سوال۸ ۲

۵۸۴۶/۵

سوال۹ ۲

۶۱۱۱/۵

متغیر بازاریابی رابطه مند

میانگین کل

تعداد سوال ۲۲

۴۶۶/۵

از نظرمشتریان متغیراعتماد دارای میانگین ۰۹۵۷/۶ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
از نظرمشتریان متغیرتعهد دارای میانگین ۶۴۹۲/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
از نظرمشتریان متغیربرقراری ارتباط دارای میانگین ۶۱۵۱/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
از نظرمشتریان متغیرارزش مشترک دارای میانگین ۰۳۲۱/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
ازنظر مشتریان متغیرهمدلی دارای میانگین۱۳۴۱/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد
از نظرمشتریان متغیرروابط متقابل دارای میانگین ۲۲۳۹/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
از نظرمشتریان متغیربازاریابی رابطه منددارای میانگین ۴۶۶/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
از نظرمشتریان متغیررضایت مشتری میانگین ۴۵۸۸/۵ می باشدکه باتوجه به طیف هفت گزینه ای لیکرت در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
نتایج آمار استنباطی بیانگر آن است که از نظرمشتریان میانگین های کسب شده متغیرهادر حد مناسب ومطلوبی است.امامتغیرارزش مشترک نسبت به سایرمتغیر های دیگرمیانگین مطلوب کمتری(۰۳۲۱/۵ ) کسب نموده است ولذا این امرمی تواندبرای بانک حایز اهمیت باشد.همچنین متغیراعتمادبیشترین میانگین مطلوب(۰۹۵۷/۶ ) را ازنظرمشتریان به خود اختصاص داده است.

۵-۳) نتایج آمار استنباطی
۱-در مورد فرضیه اصلی تحقیق باید گفت که: بازاریابی رابطه مند برروی رضایت مشتریان بانک ملی تاثیر می گذارد.نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی داربازاریابی رابطه مند برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر ۷/۸۵ درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۷۳۴/۰ می باشد این به این معنی می باشد که متغیر بازاریابی رابطه مند حدود ۷۳ درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه در راستای نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ )^[۱۱۵] است.
۲-درموردفرضیه فرعی اول: اعتماد سازی توسط بانک ملی بررضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی تاثیر مثبت می گذارد.نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دار اعتمادسازی برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر ۲/۶۳درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۳۹۹/۰ می باشد این به این معنی می باشد که متغیراعتمادسازی حدود ۴۰درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه در راستای نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ ) است.
۳-درمورد فرضیه فرعی دوم :تعهد بانک ملی درارائه خدمات بر رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی تاثیر مثبت می گذارد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دارتعهد برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر ۶/۶۹ درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۴۸۴/۰ می باشد این به این معنی می باشد که متغیرتعهد حدود۴۸درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه در راستای نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ ) است.
۴-درموردفرضیه سوم:ارتباطات بر رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی تاثیر مثبت می گذارد.نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دارارتباطات برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر ۵/۶۳ درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۴۰۴/۰ می باشد این به این معنی می باشد که متغیرارتباطات حدود۴۰درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه برخلاف نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ ) است.
۵-درموردفرضیه چهارم فرعی: ارزش مشترک بررضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی تاثیر مثبت می گذارد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دارارزش مشترک برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر ۸/۷۲ درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۵۳۱/۰ می باشد این به این معنی می باشد که متغیرارزش مشترک حدود۵۳درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه در راستای نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ ) است.
۶-درمورد فرضیه پنجم فرعی: همدلی بر رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی تاثیر مثبت می گذارد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دارهمدلی برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر ۲/۷۸ درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۶۱۲/۰ می باشد این به این معنی می باشد که متغیرهمدلی حدود۶۱درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه برخلاف نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ )^[۱۱۶] است.
۷-درموردفرضیه ششم فرعی: روابط متقابل بر رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی تاثیر مثبت می گذارد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دارروابط متقابل برروی رضایت مشتریان است وشدت تاثیر برابر۷۹۹/۰درصداست که با توجه به علامت بتا مشاهده می شودجهت این تاثیرمثبت می باشد.ضریب تعیین نیز برابر ۶۳۸/۰می باشد این به این معنی می باشد که متغیرروابط متقابل حدود۶۳درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند. این نتیجه در راستای نتیجه تحقیق(نگوین، ۲۰۱۱ )است.
۵-۴) پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق
مدیران بانک ملی بایدتوجه داشته باشند که به ترتیب مولفه های اعتماد،تعهد،برقراری ارتباط،روابط متقابل،همدلی وارزش مشترک ازاهمیت بیشتری درتاثیرگذاری برروی رضایت مشتریان بانک ملی بندرانزلی دارند.مدیران در توسعه و رشد اوضاع اقتصادی،رویکردبازاریابی رابطه مند را با تمرکز اشتباه بر مولفه هاو عناصر انفرادی با اهمیت نسبتاً کمتر، به خطر نمی اندازند. به طور خاص، مدیران ممکن نیست به ارزش مشترک وهمدلی خیلی توجه کنند، اما به صورت بااهمیت،آنها باید بر اعتماد و تعهد، در مقایسه بابرقراری ارتباط و روابط متقابل، تاکید بیشتری داشته باشند.
پیشنهادهای ذیل جهت دستبابی به رضایت مشتریان مطرح می گردد:
جهت افزایش رضایت مندی درموردمتغیر ارزش مشترک مشتریان ،مدیران وکارکنان بانک باید درایجاد نگرش مشترک درمورد مسائل مهم بامشتریان تلاش بیشتری کنند زیرا به گفته مشتریان مدیران و کارکنان بانک دراین زمینه آن طور که باید شرایط را فراهم نکرده اند.همچنین مدیران وکارکنان بانک جهت افزایش احساس ودرک مشترک در مورد مسائل پیرامون خود ومشتریان باید دراین زمینه تلاش بیشتری انجام دهند.
۲-جهت افزایش رضایت مندی درموردمتغیر همدلی مدیران وکارکنان بانک باید خود را به جای مشتری بگذارند تا بتوانند مسائل را از دیدگاه او ببینند.همچنین مدیران وکارکنان بانک بایدبه احساسات مشتریان توجه داشته وخواسته های یکدیگر را مد نظر قرار دهند.
جهت افزایش رضایتمندی درمورد متغیرروابط متقابل مدیران وکارکنان بانک باید به وعدهای داده شده به مشتریان خود در هر موقعیتی، عمل کنند وقولی بدهند که بتوانند آن را انجام دهند.همچنین درصورت حمایت مشتریان ازبانک درمواقع خاص، مدیران وکارکنان بانک موظفند به محبت مشتریان پاسخ داده شود.
جهت افزایش رضایت مندی درمورد متغیربرقراری ارتباط به طورحتم مدیران وکارکنان بانک باید با مشتریان خود جهت شناسائی نقاط ضعف وقوت خود وسازمان، ازنظرات وپیشنهادات مشتریان استفاده کنند و با مشتریان خود درتعامل مداوم باشند.همچنین مشتریان باید در مواقع لزوم نارضایتی خود را ازسیستم بانکی اعلام دارند ومدیران وکارکنان بستر لازم را جهت رسیدگی وپاسخ گویی مناسب وقابل قبول از نظر مشتریان را فراهم نمایند.
جهت افزایش رضایت مندی درمورد متغیرتعهد،مدیران وکارکنان بانک باید به شدت جهت ایجاد رابطه ای بلند مدت با مشتریان تلاش کنند ومشتریان با بانک تعامل وهمکاری نزدیک ومداومی داشته باشند.
جهت افزایش رضایت مندی درموردمتغیراعتماد مدیران وکارکنان بانک ملی باید درمورد مسائل مهم ازدیدگاه مشتریان قابل اعتماد باشند. مدیران وکارکنان بانک ملی باید جهت جلب اعتمادبلندمدت مشتریان خود ازتبلیغات مشتریان کلیدی وباسابقه بهرمندشود.
۵-۵)محدودیت های تحقیق
در این پژوهش به صورت مقطعی به مطالعه روابط میان مولفه ها بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری پرداخته شده است.

۳-۳-۲-۲. بند سوم: چشمه
قانون مدنی پس از آنکه آب را به عنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته تملک آن را برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هر گونه بهره‌برداری و تسلط بر آن را مجاز می‌شمارد این روند تا بدان‌جا پیش رفته که هر گاه یک منبع آبی طبیعی در ملک کسی به وجود آید خواه بر اثر فعل یا بر اثر عوارض طبیعی، قانون مذکور آن را محکوم به مالکیت صاحب زمین دانسته و در ماده ۹۶ این قانون مقرر می‌دارد:

«چشمه واقع در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حق داشته باشد». در این مورد که وجود منبع آبی را در ملک خصوصی محکوم به مالکیت صاحب آن می‌داند، فرض بر آن قرار گرفته که این شخص با دارا بودن حق مالکیت تام‌ می‌تواند هر استفاده و انتفاعی از آن ببرد و دیگران نمی‌توانند به استناد آنکه منابع آبی جزء مشترکات عمومی هستند از آن بهره‌مند باشند مگر اینکه مالک رأساً برای دیگران عیناً یا انتفاعاً حقی قرار داده باشد».^[۱۱۶]
مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین دارد صاحب چشمه واقع در آن نیز هست به همین علت ماده ۹۶ ق.م. مالکیت تبعی صاحب زمین را تأیید و تأکید نموده است لیکن استثنایی که در قسمت اخیر ماده از قاعده شده است، این است که اثبات داشتن حق بر عین یا منفعت چشمه با مدعی آن است. پس اگر کسی ادعا بکند که چشمه واقع در ملک دیگری به او تعلق دارد و یا حق انتفاع از آن چشمه برای او وجود دارد باید ادعای خود را ثابت نماید.^[۱۱۷]
لذا ماده ۹۶ ق.م. اماره‌ای را بیان می‌کند که هر چند به صورت محدود بیان شده است لیکن ملاک آن در موارد دیگر نیز قابل استناد است و آن اماره این است که اگر چشمه‌ای در ملک کسی قرار گرفته باشد اصل این است که چشمه مذکور تعلق به مالک همان زمین دارد و دیگری را در آن، نه حق ارتفاقی است و نه حق انتفاعی، مگر اینکه دلیل و مدرک کافی برای اثبات این امر وجود داشته باشد.^[۱۱۸]
ماده ۹۶ ق.م. می‌خواهد بگوید: «داشتن حق ارتفاق بر آب موجود در زمین دیگری (اعم از چشمه یا چاه) نیازمند دلیل و مدرک می‌باشد».^[۱۱۹]
هم چنین ماده ۹۶ بحث از اموالی می‌کند که تابع ملک هستند بنابراین تملک به تبعیت مملوک نیز حاصل می‌شود.^[۱۲۰]
سئوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است، چشمه‌ای که در ملکی متعلق به یک شخص قرار دارد آیا آب این چشمه که در ملک او قرار دارد متعلق حق مالک زمین است یا همین چشمه هم با مقررات ملی شدن آب در واقع حکم ملی پیدا کرده است؟
در پاسخ باید گفت که البته چشمه‌ها از جهت آبدهی با همدیگر تفاوت‌های زیادی دارند گاهی ممکن است چشمه‌ای در ملک اختصاصی شخص واقع شده باشد و آب‌دهی بسیار بالایی داشته باشد.
گاه هم ممکن است آب‌دهی چشمه بسیار اندک و قلیل باشد و تنها در محدوده همان ملک قابلیت تصرف را از گذشته داشته و دیگران در آن حقی را نداشته باشند، قانون مدنی رابطه‌ی حاکم بر اینگونه چشمه‌ها را کاملاً مشخص کرده و احکام بعدی مالکیت آب که در قوانین آب و نحوه‌ی ملی شدن و توزیع عادلانه‌ی آب مشخص شده در واقع موضوع را روشن کرده، همان طوری که قبلاً نیز اشاره گردید قانون مدنی تصریح دارد چشمه‌ای که در ملک یک شخص واقع است این چشمه متعلق حق همان مالک زمین است با یک شرط و آن شرط این است که دیگران سابقه‌ی بهره‌برداری از آن چشمه را نداشته باشند. اگر اشخاص سابقه‌ی بهره‌برداری از چشمه‌ای را داشته باشند که خود آن چشمه در داخل ملک دیگری قرار گرفته، آن اشخاصی که حق استفاده داشتند در بهره‌برداری از آب نیز مقدم هستند.^[۱۲۱]
پس اگر چشمه‌ای در ملک شخصی قرار گرفته و استفاده کننده دیگری هم دارد مالکیت زمین تأثیری در آب ندارد به همان میزانی که اشخاص از آب این چشمه استفاده می‌کرده‌اند قابلیت استفاده از آن آب را دارند. بنابراین در کنار حقی که شخص مالک زمین نسبت به چشمه دارد حالا اگر دیگران مقدم بر او بودند در بهره‌برداری از آب نیز مقدم هستند و مالکیت زمین تأثیری در استفاده از آب چشمه ندارد.
۴-۳-۲-۲. بند چهارم: عقود
یکی از اسباب مالکیت منابع آب عقود و قراردادها است که صاحبان و استفاده‌ کنندگان با دیگران منعقد می‌نمایند. مثلاً کسی که حقابه از چشمه‌ی عمومی یا نهر داشته و به وسیله‌ی آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌نمود، هر گاه زمین و اراضی خودش را می‌فروخت و نیاز به آب نداشت عرف و معمول بر آن بوده و می‌باشد که مقدار و میزان آبی را که مالک به تبع زمین حق استفاده و بهره‌برداری از آن را داشت به مالک جدید منتقل و مشتری مزبور مالک آن حقابه و جانشین مالک اولیه می‌گردد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت بر منابع آبی واگذاری آن به صورت رسمی و یا غیر رسمی و به صورت قرارداد با تراضی طرفین می‌باشد. به عبارت دیگر یکی از موارد مالکیت اشخاص نقل و انتقال ارادی منابع آب به همدیگر می‌باشد.
۲-۲. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب
برای بررسی این موضوع و روشن شدن ابعاد قضیه مالکیت اشخاص بر منابع آب، لازم است به سئوالاتی که در این ارتباط به ذهن می‌رسد پاسخ لازم داده شود، تا ضمن تشریح موضوع، حدود و ثغور آن هم مشخص گردد و بدین جهت فرضیه‌های ذیل را بررسی می‌کنیم.
۱-۲-۲. گفتار اول: موضوع مالکیت آب
مقدمتاً در پاسخ باید گفت: حقوقی که اشخاص نسبت به اموال موجود در خارج پیدا می‌نمایند به نام حقوق عینی می‌نامند. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس در مورد حقوق عینی تنها دو عنصر وجود دارد: ۱) شخصی که صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی. ۲) چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.
حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری درخواست شود، اما هر گاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.^[۱۲۲]
کامل‌ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و ارتفاق هم از شاخه‌ها و اجزاء حق مالکیت است و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منابع آن بهره‌مند شود. در خصوص مالکیت منابع آب، همان گونه که قبلاً نیز یادآوری گردید، دولت برای حفظ نظم و مصالح عمومی مالکیت آن را از اشخاص محدود و سلب کرده است ولی اشخاص حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را مطابق مقررات دارند.
در خصوص نوع مالکیت اشخاص می‌توان گفت: همان طوری که ق.م. نیز در ماده‌ی ۲۹ در اقسام حقوق عینی اصلی تصریح کرده است، اشخاص ممکن است نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
مالکیت (اعم از عین و منفعت)
حق انتفاع
حق ارتفاق.
پس ق.م. منابع ملک را از شاخه‌های مالکیت قلمداد کرده و مالکیت تنها در عین مال خلاصه نمی‌شود، بلکه منفعت هم در حکم مالکیت آن شیء محسوب می‌گردد. از آنجایی که آب هم به لحاظ داشتن ارزش اقتصادی مال محسوب می‌شود، اشخاص مطابق قانون مدنی و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آن می‌توانند آب‌های مباح را که از مشترکات عمومی بوده و در زمره‌ی اموال مباح می‌باشند تملک نموده و مالک شوند و یا اینکه از منافع آن استفاده و بهره‌مند گردند.
۲-۲-۲. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب
جهت روشن شدن ماهیت واقعی مالکیت منابع آب لازم است به اختصار در این خصوص مطالبی ذکر شود و اینکه مالکیت منابع آب به صورت مطلق بوده یا حق استفاده و بهره‌برداری می‌باشد و یا اینکه مالکیت آن در قالب عقد اجاره (مالکیت منفعت) هم می‌گنجد یا نه؟ به همین جهت لازم است شقوق ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1. 1. مالکیت مطلق بر منابع آب یا حق استفاده در این خصوص باید گفت که اولاً اموال عمومی قابل تملک نیست زیرا همان طوری که قانون مدنی در مواد متعددی بیان داشته و از جمله در ماده ۲۵ هم به آن تصریح نموده است «هیچ ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است». بنابراین آب‌انبارهای عمومی، چاه‌ها و قنوات و سایر منابع آبی و اموال دیگر از این قبیل که مورد استفاده عموم است هیچ یک از افراد نمی‌توانند تملک کنند.^[۱۲۳]

همان گونه که طبق اصل ۴۵ ق.م. دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی از مصادیق ثروت‌های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد تا بر اساس مصالح
عامه نسبت به آنها اقدام و بر طبق نفع جامعه تقسیم و توزیع و از آن بهره‌برداری نمایند. پس هیچ یک از اموال احصاء شده در این اصل در زمره مباحات قرار نمی‌گیرد و قابل تملک خصوصی به وسیله اشخاص نمی‌باشد.^[۱۲۴]
حیازت آب‌های مباح با وجود اینکه در قانون مدنی پیش‌بینی گردیده و در ماده ۱۴۰ آن حیازت اشیاء مباحه یکی از اسباب تملک شمرده شده و بیان گردیده است که پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آن تعلق می‌گیرد، همچنین مباحاتی که با رعایت قوانین مربوطه به آنها تصرف و حیازت موجب مالکیت عین آنها است از قبیل دریاها و نهرهای منشق از آنها با رعایت قوانین مخصوصه به آن ملک احیاء کننده می‌شود.^[۱۲۵]
لیکن این ماده قانون مدنی و سایر مواد مرتبط در خصوص حیازت آب به وسیله ق.ت.ع.آ. تخصیص خورده است ولی باز هم مردم می‌توانند با اجازه وزارت نیرو از منابع آب بهره‌برداری و استفاده نمایند. پس مالکیت در مورد منابع آب به وسیله مباحات هم منتفی گردید. اما افراد مردم حق دارند مطابق مقررات موضوعه نظیر قانون مدنی و قوانین خاص دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب از آنها استفاده نمایند.^[۱۲۶]
مالکیت خصوصی اشخاص تا سال ۱۳۴۷ مورد تأیید قانونگذار بوده یعنی اشخاص طبق رفتار و روابطی که در آن موقع حاکم بوده آب را حیازت می‌کردند و با رعایت حقوق سایر اشخاص آب را به مجاری اختصاصی خودشان وارد می‌کردند. مثلاً اشخاص به وسیله کار و تلاش و به وسیله اشتقاق نهرها از رودخانه و کندن قنوات و چاه‌ها آب را استحصال می‌کردند. لیکن بعد از سال ۱۳۴۷، مالکیت اشخاص به شکل دیگری درآمد. بدین معنی که اشخاص باید از دولت برای بهره‌برداری از آب اجازه بگیرند و دولت هم تحت شرایطی خاص اجازه‌ی بهره‌برداری از آب را به آنها بدهد. از زمان تصویب قانون اخیرالذکر مالکیت اشخاص را موقعی می‌پذیریم که با اجازه دولت بهره‌برداری از آب را اینها آغاز کرده باشند. به عبارت دیگر از سال ۱۳۴۷ به بعد آب خصوصی آبی است که وزارت نیرو اجازه استفاده از منابع آبی را به اشخاص می‌دهد.^[۱۲۷]
البته لازم به ذکر است که مالکیت منابع آب با سایر مالکیت‌ها تفاوت دارد، چون مالکیت اشخاص به یک اندازه و مقدار ثابت نمی‌تواند باشد، مقدار مالکیت اشخاص در مواقع مختلف به وسیله حکومت و دولت قابل تغییر است. به این صورت که اگر استفاده کننده از منابع آب آن را هدر بدهد و تلف کند و یا مورد استفاده قرار ندهد، قابلیت این را دارد که دولت مالکیت او را منتفی کند، نهایتاً این طور می‌شود گفت که مالکیت اشخاص بر آب و منابع آن، مالکیت مطلق و انحصاری نبوده، بلکه مالکیت اشخاص به صورت حق استفاده و بهره‌برداری از آن منابع با اجازه دولت (وزارت نیرو) می‌باشد.

2. 2. مالکیت آب از نوع منفعت با قبول این نظر که در حقوق ما مالکیت تنها نسبت به عین برقرار نمی‌شود بلکه مالکیت به صورت منفعت هم امکان‌پذیر است به این نتیجه می‌رسیم که در منابع مختلف آب ممکن است کسی مالک عین نباشد ولی مالک منفعت آن باشد و بتواند از آن استفاده کند و مثل مالک حق همه‌گونه انتفاع را از آن داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است شخصی در ملک دیگری چاه ی قنات یا مجرای آبی داشته باشد در این فرض با اینکه صاحب چاه و قنات و مجری مالک عین و زمین نمی‌باشد ولی مالکیت استفاده از منابع آب (چاه و قنات و مجری) را دارد و می‌تواند برای کمال انتفاع و بهره‌برداری از آنها به اندازه قرارداد یا متعارف وارد ملک دیگری شود و صاحب ملک هم می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجری هر تصرفی که بخواهد بکند. همان طوری که از جمله مدارکی که برای صدور پروانه حفر چاه از متقاضی در وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) مطالبه می‌شود حتماً لازم نیست سند مالکیتی باشد که چاه در آن حفر خواهد شد، بلکه ممکن است کسی بخواهد در ملک دیگری چاه حفر نموده و آب آن را به ملک خود ببرد و آن را آبیاری بکند. یعنی سندی را مطالبه می‌کنیم که آب چاه و قنات و یا سایر منابع در آن زمین استفاده خواهد شد.^[۱۲۸]

در اینجا لازم است به پرسش دیگر پاسخ دهیم و آن این است که آیا مالکیت منابع آب در قالب عقد اجاره می‌گنجد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این فرض باید یادآوری نماییم با اینکه مالکیت منفعت به مستأجر حق می‌دهد که عین را به دیگری اجاره دهد، ولی نباید چنین پنداشت که این اختیار لازمه مالکیت او و در نتیجه مقتضای عقد اجاره است، قلمرو مالکیت مستأجر بر منافع تابع قرارداد اجاره است و بنابراین حق انتفال به غیر را می‌توان از او سلب کرد.^[۱۲۹]
بنابراین در مالکیت منابع آب این طور می‌توان گفت اگر کسی مالک و یا حق استفاده از منابع آبی داشته باشد با رعایت مسائل و مصالح می‌تواند آن را در قالب عقد اجاره به دیگری واگذار نماید. البته این موارد با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه مواجه با محدودیت‌هایی شده است که در فصل مربوط به خود به بررسی آن خواهیم پرداخت.
از آنجا که حق استفاده و بهره‌برداری از منابع آب به صاحب پروانه و یا صاحبان چاه و قنات اختصاص می‌یابد و مطابق مقررات و در اصل قابل واگذاری به کسی نمی‌باشد و دارنده‌ی آن حق آبفروشی به شخص یا اشخاص دیگر ندارد. لذا مالکیت منفعت و استفاده صاحب پروانه و چاه و سایر منابع آبی در این خصوص محدودیت قانونی خاص دارد و چون حق انتفال به غیر، از مالک یا منتفع، سلب می‌گردد، مگر تحت شرایط و ضوابط خاص مانند آنکه در مقدار آب، نوع و محل مصرف تغییری داده نشود. دارنده پروانه می‌توان آن را به کسی دیگر به تبع زمین منتقل و یا اجاره دهد و حق واگذاری و اجاره تنهای منابع آب را ندارد.
۳-۲-۲. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب
باید اذعان داشت که برای کمال انتفاع و بهره‌برداری بهینه از تأسیسات عظیم و حیات‌بخش منابع آب ایجاب می کند تدابیر لازم برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی و ادامه سیر تکاملی مطلوب آنها، قوانین و مقررات انضباطی صحیحی پیش‌بینی و به موقع اجرا گذاشته شود. چون شکی نیست که هر یک از تحولات و پیشرفت‌هایی که در زمینه مهار آب‌ها و نظام بهره‌برداری صحیح و اصولی از آنها به وجود بیاید، احتیاجات جدیدی را در وضع و اجرای مقررات لازم به همراه خواهد داشت، که باید برای پیشگیری از خطر و ضرر به مشکلات حقوقی دولتی توجه شده و مآلاً جهت استفاده مطلوب از این منابع گرانبها و برای حفظ نظم و عدالت در بین استفاده کنندگان از انواع منابع آب بر اساس ضوابط علمی و فنی و حقوقی چاره‌اندیشی گردد.^[۱۳۰]
یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین این مقررات مسئله حریم است و در این مسئله از یک طرف حقوق قانونی افراد باید در نظر گرفته شود و از طرف دیگر حقوق و مصالح عمومی و پیشگیری از خطرات و اضرار به غیر و خرابی‌های زیان‌آور و خسارت به اشخاص حقوقی و دولتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.^[۱۳۱]
لازم به توضیح است که اساس تعیین هر حریم از نظر مقررات قانون مدنی و فقه اسلامی که یک اساس بنیادی و معقول و منطقی می‌باشد با در نظر گرفتن قاعده لا ضرر و لا ضرار به معنی پرهیز از زیان زدن و زیان دیدن است، لیکن این قاعده اصولی و منطقی باید متکی به پشتوانه علمی و تخصصی باشد که میزان و مقدار حریم را در هر مورد خاص و از روی قواعد علمی و فنی مسلم تعیین و اعلام گردد تا نه موجب زیان به منافع و مصالح ملی و مملکتی شود و نه سبب ورود ضرر و خسارت بی‌دلیل به افراد گردد، و فقط این تلفیق حقوقی و فنی معیار پسندیده و قابل قبول می‌تواند باشد.
به هر حال حریم از نظر لغوی به پیرامون و گرداگرد ملک اطلاق می‌شود و از نظر حقوقی طبق مفاد ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم را مقداری از اراضی ملک و قنات و نهر و امثال آن دانسته‌اند که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و در مورد مالکیت حریم و اینکه حریم در ملکیت چه کسی قرار دارد، ماده ۱۳۹ ق.م. مقرر می‌دارد «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست».
لذا صاحب حریم که در ملک دیگری برای انتفاع کامل خود حق حریم پیدا می کند، نمی‌تواند در حریم به غیر از استفاده حریمی عمل دیگری بدون اجازه مالک ملک انجام دهد و از روی این قاعده است که شخص دیگری هم نمی‌تواند در حریم قانونی منابع آب اقدام و عملی نماید که باعث ضرر صاحب حق حریم شود.
حریم ملک تبعی است، یعنی از توابع ملک است و مالک می‌تواند از حق خود در حریم بلاعوض یا در مقابل عوض صرف‌نظر نماید. حریم تنها اختصاص به چاه و قنات و خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه روستاها و شهرها هم حریم دارند.^[۱۳۲]
و همچنین حق تبعی به معنی حقی که عارض بر مال دیگری است. مثلاً خانه‌ای که راه عبور آن از ملک دیگری است، حق العبور آن، خانه یک حق تبعی است که عارض بر آن خانه است. حق تبعی به تنهایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد و مالیت ندارد مانند حقابه و حق سرقفلی و به همین جهت حق سرقفلی به تنهایی برای اجراء اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی قابل توقیف نمی‌باشد.^[۱۳۳]
حقابه هم به معنی حقی است که به یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادت و سنت دارا می‌باشد. حقابه از توابع آن ملک است، یعنی مال تبعی است (ماده ۴۲ آئین نامه قانون ثبت) همچنین در خصوص مالکیت تبعی، مواد ۳۸ و ۳۹ ق.م. مقرر می‌دارد: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا قرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد».

این مقوله متغیر های بسیاری را در بر می‌گیرد که نسبت به کشور مورد مطالعه متغیر های خارجی محسوب می‌شوند. برای نمونه ساختار و فرایند های کل نظام بین‌الملل را می‌توان در داخل این مقوله قرار داد. نظام بین‌الملل توازن قدرت، نسبت به نظام دو قطبی جنگ سرد، احتمالاً تأثیر متفاوتی روی سیاست خارجی کشورها دارد. (۲۷)

متغیرهای نظامگرایانه (مثل ساختار نظام بینالملل، حقوق بینالملل، سازمانهای بین المللی، اتحادها، انواع وابستگی، وابستگی متقابل و اعمال و مقاصد سایر کشورها) به دو طریق عینی و ذهنی روی تدوین سیاست خارجی کشورها تأثیر می‌گذارد. تأثیر عینی این متغیر آن است که محدودیت‌ها و فرصت‌هایی را برای شکل گیری خطوط کلی سیاست خارجی به وجود می‌آورند. به عبارت دیگر کنش دولت‌های ملی با محدودیت عینی روبه رو است. تأثیر ذهنی متغیر های نظام گرایانه آن است که این متغیرها را تنها از دیدگاه تصمیم گیرندگان سیاست خارجی می‌توان نگریست.
مثلاً سیاست خارجی شوروی نسبت به چین را می‌توان از یک سو به طور مشخص و عینی واکنشی در مقابل رفتار چین دانسته و از سوی دیگر آن را به مقوله‌ی مجموعه‌ی سیاست‌های ناشی از برداشت‌های رهبران شوروی از رفتار چین تلقی کنیم. محققین سنت گرا معمولاً از جهت گیری عینی برخوردار بوده حال آنکه محققین علم گرا غالباً به سوی جهت گیری ذهنی گرایش دارند. (۲۸)
۲- محیط اجتماعی کشور^[۲۶]
متغیر اجتماعی در اصل تمامی جوانب غیر دولتی یک جامعه را شامل می‌شود که در روند اتخاذ تصمیم‌های سیاست خارجی دخیل است که ارزش‌ها و ایدئولوژی حاکم بر یک جامعه ملی، درجه یگانگی ملی و میزان صنعتی شدنش، گروه‌های ذی‌نفوذ و فشار از جمله معدودی از متغیر های اجتماعی می‌باشند که می‌تواند به محتوای الهامات و سیاست خارجی کشور کمک کند. (۲۹)
البته این عوامل در جوامع سنتی و مدرن دارای تضادهایی هستند به طوری که در جوامع مدرن احزاب و تشکل‌های تعریف شده‌ای وجود دارد که هم بر سیاست داخلی و هم بر سیاست خارجی تأثیر گذار هستند؛ و همچنین دارای اهداف و برنامه‌هایی نیز در این خصوص می‌باشند. به طوری که می‌توانند از طریق پارلمان، افکار عمومی و… بر فرایند تصمیم گیری اثر بگذارد.
به همین دلیل در کشورهای دموکراتیک سیاست خارجی کشور تحت تأثیر نظام حزبی و شرایط و وضعیت احزاب قرار دارد. به طوری که در کشورهای دو حزبی سیاست خارجی از ثبات لازم برخوردار است چون در این گونه جوامع سیاست خارجی جزء منافع ملی کشور محسوب می‌شود و حزب مخالف نیز اجازه دخالت در روند سیاست خارجی را به خود می‌دهد. حال آنکه در رژیم‌های چند حزبی سیاست خارجی فدای خواسته‌های حزبی می‌شود.
به هر حال احزاب جزء بازیگرانی هستند که به سیاست خارجی توجه دارند ولی درجه اهمیت آن به شرایط جامعه و مقتضیات خاص آن بستگی دارد. افکار عمومی نیز به عنوان یک عنصر و عامل مستقل در پی تاَثیر گذاری بر سیاست خارجی است.
افکار عمومی از دو بخش پایدار و ناپایدار تشکیل شده. بخش پایدار که به فرهنگ و تاریخ و بخش نا پایدار به روان شناسی فردی و جمعی مربوط می‌شود. برای مثال حساسیت‌های مذهبی مردم ایران ناظر به بخش پایدار افکار عمومی است. (۳۰)
همچنین متغیر های زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا، منابع طبیعی نیز جزء این عوامل محسوب می‌گردند. برای مثال یک کشور قاره‌ای که از مرزهایی آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است احتمالاً یک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمند تر را جلب خواهد کرد. در مقابل یک کشور کوچک بیشتر استراتژی تدافعی را انتخاب خواهد کرد.
همچنین متغیر های محیط اجتماعی را می‌توان شامل ویژگی‌های جمعیتی مانند سطح تراکم جمعیت یک کشور و آمار های جمعیتی مثل توزیع سنی، میزان بی‌سوادی، سلامتی جسمی دانست، تولید نا خالص ملی، تولید صنعتی و کشاورزی، آهنگ رشد اقتصادی، توان نظامی و سایر عناصر قدرت کشورها را هم باید مشمول مقوله‌ی متغیر های محیط اجتماعی کشور دانست.
از دیگر متغیر های اجتماعی تصورات مشترک و خاطرات تاریخی ملت‌هاست. (۳۱)
۳- منبع حکومتی یا بوروکراتیک^[۲۷]
مقوله‌ی منبع حکومتی به آن بخش‌های ساختاری دولتی که گزینش‌های سیاست خارجی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان را تقویت یا محدود می‌سازد بازگشت دارد.
مقوله‌ی منبع دولتی بیشتر توجه را به ابزاری که رهبران کشور جهت تحقق مقاصد خاص اتخاذ می‌نمایند معطوف می‌دارد تا درباره‌ی اهداف. از این رو این منبع بیشتر درباره‌ی چگونگی اتخاذ تصمیمات و اجرای آن در نهاد های سیاست گذاری توضیح می‌دهد تا درباره‌ی اینکه چرا اهداف خاص انتخاب می‌شوند با وجود این سیاست و مقاصد به طور پیچیده‌ای در هم تنیده شده‌اند. (۳۲)
ساختار پیچیده‌ی یک دولت روابط سازمان‌های درون دولتی و در نهایت کارشناسان و متخصصان درون یک تشکیلات تدوین کننده و ارائه دهنده پیشنهادها و خطوط کلی تصمیم گیری در سیاست خارجی می‌باشند و هیچ تصمیم گیرنده‌ای قادر نیست فارغ از این ملاحظات تصمیم گیری نماید به ویژه در نظام‌های گسترده بوروکراتیک دولت‌های غربی، این عامل و متغیر بیشتر بروز می‌کند.
منظور از این متغیر، نوع سیستم تصمیم گیری موجود در یک کشور و تأثیر این روش و سازگاری بر سازمان‌های دارنده استاندارد های هدایت شده و برنامه ریزی شده است که منجر به تصمیم گیری یا سیاست گذاری می‌شود حال با تقسیم بندی کشورها به سیستم باز و بسته و یا ترکیبی از هر دو می‌توان الگو های متفاوتی را جهت روند تصمیم گیری و اتخاذ نوع آن مطرح کرد. معمولاً در سیستم‌های باز محیط بازی اعم از عوامل محیط خارجی و داخلی و تاَثیرات قالب ملاحظه‌ای بر روند تصمیم گیری دارند. در حالی که در سیستم‌های بسته این امر چندان مقدور نیست.
در سیستم‌های باز معمولاً تصمیم گیری بسیار کند صورت می‌گیرد زیرا نظام بوروکراسی فوق‌العاده به تخصصی شدن تمایل دارد. از این رو تصمیمات کند ولی نتایج دقیقی به دنبال دارد.
گذشته از آنکه روند تصمیم گیری و نتیجه آن به عنوان موضوع بحث تا حدی دموکراتیک تلقی می‌شود حال آنکه در سیستم‌های بسته چون منصب از مقام جدا نیست و سلسله مراتب وجود ندارند و اساس ارتقای مقام نه شایستگی بلکه میزان ارتباط و وابستگی به کانون قدرت و ایدئولوژی است به همین خاطر در این شرایط روند تصمیم گیری از سرعت بیشتر برخوردار بوده ولی دقت عمل در این نوع در حداقل قرار دارد.
مطالعات جالب آلیسون^[۲۸] و هالپرین^[۲۹] پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها و سیاست دیوان سالارانه را به تفصیل نشان می‌دهد. فردی که روی سیاست دیوان سالارانه تحقیق می‌کند به جای مطالعه‌ی سیاست‌های آمریکا در رابطه با اروپا و اتحاد شوروی به مطالعه‌ی دیدگاه‌های نیروهای زمینی، دریایی و هوایی، سازمان سیا و وزارت خارجه و رقابت آن‌ها بر تاَثیر گذاری روی تصمیمات مختلف رئیس جمهوری‌هایی همچون: جانسون، نیکسون، فورد، کارتر، ریگان و بوش می‌پردازد. مسئله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که دریابیم هر یک از دوایر عمده‌ی دولتی به حوزه‌های متعدد اداری، گروهی و حتی فردی تقسیم می‌شود. به علاوه بین تصمیم گیری در داخل و اجرای تصمیمات در خارج جای زیادی برای سوء تعبیر، مخالفت، تحریف حساب شده‌ی فرامین بالا و حتی تمرد مستقیم از آن‌ها وجود دارد. (۳۳)
۴- منابع نقشی^[۳۰]
منبع نقش دلالت دارد بر تأثیر مقام بر رفتار صاحب مقام (۳۴) این بدان معناست که مسئولان دولتی بدون توجه به خصوصیت فردی و انحصاری با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت دارند نسبت به موضوعی از خود واکنش نشان می‌دهند.
تصمیم گیرندگان بدون تردید تحت تأثیر رفتارهایی از لحاظ اجتماعی توصیه شده و هنجارهایی از لحاظ حقوقی مجاز قرار دارند. (۳۵)
جایگاه فرد در ساختار حکومتی و وظایف، مسئولیت‌ها و وفاداری‌هایی که بر اساس این جایگاه از او انتظار می‌رود بر تصورات فرد از جهان و تصمیم گیری های او در عرصه‌ی سیاست خارجی تأثیر می‌گذارد. (۳۶)
روابط بین تصمیم گیرندگان شدیداً متأثر از نقش‌های فردی آن‌هاست. به طور کلی می‌توان نقش را این‌گونه تعبیر کرد:
تصوری که یک دولت-حکومت و یا یک فرد می‌پندارد که باید بر اساس آن عمل کند.
نقش به ویژگی‌های رفتاری تعریف می‌شود که ناشی از مسئولیت‌های سیاست گذاری یک بازیگر است و هر فردی که چنین جایگاهی را پر کند از او نیز رفتار مشابهی انتظار می‌رود.
ما می‌توانیم نقش را تعامل بین فرد و نظام سیاسی بدانیم و انتظارتی که نظام مزبور از فرد دارد. هر چند ممکن است حیطه عمل فرد را محدود کند. (۳۷)
افراد زمانی که در نقش کارگزار سازمان خود عمل می‌کنند در معرض انواع فشارها و محدودیت‌ها قرار می‌گیرند بنابراین تصمیم گیرنده به خاطر نقشی که در جامعه و نظام سیاسی دارد به شیوه‌ای خاص عمل می‌کند. (۳۸)
از آنجا که نقش قاطع و نهایی را در تصمیم گیری‌های سیاست خارجی تصمیم گیرندگان رسمی بر عهده داشته و رفتار سیاست خارجی شامل تصمیم گیری و اجرای آن، نتیجه‌ی ادراک و تفسیر شرایط و احوال داخلی و بین‌المللی توسط آن‌هاست. بنابراین این گونه متغیرها دارای تأثیراتی در فرایند سیاست گذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها می‌باشند. (۳۹)
۵- متغیر فردی^[۳۱]
متغیر فردی عبارت است از ویژگی‌های انحصاری تصمیم گیرندگان که شامل تمامی جوانب تصمیم گیرنده است.
از لحاظ آموزش، جامعه پذیری، صفات شخصیتی یا حتی سلامت بدنی یک شاغل در نقش‌های عمده‌ی سیاست گذاری خارجی ممکن است با شاغل قبلی همین موقعیت فرق داشته باشد. این سطح باید تفاوت شخصیت تصمیم گیرندگان را با تفاوت‌های موجود در تصمیماتی که اخذ می‌کنند مرتبط سازد. (۴۰)
مقوله‌ی منبع فردی شامل تمامی وجوهی است که گزینش‌ها یا رفتار سیاسی یک تصمیم گیری را از تصمیمگیرندهی دیگر متمایز میسازد. از این رو خصوصیات فردی تصمیم گیران، مهارت، شخصیت، باور و استعداد های روانی تعیین کننده‌ی نوع شخصیت و رفتار فرد به عنوان پنجمین منبع تأثیر گذار بر سیاست خارجی شمرده می‌شود. (۴۱)
ملاحظهی ویژگیهای اخلاقی افراد توجه را به بنیادهای روانی رفتارشان معطوف میدارد. ادراک، نیازهای شخصی و سلائق باطنی هم عوامل تعیین کننده‌ی مهمی در شیوه‌ی عمل مردم هستند و همین عوامل بر شیوه‌ی عمل و رفتار آن‌ها تأثیر می‌گذارد. (۴۲)
این متغیرها به برداشت‌ها، تصورات، و ویژگی‌های فردی تصمیم گیران مربوط می‌شوند. احتیاط در مقابل بیملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل‌گرایی در مقابل جهاد گرایی ایدئولوژیک احساس برتری در مقابل احساس حقارت، خلاقیت در مقابل تخریب گری، روانپرشی در مقابل احساس اطمینان شدید و..(۴۳)
شخصیت رهبران بر عملکرد سیاست خارجی به طرق گوناگون تأثیر می‌گذارد که دامنهی آن از طرح‌های بزرگ گرفته تا گزینش مشاوران و شیوه‌ای که سیستم مشورتیشان را سازمان می‌دهند گسترده است. (۴۴)
روزنا معتقد است که خصایص فرد بیشتر در کشورهای توسعه نیافته، تازه استقلال یافته و کوچک مطرح است که فاقد نقش‌های سازمان یافته و نهاد های بوروکراتیک بوده و در اصل جوامعی که رهبران کمتر تحت نفوذ و تأثیر افکار عمومی و گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارند. حکومت عیدی امین بر اوگاندا طی دهه ۱۹۷۰ نمونه بارزی از سلطه یک شخص و خصایص فردی او بر کشوری تازه استقلال یافته، کوچک و عقب افتاده از لحاظ سیاسی و اقتصادی است. البته با توجه به این متغیر روزنا بر این عقیده است که تصمیم‌های متخذه از ناحیه یک شخص با تصمیم‌های شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر توانایی‌ها و روحیات شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر توانایی‌ها و روحیات متفاوتشان متفاوت می‌باشد.
در ادامه بحث روزنا لازم به ذکر است که متغیر های مستقل نیز خود به دو دسته ساختار و رفتار سیاست خارجی تقسیم می‌شوند. که در حوزه ساختاری چهار عامل قدرت سیاسی، اقتصاد، جامعه و فرهنگ مورد توجه است از لحاظ قدرت سیاسی کشورها به دو گروه بزرگ و کوچک تقسیم می‌شوند.
هر یک از این دو نوع قدرت می‌توانند دارای قدرت انطباق اقتصادی و یا عدم توانمندی اقتصادی باشند. بنابراین با افزوده شدن توانمندی اقتصادی قدرت‌های سیاسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: قدرت بزرگ با اقتصاد پیشرفته، قدرت بزرگ با اقتصاد عقب مانده، قدرت کوچک با اقتصاد پیشرفته، قدرت کوچک با اقتصاد عقب افتاده.
هر یک از چهار قدرت فوق از لحاظ اجتماعی نیز ممکن است به دو گروه باز و بسته تقسیم شوند. باز بودن و یا بسته بودن اجتماع نشان دهنده‌ی وجود و یا عدم وجود تغییر خودکار نخبگان جامعه در سطوح مختلف مدیریتی است.
چنانچه جامعه توانسته باشد سازوکاری خودکار ایجاد کند تا به مقتضای نیاز به انطباق با محیط، نخبگان گوناگون طی یک برهه خاص مدیریت را در اختیار گیرند در آن صورت سیستم باز است. برعکس چنانچه نخبگان فاشیست، قدرت طلب، محافظه کار، اقتدار طلب و یا غیر متخصص سعی کنند با لطایف‌الحیل و یا از سر جهل نظم اجتماعی را به مقتضای حفظ یک گروه و یا فرد خاص از تصمیم گیرندگان تنظیم کنند در آن صورت نظام اجتماعی بسته و کاستی شده و قدرت انطباق خود را از دست میدهد. بنابراین هشت نوع جامعه مختلف و متمایز از هم به وجود می‌آیند.
هر یک از این هشت نوع جامعه خود ممکن است فرهنگی رسوخ پذیر و یا رسوخ ناپذیر داشته باشند. جامعه رسوخ پذیر جامعه‌ای است که به دریافت اطلاعات عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد. بنا به اعتقادات فلسفی ممکن است جامعه مستقیماً خود را با مقتضیات جدید وفق دهد. آزاد اندیشی علمی و فرهنگی چنین مقتضیاتی دارد. منظور روزنا از رسوخ پذیری اشاره به جوامعی غربی است.
در مقابل جوامع ایدئولوژیک و جزم گرا قرار می‌گیرند که نسبت به محیط ذهنیتی از پیش تعیین شده و لایتغیر دارند. در این جوامع رسوخ ناپذیری فرهنگی حاکم است. وجود رسوخ پذیری موجب می‌شود تا جامعه در دام موهومات ذهنی گرفتار نیاید بلکه با عنایت به تحولات محیطی قدرت انطباق پیدا کند. به هر حال با این تقسیم بندی ۱۶ نوع کشور مختلف به وجود می‌آید.
جدول شماره ۳-۲- تاَثیر متغیرهای دخیل در مدل پیش تئوری سیاست خارجی روزنا

(a) مدل اولیه

روابط تعاملی
مستقیم آفلاین * غیرمستقیم آفلاین
مستقیم آنلاین * غیرمستقیم آنلاین
مستقیم آفلاین * مستقیم آنلاین
غیرمستقیم آفلاین * غیرمستقیم آنلاین
مستقیم آفلاین * غیرمستقیم آنلاین
غیرمستقیم آفلاین * مستقیم آنلاین
(b) مدل ثانویه

شکل۳-۲ مدل مفهومی پژوهش
۳-۵ توسعه فرضیه‌ها
با توجه به متغیرها و مدل مفهومی پژوهش، سه مجموعه فرضیه توسعه داده می‌شود که مجموعه اول فرضیه‌ها درمورد تاثیر روابط آفلاین، مجموعه دوم فرضیه‌ها درمورد تاثیر روابط آنلاین و مجموعه سوم فرضیه‌ها در مورد اثرات تعاملی روابط آفلاین و آنلاین استدلال می‌‎کنند.
روابط آفلاین
روابط مستقیم آفلاین: در میان مکانیزم‌های مختلف دستیابی به منابع، ارتباط قوی، دریافت سریع اطلاعات، شباهت شبکه، یکپارچگی اطلاعات و انتقال اطلاعات متنی در روابط مستقیم آفلاین در درجه بالایی قرار دارند. ارتباطات مستقیم آنلاین به دریافت سریع اطلاعات و نگهداری درست اطلاعات منجر می‌شود زیرا اطلاعات مسافت کوتاه‌تری را برای رسیدن به هدف طی می‌کنند(Burt, 1992) . زمانی که دو نفر به صورت مستقیم و رو در رو ارتباط برقرار می‌کنند، بهتر می‌توانند سوءتفاهم‌ها را برطرف کنند، بنابراین، برقراری ارتباط آسان‌تر است (Dennis et.al, 2008). سهولت ارتباطات به تعامل بیشتر منتهی می‌شوند که نشان دهنده ارتباط قوی است. زمانیکه افراد به طور مرتب با یکدیگر در تعامل هستند، یکدیگر را بهتر می‌شناسند و با افرادی که شبیه خودشان هستند رابطه برقرار می‌کنندMcPherson et.al, 2001) .(Ibarra, 1992;به بیان دیگر، روابط مستقیم آفلاین احتمالا به افراد کمک می‌کنند تا شباهت‌ها را توسعه دهند. ارتباطات رو در رو، اشارات مانند زبان بدن و صورت را منتقل می‌کنند، تمرکز فرد را افزایش می‌دهند، سوءتفاهم‌ها را برطرف می‌کنند و در انتقال اطلاعات متنی (مفهومی) خوب هستند (Becker- Beck et.al, 2005; Dennis et.al, 2008). هریک از این نقط قوت روابط مستقیم آفلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. بنابراین چنین فرض شده است:

H1a - روابط مستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.
روابط غیرمستقیم آفلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، ارتباطات ضعیف، هزینه نگهداری، دسترسی به شبکه و نظارت شخص ثالث در ارتباطات غیرمستقیم آفلاین در درجه بالا قرار دارند. زمانی که دو نفر با واسطه به یکدیگر متصل می‌شوند، ارتباط آنها دشوار می‌شود به این دلیل که همه پیام‌هایی که بین آنها مبادله می‌شوند نیازمند عبور از واسطه‌ها هستند. که چنین امری ارتباط آنها را دشوار می‌کند، و ارتباطات کمتر منجر می‌شود که بیانگر ارتباط ضعیف است. کارکنانی که به طور غیرمستقیم به شبکه آفلاین متصل می‌شوند در مقایسه با کارکنانی که به طور مستقیم وصل شده‌اند نیاز به صرف زمان و تلاش کمتری برای ارتباط با یکدیگر دارند به همین دلیل نگهداری ارتباطات غیرمستقیم آفلاین ارزان است Ahuja, 2000; Burt, 1992;) Hansen, 2002). هزینه پایین تر می‌تواند قابلیت دسترسی به شبکه را افزایش دهد. کارکنانی که به صورت غیرمستقیم آفلاین ارتباط برقرار می‌کنند تحت نظارت بخش سوم ( واسطه) قرار می‌گیرند Reagans &) .(McEvily, 2003 هریک از این نقاط قوت روابط غیر مستقیم آفلاین به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. بنابراین چنین فرض شده است:

توان زیاد بوسیله سرعت بالای کمپرسور
ذخیره نیرو بوسیله عملکرد مطلوب
دمای ثابت اتاق بوسیله کنترل دقیق
مبرد R410a بی ضرر برای طبیعت و لایه اوزون

وضعیت آرام و بی صدا بوسیله سرعت پایین کمپرسور
دارای دو برد الکترونیک بابت افزایش کنترل مصرف انرژی و کاهش مصرف برق

۱-۱-۵-۲ اسپیلت خورشیدی
روش های گوناگونی برای استفاده از انرژی خورشید وجود دارد. با بهره گرفتن از تکنولوژی های خاص، انرژی حاصل از نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. این تکنولوژی ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد :
الف) سیستم فتوولتائیک:
هر سیستمی که انرژی تابشی خورشید را به صورت مستقیم و بدون استفاده از مکانیزمهای مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل نماید، فتوولتائیک نامیده می شود.
ب) سیستم های گرمایی خورشیدی(کلکتوری):
که از نور متمرکز شده خورشید برای گرم کردن مایعی که بخار آن یک توربین را به حرکت در می آورد، استفاده می کند. درحال حاضر این کولرها با قیمتی نسبتا بالا و درحدود ۲۵ درصد گران‌تر از کولر گازی‌های موجود در بازار در دسترس هستند.
کولرگازی اسپلیت خورشیدی در واقع بخشی از نیروی مورد نیاز خود را از انرژی خورشید می گیرد که این میزان در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کل انرژی دستگاه است و ما بقی انرژی مصرفی دستگاه از برق شهری تامین می گردد. البته سیستم ۱۰۰درصد خورشیدی هم هست اما هنوز برای ارائه در بازار شاید زود باشد و شرکت های معتبر محصولی در این ارتباط به بازار معرفی نکرده اند]۱۲[.
از لحاظ کارایی و شکل ظاهر با کولرهای گازی برقی تفاوت زیادی ندارد فقط یک پانل خورشیدی و مخزن روی کندانسور دستگاه در فضای بیرون مانند تصویر زیر اضافه شده است.
شکل (۱- ۹) یونیت خارجی اسپیلت خورشیدی کلکتوری
انرژی خورشیدی روی قسمت بیرونی دستگاه جذب شده و به حرارت تبدیل می‌شود و حرارت تولید شده به سیکل تبرید دستگاه اعمال شده و در آنجا انتقال حرارت کلی صورت می‌گیرد که با گرم شدن مبرد (دستگاه سردکننده) باعث می‌شود تا کار مورد نیاز کمپرسور کاهش یابد.
شکل (۱-۱۰) چرخه تبرید اسپیلت خورشیدی کلکتوری
۱-۱-۵-۳ استفاده از سنسورها
۱-۱-۵-۳-۱ مقاومت حساس به دما یاRTD ( Resistance Temperature Detector )
RTD قطعه ای است حساس به دما و همان طوری که از اسم آن پیداست قطعه ای است که در اثر حرارت یک مقاومت متغیر را درخروجی ارائه می دهد. امروزه این سنسورها از یک نوار باریک پلاتینی که به دور یک هسته سرامیکی یا شیشه ای پیچیده شده است، ساخته می­شوند و طرز کار با آنها بر اساس اثر درجه حرارت و تغییرات آن بر روی مقاومت داخلی پلاتین استوار است که در اثر ازدیاد درجه حرارت مقاومت آن نیز زیاد خواهدشد. مزیت بسیار بزرگ این نوع RTD ها کوچک بودن بیش از اندازه آنهاست و همین موضوع موجب فراوانی استفاده از آنها در صنعت شده است. نمونه هایی از RTD های دیگری وجود دارند که به آنها RTD های مینیاتوری گفته می شود که توسط تکنولوژی تهیه فیلم از مواد فلزی ساخته می شوند.

۱-۱-۵-۳-۲ ترمیستور
ترمیستورها از قطعات حرارتی یا سنسورهای حرارتی بسیار متداول در صنعت هستند که شبیه به RTD با تغییر درجه حرارت ، مقدار مقاومتشان تغییر می کند ، ولی تفاوت اصلی بین RTD و ترمیستوردر این است که مقدار مقاومت RTD با افزایش درجه حرارت افزایش می یابد اما در ترمیستور کا ملاً بر عکس، با تغییر درجه حرارت مقدار مقاومت آن کاهش پیدا می کند و در واقع ضریب حرارتی آن منفی است و تفاوت دیگر آن در این است که مقدار تغیرات مقاومت داخلی ترمیستور در اثر تغییرات دما نسبت به RTD بیشتر است و در اثر تغییر دما، مقاومت داخلی آنها بیشتر تغییر می کند .
ترمیستور هایی با ضریب مثبت نیز در بازار موجود هستند، اما نوع منفی آنها بیشتر کاربرد دارد.