این گزارش به دولتها این فرصت را می دهد تا وضعیت حال حاضر ایمنی در کشورشان را ارزیابی نموده و مروری بر سیاستها و موافقت نامه های اساسی و ظرفیت ناوگان حمل و نقل داشته باشند و اقدامات مناسب را انجام دهند. تمامی توصیه هایی که در ادامه ارائه می شود باید جهت تحقیق و حصول موفقیت انجام گیرد. از آنجا که به این توصیه ها باید به صورت یک راهنمای انعطاف پذیر نگاه شود نیاز به فضای بیشتر برای تطبیق با وضعیت محلی و ظرفیتها دارد. در برخی از کشورهای کم درآمد و متوسط که دارای منابع مالی و انسانی محدودی هستند، به کارگیری برخی از این توصیه ها برای دولتها مشکل است. پیشنهاد می شود در این موارد از مشارکت سازمانهای غیردولتی و یا بین المللی و یا سایر سازمانها در بکارگیری این توصیه ها کمک گرفته شود.

توصیه ۱: تعیین و معرفی یک گروه یا کمیته در دولت برای هدایت و هماهنگ سازی اقدامات جهت افزایش ایمنی راه در سطح ملی
توصیه ۲: ارزیابی مشکلات، سیاستها و راهکارهای اساسی در ارتباط با صدمات ناشی از تصادفات و ظرفیت موجود در هر کشور برای پیشگیری از این صدمات
توصیه ۳: آماده سازی یک استراتژی ملی مناسب ایمنی راه و طراحی برنامه جامع اقدامات ایمنی راه
توصیه ۴: تخصیص منابع انسانی و مالی جهت بررسی و حل مشکلات
توصیه ۵: انجام اقدامات خاص برای پیشگیری از وقوع تصادفات جاده ای و حداقل نمودن اثرات آن
توصیه ۶: حمایت از توسعه ظرفیت ملی و همکاری های بین المللی.(پدن و همکاران،۱۳۸۵)
۲-۳-۲- پژوهش های خارجی صورت گرفته:
اولدیر و اسپایسر در یک مطالعه حوادث رانندگی را در سه عامل راننده- محیط و وسیله نقلیه سهیم می داند که استفاده کنندکان از راه مسئول مستقیم و غیر مستقیم ۹۵ درصد تصادفات هستند.
در مطالعات اسمیت گولدینگ در بریتانیا و رابینسون۱ در استرالیا نقش اقلیم در اغلب حوادث مهم عنوان شده است.
تریت و همکاران در سال ۱۹۹۷ تاثیر عوامل سه گانه انسان –راه و خودرو را در وقوع تصادفات بررسی نموده و به این یافته رسیده اند که خطای راننده (عامل انسانی ) در ۹۳ درصد ، عامل راه در ۳۴ درصد و نقص عملکردی خودرو در ۱۲ درصد از حوادث رانندگی دخیل بوده اند ( تریت و همکاران، ۱۹۹۷).
پرفسور آگدن در کتاب سفرهای امن تر۲دلایل تصادفات جاده ای و تلفات ناشی از آن را به این شکل بیان نموده است : وی دلیل اصلی مهار تصادفات و ضایعات ناشی از آنها رادر کشورهای توسعه یافته رویکرد سیستماتیک کشورهای مزبور به این موضوع میداند. و به جای نسبت دادن تصادف به آخرین علت (آخرین حلقه زنجیر)، تصادف را در مجموع علت های به عنوان حلقه های مکمل زنجیره ی علل و معلول مؤثر ابراز می دارد( اسماعیلی، ۱۳۸۷).
شینار عقیده دارد که در اغلب حوادث رانندگی علت اصلی رفتار انسان بوده است. در این زمینه هم مطالعاتی صورت گرفته است. برای نمونه براساس اطلاعات در دسترس در اکثر کشورهای جهان بیش از یک سوم تصادفات جاده ای در اثر سرعت نامناسب وسایل نقلیه روی می دهد (معاونت حمل و نقل و دفتر ایمنی و ترافیک، ۱۳۷۸). این مطالعه در مورد کشور ایران رقم مشابهی در حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد را نشان می دهد (شرکت مهندسین مشاور ارگ، ۱۳۷۸).
همچنین با توجه به تحقیقات مجتمع جهانی راه (پیارک) که برگرفته از نتایج مطالعات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو خود می باشد به شرح ذیل عامل انسانی را گزارش نموده است. به گونه ای که در روزهای بارانی تعداد تصادفات ۳۰ درصد بیشتر از روزهای بدون بارانی است. با این وجود نقش اقلیم در بالا بردن ضریب ایمنی جاده ها برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ در انگلستان به هنگام برنامه ریزی جاده ای ترانزیتی پتین M62 بین لیورپول و هال مطرح شد و این موضوع باعث شده که عامل اقلیم را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در ایمنی حمل و نقل در برنامه ریزی جاده ای مورد بررسی قرار دهند (محمدی، ۱۳۸۵).
آنالیزی که توسط لاو انجام شده نشان می دهد که فاکتور اصلی که منجر به تصادفات می شود، خود سرعت به تنهایی نمی باشد بلکه تفاوت بین سرعت وسایل نقلیه ای است که در یک مسیر در حال حرکت هستند، یعنی وقتی که خودروها با سرعت یکسانی حرکت می کنند، جدا این سرعت چه بالا باشد چه نباشد وضعیت ترافیکی و طرح هندسی مناسب بوده است را شرح دهند. در این تحقیق مدلی برای ارتباط بین طول زمان سفر و تصادفات واقع شده در آزادراه ها ارائه شده است و پتانسیل نرخ تصادفات (PAR)، با در نظر گرفتن توزیع فراوانی نرخ سفر به عنوان ایده نو در زمینه تحلیل تصادفات معرفی شده است. نتایج نشان دهنده این مطلب بوده که بین پتانسیل نرخ تصادفات، حجم ترافیکی و تصادفات به وقوع پیوسته ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است.
لین (۱۹۹۴) با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک زمانی، از پارامترهای مدت زمان رانندگی، میزان تجربه، ساعت رانندگی (شب یا روز) و یک سری عوامل مربوط به زمان برای مدل سازی تصادفات استفاده کرد. وی نشان داد مدت زمان رانندگی دارای بیش تر تأثیر مستقیم بر روی احتمال وقوع تصادف است. براساس نتایج این مطالعات در ۴ ساعت اول رانندگی احتمال وقوع تصادف حداقل است که با افزایش مدت زمان رانندگی به بیش از ۴ ساعت، احتمال وقوع تصادف در حدود ۵۰ درصد افزایش می یابد و برای رانندگی در حدود ۷ ساعت، این مقدار به ۸۰ درصد رسیده و در ساعت هشتم و نهم تا ۱۳۰ درصد افزایش می یابد.
مطالعه گلنون و همکاران (۱۹۸۵) حاکی از آن است که شدت تصادفات در قوس ها بالاست. ۲۵ تا ۳۵ درصد تصادفات کشنده و مهلک در قوس ها رخ می دهد (لام و همکاران، ۱۹۹). به طورکلی نرخ تصادفات با افزایش عرض شانه و عرض راه کاهش می یابد. گزارش زگییر در سال ۱۹۹۱ در مورد تأثیر مقطع عرضی راه های برون شهری دو خطه نشان داده است که افزایش عرض شانه راه برابر با ۲ فوت در هر طرف، موجب کاهشی برابر با ۱۶ درصد در تصادفات، بدون در نظر گرفتن قوس های افق و طول قوس، خواهد شد. طبق نتایج به دست آمده از تحقیقات هاروود و همکاران در سال ۲۰۰۰، تصادفات بیش تر در قسمت های شیب دار راه اتفاق می افتد تا در سطوح مستقیم. با افزایش درصد شیب تعداد تصادفات افزایش می یابد .
اولسون در سال ۱۹۸۴ دریافته است که تعداد تصادفات در قوس های محدب با کاهش فاصله دید ۵۲ درصد بیش تر از قوس هایی است که کاهش در فاصله دید آنها رخ نداده است. بنابراین، در قوس ها باید مسافت دید کافی برای سبقت گیری ایمن ایجاد شود. براساس مطالعات آلمانی ها ۲۳ درصد از تصادفات در قوس های قائم محدب برون شهری مربوط به مانورهای سبقت گیری است (لوین با استناد به تحقیقات لام و همکاران، سال ۱۹۹۹٫ به نقل از انجمن جهانی جاده، ۲۰۰۳). رابطه بین نرخ تصادفات و مسافت دید یک رابطه خطی نیست، به طوری که وقتی فاصله دید از مقدار بحرانی خود کمتر می شود، خطر تصادف به سرعت افزایش می یابد (فامبرو و همکاران، ۱۹۹۷). میانگین حجم ترافیک روزانه یکی از مهمترین متغیرها در پیش بینی تصادفات به شمار می رود. مطالعات موجود در این زمینه سعی شده است تا ارتباط بین شرایط ترافیکی و نرخ تصادفات نشان داده شود. اولین مدل های پیش بینی تصادف برای راه های چند خطه توسط پرساد و دیزبیک در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد شده و در آن رابطه بین آمار تصادفات و جریان ترافیک توسط میانگین روزانه و حجم ساعتی جریان توضیح داده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که نرخ تصادفات با افزایش جریان ترافیک که توسط میانگین حجم ساعتی جریان ترافیک روزانه توضیح داده می شود، افزایش می یابد (انجمن جهانی جاده، ۲۰۰۳).
زگیر و همکاران (۱۹۹۲) در مورد تأثیر قوس های افقی در نرخ تصادفات نشان دهنده این مطلب است که در این گونه قوس ها نرخ تصادفات ۵ و ۱ تا ۴ برابر بیش تر از مسیر مستقیم متصل به آن است (انجمن جهانی جاده، ۲۰۰۳).
شانکار در سال ۲۰۰۵ با بهره گرفتن از تحلیل چند متغیری به بررسی رابطه بین تعداد تصادفات بزرگراهی و عواملی از قبیل طرح هندسی مسیر، شرایط آب و هوایی و سایر خصوصیات مربوط به فصول مختلف سال پرداخت. مطالعات وی نشان می دهد که بیش ترین میزان ریزش باران، تعداد روزهای بارانی و بیش ترین تعداد بارش روزانه برف نقش مهمی را در وقوع تصادفات رانندگی بازی می کند. براساس این مطالعات لغزندگی سطح روسازی و کاهش میزان دید راننده عواملی هستند که در روزهای بارانی در وقوع تصادفات نقش بسزایی دارند، همچنین در مورد روزهای برفی مشکل دیده نشدن خط کشی ها و لغزندگی زمین نقش تعیین کننده در وقوع تصادفات دارد (شانکار و همکاران، ۱۹۹۵). براون و باس (۱۹۹۷) نیز نشان دادند تصادفات رانندگی جرحی و خساراتی در فصل زمستان نسبت به سایر فصول سال بیشتر است. مطالعات آن ها نشان می دهد که تصادفات رانندگی با شدت کم و تصادفات خسارتی در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بیش تر است. این در حالی است که تعداد تصادفات فوتی در این فصل کم تر از سایر فصول است.
مطالعات هال (۱۹۸۰) نیز در رابطه با واژگونی وسایل نقلیه نشان می دهد که شرایط نامساعد جوی رابطه مستقیم با واژگونی وسایل نقلیه دارد. وی همچنین نشان داد واژگونی وسیله نقلیه باعث افزایش شدت تصادفات می شود و علاوه بر شرایط نامساعد جوی، زاویه قوس ها، نوع وسیله نقلیه و رانندگی در مسیرهای بین شهری با احتمال واژگونی وسیله نقلیه در ارتباط مستقیم است.
۲-۳-۳- پژوهش های داخلی صورت گرفته:
مطالعات انجام یافته داخلی در زمینه بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار و عمدتاً اثرات مولفه های طبیعی بر امر تصادفات بوده است و از بین عوامل طبیعی بیشتر عوامل اقلیمی مد نظر محققین واقع شده است. حبیبی نوخندان برای اولین بار به صورت خاص در جاده هراز و فیروز کوه بین تهران و مازندران به توزیع زمانی و مکانی یخبندان و اثرات آن در حوادث و تصادفات جاده ای پرداخته و به این نتیجه رسیده که شیب جاده نقش فزاینده در بروز تصادفات جاده ای دارد. نکته مهم از نظر مدیریتی این است که در پاییز با بارش برف و عدم شروع عملیات راهداری زمستانه در مناطق مرتفع جاده رانندگان بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند (محمدی و محمودی، ۱۳۸۵). بررسی دیگری که در قالب یک مقاله علمی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده، نشان می دهد که میزان تصادفات در شرایط خوب جوی نسبت به شرایط بد بالاتر می رود که خود معلولی از بسته شدن راه ها و کم شدن تردد است. مهم ترین عامل طبیعی و اثرگذار در بروز تصادفات جاده ای در این استان زمان بارش است که ۹/۳۳ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است ( سامانی، ۱۳۷۸).
در یک مطالعه دیگر توسط کرمی (۱۳۸۱). نقش عوامل اقلیمی در بروز حوادث جاده ای در محور فیروزکوه با استفاده GIS مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه بین توزیع تصادفات و پدیده های اقلیمی از جمله بارش برف و باران، یخبندان و مه مورد بررسی قرار گرفته و به نتایج زیر دست یافته است:
- بهمن ماه دارای بیشترین تعداد روزهای یخبندان و با تعداد ۱۱۵ مورد تصادف بیشترین فراوانی را داشته است؛
- دی ماه هم از نظر تعداد روزهای بارانی دارای بیشترین فراوانی بوده که تعداد ۳۵ فقره تصادف را در پی داشته است؛
- تعداد ۴۲ فقره تصادف هم در شرایط مه آلود بودن اتفاق افتاده است (کرمی، ۱۳۸۱).
یافته های تحقیق دیگری که توسط محمودی و محمدی در سال ۱۳۸۵ با عنوان تأثیر پدیده های اقلیمی بر تردد و تصادفات در جاده سنندج- همدان صورت گرفته نشان می دهد که از بین عوامل اقلیمی تندبادها، یخبندان و ریزش برف، مه در بروز تصادفات نقش عمده ای دارد.
محمود آبادی و همکاران (۱۳۸۷) در مدلی که برای برآورد تعداد روزانه تصادفات جاده ای برای جاده ای ایران در سال ۸۷ ارائه کرده به این نتیجه رسیده است که تعداد انواع تصادفات با وضعیت ترکیب ترافیکی رابطه ای عکس دارد به این معنا که هر چقدر سهم وسایل نقلیه سنگین بیش تر شود، تمامی تصادفات از نوع جرحی، فوتی و خسارتی افزایش می یابد. فنچ (۲۰۰۱) با بازخوانی مطالعات گذشته در مورد ارتباط بین تصادفات و ایمنی با بهره گرفتن از اطلاعات لحظه ای به نتیجه رسیده است که برای بهبود ایمنی باید تغییرات سرعت کاهش یابد تا ترافیک در محدوده موردنظر تغییر چندانی نکند. این یافته ها این مطلب را خاطر نشان می کند که کنترل تغییرات سرعت عملیات به صورت لحظه ای در پیش بینی احتمال وقوع تصادفات و تحلیل علت وقوع آن بسیار مهم است. در تحقیقی تحت عنوان «بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جاده ای» که توسط آقای علیرضا پاک گوهر و همکاران (۱۳۸۸) صورت گرفته یافته های تحقیق نشان دادند که در ۵٫ ۹۷ درصد تصادفات، تأثیر عامل انسانی وجود داشته است. لیکن نقش یا میزان نسبی تأثیرگذاری این عامل نسبت به عوامل دیگر ۴۹ درصد است. اطلاعات به دست آمده حاکی است ۳۸ درصد کسانی که کشته می شوند راننده نیستند. بیش از ۲۲ درصد کشته شدگان تصادفات جاده ای را افراد غیرسرنشین در خودرو اعم از عابران پیاده و دوچرخه سواران تشکیل می دهند. در ۴۸ درصد از سوانح رانندگی، شدت صدمه راننده شدید بوده است. بیشترین درصد درباره تأثیر عوامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جاده ای، مربوط به بی توجهی به مقررات می باشد (۵٫ ۶۴ درصد) و پس از آن مصرف مشروبات الکی و استعمال مواد مخدر (۳٫ ۲۴ درصد) بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. خستگی و خواب آلودگی تنها ۹٫ ۳ درصد علل انسانی در وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده است. ۱۹ درصد کسانی که تصادف نموده اند دارای گواهینامه مشروط یا ب ۱ بوده اند. این در حالی است که ۹٫ ۶۷ درصد از کسانی که در تصادفات رانندگی فوت کرده اند و ۸ درصد از کسانی که مجروح شده اند گواهینامه مشروط یا ب ۱ داشته اند. مطالعه ای در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای و ارائه راه کارهایی برای کاهش آن، مورد مطالعه: منطقه روستایی جنوب خور و بیابانک توسط محمد سلمانی و همکاران (۱۳۸۶) صورت گرفته و یافته ها حاکی از آن است که از بین عوامل مؤثر بر تصادفات، عوامل انسانی با ۵۴ درصد بیشترین نقش را داشته است و از بین عوامل انسانی سرعت زیاد، عجله کردن در راه رسیدن به مقصد، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خواب آلودن بودن رانندگان، سبقت غیرمجاز و فاصله زیاد مسافت بین مبدأ و مقصد و خستگی ناشی از آن نسبت به سایر عوامل نقش بسزایی داشته است. عوامل مدیریتی و طبیعی به ترتیب با ۳۴ و ۱۲ درصد از عوامل دیگر تأثیرگذار در بروز تصادفات است.
در بررسی اثر عناصر اقلیمی بر روی تصادفات جاده ای محور رشت- انزلی که توسط محمدرضا افشاری صورت گرفته نشان می دهد عناصر اقلیمی مانند درجه حرارت، بارش برف و باران، رطوبت نسبی، مه، کولاک و یخبندان از فاکتورهای اصلی تأثیردهنده بر تصادفات محور مذکور است.
در تحقیق تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی آزادراه کرج- قزوین توسط ابراهیم وهاب زاده (۱۳۸۷)، نتایج نشان می دهد قصور و تخلف عامل انسانی، عدم رعایت فاصله طولی و عدم توجه به جلو بیشترین تأثیر را داشته است (وهاب زاده ،۱۳۸۷).
یافته های تحقیقی به نام بررسی جامعه شناسی علل تصادفات جاده ای توسط آقای علی رحمانی و همکاران (۱۳۸۵) حاکی از آن است که سن، تحصیلات، خردورزی، تقدیرگرایی، نظام هنجاری رضایت شغلی و شیوه گرفتن گواهینامه بر میزان تصادفات تأثیرگذار است. (رحمانی و همکاران ،۱۳۸۵)
در تحقیق آقای علیرضا پاک گوهر و همکاران(۱۳۸۷) نفش عامل انسانی نزدیک به ۹۰ درصد نسبت به کل حوادث بوده و نقش سایر عوامل ۴۹ درصد براورد گردیده است .
در پژوهش مهدی رمضان زاده و همکاران (۱۳۸۸) عوامل انسانی بیش از سایر عوامل در بروز حوادث انسانی سهیم بوده اند.
مطالعات انجام گرفته(آیتی،(۱۳۸۴ در ایران، نرخ بازگشت سرمایه گذاری درایمنی ترافیک را در حدود ۳۶۰ درصد نشان می دهد. در مطالعه صورت گرفته مشخص گردید عواملی که در بروز این حوادث دخیل هستند در سه عنوان کلی به راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی تقسیم می شوند و هر کدام از این عوامل هم زیربخشهای گوناگونی را در بر می گیرند که دراین میان انسان قویترین عنصر تصادف است .
در پژوهش فریبرز محمدی (۱۳۹۰) روابط بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر تلفات ترافیکی در کنار سایر عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرارگرفت. این تحقیق با بهره گرفتن از یک مدل تجربی مبتنی بر فرضیه ی کوزنتس و با بهره گیری ازمبانی نظری ایمنی ترافیک، به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب دو روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و oLS به ترتیب برای دوره های زمانی (۱۳۸۸-۱۳۸۰)و(۱۳۸۸-۱۳۵۰) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می توان مدعی شد، رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود.
تحلیل عوامل انسانی موثر بر تصادفات جاده ای خوزستان توسط مهسا عباسی عنوان می کند؛
بیشترین نوع برخورد از میان تصادفات اتفاق افتاده واژگونی و انحراف از مسیر می باشد، که به علت سرعت غیرمجاز، سبقت های غیرمجاز، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و یا مهارت ناکافی راننده در کنترل وسیله نقلیه است. نتایج حاصل از تحلیل تصادفات نشان می دهد که بی توجهی به مقررات و عجله و شتاب بی مورد اصلی ترین عوامل انسانی موثر در تصادفات جاده ای می باشند. که براساس طبقه بندی ها عجله و شتاب بی مورد جزو دسته لغزش ها و بی توجهی به مقررات اگر به طور عمد باشد جزو دسته تخلف و اگر غیرعمد باشد جزو دسته اشتباهات تقسیم بندی می شوند.
یافته های پایان نامه مرتضی عبداللهی(۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی عوامل اقتصادی موثر بر روی تصادفات جاده ای در ایران گویای این مطلب است که رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. به عبارت دیگر این همان وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران مصداق پیداکرده U رابطه است. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای بخش حمل ونقل، بهبود مراقبتهای پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی میباشد. اما تعداد وسایل نقلیه سرانه دارای یک ارتباط مستقیم با میزان تلفات جاده ای می باشد.
۲-۴-نتیجه گیری
اگر دربروز حوادث وتصادف رانندگی درجاده ها چهار عامل انسان،جاده،خودرو ومحیط تاثیر گذار باشند،این که سهم هربخش دربروز این حوادث چقدر است،بیانگر میزان فعالیتی است که متولیان هربخش انجام داده اند.اگر فرهنگسازی درخصوص رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی وبهبود وضعیت رانندگی موجب کمرنگ تر شدن نقش عامل انسانی دراین زمینه بدانیم به طور قطع راهنمایی ورانندگی دراین زمینه فعالیت موثری انجام داده است وتوانسته است با آموزش واجرای دقیق قوانین ومقررات رانندگان را به اجرای قوانین ومقررات ترغیب نماید .اما اگر توانسته با ایجاد شرایط مطلوب برای رانندگان از بروز حادثه جلو گیری نماید واگر نقش خودرو را دربروز این سوانح کمرنگ تر از دیگر بخش ها باشد این بدان معنی است که خودروهایی که درکشور عرضه می شود استاندارد بوده است ودر غیر این صورت عملکرد متولیان این بخش باید مورد ارزیابی قرارگیرد .
بطور کلی با فرهنگ سازی درخصوص رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی وبهبود وضعیت رانندگی می توان نقش انسان را درتصادفات جاده ای کمرنگ تر نمود وهمچنین با طراحی صحیح شبکه ی راه ها ویا به عبارت دیگر با محاسبات ظرفیت راه ونقاط تلاقی ترافیک ونیز تغییر شکل هندسی معابر وتقاطع،نصب به جای علائم راهنمایی ورانندگی به اندازه کافی،خط کشی صحیح جاده،چراغ های راهنمایی شامل چراغ های کنترل وهدایت ترافیک می توان با بهره گرفتن از استاندارد های نوین،ایمنی جاده را به میزان قابل توجهی تضمین کرد.
درمورد نصب تابلو های اخطاری بویژه ابعاد خطوط حرکت ،تعریض عرض جاده درمحدوده ی تقاطع،فاصله دید لازم جهت تشخیص به موقع موانع،خطوط تغییر وتاخیر مسیر برای ترافیک(چپ گردش و راست گردش)می بایست ضوابط مهندسی ترافیک را مراعات کرد. همچنین تغییر شکل هندسی وطراحی تقاطع ها ودهانه ها باید با توجه به معیارهای صحیح ونحوه یحرکت وسایل نقلیه(حرکات چپ و راست) ومیزان ترافیک صورت پذیرد وسطح سرویس جاده باید با بهره گرفتن از عوامل سرعت ودینامیک(ترکیب وآهنگ ترافیک مشخص گردد.
۲-۵-جمع بندی:
بر اساس مدلهای نظری ارائه شده و متغیرهای مطروحه در پیشینه تحقیق اعم از داخلی و خارجی و مشاوره با کارشناسان امر و نیز بر اساس استنباطی که از یافته های تحقیقات مذکور بعمل آمده همگی بیانگر این است که می توان برخی عناصر مهم تاثیرگذار بروقوع تصادفات را شناسایی و تحلیل نمود که با اهداف و ماموریت های تحقیق نیز هم راستا باشد . به همین دلیل عناصر ذکر شده در مرحله قبل از تصادف مدل هادون و متغیرهای توصیفی مدلهای پیش بینی تصادفات مورد بررسی قرار گرفته و ازبین آنها ۲۸ عامل اصلی و موثر شناسایی و برای این پژوهش مد نظر قرار گرفته است. بطوریکه سوالات مندرج در پرسشنامه تحقیق نیز از این عوامل اقتباس گردیده است.
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱- روش پژوهش
براساس اهداف و آرمان موردنظر تحقیق، متد پژوهش حاضر روش توصیفی با رویکرد تحلیلی است. برای تحلیل داده های آماری بدست آمده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش پژوهش توصیفی ابتداً بدنبال چگونگی موضوع بوده ایم که شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه و پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است. نوع تحقیق بیشترجنبه کاربردی محسوب شده که نتایج آن در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قابل استفاده می باشد. همچنین در متد تحقیق توصیفی از شاخه زمینه یابی یا پیمایشی استفاده بعمل آمده و برای بررسی های میدانی از رایج ترین ابزار مطالعات توصیفی یعنی پرسشنامه بهره گرفته شده است(دلاور،۱۳۸۸).
۳-۲- جامعه پژوهش :

( الف )
(ب)
شکل ۲-۴ (الف) سیگنال خروجی متناظر با مدار شکل ۲-۳- الف (ب) سیگنال خروجی متناظر با مدار شکل ۲-۳- ج
همان طور که در شکل های ۲-۴- الف و ۲-۴- ب، نشان داده شده است، سیگنال های خروجی به دست آمده خطی نمی باشند. بنابراین برای بدست آوردن سیگنال های خروجی خطی از ساختار متقارن و دو طرفه ی ارائه شده در شکل ۲-۵، در این پایان نامه استفاده شده است. خاطر نشان می شود که با راهنمایی های جناب آقای دکتر حدیدی،برای بالا بردن میزان خطی بودن سیگنال های خروجی تا THD بیشتر از dB60و نیز خارج شدن از حالت pseudo differential ، منابع جریان به صورت دوطرفه قرار گرفته اند. سیگنال های خروجی در شکل ۲-۶، نشان داده شده اند.

شکل ۲-۵ ساختار اسیلاتورLC مورد استفاده
شکل ۲-۶ سیگنال های خروجی ساختار اسیلاتورLC مورد استفاده
به علت دو طرفه بودن ساختار ونیز با فرض طراحی انجام شده برای های یکسان دو طرف ، مقدار مقاومت منفی برابر خواهد بود با:
= = (۹-۲)
محدود شدن مقاومت منفی و نیز وجود ساختار دو طرفه و منابع جریان ، سبب محدود شدن دامنه‏ی سیگنال های خروجی می شود . ولی این محدودیت در بهبود نویز فاز تاثیر دارد[۹]. از طرفی این ساختار دارای swing متقارن بوده و خروجی روی قابل تنظیم است و این ساختار متقارن، سبب بهبود خطی بودن سیگنال های خروجی شده است.
برای تحلیل بیشتر وبه دست آوردن فرکانس کاری مدار،شکل ۲-۵را در نظر می‏گیریم . همانطور که در این شکل دیده می شود اگر دو طرف را یکسان در نظر بگیریم، می توان روابط زیر را به دست آورد:
?= + + (۱۰-۲)
? = + (۱۱-۲)
= ?L(12-2)
? = + + + (۱۳-۲)
که اگر مقادیر پارازیت مدار سلفی– خازنی با مقاومت منفی جبران گردد ؛ فرکانس کاری برابر خواهد بود با :
= (۱۴-۲)
بنابراین،برای برقراری شرایط نوسان ، رابطه زیر باید برقرار گردد :
(۱۵-۲)
که ۲برابر با مقدار safety factor درطراحی در نظر گرفته می شود.
۲-۲- مفاهیم اولیه
۲-۲-۱- نویز فاز
با توجه به اینکه ، نویز فاز هم در دامنه و هم فاز سیگنال خروجی تاثیر گذار است ، لذا سیگنال خروجی برابر خواهد بود با :
(t) = A(t) sin(t + )(17-2)
با توجه به اینکه A(t) و تابعی از زمان هستند ، خروجی فرکانس (t) دارای باندهای جانبی نویزی نسبت به فرکانس اصلی نوسان خواهد بود.
همانطور که در شکل ۲-۷- الف نشان داده شده است ، نویز فاز با در نظر گرفتن قدرت نویز در یک باند فرکانسی ?Hz ، به فاصله از فرکانس حامل ، مورد سنجش واقع می شود:
L{} = ?? log ()(18-2)
که بر اساس dBc/Hz می باشد. همچنین شکل۲-۷- ب، نشان دهنده ی نویز فاز بر اساس فرکانس offset ، ، در محدوده ی فرکانسی لگاریتمی است.

(ب) (الف)
شکل ۲-۷ (الف) خروجی یک اسیلاتور با نویز فاز (ب) مدل نویز فاز یک اسیلاتور
نویز فاز در مقالات متعددی بررسی شده است [۱۰-۱۳]. یکی از مدل های ارائه شده ، مدل ثابت زمانی و خطی Lesson می باشد که طبق رابطه زیر ارائه شده است [۱۰]:
L{} =?? log { [? + ].(? + )} (۱۹-۲)
که F ، K و T به ترتیب فاکتور نویز افزایشی ، ثابت بولتزمن و دما برحسب کلوین هستند. همچنین ، توان مصرفی متوسط ، ضریب کیفیت مدار سلفی-خازنی و فرکانس گوشه ای بین نواحی و نشان داده شده در شکل ۲-۷-ب می باشد. مهم ترین اشکال این مدل ، فرض خطی بودن و ثابت زمانی بودن آن است. تخمین مقادیراین مدل بسیار دشوار بوده و کمک زیادی در طراحی عملی مدار نمی کند. در نهایت ، مدل دیگری در [۹]پیشنهاد شده است که مطابق رابطه زیر بوده و در طراحی عملی ، کمک شایانی می‏کند :
L{} = (20-2)
که مقاومت سری معادل ، V_A دامنه‏‏ی ولتاژ خروجی و A فاکتور نویز افزایشی است کهبرابر با مقدار Safety factor در نظر گرفته می شود . این بدان علت است که وقتی A = ? باشد، قسمت فعال نوسانگر هیچ نویزی به مدار نمی دهد و وقتی A = 1 است ، هر دو قسمت فعال و سلفی – خازنی مدار ، نویز یکسانی اعمال می کنند . با برابر گرفتن مقادیر A و Safety factor ، مقدار نویز اعمالی ناشی از قسمت فعال مدار نسبت به قسمت سلفی – خازنی آن ، بیشتر در نظر گرفته می شود. این مدل بر اساس معادله ی Lesson ،استخراج شده است[۹] .
۲-۳-۳- ضریب شایستگی
برای اسیلاتورهای مختلف‏،‏ضریبیکه شامل تمام پارامترهای فرکانس مرکزی،نویز فاز و توان مصرفی ‏باشد را در نظر می‏گیرند و هرچه قدر مطلق این مقدار بیشتر باشد کارکرد اسیلاتور بهتر خواهد بود‏:
(۲۵-۲)
فصل۳ طراحی Varactor
۳-۱- مقدمه
امروزه طراحی Varactorها‏،‏بخش مهمی در مدارات RF محسوب می‏شود. در طراحی Varactorها، از عناصر فعال نظیر ترانزیستورها و دیودها استفاده می‏شود. اساس کار بر مبنای تغییر مقادیر خازنی این عناصر فعال توسط ولتاژ بایاس بیرونی است که به آن ولتاژtune هم گفته می‏شود. در نتیجه فرکانس خروجی مدار با تغییر این ولتاژ‏،‏تغییر خواهد کرد. در بسیاری از موارد‏،ضریب کیفیت Varactorها‏ به حد کافی زیاد می‏باشد که تاثیر منفی در نویز نگذارند. از جمله ساختارهای Varactorها‏ می‏توان به ساختارهای دیودی بایاس معکوس پیوند p-n و Varactorها‏ی ساخته شده از ترانزیستورهای MOS به سه روش مختلفرامطرح کرد که در ادامه توضیح داده خواهند شد.
۳-۲- Varactor ساخته شده از دیود بایاس معکوسپیوندp-n :
در یک پروسس نمونه یn-well‏،‏به سه روش می‏توان از این ساختار استفاده کرد که عبارتند از‏n+/p-bulk ، p+/n-well و n-well/p-bulk ، که مناسبترین آنها روش دوم می‏باشد [۱۵-۱۶]. زیرا در این پروسه p-bulk به طور پیش فرض به زمین وصل می‏باشد و بر خلاف سایر روش‏ها‏،‏نیازی به ولتاژ منفی جهت بایاس معکوس وجود ندارد. همچنین در این ساختار مقاومت سری با خازن مورد نظر به علت n-well doping بالا‏،‏خیلی مقدار کمی دارد. شکل‏های ۳-۱- الف و ۳-۱- ب ، به ترتیب نشان دهنده‏ِی ساختار مذکور و مقدار خازن بدست آمده بر حسب ولتاژ معکوس می‏باشند. مقدار خازن بدست آمده از رابطه‏ی زیر قابل محاسبه است:
(۱-۳)

(ب) (الف)
شکل ۳-۱ (الف) ساختار دیودی p+/n-well (ب) نمودار C-Vساختار دیودیp+/n-well
که Vref همان ولتاژ بایاس معکوس و V˳ ولتاژ contact می‏باشند و m مقدار ثابتی است که به ساختار فیزیکی Varactor وابسته بوده و بین ? و ? می‏باشد. با توجه به شکل ۳-۲ ضریب کیفیت این Varactor برابر است با [۱۶] :
(۳-۲)
که معمولا مقداری بالای ۲۰ خواهد داشت‏. مهم‏ترین مشکل این ساختار‏،‏این است که در سوئینگ بالای دامنه‏ی ولتاژهای سیگنال‏های خروجی‏،‏ممکن است حالت معکوس به حالت مستقیم تبدیل شود.

) رجبی، شهناز، همان، ص ۸۱-۸۰. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۷۶. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۳۲۵. ↑
۱) همان، ص ۱۳۵. عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
- در دوره پنجم مجلس در جلسه ۲۲۹ تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۷ طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ اعلام وصول شد. این طرح تحت بررسی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس برای شور اول بود که دوره پنجم مجلس به پایان رسید. ↑

) رجبی، شهناز، همان، صص ۱۳۷-۱۳۶. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، صص ۱۴۵و ۱۴۶. ↑
) رجبی، شهناز، همان، صص ۱۴۹-۱۴۷. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۴۹. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۳۸. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۴۱. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۴۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان،ص ۱۴۲. ↑
۱) این ماده مربوط به عسر و حرج است یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
- در دوره پنجم مجلس در جلسه ۲۰۷ تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۷۷ طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی اعلام وصول شد.این طرح دو شوری و اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود در جلسه ۳۷۹ تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و فرصت برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نبود زیرا دوره پنجم مجلس به پایان رسید. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۳-۱۷۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۳. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۴. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۵و ۱۷۴. ↑
) رجبی، شهناز، همان، صص ۱۷۶و۱۷۵. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۹. ↑
۱) حیدری، احمد، ( ۱۳۸۳)، «گزارش و ارزیابی طرح ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه پیام زن، شماره۱۵۵. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۱۸۶. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۸۶. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۸۷. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۸۷. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص۱۸۷. ↑
۱) طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری بنماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
- منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، ص ۱۹۹. ↑
۲) در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، پیشین، ص ۲۰۱. ↑
۳) منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، پیشین، صص ۲۰۲-۲۰۱. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۱۹۶. ↑
۲) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (۷ خرداد ۱۳۷۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۳)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی، ص ۵۲۳. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۵۰۳. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۱۳. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۳۹. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۱۱. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۴۶۳. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۰۵. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۳۷۷. ↑
۳) این قانون درباره بانوان متأهل دارنده پایه قضایی است.
- لایحه الحاق ماده (۷) و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات در دوره پنجم مجلس در جلسه ۳۴۰ در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۷۸ اعلام وصول شد این لایحه تحت بررسی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس برای شور اول بود که دوره پنجم مجلس به پایان رسید و در دوره ششم مجلس مجدداً مطرح و تصویب شد.
- رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (۷ خرداد ۱۳۷۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۳)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی، ص ۱۳. ↑
↑
۱) منصور، جهانگیر، (۱۳۸۵)، قانون اساسی- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، ص ۲۹۰. ↑
۲) رجبی، شهناز، پیشین،، ص ۱۷. ↑
) جبی، شهناز، همان، ص ۱۹. ↑
۱) . همان، ص ۶۳. ماده (۹) این قانون مربوط به کمک هزینه عائله مندی و اولاد به زنان سرپرست خانوار است.
- این قانون در دوره سوم مجلس در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ به تصویب رسید. در دوره چهارم مجلس لایحه اصلاح ماده (۹) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در جلسه ۳۹۰ در تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۷۴ اعلام وصول شد و این لایحه تحت بررسی در کمسیون اداری و استخدامی مجلس برای شور اول بود که دوره چهارم مجلس به پایان رسید. ماده (۹) قانون فوق در دوره پنجم مجلس اصلاح و در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۷۵ این اصلاحیه به تصویب رسید. سپس این قانون در دوره ششم مجلس نیز مجدداً اصلاح و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به تصویب رسید. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۶۷-۶۶. ↑

هم چنین جمهوری اسلامی ایران می تواند حمایت خود را شامل متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی ننموده و آنها را مشمول حمایت های مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ننماید .
مجلس شورای اسلامی می تواند در لایحه حمایت بخشی یا تمام حمایت مقرر در موافقت نامه را نسبت به سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ایراد شده در جریان رسیدگی های قضایی حذف کند .
ایده ها ، رویه ها ، روش های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از دایره حمایت های قانونی پیش بینی شده خارج خواهند شد .
فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان
مبحث نخست : در قوانین ایران
گفتار نخست : حقوق مادی
قریب به اتفاق قانونگذاران کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران ، به منظور صیانت از حقوق پدیدآورندگان اثر و جلوگیری از تعدّی و تجاوز ، برای دارند اثر دو حق را متصور شده اند . حقوق مادی ( اقتصادی ) و حقوق معنوی ( اخلاقی ).^[۱۲۱]

حقوق مادی که به استفاده دیگران و منافع مادی اثر بر می گردد و حقوق معنوی که ناظر به انتساب اثر به پدیدآورنده است . ما نیز به لحاظ اهمیت موضوع ، این دو حق را در قوانین ایران و موافقت نامه تریپس مورد بررسی قرار داده و نقش تریپس را در حقوق ایران در صورت پیوستن به این موافقت نامه بیان خواهیم نمود .
تعاریف متعددی در باره حق مادی ارائه شده است : « امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد . هدف از این حق مالی ، تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد . این دسته از حقوق بر خلاف حقوق معنوی قابل مبادله و تقویم به پول است » .^[۱۲۲] و در جایی دیگرآمده است : « حق بر انتشار و بهره برداری از تالیف که جنبه مالی دارد و در شمار سایر اموال به بازماندگان او می رسد ».^[۱۲۳] در تعریفی دیگر : « این حق به دارنده آن اجازه دریافت پاداش مالی از دیگران که از اثر او استفاده می کنند را فراهم می سازد .^[۱۲۴]
در ماده ۳ قانون حمایت حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان آمده است : « حقوق پدیدآورندگان شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است ». « حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تکثیر و هرگونه بهره برداری که منجر به انتفاع اقتصادی و مالی شده و قابل نقل و انتقال است ».^[۱۲۵] چنین برداشت میشود که « منظور از حق بهره برداری مادی در این ماده ، حقوق مالی اثر است که از بوجود آمدن یک اثر فکری ناشی می شود و شامل هر نوع بهره برداری اقتصادی از جمله نشر و تکثیر و تولید مجدد اثر و ساخت یا تهیه نمونه های دیگری از آن و به بیان دیگر عمل تثبیت و ضبط مادی اثر به طرق مختلف از قبیل چاپ ، عکاسی ، طراحی و غیره و فروش و انتقال آثار تولیدی و منتشر شده و ترجمه و عرضه اثر برای عموم و نیز اجرا و نمایش زنده و مستقیم اثر ( در خصوص آثار نمایشی و موسیقی ) و حق استفاده از پاداش و جایزه و اقتباس می باشد » .^[۱۲۶]
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم در ماده ۱ ، حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را مختص مترجم یا وارث قانونی او دانسته است . بر اساس ماده ۳ همین قانون حقوق مادی پدیدآورنده آثار صوتی و مترجمان نیز بیان شده است : « نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است ».
لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی به حمایت از حقوق مادی آثار سینمایی در ماده ۷۵ حقوق مادی آثار سینمایی را عبارت از حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تکثیر و هر گونه بهره برداری که منجر به انتفاع اقتصادی و مالی گردد ، دانسته است .
از دیگر قوانینی که به حمایت از آثار ادبی و هنری پرداخته است ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است . مطابق ماده ۱ این قانون ، حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است . نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود . در ماده ۴ این قانون آمده است : حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست . بر اساس این ماده باید اصالت اثر را شرط قطعی حمایت از اثر دانست . ماده ۵ هم به بحث رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه پرداخته و اشعار می دارد : پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است . در این صورت نرم افزارهای مکمل نمی تواند حقوق مادی پدیدآورندگان نرم افزارهای اولیه را منسوخ نموده و یا به جهت تکمیل نمودنشان از آن خود بداند . آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز به حقوق پدیدآورندگان پرداخته و در ماده ۵ مقرر کرده است : حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .
قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ در فصل اول مبحث دوم ماده ۶۲ آثار مورد حمایت را تحت عنوان حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی^[۱۲۷] به شرح ذیل بیان می کند:
« حق تکثیر ، اجراء ، توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حمایت قانون حمایت حقوق مؤلّفان ، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۰۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۷۹ ، به صورت ” داده پیام ” منحصراً در اختیار مؤلّف است . کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب ” داده پیام ” می باشند از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و هم چنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مؤلّف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی ^[۱۲۸] و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۱۰ و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۳۷ خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد .
الف ) ویژگیها
برای حقوق مادی ویژگیهایی را بر شمرده اند : قابلیت نقل و انتقال بودن این حقوق و موقتی
بودن آن .
الف ۱ )قابلیت نقل و انتقال داشتن : یعنی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری می تواند حقوق مادی خود را که نسبت به اثر تولیدی به او تعلق می گیرد ، به دیگری منتقل نماید . مالکیت فکری هم مثل علامت تجاری یا دانش فکری ^[۱۲۹] خصوصیت تکثیری دارد ؛ یعنی در آن واحد و بدون تغییر در سراسر جهان قابل تکثیر و استفاده است بر خلاف مالکیت مادی که استفاده هم زمان ممکن نیست و صاحب آن نمی تواند در حالی که خودش بهره برداری شخصی می کند آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهد . بنابراین در مالکیت فکری بهره برداری یا توسط شخص حقیقی صورت می پذیرد یا توسط شخص حقوقی است که با حفظ منبع به دیگران واگذار می شود . این انتقال ممکن است تمام حقوق مادی یا قسمتی از آن را در بر گیرد . هم چنین واگذاری و انتقال می تواند در قبال عوض یا بدون عوض متقابل صورت پذیرد . این انتقال از طریق ارث و وصیت نیز اعمال می گردد .^[۱۳۰] « حقوق مادی پدیدآورنده اثر به مفهوم بهره برداری از اثر سینمایی به طور کلّی و جزیی برای مدت معین قابل واگذاری و انتقال است » .^[۱۳۱] در لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی در انتهای ماده ۷۵ قابل نقل و انتقال بودن حقوق مادی را به صراحت بیان کرده است .
بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان ، « پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد ذیل به غیر واگذار نماید :
تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن ؛
نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر ؛
ضبط تصویری یا صوتی بر روی صحنه یا نوار یا وسیله ای دیگر ؛
پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر ؛
ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن ؛
استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنر و تبلیغاتی ؛
بکاربردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر که در ماده ۲ این قانون درج شده است ؛
الف ۲ ) موقتی بودن حقوق مادی ( محدود بودن به زمان و مکان ) : از شاخص های حقوق مادی محدود بودن به زمان خاص و معین است . زیرا اثر ادبی و هنری برای استفاده عموم پدید آمده است و اثری که باقی می ماند جزء دارایی فکری و معنوی جامعه می شود . بنابر این پس از مدت زمان معینی که به بهره برداری مادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او بوده و پس از این که آنان به قدر کافی از آن بهره مند شدند ، باید حقوق فردی نسبت به اثر به نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند .^[۱۳۲]
هم چنین این لایحه در ماده ۱۴۱ دارنده حق برنامه رایانه ای حق انحصاری انجام دادن یا اجازه انجام دادن امور را به شرح زیر برشمرده است :
تکثیر موقت یا دائمی اثر با هر وسیله و در هر شکل خواه به صورت کلی یا جزئی ؛
ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی ؛
پخش اصل یا نسخه اثر ؛
در اختیار عموم قرار دادن اثر .
ب ) انواع حقوق مادی
ب ۱ ) حق تکثیر و انتشار اثر
یکی از اصولی ترین حقی که برای دارنده اثر فکری بوجود می آید ، ممانعت از تکثیر و انتشار اثر می باشد . و لذا دارنده اثر می تواند از آثاری که بدون اجازه او نشر یا تکثیر و پخش شده است جلوگیری بعمل آورد . در حقوق ایران در ماده ۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی آمده است : « تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است » . ماده۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای:حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. بر اساس ماده ۵آئین نامه همین قانون حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد
ب ۲ ) حق پاداش و جایزه نقدی :
یکی دیگر از انواع حقوق مادی که در حقوق ایران پیش بینی شده و در هیچ یک از کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس به آن پرداخته نشده است ، بر اساس تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پاداش ، جایزه نقدی و امتیازاتی است که در مسابقات علمی ، ادبی ، و هنری مطابق شرائط احصاء آن ، به تولیدکننده اثر تعلق می گیرد، می باشد . هم چنین در ماده ۱۴ آئین نامه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای ،
پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود. « حق استفاده از پاداش و جایزه در دو مورد وحدت پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه و عدم اتحاد آن دو قابل طرح است و در صورت انتقال ، سایر حقوق مادی هم چنان برای صاحب حق باقی است . غرض از وحدت پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه این است که پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه ، حق استفاده از حقوق مادی را به دیگری منتقل می کند و پس از انتقال این حقوق ، در مسابقات علمی ، ادبی و هنری شرکت می کند و به دریافت جایزه ای موفق می شود ، این جایزه متعلق به خود پدیدآورنده است نه منتقل الیه ؛ اما در صورتی که اتحاد پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه هنرپیشه ای که به دستور کارگردان نقش خاصی را در فیلمی بازی می کند ، این هنر پیشه خالق نقش خویش نیست ، پاداش و جایزه هم نه به صرف ایفای آن نقش تعلق می گیرد که مبتکر آن هنرپیشه ای است که آن نقش را بازی می کند نه پدیدآورنده » .^[۱۳۳]
در پیش نویس لایحه قانون جامع ، حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل دوم تحت عنوان انواع حقوق ، ضمن تقسیم بندی این حقوق به مادی و معنوی به وضوح و گستره بیشتر موارد و مصادیق دایره شمول حقوق مادی ، پرداخته است . در ماده ۱۷ آمده است : با رعایت مفاد مواد مذکور در فصل استثنائات ، دارنده متناسب با نوع اثر ، حق انحصاری هرگونه بهره برداری مادی از آن به ویژه حق انجام یا اجازه انجام فعالیت های زیر را دارند :
الف ) تکثیر اثر ؛
ب ) ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی از قبیل ترجمه ، اقتباس از اثر ؛
د ) پخش عمومی اصل یا نسخه اثر از طریق فروش ، عاریه عمومی ، اجاره یا سایر موارد پخش عمومی اثر مشروط بر اینکه قبلاٌ با اجازه دارنده حقوق پخش نشده باشد ؛
ه ) عاریه عمومی یا اجاره اصل یا نسخه اثر دیداری – شنیداری ، اثر ضبط شده در ابزار رسانه صوتی ، پایگاه داده ، اثر موسیقی به شکل نت های موسیقی ثبت شده بدون توجه به مالکیت اصل یا نسخه اثر ؛
ز ) عرضه عمومی اصل یا نسخه اثر ؛
ح ) اجرای عمومی اثر ؛
ط ) پخش رادیو – تلویزیونی اثر ؛

عوارض روانی کوکائین : کوکائین محرک قشر مغز است . مصرف کننده ابتدا حالت هیجان ، انبساط خاطر و آرامش دارد.
خود را سعادتمند تصور می‌‌نماید . تمایلات جنسی افزایش می‌یابد و سپس سردرد ، گیجی و بی‌قراری به وجود می‌آید. عوارض جسمی کوکائین: بی‌اشتهایی ، سوء هاضمه ، لاغری و گاهی تشنجات عضلانی از عوارض آن است.
۲-۲-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا
در این قسمت موادی که باعث نشئگی وقدرت فراوان در فرد می شود می توان همان مسکرات را نام برد یعنی نوع سوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت که در سال ۱۹۹۰ اعلام کرده است.
این مواد به طور معمول در فرد مصرف کننده یک قدرت موقت ومقطعی ایجاد می کنند به طوری که شخص مورد نظر اراده طبیعی خود را از دست داده ودچار یک نوع اراده قهری ناشی از سوء مصرف مواد خواهد شد.پس با یک محاسبه ساده می توان به صورت ساده فهمید که این مواد قصد و اراده فرد را مورد هدف قرار می دهند. به عنوان مثال می توان مواد ذیل را نام برد: الکل ومشروبات مشابه آن مانند شراب و…
۲-۲-۴-مواد زایل کننده عقل
نوع سوم از این تقسیم بندی همان موادی می باشند که ما در نظر داریم بیشتر درباره آنها بحث کنیم وبه صورت کامل آثار آنها را بر فرد معتاد و اراده او به اثبات برسانیم.
موادی که باعث افساد عقل انسان می گردند و در بعضی از انسان ها به صورت سریع ودر بعضی از آنها به صورت مستمر وشاید طولانی(حدود یک سال) این اثر را می گذارد همان مواد صنعتی جدید که مدنظر نویسنده است می باشند. شاید با خود این سوال را داشته باشید که آیا دیگر مواد (غیر صنعتی)مثل تریاک ومشتقات آن در شخص معتاد چنین تأثیری به جای نمی گذارند؟
در پاسخ باید گفت که خیر، آن دسته از مواد در شخص معتاد همین تأثیرات را به جای خواهند گذاشت، ولی این کار به ندرت در بعضی از معتادین(حرفه ای) اتفاق می افتد واز هر یکصد معتاد یک نفر دچار این اثرات می شوند.از لحاظ تقسیم بندی این مواد را می توان به همان مواد روانگردان که موجب تغییر در احساس، ادراک ، تفکر ، قضاوت و اراده شخص معتاد می شود تقسیم کرد.برای مثال می توان از ال اس دی ، کراک ، شیشه و… یاد کرد.

یک شخص معتاد به شیشه ابتدا دچار یک قدرت بیش از حد که شاید قدرت او برابر با چهار مرد ورزیده است می شود ، و از لحاظ اراده وقدرت تصمیم گیری شاید در حد یک فرد مجنون و چه بسا بدتر می باشد. این شخص در ذهن وادراک خود چیزی به جز توهم را حس نمی کند وتمام حواس او از بین رفته است و به طور کامل از دنیای خود خارج و در یک دنیای دیگر سیر می کند و این حالت تا یک الی سه شبانه روز بسته به نوع مصرف و مقدار آن ادامه دارد.
۲-۵- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان
داروهای دسته اول سبب وابستگی جسمانی نمی شود اما دسته دوم - که مورد بحث ما می باشند - انواع دردها را تسکین می دهند ولی پس از چند ساعت اثرت آن از بین می رود و در صورت عدم دسترسی معتاد به مواد مصرفی حالت خماری آغاز می شود. خمیازه، خواب آلودگی، عرق زیاد، ریزش مکرر آب از بینی و چشم ها، عطسه کردن اضطراب و بی قراری، بی اشتهایی، کاهش فشار خون از علایم خماری است و اگر بیش از ۴۸ ساعت طول بکشد دچار حملات تشنج، استفراغ، دل درد و دل پیچه، لرزش های جسمی فراوان، ناراحتی های شدید عضلانی، فشارهای شدید از ناحیه ستون فقرات، احساس سرما می شود به طوری که از خوردن و آشامیدن امتناع می کند. در نتیجه وزن بدنش کم شده و احساس مرگ قریب الوقوع می نماید. انرژی حاصل از مصرف این مواد برای سلول های بدن قابل استفاده نیست هر چند در مراحل اعتیادی آن برای عملکرد طبیعی سلول های بدن ضروری است. به همین جهت بعد از مصرف این مواد حالت رخوت و سستی به مصرف کننده دست می دهد.
از نظر روانی نیز یکی از عوامل عمده اعتیاد اتکاء روانی معتاد به مواد مخدر است. به عبارت دیگر غذا و ماده مصرفی رابطه معتاد با دنیای خارج را برقرار می سازد. این مواد قوای عالیه دماغی را ضعیف کرده و از هوش و دقت می کاهد ایجاد خیالات واهی می نماید و حس دقت را از بین می برد. این مواد بر قسمت های مختلف دستگاه عصبی تاثیر گذاشته و گذشته از عوارض عصبی - محیطی عوارض مغزی - نخاعی نیز ایجاد می کند. شروع عوارض بیشتر تدریجی است. در چندین هفته بعد شخص معتاد دچار بی حوصلگی شده که مرتباً افزایش می یابد. کندی فکر، اشتباه، عدم وضوح، بی نظمی، حملات تشنجی و عقب افتادگی روانی نیز از عوارض مصرف این مواد می باشد. بیمار معتاد خلق و خوی ثابتی ندارد و حالاتش مرتباً در تغییر است، از افسردگی عمیق و عصبانیت شدید رنج می برد؛ به کس مهر نمی ورزد به خصوص نسبت به اجتماع کینه عجیبی دارد؛ کلیه اوقات و اهداف او در جستجوی لذت سپری می گردد و می خواهد دایماً در خوشی و تلذذ مستغرق باشد. با این حال اگر در این راه با مشکلی مواجه شود با قساوت قلب حتی نسبت به نزدیک ترین کسانش رفتار می کند چه رسد به افراد اجتماع؛ در مقابل دنیایی قرار می گیرد که همه بر ضدش قد علم نموده اند. پس به تدریج تبدیل به یک فرد ضد اجتماعی می گردد و در برابر مشکلات زندگی مانند کودکان به دنبال لذت ها می رود. آن چه خیلی مهم است تهاجم روحی مقاومت ناپذیر است و شخص قادر نیست مشکلات را تحمل کند و در یکی از مراحل رشد روانی در پیشرفت خود توقف حاصل می کند.
۲-۶- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
تعداد کمی از جوانان معتاد سابقه اعمال خلاف قانون قبل از اعتیاد دارند ولی غالب آنها به زودی مجبور می شوند که برای به دست آوردن مواد مخدر به جرایم مختلف دست بزنند. ولی باید دانست که معتادات غالباً مرتکب جرایم بزرگ نمی شوند و تعداد کسانی که در این راه به جنایات شرورانه و هولناک دست می زنند نسبتاً کم است. معنی این جمله این نیست که جرایمی که این گروه مرتکب می شوند جدی و شدید نیست بلکه منظور این است که این افراد به ندرت مانند مجرمان حرفه ای برای اعمال خود نقشه می کشند و مرتکب جرایم بزرگ می شوند.
در زمان ارتکاب جرم معتاد دارای خصوصیاتی است که ارتباط مستقیمی با اخلاقیات و وجدانیات مرتکب دارد همین خصوصیت او را در مواجهه با وسوسه ها و کف نفس ها و به طور کلی اراده مجرمانه و کشش های تجاوز کارانه تقویت و کمک می نماید. معتاد بزه کار به علت عدم تملک نفس ناشی از ضعف احساسات قضایی و اخلاقی از احساسات عالیه محروم است و قوانین و قواعد حقوقی برای او معنا و مفهومی ندارد. کنترل شخصیت بزه کار معتاد هنگام ارتکاب جرم از بین می رود و کشش های غریزی و جنسی تجلی پیدا می کند؛ کسانی که پس از استعمال مواد مخدر به حالت مستی می افتند غرایز آنها تحت کنترل قرار نمی گیرد و …
در کنار الکل، جذب بعضی مواد ترکیبی یا طبیعی موجب بروز چنان فسادی در شخصیت می شود که استعمال آنها منشا مهمی برای بزه کاری است. نام عمومی این دسته مواد مخدر است.
تخدیر در لغت به معنای مست گردانیدن عضوی، بی حسی و خدارات اندام است و نیز عضو را به نحوی که جوهر روحی را که حامل حس و حرکت است خنک و سرد گردانیدن را تخدیر گویند.
دهخدا در لغت نامه زیر کلمه ی مخدر می نویسد:
«دوایی است که قابلیت تام را برای تأثیر قوه ی نفسانیه از روح سلب می کند؛ دارویی که سبب بی حسی؛ رخوت و مستی گردد چون هرویین؛ تریاک؛ کوکایین و …؛ در طب برای کاهش درد و بی حسی به کار آید و مصرف مکرر غالب آنها موجب اعتیاد و دوام استعمال آنها موجب بروز نوعی جنون و اختلالات عصبی می گردد.»(دهخدا پیشین، ۳۴)
اعتیاد یا وابستگی به یک ماده شیمیایی حالتی است که در اثر مصرف یک ماده شیمیایی به شخص دست می دهد به نحوی که شخص آزادی و اختیار خود رادر قابل مصرف مواد مزبور از دست می دهد و دایماً میل به مصرف آن دارد. اگر اعتیاد شخص نسبت به آن فقط به صورت وابستگی روانی و میل شدید به مصرف باشد، اصطلاحاً وابستگی روانی وجود دارد و اگر در صورت عدم مصرف دچار عوارض جسمانی و روانی گردد، وابستگی جسمانی وجود دارد. عوارض نرسیدن ماده ی مزبور به شخص به نام علایم قطع دارد و یا سندرم محرومیت شناخته شده و در مورد اعتیادات شدید پدیده ای به نام تحمل وجود دارد که برای حصول حالت یعنی شخص باید به مقدار ماده مصرفی بیفزاید و به حدی می رسد که می تواند مقادیر سمی را تحمل کند. تحمل در معتادان به دلیل کاهش شدید اعمال کبد در متابولیزه کردن مواد مصرفی است.
در ایران باستان در کتاب اوستا از گیاهی به نام هوم نام برده شده که در جنوب ایران کشت می شده و نشاط آور بوده است. البته زردشت مصرف کنندگان این گیاه را نفرین کرده. با این وجود ایرانیان در دوران قدیم معتاد نبوده اند.
در قرن هفدهم کشتی های تجاری انگلیس این متاع مضر را از خاور دور به ایران آوردند و به درباریان اعطا کردند و اکثر آنها را معتاد کردند. به تدریج به علت ازدیاد معتادین و کمبود تریاک، کشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس کشت آن در قسمت مرکزی و جنوبی کشور به حدی رسید که در کشت غلات کمبود ایجاد شد. در سال ۹۲۹ شاه طهماسب اول به مبارزه با تریاک اقدام و مقادیر زیادی از تریاک های موجود در دربار را از بین برد. بعد از او شاه عباس اول برای معتادین به تریاک مجازات تعیین کرد ولی مؤثر واقع نشد. به طوری که معتادین در قسمت اعظم ایران به خصوص در کرمان و خراسان وضع رقت باری داشتند.
در زمان سلطنت قاجارها کشیدن تریاک جزو تجملات بوده و خرید و فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد دولت بود.
افراد مختلف با تشکیل مجامع بین المللی، با صدور قطع نامه ها و تصویب کنوانسیون ها خواهان ممنوعیت مصرف تریاک و عدم دخالت دولت ها در خرید و فروش آن شدند. با این حال دولت ایران در هیچ یک از مجامع بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر شرکت نکرد. پس از سالها بی توجهی و سهل انگاری به مسئله حاد و اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر بالأخره تحت فشار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که در عمل اجرا نشد و هیچ اثر مثبتی درپی نداشت و …
در قرن حاضر بشر در تمام زمینه های صنعت به پیشرفت های شگرف نایل شده است و توانسته ستارگان دیگر تسخیر کند و هزاران کشف و اختراع که هر یک به نوبه خود در اعتلای تمدن بشری مؤثر بوده را به ثبت برساند. ولی با وجود تمام اینها باید اذعان نمود که از نظر امور وجدانی و اخلاقی روبه افول نهاده است. تمدن جدید تعلقات گروهی و سازندگی را که از اساسی ترین نیازهای بشر است سلب کرده و با احساس بی کفایتی، بی رازشی و عقده های روانی جوانان را که قوه ی فعاله محیط اجتماعی هستند به سوی اعتیاد سوق می دهد. زندگی مادی و سود جویانه صرف در قرن حاضر علاوه بر این که تا حدی احساسات بشر دوستانه و علایق اجتماعی را از بین برده و عواطف، رفتارها، هیجان ها، شخصیت ها، ارزش ها و ویژگی های آدمی را استاندارد کرده و فکر ایجاد زندگی لوکس و تشریفاتی با قدرت مالی بهتر با عدم تحقق خواسته ها و ناکامی و شکست های عمده افراد مختلف را به کام اضطراب می کشاند و بعضی که قدرت تحمل کمتری دارند در مواجهه با مشکلات و معضلات زندگی در گرداب سهمگین اعتیاد غرق می کند که نتیجه آن جز انحراف، تبهکاری، بی حرمتی به مقدسات و سرانجام نابودی و فنا چیز دیگری نیست.
اکثر صاحب نظران در رابطه سببیت میان اعتیاد و اضطراب توافق دارند. اضطراب یک حالت ترس و وحشت مرضی است بدون وجود یک حالت خارجی یا یک عامل شخصی. اعتیاد اثر واکنش ناسازگارانه اجتماعی است که به طور موقت سبب کاهش اضطراب در فرد می گردد و او را برای سازگاری مصنوعی با فشارهای روانی و اجتماعی اجتناب ناپذیر و روبه رویی کاذب با مسایل غیر قابل حل روزمره آماده می کند. به عبارت دیگر، بازده محرک های پر فشار و غیر قابل تحمل روانی - اجتماعی است که در فرد معتاد تثبیت شده و روشی برای تطابق است.
اکنون با آمدن مواد مخدر جدید مثل ال اس دی، ماری جوانا و .. مسئله اعتیاد به مواد مخدر درصدد مسایل روز قرار گرفته و در صف اول بلایای اجتماعی جای دارد.
معمولاً واکنش اجتماعی مردم در مورد مصرف مواد مخدر در طول قرون متفاوت بوده است. متأسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف کرد که اعتیاد را بیشتر یک پدیده شخصی و فردی می دانند تا اجتماعی در حالی که اعتیاد بیشتر یک پدیده اجتماعی است تا فردی. به قول امام خمینی (ره) نجات یک معتاد نجات یک نفر نیست، نجات جامعه است.
در هندوستان مصرف چرس و بنگ به حدی در بعضی ایالات رواج دارد که کاملاً عادی تلقی می‌شود و جزیی از زندگی مردم شده. حتی در برخی مجالس عروسی، نوعی نوشیدنی به مهمان می دهند که ترکیبی است از حشیش و شیره تریاک و آب میوه و در این جشن ها حتی افراد مذهبی هم ذایقه خود را با نوشیدن این مایعات شیرین می کنند و اگر آنها به مصرف این مواد عادت کنند، جاه و جلال خود را از دست نخواهند داد. چون این کار از نظر مردم غیر عادی نیست.
برای این که روشن شود چگونه مواد مخدر موجب مستی می شوند، مکانیسم آنها را شرح می دهیم.
برحسب تعریفی که به عمل آمد، مستی معلول تضعیف دستگاه عصبی است. بر این مبنا داروهای اعتیاد دهنده را به دو گروه تقسیم می کنیم؛
الف) داروهای محرک دستگاه عصبی ب) داروهای تضعیف کننده دستگاه عصبی.
الف) داروهای محرک دستگاه عصبی شامل کوکایین، نیکوتین و کافیین است. مصرف کننده ابتدا حالت هیجان، انبساط خاطر و آرامش احساس می کند و خود را سعادتمند تصور می کند، تمایلات جنسی افزایش می یابد بعد گیجی، بی قراری، اضطراب و حالت عصبی به وجود می آید. در افراد مستعد حالت جنون سمی، گیجی، لرزش دستها و لب ها، تندی ضربان قلب ظاهر می شود که توأم با توهمات ترسناک شنوایی و بینایی و جنسی است. تحت تأثیر توهمات مصرف کنندگان این مواد اقدام به عملیات خطرناک می کنند. زیاده روی در مصرف منجر به مرگ می گردد.
ب) داروهای ضعیف کننده دستگاه عصبی مرکزی شامل تریاک، مرفین، حشیش، باربیتوریک ها، بر مورها و بعضی ضد دردهای مصنوعی است.
پس از مصرف این دسته از داروها حالت رویایی خوش و انبساط خاطر و آرامش درونی موقت به وجود می آید. فرد معتاد به مواد مذکور، احساس مبهم از زمان و مکان دارد. این داروها موجب کرخ و بی حس شدن عمومی و کاهش اعمال بصیرت ذهنی و بی تفاوتی می شود. پس از ۴ الی ۶ ساعت اثرات مزبور مرتفع گردیده و مرحله ی منفی فرا می رسد؛ معتاد مایل به اضافه کردن مقدار استعمال ماده ی مصرف شده است؛ معتاد حالت غیر ارادی، تحریک پذیری و بی قراری و بی ثباتی و اضطراب دارد؛ قیود اخلاقی و حس عاطفی از بین می رود؛ معتاد به زندگی بی تفاوت است و به هر وسیله که شده می خواهد ماده ی مورد نیاز خود را تهیه نماید؛ گاهی حالت افسردگی دارد و یا دچار توهم و هذیان شده و به اعمال جنون آمیز دست می زند.
جذب هر دو دسته این مواد از دو جهت جرم زاست، چون:
به حالت نیاز دامن می زند به قسمی که معتاد را به ارتکاب هر جرمی رهبری می کند تا برای خود دارو تهیه کند ( سرقت، کلاهبرداری، فروش مجدد دارو و … )؛
معتاد را به یک حالت زوال بدنی و روانی و یک نحوه زندگی غیر اجتماعی می‌کشاند (ولگردی؛ مأوا گزیدن غیر قانونی در مساکن خالی از سکنه یا آماده برای تخریب و … )
۲-۷- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان
داروهای دسته اول سبب وابستگی جسمانی نمی شود اما دسته دوم - که مورد بحث ما می باشند - انواع دردها را تسکین می دهند ولی پس از چند ساعت اثرت آن از بین می رود و در صورت عدم دسترسی معتاد به مواد مصرفی حالت خماری آغاز می شود. خمیازه، خواب آلودگی، عرق زیاد، ریزش مکرر آب از بینی و چشم ها، عطسه کردن اضطراب و بی قراری، بی اشتهایی، کاهش فشار خون از علایم خماری است و اگر بیش از ۴۸ ساعت طول بکشد دچار حملات تشنج، استفراغ، دل درد و دل پیچه، لرزش های جسمی فراوان، ناراحتی های شدید عضلانی، فشارهای شدید از ناحیه ستون فقرات، احساس سرما می شود به طوری که از خوردن و آشامیدن امتناع می کند. در نتیجه وزن بدنش کم شده و احساس مرگ قریب الوقوع می نماید. انرژی حاصل از مصرف این مواد برای سلول های بدن قابل استفاده نیست هر چند در مراحل اعتیادی آن برای عملکرد طبیعی سلول های بدن ضروری است. به همین جهت بعد از مصرف این مواد حالت رخوت و سستی به مصرف کننده دست می دهد.
از نظر روانی نیز یکی از عوامل عمده اعتیاد اتکاء روانی معتاد به مواد مخدر است. به عبارت دیگر غذا و ماده مصرفی رابطه معتاد با دنیای خارج را برقرار می سازد. این مواد قوای عالیه دماغی را ضعیف کرده و از هوش و دقت می کاهد ایجاد خیالات واهی می نماید و حس دقت را از بین می برد. این مواد بر قسمت های مختلف دستگاه عصبی تأثیرگذاشته و گذشته از عوارض عصبی - محیطی عوارض مغزی - نخاعی نیز ایجاد می کند. شروع عوارض بیشتر تدریجی است. در چندین هفته بعد شخص معتاد دچار بی حوصلگی شده که مرتباً افزایش می یابد. کندی فکر، اشتباه، عدم وضوح، بی نظمی، حملات تشنجی و عقب افتادگی روانی نیز از عوارض مصرف این مواد می باشد. بیمار معتاد خلق و خوی ثابتی ندارد و حالاتش مرتباً در تغییر است، از افسردگی عمیق و عصبانیت شدید رنج می برد؛ به کس مهر نمی ورزد به خصوص نسبت به اجتماع کینه عجیبی دارد؛ کلیه اوقات و اهداف او در جستجوی لذت سپری می گردد و می خواهد دایماً در خوشی و تلذذ مستغرق باشد. با این حال اگر در این راه با مشکلی مواجه شود با قساوت قلب حتی نسبت به نزدیک ترین کسانش رفتار می کند چه رسد به افراد اجتماع؛ در مقابل دنیایی قرار می گیرد که همه بر ضدش قد علم نموده اند. پس به تدریج تبدیل به یک فرد ضد اجتماعی می گردد و در برابر مشکلات زندگی مانند کودکان به دنبال لذت ها می رود. آن چه خیلی مهم است تهاجم روحی مقاومت ناپذیر است و شخص قادر نیست مشکلات را تحمل کند و در یکی از مراحل رشد روانی در پیشرفت خود توقف حاصل می کند.
۲-۸- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم
تعداد کمی از جوانان معتاد سابقه اعمال خلاف قانون قبل از اعتیاد دارند ولی غالب آنها به زودی مجبور می شوند که برای به دست آوردن مواد مخدر به جرایم مختلف دست بزنند. ولی باید دانست که معتادات غالباً مرتکب جرایم بزرگ نمی شوند و تعداد کسانی که در این راه به جنایات شرورانه و هولناک دست می زنند نسبتاً کم است. معنی این جمله این نیست که جرایمی که این گروه مرتکب می شوند جدی و شدید نیست بلکه منظور این است که این افراد به ندرت مانند مجرمان حرفه ای برای اعمال خود نقشه می کشند و مرتکب جرایم بزرگ می شوند.
در زمان ارتکاب جرم معتاد دارای خصوصیاتی است که ارتباط مستقیمی با اخلاقیات و وجدانیات مرتکب دارد همین خصوصیت او را در مواجهه با وسوسه ها و کف نفس ها و به طور کلی اراده مجرمانه و کشش های تجاوز کارانه تقویت و کمک می نماید. معتاد بزهکار به علت عدم تملک نفس ناشی از ضعف احساسات قضایی و اخلاقی از احساسات عالیه محروم است و قوانین و قواعد حقوقی برای او معنا و مفهومی ندارد. کنترل شخصیت بزهکار معتاد هنگام ارتکاب جرم از بین می رود و کشش های غریزی و جنسی تجلی پیدا می کند؛ کسانی که پس از استعمال مواد مخدر به حالت مستی می افتند غرایز آنها تحت کنترل قرار نمی گیرد.
۲-۹- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی
همان طور که گفته شد، مصرف مسکر هرچه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادراک را تضعیف می کند.
حال که دریافتیم ادراک و دقت دارای درجات و مراتبی است، بایستی بدانیم مصرف مسکر کدام یک از این درجات را دچار اختلال می کند. در قانون مجازات عمومی یک تقسیم بندی راجع به این مبحث وجود داشت. این قانون زیر ماده ۳۷ خود اشعارمی داشت: «مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و نظایر اینها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
تبصره - هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده مرکتب در حین ارتکاب جرم بوده باشد، دادگاه حسب مورد و به اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد …»
مطابق این تقسیم بندی و نیز تعریف مستی که در آغاز به آن پرداختیم می توان بر اساس میزان تأثیر مسکر بر روان دو نوع مستی شناخت. یکی مستی تام و دیگر نسبی(شکری ۱۳۸۳، ۸۴۲)
هنگامی که شخص قادر به اعمال اراده خود نباشد و در واقع اراده از او سلب شود، اختلال تام در قوه ی شعور او پیش می آید. اگر منشأ این حالات مستی باشد آن را مستی تام گویند. این نوع مستی مورد توجه و حمایت قانونگذار قرار گرفته و آن را ردیف عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است. ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الأراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد».
کاری که مستی تام می کند از بین بردن قصد و رضای مجرم است. در واقع مستی یک مرحله قبل از قصد نیز از بین می برد که همان ادراک است. ادارک پایه و منشاء قصد و رضا در شخص است. مستی تام موجب می شود که شخص درک مناسبی از زمان و مکان نداشته باشد و اصلاً شخص نمی داند که چه بر سر او می گذرد و بنابراین نخواهد توانست که تصمیم بگیرد و هر عملی که از او سر بزند را نمی توان به او نسبت داد. باید توجه داشت که تنها این نوع مستی می تواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آید.