افزون بر آنچه گذشت و حتی با فرض لزوم و اعتبار ایجاب و قبول در عقد امان، باز تشریفاتی که در سایر عقود وجود دارد در عقد امان معتبر نیست وجود ایجاب و قبول با هر عبارت چه صریح و چه کتابی و چه شفاهی و چه کتبی و با هر زبان و حتی با هر حرکت و اشاره ای که حکایت از عقد امان بنماید، کافی است^[۱۹۲]، حتی اگر مستامن مفهوم عبارت را نفهمند، به شرطی که دلالت بر امان داشته باشد.
همچنین تفاوتی نمی کند که عقد به طور مستقیم منعقد شود یا آن که پیام امان به طور غیرمستقیم و توسط پیام آورنده ای، به طرفین ابلاغ گردد و بدین گونه مشاهده می شود که در امان زبان یا عبارتی خاص معتبر نیست، چنان که اشاره مفهمه به طور کلی حتی از کسی که قدرت بر سخن گفتن دارد کافی است^[۱۹۳]، اگرچه در سایر عقود معتبر بودن اشاره مخصوص کسانی است که توان سخن گفتن نداشته باشند.
د: موضوع قرارداد پناهندگی
موضوع امان، همان حقوق و تکالیف متقابل پناهنده و دولت اسلامی است که در مباحث آینده تفصیلا به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: عناصرفرعی
الف: زمان و مکان انعقاد قرارداد
نسبت به امان فردی در میدان جنگ، زمان اعتبار امان، پیش از به اسارت درآمدن بیگانه محارب است^[۱۹۴]، اگرچه سپاه اسلام مشرف به پیروزی باشند، اما پس از هزیمت سپاه دشمن یا اسارت برخی از آنان، اعطای امان جایز نیست^[۱۹۵].
صاحب جواهر در توضیح اینکه وقت امان قبل از اسیر شدن است، می فرماید:
بلا خلاف اجده فیه فلا لآحاد الناس بعده^[۱۹۶]؛
امان برای تک تک مردم بعد ازاسارت جایز نیست و در این مورد اختلافی نیافتم.

البته اعطای امان توسط رئیس دولت اسلامی در صورت مصلحت جایز است^[۱۹۷].
روشن است که این شرط، نسبت به اعطای امان در غیراز موقعیت جنگی و میدان نبرد و با فرض صلاحیت آحاد مسلمین برای اعطای امان، موضوعا منتفی است. همچنان که در امان فردی، بنابر بعضی از اقوال طرف مسلمان باید در دارالاسلام به بیگانه امان دهد و بنابراین امان دادن تازه مسلمان مقیم دارالکفر یا تاجر و مسلمان اسیری که فعلا در دارالکفر سکونت و اقامت دارد معتبر نیست. البته نظریه ای دیگر اقامت طرف مسلمان در دارالاسلام را به عنوان شرط مکان، معتبر نمی داند^[۱۹۸]. این شرط نیز علی القاعده در مورد ماموران سیاسی دولت اسلامی مقیم دارالکفر که از طرف دولت اسلامی به بیگانه امان و اجازه ورود به دارالاسلام را می دهند، ساقط و منتفی است.
ب: شرط مصلحت و یا عدم ضرورت
عدم ترتب ضرر، شرط لازم مشروعیت و صحت عقد امان است که مورد اتفاق همه فقیهان است و به همین خاطر امان دادن به جاسوس^[۱۹۹] یا هرکس دیگر را که به گونه ای با دشمن همکاری کند، جایز و صحیح نمی دانند و حتی برخی این شرط را در امان واجب و امان برای شنیدن پیام اسلام نیز معتبر دانسته اند و بنابراین امان دادن به کسی را که به خدعه و تظاهر برای شنیدن پیام اسلام تقاضای امان می کند به دلیل آن که نوعا همراه با ضرر است، جایز نمی دانند^[۲۰۰]، اما بحث اصلی این است که آیا افزون بر عدم ضرر، وجود مصلحت نیز لازم است یا نه. برخی عدم ضرر را شرط لازم و کافی دانسته اند، اما برخی دیگر اگرچه آن را شرط لازم دانسته اند، اما شرط کافی ندیده اند و به همین جهت عقد امان را وابسته به وجود نوعی مصلحت دانسته اند؛ مصالحی همچون گرایش بیگانه به اسلام، دفاع لشکر اسلام، اطلاع از اسرار دشمن، تبادل تجاری و فرهنگی و بالاخره، توسعه روابط صلح آمیز. البته اگر دفع و رفع ضرر حتمی یا احتمالی را نیز نوعی مصلحت تلقی کنیم، انعقاد امان برای رسیدن به این مطلوب بی آن که منفعت و مصلحت مثبت دیگری بر آن مترتب باشد نیز جایز و صحیح خواهد بود. نتیجه این توسعه مفهومی در واژه مصلحت آن است که اختلاف مذکور را بیشتر به اختلافی لفظی و مصداقی تبدیل می کند تا اختلافی مفهومی و محتوایی؛ زیرا هر دو گروه، چه آنان که وجود مصلحت را شرط می دانند و چه آنان که چنین شرطی را معتبر می دانند، انعقاد چنین پیمانی را صحیح و معتبر می شمرند.
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان
براساس مطلب گذشته می توان برای امان از ابعاد مختلف انواعی را برشمرد:
گفتار اول: به لحاظ موضوعی
الف) پناهندگی و امان خاص: امانی است که توسط دولت اسلامی و یا آحاد مسلمین به آحاد بیگانگان یا به شمار اندکی از آنها تا حدود ده نفر یا حداکثر قطعه و یا روستایی کوچک داده می شود^[۲۰۱].
ب) پناهندگی و امان عام: امانی است که توسط رئیس دولت اسلامی و یا نماینده او و یا مقام صلاحیت دار دیگری به جمعیتی فراوان از بیگانگان داده می شود^[۲۰۲].
گفتار دوم: به لحاظ زمانی
الف) پناهندگی و امان موقت: امانی است که دارای اجل و سرآمدی باشد؛ چنان که اصل در امان، موقت و موجل بودن آن است.
ب) پناهندگی و امان موید: امانی است که پایانی برای آن در نظر گرفته نشده باشد.
هرچند مفهوم موقت و موید بودن امان روشن است، اما در تعیین مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی با توسعه در مفهوم امان و به عبارت دیگر باتوجه به مفهوم لغوی و نه مفهوم اصطلاحی خاص آن- فقط امان عام را که دولت اسلامی می دهد به نوع موقت و دائمی قابل تقسیم دانسته اند و عقد هدنه را مصداق امان موقت و عقد ذمه را مصداق امان دائمی شمرده اند. در حالی که برخی دیگر، امان موقت را مقسم قرار داده و آن را به دو نوع موقت خاص و موقت عام تقسیم کرده اند^[۲۰۳]. چنان که برخی دیگر حتی امان خاص را که – علی الاصول موقت است- به صورت غیرموقت؛ یعنی موید نیز قابل تحقق دانسته اند^[۲۰۴].
گفتار سوم: به لحاظ منشا
الف) پناهندگی و امان عقدی: امانی است که طرفین با انشای ایجاب و قبول و در قالب یک قرارداد صحیح و کامل آن را منعقد سازند.
ب) پناهندگی و امان ایقاعی: امانی است که طرف مسلمان به طور یک جانبه به بیگانه اعطا کند، اگرچه آن بیگانه قبول خویش را اعلام نکند.
ج) پناهندگی و امان تبعی: امانی است که در مورد اموال مستامن و فرزندان صغیر او و بنابر قولی حتی همسر، دختر بزرگ و نیز خواهر تحت تکفل مستامن در پرتو امان شخص مستامن حاصل می شود^[۲۰۵].
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی
الف) پناهندگی و امان واجب: امانی است که انگیزه امان خواه شنیدن پیام اسلام باشد^[۲۰۶].
ب) پناهندگی و امان غیر واجب: امانی است که امان خواه انگیزه ای مشروع غیر از شنیدن پیام اسلام باشد^[۲۰۷].
ج) پناهندگی و امان حرام: امان دادن به جاسوس، نیرنگ باز و خدعه گر است یا به طور کلی امانی است که برای مسلمانان زیانمند یا فاقد مصلحت باشد. بدیهی است چنین امانی صحیح و معتبر نیست^[۲۰۸].
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت
الف: پناهندگی و امان اقتصادی
بازرگانان^[۲۰۹] کافر حربی، می توانند با امنیت کامل در کشور اسلامی به تجارت و مبادلات اقتصادی بپردازند.
علامه حلی می فرمایند: اگر والی مسلمانان اعلام کند، هرکس از افراد غیرمسلمان بخواهد در کشور اسلامی تجارت کند، جایز و در امان است این اعطای امان محسوب می شود^[۲۱۰].
زمانی که حربی به قصد بازرگانی به گمان اینکه در امان است، در کشور اسلامی مشغول تجارت شود، از هرگونه تعرضی در امان بوده و داد و ستد وی مجاز است، این مصونیت تا زمانی که به کشور خود بازگردد.
ب: پناهندگی و امان سیاسی
پناهندگی سیاسی، از زمان های قدیم رواج داشته است و اهالی دارالحرب می توانسته اند از این امتیاز اسلامی بهره مند گردند و پناهنده اسلام شوند.
سیره پیامبر اکرم به خوبی بر این امان دلالت می کند، مهاجرت گروهی از مسلمانان به حبشه، به دستور پیامبر برای رهایی از آزار قریش، جالب توجه است. آنان برای بدست آوردن مکان امن و آرام این تصمیم را گرفتند که نشان می دهد؛ اگر در مواردی محیط برای زندگی نامطلوب شود، از کشور دیگر باید کسب امان کرد تا شعائر دینی را بتوان در آنجا بپا داشت و پرستش خدای بیگانه را ممکن کرد، همانگونه که در امان بودن سفرا و قاصدان از دیگر سنت های پیامبر اسلام بود که هیچکس حق تعرض به آنان را نداشت و آنان در کشور اسلامی در امان بسر می بردند^[۲۱۱].
اهمیت امان برای سفرا و قاصدان تا اندازه ای است که حضرت علی می فرمایند: اذا ظفرتم برجل من اهل الحرب فزعم انه رسول الیکم فان عرف ذلک و جاء بما یدل علیه فلا سبیل لکم علیه حتی یبلغ رسالته و یرجع الی اصحابه^[۲۱۲].
هنگامی که به مردی از اهل حرب برخورد کردید و فهمیدید که وی برای شما پیغامی آورده و بر این مطلب مدرکی دارد، متعرض او نشوید تا اینکه نامه و پیغام را برساند و به سوی یاران خود برگردد.
ج: پناهندگی و امان جهانگردی
قرآن جهانگردی را «سیر فی الارض» تعبیر می کند که در آیات فراوانی بدان تاکید شده است: «قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق^[۲۱۳]»؛
برخورد پیامبر و امامان معصوم و نیز رابطه جامعه اسلامی معاصرشان با جهانگردان، بسان رابطه میزبان با میهمان بوده است. جهانگردانی که برای پژوهش و تحقیق در مسائل فرهنگی و اعتقادی و یا کسب دانش و گشت و گذر وارد حوزه اسلامی می شدند، با امنیت کامل در مدت اقامت در سرزمین اسلامی سیر و سیاحت می کردند.
پیامبر و امان معصوم رفار مناسبی با جهانگردان داشتند و با آنان رابطه برقرار می کردند و دوستانه گفتگو می کردند و حتی آنان را به مسجد راه می دادند. بخصوص بعد از پیامبر رفت و آمد گردشگران به سرزمین های اسلامی بیشتر شد و آنان برای تحقیق وارد مدینه می شدند وبا مسلمانان گفتگو می کردند و هیچ خطری آنان را تهدید نمی کرد و با خاطر جمع از سرزمین های اسلامی و جاهای باستانی و و دیدنی، بازدید می کردند^[۲۱۴].
پس پذیرش جهانگرد غیرمسلمان، در کشور اسلامی جایز است و کافران می توانند به سرزمین های اسلامی وارد شوند و درمیان مسلمانان حضور یابند، حکم جواز برابری اصل اولی است و اگر حضور آنان با مصالح عمومی مسلمانان و ارزش های شناخته شده اسلامی ناسازگاری نداشته باشد، اشکالی ندارد.