1. 1. شناسایی موضوعات هزینه:

موضوع هزینه عبارتست از آنچه که نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت در پی اندازه گیری آن می باشد.

1. 1. شناسایی خروجی ها:

منظور نتایج نهایی مطلوب است.

1. 1. شناسایی فعالیت ها:

فعالیت هایی که برای دستیابی به خروجی های مورد نظر انجام می شود.

1. 1. تخصیص منابع و ایجاد مخازن هزینه:

منابع باید بر اساس هزینه های مستقیم یا هزینه های غیر مستقیم به مخازن هزینه اختصاص یابد.

1. 1. تخصیص هزینه فعالیت ها به خروجی ها:

پس از ایجاد مخازن هزینه و تعیین عوامل هزینه، هزینه های انباشت شده در مخازن مذکور بر مبنای میزان استفاده از آنها از هر فعالیت، به موضوعات هزینه تخصیص داده می شود.

1. 1. تحلیل و گزارش گیری بهای تمام شده:

مرحله نهایی، شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده حاصل از به کارگیری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت و نتیجه گیری های مربوط می باشد.(رهنمای رودپشتی،۱۳۸۸)و (شباهنگ،۱۳۸۹)
۲-۳- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین ذیربط، مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
در ادامه به برخی از قوانین و مقررات مرتبط با برون سپاری(واگذاری)، اشاره می گردد:

1. 1. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. 1. ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1. 1. آئین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1. 1. تصویب‌نامه تعیین مشاغل حاکمیتی

1. 1. ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

1. 1. ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

1. 1. ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

1. 1. آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

1. 1. ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

1. 1. آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

1. 1. دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه

1. 1. ماده ۸ سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان

1. 1. دستورالعمل اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی (پیشنهادی)

1. 1. دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی دانشگاه کاشان (پیشنهادی)

(جهت مطالعه برخی از قوانین و مقررات مربوطه به پیوست شماره ۲ مراجعه شود.)
۲-۴- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری):
۲-۴-۱- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته؛
با توجه به اهداف و سیاست های کلان دولتی و تحولات پیش روی سازمان (خصوصی سازی و کوچک سازی بخش دولتی ، قانون خدمات کشوری ، اصل ۴۴ قانون اساسی و جهانی شدن) ، برون سپاری فرایندهای سازمان و تغییر و تحولات در این جهت ، منطبق با سیاست های بلندمدت ، استراتژی و اهداف سازمان است. در این مقاله مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری و معیارهایی برای ارزیابی برون سپاری فرایندهای کاری در سازمان امور مالیاتی با بهره گرفتن از روش دلفی فازی و مدل تصمیم گیری TOPSIS ارائه شده است.

شکل۲-۱- الگوریتم انتخاب فرایندها
۲-۴-۲- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران؛