تبصره: به منظور استفاده از تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه های معاملات شهرداری به شهرداری واگذار نماید.

مواد قانونی مرتبط: الف) بند۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

«انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون».

ب: ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری‌ها

«فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن ‌در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر میتوان از طریق مزایده حضوری حراج اقدام نمود».

ج: تبصره۱ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب^[۶۲]:

«در صورت توافق ‌در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند راسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و ‌در مورد شهرداری به تصویب انجمن شهر برسد» در سطر دوم از جمله نهادهای که جزء دستگاه اجرایی محسوب می‌گردند شهرداری‌ها می‌باشند^[۶۳].

۶- بند۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها

در خصوص نظارت شورای شهر بر تصویب اساسنامه مؤسسات مرتبط با شهرداری اعم از شرکت اتوبوسرانی- آتش نشانی می‌باشد.

«تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید موافقت وزارت کشور»

مواد قانونی مرتبط: ماده ۸۴ قانون شهرداری:

« مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر ‌و موافقت وزارت کشور برسد.»

۷- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها

این بند که در باره ی تصویب ملغی شدن عوارض یا تثبیت آن بحث می‌کند.بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که ‌در مورد پیشنهاد یا لغو عوارض به شورا شهر و همچنین ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی که ‌در مورد تعداد اقساط بدهی های مودی به شهرداری بوده که با بند ۱۶ ماده ۷۱ شوراها مرتبط می‌باشد و علاوه بر آن تبصره ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بی ارتباط با این بخش از وظایف شورای شهر نبوده است.

«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود».

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری :

«پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور»

ب: ماده ۳۲^[۶۴] اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری‌ها موضوع قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ «به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید در هر حال مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مودی خواهد بود».

ج: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند».

۸- بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها

این وظیفه شورای شهر از حیث نظارت مالی بر روند وصولی و خروجی اموال شهرداری از حساسیت ویژه‌ای بر خوردار بوده که در صورت عدم توجه شهرداری به تذکرات شورای شهر و موارد تخلفات می‌تواند مبنای استیضاح شهردار را فراهم نماید .مواد قانونی شهرداری که با این بند از وظایف شورای شهر مرتبط می‌باشند عبارتند از -۱ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهر داری ها ۲- ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها

«نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و ‌پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی.

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ که ‌در مورد تقسیط مطالبات شهرداری از طریق اخذ مصوبه شورای شهر میسور خواهد بود

شرح مفصل آن در شق ب بند ۷ مبحث اول روابط مالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.

ب) ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها

«انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می‌تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار نماید و ‌در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

۹- تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها

موارد پرداختی شهرداری نباید خارج از بودجه مصوب شورای شهر باشد و تخلف از آن توسط شهر داری از جمله وظایف نظارتی شورای شهر بوده که در این تبصره به آن اشاره می‌گردد. مواد قانونی شهرداری که مرتبط با آن می‌باشد عبارتنداز:۱- ماده۳۴ آیین نامه مالی شهر داریها ۲- ماده ۷۹ قانون شهرداری

«کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه تصویب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یاقائم مقام آنان که موردتایید شورای شهرباشدبرسد».

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها:

«کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و ‌در مورد هزینه هائی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد. نوع هزینه هائی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد».

ب) ماده ۷۹ قانون شهرداری

«کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند».

گفتاردوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر