیاد و زیاد مورد تأیید قرار گرفته است.
۳-از دیدگاه پاسخ دهندگان ، تربیت نیروی انسانی متخصص از نظر کیفی (پلیس قضایی) و همچنین استفاده از امکانات و تکنولوژی پیشرفته روز آمد تا حد خیلی زیاد و زیاد بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین دادگستری در ناجا تأثیر دارد.
فرضیه سوم تحقیق نیز در نهایت ، با ۹۵/. ضریب اطمینان تأیید گردیده است.

۵-۱-۲-۴٫ نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم

فرضیه چهارم تحقیق:« قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد». به منظور ارزیابی این فرضیه دوسئوال در پرسشنامه ، تدوین و طراحی شده بود، که پس از تجزیه و تحلیل پاسخ های داده شد، نتایج ذیل بدست آمد.
۱- از دیدگاه اکثر پاسخ دهندگان رویکرد قانونی تأ ثیر اصل بر عدم اعتبار گزارش های قضایی برمقبولیت و اعتبار آن را در حد کم و تا حدودی زیاد تایید کرده اند که این نشانگر رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری حاکم (۱۳۷۸) مبنی بر اعتبار گزارش های قضایی به عنوان اماره قضایی و مورد تأیید و موثق بودن برای مقام قضایی است که در مواد ۴۳ و تبصره ذیل ماده ۱۵ به آن اشاره گردیده است.
۲-اکثر پاسخ دهندگان رویکرد قانونی تأ ثیر اصل بر اعتبار گزارش های قضایی برمقبولیت و اعتبار آن را در حد زیاد و خیلی زیاد تأیید کرده اند که نشان از رویکرد جدید قانونگذار در تصویب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد که گزارش ضابطین را معتبر دانسته مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد و ارزش آن را در حد اماره قانونی دانسته است.
با توجه به جمیع جهات فوق و با استناد به نتایج آزمون ها ی انجام شده ، این فرضیه نیز با ضریب ۹۵/. اطمینان به تأیید رسیده است.

۵-۱-۲-۵٫ موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی)

از عوامل مهم که از نظر پاسخ دهندگان در ذیل پرسشنامه ها مبنی بر موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)از نظر مراجع قضایی:
۱-کمبود کارشناسان قضایی مجرب و آشنا به امورات حقوقی در کلانتری ها.
۲-استفاده از نیروی های وظیفه در تنظیم پرونده های قضایی .
۳-عدم توجه به دستورات مقام قضایی و تعامل کم بعضی از مسئولین انتظامی با دادستان و قضات در راستای گرفتن تعلیمات قضایی
۴- رعایت نکردن قواره گزارش نویسی و عدم شفافیت و مبهم بودن گزارش های قضایی و رعایت نکردن قوانین در ابلاغ اوراق قضایی.
۵-اقرار بوسیله شکنجه از متهمین توسط بعضی از مامورین.
ب) از نظر مراجع انتظامی
۱- نداشتن مهارت کافی مامورین در نگارش گزارشات و ضعف آموزش در خصوص نحوه گزراش نویسی
۲-عدم آشنایی بعضی از مامورین در نحوه جمع اوری دلایل و مدارک و اطلاعات و درج آن در گزارش تنظیمی.
۳-عدم برگزرای کلاس های آموزشی بصورت کارگاهی و عملی در حین خدمت.
۴-عدم اختصاص نیروی متخصص و با تحصیلات حقوقی در کلانتری و دوایر اجرایی پلیس های تخصصی.
۵-عدم اطلاع کافی مامورین از قوانین و مقررات موضوعه.
۶-عدم برگزاری جلسات متعدد در راستای تعامل با مقامات قضایی .
۷-عدم اطمینان بعضی از قضات به گزارش ضابطان .
۸- عدم آشنایی بعضی از قضات کم تجربه با نحوه کار پلیس و چگونگی بدست اوردن دلایل و مدارک جرم.
۹- عدم صداقت ، بزرگ جلوه دادن حادثه و عدم رعایت انصاف و در تنظیم گزراش توسط بعضی از مامورین انتظامی.
۱۰-کمبود نیروی انسانی و استفاده از افسران و درجه داران وظیفه در بعضی از مراجع انتظامی در تنظیم گزارش قضایی.
۱۱-عدم رعایت قواره گزارش نویسی توسط بعضی از مامورین در تنظیم گزارش قضایی.

۵-۲٫ پیشنهادات

۵-۲-۱٫پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق

۱-با توجه به تأثیر زیادی که آموزش های تخصصی حقوقی در تنظیم گزارش های قضایی و روند رسیدگی و کیفی سازی پرونده ها قضایی متشکله در کلانتری ها دارد،لازم است به این امر توجه بیشتری توسط معاونت آموزش ناجا و نیز دانشگاه علوم انتظامی مبذول و با توجه به تغییرات مداوم در قوانین خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری ، نیاز است هر ساله ، یک کمیته علمی به بازنگری در محتوای دروس حقوقی و قضایی که به کارکنان و دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه می شوند، پرداخته تا سطح و نوع معلومات حقوقی کارکنان به طور نسبی با تغییرات در قوانین و مقررات ، مطابقت داشته باشد. ضمن اینکه لازم است کمیت و کیفیت دروس حقوقی خصوصاً آیین دادرسی کیفری مورد توجه بیشتری قرار گرفته و سرفصل دروس حقوقی طوری انتخاب گردند که بیشتر جنبه کاربردی و اجرایی داشته باشد.
۲- پیشنهاد می گردد در مراکز آموزشی استان ها خصوصاً در مجتمع های آموزشی برای تدریس دروس حقوقی علاوه بر استفاده از مربیان آموزشی و اساتید با پیشینه خدمت انتظامی و تحصیلات حقوقی در جهت تعامل بیشتر و انتقال انتظارات مراجع قضایی از ضابطین حتماً از قضات دادسرا و دادگاهها نیز استفاده گردد.
۳-با عنایت به اقدام الکترونیک کردن پرونده ها قضایی در قوه قضاییه در جهت هماهنگی و سرعت دادن به امور و نحوه تبادل مکاتبات و کیفیت مناسب تر گزارشات،طراحی سیستم الکترونیکی قضایی نیز به سیستم کلانتری ها و پلیس های تخصصی وصل گردد .
۴-با توجه به تأیید این مطلب در نظریات اندیشمندان علوم مدیریت که تناسب بین رشته تحصیلی و شغل فرد کارایی او را افزایش می دهد، و نیز تأثیر تناسب رشته تحصیلی و شغل در کاهش اطاله دادرسی از دیگاه محققین وتأیید پاسخ دهندگان پرسش نامه این تحقیق ، در خصوص تأثیر معلومات تئوری و میزان علم و آگاهی کاربردی و اجرایی ضابطین دادگستری، پیشنهاد می گردد رشته پلیس قضایی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی تأسیس و دروس بیشتری در این خصوص در مراکز آموزشی درجه داری در رسته های مرتبط با پرونده های قضایی تدریس تا فارغ التحصیلان صرفاً در مشاغل مرتبط با وظایف قضایی ناجا، بکارگیری شوند. ضمن اینکه می توان از فارغ التحصیلان رشته حقوق سایر دانشگاهها در مشاغل قضایی کلانتری ها و دوایر اجرایی پلیس های تخصصی استفاده کرد.
۵-تخصصی شدن پلیس می تواند باعث اشرافیت بیشتر کارکنان به وظایف محوله به آنها شده و در نتیجه بر اعتبار و مقبولیت گزارش های قضایی آنان مؤثر می باشد و باید در خصوص کشف جرم و و پرونده های قضایی یک نهاد حرفه ای و تخصصی به وجود بیاید یعنی باید آموزش ؛ تجربه مهارت و ابزار کار داشته باشند، گزارش قضایی که توسط ضابطین تنظیم می گردد، سنگ بنای یک پرونده کیفری است لذا در نیروی انتظامی بایستی پلیسی بنام پلیس قضایی بوجود بیاید که کار آن مابعد وقوع جرم و اقدامات در راستای کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی باشد و کار آن با پلیس پیشگیری که ماقبل وقوع جرم است فرق دارد که پیشنهاد می گردد که نیروی انتظامی با هماهنگی و همکاری قوه قضاییه ساز و کار لازم برای تشکیل پلیس قضایی بوجودآورد
۶-با توجه به تأیید این مطلب از نظر پاسخ دهندگان مبنی بر تدریس دروس آموزشی طرز تشکیل پرونده های قضایی به صورت کارگاهی و عملی پیشنهاد می گردد معاونت آموزش ناجا در طی دوره های آموزشی حین خدمت این امر در مجتمع های آموزشی صورت پذیرد.
۷-پیشنهاد می گردد مجموعه ای منسجم و منظم از کلیه مقررات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و روش‌ها در خصوص تهیه و تنظیم صحیح گزارش های قضایی و نحوه انجام اقدامات لازم برای تشکیل پرونده های قضایی و نیز راه ها و طرق تسریع در رسیدگی به این پرونده ها، توسط معاونین حقوقی و معاونت آموزش ناجا تهیه و در اختیار کلیه واحد های انجام امور قضایی ناجا خصوصاً کلانتری ها قرار گیرد و این کار می تواند از طریق بازنگری در قفسه مستندات آموزشی کلانتری ها و سایر واحد های اجرایی نیز انجام گیرد.

۲۶۸٫۵۴

۳۴۰

۰٫۱۳۸۸

۰٫۳۳۱

۳۷۰٫۳۳

۰٫۰۹۴۲

۰٫۳۳۴

۴-۳-۳) حل عددی و حصول نمودار های I-V با بهره گرفتن از برنامه نویسی کامپیوتری
در کار حاضر با حل عددی و حصول منحنی های مشخصه ولتاژ- جریان نمونه ها، و برای تصدیق آنکه مدل الکتروگرمایی و اثر گرمای ژول در فیلمان جریان می تواند منجر به کلیدزنی الکتریکی یا رفتار مقاومت دیفرانسیلی منفی شود، منحنی های ولتاژ – جریان را در همه نمونه های مورد بررسی تحت شرایط یکسان نسبت به شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شبیه سازی کامپیوتری رسم نموده ایم. نتایج بدست آمده در شکل های (۴-۳۴) تا (۴-۳۸) نشان داده شده اند.

شکل (۴-۳۴) منحنی های مشخصه ی ولتاژ – جریان نظری (شبیه سازی کامپیوتری) نمونه TVSb5 برای مقادیر مختلف دمای T₀، مقادیر معین آزمایشگاهی R و E_a (افزایش دمای نمونه برای مقدار K 298 T₀= نمایش داده شده است)
شکل (۴-۳۵) منحنی های مشخصه ی ولتاژ – جریان نظری (شبیه سازی کامپیوتری) نمونه TVSb8 برای مقادیر مختلف دمای T₀، مقادیر معین آزمایشگاهی R و E_a (افزایش دمای نمونه برای مقدار K 298 T₀= نمایش داده شده است)
شکل (۴-۳۶) منحنی های مشخصه ی ولتاژ – جریان نظری (شبیه سازی کامپیوتری) نمونه TVSb10 برای مقادیر مختلف دمای T₀، مقادیر معین آزمایشگاهی R و E_a (افزایش دمای نمونه برای مقدار K 298 T₀= نمایش داده شده است)
شکل (۴-۳۷) منحنی های مشخصه ی ولتاژ – جریان نظری (شبیه سازی کامپیوتری) نمونه TVSb12 برای مقادیر مختلف دمای T₀، مقادیر معین آزمایشگاهی R و E_a (افزایش دمای نمونه برای مقدار K 298 T₀= نمایش داده شده است)
شکل (۴-۳۸) منحنی های مشخصه ی ولتاژ – جریان نظری (شبیه سازی کامپیوتری) نمونه TVSb15 برای مقادیر مختلف دمای T₀، مقادیر معین آزمایشگاهی R و E_a (افزایش دمای نمونه برای مقدار K 298 T₀= نمایش داده شده است)
در حل عددی مذکور، از مقادیر تجربی Ea و R و α و ۰T (دمای آزمایشگاهی) استفاده شده است که در جداول (۴-۱) و (۴-۲) موجودند. نتایج نشان می دهد که ولتاژ آستانه ی شروع رفتار کلیدزنی یا مقاومت دیفرانسیلی منفی با افزایش دما کاهش می یابد که با تئوریهای مربوطه و نتایج آزمایشگاهی ارائه شده در بخش های (۴-۳-۱) و (۴-۳-۲) کاملا سازگار است و مؤید این مطلب است که مدل الکتروگرمایی مبتنی بر اثر گرمای ژول در نمونه، یکی از مدل های کارآمد در موضوع مورد مطالعه است و بیان می کند که نمی توان از اثر گرمای ژول چشم پوشی نمود و این عامل قادر است در فیلمان جریان تغییر ساختار احتمالی را ایجاد نماید.
لازم به ذکر است که با توجه به گزارش قبلی [۷۰] بر روی دمای گذار شیشه ای نمونه ها و امکان تغییر ساختار و ایجاد فاز بلوری در فیلمان جریان در صورت گذر از دمای مذکور، می توان اینگونه نتیجه گرفت که چه در آزمایشات انجام شده و چه در حل عددی ارائه شده، گرمای ژول دمای نمونه را در فیلمان جریان به بالاتر از دمای محیطی نمونه (T0) می برد و از مقایسه دمای (۴-۳) با دمای گذار شیشه ای، تغییر ساختار بسیار محتمل است و باعث می شود Vth با افزایش دما کاهش می یابد چرا که در فیلمان بلوری رسانش بمراتب بیشتر از وضعیت آمورف است.
۴-۴ ) نتایج کلی
نتایج بدست آمده از الگوی پراش پرتو X نمونه­ها، نشان دهنده آمورف بودن و ساختار غیربلوری نمونه هاست.لازم به ذکر است که قله­های مشهود در الگوی پراش پرتو X نمونهTVSb12، نشان دهنده یک تغییر ساختار در نمونه و در نتیجه ایجاد فاز ریز بلوری است که توسط تصویر SEM نیز تایید شده است.
بررسی رسانشی الکتریکی نمونه ها بر اساس منحنی­های جریان- ولتاژ نشان می­دهد که با افزایش دما رسانش الکتریکی جریان مستقیم نمونه ها افزایش می­یابد وچنین رفتاری طبیعت نیمرسانایی نمونه ­ها را تصدیق می­نماید.
منحنی مشخصه ی جریان –ولتاژ نمونه ها در میدان الکتریکی ضعیف خطی بوده و در میدانهای الکتریکی قوی (حدوداً بزرگتر از V/cm 104-103) غیر اهمی می شود که با توجه به اثر پول – فرنکل قابل توجیه است.
بررسی منحنی­های جریان- ولتاژ نشان می­دهد که با افزایش دمای نمونه ولتاژ آستانه کاهش می­یابد.
بررسی منحنی­های جریان- ولتاژ نشان می­دهد که با افزایش فاصله الکترودی ولتاژ آستانه افزایش می­یابد.
حل عددی معادله جریان – ولتاژ معادله (۴-۵) تحت مقادیر بدست آمده از نتایج و شرایط آزمایشگاهی، مؤید کارآمدی مدل الکتروگرمایی در پدیده های کلیدزنی و مقاومت دیفرانسیلی منفی است.
خلاصه اینکه خلاصه اینکه شکلهای (۴-۳) تا (۴-۳۳) موید این مطلب است که با افزایش دمای نمونه، میدان الکتریکی شروع رفتار غیر اهمی و همچنین شروع کلیدزنی، کاهش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برانگیزش گرمایی توام با اثر میدان الکتریکی قوی (جهش فونون-همراه حامل بار) عامل رسانش غیر اهمی و کلیدزنی است. از مقایسه مقادیر گاف نوری گزارش شده ی نمونه های مورد بررسی [۷۰] و انرژی فعالسازی الکتریکی آنها که در کار حاضر و همچنین گزارشهای قبلی [۶۹] آمده است، می توان رسانش الکتریکی جهشی حامل بار بین حالات جایگزیده را تصدیق نمود چرا که مقادیر انرژی فعالسازی چند مرتبه کوچکتر از مقادیر گاف انرژی هستند.
بطور کلی لازم به ذکر است که نمونه های مورد بررسی نیمرسانا بوده و کلیدزنی نمونه ها بین شاخه های مقاومت بالا و پایین در زمان کوتاهی رخ می دهد و قابلیت کاربرد این نمونه ها را در قطعات کلیدزنی نشان می دهد. می توان افزایش دما در فیلمان جریان را با توجه به گرمای ژول عامل تغییر ساختار داخلی و سرعت بخشی کلیدزنی دانست.
منابع و مراجع
منابع و مراجع
[۱] S.R Elliott; “Physics of amorphous materials”, second edition,1990.
[۲] J. Zarzycki, Glasses and the Vitreous State, first ed, p.228, Cambridge University Press, Cambridge, NY, 1991.
[۳]D.Souri; “The study of electrical and optical properties of  compositions in amorphous state”, Ph.D thesis, Razi University, Kermanshah, Iran, 2006.
[۴] S. Wang,”High field phenomena and hot electron effects, in:
fundument-al of semicoductor theory and device physics”,(Univ.of
California at Berkeley) 1989, P.(147-151,462-516).
[۵] K. Morigaki;” Physics of amorphous semiconductors”, Imperial college press, 1999.
[۶]M.H.Brodsky; Topics in applied physics: Amorphous semiconductors; (Springer-Verlag, Berline Hidelbergs, Newyork) Vol.36,1976.
[۷] B. A. Movchan and A. V. Demchishin (1969). “Study of the structure and properties of thick vacuum condensates of nickel, titanium, tungsten, aluminium oxide and zirconium dioxide". Phys. Met. Metallogr. ۲۸: ۸۳–۹۰٫
[۸] C.M.Wolfe, N.Holonyak, J.Gregory and E.Stillman;”Physical properties of semiconductors”, Prentice-Hall international Ins, 1989.
[۹] P.C. Taylor; Journal of Non-Crystalline Solids 352(2006) 839-850.
[۱۰] P.Thomas and H.Overhofe, “Encyclopedia of Materials: Science and Technology( Amorphous Semiconductors: Localization)”,Elsevier Science Ltd, 2001,pp.277-283.
[۱۱] Prof.Sir Nevil Mott, M.A, F.R.S; Electronic & Power 19(1973)321-324.
[۱۲] N.F.Mott and E.A.Davis;” Electronic processes in non-crystalline materials”, Second edition, Clarendon press oxford,1979.
[۱۳] P.W.Anderson, Physical Review, 109(1958)1492-1498.
[۱۴] N.F.Mott, Philosophy Magazine, 22(1970) 7-8.

SC : سرمایه ی اجتماعی
روش پیشنهادی تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) چند مزیت عمده دارد:

1. 1. سادگی آزمون و توانایی فایق آمدن بر بسیاری از نواقص و ضعف های روش های آلتر ناتیو اقتصاد سنجی

1. 1. استفاده از آماره والد تعمیم یافته (MWALD) که عملکرد قابل مقایسه ای در اندازه و توان نسبت به آزمون های نسبت درست نمایی(LR) و والد (WALD) دارد.

1. 1. عدم نیاز به اطلاعاتی درباره خواص همجمعی و ارضای شرایط ثبات و مرتبه.

1. 1. انجام مقایسه ی بهتر بین انتخاب راهکار از نوع"استخراج از تئوری” و استخراج از اطلاعات"(صمدی، ۱۳۸۰: ۲۱۹-۲۱۸).

در روش تودا-یوماموتو از آماره ی آزمون والد تعمیم یافته^[۱۵۴] استفاده می شود که برای آزمون محدودیت خطی یا غیر خطی بر ضرایب در الگوی VAR استفاده می شود.

برای مثال، بر اساس روش تودا-یاماموتو (۱۹۹۵) در انجام آزمون علیت اول (یعنی از SC بهGDPG) فرضیه زیر را آزمون خواهیم کرد. فرضیه ی صفر این است که سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی نیست و بر مبنای آزمون والد می باشد که آماره ی والد یک توزیع ^۲χ با درجه ی آزادی K می باشد.^[۱۵۵]
H₀:β^۱_۱۲=β^۲_۱۲=…..= β^k₁₂=0
که درآن βⁱ₁₂ ضرایب متغیر SC برای i=1,2,…,k وقفه در معادله اول سیستم معادلات در الگوی VAR و K مقدار بهینه ی طول وقفه می باشد. مرتبه (VAR) بر اساس این روش (K+D_Max) است که در آن d_Max حداکثر مرتبه ی جمع بستگی موجود در سیستم معادلات می باشد. وجود علیت ازSC به GDPG را می توان با رد فرضیه ی صفر یعنی
=۰ β_۱= β_۲=…. =β_k (SC علت گرنجر GDPG نیست) بر اساس آماره والد تعمیم یافته (MWALD) برای گروهی از متغیرهای مستقل با وقفه تعریف شده در سیستم بالا، استنباط کرد. این آزمون با VAR(k+d_Max) توزیع مجانبی ^۲χ خواهد داشت. آزمون های علیت سایر متغیرها نیز به همین شیوه قابل انجام است.
فصل چهارم
نتایج تجربی و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه
در فصل پیشین به مباحث نظری مربوط به رابطه میان رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی پرداخته شد و بیان شد که سرمایه ی انسانی از طریق توسعه ی آموزش می تواند روابط و تعاملات اجتماعی میان افراد را توسعه دهد و به اصطلاح، افراد را اجتماعی کند. بنابراین سرمایه ی انسانی می تواند باعث توسعه ی سرمایه ی اجتماعی گردد. این رابطه نیز می تواند به صورت عکس برقرار باشد یعنی با توسعه ی سرمایه ی اجتماعی و گسترش ارتباطات اجتماعی میان افراد، می توان به انتشار هرچه بیشتر سرمایه ی انسانی(مهارت و توانایی کارکنان) کمک کرد و این امر می تواند باعث بهبود سرمایه ی انسانی گردد.
همچنین سرمایه ی اجتماعی از طریق کاهش هزینه های مبادله و جستجو و سرمایه ی انسانی از طریق افزایش مهارت نیروی کار و توانمند کردن آنها باعث افزایش رشد اقتصادی می شوند؛ رشد اقتصادی بر بافت های اجتماعی جامعه و مهارت نیروی کار نیز می تواند تأثیر بگذارد یعنی رشد اقتصادی بر سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی نیز می تواند مؤثر باشد.
هدف این پایان نامه، بررسی رابطه علّی میان متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی می باشد. سؤالات مورد نظر این است که ۱- آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد یا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا ارتباط علیت دو طرفه ای میان این دو متغیر وجود دارد؟ ۲- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی می باشد یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا ارتباط علیت دو طرفه ای میان این دو متغیر وجود دارد؟ ۳- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی می باشد یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا ارتباط دو طرفه ای میان این دو متغیر وجود دارد؟
در این فصل به سؤالات اشاره شده پاسخ داده می شود.
برای رسیدن به جواب این سؤالات، قبل از هر تحلیل اقتصاد سنجی به بررسی مانایی سری های زمانی مورد نظر و وجود شکست ساختاری پرداخته شده و در این مطالعه از آزمون زیوت-اندریوز(۱۹۹۲) استفاده شده است. سپس به بررسی رابطه علیت میان این متغیرها پرداخته شد که این امر توسط آزمون علیت تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) انجام شد.
۴-۲- داده های مورد استفاده
با توجه به جدول ۳-۳ در فصل سوم، از متغیرهای کمک های خیریه کمیته ی امداد امام خمینی(ره)، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ساله، میزان دسترسی به آب آشامیدنی، برق و تلفن، میزان مرسولات پستی، حمل و نقل ریلی، جاده ای و آبی، نرخ طلاق، کلاهبرداری، خودکشی، صدور چک بلامحل، درصد مشارکت در انتخابات، تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصله ی انتشار، مدت پخش برنامه های تولیدی تلویزیون درون مرزی از شبکه های مراکز استانی، درصد عضویت افراد در کانون های فرهنگی هنری و باشگاه های ورزشی، توزیع نابرابر درآمدها و تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی به هزار نفر می توان به عنوان متغیرهای نماینده سرمایه ی اجتماعی استفاده کرد و داده های مربوطه را می توان از سالنامه آماری مرکز آمار ایران استخراج کرد اما بعضی از این داده ها به میزان محدودی از سال ها موجود هستند برای مثال بیشتر این متغیرها از سال ۶۳ به بعد یا از سال ۷۵ به بعد موجود است و این مسئله مشکلات ما را دوچندان می کند و ما حداقل برای تخمین به ۳۵ سال داده نیازمندیم. بنابراین مشکل عمده ما در این تحقیق وجود محدودیت در سری های زمانی داده هاست و اگر ما داده های بیشتری را در دوره ی زمانی ۳۵ ساله در دسترس داشتیم به پیشرفت کار کمک شایانی می کرد.
در نهایت از داده های نسبت پزشک به جمعیت، ضریب جینی، نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین افراد (سهم ۱۰ درصد ثروتنمندترین افراد کشور از کل درآمد کشور به سهم ۱۰ درصد فقیرترین افراد از کل درآمد کشور)، نسبت کارکنان اداری و آموزشی بخش آموزش به جمعیت، نرخ باسوادی، نسبت تعداد سینما به جمعیت، نسبت طلاق به ازدواج و نسبت تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصله ی انتشار به جمعیت برای سنجش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که داده های این متغیرها از سال ۱۳۵۰ به بعد موجود است.
متغیرهای مورد مطالعه به شرح زیر می باشند:

1. 1. رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت(GDPG)

1. 1. رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت(GDPWG)

1. 1. سرمایه ی انسانی(HC)

1. 1. نسبت طلاق به ازدواج(DIVORSTOMARI)

1. 1. نسبت تعداد پزشک به جمعیت(DRTOPOP)(سرانه ی پزشک)

1. 1. ضریب جینی(GINI)

1. 1. نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمند ترین افراد به سهم ۱۰ درصد فقیرترین افراد از کل درآمد کشور(INCDIS)

1. 1. نسبت کارکنان اداری(بخش آموزش) و آموزشی به جمعیت(KLERKTOPOP)

1. 1. نرخ باسوادی(LITRASY)

۱۰- نسبت مطبوعات به جمعیت(NEWSTOPOP)(سرانه ی مطبوعات)
۱۱- نسبت تعداد سینما به جمعیت(CINEMATOPOP)(سرانه ی سینما)
متغیرهای ۱۱-۴ شاخصی از سرمایه ی اجتماعی می باشند که در فصل پیشین در بخش شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی به آنها اشاره شده است.
سرمایه ی انسانی
آمار مربوط به سرمایه ی انسانی برای سال های ۱۳۷۹-۱۳۵۰ از نیلی و نفیسی(۱۳۸۴) و برای سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ از هوشمند و همکاران(۱۳۸۷) استخراج شده است که در هر دو مطالعه از روش یکسانی برای تخمین سرمایه ی انسانی استفاده شده است.^[۱۵۶]
سرمایه ی اجتماعی
برای داده های سرمایه ی اجتماعی از شاخص هایی استفاده کرده ایم که می توانند تا اندازه ای میزان سرمایه ی اجتماعی را نشان دهند. این داده ها از سالنامه ی آماری مرکز آمار ایران و سری های زمانی بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۵-۱۳۵۰ استخراج شده است.
رشد اقتصادی با نفت و بدون آن
برای اندازه گیری رشد اقتصادی( بانفت و بدون آن) به روش معمول از درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پایه ۱۳۷۶ استفاده شده است. این داده ها از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شده است.
۴-۳- آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی( ریشه ی واحد)
قبل از اجرای آزمون های ریشه ی واحد، آزمون شکست ساختاری را جهت بررسی وجود یا نبود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد مطالعه، باید انجام دهیم.
۴-۳-۱- نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت – اندریوز(شکست ساختاری در زمان نامعلوم)
به دلیل ضعف آزمون ریشه ی واحد سنتی دیکی-فولر تعمیم یافته(ADF) و احتمال زیاد صوری بودن ریشه ی واحد بودن بعضی از متغیرها در این آزمون، از آزمون ریشه ی واحد زیوت- اندریوز (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری) استفاده شده است که در این آزمون دو الگو تخمین زده شده است. در الگوی اول(A) یک شکست ساختاری در عرض از مبدأ و در الگوی سوم©، شکست ساختاری در روند و عرض از مبدأ بررسی شده است. این آزمون، زمان شکست ساختاری را بصورت درون زا تعیین می کند و کمترین مقدار آماره ی t به عنوان زمان شکست ساختاری تعیین می شود.
در جدول ۴-۱ مقادیر بحرانی را در سطح ۱%، ۵% و ۱۰% برای آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز ارائه داده شده است:

۱ـ بی قدرتی شامل:عدم توانایی اقتصادی فکری ـ محرومیت نسبی
۲ـ بی هنجاری شامل: عدم رضایت و پذیرش قوانین مدون
پذیرش هنجارهای گروهی منفی و مخالفت هنجارهای جامعه
۳ـ بی معنایی شامل:بی هدفی یافقدان آرزوی ناشی از عدم تحقق اهداف
۴ـ جداافتادگی یا انزوا فرهنگی شامل جدا شدن از ارزش های جامعه و بی تفاوتی نسبت به آنها و بیشتر در میان روشنفکران مطرح است.
۵ـ خودبیزاری شامل: به معنای پرستیژ منزلت اجتماعی و احساسی تحقیرهای ناشی از آن
(توسلی، ۱۳۸۲: ۳۵).
ادگار فردینبرگ^[۸۹]
فردینبرگ “بیگانگی” را مترادف با مفهوم “نارضایتی"به کار گرفته و معتقد است که فرد ناراضی در خود نوعی احساس انفصال و جدائی از موضوعات پیرامون خود می­ کند و با هر آنچه که قبلا پیوندی داشت خود را جدا و منفک می­بیند. فرد هم در چنین حالتی به خود به عنوان موضوعاتی خارجی نگریسته، این خود و موضوع عینی پیرامون خود نوعی احساس کشمکش، تضاد، ستیز، و عدم ارتباط و شناخت تصور می­نماید. فردی که به احساس نارضایتی دچار است خود را ناتوان­تر از آن می­بیند که بتوان تغییری در وضعیت خود و شرایط محیطی به وجود آورد، از این رو احساس نارضایتی به احساس بی یاوری^[۹۰] و ناامیدی^[۹۱] منجر می­گردد.« فردینبرگ در بررسی علل نارضایتی توجه خود را عمدتاً معطوف به علل نارضایتی نسل جوان می­ کند، به نظر وی محیط آموزشی و تجارت تحصیلی فرد، زندگی خانوادگی و ارتباطات فامیلی و نیز کسان که فرد با آنها در تعامل و کنش مستمر است. نظیر گروه همسال، از علل و عوامل عمده در بروز احساسات نارضایتی نسل جوان است(^[۹۲]فردینبرگ,۱۹۸۳).
در تحقیقات تجربی خود در باب علل بیگانگی نسل جوان، بر این فرض کلی تأکید دارد که فرد نارضایتی خود را به صورت رفتار ناسازگارانه در قبال ارزش­ها، هنجارها و ضوابط اجتماعی نهادی شده بروز می­دهد و در مقابل آن، ژستی دفاعی همراه با احساس تنفر، بدبینی و انفعال نشان می دهد(محسنی تبریزی، ۱۳۷۰: ۳۶۹).
دیوید رایزمن^[۹۳]
دیوید رایز من در تحلیل و تفسیر تحولات اجتماعی به “عوامل جمعیتی” اشاره کرده است. او در اثر خود «انبوه تنها»^[۹۴]، جوامع بر حسب تغییرات جمعیتی به سه دسته تقسیم نموده و در نتیجه سه دوران را در تاریخ اجتماعی از هم تفکیک نموده است. بر مبنای گونه شناسی وی، نوع اول این جوامع، جامعه سنتی است که در آن انسان به صورت«سنت نگر»^[۹۵]. در دورانی که سنن بر رفتار و روابط وی حاکم بوده ­اند می­زیسته که افراد توسط سنت­ها و آداب و رسوم رهبری می­شوند و بدون چون و چرا به آنها گردن می نهند. به همین دلیل وی این مرحله را « جبر سنتی» نام نهاده است.
نوع دوم که در جامعه در حال گذر است که طی آن، فرهنگ جامعه گرایش به خلق انسان­هایی دارد که از درون هدایت می­شوند. و لذا ضمن کاهش اهمیت سنن در هستی اجتماعی انسان نوین،دورانی خردگرایانه برای وی آغاز می­ شود. در این دوره که از مشخصه­های بارز آن عقل گرایی،حسابگری و کنش منطقی است، از لحاظ اجتماعی افراد جامعه دچار نوعی فرد گرایی شدید هستند و بی ­تفاوتی در آن به اوج خود می­رسد. دوران آخر، عصر پیدایی انسان«دگر نگر»^[۹۶] است که به لحاظ اجتماعی در آن، نوعی جمع گرایی حاکم می شود. به سوی توده ای شدن^[۹۷] حرکت می­ کند و عامل گرایش فرد به واسطه محافل و مؤسسات مختلفی که به ٱنها وابسته است هدایت می­شوند و دورانی که فنونی همچون تبلیغات تجاری فرا آگاهی^[۹۸]با برجسته سازی در لا به لای پیامهای خبری موجبات مسخ انسان ها را فراهم می سازند(روشه، ۱۳۷۲: ۱۱۵).

این همان دوران­هایی است که در درون آن انبوه های تنها در شهرهای بزرگ پدید می­آیند و علیرغم همه تراکم انسانی که وجود دارد، انسان تنها است و اطلاق انبوه تنها از سوی رایزمن هم اشاره به همین تنهایی انسان در درون جمعیت کثیری انسانی دارد که به عقیده وی رشد جمعیت و شهر نشینی است. آن چه از نظر رایزمن استنباط می شود آن است که در حالی که انسان درون راهبرد در جامعه فرد گرا، موجودی است که داوطلبانه به تهذیب اخلاق می ­پردازد، انسانی که ساکن شهرهای بزرگ است خود را به لاابالیگری می­زند و از هر گونه بیان عقاید شخصی احتراز جوید. این افراد توده­ای جز در وقت رأی گیری در جامعه و سیاست مشارکتی ندارند و اگر هم داشته باشند آگاهانه و خودجوش نیست بلکه برانگیخته است(مسعودنیا، ۱۳۸۰: ۱۶۴).

۲ـ۱۱ـ نظریه برابری

طبق نظریه برابری^[۹۹] کارکنان آنچه را با انجام کار خود بدست می­آورند، با آنچه برای انجام وظایف شغلی ارائه می­ کنند مقایسه می­ کنند. اگر به این نتیجه برسند که داده ­های آنها به سازمان در مقایسه با دیگران بیشتر است گرفتار تنش می­شوند. برای مثال، اگر فردی احساس کند به اندازه کافی به او دستمزد پرداخت نمی شود از کار خود ناراضی می­ شود. این نظریه بر این فرض استوار است که افراد تمایل دارند با آنها به عدالت رفتار شود و آیا با آنها در مقایسه با دیگران با انصاف رفتار شده است یا نه(مورهد و گریفین، ۱۳۷۴: ۱۱۵).

۲ـ۱۲ـ نظریه عدالت سازمانی

نظریه عدالت سازمانی می ­تواند پیش ­بینی کند که کارکنان در قبال کار یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش­ها افزایش یا کاهش برونداد است.
عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخورد های منصفانه در کار است. نظر مورمن سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی،رویه ای،عدالت تعاملی یا مراوده ای تشخیص می دهد(اسکاندورا،۱۹۹۹).
۱-عدالت توزیعی
عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع وتخصیص منابع و پاداش هاست به عبارتی حدی که افرادپاداش ها را با عملکردها مرتبط می دانند عدالت توزیعی می نامند قواعد عدالت توزیعی شامل مساوات، دریافت یکسان نتایج ـ نیاز،نیازمند ترین فرد بیشترین میزان جبران را دریافت می کند(رضاییان،۱۳۸۴:۴۳).
در حدود۴۰سال پیش روانشناسی به نام"آدامز” نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل اند، در قبال انجام کار پاداش دریافت کنند(^[۱۰۰]گرینبرگ,۲۰۰۲). برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می­ شود که کارکنان احساس کنند که نسبت­های ورودی ها (تلاشها) به خروجی­هایشان (پاداش) با همین نسبت­ها در همکارانشان برابر باشد (ماتسن و لوانسویج^[۱۰۱](.۱۷۱,۱۹۹۶
براساس نظر آدامز، به طورکلی افراد تمایل دارند که به صورت یکسان و عادلانه با آنان رفتار شود و پیوسته به دنبال مقایسه بین خود ودیگران هستند(مورهد وگریفن،۱۳۷۴: ۱۱۵).
۲- عدالت رویه ای
عدالت رویه ای رهیافت نسبتا جدیدی در زمینه انگیزش است همین که افراد با این رویه ها سرو کار پیدا می کنند درباره عادلانه بودن آنها به قضاوت می نشینند.این نظریه در پی یافتن علل عادلانه یا ناعادلانه دانستن رویه ها وآثار ناشی از آن است(رضاییان،۱۳۸۴: ۴۹).به نظر"لونتال"شش قانون وجود دارد که هنگام که بکار گرفته شوند، رویه های عادلانه به وجود می آورند:۱- قانون ثبات:حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد۲- قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی:حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید۳- قانون درستی:اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد۴- قانون توانایی اصلاح:به وجود فرصت­هایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد ۵- قانون نمایندگی:بیانگر تمام نظرات افراد ذی نفع ۶- مطابق ارزش های اخلاقی باشد(حسین زاده،۱۳۸۶: ۲۱).
۳- تعاملی یا مراوده ای
“گرینبرگ"(۱۹۹۳)عدالت مراوده­ای،را به دو عال مجزای بین فردی و اطلاعاتی^[۱۰۲]تقسیم بندی می­ کند. عدالت بین فردی: رفتار توأم با احترام، مهربانی و بدور از سیاسی کاری قدرت در سازمان است؛ عدالت اطلاعاتی: با اتخاذ تصمیمات روشن و ارائه توضیحات و دلایل کافی درباره صاحبان قدرت اشاره دارد. توضیحات باید دارای اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی جنبه ساختاری فرآیندهای تصمیم گیری و چگونگی اتخاذ آنها باشد. این توضیحات باید صادقانه و بدون هیچ قصد و انگیزه دیگری، بر مبنای اطلاعات مرتبط و منطقی بوده و از مشروعیت کافی برخوردار باشد. تا باعث تقویت ادراک عدالت در افراد گردد (نباتچی، ۲۰۰۷: ۱۵۱).

۲ـ۱۳ـ نظریه محرومیت نسبی

از جمله نظریه ­هایی که می­توان در باب سلامت و فرسودگی ناشی از کار در نظر گرفت، نظریه"محرومیت نسبی"است. براساس این نظریه انسانها عموماً به مقایسه خود با دیگران می­پردازند و وقتی احساس فقر و بی­ عدالتی کنند، واکنش­های شدید عاطفی(افسردگی، تعویض شغل، کارشکنی، خودکشی و…) از خود بروز می دهند. احساس محرومیت نسبی حالتی است روانی و احساس کمبودی است که فرد با گروه یا فردی که برای او الگو و مرجع است بروز می دهد. چنانچه فرد خود را با فرد یا گروهی که دوست دارد شرایط مشابهی با وی داشته باشد مقایسه کند و به این ارزیابی ذهنی برسد که شرایط وی با مرجع مقایسه ناهماهنگ است، دچار احساس محرومیت نسبی و در نتیجه گرفتار ناکامی و سرخوردگی می­ شود(دوچ و کراوس، ۱۳۸۶: ۲۰۷). مفهوم محرومیت نسبی توسط جامعه­شناسان جودیس بلاو و پیتر بلاو(۱۹۸۲) مطرح شده است. آن­ها مفاهیمی را از تئوری آنومی با مفاهیمی که در مدل­های بی­سازمانی اجتماعی یافت شده است، ترکیب کرده ­اند. بر طبق نظر آن­ها، افراد طبقات پایین ممکن است هنگام مقایسه شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند، احساس محرومیت نمایند. این احساس محرومیت منجر به احساس بی­ عدالتی و نارضایتی گردیده وعدم اعتماد را در آن­ها پرورش می­دهد. در نتیجه شانس پیشرفت آن­ها از طریق معیارهای مشروع مسدود می­گردد و احساس ناتوانی را به ­وجود می ­آورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت و جرم را به دنبال خواهد داشت(مبارکی،۷۴:۱۳۸۳).
هولندر
به نظر هولندر محرومیت نسبی نوعاً به منزله تفاوت بین آنچه مردم دارند وآنچه آرزوی داشتن آن را دارند قلمداد می­ شود. اما این رویه دو پیش شرط اساسی دیگرِ محرومیت نسبی، یعنی استحقاق و تقصیر را به حساب نمی آورد(هولندر،۱۳۷۸: ۳۸۵).
هولندر معتقد است که محرومیت نسبی زمانی اتفّاق می­افتد که مردم:
- به چیزی میل کنند که آن را ندارند.
ـ خودرا مستحق به دست آوردن آن بدانند.
به خاطر ناتوانی در تمّلک آن،خود را مقصر ندانند(هولندر،۱۳۷۸:۳۸۳).
تد رابرت گر
محورهای نظری گر را به شرح زیر مطرح می کنیم:
۱-مدل محرومیت نسبی
تد رابرت گر که به عامل انتظارات فزاینده انسان ها در بروز ناخرسندی اشاره دارد. با این تفسیرحتی در وضعیت فقدان محرومیت واقعی،انتظارات فزاینده می­توان به عنوان عاملی در بروز رفتارهایی نامتعارف عمل کند.نظریه"سرخوردگی– پرخاشگری ورفتار نامتعارف"که مبنای نظریه محرومیت نسبی است این ادعا را دارد که عمدتاً سرخوردگی افراد در دستیابی به اهداف باعث ایجاد رفتار های نامتعارف در آن ها می شود.نتیجه وضعی این تعبیر این است که هر چه سرخوردگی شدیدتر باشد بر شدت کمیت وکیفیت عکس العمل علیه سرخوردگی افزوده می­ شود. به علاوه، ادعای گر حاوی این پیام است که تاکتیک برخورد با منابع سرخوردگی می ­تواند به تعدیل یا تشدید این کمیت و کیفیت بینجامد.مقایسه دستاورده ها با فرصت پاداش و بیم از مجازات در تعیین نوع اقدام مؤثر است. به موجب این نظریه هر چه سرخوردگی شدیدتر باشد، کمیت عکس العمل شدیدتر خواهد بود واین نارضایتی گسترده است که انگیزه هایی را برای خشونت جمعی فراهم می­نماید(گر،۱۳۷۸: ۴۹).
۲-الگوهای محرومیت نسبی:
تد رابرت گر سه الگوی تعادل و محرومیت ناشی از آن را به شرح زیر فهرست می کند:
الف)محرومیت نزولی: محرومیت نزولی زمانی ایجاد می شود که انتظارات ارزشی یک گروه نسبتاً ثابت باقی می­کاهند، اما این تصور وجود دارد که توانایی­های ارزشی نسبتاًرو به کاهش گذاشته، و در عوض انتظارات افزایش می­یابد.در این صورت، وضعیت ارزشی کل جامعه ممکن است به دلیل کاهش تولید کالاهای مادی،کاهش توان نخبگان سیاسی در تأمین نظم و امنیت یا حل بحران­ها سقوط کند.همچنین افول توانایی­های ارزشی ممکن است به دلیل آن باشد که اعظای یک یا چند بخش از جامعهدر تعارض با دیگر گروه ها بر سرارزش­هایی کمیاب در وضعیتی نامطلوب قرار می گیرد.
ب)محرومیت آرزومندانه یا بلند پروازانه :در این حالت آرزوها وانتظارات ارزشی ممکن است حاکی از تقاضایی بیشتر از ارزش­ها باشد که پیش از این نیز تا حدودی موجود بوده است.به عنوان مثال،تقاضا برای کالاهای مادی بیشتر عدالت ونظم سیاسی می ­تواند به عنوان مصداقی از این نوع محرومیت باشد.
پ)محرومیت صعودی:الگوی محرومیت صعودی بر گرفته از الگوی دیویس است که در آن بهبود طولانی مدت و کم و بیش پیوسته ارزشی مردم، انتظاراتی را درباره استمرار این بهبود پدید می آورد.فشار اقتصادی در یک اقتصادرشد یابنده می تواند همین تأثیررا به بار آورد.حتی طرح یک ایدئولوژی نوساز در جامعه­ای که عدم انعطاف ساختاری روبرو است همین تأثیر را دارد (مرادی،۱۳۸۴: ۸۳).
نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر^[۱۰۳]
به نظر می رسد که مقایسات اجتماعی مبنای نظریه محرومیت نسبی را تشکیل می دهد. بنا به نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر هرگاه افراد به معیارها و استانداردهای عینی دست پیدا نکنند، عقاید و استعدادهای خود را با عقاید و استعدادهای دیگران مقایسه می­ کنند؛ در فرایند این مقایسه، افراد تمایل خواهند داشت که خود را با اشخاص که عقاید و استعداد آنها شبیه خود آنهاست. مقایسه کنند نه با اشخاصی که عقاید و استعدادهایشان با آن هاتفاوت فاحش دارد(محسنی تبریزی،۱۳۸۷: ۸۷-۸۳).
نظریه مقایسه اجتماعی سه اصل مهم دارد: -۱ فرد نیاز دارد که مهارت ها و نگرش های خود را مناسب ارزیابی کند.

شرکت‌های که مدیریت سود داشته اند، دارای رشد سود بیشتر و بازده کمتری بوده اند.

۴۴

خواجوی و همکاران

۱۳۹۰

بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها

بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد و همچنین عملکرد مالی شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت داشته ومسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در کنار مدیریت سود باعث کاهش اثر معکوس مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت شده است.

۴۵

بولو و همکاران

۱۳۹۱

بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد بر سیاست‌های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت

بین سود تقسیمی و جریان نقد آزاد شرکت‌ها در مرحله رشد و افول رابطه مثبت وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و جریان نقد آزاد رابطه منفی وجود دارد.

۴۶

مشکی و نوردیده

۱۳۹۱

بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود

پایداری سود شرکت‌های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت‌های غیر از هموار ساز است. از طرفی آزمون‌ها نشان می‌دهد شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده اند، در مقایسه با سایر شرکت ها، سود سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده اند.

۴۷

خدامی پور و همکاران

۱۳۹۲

اثر کیفیت افشا بر انواع مدیریت سود

رابطه معنادار و منفی بین سطح کیفی افشا و مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی سود است.

۴۸

احمدپور و همکاران

۱۳۹۲

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود

بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

۲-۳-۲۲) خلاصه فصل
در فصل حاضر، ابتدا به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شد، سپس نظریه ها، تعاریف و انواع مدیریت سود ، سپس انگیزه و ابزارهای مدیریت سود و در آخر قسمت اول فصل دوم روش های مختلف کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی بیان گردید.
در قسمت دوم فصل حاضر، شکل گیری عدم تقارن اطلاعات، اقسام آن و علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و بلاخره اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ومبانی نظری آن بیان شد.
در قسمت سوم این فصل تعریف چرخه عمر شرکت و نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر و شرح مختصر در مورد هر کدام از آنها انجام شد، بعد از آن ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت گفته شد و در پایان خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش بیان گردید.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه
اعتبار و ارزش قواعد در هر شاخه از علم به روش شناخت آن بر می‌گردد. مفهوم تحقیق در ادبیات روش شناسی به صورت یک عمل منظم به منظور حصول پاسخ برای پرسش‌های مطرح شده در موضوع تحقیق تعریف شده است. به این ترتیب در روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات بیان می‌شود. هر چند تحقیق علمی دارای چارچوب معینی نیست، ولی آن را می‌توان چنین تعریف نمود: فرآیندی که به کمک آن می‌توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مبهم به نظر می‌رسند، کشف نمود. در روش علمی ابتدا الگوها یا نظریه هایی که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین می‌کنند، قبول می‌شود و سپس نتایج منطقی از الگوهایی پذیرفته شده به دست می‌آید و آنها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می‌سنجد، الگو تعدیل می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. البته ویژگی‌های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه‌های تحقیق متفاوتند.

دراین فصل روش تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی تحقیق جامعه و نمونه و مدل آماری، روش آزمون فرضیه ها، روش گردآوری داده‌ها و در نهایت روش‌ها و محدودیت ها‌ی گردآوری و اندازه گیری متغیرهای تحقیق تشریح خواهد شد.
۳-۲) روش پژوهش